ماهیت حقوقی شرکت‌های تعاونی سهامی عام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم‌ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان‌بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی‌الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل (44) را قانونی اقتصادی می‌دانند، اما بخش‌های عمده‌ای از آن به زیر‌ساخت‌های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت‌ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت‌های تعاونی سهامی عام است. بدین‌منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت‌های آن با شرکت‌های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت‌های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی‌های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت‌ها بر‌مبنای قانون اصل (44) به‌عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت‌های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Public Stock Cooperative Firms

نویسندگان [English]

  • Seyed Behzad Pourseyed 1
  • Mahmood Motaharpour 2
چکیده [English]

Notice 1384/3/1by the supreme leader of Islamic Republic of Iran regarding the systems general policies related to article 44 of the Constitution which aims to provide social justice enhance productivity, redistribute wealth, eliminate poverty, and increase competitive power in national economy, led Economic and legal system’s rigid framework to change the foundation rather than to moderate and adjust. Contrary to the prevailing conception which act on how to implement policies related to article 44 is seen as a economic act, significant parts of this act deal with legal infrastructure and its framework is a structural formulation in sphere of commercial system and thus, has greatly influenced the overlooked firm’s law, specially stock and cooperative firms. One of institutions which have been mentioned in this act is joint stock cooperative firm, which has been unprecedented in Iranian legal system. In this framework, having described different views about nature of this legal institution and mentioned properties as well as distinction between it and cooperative and stock firms, this paper concludes that legal nature of this firm is different from firms outlined in article 20 of commercial law. On the other hand, it is different from conventional cooperatives and thus we have to consider such firms as having new and mixed legal nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint sock cooperative firm. Commercial firms
  • conventional cooperative firms
  • country-wide national cooperative firms
  • stock firm
1.اسکینی، ربیعا (1389). حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج 1، تهران، نشر سمت، چاپ پانزدهم.

2._____ (1388). حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ج 2، تهران، نشر سمت، چاپ دوازدهم.

3.افتخاری، جواد (1380). حقوق تجارت ـ 2 (نظری وکاربردی) شرکت‌های تجارتی، تهران، نشر ققنوس، چاپ اول.

4.حسنی، حسن (1383). حقوق تعاون ـ شرکت‌های تعاونی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.

5.روزبهانی، ناصر (1387). قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی از‌سوی مقام معظم رهبری (به انضمام گزارش‌های کمیسیون ویژه بررسی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات، ایرادات و نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تهران، معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه، دفتر حقوقی امور مجلس، چاپ اول.

6.ستوده تهرانی، حسن (1384). حقوق تجارت، ج 2، تهران، نشر دادگستر، چاپ ششم.

7.نقیبی، سیدحسین (1388). مجموعه مقررات اصل (۴۴) قانون اساسی (محشی، تحلیلی و کاربردی)، تهران، انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.

8.شهریور، علی‌حسین (1380). حقوق تعاون (ایران، آلمان، فرانسه)، تهران، نشر پایگان، چاپ اول.

9.قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب 8/11/1386.

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات، مصوب 5/7/1377.
  3. وزارت تعاون (1373). قانون تعاون در جمهوری فدرال آلمان، مصوب 1993، ترجمه مهدی محمدی، انتشارات وزارت تعاون.
  4. وزارت تعاون، قانون تعاون جمهوری فرانسه، مصوب 1983، دفتر تحقیقات وزارت تعاون.
    1. http://www.icm.gov.ir