سیاست جنایی در مفهوم گسترده به سازماندهی پاسخ‌ها در قبال پدیده مجرمانه در یک جامعه می‌پردازد. سیاست جنایی ایران در عرصه قانون‌گذاری با چالش‌های گسترده‌ای روبرو می‌باشد که مواجهه صحیح با آن‌ها، نیازمند ارزیابی علمی سیاست موجود بر مبنای شاخصه‌های اساسی یک سیاست جنایی مطلوب می‌باشد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی چالش‌های سیاست تقنینی و با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل کیفی، به یکپارچه سازی و ارائه تفسیر از نتایج پژوهش‌های انجام یافته در این حوزه می‌پردازد. در این راستا با جستجوی کلید واژه «چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران» در بازه زمانی 1392-1402، 44 مقاله علمی- پژوهشی برای استخراج داده‌ها و بررسی بیشتر گزینش و به صورت فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس یافته‌های پژوهش، مشکلات موجود در حوزه وضع قوانین کیفری ماهوی، فراوانی بیشتری را نسبت به قوانین شکلی دارند و هریک با درجه تأثیر متفاوت، شاخصه‌های اساسی سیاست‌گذاری تقنینی را با چالش مواجه ‌می‌سازند. عدم رعایت «اخلاق مداری»، «انسان مداری» و «شفافیت» به عنوان برخی از شاخصه‌های اساسی سیاست جنایی مطلوب، تحت تأثیر متغیرهای «عدم تناسب میان جرم و مجازات»، «تقابل با حقوق و آزادی‌های فردی»، «ابهام در الفاظ»، «تعریف مصداقی از جرم» و «مجازات احاله‌ای» هستند که بیشترین اثر را در جامعه آماری مذکور به خود اختصاص داده‌اند. در مرتبه بعدی، «جامعیت نداشتن» سیاست جنایی ایران در عرصه تقنین، متأثر از عواملی چون «عدم توجه به بسترهای اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی» و «نادیده گرفتن ظرفیت جوامع مدنی و تجارب سایر کشورها» در روند قانون‌گذاری می‌باشد.مبتنی بر دستاوردهای نظری این پژوهش، سیاست‌گذاران باید با تمرکز بر اولویت‌‌های مورد تأیید پژوهش‌های انجام شده، بازنگری و تغییر در سیاست‌های اتخاذ شده را بر آنها معطوف سازند و با بهره‌گیری از قانون‌گذاری علمی و شفاف در تعیین جرم و مجازات، بر حفظ حقوق و آزادی شخصی افراد جامعه تأکید نمایند.