نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)
2 دانشجوی دکتری اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The role of legislative branch in the budgeting process varies in different countries. This difference sometimes is attributed to countries’ governmental structure. The constitution, which in fact is manifestation of political structure in all countries, determines structure and function of different branches and institutions. In the budgeting process, in turn, law has determined tasks and functions of different branches. Thus, legislative branches can be divided in three categories in term of their role in the budgeting process: (1) Parliaments of limited powers in the budgeting process; (2) Parliaments of unlimited powers in the budgeting process; and (3) Parliaments of the balancing powers in the budgeting process. Studying the Iranian Constitution shows that Iranian legislature can be categorized as a institution that have power to balance the budget. Thus, although Iranian Parliament has a general power to enact; according to articles 75 and 52 of Iranian Constitution, this power faces major limitations. First, called as general limitation, is necessity of consistency of statutory laws adopted by parliament with the Holy Shariah and the Constitution. Secondly, applied to budget, some limitations has been outlined in articles related to budget in the Constitution. Meanwhile, article 75 is of more importance, which is related to the principle of “balance in the budget”. In other words, the Majlis can not change public income and expenditure so that interrupts the Budget Act. The Guardian Council, in comparatively commenting on proposals by MPs, only is charged with ensuring the seeming compatibility of the legislation passed by the Majlis with the Constitution because it doesn’t have necessary economic means. Therefore, in many case, it is Unclear Whether Estimated Resources are Sufficient for Paying for Costs Related to Proposals - Which if not, an in palace within Budget may follow.
کلیدواژه‌ها [English]
1. ابوالحمد، عبدالحمید (1370). حقوق اداری ایران، استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری ایران، تهران، نشر توس.
2. شبیری‌نژاد، علی‌اکبر (1386). حقوق قوه مقننه در بررسی و رأی به بودجه (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
3._____ (1387). بودجه‌ریزی در ایران؛ بودجه و پارلمان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
4.شیاکامپو، سالواتور و دانیل توماسی (1389). مدیریت هزینه‌های عمومی، ترجمه گروه مترجمان، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.
6. عراقی، سیدحسین (1380). کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی.
7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358) (بی‌تا).
8. قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (بی‌تا).
9. مدنی، سیدجلال‌الدین (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، طباطبایی.
ورعی، سیدجواد (1385). مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانونگذار، قم، انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
)