سیاستگذاری کیفری در قبال شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی

مقدمه

استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی برای تسلط بر دیگران که به‌طور معمول در چارچوب گروه‌ها، جمعیت‌ها، فرقه‌ها یا کیش‌های نوظهور دینی و معنوی صورت می‌گیرد، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در ایران و جهان داشته است.[1] این نوع تلاش‌ها، تا جایی که صرفاً به تبلیغ باورها و اندیشه‌ها مربوط شود، نگرانی خاصی ایجاد نمی‌کند، اما وقتی موجب سلطه بر اشخاص شده و خودباوری و عزت‌نفس آنها را تضعیف نماید، بی‌گمان چالش‌برانگیز بوده و حساسیت جامعه و حکومت را برمی‌انگیزد. فرقه‌گرایی یا گرایش به فرقه‌ها و گروه‌های نوظهور معنوی جدید در گام نخست، با تکیه بر مؤلفه‌های جذابی چون معنویت‌گرایی، رستگاری، ریاضت‌جویی، خودشکوفایی و تهذیب نفس تبلیغ می‌شود و در گام بعدی، با جذب اشخاص سرگردانی که به‌دنبال ارضای نیازهای روحی و روانی و آرامش و تسکین خود هستند، فعالیت خود را به‌صورت سازمان‌یافته و منسجم آغاز می‌کنند. گروه‌ها و فرقه‌ها که به‌طور خزنده و خاموش در لایه‌های پنهان اجتماعات رشد می‌کنند، دارای رهبر یا قطب کاریزماتیک بوده و از طریق نمادها، نشانه‌ها و مناسک و زبان مشخص، آیین و مسلک خود را تبلیغ و عضوگیری می‌کنند. به‌تدریج، نوعی قدسی‌سازی بر برخی از این فرقه‌ها، سایه می‌افکند و فردیّت و خودمختاری اعضا در پرتو رهبران گروه‌ها که «افرادی خودانتصابی و مجابگر هستند» (سینگر، 1401: 41)، رنگ می‌بازد.

 بی‌گمان، نفس عضو شدن در گروه‌ها و فرقه‌ها، تا زمانی که صدمه یا اخلال یا مزاحمتی ایجاد نکند، موضوع حقوق کیفری نیست، اما ورود این جریان‌ها به امور پزشکی و درمان و سوءاستفاده‌های جسمی، جنسی، مالی یا مذهبی، مجوزی برای مداخلات کیفری است. ازاین‌رو قانونگذار ایرانی، به‌موجب «قانونِ الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» با عنوان ماده (500) مکرر در تاریخ 24/10/1399، در دو بند و چهار تبصره، کنترل ذهن و القائات روانی را جرم‌انگاری می‌کند.[2] جانمایی این ماده در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» و ذیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به‌روشنی گویای آن است که قانونگذار، سیاست جنایی امنیت‌گرایانه را در قبال شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در پیش گرفته است و مرتکبان این نوع جرائم را در طیف بزهکاران علیه امنیت شناسایی می‌کند و آشکارا این پیام را می‌رساند که آنها، استحقاق برخوردهای شدیدتری هستند.

جهت‌گیری سیاست کیفری در قبال فرقه‌ها و گروه‌های نوظهور آشکارا متأثر از سیاست‌های عمومی و ایدئولوژی رسمی است و این موضوع در همه جرم‌انگاری‌هایی که مرتبط با ساحت فکر و اندیشه است، بیش یا کم صادق است. به تعبیر کریستین لازرژ، استاد دانشگاه مُون پُلیه، «آموزش حقوق کیفری متضمن بررسی آموزه‌هایی است که به تدوین، اصلاح یا به انشای متون حقوق کیفری جهت داده‌اند» (لازرژ: 1400: 81). ازاین‌رو، نگرش‌ها و باورهای سیاستگذاران تأثیر انکار‌ناپذیری در جهت‌گیری حقوق کیفری دارند. البته، سیاستگذاری کیفری و استفاده از سازوکارهای حقوق کیفری علیه بزهکاران بخش مضیّق و مهمی از یک «سیاست جنایی» است و سیاست جنایی مفهوم وسیع‌تری دارد که تمام برنامه‌ریزی‌های حکومت را در سطوح گوناگون تقنین، قضایی و اجرایی دربرمی‌گیرد.[3] برخورد کیفری، هسته اصلی و سخت این سیاست را تشکیل می‌دهد.

ایده سیاست کیفری در مواجهه با فرقه‌ها، عرفان‌واره‌ها و بدعت‌گذاران در ایران، از نیمه نخست دهه ۱۳90 خورشیدی آغاز شد و طرح‌های گوناگون با عنوان کلی «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تدوین و ارائه شد. دغدغه سیاستگذاران، مقابله با گروه‌هایی بود که «به‌روشنی و آشکارا از ابتدای امر با انحرافات فکری توأم یا ... در لایه و پوشش اسلامی و الهی هستند، اما در مراحل پسینی، میانی یا نهایی منافی شرع و اعتقادات هستند» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲: ۲). فرضیه طراحان آن بود که شکل‌گیری و هدایت این گروه‌ها از «اهداف و برنامه‌های گوناگون دشمنان نظام و کشور در ایجاد انحراف و استحاله جامعه اسلامی» است[4] و مقابله با آ‌نها به‌عنوان تهدیدکنندگان امنیت کشور، از نگرش مذکور نشئت می‌گیرد.

بااین‌حال، جرم‌انگاری رفتارهای فرقه‌گرایانه و توسل به سیاست کیفری، به‌ویژه در حالتی که رفتار مرتکب صرفاً در سطح انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی است و آسیب یا آزاری در پی ندارد، ممکن است با این اتهام روبه‌رو شود که با ورود به ساحت باورها و اعتقادها که همواره اجماع و توافق جامعی نسبت به آنها وجود ندارد و به‌اندازه کافی تأویل‌برانگیز و دلالت‌های مفهومی چندگانه دارند؛ آزادی‌های اساسی و قدرت انتخاب شهروندان را محدود و آشکارا سبک زندگی مشخصی را تحت سلطه ایدئولوژی مسلط و مطلوب حاکمیت به بهانه مبارزه با فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی بر همگان تحمیل می‌کند. ازاین‌رو، نخستین پرسش، آن است که محدوده و شرایط این سیاستگذاری کجاست و با کدام معیار، کنترل ذهن و القائات روانی جرم محسوب‌ می‌شود؟ وانگهی، سیاست کیفری در عمل با چه نوع پیامدها و دشواری‌هایی همراه خواهد شد؟ این مقاله[5] می‌کوشد که با لحاظ دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندان، نخست، شرایط و قلمرو سیاستگذاری کیفری درخصوص کنترل ذهن را در پرتو اصول محدودکننده آزادی توجیه کند و در مرحله بعد، چالش‌های این نوع مداخلات کیفری از حیث بیشینه‌گرایی، تقابل با مقوله آزادی بیان و فقدان معیار برای تشخیص فعالیت‌های مغایر با شرع مقدس را مورد بررسی قرار دهد.

1. شرایط و قلمرو سیاستگذاری کیفری

با نگاهی به طرح‌ها و پیش‌نویس‌های قبل از تصویب ماده (500 مکرر)، دغدغه سیاستگذاران، حمایت از باورهای رایج در مقابل جریان‌های فکری نوظهور است. در «طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه‌ها» (1393)،[6] مواردی چون «صیانت انسان‌ها در برابر مغزشویی، گرایش‌های دگر باوری یا القای ایدئولوژیک تغییر معنا، دگرگونی فریبکارانه، القاگری، ایجاد وهن و فتنه اعتقادی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، فرقه‌ها و جریانات فکری منحرف ...» اساس توجیه جرم‌انگاری دانسته می‌شود. این طرح‌ها که زیربنای تصویب ماده (500 مکرر) است، آشکارا سویه‌های ایدئولوژیکی داشته و نشان می‌دهد که چگونه داده‌های ذهنی سیاستگذاران، جهت‌گیری و سمت‌وسوی حقوق کیفری به‌سمت مقابله با جریان‌های نوظهور و متکی به مغزشویی را شکل می‌دهد. جریان‌های ایدئولوژیک به‌طور معمول خاستگاه اصلی سیاست جنایی است و توسل به شیوه‌های کیفری نوعی سازمان‌دهی زندگی اجتماعی با تکیه‌ بر قدرت برای تضمین ارزش‌های مورد نظر ایدئولوژی رسمی است (نک. دلماس‌- مارتی، 1398: 105) که بسته به نوع و ماهیت ایدئولوژی، هدف‌گذاری سیاست جنایی و راهبرد آن مشخص می‌شود.

با‌این‌حال، به‌لحاظ فنی، ماده (500 مکرر) یک جرم مرکب را ایجاد کرده که برای شکل‌گیری آن، شرایطی لازم است. براساس این ماده، هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود یا هرگونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام باید در قالب یک فرقه،[7] گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی واقع شود. قانونگذار افزون بر رفتارهای موضوع بندهای «1» و «2» ماده (500 مکرر) شرایطی را برای تحقق رفتار مجرمانه، الزام‌آور کرده است. براساسِ صدر این ماده، لازمه تحقق جرم، تشکیل گروه، فرقه، دسته، جمعیت و نظایر اینها است. استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن یا همان شست‌و‌شوی مغزی باید در چارچوب مصداق‌های موردنظر واقع شود و همه مصداق‌ها درواقع، به‌شکل گروه شناسایی می‌شوند. ملاکِ گروه نیز ضابطه مقرر در تبصره «1» ماده (130) قانون مجازات اسلامی (1392) است که وجود حداقل سه نفر را برای شکل‌گیری آن لازم می‌شمارد. این نصاب نیز برای تشکیل جمعیت یا فرقه ضروری است. هدف از گروه در این جرم، با لحاظ تبصره مذکور، سازمان‌یافتگی و متشکل بودن و وجود سردسته است که اعضا با آگاهی از مواضع و اهداف همدیگر برای کنترل ذهن افراد و القائات روانی در سایه یک رهبر مقتدر متحد می‌شوند.

نام‌گذاری گروه به جنبش، حزب، انجمن، جامعه، هیئت، سازمان یا برگزیدن نام‌ها و نشانه‌های اختصاری، تأثیری نداشته و مهم، سازمان‌یافتگی گروه است که هسته اصلی آن را هدف واحدی تشکیل می‌دهد. بدیهی است کنفرانس، همایش، کلاس درس، جلسه سخنرانی و جمع‌های دوستانه علی‌الاصول به‌لحاظ عرفی مصداق تشکیل دسته، گروه یا جمعیت نبوده و این مصادیق ناپایدارند (نک. شیری، 1396: 104). فرقه‌ها و گروه‌ها، متنوع و متکثرند و می‌توانند پیرامون موضوع‌های گوناگون مانند مذهب، سیاست، عرفان، معنویت، شیطان و ... شکل گیرند. با‌این‌حال، فرقه‌های مذهبی و دینی در مقایسه با دیگر گروه‌ها، غلبه بیشتری در کشورها و به‌ویژه ایران دارند.  

نکته مهم در ماده (500 مکرر) آن است که قانونگذار، صرف عضویت در این گروه‌ها را جرم‌انگاری نکرده و مسئولیت را به‌صورت فردی پیش‌بینی کرده است. با توجه به واژگانِ «هرکس»، «مرتکب اقدامات زیر گردد» و «محکوم می‌گردد» در ماده مذکور، می‌توان گفت رفتار هریک از اعضای گروه در کنترل ذهن دیگران یا القائات روانی به‌گونه‌ای که موجب تسلط جسمی یا روانی شود یا به‌صورت فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی انجام گیرد، تأثیری بر وضع و حال اعضایی ندارد که فقط در نشست‌ها و مراسم‌های گروه یا فرقه شرکت می‌کنند و حتی تعالیم و آموزه‌های آنها را به‌کار می‌گیرند؛ این اعضا خود می‌توانند به‌عنوان بزه‌دیده از مرتکب و کسانی که در تبلیغ فعالیت‌های گروه یا فرقه نقش‌آفرین بوده‌اند، شکایت کنند.

بنابراین، قانونگذار در ماده (۵۰۰ مکرر)، به گروهی بودن جرم تصریح نمی‌کند و همین‌که رفتار مرتکب با نام یک گروه، جمعیت، فرقه یا نظایر اینها واقع شود، کافی به مقصود است. افزون بر این، گروه باید وجود خارجی داشته باشد و ارتکاب رفتار به نام گروه‌ها، جمعیت‌ها یا فرقه‌های موهوم و فاقد واقعیت عینی، از شمول این ماده خارج است. با توجه به تبصره‌های «1» و «2» این ماده که به تأمین مالی گروه‌ها با آگاهی از ماهیت آنها تصریح کرده و ارتباط گروه‌ها را با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه دانسته و در تبصره «3» نیز به مصادره اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌ها به نفع بیت‌المال اشاره داشته، گروه یا فرقه باید در عالم واقع شکل گرفته باشد.

1-1. کاربست شیوه‌های کنترل ذهن

روش کار در فرقه‌ها و گروها به‌صورت کنترل ذهن از طریق فرایند مغزشویی[8] و بازسازی فکر است. کنترل ذهن، مفهومی است که ذهن انسان را با استفاده از تکنیک‌های روان‌شناختی تغییر داده و تحت نفوذ و سلطه دیگری درمی‌آورد. این روش، توانایی تفکرورزی مستقل را کاهش می‌دهد و افکار و ایده‌های جدید و ناخواسته را در ذهن آنها وارد می‌کند. مرحله نخست این فرایند، مجاب کردن از رهگذر تلقین و نفوذ به ذهن اشخاص برای وادار کردن آنها به پیوستن، ماندن و اطاعت کردن است. مرحله دوم به‌صورت بازسازی فکر ظاهر می‌شود که این روند با نامتعادل کردن و تهاجم به خویشتن فرد و تغییر جهان‌بینی وی با تسلط بر محیط مکانی و زمانی او، اعتراف‌گیری، ایجاد حس ناتوانی و ترس، وابستگی و ... همراه می‌شود. اندیشه، قدرت عمل و انتخاب در برخی از فرقه‌ها سلب و تمام شبکه روابط قبلی با دوستان و صمیمیت و عواطف میان آنها گرفته می‌شود. شخص، هویّت جدیدی پیدا کرده و نوعی تشخُص فرقه‌ای همراه با یک سبک زندگی متمایز و بعضاً استفاده‌ها از نمادها و نشانه‌های سمبلیک و نوع پوشش و آرایش خاص بر رفتار و حالت فرد عارض می‌شود (نک. تاجیک و احمدی، 1391: 113).

راه دیگری که فرقه‌ها ایجاد می‌کنند، خارج کردن فرد از شغل اصلی و جدا کردن او از منابع درآمدش است. برای رسیدن به این منظور، بسیاری از سازمان‌های فرقه‌ای در جهان، اعضای‌شان از مدرسه فرار کرده‌اند، از شغل‌شان استعفا داده‌اند یا کار و کسب‌شان را رها و همه دارایی، ارثیه و سایر منابع مادی خود را به سازمان واگذار نموده‌اند. این یکی از گام‌هایی است که حس وابستگی به سازمان و احساس مستمر ناتوانی فردی را به‌وجود می‌آورد. از اعضا خواسته می‌شود که درون گروه، باز و راستگو بوده و جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین مسائل خود را اعتراف کنند و در همان حال، تشویق می‌شوند که اسرار گروه را حفظ و نسبت به آن رازدار و امین باشند.[9] افشای اسرار گروه، ممکن است مجازات سنگینی برای فرد خاطی داشته‌ باشد.   

فرقه‌ها به‌منظور تسلط بیشتر، با استفاده از تفکرات افراطی منطبق بر ایدئولوژی‌شان، بعضاً اعضا را علیه خانواده‌هایشان، برمی‌انگیزند. این کار به‌منظور جدا کردن اعضا از خانواده و تعلیم آنان به اطاعت از دستورهای فرقه صورت می‌پذیرد. فرقه‌هایی که از تکنیک‌های روانی استفاده می‌کنند، اعضا را به بازخوانی گذشته خویش با نگاهی دیگر وادار می‌کنند و به‌ویژه با دادن تصویر شیطانی از والدین و خویشاوندان، اعتماد را میان آنها و نزدیکانشان می‌گُسلند.  

بحران‌های عاطفی، فشارهای ناشی از ناملایمات روحی و مادی، وجود جذابیت‌هایی مانند نیایش همراه با موسیقی، روابط آزاد دختران و پسران، ضعف عقلانیت و پیروی از احساسات آنی و هیجان‌های زودگذر در این میان بی‌تأثیر نیست و مطابق بررسی‌های میدانی، قریب به ۸۰ درصد از اشخاصی که به فرقه‌ها می‌پیوندند، دارای اختلالات روانی از نوع افسردگی، خودبیمارانگاری و هیستری هستند (حسینی، ابراهیمی مقدم و احدی، 1400: 72) و همین مشکلات، استعداد کنترل شدن ازسوی دیگران و مغزشویی را فراهم می‌کند. بااین‌حال، همان‌طور که گفته شد، قانونگذار ایرانی در ماده (500 مکرر)، به‌دنبال حمایت از اشخاص دارای ضعف نیست، بلکه بیشتر به‌دنبال حمایت از ایدئولوژی مسلط در برابر جریان‌های رقیب دینی یا مذهبی یا معنوی است که فضای بازتری برای مخاطب در نظر می‌گیرند.

قانونگذار در ماده (۵۰۰ مکرر)، دو عامل را مبنای جرم شناختن عمل قرار می‌دهد که هر دو از رهگذر کنترل ذهن و القائات روانی یا همان فرایند شست‌وشوی مغزی صورت می‌گیرد: نخست، تسلط روانی یا جسمی بر اشخاص به‌نحوی‌که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدام‌ها شود و دوم، فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل مخل شرع مقدس اسلام باشد. ضابطه نخست روشن و بدون ابهام است، اما ضابطه دوم، تا حدودی لغزنده و تأویل‌برانگیز است.

1-2. تسلط جسمی و روانی

بدیهی است که جرم‌انگاری رفتارها، امری استثنائی و خلاف قاعده است؛ ازاین‌رو دولت‌ها برای سیاستگذاری کیفری و کیفردهی ناگزیر به توجیه و دلیل‌آوری متوسل می‌شوند. در جوامع مدرن و امروزی، معیار اصلی و غالب برای جرم‌انگاری رفتار، اصل ضرر[10] به دیگری است. براساس این اصل که میراث ارزشمند جان استوارت میل، فیلسوف فایده‌گرا است، رفتار آدمیان تا زمانی‌که متضمّن لطمه یا ضرر جدی به دیگران نباشد، نمی‌تواند معیار و مجوزی برای مداخله حقوق کیفری باشد. دولت تنها در صورتی می‌تواند خلاف اراده شهروندان در زندگی آنها دخالت کند که با این دخالت، ضرری (یا خطری) را که متوجه دیگران است، از میان برداشته یا آن را کاهش دهد (Holtug, 2002: 357). بدون تردید، درباره ماهیّت «ضرر» و قلمرو شمول آن، مناقشه‌های فراوانی وجود دارد، اما آنچه که مورد اجماع همگان است، جنبه‌های مادی و مشهود ضرر است که با شرایطی می‌تواند دخالت کیفری را موجه سازد. در همین خصوص، بند (1) ماده (500 مکرر) که بر معیارهای ملموسی چون «تسلط جسمی یا روانی» متمرکز می‌شود، توجیه‌پذیر است، زیرا تسلط بر دیگری، به‌ویژه در رفتارهای آسیب‌رسانی چون «بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی یا خودآزاری یا دیگرزنی» که بند مذکور به آن تصریح کرده‌ است، به‌لحاظ اصول جرم‌انگاری، قابل توجیه است. در عمل شکایت‌های زیادی از سوءاستفاده‌های این جریانات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است.^[11] رهبران فرقه‌ها و گروه‌هایی که از روند بازسازی فکری استفاده می‌نمایند، با جذب و کنترل افراد، موجبات آسیب رساندن به آنان را فراهم می‌کنند. کلید موفقیت رهبران فرقه‌ها برای سوءاستفاده و تسلط و کنترل بر افراد، در جاهل نگاه‌ داشتن عضو نهفته است و اینکه سوژه همواره به‌طور خاص نسبت به سیر تحولاتی که در خدمت تأمین منافع دیگری و به ضرر وی در جریان است، جاهل نگاه داشته شود. نتیجه معمول روند بازسازی فکری آن است که هر شخص یا گروه، کنترلی تقریباً نامحدود را بر سوژه مربوطه برای دوره‌های متفاوت زمانی اِعمال می‌کند (سینگر، 1401: 115-114). تمام فرقه‌ها در این روند بازسازی، بیش یا کم، راهبرد مشترکی دارند و ازاین‌رو، صرف‌نظر از نگاه سیاستگذاران، تمرکز بر تسلط جسمی یا روانی با تصریح به مصادیق، روش مناسبی برای برخورد با این جریان‌ها است؛ هرچند مناسب‌تر بود که برای پیشگیری از ابهام و تفسیرهای شخصی، مصادیق تسلط، به‌قید حصر احصا می‌شد.  

سیاستگذاری کیفری در بند (1) ماده (۵۰۰ مکرر)، بیشتر معطوف به فرقه‌ها و گروه‌ها و کیش‌های نوظهوری است که با فرایند مغزشویی و ادعای ارتباط با نیروهای ماورایی، اتصالِ کیهانی یا طب مکمل فرادرمانی یا سایمنتولوژی،[12] مدعی معجزه و شفاعت گرفتن و درمان امراض لاعلاج می‌شوند. برخی از این فرقه‌ها با مداخله در امور پزشکی و با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص و فریب آنها، در عمل آسیب‌های جسمی یا روانی برای شهروندان ایجاد کرده‌اند. کانون توجه قانونگذار در این بخش، جنبش‌هایی است که با نوعی دین‌ورزی شفاجویانه و درمانی[13] و عرفان‌گرایی و معنویت‌جویی کاذب[14] زمینه جذب اشخاص را فراهم کرده و سپس با روش‌های شست‌وشوی مغزی، توانایی تصمیم‌گیری مستقل را از آنها سلب می‌کنند و آسیب‌های گوناگونی را رقم می‌زنند. بی‌گمان، همه فرقه‌ها آسیب‌رسان نبوده و بعضاً حول اندیشه‌ها و باورهای خاصی شکل می‌گیرند که متمایز از عقاید رایج یا انحرافی از آن است.[15]

تسلط بر اعضا، تعصّب و جزم‌اندیشی میان بعضی از فرقه‌ها به‌حدی است که اعضای آنها، تحت هدایت رهبرانشان، به افسران مجری قانون شلیک کرده و بعضاً مرتکب قتل و صدمه می‌شوند و در عمل شمار زیادی از رفتارهای مجرمانه مانند حمل و نگهداری مواد مخدر، جرائم مالی، جرائم منافی عفت و جرم‌های جنسی و حتی تنبیهات بدنی نسبت به اعضای خود را انجام داده‌اند. نمونه‌های فراوانی از خودکشی‌های دسته‌جمعی در برخی از فرقه‌ها نیز دیده شده است.^[16]   

تصریح به واژگانی مانند «آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی» در بند «1» ماده (۵۰۰ مکرر) نشان می‌دهد که باید در عمل ضرر یا صدمه‌ای واقع شود. بنابراین، جرم موضوع بند «1» از حیث نتیجه، مقید محسوب‌ می‌شود و باید رفتار مرتکب به یکی از نتایج مقرر در قانون (تسلط روانی یا جسمی، بهره‌کشی، سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی یا آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و ارتکاب جرم) بینجامد. درحالی‌که واژگانِ «تسلط روانی یا جسمی» برای مقید محسوب شدن جرم کفایت می‌کرد و تصریح به سایر مصادیق بیشتر جنبه تأکید و رفع ابهام داشته است (آقایی‌نیا و رستمی، 1401: 116). ازآنجاکه جرم ارتکابی، مقیّد محسوب می‌شود، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن، مطابق ماده (144) قانون مجازات اسلامی (1392)، ضروری است. بنابراین ارتکاب رفتار با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن یا القائات روانی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری می‌شود، در صورتی مشمول ماده است که مرتکب قصد نتیجه (تسلط بر دیگری) یا علم به وقوع آن را داشته باشد. با توجه به ایدئولوژی رهبر یا رهبران گروه و شیوه‌هایی که برای کنترل ذهن دیگران به‌کار می‌بندند و توصیه‌هایی که برای انجام دستورهای خاص به اعضا می‌دهند، احراز قصد یا علم در عمل چندان دشوار نخواهد بود. خطرناکی دستورها و اقدام‌های تجویز شده، می‌تواند معیاری برای تشخیص قصد یا علم به نتیجه باشد. بدیهی است اعضای فرقه می‌توانند به‌عنوان بزه‌دیده و قربانی مغزشویی از رهبران این گروه‌ها یا مشارکت‌کنندگان در فرایند کنترل ذهن شکایت کنند. بااین‌حال، بزه‌دیده بودن عضو، مانع از تعقیب کیفری او برای ارتکاب جرائمی که در اثر القائات روانی مرتکب شده است، مانند استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا فحشا، نخواهد شد، مگر آنکه تحت تأثیر مغزشویی، اراده یا اختیار را از دست داده باشد.

1-3. آموزش‌ها و تبلیغات مغایر با شرع

پیدایش جنبش‌های عرفانی و معنوی جدید که با نام‌ها و نشانه‌های خاصی شناخته می‌شوند، همیشه همراه با فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی است. دلایل جامعه‌شناختی این فعالیت‌ها در دنیای غرب، آن است که ادیان سنتی به تشریفات تبدیل شده و از معنای روحانی و معنوی خود تهی شده‌اند و شاید افراد در جنبش‌های نوظهور که حلقه کوچک‌تری را شامل می‌شوند، آرامش بیشتر و حس تعلق به اجتماع را دریابند (گیدنز، 1401: 802) این نگاه، مُصرّانه روی شخصیت افراد و نیاز آنها به تکامل، تربیت و ترّقی متمرکز می‌شود تا از رهگذر ترویج نوعی سبک زندگی و غلبه بر بیگانگی و انزوای عاطفی و معنوی شادی و آرامش بیشتری را به ارمغان آورد.

رهبران این جنبش‌ها به‌طور معمول، کسانی هستند که از جریان فرهنگی و سیاسی جامعه دور بوده یا کنار گذاشته شده‌اند. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فعالیت تبلیغی گروه‌ها بیشتر در فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی است و تأکید بر واژگانِ «شادی» و «آرامش»، به‌عنوان اهداف اصلی زندگی، بیشترین کاربرُد را دارد. در کلاس‌های حضوری و جمع‌های مراقبه نیز انرژی مثبت از طریق جمله‌ها و پیام‌های آرامش‌بخش مانند توجه به درون و پالایش آن انتقال داده‌ می‌شود. آموزه‌ها و شعارها فاقد منطق و استدلال علمی و همراه با کلی‌گویی و اغلب متکی به شهود و احساس‌گرایی است (رهنمائی، نقیب‌‌السادات و یکتا، 1397: 97-96). گرویدن به این گروه‌ها، نوعی تجربه همدلی عاطفی، احساسی و هیجانی است.

همان‌طور که گفته شد، نفسِ فرقه‌گرایی و انجام فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی نسبت به آن، نمی‌تواند معیاری مناسب برای جرم شناختن رفتار باشد و جرم‌انگاری در این حوزه به‌دلیل تقابل با اصل آزادی عقاید، در بادی امر ناروا است و برهان‌های قوی‌تری برای توجیه مداخلات کیفری لازم است؛ زیرا این نوع جرم‌انگاری‌ می‌تواند برای کلاس‌ها و دوره‌های آموزش فلسفه یا روان‌شناسی یا عرفان که در مؤسسه‌های آزاد برگزار می‌شود، چالش یا تهدیدی محسوب شود. بااین‌حال، قانونگذار در بند «2» ماده (۵۰۰ مکرر) «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم‌السلام» را جرم شناخته و به همان میزان بند «1» این ماده، مرتکب را مسئول می‌شناسد. درواقع، مجازات هر دو بند، به‌شرط آنکه رفتار ارتکابی مشمول عنوان «حد» نباشد، واحد است و مرتکبان، صرف‌نظر از آثار رفتارشان، یکسان نواخته می‌شوند که این امر مخالف اصل تناسب مجازات‌ها است.

جرم موضوع بند «2» ماده مذکور، مطلق است و به‌ مجرد انجام فعالیت آموزشی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام، مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی، واقع می‌شود. در هر دو بند، رفتار مرتکبان باید با استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی باشد. درواقع، تسلط روانی یا جسمی بر دیگری یا انجام فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی همراه با شست‌وشوی مغزی است و از رهگذر کنترل ذهن یا القائات روانی، اقدام‌های مزبور حاصل می‌شود. بند «2» ماده (۵۰۰ مکرر) که به فعالیت‌های تبلیغی یا آموزشی اشاره می‌کند، مستلزم قصد یا انگیزه خاصی نیست و جرم با قصد عام واقع می‌شود. این نوع جرم‌انگاری و به‌ویژه عدم تمایز مجازات‌ها در دو بند ماده مذکور، یعنی حالتی که رفتار مرتکب آسیب‌رسان است و حالتی که هیچ آسیبی در میان نیست، غیرمنطقی و ناموجه است. وانگهی، جرم‌انگاری فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌تواند در مواردی تهدیدی برای آزادی بیان و آزادی اعتقادها و به‌ویژه چالشی برای خوانش‌های جدید از دین باشد. 

2. چالش‌های سیاستگذاری کیفری

سیاست محدودسازی رفتار آدمیان، در بادی امر چالش‌برانگیز و ناروا است. جرم‌انگاری و کیفرگذاری، به‌دلیل آنکه نوعی تعرض به ساحت آزادی شهروندان محسوب می‌شود، مستلزم توجیه و برهان‌سازی و ارزیابی فیلترها یا صافی‌های جرم‌انگاری است.^[17] سیاست کیفری به‌عنوان آخرین راهکار برای کنترل کنش‌های انحرافی یا ضداجتماعی است و ازاین‌رو، باید توجیه منطقی و قابل دفاعی داشته باشد. جرم‌شناختن هر رفتاری به‌لحاظ نظری، از رهگذر اصولی دنبال می‌شود که به اصول محدودکننده آزادی[18] مشهور است. باید مشخص شود که به‌کارگیری مجازات، آخرین راه چاره برای مقابله با ناهنجاری‌ها و کجروی‌های اجتماعی است و راه دیگری وجود ندارد. با این توصیف، قسم نخست ماده (500 مکرر) که بر معیارهای عینی مانند تسلط جسمی یا روانی با ذکر مصادیق آسیب‌ها تأکید می‌کند، از منظر اصول محدودکننده آزادی به‌ویژه اصل ضرر به دیگری، توجیه می‌شود، هرچند مناسب بود که آسیب‌ها حصری و فاقد جنبه‌های تمثیلی باشد. در مقابل، قسم دوم این ماده، به‌دلیل ورود به قلمرو باورها و اعتقادها، مبهم و چالش‌برانگیز است. تصریح به بعضی نمونه‌ها، مانند «ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم‌السلام»، برای رفع ابهام از اقدام‌های فرقه‌گریان درمجموع مطلوب و قابل پذیرش است، اما قید «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی» در غیاب ضوابط مشخص و رسمی، در عمل می‌تواند به تفسیرها و سلایق قضایی گوناگون دامن زند و عرصه را برای آزادی و خلاقیّت اشخاص تنگ‌تر کند. درواقع، قانونگذار با ذکر یک قید تمثیلی، اصل صراحت و شفافیت قانون را نادیده گرفته و زمینه مداخلات کیفری را برای مقابله با دگراندیشان باز گذاشته است. ازاین‌رو، تبلیغ یا آموزش باورهای دینیِ متمایز یا اشاعه قرائت‌ها و برداشت‌های خاص از دین اسلام ممکن است، با این توجیه که بدعت‌گرایانه و مغایر با آموزه‌ها و خوانش‌های مذهبیِ موردنظر حاکمیت است، با استناد به این ماده سرکوب و مجازات شوند.

وانگهی، در اسلام بدعت‌گرایی به‌عنوان یک جرم تعزیری شناسایی نشده و آنچه که در درازی تاریخ اسلام، مورد توجه بیشتر فقهای اسلامی قرار گرفته است، بدعت‌گرایی از نوع حدی است که در شکل «ارتداد» ظاهر می‌شود و مجازات آن به باور اکثریت فقهای اسلامی، اعدام است. با‌این‌حال، گزاره «چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد»، در صدر ماده (500 مکرر)، می‌تواند ناظر به ارتداد یا در تفسیر موسع‌تری، شامل افساد فی‌الارض باشد. هرچند جرمی به‌عنوان ارتداد در قوانین کیفری ایران وجود ندارد و ماده (26) قانون مطبوعات (1379) که به صدور «حکم ارتداد» تصریح می‌کند، مجازات آن را مسکوت می‌گذارد، اما ماده (220) قانون مجازات اسلامی (1392)، مفاد اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی را در مراجعه به منابع شرعی و فتاوای معتبر تکلیف می‌‌کند که نوعی تقابل آشکار را با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به تصویر می‌کشد که در اصل سی‌و‌ششم قانون مذکور آمده است.

۱-۲. بیشینه‌گرایی کیفری

کمینه‌گرایی و استفاده حداقلی از کیفر برای مقابله با کجروی‌ها و انحرافات اجتماعی، دیدگاهی است که همواره و به‌ویژه در سال‌های اخیر در نوشته‌های مرتبط با مبانی و فلسفه حقوق کیفری، ترویج و دفاع می‌شود. این رویکرد، بر این باور است که حقوق کیفری باید لاغر شده و مجازات‌ها به‌صورت قطره‌چکانی اِعمال شود. هر اندازه که حقوق کیفری، فربه گردد، به همان میزان، ساحت حقوق و آزادی‌های فردی محدودتر خواهد شد (نک. غلامی، ۱۳۹۱: 44 و بعد). در این چشم‌انداز، حقوق کیفری به‌دلیل پیامدهای نامطلوبش باید به‌مثابه آخرین راهکار در برخورد با انحرافات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. حکومت در صورتی می‌تواند به‌منظور لازم‌الاجرا کردن یک رفتار اجتماعی به مجازات متوسل شود که سایر ضمانت‌اجراها، نظیر ضمانت‌اجراهای مدنی، اداری یا اجتماعی در رسیدن به هدف موردنظر ناتوان یا ناکارآمد باشد (Wendt, 2013: 85). بر این اساس، دولت‌ها نباید باورها و عقاید شهروندان را موضوع مجازات‌ها قرار داده و با روش‌های گوناگون در مقام سانسور و تحدید آنها برآیند. باورها و اعتقادها، امور شخصی محسوب شده و دربرگیرنده واژه‌ها و دلالت‌هایی هستند که علی‌الاصول صدمه‌ای در پی نخواهند داشت. جان لاک، فیلسوف مشهور سده هفدهم انگلستان، در این باره می‌گوید: «قلمرو قدرت حاکم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند و نباید به امور مربوط به رستگاری ارواح انسان‌ها تعمیم داده شود» (گاراندو، 1383: 49)؛ پیش‌فرض این دیدگاه، آن است که آدمیان فقط به‌دلیل رفتارهای زیان‌بار، نه کلام و اندیشه، باید پاسخگو باشند. باورها، هرچند بدعت‌گرایانه و مغایر با عقاید رایج مردمان باشد، توجیه‌کننده مداخلات کیفری نیست و جرم‌انگاری آنها، اصل مدارا و بی‌طرفی حکومت را زیر سؤال می‌برد.  

با نگاهی به بند «2» ماده (500 مکرر)، مشخص می‌دهد که سیاستگذاران جنایی ایران در این بند، بیش از آنکه دغدغه نظم اجتماعی و حمایت از مردم در قبال رفتارهای فرقه‌گرایانه را داشته‌ باشند، نگران باورهای دینی و مذهبی بوده‌اند که در چارچوب ایدئولوژی رسمی عرضه می‌شود و در عمل، جرمی را برساخته‌اند که به‌دلیل ابهام در شرایط و قلمرو آن، می‌تواند برای حقوق و آزادی‌ها خطرناک باشد. تأکید بر «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» در این بند، بدون ارائه ضابطه‌های دقیق و حصری، نوعی بیشینه‌گرایی کیفری و استفاده از مجازات برای مقابله با باورهاواعتقادها و مصداق «جرم‌انگاری تهاجمی»[19] است. بی‌گمان، موضوع این ماده، منصرف از جرائم «توهین به مقدسات» و «سبّ نبی» است که در مواد قانونی دیگری جرم‌انگاری شده‌اند. این بند، ناظر به «طرح ادعاهای واهی و کذب» است که به نام فرقه یا گروه یا جمعیت خاصی عرضه می‌شود. در این خصوص، دو حالت مورد توجه است:

 نخست، فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با موازین شرع مقدس اسلام، ازسوی اشخاص مسلمان عرضه می‌شود که خود می‌تواند به دو حالت منجر شود: رفتار مرتکب به ارتداد یا افساد فی الارض منتهی می‌گردد که در آن‌ صورت، حکم مربوطه باید اجرا شود که در مورد ارتداد به‌دلیل سکوت قوانین کیفری، رجوع به منابع فقهی و فتاوای معتبر، چالشی برای اصل قانونی جرائم و مجازات‌ها خواهد بود و یا رفتار ارتکابی در سطح ارتداد نباشد، اما مغایر با موازین شرع مقدس باشد که این مغایرت با لحاظ تشتت و تکثر آرای فقهی و وجود تأویل‌ها و تفسیرهای گوناگون محل نزاع بوده و در عمل موجب برداشت‌های شخصی و برخوردهای سلیقه‌ای می‌‌شود.

دوم، فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی انحرافی و مغایر ازسوی اقلیت‌های دینی یا اشخاص خداناباور، ارائه می‌شود که در این‌ صورت، اتهام ارتداد، مفهومی نداشته و ظاهراً مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات تعزیری موضوع این ماده قرار می‌گیرند. در این حالت نیز اقدام کیفری، ممکن است با آموزه‌های دینی و مذهبی این اشخاص و احوال شخصیه آنها (اقلیت‌ها) که با این کارها مغایرت و مخالفتی ندارند، در تقابل قرار گیرد. همین تقابل و رویارویی عقیدتی، سرانجام می‌تواند به یک بحران امنیتی تبدیل شود که نمونه تراژیک آن در عمل، حوادث (قتل و جرح) ناشی از برخورد با دراویش گنابادی (سلسله نعمت‌اللهی) در تاریخ 30 بهمن 1396 در خیابان پاسداران تهران (گلستان هفتم) است.

2-2. تقابل با آزادی بیان

نبود ضابطه دقیق برای شناسایی «موازین شرع مقدس اسلام» و تقابل موضوع با مقوله آزادی باورها و اندیشه‌ها، تصویر قابل دفاعی از بند «2» ماده (500 مکرر) عرضه نمی‌کند. در شرایطی که جرمی چون ارتداد در قوانین کیفری به‌صراحت شناسایی نشده است، جرم شناختن فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی که با هدف کنترل ذهن و شست‌وشوی مغزی و متکی به گروه یا فرقه انجام شود، به بهانه مغایرت با موازین شرع مقدس، پرسش‌برانگیز است؛ به‌ویژه آنکه این فعالیت‌ها منصرف از توهین یا اهانت به ادیان دیگر و فقط تبلیغ یک گروه یا فرقه یا قرائت خاصی از دین اسلام باشد. وانگهی، ملاک و معیار مسلّم و مورد اجماعی برای تشخیص مغایرت فعالیت‌های آموزشی در میان فقهای اسلامی نیست. در شرایطی که درباره تشخیص مرتد و حدود ارتداد و حتی نوع مجازات وی، اجماعی وجود ندارد، نسبت به اقدام‌های مادون ارتداد، بی‌گمان، اختلاف‌ها بیشتر است. افزون بر این، چرا باید فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی جرم شناخته شود؛ این نوع فعالیت‌ها به‌طور معمول، صرف‌نظر از ابعاد تبلیغی آن، با سوءنیت یا قصد مجرمانه ارائه نمی‌شود. اساساً فعالیتی که علمی و آموزشی است و هیچ صدمه‌ای هم به دیگران نزده باشد و در عمل نیز تسلط جسمی یا روانی موجب نشده است، چگونه و با کدام منطق باید جرم شناخته شود. جامعه ایرانی یک اجتماع دینی و مذهبی است و جرم‌انگاری توهین به مقدسات برای حمایت از باورهای این جامعه، قابل دفاع است، اما طرح ادعای تازه که به فعالیت‌های علمی، آموزشی یا تبلیغی متکی است و توهینی هم در پی نداشته باشد، با کدام منطق باید جرم شناخته شود.[20]

از چشم‌انداز مبانی نظری فلسفه حقوق کیفری، مداخله کیفری برای جلوگیری از آزادی بیان عقاید در جامعه موجب شکل‌گیری یک جامعه بسته و قفس‌گونه می‌شود. البته، این حکم مطلق نیست و بسته به خاستگاه اجتماعی و ارزش‌های هر جامعه‌ای، مبانی جرم‌شناختن رفتارها متغیر خواهد بود. برای نمونه، دولت‌های غربی در قبال نشر کتاب آیات شیطانی از سلمان رشدی و نیز کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام (ص)، منفعلانه برخورد کردند که در نگاه مسلمانان، مناسب و منطقی نبود. بااین‌حال، مسئله سلمان رشدی، عده‌ای در دنیای غرب را به این باور رساند که هرگاه اصل و پایه هویت اجتماعی مورد اهانت و تعرّض قرار گیرد، مدارا جایز نبوده و محدودیت‌هایی چون سانسور یا محرومیت از حقوق اجتماعی باید ملاک عمل قرار گیرد (نک. هیوود، 1393: 406). ایجاد جامعه‌ای عاری از ساختار‌های اخلاقی به قیمت دفاع از مقوله آزادی بیان جایز نیست و توسل به برخی محدودیت برای حمایت از ارزش‌های اخلاقی و دینی گروه‌های اکثریت ضروری است. 

فرقه‌ها و جنبش‌های نوپدید با طرح عقاید و باورهای جدید و جذاب و انگشت نهادن بر شکاف‌های ایدئولوژی رسمی و مسلط، می‌کوشند تا روزنه‌های تازه‌ای را برای نسل گریزان و طالب معنویت باز کنند؛ هرچند ممکن است آنها نیز فریب ایدئولوژیک باشند. این فرقه‌ها در نظام‌های عرفی و سکولار به‌طور معمول به‌عنوان یک پدیده اجتماعی خاص یا انحراف شناخته می‌شوند، اما در نظام‌های ایدئولوژیک که قرائت خاصی از دین یا مذهب دارند، تضاد و تقابل ایدئولوژیکی میان فرقه‌ها و دولت‌ها محسوس است و گاه سطح تنش‌ها به‌گونه‌ای است که فرقه‌ها را به یک گروه اپوزیسیون تبدیل می‌کند (حاجیانی، 1383: 244).

نحوه واکنش حاکمیت با این گروه‌های جزم‌اندیش و متعصب که ممکن است اعضای آنها بسیار محدود باشند، موجب می‌شود که به‌سرعت ماهیت اعتراضی به خود گیرند و با واکنش متقابل، نظر مردم را به خود معطوف کرده و اعضای بیشتری را جلب کنند. ازاین‌رو، مناسب‌ترین سیاست، آن است که این گروه‌ها تا زمانی که ضرر یا صدمه‌ای نداشته و متعرض مقدسات نشده‌اند، به‌مثابه تهدید نرم شناسایی شوند و پاسخ به آنها در سطح واکنش‌های آموزشی و تبلیغی همراه با آگاه‌سازی شهروندان باشد، زیرا اِعمال زور می‌تواند روند معکوس داشته و به خشونت‌های فرقه‌ای دامن زند. بی‌گمان، گروه‌های اجتماعی بدون مدد گرفتن از دولت‌ها می‌توانند شکوفا شوند و ارزش‌های مشترک بشری را حفظ نمایند و درباره حقانیت یا عدم حقانیت عقاید و مذاهب خود داوری کنند. از این گذشته، برخی از جنبش‌های دینی، عرفانی و معناگرا که برچسب فرقه دریافت می‌کنند، ممکن است بعدها در فرهنگ غالب ادغام شده و موجب رشد و پیشرفت آن شوند.[21] بنابراین، کارکردِ دولت باید به‌صورت حداقلی و ایجاد بستر مناسبی برای تعامل شهروندان با یکدیگر باشد و این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه دولت نسبت به باورها و عقاید مردم مادامی‌که خشونت یا ضرری در پی نداشته و بنیادهای اساسی دین را نشانه نمی‌گیرند، مدارا و بردباری پیشه کند.

2-3. فقدان معیارهای تشخیص مغایرت با «شرع مقدس اسلام»  

شناسایی بدعت‌گرایی از طریق کنترل ذهن و القائات روانی در قالب جرم تعزیری، به ‌شرحی که گفته شد، مبانی شرعی قدرتمندی ندارد و حتی در مورد بدعت‌گرایی به‌عنوان جرم حدی، قرائت کاملاً یکدست و هماهنگی در میان فقهای اسلامی وجود ندارد. علت خودداری از ذکر جرم ارتداد در قانون نیز، افزون بر مصلحت‌گرایی، آن است که اجماع کاملی میان فقهای اسلامی (مذاهب شیعه و سنی) درباره شرایط مرتد و مجازات او از حیث حدی یا تعزیری بودن وجود نداشته و اختلاف‌ها فراوان است. برخی از مذاهب اسلامی مانند مذهب حنفی، ارتداد را از مصادیق جرم‌های تعزیری دانسته‌ و شافعی در کتاب آلام، بحث ارتداد را ذیل تعزیرات بررسی می‌کند. محقق حلّی از فقهای امامیه نیز در جلد چهارم کتاب شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ارتداد را از اسباب تعزیردهی محسوب می‌کند. برخی نیز احکام ارتداد را با عنایت به مصالح عصر حاضر و شرایط زمانی و مکانی از مصادیق احکام ولایی و حکومتی پنداشته و تعزیر را برای مرتکب تجویز کرده‌اند (نک. ولایی، 1396: 148-143).

 بنابراین، همان‌گونه که ارتداد و شرایط و مجازات آن، چالش‌برانگیز است، جرم‌انگاریِ کنترل ذهن دیگران از طریق فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی، به‌عنوان جرم تعزیری چالش‌برانگیزتر است و به‌ویژه آنکه مورد اخیر، سابقه و ردپایی در متون فقهی نداشته ازاین‌رو، تشخیص ادعاهای کذب و واهی و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام که متضمن ارتداد، سب و توهین به مقدسات یا حتی افساد فی‌الارض نباشد، به‌دلیل نبود معیار روشن و مشخص در فقه جزایی اسلام،[22] دشوار و ناممکن می‌شود و همین موضوع، زمینه را برای برخوردهای شخصی و سلیقه‌ای با تکیه‌ بر دیدگاه‌ها و استفتائات برخی از فقها که ممکن است برداشت‌های محدود از دین اسلام داشته باشند، می‌گشاید و حتی خوانش‌ها و جنبش‌های نوپدید و معناگرا از دین اسلام با این بهانه‌ها از دور خارج می‌شوند. این شیوه جرم‌انگاری در نوع خود بدعت محسوب می‌شود، زیرا در شرع مقدس چنین جرمی پیش‌بینی نشده و فقهای اسلامی موضع مشخصی نسبت به آن ندارند.

بدین‌ترتیب، وجود خوانش‌ها و قرائت‌های گوناگون از موازین اسلامی می‌تواند اجرای قانون را به میل و اراده قضات گره زند و زمینه را برای استفتائات فقهی فراهم کند. در همین خصوص، تبصره «4» ماده (500 مکرر) مقرر می‌دارد: «امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به‌منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) خارج است»، ایراد اساسی دارد، زیرا ممکن است انجام امور آموزشی و پژوهشی به‌منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات نباشد، بلکه ابتکار تازه‌ای در قلمرو تفسیر علوم دینی باشد که از نظر برخی، به بدعت و «ادعای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی» تأویل گردد و بدین‌سان، توجیهی برای برخورد کیفری با نواندیشان مذهبی و مقابله با آنها پیدا شود. بنابراین، تشخیص مورد و مرجع تشخیص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان فقط به‌نظر کارشناسان مرتبط با حاکمیت اکتفا کرد. به‌لحاظ اصولی، حتی نظر مشهور فقهی درباره موضوعی دلالت بر مشروعیت و حقانیت آن دیدگاه و ترجیح آن بر دیدگاه‌های فقهی دیگر نیست. ممکن است اشخاصی که عضو این گروه‌ها و فرقه‌ها نیستند، با پژوهش و تحقیق، درستی برخی از آموزه‌های آنها را تصدیق و تأیید کنند و به‌جای رد، طرد و پاسخگویی در مقام دفاع از این عقاید برآیند. از‌این‌رو، تبصره مذکور نباید مفهوم مخالف داشته باشد. امور آموزشی و پژوهشی می‌تواند به‌صورت دفع شبهه باشد و درعین‌حال، به‌جای رد و طرح، لباس تأیید و تصدیق را بپوشد. تبصره «4» به‌گونه‌ای تقریر شده که ظاهراً مفهوم مخالف آن جرم است و حال آنکه چنین نیست، زیرا جرم موضوع ماده (500 مکرر) متکی به جمعیت، گروه یا فرقه است[23] و مرتکب باید از اعضا باشد و فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی را به‌عنوان عضوی از اعضا عرضه کند.

۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فرقه‌گرایی و پیدایش فرقه‌ها و گروه‌ها و عرفان‌های نوظهوری که با روش‌های کنترل ذهن و تلقین‌های روانی در فضای واقعی یا مجازی به جذب اعضا می‌پردازند، سال‌های اخیر در ایران و جهان، روند رو‌به‌رشدی به خود گرفته و کنش‌های نامتعارف و بعضاً آسیب‌رسان و خشونت‌بار آنها، نگرانی‌های زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است. این گروه‌ها و فرقه‌ها رهبرانی فرهمند دارند که به‌سانِ پیامبران، مدعی رسالت یا مأموریت خاصی برای هدایت یا آرامش و دفع اضطراب بشر هستند و گاه ادعای دانش یا قدرت خاصی دارند که دیگران از آن بی‌بهره‌اند. رهبران فرقه با سوءاستفاده از تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن یا تجربه امور متفاوت، خود را تافته جدابافته می‌دانند و بهشت موعود را برای طرفداران خود وعده می‌دهند. سیاست کشورها در قبال این پدیده‌ها متفاوت است و برخی کشورها نسبت به فرایند مغزشویی موضع خاصی ندارند، اما شماری از کشورها مانند ایران، سیاست جنایی مشخصی دارند که به نگرش‌ها و باورهای دینی و مذهبی متکی است که در سطح رسمی و حاکمیتی تبلیغ و ترویج می‌شوند. سیاست کیفری و استفاده از سازوکارهای تنبیهی مانند حبس، هسته سخت و مهم سیاست جنایی است که قانونگذار ایرانی برای مقابله با این جریان‌ها بدان متوسل شده است. 

 با توجه به فقدان آمار از گروه‌ها و فرقه‌های نوظهور در ایران، تصویر روشنی از تعداد، روش کار و دلایل گرایش مردم به آنها وجود ندارد و ماهیت پنهان گروه‌ها و فرقه‌ها و التزام اعضا به رازداری موجب شده تا اطلاعات کمتری از درون آنان به بیرون درز پیدا کند. بااین‌حال، با افزایش شمار اشخاصی که قربانی برخی از این گروه‌ها شده و بعضاً جان و سلامتی جسمانی و روانی خود را از دست داده‌اند و شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی نشان می‌دهد که فرقه‌گرایی به معضلی اجتماعی تبدیل شده و ازاین‌رو، سیاستگذاران جناییِ ایران، چاره کار را در جرم‌انگاری و مقابله کیفری با این پدیده دیده‌اند. پیش از این، برای مقابله با برخی فرقه‌های نوظهور مذهبی، سیاست‌های محدودکننده غیرکیفری اتخاذ می‌گردید یا موضوع با عناوین مجرمانه دیگری مانند تبلیغ علیه نظام یا تشکیل دسته یا جمعیت غیرقانونی و در شرایط نادر افساد فی‌الارض تطبیق داده می‌شد. سرانجام، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 24/10/1399 «قانونِ الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را با عنوان ماده (500 مکرر) ذیل جرائم علیه امنیت تصویب و ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، نفس فرقه‌گرایی جرم نیست و برای تحقق رفتار مجرمانه، وجود سه شرط لازم است: نخست، رفتار در قالب فرقه، گروه یا جمعیت یا نظایر آن ارتکاب یابد؛ دوم، رفتار متکی به شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی باشد و سوم، رفتار به‌صورتی باشد که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگران گردد یا به‌صورت فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مغایر با موازین اسلام انجام شود. افزون بر اینها، شرایط، رکن معنوی و سوءنیّت مرتکب نیز باید احراز شود.

با‌این‌حال، بند «2» ماده (500 مکرر) و اشاره این بند به «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی» در غیاب ضوابط مشخص و رسمی، در عمل می‌تواند به تفسیرها و سلایق گوناگون قضایی دامن زند و عرصه را برای آزادی و خلاقیت اشخاص تنگ‌تر کند. تأکید بر «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» در بند «2» ماده (۵۰۰ مکرر)، بدون ارائه ضابطه‌های دقیق و حصری، نوعی بیشینه‌گرایی کیفری و استفاده از مجازات برای مقابله با باورها و اعتقادها است. بی‌گمان، موضوع این ماده، منصرف از توهین به مقدسات و سبّ نبی است که در مواد قانونی دیگری جرم‌انگاری شده است. در اسلام بدعت‌گرایی به‌عنوان یک جرم تعزیری شناسایی نشده و آنچه در طول تاریخ اسلام، مورد توجه و بررسی فقهای اسلامی قرار گرفته ، بدعت‌گرایی از نوع حدی است که در شکل ارتداد ظاهر می‌شود. بنابراین، راهکار مناسب آن است که سطح جرم‌انگاری و مداخله کیفری به آن نوع کنش‌های فرقه‌گرایانه‌ای محدود باشد که موجب تسلط جسمی یا روانی بر دیگری می‌شود یا آنکه اعضا را به انجام رفتارهای خشونت‌بار تحریک می‌کند. در غیر این‌ صورت، یعنی اگر رفتار فرقه‌ای متضمن ضرر یا نتیجه‌ای نباشد، باید روش‌ها و مهارت‌های دفاع روانی و آگاهی‌بخشی در مورد خطرهای زندگی فرقه‌ای به‌کار گرفته شود. فرقه‌ها و گروه‌ها مانند هر ساختار دیگری ضعف‌ها و آسیب‌های خود را دارند و این‌گونه نیست که شکست‌ناپذیر یا غیرقابل نفوذ باشند. با شناخت آسیب‌ها و به‌ویژه با تمرکز بر عوارض رفتارهای فرقه‌ای و فساد رهبران آنها، می‌توان شیوه‌های مقابله مدنی با آنها را جایگزین روش‌های کیفری قرار داد. 

[1]. سایت ویکی‌پدیای انگلیسی، فهرست کاملی از فرقه‌ها و جنبش‌های نوین دینی را در جهان به‌تفکیک مشخص کرده است. نک: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_new_religious_movements؛ همچنین، مطابق گزارش‌ مؤسسة خاورمیانه در 1 نوامبر 2019، موج فرقه‌گرایی ضدشعیه در خاورمیانه رو به افزایش است. نک: Sectarianism in the Middle East and Asia: in: https://www.mei.edu/publications/sectarianism-middle-east-and-asia.

[2]. ماده 500 مکرر: «هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین می‌شود:

1. هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به‌نحوی‌که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
2. هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم‌السلام».

[3]. درخصوص سیاست کیفری و رابطه آن با سیاست جنایی، نک. نجفی ابرندآبادی، 1374: 23-9.

[4]. نک: مقدمه توجیهی یک‌شوری طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی، در 12/10/1397، در : https://www.shora-gc.ir/fa/news/6980/

[5]. درباره فرقه‌‌ها، گروه‌ها و جنبش‌های دینی جدید و رویکرد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به آنها، نوشته‌ها و مقاله‌های معدودی به زبان پارسی نوشته شده که در این مقاله مورد استناد قرار گرفته است، اما درباره با ابعاد کیفری فرقه‌ها و مقوله کنترل ذهن توسط آنها فقط یک مقاله دیده می‌شود که آن نیز پیش از تصویب ماده (۵۰۰ مکرر) نوشته شده و ناظر به ضرورت‌های جرم‌انگاری عرفان‌های نوظهور و خلأها و چالش‌های فراروی ضابطان دادگستری برای مقابله با این پدیده است (نک: خان‌پیری و احدی، 1398: 74-53).

[6]. این طرح در تاریخ 7/10/1393 اعلام وصول شده بود (https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/917729).

[7]. واژه فرقه (Sect) از ریشه فِرَق به معنای جدایی است و شامل گروه‌هایی می‌شود که با ویژگی‌هایی چون طردشدگی، ناهمسویی با دین مستقر و سرسپردگی به پیشوا شناخته می‌شوند (نک: احمدآبادی و بیگدلو، 1399: 178). به‌دلیل بار منفی واژه «فرقه»، جامعه‌شناسان، ترجیح می‌دهند که از پسوند و واژگان دیگری مانند فرقه‌های مخرب، یعنی گروه‌هایی که اعضایشان به شکل عامدانه به زخمی‌ کردن یا قتل اعضای گروه خود یا افراد دیگر اقدام کرده باشند، یا از جنبش‌های نوظهور دینی استفاده کنند (نک. Marion, 2006: 87-94 ).

[8]. Brainwashing

[9]. در این مورد و درباره ویژگی‌های فرقه‌ها و ساختار تشکیلاتی و روابط بین رهبران و پیروان و تمایز فرقه‌ها از دیگر گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی، نک. سینگر، 1401: 43-35.

[10]. Harm Principle 

[11]. در این خصوص، بعضی از خبرگزاری‌های رسمی ایران با برخی از قربانیان گروه موسوم به «عرفان حلقه» مصاحبه کرده‌اند ازجمله باشگاه خبرنگاران جوان (https://www.yjc.news/fa/news/5833307) و پایگاه خبرگزاری مهر (https://www.mehrnews.com/news/2857462). همچنین، پایگاه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری ‌اسلامی ایران از معرفی فردی به نام «ف. ق» بنیان‌گذار گروه «من حقیقی»، به دادستانی کشور خبر می‌دهد. این شخص با برانگیختن احساسات،‌ افراد را ناگزیر می‌ساخت در جمعی ۴۰۰ نفره به شنیع‌ترین اعمال یا خصوصی‌ترین دردها و مسائل خود در برابر همگان اعتراف کنند و سپس در برابر امواج توهین‌ها، مورد بازخواست قرار گیرد تا به‌اصطلاح، زخم‌هایشان شفا یابد (https://pcoiran.ir/news/pos).

[12] . سایمنتولوژی (Scientology)، مجموعه‌ای از تعالیم رون هابارد (Ronald Hubbard)، نویسنده داستان‌های علمی و تخیلی است. سایمنتولوژی این عقیده را تقویت می‌‌کند که انسان‌ها ارواحی فناناپذیرند که اتصال با اصل خود را گم کرده‌اند. در این راستا انسان باید با هوشیاری کامل تمام تجربه‌های تلخ زندگی خود را مرور و به یاد آورد تا از آنها به سرچشمه حیاتی خود نزدیک‌تر شود (برای اطلاع بیشتر، نک. نصیری، فروتن وجعفری، 1392: 53-23).

[13]. برای اطلاع بیشتر در این خصوص نک. مشایخی و حمیدیه، 1396: 70-47 و نیز، رحیمی‌خویگانی، دهقان‌نژاد و فیاض ‌انوش، 1400: 42.

[14]. درخصوص انواع جنبش‌ها و فرقه‌های نوظهور دینی و تبارشناسی و دلایل شکل‌گیری آنها، نک. گیدنز، 1401: 805-801.

[15]. برای نمونه، می‌توان به فرقه‌های آخرالزمانی اشاره کرد که به انقلاب هزاره و پیش‌بینی فاجعه آخرالزمان معتقدند یا گروه‌هایی که درصدد محقق کردن آن هستند (Jenkins, 2001: 216)؛ همچنین می‌توان از گروه‌ها یا به ‌تعبیر دقیق‌تر، جنبش‌های معناگرا نام برد که به‌رغم داشتن خصوصیات یک فرقه، عمدتاً آسیب‌رسان نیستند.

[16]. برای نمونه، در مارس 1997، 39 عضو فرقه دروازه بهشت در خانه‌ای نزدیک سان‌دیگو کالیفرنیا پیدا شدند که درنتیجه خودکشی دسته‌جمعی مسموم شده بودند. هر عضو در یک تختخواب دراز کشیده و یک کفن ارغوانی با شلوارهای سیاه و کفش‌های ورزشی با مارک نایکی پوشیده بودند. هریک چمدانی بسته بودند، گویی سفری در پیش داشتند. رهبر فرقه، مارشال هرف اپل‌وایت (Marshall Herff Applewhite) به پیروانش آموخته بود که از ماورای عالم خاک آمده تا آنها را در یک سفینه گرد آورد تا پشت ستاره دنباله‌دار هیل بوپ (Hale-Bopp)، مستقر شوند و این راه تنها با مرگ پیموده می‌شود. در این خصوص و نیز سایر موارد خودکشی در فرقه‌ها می‌توانید به پژوهش کریساید (1393: 767-764) مراجعه کنید.

[17]. جاناتان شنشک، یکی از فیلسوفان حقوق کیفری، جرم‌انگاری را مستلزم گذر از سه مرحله یا فیلتر می‌داند: نخستین این فیلترها، اصول (The Principles Filter) است که مبانی نظری جرم شناختن رفتار را توجیه می‌کند؛ دوم، فیلتر پیش‌فرض‌ها (The Presumptions Filter) که مشخص می‌کند که کیفر در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها، آخرین راه چاره برای پیشگیری از ضرر است و سرانجام، فیلتر کارکردها (The Pragmatis Filter) که بر پیامدها و هزینه‌های عملی جرم‌انگاری تأکید می‌کند. در این مورد نک.   Schonsheck, 1994: 64- 68

[18]. Liberty- Limiting Principles 

[19]. Aggressive Criminalization

[20]. در این خصوص، دادنامه شماره 140028390003261638 مورخ 28/9/1400 صادره از شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان فامنین به ریاست امیرمهدی عزیزی درباره فرقه یمانی از فرقه‌های آخرالزمانی، تحسین‌برانگیز است: «... در پرونده حاضر فرقه «یمانی» به‌عنوان یک خط فکری دینی و صرف‌نظر از صحت و سقم اعتقادات آن، نظر به اینکه این فرقه به صورت جمعیت که در بالا متذکر شد، تشکیل نشده و به فرض تشکیل نیز، هدف آن، برهم زدن امنیت کشور نمی‌باشد ... و ازطرفی متهمین را نمی‌توان به‌عنوان عضو صرفاً از این باب که از عقاید این گروه حمایت کرده‌اند، تلقی نمود، چراکه دفاعیات برخی متهمین در پرونده مبتنی‌بر کنجکاوی و یافتن پاسخ برای پرسش‌های خود بوده که لازمه ذهن انسان است ... لذا نباید اختلاف عقیده که ممکن است ناشی از مطالعات گسترده فرد یا افرادی بوده یا تحقیق در موضوع خاصی بوده را به عنوان «جرم امنیتی» تلقی نمود ...، حکم به برائت متهمان از اتهامات فوق ... صادر و اعلام می‌گردد».

[21]. یک پژوهشگر دینی به نام «ایلیا سیگلر» در سال ۲۰۰۷ بر این نتیجه می‌رسد که هرچند عقاید هیچ‌کدام از جنبش‌های نوپدید دینی به عقیده غالب در کشورها تبدیل نشده ‌است، اما پاره‌ای از مفاهیمی که نخستین‌بار آنها ارائه می‌کردند، به‌مثابه بخشی از فرهنگ غالب جهانی و ایده‌های عصر مدرن تبدیل و معرفی شده‌اند (.(Siegler, 2007: 51

[22]. در پیش‌نویس اولیه (تبصره «۷» ماده (499 مکرر) طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی)، تشخیص و تعیین مصادیق فرقه‌ها، گروه‌ها و جریانات انحرافی و تکفیری با «وزارت اطلاعات و حسب مورد مدیریت حوزه علمیه قم» بود که قاضی مکلف به اخذ نظر کارشناسی آنها بود. این تبصره به‌دلیل مخاطرات و چالش‌ها، در متن نهایی حذف شد.

[23]. رأی شماره 9309980925200055 مورخ 23/6/1395 شعبه 37 دیوان عالی کشور که در مقام تجویز اعاده دادرسی صادر شده است، صرف عضویت در گروه یا فرقه غیرقانونی را برای محکومیت کافی ندانسته و بر شرط «تبانی یا ضدیت با امنیت کشور» تأکید می‌کند. البته، پیش از تصویب ماده (500 مکرر)، تشکیل یا عضویت در فرقه‌ها با استناد به مواد (498) و (499) قانون تعزیرات (سال 1375) تحت پیگرد قرار می‌گرفت.