نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌آموخته دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛
2 دانش‌آموخته دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس؛
3 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Examining the evolution of the environment in the documents of the five-year development plans has shown attention to this category, especially in the sixth development plan; According to Article (2) of the Law of the Sixth Development Plan, the environment has been designated as a special and strategic subject of the plan. Moreover, in the ninth section of the sixth development program law of the country, under article (38), measures for the government to improve the environment are provided. This article, while analyzing the environmental issues using previous studies and receiving the opinions of experts, identified 31 issues in the seven major axes of integrated management of the land, financial and economic mechanisms, social and cultural mechanisms, law and legal mechanisms, monitoring systems and environmental monitoring mechanisms, organizational structure and international interactions and cooperation. In this regard, based on the performance-importance analysis and according to the opinions of environmental experts, fourteen priority strategic issues of the seventh plan have been identified. A strong and firm executive guarantee for the enforcement of environmental laws and regulations, the protection of the country's environmental resources (water, forests, pastures, etc.), the amount of damage caused by environmental destruction in Iran, and the economic valuation of ecosystems and environmental resources have been identified among the priority issues of the seventh program in the field of environment. Finally, Various strategies such as strengthening the monitoring capacity of the Department of Environment, establishing a comprehensive environmental assessment system, improving the integrated environmental monintoring system, proportioning environmental crimes to the destroyed economic value, and strengthening environmental diplomacy have been proposed for the preparation of the seventh plan.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
امروزه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط زیستی امری بی‌معناست. تشکیل اولین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در سال 1972 و تشکیل گردهمایی بزرگ ریو در سال 1992 با عنوان اجلاس سران زمین بیانگر توجه مجامع بین‌المللی به مقوله محیط زیست است (صالحی، فیروزجائیان و غلامرضازاده، 1393: 76). نشست سران کشورهای جهان در سال 2000 پیرامون اهداف هزاره سوم نقطه عطفی جهت تغییر نگاه یک‌بعدی به توسعه با اولویت ارتقای تولید ناخالص ملی به سمت توسعه پایدار است. هدف از توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در این مفهوم دو مقوله اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل می‌دهد (گلدانی و امامی میبدی، 1394: 297). در کشور ما هرچند بررسی برنامه‌های توسعه بیانگر رشد توجه به محیط زیست در برنامه‌های اخیر به‌ویژه برنامه ششم توسعه بوده است، اما ارزیابی شاخص‌های عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص‌هاست (جهانگرد، 1397: 105). شاخص عملکرد محیط زیستی[1]طی یک پروژه مشترک بین مرکز سیاست و حقوق محیط زیست دانشگاه ییل و مرکز بین‌المللی اطلاعات علوم زمین در مؤسسه زمین دانشگاه کلمبیا هر دو سال یک‌بار برای کشورهای جهان محاسبه میشود. این شاخص در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ یکی از ﻣﻼک‌های معتبر برای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. بررسی این شاخص درباره ایران بیانگر آن است که کشو در رتبه 133 جهان در سال 2022 قرار گرفته و متأسفانه در سیاست اقلیمی رتبه نامناسب 159 را کسب کرده است (Wolf et al, 2022: 14).
1-1. جایگاه محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه توسعه
بررسی جایگاه محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که این مسئله در سیاست‌های برنامه‌های دوم در کنار بخش‌های اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، مقوله محیط زیست ذیل آمایش سرزمین مطرح شده است. این در حالی است که در برنامه پنجم با حذف آمایش سرزمین بهطور مستقیم به محیط زیست اشاره نشده است و صرفاً موضوع آب به عنوان موضوع ویژه به برنامه اضافه شد. در برنامه ششم توسعه نیز موضوع محیط زیست در سیاست‌های کلی مغفول واقع شده است. جدول 1 وضعیت محیط زیست در مفاد سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را نشان می‌دهد.
جدول 1. وضعیت محیط زیست در مفاد سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
|
برنامه‌های توسعه |
مفاد سیاست‌های کلی |
|
دوم |
اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت‌بدنی. |
|
سوم |
«30» آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها مبتنی‌بر اصول ذیل: ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین، ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی. |
|
چهارم |
«9» کسب فناوری، به ویژه فناوری‌های نو شامل ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیستمحیطی، هوافضا و هسته‌ای. «19» آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها مبتنی‌بر اصول ذیل: ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین، ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی. «40» توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک. |
|
پنجم |
«19-2» ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی، «19-3» کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، «26» توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج میشود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک. |
|
ششم |
«13» افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس. |
مأخذ: سلیمانی مورچهخورتی، 1400: 11.
1-2. جایگاه محیط زیست در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب اسلامی (برنامه پنجم عمرانی کشور (1356 – 1352))
بند «ج»: در زمینه حفاظت و احیا و بهبود محیط زیست و اعتلای کیفیت زندگی جامعه، خصوصاً در نقاط پر‌جمعیت:
1-3. جایگاه محیط زیست در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی
برنامه اول توسعه (1372-1368): تبصره «13»- به منظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و‌کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز کنند. وجوه هزینه شده از این محل جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این تبصره بعداً به عنوان بند «د» ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به قانون دائمی تبدیل شد.
برنامه دوم توسعه (1378-1374): برنامه دوم توسعه در شرایطی متفاوت از برنامه اول توسعه و متأثر از دیدگاه‌های نوین محیط زیستی در سطح بین‌المللی نظیر کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو (1992 میلادی) تدوین شد. در این قانون دو تبصره به صورت مستقیم بر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تأکید داشته است و در بخش دوم اهداف کلان کیفی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
تبصره «82» - الف) در طول برنامه دوم کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی انجام شود و به این منظور اجرای موارد زیر الزامی است:
ب) دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام کند.
تبصره «83» - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب‌های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتی موظفند نسبت به ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و تأسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی براساس استانداردهای سازمان محیط زیست و با مشارکت و یا نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اقدام کنند.
بخش دوم – خط‌مشی‌های اساسی
- تأکید بر حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی،
- تدوین ضوابط و استانداردها، معیارها و شاخص‌های لازم زیستمحیطی و اصلاح چارچوب حقوقی و قانونی موجود،
- حفظ و احیای منابع طبیعی تجدید‌شونده، حفظ گونه‌های گیاهی کمیاب، جلوگیری از بیابان‌زایی و تلاش در جهت کویرزدایی، جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک، آلودگی هوا، آلودگی‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی و محیط زیست دریایی، جلوگیری از تخریب و انهدام زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور.
برنامه سوم توسعه (1383-1379): فصل دوازدهم برنامه سوم توسعه با عنوان «سیاست‌های زیستمحیطی» شامل دو ماده است که به مسئله محیط زیست می‌پردازد.
فصل دوازدهم - سیاست‌های زیستمحیطی
ماده (104) - به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:
الف) بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. به این منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرح‌هایی از قبیل «تعادل دام و مرتع»، «خروج دام از جنگل» و«تأمین علوفه دام و سوخت جنگل‌نشینان، عشایر و روستاییان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه‌کردن مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا» ترتیبی اتخاذ کند که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
ب) به منظور تقویت و پشتیبانی از «سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی»، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان‌ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میشود. این کمک‌ها که به حساب خاصی در خزانه واریز میشود، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و مشتمل‌بر حداکثر میزان کمک‌ها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت
ج) به منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط زیست، به خصوص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور میشود. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری کنند و فعالیت‌های آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست شود، جریمه‌ای متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میشود تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم‌سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل‌بر مبلغ و چگونگی اخذ جرائم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
د) دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام کند.
ه) به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام کند.
و) به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:
ماده (105) - کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی، براساس‌ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیستمحیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مذکور الزامی است.
در مجموع جایگاه محیط زیست در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته از وزن بیشتری برخوردار شده و بر ادغام و ملاحظات محیط زیستی در فرایندهای برنامه‌ریزی بیش از پیش تأکید شده و سیاست‌ها که در برنامه‌های گذشته بیشتر معطوف به سیاست‌های انفعالی و واکنشی بود، به اتخاذ سیاست‌های فعال و پیشگیرانه معطوف شد.
برنامه چهارم توسعه (1388-1384): بخش یا محور دوم قانون برنامه، با عنوان «حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای» نشانگر اهمیت محیط زیست و آمایش سرزمین در برنامه چهارم است که در این بخش، فصل پنجم به حفظ محیط زیست اختصاص یافته است. فصل محیط زیست دربرگیرنده چهارده ماده و یک تبصره (از ماده (58) تا (71)) است و از‌آنجا‌که ماده (71) صرفاً تنفیذ دو ماده از قانون برنامه سوم (ماده (105) و بند «ج» ماده (104)) بوده، بنابراین تعداد موارد اصلی قانون برنامه چهارم در زمینه حفظ محیط زیست به پانزده ماده می‌رسد، ضمن آنکه مواد دیگری نیز در همین قانون به محیط زیست ارتباط پیدا می‌کند که در برخی موارد اهمیت آنها کمتر از مواد فصل پنجم نیست. علاوهبر مباحث برنامه سوم، موضوعاتی نظیر آموزش محیط زیست، اطلاع‌رسانی محیط‌زیستی در سطح ملی و منطقه‌ای، جلوگیری از شکار بی‌رویه، ارزشگذاری اقتصادی منابع، مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و اجرای برنامه عمل تنوع زیستی، ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها، خوداظهاری، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، ایجاد صندوق ملی محیط زیست، پایش منابع آلاینده، دارای مواد قانونی در فصل محیط زیست بودند (دبیری و همکاران، 1386: 90).
برنامه پنجم توسعه (1394-1390): در این برنامه به موضوع محیط زیست از زوایای دیگری توجه جدی شده است. در بخش توسعه‌ای منطقه‌ای این برنامه هفت ماده با شانزده موضوع مهم محیط زیستی به تصویب رسیده است. در بخش‌های دیگر برنامه پنجم، سیزده ماده با تبصره‌های گوناگون به محیط زیست اختصاص یافته که سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. در این بخش مواد قانونی مربوط به آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقه‌ای، جلوگیری از شکار بی‌رویه و ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی از برنامه چهارم توسعه، تنفیذ شده است. در بخش محیط زیست همچنین مواد قانونی دیگری با موضوعاتی مثل مدیریت یکپارچه زیست‌بومی و اجرای برنامه عمل تنوع زیستی، حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل، ارزیابی محیط زیستی پروژه‌ها، خوداظهاری، کاهش آلودگی هوا، کاهش حجم پسماندهای ورودی به محل‌های دفن، شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، ممنوعیت بهره‌برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌های داخلی و مدیریت یکپارچه تالاب‌های کشور آمده است. در بخش توسعه منطقه‌ای برای اولین بار نظام ارزیابی محیطی و اجرای نظام شاخص‌های پایداری به صورت دو ماده قانونی مهم تصویب شده است. در سایر بخش‌ها نظیر کشاورزی، حمل‌ونقل، انرژی و صنعت فعالیت‌های توسعه‌ای با لحاظ حفظ محیط زیست مصوب شده است.
برنامه ششم توسعه (1400-1396): طبق ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، محیط زیست به عنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین شده است که این مهم به عنوان یکی از اصول و جهت‌گیری‌های بنیادین دولت یازدهم و دوازدهم لحاظ شود و ایجاد بسترهای لازم برای پایدارسازی محیط زیست یک اولویت جدی قلمداد شود. در بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) اقدام‌هایی برای دولت در بهبود وضعیت محیط زیست کشور تعریف شده که مهمترین آنها عبارتند از: نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی آثار زیستمحیطی طرح‌های بزرگ؛ احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت شده؛ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست؛ احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح هشتصدوپانزده هزار هکتار، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصدوچهل هزار هکتار؛ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون (سلیمانی مورچهخورتی، 1400).
جدول 2 بیانگر نقاط قوت و ضعف برنامه‌های 6گانه توسعه پنج‌ساله کشور در حوزه محیط زیست است. همچنین درجدول 3 سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مورد بررسی قرار گرفته که بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه ششم توسعه بوده است به‌صورتی‌که طبق ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، محیط زیست به عنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین شده است. همچنین در بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) اقدام‌هایی برای دولت جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور ارائه شده است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ کردن ملاحظات زیستمحیطی با برنامه‌های توسعه‌ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است که موفقیت قطعی این برنامه‌ها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود (فرهاد دبیری و همکاران، 1386: 87).
جدول 2. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های 6گانه توسعه پنج‌ساله کشور در حوزه محیط زیست
|
برنامه توسعه |
نقاط قوت |
نقاط ضعف |
|
برنامه اول 1368-1372 |
گنجانده شدن فقط یک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخریب‌های زیستمحیطی برای اولین بار |
کیفی بودن اهداف زیستمحیطی برنامه توسعه (فاقد اهداف کمّی) |
|
برنامه دوم 1374-1378 |
گسترش مواد زیستمحیطی برنامه تحت تأثیر کنفرانس ریو (1992)، گنجانده شدن اهداف کمّی زیستمحیطی در برنامه؛ توجه گسترده به تفاهمات بین‌المللی؛ استانی شدن طرح‌های زیستمحیطی؛ تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار |
جذب پایین بودجه مصوب پیش‌بینی شده برنامه‌های زیستمحیطی (تخریب شدیدتر ابعاد زیستمحیطی کشور در مقایسه با ابتدای دوره) |
|
برنامه سوم 1379-1383 |
تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامه‌های زیستمحیطی؛ توجه گسترده به نقش مشارکت‌های مردمی و آموزش عمومی در برنامه (افزایش 156 تشکل مردم‌نهاد به حدود 600 تشکل)؛ اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به جای سیاست‌های منفعل در برنامه؛ اختصاص یک فصل مجزا در برنامه به موضوع محیط زیست |
فقدان سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی مناسب جهت تحقق برنامه‌ها |
|
برنامه چهارم 1384-1388 |
هم‌راستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتیبان چشم‌انداز بیست‌ساله (افق 1404)، تدوین سند «فرابخش محیط زیست»، اختصاص فصل مجزا به محیط زیست (بندهای «58-71») |
|
|
برنامه پنجم 1390-1394 |
حفظ تقریبی نقاط قوت برنامه چهارم توسعه |
کم‌توجهی به محیط زیست (به لحاظ تعداد بندها و مفاد کمّی)؛ کلی‌گویی و فقدان سنجش‌پذیری در برخی مفاد زیستمحیطی مندرج در برنامه |
|
برنامه ششم 1396-1400 |
اختصاص یک بخش (بخش نهم) به محیط زیست |
در نظر نگرفتن شاخص‌های کمّی (بی‌توجهی به مباحثی مانند آموزش و اطلاع‌رسانی و عدم ضمانت اجرایی قوانین) |
مأخذ: همان: 14.
جدول 3. بررسی محورهای محیط زیستی در برنامه‌های توسعه کشور
|
برنامه توسعه |
میزان توجه به محیط زیست |
آلودگی هوا |
ارزیابی |
آموزش |
اطلاع‌رسانی |
دولت سبز |
جرائم محیط زیستی |
مشارکت مردمی |
مدیریت زیست‌بومی |
هزینه‌های محیط زیستی |
آلودگی آب |
احیای حفاظت از جنگل‌ها |
خوداظهاری صنایع |
کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای |
مهار گردوغبار |
شاخص‌های پایداری |
ارزیابی راهبردی محیطی |
|
قبل از انقلاب اسلامی |
بیان کلیات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
برنامه اول |
یک تبصره |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
برنامه دوم |
سه تبصره |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
برنامه سوم |
فصل سیاست‌های محیط زیستی (دو ماده قانونی و هفت ماده مرتبط با محیط زیست) |
* |
* |
|
|
|
* |
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
برنامه چهارم |
بخش محیط زیست و آمایش سرزمین (شانزده ماده قانونی در فصل محیط زیست و شانزده ماده محیط زیستی در بخش‌های دیگر) |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
برنامه پنجم |
فصل توسعه منطقه‌ای و محیط زیست (چهار ماده قانونی با شانزده موضوع و سیزده ماده محیط زیستی در بخش‌های دیگر) |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
برنامه ششم توسعه |
بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) |
* |
* |
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
مأخذ: همان: 15.
مدل تحلیل عملکرد – اهمیت،[1] مدلی چند‌شاخصه است. در واقع اثربخشی این مدل، به شدت به شاخص‌های تحلیلی آن بستگی دارد. در مدل، هر شاخص از بُعد اهمیت و عملکرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. روش تحلیل عملکرد – اهمیت توسط ماتریس تحلیل عملکرد - اهمیت ساختاردهی میشود. این ماتریس از دو محور تشکیل شده است که محورX های آن عملکرد و محورY های آن اهمیت را نشان می‌دهد. این ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است که به چهار ربع تقسیم میشود.
شکل 1. مدل ربعی تحلیل عملکرد - اهمیت
روش تحلیل عملکرد - اهمیت شامل این مراحل است:
m تعداد مؤلفه‌ها و مسائل را نشان می‌دهد.
bj ارزش نهایی اهمیت و cj ارزش نهایی عملکرد مسئله jام است.
البته برای تسهیل تجزیه‌و‌تحلیل، می‌توان آن را به صورت زیر نرمالیزه کرد:
برای بررسی نظام مسائل حوزه محیط زیستی کشور در ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین و اسناد بالادستی نظیر سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1394)، گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاست‌های کلی حوزه محیط زیست (مجابی، کوچکیان و بابایی 1399: 18)، سند تحول دولت مردمی (1400) و گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس (سلیمانی مورچهخورتی، 1394: 6؛ همان، 1400: 10) مسائل اصلی حوزه شناسایی شدند. سپس طی جلسات نخبگانی با ذی‌نفعان حوزه محیط زیست نظام مسائل محیط زیست دسته‌بندی و نهایی شدند.
در این پژوهش جهت شناسایی مسائل اولویت‌دار در حوزه محیط زیست از تحلیل عملکرد – اهمیت استفاده شد. در این راستا پرسشنامه‌ای تهیه و از خبرگان این حوزه خواسته شده که اهمیت و عملکرد 31 مسئله را براساس طیف لیکرت ارزیابی کنند (پیوست 1). پانزده نفر از خبرگان این حوزه شامل مشاوران و مدیران ارشد فعلی و سابق سازمان حفاطت محیط زیست، اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، مدیران محیط زیست در وزارتخانه‌های صنعت و نفت، فعالان بخش خصوصی، اعضای هیئت علمی دانشگاه و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی این پرسشنامه را تکمیل کردند. تخصص افراد مربوط شامل انرژی و محیط زیست، مهندسی محیط زیست، مهندسی عمران – محیط زیست، آینده‌پژوهی، برنامه‌ریزی محیط زیست، مهندسی مکانیک و زمین‌شناسی محیط زیست بوده است.
3-1. ارائه چارچوب تحلیلی مسائل محیط زیست
شکل 2 چارچوب تحلیل مسائل محیط زیست را در هفت محور مدیریت یکپارچه سرزمین، سازوکارهای حقوقی - قانونی، سازوکارهای مالی و اقتصادی، ساختار سازمانی، سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت محیط زیستی، تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی و سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد.
شکل 2. چارچوب تحلیل مسائل محیط زیست
در ادامه محورهای فوق توضیح داده شده و مسائل ذیل هر محور مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) مدیریت یکپارچه سرزمین
یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرهای بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به ویژه در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است؛ زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد. بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و ... برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به ویژه محیط‌زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق کند. مدیریت یکپارچه سرزمین و تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین ضرورتی غیرقابل‌انکار است.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، مسائل موجود در حوزه مدیریت یکپارچه سرزمین شامل موارد زیر است:
ب) سازوکارهای مالی و اقتصادی
اقتصاد و محیط زیست دو مقوله‌ای هستند که تأثیرات و تأثرات متعددی بر یکدیگر دارند. هرچند در نگاه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در تعارض با محیط زیست قرار می‌گیرد و آن را به مثابه متغیری محدودکننده می‌‌نگرد، اما تجربیات جهانی نشان‌دهنده این واقعیت است که پیشرفت پایدار اقتصادی بدون توجه به محیط زیست دست‌نیافتنی است. بر همین اساس مفاهیمی نظیر اقتصاد سبز، اقتصاد چرخشی و اقتصاد کم‌کربن طی سالیان اخیر بهطور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته و بسط یافته‌اند و در سیاست‌های کلی محیط زیست کشور نیز به آن اشاره شده است.
براساس مفاهیم فوق بسیاری از کشورهای جهان تلاش کرده‌اند که سازوکارهای مالی و اقتصادی را برای بهبود وضعیت محیط زیست ایجاد و توسعه دهند. امروزه یکی از اصول اولیه برای حفاظت و احیای محیط زیست اصل «پرداخت خسارت توسط خسارت‌زننده یا آلوده‌کننده» است. در حال حاضر در کشور در نگاه خوش‌بینانه آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست فقط بخش کوچکی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند. البته واقعی کردن هزینه‌های خسارت نیازمند ارزشگذاری اقتصادی دقیق منابع و عوامل محیط زیستی است که در حال حاضر مستندات قانونی و علمی اندکی در این حوزه وجود دارد. البته در قوانین کوتاه‌مدت برنامه‌ای نظیر ماده (59) برنامه چهارم توسعه و تبصره ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان محیط زیست و سایر سازمان‌های مرتبط مکلف به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های موارد محیط زیستی (جنگل، آب، خاک، انرژی و...) شده بود. این ارزشگذاری علاوهبر محاسبه خسارت‌های محیط زیستی، مبنای خوبی برای اجرای ابزارهای اقتصاد محیط زیست (مالیات سبز، تأمین مالی سبز، تجارت انتشار و...) خواهد بود.
بررسی برنامه ششم توسعه متأسفانه نشان می‌دهد که میزان سهم بودجه امور محیط زیست در میان امور 10گانه تنها 1/0 درصد بوده است و تنها در لایحه بودجه سال‌های 1400 و 1401 به 2/0 درصد رسیده است، این در حالی است که یکی از اولویت‌های اصلی کشور در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه، مسئله آب و محیط زیست ذکر شده است. با توجه به مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و اینکه بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور تحت پوشش و مدیریت این سازمان است؛ بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان متولی بسیار ناچیز است. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود غلبه کرد.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، مسائل حوزه سازوکارهای مالی و اقتصادی به این شرح است:
ج) سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی
طی سالیان اخیر بسیاری از معضلات زیستمحیطی کشور دارای پیامدهای غیرقابل انکار اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند. حفظ محیط زیست بدون حضور فعال مردم و مشارکت اجتماعی آگاهانه امکان‌پذیر نیست. بیانیه استکهلم 1972، کنفرانس محیط زیست و توسعه ریو 1992 و کنفرانس ریو 2012 بر ضرورت و اهمیت آموزش محیط زیستی و مشارکت مردمی تأکید کرده‌اند. در سیاست‌های کلی محیط زیست کشور نیز بر مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی با رویکرد مشارکت مردمی تأکید شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده مسائل حوزه سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی شامل موارد زیر است:
د) سازوکارهای حقوقی و قانونی
ابزارهای حقوقی و قانونی یکی از سازوکارهایی بوده که کشورهای پیشرفته طی دهه‌های اخیر سعی کرده‌اند با استفاده از آنها وضعیت و شرایط محیط زیستی خود را بهبود دهند. در کشور ما طی دهه‌های اخیر هرچند قوانین و مقررات محیط زیستی مختلف به تصویب رسیده است، اما ضمانت اجرایی لازم را نداشته است. برای مثال بررسی عملکرد دستگاهها در خصوص قانون هوای پاک بیانگر آن است که بهطور خلاصه از بین 56 ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن؛ اجرای 22 ماده به صورت ضعیف، 17 ماده متوسط و 17 ماده خوب برآورد شده است. البته برخی قوانین قدیمی محیط زیستی نیز نیازمند به‌روزرسانی و تدوین ضوابط جدید هستند.
با توجه به بررسی‌های انجام شده مسائل حوزه سازوکارهای حقوقی و قانونی به این شرح است:
ه) سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت زیستمحیطی
اعمال نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم وجود سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت محیط زیستی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های بخش خصوصی است. هرچند در احکام برنامه ششم به ضرورت اجرای ارزیابی راهبردی محیط زیستی اشاره شده است، اما همچنان آیین‌نامه مربوطه به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. از طرف دیگر استمرار درج پروژه‌های فاقد مجوز زیستمحیطی در قانون بودجه و تأمین اعتبار این پروژه‌ها بیانگر خلأ قانونی در این حوزه است. با آنکه سازمان حفاظت محیط زیست طی سالیان اخیر اقدام به ایجاد سامانه جامع محیط زیستی کرده است، اما استقرار کامل این سامانه نیازمند تعیین و تدقیق شاخص‌های کمّیوکیفی و تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی مختلف است. با توجه به بررسی‌های انجام شده مسائل حوزه سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت زیستمحیطی شامل موارد ذیل است:
و) ساختار سازمانی
براساس اصل (50) قانون اساسی و ماده (1) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست متولی حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هرگونه اقدام مخرب محیط زیستی است. این سازمان به عنوان یک معاونت مستقل ذیل ریاست‌جمهوری فعالیت دارد و ریاست آن با حکم مستقیم رئیس‌جمهور انتخاب میشود. با توجه به بررسی‌های انجام شده مسائل حوزه ساختار سازمانی به این شرح است:
ز) تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی
بسیاری از معضلات محیط زیستی طی سالیان اخیر تبدیل به مسائل جهانی شدهاند که حل آنها بدون همکاری و تعامل کشورها قابل دستیابی نیست. بسیاری از کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با هدف تعیین چارچوب تعهدات و مشوق‌ها جهت همکاری چندجانبه بین کشورها تصویب شدهاند. در کشور ما مسئله گردوغبار از جمله معضلات محیط زیستی طی سالیان اخیر بوده که بخش قابل توجهی از آن متأثر از کانون‌های گردوغبار خارج از کشور است. در سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز بر تقویت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ با ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در حوزه محیط زیست تأکید شده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، مسائل حوزه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی شامل موارد زیر است:
در جدول 4 خلاصه‌ای از چارچوب تحلیل مسائل محیط زیست ارائه شده است.
جدول 4. خلاصه چارچوب تحلیلی مسائل حوزه محیط زیست
|
حوزه |
مسئله |
|
مدیریت یکپارچه سرزمین |
رویکرد یکپارچه در نظام برنامه‌ریزی کشور |
|
مدیریت منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و ...) |
|
|
تلاش جداگانه دستگاهها برای پیشبرد اهداف خود بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها |
|
|
لحاظ کردن محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیستمحیطی در توسعه فعالیت‌های بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و ... |
|
|
یکپارچگی نهاد‌ی و سازمانی در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین |
|
|
تقسیم صحیح وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت سرزمین |
|
|
سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مند در حوزه مدیریت سرزمین در کشور |
|
|
توزیع متوازن فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور |
|
|
سازوکارهای مالی و اقتصادی |
پرداخت هزینه‌های خسارت توسط آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط زیست |
|
هزینه‌‌‌کرد درآمدهای حاصل از جریمه‌‌‌های تخریب محیط زیست جهت جبران خسارت‌ها |
|
|
سهم محیط زیست در بودجه دولت |
|
|
میزان خسارات ناشی از تخریب زیستمحیطی در ایران |
|
|
ارزشگذاری اقتصادی زیست‌بوم‌ها و منابع محیط زیستی |
|
|
جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در حفاظت از منابع محیط زیستی و مناطق حفاظت شده کشور |
|
|
سازوکارهای فرهنگی و اجتماعی |
رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم توسط دستگاه‌های مسئول |
|
تهیه پیوست اجتماعی در طرح‌های زیستمحیطی |
|
|
فعالیت سمن‌های محیط زیستی |
|
|
سازوکارهای حقوقی و قانونی |
تدوین قانون جامع محیط زیست و به‌روزرسانی و تدوین آیین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌ها |
|
بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست |
|
|
ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی
|
|
|
سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت زیستمحیطی |
سامانه جامع محیط‌زیستی در کشور |
|
شفافیت اطلاعات در خصوص شاخص‌های محیط زیستی کشور |
|
|
ابزارهای نظارتی برای سازمان حفاظت محیط زیست |
|
|
نظام ارزیابی و کنترل آثار زیستمحیطی در طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کشور |
|
|
پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آلاینده‌های محیط زیستی |
|
|
ساختار سازمانی |
تطابق وظایف محوله قانونی سازمان حفاظت محیط زیست با ظرفیت‌‌‌ها و ساختار تشکیلاتی |
|
توجه به ماهیت نظارتی محیط زیست در نظام پرداخت و استخدامی |
|
|
توان و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاهها طبق جایگاه نظارتی |
|
|
تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی |
تبادل دانش در قالب پیمان‌های بین‌المللی |
|
جذب اعتبارات سبز بین‌المللی |
|
|
حل مناقشات منطقه‌ای محیط زیستی با استفاده از دیپلماسی محیط زیست |
3-2. اولویت‌بندی مسائل محیط زیست
همان‌گونه که در قسمت روش تحقیق گفتیم، جهت شناسایی مسائل اولویت‌دار در حوزه محیط زیست از تحلیل عملکرد – اهمیت استفاده شد که توسط پانزده نفر از خبرگان این حوزه، مسائل محیط زیست اولویت‌بندی شدند. نمودارهای 1 و 2 سن و سابقه کار مخاطبان پرسشنامه را نشان می‌دهد.
نمودار 1. سن مخاطبان پرسشنامه
نمودار 2. سابقه کار مخاطبان پرسشنامه
برای تجمیع نظرات و تعیین ارزش اهمیت و عملکرد هر مسئله از میانگین هندسی و برای تعیین ارزش آستانه اهمیت و عملکرد از میانگین حسابی تجمیعی 31 مسئله استفاده شد. همان‌گونه که در جدول 5 مشخص است میانگین اهمیت و عملکرد مسائل به‌ترتیب 01/4 و 72/1 بوده است. ارزش آستانه جهت تعیین خانه‌های ماتریس تحلیل عملکرد – اهمیت به‌کار می‌رود و به این معناست مسائلی که دارای اهمیتی بیش از 01/4 هستند دارای اهمیت بالا و مسائلی که دارای عملکردی بیش از 72/1 هستند دارای عملکرد مطلوب هستند. جدول ذیل نمره اهمیت و عملکرد مسائل محیط زیستی 31گانه را نشان می‌دهد. نمودار 3 نیز جایگاه مسائل محیط زیستی 31گانه را در ماتریس اهمیت و عملکرد نشان می‌دهد.
جدول 5. نمره اهمیت و عملکرد مسائل محیط زیستی
نمودار 3. جایگاه مسائل محیط زیستی در ماتریس اهمیت و عملکرد
براساس محاسبات ارائه شده در جدول 5 مسائل مربوطه را می‌توان در چهار بخش اهمیت بالا – عملکرد نامطلوب، اهمیت بالا – عملکرد مطلوب، اهمیت کم - عملکرد نامطلوب و اهمیت کم– عملکرد مطلوب تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس چهارده مسئله دارای اهمیت بالا و عملکرد نامطلوب براساس وزن در جدول 6 و نمودار 4 ارائه و رتبه‌بندی شدهاند.
جدول 6. مسائل محیط زیستی دارای اهمیت بالا و عملکرد نامطلوب
|
ردیف |
مسئله |
اهمیت |
عملکرد |
وزن |
|
1 |
ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی |
4.62 |
1.28 |
15.40 |
|
2 |
حفاظت از منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و ...) |
4.49 |
1.69 |
12.42 |
|
3 |
میزان خسارات ناشی از تخریب زیستمحیطی در ایران |
4.33 |
1.53 |
12.17 |
|
4 |
ارزشگذاری اقتصادی زیست‌بوم‌ها و منابع محیط زیستی |
4.22 |
1.38 |
11.99 |
|
5 |
نظام ارزیابی و کنترل آثار زیستمحیطی در طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کشور |
4.24 |
1.45 |
11.83 |
|
6 |
توان و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاهها براساس جایگاه نظارتی |
4.38 |
1.71 |
11.67 |
|
7 |
بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست |
4.29 |
1.65 |
11.32 |
|
8 |
لحاظ محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و ... |
4.31 |
1.71 |
11.18 |
|
9 |
هزینه‌‌‌کرد درآمدهای حاصله از جریمه‌‌‌های تخریب محیط زیست جهت جبران خسارت‌ها |
4.18 |
1.53 |
11.12 |
|
10 |
شفافیت و دسترسی به اطلاعات در خصوص شاخص‌های محیط زیستی کشور |
4.17 |
1.67 |
10.48 |
|
11 |
جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در حفاظت از منابع محیط زیستی و مناطق حفاظت شده کشور |
4.20 |
1.71 |
10.46 |
|
12 |
سهم محیط زیست در بودجه دولت |
4.066 |
1.51 |
10.38 |
|
13 |
حل مناقشات منطقه‌ای محیط زیستی با استفاده از دیپلماسی محیط زیست |
4.07 |
1.60 |
10.04 |
|
14 |
سامانه جامع پایش محیط زیستی در کشور |
07/4 |
65/1 |
83/9 |
نمودار 4. وزن مسائل محیط زیستی دارای اهمیت بالا و عملکرد نامطلوب
در پژوهش حاضر سعی شد جهت تدوین راهبردهای برنامه هفتم توسعه در ابتدا مسائل اصلی حوزه محیط زیست شناسایی شود. در این راستا 31 مسئله در هفت محور کلان مدیریت یکپارچه سرزمین، سازوکارهای مالی و اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سامانه‌های پایش و سازوکارهای نظارت زیستمحیطی، ساختار سازمانی و تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی احصا شد. سپس براساس تحلیل عملکرد - اهمیت و با استفاده از نظرات خبرگان حوزه محیط زیست چهارده مسئله راهبردی اولویت‌دار مشخص شدند. در جدول 7 براساس مسائل اولویت‌دار، هشت راهبرد پیشنهاد شده و برای هر راهبرد راهکار(هایی) نیز ارائه شده است که می‌تواند مبنایی جهت تدوین سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم قرار گیرد.
جدول 7. راهبردها و راهکارهای پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در حوزه محیط زیست
|
مسئله(های) اولویت‌دار مربوطه |
راهبرد پیشنهادی |
راهکارهای پیشنهادی |
|
- ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی - توان و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاهها طبق جایگاه نظارتی |
- توانمندسازی و تقویت ظرفیت نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست |
- ارتقای همکاری دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست - توانمندسازی و ارتقای سطح کمّیوکیفی محیط‌بانان به عنوان بازوی اجرایی سازمان |
|
- لحاظ محدودیت‌های اقلیمی و اکوسیستمی و آثار و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و ... - نظام ارزیابی و کنترل آثار زیستمحیطی در طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کشور |
- استقرار نظام جامع ارزیابی زیستمحیطی شامل ارزیابی راهبردی محیط زیستی و ارزیابی آثار زیستمحیطی |
- تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیستمحیطی (سازمان حفاظت محیط زیست)
|
|
- شفافیت و دسترسی به اطلاعات در خصوص شاخص‌های محیط زیستی کشور - سامانه جامع محیط زیستی در کشور |
- ارتقای سامانه جامع دیدبان محیط‌زیستی در کشور براساس شاخص‌های شفاف و قابل سنجش |
- تدوین شاخص‌های عملکردی محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی (سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی) - گزارش سالیانه سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست) |
|
- میزان خسارات ناشی از تخریب زیستمحیطی در ایران - ارزشگذاری اقتصادی زیست‌بوم‌ها و منابع محیط زیستی - بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست |
- متناسب کردن جرائم زیستمحیطی متناسب با ارزش اقتصادی تخریب شده منابع زیستمحیطی کشور |
- تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های منابع زیستمحیطی از قبیل جنگل، آب، خاک، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیستمحیطی (سازمان حفاظت محیط زیست) - تعیین جبران خسارات زیستمحیطی در مراجع قضایی براساس ارزش‌ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده (سازمان حفاظت محیط زیست) |
|
- بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست - ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی |
- تقویت ساختارها و سازوکارهای قضایی در حوزه محیط زیست |
- معرفی ضابطین قضایی محیط زیست توسط قوه قضائیه در دستگاهها و حوزه‌های مختلف - جرم‌انگاری تخریب‌های مختلف محیط زیستی با استفاده از مقرره‌گذاری‌های شفاف (سازمان حفاظت محیط زیست) - ایجاد شعب اختصاصی محیط زیست در مراجع قضایی و آموزش و به‌کار گیری قضات - معاف شدن محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی - در نظر گرفتن محیط‌بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری |
|
- هزینه‌‌‌کرد درآمدهای حاصله از جریمه‌‌‌های تخریب محیط زیست جهت جبران خسارت‌ها - جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در حفاظت از منابع محیط زیستی و مناطق حفاظت شده کشور |
- اختصاص کامل جرائم تخریب محیط زیستی جهت حل مسائل و معضلات محیط زیستی |
- تدوین سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه محیط زیست با استفاده از منابع مالی جرائم زیستمحیطی از طریق صندوق ملی محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) |
|
- مدیریت منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و ...) - لحاظ محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی و نفت |
- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع زیستی (خاک، هوا، آب و تنوع زیستی) جهت ترمیم، احیا و سازگاری با خسارات محیط زیستی و تغییر اقلیم |
- تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور (سازمان حفاظت محیط زیست) - اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست - ارتقای پوشش صددرصدی (۱۰۰%) حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستمحیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل‌ها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالیانه حداقل ده درصد (۱۰%). - بهبود مساحت اکوسیستم‌های پایدار تالابی به ناپایدار کشور (سازمان حفاظت محیط زیست) |
|
- حل مناقشات منطقه‌ای محیط زیستی با استفاده از دیپلماسی محیط زیست |
- تقویت دیپلماسی محیط زیست برای حل معضلات منطقه‌ای محیط زیستی |
- ایجاد نهاد دیپلماسی محیط زیست به منظور مقابله با گردوغبار و آلودگی منابع آب مرزی (وزارت امور خارجه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو)
|
)