مقدمه

ازجمله معضلات روبه‌تزاید که هزینه‌های سنگینی بر پیکره جوامع وارد می‌سازد، شیوع و گسترش مواد مخدر و مصرف آن در بین اقشار مختلف به‌خصوص جوانان و نوجوانان است. این پدیده شوم ریشه چندوجهی دارد و مطالعات پردامنه‌ای از زوایای مختلف در جهت تبیین نقش و سهم عوامل متعدد در کنترل یا شیوع اعتیاد و مصرف مواد مخدر انجام گرفته است. به‌طوری‌که به این معضل در علوم مختلف و از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی، سلامت و بهداشت، سیاسی و روابط فراملی، حقوقی و قضایی، جغرافیایی و هم‌جواری و همچنین اقتصادی پرداخته شده و ادبیات نظری و مطالعات کاربردی و تجربی متعددی انجام گرفته است. هر کشوری بنا به شرایط تاریخی، منطقه‌ای و موقعیت مکانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌نحوی با این معضل گریبان‌گیر بوده و برای مبارزه و ریشه‌کنی اعتیاد راهبردهای مختص خود را در پیش گرفته است. برخی کشورها به‌دلیل هم‌جواری با کشورهای تولیدکننده مواد مخدر، برخی به‌علت گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی همچون پدیده طلاق فزاینده و برخی به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی شاهد شیوع و مصرف بالای مواد مخدر بوده‌اند و برای مبارزه و کنترل آن هم به راهبردهای موضوع‌محور ازجمله انعقاد معاهده‌های بین کشوری مبارزه با مواد مخدر، تشدید جرائم بازدارنده، فرهنگ‌سازی و آموزش و همچنین حل ریشه‌های اقتصادی اثرگذار و مؤثر اهتمام کرده‌اند.

سابقه تاریخی مطالعات اقتصادی مربوط به مواد مخدر به دهه 1980 میلادی و انجام مطالعات نظری اقتصاددانان به ‌نام «بکر، گروسمن و مورفی»^[1] برمی‌گردد. مبانی نظری آنها در شیوع مواد مخدر و اعتیاد، رویکرد اقتصاد خرد و مدل‌سازی برپایه ترجیحات و مطلوبیت بین‌دوره‌ای و انتخاب عقلایی در ترجیحات مصرفی بوده است. با توسعه مبانی نظری اقتصاد خرد، در حوزه اقتصاد کلان هم رویکردهای اقتصاد سیاسی و اجتماعی در تبیین و توجیه علل و ریشه‌های مواد مخدر آغاز شد و مدل‌های کلان اقتصادی شیوع مواد مخدر توسعه پیدا کرد.

مقاله حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکردی اقتصادی و ارائه تحلیل اقتصادی بر مسئله شیوع مواد مخدر به بررسی علل و ریشه‌های اثرگذار بر این معضل بپردازد. برای این منظور ابتدا ادبیات تجربی و مطالعات انجام گرفته داخل و خارج کشور مرور خواهد شد تا مهم‌ترین ریشه‌های اقتصادی اثرگذار احصا و جمع‌بندی شود. سپس ادبیات تئوریک اقتصاد مواد مخدر در دو رویکرد انتخاب و تصمیم‌گیری عقلانی و سپس اقتصاد سیاسی و اجتماعی تبیین و تحلیل خواهد شد. در ادامه مدل اقتصادسنجی لاجیت دوگانه برای بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور معرفی و با جمع‌آوری اطلاعات متغیرهای وابسته و توضیحی، برآورد مدل تصریحی انجام‌ شده و نتایج حاصله ارائه و تحلیل می‌شود. در خاتمه نیز جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی براساس نتایج به‌دست آمده ارائه می‌شود.

۱. ادبیات تجربی

در زمینه اقتصاد مواد مخدر مطالعات داخلی بسیار اندک است که در ادامه به‌صورت خلاصه به نتایج این مطالعات اشاره خواهد شد.

درگاهی و بیرانوند (1399) در مقاله‌ «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در ایران با تأکید بر ادوار تجاری» نتیجه می‌گیرند نرخ شیوع اعتیاد با درآمد سرانه، مخارج سرانه حقیقی دولت و سطح تحصیلات مردان رابطه منفی و معنادار و با تورم، ضریب جینی، طلاق، فقر و بیکاری رابطه مثبت و معنادار دارد.

متوسلی، رزاقی و هادی (1397) در مقاله‌ای با عنوان «رویکرد اقتصادی به اعتیاد، چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب است؟» نشان می‌دهند اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می‌کند.

معصومی‌زاده (1395) در مقاله «بررسی ارتباط بین نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و گرایش با اعتیاد در بین جوانان ایرانی» به روش نمونه‌گیری با مراجعه به زندان نشان می‌دهد که ارتباط معنا‌داری بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و فردی با گرایش به مواد مخدر در بین جوانان وجود دارد.

لشگری و همکاران (1395) با مطالعه «بررسی تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر تکرار جرائم مواد مخدر» با برآورد رگرسیون حداقل مربعات معمولی نتیجه می‌گیرند تورم و بیکاری از بین شاخص‌های اقتصادی به تبیین 85 درصد از تغییرات تکرار جرائم اقتصادی قادر هستند. درحالی‌که ضریب جینی، تحصیلات و شهرنشینی تأثیری ندارند.

برومند (1382) در مقاله‌ «بررسی اقتصادی رفتار مصرف‌کننده مواد مخدر» نخست رفتار مصرف‌کننده مواد مخدر را با توجه به فرضیه‌های سنتی اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار داده و سپس رابطه بین تقاضای مواد مخدر و افزایش قیمت آن، رابطه بین میل به مصرف مواد مخدر و مقدار مصرف آن و همچنین رابطه بین مصرف مواد مخدر و بزهکاری را مورد بحث قرار می‌دهد.

احمدی و غلامی (1382) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر اعتیاد» نشان می‌دهند معتادانی که از شدت اعتیاد بیشتری برخوردارند، علاقه و دلبستگی کمی نسبت به نهاد خانواده و مدرسه داشته‌اند و پیوند و ارتباط آنان با دیگر نهادهای اجتماعی نیز ضعیف است.

در ادبیات تجربی بین‌المللی، مطالعات برگرفته از رویکردهای نظری «بکر، گراسمن و مورفی» و برپایه مبانی نظری توسعه‌یافته از اقتصاد مواد مخدر و اعتیاد هستند که به تعدادی از این مطالعات اشاره می‌شود:

آل‌اوتایبی و آل‌صانع[2] (2022) در مقاله‌ای با عنوان «اثرات سیاست مالیاتی بر مصرف تنباکو در عربستان سعودی» نشان می‌دهند اصلاح در سیاست مالیاتی و افزایش مالیات تصاعدی بر مصرف تنباکو بر تهیه و مصرف سیگار در عربستان اثر معنادار کاهشی داشته است.

ناجل‌هات‌گرا، هومل و وریس[3] (2017) در مقاله‌ای با عنوان «کسادی اقتصادی و بیکاری چگونه استفاده از مواد مخدر را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟»، با بهره‌گیری از روش مرور واقعی سیستماتیک ادبیات تجربی^[4] و ترکیب نتایج 28 مطالعه منتشر شده بین سال‌های 1990 تا 2015 نشان می‌دهند کسادی و بیکاری با تشدید پریشانی‌های عصبی (روان‌شناختی) به افزایش استفاده از دارو و مواد مخدر می‌انجامد.

کارپنتر، مک‌کلان و ریس[5] (2017) در مقاله‌ای با عنوان «شرایط اقتصادی، استفاده از مواد مخدر، اختلالات استفاده از مواد مخدر در ایالات متحده» نشان می‌دهند شواهد قوی طی دوره 2002-2015 در ایالات متحده وجود دارد که رکود اقتصادی به افزایش شدید استفاده از صدور نسخه داروهای تسلی‌دهنده درد در کنار افزایش مراجعات کلینیکی اختلالات مرتبط با مصرف مواد (همچون تریاک) منجر شده است. این اثرات در میان مردان در سن کار با سطح تحصیلات پایین بیشتر مشاهده می‌شود. لذا محققان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاران در دوران رکود اقتصادی بیشتر به اعطای منابع برای رفع اختلالات مواد مخدر همت گمارند.

کوکسال و هولجنانت[6] (2016) در مقاله‌ای با عنوان «روش برآورد پانل دیتا ساختگی و مدل عقلایی اعتیاد: تحلیل تقاضای سیگار، الکل و قهوه»، نتیجه می‌گیرند که تقاضای سیگار و قهوه با مدل عقلایی اعتیاد هم‌راستاست، بااین‌حال تقاضای الکل با مدل اثرات ذخیره موجودی[7] قابل توجیه است. طبق نتایج، مصرف الکل مطلوبیت نهایی حاصل شده از مصرف سیگار را افزایش می‌دهد. ازطرف‌دیگر، افزایش قیمت‌های سیگار اثر یکسان بر مصرف الکل ندارد. همچنین کشش بین قیمتی قهوه برحسب قیمت سیگار مثبت و معنا‌دار است که پیشنهاد می‌کند مصرف قهوه وقتی قیمت سیگار افزایش می‌یابد، جانشینی برای مصرف سیگار خواهد بود. درضمن کشش بین قیمت الکل برحسب قیمت قهوه دارای اثر منفی و معنا‌دار است.

ویل[8] (2010) در مقاله‌ای با عنوان «اعتیاد و تئوری انتخاب عقلایی» تأکید دارد که تئوری انتخاب عقلایی اقتصاددانان با تئوری مدرن «روان‌شناختی زیستی» به چالش کشیده و پیشنهاد می‌دهد مدل انتخاب بین‌دوره‌ای استاندارد با در نظر گرفتن فرایندهای اجتماعی و اثراتش بر رفتار، بازنگری مفهوم انباشت مصرف و امکان ژنتیکی اعتیاد بازنگری و طراحی مجدد شود.

بالتاجی و گریفین[9] (2007) در مقاله‌ای با عنوان «بهره‌گیری از روش پانل دیتا برای برآورد مدل‌های اعتیاد عقلایی» با استفاده از سه نمونه کاربردی و تجربی برای ایالت‌های آمریکا (مصرف سیگار و الکل) و روسیه (الکل) درخصوص مصرف سیگار و مشروبات الکلی به برآورد مدل عقلایی اعتیاد ارائه شده «بکر و مورفی» می‌پردازند. یافته‌های مقاله در هر سه نمونه، مبانی نظری مدل عقلایی اعتیاد را اثبات می‌کند.

لاندبورگ[10] (2002) در مقاله‌ای با عنوان «جوانان و الکل: یک تحلیل اقتصادسنجی» به تحلیل عوامل مهم اثرگذار بر رفتار نوشیدن الکل جوانان در قالب یک چارچوب اقتصادی-نظری می‌پردازد. طبق یافته‌های مقاله، در خانواده‌هایی که مصرف الکل متداول است، جوانان بیشتر درگیر رفتار نوشیدن الکل هستند (نتیجه اثر قیمتی به‌دلیل دسترسی رایگان به الکل)، درحالی‌که اثر معنا‌داری از زندگی تک‌والدینی بر مصرف الکل مشاهده نشد. درضمن تحصیلات و آموزش اثر معنا‌دار بازدارنده بر مصرف الکل داشته است.

بالتاجی و گریفین (2001) در مقاله‌ای با عنوان «اقتصادسنجی اعتیاد عقلایی: حالت سیگار» با استفاده از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای اثرات ثابت برای 46 ایالت در دوره 1992-1963 نظریه اعتیاد عقلایی ارائه شده «بکر، گراسمن و مورفی» را تأیید می‌کنند.  

جمع‌بندی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد:

۱. در زمینه اقتصاد مواد مخدر و رویکرد اقتصادی به پدیده اعتیاد، مطالعات داخلی بسیار اندک است و عمده مطالعات این حوزه، رویکردی اجتماعی، فرهنگی یا روان‌شناختی دارد.

۲. جمع‌بندی نتایج مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد متغیرهای اقتصادی همچون نابرابری درآمدی، بیکاری، درآمد سرانه، صنعتی شدن، فقر و سیاست‌های مالیاتی و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی همچون باسوادی، شهرنشینی، تنوع فرهنگی و ارزشی، طلاق و مشکلات خانوادگی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر اعتیاد و شیوع مواد مخدر در جوامع و کشورها هستند.   

۳. درخصوص تحلیل اقتصادی پدیده اعتیاد، روش مطالعات انجام شده در کشور به‌صورت نمونه‌گیری (با مراجعه به زندان) یا در سطح ملی (شاخص‌های کلان کشور) و با تأکید بر ادوار تجاری است و مطالعه جامعی از علل اقتصادی این پدیده در استان‌های کشور انجام نشده است.

در این مقاله سعی می‌شود با رویکرد کمی و اقتصادسنجی با بهره‌گیری از مدل لاجیت (برآورد احتمال وقوع و شیوع پدیده)، همه عوامل اقتصادی اثرگذار بر شیوع مواد مخدر در قالب سناریوهای مختلف برآورد و تحلیل جامع اقتصادی از پدیده اعتیاد صورت گیرد.

۲. مبانی نظری

ادبیات تئوریک اقتصاد مواد مخدر در دو رویکرد انتخاب و تصمیم‌گیری عقلانی و همچنین اقتصاد سیاسی و اجتماعی قابل تبیین و تحلیل است. رویکرد تصمیم‌گیری عقلایی برپایه مطالعات گری‌بکر و مورفی (1988) و بکر، گروسمن و مورفی (1994) توسعه پیدا کرد. محققان تأکید دارند مطلوبیت فرد در هر لحظه تابعی از مصرف کالای اعتیادآور و سایر کالاها در دوره فعلی و آینده (ترجیحات و محدودیت بودجه بین‌دوره‌ای) است و چنانچه مطلوبیت انتظاری از مصرف کالای اعتیادآور براساس شرایط اقتصادی جامعه در مقایسه با سایر کالاها افزایشی باشد، درنتیجه گرایش فرد به‌سمت اعتیاد تشدید خواهد شد.

براساس نگرش نظری بکر، گراسمن و مورفی (1994)، هدف مصرف‌کننده حداکثرسازی مجموع مطلوبیت طول عمر با نرخ تنزیل r است، لذا:

(۱)

که  میزان مواد مخدر مصرف شده در زمان t،  مصرف یک مجموعه کالا در زمان t و  اثر متغیرهای طول عمر اندازه‌گیری نشده روی مطلوبیت است. چنانچه نرخ بهره مساوی با نرخ ترجیح زمانی درنظر گرفته شود، حداکثرسازی تابع مطلوبیت فوق براساس محدودیت‌های زیر است:

(۲)

که  قیمت مواد مخدر در زمان t،  شرط اولیه نشانگر سطح مصرف ماده مخدر در زمان صفر و  ارزش فعلی ثروت است. با اعمال شرایط مرتبه اول، مطلوبیت نهایی ثروت w برابر با مطلوبیت نهایی مصرف کالاهای دیگر در هر دوره  است.

(۳)

همچنین، مطلوبیت نهایی مصرف فعلی ماده مخدر  به‌علاوه اثر نهایی تنزیل شده مطلوبیت مصرف امروز دوره بعدی  برابر با قیمت فعلی در مطلوبیت نهایی ثروت است:

(۴)

با فرض اینکه تابع مطلوبیت درجه دوم باشد و حل شرایط مرتبه اول برای  ، معادله دیفرانسیل اول به‌صورت زیر خواهد بود:

             (۵)

به‌طوری‌که:

    ها ضرایب تابع مطلوبیت درجه دوم هستند. رابطه (۵) مصرف ماده مخدر فعلی را تابعی از مصرف گذشته و آینده آن، قیمت ماده مخدر و متغیرهای انتقال غیرقابل مشاهده^[11] ( ) در نظر می‌گیرد. درضمن بکر، گراسمن و مورفی تأکید دارند جزء اخلال‌های غیرقابل مشاهده، مطلوبیت هر دوره را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به‌احتمال بالا به‌صورت سریالی همبسته هستند. بنابراین متغیرهای گذشته و آینده مصرف ماده مخدر را به‌صورت درون‌زا و قیمت‌های گذشته و آینده را به‌عنوان متغیرهای ابزاری در برآورد مدل استفاده می‌کنند.

همچنین از منظر رویکرد اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی به پدیده شیوع و گسترش اعتیاد در جامعه از حیث عوامل محرک و مؤثر اقتصادی، الگوی مفهومی زیر قابل تصویر است.

شکل ۱. الگوی مفهومی ریشه های اقتصادی اعتیاد

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

طبق الگوی مفهومی فوق، انتظار تئوریک به این صورت است:

۱. با افزایش بیکاری در جامعه، فقر و فلاکت اقتصادی تشدید شود و درنتیجه شیوع بیشتر مواد مخدر را در پی داشته باشد.

۲. با ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی و ضعف نظام بازتوزیع ثروت، نابرابری درآمدی و ثروت در جامعه تشدید شده و به سرخوردگی اجتماعی دامن زده شود و حاصل آن به شیوع مواد مخدر بینجامد.

۳. از منظر اقتصاد خرد و نظریه تقاضا و رفتار مصرف‌کننده که در کشش قیمتی متبلور می‌شود، انتظار تئوریک این است که با افزایش تورم، قیمت مواد مخدر نیز افزایش یافته و مصرف یا گرایش به اعتیاد کاهش یابد. ازطرف‌دیگر انتظار می‌رود با افزایش تورم، قدرت خرید مردم و درآمد خانوارها کاهش یافته و برعکس فقر در جامعه افزایش یابد و با تشدید فقر و کاهش درآمد خانوارها نیز افزایش اعتیاد رخ می‌دهد. بنابراین درخصوص متغیر تورم، اثر نهایی به برآیند دو اثر متضاد بستگی دارد. ازاین‌رو با افزایش تورم، در صورت غلبه اثرات «تشدید اعتیاد ناشی از فقر» بر کشش قیمتی مواد مخدر، شاهد افزایش اعتیاد و شیوع مواد مخدر خواهیم شد.

۳. مدل اقتصاد مواد مخدر و معرفی متغیرها

۳-1. مدل اقتصادی مواد مخدر

نظر به اینکه هدف مقاله تحلیل اقتصادی شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور است، از رویکرد لاجیت دوگانه برای بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر شیوع مواد مخدر در ایران بهره برده خواهد شد. همان‌طور که در شکل ۱ اشاره شد، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ تورم، نرخ فقر (محرومیت)، سهولت دسترسی به مواد مخدر، نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، به‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای توضیحی اقتصادی اثرگذار بر شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور (متغیر وابسته) هستند. دوره زمانی مطالعه دهه ۱۳۹۰ (S=1-31, t=1390-1399) را دربرمی‌گیرد. در مدل لاجیت تصریح شده، شیوع مواد مخدر و نیز عوامل اقتصادی در استان‌های کشور به دو طبقه بالاتر و پایین‌تر از متوسط کشوری دسته‌بندی شده و در برآورد مدل ملاک قرار می‌گیرند.

حالت عمومی مدل لاجیت دوگانه به‌صورت شکل کلی زیر است:

(۶)

که در آن

با حل رابطه فوق برای  رابطه زیر به‌دست می‌آید:

                                                                          (۸)

که در آن  نسبت افراد با  در برابر  است.

بنابراین براساس حالت کلی مدل لاجیت دوگانه اشاره‌ شده، احتمال شرطی شیوع مواد مخدر (نرخ اعتیاد) ( ( ) (  متغیر وابسته نرخ اعتیاد)، براساس عوامل اقتصادی اثرگذار به‌صورت زیر است:

لذا:

۳-2. معرفی متغیرهای وابسته و توضیحی (مستقل) مدل

۳-۲-۱. متغیر وابسته شیوع مواد مخدر

در مقاله حاضر، متغیر وابسته شیوع مواد مخدر براساس «نسبت تعداد دستگیرشدگان مواد مخدر به‌کل جمعیت» تعریف و در جدول ۱ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مقطع سال 1395 میانگین نسبت دستگیرشدگان مواد مخدر به‌ کل جمعیت استان‌ها (در ۱۰ هزار نفر جمعیت) معادل 38/50 و در مقطع سال 1399 معادل 25/50 بوده است. درضمن در سال 1395 بیشترین دستگیری (نسبت به جمعیت) برای استان‌های لرستان، البرز و قم و کمترین تعداد دستگیری در استان‌های خوزستان، ایلام و آذربایجان شرقی گزارش شده است. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده در مرکز آمار ایران، برای سال 1399 بیشترین دستگیر شده مواد مخدر (نسبت به جمعیت) در استان‌های مرکزی، قم و البرز و کمترین نسبت برای استان‌های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان بوده است. استان تهران نیز در مقطع سال ۱۳۹۵ رتبه هشتم را داشته که در سال ۱۳99 شرایط بدتر شده و وضعیت تنزل پیدا کرده و به رتبه پنجم در بین 31 استان کشور رسیده است.

جدول ۱. روند نسبت دستگیرشدگان مواد مخدر به‌کل جمعیت در کشور و استان تهران

(تعداد به ۱۰ هزار نفر جمعیت)

مأخذ: سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران.

۳-۲-۲. متغیرهای توضیحی اثرگذار در مدل اقتصادی مواد مخدر

- متغیر سهولت دسترسی به مواد مخدر

یکی از مهم‌ترین عوامل بر گسترش مصرف و شیوع مواد مخدر در جامعه، دسترسی راحت و آسان به مواد مخدر است. شاخص «مقدار مواد مخدر کشف شده به جمعیت استان» درواقع بازگوکننده سهولت دسترسی و فراوانی کمی مواد مخدر در استان است. در جدول زیر نسبت متوسط مقدار مواد مخدر کشف شده به کل جمعیت در استان‌های با شرایط بهتر (کمترین) و همچنین بدتر (وخیم) برای سال 1399 آورده شده است. براساس اطلاعات جدول ۲ در استان‌های خراسان‌ جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین میزان مواد مخدر کشف شده و در استان‌های کردستان، ایلام و آذربایجان شرقی کمترین مقدار مواد مخدر کشف شده گزارش شده است. 

جدول ۲. نسبت متوسط مقدار مواد مخدر کشف شده به‌ کل جمعیت در سال 1399

(کیلوگرم به ۱۰ هزار نفر)

        مأخذ: همان.

همچنین در جدول ۳ متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شیوع مصرف مواد مخدر یعنی نرخ بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی، درآمد سرانه و شاخص صنعتی‌شدن آورده شده است.

جدول ۳. متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شیوع و مصرف مواد مخدر (سال 1399)

مأخذ: همان.

۴. برآورد مدل و تبیین نتایج

مدل اقتصادسنجی شیوع مواد مخدر به روش لاجیت برای دوره زمانی 1399-1390 و در نظر گرفتن 31 استان کشور با لحاظ عوامل اقتصادی اثرگذار بر متغیر وابسته برآورد شد. شاخص «نسبت تعداد دستگیرشدگان مواد مخدر به‌ کل جمعیت» به‌عنوان نماینده و معرف «شیوع مواد مخدر» در استان‌های کشور ملاک قرار گرفت. درضمن برای تصریح و برآورد مدل لاجیت، متغیرهای وابسته و توضیحی مدل به دو طبقه بالاتر و پایین‌تر از متوسط کشوری دسته‌بندی شد. چنانچه مقدار عددی متغیر توضیحی برای استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد معادل عدد ۱ و درصورتی‌که مقدار متغیر توضیحی استانی پایین‌تر از متوسط کشوری باشد عدد صفر در نظر گرفته شد.

برای تصریح درستی مدل و به‌منظور بررسی متغیرهای توضیحی اقتصادی اثرگذار بر شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور، دو مدل برآورد شد که ملاک‌های نیکویی برازش داشته باشند. در مدل اول، عوامل اقتصادی کلیدی شامل نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه و در مدل دوم، متغیرهای اقتصادی نرخ بیکاری، بیکاری با وقفه، ضریب جینی، نرخ فقر (محرومیت)، سهولت دسترسی به مواد مخدر و شاخص صنعتی‌ شدن مدنظر قرار گرفت.

نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول ۴ آورده شده است.

جدول ۴. نتایج برآورد مدل لاجیت شیوع مواد مخدر (1399-1390)

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با توجه به اینکه مدل لاجیت مدلی لگاریتمی و احتمالی است، تفسیر ضرایب آن مستقیماً انجام نمی‌شود؛ بنابراین باید ابتدا از تابع مدل لاجیت نهایی، تابع توزیع تجمعی محاسبه و سپس مشتق جزئی گرفته شود تا اثر نهایی متغیرها به‌دست آید.

اثر نهایی متغیرها در مدل اول:

اثر نهایی متغیرها در مدل دوم:

تحلیل و تفسیر نتایج به‌دست آمده:

۱. اگر نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 30 درصد، شیوع مواد مخدر بیشتر خواهد شد. اثرگذاری نرخ تورم بر شیوع مواد مخدر و اعتیاد از دو منظر قابل تحلیل است: نگرش اول از منظر اقتصاد خرد و نظریه تقاضا و رفتار مصرف‌کننده است که در کشش قیمتی متبلور می‌شود. در رویکرد دوم، انتظار بر این است که با افزایش تورم، قدرت خرید مردم و درآمد خانوارها کاهش یافته و برعکس فقر در جامعه افزایش می‌یابد. با تشدید فقر و کاهش درآمد، خانوارها شاهد افزایش اعتیاد می‌شوند. لذا طبق نتایج برآوردی مدل اول، شواهد حکایت از غلبه اثر کاهش درآمدی و رفاهی خانوارها (و تشدید فقر) در اثر تورم بر کشش قیمتی است و درمجموع نتایج مدل نشان از این دارد که با افزایش تورم و به‌تبع آن غلبه اثر کاهش رفاهی و تشدید فقر به‌خصوص در بین دهک‌های پایین درآمدی، شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور بیشتر شده است.

۲. اگر ضریب جینی استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، در مدل اول و دوم به‌ترتیب با احتمال 44 و 47 درصد شیوع مواد مخدر بیشتر خواهد شد.

۳. اگر نرخ مشارکت اقتصادی در استان بیشتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 52 درصد به کاهش شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد. درضمن این متغیر در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصادی، نقش و اثرگذاری و بیشترین احتمال را در کاهش شیوع مواد مخدر و اعتیاد در استان‌های کشور دارد. درواقع انتظار می‌رود با افزایش نرخ مشارکت در استان، درآمد خانوارهای استان بیشتر شود و وقتی درآمد خانوار بهبود یابد (به‌منزله کاهش فقر خانوار)، اعتیاد کمتر خواهد شد.

۴. اگر درآمد سرانه استان بیشتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 35 درصد به کاهش شیوع مواد مخدر می‌انجامد.

۵. چنانچه شاخص صنعتی‌ شدن در استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد، در مدل اول و دوم به‌ترتیب با احتمال 29 و 34 درصد به تشدید شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد. درخصوص تأثیر مثبت صنعتی‌ شدن بر تشدید شیوع مواد مخدر نیز باید اشاره کرد به‌رغم اینکه صنعتی شدن استان‌های کشور در بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری اثرگذار است، بااین‌حال به افزایش مهاجرت به این استان‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد تنوع بیشتر فرهنگی و ارزش‌های مختلف منجر شده است. برآیند این دو اثر متضاد نیز در غلبه اثر «مهاجرت، گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد تنوع بیشتر فرهنگی» براثر «بهبود وضعیت اشتغال» و درنتیجه افزایش اعتیاد شده است. حتی آمارها نیز همین موضوع را تأیید می‌کنند، به‌طوری‌که در سال 1399 در شاخص تعداد دستگیر شده مواد مخدر (نسبت به جمعیت)، استان‌های صنعتی همچون استان مرکزی (رتبه اول)، البرز (رتبه سوم) و تهران (رتبه پنجم) بدترین وضعیت را دارند و نشان‌ می‌دهد در استان‌های صنعتی کشور به‌دلیل اثر غالب «مهاجرت، گسترش حاشیه‌نشینی و ایجاد تنوع بیشتر فرهنگی»، اعتیاد در این استان‌ها روندی افزایشی داشته است.

۶. در‌صورتی‌که نرخ بیکاری و نرخ بیکاری با وقفه (سال پیش) استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد، به‌ترتیب با احتمال 27 و 34 درصد شیوع مواد مخدر را تشدید خواهد کرد.

۷. چنانچه نرخ فقر (محرومیت) استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 59 درصد به افزایش شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد.

۸. در پایان چنانچه سهولت دسترسی به مواد مخدر در استان بالاتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 63 درصد به تشدید شیوع مواد مخدر می‌انجامد.

طبق نتایج حاصله مشاهده می‌شود سهولت دسترسی به مواد مخدر، افزایش فقر (محرومیت) و نابرابری درآمدی بیشترین احتمال را در تشدید شیوع مواد مخدر دارند. برعکس افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد سرانه (شاخص رفاه) بیشترین احتمال را در کاهش شیوع مواد مخدر در استان خواهد داشت.

- تعیین میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده

برای بررسی نیکویی برازش مدل از آماره کای‌دو، آماره  مک‌فادن و آماره هاسمر-لم‌شو استفاده شد. آماره LR که شبیه آماره F در مدل رگرسیون خطی است دارای توزیع کای‌دو با درجه آزادی K است. چنانچه در مدل برازش شده احتمال آماره LR کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر مبنی‌بر صفر بودن همه ضرایب متغیرهای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد رد شده و درنتیجه رگرسیون معنا‌دار است. هرچقدر آماره  مک‌فادن به ۱ نزدیک‌تر شود میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر و به‌نحو خوبی برازش بیشتر است.

در مدل اول، با توجه به اینکه احتمال آماره LR کمتر 05/0،  مک‌فادن معادل 56/0 درصد و آزمون هاسمر- لم‌شو با درجه آزادی 8، معادل 3144/0 بزرگ‌تر از 05/0 است (آماره هاسمر- لم‌شو معادل 86/9)، فرض صفر که بیانگر نیکویی برازش است پذیرفته می‌شود.

در مدل دوم نیز با توجه به اینکه احتمال آماره LR کمتر 05/0،  مک‌فادن معادل 68/0 درصد و آزمون هاسمر- لم‌شو با درجه آزادی 8، معادل 6461/0 بزرگ‌تر از 05/0 است (آماره هاسمر- لم‌شو 21/10)، فرض صفر که بیانگر نیکویی برازش است پذیرفته می‌شود.

نتایج نیکویی برازش مدل‌ها در جدول زیر آورده شده که دال بر خوبی برازش دو مدل است.  

جدول ۵. نتایج نیکویی برازش مدل‌ها

 مأخذ: همان.

۵. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

مواد مخدر از معضلات چند‌وجهی برای هر کشوری است به‌طوری‌که پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و سلامتی داشته و تحرک و پویایی جامعه را سلب می‌کند. از زمانی که بحث‌های اقتصاد جرم در دهه‌های ۶0-۵۰ میلادی آغاز شد، مطالعه گرایش‌های مختلف آن نیز شروع شد، به‌طوری‌که مباحث اقتصادی مرتبط با فساد و رشوه، اعتیاد و مواد مخدر، قتل و سرقت و سایر شقوق جرم در محافل علمی و دانشگاهی بحث و بررسی و مطالعه شدند. تحلیل اقتصادی بر اعتیاد و مواد مخدر به مطالعات نظری اقتصاددانان «بکر، گروسمن و مورفی» برمی‌گردد که از حیث اقتصاد خرد، مطلوبیت و ترجیحات مصرفی و با تکیه بر انتخاب و تصمیم‌گیری عقلایی به این پدیده ورود کردند. در ادامه نیز رویکرد اقتصاد کلان با تکیه بر اقتصاد سیاسی و اجتماعی توسعه پیدا کرد و مطالعات متعددی حول‌و‌حوش این موضوع انجام گرفت.

در این مقاله تلاش شد تحلیل اقتصادی بر شیوع مواد مخدر در استان‌های ایران در دهه ۱۳۹۰ محور بررسی قرار گیرد. در این دهه تکانه‌های اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ایران وارد شد به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی صفر درصد، رشد منفی سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن تشدید بیکاری و تعدیل نیروی کار، تورم 26 درصدی، افزایش نابرابری‌های درآمدی و شکاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی از 5/38 اوایل دهه به بالای 40 در پایان دهه ۱۳۹۰)، شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسب‌و‌کارها و تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب شد فشار شدیدی بر خانوارهای ایرانی وارد شود. بنابراین دهه ۱۳90 بنا به ماهیت اقتصاد ایران ملاک مناسب بررسی تجربی و تحلیل اقتصادی شیوع مواد مخدر در ایران است.

درضمن برای بررسی تجربی و کاربردی موضوع از مدل لاجیت بهره گرفته شد تا نوع تأثیر و احتمال شدت اثرگذاری عوامل اقتصادی و اجتماعی بر شیوع مواد مخدر سنجیده شود. همچنین به‌دلیل اینکه آمارها و اطلاعات استانی بالاخص برای متغیرهای اجتماعی از دقت بالا برخوردار نیستند، مدل لاجیت دوگانه با این معیار که متغیر برای استان مزبور بالاتر (عدد یک) یا پایین‌تر از میانگین کشوری (عدد صفر) است، مناسب‌تر است و هدف مقاله نیز برآورد می‌شود.

نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی شیوع مواد مخدر و توصیه‌ها و پیشنهادها به شرح زیر است:

۱. چنانچه شاخص سهولت دسترسی به مواد مخدر استانی بالاتر از میانگین کشوری باشد، با احتمال 63 درصد شیوع مواد مخدر استان‌های کشور را افزایش خواهد داد. لذا احتمال بالای 63 درصدی افزایش شیوع مواد مخدر حکایت از این دارد که سهولت دسترسی و مقدار زیاد و موجودی بالای مواد مخدر در استان‌های کشور تأثیر بسزایی بر گسترش این معضل دارد. به‌خصوص در استان‌های مرزی به‌شدت مکشوفات مواد مخدر بالا است و این استان‌ها و نیز استان‌های هم‌جوارشان تحت تأثیر این معضل شوم هستند. ازاین‌رو تشدید کنترل‌های پلیس برای مبارزه با قاچاق و مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر در این استان‌های مرزی می‌تواند احتمال بالای شیوع اعتیاد و مواد مخدر را کاهش چشمگیری بخشد.  

۲. عامل بعدی در تشدید اعتیاد در جامعه، فقر و محرومیت است به‌طوری‌که افزایش فقر در استان‌های کشور با احتمال 59 درصد به شیوع بیشتر مواد مخدر منجر خواهد شد. بنابراین سیاست‌های فقرزدایی نقش کلیدی و بسزایی در کاهش اعتیاد استان‌ها دارد.

۳. طبق انتظار تئوریک و مطالعات جهانی، نرخ بیکاری نیز بر تشدید اعتیاد اثرگذار است به‌طوری‌که افزایش نرخ بیکاری و نرخ بیکاری با وقفه (سال پیش) استانی (بالاتر از میانگین کشوری) با احتمال 27 و 34 درصد شیوع مواد مخدر را تشدید خواهد کرد. البته تأثیر منفی بیکاری با یک وقفه بیشتر از بیکاری است که نشان می‌دهد بیکاری به‌تدریج تأثیر خود را بر تشدید اعتیاد دارد. ازاین‌رو رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید در استان‌های کشور، بهبود فضای کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری می‌تواند با کاهش سطح بیکاری در استان‌های کشور، بر کنترل اعتیاد در بین خانوارها بالاخص جوانان و نوجوانان بینجامد.

۴. گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های درآمدی بر شیوع مواد مخدر در استان‌های کشور تأثیر مثبت و معنا‌دار دارد. لذا اصلاح سیاست‌های اقتصادی بازتوزیع ثروت و اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی از‌جمله بانک، مالیات و یارانه در جهت بهبود توزیع ثروت و درآمد می‌تواند به کاهش نابرابری و به‌تبع آن کاهش اعتیاد و میزان مواد مخدر منجر شود.

۵. طبق نتایج مدل اول، نرخ تورم بالاتر در استان‌های کشور (بیشتر از میانگین کشوری)، با احتمال 30 درصد شیوع مواد مخدر را افزایش می‌دهد. لذا مسئولان مربوطه در تبیین علل اقتصادی اعتیاد و در جهت کاهش شیوع مواد مخدر باید بر کنترل تورم توجه کنند. 

۶. با صنعتی شدن استان‌های کشور تأیید می‌شود که به‌دلیل افزایش مهاجرت و گسترش تنوع فرهنگی استان، افزایش احتمال ناشناس ماندن افراد درگیر پدیده اعتیاد و کاهش ریسک دستگیری، شیوع مواد مخدر بیشتر رخ خواهد داد. به همین دلیل باید در استان‌های صنعتی و هم‌جوار آنها، دولت برای مقابله با معضل با اتخاذ سیاست‌های فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها (در جهت کاهش حاشیه‌نشینی و آثار نامطلوب مهاجرت بی‌رویه به این استان‌ها) اهتمام بیشتری ورزد.

۷. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان با احتمال 52 درصد به کاهش شیوع مواد مخدر منجر خواهد شد و به‌دلیل معناداری بالا، این متغیر در مقایسه با نرخ بیکاری، تأثیر واقعی ایجاد شغل و اشتغال‌زایی و پیامدش بر کاهش اعتیاد جامعه را بهتر بازگو می‌کند.

۸. تأثیر مثبت بهبود درآمد سرانه استان بر کاهش شیوع مواد مخدر هم تأییدی بر نظریه کاهش میزان اعتیاد در اثر بهبود رفاه جامعه و سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها است.  

[1] . Becker, Grossman and Murphy (BGM)

[2] .Alotaibi and Alsanea

[3] .Nagelhout Gera, Hummel and Veris

[4] .Systematic Realist Literature Review

[5] .Carpenter, McClellan and Rees

[6]. Koksal and Wohlgenant

[7]. A Model with Inventory Effects

[8]. Vale

[9]. Baltagi and Griffin

[10] .Lundborg

[11] .Unobservable Shift Variables