طراحی مدل حکمرانی مشارکتی محیط‌ زیست در کشور ایران

مقدمه

عامل اصلی گرمایش زمین و نزدیک شدن به نقطه غیر‌قابل بازگشت در کنترل دمای زمین، انتشار گازهای گلخانه‌ای است. 6 گاز اصلی گلخانه‌ای بیشترین تأثیر را در این حوزه دارند که مهم‌ترین آنها گاز دی‌اکسید‌ کربن است. اصلی‌ترین بازیگر این گرمایش و آلایندگی نیز سوخت‌های فسیلی هستند.

پیش‌بینی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد با روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای، دمای زمین 1 تا 5/3 درجه سانتیگراد تا سال 2100 میلادی افزایش خواهد یافت که افزایش ۵/۱ درجه‌ای دمای زمین نقطه بی‌بازگشت برای گرمایش زمین پیش‌بینی شده است. بر‌مبنای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (Ansell etal., 2022) رشد انتشار گاز دی‌اکسید کربن ناشی از سوخت و فرایندهای صنعتی که کاهش ۱/۵٪ را در دوران شیوع پاندمی کوید 19 تجربه کرده بود، در سال 2021 دوباره روند افزایشی در پیش گرفته و به بالاترین میزان سالیانه خود رسیده است. رشد 6% از سال 2020 این عدد را به ۳/۳۶ گیگا تن در سال رسانیده‌ است. جنگ اوکراین و رشد مجدد استفاده از زغال سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی در اتحادیه اروپا و کاهش مصرف گاز به‌عنوان سوخت فسیلی نسبتاً پاک نیز تأثیر مستقیمی بر رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت.

کنوانسیون تغییر آب و هوا که در سال 1992 به تصویب رسید، همه کشورهای عضو را به اتخاذ سیاست‌های جلوگیرانه تشویق و کشورهای توسعه‌یافته را به کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد می‌کند. جامعه بین‌الملل با تشکیل پیمان‌نامه‌های ریو، پروتکل کیوتو و توافقنامه آب و هوایی پاریس، اجلاس گلاسکو و ... تمایل و عزم خود را برای اقدام هماهنگ در حفظ زمین و همکاری حول کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین نشان داده‌اند.

پروتکل کیوتو این تعهدات را کمی کرده و سه مکانیسم اصلی برای مدیریت انتشار 6 گاز اصلی طراحی کرده است. این سه مکانیسم عبارت بودند از تجارت انتشار، اجرای مشترک و مکانیسم توسعه پاک.

تجارت انتشار یک راهکار تشویقی با مکانیسم‌های اقتصادی برای کاهش انتشار و مکانیسم توسعه پاک نیز راهکاری ترکیبی برمبنای تجارت انتشار است به این نحو که کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند تعهدات خود را به کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق سرمایه‌گذاری در قراردادها و پروژه‌های کاهش انتشار در کشورهای در‌حال‌توسعه ایفا کرده و کشور درحال‌توسعه نیز از موهبات اقتصادی این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شود.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان دارنده منابع عمده سوخت فسیلی و عضوی از جامعه بین‌الملل، ناگزیر از بررسی وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آن است. ایران دارای رتبه ششم انتشار دی‌اکسید کربن در جهان بوده و دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند که سهمی معادل ۱۴/۲ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد. این موضوع مؤید آن است که شدت انرژی در کشور بسیار بالا بوده و به‌رغم هدف‌گذاری‌هایی نظیر سیاست‌های الگوی مصرف، اقدام مؤثری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است. اصلاح این روند نیازمند نگاه جامع حکمرانی محیط زیست با در نظر گرفتن هر دو بخش صنعتی و غیرصنعتی است.

تجارب جهانی در زمینه کنترل انتشار با کنترل دستوری بخش صنعت و هدف‌گذاری‌های محدودیتی نشان از ناکارآمدی این روش و شکست پیمان‌ها و کنوانسیون‌ها به‌دلیل رویکرد متفاوت و خودخواهانه سیاستمداران کشورهای گوناگون و به‌خصوص بزرگ‌ترین نشردهندگان گاز گلخانه‌ای مانند کشورهای آمریکا و چین دارد. در این میان آنچه تا حدی امیدوارکننده بوده، تأثیر موفق‌تر سیاست‌های اقتصادی بر روند کنترل انتشار است. بااین‌حال تمرکز صرف بر بخش صنعتی در کشوری نظیر ایران نخواهد توانست اهداف کنترل انتشار را محقق سازد. بنابراین نگاه جامع حکمرانی مشارکتی محیط زیست با هدف در نظر گرفتن تمامی تعاملات ذی‌نفعان در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ورود بدنه جامعه به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی کاهش انتشار به مشارکت در طرح‌های کنترل انتشار از طریق مدل‌های مشوق اقتصادی می‌تواند کارایی روش‌های دستوری کنترل انتشار را تا حدود زیادی بالا برده و فرهنگ‌سازی صورت گرفته به‌تدریج در میان آحاد جامعه رسوخ و کارکردهای خود را در بخش‌های خانگی و غیره به‌طور ملموس نمایان سازد.

جایگاه حکمرانی مشارکتی در این حوزه علاوه بر پیچیدگی به‌دلیل ابعاد گوناگون، موضوعی میان‌رشته‌ای بوده و علوم مختلف در آن دخیل است.

در این مقاله پس از بررسی الگوهای مشارکتی در سایر حوزه‌ها، به انتخاب مدل اولیه و کشف اجزا و شاخصه‌های آن از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و نهایتاً به یک الگوی حکمرانی مشارکتی با رویکرد اقتصادی در حوزه محیط زیست و به‌طور مشخص در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با خرید اوراق کربن، به‌عنوان یکی از روش‌های کاهش آلایندگی، پرداخته‌ایم به‌نحوی‌که هم مشارکت‌کنندگان از عواید اقتصادی سرمایه‌گذاری در طرح‌های کاهنده آلایندگی سود برند و هم بخش‌های صنعتی به تعهدات اعمال شده سیاستگذار نائل شود. در گام بعدی و به‌تدریج فرهنگ‌سازی شکل گرفته و موجب افزایش مشارکت مردم در تمامی ابعاد حفظ محیط زیست از کاهش مصرف خانگی گرفته تا ارتقای فرهنگ عمومی محیط‌ زیست و نهایتاً بهبود وجهه بین‌المللی کشور و عمل به تعهدات زیست‌محیطی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد. این مدل‌ها و مدل‌های مشابه آن همگی به‌عنوان زیرسیستم‌هایی برای تصمیم‌سازی و نهایتاً تبدیل به برنامه‌های اجرایی توسط حکمرانان تعریف می‌شوند که می‌توان با تجمیع آنها به مجموعه‌ای منسجم و کارآمد از رویه‌ها در یک چارچوب سیاستگذاری جامع دست یافت.

۱. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در سال‌های اخیر، شدت تخریب محیط زیست ناشی از تغییرات اقلیمی نه‌تنها بر کیفیت زندگی همه افراد تأثیر گذاشته است، بلکه تأثیر عمیقی بر توسعه پایدار اقتصاد جهانی و جامعه بشری داشته است. برای حل مشکلات زیست‌محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی، چندین کنفرانس سازمان ملل متحد برگزار کرده‌ است تا در مورد اقدام‌های متقابل برای پاسخگویی فعال به این مشکلات زیست‌محیطی جهانی بحث شود (Liu etal., 2015)

اجلاسیه‌ها، نشست‌ها و نهایتاً کنوانسیون‌های متعددی در جهت همسوسازی کشورهای مختلف به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها با هدف جلوگیری از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت تشکیل‌ شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌‌شود:

۱. کنوانسیون باران‌های اسیدی،

۲. کنوانسیون انرژی هسته‌ای، ایمنی هسته‌ای و مسئولیت دولت‌ها،

۳. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوا،

۴. پروتکل کیوتو.

سه مکانیسم انعطاف‌پذیر کیوتو شامل تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای، مکانیسم توسعه پاک[1] و اجرای مشترک[2]، همیشه بحث‌برانگیز بوده‌اند. طرفداران، این مکانیسم‌ها را ابزاری هوشمندانه برای اطمینان از دستیابی به نتایج زیست‌محیطی با حداقل هزینه می‌دانستند. آنها استدلال کردند که کاهش هزینه‌های انطباق، اهداف زیست‌محیطی سخت‌تری را ممکن می‌کند و قطعاً از نظر سیاسی امکان‌پذیرتر می‌شود.

مخالفان استدلال کرده‌اند که مکانیسم‌های انعطاف‌پذیر، جو زمین را به مانند کالایی می‌نگرند که به پروژه‌های نامطمئن و ناآزموده اجازه می‌دهد جایگزین مکانیسم های تعامل با تغییرات آب و هوایی شود (Hepburn, 2007). تجارت کربن که به تجارت انتشار شش گاز گلخانه‌ای اصلی اشاره دارد، جدیدترین مکانیسم در میان سایرین است. تجارت انتشار[3] یک روش مبتنی‌بر بازار برای کنترل انتشار آلایندگی‌ها از طریق ارائه مشوق‌های اقتصادی است. در تجارت انتشار، حق انتشار (مجوز، سهمیه یا اعتبار انتشار) برای رسیدن به‌حد انتشار مشخص شده و خرید و فروش می‌شود. در کنار برنامه‌های الزامی، برنامه‌های داوطلبانه خرید و فروش اعتبارات کربن هم وجود دارد. منتشرکننده‌ای که کمتر از مجوزهای خود منتشر کرده است، حق انتشار مازاد خود را به منتشرکننده‌ای می‌فروشد که بیش از مجوزهای خود منتشر کرده است. طرح تجارت انتشار اتحادیه اروپا[4]  بزرگ‌ترین طرح تا به امروز است )اگرچه به‌هیچ‌وجه اولین طرح نیست (و تنها میزان انتشار دی‌اکسید کربن اروپا از تأسیسات صنعتی ثابت (با سهم انتشار ۲/۲۴%) را محدود می‌کند اما پنج گاز گلخانه‌ای اصلی دیگر و سایر بخش‌ها را در نظر نگرفته‌ است که باید با اقدام‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد (Hepburn, 2007). این بخش‌ها عبارتند از: انرژی در ساختمان (۵/۱۷%)، انرژی در حمل‌و‌نقل (۲/۱۶%)، سهم بخش کشاورزی و جنگلداری (۴/۱۸٪)، صنایع شیمیایی و سیمان (۳/۵٪) که هریک به‌ترتیب می‌توانند نقش مؤثری بر کاهش انتشار داشته باشند (Ritchie, Roser and Rosado, 2020).

روش‌های جدیدتری نظیر مالیات بر کربن نیز طراحی شده‌ است که می‌تواند بخش‌های مختلف غیرصنعتی و افراد را نیز به‌سمت کاهش انتشار سوق دهد، هرچند از نظر کارکرد بر مدل سقف- کف قیمت[5] برتری محسوسی ندارد اما امکان پیاده‌سازی آن در کشورهای در‌حال‌توسعه با سیستم‌های مالیاتی ناکارآمد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد (Goulder and Schein, 2013).

۵. معاهده منشور انرژی،

۶. پروتکل بهره‌وری انرژی،

۷. سایر اعلامیه‌های غیرالزام‌آور شامل کنفرانس ملل متحد در زمینه محیط‌ زیست و توسعه، اعلامیه ریو، برنامه عمل 21، اهداف توسعه هزاره، اجلاس جهانی توسعه پایدار، برنامه اجرایی ژوهانسبورگ، برنامه عمل کینگل 2005،

۸. توافقنامه آب و هوایی پاریس (Boyce, 2018).

توافقنامه پاریس چارچوب کلی برای همکاری بین‌المللی در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی و به‌طور خاص برای تحدید افزایش میانگین دمای جهانی به زیر 2 درجه سانتیگراد و محدود کردن گرمایش به ۵/۱ درجه سانتیگراد و رسیدن به صفر خالص انتشار تا سال 2050 فراهم می‌کند. قیمت‌گذاری کربن در توافقنامه پاریس ذکر نشده است، اما این یک ابزار سیاستی مهم است که تعداد فزاینده‌ای از کشورها و دولت‌های محلی از آن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کمک به دستیابی به تعهدات بین‌المللی آب و هوایی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا در سال 2005 یک سیستم سقف-تجارت (CAP)  ایجاد کرد و بریتیش کلمبیا در سال 2008 مالیات کربن را اعمال نمود. بسیاری از کشورها در سراسر جهان از آن زمان شروع به تعیین قیمت کربن کردند و همه روش‌های پیشگیری از انتشار جدید نیز برمبنای قیمت‌گذاری کربن بنا نهاده شده است.

اگر مالیات خیلی پایین تعیین شود، پرداخت مالیات و ادامه آلودگی و انتشارات گازها ارزان‌تر از سرمایه‌گذاری در فناوری برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. به همین ترتیب، اگر سقف- تجارت در حد خیلی بالا تنظیم شود، نقصی در سیستم برای تولید قیمتی که مشوق کاهش انتشار باشد وجود نخواهد داشت (Boyce, 2018).

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز نخستین گام عملی پیاده‌سازی تجارت کربن یا مالیات کربن به‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌ها، باید قیمت‌گذاری صحیح کربن برمبنای واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه با رویکرد سوق جامعه صنعتی و غیرصنعتی به‌سمت مشوق‌های اقتصادی کاهش انتشار باشد.

در مرور ادبیات تحقیق در حوزه تجارت کربن با رویکرد حکمرانی مشارکتی، پژوهش‌های چندانی صورت نپذیرفته است. در میان پژوهش‌های داخلی موسی‌زاده منجیل و نظری (1401) به «تأثیر تجارت بین‌الملل بر انتشار دی‌اکسید کربن با مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت» پرداخته‌اند.

خانی و زرین‌پور (1401) به مطالعه در «طراحی یک شبکه‌ زنجیره‌ تأمین نسل دوم سوخت سبز مبتنی‌بر سیاست‌های انتشار کربن در شرایط عدم قطعیت» پرداخته‌اند.

دشتی و حیدری (1399) در مطالعه «بهینه‌سازی تصمیمات قیمت‌گذاری و زیست‌محیطی در یک زنجیره تأمین با یک تأمین‌کننده و دو تولیدکننده مستقل تحت قانون تجارت کربن» در این‌ خصوص بحث کرده‌اند.

سایر پژوهش‌های داخلی صورت گرفته در این حوزه نیز در جدول 1 گردآوری شده‌ است.

جدول ۱. اهم پژوهش‌های داخلی در حوزه تجارت انتشار کربن

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

آنچه مشخص است پژوهش‌های صورت گرفته تاکنون بیشتر بر جنبه‌های فنی و تجاری مبحث تجارت انتشار معطوف بوده و در مورد نحوه تعامل افراد جامعه و حکمران در پیش‌برد این اهداف سخنی به میان نیامده است.

در میان پژوهش‌های خارجی در حوزه تجارت کربن و انتشار، مهم‌ترین پژوهش‌های اخیر به شرح ذیل در جدول 2 گردآوری‌ شده‌ است. شایان ذکر است که حجم زیاد مباحث مطروحه اخیر در این موضوع، ممکن است این تصور را ایجاد کند که تجارت کربن ایده‌ای کاملاً جدید است اما باید دانست که زیربنای مفهومی تجارت کربن در سال 1920 با پیگو آغاز شد که به مزایای اجتماعی وادار کردن شرکت‌ها به پرداخت هزینه‌های آلودگی اشاره داشته و کوز (Marciano, 2011) آن را توسعه داد، که نشان می‌داد تخصیص حقوق مالکیت و اجازه تجارت می‌تواند نتایج کارآمدی داشته باشد (Hepburn, 2007).

جدول 2. اهم پژوهش‌های خارجی در حوزه تجارت انتشار کربن

مأخذ: همان.

در تمامی پژوهش‌ها، تمرکز بر تجارت انتشار و مالیات کربن نهاده شده و البته نگاه‌ها اغلب به‌سمت چین و نحوه پیاده‌سازی و پیشرفت در آن کشور به‌عنوان انتشاردهنده رتبه اول جهانی با حدود 30% از گازهای گلخانه‌ای جهان و به حجم 10 میلیارد تن در سال است که معادل دو برابر انتشاردهنده رتبه دوم یعنی کشور ایالات متحده آمریکا است. براساس اطلاعات مرکز تحقیقات اروپایی در سال 2020، ایران در این طبقه‌بندی، رتبه ششم بالاترین انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده است.

همان‌طور که ناگفته پیداست، اختلاف زیاد میان رتبه اول و دوم انتشاردهندگان گازهای گلخانه و اختلاف بسیار زیاد سایر ناشران از رتبه‌های اول و دوم، موجب بروز سؤال‌های اساسی میان کشورهای عضو پروتکل‌های گوناگون و نهایتاً سیاستمداران در مورد پذیرش هزینه‌های مربوط به کاهش انتشار در مقابل رقابت‌های سنگین اقتصادی میان کشورهای صنعتی شده‌ است. در این بین انقضای فازهای اجرایی پروتکل کیوتو، عدم همراهی قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی دنیا نظیر ایالات متحده آمریکا با پیمان جایگزین کیوتو یعنی توافقنامه آب و هوایی پاریس و نیز بروز شوک‌های اقتصادی ناشی از کووید 19 موجب ارائه پیشنهادهایی شده است مبنی‌بر مشارکت بیشتر افراد جامعه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی محیط زیست با رویکرد حکمرانی مشارکتی محیط زیست در فرایند‌های کنترل انتشار که سابقاً صرفاً سیاسی بود.

حاکمیت مشارکتی[16] - یا به‌طور ساده، مشارکت - برای نشان دادن شیوه خاصی از تعامل استفاده می‌شود که مشورتی، چندجانبه، اجماع‌جویانه و جهت‌گیری به‌سمت تولید مشترک نتایج و راه‌حل‌ها دارد. در‌حالی‌که اصطلاحات حاکمیت، حاکمیت تعاملی، حاکمیت شبکه‌ای و حاکمیت مشارکتی اغلب مترادف با هم به‌نظر می‌رسد، دامنه و معنای متفاوتی دارد. حکمرانی مشارکتی و مدیریت مشارکتی مفاهیم هنجاری رایجی است که به‌طور گسترده در برنامه‌های سیاست زیست‌محیطی در جهان به‌کار گرفته‌ شده. (Ansell and Gash, 2007)

فریمن[17] (۱۹۹۷) به موضوع حاکمیت مشارکتی در دولت اداری پرداخته و بیان می‌دارد که تلاش‌های اخیر در بازطراحی تنظیم‌گری عمدتاً شامل تلاش‌هایی برای محدود کردن اختیارات آژانس از طریق تحمیل نظارت قضایی، قانونگذاری یا اجرایی بر فعالیت آژانس بوده است. در این مقاله، پورفسور جودی فریمن استدلال می‌کند که این تلاش‌های اصلاحی به جدی‌ترین ضعف‌های ایجاد، پیروی از مقررات و اجرای قوانین پاسخ نمی‌دهد چراکه بسیاری از آنها نتیجه یک فرایند تصمیم‌گیری اداری متناقض است که ازسوی نظریه نمایندگی منافع اجرا شده‌اند.

هاکسهام و همکاران[18] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های حاکمیت مشارکتی» به نقش مهم مشارکت در تعیین و اجرای سیاست‌های اصلی در جوامع بومی می‌پردازند. درک اینکه چنین جوامعی چگونه ارائه ارزش می‌‌کنند، برای درک اصول حاکمیت مدرن ضروری است. این مقاله اقدام‌پژوهی را با هدف توسعه مفهومی از عوامل ذاتی در قالب مشارکتی بررسی و ازاین‌رو، در مورد کاربردی بودن آنها به‌عنوان ابزار حکومتی اظهار‌نظر کرده‌‌اند. ابتدا تفاسیر مختلف از آنچه حکمرانی مشارکتی برای دستیابی به آن هدف است بررسی می‌شود؛ سپس دو حوزه را مطرح می‌کنند که به‌طور جدی بر توانایی همکاری‌ها برای ارائه پتانسیل، پیچیدگی ساختاری و تنوع تأثیر می‌گذارد، و درنهایت این مقاله با در نظر گرفتن آنچه برای اجرای حکمرانی مشارکتی مورد نیاز است، به پایان می‌رسد.

نومن و همکاران[19] (۲۰۰۴) به مشارکت عمومی و حکمرانی مشارکتی پرداخته‌اند و براساس یافته‌های یک مطالعه درباره دمکراسی، برنامه فرایندهای مشارکت را در انجمن‌های مشورتی بررسی می‌کنند (نظیر پانل‌های کاربران، انجمن‌های جوانان، کمیته‌های منطقه‌ای و ...) که به‌عنوان ابزاری برای تشویق فعال‌تر مشارکت‌کننده در شیوه شهروندی و بهبودی خدمات رفاهی به آنها عمل می‌کند و نهایتاً یافته‌هایی را پیرامون محدودیت‌های توسعه حاکمیت مشارکتی ارائه می‌دهند.

بوهر[20] (۲۰۰۴) نیز به موضوع حاکمیت مشارکتی و دمکراسی پرداخته و مجموعه‌ای از چارچوب‌های مفهومی، یافته‌های پژوهشی و دانش مبتنی‌بر عمل را در چارچوبی یکپارچه برای حکمرانی مشارکتی ترکیب و گسترش می‌دهد. این چارچوب مجموعه‌ای از ابعاد تودرتو را مشخص می‌کند که شامل یک زمینه سیستم بزرگ‌تر، یک رژیم حاکمیت مشارکتی، و پویایی‌ها و اقدام‌های مشارکتی داخلی آن است که می‌تواند تأثیرات و سازگاری‌هایی را در سراسر سیستم‌ها ایجاد کند. این چارچوب، نقشه مفهومی گسترده برای موقعیت‌یابی و کاوش اجزای سیستم‌های حکمرانی فرامرزی ارائه می‌کند که از همکاری بین‌دولتی مبتنی‌بر سیاست‌ها یا برنامه‌های اجرایی تا همکاری منطقه‌ای مکان‌محور با سهامداران غیردولتی تا مشارکت‌های عمومی و خصوصی را شامل می‌شود. این چارچوب دانش انگیزه‌های فردی و موانع اجرایی، یادگیری اجتماعی مشارکتی و فرایندهای حل تعارض، و ترتیبات سازمانی برای همکاری فرامرزی را با هم ادغام می‌کند و در پایان بیان می‌دارد که حتی زمانی که تمرین مشترک به‌درستی و در موقعیت مناسب انجام شود، تغییر حکومت سنتی همچنان یک کار دلهره‌آور است. همان‌طور که ماکیاول قرن‌ها پیش اظهار داشته که باید به‌خاطر داشت که در دست گرفتن هیچ‌چیز دشوارتر، انجام آن خطرناک‌تر، یا در موفقیت آن نامطمئن‌تر از این نیست که رهبری نظم جدیدی از چیزها را به‌عهده گیرد.

جوز[21] (۲۰۰۵) پیچیدگی‌های مشارکت شهروندان را از طریق حاکمیت مشارکتی در شهرهای ایالات متحده آمریکا بررسی کرده و بیان داشته در سال‌های اخیر، تعدادی از برنامه‌های برنامه‌ریزی مشارکتی در شهرها معرفی‌ شده‌اند که فرصتی برای شهروندان به حاشیه رانده شده سنتی فراهم می‌کند تا رسماً در کارهای اصلاحی درون‌شهری مشارکت کنند. در این بیانیه ادعا شده‌ است که فرایند برنامه انسجام ملی توسط نئولیبرالیسم شکل ‌گرفته که موانع متعددی برای مشارکت است و درنهایت رویکرد تکنو‌کرات‌تر در برنامه‌ریزی مشارکتی پیشنهاد داده است. با‌این‌حال، هدایت ماهرانه آن به شهروندان این فرصت را داده تا فضای شهری خود را تغییر دهند.

زادک و رادویچ[22] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت حاکمیت مشارکتی؛ بهبود نتایج توسعه‌ای از طریق حاکمیت مشارکتی و مسئولیت‌پذیری» پرداخته و با در نظر گرفتن مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی در زیر حوزه‌های گوناگون خدمات عمومی و زیرساخت و نحوه گرفتن بازخورد و اصلاح رویه‌ها، چارچوبی برای هدایت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری چنین مشارکت‌هایی پیشنهاد داده که اولین در نوع خود است. «چارچوب حاکمیت و پاسخگویی مشارکت» طی دو سال در میان مشارکت‌ها و کارشناسان مختلف ایجاد و آزمایش شده است و پایه‌ای محکم برای پیشبرد رویکردی نظام‌مندتر در حکمرانی مؤثر و مسئولیت‌پذیری چند ذی‌نفع یا مشارکت‌های دولتی و خصوصی در آینده ارائه داده است. چارچوب ارائه شده شامل سه بخش است که در بخش اول 12 اصل ذکر شده است و در بخش دوم یک ابزار تشخیصی جهت رتبه‌بندی و سنجش کمی شاخص‌ها ارائه شده و در بخش سوم نیز مجموعه‌ای از راهنماها برمبنای اصول 12‌گانه بخش اول ارائه شده است.

برایسون و همکاران[23] (۲۰۰۶) چارچوب همکاری بین‌بخشی را برای حکمرانی مشارکتی ارائه کرده‌اند. این مدل ابتدا شرایط اولیه و محرک‌های محیطی و سپس ساختار حکمرانی و فرایند آن را بررسی و پس از برشمردن نقش و جایگاه محدودیت‌ها به تشریح نتایج حاصل و تقسیم مسئولیت‌ها پرداخته‌‌اند. از دیدگاه وی مشارکت بین‌بخشی میان حکومت، کسب‌و‌کارها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجامع عمومی از طرق مختلف اشتراک توانمندی‌ها و اطلاعات تا حصول نتیجه جمعی، ایجاد می‌شود. چارچوب مشارکت پیشنهادی وی در شکل 1 ارائه شده است.

شکل 1. چارچوب مشارکتی برایسون

Source: Bryson, Crosby and Stone (2006).

انسل و گاش[24] (۲۰۰۷) به حاکمیت مشارکتی در تئوری و عمل پرداخته‌اند و با مطالعه فراتحلیلی از ادبیات موجود در مورد حکمرانی مشارکتی با هدف بسط یک مدل اقتضایی به این موضوع توجه کرده‌اند. پس از بررسی 137 مورد از حکمرانی مشارکتی در طیف وسیعی از بخش‌های خط‌مشی، متغیرهای مهمی را شناسایی می‌کنند بر اینکه آیا این شیوه حکمرانی باعث ایجاد همکاری موفق می‌شود یا خیر. این متغیرها شامل سابقه قبلی درگیری یا همکاری، انگیزه‌های مشارکت سهامداران، عدم تعادل قدرت و منابع، رهبری و طراحی سازمانی است. همچنین مجموعه‌ای از عوامل را شناسایی می‌کنند که در خود فرایند مشارکتی بسیار مهم هستند. این عوامل عبارتند از: گفتگوی رو‌در‌رو، ایجاد اعتماد، توسعه تعهد و درک مشترک. به عقیده آنها یک چرخه باارزش همکاری زمانی ایجاد می‌شود که گروه‌های مشترک بر «پیروزی‌های کوچک» تمرکز می‌کنند که اعتماد، تعهد و درک مشترک را عمیق‌تر می‌کند.

کاپوسو و همکاران[25] (۲۰۰۹) به بررسی و تحلیل مفهومی و واژه‌شناسی مدیریت عمومی مشارکتی و حاکمیت مشارکتی پرداخته و اولی را بیشتر معطوف به همکاری‌های محلی و دیگری را دارای ابعاد جهانی برشمرده‌اند. این مقاله به درک بهتر مدیریت عمومی مشارکتی و حاکمیت مشارکتی با توضیح مفاهیمی برای پژوهش و اجرا در آینده کمک می‌‌کند.

سیریانی[26] (۲۰۱۰) با موضوع سرمایه‌گذاری در دمکراسی و مشارکت شهروندان در حاکمیت مشارکتی پرداخته و سلامت دمکراسی آمریکایی را درنهایت به تمایل و توانایی شهروندان برای همکاری به‌عنوان ذی‌نفعان و سهامداران در کشور خود وابسته دانسته است. این کتاب بیشتر بر موانع دولت تمرکز دارد که ناکام‌کننده تلاش‌های تقویت مشارکت مدنی شهروندان است و مدل‌های همکاری مشخصی را ارائه نداده است.

روگرس و همکاران[27] (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «نگاهی عمیق‌تر به نتایج ترتیبات حکمرانی مشارکتی»، درس‌آموخته‌های اقدام‌های صورت گرفته بر بستر مسئولیت اجتماعی را بررسی کرده‌اند. هدف این مقاله دو مورد است: در درجه اول، کشف پیوندهای موجود و بالقوه بین استانداردهای چند ذی‌نفع و هم‌زمان و سپس کشف پتانسیل برای همگرایی استاندارد است. روش‌شناسی مقاله از یک رویکرد مفهومی پیروی می‌کند که با نمونه‌های موردی مختلف پشتیبانی می‌شود.

بینگهام[28] (۲۰۱۰) از منظر حقوقی به حکمرانی مشارکتی پرداخته و نقشه راهی برای تدوین قوانین آتی به‌منظور تهیه زیرساخت‌های قانونی این نوع حکمرانی ارائه داده است. وی علاوه بر بررسی قوانین اساسی و ارزش‌ها به الزاماتی که باید در آن لحاظ شوند، به شیوه‌های دمکراتیک مشورتی و مشارکتی پرداخته و حتی ساختار قانونی حل اختلاف‌های اداری را پیشنهاد داده است.

سیلویا[29] (۲۰۱۱) پژوهشی تحت عنوان «حاکمیت مشارکتی، مفاهیمی برای رهبری موفق شبکه‌ای» انجام داده است. مقاله برخی از تفاوت‌های بین رهبری سلسله‌مراتبی و رهبری شبکه، جنبه‌های مهم رهبری مشارکتی و رفتارهای رهبری مؤثر در ساختارهای حاکمیت مشارکتی را مورد بحث قرار می‌دهد. این مقاله با تمرکز بر مبحث رهبری در مدیران عمومی، به بحث در مورد برخی از بهترین شیوه‌ها برای رهبری مشارکتی، ازجمله تشکیل تعهد مشترک، شناسایی منابع، ایجاد یک درک مشترک، دستیابی به حمایت از ذی‌نفعان پرداخته و درنهایت با ایجاد اعتماد به پایان می‌رسد.

امرسون و همکاران[30] (۲۰۱۱) اولین بار به موضوع حکمرانی مشارکتی با محوریت تغییرات آب و هوایی پرداخته‌اند و از آن به‌عنوان فرصتی برای مدیریت عمومی و آینده مدیریت دولتی و خدمات عمومی در سراسر جهان یاد شده است.

گلس و بینگام[31] (۲۰۱۱) در کتابی با عنوان حکمرانی مشارکتی مروری مبتکرانه این حوزه جذاب را با تأکید ویژه بر مفاهیم و موضوع‌های نظری؛ مهم، جدید و نوظهور ارائه می‌دهند. بخش اول که به چهار بخش تقسیم می‌شود، نظریه‌های اصلی تأثیرگذار بر تفکر فعلی و شکل دادن به تحقیقات آینده در زمینه حکمرانی را بررسی می‌کند. بخش دوم به‌طور خاص به مسائل پیرامون نظریه‌های جدید می‌پردازد - نقش متغیر دولت و عملکرد نوظهور شبکه‌ها و حوزه‌های جایگزین حاکمیت ‌ـ سپس بخش‌های سوم و چهارم به بررسی پیامدهای مدیریت حکمرانی و تلاش‌های اخیر برای بازنگری در دمکراسی و شهروندی به روش‌هایی می‌پردازند که کمتر به نهادهای رسمی دولت مرتبط هستند.

جوهانستون و همکاران[32] (۲۰۱۱) به بررسی جذب ذی‌نفعان بیشتر در فرایند حکمرانی مشارکتی می‌پردازند که چگونه انتخاب‌های طراحی سازمانی انجام شده در مورد شیوه‌های مشارکت در مراحل اولیه حیاتی مشارکت، بر انتظارات ذی‌نفعان در یک برنامه مدنی از یکدیگر تأثیر می‌گذارد و متعاقباً بر نتایج فرایند همکاری تأثیرگذار است.

انسل[33] (۲۰۱‍۲) با تمرکز بر حکمرانی مشارکتی، انواع آن را مورد بحث قرار می‌دهد، عوامل مؤثر در موفقیت این مشارکت را شناسایی می‌کند و آن را بازسازی دمکراتیک حکومت می‌داند. این مقاله نتیجه می‌گیرد که مذاکرات تنظیم‌گرانه به ذی‌نفعان کمک می‌کند تا در اختلاف‌های پیچیده به توافق‌های مناسبی دست یابند و یکی از مهم‌ترین مزایای تمام روش‌های مشارکت در تنظیم مقررات این است که رضایت ذی‌نفعان و یادگیری بیشتری نسبت به رویکردهای مرسوم ایجاد می‌کند.

پوردی[34] (۲۰۱۲) بیان می‌دارد که استفاده روزافزون از روش‌های حکمرانی مشارکتی، نگرانی‌هایی را در مورد قدرت نسبی شرکت‌کنندگان در چنین فرایندهایی و احتمال طرد یا سلطه برخی از احزاب ایجاد می‌کند. این تحقیق چارچوبی را برای ارزیابی قدرت ارائه می‌دهد که اقتدار، منابع و مشروعیت گفتمانی را به‌عنوان منابع قدرت در نظر می‌گیرد. رابرتسون و جوی[35] (۲۰۱۲) در مطالعه خود پیرامون شبیه‌سازی حکمرانی مشارکتی، به توسعه نظریه حاکمیت مشارکتی با بررسی اینکه تحت چه شرایطی یک فرایند تصمیم‌گیری مشورتی و اجماع‌محور در بین سهامداران مختلف (با وجود تضاد منافع) به اخذ تصمیمی منجر می‌شود که برای اکثر ذی‌نفعان رضایت‌بخش است. با استفاده از شبیه‌سازی محاسباتی، درمی‌یابد که مزایای حکمرانی مشارکتی مشروط به شرایطی است مانند نوع گزینه‌های جایگزین، سطح تعارض بین سهامداران و اینکه چگونه ذی‌نفعان ترجیحات خود را در طول زمان تغییر می‌دهند.

امرسون و همکاران[36] (۲۰۱۲) مجموعه‌ای از چارچوب‌های مفهومی، یافته‌های پژوهشی و دانش مبتنی بر عمل را در چارچوبی یکپارچه برای حکمرانی مشارکتی، ترکیب و بسط می‌دهند. این چارچوب مجموعه‌ای از ابعاد تودرتو را مشخص می‌کند که شامل یک زمینه سیستم بزرگ‌تر، یک رژیم حاکمیت مشارکتی، و پویایی‌ها و اقدام‌های مشارکتی داخلی آن است که می‌تواند تأثیرات و سازگاری‌هایی را در سراسر سیستم‌ها ایجاد کند. امرسون و جرلک[37] (۲۰۱۴) سپس به انطباق و ظرفیت انطباق سیستم‌های انسانی و محیطی با حکمرانی مشارکتی پرداخته و بین این دو مبحث ارتباط برقرار کرده و چهار بعد مشترک آنها یعنی ترتیبات ساختاری، رهبری، دانش و یادگیری و منابع را پیدا می‌کند. در این مقاله، نویسنده‌ها روی انطباق نهادی در چارچوب رژیم‌های حکمرانی مشارکتی تمرکز کرده و سعی می‌کنند ظرفیت مشارکتی را از ظرفیت انطباقی و سهم آنها در کنش تطبیقی روشن و متمایز کنند. امرسون و نباتجی[38] (۲۰۱۵) تحقیقات قبلی را برای توسعه یک ماتریس عملکرد برای ارزیابی بهره‌وری رژیم‌های حکمرانی مشارکتی[39] گسترش می‌دهند و سه سطح عملکردی (اقدام‌ها، نتایج و انطباق) را در سه واحد تحلیل (سازمان‌های شرکت‌کننده، خود رژیم حاکمیت حکومتی و اهداف) مورد بررسی قرار داده و ماتریس عملکردی از 9 بعد مهم بهره‌وری رژیم‌ حکمرانی مشارکتی را ایجاد می‌کنند.

اسکوت[40] (۲۰۱۵) نیز با برقراری ارتباط میان حکمرانی مشارکتی و نتایج زیست‌محیطی حاصل از به‌کارگیری این نوع مشارکت، به‌دنبال پاسخ به سؤال‌های ذیل است که: چکیده این مقاله به دو پرسش پژوهشی می‌پردازد: ۱. آیا نظارت زیست‌محیطی مشارکتی پیامدهای زیست‌محیطی را بهبود می‌بخشد؟، ۲. گروه‌های مشارکتی با سطوح مختلف مسئولیت، رسمیت و نمایندگی چگونه در این زمینه مقایسه می‌شوند؟  

امسلر[41] (۲۰۱۶) به موضوع یکپارچه‌سازی مدیریت، سیاست و حقوق در حکمرانی مشارکتی پرداخته و یک نمای کلی از چارچوب قانونی فعلی برای حکمرانی اشتراکی در ایالات متحده در سطوح دولت فدرال، ایالتی و محلی ارائه می‌دهد و شکاف‌هایی را نیز شناسایی می‌کند. وی چارچوب تحلیل و توسعه نهادی مجموعه‌ای از نظریه‌ها و قوانین را ارائه می‌کند. این مقاله نتیجه می‌گیرد که تحقیقات آتی در مورد حکمرانی مشارکتی باید چارچوب قانونی را به‌عنوان متغیری مهم و همکاری را به‌عنوان یک ارزش عمومی دربرگیرد.

کپیکو[42] (۲۰۱۷) به پیچیدگی گسترده مشکلات عمومی جهان اشاره کرده که نقش دولت‌ها را هر روز سخت‌تر و همچنین غیرمستقیم‌تر می‌کند و لذا سیاستگذاران و مدیران دولتی مطمئن هستند که حکمرانی مشارکتی، شیوه‌ای ترکیبی از تصمیم‌گیری و ارائه خدمات با ترکیب عمومی، غیرانتفاعی، مشاغل و انجمن‌های اجتماعی، مؤثرترین پاسخ به مشکلاتی است که با یک سازمان قابل حل نیست. این پژوهش یک راهنمای اساسی، براساس تحقیقات پیشرفته، در مورد نحوه طراحی، مدیریت و ارزیابی همکاری ارائه می‌دهد.

گرلک و همکاران[43] (۲۰۱۸) به تحلیل وعده‌ها و مشکلات احتمالی حکمرانی مشارکتی می‌پردازند. در ابتدا خاستگاه و نحوه تکامل حکمرانی مشارکتی را به‌طور اجمالی بررسی و سپس ادعاهای موافقان و مخالفان را با هم مقایسه می‌کنند. سپس به‌مرور تحقیقات تجربی در حوزه حکمرانی مشترک محیط زیست پرداخته و در مورد آینده حکمرانی مشارکتی، هم برای تحقیق و هم برای عمل پیشنهادهایی ارائه داده‌اند.

فلورینی و پاولی[44] (۲۰۱۸) به پژوهشی با محوریت حکمرانی مشارکتی و اهداف توسعه پایدار پرداخته و چگونگی و چرایی این همکاری‌های بین‌بخشی را بررسی می‌کنند که چه گام‌هایی را می‌توان یا باید برای اطمینان از ایجاد ارزش عمومی و خصوصی از مشارکت‌ها برداشت. استدلال‌ها با اشاره به مواردی از مشارکت‌های مبتنی‌بر بازار برای کشاورزی در آسیای جنوب شرقی بیان‌ شده‌اند.

نویگ و همکاران[45] (۲۰۱۸) نیز به موضوع حکمرانی مشارکتی با شهروندان و ذی‌نفعان در موضوع محیط‌ زیست پرداخته‌اند و بیان می‌دارند که چنین مشارکتی می‌تواند موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها در مقایسه با روش‌های سنتی شود. این مقاله برای شناسایی پنج خوشه از مکانیسم‌های علی که رابطه بین مشارکت و پیامدهای محیط زیستی را توصیف می‌کنند، از چندین مبحث استفاده کرده است. اولاً مکانیسم‌هایی را که نحوه تأثیر مشارکت بر استانداردهای محیطی خروجی‌ها را توصیف می‌کند، ثانیاً مکانیسم‌های مربوط به اجرای خروجی‌ها و ثالثاً مکانیسم با نقش بازنمایی نگرانی‌های زیست‌محیطی، افزایش دانش زیست‌محیطی شرکت‌کنندگان و تعامل گفتگو در تصمیم‌گیری را بررسی می‌کنند. دو مکانیسم دیگر بیشتر در مورد نقش پذیرش، حل تعارض و شبکه‌های مشارکتی برای اجرای تصمیمات توضیح می‌دهد. علاوه بر مکانیسم‌های فوق، در پیوند مستقل با متغیرهای وابسته، شرایطی را شناسایی می‌کنند که تحت آن مشارکت ممکن است به نتایج محیطی بهتر (یا بدتر) منجر شود. این به حل تناقضات ظاهری در مباحث مطروحه کمک می‌کند.

بینجی و همکاران[46] (۲۰۲۱) به موضوع اجرای حکمرانی مشارکتی در سه بخش مدل‌ها، تجربیات و چالش‌ها پرداخته‌اند و خواننده را به موضوع خاص متمرکز بر اجرای حکمرانی مشارکتی رهنمون می‌سازند. هدف از این پژوهش پیشبرد دانش ما از مسائل پیچیده و متقاطع اجرای حاکمیت مشارکتی است که شامل موارد زیر است: الف) حمایت از فرایند مشارکتی از طریق مدل‌ها و روش‌های نوآورانه برای افزایش درک مشترک از مشکلات و نتایج جامعه، ب) پرورش فعل‌و‌انفعالات بین سیاست خدمات و ارائه خدمات، ج) ترکیب دیدگاه خدمات عمومی با دیدگاه سازمانی و بین‌سازمانی.

انسل و همکاران (۲۰۲۲) در ویرایش دوم کتاب خود به بازنگری کلی در نظریه‌های خود پرداخته و مشخصاً ریسک‌های بیشتری را درباره حکمرانی مشارکتی مدنظر قرار داده‌اند و نظریه‌ها و مباحث اولیه و گذشته را تا حدود زیادی آمیخته با سطحی‌نگری عوامانه انگاشته‌اند. از نظر آنها آینده مشارکت‌ها در عمل بسیار مبهم است و بیش از آنکه پیشنهاد‌دهندگان به فکر سیاست‌ها و مشکلات تنظیم‌گرانه باشند، باید به‌دنبال جلب حمایت و مشارکت ذی‌نفعان مشارکت‌کننده باشند.

درخصوص حوزه حکمرانی مشارکتی پژوهش‌های داخلی نیز به شرح جدول سه انجام شده‌اند:

جدول ۳. اهم پژوهش‌های داخلی در حوزه حکمرانی مشارکتی

مأخذ: همان.

درنهایت با بررسی پیشینه تحقیقات داخلی باید گفت اکثریت قریب‌به‌اتفاق پژوهش‌ها درباره حکمرانی مشارکتی در حوزه مدیریت آب انجام شده است و تحقیق مشخصی با موضوع حکمرانی مشارکتی محیط زیست به‌طور مستقیم صورت نپذیرفته حال آنکه خاستگاه اصلی حکمرانی مشارکتی در دنیا در حوزه حکمرانی محیط زیست تعریف شده است.

۲. روش تحقیق

تحقیق حاضر به‌لحاظ هدف از نوع توسعه‌ای و کاربردی است بدین‌صورت که با بررسی انواع مدل‌های ارائه شده در تحقیقات پیشین، به‌دنبال انتخاب و توسعه مدلی مناسب برای استفاده در زمینه محیط زیست انرژی با جلب مشارکت ذی‌نفعان بوده است. از لحاظ نظری یا کاربردی بودن نیز تحقیق حاضر کاربردی بوده و نتایج آن می‌تواند به‌صورت کاربردی مورد بررسی و پیاده‌سازی قرار گیرد.

به‌لحاظ ماهیت، داده‌های جدید از نوع کیفی بوده و خبرگان با تخصص ویژه از سه بخش مختلف تأمین مالی حوزه انرژی، مدیریت و حکمرانی انرژی و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی در صنعت (با رویکرد محیط زیست و جامعه) مورد مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته قرار گرفتند. انتخاب نمونه‌ها با توجه به تخصص ویژه آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و روش اشباع داده‌ها به‌عنوان استاندارد طلایی در پژوهش‌های کیفی به‌عنوان حد کفایت داده‌ها انتخاب شد که مؤید پایایی پژوهش است (اشباع داده در 20 خبره انتخابی مشاهده شد).

صحت و روایی یافته‌های پژوهش به روش چندجانبه‌نگری یا سه سو‌سازی به طرق ذیل بررسی و تأیید شد:

1. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه با سه گروه متفاوت از مصاحبه‌شوندگان از سه حوزه کاری متفاوت در زمان و مکان متفاوت،
2. بررسی و تأیید جمع‌بندی مصاحبه‌ها با خود مصاحبه‌شوندگان،
3. اخذ مشارکت و تأیید نهایی مصاحبه‌شوندگان بر تحلیل و تفسیر نتایج روی مدل نهایی.

۳. یافته‌های تحقیق

پس از بررسی مدل‌های گوناگون ارائه شده برای حکمرانی مشارکتی در سایر حوزه‌ها دریافتیم که دو نوع مدل کلی قابل برداشت است. اولین دسته انسل و گاش (۲۰۰۷) و برایسون و همکاران (۲۰۰۶) مدل‌های اولیه هستند که ساده‌تر بوده و در مراحل اولیه توسعه مفاهیم حکمرانی مشارکتی به‌لحاظ نظری و اجرایی پیشنهاد شده‌اند. دومین دسته انسل و همکاران (۲۰۲۲) و بینجی و همکاران (۲۰۲۱) هستند که مدل‌های پیچیده‌تر و توسعه‌یافته ارائه داده‌اند و بازخورد مطالعات و پروژه‌های موردی روی مدل‌های اولیه اعمال شده هستند و ضمن رفع نواقص مدل‌های اولیه، درس‌آموخته‌های سالیان اجرای حکمرانی مشارکتی نیز بر آنها افزوده‌ شده‌ است.

با بررسی تحقیقات کپیکو (۲۰۱۷) و بینجی (۲۰۲۱) روی نتایج خروجی مشارکت‌ها دریافتیم که به‌دلیل پیچیده‌تر شدن زمینه اجرای مشارکت (Booher, 2004) و نیز اهمیت بیش از حد تصور جلب مشارکت و حمایت ذی‌نفعان (Ansell etal., 2022)، مدل‌های دسته دوم فوق‌الذکر برای جوامع با سابقه پیاده‌سازی قبلی مؤثرتر بوده و مدل‌های ساده‌تر دسته اول مناسب مبنای نظری بازطراحی، توسعه و اجرا در جوامعی نظیر کشور ایران است که ذی‌نفعان فاقد تجربه و آموزش کافی در حوزه حکمرانی مشارکتی هستند.

مدل مشارکتی (Ansell and Gash, 2007) به‌عنوان مبنای پیشنهادی در این پژوهش انتخاب و پس از دریافت نظر مصاحبه‌شوندگان خبره، اجزای مدل انتخابی تأیید و بخش‌های توسعه‌ای و زیربخش‌های سیستم برای استفاده در حکمرانی مشارکتی محیط‌ زیست استخراج و در مدل پیاده‌سازی شد. یافته‌های ذیل خروجی تفسیر مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته هستند:

۳-۱. زمینه کار (مطالعه موردی پیشنهادی)

از دیدگاه خبرگان، زمینه پیشنهادی تجارت کربن در صنایع با تمرکز بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به‌عنوان زمینه مناسبی برای شروع پروژه حکمرانی مشارکتی محیط زیست به شرح ذیل تأیید شد.

۳-۱-۱. شرایط شروع

1. توان و منابع لازم: با توجه به جدید بودن این پروژه و محدودیت‌های اندک پذیرفته شده کشور ایران در حوزه تحدید انتشار کربن به‌جهت وجود تحریم‌های بین‌المللی، ابعاد اجرایی می‌تواند از مقیاس بسیار کم آغاز و منابع اقتصادی آن از مشارکت ذی‌نفعان خصوصی و دوست‌داران محیط زیست از حجم کم تأمین شود. زمینه کار بخش صنعتی و به‌خصوص صنایع سودآور پتروشیمی و نفت تعریف شده‌اند. کاستی‌هایی در زمینه نهادهای غیردولتی در حوزه محیط زیست وجود دارد که با توسعه‌سازی و کارهای بورس انرژی و افزایش ضریب دسترسی و معاملات مردم به‌صورت مستقیم و نیز وجود سوابق قبلی در زمینه انتشار اوراق تضمینی و قرضه در حوزه‌های مختلف، تا حدود زیادی می‌تواند جبران‌کننده ضعف نهادهای غیردولتی باشد.
2. دانش کافی: حوزه تجارت انتشار به‌جهت وجود پیوند اقتصادی و منافع مادی و نیز وجود ما‌به‌ازای اجرا شده خارجی در اتحادیه اروپا و آمریکا مبنای مناسبی برای آغاز فرایند مشارکت است. محرک‌های اقتصادی و فرهنگی کافی برای انگیزش ذی‌نفعان به شروع مشارکت وجود دارد. ابزار اوراق کربن با توجه به مسبوق به سابقه بودن انتشار اوراق تأمین مالی در حوزه انرژی، وجود ناشران معتبر و کارآزموده و نیز آشنایی افکار عمومی با واژه‌های اوراق درآمد ثابت یا اوراق تضمینی محرک‌های دانشی کافی برای موفقیت ابزار اوراق کربن است. توسعه سازوکار بورس کالا و انرژی نیز بستر مناسب اطلاع‌رسانی و دسترسی همگانی و رویه‌های اجرایی منسجم را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد.
3. سطح اولیه اعتماد: بخش صنعت و به‌خصوص صنایع پتروشیمی و نفت با دارا بودن سابقه انتشار اوراق مشارکت، سودآوری مناسب و ریسک عملیاتی کم، از سطح اولیه اطمینان برای سرمایه‌گذاری ذی‌نفعان برخوردار است.

درنتیجه از دیدگاه خبرگان، تعریف زمینه کاری مشارکت به‌صورت انتشار اوراق کاهش کربن و سرمایه‌گذاری مبالغ حاصل در پروژه‌های زیست‌محیطی نظیر جمع‌آوری گازهای فلر و سرچاهی، دارای محرک‌ها و مشوق‌های کافی برمبنای مدل ارائه شده برای آغاز مشارکت است.

۳-۱-۲. چرخه فرایند مشارکت

1. مکالمات رودررو (تعامل سازنده با حسن‌نیت): این فرایند با توجه به ساختار خصوصی شرکت‌های پتروشیمی و اغلب صنایع خصوصی شده کشور از طریق تعریف نمایندگان در هیئت‌مدیره و برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها امکان‌پذیر است. بنابراین در سال‌های اخیر عدم انتقال شفاف مدیریت بخش‌های خصوصی‌سازی شده طبق اصل چهل‌و‌چهارم به نمایندگان واقعی سهامداران، مشکلاتی را در این زمینه به‌وجود آورده است که به‌عنوان تهدیدی در اجرای مکالمات رودررو و نهایتاً اعتمادسازی محسوب‌ می‌شود.
2. اعتمادسازی: با انجام صحیح مرحله قبل، سابقه همکاری و سرمایه‌گذاری موفق در حوزه صنعت ازسوی مشارکت‌کنندگان خصوصی با ناشران اوراق و افزودن تضامین مالی کافی به اوراق منتشره امکان اعتماد‌سازی صحیح میان ذی‌نفعان مشارکت تأیید می‌‌شود.
3. تعهد به فرایند: با داشتن هدف شفاف و یکسان، تعریف نهاد ناظر و تنظیم‌گر مناسب و شفافیت اطلاع‌رسانی امکان حصول تعهد نسبت به فرایند مشارکت تأیید شد.
4. فهم مشترک: از دیدگاه خبرگان هدف روشن این فرایند که بر دو پایه اصلی مشارکت یعنی سود اقتصادی و کاهش انتشار آلاینده‌ها استوار است برای تمامی ذی‌نفعان با شفافیت بالا قابل تعریف و نهایتاً فهم مشترک حاصل می‌شود.
5. نتایج میانی: تعریف مایلستونی اهداف پروژه مشارکت نظیر پیشرفت مرحله‌به‌مرحله پروژه کاهش انتشار در هر طرح صنعتی و سپس تحقق سودهای حاصل از فروش اوراق مشارکت و تعریف تضامین کافی و مسئولیت‌آور برای تمام اطراف مشارکت، مبنی‌بر انجام تعهدات خود، اهداف میانی مناسب برای مشارکت هستند که تحقق آنها هم موجب تسریع در اجرای تعهدات گام بعدی و نیز الگوی مناسبی برای سایر پروژه‌های مشابه است. نکته حائز اهمیت، نظارت دقیق و برداشتن گام‌های صحیح و تحقق به‌موقع و درست اهداف میانی در پروژه‌های اولیه است در غیر این صورت، ضربات جبران‌ناپذیر به مرحله اعتمادسازی و جلب مشارکت در سایر پروژه‌های مشارکتی وارد خواهد آمد.

۳-۱-۳. طراحی نهاد تنظیم‌گر

از دیدگاه خبرگان مهمترین موضوع و بخش اصلی مدل، نهاد تنظیم‌گر است.  نهاد تنظیم‌گر باید دارای ویژگی‌های ذیل با رویکرد بین‌بخشی نظیر پیشنهاد ارائه شده در مدل برایسون باشد.

1. تعریف حداکثری ذی‌نفعان مشارکت‌کننده: به‌منظور شفافیت و مشارکت حداکثر، پس از فاز آزمایشی، نهاد تنظیم‌گر باید نسبت به راهکارهایی برای حداکثر‌سازی مشارکت بخش‌های گوناگون عمومی و خصوصی در گام‌های پروژه‌های مشارکتی اقدام کند. بدین‌منظور از همان ابتدا باید امکانات قانونی لازم دیده شود و مثلاً قوانین مشارکت محدودکننده در سازمان‌های دولتی مالک پروژه‌های صنعتی و ... مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت انتخاب ساز‌و‌کار اجرایی از طریق بورس کالا، ضریب نفوذ بالای بورس در بین مردم از عواملی است که می‌تواند تضمین‌کننده مشارکت حداکثری باشد.
2. تعریف اقلیت‌های غیرمشمول در مشارکت: در صورت نیاز به وجود بخش‌هایی که باید از فرایند مشارکت به دلایلی نظیر تضاد منافع حذف شوند، باید این ذی‌نفعان به‌طور شفاف تعریف شوند.
3. تعریف شفاف قوانین زمینه مشارکت: قوانین شفاف، کارا و انعطاف‌پذیر و چابک بدون هرگونه تضاد منافع اصلی‌ترین خروجی یک نهاد تنظیم‌گر است.
4. شفافیت فرایندی: پس از انجام گام‌های اصلی فوق نوبت به تعریف و طراحی فرایندهای اجرایی و نظارتی شفاف نهاد تنظیم‌گر می‌رسد.

۳-۱-۴. رهبری تسهیل‌گر

این بخش از مدل پیشنهادی شامل همه اقدام‌هایی است که به‌منظور تسهیل فعالیت‌های مشارکت از طریق تأثیرگذاری بر ذی‌نفعان، افکار عمومی، نهادهای قانونی و تنظیم‌گر و ... صورت می‌پذیرد. فعالیت‌های قابل تعریف در نهاد تنظیم‌گر، درون رهبری مشارکت یا به‌صورت برون‌سپاری به نهادهای تسهیل‌گر بیرونی مانند نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دولتی از این دست هستند.

نتایج مورد تأیید و اجزای مدل در قالب شکل 2 به شرح ذیل نمایش داده شده است.

شکل 2. مدل مشارکتی پیشنهادی نویسندگان

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر پس از بررسی عمیق همه تحقیقات صورت گرفته و با استفاده از نظر خبرگان در حوزه حکمرانی مشارکتی محیط‌ زیست و تجارت انتشار و با در نظر گرفتن تجارب نه‌چندان موفق صرفاً سیاسی با تکیه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، به انتخاب و بسط مدل حکمرانی بومی به‌ روش پیاده‌سازی مشارکت عمومی در پروژه‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها پرداخته‌ است. نظر خبرگان مؤید اجزای الگوی پیشنهادی و زیرسیستم‌های اصلی آن به شرح شکل 2 است. مطالعه موردی پیشنهاد شده بر اجرای پروژه‌های مشارکتی کاهش آلاینده‌های صنعتی با تمرکز بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و با ابزار اقتصادی که مشخصاً انتشار اوراق کربن بود متمرکز شد که نتایج پیش‌بینی شده این مدل مشارکت علاوه بر کاهش آلاینده‌ها، تقویت اعتماد و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه حفظ محیط زیست با مشوق‌های اقتصادی تعریف شده‌ است.

از دیدگاه خبرگان بخش اصلی مدل، نهاد تنظیم‌گر بود که برای این منظور سه گزینه مختلف اجرایی توصیه شدند که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. اولین گزینه تشکیل سازمانی ذیل وزارت سمت شبیه به سازمان حمایت از مصرف‌کننده است که ایراد اصلی آن عدم استقلال کافی اجرایی و تصمیم‌گیری است. گزینه دوم واگذاری تنظیم‌گری و اجرا به سازمان بورس انرژی بود که با وجود داشتن سوابق کافی در زمینه مدیریت معاملات اقتصادی، ضریب نفوذ کافی در عامه مردم از طریق بورس، ایراد اصلی آن عدم نگاه غیراقتصادی در آن سازمان نسبت به پدیده‌های مشارکت اجتماعی و زیست‌محیطی است. گزینه سوم تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان‌های حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سمت، مجلس و واگذاری اجرای ابزار انتشار اوراق بر بستر تخصصی سازمان بورس انرژی باشد. حضور نمایندگان دارای حق رأی کافی و تأثیرگذار از سمت اتاق‌های بازرگانی و نهادهای غیردولتی زیست‌محیطی می‌تواند تضمین‌کننده حل مسئله تعارض منافع میان بخش‌های گوناگون دولتی و ذی‌نفعان عمومی مشارکت باشد.

مدل تأیید شده از انواع مدل‌های ابتدایی این حوزه و بسط داده با شرایط بومی ایرانی است که همه بخش‌های زمینه‌های مشارکت، نهاد تنظیم‌گر، رهبری تسهیل‌گر و نتایج مورد انتظار را به‌همراه تشریح فرایند مشارکت پوشش داده است. اجرای چنین ایده‌های مشارکتی نیازمند ابزارهای پیاده‌سازی است که ابزار انتخابی پیشنهادی تجارت کربن و اوراق انتشار است که دلیل آن عدم امکان استفاده از روش‌های پیشرفته مالیات‌محور دیگر در حوزه تجارت انتشار به‌دلیل به‌روز نبودن سیستم‌ها و قوانین مالیاتی کشور است.

مدل پیشنهادی این پژوهش باید در عمل مورد واکاوی اجرایی قرار گیرد تا معایب و ریسک‌های این نوع حکمرانی مشارکتی در کشور ایران استخراج شود. پس از بررسی نتایج اجرای مدل پیشنهادی، می‌توان به تغییر مدل و حرکت به‌سمت مدل‌های بنیادی پیشرفته‌تر و سپس بومی‌سازی آنها اقدام کرد.

ضمناً فرایند کشف قیمت در ابزار اوراق انتشار که نیازمند مداقه و بررسی‌های دقیق اقتصادی و علمی است، یکی از مواردی است که با توجه به شرایط کشور ایران نیازمند پژوهش‌های جدی در آینده است.

[1] .Clean Development Mechanism

[2] .Joint Implementation

[3] .Emission Trade

[4] .European Emission trading Scheme(ETS)

[5] .Cap and Trade

[6] .Teixidó, Verde and Nicolli

[7] .Villoria-Sáez etal.

[8] .Jiang etal.

[9] .Liu etal.

[10]. Zhang etal.. 

[11] .Laing etal.

[12] .Bailey

[13]. Convery

[14]. Hepburn

[15] .Ekins etal.

[16] .Collaborative Governance

[17] .Freeman

[18] .Huxham etal.

[19] .Newman etal.

[20] .Booher

[21] .Ghose

[22]. Zadek and Radovich

[23] .Bryson etal.

[24] .Ansell and Gash

[25] .Kapucu etal.

[26] .Sirianni

[27] .Rogers etal.

[28] .Bingham

[29]. Silvia

[30] .Emerson etal.

[31] .Gales and Bingham

[32] .Johnston etal.

[33] .Ansell

[34]. Purdy

[35] .Robertson and Choi

[36] .Emerson etal.

[37] .Emerson and Gerlak

[38] .Emerson and Nabatchi

[39] .Collaborative Governance Regime (CGR)

[40]. Scott

[41] .Amsler

[42] .Cepiku

[43] .Gerlak etal.

[44] .Florini and Pauli

[45] .Newig etal.

[46] .Bianchi etal.