اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه‌ریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

نقش قوه مقننه در بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه‌ریزی را می‌توان در سه دسته کلی پارلمان‌های دارای قدرت نامحدود، پارلمان‌های با قدرت محدود و پارلمان‌های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه‌بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات‌گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. درباره بودجه‌ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت‌هایی را برای مداخله مجلس در بودجه‌ریزی برقرار می‌کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی‌تواند درآمدها و هزینه‌های عمومی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می‌کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش‌بینی شده برای جبران هزینه طرح‌ها و پیشنهادها کفایت می‌کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

75th Constitutional Article and Legislative Branch’s Powers in the Budgeting Process

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Hosseini 1
  • Mohsen Fatehizadeh 2
  • Iman Tehrani 3
چکیده [English]

The role of legislative branch in the budgeting process varies in different countries. This difference sometimes is attributed to countries’ governmental structure. The constitution, which in fact is manifestation of political structure in all countries, determines structure and function of different branches and institutions. In the budgeting process, in turn, law has determined tasks and functions of different branches. Thus, legislative branches can be divided in three categories in term of their role in the budgeting process: (1) Parliaments of limited powers in the budgeting process; (2) Parliaments of unlimited powers in the budgeting process; and (3) Parliaments of the balancing powers in the budgeting process. Studying the Iranian Constitution shows that Iranian legislature can be categorized as a institution that have power to balance the budget. Thus, although Iranian Parliament has a general power to enact; according to articles 75 and 52 of Iranian Constitution, this power faces major limitations. First, called as general limitation, is necessity of consistency of statutory laws adopted by parliament with the Holy Shariah and the Constitution. Secondly, applied to budget, some limitations has been outlined in articles related to budget in the Constitution. Meanwhile, article 75 is of more importance, which is related to the principle of “balance in the budget”. In other words, the Majlis can not change public income and expenditure so that interrupts the Budget Act. The Guardian Council, in comparatively commenting on proposals by MPs, only is charged with ensuring the seeming compatibility of the legislation passed by the Majlis with the Constitution because it doesn’t have necessary economic means. Therefore, in many case, it is Unclear Whether Estimated Resources are Sufficient for Paying for Costs Related to Proposals - Which if not, an in palace within Budget may follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgeting
  • legislative powers
  • the principle of balance in the budget
  • economic analysis on law
1. ابوالحمد، عبدالحمید (1370). حقوق اداری ایران، استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری ایران، تهران، نشر توس.

2. شبیری‌نژاد، علی‌اکبر (1386). حقوق قوه مقننه در بررسی و رأی به بودجه (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

3._____ (1387). بودجه‌ریزی در ایران؛ بودجه و پارلمان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

4.شیاکامپو، سالواتور و دانیل توماسی (1389). مدیریت هزینه‌های عمومی، ترجمه گروه مترجمان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

5. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

6. عراقی، سیدحسین (1380). کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی.

7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358) (بی‌تا).

8. قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (بی‌تا).

9. مدنی، سیدجلال‌الدین (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، طباطبایی.

  1. مصدق، محمد (1377). اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه، تهران، شمشاد.
  2. منصور، جهانگیر (1380). نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان درباره قانون اساسی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. موسی‌زاده، ابراهیم (1389). دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (1359-1389)، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
  4. نبی‌لو، حسین (1386). «بررسی نحوه تعامل قوای مجریه و مقننه در بودجه‌ریزی»، فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوق، ش 12.
  5. مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1389). مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم (خرداد 1383 تا 1387)، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شورای نگهبان.
ورعی، سیدجواد (1385). مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، قم، انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.