جستاری انتقادی در رسیدگی به اتهامات مقامات عالی اجرایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز؛

چکیده

برای رسیدگی به جرائم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب‌منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست‌کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تأثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرائم عادی، غیر از جرائم سیاسی، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل می‌شود و نظام دادرسی ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش‌بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرائم عادی آنها، صِرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می‌شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey Regarding the Pursuit of Charges Brought out Against Executives in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Hossein Fakhr
Associate Professor, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz
چکیده [English]

Article 140 of the constitution states that, in the case of ordinary crimes, executives should be tried in judicial courts, and the Islamic Consultative Assembly should be notified. However on issues such as the concept of ordinary crimes, the concept of notification of the Islamic Consultative Assembly, the time taken to investigate allegations, the duties of executives during the trial, and the consequences of criminal convictions to their positions, the constitution has remained largely silent and other statutes do not help to resolve the ambiguities. This article employs an analytical method and has reached the conclusion that the phrase “ordinary crimes” has no particular meaning and that all crimes are included. The purpose of the parliamentary notification is to obtain permission from the parliament to try the executives. There is no need to wait until an executive finishes their term of service, and they can be tried in court and the charges against them can be brought forward. However, while they are on trial, they should be suspended from their relevant position and if found guilty removed from it. Eliminating the ambiguities in this regard requires legislation or the amendment of existing laws and, in some cases, revision of the constitution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Executives
  • Article (140)
  • Criminal Proceeding
  1. آشوری، محمد (1375). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
  2. ـــــــــــــ (1379). آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
  3. اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ اول، تهران.
  4. اردبیلی، محمدعلی (1393). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ 35، تهران، نشر میزان.
  5. الهام، غلامحسین (1392). «محاکمه رئیس‌جمهور در سنجه قانون»، در www.elham.ir/fa/، تاریخ مراجعه 20/1/1397.
  6. بوشهری، جعفر (1352). حقوق اساسی، جلد دوم (حقوق اساسی تطبیقی)، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  7. پوربافرانی، حسن (1390). حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ بیستم، انتشارات گنج دانش.
  9. جوانمرد، بهروز (1390). فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی.
  10. خالقی، علی (1387). آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش.
  11. خزانی، منوچهر (1377). فرایند کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
  12. رحمانی، قدرت‌الله (1397). «نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال 8، ش 21.
  13. رحمدل، منصور (1393). آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
  14. شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی (1372). نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، چاپ اول، ناشر روزنامه رسمی کشور.
  15. عمید زنجانی، عباسعلی (1366). فقه سیاسی، جلد اول (حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
  16. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) بازنگری (1368).
  17. قانون آیین دادرسی کیفری (1392) اصلاحی (1394).
  18. قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
  19. قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری (1365).
  20. قانون مجازات اسلامی (1392).
  21. قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (1375).
  22. قانون مدیریت خدمات کشوری (1386).
  23. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389). مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپ دوم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری.
  24. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1392). مجموعه قوانین و مقررات جرائم و مجازات‌ها، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری.
  25. مهرپور، حسین (1389). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
  26. میرمحمد صادقی، حسین (1380). حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی)، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
  27. وکیل، امیر‌ساعد و پوریا عسگری (1387). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
  28. هاشمی، سیدمحمد (1372). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.