واکاوی موانع حکومت محلی باز در ایران

مقدمه

اداره امور اقتصادی، فرهنگی و خدماتی مناطق شهری و روستایی را نهادهای منتخب ملت تحت عنوان حکومت محلی برعهده دارند. حکومت محلی هرچند نهاد عمومی و غیردولتی محسوب‌ می‌شود، اما در طول دولت قرار دارد نه در عرض آن، زیرا این نهاد براساس قوانین ملی تشکیل می‌شود و حکومت مرکزی آن را به رسمیت می‌شناسد. حکومت محلی در اداره امور محلی از استقلال نسبی برخوردار است و خود‌مختاری کامل به‌حدی ندارد که بتواند قوانین اساسی و سایر قوانین لازم‌الاتباع کشور را نقض کند (امیدی، 1392: 113). حکومت محلی به تقسیم‌بندی سیاسی کشور و یا ایالت اشاره دارد که با قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیئت حکومتی چنین موجودیتی به‌صورت محلی انتخاب می‌شود. واحدی که در حکومت محلی مسئولیت قانونگذاری را به‌عهده می‌گیرد، اصطلاحاً شورای‌ شهر یا روستا و یا انجمن شهر یا روستا نامیده می‌شود و شهردار و مدیر شهر یا دهیار عناوینی هستند که به مسئول امور اجرایی شهر یا روستا، اطلاق می‌شود (مقیمی، 1382: 174).

شوراها، سازمان‌هایی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای سیاستگذاری‌ها در سطوح محلی و منطقه‌ای فعالیت کرده و زمینه حضور و مشارکت مردم را در امور مربوط به خود فراهم می‌کنند. شوراهای اسلامی به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم تبلور عینی مدنیت، مشارکت و تعامل مدنی به‌شمار می‌آیند و نشانه بارز حضور هم‌زمان حاکمیت مردم و خردجمعی هستند. در قوانین مصوب شوراها، نیازسنجی، ارائه برنامه، مطالبه از مسئولان و پایش و پیگیری از وظایف شوراهای اسلامی عنوان شده است. ارتقای سلامت و تبادل اطلاعات، سیاستگذاری، بسیج منابع، تخصیص منابع و پایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت، مواردی هستند که از شوراها انتظار می‌رود (بابایی و جباری بیرامی، 1393: 79).

مهم‌ترین ویژگی دولت محلی، اختیارات و استقلال عمل آن در حوزه محل است. از این منظر، حکمرانی محلی در قالب دولت محلی، اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور جامعه محلی است و شامل سازوکارها و جریان‌ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروه‌ها، علائقشان را ابراز و حقوق قانونی‌شان را اعمال می‌کنند، تعهداتشان را انجام می‌دهند و به تعدیل تفاوت‌های خود می‌پردازند. درواقع در حکمرانی محلی، شبکه‌ای از کنشگران حکومت محلی، بخش خصوصی، تشکل‌های غیردولتی، مدنی و نمایندگان دولت مرکزی، اولویت‌ها و مسائل محلی را شناسایی و برای تحقق خواست‌ها و رفع مشکلات با یکدیگر تشریک‌مساعی می‌کنند (زرقانی و احمدی، 1398).

مدل‌ها و رویکردهای متعددی برای کارآمدی حکومت‌های محلی پیشنهاد شده که یکی از مدل‌های کارآمد که به تأثیر از حکومت ملی مطرح می‌شود، حکومت باز^[1] در سطح محلی است. حکومت باز مفهومی با پیشینه قدیمی است که در سال‌های اخیر در محافل دانشگاهی و سیاسی به‌عنوان یک مدل مطلوب حکمرانی، مورد توجه قرار گرفته است. حکومت باز راهبردی جدید و مترقی پیرامون این مطلب است که دولت چگونه با فناوری‌های ارتباطی و استفاده از روش‌هایی نوآورانه با مردم ارتباط برقرار می‌کند. این رویکرد به دولت این امکان را می‌دهد که هر زمان لازم شد از شهروندان طلب یاری و کمک کند و نتیجه نهایی این کار به‌وجود آمدن یک دمکراسی قدرتمند و اثربخش خواهد بود. بررسی تجارب و نظریات در عرصه مدیریت محلی، حاکی از آن است که حفظ تعادل بین نیازهای اجتماعی و اقتصادی و محیطی نسل حاضر و آینده از طریق توسعه انسانی پایدار، تغییر پارادایم را در اداره امور ایجاد کرده است. این تغییر پارادایم، به ورود مفاهیمی مانند مشارکت شهروندی، جامعه مدنی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت و برابری در کنار کارایی و اثربخشی در حکومت محلی منجر شده است (دربان آستانه و همکاران، 1389).

همان‌طور که تحقیقات سازمان ملل متحد، پتنام، فوکویاما^[2] و کلمن^[3] مؤید این امر است که عملکرد خوب حکومت‌ها با حکومت دمکراتیک محقق خواهد شد، حکومت محلی در ایران نیز با هدف تحقق نظام نامتمرکز حکومتی تحت عنوان شوراهای اسلامی در سال 1377 با قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از گذشت دو دهه اجرایی شد تا تصمیم‌گیری و دخالت مردم در سرنوشت خود و توسعه کشور از پایین‌ترین حوزه‌ها یعنی روستاها و شهرها صورت پذیرد. اما پس از برگزاری پنج دوره از انتخابات شوراهای اسلامی، نتایج و پیامدهای مورد انتظار، به‌ویژه در امر تمرکززدایی و بهبود حکمرانی در ایران، میسر نشده است (ایمانی جاجرمی، 1387: 15؛ ابوالحسنی و ابراهیم‌آبادی، 1398: 10) و کماکان با چالش‌هایی چون؛ عدم اطلاع مردم از عملکرد شورا، نبود بسترهای لازم برای مشارکت مردم، فروش تراکم و شهرفروشی، عدم استقلال مالی شورا و ابهام در بودجه‌بندی، سیاسی شدن شورا، فساد اداری و مالی، عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و ... مواجه است.

 به‌کارگیری اصول حکومت باز برمبنای سه مؤلفه شفافیت اطلاعات، مشارکت عمومی و پاسخگویی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای کارآمدسازی و تقویت اعتماد به نهاد شورا و شهرداری ایفای نقش کند. انتظار می‌رود درنتیجه چنین اقدام‌هایی سیاست‌های کارآمدتری در نهاد شوراهای اسلامی وضع شود، اعتماد به مسئولان محلی افزایش یابد و حضور و مشارکت مردم در تدوین برنامه‌ها از طریق باز شدن چرخه سیاسی افزایش یابد. به‌طور‌کلی، فرض می‌شود کیفیت عملکرد شورا و شهرداری با بهره‌گیری از اصول حکومت باز ارتقا و با همراهی مردم و کسب اعتماد عمومی، مشروعیت و مقبولیت نهاد مدیریت شهری افزایش یابد. به‌کارگیری اصول حکومت باز در سطح محلی به‌دلیل اندازه کوچک‌تر، تمرکز بر مسائل عینی و ارتباط بسیار نزدیک نهادها با مردم، فرصت بیشتری برای تبلور مردم‌سالاری مستقیم ایجاد می‌کند (کریمی‌فرد، 1399: 2). از‌این‌رو، جهت شناخت بهتر و استقرار یک حکومت محلی کارآمدتر و مطلوب با نگاه آسیب‌شناسانه و شناسایی چالش‌های پیش روی این نهاد، پرسش اصلی پژوهش آن است که «موانع حکومت محلی باز چیست»؟

۱. پیشینه پژوهش

مطالعه و بررسی تحقیقات پیشین مؤید این امر است که تاکنون پژوهش‌های داخلی به این موضوع نپرداخته و بیشتر به یکی از ابعاد حکومت محلی باز توجه شده‌ است.

حیدری و همکاران (1398) در تحقیقی با عنوان «توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی» به موانع ساختاری همچون؛ درآمد ناپایدار، فقدان مدیریت واحد شهری، فقدان تخصص و همچنین تمرکز قدرت در حاکمیت مرکزی و کم‌توجهی به مدیریت‌های محلی در شوراهای اسلامی اشاره کرده است.

کوزه‌گر و رضایی (1398)، تحقیقی تحت عنوان «رهیافت توسعه؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به حکومت محلی» انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد که تمرکززدایی اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند دمکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد و در‌عین‌حال سطحی از قدرت و اختیار را نیز به جوامع محلی واگذار کند. تمرکززدایی خوش‌ساخت، سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می‌دهد که این امر موجب کاهش هزینه‌های برقراری و حفظ نظم، افزایشِ الزام به اجرای قانون و کاهش نیاز به‌کارگیری قدرت توسط دولت می‌شود و درنهایت تمامی موارد فوق از پیشران‌های توسعه محسوب می‌شوند.

احمدی، فرجی و رنجبری (1398) تحقیقی تحت عنوان «عناصر مؤثر بر شکل‌گیری دولت محلی کارآمد در ایران» انجام دادند. یافته‌ها نشان دادند دغدغه تمرکززدایی و تفویض اختیار به مکان‌های غیرمرکزی و پراکنش قدرت در سطح فضاهای جغرافیایی به‌صورت پراکنده در برخی قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ شده است؛ بنابراین عناصر مؤثری که باید مورد توجه قرار گیرد سیستم حکومتی، قوانین بالاسری، اراده سیاسی حکومت و غیره است. در این چرخه اقدام‌هایی چون رها کردن سیستم متمرکز و پایه‌گذاری سیستم نیمه‌متمرکز؛ تدوین و اصلاح قوانین در چارچوب نظام شکل گرفته جدید؛ درگیر کردن مردم در اداره زیستگاه‌های خود؛ ایجاد رقابت در میان مکان‌ها؛ قدرت‌سپاری به ارگان‌های محلی؛ انتخابی کردن مسئولان اداره‌کننده دولت محلی؛ سهیم کردن مردم در سرنوشت خود؛ توجه به توانش‌های انسانی و محیطی؛ توجه به فرهنگ سیاسی و عوامل جغرافیایی انسانی باید مورد توجه قرار گیرند.

حشمت‌زاده و همکاران در سال 1396 تحقیقی تحت عنوان «بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران» انجام دادند. مقاله با بررسی مطالعات انجام ‌شده به روش اسنادی، نشان می‌دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، برخورد آن با فرهنگ سیاسی حاکم است به‌طوری‌که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه‌هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص‌ها می‌شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده و اقدام‌های عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.

آرایی، قاسمی و معینی‌فر (1396) در تحقیق خود به شناسایی موانع چهار شاخصِ پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت خوب در شهرستان مینودشت پرداختند. آنها با روش کتابخانه‌ای‌ پیمایشی و تحقیق علّی ‌همبستگی منابع را گردآوری کردند. سپس اطلاعات مورد نیاز را با بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری کرده و با نرم‌افزار اس پی اس و ارزش‌گذاری متغیرها با بهره‌گیری از طیف لیکرت براساس آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به‌ترتیب شاخص‌های پاسخگویی با رتبه 00/2، حاکمیت قانون رتبه 40/2، شفافیت رتبه 80/2 و مشارکت رتبه 81/2 در اولویت آخر قرار می‌گیرد. بنابراین نتایج تحقیق حاکی از میزان بالای موانع تحقق حکمرانی خوب در شهرستان مورد مطالعه است و برای رفع آن باید به‌ترتیب پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت را در اولویت قرار داد.

اشتریان و کریمی‌فرد (1395) در تحقیق خود تحت‌ عنوان «نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران» به ارزیابی چهار دوره شوراهای اسلامی شهر می‌پردازند و به عملکرد نه‌چندان مطلوب آنها براساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره می‌کنند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی، موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

 آیت‌اله‌زاده شیرازی و نرگسیان (1392) در پژوهشی به شناسایی تأثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر افزایش مشارکت عمومی، پاسخگویی عمومی و همچنین شفافیت سازمان‌های دولتی در منطقه 3 شهر تهران پرداختند. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی و به‌طور مشخص، مبتنی‌بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس، مدل ساختاری از چگونگی روابط میان این چهار متغیر در نرم‌افزار لیزرل اجرا شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین این چهار متغیر رابطه معناداری وجود داشته و مشارکت عمومی نقش میانجی را ایفا می‌کند.

 آدیپوترا، یوتاما و روسیتا^[4] (2018)، در تحقیقی تحت عنوان «شفافیت دولت محلی در اندونزی»[5] به شواهد تجربی در مورد تأثیر اندازه حکومت محلی، کیفیت صورت‌های مالی دولت محلی، میزان پاسخگویی دولت محلی به افشای اطلاعات مالی و فضای سیاسی محلی حاکم بر شفافیت محلی پرداخته‌اند. نمونه مطالعه 34 استان در اندونزی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و تحلیل آماری رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. یافته‌ها گویای این مطلب است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق حسابرسی، تأثیر مثبتی بر شفافیت دولت محلی دارد. از‌طرف‌دیگر، اندازه و نرخ پاسخگویی دولت محلی بر شفافیت دولت محلی در اندونزی تأثیری ندارد.

موسی، ببیک و دورمن^[6] (2015)، با ارزیابی وب‌سایت‌های 16 شهر کرواسی، شاخص شفافیت و باز بودن حکومت محلی را از چهار بعد تشکیل شده مورد بررسی قرار داده‌اند. تحقیقات آنها مؤید این امر بود که شهرها هنوز از استانداردهای شفافیت، حتی اگر این استانداردها از نظر قانونی تصویب شده باشند، پیروی نمی‌کنند. آنها مایل به افشای اطلاعات بی‌ارزشی هستند که بار سیاسی برای آنها نداشته باشد لذا پاسخگویی آنها به همین صورت تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرد.

کیم و لی[7] (2017)، در تحقیق خود به تجزیه و تحلیل رابطه بین مشارکت عمومی شهروندان در برنامه‌های مختلف و ارزیابی شرکت‌کنندگان از شفافیت در دولت محلی پرداختند. نظرسنجی از 1014 پاسخ دهنده صورت گرفته است که نشان می‌دهد مشارکت شهروندان در برنامه‌های عمومی با درک شفافیت از حکومت محلی ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این، مشارکت شهروندان در برنامه‌های آنلاین با ارزیابی شفافیت دولت ارتباط منفی داشت. با‌این‌حال، در مرحله تنظیم دستورکار خط‌مشی‌ها به‌صورت برنامه‌های مشارکت آفلاین، شهروندان ارزیابی مطلوب‌تری از شفافیت در دولت محلی داشتند.

 سایوگو و یولی^[8] (2018)، در تحقیق خود به بررسی چالش‌های حکومت باز و اجرای داده‌های باز از منظر حکومت محلی در کشورهای درحال‌توسعه پرداخته‌اند. روش تحقیق کیفی و با رویکرد مباحثه گروه‌های کانونی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات براساس مصاحبه با مدیران دولتی بوده است. چالش‌های اساسی در این تحقیق عبارتند از: تصرف غلط و سوء‌استفاده از اطلاعات، محدودیت در قابلیت فناوری، اطمینان از اعتبار داده، در دسترس بودن خط‌مشی اطلاعاتی برای حاکمیت باز، حفظ مشارکت و اشتیاق عمومی. نویسندگان همچنین چهار عامل حیاتی که باعث موفقیت حکومت باز محلی بود را شناسایی کردند که شامل: الف) همکاری بین دولت، دانشگاهیان، نهادهای خصوصی و عموم مردم، ب) اداره عمومی باز برای پذیرش انتقاد و پیشنهاد، ج) رهبران سازگار^[9] و د) تعهد آژانس‌های دولتی برای مشارکت در داده‌های حکومت محلی.

با مرور بر مطالب فوق می‌توان به این مهم پی برد که بومی‌سازی کردن حکومت محلی باز و توجه به سه اصل شفافیت،^[10] مشارکت^[11] و پاسخگویی^[12] از منظر گالستر[13] (2018) در سطح شوراها و شهرداری‌ها، به افزایش اعتماد عمومی، مشروعیت و مقبولیت عمومی، مشارکت مردم، کارایی، اثربخشی و کیفیت عملکرد شوراها و شهرداری‌های کشور منجر خواهد شد.

۱-۱. اهمیت، ضرورت و جنبه نوآوری در تحقیق

داده حکومتی باز زیرمجموعه‌ای از اطلاعات بخش عمومی نظیر اطلاعات تصادفات، بیماری‌ها، اطلاعات تفضیلی از محیط کسب‌و‌کار، آب و هوا و آلودگی‌ها، آمار آموزش و پرورش و عملکرد سازمان‌ها است که به‌صورت داده باز در اختیار مردم قرار می‌گیرد (ثنایی و همکاران، 1397: 610 ). حکومت باز، یک شکلی از حکمرانی در اداره امور عمومی است که بر مقوله‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت شهروندان، دسترسی آزاد به اطلاعات، تضمین حق استفاده شهروندان از اطلاعات و حفاظت از داده‌های خصوصی تأکید دارد. از دلایل عمده حرکت به‌سمت حکومت باز، محقق شدن اهدافی چون پیگیری حکمرانی خوب، تصمیم‌گیری بهتر، اعتماد بیشتر مردم، کاهش فساد، ترویج اخلاق عمومی و خدمات مؤثرتر عمومی است (Criado, Ruvalcaba-Gómez and Valenzuela-Mendoza, 2018; Galster, 2018: 15). تعاریف حکومت باز براساس سه اصل شفافیت، مشارکت و پاسخگویی از منظر شهروندان و حکومت در جدول 1 آمده است.

جدول 1. مفهوم اصول حکومت باز از منظر شهروندان و دولت

Source: Galster, 2018: 11.

تمایل به ایجاد حکومت باز فقط در سطح ملی نیست، بلکه در سطح محلی نیز وجود دارد. برای مثال بیش از 500 مدل، شهر با داده‌های باز را پذیرفته‌اند. به‌مثابه حکومت باز، حکومت محلی باز^[14] نیز با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی علاوه بر فعالیت در زمینه ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع‌های زیست محیطی و...، به‌دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم نیز است .(Yavuz and Welch, 2014; Sayogo and Yuli, 2018: 29)  کارکرد مدل حکومت محلی باز در بخش‌ها و وظایف مختلف سازمان‌های محلی همچون شورای‌ شهر و شهرداری‌ها در جدول 2 آمده است.

جدول 2. مفهوم اصول حکومت باز از منظر شهروندان و دولت

Source: Ibid.: 28-49.

مطالعه ادبیات نظری، اهمیت و ضرورت توجه به موضوع حکومت محلی و پژوهش‌های بیشتر در این خصوص را درکشور ما نشان‌ می‌دهد. همچنین با مروری بر پیشینه‌های پژوهش و کمبود تحقیقات در این حوزه، به‌تازگی و بداعت این پژوهش می‌توان پی برد. لذا نوآوری این تحقیق، واکاوی موانع حکومت محلی باز است که دستاوردهای حاصل از آن می‌تواند به افزایش اعتماد و مشارکت بیشتر مردم، ارتقای کیفیت عملکرد شورا و شهرداری‌ها و افزایش مقبولیت نهاد مدیریت شهری در ایران منجر شود.

۲. روش تحقیق

با توجه به جدید بودن عنوان تحقیق به‌ویژه در ایران، در این پژوهش با رویکرد اکتشافی از روش کیفی (تحلیل مضامین) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل مضامین^[16] یک روش قدرتمند و درعین‌حال انعطاف‌پذیر برای داده‌های کیفی است که می‌تواند در انواع جهت‌گیری‌های پارادایم یا معرفت‌شناختی استفاده شود. این شیوه، یک رویکرد مناسب برای جستجو و درک تجربیات، اندیشه‌ها یا رفتارها در یک مجموعه داده است. مضامین به‌طور فعال از الگوها (یا معانی) مشتق شده از یک مجموعه داده که به سؤال تحقیق پاسخ می‌دهد، به‌صورت استقرایی یا قیاسی ساخته می‌شود. این روش برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و گزارش الگوهای (مضامین) درون داده است که ضمن سازماندهی اطلاعات، مجموعه داده‌هایی را با جزئیات (غنی) توصیف و تفسیر^[17] می‌کند. چارچوب پذیرفته شده برای تحلیل موضوعی، شامل فرایندی شش مرحله‌ای است: آشنایی با داده‌ها، تولید کدهای اولیه،^[18] جستجوی مضامین، بازنگری در مضامین، تعریف و نام‌گذاری مضامین و تهیه گزارش (Kiger and Varpio, 2020; Braun and Clarke, 2006: 79) .

جدول 3. مراحل تحلیل مضامین

Source: Braun and Clarke, 2006: 35.

جمع‌آوری اطلاعات با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. جامعه پژوهشی 11 نفر از اساتید و خبرگان با تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های علوم سیاسی و مدیریت دولتی را شامل می‌شود که در این حوزه یا کارهای تحقیقاتی انجام داده‌اند یا تجربه فعالیت شورایی و شهرداری داشته‌اند. غالباً با توجه به محدودیت زمانی و منابع، تعداد افراد مصاحبه می‌تواند بین 10 تا 15 نفر باشد .(Kvale, 1996: 101)

جدول 4. داده‌های آماری توصیفی جمعیت‌شناختی اعضای نمونه آماری

نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و از نوع نظری بوده است. نمونه‌گیری (نمونه خبرگان) و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید؛ به‌گونه‌ای که در مصاحبه‌های نهمین نفر به‌بعد اطلاعات جدید و اضافی مرتبط با موضوع کمتر به چشم می‌خورد. همچنین مصاحبه‌ها بعد از هماهنگی و برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد اعتماد در مشارکت‌کنندگان با رعایت ملاحظات اخلاقی و ایجاد فضای دوستانه و غیررسمی از معرفی محقق قبل از شروع مصاحبه و اطمینان‌خاطر دادن بابت محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات صورت گرفته است. مصاحبه با پرسش اساسی «موانع حکومت محلی باز چه می‌باشد؟»، آغاز شد و برای پاسخ دادن به این سؤال کلی، سؤال‌های فرعی زیر مطرح شد: موانع شفافیت حکومت محلی باز چه می‌باشد؟ موانع پاسخگویی حکومت محلی باز چیست؟ موانع مشارکت حکومت محلی باز چه می‌باشد؟.

 بنابراین برای رسیدن به جزئیات بیشتر، شکافتن موضوع و رفع ابهام‌های محتمل، از سؤال‌های کاوشی^[19] استفاده شد. سؤال‌های کاوشگرانه کمک می‌کند که در جستجوی جزئیات، معنا یا دلایل بیشتری باشیم. برای تحلیل داده‌ها، پس از پیاده کردن مصاحبه‌ها و مطالعه آنها و مقایسه و تطبیق مستمر در متن مصاحبه، جملات مهم استخراج و به هرکدام از آنها معنی و مفهوم خاصی داده شد و نهایتاً با انتخاب نام مناسب، مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر از درون متن مصاحبه مشارکت‌کنندگان استخراج شده است. به‌منظور اعتبار داده‌های کیفی از روش بازبینی اعضا استفاده شد؛ بدین صورت که به‌منظور اطمینان از موثق بودن یافته‌ها، مطالب استخراج شده از مصاحبه‌ها به شرکت‌کنندگان ارائه شد که بعد از اعمال تعدیل‌های مورد نظر، یافته‌های نهایی به‌دست آمد. سعی شد تا با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از مصاحبه با مشارکت‌کنندگان، ضمن درک عمیق‌تر پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایه‌ای تولید شود و باورپذیری (اعتماد‌پذیری) نتایج، ارتقا یابد.

جهت افزایش اعتماد‌پذیری و قابلیت اعتماد در خصوص سؤال‌های مصاحبه، از نظر اساتید و کارشناسان این حوزه استفاده شد. چند نفر از اعضای هیئت‌ علمی، سؤال‌های مصاحبه را مطالعه و بعد از اصلاح و تعدیل لازم، کیفیت آن را تأیید کردند. در فرایند کدگذاری‌ها و تحلیل و تفسیر داده‌ها، اساتید همکار همچون دوست منتقد در ترغیب، پروراندن، کاوش و توسعه مضامین و تفسیرهای ارائه شده، محقق را برای یک استدلال منسجم و منطقی همکاری کردند. در معیار انتقال‌پذیری، نتایج و یافته‌ها با پیشینه پژوهش مقایسه شد و با استناد به بحث‌های نظری در تبیین آنها اقدام شده است. در وابستگی و اتکاپذیری  سعی شد دقت بیشتری نسبت به داده‌های مصاحبه صورت گیرد؛ لذا متن مصاحبه و کدهای استخراج شده به مشارکت‌کنندگان ارائه شد و آنها درباره صحت و سقم آن اظهار نظر کردند و ابهام‌ها و تناقضات برطرف شد. در تأیید‌پذیری، تلاش شد یافته‌های تحقیق، مبتنی‌بر داده‌های مستخرج از مصاحبه‌ها باشد. همچنین جهت افزایش تأیید‌پذیری، تمامی مصاحبه‌ها با رضایت مشارکت‌کننده‌ها ضبط و چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است (هومن، ۱۳۹۰: ۷۶؛ (Sparkes and Smith, 2013: 175.

۳. یافته‌ها

با توجه به مطالعه عمیق مصاحبه‌های خبرگان، 250 جمله و عبارت و به‌تبع آن 250 کد از متن استنتاج شد. 55 مضمون پایه و ۱۱ مضمون سازمان‌دهنده با عناوین (موانع اداری / مالی، موانع قانونی سیاسی، موانع فرهنگی، موانع ارتباطی) با مضامین فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت استخراج شده است.

در این بخش کدهای به‌دست آمده مرتبط به موانع حکومت محلی باز در ایران از منظر خبرگان به‌صورت مضامین پایه در قالب جدول ذیل ارائه شده است (جدول 5).

جدول 5. نمونه‌ای از متن مصاحبه و مضامین پایه

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

در گام بعد، مضامین پایه مورد بررسی، مقایسه دقیق‌تری قرار گرفته و مضامینی که از لحاظ موضوعی و مفهومی مشترک بودند و امکان قرار دادن آنها در یک طبقه میسر بود را با هم ترکیب کرده و به‌عنوان مضامین سازمان‌دهنده تعریف شدند. درنهایت مضامین سازمان‌دهنده در یک طبقه، دسته‌بندی شد و تحت‌ عنوان مضامین فراگیر تحقیق قرار گرفت (جدول 6).

جدول 6. طبقه‌بندی مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر

مأخذ: همان.

تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش حاکی از آن است که از نظر خبرگان، مضامین شناسایی شده به‌عنوان موانع استقرار حکومت محلی باز در کشور است. بدون توجه به بحث‌های گوناگونی که معمولاً در مورد تئوری و تئوری‌پردازی مطرح می‌شود درمجموع می‌توان هر‌گونه نوآوری تئوریکی را در چهار گروه بدین شرح در نظر گرفت: بسط یا بهبود تئوری‌های موجود، مقایسه دیدگاه‌های تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‌ای خاص با استفاده از دیدگاه‌های تئوریکی مختلف و بالاخره، بررسی پدیده‌ای مستند و تکراری (تحقیقی که قبلاً انجام شده است) در محیط و شرایطی جدید (کیاکجوری و رودگر‌نژاد، 1399). مبتنی‌بر این دیدگاه، مقاله حاضر در گروه اول و چهارم قرار می‌گیرد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر که پاسخ به سؤال موانع حکومت محلی باز چه می‌باشد؟ انجام گرفته است.

 ۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضامین پایه؛ 11 مضامین سازمان‌دهنده؛ در قالب سه مضمون فراگیر؛ پاسخگویی، شفافیت و مشارکت است.

الف) موانع پاسخگویی

پاسخگویی امر مهمی برای حکومت محلی و ارائه‌کنندگان خدمات عمومی محسوب می‌شود چرا‌که مردم حق دارند از نحوه خرج کردن پول و عملکرد حکومت محلی آگاه باشند. شهرداری به مردم و شورای‌ شهر که نمایندگان مردم هستند، پاسخگوست. بهره‌گیری از الگوی حکومت باز برای شوراها و شهرداری‌ها می‌تواند تا حدود زیادی به مردم فرصت مشارکت بیشتر در امور مربوط به خود را دهد، موجب شفافیت رویه‌ها و فرایندها شود و پاسخگویی را نیز افزایش دهد.

مضامین سازمان‌دهنده موانع پاسخگویی در این مقاله شامل؛ موانع اداری‌ـمالی؛ موانع قانونی-سیاسی؛ موانع فرهنگی و موانع ارتباطی است که مضامین پایه مستخرج شده موانع اداری-مالی در مصاحبه با خبرگان شامل هفت مقوله می‌شود: نبود پاسخگویی جهت مسائل اداری، نبود ارائه خدمات مطلوب به مردم، عدم ارائه گزارش‌های مالی به مردم، عدم ارائه گزارش‌های مالی به نهادهای ذی‌ربط، پایین بودن سطح تکریم ارباب‌رجوع، عدم توجه به نقد و پیشنهادهای مردم، عدم‌ تعهد سازمانی در شهرداری‌ها. مضامین پایه مستخرج شده موانع قانونیـسیاسی شامل چهار مقوله است: موانع موجود در اختیارات مدیران، نبود مسئولیت‌پذیری در مدیران، ابهام در قوانین و مقررات، عدم رعایت به اجرای قوانین و مقررات، وابستگی مالی به حکومت مرکزی. مضامین پایه مستخرج شده موانع فرهنگی شامل دو مقوله می‌‌شود: عدم جسارت در مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن، نبود فرهنگ مطالبه‌گری مردم و مضامین پایه مستخرج شده موانع ارتباطی شامل سه مقوله است: همکاری پایین با رسانه‌ها، نداشتن مهارت ارتباطی مناسب با مردم، نبود خط ارتباطی برای پاسخگویی.

          لازمه رسیدن به جامعه توسعه‌یافته، داشتن نظام پاسخگو است. هیوود^[20] پاسخگویی را به‌معنای جوابگو بودن می‌داند و آن را وظیفه یک شخص برای توضیح و توجیه رفتارش و همچنین پذیرش انتقاد از دیگران تعریف می‌کند. در برخی موارد پاسخگویی با مفهوم شفافیت یکسان پنداشته می‌شود در‌حالی‌که شفافیت پیش‌شرط رسیدن به پاسخگویی است و هیچ‌گاه نمی‌توان مفهوم پاسخگویی را با مفهوم شفافیت یکسان دانست. ایمانوئل کانت در تئوری معروف خود، با عنوان «صلح جاویدان»، ایده دولت پاسخگو را بیان کرده است. دولت پاسخگو برای شکل‌گیری نیازمند دو امر مهم است: زمامداران مسئول و شهروندان مقتدر. دولت پاسخگو همان دولت مبتنی‌بر دمکراسی یا تعریف کارکردی دمکراسی است (جلالی و اژئر، 1395).

 اهمیت مسئله پاسخگویی در حاکمیت از آن جهت است که اگر دولت‌هایی که قدرت دارند در مورد اعمال اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های خود به مردم پاسخگو نباشند، دمکراسی و مردم‌سالاری در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. بنابراین پاسخگویی عمومی به‌عنوان یک نهاد مکمل مدیریتی، در حکومت دمکراتیک و مردم‌سالار است و دولت پاسخگو در جامعه شرایط جلب‌اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و درنهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات خواهد شد (رهنورد و همکاران، 1396: 36).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی را به‌عنوان یکی از ساز‌و‌کارهای تحقق عدالت اجتماعی و دمکراسی در نظر گرفته و همه اجزای حکومت و دولت را با روش‌های متفاوت، مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و نیز در برابر نهادهای نظارتی کرده‌ است (الوانی، کیاکجوری و رودگرنژاد، 1399: 107).

ب) موانع شفافیت

شفافیت درباره چگونگی ارائه خدمات و کارهای عمومی باعث می‌شود از ایجاد انحصار برای یک یا چند شرکت جلوگیری شود، رقابت‌های عادلانه ایجاد شود، کالاها و خدمات با کیفیت بهتری به مردم ارائه شود و تا حد زیادی از فاسد شدن مقامات محلی، پیشگیری شود و همچنین شهروندان می‌توانند از فرایند مدیریت شهری و فعالیت‌هایی که در حال انجام است آگاه شوند.

مضامین سازمان‌دهنده موانع شفافیت در این مقاله شامل: عدم زیر‌ساخت فناوری و اطلاعات، موانع ارتباطی، موانع اداری‌ـ‌‌‌قانونی و موانع فرهنگی است. مضامین پایه مستخرج شده موانع عدم زیر‌ساخت فناوری و اطلاعات در مصاحبه با خبرگان شامل دو مقوله می‌شود: نبود سرعت اینترنت برای بارگذاری اطلاعات و نبود زیرساخت فناوری و اطلاعات. موانع ارتباطی در مصاحبه با خبرگان شامل دو مقوله است: عدم دسترسی مردم به داده‌ها و اطلاعات مربوط به شهر و منطقه، محدود بودن رسانه‌های مستقل و کارآمد. موانع اداری-‌قانونی در مصاحبه با خبرگان شامل 1۵ مقوله می‌شود: فساد اداری و مالی به‌علت سیستم مالی ضعیف، ناآگاهی مردم از برنامه‌های شهری، عدم شفافیت در عملکرد، پنهان‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌ها به‌دلیل دخالت برخی جهت منافع شخصی یا حزبی، موانع قانونی افشای اطلاعات، پنهان‌سازی هزینه‌ها و درآمدهای شهر، مشکلات در انتخابات اعضای شورا، ابهام در قوانین و موازی‌کاری سازمان، ترس و نگرانی افراد از افشای اطلاعات یا رسانه‌ای کردن وجود یک فساد اداری، وجود پارتی‌بازی و رشوه، صرفاً شعار بودن مدیریت شهر شیشه‌ای، پنهان‌سازی در قراردادها به خطر دخالت مدیران، عدم آگاهی عمومی در استخدام‌ها، نبود تناسب میان بودجه و پروژه‌ها، نبود آمار مناسب شهری یا منطقه‌ای. موانع فرهنگی در مصاحبه با خبرگان شامل چهار مقوله؛ روحیه محافظه‌کاری، نبود فرهنگ اعتماد و اطمینان، محافظه‌کاری مسئولان شهری و عدم تمایل به تسهیم اطلاعات است.

موضوع شفافیت به‌طور گسترده در ادبیات مربوط به دولت باز و آزادی اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است (Tavares and da Cruz, 2017: 1). از منظر سازمان بین‌المللی شفافیت،^[21] موضوع شفافیت، اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آگاهی یابند. به‌عبارت‌دیگر وظیفه و تکلیف کارکنان و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل‌رؤیت، پیش‌بینی و درک باشد. بر‌اساس گزارش ۱۱ مارس سال ۲۰۲۰، از منظر شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی،^[22] که در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون»، در کشورهای مختلف دنیا می‌پردازد،^[23] در بعد شاخص حکومت باز در منطقه رتبه 7 از 8 کشور و در دنیا رتبه 124 از 128 کشور قرار داریم.^[24] گزارش مرتبط به حوزه شفافیت، دولت‌ها را براساس چهار بعد: قوانین و اطلاعات حکومتی منتشر شده، حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت مدنی و مکانیسم‌های دادخواهی کشورها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند (جمالی، نرگسیان و پیران‌نژاد، 1396: 63).

یکی از اهداف بسیار مهم در شفافیت که حتی سازمان بین‌المللی شفافیت آن را دنبال می‌کند آگاهی برای مبارزه با فساد اداری از طریق اشاعه اطلاعات و ایجاد شفافیت در فعالیت مالی حکومت‌ها و به‌تبع آن حکومت‌های محلی مانند شورای‌ شهر و شهرداری‌هاست. شهرداری و شورای شهر مکانی است که در آن سلامت و اعتماد به مقدار بسیار زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما با توجه به وسعت و نوع فعالیت‌هایی که در شهرداری‌ها انجام‌ می‌شود، احتمال بروز فساد در برخی فرایندها همچون؛ اجرای وظایف و ارائه خدمات، اداره شرکت‌های شهرداری، تدارکات و عقد قراردادهای تجاری و... وجود دارد (آقازاده و همکاران، 1397: 10). جمله معروف داگ فورد^[25] که کاندید انتخابات شورای شهر تورنتو در سال 2010 شده بود، بسیار قابل تعمق است وی درخصوص وضعیت فساد شهرداری و لزوم شفافیت چنین می‌گوید: «کاش می‌توانستم مواردی که پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد را به شما بگویم. سیستم در تالار شهر (شهرداری) خراب است»^[26](Palmer, 2011: 5) . تأثیرات این موضوع برای دولت محلی چشمگیر و آسیب‌زا نبوده است. در بسیاری از موارد مقامات موفق شدند تا دیگر اعضا را تشویق به شفاف‌سازی کنند. نگرش‌های مقاوم در برابر تغییر، یک‌شبه تغییر نکرده است، اما کسانی که پنهان‌کاری را ترجیح می‌دهند به‌طور فزاینده‌ای می‌دانند که چنین نگرشی یک قاعده و اصول نیست. تجربه دولت محلی نشان‌ می‌دهد که قانون آزادی اطلاعات، مردان و زنان بد را خوب نمی‌کند، اما به بهتر شدن انسان‌های خوب کمک می‌کند. همان‌طور که بنتهام^[27] مدت‌ها پیش استدلال خود را ارائه داده بود، «پنهان‌کاری، یک پوشش برای قلدرهاست»^[28] (Birkinshaw, 1998: 54).

 ج) موانع مشارکت

مشارکت فرایندی است که از طریق آن مردم به‌صورت کاملاً آگاهانه، فعالانه و واقعی درگیر تصمیم‌گیری‌های مربوط به عوامل مؤثر بر زندگیشان، تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های شهری می‌شوند. لذا پیش‌بینی میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف سیاستگذاری مانند تعیین دستور کار، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها ضرورت دارد. در حال حاضر نقش مشارکتی مردم فقط در انتخاب اعضای شورا خلاصه می‌شود و بعد از انتخابات، شهروندان به‌ مدت چهار سال هیچ نقشی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های شهری ندارند، در‌حالی‌که مشارکت، زیر‌بنای اصلی حکمرانی خوب است. در این مقاله، مضامین سازمان‌دهنده موانع مشارکت شامل؛ موانع فرهنگی، موانع قانونی-اداری، موانع ارتباطی است. مضامین پایه مستخرج شده موانع فرهنگی در مصاحبه با خبرگان شامل چهار مقوله می‌شود: وجود خرده فرهنگ‌های نامناسب بازدارنده مشارکت، نبود روحیه کار شورایی و گروهی، نبود بستر فرهنگی و ارزشی لازم جهت اختیارات بیشتر به حکومت محلی، انتقادپذیر نبودن و پذیرش سخت ایده‌های نو. مضامین پایه مستخرج شده موانع قانونی-اداری شامل چهار مقوله است: ابهام قوانین حکومت‌های محلی در اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها، ابهام قانون اساسی در میزان اختیارات، نظام اداری و ساختار سازمانی متمرکز، نداشتن تخصص و صلاحیت لازم. مضامین پایه مستخرج شده موانع ارتباطی در مصاحبه با خبرگان شامل هفت مقوله است: نبود مکانیسم مناسب جهت استفاده از پتانسیل سرمایه اجتماعی منطقه، عدم ارتباط مناسب جهت شناخت مسائل و مشکلات مردم، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید جهت بهره‌گیری از نظرات مردم، نبود سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند برای ایجاد ارتباط بهتر و استفاده از خواسته و نظرات مردم، مشارکت مدنی پایین به‌علت نبود اعتماد و اطمینان مردم به حکومت محلی، ارتباط نامناسب با بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی، درگیر کردن مردم برای تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه شهری.

پس از خرداد 1376، تأثیرات جهانی شدن و توسعه گفتمان مردم‌سالاری فضای جدیدی را برای توسعه شاخص‌های دمکراسی به‌وجود آورد که از‌جمله دستاوردهای مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که زمینه مناسبی برای تحقق مشارکت جامعه فراهم کرد. تأثیر شوراها در کاهش تمرکز اداری و واگذاری بخشی از اختیارات نظام سیاسی به نهادهای محلی است که در اصل صد قانون اساسی و مواد (۱)، (68)، (70)، (74)، (76) و (77) قانون تشکیلات و وظایف شورا مصوب 1375 آمده که نشان‌دهنده تأثیر شوراها در مشارکت جامعه و کاهش تصدی‌گری و تمرکز دولت است (الوانی، کیاکجوری و رودگرنژاد، 1399: 10۶-10۷). انجمن بین‌‌المللی مشارکت‌های مردمی^[29] هفت اصل اساسی برای مشارکت عمومی بیان کرده است:

- مشارکت عمومی بر این باور استوار است که کسانی که تحت تأثیر تصمیمی قرار می‌گیرند، حق دارند در روند تصمیم‌گیری دخیل باشند.

- مشارکت عمومی این نوید را می‌دهد که همکاری عموم مردم در تصمیم‌گیری تأثیر خواهد گذاشت.

- مشارکت عمومی با شناخت نیازها و منافع^[30] همه شرکت‌کنندگان، ازجمله تصمیم‌گیرندگان، تصمیمات پایدار را ارتقا می‌بخشد.

- مشارکت عمومی فرایند تصمیم‌گیری را برای علاقه‌مندان به تصمیم تسهیل و آسان می‌کند.

- مشارکت عمومی از شرکت‌کنندگان در طراحی نحوه مشارکت آنها کمک می‌گیرد.

- مشارکت عمومی اطلاعات و روش منطقی برای شرکت‌کنندگان مشارکت ارائه می‌دهد.

- مشارکت عمومی به شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که چگونه نظرهای آنها بر تصمیم تأثیر گذاشته است (Galster, 2018: 40).

در نقش مشارکت‌کننده باید حکمرانی محلی برخی از وظایف خود را با مشارکت یا شراکت سایر بخش‌ها انجام دهد. برای مثال در بحث زیرساخت‌های کلان از قبیل راه و جاده، آبرسانی، برق‌رسانی با بخش دولتی مشارکت یا شراکت کند و مراحلی از کار را برعهده گیرد. همچنین اگر تأمین آب و انتقال آن با سطح مرکزی است، توزیع آن برعهده نهاد محلی باشد. در بحث‌های فرهنگی، مشارکت بین بخش دولتی مانند وزارت ارشاد، بخش عمومی مانند شهرداری‌ها، بخش خصوصی مانند سرمایه‌گذاران فرهنگی و بخش مردمی مانند سمن‌هایی که در راستای امور فرهنگی فعالیت می‌کنند، صورت‌ می‌گیرد. به‌عنوان مثال در حوزه مالی و اداری شهر پاریس در سال 2014، اولین بودجه مشارکتی را اجرا کرد. 7/17 میلیون یورو برای 9 پروژه توسط 40745 نفر رأی‌دهنده اختصاص داده شد. در سال 2016، 100 میلیون یورو برای 219 پروژه با مشارکت 92809 رأی‌دهنده، تخصیص پیدا کرد (کاظمیان و همکاران، 1398: 190؛  .(Galster, 2018: 30

تحقیق حاضر، شروعی برای استقرار و توجه به حکومت محلی باز است که در کنار مدل‌های دیگر همچون حکمرانی محلی خوب، می‌تواند به توانمند‌سازی حکومت‌های محلی کمک کند. نکات اشاره شده در ادبیات نظری و مصاحبه خبرگان، گویای این امر مهم است که باید یک سینرژی بین حکومت مرکزی، حکومت محلی، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی ایجاد شود که نتیجه آن، افزایش آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه‌ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده‌های آزاد، تصمیم‌گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها را در پی خواهد داشت. در این راستا برای محقق شدن مدل و رفع موانع پیش رو باید به مقوله‌هایی چون؛ زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات، ارتباطات مؤثر و دمکراتیک بین مردم و حکومت محلی، نظام اداری و مالی مناسب، قوانین و مقررات شفاف و فرهنگ‌‌سازی در حوزه‌های پاسخگویی، شفافیت و مشارکت توجه شود.

حکومت محلی باز باید سیاست‌ها، برنامه‌ها و روش‌هایی را اعمال کند تا شهروندان اجازه داشته باشند در صورت تمایل در مورد اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌های حکومت، به داده‌ها و اطلاعات صحیح، قابل درک و استفاده دسترسی داشته باشند و این داده‌ها و اطلاعات باید مرتباً به‌روز و آنلاین باشند. حکومت محلی باید برای شناسایی مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز شهروندان، با رعایت قوانین مرتبط با حفظ حریم شخصی مردم و حفظ امنیت آنها، در جستجوی بازخورد عمومی باشد. وجود ارتباط مناسب بین حکومت محلی و شهروندان امری ضروری است. مردم در کنار حکومت محلی نقش مهمی در کشف و شناسایی موانع، مشکلات و نیازهای موجود در مسیر تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها دارند و همگام با شفاف شدن فعالیت‌ها، زمینه برای پاسخگویی درباره برنامه‌ها و ارزیابی موفقیت‌ها یا شکست‌های مسئولان فراهم می‌شود. قاعدتاً رعایت این موارد به افزایش شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخگویی در سیاست‌های حکومت محلی باز منجر خواهد بود.

[1] .Open Government

[2] .Fukuyama

[3]. Coleman

[4]. Adiputra, Utama and Rossieta

[5] .Transparency of Local Government in Indonesia

[6]. Musa, Bebić and Đurman

[7] .Kim and Lee

[8]. Sayogo and Yuli

[9]. The Accommodating Leaders

[10]. Transparency

[11]. Participation

[12]. Accountability

[13]. Galester

[14]. Local Open Government

[15] .Open Contracting Partnership

[16]. Thematic Analysis

[17]. Interprets

[18] .Generating Initial Codes

[19]. Explor

[20]. Heywood

[21]. www.transparency.com.

[22]. WJP Rule of Law Index

[23]. این پروژه با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی براساس هشت معیار اصلی و مجموعاً ۴۴ معیار به سنجش حاکمیت قانون در کشورها می‌پردازد که هدف شناخت شاخص‌های مدنظر پروژه عدالت جهانی است.

[24].گزارش کامل این پروژه در سایت: http://worldjusticeproject.org/open-government-index

[25]. Doug Ford

[26]. "The System at City Hall is Broken"

[27]. Bentham

[28]. Secrecy, In Most Cases, is a Cloak to Protect Blackguards, Bullies and Buffoons.

[29]. The International Association for Public Participation’s (IAP2).

[30]. Needs and Interests