نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Today, one of the fundamental concerns of the global community is the issue of environmental protection, where the expansion of science and technology and, consequently, industry, despite providing comfort and welfare for humans, has brought about pollution, damage, and the creation of environmental crises—an environment which, as the bedrock of social, economic, and political life, is a prerequisite for the continuity of every human being’s life, in which one must live in a suitable, safe, and disease-and-pollution-free manner. The increase in environmental instability and threats has forced mankind to seek solutions for the continuation of their existence. Today, numerous methods are proposed for confronting environmental crises and improving the situation, among which decentralization using the capacity of environmental Non-Governmental Organizations (NGOs) is an approach that is low-cost, inclusive, and possesses high social acceptability, which can be considered a suitable platform for protecting the country’s environment with extensive government support. In the Iranian legal system, the role of these organizations as local institutions is undeniable, and suitable platforms must be provided for the active participation of these actors in environmental litigation. This article, using a descriptive-analytical method, focuses on the fact that by relying on decentralization and participatory management, while examining the legal capacities presented in the form of “public duty” and the role of non-governmental actors in the Constitution, whether citizens and NGOs can seek justice in judicial courts if they suffer from environmental violations or not. The most important finding of this research is the foundation of the system of environmental rights on participatory local democracy. Therefore, by resorting to the solution of decentralization, one can benefit from public participation in the form of utilizing NGOs and other social institutions, and by resorting to methods such as “enjoining good,” judicial authorities, and methods of referral to criminal courts, desired goals can be achieved and the principles and foundations of participatory local democracy in environmental protection can be attained from various aspects.
کلیدواژهها English
مقدمه
امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغههای اساسی جامعه جهانی است که در قالب «حق بر محیط زیست سالم»[1] در عرض ارزشهای بنیادینی همچون «حق حیات»[2] و «حق بر سلامتی»[3] مورد توجه و پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است؛ بهنحویکه در قانون اساسی بالغ بر 110 کشور، حق بر محیط زیست سالم یا ضرورت حفاظت از محیط زیست تأکید شده است (مشهدی، 1392: 77-76) و همچنین انعکاس این مسئله در بالغ بر هزار سند مختلف بینالمللی[4] گواه این مدعاست (شیلتون و کیس، 1389: 62). اهمیت این مسئله به اندازهای است که در تعریف مرکز توسعه سازمان ملل متحد از امنیت انسانی که معادل «رهایی از ترس»[5] و «رهایی از نیاز»[6] دانسته شده، هفت شاخص[7] مورد بررسی قرار گرفته که یکی از این موارد امنیت زیستمحیطی است (رهامی، 1393: 13). بدینمنظور موضوع برخورداری از محیط زیست سالم در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مهمترین سند قانونی کشور، منعکس شده و تنها با پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصاً با تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی بود که موضوع برخورداری از محیط زیست سالم با اجماع اعضای خبرگان قانون اساسی و بدون مخالفت به تصویب رسیده است[8] (اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361: 1211). براساس این اصل: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». ازاینرو، سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نهادهای واسط در ایجاد عزم عمومی، برای پیگیری موضوعهای مربوط به آسیبهای زیستمحیطی یک ظرفیت بینظیر محسوب میشوند که با سرمایه خود و براساس انگیزه مردمی اقدام میکنند و لازمه ایفای نقش سمنها آن است که موانع فعالیتشان برطرف شود که مهمترین آن عدم مقبولیت و باور آنها در گفتمان دولت است (Chackawarika, 2011: 27).
براساس آنچه گفته شد، نظارت مردمی از اصول دمکراسی در سطح محلی بوده که با نظارت مردم محل بر مقامات محلی شناخته میشود. طبق این اصل، به مردم محلی حق میدهد که بر تصمیمات عمومی و همچنین تصمیماتی که مقامات اتخاذ میکنند نظارت و قدرت فائقه داشته باشند. بهطوریکه مردم محل برای اینکه در جریان تصمیمات مقامات عمومی محلی قرار گیرند، یکسان و برابرند و هیچیک بر دیگری تفوق ندارند (Beetham, 1994: 2). بهنظر میرسد تمرکززدایی مبتنیبر افزایش نقش مدیریتهای محلی، بهویژه سازمانهای مردمنهاد همچون مقولههایی نظیر دمکراسی، ثبات سیاسی، حقوق بشر و ... که معیارهایی برای سنجش حکمرانی خوب[9] است، در کانون توجه افکار عمومی و مورد نظر حکومتها قرار گرفته است. بهعبارتدیگر، تصمیمگیری باید در نزدیکی محل مورد نظر گرفته شود تا به مقابله درست و مؤثر با شرایط محلی قادر باشد .(Ioan–Franca, and Risteab, 2015: 5)
یافتههای مطالعاتی و تحلیلها نشان داده است که سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی در برجسته کردن مخاطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در میان دولتها و مردم تأثیری چشمگیر دارند، بهگونهای که در تفهیم و انتقال حقایق علمی درباره مسائل زیستمحیطی به زبانی قابل فهم برای دولتمردان و مردم محلی درخور توجه است و درنهایت، برای چارهاندیشی مشکلات زیستمحیطی تلاش در ایفای نقش میکنند .(Dalmedico and Buffet, 2009: 27, 29) براساس آنچه گفته شد حفاظت از همه حوزههای مختلف محیط زیست باید با مشارکت همه بخشهای جامعه صورت پذیرد و حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت همه بخشها محقق نخواهد شد. طبق اصل 10 اعلامیه ریو، لازم است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذیربط در سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. در سطح محلی، هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی محیط زیست در اختیار دارند، ازجمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشند و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت کنند و همچنین، با توجه به تعریف جرائم زیستمحیطی «هرگونه ایراد خسارت نسبت بـه اجـزای جاندار و غیرجاندار اکوسیستم جرم زیستمحیطی قلمداد میشود اعم از آنکه در قالب تخریب و یا آلودگی باشد و بایستی مرتکب یـا مرتکبان برابر ضوابط و مقررات قانونی موجود به مجازات و یا سایر پاسخهایی کـه درایـنباره پیشبینی و مقرر گردیده است، برسند» (قاسمی، 1384: 59-58)؛ در پیشگیری از این جرائم، نقش مؤثری ایفا کنند.
شایان ذکر است بدون شک تحقیق در این حوزه، همچون حلقهای کوچک متکی بر سلسله آثاری است که پیش از آن نگاشته شده است. در این حوزه، مطالعاتی درباره سازمانهای مردمنهاد و ارتباط آنها با محیط زیست انجام شده است بهطوریکه در تحقیق محمدی «نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری و مبارزه با جرائم حوزه محیط زیست»، فریادی در مقالههای «آسیبشناسی همکاری میان سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداری ایران» و «مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست»، مطالعه رمضانی قوامآبادی با عنوان «حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛ یا پژوهش مشهدی «دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی» اشاراتی به حفاظت از محیط زیست شده است. بهاینترتیب، تاحدیکه نگارندگان این پژوهش در نوشتههای فارسی کاوش داشتند، مطالعهای درخصوص تحلیل خاص جایگاه سازمانهای مردمنهاد با محوریت تمرکززدایی و اهمیت نهضت عدم تراکم در کاهش آسیبها و جرائم زیستمحیطی یافت نشد. بنابراین در این تحقیق ابتدا تمرکززدایی بهعنوان تحقق دمکراسی محلی را مطرح کرده، سپس مؤلفههای اصل مشارکت مردمی بهمنظور اقدامهای پیشگیرانه در جرائم زیستمحیطی و نهایتاً موضوع حفاظت از محیط زیست بهعنوان «وظیفه عمومی» و نقش جوامع محلی ازجمله سازمانهای مردمنهاد مصرح در قانون اساسی، برای نیل به تمرکززدایی و حفاظت از محیط زیست در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز امکان اقامه دعوا توسط آنها؛ مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
در این راستا، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که وضعیت نظام حقوقی محیط زیست در راستای یکپارچگی نهادی و مشارکتجویی محلی، چگونه است و بهراستی سازمانهای مردمنهاد تاکنون در حیطه حفاظت از محیط زیست، چه نقش و جایگاهی داشتهاند و به لحاظ قانونی تا چه حد قابلیت مداخله در مدیریت حفظ محیط زیست و اقدامهای پیشگرانه در مقابله با جرائم زیستمحیطی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش میشود با استفاده از این رهیافتها در توصیف و ساختار و کارکرد سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نهادهای محلی، ارتباط میان آنها و حقوق محیط زیست شناسایی شده و مهمترین دستاورد حاصل از این ارتباط یعنی نقش مشارکتی این سازمانها در پیشگیری از جرائم زیستمحیطی، تبیین شود. امید است واکاوی این مبانی گامی در جهت فرهنگ حمایت از سازمانهای مردمنهاد و رعایت حقوق زیستمحیطی باشد.
1. تمرکززدایی، تحولی بنیادین در سیاستهای زیستمحیطی
بخش عمده تمرکززدایی[10] در مدیریت شهری به انتقال مسئولیت اداره شهر به واحدهایی مربوط میشود که منتخب مردم است؛ انتخابی بودن مقامات محلی و تفویض اختیارات به سازمانها و نهادهای محلی ازجمله تمهیداتی است در جهت کاستن از تمرکز. گسترش دامنه انتخابی بودن رهبران محلی، ازجمله شوراها، شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد و افزایش حیطه اختیارات آنها، از مظاهر بااهمیت تمرکززدایی است (سعیدی، 1387). گفتنی است، حکومت خوب محلی، نزدیکترین، واقعیترین و مردمیترین مصداق حکمروایی خوب است که هم مشارکت مردم در آن واقعی، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینهساز و شکلدهنده فرهنگ مردمسالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است (همتی، 1396). امروزه سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نمایندگان جامعه در پیشبرد مسائل فرهنگی و اجتماعی نقش چشمگیری دارند و حضور این سازمانها میتواند ضمن تضمین مشارکت مردم، بر تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای کشور مؤثر واقع شود. پس نکته مهم آن است که عدم تمرکزگرایی حضور دولت در فعالیتهای مختلف و اعتقاد به مشارکت عمومی، از مهمترین شرایط جهت استفاده از نظرها و اندیشههای مردمی است (کوشکی، 1392).
یکی از بنیادیترین تحولات در نحوه اجرای سیاستهای زیستمحیطی، اقدامهای مأموران در سطح محلی است و دولت با مأموران محلی خود به نوعی توانسته به نهضت عدم تراکم در زمینه محیط زیست دست یابد. شایان ذکر است، یک تراکمزدایی و تمرکززدایی اصولی باید اهداف مهمی چون مسئولیتپذیری اجتماعات محلی، افزایش مشارکت شهروندان در فرایند برنامهریزیهای محیط زیستی، تخصیص امکانات و ... را در پی داشته باشد و ازطرفدیگر حقوق بنیادین مصرح افراد در قوانین، بهخصوص قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی تضمین کند (زرشگی و جلالی، 1396). متأسفانه امروزه شاهد این هستیم که در موضوع حفاظت محیط زیست نبود رویکردهای مبتنیبر «همکاری» میان بخشهای مختلف و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست باعث شده است رویکردها در این حوزه بیشتر مبتنیبر رویکرد فرمان و کنترل باشد. امروزه سازمانهای اداره حافظ محیط زیست و قانونگذاران دریافتهاند که تضمین بهرهمندی انسانها از حق بر محیط زیست سالم منوط به دست شستن از سیاستهای منفعتطلبانه، تک سوانگارانه، مبتنیبر فرمان و کنترل و غیرمشارکتی است. شناسایی لزوم نظارت همگانی بر وضعیت حق بر محیط زیست سالم در کشور، امکان مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات زیستمحیطی، دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی، جوامع محلی و نهادهای مبتنیبر عدم تمرکز از ویژگیها تمرکززدایی و رویکرد مشارکتی است (مشهدی، 1390).
بنابراین در بسیاری از موارد ثابت شده است که تحقق اهداف زیستمحیطی مستلزم یک خردجمعی فراگیر و به دور از حاشیههای سیاسی است، بهاینترتیب زمانی که قدرت سیاسی این نقش اساسی را در حوزه حقوق محیط زیست رعایت نکرده رابطه اعتمادی که ریشه هر «زیستجمعی» است از بین رفته و همچنین احساس ناامنی و سست شدن اعتبار و مشروعیت قدرت سیاسی افزایش یافته است. اثربخشی این رویکرد مشارکتی زمانی ظهور و بروز میکند که بتواند بیطرفانه منافع محلی را با سیاستهای ملی آشتی دهد. امروزه اجرایی شدن حق بر محیط زیست و سیاستهای آن نیازمند توجه به رویکردهای همکاریگرایانه میان شهروندان و دولت است. دولتمردان در همه جوامع ازجمله جمهوری اسلامی ایران، بهرغم فعال بودن نهادهای محلی ازجمله سازمانهای مردمنهاد در بسیاری از زمینهها بهخصوص محیط زیست تا حد مقدورات به تأسیس و تقویت اینگونه سازمانهای غیردولتی همت گماردهاند.
توجه به این نکته حائز اهمیت فراوان است که مقامات محلی بهعنوان منحصربهفرد برای تعیین چشمانداز و رهبری جوامع محلی ایجاد شدهاند و طیف گسترده مسئولیتها و ارتباطات آنها نشاندهنده نقش بسیار مهم آنها در محیط زیست است (رمضانی قوامآبادی، یاوری و احمدی، 1398). آنها میتوانند در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدامهای مورد نیاز را انجام داده و با همکاری جوامع محلی، مرکزی برای تلاش در انطباق با اثرات تغییرات اقلیمی باشند ( .(Bulkeley and Betsill, 2005: 3بهعبارتدیگر، زمانی سیاستهای محیط زیستی کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم بهصورت حقیقی و حقوقی بهرسمیت شناخته شود (پرهیزکار و فیروزبخت، 1390: 5). همچنین، توجه ویژه به جلب همکاری گسترده سازمانهای مردمنهاد و مشارکتهای مردمی برای حفظ محیط زیست از اهمیت برخوردار باشد.
1-1. اهمیت شناسایی جرائم زیستمحیطی در پرتو اصل مشارکت مردمی
تاکنون مفهومی مشخص، جامع و مانع از حق بر محیط زیست و تعریفی مقبول که مورد پذیرش همگان باشد، ارائه نشده است. بنابراین با توجه به اختلافهای نظری که درخصوص این حق وجود دارد، اکثر نوشتههای موجود از ارائه تعریفی مشخص برای آن اجتناب کردهاند یا با برخی مناقشات نظری مواجه است (پارسا، 1377). اسناد فراملی و بینالمللی، تعریف مشخصی از این حق ارائه نکردهاند. با این وجود مواد (14) و (15) پیشنویس سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی[11] تا حدودی حق بر محیط زیست را تبیین کرده است:
ماده 14- هر انسان و کلیه انسانها بهصورت گروهی حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیستمحیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.
ماده 15- دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و همزیستی جمعی صدمه وارد کند. صدمهای که برای توسعه جمعی ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب میگردد.
با توجه به ماده (۱۴) باید بررسی شود که مراد از حق بر محیط زیست چیست و محتوای آن دربردارنده چه کیفیتی از محیط زیست است.
مؤلفههای اصل مشارکت حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم میشود. بهدلیل اهمیت این مؤلفهها برای تحقق اصل مشارکت زیستمحیطی، در ادامه به تحلیل هریک از آنها پرداخته میشود:
1. حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی،
2. حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیستمحیطی،
3. حق دادخواهی ازجمله مجازات و جبران خسارات زیستمحیطی (افتخار جهرمی، 1382).
1-1-1. حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی
باید توجه داشت که با پیشرفت فناوری و اقتصادی ازیکسو و نیاز به محیط زیست سالم ازسویدیگر، بحث اطلاعات در زمینه محیط زیست بسیار مهم و حیاتی بوده و بدیهی است که حق برخورداری از اطلاعات درباره محیطی که انسان در آن زندگی میکند، یکی از حقوق اصلی و لازم برای ادامه زندگی سالم است. مبنای موجه شناسایی این حق برای شهروندان این امر مهم است که قرار دادن یا دستیابی شهروندان به اطلاعات درخصوص وضعیت محیط زیست، عوامل تخریب و خطرات احتمالی میتواند به پیشگیری از مخاطرات و کاستن از عواقب حوادث آلودگی منجر شود (مشهدی، 1390). بهطوریکه «درواقع هر فردی جدا از دولت مراقب حفاظت از محیط زیست باشد» (ویژه، 1385). انسان با دارا بودن اطلاعات کافی، بهتر میتواند برای زندگی خویش از حیث سلامتی برنامهریزی لازم را ترتیب دهد. لذا، اجرای این اصل منوط است به اینکه اطلاعات مربوط به وضعیت محیط زیست و طرحهایی که برای محیط زیست خطرناک است، در اختیار عموم قرار گیرد (همان: 80). بر این اساس، ایفای تعهدات شهروندان برای دستیابی به حق داشتن محیط زیست سالم هنگامی ممکن میشود که از اطلاعات کافی برخوردار باشند. شایان ذکر است، حق برخورداری از محیط زیست مانند سایر حقوق صرفاً حق برای شهروندان نبوده بلکه با الزامات و تکالیفی برای ایشان ملازمه دارد (گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی، 1389 : 297).
در سطح بینالمللی نیز ماده (19) اعلامیه حقوق بشر سال 1948 به آزادی تبادل اطلاعات اشاره شده است. در سال 1960 نیز طرح معاهدهای در مورد «آزادی اطلاعات، حق بنیادین انسان» تهیه شد. این مطلب نیز در ماده (10) اعلامیه ریودوژانیرو درخصوص محیط زیست و اسناد مربوط به اصول راهبردی صوفیا بلغارستان و کنوانسیون بینالمللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب 1988 دانمارک، مورد تأکید قرار گرفته است (فیروزی، 1384: 59).
۱-1-۲. حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیستمحیطی
باید توجه داشت که محور اصل مشارکت زیستمحیطی معطوف به بازیگران غیردولتی است و بدون دخالت ایشان عملاً این اصل مفهوم خود را از دست خواهد داد. پس در مسیر شناخت حق مشارکت، باید به تبیین این مفهوم پرداخته شود. مشارکت واژهای است که به قدمت تاریخ بشر پیشینه دارد و در بطن هر جامعه در قالب مفاهیمی مانند همبستگی، اتحاد، همکاری انجمن و مانند آن نهفته است. مشارکت شهروندی بهطور معمول عنصری ارزشمند در توسعه مردمسالاری و تصمیمگیری دمکراتیک محسوب میشود (احمدی تنکابنی، شیخالاسلامی کندلوسی و احمدی، 1401). بنابراین، بهمنظور نیل به اهداف راهبردهای توسعه محیط زیست، اعتقاد به لزوم شرکت فعال گروههای وسیع جامعه در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است (غفاری و نیازی، 1385: 75). طبق اصل حفاظت از محیط زیست که در اعلامیه 1972 استکهلم مطرح شد بهعنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مردم حق دارند و باید اطلاعات زیستمحیطی و توسعه که در اختیار مقامات دولتی است در اختیار داشته باشند، این اطلاعات شامل دادهها و فعالیتهایی است که احتمال دارد تأثیر مهمی در حفظ محیط زیست گذارد (گلمحمدی و یوسفی، 1388).
حفظ محیط زیست بدون مشارکت همگانی مردم امکانپذیر نیست. مشارکت اجتماعی یک دادوستد اجتماعی دوسویه میان مردم است و زمانی محقق میشود که بیتفاوتی و بیمسئولیتی جایش را به احساس وابستگی، همسرنوشتی و مسئولیت دهد. هرگاه افراد فرصت بیان اندیشههای خود را بیابند و در تصمیمی که بر سرنوشت آنان اثر میگذارد، شریک شوند نوآفرینی و آفرینندگی بیشتر از خود نشان میدهند و مسئولیت بیشتری را میپذیرند (جمالی و خسرویپور، 1395). مشارکت شهروندان در حفاظت محیط زیست بهدلیل تفاوت در شخصیت و تفکر به طرق مختلف انجام میگیرد و موجب اقدامهایی مانند کاهش مصرف و بهینهسازی، تفکیک مواد زاید، کنترل آلایندههای واحدهای صنعتی، خانگی و غیره میشود (محمودی و ویسی، 1384). ازاینرو، اطلاعرسانی و آموزش مبانی محیط زیست به شهروندان و فرهنگسازی حفاظت از آن برای اقشار مختلف جامعه و حساس کردن افکار عمومی در مقابل این جفای انسان به طبیعت، یکی از کارآمدترین روشها برای پیشگیری است. تغییر نگرش، سبک زندگی و تغییر رفتار ما با محیط زیست میتواند از روند تخریب روزافزون محیط زیست بکاهد (ناصری، 1392). بهموجب این حق هر شخصی میتواند با رعایت مقررات فردی یا به همراه دیگران در اتخاذ تصمیمات زیستمحیطی مشارکت داشته باشد. این حق ناظر بر اصل مشارکت عمومی هم در تصمیمگیریها و هم در اجرای هنجارهای زیستمحیطی است.
۱-1-۳. حق دادخواهی
در راستای شناسایی و تبیین این حق، باید گفت مشارکت شهروندان در حفاظت محیط زیست در موارد مشخص و معین تحقق واقعی حق بر محیط زیست است و این مشارکت به آنها امکان میدهد حقوقی را که از آن منتفع هستند استیفا و درعینحال تعهداتی که در این زمینه برعهده دارند، حداقل تاحدودی ایفا کنند (امیرارجمند، 1373: 35). دادخواهی زیستمحیطی یکی از اجزای طبیعی حق بر محیط زیست سالم است، حقی که به همه شهروندان اجازه میدهد نسبت به موارد تخریب یا آلودگی محیط زیست که موجبات خسارت و ضرر شخصی و فردی مستقیم را فراهم کردهاند، برای نفع عمومی اقامه دعوا کنند؛ حضور نهادهای مدنی و تشکلها در عرصه مزبور جلوه بارزی از این دادخواهی است (گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی ، 1389: 299). در این میان، تشکل جمعی افراد در قالب نهادهای مدنی، بدون شک جلوه بارزی از این دادخواهی است که در کشورهای مختلف نیز اغلب مورد حمایت قرار گرفته و بسترهای لازم بدینمنظور در سیستم قضاییشان ایجاد شده است.[12] لذا، لزوم دسترسی شهروندان و سازمانهای محیط زیستی به مراجع قضایی از تعهد و مسئولیت اجتماعی همگانی به حفاظت از محیط زیست نشئت میگیرد، چراکه سازمانهای مذکور بهدلیل برخورداری از تخصص و به سبب آنکه حلقه ارتباطی میان شهروندان و نهادهای حاکمیتی هستند میتوانند در پیگیریهای قضایی نقش بسزایی ایفا کنند (رمضانی قوامآبادی و جوادمنش، 1395). علاوه بر این، مطابق این قاعده رسیدگی به دعوا در دادگاه منوط به آن است که خواهان نفع کافی یا شخصی خود را به دادگاه نشان داده و ثابت کند که آسیب مشخص و قابل انتساب از رفتار خوانده به خواهان وارد شده است (جم، 1387).
2. اهمیت گفتمان حفاظت از محیط زیست توسط سازمانهای مردمنهاد در چارچوب اصول هشتم و پنجاهم قانون اساسی
۱-۲. اساسیسازی حقوق محیط زیست در حقوق اساسی
چرخه سیاستگذاری عمومی حول محور «مسائل عمومی» شکل میگیرد. به بیان دیگر، کارکرد اصیل سیاستگذاری، حل مشکلاتی است که واجد وصف عمومی باشد؛ در این بین، محیط زیست بهعنوان یکی از نیازهای عمومی همواره در سیاستگذاری سیاسی دولتها قرار داشته است (رضایی و رضوانیفر، 1398). پیشزمینه تدوین دستور کار سیاستگذاری عمومی در حوزه محیط زیست، تئوریزه کردن حق زیستمحیطی در نظام حقوقی است (هداوند، 1393، ج ۲: 475). معادله محیط زیست در کشوری چون ایران همواره محل مناقشه است؛ محیط زیست در نظام حقوقی ایران بین دو مسئله یعنی محیط زیست بهمثابه ارزش ذاتی و محیط زیست بهعنوان کالای اقتصادی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است (رضوانیفر، 1393)؛ بهترین مصداق این ادعا، گزارش عملکرد بخش محیط زیست در برنامههای توسعه چهارم و پنجم توسعه است.[13]
۱-۱-۲. برداشت ماهوی اصل پنجاهم در بستر قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیط زیست و همچنین مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمانهای غیردولتی، در اصل پنجاهم قانون اساسی یک وظیفه عمومی تلقی شده است که نهادهای حاکمیتی میتوانند با تمسک به این اصل و تفسیر آن به تضمین بهرهمندی شهروندان از محیط زیست سالم مبادرت ورزند؛ چراکه «تکالیف بهخاطر منافع مهمی است که هریک از افراد انسانی نسبت به آنها حقوقی دارند؛ افراد حق دارند ابزار و وسیله ایفای تکلیف خود را تحصیل کنند و رابطه حقوق با تکالیف همانند رابطه منافع با مشقتهاست و چون مشقتها برای منافع است، تکالیف نیز بهدلیل حقوق بوده و از نظر توجیهگیری مؤخر بر حقوق است» (حبیبی مجنده، 1384). طبق اصل مذکور، قانون اساسی ایران تکلیف حمایت و حفاظت از محیط زیست را برعهده «عموم» گذارده است. بنابراین حفظ محیط زیست وظیفهای عمومی است که شامل شهروندان نیز میشود (کیال و کیال، 1383). ضمن اینکه فعالیتهایی که موجبات آلودگی یا تخریب و نابودی محیط زیست را فراهم آورد، ممنوع شده است. به موجب این اصل همه مردم ایران موظفند برای حفاظت و حمایت از محیط زیست خود اقدام کنند؛ بر این اساس، تأسیس و شرکت در سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی و عضویت در آنها، میتواند در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار تلقی شود[14] (رمضانی قوامآبادی، 1390).
ماهیت حفاظت از محیط زیست و نحوه صورتبندی و توزیع تکلیف به حفاظت، میان بازیگران دولتی و غیردولتی، همواره محل بحث و مناقشه سیاستهای زیستمحیطی بوده است (مشهدی، 1395). یکی از رویکردهای نوین حقوق محیط زیسـت، حفاظـت فراگیـر و مشـارکتی از آن است که در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران با عنوان عمومی بودن وظیفـه حفاظـت محیط زیست تعیین شده است. تصویب قوانین و مقررات متعـدد محـیط زیسـتی نیـز در دهههای اخیر کمک کرده است تا این هنجار بتواند بهعنوان اصل عمومی بودن حفاظت محیط زیست بهتدریج در نظام حقوقی تثبیت شود. براساس این اصل حفاظـت محـیط زیست باید بهطور یکپارچه و فراگیر با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام شـود (فریادی، 1395). بدینمنظور موضوع برخورداری از محیط زیست سالم در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مهمترین سند قانونی کشور، منعکس شده و با اجماع اعضای خبرگان قانون اساسی و بدون مخالف به تصویب رسیده است (اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361: 1211). طبق این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. ازاینرو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست اقتضای آن را دارد تا همه نهادهای مرکزی و محلی در سراسر پهنه جغرافیایی کشور در این امر مشارکت مؤثر داشته باشند اما حفاظت محیط زیست طی چندین دهه گسترش آن، همواره یک امر دولتی بوده و نهادهای دولت مرکزی مدیریت کرده است و بسیاری از صلاحیتهای قانونی حفاظت محیط زیست در نهادهای دولتی مرکزی تجمع یافته است. بنابراین، حفاظت کارآمد از محیط زیست بهعنوان یکی از اهداف حاکمیتی دولت و براساس اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست، میتوان گفت محتوا و ساختار این اصل مبتنیبر ضرورت حفاظت یکپارچه و مشارکتی از محیط زیست است (فریادی، 1395).
2-1-2. تحقق حفاظت از محیط زیست بهعنوان تکلیف عمومی
قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را «وظیفه عمومی» تلقی میکند. در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل هشتم از واژه «وظیفه همگانی» استفاده شده است و از دیگر زمینههای مشارکت عموم مردم میتوان به این اصل اشاره کرد که بیان میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» (اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). در این راستا، در طرح امر به معروف و نهی از منکر که در مورخ 2/3/1389 یکفوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مصادیق آن به موجب بند «2» ماده (11) این طرح، موضوع حفظ محیط زیست ذکر شده است (مرکز پژوهشهای مجلس، 1389). همچنین، علاوه بر این باید از نقش برجسته سازمانهای مردمنهاد و توسعه آنها در سالهای اخیر در این زمینه یاد کرد (میرطاهری، 1387).
در نگاه اول به اصول هشتم و پنجاهم قانون اساسی به این سمت رهنمون میشود که اصل هشتم نهتنها بر همگانی بودن وظیفه بلکه بر متقابل بودن آن و همچنین بر «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» اشاره میکند؛ حال آنکه اصل پنجاهم تنها به ذکر وظیفه عمومی اکتفا کرده است. نکته دیگر اینکه اصل هشتم وظیفه همگانی و متقابل را در قالب سه شکل مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت لحاظ کرده است؛ درحالیکه در اصل پنجاهم هیچگونه اشارهای به متقابل بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست و مخاطب چنین وظیفهای نمیکند (رمضانی قوامآبادی، 1392).
بنابراین طبق اصول بنیادین ذکر شده، ضروری است بدانیم که با توجه به ویژگیهای ذاتاً فرابخشی محیط زیست، ضرورت حیاتی باید بین دولت و نهادهای محلی ازجمله سازمانهای مردمنهاد تشریکمساعی در تصمیمسازی و تصمیمگیری وجود داشته باشد، بهگونهای که تبادل اطلاعات را تسهیل و دسترسی جامع به اطلاعات را تضمین کند. علاوه بر این، شایان ذکر است اصول هشتم و پنجاهم تثبیت شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهعنوان نمایه آشکار این تعهدات و مسئولیتها عمل میکند و ماهیت اساسی چنین چارچوبهای مشارکتی را در رفع چالشهای زیستمحیطی تأکید میکند. با توجه به این اصول، چنین برداشت میشود که اجرای سیاستهای زیستمحیطی وضعیتی دوگانه دارد؛ یعنی ازطرفی نیازمند نقش فعال دولت است و ازطرفدیگر ضرورت دارد تا گروههای جامعه مدنی نیز بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. به همین سبب گفته شده است که مشارکت همه شهروندان بنیادیترین مسئله در حل مسائل زیستمحیطی است (بلیک و جم، 1388).
۲-۱-۳. امر به معروف و نهی از منکر؛ زمینهساز ارتباط با محیط زیست
بنابر آنچه گفته شد، با توجه به اینکه حق بر محیط زیست بهمثابه حقوق شهروندی محسوب میشود، امربه معروف و نهی از منکر هم جزء حقوق شهروندی و امری ذاتی است و مناسبترین راه برای تعالی جامعه و فرد حفظ حقوق شهروندی است. بنابراین هنجارشکنیهای امروزه نشئت گرفته از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بوده که در تعارض آشکار با حقوق شهروندی است (بسیج، 1389). بر این اساس، شاید امروزه در جهان، بارزترین مصداق معروف و منکر بین بسیاری از جوامع، رعایت حقوق بشر باشد که نهتنها در سطح ملی بلکه در سطح بینالمللی نیز نهادهایی با ترویج حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن ایجاد شده است (مشهدی و لسانی، 1397)؛ ازجمله ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر که هرکس را در مقابل جامعهای که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند، دارای وظیفه میداند. ازاینرو، حق انسان بر زندگی در یک محیط سالم ایجاب میکند که او یا دولت با عوامل ناامنی، روحی و روانی مبارزه کند؛ ازاینرو بسیاری از نهادهای حقوق بشری کارویژه امر به معروف و نهی از منکر را دارا هستند (طلابکی و اصلانی، 1394).
در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر تفاهمنامهای را با یکدیگر منعقد کردند و مطابق آن سازمان حفاظت محیط زیست، شورای امر به معروف و نهی از منکر را در بدنه سازمان ایجاد کرد و در پایگاه اینترنتی شورای فوق امکان ثبتنام آمران به معروف و ناهیان از منکر در زمینه مسائل زیستمحیطی فراهم شده است. بهطوریکه بنابر اظهارنظر ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست در 21 مهرماه 1395 ارتقای سطح آگاهی نسبت به محیط زیست در جهت اطلاعرسانی به مردم، رفتار صحیح شخص آمر درخصوص حفظ مسائل زیستمحیطی، تذکر به متخلفان و مجرمان تخریبکننده محیط زیست و درنهایت گزارش به مراجع عالی در آخرین مرحله از مراحل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در عرصه حفاظت از محیط زیست قرار دارد (باشگاه خبرنگاران جوان، 1395).
یکی از نکات با اهمیت در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده (۸) است که چنین بیان میدارد: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولین، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند». همچنین میتوان به ماده (۱۶) قانون مذکور اشاره کرد که در بندهای پنجم «زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر»، نهم «شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال» و دهم «حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر» به شناسایی ظرفیت تشکلهای مردمی و حمایت همهجانبه از اقدامهای قانونی آنها، پرداخته است.
علاوه بر این، از ذکر این نکته نباید غافل شد که فرهنگسازی و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی، تربیت و بهرهگیری از ضابطان و قضات متخصص در عرصه محیط زیست، تشکیل دادگاههای تخصصی در رسیدگی به دعاوی مربوطه و پذیرش سازمانها و تشکلهای مردمنهاد در طرح و پیگیری این دعاوی ضرورتی انکارناپذیر است. آنچه تاکنون در این بند به آن پرداختیم، تأکید بر حفاظت از محیط زیست بهعنوان وظیفه و تکلیف عمومی در چارچوب اصول قانون اساسی و نیز ضرورت نقش مشارکتی سازمانهای مردمنهاد بود. در ادامه باید توجه داشت که علاوه بر بهرسمیت شناختن حق مشارکت سازمانهای غیردولتی بهعنوان «وظیفه عمومی»، به توجیه و تضمین آن در سطح رویهای نیاز است. در این راستا در بند بعدی، به مبانی موجه تجلی مشارکت سازمانهای مردمنهاد در مبارزه با جرائم زیستمحیطی پرداخته میشود.
2-2. تجلی محوریت سازمانهای مردمنهاد در مبارزه با جرائم زیستمحیطی
۱-۲-۲. اهمیت دادرسی سازمانهای مردمنهاد در عینیسازی حق محیط زیست
در راستای تضمین نقش مشارکتی سازمانهای مردمنهاد در سطح رویهای، باید مبانی حق دادخواهی را شناسایی کرد. منظور از حق دادخواهی این است که چنانچه حقوق و آزادیهای اساسی شخص در معرض تهدید قرار گرفته یا به آنها تجاوز شود، میتواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را کرده و مراجع مذکور بیغرضانه و در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کرده و در صورت اثبات، رأی به جبران خسارت دهند (موذنزادگان، 1377: 136-133).
یکی از اساسیترین حقوقی که برای سازمانهای مردمنهاد و سمنها در نظام حقوقی ایران در بند «ح»[15] ماده (29) «آییننامه تشکلهای مردمنهاد» شناسایی شده، حق دادخواهی در مراجع قضایی است. درخصوص مسئله حق دادخواهی، اصل سیوچهارم قانون اساسی اشعار میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». ریشه این اصل از اصول قانونی را باید در ماده (8) اعلامیه جهانی حقوق بشر[16] جستجو کرد. توجه به واژگانی چون «هر فرد»، «هرکس»، «همه افراد ملت»، و «هیچکس» در قانون اساسی این امر را به ذهن متبادر میکند که مبنای حقوقی برای حضور سازمانهای مردمنهاد نیز در دادرسیها وجود دارد؛ ضمن آنکه در اصول دیگر[17] این قانون و به عناوین مختلف، این امر شناسایی شده است (رمضانی قوامآبادی، 1390). درنهایت مشارکت حقوقی و قانونی تشکلهای مردمی را در مرحله دادرسی جهت ایفای نقش و مشارکت در دفاع از بزهدیدگان جرائم زیستمحیطی میتوان در سه کارکرد تصور کرد (غمامی، کدخدا مرادی و درخشان، 1397) که عبارتند از:
1. مشارکت سمن بهعنوان «دوست دادگاه»،[18] (Shelton, 1994: 611-616; Ascension, 2000: 897-929)
2. مشارکت سمن بهعنوان «مشاور قربانی»،[19]
3. مشارکت سمن بهعنوان «شاکی» یا «اعلامکننده جرم».[20]
از میان سه کارکرد مزبور تنها نقش سمنها بهعنوان اعلامکننده جرم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته میشود. بنابراین، استفاده از نهاد «یار یا دوست دادگاه» زمینه مشارکت آنها را در قالب نهاد یا دوست دادگاه مشخص میکند که معمولاً برای دفاع از منافع عامه مناسب میدانند؛ و از این منظر سازمانهای مردمنهاد دارای یک وضعیت ویژه هستند و قادرند براساس منافع عامه یا دفاع از قربانی نقض حقوق بشر وارد عمل شوند (رمضانی قوامآبادی، 1396).
شایان ذکر است، ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری[21] مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394)، بیان میدارد: «سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند». ملاحظه میشود که این ماده حق اعلام جرم برای سازمانها و انجمنهای زیستمحیطی را پیشبینی کرده و حتی حق شرکت در تمامی مراحل دادرسی را هم به آنها داده است. بدیهی است اعلام جرم ازسوی سازمانهای مردمنهاد مشمول شرایط و محدودیتهای مقرر در ماده (65) قانون آیین دادرسی کیفری نیست (ناجی زواره، 1401: 91).
همچنین، در تحولی بسیار مثبت و روبهجلو، قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1402 در تبصره «2» ماده «17» چنین بیان میدارد: «سازمانهای مردمنهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند درخصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند». چنانچه ملاحظه میشود، در این تبصره جایگاه ویژهای را برای سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف بهویژه محیط زیست بهرسمیت شناخته و آنها میتوانند در راستای مشارکت فعالانه و هدفمند مردمی، ایفای وظیفه کرده و مطالبات خود را در قالب دعوای اداری، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
2-2-2. جایگاه سازمانهای مردمنهاد در مقررات کیفری ایران
محیط زیست ازجمله حوزههایی است که به ضرورت داشتن یک ارتباط نزدیک بین دولت و سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی احساس میشود. گستردگی و وابستگی متقابل بین عناصر زیستمحیطی، دولتها را بر آن داشته تا آنجاکه ممکن است از دستاوردهای کمک سازمانهای مردمنهاد برای حفظ محیط زیست استعانت جویند (میرخلیلی، 1388: 85). در این خصوص باید توجه داشت که تشکلهای مردمنهاد یا سازمانهای غیردولتی،[22] ابزارهای قدرتمند و مؤثری برای تحقق اهداف یک سیاست جنایی کارآمد محسوب میشوند. این تشکلها که بهطور گسترده بهعنوان نگهبانان و چشمان بیدار جامعه مدنی محسوب میشوند، میتوانند با همکاری بهموقع با نهادهای نظارتی در طول فرایند قضایی ازجمله کشف و اعلام جرم و طرح و پیگیری دعاوی در مراحل مختلف دادرسی، در تحقق و نهادینه شدن یکی از اصول مهم حقوق محیط زیست، یعنی اصل مشارکت و همکاری[23] که ناظر بر ضرورت همکاری جهت حفظ محیط زیست است (کیس، سند و لانگ، 1392، ج 1: 75-72)، نقش بسزایی ایفا کنند. درخصوص جایگاه تشکلهای مردمنهاد در مقررات کیفری ایران، اگرچه در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب 1390 و 1378، از ظرفیتهای این سازمانها برای مشارکت در فرایند کیفری، استفاده نشده و آنان را همانند سایر شهروندان عادی صرفاً دارای حق اعلام جرم دانسته بود. تا آنکه ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جهت حمایت از بزهدیده و مشارکت دادن سازمانهای مردمنهاد، به تصویب رسید (پوربافرانی و همتی، 1394).
براساس مفاد متن اولیه این ماده، سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه حمایت از محیط زیست، علاوه بر حق اعلام جرم، حق معرفی نماینده برای حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت اظهارنامه، حق اظهارنظر و ارائه نظر در مرجع قضایی را داشتند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نبودند، میتوانستند نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند. در نظر گرفتن همین میزان از اختیارات نیز تحولی در راستای مشارکت جامعه مدنی، جایگاه این سازمانها را از یک اعلامکننده صرف به دنبالکننده فعال ارتقا داده بود (خالقی، 1393: 71)، اما بنا بر تغییراتی که تحت عنوان اصلاحات در 24/3/1394 به این ماده وارد شد، حق سازمانهای مردمنهاد برای مشارکت صرفاً محدود به حق شرکت در جلسات (بدون حق اظهارنظر یا اعتراض به رأی) شده است، بنابراین نهایت کاری که سمنها میتوانند در راستای اعمال حق دادخواهی تصریح شده در اصل سیوچهارم قانون اساسی انجام دهند، آن است که صرفاً اعلام جرم کنند نه شکایت و حق شرکت در مراجع قضایی جهت اقامه دلیل و اعتراض به آرای مراجع قضایی نیز از سمنها سلب شده است. البته همین اختیار هم منحصر به موارد رضایت بزهدیده خاص و با لحاظ موارد ممنوعیت علنی بودن جلسات رسیدگی است.[24] نتیجتاً تغییرات بهعمل آمده در این خصوص، مفاد ماده (66) را تا حد زیادی به یک مقرره تشریفاتی تبدیل کرده است که فاقد اثربخشی یا اصلاحی در وضع پیشین است (پوربافرانی و همتی، 1394) و نوعی عقبگرد زیانبار از حق دادخواهی محسوب میشود.
شاید یکی از بارزترین نمونههای عملی درخصوص طرح دعوای سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی مربوط به جنگل لویزان باشد. در این دعوا سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی در قالب یک شبکه منسجم در سال 1384 علیه معاونت فنی شهرداری تهران بهدلیل تخریب این جنگل و قطع بیش از هشت هزار اصله درخت جنگلی آن به طرح دعوا اقدام کردند. طرح این دعوا منتهی بههیچ نتیجه عملی نشد و در این راستا یک خلأ قانونی را برای ما مشخص کرد که شناسایی یک وضعیت حقوقی مناسب جهت طرح دعوا برای این سازمانها در حوزه محیط زیست لازم و ضروری است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. ولی بههرحال ذکر این نکته ضروری است که مرجع رسیدگیکننده دعوا را استماع کرد که این موضوع خود تحولی قابل توجه در حقوق ایران بهشمار میآید (رمضانی قوامآبادی، 1392).
۳. جمعبندی و نتیجهگیری
سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نهادی واسط بهمنظور ایجاد یک عزم عمومی، برای پیگیری موضوعهای مربوط به آسیبهای زیستمحیطی، یک ظرفیت بینظیر محسوب میشود که هریک از این افراد جامعه بهعنوان شهروند در قالب تشکلهای زیستمحیطی میتوانند نظارت خود را در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر اعمال کنند و در صورت رویارویی با تخلفات زیستمحیطی ازسوی بخش خصوصی و بخش عمومی، با ارشاد و اخطار و درنهایت ارائه گزارش و در صورت عدم اقدام بهموقع آنها، میتوانند علیه نهادهای دولتی و غیردولتی نسبت به اقامه دعوای زیستمحیطی در مراجع قضایی اقدام کنند. در چارچوب دادرسی مربوط به مسائل زیستمحیطی، اعطای اختیارات قانونی لازم به سازمانهای غیردولتی است که آنها را قادر میسازد بهطور رسمی موارد جرائم زیستمحیطی را شناسایی و اعلام کنند و در همه مراحل رسیدگی به جرم و درنهایت «اعتراض به آرای محاکم» دارای اختیار باشند. این توانمندی تحولی عمده است که یک هدف دوگانه دارد: ازیکطرف، هدف آن رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران است و ازسویدیگر، مشارکت معنادار این سازمانها را در اجرا و پایبندی به مقررات و استانداردهای زیستمحیطی تقویت میکند و درنتیجه به حکمرانی مؤثرتر هنجارهای زیستمحیطی منجر میشود.
علاوه بر این، بهمنظور تحقق مشارکت قابل توجه و مؤثر چنین نهادهایی در روند عدالت کیفری، گسترش دامنه سرپرستی در حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است و از یک مدل کاملاً دولتیمحور، به مدلی تغییر داده که بازیگران غیردولتی بهعنوان متولیان زیستمحیطی شناخته میشوند و درنتیجه رویکردی جامعتر برای حفاظت از محیط زیست تضمین خواهد شد. در زمینه مشارکت سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی لازم است حاکمیت، مشارکت جدی سمنها را در جامعه برای حل مشکلات زیستمحیطی پذیرا باشد. در همین راستا در نظام حقوقی ایران برای سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) پیشبینی شده است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، آنچه بیشتر از همه در پیشگیری و سرکوب جرائم زیستمحیطی میتواند مؤثر باشد، ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمانهای غیردولتی است؛ محور اساسی اصل مشارکت زیستمحیطی معطوف به بازیگران غیردولتی است زیرا بدون دخالت ایشان عملاً این اصل مفهوم خود را از دست خواهد داد و تحقق این مشارکت، مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات زیستمحیطی، مشارکت عموم مردم در فرایند تصمیمسازی، تصمیمگیری، دادرسی و عدالت زیستمحیطی است. مشارکت این سازمانها در فرایند توسل به مراجع قضایی نیز حائز اهمیت است زیرا این سازمانها غالباً بهعنوان مدافعان واقعی محیط زیست در مراحل مختلف دادرسی، اعم از اینکه مستقیماً یا با واسطه طرف دعوا باشند، ظاهر میشود. فعالسازی و مشارکت این نهادها در تحقق هدف اصلی اصل پنجاهم قانون اساسی (حفاظت از محیط زیست) مؤثر و میتواند نویدبخش به زمامداری زیستمحیطی و مردمسالاری مشارکتی باشد.
علاوه بر این، عمدهترین و مهمترین عامل در تحقق اهداف زیستمحیطی، حمایتهای قانونی و تقویت نهادها و تشکلهای مردمی، بهکارگیری ظرفیتهای اجتماعی از طریق بسیج افکار عمومی، ایجاد احساس مسئولیت نسبت به فجایع زیستمحیطی، تقویت روحیه پرسشگری در شهروندان و ترغیب آنان به پیگیری مطالبات و حقوق خود در داشتن محیط زیستی سالم در مقابله با آلایندگیهای محیط زیست؛ مشارکت آحاد اجتماع در پیشگیری از جرائم زیستمحیطی و توسعه فرهنگ سبز و حمایت از محیط زیست است. همچنین، تقویت و کارآمدسازی سیاستهای تمرکززدایی، باعث ارتقای کیفیت محیط زیست شهروندان میشود حالآنکه بهطورکلی میتوان گفت برخلاف اسناد بالادستی، جایگاه مدیریت نهادهای محلی بهطرز محسوسی تنزل یافته است، از دولت انتظار میرود در راستای مدیریت مشارکتی سازمانهای مردمنهاد، وظایف تصدی خود را در امور محیط زیستی واگذار کند و با احیای قابلیتهای محلی و ظرفیتها، مشارکت مردم را ارتقا بخشد.
[1]. Right to Healthy Environment
[2]. Right to Life
[3]. Right to Health
.[4] این اسناد اعم از معاهدات بینالمللی چندجانبه یا دوجانبه، قطعنامههای الزامآور و قطعنامههای غیرالزامآور است (تقیزاده انصاری،1374: 22). ازجمله این اسناد میتوان به اعلامیه محیط زیست انسانی استکهلم (1972)، اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو (1992)، اعلامیه توسعه پایدار ژوهانسبرگ (2002)، منشور جهانی طبیعت (1982)، کنوانسیون بازل درخصوص کنترل انتقالات فرامرزی مواد زائد زیانبار و دفع آنها (1989)، کنوانسیون تغییرات اقلیمی (1992)، کنوانسیون رامسر درخصوص تالابهای مهم بینالمللی بهویژه زیستگاه پرندگان آبزی (1971)، کنوانسیون تنوع زیستی (1992) و کنوانسیون حقوق دریاها (1982) اشاره کرد.
[5]. Freedom From Fear
[6]. Freedom From Want
.[7] هفت شاخص امنیت انسانی عبارتند از: امنیت شخصی، قضایی، بهداشتی، زیستمحیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
.[8] آخرین اصلی که در جلسه 54 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصویب شد، اصل پنجاهم قانون اساسی بود. این اصل بدون هیچگونه رأی مخالف یا ممتنع و با رأی موافق همه اعضای حاضران در جلسه (64 نفر) تصویب شد ( اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، 1361: 1211).
[9]. Good Governance
[10]. Decentralization
برای مطالعه بیشتر درخصوص تمرکززدایی نک. جلالی، 1394: 100-71 و جلالی، ۱۳۹۱: ۲۷۵به بعد.
[11]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-031-rev4.pdf.
[12]. بهعنوان نمونه، در مورد فراز و فرود حق دادخواهی زیستمحیطی در حقوق آمریکا نک. جم، ۱۳۸۷: 96-81.
[13] .مستند به بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
http: //rc. majlis. ir/fa/report/show/946899
.[14] از دو دهه اخیر، ایران شاهد رشد قابلتوجه کمی و کیفی سازمانهای غیردولتی بوده است. در این میان سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی رشد کمی قابلتوجهی داشتهاند؛ بهگونهای که حدود پانصد سازمان غیردولتی در این زمینه وجود دارد که در سطح ملی، منطقهای و محلی فعالیت دارند.
یکی از عوامل مهم و تعیینکننده درخصوص افزایش شمار این سازمانها را باید در رشد و توسعه مردمسالاری در جامعه و احترام دولت به حقوق بنیادین افراد در قالب حق تشکیل اجتماعات، مجامع و شرکت در آنها دانست. براساس آخرین آمار ارائه شده سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه 1385 درمجموع چهارصدونودودو سازمان غیردولتی زیستمحیطی در سطح کشور فعالیت میکنند. سازمانهای فعال در سطح تهران و سایر استانها، اسامی، نام مسئول، آدرس و وضعیت ثبت و مرجع ثبت آنها را سازمان مذکورگردآوری کرده و در سایت این سازمان قابل دسترسی است.
.[15] بند «ح» ماده (29) آییننامه تشکلهای مردمنهاد: «تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار میشوند: «ح – دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط».
[16] .«در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق بهوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد».
[17] .مطابق اصل نودم قانون اساسی: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
[18]. دوست یا یار دادگاه (Amicus Curiae) نه طرف دعوا تلقی میشود و نه ثالث. مرجع رسیدگیکننده با توجه به صلاحیت، تجربه و تخصصی که فرد یا گروهی از افراد دارند، از آنها دعوت میکند تا نظرات خود را بهصورت کتبی یا شفاهی در اختیار آن مرجع گذارند. درصورتیکه اساسنامه یا قواعد آیین دادرسی مرجع رسیدگیکننده چنین امری را پیشبینی کرده باشد، سازمانهای غیردولتی میتوانند به سهولت در این مراجع حضور یابند. مراجع حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، نحلی مناسب برای ارسال گزارشهای این سازمانها است.
[19]. Consulting Victim
[20]. Crime Reporter
[21] .این لایحه مصوب جلسه نوزدهم بهمن 1390 مجلس شورای اسلامی است که براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. در این جلسه با اجرای آزمایشی لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به مدت سه سال موافقت گردید. این لایحه در تاریخ سوم اسفند 1390 به شورای نگهبان ارسال شده است؛ ازسوی این شورا ایرادهای بسیاری بر برخی مواد لایحه صورت گرفته است؛ بر این اساس تاکنون لایحه مذکور تأیید نهایی نشده است. نک پایگاه الکترونیکی شورای نگهبان: http://www.shora-gc.ir.
[22]. Non Governmental Organization (N.G.O.)
.[23] اصل مشارکت و همکاری که یکی از اصول پایهای حقوق محیط زیست است در جهت همکاری برای نگهداری محیط زیست، موضوعی ضروری است (کیس، سند و لانگ، 1392: 75-72).
[24] تبصره «4» ماده «66» (الحاقی 24/3/1394): «اجرای این ماده با رعایت اصل یکصدوشصتوپنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده (552) این قانون و تبصرههای آن تنها اعلام جرم نموده و دلیل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند».
