مقدمه

صادرات متکی بر اقتصاد دانش‌بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیرخام دارد. کشورهایی که محصولاتشان را به‌صورت خام می‌فروشند به‌راحتی عوض یا کنار زده می‌شوند همچنین زمانی که کشورها با بحران و کمبودهای اقتصادی روبه‌رو می‌شوند ابتدا محدودیت‌هایی بر کالاها و خدمات غیرتخصصی اعمال می‌کنند درحالی‌که کالا و خدمات دانش‌بنیان آخرین گزینه محدودیت آنها است (راعی و همکاران، 1400).

میزان توجه به مقوله محصولات دانش‌بنیان و توسعه اقتصادی کشور بر‌مبنای آن به حدی است که در بیشتر اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (بندهای 1، 11، 13 و 21) شاهد اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیم به این مهم هستیم. از‌سوی‌دیگر سیاست‌های کلان کشور در اسناد بالادستی و قوانین مختلف نیز بر توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان تأکید دارد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1399).

محصولات صنعت پایین‌دستی نفت و گاز برخلاف سایر محصولات این صنعت، علاوه بر سودآوری و متقاضی فراوان نیازمند تکنولوژی و پردازش متفاوت است که با شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دلیل حرکت روی لبه مرز دانش ایجاد می‌شود و امکان دستیابی به اقتصاد دانشی و غیرقابل‌تحریم را فراهم می‌سازد (Nasralla and Al-Sahlawi, 2020) و این مهم جز با هماهنگی و همراهی تمامی مؤلفه‌ها میسر نخواهد شد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1403).

ازجمله مدل‌های رایج در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی برای هر کشور مدل الماس پورتر است. این مدل با بررسی گلوگاه و نقاط ضعف و قوت صنعت کشور از 6 بعد، ابعاد کسب مزیت رقابتی جدید را مهیا می‌سازد. مؤلفه دولت به‌صورت غیرمستقیم بر سایر عوامل مدل به‌‌علت نقش مهم خود در صنعت نفت و گاز تأثیرگذار است.

دولت از طریق نقش‌آفرینی در امور سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ترویج همکاری میان صنعت و دانشگاه، ایجاد محیط نظارتی و حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان می‌تواند سبب ارتقای صادرات و به‌تبع دستیابی هرچه بیشتر به اقتصاد دانش‌بنیان شود (OECD, 2023) .

به‌‌رغم همه تلاش‌ها در جهت سامان‌دهی و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در سالیان اخیر، می‌توان گفت صادرات این محصولات و نقش‌آفرینی آنان در اقتصاد به حد قابل‌تصور نیست بدین‌صورت که ایران در سال 2021 حدود 100 میلیون دلار محصولات دانش‌بنیان بخش نفت و گاز خود را صادر کرده است در‌حالی‌که نروژ با 200 میلیون دلار و سنگاپور با 300 میلیون دلار در همان سال نسبت به جمهوری اسلامی ایران صادرات داشته‌اند (ITC, 2023). این موضوع بیانگر آن است که پرداختن به شرکت‌های دانش‌بنیان و موارد مرتبط با توسعه و صادرات آنان نیازمند توجه ویژه است.

همان‌طور که گفته شد، این پژوهش به دنبال جانمایی و فهم نقش حاکمیت متناسب با مدل الماس پورتر در راستای صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه نفت و گاز است. موضوعی که به‌صورت دقیق و جزئی بررسی نشده است درحالی‌که حاکمیت نقش بسزایی در توسعه و صادرات این محصولات دارد (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1396، 1397، 1401). اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که افزایش راندمان و بهره‌وری و ازسوی‌دیگر درآمدهای ارزی غیرقابل تحریم با انجام اقدام‌های ایجابی و سلبی ازسوی حاکمیت میسر ‌شود. ازاین‌رو سؤال اصلی که پژوهشگران به دنبال پاسخ به آن هستند: بررسی نقش ایجابی و سلبی حاکمیت از بعد فرامرزی و برون‌مرزی در صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه نفت و گاز است؟

امید است نتایج این پژوهش سبب دوراندیشی و فهم عمیق نسبت به گلوگاه‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان برای سیاستگذاران و دولتمردان کشور باشد.

۱. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-۱. بخش‌بندی صنعت

مطابق با قانون نفت، عملیات نفتی عبارت است از همه فعالیت‌های مرتبط با نگهداری و استفاده از منابع نفتی نظیر تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، ‌استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت (منظور، قائمی اصل و رجبی، 1397). عملیات نفتی (نفت و گاز) به سه گروه کلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: عملیات بالادستی، عملیات میان‌دستی و عملیات پایین‌دستی.

الف) صنایع بالادستی^[1]

این صنایع در صنعت نفت شامل جستجو و اکتشاف برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی و همچنین هر فعالیتی است که سبب بهره‌برداری بیشتر از منابع نفت و گاز شود. ازآنجا‌‌که فعالیت‌های بالادستی از اکتشاف شروع و درنهایت به تولید ختم می‌شود؛ ازاین‌رو به «اکتشاف و تولید»^[2] نیز شناخته می‌شود. به‌طورکلی می‌توان فعالیت‌های که در این صنایع اتفاق می‌افتد را به سه دسته کلی: اکتشاف، توسعه و تولید تقسیم کرد (دویچه بانک، 2013: 490-480).

با توجه ‌به سرمایه‌بر بودن این بخش از صنعت، تصمیم‌گیری‌های مربوطه بسیار اهمیت دارد و گاهی اوقات هزینه‌های سرسام‌آوری را برای کشورها در پی دارد (Abdelhamid, Ammar and Laid, 2022)

ب) صنایع میان‌دستی^[3]

این صنایع شامل حمل‌ونقل (که خود دربرگیرنده خط لوله، راه‌آهن، بارج، نفتکش یا کامیون) انبار و فروش نفت و گاز خام یا فراورده‌های نفتی تصفیه شده است. این صنایع شامل خطوط گاز طبیعی نیز است (منظور، قائمی اصل و رجبی، 1397). گفتنی است در قانون فقط صنایع بالادستی و پایین‌دستی مورد شناسایی و قانونگذاری واقع شده و از صنایع میان‌دستی نامی برده نشده است.

ج) صنایع پایین‌دستی^[4]

عملیات تصفیه و پالایش در جهت تولید فراورده‌های نفت و گاز، بازاریابی و توزیع محصولات تولید شده ازجمله بخش‌های صنایع پایین‌دستی است. محصولات شاخص این بخش از صنعت شامل: نفت خام مانند گاز مایع،[5] گاز طبیعی فشرده،[6] بنزین، سوخت جت، گازوئیل، روغن‌ها و آسفالت است. این مجموعه فعالیت‌ها در ایران برعهده شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و ملی پتروشیمی ایران است. در سیر تحولاتی که طی انقلاب اسلامی رخ‌ داده است به‌ویژه دور دوم خصوصی‌سازی و با توجه به پیامدها نمی‌توان صنعت نفت ایران را به بخش خصوصی واگذار کرد و تنها صنایع پایین‌دستی را طبق اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی می‌توان واگذار کرد(Feyzie etal. 2021). قیمت نفت بر میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت، قیمت سهام سایر صنایع وابسته، کاهش یا افزایش سرعت اشتغال، افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه صنایع که با صنایع بالادستی نفت مرتبط است، زنجیره تأمین نفت شامل بخش‌های میان‌دستی و پایین‌دستی و صنایع شیمیایی تأثیر مستقیم یا با واسطه دارد. نفت جزء مهمی از کالاهای بالادستی است که با مدیریت صحیح قیمت آن در صنایع مختلف وابسته، تغییرات بسزایی خواهد داشت (Li, 2021).

صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند به‌طور چشمگیری برای شرکت‌های نفت و گاز سودآورتر باشد. میانگین حاشیه سود برای صادرات محصولات پتروشیمی به‌عنوان یکی از محصولات ‌های‌تک،30 درصد در مقایسه با 10 درصد برای صادرات نفت خام در همان مقیاس است (IEA, 2020).

۱-۲. شرکت‌های دانش‌بنیان

اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که در آن منشأ اصلی ایجاد ثروت، تولید و کاربرد دانش باشد (Hatzichronoglou, 1997). به‌مرور زمان و فهم اهمیت دستیابی به ثروت براساس اقتصاد دانشی، دولت‌ها به دنبال این مقوله مهم رفته و تمرکز اصلی خود را به این مسئله معطوف کرده‌اند. این رویه در ایران نیز مورد توجه بوده و سبب اقدام‌های ایجابی و سلبی ازجمله تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان شده است. در این قانون در تعریف شرکت و مؤسسه‌های دانش‌بنیان آمده است: شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان و به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مرتبط تشکیل می‌شود (معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری، 1402). ازجمله اصلی‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان به جدید بودن فناوری، سن، اندازه، استقلال شرکت، ویژگی‌های مؤسسان، سرمایه انسانی و حوزه فعالیت شرکت اشاره کرد ( Khyatyan etal., 2015). تعداد محصولات با فناوری بالا مطابق با سیستم کدگذاری HS[7] در صنعت نفت و گاز که شرکت‌های دانش پایه عرضه می‌شوند بیش از 280 مورد است.

۱-۳. مدل الماس پورتر

نظریه الماس ملی پورتر بیانگر چهار مؤلفه تأثیرگذار در کسب مزیت رقابتی برای هر کشور است که شامل شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان و درنهایت استراتژی بنگاه و ساختار آن است. اگر این چهار عامل به‌صورت مؤثر با همدیکر ترکیب شود، موفقیت شرکت‌های موجود را برای یک صنعت در بازارهای بین‌المللی می‌توان شاهد بود. به اعتقاد پورتر این چهار عامل بر یکدیگر تأثیر داشته به‌نحوی‌که تغییر در شرایط یک مؤلفه باعث تغییر در شرایط سایر فاکتورها خواهد شد. گفتنی است او دو عامل دیگر شامل سیاست‌های دولت و شانس را به‌عنوان شوک‌های بیرونی تعریف می‌کند که شاکله رقابت ملی را تکمیل می‌کند؛ اما در ایجاد مزایای رقابتی پایدار نقشی ندارد (Porter, 1998). شکل 1 بیانگر این مدل است.

۱-۳-۱. دولت

دولت به‌عنوان نهاد تأثیرگذار بر چهار مقوله اصلی در این مدل نقش‌آفرینی می‌کند. این عامل بیانگر تأثیر سیاست‌های دولت در بهبود رقابت‌پذیری جهانی صنایع هر کشور است. دولت نقش‌های مختلفی را می‌تواند در اقتصاد بازی کند که مهم‌ترین آنها ثبات سیاسی و اقتصادی است. عامل دولت به‌خودی‌خود نمی‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند؛ بلکه فقط شرکت‌های فعال آن کشور توانایی انجام این کار را دارند؛ اما بر چهار عامل دیگر مدل به‌صورت غیرمستقیم تأثیر بسزا و مهمی دارد.

دولت‌های رانتی از طریق مالیات یا توجه به یک صنعت خاص به‌وجود می‌آیند. دولت‌های رانتی با دستیابی به منابع مالی گسترده در مدت ‌زمان کوتاه، ضمن تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به آن صنعت، دیگر به فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوطه درخصوص پیشرفت و بهبود در جهت جلوگیری از خام‌فروشی، خروج سرمایه و ایجاد ارزش‌ افزوده عمومی نمی‌پردازند (Amoafo, 2022). ازاین‌رو اهمیت سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خرد و کلان اهمیت بسزایی دارد. به‌عبارت‌دیگر توسعه و گسترش صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران از حمایت دولتی جدایی‌ناپذیر است. زمانی که یک صنعت از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار باشد، می‌تواند از سیاست‌های ترجیحی برتری بهره‌مند شود و تضمین و اعتماد بیشتری برای توسعه کسب‌و‌کار‌های خود داشته باشد (Xian, 2022).

۲. پیشینه پژوهش

با جستجوی کلیدواژه‌ها و بررسی دقیق پژوهش‌های صورت ‌گرفته، مشخص شد که هیچ پژوهشی به‌صورت مستقیم به هدف و سؤال اصلی این پژوهش نپرداخته است ازاین‌رو در ادامه با مرور پژوهش‌های انجام شده، وجه تمایز این پژوهش بیان می‌شود.

آزوبیاک^[8] (2020) در پژوهش خود با عنوان «نقش مهم دولت و شرکت ملی نفت در توسعه منابع نفتی آنها: درس‌هایی برای بخش نفت گویان»^[9] از نقش مهم دولت در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری نفت یاد می‌کند. او یادآور می‌شود که شرکت‌های ملی نفت^[10] در جهت بهره‌برداری از منابع نفتی هر کشور و همچنین حضور در عرصه بین‌الملل نقش مهمی دارد؛ بدین‌صورت که در زمان وجود منابع از استثمار جلوگیری می‌کند و در زمان تمام‌ شدن آن سبب صادرات تکنولوژی می‌شود. شرکت ملی نفت بر مدیریت اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری، حکمرانی و ثبات کلی بر توسعه داخلی تأثیر می‌گذارد؛ همچنین علاوه بر اقتصاد محلی شرکت‌های ملی نفت بر تأمین و امنیت انرژی بین‌المللی تأثیر دارند. ارائه ارزش قابل‌توجه به سهام‌داران از طریق کمک‌های مالی به خزانه دولت، تلاش‌های موفق اکتشافی و توسعه مهارت‌ها و فناوری‌های جدید معمولاً از نشانه‌های یک شرکت ملی نفت مؤثر است. در‌نهایت وی اهمیت شرکت‌های ملی نفت را برای توسعه هر دولت و کشور مطرح می‌کند.

ژنهوا روئی^[11] و همکاران (2018) در پژوهش خود با عنوان «بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تحلیل‌های فنی و غیرنفتی» به بررسی و تجزیه‌وتحلیل ابعاد مختلف صنعت نفت و گاز کشور نیجریه نظیر هزینه استخراج، ایمنی، میزان بهره‌برداری، مسائل محیط‌ زیست، حوادث مرگبار و عوامل مختلف در زمینه کاهش ریسک پروژه‌های نفت و گاز می‌پردازند. پژوهشگران یادآور می‌شوند که عواملی غیر از عوامل فنی سبب هدایت پروژه‌های نفتی و گازی شده که ارزیابان باید در برنامه‌ریزی‌های خود به آنها توجه داشته باشند. عواملی نظیر محتوای محلی که شامل قوانین کار و آداب‌ورسوم منطقه است، مسائل امنیتی که شامل ناآرامی‌های مدنی می‌شود، مسائل اجتماعی و درنهایت مسائل مرتبط با مشارکت در انتخابات کشور.

فصیحی (1397) در پژوهشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» یادآور می‌شود در جهت پیش‌برد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید به صادرات محصولات با فناوری بالا توجه خاصی شود. پژوهشگران دراین‌باره‌ عواملی چون نوآوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، نیروی کار متخصص (سرمایه انسانی) و شرایط اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد و نوسان‌های نرخ ارز را از‌جمله موارد تأثیرگذار در توسعه صادرات می‌دانند. همچنین آنان متذکر می‌شوند که قوانین درخصوص صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور وجود دارد و آنچه که مستلزم توجه است اجرای این قوانین است که دراین‌باره به مواردی از‌جمله: رفع چالش‌های اقتصادی و ساختاری، به‌کارگیری راهکارهای ارائه شده در بهبود دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت مدیریتی داخلی، زیرساخت‌های توسعه صادرات در کشور، حمایت‌های گمرکی، مشوق‌ها، جوایز صادراتی و معافیت‌های مالی اشاره می‌کنند که مجری همه این عوامل سیاستگذاران و مجریان کشور هستند.

میرجلیلی، حسینی و عبدی (1397) در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب» با استفاده از روش پانل دیتا، عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان را در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بررسی می‌کنند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که عواملی نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، شاخص حکمرانی و درجه باز بودن اقتصاد از‌جمله موارد تأثیر‌گذار بر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان است به‌طوری‌که با افزایش این شاخص‌ها توسعه محصولات دانش‌بنیان افزایش چشمگیری می‌یابد. ایشان متذکر می‌شوند که تأثیر زیرساخت‌ها تنها در کشورهای توسعه‌یافته مثبت و قابل درک است و در کشورهای درحال‌توسعه این شاخص منفی است.

3. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی - اکتشافی است که با استفاده از مدل کیفی اجرا شده است. متناسب با مدل‌شناسی ساندرز،[12] این پژوهش از روش‌شناسی کیفی در راستای تجمیع داده‌های پراکنده و تبدیل آنها به الگوی جامع و منسجم بهره می‌برد (Sunders etal., 2019)؛ همچنین اکتشافی و درصدد کشف نقش ایجابی و سلبی حاکمیت در ابعاد درون‌مرزی و فرامرزی صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه نفت و گاز است، ازاین‌رو فاقد فرضیه است.

۳-۱. روش تحلیل مضمونی

مرحله اول استفاده دقیق و درست از روش تحقیق، برخورداری از یک خروجی مناسب و قابل‌قبول است. در میان روش‌های تحلیلی کیفی که در جامعه پژوهشی کنونی بیشتر به آن اقبال می‌شود می‌توان به روش تحلیل مضمون اشاره کرد. «تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک یا TA»^[13] روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است که کاربرد گسترده‌ای دارد. این مسیر اجرای پژوهش کیفی فرایندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده و متنوع را به داده‌های غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند (قاسمی و همکاران، 1400). تحلیل مضمون، مهارتی برای کاهش انبوه داده‌ها به محورهای اصلی آن و مدیریت آنها بدون از دست دادن اصل مطلب است (یاوری و زاهدی، 1392: ۱۲۲-۷۹). پژوهشگران برای احصای مدل موجود در داده‌های کیفی با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از روش تحلیل مضمونی بهره برده‌اند. مراحل اجرای روش تحلیل مضمونی متناسب با رویکرد براون و کلارک به شرح جدول 1 است.

جدول 1. تحلیل مضمون

Source: Braun and Clarke (2006).

۳-۲. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها

در راستای دستیابی به اطلاعات، ضمن مطالعه قوانین، اسناد، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حوزه نفت و گاز، 12 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعت نفت و گاز صورت پذیرفت که اطلاعات آنان در جدول 2 آمده است.

جدول 2. مشخصات مصاحبه‌شوندگان

اطلاعات حاصل با توجه ‌به متدولوژی پژوهش (رویکرد براون و کلارک) و با نرم‌افزار MAXQDA2020 تحلیل و بررسی شد. نمونه‌ای از خروجی‌های این نرم‌افزار و نتایج حاصله از تحلیل در جدول 3 قابل‌ مشاهده است.

جدول 3. نمونه‌ای از مضامین کدگذاری شده

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

3-3. اعتمادپذیری پژوهش

تأمین اعتمادپذیری در این پژوهش، از طریق چندین استراتژی مهم تأمین شده است (and Lincoln, 1982 Guba): 1. صرف زمان قابل‌توجه در دستیابی به اطلاعات که نشان از تعهد تحقیقاتی پژوهشگران دارد، 2. استفاده از منابع داده متفاوت و دیدگاه‌های گوناگون مشارکت‌کنندگان و 3. استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان که به تقویت اعتمادپذیری یافته‌ها و نتایج پژوهش کمک کرده است.

4. یافته‌های پژوهش

در فرایند تحلیل مضمون، ابتدا مصاحبه‌های انجام شده پیاده‌سازی و با توجه ‌به یادداشت‌های برداشته شده در جلسه مصاحبه تکمیل شد. در ادامه، با مطالعه دقیق و مکرر متون، ایده‌های مستقل در قالب کدهای اولیه شناسایی و به آنها کد مرتبط اختصاص داده شد. 147 کد اولیه حاصل خروجی این مرحله بود. سپس 18 مضمون پایه از ترکیب کدهای اولیه در مرحله قبل به‌دست آمد. در مرحله بعد، متناسب با مدل تحلیل مضمون براون و کلارک، مضامین سازمان‌دهنده و فراگیر با هدف سازمان‌دهی مجدد مضامین پایه و دستیابی به مضامین انتزاعی‌تر بررسی و استخراج شد. پنج مضمون سازمان‌دهنده با عنوان‌های: اثر سیاست خارجی، اثرگذاری ساختاری، حمایت‌های مالی، اثرگذاری قانونی و اثرگذاری فرهنگی ذیل دو مضمون فراگیر، نقش فرامرزی و درون‌مرزی طبقه‌بندی شد.
شکل 2 بیانگر شبکه مضامین حاصله است.

پورتر دو عامل دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده را از عوامل پشتیبان یاد می‌کند که به‌صورت مستقیم بر مدل ملی الماس تأثیری ندارد؛ اما به‌صورت غیرمستقیم اثرات چشمگیری بر چهار عامل اصلی خواهد داشت. در ادامه به بررسی عامل دولت از دو بعد فرامرزی و درون‌مرزی براساس یافته‌های پژوهش پرداخته می‌شود تا به‌صورت دقیق و موشکافانه نقش دولت یا به عبارت بهتر حاکمیت در صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه نفت و گاز مشخص شود. نکته قابل تأملی که درخصوص جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت در این مدل وجود دارد، ورود بخش‌هایی غیر از دولت به مباحث اقتصادی کشور است. به‌ همین جهت به‌جای نقش دولت، در این پژوهش نقش حاکمیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا سایر بازیگران اقتصادی مؤثر را نیز در دایره جهان‌شمول پژوهش قرار داده و تحلیلی جامع و یکپارچه درنهایت ارائه شود.

۴-۱. نقش حاکمیت

۴-۱-۱. اثر سیاست خارجی

دو عنصر سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند و تأثیر آنها بر یکدیگر به‌صورت دوطرفه است. چه‌بسا قرابت‌ها و نزدیکی‌های سیاسی دو یا چند کشور سبب به‌وجود آمدن و گسترش بازارها و تبادلات اقتصادی شده و ازطرف‌دیگر تعاملات اقتصادی کشورها با یکدیگر در بسترهای گوناگون، سیاست صلح را در دو یا چند کشور رواج داده است. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب شکوهمند با مسئله تحریم مواجه بوده و با مشکلات عدیده آن دست‌وپنجه نرم می‌کرده است. علاوه بر تلاطم‌های محیطی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرگریز، مسئله رایزن فناوری نیز در امور اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارد که در حوزه نفت و گاز به آن توجه لازم نشده است.

۴-۱-۲. اثر تحریم

«تحریم» کلمه‌ای آشنا در مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی با سایر کشورهاست که شاید کمتر فعال تجاری پیدا شود که با پیامدهای آن روبه‌رو نشده باشد. تحریم‌ها از ابعاد مختلف تأثیرات بسیاری بر کشور داشته است. این عامل سبب شد تعاملات سیاسی با سایر کشورها محدود شود. ازجمله پیامدهای این محدودیت می‌توان به موانع و مشکلات عدیده در صادرات و واردات اشاره کرد. ازآنجاکه این عامل به‌دلیل سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های حاکمیت و تقابل تاریخی جبهه حق و باطل در جهان رخ‌ داده است، لزوم و توجه به آن در نقش فرامرزی حاکمیت اهمیت دارد.

۴-۱-۳. لزوم تقویت دیپلماسی فناوری

در جوامع کنونی حکومت‌ها از طریق سفارتخانه‌های خود در اقصا نقاط مختلف جهان، به ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی یا توسعه اقدام می‌کنند. با توجه‌ به اهمیت سفارتخانه‌ها و نقش راهبردی که می‌توان در توسعه سیاسی و اقتصادی ایفا کنند، فعالیت سفارتخانه‌های کشورمان در جوامع مختلف صرفاً به انجام بعضی امور سیاسی محدود شده است. ازجمله ابعادی که در زمینه توسعه اقتصادی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان می‌توان از آن بهره برد ایجاد زمینه‌هایی برای واردات یا صادرات فناوری است. با توجه ‌به مغفول ماندن این موضوع در سالیان گذشته ازسوی حاکمیت، برای آینده می‌توان با رایزنان فناوری در نقاط مختلف جهان که از حیث فناوری معروف هستند، زمینه‌های لازم برای ورود فناوری‌های نوین به کشور و همچنین صدور فناوری‌های تولید شده شرکت‌های کشور به شرکت‌های خارجی را فراهم کرد.

۴-۲. اثرگذاری‌های قانونی

به‌طورکلی هرچه ثبات در عرصه‌های مختلف بیشتر باشد، شرکت‌های فعال در همه زمینه‌ها بیشتر می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت به اهداف خود دست پیدا کنند. علاوه بر ثبات، محتوای قوانین نیز می‌تواند آثار مثبت و منفی فراوانی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد که در ادامه نقش حاکمیت در آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۱. تأثیرات منفی قانونی

ازجمله مهم‌ترین تأثیرات منفی قانون که در نظرات خبرگان به چشم می‌خورد، انعقاد قراردادهای مشابه در امور فناوری است. این اشکال و ضعف قانونی به‌معنای توجه نکردن به شرایط خاص هر صنعت و حتی هرکدام از اجزای صنعت است که درنتیجه تأثیرات زیان‌باری بر بخش‌های تحقیق و توسعه و فناورانه در پی خواهد داشت. علاوه بر آنچه که بیان شد سایر نقدها به بخش قانون شامل موارد زیر است:

1. قوانین انحصارگرایانه دولتی که سبب یکه‌تازی یک شرکت در امور مرتبط با نفت و گاز می‌شود و گاهی اوقات کار به‌جایی می‌رسد که شرکت نفت، فناوری ایجاد شده ازسوی سایر شرکت‌ها را درخواست می‌کند و این در حالی است که در صورت شکست فناوری هیچ‌گونه تضمین سرمایه‌ای وجود ندارد.

2. کوتاه ‌بودن عمر قوانین که سبب عدم احساس هویت شرکت‌ها در صنعت نفت و گاز می‌شود.

3. ازجمله نکات منفی قانونی، فعالیت‌های ظاهرگرایانه‌ای است که در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بدون داشتن پیوست دقیق اجرایی ابلاغ می‌شود.

4. قیمت‌گذاری دستوری که سبب تأخیر در افزایش قیمت‌ها می‌شود و این تأخیر برای شرکت‌ها زیان‌بار است.

۴-۲-۲. تأثیرات مثبت قانونی

دولت با بهره‌گیری از ابزار قانون قادر است بخشی از وظیفه حمایتی خود را برای توسعه فناوری و زمینه‌سازی در گسترش صادرات کشور رقم زند. در جهت به حداکثر رساندن تأثیرات دولت می‌توان دو نقش را متصور بود: 1. ایجاد و تدوین قوانین انحصاری برای شرکت‌های فناور‌محور تا با استفاده از این اهرم ضمن افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، سبب جلب نظر سرمایه‌گذاران به این حوزه شود. البته گفتنی است این انحصار با تعریف رقابت به‌خصوص در حوزه‌های نو و اعطای انحصارهای کوتاه‌مدت به شرکت‌های پیش‌روی فناوری به‌وجود می‌آید. 2. تنظیم‌گری‌های قانونی به نفع تولید داخلی نظیر قانون منع واردات محصولات ساخت داخل که سبب کمک به شرکت‌های این زمینه شده است. ازجمله امور برای تعادل عرضه و تقاضا می‌توان به ایجاد نظام جامع تکامل فناوری‌های دانش‌بنیان نفتی ازسوی دولت اشاره کرد.

۴-۳. حمایت‌های مالی

همواره سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودده مورد استقبال بخش خصوصی بوده درحالی‌که ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در موضوع‌هایی که جذابیت کمتری از حیث نرخ بازگشت سرمایه یا هزینه سرمایه‌گذاری دارند؛ ولی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردارند، به‌عهده بخش دولتی است. این موضوع با اهمیت و تأثیرگذاری که در ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد مورد توجه و تأکید خبرگان در هر دو عامل مضمون فراگیر این پژوهش بوده است. در ادامه به دو بخش مهم ذیل عنوان حمایت‌های مالی اشاره می‌شود.

۴-۳-۱. زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

دولت با تسهیم عادلانه ریسک به‌تناسب میزان هر پروژه برای ایجاد فناوری و همچنین ایجاد بسترهای بیمه‌ای برای ضمانت مالی از پروژه‌های فناوری‌محور می‌تواند کمک شایانی به شرکت‌های دانش‌بنیان کند. امروزه ظرفیت‌های بیمه‌ای محدودی برای حمایت از این پروژه‌ها در قالب صندوق‌های شکل‌گرفته ذیل معاونت علمی وجود دارد؛ اما هم از حیث کمی و حجم سرمایه و هم از حیث کیفی و ارزیابی دقیق پروژه‌ها به تقویت نیاز دارد. علاوه بر موارد گفته شده، تشویق به ورود سرمایه‌گذاران خطرپذیر در قالب صندوق‌های خطرپذیر[20] و استفاده از بسترهای تأمین مالی مردمی همچون واگذاری سهام در بورس و ایجاد صندوق درآمد ارزی می‌تواند مشکلات تأمین مالی را تا حد زیادی مرتفع کند.

۴-۳-۲. ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حاکمیت

با توجه ‌به پروژه‌های خاص و دیر بازدهی که در این زمینه صورت می‌پذیرد، ورود مستقیم دولت برای حمایت از بخش‌های فناوری ضروری است. این حمایت می‌تواند به شیوه‌های ایجابی یا سلبی انجام شود. در جهت مشخص‌ شدن منظور از راهکارهای سلبی می‌توان به جلوگیری از بار کردن تکالیف غیراقتصادی به شرکت نفت همچون ورود الزامی به کمک‌های مالی به بخش‌های موردنیاز مثل سیل و زلزله یا پرداخت هزینه‌های جاری کشور اشاره کرد. درخصوص راهکارهای ایجابی نیز برنامه‌ریزی برای اعطای وام و تسهیلات کم‌بهره اما با حجم مناسب، اعطای معافیت‌های مالیاتی در جهت توانمند شدن شرکت‌ها و همچنین لزوم تغییر نگاه حاکمیت از فعالیت‌های زودبازده به عرصه‌های بلندمدت می‌تواند باشد.

۴-۴. اثرگذاری فرهنگی

ازجمله مهم‌ترین عناصر که باید در تحلیل کلان به آن توجه کرد و حتی وزن بیشتری نسبت به سایر عوامل به آن داد مسائل فرهنگی است. فرهنگ به‌عنوان موضوعی که مرتبط با گذشته و تأثیرگذار در آینده یک ملت است به‌صورت دوطرفه عمل می‌کند بدین‌صورت که فرهنگ اگر تقویت‌کننده ویژگی‌هایی همچون رشادت، شجاعت، توانمندی و خودکفایی باشد کشور را پرمایه و به‌سمت سربلندی سوق می‌دهد و ازطرفی به هر میزان که ویژگی‌هایی همچون وابستگی و ضعف را تقویت و نمود دهد، ایجادکننده موانعی بر سر راه کشور در دستیابی به اهداف خود خواهد بود. اهم محورهای مورد بحث و قابل‌تأمل خبرگان در موضوع‌های فرهنگی در سه عنوان زیر تعریف می‌شود.

۴-۴-۱. مردمی‌سازی صنعت نفت

تجربه نشان داده است که هرچه صنایع نفت و گاز ما در اختیار مردم به‌معنای سلطه حاکمیت عقاید و فرهنگ آنان بوده است، درصد موفقیت و سربلندی در این حوزه بیشتر است. در مقابل این رویکرد، هرچه این صنعت با شیوه‌های حکومتی اداره شود، همچون یک قرن اخیر، موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد. ورود مردم می‌تواند در عرصه‌های مدیریتی، توسعه‌ای یا بخش‌های پژوهشی مؤثر باشد و این در حالی است که کمترین مقدمات و زمینه‌ها برای ورود توان داخلی به این صنعت فراهم نشده است و شاهد گسترش تلاش‌های دولت در جهت تسلط هرچه بیشتر بر بخش‌های این صنعت هستیم.

۴-۴-۲. لزوم اتخاذ رویکرد بلندمدت در حاکمیت

آنچه که از ابتدای این صنعت برای دولت‌مردان اهمیت داشته و همواره در دولت‌های مختلف تکرار شده است، دستیابی سریع هنگام خروجی نهایی و سودآوری از جوانب مختلف است. به بیان دیگر می‌توان گفت که فرهنگ بهره‌برداری سریع بر این صنعت غالب است حال آنکه توسعه فناوری، راهبردی و بلندمدت است که طی زمان می‌توان اثربخشی خود را به عرصه نمایش و بروز گذارد. مدیران کشور رویکردی کوتاه‌مدت نسبت به این مهم دارند و نسبت به ظرفیت‌های توسعه‌ای برای سنوات در پیش، کمترین توجه و سیاست لازم را دارند و در این میان تغییر دیدگاه دولت‌ها صدمه‌های بسزایی به این صنعت وارد کرده است.

۴-۴-۳. ایجاد خودباوری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان

شعار «ما می‌توانیم» را شاید تعداد کمی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بدنه خود توجه و ایمان داشته باشند. ریشه این عدم خودباوری را می‌توان به عقب‌ماندگی تاریخی کشور دانست که از نفوذ استعمار بر فکر و روح مردم کشورمان طی سالیان دراز ناشی بوده است. از‌سوی‌دیگر عقبه چندهزارساله کشور نشان می‌دهد توانایی ما در امور مختلف همواره مورد تحسین سایرین بوده است. حاکمیت در جهت توجه و پرورش روحیه خودباوری باید اقدام‌های لازم و کافی را به‌عنوان سازمان بالادست انجام دهد. ازجمله کارهایی که حاکمیت می‌تواند برای دستیابی به این هدف مهم انجام دهد می‌توان به اعطای هویت به شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد شجاعت در مدیران این بخش‌ها و تشویق به حرکت‌های جهادی اشاره کرد.

۴-۵. اثرگذاری‌های ساختاری

ازجمله حمایت‌هایی که از جانب حاکمیت می‌تواند اعمال شود فراتر از بخش‌های قانونی است. موضوع فراقانونی مورد اشاره خبرگان به شرح زیر است:

۴-۵-۱. همکاری اجزای مختلف حاکمیت

برای بهره‌مندی از بسته کامل حمایتی به ایجاد بسترهای قانونگذاری تا نظارت بر حسن اجرای قوانین نیاز است که این موضوع با همکاری همه بخش‌ها و ارکان اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه محقق ‌شود. از سایر شئونی که علاوه بر پیگیری عدم اجرای قوانین برای قوه قضائیه مورد تصور است، پیگیری مالکیت فکری فناوری‌های ایجاد شده است.

۴-۵-۲. لزوم اتخاذ راهبردهای تحریم‌ناپذیر در سطح کلان

تجربه فروش محصولات پتروشیمی و کمک آنها به اقتصاد کشور در دوره تحریم، نیاز توجه به ایجاد راهبردهای تحریم‌گریز برای همگان است. توسعه فناوری در صنایع پایین‌دستی نفت نیز از این قسم است. علاوه بر توسعه فناوری، تنوع در محصولات تولیدی در بخش‌های پایین‌دستی می‌تواند مصونیت اقتصادی دوچندانی با الهام از روح نظریه اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.

۴-۵-۳. گسترش دولت الکترونیک

در شرایط خاص تصمیم‌گیری، هر اندازه انسان نقش مهم‌تری داشته باشد احتمال بروز فساد نیز بیشتر است. در مقابل هرچه با هوشمندسازی سیستم‌های مدیریتی، امکان حذف امضاهای طلایی و فسادهای اداری گرفته شود، موفقیت‌های بیشتری کسب می‌شود. ازآنجا‌که بسیاری از محصولات تولیدی، نمونه خارجی دارد که خرید آنها می‌تواند مزایای جانبی زیادی برای مدیران به همراه آورد، سامانه‌های موجود همچون توانیران بسیار ضعیف‌تر از آن است که بتواند به‌صورت همه‌جانبه، محصولات و فناوری‌های ساخت داخل را رتبه‌بندی و از خرید محصولات مشابه خارجی جلوگیری کند.

۴-5-4-تغییر رویکرد از بخش دولتی به بخش خصوصی

بخش دولتی توانایی لازم برای اثرگذاری‌های مورد نیاز در بخش‌های فناورانه را ندارد درواقع به بیان دقیق‌تر تاکنون هیچ محصول فناورانه‌ای از بخش‌های پژوهشی دولتی به مرحله عمل نرسیده است. از‌این‌رو با توجه ‌به مفاد قانونی نظیر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، باید زمینه‌های لازم برای تغییر رویکرد از بخش دولتی به بخش خصوصی به‌وجود آید. فضای موجود در بخش دولتی سوق‌دهنده مدیران به سمت انفعال است و از‌طرفی نبود سازو‌کار تشویقی در بخش دولت سبب عدم انگیزش نیروی انسانی در فعالیت کاراتر می‌شود. عملکرد موفق شرکت‌های دانش‌بنیان در سده کوتاه تاریخی خود عامل مهمی برای روانه شدن حمایت‌های بخش دولتی به‌سمت شرکت‌های دانش‌بنیان است و این در حالی است که شاهد بی‌تأثیری نهادهای دولتی در این صنعت در گستره تاریخ هستیم.

از‌جمله مسائلی که لزوم تغییر رویکرد به‌سمت بخش خصوصی را تقویت می‌کند عدم ثبات نیروی انسانی در بخش دولتی است. حال آنکه یکی از نیازمندی‌های اصلی پژوهش، ثبات است و در اثر این تمرکز، خروجی‌های دقیق حاصل می‌شود. همچنین عدم درک دقیق بخش دولتی از ایجاد ارزش‌افزوده به‌دلیل وابستگی صرف به منابع مالی حاصل از فروش نفت باعث شده چندان برای توسعه فناوری، ضرورتی احساس نکند؛ حال آنکه ارزش‌افزوده در بخش خصوصی بسیار دقیق درک می‌شود چرا‌که بقای شرکت به آن وابسته است. از‌جمله فعالیت‌های لازم دراین‌باره طراحی مدل اعطای پروژه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان است که ضمن ایجاد مسیر ورودی برای این شرکت‌ها قوانین و قرارداد‌های تسهیل‌گر و نظارتی را شامل می‌شود .ازجمله پیشنهادها در جهت ایجاد شفافیت و سلامت اداری و کارآمد‌تر کردن بخش‌های مختلف، تغییر ماهوی بخش‌های پژوهشی دولتی به‌سمت بخش‌هایی خودگردان با مدل درآمدی مشخص است.

۴-۵-۵. تأسیس شرکت‌های جامع

همواره وجود و ایفای نقش شرکت‌های بزرگ با توان مالی مناسب در صنایع مختلف الزامی بوده است؛ اما با توجه ‌به اهمیت صنعت نفت و گاز، فقدان این شرکت‌ها به دلایلی نظیر دانش فنی خاص و منابع مالی بی‌شمار در این صنعت وجود دارد که به زیان‌های دوچندان منجر شده است. شرکت‌هایی که در تمام بخش‌های زنجیره تأمین، حضور فعال داشته باشند و با پشتوانه‌های مالی مناسب بتوانند پروژه‌های عظیم نفتی را به اجرا درآورند، از الزامات موفقیت این صنعت با تکیه ‌بر دانش داخلی است. ارتباطی که این عامل با تقویت فناوری در این صنعت دارد آن است که فناوری برای توسعه نیازمند حمایت‌های ساختاری از جانب شرکت بالادست خود باشد؛ وقتی این شرکت از توان مالی، فنی و اداری چندانی برخوردار نباشد نمی‌تواند سرمایه‌گذاری قابل ذکری برای بخش تحقیق و توسعه خود فراهم کند. این شرکت‌ها از طریق ادغام و اکتساب می‌توانند از به هم پیوستن شرکت‌های کوچک یا متوسط فعال در بخش‌های مختلف داخل یا بیرون صنعت یا ایجاد کنسرسیوم‌هایی متشکل از بازیگران فعال صنعت شکل گیرند. در مرحله بعد شرکت نفت قادر خواهد بود با اعطای میادین نفتی به شرکت‌های بزرگ و قدرتمند، به‌جای ارائه صرف چالش‌ها، ترکیبی از چالش و فرصت را در میادین برای این شرکت‌ها قرار دهد.

۴-۵-۶. تأسیس شرکت‌های تخصصی

با توجه ‌به اینکه هریک از شرکت‌هایی که در صنعت پایین‌دست نفت فعالیت می‌کنند واحد بازرگانی برای ارتباط خود دارند؛ اما برای پیش‌برد هر‌چه ‌بهتر امور نظیر مذاکره، عقد قرارداد، حمل‌ونقل و بیمه به شرکت‌های تخصصی یا شرکت‌های مدیریت صادرات[21] نیاز است. با برون‌سپاری این مسائل به شرکت‌های تخصصی می‌توان ضمانتی برای موفقیت حتمی تعاملات برای شرکت‌ها متصور بود. علاوه بر این نوع شرکت‌ها، باید شتاب‌دهنده‌های تخصصی نفتی گسترش پیدا کند تا با توسعه ایده‌های موجود برای این صنعت، کسب‌وکارهای خردی را پایه‌ریزی کنند. استارتاپ استودیوها[22] مفهوم جدیدی است که با عقب‌گرد در زنجیره ارزش، به بسترهایی برای تولید ایده بدل شده‌اند و بعد از شکل‌گیری ایده، تیم‌هایی برای مدیریت این بخش‌ها برمی‌گزینند. ازآنجاکه صنعت نفت صنعتی حاکمیتی در طول تاریخ بوده است، زمینه برای ایده‌پردازی و نواندیشی هیچگاه فراهم نبوده؛ ازاین‌رو باید بسترهایی برای مراحل اولیه شکل‌گیری کسب‌وکار به‌وجود آید که همان تولید ایده است.

۴-۵-۷. ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان

سطح پایین دانش در برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین رشد شرکت‌های دانش‌بنیان صوری ضرورت ایجاد سطح‌بندی کیفی را از این شرکت‌ها افزایش می‌دهد. این ارزیابی را می‌تواند معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان متولی امر پیگیری کند. عدم ارزیابی می‌تواند باعث شود اعتمادها به این نوع شرکت‌ها از بین رود.

۴-۵-۸. تقویت نقش نهادهای علمی

لازم و ضروری است مدل‌های مدیریت فناوری در صنعت نفت و گاز به‌سمت بومی ‌شدن حرکت کند. از سایر نکاتی که در این پژوهش به آن پی برده شد لزوم شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل دانشگاه‌ها است. البته ازآنجا‌که شرکت نفت تجربه همکاری خوبی با دانشگاه‌ها نداشته است آنچه مشاهده شده دافعه‌ای ازاین‌جهت در بستر مدیریت شرکت نفت است.

۴-۵-۹. استفاده از ظرفیت‌های آزاد صنعت نفت

در جهت تجربه‌اندوزی و تقویت بیشتر شرکت‌های فناوری‌محور در این صنعت و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه لازم است بخش‌هایی از صنعت نفت که می‌تواند محل خوبی برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد شناسایی و در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر حاصل جمع‌آوری داده‌ها و سپس انجام تحلیل‌های علمی آنها بوده است. در جهت دستیابی به پاسخی مناسب برای سؤال پژوهش یعنی: «نقش حاکمیت در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر بخش پایین‌دستی صنعت نفت و گاز» ابتدا مروری گسترده بر پیشینه پژوهش در موضوع بخش پایین‌دستی صنعت صورت پذیرفت. در ادامه تعداد 12 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان صنعتی و دانشگاهی انجام شد که دارای میانگین سابقه 15 سال بوده‌اند. درنهایت با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، صورت‌های مصاحبه‌ها کدگذاری اولیه شد و پس از شناسایی 147 کد اولیه، طبقه‌بندی در قالب 18 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان‌دهنده و 2 مضمون فراگیر ارائه شد. درنهایت پژوهشگران مدلی جامع برای تقویت بنیه صادراتی کشور در محور حاکمیت مدل الماس پورتر ارائه می‌دهند.

نتیجه‌گیری نهایی پژوهش آن است که عامل حاکمیت را در دو بعد فرامرزی و درون‌مرزی می‌توان بررسی کرد؛ در بعد فرامرزی سه محور اثر سیاست خارجی، حمایت‌های مالی و اثرگذاری‌های ساختاری مورد توجه بوده و در بعد درون‌مرزی چهارمحور اثرگذاری فرهنگی، حمایت‌های مالی، اثرگذاری ساختاری و اثرگذاری‌های قانونی مورد بحث برای دولت‌مردان و سیاستگذاران است. شمای کلی از یافته‌های پژوهش در شکل ۳ ارائه شده است.