مقدمه و بیان مسئله

    مفهوم شکاف، دامنه و کاربرد گسترده‌ای دارد و با ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، سیاسی و نگرشی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در معنای عام، هر نوع تقسیم‌بندی به اثبات و عمیق گروه‌ها براساس برخی تضادها را شکاف می‌گویند. این مفهوم دربرگیرنده تقابل بر سر منافع و منابع است و تحت تأثیر میزان توسعه‌یافتگی جوامع، به‌صورت نهادینه یا خشن و پیکارجویانه نمود پیدا می‌کند. یکی از انواع شکاف‌های اجتماعی‌ـ‌سیاسی، شکاف دولت-ملت است که در فرایند توسعه‌ جوامع بسیار حائز اهمیت است و دستیابی به توسعه پایدار به ایجاد پیوند قوی بین دولت و مردم و از بین رفتن تضاد و تعارض بین آنها منوط است. درواقع تداوم موجودیت یک ملت و فراگرد ملت‌سازی جز با همگرایی و انسجام گسترده میان دولت و جامعه، و توسعه و بسط هویت مشترک میسر نمی‌‌شود. این در حالی است که با وجود آنکه فرایند دولت-ملت‌سازی به روندی رایج و نهادینه شده در آغاز قرن بیست‌و‌یکم تبدیل شده، ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، تجربه موفقی نداشته است. اگرچه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه (و حتی کشورهای توسعه‌یافته)؛ مدت‌ها پیش، شاهد شکل‌گیری فرایند دولت-ملت‌سازی بوده است اما این امر به‌دلیل موقعیت برتر عوامل تضعیف‌کننده رابطه بین دولت و ملت نسبت به عوامل تقویت‌کننده آن است. ساختار سنتی اقتصاد و عدم نیروهای اقتصادی توسعه‌گرا، چالش جدی بین سنت و مدرنیسم، تفاوت‌های نژادی، زبانی و مذهبی، مداخلات خارجی در قالب شکل‌گیری نیروهای سیاسی وابسته به خارج، نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای ازجمله عوامل تضعیف‌کننده روابط دولت و ملت در ایران به‌شمار می‌آید که برخی ساختاری و برخی تحمیلی است (سلطانی، 1391).

 در سال‌های اخیر به‌ دلایل مختلف چون بحران‌های اقتصادی، سوءمدیریت (فروتنی و همکاران، 1402)، کاهش تاب‌آوری و افزایش معضلات اجتماعی، سطح اعتماد و انسجام ملی دچار کاهش شده و رابطه مردم و دولت را بیش‌ازپیش با چالش روبه‌رو ساخته‌ است. از‌سوی‌دیگر، گروه‌های درون جامعه بنا به اهداف، ماهیت و کارکرد خود می‌توانند انواع مختلفی به خود گیرند مانند گروه‌های ذی‌نفع، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، اصناف، سمن‌ها، انجمن‌های علمی و فرهنگی، بنگاه‌های خیریه، محافل مذهبی و هنری و غیره. این امر، تأمین منافع تمامی ذی‌نفعان و جلب نظر و مشارکت آحاد جامعه را برای دولت‌ها دشوار می‌سازد؛ لذا هرگونه کاستی و عدم توازن در رابطه بین دو موجودیت ملت و دولت که مانع برقراری تعاملات و ارتباطات مؤثر بین آنها شود به شکاف دولت-ملت دامن می‌زند. در سال‌های اخیر، رویکردهای تک‌بعدی به مسائلی که ارضاکننده‌ نیازهای اجتماعی جامعه بوده و نیز کوچک شمردن امور اجتماعی نسبت به سایر امور (اقتصادی، سیاسی و ...)، حوزه اجتماعی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است؛ وضعیتی که نه‌تنها این حوزه، بلکه به‌دلیل وابستگی حوزه‌های مختلف، بقیه عرصه‌ها را نیز دچار بحران کرده است. بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی مانند شوراهای اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها و ... که می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را گره‌گشایی کند، به کج‌کاری‌های متعدد دچار شده و در غیاب رویکردهای اجتماعی، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه‌شان در پر کردن فاصله مردم و حاکمیت، ایجاد پویایی و نشاط در جامعه، و افزایش رضایتمندی عمومی و ... بلااستفاده مانده‌ است (ضرغام افشار، شیخی و قیدرلو، 1402).

براساس نتایج پیمایش ملی سلامت اجتماعی در سال 1397، اغلب پاسخ‌دهندگان نگاه بدبینانه‌ای به آینده کشور داشته‌اند. درواقع از اواخر دهه 1380 تا سال 1399 که آخرین پیمایش ملی انجام گرفته است، اعتماد ملت به توانمندی دولت‌ها برای حل مسائل، در بین پاسخ‌دهندگان کم‌رنگ‌تر شده است. این ناامیدی نه‌فقط نسبت به نظام سیاسی بلکه نسبت به سایر گونه‌های اقتدار مانند دانشگاهیان، نخبگان و ... نیز ایجاد شده است. بر این اساس انجام مطالعاتی پیرامون بررسی علل گسست دولت و ملت و ارائه راهکارهایی به‌منظور بهبود و تحکیم تعاملات فی‌مابین حائز اهمیت بسیار است. لذا هدف این مطالعه، پژوهش پیرامون علل و زمینه‌های بروز شکاف دولت-ملت، به‌منظور بررسی سیاست‌های مختلفی است که به کاهش آن منجر می‌شود؛ تا متولیان امر بتوانند براساس یافته‌های علمی و مستدل، راهکارها و خط‌مشی‌های اثربخش را شناسایی کرده و به‌نحو مؤثرتری سیاستگذاری کنند. واضح است ترمیم شکاف بین دولت و مردم تضمین‌کننده ثبات سیاسی کشور و تسریع و تسهیل حرکت جامعه به‌سمت توسعه پایدار است. بر این اساس این تحقیق در پی خط‌مشی‌گذاری سناریو مبناست و سؤال اصلی آن است که با بررسی سناریوهای مختلف، خط‌مشی‌های مؤثر بر کاهش شکاف دولت-ملت کدامند؟

1. مبانی نظری

     ملت-دولت یا ملت-کشور شکل خاصی از دولت‌سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می‌کند. وبر[1]، ملت-کشور مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده‌ است. ملت-کشور پدیده‌ای مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراتوری‌ها و حکومت‌های قبیله‌ای متمایز می‌کند. البته ایجاد دولت-ملت‌ها معضلات بسیاری نیز ایجاد کرده است. آرمان نهایی ملی‌گرایان، تطابق کامل مرزهای کشورشان با مناطقی است که ملتشان در آن ساکن هستند؛ ولی اغلب این اتفاق نمی‌افتد و هم‌پوشانی مرزهای سیاسی با مرزهای فرهنگی تا یک حدی است. سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت-‌ملت‌ها باعث جنگ‌ها و درگیری‌های بسیاری شده‌ است. یک پژوهش در سال ۲۰۰۶ نشان داد اغلب جنگ‌های دوران مدرن به سه شکل مرتبط با دولت-‌ملت است: گاهی یک ملت خواستار استقلال و ایجاد دولت خود است (مثلاً استقلال الجزایر)، گاهی در کشوری چند ملت وجود دارد که اقلیت خواهان ایجاد دولت-‌ملت مختص به خود می‌شوند (مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) و گاه دو کشور همسایه با هم می‌جنگند چون یکی از این دو می‌خواهد بخشی از کشور دیگر را تسخیر کند که زبان و نژادی مشابه خود دارد (مانند تصرف کریمه توسط روسیه) (Feinstein, 2024).

منظور از شکاف بین دولت و ملت به‌عنوان مسئله مهم اجتماعی در سطح کلان، مشکل در تنظیم رابطه سیاسی بین دولت و افراد و گروه‌های اجتماعی یا همان شهروندان یک ملت است. ازاین‌رو با توجه به رابطه بین دو خرده نظام اجتماعی (جامعه) و سیاسی (دولت) می‌توان اختلال رابطه‌ای بین این دو را به‌مثابه شکاف تلقی کرد که اگر این رابطه به‌نحوی تنظیم شود که نظام سیاسی حاکم و قوانین به‌کار گرفته شده آن برای توزیع قدرت متمرکز و متراکم دارای مشروعیت باشد و بازیگران صحنه قدرت نیز به‌صورتی شفاف و قاعده‌مند عمل کنند، اعتماد عمومی جلب شده و بین این دو، رابطه‌ای پویا برقرار خواهد شد. در غیر این صورت، هریک از این ابعاد دچار اختلال شده و نتیجه نهایی چنین اختلالی خود می‌تواند در مراحل بعد بر شدت اختلالات بیافزاید که درنهایت شکاف بین دولت و جامعه است (قوام و مالمیر، 1393).

در فرایند دولت-ملت‌سازی، کل جامعه سیاسی تلاش می‌کند با انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب، حفظ و ارتقا دهد. هدف از این فرایند، نزدیک‌سازی مردم درون یک حکومت است تا از نظر سیاسی در بلند‌مدت پایدار و قابل‌دوام بماند (شیخ‌سرایی و یارخی جوشقانی، 1402). به‌نحوی‌که نهایتاً در نگاه بین‌المللی از بیرون به دولت‌ها، دولت و ملت ‌ساختی درهم‌تنیده و تجزیه‌ناپذیر به تصویر درآید؛ یعنی ملت، دولت را از خود و مال خود بداند (فرهودی مقدم و قوام، 1399). این پیوند مستلزم برخورداری دولت از مشروعیت سیاسی در نزد ملت است. مطابق نظر اوانز[2] (1995) آنچه برای تعامل اثربخش بین حکومت و مردم مطلوب است، ترکیب متقارن از سطح اقتدار و قدرت حکومت و جایگاه و وضعیت جامعه است (Lange and Reuschemeyer, 2005). در این خصوص، نظریه میگ دال[3] (1988) با عنوان «حکومت ضعیف و جامعه قوی» را می‌توان یکی از نظریه‌های مطرح دانست که بین حکومت و جامعه، هویت مجزایی قائل نیست و ارتباط میان آنها را براساس سلطه یکی بر دیگری بیان نمی‌کند، بلکه اعتقاد دارد که هر دو آنها بر یکدیگر تأثیرگذارند. میگ دال معتقد است که حکومت قدرتمند از توانایی زیادی برای رسیدن به اهداف خود، ازجمله نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی و بهره‌برداری از منابع و تخصیص یا استفاده آنها برخوردار است. در مقابل آن، حکومت ضعیف قرار دارد که در ایفای نقش خود، توانایی سازمانی و نهادینه کردن آنها، دچار ضعف است (Migdal, 1988). می‌توان گفت ملت-دولت نوع خاصی از دولت ویژه‌ جهان مدرن است که در آن، جمعیت کشور شهروند محسوب می‌شود. دورکیم معتقد است حکومت‌های مدرن نتیجه رشد جامعه و پیچیده شدن آن با افزایش تقسیم کار است. پارسونز نیز شکل‌گیری حکومت را براساس یک نظام قانونی می‌داند که مبتنی‌بر پارلمان و اصالت مردم در غالب شهروندی قرار دارد. بر‌مبنای این دو اصل رابطه حکومت و مردم مبتنی‌بر رویکردی دمکراتیک شکل می‌گیرد (بدیع و بیرنبوم، 1379). برخی صاحب‌نظران به سازوکارهای حل شکاف که ریشه در برقراری روابط بین دولت و جامعه دارد پرداخته و در این مورد به نقش عامل اقتصادی و بسط ارزش‌های دمکراتیک اشاره کرده‌اند (قوام و مالمیر، 1393).

جسوپ[4] (2010) در حوزه نظریه‌پردازی حکومت و نوع رابطه آن با مردم، دو دسته عمده را نام برده است که عبارتند از: رویکردهای جامعه‌محور و حکومت‌محور. در رویکردهای جامعه‌محور می‌توان از مارکسیست‌ها، تکثرگرایان و کارکردگرایان ساختاری نام برد. نظریه‌های جامعه‌محور که بیشتر بین جامعه‌شناسان و اقتصاددانان دیده می‌شود، به نقش عامل‌های اجتماعی نظیر نهادها و سازمان‌های اجتماعی در سطح بالا و گروه‌های کوچک و خانواده و شهروندان در سطح پایین تأکید دارد. از‌سوی‌دیگر در رویکردهای حکومت‌محور، نظریه‌های اندیشمندانی همچون ماکیاول، دوتوکویل، وبر و هینتز را می‌توان جای داد. مفروضات این رویکرد بر نهادگرایی کلاسیک مبتنی بوده و به در نظر گرفتن سطوح سلسله‌مراتب (نخبگان یا رهبران سیاسی) اعتقاد دارد.(Jessop, 20010)  سلرز[5] (2011) نیز در قالب الگویی چهارگانه، به دسته‌بندی رویکردهای حکومت و مردم اقدام کرده است. این مطالعات شامل دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالاست. در رویکرد بالا به پایین، به نقش نیروها و کنشگران سطح بالای حکومت و جامعه توجه می‌شود و در رویکرد پایین به بالا، نقش نخبگان و کنشگران در کانون توجه قرار دارد. همچنین می‌توان رابطه میان حکومت و مردم را در سه حوزه ارزش‌های فرهنگی، ساختارها و رفتارها بررسی و تحلیل کرد (کاظمی، 1382). اگر رابطه حکومت-مردم را از منظر جایگاه و تأثیرگذاری مردم بر سیاست‌ها و اعمال حاکمیت توجه کرد، می‌توان طیفی را در نظر گرفت و در یک‌سو حکومت‌های خودکامه با کمترین تأثیر مردم و در سوی دیگر حکومت حداقلی و تأثیر حداکثری مردم را قرار داد.

صاحب‌نظران در مباحث خود پیرامون فراگرد ملت‌سازی در جوامع مختلف، ابعاد چندگانه‌ای را در تحکیم روابط بین مردم و دولت مورد توجه قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال «دویچ» بر نقش روابط اجتماعی و انسجام ملی در شکل‌دهی یک ملت؛ «بندیکس» بر بسط حقوق شهروندی و مشارکت شهروندی و «کونور»[6] ضمن ریشه‌های قومی ملت‌ها، بر نقش مؤثر گروه‌های قومی در فراگرد ملت‌سازی نیز تأکید دارند (طاهری عطار، سعدآبادی و پورعزت، 1392). درواقع برای تحکیم رابطه دولت و ملت، باید به اقوام، نژادها و دیگر گروه‌ها، به‌مثابه سازه‌های ایجادکننده اتحادی کلان، رسمیت بخشیده شود و به خط‌مشی‌های چند فرهنگی مشروعیت داد که تضمین‌کننده حقوق فرهنگی، ارزشی و هنجاری اقلیت‌هاست. البته عدم ارزش‌ها، باورها و زبان مشترک و اصرار هریک از اقوام درون ملت برای حفظ زبان مادری و اجرای سنن باستانی خود، موجب بروز نوعی ناهمسان و تضعیف هویت مشترک و انسجام ملی می‌شود و حتی ممکن است به بحران مشروعیت تبدیل شود؛ اما به‌هر‌حال نمی‌توان به‌صورت دستوری به ایجاد هماهنگی بین اقوام مختلف پرداخت و این امر باید داوطلبانه و مشارکت‌جویانه با خود مردم محقق شود، به‌گونه‌ای که ملتی با هویت مشترک و متعهد به هویت خود، به‌وجود آید (پورعزت، طاهری‌عطار و سعدآبادی، 1391).

2. پیشینه پژوهش

    با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، تحقیقات داخلی و خارجی مختلفی از زوایای دید متفاوت در این خصوص انجام شده‌ است که برخی از آنها در جدول 1 به‌اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. اغلب پژوهش‌ها مسئله شکاف دولت ملت را به یکی از دو سطح دولت و ملت تقلیل داده و اگر تلفیقی هم انجام گرفته، سازوکارها و روابط علی-ترکیبی بین آنها کم‌رنگ بوده است. این در حالی است که هرگونه پژوهشی درباره رابطه دولت و ملت، باید آنها را نه به‌عنوان موجودیتی مجزا از هم بلکه به‌صورت یک شبکه درهم‌تنیده شده در نظر گیرد.

جدول 1. خلاصه پیشینه پژوهش

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

3. روش پژوهش

پژوهش حاضر دارای رویکرد آمیخته است و از‌لحاظ ماهیت توصیفی-علی و از نظر هدف اکتشافی است. روش پژوهش از نوع مدل‌سازی تبیینی و تکنیک مورد استفاده پویایی سیستم‌هاست که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علی-معلولی بین متغیرها به تحلیل آنها کمک می‌کند. از‌آنجا‌که در بررسی‌های اولیه مشخص شد شکاف بین دولت و ملت تحت تأثیر عوامل متعددی است که با یکدیگر در تعاملند لذا، بهترین ابزار تحلیل در این پژوهش، به‌کارگیری روش پویایی سیستم‌ها‌ست که با لحاظ کردن متغیرهای مهم و متعدد نگاهی جامع به موضوع دارد. همچنین، پویایی سیستم‌ها، ابزار مطلوبی برای ارائه‌ راهکار بر‌پایه بررسی تعاملی عوامل ارائه می‌کند و بر‌اساس آرایش‌های مختلف متغیرهای پژوهش، استراتژی‌های مناسب را مشخص می‌کند. مطالعات پویایی سیستم‌ها شامل هفت مرحله مطابق شکل 1 است. مرحله اول تعریف مسئله است که باید به‌صورت پویا و بر‌اساس رفتار متغیرها بیان شود. مفهوم‌سازی مدل در‌واقع تجرید معانی پدیده‌های جهان واقعیات برای مدل است که در چارچوب متغیرها و سازه‌ها محقق می‌شود. دسترسی به منابع اطلاعات و گردآوری آنها حائز اهمیت بسیار است. بر این اساس مدل‌سازی باید اطلاعات و نتایج شبیه‌سازی مدل را برای استفاده در فرایند تصمیم‌گیری و ارزیابی سیاست‌های اتخاذ شده به تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد. در فرمول‌بندی، حلقه‌های بازخورد، وظیفه مهمی به‌عهده دارد. چنانچه متغیر X بر Y تأثیرگذارد، حلقه‌ بازخوردی تأثیر Y بر X چگونه خواهد بود؟ گزاره‌های بازخوردی براساس فرضیه‌های پویا شکل گرفته و برای استفاده در ایجاد رفتار موردنظر یا کمک به آن به‌کار می‌رود. این فرضیه‌های پویا در مرحله مفهوم‌سازی مدل مشخص می‌شود، هر‌چند وضعیت سازگاری در ساختارهای بازخوردی فقط بعد از چندین تکرار در مراحل مفهوم‌سازی، فرموله کردن، شبیه‌سازی و ارزیابی میسر می‌شود. تعیین خط‌مشی‌ها و رویه‌های اتخاذ شده در چارچوب تحلیل سیاست‌ها، اجزای مختلف گام ششم هستند. در این گام، اهداف، رفتارها و بازخوردها در بررسی موفقیت و عدم موفقیت مدل مورد توجه قرار می‌گیرد. گام آخر، بهره‌برداری از مدل است. در این مرحله الگوهای تصمیم‌گیری مربوط به واقعیتی شکل می‌گیرد که مدل برای آن طراحی شده‌ است.

با توجه به مراحل ذکر شده، پژوهش حاضر با شناخت مسئله (شکاف دولت و ملت) آغاز شد. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، در دو مرحله با استفاده از روش نمونه در دسترس، از نظر 15 نفر از خبرگان دانشگاهی بهره گرفته شد (جدول 2).

جدول 2. مشخصات جمعیت‌شناختی گروه خبرگی

.

شرایط احراز خبرگی بدین صورت در نظر گرفته شد: عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا؛ داشتن سابقه خدمت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری (یا مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی استانی) و دارای تألیفات مرتبط.

برای دستیابی به سیستم داینامیک موضوع تحقیق، در مرحله اول باید مدل طراحی شده و سپس پارامترها برآورد شود. لذا در ابتدا با انجام مصاحبه‌های عمیق، پس از شناخت متغیرهای کلیدی، با تکیه بر الگوهای رفتاری آنها در طول زمان و پیشینه پژوهش، روابط و حلقه‌های علی شناسایی و مدل آن در یک فرایند رفت و برگشتی طراحی و تأیید شده‌ است. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان، از روش دلفی و پرسشنامه خبره برای دستیابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل جریان استفاده شده‌ است. براساس تأثیر حلقه‌های علی و تأخیرهای زمانی، خط‌مشی‌های کاهش شکاف مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به قابلیت مدل جریان، برخی از سیاست‌های مورد بررسی در قالب سناریوهای مختلف مبنای شبیه‌سازی از طریق نرم‌افزار و‌نسیم قرار گرفته و تأثیر اقدام‌های گوناگون در رفتار متغیرهای کلیدی مدل در طول زمان تحلیل شده‌ است.

در‌خصوص اعتبارسنجی (روایی) مدل باید گفت آزمون‌های متعددی در زمینه اعتبار‌‌سنجی سیستم‌های پویا مطرح شده‌ است که به دو دسته آزمون‌های ساختاری و رفتاری تقسیم می‌شود. اعتبار ساختاری به‌معنای ایجاد روابطی در مدل است که به‌گونه‌ای رسا و کافی، نشان‌دهنده روابط جهان واقعی باشد و اعتبار رفتاری بدین‌معناست که رفتار مدل به‌اندازه کافی نشان‌دهنده رفتار پدیده در جهان واقعی باشد. روایی ساختاری مدل علی و جریان، از حیث متغیرهای به‌کار گرفته شده در مدل و روابط بین آنها، براساس نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته و روایی رفتاری مدل نیز به‌منظور حصول اطمینان از تطابق رفتار حاصل از مدل با شرایط واقعی، از طریق آزمون‌های کفایت مدل[11]، پایداری، تخمین پارامترها و حد نهایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نکته مهم آن است که می‌توان به این مدل متغیرهایی را اضافه کرد یا میزان متغیرها را دستکاری کرد و هر نوع استراتژی و راه‌حل را (بدون آنکه در دنیای واقعی شاهد تبعات منفی احتمالی آن بود) در مدل آزمود. بر این اساس سناریوهای مختلف کاهش شکاف بین دولت و ملت طراحی و بررسی شد و طبق نتایج به‌دست‌ آمده، راهکارهای مطلوب ارائه شد. برای گردآوری داده‌ها علاوه بر مصاحبه عمیق[12] و پرسشنامه دلفی، از پرسشنامه دیگری به‌منظور شناسایی وضع موجود استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه طبق نظر خبرگان[13] و روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (۸۹/۰) مورد تأیید قرار گرفت. در جدول ۳ اجزای پرسشنامه به‌همراه روایی و پایایی آن گزارش شده‌ است. داده‌های به‌دست‌ آمده از این پرسشنامه برای تعیین مقادیر اولیه مدل جریان استفاده شده‌ است. مدل جریان، برگردان نمودار علی و معلولی به متغیرهای انباشتی (حالت) و متغیرهای تغییردهنده (نرخ) است. قابلیت‌های مدل جریان به وجود داده‌ها در مورد پارامترها، نرخ‌ها، مقادیر اولیه متغیرهای حالت و برخی متغیرهای کمکی و یا حداقل برآورد آنها منوط است. متغیر حالت بیانگر وضعیت سیستم و از مهم‌ترین اجزای سیستم‌های پویاست. در‌واقع متغیرهای حالت در طول زمان کم یا زیاد می‌شود و قابلیت ترسیم در طول را داراست و بر همین اساس می‌توان رفتار آنها را مشاهده کرد. متغیرهایی که بهبود و افزایش آنها، تأثیر مثبت و افزایشی بر خروجی سیستم داشته باشد به‌عنوان متغیرهای همسو در نظر گرفته می‌شود (و برعکس). از‌آنجا‌که تغییرات متغیرهای انسجام اجتماعی و حفاظت از محیط زیست با تأخیر بر خروجی سیستم تأثیرگذار بود، به‌عنوان متغیر تأخیری سیستم در نظر گرفته شد و سایر متغیرها با تأثیر فوری بر سیستم اثرگذار است.

جدول 3. اجزای پرسشنامه تحقیق

 مأخذ: همان.

با مشخص شدن متغیرها، مدل جریان طراحی و پس از سنجش روایی ساختاری و رفتاری، تعدیل و مطابق با شکل 2 نهایی شد. پس از تأیید ساختار مدل جریان توسط خبرگان، مرحله فرمولاسیون صورت گرفت و نوع روابط بین اجزای مدل به‌صورت ریاضی‌وار در نرم‌افزار ونسیم تعریف شد. روایی رفتار مدل نیز از طریق آزمون‌های کفایت مدل، پایداری، تخمین پارامترها و حد نهایی مورد بررسی قرار گرفت. درخصوص آزمون کفایت مدل با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش با استفاده از مطالعه گسترده مبانی نظری و انجام مصاحبه‌های عمیق و متعدد شناسایی و پالایش‌شده‌اند، اطمینان حاصل شد که متغیرهای اصلی در نظر گرفته شده و مرز سیستم با توسعه حداکثری نمودارهای علی-معلولی مشخص شد. درخصوص آزمون پایداری، ارزش هریک از متغیرهای مدل به‌ترتیب صفر شد (تأثیر متغیر بر مدل حذف شد) و هر بار نتایج به‌دست‌ آمده مورد بررسی قرار گرفت. در هیچ موردی رفتار خلاف قاعده دیده نشد و نمودارها از تمام متغیرها رفتار منطقی و نرمال نشان دادند. درخصوص آزمون تخمین پارامترها، ازآنجاکه برآورد پارامترها از طریق تکنیک دلفی سه مرحله‌ای صورت گرفت و نتایج دور سوم نشان داد که اجماع‌نظر مطلوبی در بین خبرگان ایجاد شده‌ است لذا، اعتبار مدل از این جهت نیز مورد تأیید قرار گرفت.

درخصوص آزمون شرایط حدی، رفتار مدل در هنگام تغییرات حدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد مدل در برابر تغییرات مقادیر متغیرها تا حدود ۳۰۰ درصد، دارای رفتار نرمال و مناسب است. در مورد متغیر تبعیض در امکانات، افزایش بیش از این مقدار، مدل را از حالت تعادل خارج کرد و لذا شرایط حدی به‌ استناد این متغیر تا ۳۰۰ درصد افزایش برآورد شد که حاکی از آستانه تحمل بالا و اعتبار مدل است (نمودار ۱).

4. یافته‌های پژوهش

به‌منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش (خط‌مشی‌های مؤثر بر کاهش شکاف دولت-ملت با رویکرد پویایی سیستم‌ها کدامند؟)، پس از انجام اعتباریابی، مدل جریان در نرم‌افزار ونسیم اجرا شد و نتایج شبیه‌سازی در مورد رفتار متغیر حالت و برخی متغیرهای سیستم در وضع موجود، در جدول ۴ ارائه شد. ازآنجا‌که بررسی تأثیر تمام متغیرهای سیستم بر متغیر حالت، به‌لحاظ گستردگی مدل و تعدد عوامل امکان‌پذیر نیست، انتخاب این متغیرها براساس نظر خبرگان و به‌جهت تحدید فرایند سناریونویسی بوده است. همه متغیرهای سیستم و نوع تأثیر آنها نیز در جدول ۴ مشخص شده‌ است.

جدول ۴. متغیرهای سیستم و نحوه روابط و تعاملات میان آنها

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

وضع موجود در این پژوهش به‌معنای تداوم شرایط و اقدام‌های کنونی و عدم تغییر در فرایند و اولویت‌های سیاستگذاری است. نتایج نشان‌ می‌دهد شکاف بین ملت و دولت در وضع موجود با شیب ملایم صعودی در حال افزایش است و پس از سه سال، شیب صعودی آن افزایش می‌یابد. انسجام اجتماعی نیز تا پنج سال آینده افزایشی و پس از آن کاهشی خواهد بود. ثبات اقتصادی با شیب ملایم در حال افزایش است و پس از گذشت سه سال، با شیب زیادی کاهش می‌یابد. کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی به‌طور پیوسته در حال کاهش است. آزادی سیاسی نیز در پنج سال آتی، افزایش بسیار کم و ناچیزی را نسبت به وضع موجود نشان می‌دهد.

۵. سناریونویسی

سناریونویسی برمبنای تحلیل صورت گرفته و تأثیر شرایط مختلف بر مدل بررسی و نتایج حاصل با خروجی مدل مرجع مقایسه شده‌ است. منظور از مدل مرجع، مدل جریان در وضع موجود است که با تغییر مقادیر تمام متغیرهای مدل به‌صورت جداگانه دستکاری و تأثیر این تغییرات بر مدل بررسی شد و درنهایت سناریوهایی که تأثیر مطلوب‌تر یا ملموس‌تری در سیستم داشتند مورد توجه قرار گرفت. در تمام سناریوها، مقادیر متغیرها، از ۲ تا ۱۰ برابر افزایش داده شد و ازآنجاکه هدف، کسب نتیجه رضایت‌بخش با کمترین تغییرات است، حداقل افزایشی که به بهبود متغیر حالت شد ملاک عمل قرار گرفت. براساس موارد ذکر شده، پنج سناریو بررسی شد که در نمودار زیر تشریح شده‌ است:

خلاصه نتایج سناریوهای بررسی شده در جدول ۵ میزان کاهش هر سناریو را در شکاف دولت-ملت نشان داده و بر این اساس، سناریویی که بیشترین کاهش را در شکاف ایجاد کرده، به‌عنوان سناریوی جذاب پژوهش شناسایی شده‌ است. ضمناً در این جدول، سطح مرجع شکاف، مستخرج از نمودار ۲ است و سایر مقادیر نیز از پنج نمودار متناظر با سناریوی مربوطه (در نمودار ۳) استخراج شده‌ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سناریوی «بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی» شکاف بین دولت و ملت را به میزان 52 درصد کاهش داده و به‌عنوان سناریوی جذاب پژوهش شناسایی شده‌ است. پس از آن نیز سناریوی «کاهش فساد سازمان‌یافته» با کاهش 33 درصد شکاف، به‌عنوان سناریوی مطلوب در نظر گرفته شده‌ است.

جدول ۵. خلاصه نتایج سناریوهای تدوین شده و شناسایی بهترین سناریو

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و زمینه‌های بروز شکاف دولت-ملت در ایران برای بررسی سیاست‌های مختلفی انجام گرفته که به کاهش شکاف منجر می‌‌شود. درواقع پژوهش به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که خط‌مشی‌های مؤثر بر کاهش شکاف دولت-ملت با رویکرد پویایی سیستم‌ها کدام است؟ به همین دلیل از سناریونویسی برای بررسی و تعیین خط‌مشی‌های مؤثر استفاده شده‌ است. پس از شناسایی متغیرهای کلیدی و حلقه‌های علی-معلولی، مدل جریان طراحی شد و تأثیر سناریوهای مختلف از طریق افزایش سطح متغیرهای همسو به میزان یکسان، بر سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج، از‌آنجا‌که سناریوی «بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی» بیشترین کاهش را در شکاف بین دولت و ملت ایجاد کرد، سناریوی جذاب پژوهش شناسایی شد. ضمن اینکه در میان‌مدت نیز به کاهش روند مهاجرت و فرارمغزها منجر می‌شود. افزایش سطح رفاه عمومی درنتیجه اتخاذ سیاست‌های اجتماعی یکی از پیشران‌های کسب مشروعیت نظام سیاسی است. به همین دلیل تدوین سیاست‌های اجتماعی به‌منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان از دغدغه‌های همیشگی دولت‌ها بوده است. ایجاد رفاه عمومی نه‌تنها یکی از شاخص‌های تعیین میزان موفقیت دولت‌ها محسوب می‌شود، بلکه اثربخشی فرایند دمکراسی، پویایی اقتصادی و برقراری نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، مستلزم کارکرد مناسب نهاد رفاه است.

درواقع مهم‌ترین حوزه‌ای که دولت باید در آن مداخله کند، حوزه رفاه اجتماعی است. دخالت به این معنا که شرایطی را ایجاد کند که سازوکارهای این حوزه به‌درستی انجام شده و بهتر دیده شود. براساس مدل پژوهش، آزادی‌های سیاسی، امنیت روانی جامعه، بهبود کیفیت کالا و خدمات زمینه‌ساز افزایش سطح رفاه عمومی است. لذا دولت علاوه بر توجه به گفتمان مادی که گفتمانی غالب در رفاه اجتماعی است، باید موارد دیگری را بررسی کند که اهمیت بیشتری دارد. جلب رضایت و افزایش رفاه عمومی در گرو پذیرش نظرهای متنوع و تکثر آرا، تأمین امنیت اجتماعی و درمجموع احترام به حقوق شهروندی است.

 ازآنجاکه ایران براساس رتبه‌بندی لگاتوم، جایگاه پایین و نامناسبی داشته و شاخص رفاه آن نسبت به سال‌های گذشته تنزل پیدا کرده است، می‌توان گفت نتایج به‌دست آمده با واقعیت مطابقت دارد و شکاف دولت و ملت به میزان زیادی متأثر از این امر بوده است. بنابراین نخستین گام در ترمیم ارتباطات و مناسبات میان شهروندان و نظام حاکم، سیاستگذاری در راستای افزایش حقوق شهروندی و توجه به مفهوم رفاه عمومی است. نتایج این قسمت با یافته‌های عرب‌پور و مهدی‌زاده (1399) مطابقت دارد که سطحی‌نگری در مباحث همبستگی و تقلیل‌گرایی در مفهوم انسجام اجتماعی را از دلایل مهم تضعیف رابطه دولت و ملت می‌دانند. همچنین با نتایج کاستنر و ماتیز[31] (2023) همخوانی دارد که معتقدند بین همبستگی و ایجاد جامعه‌ای پایدار رابطه مثبت و معناداری برقرار است.  

از‌سوی‌دیگر بر‌اساس نتایج، سناریوی «کاهش فساد سازمان‌یافته» به‌عنوان سناریوی مطلوب پژوهش شناسایی شد. فساد سیستماتیک به ثبات و امنیت جوامعی که به ارزش‌های دمکراسی و اخلاقی پای بندند، لطمه می‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد. فساد موجب انحطاط جوامع است و سیاست‌های دولت‌ها را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و از این طریق، اعتماد عمومی را کاهش داده و به سرخوردگی و بی‌تفاوتی عمومی منجر می‌شود. اگرچه ایران، جامعه‌ای توأم با گرایش‌های مذهبی و ملی است که بر مقابله با فساد تأکید بسیاری دارد اما شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته‌ است. یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی و احساس عدم عدالت در اذهان عمومی است که به کاهش انسجام و اعتقاد به نظام اجتماعی منجر شده است. کاهش فساد سازمان‌یافته در جامعه، نیازمند برنامه‌هایی همه‌جانبه است که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه، پیشگیری از بروز فساد را هدف قرار دهد، به‌جای آنکه از طریق رویه‌های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. افزایش تعهد و احساس مسئولیت نسبت به منابع ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ تقدم منفعت جمعی بر منفعت فردی ازجمله اقدام‌هایی است که پیامد و نتیجه آن کاهش آثار و نشانه‌های فساد در تمام سطوح جامعه است.

 بر این اساس پیشنهاد می‌شود دولت از طریق افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی برای عملکرد دستگاه‌ها، زمینه‌های ظهور و پرورش فساد را به حداقل رساند. خودکارسازی رویه‌های اداری به‌منظور کاهش ارتباطات غیرضروری، افزایش استقلال نهادهای بازرسی، حذف مقررات زائد و اعمال تنبیه و جریمه‌های سنگین برای متخلفان می‌تواند تا حد زیادی از بروز فساد جلوگیری کند. درخصوص بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران با توجه به جنبه‌های اجتماعی (و همچنین ذهنی) رفاه در کنار ابعاد اقتصادی آن، با دید جامع‌تری به مفهوم رفاه اجتماعی بنگرند و به‌جای تمرکز بر سویه‌های عینی رفاه اجتماعی از تقلیل این مفهوم به مؤلفه‌های اقتصادی پرهیز کنند. ازسویی اتخاذ سیاست‌های رفاهی مبتنی‌بر نیاز قومیت‌ها و گروه‌هایی که احساس طردشدگی می‌کنند، می‌تواند در جذب این گروه‌ها و افزایش انسجام اجتماعی بسیار مؤثر باشد و به تحکیم روابط دولت و ملت کمک شایانی کند. درنهایت با توجه به محدودیت تحقیق باید گفت ازآنجا‌که در این پژوهش، برای تعیین ضرایب وزنی عوامل از نظر خبرگان بهره گرفته شده‌ است، با تغییر اعضای پانل خبرگی امکان تغییر نتایج وجود دارد و این امر تعمیم‌پذیری یافته‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. همچنین به‌جهت گستردگی مدل، بررسی تمام سناریوهای ممکن از توان محققان خارج بوده است. بنابراین به محققان آتی پیشنهاد می‌شود براساس سایر عوامل سیستم یا عواملی که در این تحقیق دیده نشده است، سناریوهای ممکن را تحلیل و بررسی کنند. همچنین موضوع تحقیق را با بهره‌گیری از پانلی متفاوت مورد بررسی قرار داده و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد.