مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد: فراترکیب پژوهش‌ها

مقدمه

فساد در جامعه، به‌دلیل آنومی چندگانه رخ می‌دهد. آنومی^[1] به کاهش نفوذ هنجار در سطح اجتماع اطلاق می‌شود و با کاهش اقتدار اخلاق، نظام کنترلی، وجدان، فرهنگ ارزشی و باورهای مذهبی همراه است. جامعه آنومیک با احساس پریشانی، تشویش، سردرگمی و فقدان راهنمای اخلاقی ـ اجتماعی روبه‌رو است؛ چون بی‌سازمانی رایج است، منفعت‌طلبی، فردگرایی، خلقیات مادی (کالا‌پرستی و مصرف‌گرایی) و خودخواهی افزایش می‌یابد. این وضعیت مستعد بی‌نظمی، جرم و انحراف است. با کاهش التزام اجتماعی و نبود ملاک راهنمای رفتاری انسان‌ها بی‌تفاوتی و فردگرایی افراطی رشد می‌کند و قواعد رفتاری در جامعه شکسته می‌شود. آنومی همان احساس بی‌ریشگی و بی‌هدفی است که مشخصه آن، نبود هدایت اخلاقی است. پیامد فروریختن نظم و سامان اجتماعی این خواهد بود که مردمان بسیاری احساس می‌کنند معنای زندگی‌شان گم ‌شده است. علت کج‌روی و تخلف انسان، مطابق نظریه بی‌سازمانی اجتماعی، فشاری اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی (ساختاری) است که در جامعه بر فرد وارد می‌شود.

هدف اصلی نهاد و سازمان‌ها، حل نیازهای اجتماعی است، درصورتی‌که دچار بی‌سامانی شوند و نتوانند نیازها و مطالبه اجتماعی را تأمین کنند، افراد باید به نیازهای اجتماعی (خوراک، پوشاک و مسکن) پاسخ دهند، درصورتی‌که برای برآورده شدن با مانع روبه‌رو شوند، یا دیر به آن برسند، دچار ناکامی اجتماعی می‌شوند. ناکامی یعنی وجود موانعی که از دستیابی به هدف و رسیدن به آرزوهای فردی و اجتماعی ممانعت می‌کند، هرچه شدت این محرومیت در اثر بی‌سازمانی اجتماعی زیاد شود، فرد به انسانی خشن، بی‌هدف، قانون‌شکن و کج‌رو تبدیل می‌شود. توزیع فرصت‌های نابرابر، بی‌عدالتی، عدم مهار فقر و بیکاری، رفاه اجتماعی، ناکامی و تبعیض اجتماعی، محرومیت اجتماعی، توسعه نابرابر و نافرجام (توسعه‌ای که به فقر و شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی منجر شود)، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و از بین رفتن بسترهای رونق تولید و کسب‌وکار اجتماعی، بسترهای ظهور فساد را رقم می‌زند، به‌طوری‌که فرد از سهل‌ترین و غیرقانونی‌ترین مسیر در پی انباشت ثروت و رفاه است و حالت عادی توسعه و پیشرفت را غیرممکن، طولانی‌مدت و مبهم پیش‌بینی می‌کند. این قواعد فکری ـ رفتاری، حکایت نظریه بی‌سازمانی اجتماعی است که پژوهش فعلی به دنبال تبیین دلایل چندگانه و چند سطحی (خرد ـ کلان) ظهور فساد با تکیه ‌بر روش فراترکیب (بازه زمانی 1375 الی 1402) است.

۱. بیان مسئله

فساد از مهم‌ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران است که باعث کاهش انتظام اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی زیادی شده است و نوعی کج‌روی محسوب می‌شود (عشایری و همکاران، 1401: 17). قرن 21 سده آغاز فساد مالی و رواج کلاهبرداری مالی است. این رسوایی اخلاقی ـ رفتاری به‌معنای سوءاستفاده از منابع عمومی برای اهداف فردی بوده و شدت آن در کشورهای کمتر‌توسعه و درحال‌توسعه بیشتر است. هرچه نظام اجتماعی، رابطه را به‌جای ضابطه و انتساب را به‌جای اکتساب ترجیح دهد، به همان میزان با بحران انحراف رفتاری مواجه خواهد شد (میرمحمدی و حسن‌پور، 1390). بین توسعه اقتصادی و سطح فساد رابطه معکوسی وجود دارد. هرچه سطح درآمد کشورها پایین، احتمال فساد در میان کارمندان دولتی نیز بیشتر و همچنین هرچه حجم دولت گسترده‌تر، میزان تمایل به فساد افزایش می‌یابد (یاراحمدی و همکاران، 1398). در مقایسه بین‌بخشی خصوصی و دولتی، به‌دلیل حاکمیت فرهنگ رقابت، پاسخگویی و بازرسی، احتمال فساد در نهادهای خصوصی کمتر است. فساد در جامعه، حاصل کنش متقابل بین گیرنده و پیشنهاددهنده است. این به‌معنای وجود فرصت و بستر انجام یک کنش فسادآمیز است (حسن‌زاده، 1390).

فساد مالی در جامعه تاریخچه طولانی دارد، به‌طوری‌که 1200 سال قبل از میلاد در قوانین حمورابی و آتن باستان، ارسطو در کتاب نسل و فساد، دانته در کتاب کمدی الهی و همچنین در اواخر قرن پنجم میلادی و محاکمه فیدیاس به‌دلیل سوءاستفاده‌های مالی صورت گرفته در روند ساخت بناهای تاریخی آکروپولیس، از نشانه‌های تاریخی فساد است. فساد، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی یا پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نادرستی، تقلب، فقدان راستی و درستی آمده است (زاهدی، 1388). بین فساد و رشد تولید داخلی، نابرابری درآمدی، فقر، توسعه انسانی و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد و بر کیفیت حکمرانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثر منفی می‌گذارد به‌طوری‌که توسعه اقتصادی جامعه را با اختلال مواجه می‌کند (افشار، پاک‌سرشت و افشار، 1397: 11). هرچه فساد بیشتر، نابرابری بیشتر و درنتیجه توسعه انسانی و سلامت اجتماعی کمتر و نظم اجتماعی دچار فروپاشی می‌شود. در این حالت، جامعه به‌دلیل بی‌سازمانی اجتماعی (بی‌تفاوتی، کاهش اقتدار اخلاقی، بحران نظام کنترلی، آنومی اجتماعی و تضاد سیاستگذاری در مدیریت فساد)، جاذبه‌ای برای سودجویان مالی و دافعه‌ای برای مصلحان اجتماعی (نخبگان اجتماعی) می‌شود.

 وقوع فساد امری چند علتی است (عباس‌زاده واقفی و همکاران، 1396: 12). کژکارکردی برخی از نظام‌های سیاسی در قالب فساد سیاسی، موضوعی مهم و دیرینه است که نشانه ناکارآمدی سیستم سیاسی است که زیرساخت‌های سیاسی و حوزه‌های تعاملی آن با دیگر بخش‌های جامعه را ویران ساخته و بخش عظیمی از منابع حاکمیتی، اجتماعی و انسانی را زایل می‌کند. فساد سیاسی با اقتصاد سیاسی مرتبط است و با پیوند دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی، نقش نخبگان سیاسی را در هر دو سطح نشان می‌دهد (همتی، علویان و کریمی، 1399). گوگل، برابر واژه فساد در پژوهش‌های زبان فارسی، بیش از 42.800.000 سند و برای واژه Corruption در زبان انگلیسی بیش از 198.000.000 سند به‌دست می‌آید. این میزان سند، بیانگر محتواهای تولیدشده و پژوهش‌های متعددی است که درباره موضوع فساد و متغیرهای آن در سطوح فردی، سازمانی، ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی در مراجع علمی انجام ‌شده‌اند (یاراحمدی و همکاران، 1398). در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی 15 درصد شرکت‌ها ناچارند برای تداوم فعالیت خود رشوه پرداخت کنند؛ درحالی‌که این رقم برای کشورهای آسیایی 40 درصد و برای کشورهای شوروی سابق بسیار بالاتر حدود 60 درصد است (حسینی هاشم‌زاده، 1393: 101).

مطابق نتایج مطالعات؛ پدیده‌های رشوه‌خواری، اختلاس، خویشاوند‌سالاری و تبعیض در ۱۰ سال گذشته افزایش ‌یافته است (جلیلی، 1397). رشوه در ایران به‌عنوان شایع‌ترین گونه از فساد اقتصادی بوده و آشنابازی و اختلاس به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند (حسن‌زاده، 1390). فساد در جامعه به یکی از مسائل اجتماعی در سطح سازمانی و غیرسازمانی تبدیل ‌شده و در این زمینه؛ محققان، پژوهشگران و مدیران سازمانی و دانشگاهی؛ پژوهش‌های مختلفی را در بازه زمانی 1۴۰۲-1۳۷۵ انجام داده‌اند. ازاین‌رو با توجه به حجم زیاد پژوهش (43 تحقیق)؛ نتایج پراکنده و نامنسجم؛ روش‌های مختلف (کمی، کیفی و اسنادی) و وضعیت جغرافیایی و زمانی مختلف؛ پژوهش فعلی قصد دارد با روش فراترکیب الگوی یکپارچه ظهور فساد را در ایران بررسی و طراحی کند.

۲. مبانی و رویکردهای نظری

۱-۲. فساد

فساد معادل تباه شدن، متلاشی شدن، مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن آمده و به‌معنای سوءاستفاده از اختیار واگذار شده به فرد برای کسب منفعت شخصی یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع خصوصی است. منتسکیو، فساد را نوعی روند تغییر انحطاطی یک نظام به رژیم استبدادی تلقی کرده و تأکید دارد که فساد در هر نظام اجتماعی، با فساد در اصول و معیارهایش آغاز می‌شود. فساد، سرمایه اجتماعی را از بین برده و مانع مهم برای توسعه اجتماعی بوده و افزاینده شکاف طبقاتی، فقر و کاهنده عملکرد خدمات عمومی و رضایت اجتماعی است (میرمحمدی و حسن‌پور، 1390). فساد براساس مؤلفه‌های پنج‌گانه زیر تعریف می‌شود:

ـ روابط کارگزار ـ عامل:[2] عامل (کارمند) کسی است که منافع کارفرما یا کارگزار را می‌پذیرد، گویا خود مالک منافع بوده و در آن راستا حرکت می‌کند. اگر عامل یا مدیر منافع کارفرما را قربانی کند؛ دچار فساد شخصی شده است. فساد در اینجا یعنی سوءاستفاده از اعتماد کارفرما برای نفع شخصی است.

ـ سوءاستفاده از اداره دولتی یا امور عمومی: کارمند عمومی در صورتی فاسد است که پول یا چیز باارزشی را برای انجام یا عدم انجام کاری که وظیفه‌اش است، دریافت کند یا اعمال اختیاری که در حوزه صلاحیت خود است به دلایل ناصحیحی انجام دهد.

ـ‌ شکستن قانون: برخی فساد را تخلف ازآنچه قانون بیان کرده و باید باشد یا اجرا شود، تعریف می‌کنند. پس قواعد قانونی در زمینه خدمات عمومی مشخص و تعریف ‌شده‌اند و هرگونه عملی در جهت شکستن این قواعد فساد تلقی می‌شود.

ـ ناسازگاری با افکار عمومی: فساد نقض وظیفه عمومی یا انحراف از معیارهای اخلاقی والا در مبادله برای به‌دست آوردن پول، قدرت یا پرستیژ است. چنین عملی ممکن است غیرقانونی یا انحراف از معیارهای اخلاقی بدون نقض قوانین باشد.

ـ نقض منافع عمومی: فساد مسئولیت، پاسخگویی در سیستم عمومی با نظم عمومی را نقض کرده و درواقع ناسازگار با چنین سیستمی است و سیستم عمومی فراسوی منافع ویژه قرار دارد. تخطی از منافع عمومی برای به‌دست آوردن امتیاز خاصی؛ فساد تلقی می‌شود (افشار، 1399).

2-2. گونه‌های فساد

مهم‌ترین انواع فساد در تئوری‌ها به شرح ذیل است:

- فساد سیاسی: سوءاستفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع است. اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزادند؛ یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم خبری نخواهد بود (فرهادی‌نژاد، 1383).

- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است. این نوع رفتار که در اصطلاح به آن «فساد قانونی» اطلاق می‌شود، باور عمومی مبنی‌بر اینکه فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغایر با قانون است را رد می‌کند (عشایری و نامیان، 1398: 104).

- فساد اداری: فرد به‌دلیل تحقق منافع شخصی خود و دستیابی به سطح رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف‌ دولتی عمل کند؛ به‌عبارت‌دیگر فساد، ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است (فرهادی‌نژاد، 1383). هیدن هایمر[3] فساد اداری را به سه دسته تقسیم می‌کند: الف) فساد سیاه که ازنظر نخبگان و توده مردم منفور است؛ ب) فساد خاکستری که ازنظر نخبگان منفور و توده مردم به آن بی‌اعتنا هستند و ج) فساد سفید که ظاهراً مخالف قانون است؛ اما اکثر اعضای جامعه آن را چندان مضر و بااهمیت نمی‌دانند (عباس‌زادگان، 1383: 16).

- فساد اقتصادی (مالی): فساد اقتصادی به‌عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی را برعهده ‌دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی و با انگیزه کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی، سوءاستفاده می‌کنند و در اشکال مختلف در یک سیستم ظهور پیدا می‌کند. بر این اساس رشوه؛[4] اخاذی؛[5] کلاهبرداری؛[6] اختلاس[7] و آشنابازی[8] از مهم‌ترین گونه‌های فساد مالی هستند (حسن‌زاده،1390).

- فساد سازمانی: فساد به‌طورکلی در سازمان‌های دولتی و برای برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف‌ شده و به دو شکل کلی: الف) فساد بزرگ و مفهومی (رشوه، تملق و چاپلوسی، اختلاس و اخاذی) و ب) فساد کوچک (تبادل میزان کم‌پول) تقسیم می‌شود (شفیعی، همتی‌نژاد و پرواز، 1396).

- فساد ورزشی: فسادهایی که در ورزش به‌خصوص در بخش حرفه‌ای اتفاق می‌افتد ممکن است ازسوی ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران باشگاه‌ها، افراد دولتی درگیر در ورزش، حامیان مالی، حقوقدان‌های ورزشی، رؤسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی، اعضای کمیته‌ها و سازمان‌های ورزشی، برگزارکنندگان مسابقات ورزشی، مأموران مالیاتی، مقامات اداری مسئول، ناظران، تماشاگران و حتی برخی داوطلبان انجام شود که در ورزش فعالیت دارند.

۳. پیشینه و سابقه مطالعه فساد در ایران

جدول ۱. پیشینه پژوهش

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۳-۱. نظریه بی‌سازمانی اجتماعی

نظریه بی‌سازمانی اجتماعی، ریشه‌های شکل‌گیری فساد را در جامعه به شکاف اجتماعی (طبقاتی، مالی و فرهنگی) نسبت می‌دهد. جامعه هرچه با محرومیت نسبی بیشتری مواجه شود، به همان میزان بستر تولیدکننده رفتارهای انحرافی خواهد بود، افرادی که در وضعیت آنومیک و شرایط فشار اجتماعی زیست می‌کنند، کج‌راهه را برای شهرت، دست یافتن به موقعیت اقتصادی و حل ناکامی اجتماعی برمی‌گزینند. نقش احساس محرومیت نسبی و سرخوردگی در تولید تعارض‌ها و ایجاد اختلال اجتماعی در اندیشه گِر آمده است (بشیریه، 1389: 62). وی در کتاب چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ سرخوردگی روانی را زمینه‌ساز بی‌نظمی اجتماعی و اختلال اجتماعی می‌داند. هرچه سرخوردگی (ناکامی اجتماعی در اثر محرومیت‌ها) زیادتر، به همان میزان، انگیزه تخلف و ابداع راه‌های نامشروع برای حل مانع موجود زیادتر می‌شود (گِر، 1398: 62). در افکار رابرت مرتن، این محرومیت و شکاف اجتماعی، ناشی از تضاد تناقضات ساختار اجتماعی ـ فرهنگی، زمینه‌ساز فساد است (توسلی، 1388: 40) و در اثر این موانع بین ساختار فرهنگی و اجتماعی پنج واکنش سازگاری و همنوایی؛[9] نوآوری؛[10] مناسک‌گرایی؛[11] انزواطلبی[12] و شورش[13] (قربانی و فیض‌آبادی، 1392: 107) اتفاق می‌افتد. این وضعیت حاصل یک جامعه آنومیک بوده و از چنین فضای اجتماعی؛ انحراف سازمانی، اداری و اجتماعی ظهور می‌کند.

آنومی اصطلاح دورکیم برای اشاره به حالت نبود قاعده و نظارت بر رفتارها در هر جامعه است که کنترل اجتماعی کارایی خود را از دست می‌دهد (عشایری و نامیان، 1398). در جامعه آنومیک که از نشانه‌های بی‌سازمانی اجتماعی است، اخلاق اجتماعی و انسانی اهمیت خود را از دست می‌دهد. خودخواهی، فردگرایی، تلاش برای کسب موقعیت و منافع شخصی؛ در جامعه منزلت اجتماعی تلقی شده و فرهنگ اجتماعی دچار اختلال می‌‌شود. بی‌سازمانی اجتماعی به هرج‌ومرج؛ آشفتگی اجتماعی و انحراف‌های اخلاقی می‌انجامد (شارون، 1379: 188). در شرایط بی‌ثباتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی (نشانگان بی‌سازمانی اجتماعی)، به‌دلیل کاهش توان و کارایی جمعی نظام کنترلی، فردگرایی (افراد سودجو) از فضای اجتماعی برای منافع شخصی بهره می‌برند، هدف اصلی دور زدن قانون و کسب منفعت فردگرایانه است.

 مهم‌ترین گزاره حاکم در دل فضای بی‌سازمانی، گم‌شدن عنصر اخلاق (یک عامل کنترلی) است، هرچه اهمیت و ارزش اخلاق در نظام اجتماعی ـ سیاسی دچار توجیه و تحلیل برای اهداف فردی به‌کار رود، سلامت فردی و اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرد و در هنگام فرصت اجتماعی، انسان‌ها به فساد اقدام می‌کنند. اخلاق، وجدان و پلیس مخفی آدمی در کالبد انسانی است که جامعه را از گفتمان هابزی «انسان‌ها گرگ یکدیگرند» دور می‌کند و به یک جامعه قابل‌زیست امیل دورکیمی نزدیک می‌سازد، هرچه جامعه شرایط اخلاقی خود را از دست دهد، به همان میزان به فرضیه هابز نزدیک‌تر می‌شود. دورکیم مشکل جامعه جدید را در خصلت اخلاقی آن می‌داند. اولویت دادن به منافع گروهی، هرچه باشد؛ همیشه خصلتی اخلاقی دارد. درواقع وی اخلاق را برخاسته از گروه و جمع دانسته و اعتقاد دارد که از طریق روابط متقابل، صمیمیت و احساس مشترک تعهد و نشاط ایجاد می‌شود. زندگی بدون وجود الزام‌های اخلاقی یا ضرورت‌های اجتماعی، تحمل‌ناپذیر می‌شود و درنهایت نیز به شکل‌گیری پدیده آنومی، یعنی نوعی احساس بی‌هنجاری می‌انجامد که ظهور فساد ناشی از این وضعیت است.

در جوامع امروزی خواه در سطح جامعه و خواه در سطح برخی گروه‌های تشکیل‌دهنده آن، معیارها و هنجارهای سنتی، وضعیتی در حال تضعیف دارد، بدون آنکه هنجارهای جدیدی جایگزین آن شود. بر همین اساس، بی‌هنجاری در شرایطی پدید می‌آید که در حوزه‌های معینی از زندگی اجتماعی، معیارهایی روشن برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد و پیامدهای آنومی نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگرخواه او متجلی می‌شود. علت آشکار تحقق آنومی تحولات شتابان اقتصادی ـ‌ اجتماعی است، زیرا این تحولات، نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه به‌دنبال می‌آورد. پس کژرفتاری‌ها در اندیشه دورکیم معلول بی‌سازمانی اجتماعی (فرسایش ارزش‌های اجتماعی ـ اخلاقی، فردگرایی، هرج‌ومرج اجتماعی، شکاف اجتماعی، محرومیت نسبی، کژکارکردی نهادی، کاهش نظارت‌های اجتماعی، جابه‌جایی هنجاری و ارزشی) است. فقدان اجماع در باب ارزش‌های اجتماعی به محو و غیبت تدریجی سامان اخلاقی منجر می‌شود و جامعه، مدیریت مؤثر و کنترل اجتماعی لازم را بر فرد از دست می‌دهد. ثبات اجتماعی برخاسته از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت صحیح اجتماعی و منوط به چگونگی اعمال کنترل اخلاقی افراد جامعه است. ازاین‌رو فقدان چنین ضابطه کنترلی و مدیریت اخلاقی در بروز فساد نقش اساسی ایفا می‌کند. بر این اساس با توجه به رویکرد بی‌سازمانی اجتماعی، می‌توان الگوی نظری ریشه‌های فساد را در شکل ۱ ترسیم کرد.

شکل ۱. الگوی نظری فساد در ایران

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۴. روش‌شناسی پژوهش

روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش (مرور سیستماتیک)، از نوع فراترکیب کیفی است. بازه زمانی پژوهش 1375 الی 1402 بوده و از جامعه آماری 96 سند از سایت نورمگز، ایران داک، مگ ایران و سرچ آزاد در گوگل، به روش تعمدی ـ غیراحتمالی از طریق غربالگری و گزینش استخراج شد که 43 مورد در تحلیل نهایی باقی ماند. واحد تحلیل مقاله، کتاب و گزارش‌ها، پژوهشی بوده و روایی پژوهش با استفاده ازنظر خبرگان با آزمون کاپا بالای ۵۶/۰ برآورد شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل متون از Excel   (فراوانی و درصد فراوانی) و نرم‌افزارMaxqda 2022  جهت کدگذاری و ترسیم نمودار درختی استفاده ‌شده است. از مزایای این نرم‌افزار، سهولت در کدگذاری و جابه‌جایی مفاهیم، کدها و همچنین طراحی مدل یافته‌های کیفی (تحلیل محتوا، اسناد، متون و مصاحبه‌ها) است. پژوهش حاضر برای سنجش کیفیت مفاهیم انتخابی از‌سوی محققان با کارشناس و خبره (علوم اجتماعی) با شاخص کاپا (kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE )) مورد بررسی قرار گرفت که در آن PAo میزان توافق مشاهده‌ شده و PAE میزان توافق مورد انتظار است. مقدار کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار آن به یک نزدیک باشد، نشان می‌دهد توافق بیشتری بین مرورگران وجود دارد. به‌این‌ترتیب که شخص دیگری از نخبگان علوم اجتماعی، بدون اطلاع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده به دسته‌بندی کدها در مفاهیم اقدام کرده، سپس مفاهیم ارائه‌ شده را با مفاهیم پژوهشگران این مطالعه مقایسه کرده است. درنهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجاد شده و مفاهیم ایجاد شده متفاوت، مقدار کاپا محاسبه‌ شده است. همان‌طور که در جدول 2 نشان داده می‌شود پژوهشگران 33 مفهوم و خبرگان 28 مفهوم ایجاد کرده‌اند که از این تعداد 8 مفهوم مشترک هستند.

جدول ۲. پایایی روش فراترکیب

مأخذ: همان.

توافق مشاهده‌شده: 0.60 N= 23/38=/(A+D)

توافق مورد انتظار یا شانسی:

 = N/(B+D) *N/(C+D) *N/(A+C) *N/(A+D)

0.60*0.86* 0.26*0.13=0.0174

Kapaa= po-pe/1-pe=0.56

بر این اساس مقدار شاخص کاپا برابر با ۵۶/۰ محاسبه ‌شده که با توجه به شاخص کاپا، در سطح توافق متوسط به بالا قرار گرفته است.

۵. یافته‌های پژوهش

• به لحاظ نوع پژوهش۶/۸۶ درصد مقاله؛ 6/6 درصد کتاب و 6/6 درصد گزارش پژوهشی بوده است.
• به لحاظ رشته مورد مطالعه 23/23 درصد علوم اقتصاد؛ 3/3 درصد علوم تربیتی؛10 درصد علوم سیاسی؛ 6/6 درصد جامعه‌شناسی؛ ۶/۳۶ درصد علوم مدیریت و 10 درصد رشته علوم حقوق بوده است.
• ازنظر روش مورد مطالعه؛ 3/3 درصد روش کمی؛ ۳/۲۳ درصد روش کیفی؛ 40 درصد روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای و ۳/۳۳ درصد ترکیبی (کمی+کیفی) بوده است.
• به لحاظ نوع فساد مطالعه شده؛ 50 درصد فساد اداری؛ 3/3 درصد فساد سیاسی؛ 6/6 درصد فساد سازمانی، مالی و ورزشی؛ ۶/۲۶ درصد فساد کلی بوده است.

۱-۵. عوامل مؤثر بر فساد (نتایج فراترکیب پژوهش)

در این قسمت یافته‌های حاصل از پژوهش برحسب شاخص‌ها تفکیک و با نرم‌افزار مکس کیوی دی (2022)؛ تجزیه‌ و تحلیل شده است.

- آنومی اخلاقی

شکل ۲. عوامل آنومی اخلاقی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

- آنومی فرهنگی

شکل ۳. عوامل آنومی فرهنگی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

- آنومی اجتماعی

شکل ۴. عوامل آنومی اجتماعی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

- آنومی کنترل اجتماعی

شکل ۵. عوامل آنومی کنترل اجتماعی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

-آنومی سازمانی ـ نهادی

شکل ۶. عوامل آنومی سازمانی ـ نهادی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

- آنومی آموزشی

شکل ۷. عوامل آنومی آموزشی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

-آنومی اقتصادی

شکل ۸. عوامل آنومی اقتصادی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

-آنومی سیاسی

شکل ۹. عوامل آنومی سیاسی مؤثر بر فساد

مأخذ: همان.

بر این اساس در آخرین گام فراترکیب، مدل مفهومی (الگوی اصلی) به‌صورت زیر تدوین ‌شده است:

شکل ۱۰. الگوی یکپارچه ظهور فساد در ایران

مأخذ: همان.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فساد مسئله‌ای اجتماعی است که در همه جوامع با هر فرهنگ و ساختار جغرافیایی یافت می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته سطح فساد متفاوتی را تجربه می‌کنند که به‌مراتب در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل مکانیسم مدرن کمتر و در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته به‌دلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نمود بیشتری دارد. با توجه به تفاوت روش پژوهش‌ها (کمی و کیفی) در ایران در بازه زمانی 1375 الی 1402، از روش فراترکیب برای پاسخ به پرسش تحقیق استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد ریشه‌های فساد در جامعه ایرانی در آنومی چندبعدی از‌جمله اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی ـ نهادی، آموزشی، کنترلی و سیاسی نهفته است:

آنومی اخلاقی: اخلاق به‌معنای خلق، عادت و خصیصه ارزشی اطلاق می‌شود. آنومی اخلاقی، نوعی کژکارکردی در حوزه اخلاقی ازجمله ضعف وجدان و ایمان، کم‌رنگ شدن عقاید و باورهای دینی، رواج فردگرایی و سودجویی، بحران در نظام تربیتی ارزش اخلاقی و نبود یک اساسنامه اخلاقی به‌مثابه کنترل‌گر درونی افراد است. کاهش اخلاق در جامعه، زمینه را برای عبور فرد از معیارهای قانونی ـ اجتماعی ایجاد کرده و سطح پیشگیری از فساد را کاهش می‌دهد. ضعف سازه درونی اخلاق که به‌مثابه پلیس مخفی عمل می‌کند، باعث غلبه ارزش‌های مادی شده و درنتیجه بحران اخلاقی پدید می‌آید، کاهش نظارت‌گری اخلاق بر وجدان عمومی، سرمنشأ اقدام به فساد است. هرچه جامعه از اقتدار اخلاقی دورتر، به‌دلیل کاهش وجدان جمعی و ترس بازدارنده درونی، احتمال ارتکاب به فساد بیشتر می‌شود.

آنومی فرهنگی: فرهنگ شکل‌دهنده و پایه اصلی یک سازمان اجتماعی است، عدم تربیت صحیح فرهنگی جامعه، توسعه اجتماعی را با اختلال و کژکارکردی روبه‌رو می‌سازد. نابسامانی فرهنگی ازجمله اهمیت ندادن به منافع جمع، حلال و حرام، سودجویی، تلاش برای انباشت هرچه بیشتر پول، رواج سبک زندگی غیردینی (مصرفی و غربی)، چشم‌هم‌چشمی و مصرف متظاهرانه، معیار تلقی شدن موقعیت مالی و ثروت، زمینه‌های آنومی فرهنگی هستند که بستر اصلی فساد را شکل می‌دهند. هرچه اختلال در نظام و سامان فرهنگی ازجمله فرهنگ، گویش، صحبت کردن، نظام تربیتی و آموزشی (خانواده، مدرسه و دانشگاه)، عرفی شدن و رواج سبک زندگی غیربومی، تعارض در سلایق و ذائقه فرهنگی (نوع پوشش، کردار، تعامل و گفتگو) بیشتر شود، کارایی فرهنگی برای مقابله با بی‌نظمی و فساد از بین می‌رود. هنجارهای فرهنگی بایدونبایدهای رفتاری است که به‌عنوان قالب عملکردهای اجتماعی در جامعه وجود داشته و هرگاه قدرت اعمال‌نفوذ بر عملکردها را از دست دهد، پیامد آن آنومی فرهنگی است. هرچه نظام فرهنگی دچار آنومی شود، شرایط برای رفتارهای منجر به فساد نیز افزایش می‌یابد.

آنومی اجتماعی: بین آنومی اجتماعی و تمایل به فساد ارتباطی وجود دارد. آنومی اجتماعی، به اختلال در سطح نظام اجتماعی ازجمله ابهام، سرگشتگی، فقدان پیش‌بینی‌پذیری جامعه، تغییرات و تحولات سریع جامعه و شتابان آن است. در این شرایط شکاف اجتماعی، تبعیض، بی‌عدالتی، پارتی‌بازی، خشونت و عدم اجماع نسبت به نظم اجتماعی افزایش می‌یابد. آنومی اجتماعی، به‌معنای فقدان اجماع و هماهنگی نسبت به پیشامدهای اجتماعی است، وجود شکاف اجتماعی، شدت محرومیت نسبی، تبعیض اجتماعی و وجود ناکامی اجتماعی، فضای اجتماعی ناسالم، عدم سرمایه اجتماعی غنی، بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به هم باعث شکل گرفتن رفتارهای انحرافی در جامعه می‌شود. این شرایط آنومیک، بسترهای اجتماعی را به‌سوی ظهور فساد برای حل نیازها و پاسخ به محرومیت‌ها، ترغیب می‌کند.

آنومی کنترلی: هرچه سطح کنترل اجتماعی دچار اختلال شود، به همان میزان تمایل به فساد بیشتر می‌شود. کنترل به‌معنای نظارت بر جامعه است که دو حالت رسمی و غیررسمی دارد. بحران کنترل غیررسمی شامل بحران نظارت از طریق شبکه‌های دوستان، والدین، خانواده، همسایه و مشارکت عمومی در اطلاع‌رسانی رفتارهای مرتبط با فساد است و اختلال کنترل رسمی، همان کاهش اقتدار و کارایی نظام قضایی، انتظامی و برخوردهای قانونی نهاد دولت درخصوص فساد است. آنومیک شدن نظام کنترلی، در هر دو سطح، ترویج‌کننده بی‌تفاوتی اجتماعی و افزایش فردگرایی، خودخواهی اجتماعی و گریز از ضابطه‌های قانونی است. در این حالت، روزنه و رویه‌های زیادی در نظام اداری و غیر‌اداری برای انجام فساد وجود خواهد داشت. هر زمان کنترل غیررسمی کارایی خود را از دست دهد، کنترل رسمی جایگزین می‌شود. هرچه سطح کنترلی هر دو بعد کاهش یابد، امکان تخلف نیز افزایش می‌یابد. کنترل دو بعد درونی و بیرونی دارد. درونی شامل اخلاقیات، معنویات و نوعی پلیس مخفی و درونی است و هر زمان با بحران مواجه شود، افراد دست به تخلف می‌زنند. کنترل بیرونی همان معادل پلیس بیرونی است، بیرونی دو بعد رسمی و غیررسمی دارد. هرچه حلقه درونی جامعه یعنی کنترل درونی ضعیف شود به همان اندازه جامعه محتاج کنترل بیرونی می‌شود. درنتیجه این شرایط، انجام فساد شدت بیشتری به خود می‌گیرد.

آنومی اقتصادی: بین اقتصاد آنومیک و تمایل به انجام فساد رابطه‌ای دوطرفه وجود دارد. نظام اقتصادی نابهنجار (فقدان ثبات و پایداری بلندمدت)، شرایط اخلاقی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این حالت، فقدان عادت نظام اجتماعی به رویه‌های اقتصادی، شکل‌دهنده اختلال در سطح نظام رفتاری است. پیامد نظام اقتصادی آنومیک شکاف طبقاتی (بالا، متوسط و پایین) است یعنی هر گروهی که دسترسی بیشتری به امکانات داشته باشد، در طبقات بالای اجتماع قرار دارد و آنهایی که دسترسی کمتری به منابع دارند، قاعدتاً در طبقات پایین جامعه قرار می‌گیرند. فقدان اشتغال کافی، توزیع نابرابر فرصت‌ها، انحصار اقتصادی و شکاف‌های گسترده درآمدی؛ فاصله طبقاتی را عمیق و عمیق‌تر کرده و باعث کاهش نظم اقتصادی می‌شود، به‌طوری‌که در اذهان جامعه، اقتصاد حالتی آشفته، سراسیمه و بیمارگونه دارد، پیامدهای چنین فضایی، ایجاد کنش اقتصادی منحرفانه (استفاده از رانت و فساد برای دستیابی به هدف) است. تغییرات سریع اقتصادی (افول و رونق ناگهانی)، به‌دلیل ناسازگاری و تطبیق انتظارات مردمی و ایجاد هیجانات جمعی و بی‌ثباتی روانی، زمینه انحراف از قوانین اقتصادی است.

آنومی سازمانی: هرچه سازمان دچار آنومی شود، به همان میزان شرایط انجام فساد بیشتر خواهد شد. وقتی سازمان ارزش‌هایش را به‌طور شفاف بیان نمی‌کند، آنومیک می‌شود. سازمان آنومیک سازمانی است که فاقد نشانه‌های حیات بوده، ضعفِ همبستگی در کلیت اجتماعی‌اش مشاهده می‌شود و به‌ویژه به‌آسانی، دستخوش بی‌اخلاقی می‌شود. آنومی سازمانی به بی‌هنجاری و اختلال در سطح سازمانی اطلاق می‌شود که ارزش‌های سازمانی را زیر پا گذاشته است. وجود نظام بوروکراسی پیچیده اداری، کاغذبازی، عدم اتصال سازمان به فناوری هوشمند کنترلی، تداخل کاری وظایف و مسئولیت سازمانی، کاهش تعهد و وفاداری سازمانی و درنهایت فقدان سرمایه اجتماعی سازمانی (اعتماد، مشارکت و انسجام) بسترهای فساد را افرایش می‌دهد.

آنومی آموزشی: با افزایش آنومی آموزشی، تمایل به فساد بیشتر خواهد شد. آنومی آموزشی به اختلال و کژکارکردی، بلاتکلیفی، ابهام و آشفتگی در ساختار، اهداف و سیاستگذاری نظام آموزشی (دانشگاه، مدرسه، رسانه و خانواده) اطلاق می‌شود. هرچه شدت این آنومی افزایش یابد، تربیت نیروی انسانی از حالت هنجار به طیف نابهنجار نزدیک می‌شود که این فرایند بسترهای افزایش فساد و رفتارهای ناسالم را افزایش می‌دهد. آموزش یکی از مهم‌ترین عامل در جامعه‌پذیری به امور بهنجار، قوانین و کردار و رفتار صحیح اجتماعی است، فقدان تربیت مناسب در نظام آموزشی به‌دلیل بلاتکلیفی عدم سنخیت نیاز آموزشی با صنعت و جامعه، نوعی شکاف در صنعت و آموزش‌ دیده می‌شود، به‌این‌ترتیب که افراد حرفه‌ای در تقسیم‌ کار عادلانه سازمانی قرار نمی‌گیرند و درنتیجه، کژ رفتاری (فساد) برای حل نیازهای اجتماعی و محرومیت به‌کار گرفته می‌شود.

آنومی سیاسی: بین آنومی سیاسی و تمایل به فساد رابطه وجود دارد. آنومی سیاسی به‌معنای اختلال در سیاستگذاری سیاسی است. میزان مشارکت پایین سیاسی، بی‌اعتمادی و عدم عمل به تصمیمات مجریان قانون و واگرایی با تصمیمات سیاسی نشانگر آنومی شدن فضای سیاسی است. وقتی فضای سیاسی در اثر کاهش کارایی جمعی، ناتوانی در حل نیاز و مطالبه اجتماعی و تعدد قوانین نتواند ساماندهی دقیق کند، در حالت آنومیک به‌سر می‌برد. وضعیت سیاسی آشفته، نابسامان، قواعد و قوانین متعدد، تصمیمات سیاسی متعدد و گاهی متناقض، بی‌توجهی به نیازهای اجتماعی و انباشت مطالبه و عدم پاسخ به‌موقع، به آنومی شدن فضای سیاسی منجر می‌‌شود و درنهایت بسترهای فساد برای تبانی و واکنش به تصمیمات و رفتار سیاسی و کنش اعتراضی و انتقامی، شدت بیشتری به خود می‌گیرد.

مطابق الگوی بی‌سازمانی اجتماعی، علت مهم تمایل جامعه به انجام فساد، در آنومیکی شدن فضای اجتماعی است. تغییرات سریع اقتصادی ـ اجتماعی باعث تأخر فرهنگی در جامعه شده و آنومی چندبعدی را ایجاد کرده است و درنهایت به‌دلیل فقدان پایداری طولانی‌مدت، عدم پیش‌بینی تحولات آتی، کاهش نظارت و سرمایه اجتماعی، بی‌ثباتی اجتماعی، شکاف اجتماعی، محرومیت نسبی و تضاد ارزشی (اخلاقی و فرهنگی)، فردگرایی و بی‌تفاوتی مدنی و کاهش کارایی جمعی، فساد در جامعه شیوع یافته است. تنها سازوکار مهم مبارزه با فساد در جامعه، کاهش پیچیدگی نظام اداری (کاغذبازی) و هوشمند‌سازی روابط اداری و تعاملات اجتماعی است. مطالعات نظریه بی‌سازمانی اجتماعی، انحراف جامعه از ضابطه قانونی و اخلاقی را در فضای بی‌سازمانی اجتماعی به تصویر کشیده است. آنها شکستن مکرر قواعد، قوانین و هنجارهای اجتماعی را یکی از شاخص‌های مهم وضعیت آنومیک و آشفته جامعه می‌دانند. ریشه این بی‌سازمانی در تأخر فرهنگی جامعه در اثر نوسازی اجتماعی است، ناهماهنگی نهادها، توسعه ناموزون، شکاف طبقاتی، تضاد ارزش‌های سنتی و نوین جامعه، جابه‌جایی سریع ارزش‌ها و تغییرات ناگهانی جامعه، شرایط آنومیک تولید می‌کند که در آن امکان گریز از قانون جامعه سهل‌تر می‌شود. به این دلیل مطابق یافته‌های تحقیقی (فراترکیب مطالعات)، فساد در ایران تنها یک علت نهایی دارد که دارای ابعاد و مؤلفه‌های هشت‌گانه است که آنومی چندگانه شهرت یافته است. آنومی چندگانه به‌نوعی از آنومی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های مختلف در جامعه رخ‌ داده و تجربه می‌شود. پیشگیری و حل مسئله فساد، نیازمند آن است که در تک‌تک این مؤلفه‌ها، سیاستگذاری مناسب انجام گیرد و سرانجام میزان فساد کنترل شود.