نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران؛
2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Foreign trade in essential goods in the country has faced the most sanctions in the past two decades, significantly impacting market stability, economic welfare, and food and social security. Therefore, it is one of the most important challenges policymakers face. The aim of this research is to provide a model for analyzing foreign trade policy of essential goods under economic sanctions. This study is applied-developmental in nature and employs a cross-sectional survey method for data collection. The research participants consist of executive officials, policymakers, and university professors related to the subject. In the qualitative section, insights from 15 individuals were utilized, while 183 participants contributed to the quantitative section of the study. Data collection tools included semi-structured interviews and a researcher-designed questionnaire. For data analysis, a grounded theory approach was used in the qualitative section, and Partial Least Squares (PLS) was employed in the quantitative section. Given the positive and significant relationships among the identified components, the proposed model is relatively comprehensive and complete based on the implications and characteristics of foreign trade, making it more suitable than other models presented by experts, especially those designed for non-commercial societies.
کلیدواژه‌ها [English]
وجود تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی و تحریم مبادلات نفتی و کاهش ارز در کشور، تأمین کالاهای اساسی را از طریق تجارت خارجی به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و با مشکلات بزرگی مواجه کرده است (زارعی، 1400). یکی از تأثیرات مهم تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را می‌توان تغییر جریان عادی تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز دانست که به نوسان قیمت و گرانی آنها منجر شده است. به‌ویژه آنکه امکان مبادله‌های تجاری کالاهای اساسی در شرایط تحریم وجود ندارد (فروغی نسب و همکاران، 1401). لذا کشوری مانند ایران که اقتصادی ساده دارد به‌دلیل برخورداری از شبکه کوچک تعاملات و پشتوانه ضعیف مولدی و شرکای تجاری محدود و سایر موارد گفته شده، در شرایط تحریم اقتصادی بسیار مورد تهدید و آسیب‌پذیر خواهد بود.
اکنون در بیشتر کشورهای در حال توسعه، بخش تجارت خارجی به‌عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر تحریم‌ها بر ساختار آن حائز اهمیت است (ایرانمنش و همکاران، 1400). تجارت خارجی به‌عنوان مهم‌ترین بستر تعامل اقتصادی کشور با دیگر کشورها نیازمند طراحی هوشمندانه است .یکی از ایده‌های نظری در زمینه اقتصاد، استفاده از ظرفیت تجارت خارجی برای ایجاد رشد اقتصادی است .(Balaguer, Florica and Ripollés, 2015) جهت رشد اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر خصومت‌های اقتصادی خارجی و تحریم‌های شدید ظالمانه و همچنین شوک‌های اقتصادی جهانی و آسیب‌پذیری اقتصادی نیازمند بازنگری ساختار اقتصادی است (Gnangnon, 2017) .
هدف از تحریم، تحمیل برخی ضررهای اقتصادی به هدف، یا نشان دادن خشونت اخلاقی و تلاش برای تحمیل هدف به تغییر رفتارهای نامناسب است (ربیعی و تکروستا، 1400). تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان تقابل سیاسی رایج میان کشورها و همچنین ابزاری برای نیل به اهداف و ارتقای منافع سیاست خارجی مطرح شده‌اند (Ankudinov, Ibragimov and Lebedev, 2017). در جریان هر تحریم، کشور تحریم‌کننده نیز به‌منظور دستیابی به اهداف مد‌نظر خود، سعی می‌کند از طریق وضع تحریم تجاری (محدودیت صادرات و واردات و تحریم مالی) هزینه‌هایی بر کشور هدف وارد کند .(Hufbauer and Oegg , 2003)
پیامدهای چنین تحریم‌هایی از مناظر مختلف قابل بررسی است. نخستین آثار اقتصادی تحریم در روابط تجاری و امنیت اقتصادی هر کشور به‌ویژه در زمینه کالاهای استراتژیک قابل ردیابی است (ایرانمنش و همکاران، 1400). یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حوزه‌هایی که هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تجارت خارجی کشور است. تجارت خارجی معمولاً به کل واردات و صادرات هر کشور اطلاق میشود که ارتباط متقابل با دنیای خارج را اقتضا می‌کند (Hidalgo etal., 2007). همچنین تحریم اقتصادی کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که با اغلب فروض اساسی علم اقتصاد در تناقض است. حرکت آزادانه سرمایه برای کسب سود بیشتر در شرایطی که کشوری در تحریم قرار دارد، فارغ از معنای عملی و قدرت سیاستگذاری است. اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌های خارجی در دوران تحریم موفق نخواهد بود. اعمال سیاست‌های ارزی برای مدیریت تجارت خارجی کشور تحت تأثیر شرایط تحریم کاملاً متفاوت است. سیاست‌های کلان اقتصادی برای کشوری که امکان تحریم شدن اقتصادی را همواره دارد، متفاوت با کشوری است که دچار این تهدید نیست. کشورهای دچار تحریم عموماً به سیاست‌های خوداتکایی و خودکفایی درون‌زا نیاز دارند (سمیعی‌نسب و سلامی، 1393).
بدیهی است در اقتصاد رقابتی کنونی تجارت خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی اهمیت بسیاری دارد (محمدپور و همکاران، 1398) و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه کشور به آن وابسته است (قادری رهقی و خندان علمداری، 1399). این در حالی است که کشور ایران تحت تأثیر فشارهای تحریم بین‌المللی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی با مشکلات بسیاری مواجه است. از همین منظر تجارت خارجی کالاهای اساسی با تنگناها و مسائل عدیده‌ای همراه شده است. با تبیین و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی مطالعات و پژوهش‌های مناسبی برای مبانی و تدوین خط‌مشی‌های اقتصادی در کشور انجام شده است اما محور مطالعات اقتصادی و تجاری در زمینه تحریم مبتنی‌بر مسائل درونی بوده و کمتر به سازوکارها و راهبردهایی در زمینه تجارت خارجی پرداخته شده است. حال آنکه عرصه اقتصاد در عصر حاضر به‌شدت تحت تأثیر مبادلات خارجی و بین‌المللی قرار دارد که نیازمند تمهیداتی ویژه و خط‌مشی‌گذاری دقیق در حوزه مبادلات تجاری و فرامرزی است و البته موضوعی است که در مطالعات پیشین مغفول مانده است. جهت پوشش خلأ پژوهشی موجود این مطالعه با هدف ارائه الگوی تحلیل خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی صورت گرفته است. مطالعه حاضر به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر در این خط‌مشی‌گذاری کدامند و راهبردها و پیامدهای این الگو چیست؟
«خط‌مشی»[1] یا سیاست، مجموعه تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی درخصوص انتخاب اهداف و ابزار دستیابی به آنها در شرایط مشخص است، به‌شرط آنکه این تصمیمات قانوناً در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشد. «سیاستگذاری»[2] یا خط‌مشی‌گذاری فرایندی را شامل میشود که از تشخیص مسئله یا موضوع شروع شده، با طی مراحل تدوین، تصویب، اجرا و درنهایت ارزیابی خط‌مشی به پایان می‌رسد. بنابراین خط‌مشی‌گذاری عمومی به‌نوعی، همان فرایند تصمیم‌گیری را طی می‌کند (افراسیابی و ملکی، 1399). «سیاستگذاری عمومی»[3] مجموعه تصمیماتی است که به نام عموم ازسوی حکومت اتخاذ شده و در شکل مقررات و دستورات به اجرا درمی‌آید و تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی همه شهروندان دارد (Jia etal., 2020). سیاستگذاری عمومی به فعالیت‌های حکومت و مقاصدی اشاره دارد که سبب این فعالیت‌ها است. درواقع شامل همه آن چیزی است که حکومت انجام می‌دهد یا کنار می‌گذارد. همچنین دربرگیرنده برنامه‌های سیاسی برای اجرای طرح‌هایی به‌منظور دستیابی به اهداف اجتماعی است .(Ewert, Loer and Thomann, 2020)
خط‌مشی عمومی می‌تواند به‌منزله عکس‌العمل سیستم به نیروهایی در نظر گرفته شود که از محیط بیرون بر آن تأثیر می‌گذارند. نیروهایی که در محیط، سازمان‌یافته و بر سیستم خط‌مشی‌گذار اثر می‌گذارند به‌مثابه درون‌دادهای سیستم در نظر گرفته می‌شوند. محیط به شرایط یا وضعیتی اطلاق میشود که در داخل تشکیلات و محدوده سیستم نباشد، ولی با آن مرتبط باشد. بازداده سیستم، منابع تخصیص‌یافته به تصمیمات و اقدام‌هایی است که به‌صورت خط‌مشی پدیدار می‌شوند (الوانی و شریف‌زاده، 1396).
با توجه به یافته‌ها تاکنون می‌توان دریافت که خط‌مشی‌های عمومی از ائتلاف‌های بین خط‌مشی‌گذاران و مراجع مختلف ناشی میشود که در ساختار جامعه وجود دارد. خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی، ناشی از تفکر فردی نیست، بلکه ارتباطات داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتلاف‌ها و سازش‌ها، اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌ها و عوامل بسیار دیگری، به آنها شکل می‌دهند (الوانی، ۱۳9۶). بنابراین شرایط محیطی، تأثیرات گروه‌های بانفوذ، دیدگاه‌های گروه ذی‌نفع و غیره در تصمیم‌گیری و تدوین خط‌مشی تأثیر دارد.
تحریم اقتصادی به اقدام‌های دارای خصلت اقتصادی در مقابل دیپلماتیک یا نظامی اطلاق میشود که دولت‌ها برای بیان مخالفت با اقدام‌های دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر خط‌مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومت اتخاذ می‌کنند. با آنکه مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه‌ها مختلط است، تحریم‌های اقتصادی معمولاً اقدام‌هایی است که به‌دلیل منفعت اقتصادی صورت نمی‌گیرد و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می‌کند (عباسی، موسوی و امینی‌فرد، 1399) بنا بر تعریف رابرت ژیلین، تحریم اقتصادی دستکاری روابط اقتصادی به‌منظور اهداف سیاسی است. به‌عبارتی تحریم‌ها مجازات‌های اقتصادی هستند که یک کشور (یا گروهی از کشورها) علیه کشوری دیگر وضع می‌کنند تا اهداف سیاسی مد‌نظر کشورهای تحریم‌کننده را برآورده سازند. در دهه‌های اخیر از تحریم اقتصادی به‌عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی (جنگ) با هزینه کمتر یاد میشود به همین علت است که کشورها برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از‌جمله تغییر رژیم و یا رفتار سیاسی کشورهای هدف از تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند (مهدیلو و همکاران، 1398) .
کشور ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی، با دوره‌های مختلف تحریم مواجه بوده که با توجه به یک و چندجانبه بودن آنها و نیز شدت و زمان اعمال این تحریم‌ها، دارای آثار متفاوتی بوده است. تحریم‌های اعمال شده پیش از سال 2006، تحریم‌های یک‌جانبه ازسوی آمریکا بوده‌اند که آثار منفی اساسی بر اقتصاد ایران نداشته‌اند، ولی از سال 2006، اعمال تحریم‌های چندجانبه و با شدت بیشتر ازسوی آمریکا، اروپا و سازمان ملل، تأثیر بازدارنده و فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته‌اند (عزتی، حیدری و مریدی، 1398). تحریم‌ها صرف‌نظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایی بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون توسعه، تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تأثیرگذار است. بنابراین، برای سیاستگذاری‌های دقیق در این حوزه‌ها باید در کنار راه‌های اثرگذاری، میزان اثرگذاری تحریم بر این بخش‌ها تا حد امکان مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهای رسیدن به توسعه در شرایط تحریم طراحی و تدوین شود (گرشاسبی و یوسفی، 1395).
با توجه به روند روزافزون اقتصاد جهانی و همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی، وابستگی تجاری بین کشورها بیشتر از گذشته شده است که به حرکت مشترک اقتصاد منطقه‌ای و تجارت خارجی منجر خواهد شد(Zhang, Zhang and Cheng, 2015) . تجارت خارجی معمولاً به کل واردات و صادرات هر کشور اطلاق میشود که ارتباط متقابل با دنیای خارج را اقتضا می‌کند. کشورها با تجارت خارجی، سطح تولید خود را افزایش داده و سود بیشتری کسب می‌کنند. کالاهایی را که به تولیدشان قادر نیستند، با واردات به‌دست آورده و کالاهای مازاد بر مصرف خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. دانشمندان متعددی در زمینه تجارت خارجی نظرهای گوناگونی ارائه داده‌اند، به‌ویژه زمانی که تحلیل‌ها به کشورهای در حال توسعه تعمیم می‌یابد، موضوع جدی‌تر جلوه می‌کند و کنجکاوی در کنکاش بیشتر میشود (امینی داران و امیری، 1397). تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی چابک برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته ضروری است (Flentø, and Ponte, 2017). سیاست تجارت جهانی پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد: اهمیت مناطق مختلف در اقتصاد جهانی، رشد تجارت جهانی، درآمد واقعی در مناطق مختلف و سازماندهی زنجیره ارزش‌جهانی. مدل‌های تجاری باید تلاش‌کنند تا ابزار خود را گسترش دهند تا به مدل‌سازی پدیده‌های مربوط تجارت قادرشوند (Bekkers, 2019).
با شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فراورده‌های آن، اهمیت تجارت خارجی در توسعه و رشد اقتصادی دوچندان شده است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره‌وری و افزایش توان تولید در جهت توسعه اقتصادی است. همچنین تجارت خارجی و درجه باز بودن آن تأثیر مستقیمی بر تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی در کشور دارد. از‌سوی‌دیگر، به‌دلیل حساسیت و فسادپذیری کالاهای اساسی و مواد غذایی، تجارت این نوع کالاها اغلب با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو است و تحریم‌های صورت گرفته سبب دوچندان شدن این مشکلات و چالش‌ها میشود (زارعی، 1400) موضوع تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که از دیدگاه خود سعی بر تحلیل آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته‌اند. در ادامه به‌مرور مهم‌ترین تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش می‌پردازیم.
امیدی و همکاران (1401) به بررسی آثار خط‌مشی‌گذاری پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند. نتایج نشان داد خط‌مشی‌های پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه‌گذاری اثرگذار است. به‌علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه‌گذاری اثر منفی داشته است.
نجف‌زاده، حیدرپور و ترابی (1400) تحلیل سیاستگذاری عمومی ایران را در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از منظر قدرت نرم مورد مطالعه قرار داده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه‌های فرهنگی و سیاست خارجی قدرت نرم به‌عنوان راهکار کاهش اثر تحریم در نظر گرفته شده‌اند.
امامیان و ویسی (1400) تحقیقی با عنوان تحلیل سناریوهای دفاع و توسعه پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم انجام دادند. نتایج نشان داد سرمایه‌گذاری روی هشت عامل تنظیم‌کننده که با تلفیق عدم قطعیت آنها سه سناریوی مختلف به‌دست آمده، عامل سناریوی شکوفایی اقتصادی رقم خواهد خورد.
بعیدی، منوریان و رهبر (1397) به طراحی مدل نوین خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی پرداختند. مهم‌ترین عامل در مدل خط‌مشی‌گذاری به‌منظور خط‌مشی‌گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با بهبود ارائه تسهیلات و انجام کنترل مؤثر به‌طور توأمان پنجره واحد تجارت فرامرزی است.
حسین‌پور، شریف‌زاده و نوری (1397) مطالعه‌ای در زمینه تدوین الگوی خط‌مشی‌های عمومی در حوزه امور اقتصادی انجام دادند. براساس نتایج، ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست‌های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط‌مشی‌های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.
آقایی، رضاقلی و محمدرضایی (1397) تحریم‌های اقتصادی و تجاری را بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری بررسی کردند. نتایج نشان داد که تحریم‌های ضعیف تأثیر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران داشته اما تحریم‌های شدید و گسترده تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر میزان واردات و صادرات کالای تجاری ایران داشته است بنابراین اقدام‌های انجام شده برای کاهش یا لغو تحریم‌های شدید علیه ایران می‌تواند به رونق روابط تجاری با شرکای عمده تجاری منجر شود.
کازرونی، اصغرپور و خضری در سال 1394 اثر تحریم اقتصادی را بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران بررسی کردند. نتایج نشان داد که اجرای تحریم‌های اقتصادی قوی موجب کاهش تجارت ایران با کشورهای گروه اول (کشورهایی با روند نزولی تجارت با ایران) هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از آن شده است.
زهابی (1394) به تحلیل پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخت. نتایج نشان داد اولاً تمامی شاخص‌ها در یک کشور خاص نتایج مشابهی ارائه نمی‌دهند و ثانیاً یک شاخص باید با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، سیاسی، اقتصادی هر کشور به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
یوسفی، محمودی و میرمحمدی (1393) تأثیر خط‌مشی‌های موضع‌یابی استراتژیک را در ارتقای جایگاه کالای ایرانی در بازار بررسی کردند. ارتباط معناداری میان خط‌مشی‌های موضع‌یابی استراتژیک با ایجاد جایگاه مناسب از کالای ایرانی در بازار وجود دارد. خط‌مشی موضع‌یابی مزیت در رتبه نخست و خط‌مشی موضع‌یابی طبقه کالا در رتبه آخر قرار دارد.
هیلپرت و پارک[4] (2022) به ارائه یک الگوی خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی بین کره جنوبی و اتحادیه اروپا پرداختند. براساس این الگو، دیپلماسی در کنار شاخص‌های اقتصادی دو عامل اساسی در شکل‌گیری و تقویت روابط تجاری در سطح بین‌الملل هستند.
منشیکوا[5] (2021) مطالعه‌ای با عنوان ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی در اقتصاد دمکراتیک انجام داد. براساس دستاوردهای این پژوهش استفاده از رویکردهای مبتنی‌بر دیپلماسی نرم و تنش‌زدایی می‌تواند به توسعه تجارت خارجی ایالت متحده با کشورهای اتحادیه اروپا، خاورمیانه و خاور دور به‌طور هم‌زمان منجر شود.
کراواسک[6] (2020) در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران» با استفاده از روش کنترل ترکیبی به بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر رشد در جمهوری اسلامی ایران پرداخت. نتایج نشان داد که اگر اقتصاد ایران تحریم نبود، رشد پایدار تولید ناخالص داخلی سرانه برای این کشور وجود داشت.
فلبرمایر[7] و همکاران (2020) در مورد ناهمگونی تحریم‌های تجاری و رفاه به مطالعه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی باعث محدودیت تجارت دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با شرکای تجاری شده است.
کورهونن، سیمولا و سولانکو[8] (۲۰۱۸) در مطالعه‌ای تحریم‌ها - ضد‌تحریم‌ها و تأثیر آنها را بر اقتصاد، تجارت و بازارهای مالی روسیه بررسی کرده‌اند. نتایج مطالعه آنها حاکی از محدودیت بازار سرمایه روسیه به‌دنبال تحریم‌ها است. از‌سوی‌دیگر ارتباط تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود شده، به‌طوری‌که سهم بازار روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حدودی کاهش یافته است.
آنکادینو، ایبراگیمو و لبدیو[9] (۲۰۱۷) به بررسی تحلیلی تأثیر تحریم‌ها بر بازار سرمایه روسیه و مقایسه این بازار قبل و بعد از اعمال تحریم‌ها پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تحریم‌ها با توجه به تمامی شاخص‌ها و آمارهای محاسباتی نوسان‌های زیادی را در این بخش به‌وجود آورده است، اما نمی‌توان با اطمینان کامل گفت افزایش تحریم سبب آسیب به این بخش شده است.
کامپولامی، فدینگر و فورلاتی[10] (2014) مطالعه‌ای با عنوان «خط‌مشی تجارت و تأثیر بازار خانگی در مقایسه با شرایط تجارت خارجی» انجام داده‌اند. براساس نتایج این مطالعه سیاستگذاری برای تجارت خارجی باید با رویکردی حمایتی از تولیدکنندگان صورت گیرد و قوانین ورود و نظارت در این حوزه مورد بازنگری براساس اصول زیربنایی اقتصاد کشور تنظیم شود.
این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی-توسعه‌ای است. از منظر روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایشی است. همچنین از منظر شیوه‌های تحلیل داده‌ها یک پژوهش آمیخته (کمّی-کیفی) است که مبتنی‌بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی صورت گرفته است.
جامعه مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی سیاستگذاران، اساتید مرکز سیاست علمی کشور، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و خبرگان فعال در عرصه سیاستگذاری تجارت خارجی و اقتصاددانان برجسته و صاحب‌نظران مرتبط با عنوان پژوهش هستند. در بخش کیفی نیز با روش گلوله‌برفی به نمونه‌گیری پرداخته شد و با 15 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی و مجریان و دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجی کشور در نهادهای مربوطه نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر دستگاه‌های مجری و همچنین خبرگان دانشگاهی میشود. روش نمونه‌گیری در این بخش عبارت است از نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند و برای تعیین میزان شاخص‌ها و روابط نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. پرسشنامه برای تعداد 250 نفر از خبرگان مورد نظر در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری، مجری سیاست‌ها در نهادهای مربوطه و اساتید دانشگاه به‌صورت فیزیکی و یا پست الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی ارسال شد که درنهایت تعداد 183 نفر در این فرایند مشارکت و پرسشنامه را تکمیل کردند.
برای گردآوری داده‌های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیم‌ساخت‌یافته و در بخش کمّی از پرسشنامه و برای اعتبارسنجی مصاحبه‌های انجام شده از روش پیشنهادی هولستی[11] استفاده شد. کدگذاری دوبار انجام گرفت و «درصد توافق مشاهده شده»[12] 721/0 به‌دست آمد که مقدار قابل قبولی است. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگرا[13] و واگرا[14] استفاده شد که درنهایت مقدار واریانس استخراج شده[15] برای تمامی متغیرها باید بزرگ‌تر از 5/0 باشد. برای محاسبه پایایی نیز پایایی ترکیبی[16] و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. میزان پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی ابعاد باید بزرگ‌تر از 7/0 باشد (داوری و رضازاده، 1392). نتایج مربوط به هریک از این شاخص‌ها در برازش بیرونی مدل ارائه شده است.
درنهایت برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، عوامل زیربنایی الگوی تحلیل خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی شناسایی و روابط علی این عوامل تبیین شد. در بخش کمّی با روش حداقل مربعات جزئی، اعتبار الگوی پارادایم پژوهش ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در بخش کمی با نرم‌افزار Smart PLS انجام شد.
هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی تحلیل خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است. در این راستا ابتدا ادبیات و الگوهای تحلیل خط‌مشی از دانش موجود و به‌خصوص بخش اقتصادی و کالاهای اساسی مورد واکاوی قرار گرفت و مبتنی‌بر آن مصاحبه تخصصی نیم‌ساختارمند با خبرگان انجام شد تا مؤلفه‌های موردنظر شناسایی شود. برای تحلیل مصاحبه‌های تخصصی از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شد. روش داده‌بنیاد مبتنی‌بر روش پیشنهادی اشتراوس و کوربین[17] (1994) با کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. متن مصاحبه‌ها پیش از آنکه به‌صورت فایل وارد نرم‌افزار شود بارها مورد مطالعه قرار گرفت و نکات کلیدی آنها به‌صورت کد وارد نرم‌افزار MaxQDA شد. در مرحله کدگذاری باز 327 کد شناسایی شد که درنهایت با کدگذاری محوری به 5 مقوله اصلی و 49 مقوله پایه دست پیدا کرد. شاخص‌های الگوی تحلیل خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی مستخرج از مصاحبه‌ها در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1. شاخص‌های الگوی تحلیل خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی
|
عوامل پارادایم تحقیق |
عامل اصلی |
|
شرایط علّی |
زیرساخت‌ها و عوامل فنی |
|
آموزش |
|
|
فرهنگ‌سازی |
|
|
قوانین و مقررات |
|
|
عوامل درون‌سازمانی |
|
|
عوامل بین‌المللی |
|
|
آمار و اطلاعات |
|
|
شفاف‌سازی |
|
|
ذی‌نفعان کلیدی |
|
|
شرایط زمینه‌ای
|
موقعیت اقتصادی |
|
ظرفیت‌های علمی |
|
|
ظرفیت‌های نظامی |
|
|
موقعیت سیاسی |
|
|
موقعیت ژئوپلیتیکی |
|
|
ظرفیت‌های بازار ارز |
|
|
ظرفیت‌های مناطق آزاد |
|
|
ظرفیت‌های ارز دیجیتال |
|
|
ظرفیت‌های تولید داخلی |
|
|
روابط بین‌المللی |
|
|
نیاز بازار جهانی |
|
|
شرایط مداخله‌گر |
جنگ اقتصادی |
|
حضور گسترده غرب در بازار نفت و انرژی |
|
|
جنگ نرم علیه کشور ایران |
|
|
وجود پرونده هسته‌ای در شورای امنیت |
|
|
اختلاف دیدگاه‌های سیاسی کشورهای منطقه با ایران |
|
|
فرار مغزها |
|
|
قدرت رقابت‌پذیری پایین |
|
|
انحرافات قیمتی نسبت به قیمت‌های جهانی در اقتصاد |
|
|
ناکارایی سیستم کنترل اقتصاد غیررسمی و قاچاق |
|
|
نرخ بیکاری در ایران |
|
|
ضعف مدیریت واردات در ایران |
|
|
مدیریت ضعیف درآمدهای نفتی |
|
|
راهبردها
|
تقویت رقابت‌پذیری |
|
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان |
|
|
بهبود روابط خارجی |
|
|
مدیریت واردات |
|
|
حمایت از تولید ملی |
|
|
بازنگری قوانین و مقررات |
|
|
تقویت نهاد بازار |
|
|
موارد تسهیل تجاری |
|
|
پیامدها
|
هوشمندسازی اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی |
|
ارتقای کارایی و پیشرفت بازارهای مالی |
|
|
توانمندسازی قابلیت‌های صنعتی |
|
|
ایجاد مزیت رقابتی |
|
|
ارتقای آمادگی فناوری |
|
|
کارایی محیط کسب‌و‌کار |
|
|
بهبود بازار نیروی کار |
|
|
افزایش بهره‌وری کمی و کیفی بازار داخلی |
|
|
بهبود بازار نیروهای تخصصی |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
پس از کدگذاری متن مصاحبه‌ها و احصای شاخص‌های اولیه به بازبینی کدها پرداخته شد. کدهای تکراری حذف و کدهای مترادف ادغام شد. همچنین در پایان اعتبار کدها با روش صوری مورد ارزیابی داوران قرار گرفت. براساس دیدگاه داوران شاخصی مانند عوامل گمرکی که یا از جنس قوانین و مقررات است یا از جنس مسائل درون‌سازمانی، حذف شد. همچنین مواردی همچون «عوامل سیاسی اقتصادی» که با مؤلفه‌های موقعیت سیاسی، اقتصادی و بازار آزاد جهانی دارای هم‌پوشانی بود و «حکومت اسلامی» نیز با موقعیت سیاسی و عوامل سیاسی و اقتصادی دارای هم‌پوشانی است و «کسبوکارهای داخلی» نیز به‌علت عدم توازن با سایر مقوله‌ها حذف شدند.
شکل ۱. الگوی خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
پس از آنکه مدل اولیه حافظه سازمانی در سازمان‌های دولتی کشور طراحی شد، برای اعتبارسنجی و ارائه مدل نهایی از روش حداقل مربعات جزئی[18] استفاده شد. ابتدا شاخص‌های ارزیابی اعتبار بخش بیرونی شامل روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ ارائه شده است.
جدول ۲. روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق
|
متغیرها |
آلفای کرونباخ |
AVE |
CR |
|
شرایط علی |
793/0 |
611/0 |
745/0 |
|
مقوله اصلی |
750/0 |
633/0 |
798/0 |
|
شرایط زمینه‌ای |
757/0 |
667/0 |
702/0 |
|
شرایط مداخله‌گر |
744/0 |
623/0 |
753/0 |
|
راهبردها |
736/0 |
679/0 |
786/0 |
|
پیامدها |
741/0 |
635/0 |
799/0 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگ‌تر از 6/0 بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تأیید است. مقدار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) همواره بزرگ‌تر از 5/0 است بنابراین روایی همگرا نیز تأیید میشود. مقدار پایایی مرکب (CR) نیز بزرگ‌تر از AVE است. روایی همگرا نیز با روش پیشنهادی فورنل و لارکر[19] مورد بررسی قرار گرفت.
جدول ۳. روش فورنل و لاکر
|
متغیرها |
شرایط علی |
مقوله اصلی |
شرایط زمینه‌ای |
شرایط مداخله‌گر |
راهبردها |
پیامدها |
|
شرایط علی |
781/0 |
|
|
|
|
|
|
مقوله اصلی |
533/0 |
795/0 |
|
|
|
|
|
شرایط زمینه‌ای |
436/0 |
690/0 |
816/0 |
|
|
|
|
شرایط مداخله‌گر |
601/0 |
645/0 |
802/0 |
789/0 |
|
|
|
راهبردها |
534/0 |
538/0 |
765/0 |
534/0 |
834/0 |
|
|
پیامدها |
428/0 |
510/0 |
649/0 |
418/0 |
613/0 |
703/0 |
مأخذ: همان.
در این پژوهش برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بنابراین برای بررسی فرضیه‌های تحقیق مبتنی‌بر این مقیاس، نخست باید صحت مقیاس مورد استفاده تأیید شود. بنابراین از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آنها استفاده شده است. تمامی بارهای عاملی برای پدیده محوری، شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها از 3/0 بالاتر است. بنابراین تحلیل عاملی تأییدی متغیرها مورد تأیید قرار می‌گیرد. میزان رابطه سازه با شاخص‌هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه‌ها تأیید شد.
جدول ۴. نتایج بار عاملی و آماره t متغیرها
|
تأثیر |
بار عاملی |
آماره t |
|
عوامل علّی بر پدیده محوری |
663/0 |
476/10 |
|
پدیده محوری بر راهبردها |
664/0 |
052/7 |
|
عوامل زمینه‌ای بر راهبردها |
380/0 |
006/3 |
|
عوامل مداخله‌گر بر راهبردها |
512/0 |
448/5 |
|
راهبردها بر پیامدها |
614/0 |
135/12 |
مأخذ: همان.
با توجه به جدول ۴ مقدار بار عاملی عوامل علّی بر پدیده محوری 66۳/0 محاسبه شده است. این عدد بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم عوامل علی بر پدیده محوری است. عدد آماره t نیز 476/10 به‌دست آمده که از عدد 96/1 بزرگ‌تر است، بنابراین با اطمینان 95%، عوامل علی رابطه مثبت و مستقیم با پدیده محوری دارد. مقدار بار عاملی پدیده محوری بر راهبردها 664/0 محاسبه شده است. این عدد بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم پدیده محوری بر راهبردها است. عدد آماره t نیز 052/7 به‌دست آمده که از عدد 96/1 بزرگ‌تر است، بنابراین با اطمینان 95%، پدیده محوری رابطه مثبت و مستقیم با راهبردها دارد.
مقدار بار عاملی عوامل زمینه‌ای بر راهبردها 380/0 محاسبه شده است. این عدد بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم عوامل زمینه‌ای بر راهبردها است. عدد آماره t نیز 006/3 به‌دست آمده که از عدد 96/1 بزرگ‌تر است، بنابراین با اطمینان 95%، عوامل زمینه‌ای رابطه مثبت و مستقیم با راهبردها دارد. مقدار بار عاملی عوامل مداخله‌گر بر راهبردها 512/0 محاسبه شده است. این عدد بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم عوامل زمینه‌ای بر راهبردها است. عدد آماره t نیز 448/5 به‌دست آمده که از عدد 96/1 بزرگ‌تر است، بنابراین با اطمینان 95%، عوامل مداخله‌گر رابطه مثبت و مستقیم با راهبردها دارد. مقدار بار عاملی راهبردها بر پیامدها 614/0 محاسبه شده است. این عدد بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم راهبردها بر پیامدها است. عدد آماره t نیز 135/12 به‌دست آمده که از عدد 96/1 بزرگ‌تر است، بنابراین با اطمینان 95%، راهبردها رابطه مثبت و مستقیم با پیامدها دارد.
به‌منظور طراحی معادلات ساختاری نیز از نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. با توجه به اینکه خروجی گرافیکی این نرم‌افزار به حالت ساختاری مدل گراندد تئوری شباهت بیشتری دارد در این قسمت از نتایج این نرم‌افزار استفاده شده است.
شکل 2. مدل معادلات ساختاری کلی پژوهش
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
برای ارزیابی نیز با مدل شاخص نیکویی برازش[20] محاسبه شد. بدین معنا که با این معیار، محقق می‌تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری، مدل کلی پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل کند. معیار شاخص نیکویی برازش را تِنِن‌هاوس، آماتو و اسپاسیتوونزی[21] (۲۰۰۴) ابداع کردند و طبق فرمول زیر محاسبه میشود:
وتزِلس و همکاران[22] (۲۰۰۹)، سه مقدار ۰۱/۰، ۰۲۵/۰-، ۰۳۶/۰- را به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص نیکویی برازش معرفی کرده‌اند که به این صورت محاسبه میشود:
( ) =۰.۴۷۲
بنابراین براساس شاخص نیکویی برازش نیز مدل مورد تأیید است.
هدف از انجام این پژوهش، تحلیل الگوی خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی و بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای اصلی و فرعی شناسایی شده است. براساس نتایج به‌دست آمده چالش‌های مهم تجارت خارجی کالاهای اساسی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی، ضعف مدیریت واردات، قاچاق کالا به خارج از کشور به‌دلیل تخصیص یارانه قابل‌توجه به کالاهای اساسی و اختلاف قیمت به‌وجود آمده، تولید بی‌رمق کالاهای اساسی در کشور، ریشه در عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و خط‌مشی‌گذاری‌های اقتصادی تجارت خارجی و وضع قوانین تنظیمی در بازار بدون توجه کافی به شرایط موجود دارد. ایجاد روابط سازنده تجاری با جهان و فراهم کردن ثبات و رویه مطمئن تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز داخل کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی، نیازمند داشتن راهبردهای مشخص تجارت بین‌الملل متناسب با محدودیت‌ها و شرایط ویژه ناشی از تحریم‌های وضع شده و مبتنی‌بر منافع بلند‌مدت ملی است؛ به‌گونه‌ای که در یک حرکت دائمی و تکاملی، بسترهای مناسب برای ایجاد تغییر در رویه‌ها و مقررات موجود فراهم شود. نقطه آغازین این فرایند، توجه هوشمندانه به ظرفیت‌های موجود، نگاه جدی حمایتی به اقتصادهای دانش‌بنیان و عزم جدی در جهت رفع ضعف‌های مدیریتی و مقرراتی موجود برای غلبه بر چالش‌ها در چارچوب قواعد و هنجارهای جهانی است. مطالعه وضعیت موجود تجارت خارجی کشور، عناصر مؤثر در آن و بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های هریک از این عناصر در تعیین راهبردهای مؤثر تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی بسیار ضروری است.
چالش‌های موجود در تجارت خارجی و عقد قراردادهای تأمین کالا با کشورهای بزرگ و مهم تولید‌کننده در منطقه و دنیا در شرایط تحریم اقتصادی و تولید نامناسب کالاهای اساسی در کشور باعث مشکلات زنجیره‌ای همچون افزایش وابستگی به واردات، افزایش هزینه تمام شده تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، افزایش یارانه تخصیصی به کالاهای مورد نظر و محصولات در زنجیره تولید آنها در بخش توزیع برای مصرف‌کننده نهایی، گسترش میزان نقاط آسیب‌پذیر و افزایش انگیزه فساد به‌دلیل اختلاف قیمت بالای ایجاد شده نسبت به قیمت کالاها در بازارهای غیررسمی میشود. ازاین‌رو در‌صورتی‌که به کمک سیاست‌های مشخص و حساب شده و آینده‌نگر با آن مقابله نشود، از طریق ایجاد مشکلات فراوان تبعی، نهایتاً باز به تشدید مشکلات ساختار چرخه تأمین کالا می‌انجامد. بنابراین یک خط‌مشی مشخص و با‌ثبات در راستای نحوه انتخاب و همکاری با شرکای مهم تجاری در منطقه و جهان، کاهش ضعف‌های مدیریتی موجود، افزایش ظرفیت‌های تجاری و تولیدی در کشور و استفاده صحیح و مناسب از این ظرفیت‌ها در ایجاد رویه‌ای مطمئن در فرایند تأمین کالاهای اساسی و فراهم کردن امنیت غذایی در کشور می‌تواند راهگشا و مؤثر باشد. لازمه چنین راهکاری، بهبود روابط خارجی و مدیریت واردات، اصلاح الگوی ناکارآمد تولید کشور با نگاه حمایت از تولید ملی، ارتقای توان رقابتی تولیدات داخل و تقویت رقابت‌پذیری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل موارد تجاری برای فعالان حوزه تجارت خارجی در بخش خصوصی و بازنگری قوانین و مقررات در این راستا است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات کازرونی و همکاران (1394)، زهابی (1394)، پوپوا و رسولی‌نژاد[23] (2016) و چن[24] (2015) همخوانی دارد.
- پیشنهادها
با توجه به نتایج به‌دست آمده در پژوهش حاضر یعنی شناسایی مؤلفه‌ها در قالب شش دسته عوامل علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامدها برای تدوین و الگوی خط‌مشی‌گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی، پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
ـ تنظیم سیاست‌های مشخص درخصوص سازوکار و نحوه تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور صادرات و واردات کالاهای اساسی در راستای ایجاد مزیت رقابتی در صنایع تولیدی و تبدیلی مرتبط؛
ـ فراهم کردن بسترهای لازم در جهت ایجاد بازارهای با‌ثبات داخلی از طریق سیاستگذاری‌های کلان و قابل پیش‌بینی نظیر قیمت‌گذاری منطقی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی؛
ـ تخصیص مؤثر و کارا و استفاده بهینه از منابع آبی و انرژی موجود در جهت افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع و اجرای طرح آمایش سرزمینی نظیر توزیع هدفمند نهاده‌های کشاورزی و دامی و صدور مجوز‌های تأسیس به‌صورت هدفمند؛
ـ شناسایی، جذب و حمایت از شرکت‌های نوپا و بررسی ایده‌های فناوری و دانش‌بنیان جدید ارائه شده در حوزه صنایع تولیدی و تبدیلی کالاهای اساسی؛
ـ تسهیل فرایند تجاری‌سازی کسبوکارهای دانش‌محور نظیر تولید بذرهای مقاوم، فناوری‌های بومی صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتباط صنعت و دانشگاه؛
ـ سیاستگذاری‌های تشویقی نظیر اعطای تسهیلات به فعالان حوزه تجارت خارجی و تسهیل فرایندهای گمرکی به‌منظور توسعه بخش صادراتی و برگشت ارز به کشور و جلوگیری از رسوب واردات در بازارهای داخلی؛
ـ تعیین متناسب و به‌موقع تعرفه گمرکی برای کالاهای اساسی با توجه به شرایط و میزان تولید داخلی و نیاز بازار و جامعه مصرف به‌منظور سوق دادن فعالان حوزه تجارت خارجی به‌سمت سیاست‌های موردنظر و ایجاد تعادل در بازار؛
ـ افزایش نظارت و کنترل بر مبادی ورودی کشور اعم از رسمی و غیررسمی و اتخاذ تدابیر ویژه در جهت از بین بردن انگیزه‌های قاچاق کالاهای اساسی با توجه به تخصیص یارانه و وجود اختلاف قیمت با کشورهای همسایه و جلوگیری از واردات بی‌رویه و آسیب تولید داخل؛
ـ تأکید بر خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم و نهاده‌های دامی و کاهش وابستگی به واردات همچنین تنظیم سیاست‌هایی در جهت مهار تورم و ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی؛
ـ شناسایی بازارهای جدید و جایگزین در راستای توسعه صادرات کنونی و مدیریت واردات و تبدیل پتانسیل‌های بالقوه به بالفعل در این بازارها و تضمین واردات کالاهای اساسی در شرایط بحران؛
ـ شناسایی راه‌های جدید برای مبادلات مالی و پولی مرتبط با واردات و صادرات کالاهای اساسی و مقابله با مشکلات به‌وجود آمده در شرایط تحریم اقتصادی و جلوگیری از بروز وقفه در این خصوص و ایجاد اعتماد در طرف‌های تجاری؛
ـ تعامل اقتصادی سازنده با کشورهای منطقه و جهان از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بسترهای لازم به‌منظور ورود فعالان حوزه تجارت خارجی کالاهای اساسی به عرصه واردات و صادرات در راستای سیاست‌های اتخاذ شده.
[1]. Policy
[2]. Policy Making
[3]. Public Policy
[4]. Hilpert and Park
[5]. Menshikova
[6]. Kraváček
[7]. Felbermayr
[8]. Korhonen, Simola and Solanko
[9]. Ankudinov, Ibragimov and Lebedev
[10]. Campolmi, Fadinger and Forlati
[11]. Holsti
[12]. Percentage of Agreement Observation (PAO)
[13]. Convergent Validity (CV)
[14]. Discriminant Validity (DV)
[15]. Average Variance Extracted (AVE)
[16]. Composite Reliability (CR)
[17]. Strauss and Corbin
[18]. Partial Least Squares (PLS)
[19]. Fornell-Larcker
[20]. Goodness Of Fitness (GOF)
[21]. Tenenhaus, Amato and Esposito Vinzi
[22] .Wetzels, Odekerken-Schröder and Van Oppen
[23]. Popova and Rasoulinezhad
[24]. Chen
)