https://nashr.majles.ir/ مجلس و راهبرد fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://nashr.majles.ir/article_10716.html به‌دلیل اهمیت حیاتی منابع‌ طبیعی برای جوامع و پیشگیری از تهی ‌شدن و بهره‌برداری ناپایدار از این منابع در بسیاری از کشورها، صیانت مؤثر از این منابع در بالاترین سطوح نظام حقوقی کشورها یک نیاز و راهبرد اساسی است. با اختصاص یافتن برخی اصول قوانین اساسی، شماری از کشورها برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‌ طبیعی به تصویب قوانین و مقررات مختلف پرداخته‌اند. برای اجرایی ساختن این اصول، به‌تدریج راهبردی در اساسی‌سازی منابع‌ طبیعی در حال شکل‌گیری و توسعه است که هدف آن ایجاد نظمی هنجاری و اساسی برای تضمین حفظ منابع‌ طبیعی کشور برای نسل‌های امروز و آینده در کنار بهره‌برداری پایدار از این منابع است. این مقاله به ‌روش توصیفی و تحلیلی‌ـ‌حقوقی، ضرورت اساسی‌سازی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع‌ طبیعی و ارکان آن را در حقوق ایران بر‌رسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که دو رکن از سه رکن این اساسی‌سازی در حقوق اساسی ایران (یعنی درج در قانون اساسی و تصویب قوانین عادی برای اجرای آن) تا حدودی شکل گرفته ولی برای توسعه و قوام آن، اصلاح قوانین ناظر بر منابع‌ طبیعی و رویه‌سازی اساسی شورای نگهبان در بررسی قوانین مصوب مجلس ضروری است. https://nashr.majles.ir/article_11257.html در عصر دیجیتال، رویکردهای سنتی برنامه‌ریزی راهبردی کارایی خود را از دست داده است. این پژوهش با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود، به مدل‌سازی کمی تأثیر دگرگونی دیجیتال بر برنامه‌ریزی راهبردی در بستر خاص و مهم شرکت‌های دانش‌بنیان استان خوزستان می‌پردازد.این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. داده‌ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد و محقق‌ساخته از نمونه‌ای شامل ۲۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان گردآوری شد که به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد و فرضیه پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد آزمون قرار گرفت.نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که دگرگونی دیجیتال تأثیر مثبت، مستقیم و بسیار قوی بر برنامه‌ریزی راهبردی دارد (0.712, β=17.173t=). مدل پژوهش توانست ۵۰/۵ درصد از واریانس متغیر برنامه‌ریزی راهبردی را تبیین کند (0.505R²=) که نشان‌دهنده قدرت تبیین‌کنندگی قابل‌توجه است. تحلیل ابعاد نشان داد بُعد انسانی و فرهنگی دگرگونی دیجیتال، بیشترین تأثیر را دارد. نوآوری اصلی این پژوهش، ارائه یک مدل کمی معتبر و تأکید بر نقش محوری سرمایه انسانی در مقایسه با ابعاد صرفاً فناورانه است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موفقیت استراتژیک شرکت‌های دانش‌بنیان در عصر دیجیتال، بیش از آنکه به خرید فناوری وابسته باشد به توانمندسازی کارکنان و ایجاد فرهنگ دیجیتال بستگی دارد. این نتایج، بینش‌های کاربردی ارزشمندی را برای مدیران این شرکت‌ها جهت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های خود در مسیر دگرگونی دیجیتال فراهم می‌آورد. https://nashr.majles.ir/article_11258.html در دنیای پیچیده و پویای بهداشت و درمان، شناسایی و تحلیل سیگنال‌های ضعیف می‌تواند به ارتقای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی بحران‌ها کمک کند. هدف از این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کاربست سیگنال‌های ضعیف در خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهره‌برداری مؤثر از آنهاست. این تحقیق از نوع کاربردی، با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری خبرگان، سیاستگذاران حوزه سلامت و اساتید دانشگاهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی را شامل می‌شود. نمونه‌گیری به‌صورت قضاوتی انجام شد و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته است که با رسیدن به اشباع نظری، تعداد 13 مصاحبه گردآوری شد و همچنین داده‌ها با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت گرفت. درنتیجه، 70 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان‌دهنده و 6 مضمون فراگیر استخراج شد. پایایی کدگذاری‌ها با روش بازآزمون سنجیده شد که ضریب توافق 81 درصد به‌دست آمد. یافته‌ها نشان می‌دهد سیگنال‌های ضعیف می‌تواند در شناسایی زودهنگام تهدیدها و فرصت‌ها نقش مؤثری ایفا کند و به بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی در نظام سلامت کمک کند. همچنین، تحلیل این سیگنال‌ها مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، تبادل داده‌ها، آموزش کارکنان، توجه به عدالت اجتماعی و نیازهای جمعیتی است. پیشنهاد می‌شود سازمان‌های بهداشتی با تقویت سیستم‌های پایش و فرهنگ سازمانی حساس به نشانه‌های ضعیف، ظرفیت پاسخگویی خود را ارتقا دهند. https://nashr.majles.ir/article_10714.html با پیشرفت‌ سریع فناوری هوش مصنوعی، رسانه‌ها به‌طور فزاینده‌ای این تکنولوژی را برای تولید محتوا، تحلیل داده‌ها و تعامل با مخاطبان به‌کار می‌گیرند. این روند، چالش‌ها و مسائل اخلاقی متعددی را به‌وجود آورده که این مطالعه درصدد تعیین معیارهای اخلاق حرفه‌ای استفاده از هوش مصنوعی در رسانه‌های ایران است. بنابراین با روش کیفی و تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختارمند با پردازش کدگذاری سه‌گانه کینگ (1998) به این موضوع پرداخته شده است. جامعه آماری آن، انتخاب نخبگان دانشگاهی با تدریس بیش از پنج سال در حوزه هوش مصنوعی، اخلاق رسانه­ای و رسانه­های جدید و در حوزه خبرگان نیز فعالان حوزه هوش مصنوعی است که در فعالیت تخصصی خود به‌صورت حرفه‌ای از رسانه­های نوین استفاده می کنند. نمونه­گیری به شیوه هدفمند و تا اشباع نظری درمجموع با 17 نفر فرایند مصاحبه ادامه داشت. نتایج نشان داد، مهم‌ترین معیار اخلاقی در این خصوص، شفافیت در الگوریتم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، عدالت و عدم تبعیض، حفاظت از حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی است. همچنین معیارهای اخلاق حرفه‌ای در زمینه هوش مصنوعی به‌گونه‌ای تعیین شد تا استفاده مؤثر و مسئولانه از این فناوری را تضمین کند. این معیارها نه‌تنها به کاهش ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد. https://nashr.majles.ir/article_11254.html منطقه غرب آسیا از مناطقی است که توسعه صنعتی درون‌زای متقابل و درهم تنیده حتی در بین دو اقتصاد بزرگ منطقه– ایران‌و عربستان- شکل نگرفته است. این مقاله در چارچوب هم‌پیوندی‌ها و یکپارچگی اقتصادی به‌منظور ارزیابی امکان‌سنجی همکاری‌ سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای ایران و 6 عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس به مطالعه صنعت ساخت از شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ساختار رقابت یعنی «نسبت‌های تمرکز» و «شاخص هرفیندال-هریشمن» و توسعه همکاری ‌و تجارت یعنی «شاخص‌های مزیت و تخصص‌گرایی» و «شاخص‌های عملکرد» طی دوره 2021-2000 می‌پردازد. مطالعه تحولات ساختار تولید جهانی بیست‌و‌دو صنعت طی دو دهه گذشته، گویای آن است ‌که ساختار تولید جهانی بسیاری صنایع (16 صنعت) از‌جمله صنایع با فناوری پایین، کاربر و منبع‌محور انحصاری‌تر شده است و رقابتی تنگاتنگ با محوریت ایالات متحده و چین در جریان است. همچنین از مطالعه سهم، رتبه و جایگاه ایران و اعضای شورا در ساختار تولید جهانی صنایع می‌توان نتیجه گرفت که این کشورها طی دوره، در صنایع منبع‌محور ازجمله پالایشگاه‌ها و محصولات شیمیایی بازیگران اثرگذاری بوده‌اند.از مهم‌ترین دلایل عدم امکان تعمیق همکاری‌ سرمایه‌گذاری صنعتی ‌و توسعه تجارت ایران با این کشورها، سطح نازل توسعه صنعتی و ساختار تجاری ضعیف آنها است و در این شرایط، امکان توسعه صنعتی درون‌زا و پویای چشمگیر میسر نیست. هم‌اینک از طیف صنایع بیست‌‌ودو گانه و 6 عضو شورا، عربستان در نیمی از این صنایع از امکان، ظرفیت، تنوع و گستره تولیدات برخوردار بوده و در اولویت نخست تعمیق همکاری ‌‌‌و توسعه تجارت ‌صنعتی با ایران قرار دارد. توسعه تجارت درون ‌و فرامنطقه‌ای ایران در نگرشی کلی نیازمند پیش‌نیازهایی است: نخست، اصلاحات سیاستی کلان برای ثبات محیط اقتصاد کلان با محوریت توسعه پایدار و فراگیر و کاهش ریسک‌ها با محوریت تورم و کنترل تکانه‌ها؛ دوم، اصلاحات سیاست تجاری ایران با هدف‌گذاری برچیدن موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و ثبات‌بخشی توأم با منطقی‌سازی تعرفه‌ها؛ سوم، شناسایی شرکای تجاری طبیعی درون و فرامنطقه‌ای ایران و چشم‌انداز توسعه تجارت پایدار فراگیر؛ چهارم، تحولات ساختاری در تجارت با هدف ارتقای مزیت‌ نسبی ‌و دستیابی به مزیت‌های رقابتی. https://nashr.majles.ir/article_11255.html حکمرانی دیجیتال رویکردی چندبعدی و نوظهور در مدیریت فضای مجازی است که نقش اساسی در جهت‌دهی به روندهای فناوری، نوآوری و توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. این مفهوم نه‌تنها شامل بهره‌گیری بهینه از فناوری‌های پیشرفته است، بلکه بر لزوم تلفیق آن با اصول اخلاقی، فرهنگی و شفافیت تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی دیجیتال انجام شده است که از منظر هدف کاربردی-توسعه‌ای بوده و از منظر روش، آمیخته اکتشافی محسوب می‌‌شود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی حکمرانی دیجیتال است که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش با مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته از ۱۵ نفر به اشباع ‌نظری رسیده است. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 127 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مرکز ملی فضای مجازی ایران است که تعداد 97 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش پرسشنامه است که روایی آن با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون، معادلات ساختاری و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی دیجیتال در مرکز ملی فضای مجازی ایران دارای شش بعد است: زیست‌بوم دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، حقوقی و قانونی، فرهنگی و اجتماعی و رویکرد جهادی است که «حاکمیت اخلاقی» و «نظام خط‌مشی‌گذاری» به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی و تأثیرگذار آن، نقشی محوری در پیشبرد اهداف سایر بخش‌ها دارد. این یافته‌ها نقش اساسی را به حاکمیت اخلاقی در ساختارهای دیجیتال داده و بر ضرورت طراحی نظام‌های خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری مؤثر تأکید دارد. https://nashr.majles.ir/article_11261.html پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی بازاریابی سیاسی بومی انتخابات مجلس شورای اسلامی، با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و به شیوه همگرا انجام شده است. در بخش کیفی از روش داده‌بنیاد، مبتنی‌بر نظریه اشتراس و کوربین بهره گرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۲۱ نفر از خبرگان سیاسی فعال در رقابت‌های انتخاباتی به روش هدفمند و گلوله برفی استفاده شد و برای اعتبارسنجی بخش کیفی، با روش‌های بازبینی خبرگان (روایی) و بازآزمون (پایایی) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در طراحی مدل پژوهش، ۶ بعد، ۱۴ مؤلفه اصلی، ۳۱ مؤلفه فرعی و ۸۱ شاخص مؤثر شناسایی شده‌ که در قالب مدل پارادایمی شامل دو متغیر شرایط علّی، سه متغیر شرایط زمینه‌ای، دو متغیر مقوله‌محوری، سه متغیر راهبردی، دو متغیر مداخله‌گر و دو متغیر پیامد قرار دارد. در بخش کمی پژوهش از روش توصیفی ـ پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که شامل ۸۱ سؤال بسته بود. این پرسشنامه بین ۳۸۴ نفر از کارکنان ادارات و سازمان‌ها و کارمند‌دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اقشار مختلف در شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی (طبقه‌ای) توزیع شد و سپس به شیوه معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ، Smart PLS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. https://nashr.majles.ir/article_11268.html حق بر خودمختاری اطلاعاتی این امکان را به افراد می‌دهد تا بر اطلاعات شخصی خود کنترل داشته باشند و درخصوص جمع‌آوری، پردازش و استفاده از داده‌های خود شخصاً تصمیم‌گیری کنند. این حق که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، در سایه توسعه هوش مصنوعی در دنیای معاصر به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد تبیینی و کاربست روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق خودمختاری اطلاعاتی تمرکز دارد و در این فرایند به این سؤال پاسخ می‌دهد که چالش‌های حق خودمختاری اطلاعاتی در عصر هوش مصنوعی کدامند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سیستم‌های هوش مصنوعی از طریق نقض حریم خصوصی، عدم شفافیت در عملکرد الگوریتم‌ها، نظارت‌ناپذیری تصمیم‌گیری‌های خودکار، سوگیری در پردازش اطلاعات و نقض امنیت داده‌ها، حق خودمختاری اطلاعاتی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، فقدان یک چارچوب قانونی جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی، زمینه سوءاستفاده از داده‌ها را فراهم کرده و تهدیدهای جدی برای حق بر خودمختاری اطلاعاتی ایجاد می‌کند. برای رفع این چالش‌ها، ایجاد قوانین جامع و شفاف، تضمین شفافیت عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی، تقویت امنیت داده‌ها و آموزش عمومی ضروری است. به‌علاوه، همگام‌سازی توسعه هوش مصنوعی با اصول حقوق بشری و نظارت مستقل بر این فناوری‌ها باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پژوهش‌های بیشتر برای شناسایی چالش‌ها و توسعه چارچوب‌های قانونی و اخلاقی در این حوزه توصیه می‌شود. https://nashr.majles.ir/article_10719.html امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است که گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، با وجود اعطای آسایش و رفاه برای انسان‌ها؛ آلودگی، آسیب و بحران‌ در محیط زیست را به همراه داشته است. محیطی که به‌مثابه بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، لازمه تداوم حیات هر انسان است که باید در آن به‌نحوی مناسب، ایمن، عاری از بیماری و آلودگی زیست کند. افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست‌محیطی، بشر را ناگزیر کرده که برای استمرار حیات خویش چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های محیط زیست و بهبود وضعیت، مطرح می‌شود که در این میان تمرکززدایی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی رویکردی است کم‌هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند با حمایت‌های گسترده دولت، بستری مناسب برای حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهای محلی انکارناپذیر است و باید بستر مناسبی برای مشارکت فعالانه‌ این بازیگران در دادخواهی زیست‌محیطی فراهم شود. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر این امر متمرکز می‌شود که با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی، ضمن بررسی ظرفیت‌های قانونی که در قالب «تکلیف عمومی»، نقش بازیگران غیردولتی در قانون اساسی مطرح شده است؛ درصورتی‌که شهروندان و سمن‌ها از وقوع تخلفات زیست‌محیطی متضرر شوند، آیا می‌توانند در محاکم قضایی دادخواهی کنند یا خیر؟مهم‌ترین یافته‌ این پژوهش، ابتنای نظام حق‌های زیست‌محیطی بر دمکراسی محلی مشارکتی است. ازاین‌رو، با توسل به راهکار تمرکززدایی می‌توان از مشارکت همگانی در قالب استفاده از سمن‌ها و نهادهای اجتماعی دیگر بهره‌مند شد و با توسل به شیوه‌هایی ازقبیل امر به معروف، مراجع قضایی و شیوه‌های ارجاع به محاکم کیفری استفاده کرد تا به اهداف مطلوب رسید و از جهات گوناگون به اصول و پایه‌های دمکراسی محلی مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دست یافت. https://nashr.majles.ir/article_11256.html در تزاحم بین واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در عالم سیاست، فقه سیاسی به‌عنوان نظام فقهی-سیاسی اسلام می‌تواند مسیر رشد و تعالی را در پرتو تنعم از دنیا فراهم سازد. در‌ضمن علومی مثل حقوق، سیاست و فقه مؤلفه‌ای با عنوان عرف وجود دارد که در تمامی مناسبات اجتماعی جهان نقش بسزایی دارد. در جامعه اسلامی ایران نیز پس از سال 1357 فقه طلایه‌دار حل مسائل سیاسی‌ـ‌اجتماعی شده‌ است. بنابراین توجه به این نکته که عرف در فقه سیاسی چگونه آرمان‌گرایی انسان متعالی را با واقعیت‌های عینی در‌می‌آمیزد حائز اهمیت است. این مقاله به روش توصیفی‌‌-‌تحلیلی با مطالعات کتابخانه‌ای به نتیجه رسیده است. فرضیه این است که عرف سعی دارد فقه عالم ملکوت را زمینی و در عالم سیاست با واقعیات جامعه تلفیق کند. لذا عرف، مرکز تقاطع فقه سیاسی و علم سیاست است که در این مقاله مهم‌ترین مواضع رجوع به عرف در سیاست و تعیین حدود آن مشخص شده‌ است. بنابراین با این سؤال که فقه سیاسی آرمان‌گرا است یا واقع‌گرا و در زندگی سیاسی‌-‌اجتماعی از چه آرمان‌هایی می‌توان عدول کرد به این نتیجه دست یافته شد که فقه سیاسی در عین رشد مادی و معنوی جامعه برای نیل به اهداف خود با عرف، واقعی‌تر شده است و در‌عین‌حال که برخی آرمان‌های اسلامی تغییرناپذیر است اما باید فقه سیاسی را آرمان‌گرای واقع‌بین دانست. https://nashr.majles.ir/article_11259.html چکیدهپژوهش حاضر به بررسی نقش هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی و انتخابات و تحلیل ارتباطات جمعیت‌شناختی، محتوای جعلی و اعتماد عمومی می‌پردازد. این پژوهش با هدف تاثیر ارتباطات جمعیت‌شناختی و اعتماد عمومی در انتخابات و نقش هوش مصنوعی در بهبود فرایند انتخابات انجام شده است. جهت انجام این پژوهش از روش پیمایشی و منابع کتابخانه‌ای در دسترس استفاده گردید. این پژوهش با استفاده از منابع موجود و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از جامعه مورد مطالعه یعنی دانشجویان دانشگاههای مستقر در تهران و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان متغیرهای جمعیت‌شناختی و مدت زمان استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند در شناسایی و انحصار اخبار جعلی و محتوای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی کمک نمایند. از طرف دیگر، هوش مصنوعی می‌تواند در بهبود فرایند انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به انتخابات کمک کند. این پژوهش با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های هوش مصنوعی به تحلیل داده‌ها پرداخته است و نتایج آن می‌تواند برای سیاست‌گذاران، مسئولان انتخابات و فعالان اجتماعی مفید باشد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در بهبود فرایند انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به انتخابات مؤثر باشد و نقش هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی و انتخابات را بهتر برجسته کند.کلید واژگان: هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی، محتوای جعلی، انتخابات ریاست جمهوری https://nashr.majles.ir/article_11260.html هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر دولت توسعه ای پایداراز طریق حکمرانی خوب درکشورایران است که با به‌کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فرا ترکیب کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با نرم افزار مکس کیودای(2020) ، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته‌شده و با انجام گا‌‌م‌های هفت‌گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر دولت توسعه ای پایداراز طریق حکمرانی خوب درکشورایران استخراج گردید. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، جهت انجام مصاحبه‌ها، خبرگان علمی و اجرایی موضوع حکمرانی بودند.نمونه بخش کیفی، 14 نفر خبره بودند از نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شد. مولفه ها از تحلیل کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق تعداد 384 پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مدل پارادایمی تحقیق، بین افراد نمونه منتخب از کارکنان و مدیران حکمرانی به شیوه تصادفی، توزیع و جمع‌آوری شد . در بخش کیفی تحقیق، مهمترین مولفه های مدل عبارتند از جوان سازی بدنه دولت، حذف نهادهای موازی، تغییر کامل روشهای سنتی انجام کار در ادارات، اصلاح ساختارهای بانکی، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری، نرمافزاری، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی، نفوذ در بازارهای بین المللی، عوامل انسانی، عوامل سازمانی می باشد . در بخش کمی تحقیق، نتایج نشان داد روابط بین متغیرهای مدل استخراجی از نظر آماری معنادار بوده و مدل تدوین شده دارای درجه تناسب و اعتبار قابل قبول میباشد. همچنین با تکنیک دیمتل فازی به روابط بین مولفه های مدل پرداخته شده است. https://nashr.majles.ir/article_11262.html هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال تأسیس صندوق‌ ثروت حاکمیتی با ساختار شرکتی مانند عوامل کلان اقتصادی، رژیم سیاسی کشورها و میزان اثربخشی دولت‌ها می‌باشد. برای برآورد عوامل اثرگذار بر احتمال ایجاد این صندوق‌ها، از داده‌های 32 کشور منتخب از جمله ایران طی سال‌های 1999الی 2021 و از روش اقتصاد سنجی با رهیافت داده‌های تابلویی با متغیر وابسته دوتایی (پانل لاجیت) استفاده شده‌ است. یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان دارایی‌های شرکت‌های دولتی (به عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی تجاری) یکی از مهم‏ترین عوامل در احتمال ایجاد این صندوق‌ها هستند، به‌نحوی که به ‌طور متوسط یک درصد افزایش در میزان دارایی‌ها، احتمال ایجاد صندوق را 16 درصد افزایش می‌دهد. در مجموع، در کشورهای با دارایی‌ها بیشتر (به میزانی بیشتر از میانگین نمونه)، سطح توسعه‌یافتگی بالاتر، توان سرمایه‌گذاری کمتر و کسری بودجه بیشتر، احتمال ایجاد صندوق ثروت بیشتر است. همچنین با بهبود شاخص‌های اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد، احتمال شکل‌گیری صندوق در کشورها افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این مطالعه و وضعیت نامناسب کارایی شرکت‌های دولتی در ایران، وجود مجموعه متنوعی از دارایی‌ها، نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه، و نیز شروع برنامه‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها، امید است با همگرایی ملی، به اثربخشی ایجاد چنین صندوقی اهتمام ویژه‌ای شود. https://nashr.majles.ir/article_11263.html تدوین قانون یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست و قوانین مناسب و قابل‌اجرا از معیارهای مهم مشروعیت در اذهان تابعان دولت‌ها به شمار می‌رود؛ اگرچه، برخی قوانین مصوب به مرور از منظر حقوق‌دانان متروک تلقی می‌شوند. با وجود کاربرد گستردۀ این اصطلاح، ابهاماتی در خصوص مفهوم دقیق قانون متروک وجود دارد؛ از جمله آن‌که آیا مقصود، قانونی است که هرگز اجرا نشده، یا قانونی است که به‌ندرت اجرا می‌شود، و یا آنکه با وجود اجرای موردی، کارکرد عملی خود را از دست داده است؟ نظر به آثار مهم این مفهوم در عرصه‌های تقنینی و اجرایی، از جمله در تنقیح قوانین و نسبت اجرای موردی قانون متروک با عدالت، پژوهش حاضر به تبیین مفهومی قانون متروک و تمایز آن با مفاهیمی چون قانون مرده، سمبلیک و موقوف‌الاجرا می‌پردازد. این تحقیق از نوع اکتشافی است و با تکیه بر نظریۀ بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و مفهوم تشابه خانوادگی، تلاش کرده است با بهره‌گیری از فهم عرفی حقوق‌دانان، مفهوم دقیق‌تری از قانون متروک ارائه دهد. جامعۀ آماری تحقیق متشکل از ۲۳ نفر شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، قضات و وکلا بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با ارائه پرسش‌نامه، دیدگاه آن‌ها درباره مفهوم و مصادیق قانون متروک گردآوری شد. در نهایت، با در نظر گرفتن چهار شاخص «عدم اجرای مؤثر در طول زمان»، «زوال تدریجی کارکرد عملی»، «فقدان پذیرش اجتماعی و حقوقی» و «نقصان در ضمانت اجرا»، نتیجه گرفته شده است که قانون متروک به قانونی اطلاق می‌شود که به دلیل ضعف یا فقدان این مؤلفه‌ها، به‌تدریج از چرخه‌ی ارجاع و اجرا خارج شده و صرفاً جنبه‌ای نمادین در هندسۀ حقوقی یافته است. https://nashr.majles.ir/article_11264.html ورزش‌های خشن دسته بندی جدیدی از ورزش‌های رزمی هستند که تاکنون پیرامون لزوم مداخله حقوق کیفری دراین ورزش ها تأمل شایسته ای صورت نگرفته است. در تعریفی مختصر می توان اینگونه بیان کرد که ورزش‌های خشن، آمیزه‌ای از هنرهای رزمی دو نفره است که دارای حداقل مقررات و مداخلات انضباطی در هنگام مبارزه می باشد. بدین ترتیب با توجه به ماهیت و ویژگی‌های حاکم بر این نوع ورزش‌ها که احتمال بروز جنایات در آن ها زیاد است. با تحلیلی بر اصول جرم انگاری، سعی گردید به لزوم جرم انگاری مطلق این دسته از ورزش ها پرداخته شود. مختصرا می توان اشاره نمود که در هر اصل، چالش ها و فرصت هایی جهت بکارگیری و جرم انگاری ورزش های خشن وجود دارد. به طورکلی چنانچه برداشتی گسترده از مفاهیم اصول صورت پذیرد، می توان قائل به ممنوعیت و لزوم جرم انگاری تمامی این ورزش ها داشت. لیکن با دقت در مفاهیم این اصول و برخی انتقاداتی که می توان بر آن ها وارد آورد، می توان اعتقاد بر عدم جرم انگاری مستقل این ورزش ها داشت. به عنوان نمونه، در «اصل ضرر»، دو گونه برداشت متفاوت وجود دارد. با استناد به رویکرد سنتیو نظریات جان استورات میل، می توان تفسیری موسع از مفهوم ضرر داشت و این دسته ورزش را نیز به طور مجزا جرم انگاری نمود، اما چنانچه از منظر رویکرد فایده گرایی به اصل ضرر پرداخته شود، با تکیه بر نظریات فاینبرگ، نمی توان ورزش های خشن را براساس اصل ضرر جرم انگاری نمود. بدین ترتیب، می توان از خلال این دوگانگی های موجود ، نتیجه گرفت که موضع گیری پیرامون ورزش های خشن حتی با بهره گیری از اصول جرم انگاری نیز امری دشوار است. https://nashr.majles.ir/article_11265.html یکی از اقسام ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد، آن است که شخصی به دلیل درهم‌تنیدگی شدید چند عمل مجرمانه، مرتکب همه‌ی آن اعمال ‌شود. در این حالت، ارتباط محکم بین جرم اصلی و سایر جرائم پیرامونی آن، فرد را به ارتکاب مجموع این اعمال وادار می‌کند. برای نمونه، در ارتکاب جرم شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده به نحو اجتناب‌ناپذیری رخ می‌دهد؛ یا در جرم قاچاق، حمل کالای قاچاق جزء جدایی‌ناپذیر تحقق این جرم است. از این وضعیت با عنوان «جرایم مرتبط» یاد می‌شود. در این وضعیت، به دلیل پیوند و پیوستگی جرائم تبعی امکان شناسایی این جرائم در قالب یک مجموعه و کیفرگذاری مجموعی آنها مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا کیفرگذاری جرایم مرتبط به نحو یک طرح مجرمانه و سزادهی مستقل آنها در نظام حقوقی ایران امکان‌پذیر است؟ اهمیت این تحقیق، کمک به فراهم آوردن بستری مناسب جهت شناسایی ماهیت جرایم مرتبط در نظام کیفری ایران است. ضرورت آن، زمینه‌سازی برای تعیین تکلیف این جرائم توسط مقنن جهت پایان دادن به صدور آرای متهافت در محاکم کیفری و از بین رفتن تعارض گسترده‌ در نحوه‌ی رسیدگی و کیفردهی آنها است (ادامه در داخل متن مقاله)... https://nashr.majles.ir/article_11266.html رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، نوعی دادرسی اداری است که توسط مراجع اختصاصی، به نام« هیات های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 23/09/1372 در تلاش بوده است ضمن تعیین مصادیق تخلفات اداری، مجازات‌های خاص اداری را برای کارمندان متخلف در نظر بگیرد تا در سایه آن بتواند به اهدافی چون برخورد قانونی با کارمندان قانون‌گریز، پیشگیری از تخلفات اداری و درنهایت تعالی نظام اداری کشور دست پیدا کند. در اجرای قانون مذکور، مواردی چون وابستگی تشکیلاتی و ساختاری مراجع رسیدگی به دستگاه‌های اجرایی، عدم استقلال و خروج از بی‌طرفی مرجع رسیدگی، وابستگی گروه تحقیق به نهادهای اجرایی ، فقدان آیین دادرسی مشخص، اعطای اختیاراتی خاص برای برخی از مقامات اجرایی و اداری در زمینه مجازات کارمندان حتی بدون طی نمودن فرایند دادرسی و نابرابری طرفین در خصوص ابزار و امکانات دفاع، رعایت برخی از مهمترین اصول دادرسی ازجمله دادرسی عادلانه را با چالش مواجه نموده است. لذا به نظر می‌رسد قانون مذکور باگذشت بیش از سه دهه از تاریخ تصویب، نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مهمترین چالش‌ها و مواردی را که در قانون مذکور سبب عدم رعایت دادرسی منصفانه خواهد شد، مورد شناسایی، بررسی و نقد قرار داده و در نهایت راهکار لازم را ارائه خواهیم داد. https://nashr.majles.ir/article_11267.html صنعت پتروشیمی یکی از پرسودترین صنایع است که می‌تواند مواد اولیه را به بیش از ۱۰۰ هزار محصول تبدیل کند. اختلاف ایران و جهان در سطح دانش، تجهیزات، فرآیندها، محصولات و بازارها، سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت، تنوع، سودآوری، نوآوری، رقابت‌پذیری و فرصت‌های توسعه شده است. پیشبینی می‌شود سودآوری بازار پتروشیمی تا 2030 به 1000 میلیارد دلار برسد ولی سهم ایران کمتر از 2% است. مقاله در پاسخ به سوال از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی در ایران، با روش مصاحبه و پرسشنامه، و رتبه‌بندی آنها بر اساس اهمیت با استفاده از طیف لیکرت و روش SWARA، چالش‌های اقتصادی را شناسایی و رتبه‌بندی می‌کند. نتایج بیان می‌کنند که شناسایی چالش‌ها و اتخاذ استراتژی‌‌های متناسب در حل این چالش‌ها در ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی و کاهش خام‌فروشی اثر مثبت دارد. https://nashr.majles.ir/article_11269.html هدف تحقیق: این پژوهش با هدف تبیین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای حکمرانی خوب در ایران انجام شد. تمرکز تحقیق بر ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای به‌عنوان ابعاد اصلی نقش سمن‌هاست و تلاش دارد راهکارهایی سیاستی برای ظرفیت‌سازی نهادی و اجتماعی ارائه کند. روش‌شناسی تحقیق: پژوهش با رویکرد کیفی و بر مبنای تحلیل سیاست‌گذاری تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری شامل اسناد کلان توسعه‌ای ایران (مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه) و نیز تجارب تطبیقی سه کشور منتخب (ترکیه، اندونزی و تونس) است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای اسناد، گزارش‌های رسمی و مطالعات علمی گردآوری و با چارچوب نظری ظرفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شبکه‌ای تحلیل شدند. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران علی‌رغم رشد کمی سمن‌ها و تأکید اسناد توسعه‌ای بر مشارکت مدنی، جایگاه نهادی آن‌ها تثبیت نشده است. تمرکزگرایی، نبود قانون جامع حمایتی، محدودیت منابع مالی و نگاه امنیتی از چالش‌های اصلی هستند. در مقابل، کشورهای منتخب با اصلاحات قانونی، ایجاد نهادهای مشورتی و تقویت سازوکارهای شفافیت توانسته‌اند زمینه مشارکت مؤثر سمن‌ها در حکمرانی مشارکتی را فراهم کنند. نتیجه‌گیری: پژوهش نشان می‌دهد ارتقای حکمرانی خوب در ایران نیازمند تغییر رویکرد از نگاه ابزاری به نگاه نهادی نسبت به سمن‌هاست. ظرفیت‌سازی حقوقی، نهادی و اجتماعی، افزایش شفافیت داخلی، پاسخ‌گویی پایین به بالا و نهادینه‌سازی مشارکت مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی محسوب می‌شوند. https://nashr.majles.ir/article_11270.html امروزه تبعیت پائین شهرنشینان ایرانی از مقررات تامین نظم وانضباط شهری آینده ای مبهم در شهرها را رغم زده است .از این رفتارهای نابهنجارناقض نظم وانضباط شهری تحت عنوان جرائم وتخلفات شهری نام برده می شود واگرچه معضلی قدیمی وهمیشگی درتمامی شهرهای جهان بوده است اما نرخ روبه رشد آن گویای ناتوانی شهرنشینان در کنترل آن است. بنظر می رسد دلیل عمده ناتوانی کنترل این رفتارها عدم درک عمیق از چرائی وقوع و عجز از طراحی فرایند متناسب با آن بوده است.پیاده سازی این فرایندها به واسطه بی توجهی به عوامل موثر بر باور شهروندان، نه تنها موجب افزایش جامعه پذیری قانونی و باور شهروندان به مشروعیت فرایندها ونهادهای کنترل نگردیده بلکه ازدیاد چشمگیر وقوع وتکرار این رفتارها را در پی داشته است.ایران کشوری جامعه گرا وبرخورداراز پیشینه رویکردهای اجتماع محور است همچنین شهروندان برخوردار از فرهنگی مذهبی بوده و ارزش ها وباورها درتبعیت پذیری ایشان نقش موثری ایفاء می نماید.در این میان نگاهی به جایگاه محله وجامعه محلی در ایران گویای تاثیر باورهای محلی بر باورمندی به فرایندهای منطبق با آنهاست. این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی تدوین یافته ، به دنبال پاسخگوئی به این پرسش است که بهره مندی از نهادهای محلی وجامعه محلی چگونه در جامعه پذیری قانونی کنترل جرائم وتخلفات موثراست؟وبه منظور کنترل جامعه پذیر جرائم وتخلفات شهری توسط این نهاد،برخورداری ایشان از چه بایسته هائی می بایست مدنظر قرار گیرد؟این مقاله به این نتیجه می رسد که بهره مندی ازجامعه محلی سکن در محلات وطراحی نهاد محلی کنترل برابر شرائط ویژه وپذیرش تاثیر گذاری آن در تعیین اولویتهای کنترل می تواند جامعه پذیری قانونی نهاد کنترل جرائم وتخلفات شهری را افزایش دهد. این نهاد متشکل ازجامعه محلی به دلیل حضور در محل وقوع ،آشنائی با الزامات محلی ومسائل احاطه کننده فرد مرتکب،توانائی همسو سازی نیروهای محلی از جامعه پذیری بالائی برخوردار می باشد. https://nashr.majles.ir/article_11271.html افکارسنجی در جهان امروز ابزاری کلیدی برای تقویت مشروعیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی سیاست‌هاست. این مقاله با رویکردی نظری ـ تحلیلی و تطبیقی، به بررسی جایگاه افکارسنجی در سیاست‌گذاری عمومی ایران می‌پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای الگوی پنج‌مرحله‌ای جیمز اندرسون و نظریه‌های بازخوردی افکار عمومی ـ از جمله دیدگاه استیمسون و نظریه مارپیچ سکوت نوئل نیومن ـ طراحی شده است تا نقش افکارسنجی در هر مرحله از چرخه سیاست‌گذاری تحلیل شود. مطالعه با اتکا بر منابع ثانویه و تجارب تطبیقی آلمان و ژاپن انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، افکارسنجی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری ـ از شناسایی مسئله تا ارزیابی ـ حضور نهادمندی ندارد و تصمیمات غالباً بر پایه ارزیابی‌های درون‌سازمانی و ملاحظات سیاسی اتخاذ می‌شوند. در نتیجه، سیاست‌ها کمتر با اولویت‌های واقعی جامعه هم‌سویی دارند. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که نبود چارچوب قانونی شفاف، بی‌اعتمادی نهادی و محدودیت در انتشار داده‌ها از مهم‌ترین موانع بهره‌گیری از افکارسنجی در ایران‌اند. بر اساس این یافته‌ها، مقاله نتیجه می‌گیرد که ایجاد چارچوب حقوقی برای مراکز افکارسنجی، ادغام داده‌های افکار عمومی در چرخه سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد نهادی و اجتماعی به این ابزار، می‌تواند جایگاه افکارسنجی را در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از موقعیتی حاشیه‌ای به سطحی نهادمند و اثرگذار ارتقا دهد. https://nashr.majles.ir/article_11272.html در عصر حاضر الگوریتم‌ها از ابزارهای محاسباتی صرف فراتر رفته و به‌تدریج وارد قلمرو تنظیم‌گری و قانون‌گذاری می‌شوند. این نفوذ فراگیر، در نهایت آن‌ها را به «قانون‌گذاران خاموشی» تبدیل خواهد نمود که با قدرت هنجارسازی خود، می‌توانند نظم اجتماعی و حقوقی نوینی را پایه‌گذاری کنند. این پدیده نظام‌های حقوقی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تنظیم‌گری الگوریتمی و ارائه چارچوبی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از نفوذ الگوریتم‌ها در نظام حکمرانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان چارچوب حقوقی کارآمدی برای تنظیم‌گری الگوریتمی طراحی کرد که هم پاسخگوی چالش‌های فنی باشد و هم اصول بنیادین مربوط به حاکمیت قانون را حفظ کند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش بر این مبنا استوار است که تنظیم‌گری الگوریتم‌ها مستلزم تحول از چارچوب‌های حقوقی موجود به رویکردهای دیگری است که از خود فناوری به عنوان ابزار تنظیمی بهره می‌گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل اَسناد حقوقی و بررسی آرای قضایی، جمع‌آوری شده‌اند. در نهایت یافته‌های پژوهش مبین این است که الگوریتم‌ها فراتر از نقش ابزاری، قدرت هنجارسازی و تنظیم‌گری دارند. در این مسیر چارچوب‌های حقوقی موجود برای مواجهه با این پدیده ناکافی بوده و لذا ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای نوینی مانند زیرساخت‌های مبتنی بر داده، حسابرسی الگوریتمی، تنظیم‌گری از طریق طراحی و یادگیری ماشینی تقابلی احساس می‌شود. این راهکارها امکان ایجاد تعادل میان کارآمدی فناوری و جریان الزامات حقوقی را فراهم می‌سازند و مسیری برای حفظ حاکمیت قانون در عصر هوش مصنوعی ترسیم می‌کنند. https://nashr.majles.ir/article_11310.html پدیده مهاجرت بین‌‌کشوری در قرن بیست‌ویکم، به‌ویژه به علل منازعات داخلی و منطقه‌ای، ناکارآمدی دولت‌های مبدأ و تحولات اقلیمی، به چالش ساختاری مهمی برای بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز طی چهار دهه گذشته، به‌ویژه در پی جنگ‌های افغانستان و عراق، با موج‌های گسترده ورود اتباع بیگانه مواجه بوده است. باوجود حضور چندمیلیونی مهاجران خارجی، نظام حقوقی کشور در مواجهه با این پدیده دچار پراکندگی صلاحیتی، ناهماهنگی نهادی و نبود سازوکارهای داده‌محور و شفاف بوده است. در پاسخ به این خلأ، قوه مجریه در سال ۱۴۰۳ لایحه‌ای تحت عنوان «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ظرفیت‌های حقوقی این لایحه پرداخته و آن را با تجارب سه کشور منتخب (آلمان، کانادا و ترکیه) در حوزه ساماندهی اتباع خارجی مقایسه می‌کند. یافته‌های پژوهش که مبتنی بر تحلیل منابع حقوقی و رویه‌های اجرایی است، حاکی از آن است که حکمرانی مؤثر مهاجرتی مستلزم تمرکز نهادی همراه با پاسخ‌گویی، تفکیک کارکردی نهادها، بهره‌گیری از سامانه‌های داده‌محور و رعایت کرامت انسانی در تمامی مراحل ورود، اقامت و حتی اخراج اتباع بیگانه است. در نتیجه، اگرچه لایحه پیشنهادی دولت ایران گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود، اما بدون اصلاح در ساختار حقوقی، پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی، توان تحقق حکمرانی مؤثر مهاجرتی را نخواهد داشت. https://nashr.majles.ir/article_11316.html در فرایند قانون‌گذاری، تعارض میان ارزش‌هایی مانند عدالت، آزادی، امنیت و کرامت انسانی امری اجتناب‌ناپذیر است. در چنین موقعیت‌هایی، انتخاب میان ارزش‌ها بدون وجود معیار عددی یا برتری قطعی، قانون‌گذاران را با چالشی بنیادی مواجه می‌سازد؛ چالشی که با عنوان قیاس‌ناپذیری ارزش‌ها شناخته می‌شود. تقلیل تمامی ارزش‌ها به یک معیار واحد، نه‌تنها ناکارآمد، بلکه گمراه‌کننده است. این مقاله نخست به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قیاس‌ناپذیری می‌پردازد و سپس استدلال‌های موافق و مخالف آن را تحلیل می‌کند. در دفاع از این دیدگاه، سه استدلال کلیدی بررسی می‌شود: استدلال هستی‌شناختی که بر تفاوت بنیادین ارزش‌ها تأکید دارد؛ استدلال معرفت‌شناختی که بر محدودیت شناختی انسان تکیه می‌کند؛ و استدلال عمل‌گرایانه که پیامدهای منفی تحمیل یک معیار واحد را برجسته می‌سازد. مقاله در ادامه به این پرسش اساسی می‌پردازد که در شرایط قیاس‌ناپذیری، تصمیم‌گیری چگونه ممکن است. در پاسخ، سه مدل نظری معرفی می‌شود: قضاوت عقلانی، نظریه‌ی عاملیت انسانی، و عقلانیت محدود. در پایان، مقاله نشان می‌دهد که به‌کارگیری این رویکردها نه‌تنها تصمیم‌گیری در شرایط تعارض ارزشی را ممکن می‌سازد، بلکه امکان تدوین سیاست‌های عمومی متوازن و چارچوب‌های حقوقی واقع‌بینانه‌تر را نیز فراهم می‌کند—به‌ویژه در حوزه‌هایی چون حقوق بشر، که در آن تنش میان ارزش‌ها به‌طور خاص برجسته است و نیازمند پاسخ‌های ظریف و انعطاف‌پذیر است. https://nashr.majles.ir/article_11427.html در شرایط کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک، این پژوهش به بررسی نقش داستان‌پردازی پارلمانی به عنوان ابزاری برای تقویت تعامل مجلس با جامعه و بازسازی تصویر نهادی پارلمان می‌پردازد. داستان‌پردازی پارلمانی با بهره‌گیری از روایت‌های جذاب و قابل ارتباط، کارویژه‌هایی چون انتقال ایده‌های پیچیده، ترویج ارزش‌هایی مانند عدالت و همدلی، ایجاد هویت نهادی یکپارچه، و مقابله با روایت‌های سنتی را ایفا می‌کند. نمونه‌های موفق همچون پارلمان انگلستان و تجربه بودجه‌ریزی مشارکتی در برزیل، نشان می‌دهند که این رویکرد می‌تواند مشارکت شهروندان را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. برای پارلمان ایران، راهکارهایی نظیر راه‌اندازی کانال‌های ارتباطی مستقیم با مردم، استفاده از فناوری‌های بصری برای ساده‌سازی مفاهیم حقوقی، تولید محتوای رسانه‌ای خلاقانه، و تعیین سخنگوی واحد به منظور روایتگری منسجم پیشنهاد شده است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی برایشی، تاکید می‌کند که داستان‌پردازی نه تنها ابزاری برای انتشار اطلاعات، بلکه محملی برای ایجاد گفت‌وگوی معنادار بین نهاد قانونگذاری و جامعه است؛ هرچند موفقیت آن مستلزم پرهیز از ساده‌سازی افراطی و استفاده اخلاقی از این ابزار است. https://nashr.majles.ir/article_11476.html چکیدهنفوذ فرهنگی به‌عنوان یکی از اشکال قدرت نرم و الگوی رفتاری سیاست خارجی آمریکا و طی سال‌های گذشته کشورهای هدف ازجمله ایران را درمعرض ایجاد تغییرات فرهنگی قرار داد؛ تغییراتی که نسل جوان و تحصیل‌کرده را با چالش‌های هویتی و فرهنگی مواجه ساخته است. براساس این ضرورت، سئوال اصلی مقاله آن است که آمریکا با اتکاء به چه الگویی به نفوذ‌آفرینی فرهنگی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مبادرت کرده و جمهوری اسلامی از چه راهبردی برای مقابله می‌تواند استفاده کند؟ فرضیه آن است که آمریکا در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از ابزارهای جهان‌شمول رسانه‌ای به‌دنبال مشروع‌نمایی هنجارهای لیبرالیستیِ غربی و مشروعیت‌زدایی ساختاری در ایران بوده تا نفوذ فرهنگی خود را قوام بخشد، ازاین‌رو ضروریست تا جمهوری اسلامی نیز تصویرسازی فرهنگی ملی را در دستورکار قرار دهد. هدف مقاله آن است که زمینه‌های نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران شناسایی و راهبرد مقابله با آن تجویز شود. نیل به این هدف مستلزم بهره‌جویی از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و کاربست روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از داده‌های کمی و کیفی است. مبانی تبیینی لازم در این زمینه را نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون فراهم می‌آورد. https://nashr.majles.ir/article_11571.html به زودی قریب به یک ربع قرن از هزاره سوم نیز می‌گذرد. از زمان تلاش‌های دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که حدوداً در سال 1977 میلادی که به این واژه اشاره نمود، تاکنون علیرغم وجود کنوانسیون‌های مختلف و قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل هنوز به یک اجماعی از تروریسم نرسیده‌ایم و این آنومی در تعریف متاسفانه در قالب استاندارد سازی های دوگانه به قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. همین امر ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی را روشن می‌سازد. در این مقاله با نگاهی توصیفی تحلیلی (در عین حال تطبیقی) با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی یافتن این سؤال هستیم با توجه به تعاریف متعدد و متنوعی که از تروریسم ارائه می‌گردد آیا این تشت آراء بر قربانیان آن نیز از منظر دولت‌ها تاثیرگذار است؟ به نظر متاسفانه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه عملاً تعاریف ارائه شده از تروریسم بر اساس منافع کشورها شاخص گذاری می‌شود، این شاخص‌ها به حقوق قربانیان تروریسم نیز تسری یافته است. به عبارت دیگر شاخص‌های منفعت محور سیاسی دولت‌ها حقوق قربانیان تروریسم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. برای برون رفت از این وضعیت می‌تواند (کنوانسون جامع قربانیان تروریسم به صورت شاخص گذاری مشخص، تشکیل رسانه‌های منطقه‌ای به اسم حمایت از قربانیان و مبارزه با تروریسم، از طریق جوامع مدنی تلاش برای شناسایی حقوق قانونی اقلیت‌های قربانی تروریسم در کشورهای مدعی به دور از منافع سیاسی و...) می‌تواند به صورت نسبی راهگشا باشد. https://nashr.majles.ir/article_11753.html در نظم بین‌الملل معاصر، مفهوم قدرت از اتکای صرف به ابزارهای سخت به سوی شیوه‌های نفوذ مبتنی بر اقناع و جذابیت تحول یافته است. در این بستر، «حقوق نرم» ـ به معنای قواعد و استانداردهای غیرالزام‌آور اما اثرگذار ـ به ابزاری کلیدی برای اعمال قدرت نرم و بازتولید سلطه ساختاری بدل شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه حقوق نرم در بستر نهادهای بین‌المللی، از سطح توصیه‌ای فراتر رفته و به ابزاری برای اعمال قدرت نرم و بازتولید سلطه ساختاری در نظام بین‌الملل تبدیل می‌شود؟به همین منظور گروه ویژه اقدام مالی به عنوان نمونه اثرگذاری حقوق نرم بر اعمال قدرت نرم انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی تطبیقی استفاده شده است.چارچوب نظری مطالعه، ترکیبی از نظریه «قدرت نرم» جوزف نای و رویکردهای انتقادی به سلطه هژمونیک است. نظریه قدرت نرم بر اهمیت اقناع و جذابیت به جای اجبار سخت تأکید دارد و توضیح می‌دهد که چگونه نهادهای بین‌المللی می‌توانند از ابزارهای غیرالزام‌آور برای شکل‌دهی رفتار بازیگران استفاده کنند. برای پاسخ به این پرسش، مقاله بر دو سازوکار کلیدی تمرکز دارد: نخست، «هنجارسازی از طریق فشار و اعتبارزدایی» که در مطالعه موردی تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بررسی می‌شود؛ و دوم، «شرطی‌سازی از طریق شاخص‌سازی و کمک‌های مالی» که در چارچوب شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در کشورهای آفریقایی تحلیل خواهد شد. در نهایت، با بحث تطبیقی میان این دو تجربه، نشان داده می‌شود که اگرچه بسترهای ژئوپلیتیک متفاوت‌اند ـ ایران در موقعیت تنش‌آلود و آفریقا در بستر همکاری‌جویانه ـ اما هر دو سازوکار در نهایت به بازتولید نظم هژمونیک جهانی منجر می‌شوند. https://nashr.majles.ir/article_11756.html آمایش سرزمین به‌ استقرار بهینه انسان و فعالیت در عرصه فضای جغرافیایی گفته می‌شود و ازاین‌رو نقش و کارکرد بسیار مهمی در توسعه پایدار و فراگیر دارد. آمایش سرزمین مفهومی جامع و چند بُعدی است و با وجود برخی پژوهش‌ها در مورد تعریف و ماهیت آمایش سرزمین و به‌ویژه ابعاد و مؤلفه‌های آمایش سرزمین، پژوهشی جامع در این زمینه صورت نگرفته است. ازاین‌رو این پژوهش به دنبال بررسی، شناسایی، تحلیل و طبقهبندی مؤلفهها و ابعاد آمایش سرزمین بر اساس روش «تحلیل محتوای کیفی» و ابزار کدگذاری و مقوله‌بندی مفاهیم است. در چارچوب مسئله پژوهش و با مراجعه به منابع مرتبط شامل کتب و به ویژه مقالات مرتبط با آمایش سرزمین، در مجموع 224 مضمون استخراج شد که پس از بررسی مجدد و حذف موارد تکراری و ادغام مضامین مشابه، 171 مضمون نهایی مشخص شد. در مرحله بُعد و در قالب فرایند «کدگذاری و مقوله‌بندی»، مضامین در قالب 29 مقوله میانی یا مؤلفه تدوین شد و در نهایت در قالب هفت بُعد شامل ابعاد «اجتماعی-فرهنگی»، «اقتصادی»، «سیاسی-امنیتی»، «جغرافیایی-فضایی»، «طبیعی-زیست‌محیطی»، «ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی» و «برنامه‌ریزی- مدیریتی» دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در منابع مورد تحلیل، مؤلفه‌ها و ابعاد «اقتصادی»، «برنامه‌ریزی و مدیریت» و «طبیعی-زیست‌محیطی» در توجه و اولویت بیشتری قرار داشتند؛ درحالی‌که ابعاد «ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی» و «سیاسی-امنیتی» نسبت به سایر ابعاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خروجی نهایی پژوهش، ارائه مدل مفهومی جامعی از ابعاد و مؤلفههای هفتگانه آمایش سرزمین است که میتواند مبنای نظری و کاربردی مناسبی برای سیاستگذاری و برنامهریزی فضایی در کشور فراهم آورد. https://nashr.majles.ir/article_11757.html آب یکی از بنیادی‌ترین منابع زیستی و توسعه‌ای است که در کشورهای خشک و نیمه‌خشک، از جمله ایران، به‌شدت تحت تأثیر تغییرات جمعیتی، شهرنشینی، الگوهای مصرف، ظرفیت نهادی و کیفیت مدیریت منابع قرار دارد. رابطه جمعیت و منابع آب صرفاً رابطه‌ای خطی میان تعداد جمعیت و حجم آب در دسترس نیست، بلکه در بستری چندبعدی شامل تراکم جمعیت، سطح شهرنشینی، پراکنش فضایی جمعیت، ساختار مصرف، ظرفیت زیرساختی و پاسخ‌های مدیریتی شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی و فضایی وضعیت پوشش شبکه فاضلاب در نسبت با پراکنش جمعیت و تنش آبی در استان‌های ایران انجام شده است. داده‌های پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و منابع پژوهشی مرتبط استخراج شده و در قالب شاخص فالکن مارک، نسبت جمعیت شهری و روستایی تحت پوشش شبکه فاضلاب و نقشه‌های فضایی استانی تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که اگرچه ایران در پوشش آب آشامیدنی وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد، اما در زمینه پوشش شبکه فاضلاب، به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی و جمعیت شهری قابل‌توجه، شکاف مدیریتی محسوسی مشاهده می‌شود. یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در برخی استان‌های خشک و کم‌آب، با وجود نیاز بالاتر به مدیریت فاضلاب و بازچرخانی پساب، سطح پوشش شبکه فاضلاب پایین‌تر از انتظار سیاستی است. از این رو، توسعه شبکه فاضلاب و بازچرخانی آب باید به‌عنوان بخشی از سیاست مدیریت یکپارچه منابع آب، به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی شدید و جمعیت شهری بالا، مورد توجه قرار گیرد. https://nashr.majles.ir/article_11758.html این پژوهش کیفی با هدف تبیین چارچوب چندبعدی راهبردهای تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه در ورزش انجام شد. رویکرد پژوهش پست‌مدرن بوده و از روش تحلیل تماتیک بهره گرفته است. مشارکت‌کنندگان شامل ۱۵ خبره حوزه مدیریت ورزشی، مربیگری و صنایع مرتبط بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید و تا رسیدن به اشباع نظری (پس از ۱۵ مصاحبه) ادامه یافت. تحلیل داده‌ها روش تحلیل تماتیک و استخراج سطوح سه‌گانه مضامین (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) در نرم‌افزار MAXQDA نسخه ۲۰۲۴ انجام شد. پایایی کدگذاری با ضریب کاپای کوهن (79/0) در چهار مصاحبه منتخب تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد ۱۸۰ گزاره اولیه با فراوانی کل ۴۵۵ در قالب ۸ مضمون فراگیر احصا شد: راهبردهای شناختی-ادراکی (2/18 %)، هیجانی-روان‌شناختی (2/15 %)، سازمانی و ساختاری (4/13 %)، تیمی و تعاملی (5/12 %)، تاکتیکی-استراتژیک (5/12 %)، مربیگری و رهبری (5/10 %)، آموزشی و یادگیری (1/10 %) و فناوری و ابزار حمایتی (5/7 %). این چارچوب چندبعدی، تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه را فراتر از مدل‌های سنتی شناختی (مانند RPD) به فرآیندی سیستم محور، هیجانی-فرهنگی، تیمی و حمایتی-فناوری تبدیل می‌کند که در محیط‌های پویا و پر فشار ورزشی کاربرد دارد. نتایج بر اولویت راهبردهای شناختی و هیجانی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند برنامه‌های آموزشی و مربیگری بر شبیه‌سازی واقعی، مدیریت هیجان، توسعه مدل‌های ذهنی مشترک و ادغام تدریجی ابزارهای تحلیلی تمرکز کنند. این مطالعه درک عمیق‌تری از مکانیسم‌های تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه در زمینه ورزش ایران ارائه می‌دهد و چارچوبی عملی برای بهبود عملکرد رقابتی، کاهش خطاهای تصمیم‌گیری و توسعه پایدار ورزشکاران فراهم می‌آورد. https://nashr.majles.ir/article_11759.html چکیده در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، سرمایه‌های خرد مردمی به جای سوق یافتن به زنجیره‌های تولید، به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز و دارایی‌های دیجیتال سوق داده می‌شوند. این پدیده، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در فقدان سازوکارهای اعتمادمحور و نهادی برای جذب، هدایت و بازسرمایه‌گذاری این سرمایه‌ها در مسیر تولید دارد. هدف این پژوهش، طراحی و تحلیل یک مدل جایگزین نهادی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بر مبنای منطق صندوق‌های قرض‌الحسنه چرخشی و مشارکت اجتماعی شکل گرفته است. روش تحقیق، نظری-تحلیلی و مبتنی بر تلفیق مفاهیم، تطبیق بین‌موردی، و شبیه‌سازی ساختاری با استفاده از ۱۰۱ منبع علمی و نهادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل صندوق توسعه تولید، با تکیه بر سه‌گانه سرمایه‌های خرد، بنگاه‌های کوچک و نهاد ناظر دولتی، قابلیت رفع گره‌گاه‌های ساختاری تأمین مالی را دارد. این مدل با جایگزینی منطق بازسرمایه‌گذاری مشارکتی به جای سیاست‌های یارانه‌ای، مسیر پیوند سرمایه‌های کوچک با تولید را بازسازی می‌کند و ظرفیت اجرایی بالایی برای نهادسازی توسعه‌گرا در ایران فراهم می‌آورد. کلمات کلیدی: سرمایه های خُرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط،‌ انجمن‌های چرخشی پس‌انداز و اعتبار، صندوق توسعه تولید. https://nashr.majles.ir/article_11760.html The development of clean energy in the world has been relatively impressive in recent decades. The Islamic Republic of Iran has also been influenced by the global approach to clean energy and, to some extent, by environmental concerns and commitments and energy security, has made efforts in this field. This article aims to examine the position of clean energy in the political economy of Iran in the horizon of 2035, and with a futures research approach and scenario writing method and relying on written documents and sources, based on the theory of the "Rantier State", tries to answer the question: What will be the position of clean energy in the political economy structure of the Islamic Republic of Iran by the horizon of 2035? The research findings show that the huge potential capacities of clean energy in Iran have provided the basis for benefiting from these energies. However, the results have not been very significant. The rentier structure of the Iranian economy on the one hand, and the lack of investment and technology transfer due to sanctions, on the other, are among the most important reasons for this failure. Consumption above the global average and the country's large-scale reliance on fossil fuels, the cheapness and availability of these fuels, centralized government bureaucracy, the priority of fossil energies in policy making and planning, mainly influenced by rent, the continuation of sanctions, and the lack of investment and transfer of new technologies, along with the ignorance of national and local managers,confirm this probable scenario that by 2035, fossil energies will have a decisive role in the structure of Iran's energy political economy and the position of clean energy will not be significant. https://nashr.majles.ir/article_11761.html تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی چندبعدی، امنیت زیست‌محیطی ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای اسنادی، به بررسی ابعاد تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب، امنیت غذایی، سلامت عمومی و مهاجرت داخلی پرداخته و پیامدهای امنیتی آن را در چارچوب نظریه امنیت‌سازی مکتب کپنهاگ و رویکرد امنیت انسانی تبیین می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش دما، کاهش بارش‌ها و تشدید خشکسالی‌ها منجر به بحران آب، افت تولیدات کشاورزی، افزایش ریزگردها و مهاجرت اجباری جمعیت شده و این عوامل زنجیره‌ای از تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی و راهبردی را ایجاد کرده‌ که پایداری امنیت ملی را تضعیف می‌نماید. قوانین موجود مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون هوای پاک، اگرچه چارچوب اولیه‌ای فراهم آورده‌اند، اما فاقد جامعیت و تمرکز بر سازگاری اقلیمی بوده و خلأهایی در نظارت، بودجه‌بندی و سیاست‌گذاری یکپارچه دارند. پژوهش بر این فرضیه استوار است که تغییرات اقلیمی تهدید راهبردی چندبعدی برای امنیت زیست‌محیطی ایران است و نظام تقنینی فعلی بدون اصلاحات ساختاری قادر به پاسخگویی مؤثر نیست. در نتیجه، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قانون جامع سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایجاد کمیسیون ویژه، تخصیص بودجه هدفمند و الزام گزارش‌دهی سالانه دولت، نقش کلیدی در امنیت‌سازی این مسئله ایفا کند و تاب آوری ملی را ارتقا دهد. https://nashr.majles.ir/article_11762.html این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی و احساس آنومی اجتماعی در ایران در بازه زمانی 1382 تا 1404 انجام‌شده است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی بوده و از 56 جامعه آماری؛ 40 سند علمی به‌عنوان حجم نمونه (روش نمونه‌گیری هدفمند) انتخاب شه است. داده‌ها از پایگاه‌های علمی داخلی (مانند مگ‌ایران، نورمگز و سیویلیکا) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار CMA و مدل اثرات تصادفی تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی در فاصله زمانی 1382 الی 1404 رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود داشته است، همچنین اعتماد اجتماعی (0.47-)، انسجام اجتماعی (0.54-)؛ مشارکت اجتماعی (0.38-)؛ تعلق اجتماعی (0.44-)؛ حمایت اجتماعی (0.32-)؛ کنترل اجتماعی (0.30-)؛ تعلق دینی (0.38-) شدت آنومی اجتماعی در ایران را تعدیل نموده و باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در بحران‌های اجتماعی گردیده است.یافته‌ها تأکیددارند که در ایران، ثبات اجتماعی بیش از آن‌که متکی به نهادهای رسمی باشد، متکی به شبکه‌های هنجاری، سنتی، دینی و رابطه‌محور از نوع همسایگی، محله‌محور و خویشاوندی است و این ساختار می‌تواند فشارهای ناشی از تورم، گرانی، بیکاری، تغییرات کلان اقتصادی و فشارهای غرب برافزایش آسیب‌ها و مسائل شهری، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی را کنترل و تعدیل نموده و منجر به ارتقای تاب‌آوری اجتماعی-سیاسی گردد. https://nashr.majles.ir/article_11763.html در عصر حاضر، هم‌زمان با توسعه فناوری‌های دیجیتال، نظاره‌گر پیدایش گونه‌های نوین از دارایی‌ها تحت عنوان اموال دیجیتال هستیم. این اموال که مصادیقی همچون رمزارزها، توکن‌های غیرمثلی، دارایی‌های مبتنی بر متاورس و طلای دیجیتال را شامل می‌شود، هرچند وجود فیزیکی ندارند، اما در بسیاری از موارد از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردارند. وثیقه‌ به عنوان یکی از تامین‌های پربسامد در فرایند دادرسی کیفری شناخته می‌شود؛ با این حال، تحول در نوع دارایی‌های اشخاص و گسترش مالکیت دیجیتال، ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی وثیقه را ایجاب می‌کند. ازاین‌رو، امکان‌سنجی استفاده از آنها به‌عنوان وثیقه در فرایند دادرسی کیفری اهمیت عملی و نظری دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل ظرفیت‌های قانونی پذیرش اموال دیجیتال به‌عنوان وثیقه می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به تفسیر موسع از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، توجه به تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده، فلسفه وجودی قرارهای تامین و ارزش قابل توجه اموال دیجیتال، ظرفیت قانونی لازم برای پذیرش اموال دیجیتال به عنوان وثیقه به طور بالقوه موجود است. با این وجود، وثیقه‌گذاری اموال دیجیتال در عمل با چالش‌های متعددی از جمله خلأ تقنینی، نوسانات ارزش، مخاطرات امنیتی و فقدان زیرساخت اجرایی مناسب، مواجه است که نسبت به ارائه راهکارهای پیشنهادی اقدام شده است. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با وجود چالش‌های موجود، امکان بهره‌گیری از اموال دیجیتال به عنوان وثیقه، مشروط بر توسعه مفهوم مال در نظام حقوقی، تدوین چارچوب قانونی جامع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، امری قابل تحقق می‌باشد. https://nashr.majles.ir/article_11764.html قصاص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق کیفری اسلام و حقوق ایران با ماهیّتی پیچیده، در حوزه فلسفه حقوق و جرم شناسی محل بحث و مناقشه است. از یک‌سو در فقه اسلامی و قوانین داخلی، قصاص به‌مثابه حق مقابله به مثلِ اولیای دم معرفی شده است، به نحوی که آنان اختیار اسقاط یا اعمال آن را دارند و از این رو شکلِ انتقام‌محور و خصوصی به خود می گیرد. از سوی دیگر، در بُعد عمومی و شرعی، قصاص صرفاً مجوز انتقام نیست، بلکه تکلیف شرعی برای برقراری موازنه و خودداری از افراط و زیاده‌روی است، بدان معنا که هدف آن تعدیل خشونت، تضمین عدالت کیفری و حفظ نظم اجتماعی در چهارچوب حدود الهی است. این دوگانگی مفهومی میان «حق خصوصی انتقام» و «تکلیف الهی بر موازنه و اعتدال» نه تنها در سطح نظری، بلکه در کارکردِ عملی قصاص به ویژه در ارتباط با تئوری بازدارندگی و تعارض میان مصلحت فردی و مصالح اجتماعی، محدودیّت نقش حاکمیّت در اعمال مجازات و تردید در تعیین ماهیّت نهایی قصاص در سیاست جنایی ایران زمینه‌ساز چالش‌های نظری و عملی فراوانی شده است. این چالش محملی شد تا با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی به واکاوی مبانی این دوگانگی و بازتاب های آن بر تئوری بازدارندگی پرداخته شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروکاست نهاد قصاص از «تکلیف الهی در رعایت عدالت و موازنه» به صرفِ «حق شخصیِ اولیای دم»، موجب تضعیف بنیاد الهی و اجتماعی عدالت کیفری و کاهش کارکرد بازدارندگی آن می‌گردد. در مقابل، تفسیر قصاص به‌مثابه «تکلیف موازنه‌محور» و نه حق انتقام شخصی، می‌تواند جایگاه آن را از واکنشی فردی به سازوکاری عدالت‌محور و پیشگیرانه ارتقا دهد و بدین‌وسیله پیوندی میان عدالت تلافی‌جویانه و عدالت ترمیمی در نظام کیفری معاصر برقرار سازد. https://nashr.majles.ir/article_11765.html امروزه با توجه به رشد روز افزون ابزارهای هوشمند از یک سو، فراوانی معاملات از دیگر سو، بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری اعمال حقوقی خود را از رهگذر ابزارهای هوشمند انجام می‌دهند. یکی از مصادیق این مسئله، انعقاد قرارداد با استفاده از نماینده هوشمند است؛ به این معنا که بسیاری از اشخاص انعقاد قرارداد را به نمایندگان هوشمند می‌سپارند. ابزارهای هوشمند به نمایندگی از شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند. با توجه به اینکه ابزارهای هوشمند بسان انسان حقیقی دارای اراده نیستند، پرسش اساسی نسبت به اعتبار و تأثیرگذاری اعمال نماینده هومشند برتعهدات اصیل مطرح می‌شود. پژوهش فرارو با تمسک به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و حقوقی می‌توان این گونه قراردادها را متعبر انگاشته، تأثیرگذاری اعمال نمایندگان هوشمند بر تعهدات اصیل را توجیه نمود. از نظر حقوقی با استناد به انگاره‌های عدم ضرروت وجود قصد اختصاصی در هر قرارداد، انگاره ایجاب یکطرف، انگاره شخصیت حقوقی نماینده هوشمند، مکتب ظاهری و انگاره اراده امتدادی تفویضی، اعتبار قراردادهای برخاسته از نمایندگی هوشمند را توجیه نمود و سخن از امکان تأثیر این نوع نمایندگی برتعهدات اصیل به میان آورد. از نظر فقهی نیز با تمسک به قواعد حفظ نظام و سلطنت می‌توان چنین قراردادهای را توجیه نموده، از تأثیر اعمال نماینده قراردادی برتعهدات سخن گفت. https://nashr.majles.ir/article_11766.html با گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش روزافزون سکوهای تجاری در زندگی روزمره، وقوع جرایم در بستر این پلتفرم‌ها، چالش‌های نوینی را برای سیاست جنایی ایران به ارمغان آورده است. ماهیت باز، فراملی و سایبری-شرکتی این سکوها، مقابله با جرایم ارتکابی در آن‌ها را برای حقوق کیفری سنتی دشوار ساخته و نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر و عدم هم‌سویی سیاست جنایی با ماهیت این پدیده‌ها، تهدیداتی برای امنیت، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی به‌دنبال دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل مطالب جمع‌آوری شده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات پرداخته و درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که علل ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی فعلی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نارسایی‌های قانونی در زمینه مسئولیت کیفری شرکتی، تعدد مراجع سیاست‌گذار و بحران انسجام، از جمله مهمترین جلوه‌های ناکارآمدی سیاست جنایی تقنینی ایران هستند. همچنین، تدابیر واکنشی نظیر پالایش (فیلترینگ) بدون توجه به آسیب‌های فردی و اجتماعی، پراکندگی مقررات، ناتوانی قوانین کیفری سنتی در مواجهه با جرایم نوپدید و عدم کارایی حقوق کیفری سرزمینی در قبال پلتفرم‌های بین‌المللی، به این ناکارآمدی افزوده‌اند. با توجه به این چالش‌ها، اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی نوین در ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه سکوهای تجاری فناوری اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است. https://nashr.majles.ir/article_11767.html این پژوهش با بهره‌گیری از مبانی فلسفی-سیاسی «اکو-سوسیالیسم»، به نقد و واکاوی پارادایم‌های حاکم بر نظام حقوقی منابع آب ایران پرداخته است تا تضادهای بنیادین میان رویکردهای فعلی و الزامات پایداری اکولوژیک-اجتماعی را تبیین ‌کند. روش تحقیق این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی اسناد قانونی و سیاستی مرتبط با مدیریت منابع آب است. نتایج نشان می‌دهد که حکمرانی آب در ایران با اصول اکو-سوسیالیسم تضاد ساختاری دارد؛ تضادی که در سه محورِ «تمرکزگرایی نهادی»، «تقلیل نقش جوامع محلی» و «کالایی‌سازی منابع آب» متبلور شده است. در این چارچوب، غلبه‌ی منطق مالی (بازگشت سرمایه) بر منطق اکولوژیک و اجتماعی، «تحدید آبخیز» را از یک مفهوم حفاظتی به ابزاری برای سوگیری ساختاری به نفع تولید کلان تبدیل کرده است. براین اساس حل بحران‌های آبی در ایران نیازمند گذار از مدیریت سازه‌ای-اداری به حکمرانی مشارکتی و چندمرکزی در مقیاس حوضه آبخیز است. این پارادایم نوین بر اصول زیر استوار است: ۱. بازتعریف اولویت‌های تخصیص با اولویت‌بخشی مطلق به حقابه‌های اکولوژیک و معیشت کشاورزی خرد؛ ۲. اصلاح ساختار نرخ‌گذاری بازدارنده و استقرار سیستم حسابداری شفاف؛ ۳. بازگرداندن مالکیت جمعی به شوراهای چندذینفعی محلی و تغییر نقش دولت به تسهیل‌گر؛ و ۴. تلفیق دانش بومی با ابزارهای علم مدرن. این بازآفرینی حقوقی‌-‌سیاسی از طریق اصلاح قوانین بالادستی، مشارکت نظام‌مند ذی‌نفعان محلی، تمرکززدایی ساختاری از وزارت نیرو به نفع حکمرانی محلی و چندمرکزی آب فضای مدیریت منابع آب را به بستری برای تحقق دموکراسی مشارکتی و عدالت توزیعی تبدیل خواهد کرد. https://nashr.majles.ir/article_11768.html رویکرد سنتی نظام حقوق مالکیت فکری ایران مبنی بر نفی حمایت از ایده‌‌ها، با توجه به نقش حیاتی ایده در حال توسعه در اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی، ناکارآمد و نیازمند بازنگری است؛ زیرا این رویکرد، نیاز‌های تجاری و اقتصادی عصر حاضر را نادیده گرفته و ایده در حال توسعه را در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر می‌سازد. لذا، پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-انتقادی و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه‌ای به ارزیابی مبانی حقوقی و اقتصادی می‌پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا مبانی اقتصادی و حقوقی می‌توانند حمایت از ایده در حال توسعه را به مثابه مال فکری توجیه و اثبات نمایند؟ بر این اساس، فرضیه اصلی تحقیق بر این مبنا استوار است که ایده در حال توسعه به دلیل ماهیت نوآورانه، پتانسیل تجاری و سرمایه‌گذاری صرف‌شده، یک دارایی فکری بینابینی و متمایز محسوب می‌شود و نیازمند چارچوب حمایتی نوین و متمایز از قالب‌‌های سنتی است تا انگیزه نوآوری حفظ شده و تجاری‌سازی تسهیل گردد. نتایج تحقیق، ضمن تأیید این فرضیه، نشان می‌دهد که مبانی سنتی عدم حمایت ایده یعنی تعارض با منافع عمومی و تعارض با ترجیحات اقتصادی کشور در ارتباط با نوآوری‌‌های خارجی در مورد ایده در حال توسعه نه‌تنها صدق نمی‌کند بلکه به نظر می‌رسد بتوان در راستای حمایت از ایده در حال توسعه بر آنها استناد کرد؛ به عبارت دیگر، این ایده از نظر ماهوی با ویژگی‌‌های مال فکری انطباق کامل دارد و حمایت از آن برای حفظ انگیزه نوآوری‌‌های پیچیده و تسهیل تجاری‌سازی امری ضروری است. در نهایت، برای رفع چالش‌‌های عملی و تضمین حقوق پدیدآورنده، پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است. https://nashr.majles.ir/article_11769.html ثبت رسمی معاملات املاک، یکی از شاخص‌های بنیادین تحقق توسعۀ اقتصادی و حقوقی پایدار است. در ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین تلاشِ نظام‌مند برای گذار از مالکیت عادی زمین به مالکیت حقوقیِ ثبت‌شده به‌شمار می‌آید. سوالات اصلی مقالۀ حاضر این است که ماده 1 قانون الزام تا چه حد ظرفیت ایجاد امنیت اقتصادی و کارایی در حوزۀ املاک را دارد و الزامات کلیدی برای موفقیت آن چیست؟ آیا افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به نتایج اقتصادی ملموس مانند بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر می‌شود؟ این پژوهش با رویکرد تحلیل حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی انجام شده است تا ظرفیت‌های این قانون در ایجاد امنیت اقتصادی و بهبود کارایی بازار املاک را بررسی کند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش امنیت مالکیت زمین از طریق صدور اسناد رسمی، به‌طور مشروط می‌تواند به بهبود دسترسی به اعتبار و افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین منجر شود؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های نهادی و فناوریِ پشتیبان آن تقویت گردد. یافته‌ها حاکی از آن است که موفقیت قانون تنها در گرو ضمانت اجرای سنگین مندرج در ماده 1 قانون نیست، بلکه وابسته به ایجاد و تقویت «توان نهادین» در ابعاد حقوقی، فناورانه و اقتصادی است. در عین حال، اجرای قانون با چالش‌هایی همچون مقاومت فرهنگی، هزینه‌های گذار نهادی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی روبه‌روست. https://nashr.majles.ir/article_11770.html هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف و شناسایی زمینه‌های ناکارآمدی قوانین توسعه‌ای در استان‌های کمتربرخوردار با مطالعه‌ موردی خراسان شمالی و ارائه‌ الگویی برای رفع این ناکارآمدی انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد نظریه داده‌بنیاد کوربین و استراوس انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان مجلس، خبرگان دانشگاهی و نمایندگان بخش خصوصی استان خراسان شمالی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۳ نفر و بررسی اسناد مرتبط گردآوری شد. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به شناسایی مقوله‌های متعدد در قالب الگوی پارادایمی منجر شد. پدیده محوری «ناهم‌انطباقی ساختاری قوانین ملی توسعه با بسترهای محلی-منطقه‌ای» است. شرایط علی در چهار دسته نهادی-ساختاری، زمینه‌ای-توسعه‌ای، تجربی-اجرایی و راهبردی-مدیریتی شناسایی شدند. شرایط زمینه‌ای شامل بسترهای اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی-زیرساختی و جغرافیایی-محیطی، و شرایط مداخله‌گر شامل شرایط سیاسی-مدیریتی، قانونی-نهادی، اقتصادی کلان و فرهنگی-اجتماعی بودند. راهبردها در چهار محور نهادی-ساختاری، تعاملی-مشارکتی، علمی-فنی و ظرفیت‌سازی طبقه‌بندی شدند که در این میان، راهبرد «ارزیابی پیش‌نگار قوانین توسعه‌ای» به عنوان راهبرد محوری برای پاسخ به پدیده ناهم‌انطباقی ظهور یافت. پیامدها نیز در سطوح نهادی-مدیریتی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی-سیاسی و فراسرزمینی ظهور یافتند. نتیجه‌گیری: ناهم‌انطباقی ساختاری میان قوانین ملی و بسترهای محلی، واقعیتی انکارناپذیر در استان‌های کمتربرخوردار است. ارزیابی پیش‌نگار به عنوان راهبردی عملیاتی برای پر کردن این شکاف و ارتقای کارآمدی قانون عمل می‌کند. کارآمدی این قوانین در گرو تعامل اراده سیاسی، الگوی بومی ارزیابی و مشارکت کنشگران کلیدی است. الگوی ارائه‌شده می‌تواند چارچوبی عملیاتی برای نهادینه‌سازی ارزیابی پیش‌نگار در سطح استانی فراهم آورد. https://nashr.majles.ir/article_11771.html در سال‌های اخیر، مدل‌های سنتی خدمات مالی تغییر یافته و ذی‌نفعان خدمات مالی در جهان، تمایل به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای ارائه و بهره‌گیری از خدمات مالی یافته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، دارای جمعیتی جوان و ضریب نفوذ اینترنت بالا، از ظرفیت زیادی برای بهره‌برداری از مزایای فین‌تک برخوردار است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که توسعه این حوزه در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی روبه‌رو بوده است. لذا انجام بررسی‌های حقوقی و شناسایی مؤلفه‌های الگوی تنظیم‌گری فین‌تک با بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای پیشرو جهان از ضرورت و اهمیت برخوردار است. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مطلوب تنظیم‌گری فناوری‌های مالی با بررسی نظام حقوقی کشورهای چین و آمریکا- که جزو پیشروان این عرصه در جهان هستند- انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مؤلفه‌های الگوی مطلوب نظام تنظیم‌گری فناوری‌های مالی با نگاه به نظام تنظیم‌گری کشورهای چین و آمریکا کدامند؟. این پژوهش از نظر جهت‌گیری، کاربردی است و رویکرد آن نیز استقرایی می‏باشد. برای تحلیل داده‌ها، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاوی کاربست‌های مفیدی برای نهادهای تنظیم‌گر فین‌تک در ایران است. https://nashr.majles.ir/article_11772.html هدف پژوهش: این پژوهش با هدف استخراج و ارائه رهیافت‌های تفکیکی در خط‌مشی‌گذاری، برگرفته از سیره نبوی و علوی انجام شده است. این رهیافت‌ها چارچوبی برای مدیریت شکاف‌های فقهی و اجتماعی ارائه می‌کنند تا ضمن حفظ پایه‌های شرعی و مشروعیت فقهی خط‌مشی‌ها، مقبولیت اجتماعی و انسجام اجرایی آن‌ها نیز تضمین شود. به عبارت دیگر، هدف پژوهش ارائه الگوهای بومی حکمرانی است که بتوانند همزمان مشروعیت فقهی و مقبولیت اجتماعی کنش حکومتی را در مواجهه با وضعیت‌های تنش‌زا حفظ کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر کیفی و تطبیقی تحلیلی با رویکرد تفسیرگرایانه است که رفتارها و تصمیمات حکومتی پیامبر اسلام و امام علی علیه‌السلام را واحد تحلیل قرار داد و با نمونه‌گیری هدفمند و تحلیل تماتیک، شکاف‌های فقهی و اجتماعی را شناسایی کرد؛ سپس با تحلیل مقایسه‌ای و تعمیم تحلیلی، الگوهای مدیریتی استخراج‌شده برای کاربرد در خط‌مشی‌گذاری معاصر تعمیم داده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان داد که رهیافت‌های شناسایی‌شده پاسخ‌های تفکیکی به وضعیت‌های ترکیبی ناشی از شکاف‌های فقهی و اجتماعی هستند و شامل: « رهیافت مدارایی (الگوی نرم)، رهیافت قاطعیت (الگوی سخت)، رهیافت ابزارسازی و تبیین» برای شکاف اجتماعی، «رهیافت مرحله‌ای-ترکیبی» برای وجود هم‌زمان شکاف فقهی و اجتماعی و «رهیافت اعتباربخشی» برای وضعیت صرفاً شکاف فقهی می‌باشند. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد که کنش حکومتی در مواجهه با شکاف‌ها تک‌بعدی نیست و توجه به رهیافت‌های تفکیکی و هدفمند، امکان مدیریت هم‌زمان مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی را فراهم می‌آورد، بدون آنکه یکی از شکاف‌ها قربانی دیگری شود. https://nashr.majles.ir/article_11773.html تحقیق و توسعه در ایران نقشی محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای مرجعیت علمی کشور دارد، اما ماهیت نوآورانه و وابستگی آن به چارچوب‌های حقوقی و نهادی، ریسک‌های متعددی ایجاد می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه و با تمرکز بر چرخه عمر کامل طرح‌ها انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ضعف‌های قانونی و اجرایی می‌تواند به اتلاف منابع و ناکارآمدی سیاست‌های پژوهشی منجر شود. روش تحقیق به‌صورت ترکیبی (کیفی–کمی) و بر پایه تحلیل اسناد، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه در میان مدیران و پژوهشگران بوده است. از میان ۵۳ ریسک شناسایی‌شده، ۲۰ مورد دارای اولویت بالا هستند که عمدتاً به خلأهای قانونی، طولانی بودن فرآیندهای قراردادی، انتظارات غیرواقع‌بینانه کارفرما و کمبود نیروی انسانی متخصص مربوط می‌شوند. همچنین ریسک در علوم انسانی و علوم پایه بیش از سایر حوزه‌ها گزارش شده است. اهمیت این نتایج در پرتو قانون برنامه هفتم توسعه (1403-1407) دوچندان است؛ چراکه مواد ۴۵ و ۴۷ این قانون دولت و مجلس را موظف به افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، هدایت منابع به پروژه‌های اولویت‌دار و ایجاد نظام ارزیابی و پایش می‌کند. تحقق این تکالیف بدون مدیریت ریسک کارآمد به هدررفت منابع می‌انجامد. پژوهش حاضر با ترکیب رویکردهای کیفی و کمی و تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شدت و احتمال وقوع ریسک‌های مختلف در مراحل چرخه عمر یک طرح تحقیق و توسعه، ریسک‌های ناشی از متغیرهای قانونی و سیاستی را از سایر ریسک‌ها تمیز می‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاداتی همچون تدوین قانون جامع مدیریت ریسک پژوهش‌های ملی و قانون حمایت از پژوهشگران و متخصصان را ارائه داده تا مجلس شورای اسلامی بتواند محیط حقوقی پژوهش کشور را بهبود بخشد و کارآمدی نظام نوآوری ملی را ارتقا دهد. https://nashr.majles.ir/article_11780.html مرحله تدوین خط مشی یکی از مهمترین مراحل فرایند خط مشی گذاری است و درک تدوین خط مشی به دلیل خط مشی‌گذاری چند وجهی، نسبتاً پیچیده است. هدف این پژوهش آشکارسازی ارائه مفهوم تدوین خط مشی‌گذاری مبارزه با فساد اداری در ایران و شناخت مولفه ها و چارچوب‌ شاخص‌ها، توصیف و تحلیل آنها می باشد. دراین پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون و انجام مصاحبه با برخی از خبرگان اجرایی و دانشگاهی آگاه به موضوع، اقدام به طراحی مدلی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه، نموده ایم. برای شناسایی مؤلفه های تدوین خط مشی گذاری مبارزه با فساد اداری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این روش از خبرگان این حوزه که از معیارهای لازم برخوردار بودند استفاده گردید و ضمن مصاحبه از آنها خواسته شد تا سایر افراد صاحب نظر در این زمینه را معرفی نمایند. سپس در بخش کمی پژوهش، برای تایید و اعتباردادن دادن به مدل، اقدام به توزیع و جمع آوری پرسشنامه و تحلیل یافته های آن به تعداد 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در دسترس نمودیم، به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد که رابطه اجزای مدل، مورد سنجش قرار گرفت. جهت ارزیابی مدل اندازه‌گیری از شاخص‌های پایایی معرف (آلفای کرونباخ)، سازگاری درونی از شاخص p دیلون-گلدشتاین یا پایایی مرکب و روایی همگرا (AVE) استفاده شد. در تدوین خط مشی مبارزه با فساد اداری در ایران نقش تاثیرگذاری دارند و اگر این ابعاد و مولفه های بدست آمده مورد توجه تدوین کنندگان خط مشی گذاری به خصوص در قوه مجریه قرار گیرد در اجرای خط مشی ها با توجه به بومی بودن موارد بدست آمده کمتر دچار نقص و مشکل می شویم که نتیجه آن کاهش فساد اداری در خط مشی ها خواهد بود. https://nashr.majles.ir/article_11783.html این پژوهش با هدف، امکان سنجی ایجاد انبار اختصاصی گمرک و تأثیر آن بر کارایی شرکت های تولیدی و پروژه ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از دسته تحقیقات اکتشافی- پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دو قسمت کیفی و کمی بود که شامل مدیران گمرک، مدیران شرکت‌های تولیدی، کارشناسان لجستیک و انبارداران گمرک بودند. حجم نمونه کیفی 12نفر و حجم نمونه کمی 50 نفر از خبرگان بودند. روش تحلیل در بخش کیفی روش تحلیل تم و در بخش کمی روش تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناخته شده بود. نتایج در بخش کیفی به شناسایی 5 عامل اصلی (رعایت قوانین و مقررات گمرکی، محیط کسب و کار، ایجاد و مدیریت انبار اختصاصی، ویژگی‌های انبار اختصاصی، ریسک و پایداری) و شناسایی 15 تم فرعی(الزامات و مقررات قانونی، تغییرات قوانین و مقررات گمرکی، بازرسی و گزارش، شرایط اقتصادی و سیاسی، شرایط و الزامات ایجاد انبار اختصاصی، موقعیت جغرافیایی، توجه به مسائل امنیتی و ایمنی، استانداردهای بین‌المللی، نوع کالا و شرایط نگهداری، نوع فعالیت تولیدی و نیازهای خاص تولید، حجم و ارزش واردات و صادرات، فناوری و اتوماسیون، منابع انسانی و آموزش، مدیریت ریسک، پایداری و مسئولیت اجتماعی) دست یافت. همچنین نتایج رتبه بندی تم های اصلی نشان داد که محیط کسب و کار در رتبه اول، ویژگی‌های انبار اختصاصی در رتبه دوم، ایجاد و مدیریت انبار اختصاصی در رتبه سوم، رعایت قوانین و مقررات گمرکی در رتبه چهارم و ریسک و پایداری در رتبه پنجم قرار گرفت. https://nashr.majles.ir/article_11784.html آینده­پژوهی و دیدبانی حکمرانی تقنینی به پابرجایی و اثربخشی برنامه­ریزی­ها که با عدم­قطعیت و ابهام در آینده مواجه هستند، کمک می­کند. هدف پژوهش، تشخیص اجزاء غیرحاکمیتی حکمرانی تقنینی است، که به روش توصیفی-اکتشافی دنبال می­شود. برخی مطالعات به صورت غیرمستقیم اشاراتی به مضامین بینابینی حکمرانی تقنینی و آینده­پژوهی داشته­اند. سوال پژوهش «اجزاء ارکان غیرحاکمیتی حکمرانی در نظام دیدبانی تقنینی کدامند؟» است. روش­های کیفی مصاحبه و دلفی برای جامعه آماری، خبرگان آینده­پژوهی و تقنین بکارگیری شده است. نمونه­گیری به روش گلوله برفی، داده­ها به کمک پرسشنامه و مصاحبه، گردآوری، و برای روایی از روایی محتوایی، و در خصوص پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با ترکیب ماحصل مطالعات کتابخانه­ای، محاسبات دلفی فازی، تحلیل مضمون، و اعتبارسنجی مبتنی بر آراء خبرگان صورت گرفت. نظام دیدبانی از سامانه دیدبانی، تأثیرگذاران، عوامل محیطی و سامانه مدیر تشکیل شده است. سامانه دیدبانی شامل دروندادها، گام­ها و فرآیندها، بروندادها، آثار، و پیامدها است که توسط زیرساخت­ها، زیرسامانه­ها، و پایگاه داده­ها و بانک­های اطلاعاتی پشتیبانی می­شود. «نسبتِ آینده­های بدیل» به عنوان مفهومی بدیع، بنیادین و اساسی، یکی از دروندادها است. حکمرانی مشتمل بر دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. بخش خصوصی و جامعه مدنی دو وجه «غیرحاکمیتی» حکمرانی هستند. سمن­ها، نظارت مردمی، احزاب، نیازسنجی تقنینی، نظرات عامه، تقنین حزب­محور، سمت­های دیدبان، عدالت تقنینی، کارآمدی حزب­محور، مطالبه­گری عمومی و مشارکت ذی­نفعان، نظارت عمومی، احزاب دیدبان، بازار، و شهروند خودتقنینِ خودتنظیم­گر به عنوان عناصر ارکان «غیرحاکمیتی» حکمرانی می­توانند به کمک تعامل دوسویه مردم، تسهیل­گر تحقق پارلمان مردم­پایه باشند که اَقَلِّ نتیجه­اش آوردن کف جامعه به کف صحن است.