https://nashr.majles.ir/ مجلس و راهبرد fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://nashr.majles.ir/article_10711.html هرچند فلسفه قانونگذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی انباشت مستمر حجم بالایی از قوانین نیازمند سازمان و هزینه‌های اجرایی، انطباق و نظارت بسیار است و درنتیجه می‌تواند باعث افزایش حجم دولت شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به توضیح اندازه دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی-اقتصادی ایران در دوره 1359 تا 1399 با تأکید بر نقش تولید قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه حوزه فعالیت حکومت ایران فراتر از دولت اجرایی است لذا بهترین مقیاس برای اندازه دولت (متغیر وابسته)، هزینه‌های بخش عمومی است. ازاین‌رو تعداد صفحات روزنامه رسمی به‌عنوان منبع تولید قوانین و مقررات (متغیر اصلی و مستقل پژوهش) در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با حضور متغیرهای تعدیل‌گر وابستگی به نفت، سرکوب مالی، باز بودن تجاری، توهم مالی، اثر جابه‌جایی، نرخ اشتغال کل و همسویی مجلس و دولت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیل‌گر اندازه دولت در ایران، به‌صورت معنا‌داری توضیح‌دهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده و‌ با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش 10 درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران به‌طور متوسط ۳/۶ درصد بالا رفته است. ازاین‌رو، سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور تحت تحلیل توصیفی قرار گرفت که نشان داد در دوره مورد بررسی و به‌ویژه در دو دهه انتهایی آن به‌صورت معنا‌داری سهم آرای دیوان‌های عالی و عدالت اداری افزایش‌ یافته است. این افزایش هم‌زمان با کاهش کیفیت قوانین به‌دلیل افزایش اندازه متوسط هر قانون (بندها و تبصره‌ها) است. درواقع ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی قوانین و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینه‌‌های مبادله، مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت می‌شود. https://nashr.majles.ir/article_10716.html به‌دلیل اهمیت حیاتی منابع‌ طبیعی برای جوامع و پیشگیری از تهی ‌شدن و بهره‌برداری ناپایدار از این منابع در بسیاری از کشورها، صیانت مؤثر از این منابع در بالاترین سطوح نظام حقوقی کشورها یک نیاز و راهبرد اساسی است. با اختصاص یافتن برخی اصول قوانین اساسی، شماری از کشورها برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‌ طبیعی به تصویب قوانین و مقررات مختلف پرداخته‌اند. برای اجرایی ساختن این اصول، به‌تدریج راهبردی در اساسی‌سازی منابع‌ طبیعی در حال شکل‌گیری و توسعه است که هدف آن ایجاد نظمی هنجاری و اساسی برای تضمین حفظ منابع‌ طبیعی کشور برای نسل‌های امروز و آینده در کنار بهره‌برداری پایدار از این منابع است. این مقاله به ‌روش توصیفی و تحلیلی‌ـ‌حقوقی، ضرورت اساسی‌سازی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‌ طبیعی و ارکان آن را در حقوق ایران بر‌رسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که دو رکن از سه رکن این اساسی‌سازی در حقوق اساسی ایران (یعنی درج در قانون اساسی و تصویب قوانین عادی برای اجرای آن) تا حدودی شکل گرفته ولی برای توسعه و قوام آن، اصلاح قوانین ناظر بر منابع‌ طبیعی و رویه‌سازی اساسی شورای نگهبان در بررسی قوانین مصوب مجلس ضروری است. https://nashr.majles.ir/article_10713.html یکی از مهم‌ترین عوامل انسانی مؤثر در خشک شدن بخش اعظم دریاچه ارومیه مدیریت نادرست منابع آبی و امور کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه و حفاظت ناکافی از محیط زیست آن بوده است. بنابراین به‌منظور طرح بحث جبران خسارت­های وارده و نیز پیشگیری از تکرار چنین رخدادی در دیگر تالاب­های کشور، شناسایی مسئولیت مدنی خشکیدن این دریاچه اهمیت دارد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی حقوقی به بررسی این مسئله می­پردازد که چگونه می­توان دولت را در خشکیدن این دریاچه مقصر دانست و به این نتیجه رسید که ارکان سه‌گانه مسئولیت مدنی در مورد نقش دولت در پیشگیری از خشکیدن دریاچه یعنی داشتن مسئولیت قانونی، وجود رابطه سببیت میان اقدام‌ها و ترک فعل دولت و اقدام‌های نامتناسب دولت برای پیشگیری از خشکیدن این دریاچه قابل شناسایی است؛ چراکه عوامل انسانی سهم بیشتری نسبت به عوامل طبیعی در خشکیدن این دریاچه داشته­ و این عوامل انسانی هم قانوناً تحت نظارت دولت بوده که باید با اصلاح راهبردهای خود مدیریت و نظارت مؤثری در امور آب، کشاورزی و حفظ محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه داشته باشد. https://nashr.majles.ir/article_11257.html در عصر دیجیتال، رویکردهای سنتی برنامه‌ریزی راهبردی کارایی خود را از دست داده است. این پژوهش با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود، به مدل‌سازی کمی تأثیر دگرگونی دیجیتال بر برنامه‌ریزی راهبردی در بستر خاص و مهم شرکت‌های دانش‌بنیان استان خوزستان می‌پردازد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. داده‌ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد و محقق‌ساخته از نمونه‌ای شامل ۲۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان گردآوری شد که به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد و فرضیه پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد آزمون قرار گرفت.نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که دگرگونی دیجیتال تأثیر مثبت، مستقیم و بسیار قوی بر برنامه‌ریزی راهبردی دارد (0.712, β=17.173t=). مدل پژوهش توانست ۵۰/۵ درصد از واریانس متغیر برنامه‌ریزی راهبردی را تبیین کند (0.505R²=) که نشان‌دهنده قدرت تبیین‌کنندگی قابل‌توجه است. تحلیل ابعاد نشان داد بُعد انسانی و فرهنگی دگرگونی دیجیتال، بیشترین تأثیر را دارد. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه یک مدل کمی معتبر و تأکید بر نقش محوری سرمایه انسانی در مقایسه با ابعاد صرفاً فناورانه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موفقیت استراتژیک شرکت‌های دانش‌بنیان در عصر دیجیتال، بیش از آنکه به خرید فناوری وابسته باشد به توانمندسازی کارکنان و ایجاد فرهنگ دیجیتال بستگی دارد. این نتایج، بینش‌های کاربردی ارزشمندی را برای مدیران این شرکت‌ها جهت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های خود در مسیر دگرگونی دیجیتال فراهم می‌آورد. https://nashr.majles.ir/article_10715.html این پژوهش درصدد شناسایی عوامل کلیدی کوچ کاربران از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی است. چارچوب مفهومی ‌این پژوهش مدل مهاجرت PPM است. این پژوهش از نوع کیفی و روش آن تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش مصاحبه نیمه‎ساختارمند و پردازش داده‎های کدگذاری سه‎گانه کینگ (1998) است. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و مدیران پیام‎رسان‎های داخلی هستند که از بین آنها به روش هدفمند 21 نفر انتخاب و مصاحبه شدند. درمجموع مضامین به‌دست آمده در قالب سه مضمون فراگیر عوامل ترغیب‌کننده، بازدارنده و مداخله‎‎گر گردآوری شد. یافته­ها نشان می­دهد عوامل ترغیب­کننده شامل اعتمادسازی ازطرف پیام­رسان داخلی برای کاربر، تأثیر مثبت اثر شبکه­ای در ترغیب کاربران، ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی تخصصی با توجه به نیاز کاربر و تشکیل شبکه نامتمرکز میان پیام‌رسان‌های داخلی برای استفاده از ظرفیت همه آنها است. همچنین عوامل مداخله­گر شامل غلبه نگاه مالکانه به رسانه­های نوین و مردمی‌ در سیاستگذاری­های کوچ، یکپارچه نبودن زیرساخت­های مورد نیاز کوچ، اجرای ناقص و بد سیاستگذاری­ها، وضعیت نامشخص سازمان و مدل «کسب‌و‌کار» پیام‌رسان‌های داخلی است. همچنین عوامل بازدارنده کوچ، غلبه نگاه سخت‌افزاری و عدم توجه به پیوست­های فرهنگی و اجتماعی در سیاستگذاری‌های کوچ، سیاستگذاری منفعلانه و واکنشی نسبت به تکنولوژی­ها و رسانه­های نوین، تعدد سیاستگذاران و ناهماهنگی در میان آنها، نقص­های قانونی در حوزه پیام‌رسان‌ها، نقض حریم خصوصی کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی شناسایی شدند. نتایج بیانگر این است که سیاستگذاران ایرانی باید با رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل ترغیب‎کننده، به اصلاح عوامل مداخله‎گر در راستای توسعه پیام‎رسان‎های داخلی بپردازند. https://nashr.majles.ir/article_11258.html در دنیای پیچیده و پویای بهداشت و درمان، شناسایی و تحلیل سیگنال‌های ضعیف می‌تواند به ارتقای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی بحران‌ها کمک کند. هدف از این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کاربست سیگنال‌های ضعیف در خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهره‌برداری مؤثر از آنهاست. این تحقیق از نوع کاربردی، با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری خبرگان، سیاستگذاران حوزه سلامت و اساتید دانشگاهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی را شامل می‌شود. نمونه‌گیری به‌صورت قضاوتی انجام شد و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته است که با رسیدن به اشباع نظری، تعداد 13 مصاحبه گردآوری شد و همچنین داده‌ها با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت گرفت. درنتیجه، 70 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان‌دهنده و 6 مضمون فراگیر استخراج شد. پایایی کدگذاری‌ها با روش بازآزمون سنجیده شد که ضریب توافق 81 درصد به‌دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد سیگنال‌های ضعیف می‌تواند در شناسایی زودهنگام تهدیدها و فرصت‌ها نقش مؤثری ایفا کند و به بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در نظام سلامت کمک کند. همچنین، تحلیل این سیگنال‌ها مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تبادل داده‌ها، آموزش کارکنان، توجه به عدالت اجتماعی و نیازهای جمعیتی است. پیشنهاد می‌شود سازمان‌های بهداشتی با تقویت سیستم‌های پایش و فرهنگ سازمانی حساس به نشانه‌های ضعیف، ظرفیت پاسخگویی خود را ارتقا دهند. https://nashr.majles.ir/article_10798.html تحریم‌های گسترده در چند سال اخیر منتج به نوسان‌های قیمتی در بازارهای مختلف شده است. این نوسان‌ها باعث شده تا بخش چشمگیری از نقدینگی کشور از فعالیت‌های مولد و تولیدی به‌سمت فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی حرکت کند و به افزایش قیمت‌ها دامن زند. بنابراین لازم است شرایط بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی درجهت کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی اتخاذ شود. از‌این‌رو هدف پاسخ به این دو سؤال است که اولاً آیا در چهار بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو، سفته‌بازی وجود دارد؟ و ثانیاً، آیا مالیات بر سفته‌بازی می‌تواند نوسان‌های قیمتی این بازارها را کنترل کند یا خیر؟ برای این منظور از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی در نرم‌افزار ایویوز استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ضریب ‌تعدیل بازار ارز نسبت به سایر بازارها بیشتر است و سفته‌بازان در شرایط بی‌ثباتی واکنش سریع‌تری به این بازار نسبت به سایر بازارها دارند. علاوه بر این کشش قیمت ‌انتظاری نسبت به قیمت فعلی در هر چهار بازار طی زمان افزایش یافته و در چندسال اخیر بیشتر از ۱ بوده است. بنابراین سفته‌بازی در هر چهار بازار فوق‌الذکر نه‌تنها وجود داشته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد حاصل‌ضرب ضریب کشش در ضریب ‌تعدیل برای چندسال اخیر بیشتر از ۱ بوده که نشانگر کارا بودن اتخاذ مالیات سفته‌بازی برای کنترل نوسان‌های قیمتی این بازارها است و می‌تواند سرعت واکنش معامله‌گران بازار را به تغییرات قیمت کاهش دهد. ازاین‌رو توصیه می‌شود سیاستگذاران برای کنترل فعالیت‌های سوداگری در بازارهای فوق‌الذکر و هدایت نقدینگی از بخش نامولد و سفته‌بازی به بخش مولد و تولیدی، مالیات سفته‌بازی را در دوره کوتاه‌مدت اتخاذ کنند. البته مالیات سفته‌بازی می‌تواند اقدام اضطراری کوتاه‌مدت و نه ابزار سیاستی بلندمدت و همیشگی برای سرکوب سفته‌بازی باشد؛ زیرا به خروج نقدینگی از بازارهای موردنظر منجر می‌شود. https://nashr.majles.ir/article_10714.html با پیشرفت‌ سریع فناوری هوش مصنوعی، رسانه‌ها به‌طور فزاینده‌ای این تکنولوژی را برای تولید محتوا، تحلیل داده‌ها و تعامل با مخاطبان به‌کار می‌گیرند. این روند، چالش‌ها و مسائل اخلاقی متعددی را به‌وجود آورده که این مطالعه درصدد تعیین معیارهای اخلاق حرفه‌ای استفاده از هوش مصنوعی در رسانه‌های ایران است. بنابراین با روش کیفی و تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختارمند با پردازش کدگذاری سه‌گانه کینگ (1998) به این موضوع پرداخته شده است. جامعه آماری آن، انتخاب نخبگان دانشگاهی با تدریس بیش از پنج سال در حوزه هوش مصنوعی، اخلاق رسانه­ای و رسانه­های جدید و در حوزه خبرگان نیز فعالان حوزه هوش مصنوعی است که در فعالیت تخصصی خود به‌صورت حرفه‌ای از رسانه­های نوین استفاده می کنند. نمونه­گیری به شیوه هدفمند و تا اشباع نظری درمجموع با 17 نفر فرایند مصاحبه ادامه داشت. نتایج نشان داد، مهم‌ترین معیار اخلاقی در این خصوص، شفافیت در الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، عدالت و عدم تبعیض، حفاظت از حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی است. همچنین معیارهای اخلاق حرفه‌ای در زمینه هوش مصنوعی به‌گونه‌ای تعیین شد تا استفاده مؤثر و مسئولانه از این فناوری را تضمین کند. این معیارها نه‌تنها به کاهش ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد. https://nashr.majles.ir/article_10717.html قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1402، تلاش‌ کرده فرایند بررسی صلاحیت‌ها را با تبیین و تصریح برخی بایسته‌های حقوقی و انطباق با سیاست‌های کلی انتخابات، دقیق‌تر کند. این پژوهش به دنبال بررسی دو سؤال اساسی است: چه بایسته‌هایی را باید در فرایند تعیین صلاحیت نهاد تعیین‌‌ صلاحیت رعایت کند؟ و حسب این بایسته‌ها، چه رویکرد یا نظریه‌ای را می‌توان برای موضوع تشخیص صلاحیت به‌عنوان نظر قانونگذار استنباط کرد؟ اهمیت و هدف از پاسخ به این سؤال‌ها، می‌تواند به فرایندی بودن تشخیص صلاحیت از طریق اصول حاکم بر آن و تعیین نظریه‌ای علمی برای احراز صلاحیت منجر شود. یافته‌های این پژوهش مبتنی‌بر روش تحقیق توصیفی‌–‌تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌‌ای و بهره‌گیری از نظر شورای نگهبان و تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402 انجام گرفته است که نشان می‌دهد انتخاب شدن «حقی» است برای داوطلبان که در فرایند تشخیص صلاحیت بایسته‌هایی مانند حق دادخواهی، حق دانستن دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت، حق ارائه دفاعیات یا توضیحات و همچنین اصل حاکمیت قانون، اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع تعیین صلاحیت، اصل محرمانگی و فوریت بر آن حاکم است. حسب این بایسته‌ها، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که رویکرد حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت‌ها یک رویکرد حقوقی و مبتنی‌بر اصل ترافعی است. مبتنی‌بر این رویکرد و اصل مشارکت حداکثری مردم، مرجع تعیین صلاحیت در احراز شرایط کیفی «التزام­ها» به اسلام، قانون اساسی و ولایت ‌فقیه، معیارهای متعارف و معقول را نیز بر‌اساس تحولات اجتماعی در نظر می‌گیرد و عرفاً همه سوابق خوب (مثبت)‌ و بد (منفی) داوطلب را برای تعیین صلاحیت در کنار هم می‌بیند و به‌گونه‌ای عمل می‌کند که دایره احراز صلاحیت آن‌‌قدر مضیق نشود که داوطلبان معدودی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شوند. https://nashr.majles.ir/article_11254.html منطقه غرب آسیا از مناطقی است که توسعه صنعتی درون‌زای متقابل و درهم تنیده حتی در بین دو اقتصاد بزرگ منطقه– ایران‌و عربستان- شکل نگرفته است. این مقاله در چارچوب هم‌پیوندی‌ها و یکپارچگی اقتصادی به‌منظور ارزیابی امکان‌سنجی همکاری‌ سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای ایران و 6 عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس به مطالعه صنعت ساخت از شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ساختار رقابت یعنی «نسبت‌های تمرکز» و «شاخص هرفیندال-هریشمن» و توسعه همکاری ‌و تجارت یعنی «شاخص‌های مزیت و تخصص‌گرایی» و «شاخص‌های عملکرد» طی دوره 2021-2000 می‌پردازد. مطالعه تحولات ساختار تولید جهانی بیست‌و‌دو صنعت طی دو دهه گذشته، گویای آن است ‌که ساختار تولید جهانی بسیاری صنایع (16 صنعت) از‌جمله صنایع با فناوری پایین، کاربر و منبع‌محور انحصاری‌تر شده است و رقابتی تنگاتنگ با محوریت ایالات متحده و چین در جریان است. همچنین از مطالعه سهم، رتبه و جایگاه ایران و اعضای شورا در ساختار تولید جهانی صنایع می‌توان نتیجه گرفت که این کشورها طی دوره، در صنایع منبع‌محور ازجمله پالایشگاه‌ها و محصولات شیمیایی بازیگران اثرگذاری بوده‌اند. از مهم‌ترین دلایل عدم امکان تعمیق همکاری‌ سرمایه‌گذاری صنعتی ‌و توسعه تجارت ایران با این کشورها، سطح نازل توسعه صنعتی و ساختار تجاری ضعیف آنها است و در این شرایط، امکان توسعه صنعتی درون‌زا و پویای چشمگیر میسر نیست. هم‌اینک از طیف صنایع بیست‌‌ودو گانه و 6 عضو شورا، عربستان در نیمی از این صنایع از امکان، ظرفیت، تنوع و گستره تولیدات برخوردار بوده و در اولویت نخست تعمیق همکاری ‌‌‌و توسعه تجارت ‌صنعتی با ایران قرار دارد. توسعه تجارت درون ‌و فرامنطقه‌ای ایران در نگرشی کلی نیازمند پیش‌نیازهایی است: نخست، اصلاحات سیاستی کلان برای ثبات محیط اقتصاد کلان با محوریت توسعه پایدار و فراگیر و کاهش ریسک‌ها با محوریت تورم و کنترل تکانه‌ها؛ دوم، اصلاحات سیاست تجاری ایران با هدف‌گذاری برچیدن موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و ثبات‌بخشی توأم با منطقی‌سازی تعرفه‌ها؛ سوم، شناسایی شرکای تجاری طبیعی درون و فرامنطقه‌ای ایران و چشم‌انداز توسعه تجارت پایدار فراگیر؛ چهارم، تحولات ساختاری در تجارت با هدف ارتقای مزیت‌ نسبی ‌و دستیابی به مزیت‌های رقابتی. https://nashr.majles.ir/article_11253.html این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل ابعاد ناکارآمدی در نظام نوآوری صنعت خودروی ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی سه بُعد اصلی و سیزده مؤلفه فرعی شناسایی شد. سپس به کمک روش دیمتل فازی، روابط علّی– معلولی میان ابعاد و مؤلفه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بخشی از مؤلفه‌ها مانند ضعف ساختار اداری، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت زیرساخت‌ها بیشتر در نقش علّی ظاهر شده است. همچنین، در مرحله بعد و براساس روش بهترین– بدترین، خبرگان همین مؤلفه‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های نظام نوآوری اولویت‌بندی کردند. درنهایت می‌توان گفت این عوامل در شبکه روابط علّی نقش مستقیمی ایفا می‌کند و از منظر سیاستگذاری و مدیریت، بیشترین اهمیت را برای اصلاحات نهادی و راهبردی دارد. ازاین‌رو یافته‌ها بر ضرورت بازمهندسی ساختارهای اداری، تقویت نظام مالکیت فکری و کاهش تأثیرات تحریم‌ها از طریق توسعه فناوری‌های بومی تأکید دارد. https://nashr.majles.ir/article_11255.html حکمرانی دیجیتال رویکردی چندبعدی و نوظهور در مدیریت فضای مجازی است که نقش اساسی در جهت‌دهی به روندهای فناوری، نوآوری و توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. این مفهوم نه‌تنها شامل بهره‌گیری بهینه از فناوری‌های پیشرفته است، بلکه بر لزوم تلفیق آن با اصول اخلاقی، فرهنگی و شفافیت تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی دیجیتال انجام شده است که از منظر هدف کاربردی-توسعه‌ای بوده و از منظر روش، آمیخته اکتشافی محسوب می‌‌شود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی حکمرانی دیجیتال است که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش با مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته از ۱۵ نفر به اشباع ‌نظری رسیده است. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 127 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مرکز ملی فضای مجازی ایران است که تعداد 97 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش پرسشنامه است که روایی آن با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون، معادلات ساختاری و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی ایران دارای شش بعد است: زیست‌بوم دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، حقوقی و قانونی، فرهنگی و اجتماعی و رویکرد جهادی است که «حاکمیت اخلاقی» و «نظام خط‌مشی‌گذاری» به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی و تأثیرگذار آن، نقشی محوری در پیشبرد اهداف سایر بخش‌ها دارد. این یافته‌ها نقش اساسی را به حاکمیت اخلاقی در ساختارهای دیجیتال داده و بر ضرورت طراحی نظام‌های خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری مؤثر تأکید دارد. https://nashr.majles.ir/article_10718.html تصویب دو قانون جامع و راهبردی در حوزه فعالیت­های دانش‌بنیان در فاصله بیش از یک دهه، نقاط عطف مهمی در زمینه سیاستگذاری فناوری و نوآوری و توسعه اقتصاد مبتنی‌بر دانش در کشور به‌شمار می­رود. در این پژوهش تلاش شده با عنایت به اهمیت ادراکات ذی‌نفعان در فرایند تدوین و تصویب قانون، تغییرات ادراکات و ترجیحات ذی‌نفعان در فرایند تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه اکتشافی با راهبرد مطالعه موردی کیفی در دستور کار قرار گرفت. داده‌های پژوهش مبتنی بر مصاحبه و با روش تحلیل محتوای مقوله‌محور بررسی شد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان در تدوین قانون جدید، در مقایسه با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از رویکردی جامع‌تر و ساختارمندتر بهره‌مند بوده و محوریت محتوایی قانون، از «شرکت دانش‌بنیان» فراتر رفته و علاوه بر پرداختن به مفاهیم مرتبط با «زیست‌بوم نوآوری»، برخی مقولات دیگر مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش (کاهش خام‌فروشی، جلوگیری از توقف در نقاط اولیه زنجیره ارزش و حرکت به‌سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر) نیز مورد توجه قرار گرفته و دامنه ذی‌نفعان قانون وسیع‌تر شده است. https://nashr.majles.ir/article_11261.html پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی بازاریابی سیاسی بومی انتخابات مجلس شورای اسلامی، با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و به شیوه همگرا انجام شده است. در بخش کیفی از روش داده‌بنیاد، مبتنی‌بر نظریه اشتراس و کوربین بهره گرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۲۱ نفر از خبرگان سیاسی فعال در رقابت‌های انتخاباتی به روش هدفمند و گلوله برفی استفاده شد و برای اعتبارسنجی بخش کیفی، با روش‌های بازبینی خبرگان (روایی) و بازآزمون (پایایی) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در طراحی مدل پژوهش، ۶ بعد، ۱۴ مؤلفه اصلی، ۳۱ مؤلفه فرعی و ۸۱ شاخص مؤثر شناسایی شده‌ که در قالب مدل پارادایمی شامل دو متغیر شرایط علّی، سه متغیر شرایط زمینه‌ای، دو متغیر مقوله‌محوری، سه متغیر راهبردی، دو متغیر مداخله‌گر و دو متغیر پیامد قرار دارد. در بخش کمی پژوهش از روش توصیفی ـ پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که شامل ۸۱ سؤال بسته بود. این پرسشنامه بین ۳۸۴ نفر از کارکنان ادارات و سازمان‌ها و کارمند‌دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اقشار مختلف در شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی (طبقه‌ای) توزیع شد و سپس به شیوه معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ، Smart PLS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. https://nashr.majles.ir/article_10712.html یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی در دستیابی به اهداف بانکداری اسلامی، فرایندها و سازوکارهای حاکم بر محاسبه و پرداخت سود در شبکه بانکی است که با چالش‌هایی از منظر شرعی و کارآمدی مواجه است. این مقاله درصدد ارائه چارچوبی اصلاحی درخصوص سیاستگذاری و تنظیم‌گری نرخ‌ سود بانکی مبتنی‌بر اصول و قواعد شرعی و توجه به ابعاد سیاستگذاری پولی است. آسیب‌شناسی انجام گرفته نشان داد عواملی نظیر انفکاک بخش پولی-بانکی از بخش واقعی، پرداخت سود بدون اتکا به سودآوری واقعی بانک، مقررات‌گذاری ناکارا و غیراثربخش در نرخ سود، فقدان نگاه جامع و سیاستی به مقوله نرخ سود و چالش‌های نهادی و رفتاری مربوط به سپرده‌گذاران از دلایل اصلی ناکارآمدی نرخ سود در نظام بانکی است. بر این اساس مبتنی‌بر روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اصول و قواعد شرعی، الگویی ناظر بر تنظیم‌گری نرخ سود در نظام بانکی ارائه شد. بازنگری در ساختار سپرده‌های سرمایه‌گذاری از طریق تفکیک سپرده‌ سرمایه‌گذاری مبادله‌ای و سپرده‌ سرمایه‌گذاری مشارکتی و تعیین قواعد مجزا برای پرداخت سود با ابتنای بر سود واقعی بانک، بازنگری در سازوکار اعمال سیاستگذاری و مدیریت بانک مرکزی بر نرخ و نوسان‌های نرخ سود تحقق‌یافته با تشکیل حساب ذخیره تعدیل سود، ارکان الگوی پیشنهادی تحقیق را تشکیل می‌دهد که درنهایت می‌تواند برای بازنگری قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا و حرکت به‌سمت استقرار نظام بانکداری اسلامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. https://nashr.majles.ir/article_11268.html حق بر خودمختاری اطلاعاتی این امکان را به افراد می‌دهد تا بر اطلاعات شخصی خود کنترل داشته باشند و درخصوص جمع‌آوری، پردازش و استفاده از داده‌های خود شخصاً تصمیم‌گیری کنند. این حق که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، در سایه توسعه هوش مصنوعی در دنیای معاصر به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تبیینی و کاربست روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق خودمختاری اطلاعاتی تمرکز دارد و در این فرایند به این سؤال پاسخ می‌دهد که چالش‌های حق خودمختاری اطلاعاتی در عصر هوش مصنوعی کدامند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سیستم‌های هوش مصنوعی از طریق نقض حریم خصوصی، عدم شفافیت در عملکرد الگوریتم‌ها، نظارت‌ناپذیری تصمیم‌گیری‌های خودکار، سوگیری در پردازش اطلاعات و نقض امنیت داده‌ها، حق خودمختاری اطلاعاتی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، فقدان یک چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی، زمینه سوءاستفاده از داده‌ها را فراهم کرده و تهدیدهای جدی برای حق بر خودمختاری اطلاعاتی ایجاد می‌کند. برای رفع این چالش‌ها، ایجاد قوانین جامع و شفاف، تضمین شفافیت عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی، تقویت امنیت داده‌ها و آموزش عمومی ضروری است. به‌علاوه، همگام‌سازی توسعه هوش مصنوعی با اصول حقوق بشری و نظارت مستقل بر این فناوری‌ها باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پژوهش‌های بیشتر برای شناسایی چالش‌ها و توسعه چارچوب‌های قانونی و اخلاقی در این حوزه توصیه می‌شود. https://nashr.majles.ir/article_10723.html این مقاله براساس نظریات تحلیلی کرسی نظریه‌پردازی در دانشگاه علامه طباطبایی پس از انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/02/22 برای پاسخ به این سؤال نگارش یافته است که چرا مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رسید؟ مقاله حاضر با روش هرمنوتیک تفسیری با بهره‌گیری از تجارب زیستی پژوهشگر (که دو دوره مجلس هشتم و دهم در مجلس شورای اسلامی به توصیف و تحلیل مسئله کاهش مشارکت داشته است)، می‌کوشد نقش مردم‌سالاری دینی را در اداره و کنترل جامعه، مطابق با ارزش‌های دینی و مذهبی بررسی کند. نتایج به‌دست ‌آمده نشان می‌دهد کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تک‌علتی نبوده و تابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف درهم‎ستنیده و متأثر از هم در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف با میزان تأثیر متفاوت است. ابهام‌هایی در مورد جایگاه، نقش و اختیار دقیق مجلس در قانون اساسی، کاهش اعتماد عمومی به‌ نظام، مشکلات اقتصادی، عدم رقابت و حذف برخی جریان‌های سیاسی، عملکرد ضعیف مجلس یازدهم و عدم مشارکت فعال قانونگذاران برای حکمرانی مؤثر و حفظ مشروعیت دمکراتیک نهادهای نمایندگی را می‌توان برشمرد https://nashr.majles.ir/article_10719.html امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است که گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، با وجود اعطای آسایش و رفاه برای انسان‌ها؛ آلودگی، آسیب و بحران‌ در محیط زیست را به همراه داشته است. محیطی که به‌مثابه بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، لازمه تداوم حیات هر انسان است که باید در آن به‌نحوی مناسب، ایمن، عاری از بیماری و آلودگی زیست کند. افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست‌محیطی، بشر را ناگزیر کرده که برای استمرار حیات خویش چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های محیط زیست و بهبود وضعیت، مطرح می‌شود که در این میان تمرکززدایی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی رویکردی است کم‌هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند با حمایت‌های گسترده دولت، بستری مناسب برای حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهای محلی انکارناپذیر است و باید بستر مناسبی برای مشارکت فعالانه‌ این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر این امر متمرکز می‌شود که با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی، ضمن بررسی ظرفیت‌های قانونی که در قالب «تکلیف عمومی»، نقش بازیگران غیردولتی در قانون اساسی مطرح شده است؛ درصورتی‌که شهروندان و سمن‌ها از وقوع تخلفات زیست‌محیطی متضرر شوند، آیا می‌توانند در محاکم قضایی دادخواهی کنند یا خیر؟ مهم‌ترین یافته‌ این پژوهش، ابتنای نظام حق‌های زیست‌محیطی بر دمکراسی محلی مشارکتی است. ازاین‌رو، با توسل به راهکار تمرکززدایی می‌توان از مشارکت همگانی در قالب استفاده از سمن‌ها و نهادهای اجتماعی دیگر بهره‌مند شد و با توسل به شیوه‌هایی ازقبیل امر به معروف، مراجع قضایی و شیوه‌های ارجاع به محاکم کیفری استفاده کرد تا به اهداف مطلوب رسید و از جهات گوناگون به اصول و پایه‌های دمکراسی محلی مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دست یافت. https://nashr.majles.ir/article_10722.html ایراد اتهام که از آن به‌عنوان دروازه عدالت کیفری یاد می‌شود در حقوق انگلستان توانسته به‌عنوان اولین مرحله در دادسرا، دستاوردهای مناسبی در راستای یک دادرسی کیفری استاندارد فراهم کند به‌نحوی‌که دادستان در بادی امر و با بررسی پرونده و اصول حاکم، مجاب به ایراد اتهام یا صرف‌نظر از آن شده که این موضوع با توجه به اثرگذاری مثبت آن در نظام مذکور، می‌تواند در حقوق ایران تعبیه شود؛ منتها در ابتدا نیازمند گردش نظام حقوقی در مرحله دادسرا به‌سمت اتهام و سپس توجه به نظریه‌ها و اصول حاکم بر مرحله ایراد اتهام بوده که در صورت عدم توجه، شکست در این زمینه حتمی است. این پژوهش که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته درصدد است تا با بررسی مرحله ایراد اتهام در حقوق انگلستان نظریه‌ها و اصول مؤثر را استخراج کرده تا اگر قانونگذار مجاب به تأسیس مرحله مذکور شود بتواند از این یافته‌ها استفاده کند. پژوهش بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می‌رسد که نظریه‌های مؤثر بر ایراد اتهام شامل: نظریه برچسب‌زنی؛ نظریه شرمساری باز یکپارچه‌گر؛ نظریه سپربلا (قوچ قربانی)؛ نظریه منفعت عمومی (نظام سود و زیان) و عدالت ترمیمی بوده و سپس اصولی از قبیل: اصل کفایت ادله؛ اصل سودمندی؛ اصل مصلحت‌گرایی؛ اصل سنجش آسیب وارده از جرم؛ اصل اصلاح‌پذیری به‌عنوان اصول مؤثر بر ایراد اتهام معرفی شده که در صورت توجه و پیاده‌سازی موارد مذکور، تأسیس مرحله ایراد اتهام در حقوق ایران امکان‌پذیر است. https://nashr.majles.ir/article_11256.html در تزاحم بین واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در عالم سیاست، فقه سیاسی به‌عنوان نظام فقهی-سیاسی اسلام می‌تواند مسیر رشد و تعالی را در پرتو تنعم از دنیا فراهم سازد. در‌ضمن علومی مثل حقوق، سیاست و فقه مؤلفه‌ای با عنوان عرف وجود دارد که در تمامی مناسبات اجتماعی جهان نقش بسزایی دارد. در جامعه اسلامی ایران نیز پس از سال 1357 فقه طلایه‌دار حل مسائل سیاسی‌ـ‌اجتماعی شده‌ است. بنابراین توجه به این نکته که عرف در فقه سیاسی چگونه آرمان‌گرایی انسان متعالی را با واقعیت‌های عینی در‌می‌آمیزد حائز اهمیت است. این مقاله به روش توصیفی‌‌-‌تحلیلی با مطالعات کتابخانه‌ای به نتیجه رسیده است. فرضیه این است که عرف سعی دارد فقه عالم ملکوت را زمینی و در عالم سیاست با واقعیات جامعه تلفیق کند. لذا عرف، مرکز تقاطع فقه سیاسی و علم سیاست است که در این مقاله مهم‌ترین مواضع رجوع به عرف در سیاست و تعیین حدود آن مشخص شده‌ است. بنابراین با این سؤال که فقه سیاسی آرمان‌گرا است یا واقع‌گرا و در زندگی سیاسی‌-‌اجتماعی از چه آرمان‌هایی می‌توان عدول کرد به این نتیجه دست یافته شد که فقه سیاسی در عین رشد مادی و معنوی جامعه برای نیل به اهداف خود با عرف، واقعی‌تر شده است و در‌عین‌حال که برخی آرمان‌های اسلامی تغییرناپذیر است اما باید فقه سیاسی را آرمان‌گرای واقع‌بین دانست. https://nashr.majles.ir/article_10721.html در نظام‌های دمکراتیک، حق تحقیق و تفحص به‌عنوان شکلی از کارکرد نظارتی قوه مقننه بر سایر شاخه‌های قدرت به‌ویژه بر قوه مجریه به ‌رسمیت شناخته شده‌ است. فارغ از نوع نظام پارلمانی (تک‌مجلسی یا دومجلسی)، در پذیرش این حق میان اغلب نظام‌های حقوقی اتفاق‌نظر وجود دارد اما حدود و ثغور اجرایی کردن آن همراه با تفاوت‌هایی است. با شناسایی این حق به‌عنوان حق جمعی پارلمان، به آنها اختیارات ویژه قانونی داده شده تا در مسیر تحقق آن به‌کار‌ گیرند. عدم تمکین اشخاص موضوع تحقیق اعم از فرد یا نهاد مورد تحقیق به این اختیارات در مواردی می‌تواند منتهی به ضمانت اجرا شود. اما آنچه به‌طور خاص درنتیجه کار نهاد تحقیق پارلمان قابل توجه است ضمانت اجرای این کارکرد نظارتی است که غالباً سیاسی و فاقد اثر مستقیم قانونی است. نتایج حاصل از این پژوهش که به روشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی‌بر منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته نشان می‌دهد مجلس در ایران با مقایسه بسیاری از کشورها، از نظر اختیارات تحقیق با کاستی‌های بیشتری روبه‌روست. با هدف بهره‌مندی مناسب‌تر از این ابزار نظارتی پویا، اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و شناسایی اختیارات قانونی بیشتر در انجام وظیفه تحقیق در قوانین مرتبط و نیز ارائه تفاسیر شفاف و دقیق از دایره این حق اساسی به موجب تفاسیر مراجع قانونی ذی‌صلاح ضروری است. https://nashr.majles.ir/article_11259.html چکیدهپژوهش حاضر به بررسی نقش هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی و انتخابات و تحلیل ارتباطات جمعیت‌شناختی، محتوای جعلی و اعتماد عمومی می‌پردازد. این پژوهش با هدف تاثیر ارتباطات جمعیت‌شناختی و اعتماد عمومی در انتخابات و نقش هوش مصنوعی در بهبود فرایند انتخابات انجام شده است. جهت انجام این پژوهش از روش پیمایشی و منابع کتابخانه‌ای در دسترس استفاده گردید. این پژوهش با استفاده از منابع موجود و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از جامعه مورد مطالعه یعنی دانشجویان دانشگاههای مستقر در تهران و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان متغیرهای جمعیت‌شناختی و مدت زمان استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند در شناسایی و انحصار اخبار جعلی و محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی کمک نمایند. از طرف دیگر، هوش مصنوعی می‌تواند در بهبود فرایند انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به انتخابات کمک کند. این پژوهش با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های هوش مصنوعی به تحلیل داده‌ها پرداخته است و نتایج آن می‌تواند برای سیاست‌گذاران، مسئولان انتخابات و فعالان اجتماعی مفید باشد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در بهبود فرایند انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به انتخابات مؤثر باشد و نقش هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی و انتخابات را بهتر برجسته کند.کلید واژگان: هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی، محتوای جعلی، انتخابات ریاست جمهوری https://nashr.majles.ir/article_10292.html امروزه تدوین قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها، برای تنظیم روابط بین اشخاص و برقراری نظم و تعادل در جامعه محسوب می‌شود. نهاد اعسار ازجمله مقرراتی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص (دائن و مدیون) و با دیدگاهی حمایتی پیش‌بینی شده است. اخیراً با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393، دامنه اعمال مقررات اعسار به خارج از روابط دائن و مدیون و در حوزه حقوق کیفری (رد مال و ...) تعمیم یافته و موجب شده مرتکبان جرائم مالی که عامدانه و با سوءنیت به تضییع حقوق افراد اقدام کرده‌اند هم از حمایت قانونگذار بهره‌مند شوند. اقدامی که پیامد‌هایی چون تنزل جایگاه قانونگذار در افکار عمومی و صدور آرایی متعارض را در محاکم به دنبال داشته است. در مقاله پیش‌رو با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با مطالعه مبانی نهاد اعسار و استقراء در نظریات مطروحه درخصوص آن، ضمن تعیین دامنه شمول اعسار، عملکرد قانونگذار در تعمیم آن به موارد رد مال مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که تعمیم مزبور به‌صورت مطلق، با اهداف ناظر بر رد مال و همچنین ماهیت استثنایی نهاد اعسار همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری و پیش‌بینی محدودیت‌هایی است. https://nashr.majles.ir/article_11260.html هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر دولت توسعه ای پایداراز طریق حکمرانی خوب درکشورایران است که با به‌کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فرا ترکیب کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با نرم افزار مکس کیودای(2020) ، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته‌شده و با انجام گا‌‌م‌های هفت‌گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر دولت توسعه ای پایداراز طریق حکمرانی خوب درکشورایران استخراج گردید. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، جهت انجام مصاحبه‌ها، خبرگان علمی و اجرایی موضوع حکمرانی بودند.نمونه بخش کیفی، 14 نفر خبره بودند از نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شد. مولفه ها از تحلیل کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق تعداد 384 پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مدل پارادایمی تحقیق، بین افراد نمونه منتخب از کارکنان و مدیران حکمرانی به شیوه تصادفی، توزیع و جمع‌آوری شد . در بخش کیفی تحقیق، مهمترین مولفه های مدل عبارتند از جوان سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، تغییر کامل روشهای سنتی انجام کار در ادارات، اصلاح ساختارهای بانکی، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری، نرمافزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی، نفوذ در بازارهای بین المللی، عوامل انسانی، عوامل سازمانی می باشد . در بخش کمی تحقیق، نتایج نشان داد روابط بین متغیرهای مدل استخراجی از نظر آماری معنادار بوده و مدل تدوین شده دارای درجه تناسب و اعتبار قابل قبول میباشد. همچنین با تکنیک دیمتل فازی به روابط بین مولفه های مدل پرداخته شده است. https://nashr.majles.ir/article_11262.html هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال تأسیس صندوق‌ ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی مانند عوامل کلان اقتصادی، رژیم سیاسی کشورها و میزان اثربخشی دولت‌ها می‌باشد. برای برآورد عوامل اثرگذار بر احتمال ایجاد این صندوق‌ها، از داده‌های 32 کشور منتخب از جمله ایران طی سال‌های 1999الی 2021 و از روش اقتصاد سنجی با رهیافت داده‌های تابلویی با متغیر وابسته دوتایی (پانل لاجیت) استفاده شده‌ است. یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان دارایی‌های شرکت‌های دولتی (به عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی تجاری) یکی از مهم‏ترین عوامل در احتمال ایجاد این صندوق‌ها هستند، به‌نحوی که به ‌طور متوسط یک درصد افزایش در میزان دارایی‌ها، احتمال ایجاد صندوق را 16 درصد افزایش می‌دهد. در مجموع، در کشورهای با دارایی‌ها بیشتر (به میزانی بیشتر از میانگین نمونه)، سطح توسعه‌یافتگی بالاتر، توان سرمایه‌گذاری کمتر و کسری بودجه بیشتر، احتمال ایجاد صندوق ثروت بیشتر است. همچنین با بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد، احتمال شکل‌گیری صندوق در کشورها افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این مطالعه و وضعیت نامناسب کارایی شرکت‌های دولتی در ایران، وجود مجموعه متنوعی از دارایی‌ها، نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه، و نیز شروع برنامه‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها، امید است با همگرایی ملی، به اثربخشی ایجاد چنین صندوقی اهتمام ویژه‌ای شود. https://nashr.majles.ir/article_11263.html تدوین قانون یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست و قوانین مناسب و قابل‌اجرا از معیارهای مهم مشروعیت در اذهان تابعان دولت‌ها به شمار می‌رود؛ اگرچه، برخی قوانین مصوب به مرور از منظر حقوق‌دانان متروک تلقی می‌شوند. با وجود کاربرد گستردۀ این اصطلاح، ابهاماتی در خصوص مفهوم دقیق قانون متروک وجود دارد؛ از جمله آن‌که آیا مقصود، قانونی است که هرگز اجرا نشده، یا قانونی است که به‌ندرت اجرا می‌شود، و یا آنکه با وجود اجرای موردی، کارکرد عملی خود را از دست داده است؟ نظر به آثار مهم این مفهوم در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، از جمله در تنقیح قوانین و نسبت اجرای موردی قانون متروک با عدالت، پژوهش حاضر به تبیین مفهومی قانون متروک و تمایز آن با مفاهیمی چون قانون مرده، سمبلیک و موقوف‌الاجرا می‌پردازد. این تحقیق از نوع اکتشافی است و با تکیه بر نظریۀ بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و مفهوم تشابه خانوادگی، تلاش کرده است با بهره‌گیری از فهم عرفی حقوق‌دانان، مفهوم دقیق‌تری از قانون متروک ارائه دهد. جامعۀ آماری تحقیق متشکل از ۲۳ نفر شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، قضات و وکلا بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با ارائه پرسش‌نامه، دیدگاه آن‌ها درباره مفهوم و مصادیق قانون متروک گردآوری شد. در نهایت، با در نظر گرفتن چهار شاخص «عدم اجرای مؤثر در طول زمان»، «زوال تدریجی کارکرد عملی»، «فقدان پذیرش اجتماعی و حقوقی» و «نقصان در ضمانت اجرا»، نتیجه گرفته شده است که قانون متروک به قانونی اطلاق می‌شود که به دلیل ضعف یا فقدان این مؤلفه‌ها، به‌تدریج از چرخه‌ی ارجاع و اجرا خارج شده و صرفاً جنبه‌ای نمادین در هندسۀ حقوقی یافته است. https://nashr.majles.ir/article_11264.html ورزش‌های خشن دسته بندی جدیدی از ورزش‌های رزمی هستند که تاکنون پیرامون لزوم مداخله حقوق کیفری دراین ورزش ها تأمل شایسته ای صورت نگرفته است. در تعریفی مختصر می توان اینگونه بیان کرد که ورزش‌های خشن، آمیزه‌ای از هنرهای رزمی دو نفره است که دارای حداقل مقررات و مداخلات انضباطی در هنگام مبارزه می باشد. بدین ترتیب با توجه به ماهیت و ویژگی‌های حاکم بر این نوع ورزش‌ها که احتمال بروز جنایات در آن ها زیاد است. با تحلیلی بر اصول جرم انگاری، سعی گردید به لزوم جرم انگاری مطلق این دسته از ورزش ها پرداخته شود. مختصرا می توان اشاره نمود که در هر اصل، چالش ها و فرصت هایی جهت بکارگیری و جرم انگاری ورزش های خشن وجود دارد. به طورکلی چنانچه برداشتی گسترده از مفاهیم اصول صورت پذیرد، می توان قائل به ممنوعیت و لزوم جرم انگاری تمامی این ورزش ها داشت. لیکن با دقت در مفاهیم این اصول و برخی انتقاداتی که می توان بر آن ها وارد آورد، می توان اعتقاد بر عدم جرم انگاری مستقل این ورزش ها داشت. به عنوان نمونه، در «اصل ضرر»، دو گونه برداشت متفاوت وجود دارد. با استناد به رویکرد سنتیو نظریات جان استورات میل، می توان تفسیری موسع از مفهوم ضرر داشت و این دسته ورزش را نیز به طور مجزا جرم انگاری نمود، اما چنانچه از منظر رویکرد فایده گرایی به اصل ضرر پرداخته شود، با تکیه بر نظریات فاینبرگ، نمی توان ورزش های خشن را براساس اصل ضرر جرم انگاری نمود. بدین ترتیب، می توان از خلال این دوگانگی های موجود ، نتیجه گرفت که موضع گیری پیرامون ورزش های خشن حتی با بهره گیری از اصول جرم انگاری نیز امری دشوار است. https://nashr.majles.ir/article_11265.html یکی از اقسام ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد، آن است که شخصی به دلیل درهم‌تنیدگی شدید چند عمل مجرمانه، مرتکب همه‌ی آن اعمال ‌شود. در این حالت، ارتباط محکم بین جرم اصلی و سایر جرائم پیرامونی آن، فرد را به ارتکاب مجموع این اعمال وادار می‌کند. برای نمونه، در ارتکاب جرم شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده به نحو اجتناب‌ناپذیری رخ می‌دهد؛ یا در جرم قاچاق، حمل کالای قاچاق جزء جدایی‌ناپذیر تحقق این جرم است. از این وضعیت با عنوان «جرایم مرتبط» یاد می‌شود. در این وضعیت، به دلیل پیوند و پیوستگی جرائم تبعی امکان شناسایی این جرائم در قالب یک مجموعه و کیفرگذاری مجموعی آنها مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا کیفرگذاری جرایم مرتبط به نحو یک طرح مجرمانه و سزادهی مستقل آنها در نظام حقوقی ایران امکان‌پذیر است؟ اهمیت این تحقیق، کمک به فراهم آوردن بستری مناسب جهت شناسایی ماهیت جرایم مرتبط در نظام کیفری ایران است. ضرورت آن، زمینه‌سازی برای تعیین تکلیف این جرائم توسط مقنن جهت پایان دادن به صدور آرای متهافت در محاکم کیفری و از بین رفتن تعارض گسترده‌ در نحوه‌ی رسیدگی و کیفردهی آنها است (ادامه در داخل متن مقاله)... https://nashr.majles.ir/article_11266.html رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، نوعی دادرسی اداری است که توسط مراجع اختصاصی، به نام« هیات های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 23/09/1372 در تلاش بوده است ضمن تعیین مصادیق تخلفات اداری، مجازات‌های خاص اداری را برای کارمندان متخلف در نظر بگیرد تا در سایه آن بتواند به اهدافی چون برخورد قانونی با کارمندان قانون‌گریز، پیشگیری از تخلفات اداری و درنهایت تعالی نظام اداری کشور دست پیدا کند. در اجرای قانون مذکور، مواردی چون وابستگی تشکیلاتی و ساختاری مراجع رسیدگی به دستگاه‌های اجرایی، عدم استقلال و خروج از بی‌طرفی مرجع رسیدگی، وابستگی گروه تحقیق به نهادهای اجرایی ، فقدان آیین دادرسی مشخص، اعطای اختیاراتی خاص برای برخی از مقامات اجرایی و اداری در زمینه مجازات کارمندان حتی بدون طی نمودن فرایند دادرسی و نابرابری طرفین در خصوص ابزار و امکانات دفاع، رعایت برخی از مهمترین اصول دادرسی ازجمله دادرسی عادلانه را با چالش مواجه نموده است. لذا به نظر می‌رسد قانون مذکور باگذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب، نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مهمترین چالش‌ها و مواردی را که در قانون مذکور سبب عدم رعایت دادرسی منصفانه خواهد شد، مورد شناسایی، بررسی و نقد قرار داده و در نهایت راهکار لازم را ارائه خواهیم داد. https://nashr.majles.ir/article_11267.html صنعت پتروشیمی یکی از پرسودترین صنایع است که می‌تواند مواد اولیه را به بیش از ۱۰۰ هزار محصول تبدیل کند. اختلاف ایران و جهان در سطح دانش، تجهیزات، فرآیندها، محصولات و بازارها، سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت، تنوع، سودآوری، نوآوری، رقابت‌پذیری و فرصت‌های توسعه شده است. پیشبینی می‌شود سودآوری بازار پتروشیمی تا 2030 به 1000 میلیارد دلار برسد ولی سهم ایران کمتر از 2% است. مقاله در پاسخ به سوال از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی در ایران، با روش مصاحبه و پرسشنامه، و رتبه‌بندی آنها بر اساس اهمیت با استفاده از طیف لیکرت و روش SWARA، چالش‌های اقتصادی را شناسایی و رتبه‌بندی می‌کند. نتایج بیان می‌کنند که شناسایی چالش‌ها و اتخاذ استراتژی‌‌های متناسب در حل این چالش‌ها در ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی و کاهش خام‌فروشی اثر مثبت دارد. https://nashr.majles.ir/article_11269.html هدف تحقیق: این پژوهش با هدف تبیین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای حکمرانی خوب در ایران انجام شد. تمرکز تحقیق بر ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای به‌عنوان ابعاد اصلی نقش سمن‌هاست و تلاش دارد راهکارهایی سیاستی برای ظرفیت‌سازی نهادی و اجتماعی ارائه کند. روش‌شناسی تحقیق: پژوهش با رویکرد کیفی و بر مبنای تحلیل سیاست‌گذاری تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری شامل اسناد کلان توسعه‌ای ایران (مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه) و نیز تجارب تطبیقی سه کشور منتخب (ترکیه، اندونزی و تونس) است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای اسناد، گزارش‌های رسمی و مطالعات علمی گردآوری و با چارچوب نظری ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای تحلیل شدند. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران علی‌رغم رشد کمی سمن‌ها و تأکید اسناد توسعه‌ای بر مشارکت مدنی، جایگاه نهادی آن‌ها تثبیت نشده است. تمرکزگرایی، نبود قانون جامع حمایتی، محدودیت منابع مالی و نگاه امنیتی از چالش‌های اصلی هستند. در مقابل، کشورهای منتخب با اصلاحات قانونی، ایجاد نهادهای مشورتی و تقویت سازوکارهای شفافیت توانسته‌اند زمینه مشارکت مؤثر سمن‌ها در حکمرانی مشارکتی را فراهم کنند. نتیجه‌گیری: پژوهش نشان می‌دهد ارتقای حکمرانی خوب در ایران نیازمند تغییر رویکرد از نگاه ابزاری به نگاه نهادی نسبت به سمن‌هاست. ظرفیت‌سازی حقوقی، نهادی و اجتماعی، افزایش شفافیت داخلی، پاسخ‌گویی پایین به بالا و نهادینه‌سازی مشارکت مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی محسوب می‌شوند. https://nashr.majles.ir/article_11270.html امروزه تبعیت پائین شهرنشینان ایرانی از مقررات تامین نظم وانضباط شهری آینده ای مبهم در شهرها را رغم زده است .از این رفتارهای نابهنجارناقض نظم وانضباط شهری تحت عنوان جرائم وتخلفات شهری نام برده می شود واگرچه معضلی قدیمی وهمیشگی درتمامی شهرهای جهان بوده است اما نرخ روبه رشد آن گویای ناتوانی شهرنشینان در کنترل آن است. بنظر می رسد دلیل عمده ناتوانی کنترل این رفتارها عدم درک عمیق از چرائی وقوع و عجز از طراحی فرایند متناسب با آن بوده است.پیاده سازی این فرایندها به واسطه بی توجهی به عوامل موثر بر باور شهروندان، نه تنها موجب افزایش جامعه پذیری قانونی و باور شهروندان به مشروعیت فرایندها ونهادهای کنترل نگردیده بلکه ازدیاد چشمگیر وقوع وتکرار این رفتارها را در پی داشته است.ایران کشوری جامعه گرا وبرخورداراز پیشینه رویکردهای اجتماع محور است همچنین شهروندان برخوردار از فرهنگی مذهبی بوده و ارزش ها وباورها درتبعیت پذیری ایشان نقش موثری ایفاء می نماید.در این میان نگاهی به جایگاه محله وجامعه محلی در ایران گویای تاثیر باورهای محلی بر باورمندی به فرایندهای منطبق با آنهاست. این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی تدوین یافته ، به دنبال پاسخگوئی به این پرسش است که بهره مندی از نهادهای محلی وجامعه محلی چگونه در جامعه پذیری قانونی کنترل جرائم وتخلفات موثراست؟وبه منظور کنترل جامعه پذیر جرائم وتخلفات شهری توسط این نهاد،برخورداری ایشان از چه بایسته هائی می بایست مدنظر قرار گیرد؟این مقاله به این نتیجه می رسد که بهره مندی ازجامعه محلی سکن در محلات وطراحی نهاد محلی کنترل برابر شرائط ویژه وپذیرش تاثیر گذاری آن در تعیین اولویتهای کنترل می تواند جامعه پذیری قانونی نهاد کنترل جرائم وتخلفات شهری را افزایش دهد. این نهاد متشکل ازجامعه محلی به دلیل حضور در محل وقوع ،آشنائی با الزامات محلی ومسائل احاطه کننده فرد مرتکب،توانائی همسو سازی نیروهای محلی از جامعه پذیری بالائی برخوردار می باشد. https://nashr.majles.ir/article_11271.html افکارسنجی در جهان امروز ابزاری کلیدی برای تقویت مشروعیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی سیاست‌هاست. این مقاله با رویکردی نظری ـ تحلیلی و تطبیقی، به بررسی جایگاه افکارسنجی در سیاست‌گذاری عمومی ایران می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای الگوی پنج‌مرحله‌ای جیمز اندرسون و نظریه‌های بازخوردی افکار عمومی ـ از جمله دیدگاه استیمسون و نظریه مارپیچ سکوت نوئل نیومن ـ طراحی شده است تا نقش افکارسنجی در هر مرحله از چرخه سیاست‌گذاری تحلیل شود. مطالعه با اتکا بر منابع ثانویه و تجارب تطبیقی آلمان و ژاپن انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، افکارسنجی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری ـ از شناسایی مسئله تا ارزیابی ـ حضور نهادمندی ندارد و تصمیمات غالباً بر پایه ارزیابی‌های درون‌سازمانی و ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شوند. در نتیجه، سیاست‌ها کمتر با اولویت‌های واقعی جامعه هم‌سویی دارند. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که نبود چارچوب قانونی شفاف، بی‌اعتمادی نهادی و محدودیت در انتشار داده‌ها از مهم‌ترین موانع بهره‌گیری از افکارسنجی در ایران‌اند. بر اساس این یافته‌ها، مقاله نتیجه می‌گیرد که ایجاد چارچوب حقوقی برای مراکز افکارسنجی، ادغام داده‌های افکار عمومی در چرخه سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد نهادی و اجتماعی به این ابزار، می‌تواند جایگاه افکارسنجی را در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از موقعیتی حاشیه‌ای به سطحی نهادمند و اثرگذار ارتقا دهد. https://nashr.majles.ir/article_11272.html در عصر حاضر الگوریتم‌ها از ابزارهای محاسباتی صرف فراتر رفته و به‌تدریج وارد قلمرو تنظیم‌گری و قانون‌گذاری می‌شوند. این نفوذ فراگیر، در نهایت آن‌ها را به «قانون‌گذاران خاموشی» تبدیل خواهد نمود که با قدرت هنجارسازی خود، می‌توانند نظم اجتماعی و حقوقی نوینی را پایه‌گذاری کنند. این پدیده نظام‌های حقوقی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تنظیم‌گری الگوریتمی و ارائه چارچوبی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از نفوذ الگوریتم‌ها در نظام حکمرانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان چارچوب حقوقی کارآمدی برای تنظیم‌گری الگوریتمی طراحی کرد که هم پاسخگوی چالش‌های فنی باشد و هم اصول بنیادین مربوط به حاکمیت قانون را حفظ کند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش بر این مبنا استوار است که تنظیم‌گری الگوریتم‌ها مستلزم تحول از چارچوب‌های حقوقی موجود به رویکردهای دیگری است که از خود فناوری به عنوان ابزار تنظیمی بهره می‌گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل اَسناد حقوقی و بررسی آرای قضایی، جمع‌آوری شده‌اند. در نهایت یافته‌های پژوهش مبین این است که الگوریتم‌ها فراتر از نقش ابزاری، قدرت هنجارسازی و تنظیم‌گری دارند. در این مسیر چارچوب‌های حقوقی موجود برای مواجهه با این پدیده ناکافی بوده و لذا ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای نوینی مانند زیرساخت‌های مبتنی بر داده، حسابرسی الگوریتمی، تنظیم‌گری از طریق طراحی و یادگیری ماشینی تقابلی احساس می‌شود. این راهکارها امکان ایجاد تعادل میان کارآمدی فناوری و جریان الزامات حقوقی را فراهم می‌سازند و مسیری برای حفظ حاکمیت قانون در عصر هوش مصنوعی ترسیم می‌کنند. https://nashr.majles.ir/article_11310.html پدیده مهاجرت بین‌‌کشوری در قرن بیست‌ویکم، به‌ویژه به علل منازعات داخلی و منطقه‌ای، ناکارآمدی دولت‌های مبدأ و تحولات اقلیمی، به چالش ساختاری مهمی برای بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز طی چهار دهه گذشته، به‌ویژه در پی جنگ‌های افغانستان و عراق، با موج‌های گسترده ورود اتباع بیگانه مواجه بوده است. باوجود حضور چندمیلیونی مهاجران خارجی، نظام حقوقی کشور در مواجهه با این پدیده دچار پراکندگی صلاحیتی، ناهماهنگی نهادی و نبود سازوکارهای داده‌محور و شفاف بوده است. در پاسخ به این خلأ، قوه مجریه در سال ۱۴۰۳ لایحه‌ای تحت عنوان «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ظرفیت‌های حقوقی این لایحه پرداخته و آن را با تجارب سه کشور منتخب (آلمان، کانادا و ترکیه) در حوزه ساماندهی اتباع خارجی مقایسه می‌کند. یافته‌های پژوهش که مبتنی بر تحلیل منابع حقوقی و رویه‌های اجرایی است، حاکی از آن است که حکمرانی مؤثر مهاجرتی مستلزم تمرکز نهادی همراه با پاسخ‌گویی، تفکیک کارکردی نهادها، بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌محور و رعایت کرامت انسانی در تمامی مراحل ورود، اقامت و حتی اخراج اتباع بیگانه است. در نتیجه، اگرچه لایحه پیشنهادی دولت ایران گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود، اما بدون اصلاح در ساختار حقوقی، پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی، توان تحقق حکمرانی مؤثر مهاجرتی را نخواهد داشت. https://nashr.majles.ir/article_11316.html در فرایند قانون‌گذاری، تعارض میان ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی، امنیت و کرامت انسانی امری اجتناب‌ناپذیر است. در چنین موقعیت‌هایی، انتخاب میان ارزش‌ها بدون وجود معیار عددی یا برتری قطعی، قانون‌گذاران را با چالشی بنیادی مواجه می‌سازد؛ چالشی که با عنوان قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها شناخته می‌شود. تقلیل تمامی ارزش‌ها به یک معیار واحد، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه گمراه‌کننده است. این مقاله نخست به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قیاس‌ناپذیری می‌پردازد و سپس استدلال‌های موافق و مخالف آن را تحلیل می‌کند. در دفاع از این دیدگاه، سه استدلال کلیدی بررسی می‌شود: استدلال هستی‌شناختی که بر تفاوت بنیادین ارزش‌ها تأکید دارد؛ استدلال معرفت‌شناختی که بر محدودیت شناختی انسان تکیه می‌کند؛ و استدلال عمل‌گرایانه که پیامدهای منفی تحمیل یک معیار واحد را برجسته می‌سازد. مقاله در ادامه به این پرسش اساسی می‌پردازد که در شرایط قیاس‌ناپذیری، تصمیم‌گیری چگونه ممکن است. در پاسخ، سه مدل نظری معرفی می‌شود: قضاوت عقلانی، نظریه‌ی عاملیت انسانی، و عقلانیت محدود. در پایان، مقاله نشان می‌دهد که به‌کارگیری این رویکردها نه‌تنها تصمیم‌گیری در شرایط تعارض ارزشی را ممکن می‌سازد، بلکه امکان تدوین سیاست‌های عمومی متوازن و چارچوب‌های حقوقی واقع‌بینانه‌تر را نیز فراهم می‌کند—به‌ویژه در حوزه‌هایی چون حقوق بشر، که در آن تنش میان ارزش‌ها به‌طور خاص برجسته است و نیازمند پاسخ‌های ظریف و انعطاف‌پذیر است. https://nashr.majles.ir/article_11427.html در شرایط کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک، این پژوهش به بررسی نقش داستان‌پردازی پارلمانی به عنوان ابزاری برای تقویت تعامل مجلس با جامعه و بازسازی تصویر نهادی پارلمان می‌پردازد. داستان‌پردازی پارلمانی با بهره‌گیری از روایت‌های جذاب و قابل ارتباط، کارویژه‌هایی چون انتقال ایده‌های پیچیده، ترویج ارزش‌هایی مانند عدالت و همدلی، ایجاد هویت نهادی یکپارچه، و مقابله با روایت‌های سنتی را ایفا می‌کند. نمونه‌های موفق همچون پارلمان انگلستان و تجربه بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل، نشان می‌دهند که این رویکرد می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. برای پارلمان ایران، راهکارهایی نظیر راه‌اندازی کانال‌های ارتباطی مستقیم با مردم، استفاده از فناوری‌های بصری برای ساده‌سازی مفاهیم حقوقی، تولید محتوای رسانه‌ای خلاقانه، و تعیین سخنگوی واحد به منظور روایتگری منسجم پیشنهاد شده است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی برایشی، تاکید می‌کند که داستان‌پردازی نه تنها ابزاری برای انتشار اطلاعات، بلکه محملی برای ایجاد گفت‌وگوی معنادار بین نهاد قانونگذاری و جامعه است؛ هرچند موفقیت آن مستلزم پرهیز از ساده‌سازی افراطی و استفاده اخلاقی از این ابزار است. https://nashr.majles.ir/article_11476.html چکیدهنفوذ فرهنگی به‌عنوان یکی از اشکال قدرت نرم و الگوی رفتاری سیاست خارجی آمریکا و طی سال‌های گذشته کشورهای هدف ازجمله ایران را درمعرض ایجاد تغییرات فرهنگی قرار داد؛ تغییراتی که نسل جوان و تحصیل‌کرده را با چالش‌های هویتی و فرهنگی مواجه ساخته است. براساس این ضرورت، سئوال اصلی مقاله آن است که آمریکا با اتکاء به چه الگویی به نفوذ‌آفرینی فرهنگی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مبادرت کرده و جمهوری اسلامی از چه راهبردی برای مقابله می‌تواند استفاده کند؟ فرضیه آن است که آمریکا در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از ابزارهای جهان‌شمول رسانه‌ای به‌دنبال مشروع‌نمایی هنجارهای لیبرالیستیِ غربی و مشروعیت‌زدایی ساختاری در ایران بوده تا نفوذ فرهنگی خود را قوام بخشد، ازاین‌رو ضروریست تا جمهوری اسلامی نیز تصویرسازی فرهنگی ملی را در دستورکار قرار دهد. هدف مقاله آن است که زمینه‌های نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران شناسایی و راهبرد مقابله با آن تجویز شود. نیل به این هدف مستلزم بهره‌جویی از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و کاربست روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از داده‌های کمی و کیفی است. مبانی تبیینی لازم در این زمینه را نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون فراهم می‌آورد. https://nashr.majles.ir/article_11571.html به زودی قریب به یک ربع قرن از هزاره سوم نیز می‌گذرد. از زمان تلاش‌های دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که حدوداً در سال 1977 میلادی که به این واژه اشاره نمود، تاکنون علیرغم وجود کنوانسیون‌های مختلف و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل هنوز به یک اجماعی از تروریسم نرسیده‌ایم و این آنومی در تعریف متاسفانه در قالب استاندارد سازی های دوگانه به قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. همین امر ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی را روشن می‌سازد. در این مقاله با نگاهی توصیفی تحلیلی (در عین حال تطبیقی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی یافتن این سؤال هستیم با توجه به تعاریف متعدد و متنوعی که از تروریسم ارائه می‌گردد آیا این تشت آراء بر قربانیان آن نیز از منظر دولت‌ها تاثیرگذار است؟ به نظر متاسفانه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه عملاً تعاریف ارائه شده از تروریسم بر اساس منافع کشورها شاخص گذاری می‌شود، این شاخص‌ها به حقوق قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. به عبارت دیگر شاخص‌های منفعت محور سیاسی دولت‌ها حقوق قربانیان تروریسم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. برای برون رفت از این وضعیت می‌تواند (کنوانسون جامع قربانیان تروریسم به صورت شاخص گذاری مشخص، تشکیل رسانه‌های منطقه‌ای به اسم حمایت از قربانیان و مبارزه با تروریسم، از طریق جوامع مدنی تلاش برای شناسایی حقوق قانونی اقلیت‌های قربانی تروریسم در کشورهای مدعی به دور از منافع سیاسی و...) می‌تواند به صورت نسبی راهگشا باشد.