نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The judicial process reflects the formalities of substantive criminal law. In other words, it outlines the proper execution of key procedural rules and principles. Since the legislator in substantive criminal law examines criminal elements, societal responses to criminal phenomena, and mitigating or exempting factors for criminal liability, it must also properly define the implementation of these rules. The question raised in this study is whether Iran’s judicial process and practices have adequately protected the rights of victims and defendants in crimes against chastity. The findings suggest that the legislator, due to insufficient attention to the jurisprudential policy of crime concealment, the defendant’s defense rights, the distinction between consensual and coerced crimes against chastity, the private nature of coerced chastity crimes, and the consideration of scientific and moral evidence, has failed to adequately protect the rights of both parties. Key issues in the judicial process for crimes against chastity include the invalidity of illegally obtained evidence by investigative and prosecutorial authorities, objections to rulings, instances of violation of defendants’ defense rights, deficiencies in accepting scientific and moral evidence, and the feasibility of in-absentia trials. Using a descriptive-analytical method, this article critically examines the judicial process of crimes against chastity in the aforementioned areas.
کلیدواژهها English
مقدمه
جرائم منافی عفت عبارت است از: «هرگونه رابطه جنسی یا فعالیت مجرمانهای که هدف و غایت آن مسائل جنسی باشد و خارج از حدومرزها، ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد که حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص و جامعه و بهطورکلی عفت عمومی را در معرض خطر قرار میدهد» (بیگی، پورقهرمانی و لیلاندوست، ۱۳۹۲: ۱۷). مقنن در تبصره «۱» ماده (۳۰۶) آیین دادرسی کیفری جرائم منافی عفت را محدود به جرائم جنسی حدی و تعزیری کرده است. جرائم منافی عفت حدی ازجمله جرائم مبتلابه عصر گذشته و حال حاضر است که مورد نهی شدید شارع مقدس قرار گرفته است. کثرت پروندههای منافی عفت در این زمینه دلالت بر این امر مهم دارد که در حال حاضر، مجرمانِ اعمال منافی عفت حدی، به دلایل مختلف ازجمله عوامل روحی و روانی، خشم و نفرت شدید و ارضای نیاز جنسی به ارتکاب این عمل شنیع روی آوردهاند. در برابر قانون ماهوی جزایی که درباره عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت گفتگو میکند، قوانین شکلی وجود دارد که وظیفه آنان مشخص کردن سازمان، نیروی انسانی و طرز تشکیل و فعالیت مراجعی است که به جرائم رسیدگی میکند و نحوه شکلگیری دادرسیهای جزایی، نحوه احضار متهم، صدور رأی و اعتراض بر احکام را تنظیم میکند (آخوندی، ۱۳۹۴، ج ۱: ۵۸).
ازآنجاکه قانون جزای ماهوی بهتنهایی نمیتواند دفاع اجتماعی را تعیین کند، تشکیلات، نهادهای کیفری و مجموعه آیینها و مقرراتی نیاز است تا در صورت ارتکاب جرم، بهنحو صحیح مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد و در اسرع وقت به مجازات رساند. این امر مهم محقق نمیشود، مگر با یک دادرسی حتمی، سریع و دقیق (طهماسبی، ۱۳۹۴، ج ۱: ۳۱).
ازجمله پرسشها و چالشهایی که در این خصوص قابل طرح است آنکه؛ با توجه به اینکه یکی از حقوق مسلم متهم، مشروعیت تحصیل ادله انتسابی علیه او است، آیا ضمانت اجرای بطلان تحقیقات و اقدامهای تحقیقی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری که میتواند نشئت گرفته از اوامر غیرقانونی و غیرشرعی مراجع تحقیق و تعقیب باشد، در مواجه با جرائم منافی عفت پیشبینی شده است؟ آیا متهم در جرائم منافی عفت مهم و سنگین ازجمله زنای به عنف، در مقایسه با جرائم منافی عفت خفیف، از امکانات دفاعی یکسان برخوردار است؟ آیا با توجه به رویکرد بزهپوشی جرائم جنسی، نگاه رویه قضایی ایران در جرائم جنسی مطاوعی و اکراهی درباره ادله اثبات مجرمیت یکسان است؟ و در پایان آیا محاکمه غیابی در جرائم جنسی اکراهی (با توجه به جنبه حقالناسی که دارد) امکانپذیر است یا خیر؟
بهطورکلی تمام این چهار پرسش را که به حقوق دفاعی طرفین در فرایند دادرسی، مربوط میشود میتوان در غالب یک پرسش کلی بیان کرد که آیا محاکم قضایی توانسته با تکیه بر اصول فقهی و حقوقی شرایط و روند آیین دادرسی را بهگونهای پیش برد که حقوق متهم و بزهدیده در جرائم منافی عفت رعایت شود؟ فرضیه پرسش فوق بیانگر آن است که عملکرد محاکم قضایی، در برخی از موارد به نقض حقوق بزهدیده و متهم و عدم رعایت اصول فقهی و حقوقی منجر شده است. با وجود اینکه، انتقادها و ایرادهای شکلی فراوانی به قانون آیین دادرسی کیفری، بهخصوص درباره تشریفات رسیدگی به جرائم جنسی وارد است، اما این پژوهش بر خود واجب میداند در چارچوب یک مقاله منسجم، برخی از مهمترین ایرادهای شکلی جرائم منافی عفت را که متهم و بزهدیده را با چالش جدی روبهرو ساخته است، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور در این نوشتار، پژوهشگران در تلاش هستند با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی ضعف و کاستی فرایند و تشریفات دادرسی جرائم منافی عفت را در قالب چهار گفتار مورد نقد و بررسی قرار دهند.
با توجه به بررسیهای انجام گرفته، موضوع پژوهشِ «بررسی فرایند دادرسی جرائم منافی عفت در ترازوی نقد فقهی و حقوقی» دارای پیشینه نبوده، اما مقالاتی مرتبط، در این خصوص نگارش شده است که در ذیل به آن اشاره میشود.
۱. شیدائیان و شیدائیان (۱۳۹۷) در مقاله «رویکرد آیین دادرسی کیفری 1392 به جرائم منافی عفت» درصددند ممنوعیت تعقیب و تحقیق را در جرائم منافی عفت به نمایش گذارند. درحالیکه هدف این پژوهش صرفاً بیان مرجع تحقیق و تعقیب در جرائم جنسی منافی عفت نیست، بلکه اولاً؛ بهدنبال نقد این موضوع است که اگر فردی متهم به جرائم جنسی باشد و مقامات قضایی و ضابطان دادگستری به شیوه غیرقانونی وی را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهند، تکلیف اقدامهای ایشان چیست؟ آیا اصل بر صحت اقدامهای تعقیبی و تحقیقاتی است یا باید از اساس تمام اقدامهای ایشان را باطل دانست و رأی بر برائت متهم داد؟ ثانیاً، در کنار موضوع مهم ابطال اقدامهای تعقیبی و تحقیقاتی غیرقانونی، سه گفتار مهم دیگر که درباره حقوق متهم و بزهدیده است نیز مورد بحث قرار گرفته است ازجمله اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم؛ بررسی ادله علمی و معنوی و امکانسنجی محاکمه غیابی در جرائم منافی عفت.
2. سلطانیفرد، مالمیر و علیپور (1398) در پژوهش «دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی» بر این باور است که در جرائم منافی عفت ساده، دعوای عمومی فقط با شکایت شاکی آغاز و با گذشت شاکی تعقیب دعوا موقوف خواهد شد؛ بنابراین در این پژوهش تمرکز اصلی پژوهشگران صرفاً بر مسئله تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است.
با عنایت به پرسشها، چالشها و پیشینه و ارائه مباحث مبنایی فوق، این مقاله در ذیل چهار گفتار ارائه خواهد شد. ازآنجاکه فرایند دادرسی جرائم منافی عفت در محاکم کیفری ایران همواره با چالشها و انتقادهایی همراه بوده است، بهگونهای که نگارندگان پژوهش معتقدند، طبق رویه فعلی محاکم قضایی، حقوق بزهدیده و متهم رعایت نشده و همواره ایشان را با دردسرهای فراوانی مواجه ساخته است که بهتبع آن، موجب شده سیستم عدالت کیفری در زمینه جرائم جنسی بهخصوص جرائم جنسی اکراهی بهنحو احسن پیادهسازی نشود، ازاینرو باید فرایند دادرسی جرائم منافی عفت مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد و با یک نگاه نقادانه عیبها و کاستیهای آن برطرف شود، تا بدینوسیله شرایط لازم برای یک دادرسی عادلانه مهیا شود. بهاینترتیب، گفتمان پیشرو دارای چهار موضوع فرعی است:
1. بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب؛
2. اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم؛
3. نارسایی پذیرش دلایل علمی و معنوی بهعنوان ادله اثبات مجرمیت؛
4. امکانسنجی محاکمه غیابی.
1. بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب
دلیل عبارت: «هر نوع مدرکی از قبیل اسناد و شهادت که برای اثبات امری بهکار میرود که از رهگذر آن دادرس به کشف حقیقت نزدیک میشود و قناعت وجدانی پیدا میکند» (رستمی، ۱۴۰۲: ۳۶۵). تحصیل دلیل عبارت است از: «ارائه اسناد و ادله فیزیکی، استماع اظهارات طرفین، مطلعین، متخصصان، شهود و سایر اشخاص که مقامات قضایی با تکیهبر آن عناصری که دلالت بر ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم میشود را کشف و ضبط میکنند» (بهمئی و باستانی نامقی، ۱۳۹۹: ۷۴). در کتب حقوقی تعریف «بطلان دلیل» چنین آمده است: «اگر قانون مقرر کرده باشد، عملی بهشکل خاصی صورت گیرد و ضمانت اجرای تخلف از آن را بطلان اعلام کرده باشد، معنایش آن است، چنانچه برخلاف قانون صورت گیرد، بیاثر است» (زراعت، ۱۳۹۰: ۳۰).
یکی از ابتکارات قابلتوجه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تحدید اختیارات مقامات قضایی در جرائم منافی عفت است (رستمی، ۱۴۰۲: ۱۶۷). در جرائم منافی عفت اصولاً بنا بر قاعده ستر و سیاست بزهپوشی و کتمان، تحقیق و تعقیب ممنوع است، مگر مواردی استثنائی که قانونگذار، بنا بر شرایطی اجازه تحقیق و تعقیب را به قضات تنفیذ کرده است. با توجه به اهمیت بزهپوشی در جرائم منافی عفت علاوه بر ماده (۲۴۱) قانون مجازات اسلامی ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری نیز درخصوص این امر مهم مقرر میدارد: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و در منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاعواحوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در موارد استثنائی، تحقیق و تعقیب ازسوی دادسرا بهعمل نمیآید، بلکه خود دادگاه انجام میدهد. بهعبارت بهتر، اصولاً مرجع تحقیق و تعقیب در جرائم به استناد ماده (۲۲)[1] قانون آیین دادرسی کیفری در دادسراست، ولی این قاعده در جرائم منافی عفت تحقق پیدا نمیکند، بلکه به استناد ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق و تعقیب آنها در موارد مذکور، در دادگاه انجام میشود. در این خصوص ماده (۳۰۶) مقرر میدارد: جرائم منافی عفت بهطور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. البته نباید پنداشت که ماده فوق به معنای مراجعه مستقیم به دادگاه است، بلکه شاکی ابتدا به دادسرا مراجعه میکند و دادسرا با تشخیص انطباق اتهام با جرائم منافی عفت، پرونده را مستقیماً به دادگاه ارجاع میدهد (خالقی، ۱۳۹۹: ۳۱۴).
دادگاه در موارد استثنائی در جرائم منافی عفت میتواند تحقیق و تعقیب انجام دهد. نتیجه این سخن آن است که در جرائم منافی عفتی که امکان تحقیق و تعقیب وجود دارد برخلاف ماده (22) قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات اولیه در دادگاه صورت میگیرد و دادسرا نمیتواند این اقدامها را انجام دهد. بااینوجود، درصورتیکه جرم منافی عفت یا رابطه نامشروع بهصورت مشهود واقع شده باشد، ضابطان صرفاً موظفند، متهم را دستگیر و فوری و بدون انجام تحقیق و بازجویی، وی را تحویل مقام قضایی دهند (رستمی، ۱۴۰۲: ۸۹)؛ بنابراین هرگونه اقدام غیرقانونی بدون توجه به سیاست جنایی بزهپوشی از جانب ضابطان، ازجمله تفتیش و بازرسی بدنی، آزمایش پزشکی و ژنتیکی، بدون اینکه با اجازه مقام قضایی باشد، از مصادیق تعرض به حریم خصوصی جسمانی بوده و قابل پیگرد قانونی خواهد بود (طهماسبی، ۱۳۹۴، ج ۱: ۶۶).
ماده (۲۸۵) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن نیز که درخصوص جرائم افراد زیر ۱۵ سال است، خاطرنشان میکند تحقیقات این افراد را مستقیماً دادگاه انجام میدهد و در جرائم منافی عفت نیز همین رویه اعمال میشود. ازاینرو دادسرا در اینگونه جرائم، قانوناً نباید ورود کند و بهنظر میرسد، در صورت عدم رعایت این رویه، تحقیقات انجام شده نباید اعتباری داشته باشد. مقنن در ماده (۳۶) آیین دادرسی کیفری نسبت به این موضوع متذکر شده است و بیان میدارد: «گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاعواحوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس مقررات قانونی تنظیم گردد». مضافاً اینکه اگر به ارجاع پرونده به پزشک قانونی نیاز باشد، باید این امر را دادگاه انجام دهد نه دادسرا (شیدائیان و شیدائیان، ۱۳۹۷: ۱۲۵).
در جرائم منافی عفت مطاوعی نیز قضیه به همین منوال است، یعنی باید به این موضوع توجه داشت که اگر جرم منافی عفت سادهای واقع شود، ابتدا باید شاکی به این موضوع معترض شود تا دادرسی به جریان افتد؛ لذا تخطی از این موضوع نباید چیزی جز بطلان را در پی داشته باشد. بهطورکلی، با توجه به ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری از جهت ضرورت تعقیب، جرائم منافی عفت را میتوان به دو بخش ساده و مشدد تقسیم کرد. طبق این ماده، اصل بر آن است که جرائم منافی عفت سادهاند، مگر در موارد استثنائی مذکور در ماده که مشدده محسوب میشود، لذا جرائم منافی عفتی که در مرئی و در منظر عام یا توأم با عنف و اکراه یا به شیوه سازمانیافته ارتکاب مییابد، مشدده محسوب میشود، در غیر این صورت، ساده تلقی میشود. با توجه به این تفکیک، فهم این نکته حائز اهمیت است که بنا بر نص صریح ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب در جرائم منافی عفت ساده، صرفاً با شکایت شاکی (نه مقام قضایی یا غیرقضایی)، آغاز میشود (سلطانیفرد، مالمیر و علیپور، 1398: ۱۵۱). دلیل آن حاکمیت قاعده ستر بر جرائم منافی عفت ساده است و مقام قضایی بدون شکایت شاکی حق ندارد تعقیب را به جریان بیندازد. البته شاید این ابهام در ذهن مخاطب ایجاد شود که اساساً در زنای ساده و مطاوعی بزهدیدهای وجود ندارد تا بخواهد به طرح شکایت اقدام کند، بنابراین باید قاضی در اینجا قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در پاسخ به این ابهام، نگارندگان پژوهش معتقدند، بزهدیده کسی است که از وقوع جرم متضرر میشود، تضرر در این فرض اعم از ضرر مادی و معنوی است، لذا بزهدیده در ماده فوق، معنای عامی دارد و فراتر از بزهدیده مستقیم است و شامل ولی نماینده قانونی و حتی همسر وی نیز میشود. به همین منظور مقنن در تبصره «۳» ماده (102) قانون آیین دادرسی کیفری حق شکایت را به ولی افراد بالغ هم داده است ازاینرو در این فرض همسر و حتی ولی و سرپرست قانونی بزهدیده بهعنوان ذینفع میتوانند طرح شکایت کنند. بااینحال چون بسیاری از خانوادهها متوجه این موضوع هستند که زنا با رضایت بوده، برای حفظ آبروی خود، به طرح شکایت اقدام نمیکنند. اما اگر این اختیار از مقام قضایی سلب نمیشد، بدون شک وی به طرح شکایت اقدام میکرد و آن هدف مهم؛ یعنی منع انتشار فحشا محقق نمیگشت که مکرراً ائمه اطهار نسبت به آن حساسیت نشان میدادند.
ازآنجاکه آثاری که تعقیب و تحقیق اینگونه جرائم بهدنبال دارد، مورد منع شارع مقدس است، به ممنوعیت تعقیب و تحقیق مقام قضایی دادسرا و بهعبارتی، تحدید اختیارات مقام قضایی منجر شده است، بهنحویکه اگر مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) یا حتی مقام غیرقضایی (ضابط دادگستری) در جهت دستور غیرقانونی مقام قضایی برخلاف ضوابط قانونی رفتار کند، تحقیقات و تعقیبات صورت گرفته از جانب ایشان را باید از اساس باطل دانست و مسئولیت مدنی و انتظامی را بهجهت نقض حریم خصوصی برایشان تحمیل کرد، چراکه رعایت حریم خصوصی از اصول مهم دادرسی کیفری محسوب میشود. ازاینحیث نقض آن در مقررات و رویههای قضایی باید دارای ضمانت اجرا باشد تا حقوق شاکی و متهم رعایت شود.
مقنن در تبصره ماده (455) قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره میکند که تشریفات دادرسی باید قانونمند باشد. بدیهی است لازمه قانونی بودن دادرسی این است که تعقیب و تحقیق عمل مجرمانه براساس موازین قانونی به جریان افتد؛ اما نقدی که میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری ایران وارد کرد آن است که درخصوص اقدامهای غیرقانونی بازپرس و دادستان (ماده (102) قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین اقدامهای تحقیقی ضابطان ازجمله تفتیش و بازرسی هیچ ضمانت اجرایی مبنیبر بطلان اقدامهای تحقیقی و تعقیبی، تعیین نکرده است. یکی از حقوق مهمی که متهم باید از آن بهرهمند شود، تحصیل دلیل به شیوه مشروع و قانونی است. بهعبارت بهتر، در راستای اصل برائت، متهم باید بداند ادلهای که در محکمه علیه او استفاده میشود دارای منشأ قانونی است یا خیر. به همین منظور قانونگذار، باید در جهت اجرای اصل برائت و تضمین این حقوق مسلم، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات و اقدامهای قضایی را در قانون پیشبینی کند.
با توجه به توضیحات فوق، اگر بازپرس در پرونده منافی عفت شروع به پرسش و اقدامهای تعقیبی کند یا دادستان در جرائم منافی عفت شروع به اقدامهای تعقیبی کند، یا ضابطان بدون حکم موردی به تفتیش، بازرسی یا پرسشهای بیمورد اقدام کنند، اقدامهای ایشان را باید معتبر اعلام کرد یا خیر؟ همانطور که در مطالب پیشین بیان کردیم، زمانی که قانونگذار به مقامات تعقیب و تحقیق و ضابطان دادگستری اجازه دخالت نمیدهد، بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدامهای صورت گرفته چیزی جز بطلان نیست. بهنظر میرسد، اگر اقدامهای ایشان باطل فرض نشود و برای آن ضمانت اجرا مقرر نشود، سیستم عدالت قضایی گرفتار تناقض خواهد شد؛ چراکه معتبر دانستن چنین تعقیبی با ممنوعیت تعقیب و تحقیق و قاعده ستر که محور اصلی این گفتمان است، منافات داشته و عقلاً و منطقاً اجتماع جواز و منع، محال است. گفتنی است قانونگذار، صرفاً درخصوص گزارشهای غیرقانونی ضابطان دادگستری نه سایر اختیارات ایشان، ضمانت اجرای بطلان را پیشبینی کرده است. در ماده (36) قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان را در صورتی معتبر میداند که براساس ضوابط قانونی تنظیم شود.
در رویه قضایی (نه نص قانون) میتوان نشانههایی از مورد قبول واقعشدن پذیرش «بطلان اقدامات تحقیقی و تعقیبی» را مشاهده کرد. در پروندهای به شماره ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن، حکم برائت از اتهام حمل مشروبات الکلی بهجهت عدم رعایت ضوابط و مقررات شکلی ضابطان صادر شده است که بسیار ارزشمند و قابلتقدیر است. این شعبه بهلحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سیوهفتم قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر کرده است (وب سایت اختبار، 1398).
با توجه به شرح فوقالذکر، اگر ضابط دادگستری بدون حکم موردی و بدون تشریفات قانونی، دختر و پسری را به بهانه خلوتکردن با یکدیگر و بدون اینکه جرم مشهودی را مرتکب شده باشند، دستگیر کند و تحویل مقامات قضایی دهد، بهنظر میرسد با این استدلال که اولاً؛ جرم منافی عفت مطاوعی، با شکایت شاکی آغاز میشود که در مارالذکر اساساً شکایتی حاصل نشده است (ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری) ثانیاً؛ در این خصوص اساساً حکم موردی صادر نشده است، مقام قضایی باید با توجه به بطلان ادله و عدم رعایت قاعده ستر، حکم برائت[2] طرفین را صادر کند.
با توجه به توضیحات فوق، مشخص شد قانونگذار درخصوص اقدامهای غیرقانونی ضابطان و مقامات قضایی، هیچ حد و مرزی را مشخص نکرده است که این امر به نقص دادرسی عادلانه منجر شده؛ بنابراین پیشنهاد میشود، ضمانت اجرای بطلان ادله یا تحقیقات جرائم منافی عفت بهعنوان یک تبصره در ذیل ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل اضافه شود:
تبصره ۴- هرگاه در هر مرحله از دادرسی مشخص گردد، مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، از حدود وظایف خود خارج شدهاند و با وجود فقدان شروط ذکر شده در ماده فوق، اقدام به تحقیق، تعقیب و بازداشت و یا هرگونه پرسش و پاسخ بیمورد نمایند، اقدامات و تحقیقات صورتگرفته باطل و غیرقابل ترتیب اثر خواهد بود.
2. اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم
بهطورکلی دو شیوه اعتراض به رأی وجود دارد: تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی. مرجع فرجامخواهی دیوان عالی کشور است. اصل بر قابلیت تجدیدنظر آرای دادگاه است، مگر اینکه در قانون قطعیت یا قابلیت فرجام آن تصریح شده باشد. قابلیت اعتراض آرا حسب مورد با توجه به شدت مجازات مقرر در قانون بهصورت تجدیدنظر یا فرجامخواهی پیشبینی شده است؛ بنابراین آرای قابل فرجام، غیرقابلتجدید نظر است. مطابق نص صریح ماده (426)[3] و (428)[4] قانون آیین دادرسی کیفری این برداشت حاصل میشود که قانونگذار درباره آرای صادره از دادگاه کیفری دو که یک دادگاه بدوی است به تجدیدنظرخواهی معتقد بوده؛ اما درخصوص آرای صادر شده از دادگاه کیفری یک (که خود نیز همانند دادگاه کیفری دو بدوی است) معتقد بر فرجامخواهی است (مؤذنزادگان و بیات، 1399: ۷۱).
ممکن است در توجیه عملکرد قانونگذار چنین استدلال شود که چون دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات رسیدگی میکند، به رسیدگی مجدد موضوعی درخصوص رأی دادگاه کیفری یک نیازی وجود ندارد. در پاسخ به این استدلال، باید افزود رسیدگی با تعدد قاضی در مرحله بدوی شیوهای است که برای کاستن از اشتباهات قضات در این مرحله پیشنهاد شده است؛ ولی این به آن معنا نیست که متهم نتواند از حقوق دفاعی خود بهرهمند شود. همانطور که در ادامه متذکر خواهیم شد، سلب حق رسیدگی دودرجهای در جرائم سنگینی مثل زنای به عنف، نافی حقوق دفاعی متهم است و سلب این حق مسلم، علاوه بر اصل برائت، اصل برابری سلاحها را نیز زیر سؤال میبرد. بنابراین؛ ازآنجاکه مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در پروندههای مربوط به زنای به عنف و لواط، دیوان عالی کشور است، اما در این مرجع تشکیل جلسه و ترتیب شرایط دفاع برای متهم، حق احضار شهود و بهرهمندی از حضور وکیلمدافع با محدودیت جدی روبهرو است و متهم از حقوقی مثل دفاع حضوری، احضار شهود و داشتن وکیل محروم میماند، درحالیکه متهمِ یک رابطه نامشروع ساده که بسیار خفیفتر از زنا و لواط به عنف است، از این حقوق برخوردار است، اصلاح مقررات اعتراض و تجدیدنظرخواهی درخصوص اینگونه جرائم ضروری بهنظر میرسد.
بنابراین ازآنجا که حذف مرحله تجدیدنظرخواهی نافی حقوق دفاعی متهم است و با توجه به این استدلال غیرمنطقی که چون درصد خطاهای احتمالی در جرائم مهم و حائز اهمیت از قبیل زنا و لواط به عنف در دادگاه کیفری یک که با سیستم تعدد قضات به پروندهها رسیدگی میکند، کاهش مییابد؛ پیشنهاد میشود قانونگذار با اصلاح مقررات تجدیدنظرخواهی در جرائم سنگین ازجمله زنا و لواط به عنف، دادرسی دودرجهای را به رسمیت بشناسد؛ چراکه عدالت اقتضا میکند با وجود کاهش خطاهای انسانی در مرحله فرجامخواهی، حق تجدیدنظرخواهی و دادرسی دودرجهای برای متهم نادیده انگاشته نشود. در ذیل به برخی از موارد نقض حقوق دفاعی متهم در جرائم منافی عفت سنگین اشاره میشود.
2-1. نقض حق حضور متهم
یک دادرسی عادلانه مستلزم این است که رسیدگی با حضور متهم صورت گیرد. این حق با اصل برابری سلاحها ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا زمانی که متهم در فرایند رسیدگی و اعتراض به آرای حاضر باشد، میتواند زمینه جرح شهود را برای خود فراهم کند تا بهنحو احسن، دلایل اثباتِ بیگناهی خود را ارائه دهد. طبق بند «ث» ماده (۴۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر درخصوص آرای غیرقطعی صادره از دادگاه کیفری دو (بهعنوان نمونه زنای مطاوعی) در مواردی، بهعنوان تکلیف دادگاه تجدیدنظر بیان شده است. این امر در راستای حفظ حقوق دفاعی متهم و اعتلای کیفیت دادرسی، عادلانه و منصفانه است (مؤذنزادگان و بیات، ۱۳۹۹: ۷۴) چراکه، احترام به حقوق دفاعی متهم، احترام به حیثیت و کرامت انسانی وی تلقی میشود و تا زمانی که محکومیت او در دادگاهی صالح اثبات نشده باشد از آثار اصل برائت بهرهمند است و در پرتو یک دادرسی منصفانه، باید از امتیازات و امکانات دفاعی برخوردار شود. مزیت دیگر دادگاه تجدیدنظر که مستلزم حضور متهم در این مرحله است، بهرهمندی وی از تخفیف مجازات[5] است. بااینوجود، تدارک این مزیت در دیوان عالی، مستلزم ورود دیوان به ماهیت پرونده است و ازآنجاکه دیوان اساساً وارد ماهیت پرونده نمیشود؛ بهرهمندی از این امتیاز مهم از محکومعلیه سلب میشود.
2-2. نقض اصل برابری سلاحها
یکی از مؤلفههای بیبدیل دادرسی منصفانه، رعایت اصل برابری سلاحها است. اصل برابری سلاحها؛ یعنی اینکه طرفین در دعاوی حقوقی و کیفری از امکانات دفاعی مساوی برخوردار باشند. طبق این اصل مهم، باید جامعه، متهم و شاکی، برای دفاع از حق خود موقعیت مساوی و امکانات یکسان داشته باشند. عدم رعایت حقوق دفاعی میتواند به عدم برابری سلاحها منجر شود (طهماسبی، ۱۳۹۴، ج ۱: ۵۷). طبق ماده (۴۶۸) قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین یا وکلای آنان به پرونده رسیدگی میکند، مگر آنکه شعبه رسیدگیکننده، حضور آنها را لازم بداند؛ لذا اصل بر این است که طرفین احضار نمیشوند، مگر درصورتیکه حضور ایشان بنا به مصلحت شعبه رسیدگیکننده، ضروری باشد که این امر بهخصوص در جرائم جنسی اکراهی، به عدم برابری سلاحها و نقض فاحش حقوق بزهدیده و متهم منجر میشود.
2-3. نقض حق احضار شهود، درخواست معاینه و تحقیقات محلی توسط متهم
حقوق دفاعی متهم بهمعنای بهرهمندی وی از حمایتها و تضمینهای قانونی و قضایی است (همان: ۶۰). در این راستا یکی از حقوق دفاعی متهم که از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است، حق احضار شهود، درخواست معاینه محل و تحقیقات محلی است. مطابق ماده (۴۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری[6] این حق برای متهم، در مرحله تجدیدنظر فراهم شده است. همچنین ازآنجاکه دادگاه تجدیدنظر بهطور کامل به موضوع ورود پیدا میکند، متهم طبق ماده (452) قانون مجازات اسلامی میتواند درخواست انجام تحقیقات محلی یا معاینه محلی کند؛ لذا سلب این حقوق از متهم میتواند به منصفانه نبودن دادرسی و زمینهساز تضییع حقوق دفاعی متهم و عدم برابری سلاحها منجر شود (مؤذنزادگان و بیات، ۱۳۹۹: ۷۶). مضافاً اینکه اصل برائت ایجاب میکند، متهم از حداقل حقوق دفاعی ازجمله حق احضار شاهد و سؤال از او و حق درخواست انجام تحقیقات محلی و معاینه محلی بهرهمند شود، لذا قانونگذار، این حقوق مسلم را در مرحله فرجامخواهی برای متهم به رسمیت نشناخته است. بااینوجود در جرائم خفیفتر در مرحله تجدیدنظرخواهی، شهود میتوانند در جلسه دادرسی شرکت کنند و متهم نیز میتواند در صورت فقدان شهادت شرعی ایشان را جرح کند.
3. نارسایی پذیرش دلایل علمی و معنوی بهعنوان ادله اثبات مجرمیت
بهمنظور اثبات وقوع عمل مجرمانه بهخصوص عمل منافی عفت و انتساب آن به متهم، باید دلایلی ارائه شود و راهکارهای عملی موجود برای رهایی از نارسایی تبیین شود که در اثبات جرائم منافی عفت به چشم میخورد تا در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری کرد که از حقوق مشروع خود بهرهمند شوند. دلیل، برهانی است که وجود یا عدم امری یا صحتوسقم ادعایی را اثبات میکند که از رهگذر آن دادرس به کشف حقیقت نزدیک میشود و قناعت وجدانی پیدا میکند (رستمی، ۱۴۰۲: ۳۶۵). ازآنجاکه رویه قضایی در جرائم منافی عفت، پایبند به روش سنتی دلایل قانونی است و بهطور دقیق، روش علمی و معنوی را بهعنوان ابزاری نوین به رسمیت نشناخته است، باید با نقد این رویکرد، زمینه را برای اصلاح قوانین موضوعه، در جهت توجه به نقش پررنگ علم قاضی، هموار کرد، تا به امنیت جامعه که حق مسلم شهروندان آن است، خدشهای وارد نشود.
اقرار[7] یعنی شخصی مطالبی را به ضرر خود و به سود دیگری بیان کند. اهمیت اقرار از آن جهت است که اصولاً هیچکس با آگاهی از عواقب محکومیت کیفری بهدروغ مطلبی به زیان خود نمیگوید و خود را در معرض مجازات قرار نمیدهد. اما در جرائم منافی عفت، بهخصوص جرائم منافی عفت اکراهی، برای این ادله نباید ارزش زیادی قائل شد، زیرا هیچ زناکاری به چهار بار اقرار نزد دادگاه مبادرت نمیورزد. مضافاً اینکه شدت مجازات جرائم منافی عفت اکراهی، مرتکب را از اقرار باز میدارد.
شهادت[8] نیز یکی دیگر از ادله سنتی و مهم در اثبات دعوای کیفری است. اهمیت شهادت بیشتر از آن جهت است که دلایل اثبات جرم از قبل تهیه نمیشود و ممکن است بهطور اتفاقی در هنگام وقوع شخص یا اشخاصی که در محل ارتکاب حضور داشته باشند، مشاهده شده باشد. بااینوجود، در مورد ارزش و اعتبار شهادت نیز نباید اغراق کرد، چراکه شهادت درعینحال یکی از متزلزلترین دلایل است. عواملی نظیر دوری، یا نزدیکی شاهد به محل وقوع جرم، شرایط جوی و اقلیمی نظیر تاریکی، قدرت بینایی، فراموشی و گذشت زمان میتواند صحت شهادت را تحت تأثیر قرار دهد. اساساً در اینکه بتوان با وجود چهار شاهد عادل زنا و لواط اکراهی را اثبات کرد تردید وجود دارد؛ زیرا مرتکبان تجاوز جنسی به این موضوع واقفاند که مجازات سنگینی پیش رویشان است، به همین دلیل این عمل ننگین را بهدوراز دیدگان مردم مرتکب میشوند که این امر اثبات این جرم را دشوار میکند.
اما علم قاضی که در نظام اقناع وجدانی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ عبارت است از یقین حاصل مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح میشود (خالقی، ۱۳۹۷، ج ۲: ۲۰۱). مراد از علم در اینجا علمی است که از رهگذر قرائن و امارات حاصل شود نه علمی که برگرفته از رؤیت شخصی و حسی باشد (رستمی، ۱۴۰۲: ۳۸۵).
قانونگذار در ماده (211) قانون مجازات اسلامی علم قاضی را یقین حاصل از مستندات بیّن در اموری که نزد وی مطرح میشود تعریف میکند. اما نقدی که به مقنن وارد است، اطلاق این ماده است، زیرا هدف شارع محدود کردن راههای اثبات جرائم جنسی بهدلیل عدم توسعه فساد و فحشا (بهاستثنای جرائم جنسی به عنف بهدلیل غلبه حقالناسی بودن) بوده است. به همین دلیل است که تعداد شهود در جرم زنا باید بالا باشد و شرایط و کیفیت بسیار سختی برای اثبات این جرم در نظر گرفته شده است، بهطوریکه تعداد گواهان نباید کمتر از چهار نفر باشد، در غیر این صورت، شهود بهحد قذف محکوم خواهند شد. برای اثبات لواط و مساحقه نیز شاهد سختگیری در اثبات جرم هستیم، به همین منظور برای اثبات این دو بزه، شهادت چهار مرد که آشکارا آمیزش جنسی را مشاهده کرده باشند لازم است و در این خصوص شهادت زنان کافی نیست.
بهطورکلی برای ارزیابی دلایل در کشورهای گوناگون دو روش پذیرفته شده است. روش نخست که از قدمت بیشتری برخوردار است، نظام دلایل قانونی نام دارد که دلایل در آن موضوعیت دارد؛ در این نوع نظام دلایل را پیشاپیش قانونگذار پیشبینی کرده است (همان:۳۶۶). روش دوم، اقناع وجدانی نام دارد که دلایل نهتنها موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت داشته و باید بتواند موجب شکلگیری اعتقاد و قناعت وجدانی قاضی در مورد موضوع شود (همان: ۳۶۷). در رویه قضایی ایران، در جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه، نظام دلایل قانونی (موضوعیت داشتن ادله اثبات) پذیرفته شده است و در جرائم تعزیری نظام اقناع وجدانی (طریقیت داشتن ادله اثبات) مورد قبول واقع شده است. در نظام دلایل قانونی، ادله اثبات، بهنحو موضوعی جعل شده، نه اینکه طریقیت داشته باشد[9] (خالقی، 1397، ج ۲: ۱۹۴). بدیهی است برای حصول علم قاضی، لزومی ندارد قرائن و امارات از گفت و شنودهایی حاصل شود که در دادگاه صورت میگیرد، بلکه از طریق مراجعه به کارشناسان متخصص در حوزه جرمیابی، پلیس علمی و دستاوردهای کیفرشناسی و جرمشناسی نیز میتوان بهره برد. ازاینرو نگارندگان پژوهش برخلاف تصور برخی حقوقدانان مطرح حقوق کیفری[10] که علم قاضی را از اساس نامعتبر میدانند، معتقدند در جرائم جنسی به عنف، پزشک قانونی میتواند به بهترین شکل، قاضی را برای فهم حقیقت رهنمود سازد. اینکه ایشان قائل بر این هستند که قاضی علم غیب و لدنی ندارد حرف درستی است، اما مراد از یقین، آن نیست که لزوماً قاضی نظارهگر عمل شنیع باشد تا به علم برسد، بلکه علم قاضی میتواند از تکثر امارات و نشانهها بهدست آید که امروزه با پیشرفت تکنولوژی نسبت به گذشته کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
ارزش اثباتی علم قاضی در فقه جزایی نیز همواره در بین فقها مورد بحث و اختلافنظر بوده است. گروهی از فقها معتقدند که علم قاضی در همه دعاوی و جرائم اعم از حقالله و حقالناس حجیت دارد (طباطبایی یزدی، بیتا، ج ۳: ۱۳) و برخی دیگر مطلقاً آن را حجت ندانستهاند (خوانساری، ۱۴۰۵، ج ۷: ۱۵). بعضی دیگر نیز قائل بهتفصیل شدهاند. بهعبارت بهتر یا در حقالله و یا در حقالناس آن را حجت دانستهاند (سیدمرتضی، ه.ق ۱۴۱۵: ۴۸۶؛ شربینی، ه.ق ۱۴۱۵، ج ۴: ۳۹۸؛ شیخ طوسی، ه.ق ۱۳۸۷، ج ۸: ۱۶۶؛ هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ۸).
موافقان حجیت علم قاضی بر این باورند که با وجود علم قاضی به اقامه بینه و اقرار نیاز نیست و برای درستی و اعتبار حکم علم قاضی کافی است. به همین منظور برخی از فقهای متقدم شیعه معتقدند علم قاضی موجب آرامش نفس و اطمینانخاطر قاضی میشود. این دسته از فقها معتقدند قضاوت براساس علم، استناد بهیقین است و قضاوت به استناد بینه و اقرار، استناد به ظن و گمان است و وقتی به استناد ظن بتوان رأی صادر کرد؛ بهطریق اولی میتوان به استناد یقین نیز رأی صادر کرد (حلبی، ه.ق ۱۴۰۳: ۴۲۸؛ شهید ثانی، بیتا، ج ۹: ۱۱۸).
مخالفان نیز بر این باورند که علم قاضی، مستلزم صدور حکم براساس هوای نفس است و منجر به این میشود که حاکم در معرض تهمت قرار گیرد (شهید ثانی، همان: ۱۱۹). آیتاله سبحانی مینویسد، ادله اثبات کلاً موضوعیت داشته و طریقی بهسوی واقع نیستند. ایشان با استناد به روایتی[11] معتقدند، اگر علم قاضی طریقی بهسوی واقعیت بود، قاضی نباید این چنین تهدید به آتش میشد (سبحانی تبریزی، ه.ق ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۹۸).
نگارندگان پژوهش نیز با قول آن دسته از فقهایی که علم قاضی را حجت میدانند هم عقیدهاند؛ زیرا اگر قضاوت براساس علم، استناد بهیقین فرض شود و داوری به استناد بینه و اقرار را استناد به ظن و گمان بدانند، از منظر عقلا محال و غیرمنطقی است که دومی جایز باشد و اولی ممنوع شود (حلبی، ه.ق ۱۴۰۳: ۴۲۰). بااینوجود، در جرائم جنسی مطاوعی ازجمله زنا و لواطی که به رضایت ارتکاب مییابد ادله اثبات موضوعیت دارد و قاضی با توجه به قاعده ستر، حتی اگر علم به گناهکار بودن طرفین داشته باشد، باید شرایط و ضوابط شهادت شرعی را مورد توجه قرار دهد. اما در زنا و لواط به عنف موضوع متفاوت است، زیرا همانطور که در مباحث قبل توضیح داده شد، برخلاف زنا و لواط مطاوعی، زنا و لواط به عنف حقالناس بوده یا حداقل جنبه حقالناسی در آن غالبتر است؛ بنابراین قاعده ستر در این مورد به سبب پایمال نشدن حق مظلوم رعایت نمیشود. باید افزود که از منظر سیاست جنایی اسلام، تا جاییکه ممکن است باید در جرائم حقالله تساهل و تخفیف صورت گیرد تا از انتشار گناه و فحشا جلوگیری شود. ولی در جرائم حقالناسی که پای حق و حقوق بزهدیده در میان است، دیگر از مسامحه خبری نیست و حقوق بزهدیده نباید پایمال شود. ازآنجاکه تجاوز به عنف در روایات، همراه با عباراتی نظیر «من غصب؛ من اغتصب، اذا کابر» بیان شده است، نه عبارت زنا؛ این استنباط حاصل میشود که باید، عنوان مجرمانه تجاوز به عنف را از عنوان مجرمانه زنا تفکیک کرد؛ بهاینترتیب که زنا در فرضی محقق میشود که طرفین رضایت به انجام عمل جنسی غیرمشروع داشته باشند، ولی تجاوز به عنف بهصورت غصبی و بدون رضایت ارتکاب مییابد (توجهی و توکلپور، ۱۳۹۰: ۱۰۳).
بنابراین با استناد به تفکیک مفهومی زنا و تجاوز به عنف، باید شیوه اثبات آن دو نیز از یکدیگر متمایز باشد. ازطرفی، نمیتوان انتظار داشت مرتکب زنای به عنف چهار بار در دادگاه به مجرمیت خود اقرار کند؛ این انتظار غیرواقعبینانه است بهویژه اینکه مجازات زنای به عنف اعدام است و بدیهی است که شدت مجازات، مرتکب را از اقرار بازمیدارد. مضافاً اینکه با توجه به الزامی بودن وکالت تسخیری در اینگونه جرائم، قطعاً وکلا این موضوع را به موکلان خود گوشزد میکنند؛ درنتیجه، تحصیل چنین دلیلی بهسهولت امکانپذیر نیست.
درخصوص شهادت هم باید گفت، بهدلیل اینکه شهادت، از امور ظنی و حسی است، این امکان وجود دارد که شهود بهدلیل عدم کنترل احساسات و عواطف شخصی یا عدم کنترل غریزه دنیایی و دستیابی به پول و مادیات حاضر شوند، شهادت دروغ دهند (مطهریفر، قیومزاده و آهنگران، ۱۴۰۱: ۹۸۵). اما متأسفانه با مروری به رویه قضایی موجود، این نتیجه حاصل شد که گاهی، مراجع قضایی حتی در جرائم منافی عفت اکراهی، پایبند به روش سنتی نظام دلایل قانونی بوده و اساساً علم قاضی هیچ کاربردی در این زمینه ندارد. بهعنوان مثال، رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ گویای این است که ادله اثبات موضوعیت دارد و محکمه هیچ ارزشی برای دلایل معنوی قائل نیست. خلاصه این پرونده حکایت از این دارد که شخصی با یک نوجوان 19 ساله به نام یوسف، لواط به عنف را مرتکب میشود، پرونده به پزشک قانونی میرود و این امر تأیید میشود. دادگاه کیفری اتهام وارده به متهم را لواط به عنف تشخیص میدهد، اما شعبه دیوان عالی، رأی را تأیید نمیکند، پرونده مجدداً به دادگاه همعرض میرود و رأی اصراری صادر میشود. رأی اصراری دلالت بر آن دارد که دلیلِ گواهی پزشکی قانونی فاقد ارزش است. همچنین در پرونده دیگر، رأی برائت دیوان عالی کشور درخصوص ارتکاب زنای به عنف در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ نیز مهر تأیید بر این مسئله میزند، زیرا دیوان عالی کشور با این استدلال که صرف آزمایش DNA نمیتواند علم یقینی ایجاد کند، به نقض رأی دادگاه کیفری یک اقدام کرد (سامانه ملی آرای قضایی).
درنهایت میتوان بر این قائل شد که امروزه، در امور کیفری بهخصوص جرائم سنگین مثل تجاوز به عنف، طرق سنتی اثبات مجرمیت، در زمره ادله قابلاعتماد بهحساب نمیآید. اینگونه ملاحظات شرعی و قانونی، درمجموع بر اهمیت و ضرورت نقش فعال قاضی، در رسیدگی به جرائم منافی عفتِ اکراهی مهر تأیید میزند و لازمه این نقش فعال، لزوم کشف، تحقیق و تحصیل علم است تا حق قربانی در اینگونه جرائم پایمال نشود. بنابراین، مهمترین نقد و اشکالی که ازاینحیث به مقنن وارد است آنکه در باب ادله اثبات دعوا هیچ تفکیکی بین جرائم جنسی مطاوعی و اکراهی قائل نشده است که این امر منجر شده قانونگذار بهطور مطلق در ماده (211) قانون مجازات اسلامی علم قاضی را حجت بداند. درحالیکه بیان شده بود، منع تجسس و بزهپوشی از جرائم جنسی اکراهی برداشته شده است به این معنا که از هیچ راهی برای کمک به بزهدیده نباید دریغ کرد، اما ازطرفی در جرائم جنسی مطاوعی، ائمهاطهار دائماً بر بزهپوشی و منع تجسس تأکید دارند و این یعنی دامنه اثبات اینگونه جرائم باید کاهش یابد. بنابراین شهادت و اقرار دلیل متزلزلی در اثبات جرائم جنسی اکراهی بهشمار میآید که حدود و ثغور آن نیز مشخص نشده است و ازطرفی در قوانین کیفری نیز استناد به علم قاضی با ابهام جدی روبهرو است، بهگونهای که برخی حتی در جرائم جنسی مطاوعی نیز به علم قاضی تمسک جستهاند که این امر مخالف اصل مسلم بزهپوشی و تساهل و تخفیف در حدود است و برخی از اساس علم قاضی را قبول ندارند. در هر صورت ضروری است قانونگذار با تعیین معیاری دقیق و روشن، برای جلوگیری از تضییع بزهدیده با اصلاح قوانین ازجمله اصلاح اطلاق ماده (211) قانون مجازات اسلامی علم قاضی را صرفاً در جرائم حقالناسی که زنا و لواط به عنف نیز در زمره آن است به رسمیت شناسد و هرچه سریعتر این ابهام و سردرگمی را برطرف کند.
4. امکانسنجی محاکمه غیابی
یکی از جلوههای دادرسی منصفانه، حضور خوانده در فرایند دادرسی است. قاضی ممکن است یا در غیاب متهم رسیدگی کند یا در حضور وی. براساس نظر مشهور فقهای امامیه، صدور حکم علیه غایب جایز است (نجفی، ۱۳۶۸، ج ۴۰: ۲۲۰). فقها درخصوص جواز حکم علیه غایب به روایاتی استناد کردهاند. ازجمله روایت محمد ابن مسلم است که میفرماید: «لغایب یقضی عنه إذا قامت البینة علیه و یباغ ماله و یقضی عنه و هو غایب و یک ون الغایب علی حجته إذا قدم و لایدفع المال إلی الذی أقام البیئة إلا بکفلاء إذا لم یکن ملیاً». براساس این روایت، در صورت وجود بینه، علیه غایب حکم میشود، مالش فروخته و از محل آن، بدهی وی پرداخت میشود و گرفتن ضامن از محکومله به غنی نبودن او منوط شده است (کلینی، ه.ق ۱۴۰۷، ج ۵: ۱۰۲). اگر حکم علیه غایب درخصوص حقوقی باشد که حقالناس محض است، اعم از اینکه مالی باشد از قبیل ارش و دیون یا غیرمالی باشد، مانند جنایات و قصاص، میتوان علیه شخص غایب حکم کرد (محقق سبزواری، ه.ق ۱۴۲۳، ج ۲: ۶۹۸) زیرا اولاً؛ صدور حکم علیه غایب از باب احتیاط است و امور حقالناسی نیز از باب احتیاط است. ثانیاً؛ عدم صدور حکم غیابی به تضرر بزهدیده منجر خواهد شد که با توجه به قاعده لاضرر، این امر مورد قبول شارع مقدس نیست (آشتیانی، ه.ق ۱۴۲۵، ج ۱: ۴۲۹؛ نجفی، ۱۳۶۸، ج ۴۰: ۲۲۲).
اگر حکمی که قرار است علیه غایب صادر شود در زمره جرائمی باشد که حق الهی محض است؛ نظیر جرائم منافی عفت مطاوعی یا مصرف مشروبات الکلی، صدور حکم غیابی جایز نیست؛ زیرا بنای شارع در این امور، مبتنیبر تخفیف و تساهل است که با توجه به قاعده درء و ستر، قاضی باید به اسقاط حد مبادرت ورزد (شهید ثانی، ه.ق ۱۴۱۳، ج ۱۳: ۴۶۹). مشهور فقها معتقدند، در آن دسته از جرائمی که هم جنبه حقالله دارد و هم جنبه حقالناس، حکم علیه غایب نسبت به بخش حقالناسی جایز و نسبت به بخش حقالهی نامعتبر است (محقق سبزواری، ه.ق ۱۴۲۳، ج ۲: ۶۹۸).
بر این اساس، در جرائمی همچون سرقت، با وجود بینه شخص، محکوم به جبران خسارت مالی میشود، اما به قطع دست محکوم نمیشود (محقق داماد، ۱۳۸۲، ج ۳: ۵۲). درباره جرائم جنسی این موضوع مسکوت مانده است، اما نگارندگان پژوهش معتقدند اعمال منافی عفت غیراکراهی از قبیل زنا و لواط، دارای جنبه حقالهی هستند یا حداقل جنبه حقالهی در آن غالب است؛ لذا با توجه به قاعده ستر و درءالحد، قاضی نباید حکم غیابی صادر کند؛ زیرا بنای شارع بر تساهل و تخفیف است. اما درخصوص اعمال منافی عفت اکراهی از قبیل تجاوز به عنف، بهجهت اینکه از امور حقالناسی بوده یا اینکه لااقل جنبه حقالناسی در آن غالب است، همچنین با استناد به قاعده لاضرر، باید به صدور حکم غیابی مبادرت کند. در اینجا بهجهت رعایت حقوق بزهدیده و با توجه به قاعده لاضرر، قاعده ستر رعایت نمیشود. مضافاً اینکه برخلاف زنای مطاوعی که مهرالمثل به زانیه تعلق نمیگیرد، در این فرض یعنی زنای به عنف، مهرالمثل ثابت است، بنابراین در زنای به عنف، بهدلیل عواقب مالی نظیر مهرالمثل، دیه، ارش، جنبه حقالناسی تقویت میشود. در این خصوص فتوای یکی از مراجع تقلید قابلتوجه است: آیتالله صادق روحانی در این زمینه خاطرنشان میکند، مراد از حقالله تکالیف شرعی محض است؛ اما حقالناس تکلیفی است که برای رعایت حال دیگران، چه مالی یا عرضی جعل میشود؛ بنابراین زنا حقالله است و اگر اکراه باشد که زنی را مجبور کند و بدون رضایت او باشد؛ حقالناس نیز است (پایگاه اطلاعرسانی آیتاله روحانی).
طبق ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه هنگامی غیابی خواهد بود که متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد. طبق این ماده، صدور حکم غیابی در همه جرائم امکانپذیر است، جز در آن دسته از جرائمی که جنبه حقالهی صرف دارد و درنتیجه رسیدگی لزوماً باید با حضور متهم یا وکیل او یا در صورت عدم حضور با ارسال لایحه صورت گیرد. در این خصوص یکی از حقوقدانان معتقد است که با توجه به پیشینه ماده فوق در ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، میتوان بر این قائل بود که منظور قانونگذار از «جرائمی که صرفاً جنبه حقالهی دارند» در ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی است که نه جنبه حقالناسی دارد و نه جنبه نظم عمومی (خالقی، ۱۳۹۷، ج ۲: ۱۴۷) مانند مصرف مسکرات (ماده 264 قانون مجازات اسلامی)؛ بنابراین با پذیرش این نظر، در جرائم محاربه، بغی، افساد فیالارض بهدلیل داشتن جنبه عمومی و جرائم منافی عفت اکراهی بهدلیل غلبه داشتن جنبه حقالناسی، صدور حکم غیابی بلامانع است.
بااینوجود رویه قضایی حکایت از این امر دارد که قضات، جرائم منافی عفتی که با عنف و اکراه ارتکاب مییابد را حقالهی محض قلمداد کرده و حکم غیابی را در این موارد، اعمال نمیکنند. بهعنوان مثال در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ متهمی تحت عنوان لواط به عنف تحت تعقیب قرار میگیرد؛ اما در هیچیک از مراحل دادرسی شرکت نمیکند. دادگاه با این استدلال که ادله انتسابی کافی نیست، حکم بر برائت متهم صادر کرد و او را بهجهت تفخیذ، به صد ضربه شلاق و اقامت در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرد و مجنیعلیه در موعد مقرر نسبت به این حکم فرجامخواهی میکند. دیوان عالی کشور، با استدلال به جرائمی که جنبه حقالهی دارند، صدور رأی غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی بوده و همچنین جرم تفخیذ به متهم تفهیم نشده است، رأی فرجام خواسته را غیرقابل ابرام تلقی کرده و پرونده را برای رسیدگی شایسته، به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میدهد. نگارندگان پژوهش معتقدند، اقدام دیوان عالی کشور بهجهت عدم تفهیم جرم تفخیذ به متهم بنا بر بند «ب» ماده (۴۶۹) صحیح بوده، اما استدلال اول دیوان عالی کشور بهجهت حقالهی تلقی کردن تفخیذ دارای ایراد است؛ زیرا همانطور که بیان شد تفخیذ به عنف صورت گرفته و بهجهت جنبه حقالناسی جرائم منافی عفت اکراهی حکم غیابی امکانپذیر است (سامانه ملی آرای قضایی).
بنابراین ازآنجاکه ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری صراحت لازم را درخصوص جرائم منافی عفت اکراهی ندارد، این پژوهش الحاق یک تبصره را به شرح ذیل پیشنهاد میکند:
تبصره 4: تمام جرائم منافی عفت اکراهی، بهدلیل جنبه حقالناسی، از دایره جرائم حقالهی صرف خارج بوده و هرگاه بهرغم ابلاغ، متهم یا وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر نشوند یا لایحه نفرستند، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر خواهد کرد.
۵. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
در این نوشتار، درصدد پاسخ به چهار چالش مهم و اساسی بودیم. در قسمت نخست، به نقد و بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا ضمانت اجرای بطلان اقدامهای غیرقانونی و غیرشرعی مقامات تحقیق و تعقیب و همچنین ضابطان دادگستری، در قانون آیین دادرسی پیشبینی شده است یا خیر؟ با توجه به مطالعات انجام گرفته و بررسی رویه قضایی، مشخص شد قانون آیین دادرسی کیفری هیچ مقررهای در این زمینه ندارد و صرفاً درخصوص گزارشهای ضابطان نه سایر اقدامها، ضمانت اجرای بطلان را پیشبینی کرده است. به همین منظور، ضروری است قانونگذار در راستای اجرای اصل برائت و تضمین حقوق دفاعی متهم، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات و اقدامهای قضایی را در قانون پیشبینی کند.
در موضوع دوم، مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض طرفین در جرائم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفت. ازاینحیث مشخص شد در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، عملکرد قانونگذار در به رسمیت نشناختن تجدیدنظرخواهی و سلب رسیدگی دودرجهای در جرائم منافی عفت اکراهی، ضعف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا سلب رسیدگی دودرجه در جرائم سنگین، نافی حقوق متهم است و به خدشهدار شدن اصل برائت و اصل برخورداری از امکانات دفاعی وی منجر میشود.
در موضوع سوم، امکانسنجی ادله علمی و معنوی در جرائم منافی عفت، بررسی شد. با توجه به قاعده ستر، این نتیجه حاصل شد که در جرائم جنسی مطاوعی باید تابع این بود که ادله اثبات موضوعیت دارد، اما در جرائم جنسی اکراهی بهدلیل جنبه حقالناسی، موضوعیت داشتن ادله اثبات باید کنار برود و نقش پررنگ علم قاضی مورد توجه قرار گیرد. ازاینحیث، با واکاوی آرای قضایی مشخص شد، این امر در رویه قضایی مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین این ایراد به مقنن وارد است که هیچ تفکیکی بین این دو امر قائل نشده است. در قسمت چهارم و پایانی امکانسنجی محاکمه غیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که در محاکم قضایی، رسیدگی غیابی در جرائم جنسی اکراهی بهدلیل غالب بودن جنبه حقالناسی نباید نادیده انگاشته شود و باید مورد توجه قرار گیرد، اما رویه قضایی دلالت بر عدم تفکیک جرائم منافی عفت حقالهی و حقالناسی دارد.
با توجه به یافتهها، این پژوهش در چهار حوزه مورد بحث، پیشنهادهایی برای دستیابی هرچه بیشتر به دادرسی عادلانه و منصفانه به شرح ذیل ارائه میکند:
1. درخصوص موضوع نخست، همانگونه که بیان شد، در قانون ضمانت اجرای بطلان اقدامهای تحقیقی و تعقیبی ضابطان و مقامات قضایی پیشبینی نشده بود؛ بنابراین لازم است در راستای قاعده ستر و بزهپوشی علاوه بر برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی برای ارائه روش و اسلوب صحیح در مواجهه با متهمان جرائم جنسی با وضع قوانین ویژه در این زمینه، ضمانت اجرای بطلان اقدامهای تحقیقی و تعقیبی نیز پیشبینی شود؛ زیرا بعضاً مشاهده شد، برخی از ضابطان، برخلاف اصل برائت رفتار کرده و بدون حکم موردی دست به اقدامهای خودسرانه میزنند؛ لذا باید ضمانت اجرای اینگونه رفتارها در قانون مشخص شود.
2. درباره مقوله دوم، پیشنهادی که مفید بهنظر میرسد، آن است که مقنن، در جرائم مهم و سنگین از قبیل زنا و لواط به عنف، حق تجدیدنظرخواهی را همانند جرائم منافی عفت مطاوعی پیشبینی کند.
3. درخصوص موضوع سوم بیان شد که قانونگذار اگرچه با وضع ماده (۲۱۱) ق. م. ا گام مهمی برای اعتبار بخشیدن ادله علمی و معنوی برداشته است، اما دو ایراد کماکان به مقنن وارد است؛ اول اینکه بهدلیل نداشتن صراحت کافی ماده فوق درخصوص جرائم جنسی، کماکان رویه قضایی دلالت بر عدم پذیرش دلایل علمی و معنوی دارد. دوم اینکه اطلاق ماده پسندیده نیست؛ چراکه لازم بود قانونگذار فهیم قاعده ستر و بزهپوشی را نیز مدنظر قرار میداد که این موضوع در صورتی تحقق مییابد که علم قاضی را صرفاً در جرائم منافی عفت اکراهی مورد پذیرش قرار دهیم؛ بنابراین اصلاح این ماده ضروری بهنظر میرسد.
4. در مقوله موضوع پایانی، مسکوت ماندن و ابهام ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص محاکمه غیابی جرائم منافی عفت اکراهی مورد بحث قرار گرفت؛ پیشنهادی که ازاینحیث ضروری بهنظر میرسد الحاق یک تبصره در ذیل ماده فوق در جرائم منافی عفت اکراهی است؛ چراکه همانگونه که توضیح دادیم، در اینگونه جرائم برخلاف جرائم جنسی مطاوعی، جنبه حقالناسی غلبه دارد.
.[1] ماده 22- بهمنظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
[2]. گفتنی است در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، اگر دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی عملی را اساساً جرم یا اینکه منتسب به متهم نداند، قرار منع تعقیب صادر میکند نه حکم برائت.
[3]. ماده ۴۲۶ - دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
.[4] ماده ۴۲۸ - آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه یا بالاتر است و ... قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
[5]. ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم میتواند بهنحو مستدل دهد، هرچند محکومعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
.[6] ماده 454 ـ احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.
[7]. ماده 164 قانون مجازات اسلامی- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
[8]. ماده 174 قانون مجازات اسلامی- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی بهوقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
[9]. ماده (175) قانون مجازات اسلامی ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد. از این عبارت قانونگذار مفهوم میشود که شهادت موضوعیت دارد و لازم نیست که قاضی بهواسطه شهادت به اقناع وجدانی برسد.
[10]. دکتر آخوندی در کتاب شناسایی آیین دادرسی کیفری خاطرنشان میکند علم قاضی کاربرد ندارد، زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند و قاضی علم غیب ندارد! (آخوندی، ۱۳۹۴، ج ۴: ۵۴۴).
