نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول)؛
2 دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The clause of the Law on Preventing and Countering Fraud in the producing Scientific Works, approved in 2016, is among the regulations that aim to protect intellectual property rights promote original and valuable science. Its purpose is to prevent and mitigate misconduct in the field of and technology, specifically those aimed at obtaining financial benefits or academic recognition. As the enforcement of this law has now reached the five-year mark, the objective of this research is to evaluate its implementation and to investigate any legislative and judicial challenges that may have arisen with an aim to provide useful solutions to the science and technology policymakers and legislators. In this article, an interpretive and analytical approach is used to analyze the content of the law and judicial procedures. Legislative and judicial challenges are examined, suggestions are provided based on the analysis of judicial decisions related to cases of fraud in the producing scientific works. These suggestions can enhance the effectiveness of the law and judicial procedures in achieving their intended objectives. Findings indicate that, despite the efforts of the policymaking body, the policy makes have challenges in achieving its goals in both preventing and addressing scientific fraud. However, through improved coordination between science and technology policymaking authority and the legislative and judicial bodies, the efficiency of the legal solutions can be enhanced, thereby reducing fraud in the producing scientific works.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
علم و دانش علاوه بر اینکه براساس آموزه‌های دینی، نور و روشنایی و چراغ عقل و حکمت است،[1] سرچشمه توسعه، تعالی و حرکت جامعه در لبه مرزهای دانش و ابزار اقتدار و استقلال کشورها محسوب میشود. دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به‌عنوان کانون اصلی علم و پژوهش با آموزش و تربیت دانشمندان متعهد، نقش و جایگاه مهمی در توسعه جوامع دارند اما همواره لازم است که تولید علم و دانش با حفظ اصالت و استواری خود، مبدأ نور و رهایی‌بخشی از تاریکی باشد و حاملان علم و دانشمندان با تلاش و کوشش در تحصیل دانش و تولید علم نافع بر صدر بنشینند و مورد تکریم جامعه باشند. ازاینرو برای حفظ اصالت و ارزش کار آنها، باید در کنار فعالیت‌های ضروری برای توسعه آموزش و پژوهش، مراقب برخی انحراف‌ها در حوزه تولید علم بود.
در مقام مقایسه می‌توان گفت، برای داشتن یک گلخانه کوچک یا مزرعه بزرگ، علاوه بر تلاش برای کشت نهال یا بذر مرغوب، باید مراقب آفت‌ها و علف‌های هرز بود که خود را بسیار شبیه محصول اصلی می‌کنند و از مواد مغذی در خاک بهره می‌برند. در این صورت باید از فرصت رشد یافتن آنها پیشگیری یا در صورت بروز و ظهور، با گسترش آنها با ابزار و روش مناسب مقابله کرد. به همین ترتیب در محیط‌ها و مجامع علمی نیز باید از بروز یا گسترش انحراف‌ها یا علف‌های هرز که با عناوین «سرقت ادبی»،[2] «انتحال»،[3] «سایه‌نویسی»،[4] تقلب علمی، سرقت علمی و عناوین مشابه معرفی شده‌اند به‌صورت دقیق و علمی پیشگیری یا با آنها مقابله کرد.
برابر گزارش رسمی مراکز علم‌سنجی و نمایه‌های معتبر، آمار تولیدات علمی کشور ایران به‌خصوص در قسمت مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته که خوشحالی از این موفقیت با گزارش همان مراکز، از رشد مقاله‌های تقلبی و اصطلاحاً خارج شده از مقاله‌های معتبر (سلب اعتبار شده)،[5] به نگرانی سیاستگذار علم و فناوری و محافل علمی و دانشگاهی تبدیل شده است (مرادی و جنوی، 1397). رشد قارچ‌گونه مؤسسه‌ها و شرکت‌های مختلف با عنوان‌های غیرواقعی مشاوره در پژوهش، ترجمه و ویراستاری و خدمات پذیرش مقاله در مجله‌های خارجی و داخلی و ... که برخی از آنها درواقع با دریافت وجه به تهیه محتوای پژوهشی برای دیگران اقدام می‌کنند، زمینه‌ساز مطالبه افکار عمومی شد تا متولی اصلی دانش و پژوهش کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام‌های کنشی و واکنشی مختلفی را برای تدبیر این وضعیت در دستور کار قرار دهد.
با توجه به جرم بودن رفتارهایی که به‌عنوان سرقت علمی / ادبی شناخته شده‌اند،[6] یکی از پدیده‌های جدیدی که سیاستگذار علم و فناوری با آن مواجه است، موضوع «سایه‌نویسی»[7] یا «تقلب قراردادی» و افزایش فعالیت گسترده افراد و مؤسسه‌هایی است که به حسب ظاهر به سرقت علمی و کپی کردن آثار علمی دیگران اقدام نمی‌کنند، بلکه فعالیت آنها تهیه و عرضه محتوا و مدارک علمی مانند پایان‌نامه، رساله یا مقاله و طرح پژوهشی و تحقیقاتی برای دیگران است. متقاضیان این محتوا که علی‌القاعده دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا اعضای هیئت علمی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی هستند، با ارائه این آثار که دیگران و به قصد انتفاع مادی تهیه کردهاند، به‌عنوان اثر علمی تولید شده توسط خود برای دریافت مدارک و مدارج علمی و تحصیلی یا امتیازات استخدامی و ... استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به خلأ قانونی موجود، یکی از اقدام‌های ضروری در این زمینه، جرم‌انگاری این رفتارها تشخیص داده شد[8] و با تمهید مقدمات و پیشنهاد لایحه قانونی ازطرف وزارت علوم و نظرات تکمیلی قانونگذار، در سال 1396 ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی جدیدی با تصویب «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» ازسوی قوه مقننه وضع و با مقداری تأخیر، آییننامه اجرایی آن نیز در قوه مجریه به تصویب رسید. شاکله اصلی این قانون، مقابله با فعالیت‌های حرفه‌ای و تشکیلاتی شکل گرفته در فضای عمومی و خیابان‌ها و اطراف مؤسسه‌های علمی و دانشگاه‌ها یا در فضای مجازی بود و ازاینرو مقابله با جرم تقلب در تهیه آثار علمی را که مرتکبان آن اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند و به‌صورت حرفه‌ای به این رفتار مجرمانه مبادرت می‌کنند به دستگاه قضایی و ابزار کیفر سپرد و برای متقاضیان یا استفاده‌کنندگان آثار علمی تقلبی، ضمانت اجراهای انتظامی که هیئت‌های انتظامی و انضباطی تعیین میکرد به دانشگاه‌ها و مراکز علمی ذی‌ربط واگذار کرد.[9]
نظر به اینکه تصویب و ابلاغ این قانون یکی از مطالبه‌های افکار عمومی از متولیان علم و فناوری در کشور بود و طیف گسترده دانشگاهیان و دانشجویان متخلق به اخلاق در پژوهش و درستکار نیز انتظار دارند تصویب و اجرای تمهیدات پیشگیرانه و مقابله‌ای پیش‌بینی شده در این قانون دامن دانشگاهیان و کنشگران اصلی علم و فناوری را از هرگونه شائبه و شبهه در فعالیت‌های علمی ایشان مبرا کند، پس از یک دوره پنج‌ساله اجرای قانون، ارزیابی میزان کارآمدی مقرره‌گذاری در هر دو جنبه پیشگیرانه و مقابله‌ای ضروری است. در این مطالعه سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و چالش‌های تقنینی و نواقص قانون و چگونگی تفسیر و اجرای قانون توسط دستگاه عدالت کیفری (ضابطان و محاکم) نقد و بررسی شده است. ارزیابی اقدام‌های پیشگیرانه و میزان توفیق سیاستگذار در طراحی سازوکارهای کنشی برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی و چالش‌های آن در مقاله مستقلی بررسی خواهد شد.
قانون به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه نظام حقوقی، مجموعه‌ای از گزاره‌های نهادی است که کنش‌هایی را برای کنشگران الزام، منع یا مجاز می‌کند. قانونگذاری مهم‌ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می‌پذیرد (حبیب‌نژاد و عامری، 1399: 241). خلق قانون نیازمند مراحلی است که می‌توان آن را به فرایند ایجاد قانون تعبیر کرد. ساختار قانون‌نویسی هم بخشی از این فرایند است که براساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل قانون‌نویسان با متخصصان و افکار عمومی یا شهروندان، به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم میشود (همان). همچنین قانون‌نویسی نتیجه تعامل پیش‌فرض‌ها و شناخت‌های مبتکران یا طراحان قانون است که بروز آنها در فرایند قانونگذاری به‌صورت گفتمان‌های اصلی و زمینه‌ای است. گفتمان‌های اصلی عبارتند از: سیاسی و اقتصادی؛ گفتمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز ذیل گفتمان زمینه‌ای قرار می‌گیرند (خانعلی‌پور واجارگاه و محبی، 1397: 71).
فرق قانون با دیگر هنجارهای رفتاری در این است که عدم پیروی از آن، واکنش دستگاه حکومتی را به‌دنبال دارد و حکومت، اجرای قانون را تضمین می‌کند. به تعبیر یکی از نویسندگان، «قوانین متکی به فشار بیرونی اجتماعی هستند اگرچه افراد می‌توانند نسبت به آن قواعد یک نوع التزام درونی داشته و نسبت به آن یک دیدگاه درونی اتخاذ کنند» (راسخ، 1385: 1۶-1۳). برای مثال، احکام و آموزه‌های شریعت اسلامی که به احکام خمسه (پنج‌گانه) شناخته می‌شوند،[10] صرف‌نظر از اینکه نظام یا ساختار سیاسی الزام یا تکلیفی در این خصوص مقرر کرده باشد یا خیر وجود دارند و طبعاً اگر قدرتی سیاسی و اجتماعی اجرای احکام دینی را در مرجع قانونگذاری خود به‌صورت کلی یا جزئی الزامی کند، التزام به آن مقررات و واکنش در برابر نقض آن، به عموم شهروندان اعم از دین‌داران و غیردین‌داران تسری خواهد یافت (Arif Ahmad, 2009 :187). درعینحال اگر قانون زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی لازم را در محیط اجرایی خود نداشته باشد یا اقتباس صرف از جامعه دیگر باشد، ممکن است ازطرف تابعان، بلکه ازطرف مجریان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به قانونی متروک یا بی‌اثر تبدیل شود.
از منظری دیگر، قانون خط‌مشی‌گذاری عمومی است. خط‌مشی‌گذاری عمومی به تعبیر جیمز. ای. اندرسون[11] (2011) مسیر غایت‌نگر و نسبتاً باثباتی است که برای انجام یا عدم انجام عملی، به‌وسیله بازیگر یا بازیگران مرتبط با مشکل یا موضوعی مشخص دنبال میشود. موضوع خط‌مشی‌گذاری، جامعه است و خط‌مشی‌گذاری، فعالیتی گروهی است و ازاینرو همواره به دو یا چند بازیگر نیاز دارد که در قالب فعالیتی دسته‌جمعی و اجتماعی مانند قبیله، شهر و کشور تجلی می‌یابد (بشیریه، 1400). به تعبیر اندرسون، خط‌مشی‌گذاران به رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. خط‌مشی‌گذاران رسمی،[12] برای وارد شدن به حوزه خط‌مشی‌گذاری از اختیارات قانونی برخوردارند. قانونگذاران، مجریان، مدیران اجرایی و قضات در این دسته قرار می‌گیرند (نیکبخت و همکاران، 1393: 39).
استفاده از چارچوب‌های ساختاریافته در تحلیل خط‌مشی در حوزه‌های اجتماعی، موضوع با اهمیتی است. چارچوب تحلیل و توسعه نهادی که «استروم»[13] ارائه کرده است یکی از این چارچوب‌هاست که بر نقش نهادها و تأثیر آنها در تحلیل رفتار کنشگران تأکید کرده است. این چارچوب، ابزاری به نام «ابزار گرامر نهادی»[14] برای تحلیل نهادها پیشنهاد می‌کند که می‌توان از آن برای تحلیل، خلاصه کردن و همچنین مشخص کردن اختلاف میان احکام نهادی از قبیل قاعده، هنجار یا استراتژی استفاده کرد. برخی پژوهشگران به کاربردی کردن این ابزار روی آورده‌اند. به‌عنوان نمونه «باسورتو»[15] و همکاران با استفاده از ابزار گرامر نهادی دو مجموعه قانون درخصوص محیط زیست را تحلیل و روشی سیستمی برای استفاده از این ابزار معرفی و مشکلات و موانع استفاده از تحلیل نهادی را در عمل مشخص کردهاند. استفاده از این ابزار در زبان فارسی نیز برای تحلیل نظام‌مند قانون مناسب تشخیص داده شده است. این ابزار در تحلیل گزاره‌ها از یک ساختار عمومیِ نحوی شامل پنج مؤلفه «ویژگی»،[16] «تکلیف»،[17] «هدف»،[18] «شرایط»[19] و «وگرنه»[20] بهره گرفته است که در پژوهش انجام شده با عنوان «پردازش نظام‌مند قانون» (حسان و صدیقی، 1399: 917)، ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 با استفاده از «ابزار گرامر نهادی» مطالعه موردی شده است. اما همان‌گونه که نویسندگان در یافته‌ها و نتایج تحقیق خود اشاره کردهاند، این روش همه جوانب قانون را مورد کنکاش قرار نداده است و ابزار گرامر نهادی با تحلیل زبان قانون به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا در قانون مورد بررسی، مؤلفه‌های مورد اشاره وجود دارند یا خیر و تحلیل معنایی هریک از این مؤلفه‌ها و بررسی استدلال‌های آنها و اشکال‌هایی که در مقام اجرا و تطبیق قانون بر مصادیق مطرح میشود و پیشنهادهایی که برای اصلاح قانون یا ایجاد رویه قانونی لازم است، به پژوهش‌های دیگر موکول شده است.[21]
در مطالعه حاضر، ماده‌واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396»، به‌عنوان ابزاری نهادی ـ که پژواک سیاست جنایی تقنینی ایران برای پیشگیری و مقابله با تقلب علمی است ـ و شیوه تفسیر و اجرای آن در محاکم دادگستری موضوع بررسی است. روش تحقیق به‌صورت تفسیری و تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی است. آرای مورد اشاره در این تحقیق، به پرونده‌هایی مربوط میشود که بعد از تصویب قانون، از طرف دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محاکم قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است و اشکال‌هایی که نگارندگان به‌موجب مسئولیت اداری در مرحله طرح شکایت یا تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های با موضوع تقلب در تهیه آثار علمی با آن مواجه بوده‌اند، به‌عنوان چالش‌های تقنینی یا چالش‌های مربوط به تفسیر یا نحوه اجرای قانون در دادسراها و محاکم، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. با توجه به تجربه چند‌ساله اجرای قانون، برای اینکه این ابزار نهادی بتواند انتظارات سیاست جنایی در پیشگیری و مقابله با تقلب علمی را در حد قابل‌قبولی محقق سازد و به قانونی متروک و بی‌اثر تبدیل نشود، اصلاح قانون و تفسیر و اجرای کارآمد آن پیشنهاد شده است.
یکی از جهات مثبت ماده‌واحده قانونی مورد بحث این است که با توجه به خلأ قانونی موجود و احساس نیاز دستگاه مجری علم و فناوری کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق لایحه ارسالی ازسوی دولت تصویب و ابلاغ شده است. درعینحال با توجه به ضعف‌های کلی و اشکال‌هایی که در مقام اجرا آشکار شده است، ضعف‌های شکلی و محتوایی قانون برای بهرهبرداری قانونگذار و دستگاه مجری و رویه قضایی به شرح زیر بررسی میشود.
۲-۱. صورت‌بندی قانون (ایرادهای شکلی)
۲-۱-۱. جامع نبودن عنوان قانون
عنوان قانون شایسته است به‌گونه‌ای انتخاب شود که در‌بر‌دارنده موضوع و محتوای قانون به‌صورت جامع باشد. به‌عبارت‌دیگر، عنوان به‌گونه‌ای انتخاب شود که موضوع و مفاد قانون ذیل عنوان باشد. در انتخاب عنوان در قانون مورد بحث این اصل رعایت نشده است. درواقع، عنوان انتخاب شده برای قانون، اخص از محتوا و زیرمجموعه موضوع بیان شده است. در عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» صرفاً به تقلب در تهیه آثار علمی اشاره دارد، در‌حالی‌که موضوع و محتوای قانون بسیار وسیع‌تر از عنوان است و احکامی در چهار زمینه تهیه، عرضه و واگذاری اثر علمی و تبلیغ برای انجام آن مورد نظر قانونگذار بوده است. قانونگذار می‌توانست با یک اصلاح جزئی این اشکال را مرتفع کند. با حذف کلمه تهیه، عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی» فاقد اشکال مورد اشاره است.
2-1-2. عدم هماهنگی ترتیب محتوا
یکی از نکات مثبت ماده‌واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تقدم پیشگیری بر مقابله در عنوان قانون است که اهمیت پیشگیری بر مقابله را در ذهنیت قانونگذار تداعی می‌کند. ولی این ذهنیت مثبت در حد عنوان ماده‌واحده باقی مانده و به محتوا تسری نیافته است. با بررسی بندهای ماده‌واحده این قانون، برخلاف ترتیب مورد اشاره در عنوان، ابتدا به بحث مقابله کیفری با تقلب در آثار علمی و حرفه قرار دادن این کار و کسب درآمد از این طریق پرداخته و سپس به مقابله انتظامی در مورد استفاده‌کنندگان از آثار علمی می‌پردازد که عرضه‌کنندگان تهیه کردهاند. موضوع با اهمیت پیشگیری از تقلب علمی که در عنوان ماده‌واحده بر صدر نشانده شده، صرفاً در تبصره هفتم و نهم این ماده‌واحده مورد اشاره قرار گرفته که البته در جای خود خواهیم گفت که در همین بند هم در مفهوم صحیح و تخصصی خود مورد استفاده قرار نگرفته است. با عنایت به اینکه جامعه هدف این قانون و متقاضیان مقرره‌گذار در این حوزه نخبگان جامعه و کسانی هستند که بحث آموزش و آگاهی یافتن از کدهای رفتاری اخلاق پژوهش برای ایشان در اولویت بوده و تأثیرگذاری بهتری هم دارد، شایسته بود قانونگذار همان‌گونه که در عنوان ماده‌واحده پیشگیری را بر مقابله تقدم بخشیده است، در محتوای بندهای ماده‌واحده نیز اقدام‌های مورد اشاره در بندهای «7» و «9» را که با رویکرد پیشگیرانه تنظیم شده است بر اقدام‌های مقابله‌ای و برخورد کیفری مقدم میکرد.
۲-1-۳. عدم تعریف واژگان و عنوان‌های مجرمانه
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که هرگونه مداخله در جامعه و ایجاد محدودیت یا جرم‌انگاری تا حد ممکن به‌صورت صریح و شفاف باشد. این موضوع به‌طور خاص در مداخله در حوزه‌های تخصصی و دارای مخاطبان خاص از اهمیت بیشتری برخوردار است تا از‌یک‌طرف ضابطان و مجریان قانون که با الفاظ و ادبیات تخصصی آشنایی ندارند به‌صورت بهتری منظور قانونگذار و محدوده و نحوه تفسیر کلیدواژه‌های مورد نظر قانونگذار را درک کنند و از‌طرف‌دیگر محدودیت‌ها یا رفتارهای مجرمانه مورد نظر قانونگذار در محیط‌های حرفه‌ای قابل‌درک باشد که اجرای قانون و عدم تخطی از آن به فهم صحیح آنها وابسته است.
با توجه به اینکه پژوهش فرایند چند مرحله‌ای است، الفاظ تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی در عرف خاص مصداق‌های متعددی دارند. منظور قانونگذار از هریک از این الفاظ باید مشخص باشد. منظور از تهیه اثر علمی می‌تواند از مرحله فیش‌برداری و جمع‌آوری مطالب تا مرحله تدوین کامل اثر باشد. همچنین کلمات عرضه و واگذاری اثر نیز فروض یا شیوه‌های مختلفی ازجمله فروش اصل اثر علمی، فروش کپی اثر علمی، اجاره اثر علمی خواهد داشت که باید موارد در قانون یا آییننامه اجرایی برای کاربران مشخص شود. علاوه بر این، در متن ماده‌واحده از ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود نام برده است و با توجه به اینکه معیارهای همانندجویی و آیین‌نامه‌های پژوهشی یا میزان مجاز مشابهت با توجه به نوع پژوهش متفاوت است، لازم است در این خصوص معیار و ملاک مورد نظر قانونگذار و مرجع تشخیص‌دهنده میزان مشابهت یا استفاده از آثار دیگران مشخص باشد.
۲-1-۴. تعیین مجازات نقدی ثابت
با توجه به اینکه بحث تقلب علمی به بازار ناسالم و پردرآمدی برای برخی افراد و مؤسسه‌ها تبدیل شده و از تمایل افراطی و بی‌هدف به داشتن مدارک دانشگاهی بهرهبرداری و با دریافت وجه، همراهی کامل خود با داوطلبان در دریافت مدرک دانشگاهی یا چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی یا خارجی با دریافت وجه را تبلیغ می‌کنند؛ نحوه تعیین کیفر و متناسب بودن مجازات‌های تعیین شده با درآمدهای نامشروع و گردش مالی این بازار برای کاهش جذابیت و افزایش هزینه اقدام‌های مجرمانه مؤثر است. بر این اساس، تعیین مجازات نقدی مشخص و قطعی که به‌عنوان مجازات اصلی تعیین شده است، در کاهش بازدارندگی و محاسبات هزینه - فایده مجرمان اثر منفی دارد. با توجه به گذشت چند سال از اجرای قانون و کاهش ارزش پول، عرضه‌کنندگان آثار تقلبی متناسب با افزایش تورم میزان دریافتی خود را افزایش داده‌اند ولی قانونگذار سازوکار به‌روز کردن جریمه نقدی را در این قانون پیش‌بینی نکرده است. با وجود اینکه به‌دلیل عدم شفافیت در میزان دریافت وجه و تمایل به پنهانکاری، میزان کسب درآمد افراد یا مؤسسه‌های مورد اشاره قابل رصد نیست، درعینحال پیشنهاد میشود برای تقویت جنبه بازدارندگی، مبنای تعیین جریمه نقدی، همانند جرایمی مانند کلاهبرداری یا پول‌شویی برمبنای درآمد نامشروع تحصیل شده تعیین شود.
2-2. محتوای قانون
۲-2-۱. عدم تفکیک فنی پیشگیری و مقابله
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، توجه قانونگذار به بحث پیشگیری از آسیب یا جرم تقلب علمی در این ماده‌واحده قانونی، از نکات مثبت است اما در عمل جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری یا به تعبیری «مقابله» بر «پیشگیری» مقدم شده است. وقتی تبصره‌های مرتبط با پیشگیری ملاحظه میشود، شاهد این هستیم که قانونگذار به پیشگیری در مفهوم جرم‌شناختی، که انجام اقدام‌های آموزشی، آگاهی‌بخشی، ترویج الگوی رفتاری صحیح یا اقدام‌های پیشگیرانه فنی که وجه مشترک همه آنها عدم ابتلای کاربران حوزه دانش و پژوهش به تخلف یا جرم تقلب در تهیه آثار پژوهشی است اشاره نکرده (نیازپور، 1400: 120) و به اهمیت و اثربخشی آنها متعهد نمانده و کماکان به ضمانت اجراهایی پرداخته که ماهیت مقابله دارد. به‌عبارت‌دیگر، قانونگذار در اینجا به‌جای اینکه به پیشگیری از جرم به‌عنوان یک چارچوب علمی مشخص در جرم‌شناسی کاربردی اشاره کند، در یک نگاه غیرفنی، پیشگیری را در معنایی اعم از پیشگیری کیفری / انتظامی و غیرکیفری مورد استفاده قرار داده است. لذا در تبصره «7» ماده‌واحده ازیک‌سو در بند «1» بر «ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی» و در بند «2» بر «الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی» تأکید شده و ازسویدیگر در بند «3» به «اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف» و در بند «4» به «اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف»، حکم کرده است.
2-2-2. جامع نبودن اقدام‌های پیشگیرانه
اشکال دیگر در این زمینه، محدود کردن اقدام‌های پیشگیرانه برای برخی از استفاده‌کنندگان آثار علمی تقلبی یعنی دانشجویان یا استادان دانشگاه‌ها و غفلت از بسیاری مؤلفه‌هاست. نظر به اینکه شیوع تقلب علمی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی به عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی ازجمله بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مدرک‌گرایی در جامعه و سیاستگذاری علمی و آموزشی ازجمله سیاست‌های تشویقی کمیت‌گرا در آزمون و مصاحبه استخدامی یا معافیت از سربازی و یا پذیرش به‌عنوان نخبه علمی و اعطای تسهیلات بنیاد نخبگان و غیره است، باید سیاست پیشگیرانه مورد نظر قانونگذار به بخش عرضه و تولید و به‌صورت کلی همه مؤلفه‌های بازار پرسود تهیه و تدوین آثار علمی برای دیگران و کاهش عوامل جذابیت این بازار هم توجه کند. در مقام مقایسه، در امر پیشگیری از مصرف مواد مخدر یا کالای قاچاق، چنانچه صرفاً اقدام‌های پیشگیرانه متوجه برخی از مصرف‌کنندگان باشد، نتیجه مورد نظر قابل‌وصول نیست و باید اقدام‌های پیشگیرانه هم‌زمان برای بخش عرضه هم تدوین شود. اینکه در سمت عرضه فقط از سلاح ناکارآمد مقابله و کیفر انتظار معجزه داشته باشیم، سیاست پیشگیرانه در سمت مصرف هم کم‌اثر خواهد شد. اقدام متوازن این است که سیاست‌های پیشگیرانه ازجمله آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب برای زشت و ضدارزش تلقی شدن تهیه مقاله، پایان‌نامه یا سایر محتواهای علمی برای استفاده دیگران و برجسته کردن آسیب‌هایی که یک پزشک، مهندس یا وکیل فاقد آموزش و مهارت لازم برای عموم جامعه ایجاد می‌کند. همچنین تقویت اقدام‌های وضعی و نظارتی برای صنوف و بازار در این زمینه، در بخش عرضه می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ ضمن اینکه این آموزش، تربیت و آگاه‌سازی از حقوق اجتماعی و شهروندی بوده و شایسته است در قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته و صرفاً به مچ‌گیری و مقابله اکتفا نشود.
۲-2-۳. ترغیب کوچ به فضای مجازی / جابه‌جایی جرم
توسعه فناوری‌های ارتباطی و امکان ناشناختگی، ذخیره و انتقال داده در فضای مجازی، اخفای هویت و تغییر مکرر هویت یکی از چالش‌های رصد و ردیابی تقلب در تهیه آثار علمی در فضای مجازی است. در این شرایط، تنظیم سازوکارهایی که صرفاً متوجه مداخله در فضای حقیقی است، به شکل کاملاً واضحی کارآمدی و اثربخشی مداخله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ملاحظه سازوکارهای پیش‌بینی شده در ماده‌واحده حاکی است که قانونگذار در صدر ماده‌واحده ارتکاب رفتارهای منجر به جرم تقلب علمی را در شرایطی مستوجب مجازات می‌داند که تهیه، عرضه یا واگذاری آثار علمی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در اماکن ثابت و در دسترس انجام میشود و پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای اشخاص حقیقی و علاوه بر آن انحلال مؤسسه یا شرکت برای اشخاص حقوقی ضمانت اجرای متناسب با جرائم انجام یافته در فضای فیزیکی و حقیقی است و حتی پیش‌بینی بازرسانی از وزارت علوم که برابر مقررات آیین دادرسی کیفری به‌عنوان ضابط خاص معرفی شده‌اند نیز این ذهنیت را تأیید می‌کند.
اما بسیاری از افراد و اشخاص با احساس ناامن شدن فضای حقیقی، به فضای مجازی کوچ کرده و با دغدغه کمتری فعالیت خود را ادامه می‌دهند. مزیت این کوچ برابر مقررات جاری عبارت است از:
الف) عدم شمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و انحلال مؤسسه و برخورداری از میانگین مجازات نقدی در صورت تعقیب. از بین مجازات‌های مقرر در ماده‌واحده که اعمال میانگین در مورد آن موضوعیت دارد، جزای نقدی درجه سه است. سایر مجازات‌ها قابل‌معدل‌گیری و در‌نتیجه قابل‌اعمال نیست. با توجه به تبصره «3» این قانون، محرومیت از حقوق اجتماعی و انحلال مؤسسه یا شرکت از مجموعه مجازات آنان خودبه‌خود قابل‌اعمال نیست.
ب) امکان دسترسی به مدارک، مستندات و تعطیلی مؤسسه و محل کار افراد مرتکب عملاً غیرممکن میشود. خصوصاً اگر این فعالیت مجازی از خارج از کشور سرویس‌دهی شود و سایت در خارج از کشور ثبت شده باشد.
ج) برای پیگیری و دسترسی به مدیر سایت یا شبکه‌های اجتماعی پلیس با محدودیت مواجه است. ضمن اینکه برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اصطلاحاً کاربرمحور هستند و افراد به‌عنوان کاربر از فضای سامانه و صفحه شخصی خود برای معرفی یا تبلیغ کالا یا خدمات استفاده می‌کنند، در مورد شکایت طرح شده علیه یکی از سایت‌های کاربرمحور (سایت دیوار) به‌عنوان اینکه در صفحات متعدد این سایت، تبلیغ و عرضه تقلب علمی انجام میشود، بازپرس به‌عنوان اینکه این سامانه کاربرمحور بوده و امکان بستن کل سایت وجود ندارد، منع تعقیب صادر کرده است.[22]
د) امکان تغییر مداوم از نامی به نام دیگر برای جلوگیری از شناسایی سریع بدون اینکه مدیر یا فرد مسئول اصلی قابل‌شناسایی باشد. این دامنه‌ها به‌صورت کلی موضوع تعطیلی و بستن سایت را با چالش مواجه کردهاند و با توجه به اینکه عمدتاً از طریق تلفن ارتباط با مشتریان یا تبلیغات خود را حفظ می‌کنند بلافاصله در سایت یا کانال و صفحه جدید ادامه فعالیت می‌دهند.
هـ) امکان ثبت دامنه یا سایت به نام اشخاص خاص و فعالیت و اداره آن ازسوی اشخاص دیگر یا ثبت دامنه و سایت در یک شهرستان و تمرکز فعالیت در شهرهای بزرگ. این ترتیبات هم این مزیت را برای مؤسسه‌ها دارد که معمولاً دادسراها این قبیل پرونده‌ها را به صلاحیت شهرستان محل ثبت دامنه عدم صلاحیت می‌زنند که با توجه به فعالیت مؤسسه در فضای مجازی و عمدتاً در شهرهای بزرگ، تعقیب آنها با مشکل مواجه میشود.
نتیجه آنکه نابرابری امکانات و ظرفیت‌های در اختیار مجرمان و کسانی که به امر تقلب در تهیه آثار علمی مبادرت می‌کنند در مقایسه با امکانات و توانایی مأموران نظم و قانون بسیار گسترده است و وقتی مجرمان این حوزه به فضای مجازی کوچ می‌کنند، این نابرابری و قدرت مانور متهمان به شکل بارزی افزایش می‌یابد که امر مقابله را با چالش جدی مواجه می‌کند و لزوم توجه و تمرکز بیشتر بر ابزارهای پیشگیرانه، به‌خصوص اقدام‌های فنی و پیشگیرانه در فضای مجازی نمایان میشود.
با توجه به اینکه بحث تقلب علمی و جرم‌انگاری جدید ناشی از ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب مصوب 1396 برای قضات و شاغلان دستگاه قضایی و ضابطان عام و خاص موضوعی جدید بود، به‌طور طبیعی عدم اشراف قضات بر جنبه‌های مختلف قانون و تأخیر در تصویب آییننامه اجرایی و نبود رویه و سابقه نحوه بررسی پرونده‌هایی که با این عنوان ازطرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا ضابطان عام مطرح می‌شد، چالش‌های متعددی از منظر قضایی و نحوه دادرسی در این پرونده‌ها در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و مرجع صالح برای رسیدگی مشاهده شد که به برخی از موارد مهم آن اشاره میشود.
۳-۱. ضابطان خاص
یکی از مواردی که در کشف و رسیدگی به جرائم مرتبط با تقلب علمی اهمیت دارد، مرجع گزارش و پیگیری تخصصی این جرم است. با وجود اهمیت بسیار زیاد ناهنجاری در زمینه تقلب علمی و تهیه آثار برای دیگران، به‌دلیل فنی بودن موضوع و مهارت افراد درگیر در آن و اینکه عمده اقدام‌های مجرمانه به‌صورت فایل‌های الکترونیکی و در فضای مجازی انجام میشود، قانونگذار در تبصره «4» ماده‌واحده مورد بحث اعلام کرده که «بازرسان» وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از فراگیری مهارت‌های لازم برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌توانند به‌عنوان «ضابط خاص» محسوب شوند. بررسی‌های انجام شده حاکی است که با وجود ارسال لیستی ازطرف وزارت علوم به دادستانی کل کشور، به‌دلیل فرایند پیچیده احراز وثاقت و صدور کارت مخصوص ضابط خاص ازسوی دادستان‌های شهرستان‌ها، در عمل اتفاقی در این حوزه نیفتاده و تاکنون با استفاده از این سازوکار پرونده‌ای به مرجع قضایی ارسال نشده است. درعینحال نه در قانون و نه در آییننامه اجرایی، نحوه تعامل و ارتباط این بازرسان با مرجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مشخص نشده و اینکه آیا افرادی که متناسب با پراکندگی دانشگاه‌ها در استان‌ها با معرفی دانشگاه‌ها و تأیید دادستان هر شهرستان به‌عنوان ضابط خاص معرفی شدند، صرفاً در مورد تقلب علمی مربوط به دانشگاه و حوزه شهرستان متبوع خود حق مداخله و گزارش دارند یا نسبت به هرگونه تقلب علمی که نسبت به آن آگاهی پیدا کردند نامشخص است.
۳-۲. وحدت اعلام‌کننده جرم و کارشناس
با توجه به پرونده‌هایی که در دوران اجرای قانون مورد اشاره در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران رسیدگی شده، در تصمیم به ارجاع به کارشناسان رسمی و یا خبره برابر مواد 155 تا 167 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نبود کارشناس در رسته مورد تقاضا و مرجع پرداخت هزینه کارشناسی محل بحث بود. راه‌حلی که می‌تواند تا حد زیادی به قاضی پرونده کمک کند، بررسی کارشناسی از طرف مرجع گزارش‌کننده است. ایرادی که در این زمینه بروز می‌کند و ممکن است برای دادرس مجری قرار کارشناسی ایجاد چالش کرده یا در مراحل بعدی دادرسی مورد ایراد متهمان یا وکلای مدافع قرار گیرد، اتحاد مرجع اعلام‌کننده جرم و کارشناس و خدشه منصفانه نبودن دادرسی و عدم رعایت بی‌طرفی است. راه‌حلی که تا حد زیادی می‌تواند این چالش را بر‌طرف کند، توجه به شخصیت حقوقی مستقل دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتین علوم و بهداشت و هیئت‌های ممیزه و یا هیئت‌های انتظامی فعال در این مؤسسه‌هاست علاوه بر این، قاضی پرونده باید تکیه‌گاه تصمیم قضایی خود را دلایل و مستندات و علم قاضی ناشی از ادله قرار دهد تا ایراد بی‌طرفی کارشناسی مرتفع شود.
3-3. مرجع قضایی و انتظامی صالح
نظر به اینکه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به‌صورت هم‌زمان به تعیین ضمانت اجرای کیفری و انتظامی پرداخته است، در این زمینه ابهام‌ها و چالش‌هایی مطرح است که در چند بند اشاره میشود:
۳-3-۱. مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه کیفری
برابر صدر ماده‌واحده، با اعلام جرم مراجع ذی‌صلاح یا ضابطان خاص، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری محل وقوع جرم مرجع ذی‌صلاح رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهد بود که به‌صورت حرفه‌ای و برای تحصیل منفعت در تهیه آثار تقلبی فعالیت می‌کنند. با توجه به قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری و صلاحیت‌های قانونی مراجع اختصاصی، چنانچه مرتکب جرم موضوع این قانون از نظامیان یا طلاب و روحانیون باشد، موضوع در مراجع اختصاصی مربوط تعقیب میشود. در این زمینه شایان یادآوری است که قانونگذار در بند «ت» تبصره «6» قانون درخصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام‌نظر کرده است، ولی درخصوص دادسرا و دادگاه نظامی تصریحی ندارد. با این وجود، با توجه به اینکه نیروهای نظامی و انتظامی در سازمان خود دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مجلات علمی متعددی دارند، در فرض وقوع جرم تقلب علمی ازسوی افراد نظامی شاغل در این مؤسسه‌ها، برابر ماده (1) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی دانسته در آن مرجع رسیدگی و در غیر این صورت در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی میشود ولی جرائم ارتکابی ازطرف طلاب و روحانیون در هر صورت در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود مگر اینکه برابر تبصره «۱» ماده (13) آییننامه[23] این دادسرا رسیدگی را به مرجع دیگری واگذار کند.
۳-3-۲. مرجع صالح برای رسیدگی انتظامی
با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از آثار تقلبی از نظر قانون مشمول ضمانت اجرای انتظامی هستند، موضوع حسب مورد در صلاحیت هیئت‌های تخلفات انضباطی دانشجویی، هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی یا هیئت‌های تخلفات اداری کارکنان خواهد بود. با توجه به اینکه این نهادهای انتظامی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحت پوشش وزارت‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی برابر قانون و آییننامه اجرایی خود مستقر و فعال هستند، و در آییننامه اجرایی قانون مصوب 1398 هم به تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش در همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌ها تأکید شده است، در صورت تشخیص تخلف علمی از ناحیه دانشجو یا عضو هیئت علمی از ناحیه این کارگروه، موضوع قابل طرح در هیئت‌های مورد اشاره خواهد بود. در مواردی که استفاده‌کننده از اثر تقلبی از طلاب یا روحانیون باشند، به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مقررات مربوط به صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به صلاحیت این مرجع برای رسیدگی به جرائم و تخلفات طلاب و روحانیون اشاره شده است،[24] و قانونگذار در تبصره «6» مذکور درخصوص تخلفات علمی طلاب به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرده است. موضوع در این دادسرا قابل‌رسیدگی است. درعینحال در صورت تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش در مدارس و مؤسسه‌های حوزوی، نتیجه بررسی کارگروه‌ها برای رسیدگی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قابل ارجاع خواهد بود. با وجود اینکه در تشکیلات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم «معاونت تهذیب» یا «مرکز صیانت» پیش‌بینی شده است[25] ولی شیوه‌نامه‌ای درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی طلاب رؤیت نشد.
3-3-3. مرجع صالح تقلب علمی در فضای مجازی
پرونده‌های تشکیل شده درخصوص تقلب علمی حاکی است که عمده فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انجام میشود. افراد یا مؤسسه‌ها نیز که برای انجام این فعالیت مجرمانه در دفتر یا محلی مستقر هستند، فعالیت اصلی، تبلیغات و بازاریابی خود را در فضای مجازی و بدون محدودیت انجام می‌دهند. با توجه به اینکه عرضه آثار تقلبی برای خرید و تبلیغ آن در فضای مجازی جرم بوده و در هر محل قابل رؤیت و ملاحظه است و به‌صورت مستمر صورت می‌گیرد و در مرعی و منظر ضابطان خاص و عام است، به‌نظر می‌رسد علاوه بر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرائم سنتی در مورد جرائم مشهود و مستمر، با توجه به ماده (756) و (757) قانون مجازات اسلامی (آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای)، در فرضی که مرکز بارگذاری دیتا یا مدیریت آن در خارج از کشور یا خارج از صلاحیت محلی دادسرایی باشد که به آن گزارش شده است، دادسرای محل اعلام جرم یا تقدیم شکایت صالح به رسیدگی خواهد بود. لذا تبصره «2» ماده‌واحده قانونی مورد بحث بدون اینکه تفاوتی میان مکان فیزیکی (بنگاه) یا سایت مجازی (پایگاه) قائل باشد، به دادسرای محل طرح پرونده اجازه مهروموم یا توقف آن را داده است. درعینحال به‌جهت اینکه تعدد گزارش یا شکایت در حوزه‌های قضایی مختلف صورت نگیرد، در ماده (758) قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف به اختصاص شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه با استفاده از قضات آشنا به امور رایانه شده است. همچنین در تبصره «1» ماده (9) آییننامه اجرایی قانون نیز تأکید شده است که ضابطان خاص وزارت که از وجود جرم تقلب علمی مطلع می‌شوند، علاوه بر اعلام جرم به دادستان حوزه قضایی، موضوع را به مؤسسه و وزارت متبوع گزارش کنند.
۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری یک رفتار، ابزاری در دسترس نظام سیاسی است که با انجام فرایند خاص خود با توجه به تعامل گفتمانی در مرجع قانونگذار، به منصه ظهور می‌رسد ولی وجود بستر فرهنگی لازم و باور عمومی به قبیح بودن اخلاقی رفتاری که جرم تلقی شده یا تخلف دانسته شده و بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد که به‌عنوان فنون خنثی‌ساز اولویت و ارزش کار قانونگذار را مخدوش نکنند، لازمه اثربخشی جرم‌انگاری و کاهش وسوسه‌های مجرمانه و کاهش ارتکاب جرم یا تخلف است.
ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی مصوب 1396 به‌نظر، نسبت به بسیاری از مداخله‌های نظام کیفری در جامعه موجه‌تر می‌نمود. فرایند تهیه لایحه ازسوی وزارت علوم که برابر قانون، مسئول اصلی علم و فناوری در کشور است و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان گفتمانی که به مقام علم و دانش نافع و درستکاری علمی ارزش نهاده و از فرایندهای مساعدکننده تقلب پیشگیری و با هرگونه سوء‌رفتار در زمینه تولید دانش مقابله کند، امید به مؤثر بودن این مداخله را افزایش داده بود. علت این امیدواری، تصوری ساده‌انگارانه بود که علت شیوع تقلب در تهیه آثار علمی خلأ قانونی است؛ اما اعلام جرم و گزارش‌های متعدد به دستگاه قضایی متعاقب تصویب قانون، نکات جدیدی را پیش روی دستگاه سیاستگذار گذاشت. به‌‌این‌ترتیب که ازیک‌سو این جرم‌انگاری هم مانند بسیاری مداخله‌های موجه و غیرموجه دیگر پرونده‌هایی بر پرونده‌های جاری دادسراها و ضابطان افزوده و با وجود اهمیت موضوع و فوریت آن، برای دستگاه قضایی، بازپرسان و دادیاران موضوع مهم و دارای فوریتی تلقی نمی‌شد. ازسویدیگر، به‌دلیل فراهم نبودن زمینه فرهنگی و میزان مناسبی از سرزنش اخلاقی برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان آثار تقلبی، به‌سرعت شاهد جابه‌جا شدن جرم و تغییر روش ادامه فعالیت در فضای مجازی بودیم. همچنین وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که موتور محرکه اصلی در این جرم و تهیه‌کنندگان خاموش آثاری مانند مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری برای دیگران هستند، رشد مداوم تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و به‌خصوص دانشگاه‌های غیردولتی، کم‌کم بر تصمیم قضات و دادرسان نیز تأثیر گذاشت. ازاینرو با وجود تلاش‌های گسترده و گزارش ناهنجاری‌های موجود در حوزه تقلب علمی، انگیزه تحقیق و بررسی به‌عنوان جرم با اهمیت و سست‌کننده ارزش علم و درستکاری علمی، تصمیمات قضایی بسیار کند و به صدور قرارهای منع تعقیب و به‌نحوی تلاش برای خلاصی از پرونده‌ها معطوف شد.
یافته‌های تحقیق حاکی است که عدم جامعیت قانون و ابهام‌های پرشمار آن برای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عدم انگیزه، اولویت و مفاهمه لازم در دستگاه عدالت کیفری، برخلاف انتظار، ابزار کیفری را ناکارآمد و کم‌اثر کرده است. بنابراین پیشنهاد میشود در درجه اول، با استفاده از ظرفیت اقدام‌های پیشگیرانه مورد اشاره در قانون و توسعه و ترویج آن، سمت تقاضا در بازار تهیه و فروش آثار تقلبی کنترل شود. همچنین هم‌زمان با اهتمام به تشکیل و فعال کردن کمیته‌های اخلاق در پژوهش در همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که تولید محتوای علمی یا نمایه تولیدات علمی را برعهده دارند و تقویت ساختاری هیئت‌های انتظامی و توسعه آن در همه مراکز علمی دولتی و غیردولتی، موارد تخلف به هیئت‌های انضباطی و انتظامی منعکس و به تخلفات پژوهشی انجام شده پاسخ انتظامی مناسب داده شود. درعینحال، هیئت‌های مذکور برابر قانون موظف به اعلام جرائم شرکت‌ها یا مؤسسه‌های خارج از دانشگاه به مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهند بود. در همین راستا لازم است که با توجه به بند «3» و «4» تبصره «۷» قانون، پرونده قضایی عرضه‌کنندگان آثار تقلبی و پرونده انتظامی بهره‌برداران یا استفاده‌کنندگان آثار تقلبی با هم مرتبط باشند و هرکدام تقدم در ورود و رسیدگی دارند، درخصوص اجزای دیگر خود را فارغ ندانسته و به مرجع ذی‌صلاح عدم صلاحیت بزنند.
)