نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجو دکتری رشته مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
2 استاد رشته مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استاد رشته مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Local governments have taken many decisions in different periods of time, strategic planning being one of them. The purpose of this research is to identify the underlying damage of strategic planning in local organizations. This research is developmental-applicative in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. This research was conducted with a mixed research approach, in which information was collected in the qualitative part by studying related texts and interviewing experts (20 university professors and members of local organizations). From the interviews conducted using the theme analysis method, 33 subcategories were identified and coded and divided into four behavioral, knowledge, communication and institutional categories. In the quantitative part, to fuzzify the experts' point of view, triangular fuzzy numbers with a 9-degree fuzzy spectrum were used, all indicators were accepted by the experts, and finally they were leveled through the method of structural-interpretive equations and using the self-interactive table of strategic planning damages. As a result, political behaviors, lack of negotiation skills, lack of communication technologies, lack of communication with extra-organizational elements, lack of effectiveness of laws and improper organization were identified as underlying harms and were classified into four independent, interface, autonomous and dependent categories with the Mikmaq matrix. Solutions for improving strategic planning in the country's local organizations were presented to independent experts.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
همانطور که برنامهریزی عامل رشد و توسعه کشورهای درحالتوسعه بوده است و بسیاری از دولتها بهدنبال تدوین برنامههایی هستند که مردم را به توسعه و پیشرفت برسانند (سلیمی و مکنون، ۱۳۹۷: ۳) نبود برنامهریزی در کشورهای کمتر توسعهیافته، باعث ایجاد فقر، رکود و ... شده و شناخت نامناسب منابع، موجب رشد ناموزون میشود (حکمتنیا و همکاران، 1400: 59). ازاینرو مهمترین قدم در دستیابی به توسعه پایدار، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه است (Hoseinzadeh and Houshyaar, 2007: 4). یافتههای پژوهشهای مختلف در مدیریت محلی ایران نشاندهنده ساختار متمرکز مدیریتی و محدودیت اختیارات مدیریت محلی (کاظمیان و همکاران، 1399: 98) و ناهماهنگی در ساختار مدیریت محلی است (.(Lalehpour, Sarvar and Sarvar , 2012: 40
۱. بیان مسئله
مطالعات توسعه در ایران بیانگر این است که شهرها از نظر شاخصهای توسعه وضعیت متفاوتی دارند و برای توسعه شهرها برنامه بلندمدتی تهیه نشده است. حل این مسئله وظیفه شورای شهر و شهرداری بهعنوان حکومتهای محلی است که در سالهای اخیر نشان میدهد شورای شهر از بنیادیترین وظیفه خود که برنامهریزی است، دور شده و ضروری است که موانع برنامهریزی استراتژیک شناسایی و برطرف شوند. دو مسئله مهم در برنامهریزی محلی وجود دارد: ابتدا اینکه، معمولاً برای تهیه برنامههای محلی کادر لازم وجود ندارد و از مشاور استفاده میشود و این مشاوران طرحها را از الگوهای دیگر اقتباس میکنند. ازاینرو بهدلیل جدا بودن برنامهریز از مجری برنامه و دوگانگی در طرز تفکر و اجرای برنامه، مشکلاتی مانند ناهماهنگی میان سازمانهای اجرایی، نارساییهای مالی، مشکلات مدیریتی و حقوقی بهوجود میآید.(Ziari and Ghahraei, 2019: 215) دوم اینکه، ضعف در تمرکز اداری و برنامهریزی دستوری، نشانگر اهمیت و ضرورت تحول جدی در سازمانها و برنامههای محلی است. برنامهریزی مشارکتی و غیرمتمرکز براساس قانون اساسی از وظایف سازمانهای محلی است و باید اهمیت و ضرورت ایفای نقش سازمانهای محلی در حل این مسائل مورد توجه قرار گیرد. سیستم سیاسی ایران حکومت محلی را به شهروندان واگذار کرده و نقش مردم را در تصمیمات مؤثر زندگیشان پذیرفته است. این اختیار در اسناد بالادستی و قانونی نیز قابل رؤیت است. در ایران مقررات اداره امور محلی در قانون تشکیل شوراهای شهر مورد توجه قرار گرفته و قانون اساسی نیز فعالیت شوراها را در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و شش اصل دیگر تأیید کرده است. در این اصول بر تصمیمگیری و اداره امور کشور در سطوح ملی، استانی و محلی تأکید شده است. طبق قوانین مصوب سال ١٣٧٥ (و اصلاحی سال ١٣٨٦) برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش و شهر یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش و شهر یا استان صورت میگیرد.
اهمیت و ضرورت برنامهریزی استراتژیک در سطح محلی، وزارت کشور و سازمان شهرداریها را مجاب به ارائه دستورالعمل تدوین و اجرای برنامهریزی استراتژیک در سال 1394 کرد اما مطالعه شهرهای کشور بیانگر این است که شوراهای شهر و شهرداریها به این دستورالعمل توجه نکرده و بهدنبال انجام امور بهصورت روزمره هستند. صدور این دستورالعمل بیانگر این است که وظایف حکومتهای محلی محدود به خدماترسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژههای عمرانی نیست، بلکه راهبری فعالیتهای محلی و ترسیم چشمانداز محلی در مسیر توسعه پایدار از وظایف مهم مدیران سازمانهای محلی بهشمار میرود (سعیدینیا و همکاران، 13۹3: 271). با وجود اسناد متنوع (قانون اساسی، آییننامههای دولتی و ...) در تأیید برنامهریزی استراتژیک در سطح محلی، بهوضوح دیده میشود که برنامهریزی با مشکلات زیادی روبهرو است.
با توجه به اهتمام وزارت کشور در زمینه برنامهریزی استراتژیک محلی و صدور دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی- عملیاتی شهر (1394) و عدم برنامهریزی در بسیاری از شهرهای کشور، اهمیت و ضرورت انجام تحقیقات، برای شناسایی موانع برنامهریزی مشخص میشود. فاصله شهرهای بزرگ و کوچک ایران از نظر توسعه (خلأ عملیاتی) و کمبود تحقیق در زمینه برنامهریزی استراتژیک (خلأ تئوریک)، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را نشان میدهد. شناسایی آسیبهای برنامهریزی در سطوح محلی موجب برطرف شدن خلأهای مذکور خواهد شد. این تحقیق با شناسایی آسیبهای برنامهریزی استراتژیک و ارائه مدل بهدنبال افزایش دانش مدیران سازمانهای محلی در زمینه مورد مطالعه است و ازطرفدیگر با ارائه راهکارهای عملیاتی متناسب در حل مسائل و موانع عملیاتی در راستای برنامهریزی استراتژیک به سازمانهای محلی یاری میرساند. اهمیت این تحقیق در ارائه راهحلهایی است که برنامهریزی در سطح محلی را ارتقا میبخشد.
مطالعه کشورهای توسعهیافته بیانگر این است که شوراهای محلی وظایف مشخصی انجام میدهند که عبارتند از: برنامهریزی، تخصیص مزایای اجتماعی و مدیریت نهادهای اجتماعی، حملونقل عمومی، توزیع آب، مسکن و غیره که امروزه میتوان تلاش برای توسعه را به وظایف آنها اضافهکرد (مرکز پژوهشهای مجلس، 1396: 60). در مقایسه با کشورهای توسعهیافته، شوراهای شهر در کشور ما عملکرد مطلوبی ندارند و سازمانهای محلی در ایران در انجام برنامهریزی با مشکلاتی مانند کمبود درآمد پایدار، عدم اراده سیاسی دولت در تمرکززدایی، عدم تخصیص بودجه مبتنیبر عملیات و تعادل منطقهای، ناهماهنگی بین سازمانهای دولتی و محلی، عوامگرایی در انتخابات شوراها و امنیت شغلی پایین مدیران محلی (امیدی، 1392: 127) و ناتوانایی در برنامهریزی استراتژیک با توجه به دستورالعمل برنامهریزی استراتژیک در سال 1394 مواجهاند که موجب نارضایتی مردم شده است. بنابراین کاهش مشکلات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، افزایش مشارکت شهروندان در امور محلی، تأمین عدالت اجتماعی، همه مشروط به برنامهریزی صحیح محلی است (رهنما و ابراهیمی، 1398: 30). عدم حل مسائل مرتبط با برنامهریزی تأثیرات منفی روی رشد محلی دارد و اگر مدیریت شوراها بهبود نیابد به تلف شدن منابع، امکانات و نارضایتی مردم از سازمانهای محلی منجر میشود. شناسایی آسیبها و نظارت علمی بر آنها، امور جامعه را در مسیر مناسب قرار خواهد داد و باعث بهبود کیفیت و سرعت تصمیمگیری مدیران در سطح محلی میشود.
با توجه به مسائل مطرح شده پرسشهای اساسی این مقاله عبارت است از:
آیا در سازمانهای محلی برنامهریزی استراتژیک صورت میگیرد؟ آسیبهای زیربنایی برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی کدامند؟
سؤالهای فرعی تحقیق نیز میتواند این موارد باشد:
۲. مبانی نظری تحقیق
حکومت محلی، شخصیتی سیاسی ـ اداری است که منتخب شهروندان و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت نظارت حکومت مرکزی به اداره امور عمومی یک منطقه میپردازد و مشروعیت خود را از اسناد قانونی کشور کسب میکند. توسعه محلی در اختیار برنامهریزان محلی است و باید به شیوه مردمسالارانه (از پایین به بالا) باشد؛ امری که در بسیاری از شهرهای ایران فراموش شده است. شرط حل این مسائل، اصلاح نظام برنامهریزی کشور در سطح ملی، منطقهای و محلی است. حکومتهای محلی با تمرکززدایی مبتنیبر تفویض اختیار و تصمیمگیری همراه با مسئولیت، ازطرف دولت شکل میگیرند (علی مرادی، 1398: ۵۷). سازمان محلی، سازمانی عمومی با اختیارات وسیع است که در بخشی از کشور مانند استان، شهرستان، شهر یا نواحی محدودتری برای اداره امور محلی بهوجود میآید. سازمانهای محلی بهموجب اختیاراتی که طبق قانون اساسی و یا قوانین عادی به آنها داده شده است، میتوانند با تدوین قوانین جدید و هماهنگ با قوانین مملکتی، امور محلی را مدیریت کنند. اختیارات سازمانهای محلی از طریق مصوبات و آییننامههای شوراها و انجمنهای محلی مشخص شده و مجریان محلی آن را اعمال میکنند (رسولیان، حقیقی و منوریان، ۱۳۸۸: ۵۴). فلسفه تشکیل شوراها، مشارکت مردم در تصمیمگیری و اداره امور محلی بوده و شوراهای اسلامی پارلمان محلی محسوب میشوند ((Henseler and Sinkovics, 2009: 300. سازمان محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله بهوسیله هیئت اجرایی از نمایندگان مجلس است. چنین هویتی در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است، ولی اختیار تصمیمگیری نیز دارد (دلواری، ۱۳۷۵: ۶۷).
این نهاد قدیمی همواره در ادبیات سیاسی و مدیریتی مورد توجه بوده و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مطالعه تعاریف مختلف سازمانهای محلی، سه ویژگی اساسی آن را نمایان میکند: 1. موجودیتی سازمانیافته، 2. وجهه حکومتی، 3. استقلال (استقلال مالی، اداری و بودجهبندی). با استفاده از سه ویژگی مطرح شده میتوان گفت تعریف جامع حکومت محلی عبارت است از: موجودیتی ساختارمند با هویت حکومتی و استقلال اداری که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم منطقه با حداکثر بهرهوری است.
در همین راستا دولتها برای سازماندهی حکومتهای محلی از سه روش زیر مختلف استفاده میکنند:
برنامههای محلی از ابزارهای مهم سیاستگذاری محلی در اغلب شهرهای کشورهای کمتر توسعهیافته هستند، ولی این برنامهها نتوانستند به توسعه شهرها منجر شوند، چون این برنامهها بدون مشارکت مردم، تهیه میشوند. طرحی مفید است که علاوه بر جمعآوری ابتکارها و اولویتهای بازیگران محلی، مشکلات محلی را نیز در نظر گیرد (مبلغ، ۱۳۸۷: ۷۷). شناخت مدیران محلی در قالب سازمانهای محلی از ویژگیها، نیازمندیها، توانمندیها و اولویتهای محلی، میتواند موجب اثربخشی برنامهها در سطح محلی شود .(Iglesias, 2015: 47)
برنامهریزی توسعه، ازیکسو عملی برای تصمیمگیری است که چه سیاستها و برنامههایی انجام شود و ازسویدیگر تعیین گزینههای جایگزین برای اقدامهای استراتژیهای مورد نیاز در دستیابی به اهداف است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۳۱). اگر توسعه را توانایی و تسلط بر امکانات موجود برای رفع نیازهای مادی و معنوی بدانیم، علاوه بر رشد اقتصادی، دربرگیرنده تغییرات اساسی در زمینههای اجتماعی، سیاسی هم است. تجربه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی، نامتوازن است (Kennteth, Katua Ngui and Mathenge, 2018: 67). توسعه اقتصادی و سیاسی بههم وابسته هستند و بدون توسعه یکی، دیگری نیز توسعه نمییابد. تجربه توسعه کنترل شده شهرنشینی در کشورهای توسعهیافته و در کشورهای درحالتوسعه وضعیت متفاوتی دارد .(Nahrin, 2018:107)ثبات سیاسی، شرط رشد اقتصادی است که با مشارکت مردم هر کشور (دمکراسی) میسر میشود.(Odera, 2014: 346) دمکراسی باعث کاهش سیاستهای نادرست و موجب افزایش ظرفیت جامعه میشود. دمکراسی افقی (مشارکت مردم در تصمیمات محلی) سیستمی مؤثر و کمهزینه برای اصلاح و هماهنگی سیاستهای دولت با مطالبات مردم است(Movassaghi, 2009: 328) .
۳. نقش شوراها در برنامهریزی محلی
نقش سازمانهای محلی در برنامهریزی توسعه شهرها در کشورهای توسعهیافته بهوضوح قابل رؤیت بوده و نشانگر نقش مشارکتی مردم در برنامهریزی است. روشهای نوین برنامهریزی و تجربه کشورهای پیشرفته بیانگر مطلوبیت برنامهریزی مشارکتی است .(Sriram, 2007: 353) در نظام برنامهریزی ایران، با وجود نواقص متعدد، مدیریت محلی ازیکسو بهدنبال توسعه محلی بوده و ازسویدیگر بهدنبال تحقق اهداف کلان ملی است. شهرداری و شورای اسلامی شهر دو رکن مدیریت محلی در ایران هستند. بهجز این دو که وظیفه اصلی و قانونی آنها، سیاستگذاری و برنامهریزی امور محلی است، نهادهای دیگری وجود دارند که در سطح ملی، منطقهای و محلی عمل کرده و وظایف و عملکرد آنها درخصوص شهر و مدیریت محلی است و بههنگام تصمیمگیری و برنامهریزی برای شهر باید به برنامهها و حوزه عملکرد این نهادها توجه شود. شورای اسلامی شهر (طبق مفاد بند «۲» ماده (۷۱) قانون شوراها) موظف است، برنامه راهبردی شهر را که در دستورالعملی خاص تشریح شده است به مقامات سازمانهای اجرایی در سطح شهر ارائه دهد. این سازمانها برنامه راهبردی را با تدوین سیاستهای اجرایی و طرحهای مورد نظر خود تکمیل کرده و با برنامههای عملیاتی سالیانه خود هماهنگ میکنند. با توجه به مفاد بند «۳۲» ماده (۷۱) قانون شوراها سازمانهای اجرایی موظفند برنامه سالیانه خود را مطابق با برنامه راهبردی شهر تنظیم و به شورای اسلامی شهر ارائه دهند. شورای اسلامی شهر، برنامه سالیانه سازمانهای اجرایی را با برنامه راهبردی توسعه شهر تطبیق داده و موارد مغایر برای اصلاح به سازمان مربوطه اعلام میشود.
۳-۱. الزامات قانونی برنامهریزی در سطح حکومتهای محلی در ایران
وسعت و تنوع شاخصهای انسانی و فرهنگی در ایران توزیع قدرت را در کشور ضروری کرده است (شمس، ۱۳۹۰: 38). بعد از انقلاب اسلامی، قوانینی در مورد تفویض قدرت سیاسی و اداری به سطوح محلی تصویب شد که میتوان به اصول 100 تا 106 فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر عدم تمرکز در دستیابی به اهداف کشور تأکید داشت. قانون برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی نظام اداری (1389) نیز عدم تمرکز را مورد توجه قرار داده است. در راستای تصمیمگیری در سازمانهای محلی، قوانین و دستورالعملهایی وجود دارد که عبارتند از:
۱. دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش برنامه راهبردی ـ عملیاتی شهر (1394)،
۲. ماده (۱۵) قانون نوسازی و عمران شهری (قانون نوسازی و عمران شهری، 1386)،
۳. بند «۲» ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،
۴. بند «۳۲» (الحاقی 6/7/1382) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،
۵. ماده (۲۵) آییننامه مالی شهرداریها (مصوب 12/04/1346)،
۶. ماده (51) آییننامه مالی شهرداریها (مصوب 1331).
۴. آسیبها و مشکلات برنامهریزی استراتژیک
مدیران سازمانها با انتخاب استراتژی مناسب سازمان را ارتقا داده و بقای آن را تأمین میکنند (Nikoie and Moosavi, 2014: 162). وقایع و بحرانهای محیطی، مقاومتهای داخلی و هزینههای برنامهریزی از آسیبهای شناسایی شده هستند (اسماعیلپور، ۱۳۸۶: ۲۳) برایسون در سال 1988 مشکلات فرایند برنامهریزی را عنوان کرده و معتقد است در صورت عدم توجه به آنها با شکست مواجه است: الف) مشکل انسانی به معنی نحوه ایجاد درک مشترک از برنامه در منابع انسانی، ب) مشکل فرایندی عبارت است از چگونگی تعریف صحیح فرایندهای کسبوکار، ج) مشکل ساختاری به معنی نحوه حمایت ساختار سازمان از ماهیت جمعی برنامهها، د) مشکل نهادی عبارت است از چگونگی تعریف مسئولیتهای اصلی رهبران نهادهای سازمان (برایسون، ۱۳۶۹: ۵۱).
پرفسور گودز نیز موارد زیر را آسیبهای برنامهریزی میداند: 1. عدم مشارکت فعال کادر رهبری سازمان در فرایند برنامهریزی، ۲. مشارکت کم مدیران سطوح میانی و عملیاتی در فرایند برنامهریزی، ۳. نبود برنامه اجرایی مطلوب برای اجرای برنامه، ۴. عدم آیندهنگری و بررسی غیرعلمی نقاط عطف آینده، ۵. پذیرش مفروضات بهعنوان حقایق، ۶. کمبود انسجام بین اهداف برنامه و اجزای آن، ۷. اهداف رؤیایی و غیرقابل اندازهگیری، ۸. تحلیل محیطی (داخلی و خارجی) نامناسب، ۹. نقش منفعل نیروی انسانی در همه سطوح برنامهریزی (صفاییپور و دامنباغ، 1398: 75).
در تحقیقات پرفسور اشپیگل نیز آسیبهای برنامهریزی شامل موارد زیر است: ۱. کمبود نیروی انسانی ماهر طی فرایند برنامهریزی، ۲. تخصیص نامناسب زمان به فرایند برنامهریزی، ۳. اطلاعات کم و نامناسب در فرایند برنامهریزی، ۴. مشارکت نامؤثر نیروهای اجرایی در فرایند برنامهریزی، ۵. تدوین نامناسب بیانیه رسالت، دورنما و تحلیل ارزشهای سازمان، ۶. حضور قوانین و مقررات در محیط خارجی طی فرایند برنامهریزی (شایق، 1387: ۳).
۵. پیشینه تحقیق
پژوهشها و تحقیقات متعددی برای شناخت انواع آسیبها در برنامهریزی بلندمدت انجام شده است ولی این امر باید به عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه شود زیرا بررسی آسیبها بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی شوراها میسر نمیشود.
گودرزی، قربانی و صفری (1394) در تحقیقی با عنوان «شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامههای استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران» به شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامههای استراتژیک پرداختند که آسیبهای شناسایی شده عبارتند از: موانع مدیریتی، فردی، سازمانی و محیطی. شایق (1387) در تحقیقی به بررسی چالشهای اجرای موفقیتآمیز برنامههای استراتژیک سازمانی پرداخته است. براساس نتایج این تحقیق، نبود هماهنگی عوامل بسترساز مانند نبود تعهد همه مدیران و مسئولان ارشد سازمان در پذیرش و اجرای برنامه، نبود آمادگی آموزشی و فرهنگی منابع انسانی، نبود ساختار و فرهنگ سازمانی حمایتکننده، نبود تعریف درست از فرایندهای کسبوکار سازمان میتوانند پیشبرد موفقیتآمیز برنامه را با محدودیتهای جدی مواجه کنند.
رمضانی، نقیب و اکبرزاده (1393) نیز در تحقیقی به ارزیابی مشکلات مدیریت برنامهریزی راهبردی شهری پرداختهاند. براساس نتایج بهدست آمده، فقدان رویکرد برنامهریزی شهری دقیق و مناسب، تدوین برنامههای غیرواقعبینانه، فقدان اجماع میان تصمیمگیران و نیز نبود تناسب استراتژیهای تدوین شده با برنامههای بالادستی در برنامههای توسعه شهری ازجمله مهمترین آسیبها بوده است. مالکی، مهدوی و سرور (13۸۹) در تحقیقی با عنوان «بررسی و رتبهبندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانشبنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان»، به شناسایی موانع پرداختند: فقدان درک روشن، دقیق و مشترکی از استراتژیهای سازمانی، فقدان مهارت و توانایی لازم در مدیران برای اجرای استراتژی، نگرش منفی اعضای سازمان نسبت به استراتژی و اجرای آن، تناسب ساختار سازمانی با استراتژیها، عدم تناسب فرهنگ سازمانی با استراتژیها، عدم حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، عمل و بیتوجهی به اجرای استراتژیها در بودجهبندی و تخصیص اعتبارات، عدم اعتقاد مدیریت ارشد نسبت به لزوم مشارکت همه سطوح در تدوین استراتژی. بیگدلی و آقاعلی (1398) تحقیقی با عنوان «موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستانهای استان قم» انجام دادهاند که نتایج نشان دادند مهمترین موانع اجرای برنامه استراتژیک بهترتیب موانع ساختاری، موانع انسانی ـ انگیزشی و موانع فرایندی است.
آقازاده و ابوالملوکی (1397) در تحقیق «آسیبشناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی با رویکرد ترکیبی»، به بررسی آسیبهای برنامهریزی استراتژیک پرداختهاند. نتایج مورد انتظار در این تحقیق نشان داد در مرحله تدوین آسیب کمی وجود دارد و در قسمتهای اجرا و کنترل در حوزه برنامهریزی آسیب زیادی وجود دارد. کاظمیان و میرعابدینی (1390) در تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری»، آسیبهایی را با عنوان: 1. تعداد عناصر و کنشگران ذیربط، 2. ساختار توزیع قدرت، 3. عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت مطرح کردند. الهی، حمیدی و پیمانفر (1۳92) در پژوهش «رتبهبندی موانع پیادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)»، عدم شایستهسالاری، عدم توجه به قابلیت اجرایی برنامهها، تعهد و اعتقاد اندک برخی مدیران، بیتوجهی به اجرای استراتژیها را موانع برنامهریزی استراتژیک شناسایی کردند. عزیزی و محمدی (1۳91) در تحقیقی با عنوان «موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان»، به بررسی موانع فردی و زمینهای سازمانی موجود در مرحله اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان پرداختهاند. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی) و کمبود منابع سازمانی، ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم اثربخشی دورههای آموزشی، ناکارآمدی مدیریت عالی سازمان و مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (موانع زمینهای سازمانی)، ازجمله موانع و مشکلات عمده در اجرای مدیریت استراتژیک هستند.
سبحاناللهی و نوروزشاد (1389) در تحقیق «شناسایی موانع تدوین و اجرای استراتژی» (شرکت توانیر) موانع زمینهای و محتوایی تدوین استراتژی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که عدم درک صحیح فرصتهای محیطی، تحلیلهای اشتباه و غیرکارشناسی، اعتماد غیرواقعی و بیش از حد نسبت به تواناییهای داخلی و یا نادیده گرفتن تعارضات و ناهماهنگیهای درونسازمانی که بهویژه در سازمانهای دولتی بهوضوح دیده میشود در کنار فقدان سیستمهای مناسب بهمنظور پایش محیط، از آسیبهای برنامهریزی استراتژیک هستند. شیروانی (1388) در پژوهشی با عنوان «موانع استقرار مدیریت استراتژیک براساس الگوی برایسون» نشان داد که موانع استقرار مدیریت استراتژیک: 1. عدم توافق بر فرایند طرحریزی استراتژیک، 2. عدم شفافیت مأموریت، ۳. عدم چشماندازی اثربخش را شامل میشود. زمانینژاد، ناظمی و پورحسینی (1391) پژوهشی با عنوان «نگرشی آسیبشناسانه به اجرای استراتژیها در سازمان» انجام دادهاند که نتایج نشان داد عوامل محیط عمومی، شامل اقتصادی، زیستمحیطی، تکنولوژیکی، سیاسی ـ قانونی، از مهمترین موانع اجرای استراتژی هستند.
در جدول ۱ آسیبهای شناسایی شده از نظر اندیشمندان مرتبط با حوزه برنامهریزی بلندمدت ارائه شده است که طیف متنوعی از مؤلفهها را در این امر دخیل دانستهاند.
جدول ۱. پیشینه تحقیق
نام محقق |
سال |
آسیبهای شناسایی شده |
سجادی |
1396 |
ضعف ارتباطات بینبخشی، همگرایی اندک بین سطوح ملی و منطقهای، محدودیتهای برقراری ارتباط تضاد منافع بین کارگزاران، ضعف تعهد سیاسی به برنامهها، نقش گسترده دولت در تمامی مراحل، تعدد اهداف ضعف نظارت |
زحمتکش، ابراهیمزاده و زالی |
1399 |
حاکمیت برنامهریزی اقتصادی و بخشی، نحوه انتخاب اهداف و ابزارهای برنامههای، عدم توجه به سناریوهای احتمالی آینده، متمرکز بودن نظام برنامهریزی |
هوشمندی |
1391 |
تداخل و همپوشی عملکرد سازمانها و دستگاههای اجرایی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
1388 |
آسیبهای پیشنیازهای برنامهریزی، آسیبهای محتوایی، آسیبهای فرایندی و آسیبهای اجرایی |
فنی و صارمی |
1387 |
آسیبهای مالی، مدیریتی، حقوقی و انسانی |
فیروزی و پیری |
1400 |
آسیبهای نگرشی و دانشی |
حسینی سیاهگلی |
139۳ |
آسیبهای نگرشی ـ دانشی، هنجاری ـ رفتاری، ارتباطی و نهادی (رسمی) |
صفاییپور و دامنباغ |
1398 |
آسیبهای انسانی، فرایندی و ساختاری |
گودرزی، قربانی و صفری |
1394 |
مدیریتی، فردی، سازمانی و محیطی |
شایق |
1387 |
نبود تعهد مدیران و مسئولان ارشد سازمان در پذیرش و اجرای برنامه، نبود آمادگی آموزشی و فرهنگی منابع انسانی، نبود ساختار و فرهنگ سازمانی حمایتکننده، نبود تعریف درست فرایندهای کسبوکار سازمان
|
رمضانی، نقیب و اکبرزاده |
1393 |
فقدان رویکرد برنامهریزی شهری دقیق و مناسب، تدوین برنامههای غیرواقعبینانه، فقدان اجماع میان تصمیمگیران و نیز نبود تناسب استراتژیهای تدوین شده با برنامههای بالادستی |
مالکی، مهدوی و سرور |
13۸۹ |
فقدان درک روشن، دقیق و مشترک از استراتژیهای سازمانی، فقدان مهارت و توانایی لازم در مدیران برای اجرای استراتژی، نگرش منفی اعضای سازمان نسبت به استراتژی و اجرای آن، عدم تناسب ساختار سازمانی با استراتژیها، عدم تناسب فرهنگ سازمانی با استراتژیها، عدم حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، عمل و بیتوجهی به اجرای استراتژیها در بودجهبندی و تخصیص اعتبارات، عدم اعتقاد مدیریت ارشد نسبت به لزوم مشارکت همه سطوح در تدوین استراتژی |
بیگدلی و آقا علی |
1398 |
موانع ساختاری، موانع انسانی ـ انگیزشی و موانع فرایندی |
آقازاده و ابوالملوکی |
1397 |
آسیبهای مرحله اجرا، مرحله ارزیابی و کنترل |
کاظمیان و میرعابدینی |
۱۳۹۱ |
تعداد عناصر و کنشگران ذیربط، ساختار توزیع قدرت، عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت |
الهی، حمیدی و پیمانفر |
1392 |
عدم شایستهسالاری، عدم توجه به قابلیت اجرایی برنامهها، تعهد و اعتقاد اندک برخی مدیران، بیتوجهی به اجرای استراتژیها |
عزیزی و محمدی |
1391 |
موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی) و کمبود منابع سازمانی، ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم اثربخشی دورههای آموزشی، ناکارآمدی مدیریت عالی سازمان و مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (موانع زمینهای سازمانی) |
سبحاناللهی و نوروزشاد |
1389 |
موانع زمینهای و محتوایی |
شیروانی |
1388 |
1. عدم توافق بر فرایند طرحریزی استراتژیک، 2. عدم شفافیت مأموریت، ۳. عدم یک چشمانداز اثربخش |
زمانینژاد، ناظمی و پورحسینی |
139۱ |
عوامل محیط عمومی شامل: اقتصادی، زیستمحیطی، تکنولوژیکی و سیاسی ـ قانونی |
خلیلی شورینی و محضری |
1393 |
محدودیتهای ساختاری و فرهنگی، محدودیتهای منابع (انسانی و مالی)، محدودیتهای سیستمی، مدیریتی و برنامهریزی |
رحیمنیا، بهپور و قرهباغی |
1390 |
فقدان رویکرد برنامهریزی شهری دقیق و مناسب، تدوین برنامههای غیرواقعبینانه، فقدان اجماع میان تصمیمگیران و نیز عدم تناسب استراتژیهای تدوین شده با برنامههای بالادستی |
برایسون |
1369 |
آسیبهای فرایندی، ساختاری، انسانی و نهادی |
بانک جهانی[3] |
2008 |
آسیبهای فرهنگی، نهادی، ساختار قدرت و مشارکتی |
راموس ـ رودریگرز[4] |
2004 |
آسیبهای ارتباطی، رفتاری و مشارکتی |
کوتز و استانز[5] |
2007 |
آسیبهای مرتبط با پروژه، آسیبهای مرتبط با افراد، آسیبهای مرتبط با سازمان و آسیبهای مرتبط با محیط |
وانبرگ و باناس[6] |
2000 |
آسیبهای ارتباطی، رفتاری و مشارکتی |
شپارد، هارتویک و وارشاو[7] |
1988 |
آسیبهای رفتاری و مشارکتی |
پست و آلتما[8] |
1994 |
آسیبهای صنعتی و موانع سازمانی |
بوردا، هرناندز موکین و کیکون[9] |
2017 |
آسیبهای رفتاری |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
۶. روششناسی تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق توسعهای ـ کاربردی است، در اجرای این تحقیق، از رویکرد کیفی و کمی بهصورت ترکیبی (تحقیق آمیخته) استفاده شده و درصدد ارائه راهکار با استفاده از مدل و نتایج بهدست آمده است. پژوهش کیفی رویکردی طبیعتگرایانه دارد و به درک پدیده مورد مطالعه در همان زمینه و محیط واقعی میپردازد. در مرحله کیفی بهمنظور شناسایی شاخصهای متغیرها، با دو روش بررسی و مطالعه کتب، پایاننامهها و مقالات داخلی و خارجی (مطالعات کتابخانهای) پیرامون موضوعهای مرتبط با پژوهش و مصاحبه نیمهساختاریافته حضوری با خبرگان (اطلاعات میدانی) برای گردآوری دادهها انجام شده است.
برای انجام مصاحبه در این تحقیق از نمونهگیری هدفمند قضاوتی استفاده شده و افرادی در این نمونهگیری انتخاب میشوند که برای ارائه اطلاعات در بهترین موقعیت قرار دارند. محققان با برقراری ارتباط با مصاحبهشونده ضمن رعایت ملاحظات اخلاقی با استفاده از ضبط صوت به ضبط دادهها پرداخته و همزمان یادداشتبرداری کردهاند. معیار قضاوت در مورد زمان اتمام نمونهبرداری نظری و انجام مصاحبه «کفایت نظری» مقولههاست. همچنین برای شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنایی دادههای کیفی از روش تحلیل تم استفاده شد. تحلیل تِم روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای (تِمها) موجود درون دادههاست و دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میکند و میتواند از این فراتر رفته و جنبههای مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کند.
شکل ۱. مراحل تحلیل تم
بعد از کدگذاری محوری مؤلفههای شناسایی شده در مرحله کیفی، در مرحله کمی این پژوهش مراحل زیر انجام گرفته است:
۵. نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد.
۷. یافتههای پژوهش
در گام اول از مطالعات کتابخانهای برای شناسایی آسیبهای برنامهریزی استراتژیک استفاده شد که شامل، فیشبرداری مقالات علمی و پژوهشی، کتابهای علمی و تخصصی، سایتهای علمی و آکادمیک، اسناد و مدارک دست اول که به شناخت بیشتر از موضوع و نگارش چارچوب نظری و پیشینه تحقیق منجر میشود. در مرحله بعد برای گردآوری اطلاعات بیشتر و عمیقتر از موضوع، از روش میدانی استفاده شد که شامل مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان و اعضای سازمانهای محلی است؛ مصاحبه تا حدی ادامه پیدا کرد که محققان به اشباع نظری رسیدند. هدف از مصاحبه، شناسایی مؤلفهها، تعیین روابط و ارائه الگوی نظری تحقیق است.
نمونهگیری بهصورت هدفمند قضاوتی بوده و خبرگان شامل اعضای سازمانهای محلی و اساتید دانشگاه هستند. هدف از این کار تلفیق علم و عمل است. خبرگان شامل 10 نفر از اعضای سازمانهای محلی (شوراهای اسلامی شهرها) و 10 عضو هیئت علمی دانشگاه میشوند که دارای خصوصیات زیر هستند:
جدول ۲. مشخصات دموگرافیک خبرگان برای انجام مصاحبه
کل |
سابقه کار |
تحصیلات |
سن |
جنسیت |
مشخصات دموگرافیک |
|||||
|
بالای 8 سال |
4 تا 8 سال |
دکتری |
کارشناسی ارشد |
بالای 40 سال |
30-40 سال |
کمتر از 30 سال |
زن |
مرد |
|
20 |
16 |
4 |
12 |
8 |
9 |
6 |
5 |
6 |
14 |
فراوانی |
100 |
80 |
20 |
60 |
40 |
45 |
30 |
25 |
30 |
70 |
درصد |
مأخذ: همان.
بعد از مطالعات ادبیات و مصاحبه با خبرگان، با ثبت نقلقولهای مصاحبهشوندگان و استخراج کدها و ادغام آنها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، آسیبهای برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی در چهار دسته قرار گرفته و در قالب مدل تحقیق ارائه شدند. برای این کار از روش تحلیل تم استفاده شد. همه مصاحبهها ثبت و بهدقت مرور و با توجه به کلمات تکراری، مکنون و کلیدی، مضامین کلیدی و تکراری شناسایی و هرکدام با یک کد باز مشخص شدند. در این مرحله 170 کد استخراج شد. در مرحله بعد پس از شناسایی کدهای اولیه، لازم است کدهایی که میتوانند تم مشخصی را تشکیل دهند در یک دسته قرار گیرند، ازاینرو 170 کد اولیه با توجه به تکراری بودن و همپوشانی و براساس مشابهت محتوایی در 33 محور دستهبندی شدند. مرحله اصلی نظریهپردازی کدگذاری انتخابی است که براساس نتایج کدگذاری باز و محوری صورت میگیرد. 33 محور مشخص شده در چهار دسته اصلی آسیبهای نهادی، دانشی، رفتاری و ارتباطی قرار گرفتند.
جدول ۳. کدهای شناسایی شده از طریق تحلیل تم
آسیبهای برنامهریزی استراتژیک شهری |
|||
آسیبهای ارتباطی |
آسیبهای رفتاری |
آسیبهای دانشی |
آسیبهای نهادی |
1. کمبود مهارت مذاکره 2. تکنولوژیهای نامناسب اطلاعاتی 3. ماهیت و میزان ارتباط با ذینفعان 4. بخشینگر 5. رویکرد تسلطمحوری روابط 6. مشارکت تیمی اندک 7. ارتباط نامناسب با عناصر برونسازمانی 8. نبود تفکر سیستمی |
1. شفاف نبودن مسئولیت برنامهریزی 2. کمبود انگیزه 3. عدم ثبات اعضای شورا 4. ارجحیت برنامهریزی کوتاهمدت 5. نگرش نامناسب 6. فساد اداری 7. تضاد منافع ذینفعان محلی 8. مشارکت کم درون سازمان 9. رفتارهای سیاسی 10. عدم تصمیمگیری عقلایی |
1. تولید و کشف اندک دانش 2. تجزیه و تحلیل نامناسب دانش 3. تسهیم کم اطلاعات 4. عدم کاربرد دانش
|
1. پیچیدگی قوانین و مقررات 2. اثربخش نبودن قوانین 3. ناهماهنگی برنامههای محلی و ملی 4. سازماندهی نامناسب 5. مدیریت نامناسب انسانی 6. تمرکزگرایی 7. عدم واقعگرایی 8. تصمیمگیریهای فردی 9. مدیریت حالنگر 10. ضعف نظارت 11. دولتزدگی سازمانهای محلی |
مأخذ: همان.
بعد از ارائه مدل در قسمت کیفی تحقیق، به غربالگری و شناسایی شاخصهای نهایی پژوهش نیاز است. برای غربال شاخصها و شناسایی شاخصهای نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. در این مطالعه فازیسازی دیدگاه خبرگان با اعداد فازی مثلثی و اهمیت هریک از شاخصها با طیف فازی 9 درجه گردآوری شده است.
جدول ۴. نتایج حاصل از غربالگری شاخصها
آسیبهای برنامهریزی استراتژیک |
قطعی |
نتیجه |
آسیبهای برنامهریزی استراتژیک |
قطعی |
نتیجه |
||
C01 |
کمبود تولید و کشف دانش |
0.84 |
پذیرش |
C18 |
بخشینگری |
0.93 |
پذیرش |
C02 |
تجزیه و تحلیل نامناسب اطلاعات |
0.81 |
پذیرش |
C19 |
رویکرد تسلطمحوری در ارتباطات |
0.84 |
پذیرش |
C03 |
تسهیم و اشاعه نامناسب اطلاعات |
0.76 |
پذیرش |
C20 |
مشارکت نامناسب تیمی اعضا |
0.73 |
پذیرش |
C04 |
عدم کاربردی نمودن دانش |
0.75 |
پذیرش |
C21 |
ارتباط کم با عناصر برونسازمانی |
0.88 |
پذیرش |
C05 |
عدم شفافیت در مسئولیت |
0.74 |
پذیرش |
C22 |
نبود تفکر سیستمی |
0.84 |
پذیرش |
C06 |
انگیزه اندک |
0.78 |
پذیرش |
C23 |
پیچیدگی قوانین و مقررات |
0.82 |
پذیرش |
C07 |
بیثباتی شغلی اعضا |
0.79 |
پذیرش |
C24 |
اثربخش نبودن قوانین |
0.76 |
پذیرش |
C08 |
ارجحیت برنامهریزی کوتاهمدت جامعه |
0.81 |
پذیرش |
C25 |
ناهماهنگی برنامههای محلی و ملی |
0.85 |
پذیرش |
C09 |
نگرش نامناسب |
0.74 |
پذیرش |
C26 |
سازماندهی نامناسب |
0.80 |
پذیرش |
C10 |
فساد اداری |
0.74 |
پذیرش |
C27 |
مدیریت نامناسب منابع انسانی |
0.83 |
پذیرش |
C11 |
تضاد شدید منافع ذینفعان |
0.86 |
پذیرش |
C28 |
تمرکزگرایی |
0.88 |
پذیرش |
C12 |
مشارکت نامناسب و اندک درون سازمان |
0.77 |
پذیرش |
C29 |
دولتزدگی سازمانهای محلی |
0.81 |
پذیرش |
C13 |
رفتارهای سیاسی |
0.78 |
پذیرش |
C30 |
عدم واقعگرایی |
0.77 |
پذیرش |
C14 |
تصمیمگیری غیرعقلایی (احساسی) |
0.78 |
پذیرش |
C31 |
تصمیمگیریهای فردی |
0.86 |
پذیرش |
C15 |
عدم مهارت مذاکره |
0.73 |
پذیرش |
C32 |
حالنگری |
0.81 |
پذیرش |
C16 |
کمبود تکنولوژیهای مناسب ارتباطی |
0.77 |
پذیرش |
C33 |
کمبود سازوکارهای نظارتی |
0.78 |
پذیرش |
C17 |
ماهیت ارتباط با ذینفعان محلی |
0.76 |
پذیرش |
|
|
|
|
مأخذ: همان.
میانگین فازی و برونداد فازیزدایی شده مقادیر مربوط به شاخصها در جدول ۴ آمده است. مقدار فازیزدایی شده بزرگتر از 7/0 مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز کمتر از 7/0 داشته باشد رد میشود. بر این اساس 33 شاخص برای برنامهریزی استراتژیک در شوراهای شهر مورد تأیید قرار گرفتهاند.
مدلسازی ساختاری ـ تفسیری یکی از روشهای اکتشافی طراحی مدل در مدیریت است، در این روش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخته و سپس با استفاده از روشی که ارائه شده است، روابط بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت با این عوامل ارائه شده است. روش مدلسازی ساختاری تفسیری با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد. مدل ساختار تفسیری قادر است ارتباط بین شاخص را تعیین کند که بهصورت تکی یا گروهی به یکدیگر وابستهاند. روش مدلسازی ساختاری تفسیری با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد. این روش میتواند برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین ویژگیهای چند متغیر استفاده شود که برای یک مسئله تعریف شدهاند. در این قدم با روش مدلسازی ساختاری تفسیری باید ماتریس را سازگار کنیم که تقریباً سختترین قسمت این روش است.
جدول ۵. قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش |
قدرت نفوذ |
میزان وابستگی |
متغیرهای پژوهش |
قدرت نفوذ |
میزان وابستگی |
||
C01 |
کمبود تولید و کشف دانش |
5 |
15 |
C18 |
بخشینگر |
13 |
8 |
C02 |
تجزیه و تحلیل نامناسب اطلاعات |
3 |
9 |
C19 |
رویکرد تسلطمحوری در ارتباطات |
5 |
8 |
C03 |
تسهیم و اشاعه نامناسب اطلاعات |
3 |
9 |
C20 |
مشارکت نامناسب تیمی اعضا |
11 |
7 |
C04 |
عدم کاربردی نمودن دانش |
3 |
6 |
C21 |
ارتباط کم با عناصر برونسازمانی |
20 |
6 |
C05 |
عدم شفافیت در مسئولیت |
20 |
14 |
C22 |
نبود تفکر سیستمی |
4 |
12 |
C06 |
انگیزه اندک |
4 |
6 |
C23 |
پیچیدگی قوانین و مقررات |
8 |
8 |
C07 |
بیثباتی شغلی اعضا |
3 |
8 |
C24 |
اثربخش نبودن قوانین |
25 |
5 |
C08 |
ارجحیت برنامهریزی کوتاهمدت جامعه |
10 |
13 |
C25 |
ناهماهنگی برنامههای محلی و ملی |
3 |
9 |
C09 |
نگرش نامناسب |
6 |
12 |
C26 |
سازماندهی نامناسب |
8 |
3 |
C10 |
فساد اداری موجود در سازمانهای محلی |
3 |
11 |
C27 |
مدیریت نامناسب منابع انسانی |
7 |
8 |
C11 |
تضاد شدید منافع ذینفعان |
2 |
8 |
C28 |
تمرکزگرایی |
7 |
8 |
C12 |
مشارکت اندک درون سازمان |
7 |
12 |
C29 |
دولتزدگی سازمانهای محلی |
3 |
9 |
C13 |
رفتارهای سیاسی |
25 |
6 |
C30 |
عدم واقعگرایی در سازمانهای محلی |
9 |
14 |
C14 |
تصمیمگیری غیرعقلایی (احساسی) |
6 |
8 |
C31 |
تصمیمگیریهای فردی |
6 |
9 |
C15 |
عدم مهارت مذاکره |
26 |
8 |
C32 |
حالنگری |
6 |
6 |
C16 |
کمبود تکنولوژیهای مناسب ارتباطی |
16 |
4 |
C33 |
کمبود سازوکارهای نظارتی |
7 |
1 |
C17 |
ارتباط ضعیف با ذینفعان محلی |
4 |
8 |
|
|
|
|
مأخذ: همان.
ماتریس دریافتی نهایی از اعمال روابط بین مؤلفهها بهدست میآید و برای تعیین نوع روابط، از نظر خبرگان استفاده شده است. قدرت نفوذ بیانگر میزان تأثیر بر مؤلفههای دیگر است که برای هر مؤلفه از جمع اعداد هر سطر در ماتریس دریافتی نهایی برآورد میشود و میزان وابستگی، تأثیرپذیری از مؤلفههای دیگر را نشان میدهد که برای هر مؤلفه از جمع اعداد هر ستون در ماتریس نهایی بهدست میآید.
شکل ۲. سطحبندی آسیبهای شناسایی شده براساس روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری
مأخذ: یافتههای تحقیق.
در راستای هدف تحقیق با عنوان اولویتبندی و توالی آسیبها از ماتریس دریافتی نهایی استفاده کرده و سطوح مؤلفهها تعیین میشود. مؤلفههایی که وابستگی زیادی دارند در سطوح ابتدایی و مؤلفههایی که قدرت نفوذ بالایی دارند در پایینترین سطح (زیربنایی) قرار میگیرند. بهاینترتیب با استفاده از جدول خودتعاملی ۶ آسیب: رفتارهای سیاسی، عدم مهارت مذاکره، نبود تکنولوژیهای ارتباطی، عدم ارتباط با عناصر برونسازمانی، عدم اثربخشی قوانین و سازماندهی نامناسب بهعنوان آسیبهای زیربنایی شناسایی شدند.
در شرایط پیچیده محیطی، شناخت آسیبهای زیربنایی به تصمیمگیری عقلایی در مدیران سازمانهای محلی کمک بسیاری خواهد کرد. شناسایی آسیبهای زیربنایی باعث میشود مدیران رفع این آسیبها را در اولویت قرار داده و با توجه به محدودیتهایی که در منابع و زمان دارند، با رفع آسیبهای زیربنایی بهصورت غیرمستقیم بر سایر آسیبها اثر گذاشته و در زمان و منابع صرفجویی کنند.
نمودار ۱. ماتریس دستهبندی شاخصها با توجه به ماتریس میکمک
مأخذ: یافتههای تحقیق.
تحلیل میکمک راهی برای ارائه گرافیکی متغیرها براساس قدرت نفوذ و وابستگی آنها در مدلسازی ساختاری ـ تفسیری است. نمودار میکمک مدیران را در امر تصمیمگیری یاری میرساند و کمک میکند تا تصمیمات عقلایی اتخاذ شود. شاخصها در نمودار میکمک به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
خودمختار: میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این معیارها عموماً از سیستم جدا میشوند زیرا اتصالات ضعیف با سیستم دارند. تغییر در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمیشود.
وابسته: این متغیرها دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف بوده و تأثیرپذیری بالا و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند.
مستقل: این متغیرها وابستگی کم و هدایت بالا دارند، بهعبارتدیگر تأثیرگذاری بالا و تأثیرپذیری کم از ویژگیهای این متغیرهاست.
رابط: این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند بهعبارتی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیار بالاست و هر تغییر کوچکی روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم میشود.
جدول ۶. دستهبندی آسیبهای برنامهریزی استراتژیک با توجه به نمودار میکمک
نوع شاخص |
شاخص |
خودمختار |
عدم کاربرد دانش؛ کمبود انگیزه؛ مشارکت نامناسب تیمی اعضا؛ سازماندهی نامناسب؛ مدیریت حالنگر |
مستقل (اثرگذار) |
رفتارهای سیاسی؛ عدم مهارت مذاکره؛ نبود تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی؛ ارتباط ضعیف با عناصر برونسازمانی و مدیریت محلی رسمی؛ عدم اثربخش بودن قوانین |
پیوندی (رابط) |
شفافیت و پاسخگویی اندک؛ بخشینگری |
وابسته |
عدم تولید و کشف دانش؛ تفکر سیستمی؛ پیچیدگی قوانین؛ ناهماهنگی برنامههای محلی؛ تصمیمگیریهای فردی در سیاستهای کلان و استراتژیک؛ سازوکارهای نظارتی نامناسب؛ تجزیه و تحلیل و ارزیابی نامناسب دانش؛ تسهیم و اشاعه اندک اطلاعات؛ بیثباتی اعضای شورای شهر؛ ارجحیت برنامهریزی کوتاهمدت؛ نگرش نامناسب؛ فساد اداری؛ ماهیت و میزان اندک ارتباط با ذینفعان محلی غیررسمی؛ رویکرد تسلطمحوری در انتخاب و گفتگو با افراد و سازمانها؛ تضاد شدید منافع ذینفعان؛ مشارکت اندک درون سازمان؛ تصمیمگیری غیرعقلایی؛ مدیریت نامناسب منابع انسانی؛ تمرکزگرایی؛ دولتزدگی سازمانهای محلی؛ عدم واقعگرایی در سازمانهای محلی |
مأخذ: همان.
ماتریس میکمک به شناخت مطلوب و دستهبندی آسیبها کمک میکند و رفع آسیبهایی را در اولویت قرار میدهد که اثرگذاری بیشتری بر سایر آسیبها دارد. درواقع با رفع یک آسیب بهطور مستقیم بتوان بهطور غیرمستقیم تعدادی از آسیبها را برطرف کرد. با توجه به نمودار ماتریس میکمک و جدول ۶ میتوان گفت آسیبهای مستقل (اثرگذار) عبارتند از: رفتارهای سیاسی، عدم مهارت مذاکره، نبود تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، ارتباط ضعیف با عناصر برونسازمانی و مدیریت محلی رسمی و عدم اثربخش بودن قوانین. این آسیبها، قدرت اثرگذاری روی سایر آسیبها را دارند و رفع آنها در برطرفسازی سایر آسیبها مؤثر خواهد بود.
یافتههای این تحقیق به پاسخگویی به سؤالهای تحقیق منجر شد که در ادامه ارائه میشوند.
ـ آیا در سازمانهای محلی برنامهریزی استراتژیک صورت میگیرد؟
پاسخ: با توجه به مصاحبهها و مطالعه متون مرتبط و تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع پژوهش، برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی انجام میشود ولی با موانعی روبهرو است.
ـ آسیبهای ارتباطی اثرگذار بر برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی کدامند؟
پاسخ: کمبود مهارت مذاکره، تکنولوژیهای نامناسب اطلاعاتی، ماهیت و میزان ارتباط با ذینفعان، بخشینگری، رویکرد تسلطمحوری روابط، مشارکت تیمی اندک، ارتباط نامناسب با عناصر برونسازمانی، نبود تفکر سیستمی.
ـ آسیبهای رفتاری اثرگذار بر برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی کدامند؟
پاسخ: شفاف نبودن مسئولیت برنامهریزی، کمبود انگیزه، عدم ثبات اعضای شورا، ارجحیت برنامهریزی کوتاهمدت، نگرش نامناسب، فساد اداری، تضاد منافع ذینفعان محلی، مشارکت کم درون سازمان، رفتارهای سیاسی، عدم تصمیمگیری عقلایی.
ـ آسیبهای دانشی اثرگذار بر برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی کدامند؟
پاسخ: تولید و کشف اندک دانش، تجزیه و تحلیل نامناسب دانش، تسهیم کم اطلاعات، عدم کاربرد دانش.
ـ آسیبهای نهادی اثرگذار بر برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی کدامند؟
پاسخ: پیچیدگی قوانین و مقررات، اثربخش نبودن قوانین، ناهماهنگی برنامههای محلی و ملی، سازماندهی نامناسب، مدیریت نامناسب منابع انسانی، تمرکزگرایی، عدم واقعگرایی، تصمیمگیریهای فردی، مدیریت حالنگر، ضعف نظارت.
۸. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
حکومتهای محلی در ایران با سابقه و با تجربه هستند و در دولتهای گوناگون از حوزه اختیارات متفاوتی بهرهمند بودهاند. نیاز به دولت محلی موجب شده تا از همه زوایا ماهیت این نهاد محلی و مردمی مورد آسیبشناسی قرار گیرد و نقاط ضعف آن شناسایی و مورد اصلاح و تعدیل قرار گیرد. با توجه به یافتههای تحقیق، حکومتهای محلی در ایران در بحث برنامهریزی استراتژیک از آسیبهای زیربنایی ذیل رنج میبرند: 1. رفتارهای سیاسی، 2. عدم مهارت مذاکره، 3. نبود تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی، 4. ارتباط ضعیف با عناصر برونسازمانی و مدیریت محلی رسمی، 5. عدم اثربخش بودن قوانین، 6. سازماندهی نامناسب. این آسیبها در نمودار میکمک در طبقه مستقل (اثرگذار) قرار میگیرند که نشاندهنده میزان نفوذگذاری زیاد این آسیبها و اثرپذیری اندک آنهاست.
در مقایسه با تحقیقات داخلی، نتایج تحقیق همخوانی بسیار زیادی با پژوهش حسینی سیاهگلی و قدمی (1395) دارد و در چهار بعد رفتاری، دانشی، نهادی و ارتباطی مورد تأیید قرار میگیرد. ابعاد نگرشی و دانشی در مطالعات فیروزی و پیری (1400) نیز با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشته و نتایج یکسانی را نمایش میدهند.
با بررسی و مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات خارجی پیشین، ابعاد مورد مطالعه بیشترین شباهت با تحقیقات بوردا، هرناندز موکین و کیکون (2017)، راموس ـ رودریگز (2004)، وانبرگ و باناس (2000) و شپارد، هارتویک و وارشاو (1988) دارد. بوردا، هرناندز موکین و کیکون در سال 2017 پژوهشی را انجام دادهاند که در آسیبهای رفتاری با پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج این پژوهش با تحقیق ون استروم و اریکسون در آسیبهای نگرشی و نهادی همخوانی دارد. تحقیق موریس ـ رودریگز با نتایج این تحقیق در آسیبهای ارتباطی و رفتاری مشابهت داشته ولی در بعد مشارکت تفاوت دیده میشود. ابعاد ارتباطی، رفتاری در تحقیقات وانبرگ و باناس با تحقیق حاضر شباهت دارد. مطالعات جیمیکسون و همکاران تأییدکننده بعد ارتباطی و رفتاری تحقیق است و بعد رفتاری تنها بعد مشترک با تحقیق شپارد و همکارانش است. از ابعاد مطرح شده در تحقیق برایسون (1369) نیز بعد نهادی با مدل مطرح شده در این پژوهش شباهت دارد و این بعد در مطالعات بانک جهانی (2008) نیز رؤیت میشود. در چندین پژوهش انجام شده (بانک جهانی، 2008؛ راموس ـ رودریگرز، 2004؛ شپارد، هاتویک و وارشاو، 2003؛ وانگر و باناس، 2004) بعد مشارکتی مطرح شده که پرتکرارترین اختلاف بین این پژوهش با سایر تحقیقات است.
ـ پیشنهادها
پیشنهادهایی که در این پژوهش ارائه میشود با توجه به نتایج تحقیق در سطحبندی و شناسایی آسیبهای زیربنایی و مستقل (اثرگذار) از نمودار میکمک است. یافتههای تحقیق نشان میدهد برای برنامهریزی استراتژیک در سطح سازمانهای محلی آسیبهایی وجود دارد و تا زمانی که آنها رفع نشود، برنامهریزی استراتژیک بهصورت مطلوب انجام نخواهد شد. به همین منظور باید راهکارهای مناسب و عملیاتی ارائه شود تا بتوان آسیبها را رفع و برنامهریزی استراتژیک را با حداقل موانع انجام داد. با توجه به شرایط، منابع و امکانات و همچنین محدودیتهای زمانی نیاز است که آسیبهای زیربنایی کشف و راهکارها برای حل آنها در اولویت قرار گیرد. ارائه راهکار برای برطرفسازی آسیبهای زیربنایی بهطور مستقیم این آسیبها را تحت تأثیر قرار داده و غیرمستقیم بر سایر آسیبها اثر خواهد داشت. رفع آسیبهای زیربنایی باعث سرعت در رفع موانع برنامهریزی استراتژیک خواهد شد و به همین دلیل در این مقاله راهکارهای ارائه شده با تمرکز بر آسیبهای زیربنایی مطرح میشوند. همچنین علاوه بر آسیبهای زیربنایی به آسیبهای مستقل در ماتریس میکمک توجه میشود و راهکارها با توجه به نفوذ این آسیبها ارائه شده است:
ـ تعیین یک نماینده دائمی از اعضای سازمان محلی برای برقراری ارتباط مستمر با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با توجه به نقش این سازمان در راهبری نظام برنامهریزی، در دریافت و استفاده از اطلاعات جهت برنامهریزی مؤثر خواهد بود.
ـ ایجاد یک کمیسیون تخصصی در شورای شهر با عنوان کمیسیون ارتباطات و اطلاعات، بهمنظور برقراری ارتباط بیشتر با محیط خارجی سازمان و کسب اطلاعات از ذینفعان محلی؛ بهطوریکه با توجه به فراگیری فعالیت ذینفعان در فضای مجازی از طریق راهاندازی سایت اینترنتی و کانالهای ارتباطی در این فضا ارتباط قویتری با ذینفعان برقرار کرد. شوراها در کنار فضای مجازی، با تشکیل کمیتههای مشورتی تخصصی و تشکیل هیئتهای اندیشهورز در زمینههای مختلف، فعالیت در فضای واقعی را قویتر کنند.
ـ حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی در جلسات سازمانهای محلی با توجه به نقش و تخصص این سازمان در تهیه و تدوین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط دوطرفه و قویتری را بهوجود خواهد آورد.
ـ استفاده از مشارکت عمومی غیردولتی از طریق تقویت سازمانهای مردمنهاد[11] و تشکیل شوراهای برنامهریزی محلی بهمنظور کسب اطلاعات تخصصی و استفاده از آنها که به تصمیمات بهتر و مشارکتی منجر میشود. انجام این امر برعهده شورای شهر بوده و گزارشهای متعدد در زمینه کمیت و کیفیت این سازمانها بهصورت دورهای به مردم و مسئولان (فرماندار و استاندار) ارائه شود تا بهعنوان شاخص عملکرد شورای شهر مورد ارزیابی قرار گیرد و بودجه لازم در بودجهریزی سالیانه سازمانهای محلی مشخص شود.
ـ برای رفع آسیبهای مهارتهای مذاکره در تعیین صلاحیت اعضای شورای شهر ازسوی کمیتههای اجرایی انتخابات شوراها از معیارهای مرتبط در زمینه مهارتهای ارتباطی و مدیریتی استفاده شود و با انجام مصاحبههای تخصصی این ویژگی در داوطلبان شناسایی و ارزیابی شود. جهت ارتقای این مهارت، آموزش قبل و حین خدمت، از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی در فرمانداریها و استانداری هر استان و با نظارت شورای عالی استان برنامهریزی شود و ارزیابی مستمر بهطور جدی ازسوی سازمانهای مذکور صورت گیرد. قابلذکر است که ایجاد بستهها و دورههای آموزشی بهمنظور آموزش و توانمندسازی مستمر اعضا از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، منحصر به شناخت قوانین و مقررات نباشد و شامل موضوعهای مهمی مانند مهارتهای مورد نیاز اعضای شورای شهر باشد.
ـ برقراری ارتباط رسمی با اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و انجمنهای علمی و تشکلهای حرفهای، برای دریافت مشاوره در راستای برنامهریزی استراتژیک بهعنوان یک وظیفه تعریف شود.
در قانون شوراها پاسخ این سؤالها بهطور کامل و شفاف مشخص شود تا آسیبهای قانونی به حداقل برسند.
با ایجاد یک کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی، رسیدگی دقیق به طرحها و لوایح مرتبط با سازمانهای محلی صورت میگیرد و باعث رفع آسیب عدم اثربخشی قوانین شده که این امر با پیگیری وزارت کشور امکانپذیر خواهد بود.
تغییر نقش استانداران منفعل به نقش فعال با توجه به اختیار ارائه طرح به مجلس، در اثربخش و کارآمد بودن قوانین در نظام برنامهریزی محلی بسیار تأثیرگذار خواهد بود و استانداران با توجه به اختیارات، امکانات و منابعی که دارند میتوانند قوانین سازمانهای محلی را آسیبشناسی کرده و با ارائه پیشنهادها (در قالب طرح) به اصلاح قوانین بپردازند. در راستای انجام این امر شوراهای عالی استانی میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. در اصلاح قوانین سازمانهای محلی (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها) باید جایگاه حقوقی آنها بهصراحت و دقت تعریف شده و ضمانت اجرایی تصمیمات، نحوه نظارت بر مصوبات آنها مشخص شود. مجلس شورای اسلامی میتواند با استفاده از تجربیات 25 ساله سازمانهای محلی به اصلاح قوانین پرداخته و شرایط تخصصی برای عضویت در سازمانهای محلی ازجمله شوراها در نظر بگیرد که نشانگر اهمیت و جدیت این نوع سازمانها باشد.
موفقیت برنامهریزی به توانایی سازمان محلی در دستیابی به منابع و امکانات مورد نیاز بستگی دارد. سازماندهی مناسب، تخصیص صحیح منابع را بههمراه داشته و به کاهش رفتارهای سیاسی منجر میشود. بنابراین باید برای سازماندهی مطلوب اقدامهای زیر صورت گیرد:
در حال حاضر شناخت اعضای شورای شهر از قوانین و مقررات بهصورت تجربی و موردی است و ناآگاهی اعضای سازمانهای محلی نسبت به قوانین و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای محلی، مشکلاتی را ایجاد کرده است و موجب رفتارهای اشتباه و سیاسی شده است. آموزش داوطلبان انتخابات شورای شهر، قبل از انتخابات موجب درک بهتر از موقعیت در این افراد شده و میتواند در شعارهای انتخاباتی آنها اثر مثبت داشته باشد و مانع بروز رفتارهای سیاسی شود. آموزش در زمینه کار تیمی نیز به کاهش رقابت و افزایش بین اعضای سازمانهای محلی منجر شده و مانع رفتار سیاسی میشود. سازمان شهرداریها و شوراهای عالی استانی در زمینه آموزش میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. رفتارهای سیاسی از طریق نظارتهای محسوس و نامحسوس برای دوری از اعمال سلایق فردی یا انگیزههای سیاسی، ازسوی هیئتهای نظارتی و اجرایی مستقر در فرمانداریها و شورای عالی استان محدود شوند و شعارهای اعضای سازمانهای محلی مورد بررسی قرار گرفته و وعدههای پوچ و خارج از عقلانیت، از طریق نظارت نامحسوس توسط هیئتهای نظارتی انتخابات شوراها و شورای عالی استان بهطور جدی پیگیری شوند. به همین منظور لازم است دولت فقط متولی برگزاری انتخابات نباشد و بعد از انتخابات از طریق فرمانداریها و هیئتهای نظارتی، سازمانهای محلی را تحت نظارت داشته باشند. استفاده از ابزار تشویقی و تنبیهی (از طریق استانداری، سازمان شهرداریها و فرمانداریها)، موجب افزایش وظیفهشناسی و پاسخگویی اعضای سازمانهای محلی خواهد شد و در بهبود عملکرد و کاهش رفتارهای سیاسی اعضای سازمانهای محلی تأثیر مهمی خواهد گذاشت.