نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
2 استادیار دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استادیار دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Citizens' participation in legislation is the ideal goal of democracy, which in the past could be achieved through elections and face-to-face meetings. However, with the advent of information and technology, people's participation in legislation took a big leap. Now, distance, the number of audiences, and time no longer have an effect on citizens' participation in legislation. This has even been emphasized in the guideline of the Inter-Parliamentary Union (IPU). The main question of this is that what are the barriers and facilitators for representatives to use cyberspace, and what are the capacities of citizens' participation in legislation in the Islamic Consultative Assembly? For this research a qualitative method of grounded theory has been used. The participants were parliamentarians, and the sample, according to theoretical saturation, was 45 interviews. These interviews were analyzed using AtlasTI software. The open axes in this study were converted into eight axial codes. These codes were then categorized two main components: facilitators and barriers to the use of cyber space. The axes of network awareness, information recovery, information dissemination, and coordination were identified as facilitators. On the other hand, the axes of infrastructure weakness, inability to use, propaganda attacks, and the one-sided approach were identified as barriers. The results of the study show that in the field of official communication, parliament's website lacks the indicators considered by the World Inter-Parliamentary Union. Additionally, the official interactive facilities connected to organizational communication are not embedded within it. In the public virtual space desired results are still unreachable due to objections from the representatives.
کلیدواژه‌ها [English]
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین قوانین و مقررات منحصر به مجلس شورای اسلامی است اما نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که فرایند قانونگذاری برای شهروندان را مجلس شورای اسلامی از چه طریقی انجام خواهد داد،چراکه باید از خواست‌های مردم و جامعه آگاه شود تا بتواند قوانین و مقرراتی با نیازهای آنها تدوین و تصویب کند. همچنین در قانون اساسی آمده است، سازمان‌هایی مانند دولت، قوه قضائیه و شورای استان‌ها می‌توانند در قالب لایحه، نیازهای خود و جامعه را به مجلس شورای اسلامی ارسال و انتظار تصویب داشته باشند؛ اما خیلی از نیازهای شهروندان به نمایندگان منتقل نمیشود و در قالب لوایح دولتی قرار نمی‌گیرند تا نمایندگان بتوانند آنها را در مجلس به قانون تبدیل کنند.
پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 مطبوعات چشم، گوش و دهان شهروندان بودند که صدای مردم را به نمایندگان می‌رساندند. با ورود اینترنت و فضای مجازی از اواخر دهه هفتاد، روند ارتباطی مذکور از سیطره رسانه‌های رسمی خارج شد و این امکان برای شهروندان و نمایندگان مجلس مهیا شد تا خود بخشی از فرایند ارتباطی فعال باشند؛ اما نمایندگان تا چه حد توانسته‌اند از پتانسیل این امکان ارتباطی جدید استفاده کنند؟
استفاده از فضای مجازی در مجالس قانونگذاری به‌قدری مرسوم گشته که عبارت مجلس الکترونیک[1] به یکی از تعابیر اصلی اتحادیه بینالمجالس جهانی[2] تبدیل شده و هرساله برای استفاده نمایندگان و مجالس قانونگذاری از فناوری اطلاعات و ارتباطات[3] جزوه‌هایی منتشر می‌شود.[4] به‌این‌ترتیب کم یا زیاد، همه مجالس قانونگذاری دنیا از ابزارهای ارتباطی استفاده میکنند.
(Oni, Olanrewaju and Deinde-Adedeji, 2019; Griffith and Leston-Bandeira, 2012; Serra-Silva, 2021; Leston-Bandeira, 2012; Norton, 2012; Jackson and Lilleker, 2011; Joshi and Rosenfield, 2013).
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجالس قانونگذاری کشورها یکسان و در راستای مشارکت شهروندان در قانونگذاری نیست، بلکه از کشوری به کشور دیگر از طیف خیلی کم تا خیلی زیاد متفاوت است. در برخی مجالس، فناوری لازم وجود ندارد و در برخی مجالس اعتقاد به مشارکت شهروندی نبوده و گاهی سستی برخی نمایندگان مجالس می‌تواند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در مشارکت شهروندان برای قانونگذاری کاهش دهد. البته در برخی کشورها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مشارکت شهروندی در قانونگذاری یک قدم فراتر رفته و پارلمان اروپا[5] و کشورهای اسپانیا،[6] فنلاند،[7] اتریش،[8] کرواسی،[9] کانادا،[10] ایسلند[11] و یونان[12] به جمع‌سپاری[13] رسیده‌اند که به‌اختصار به‌معنای استفاده از ظرفیت انبوه جامعه برای پیشبرد اهداف است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت این مطالعه به بررسی ابزارهای ارتباطی مورد استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته و نشان داده که آنان از چه روش‌های ارتباطی و با چه نگرشی نسبت به این ابزارهای ارتباطی برای تعامل و مشارکت با شهروندان بهره می‌برند. همچنین بازدارنده‌ها و تسهیل‌کننده‌های الکترونیک برای مشارکت شهروندان در قانونگذاری چه عواملی است.
۱. پیشینه تحقیق
درخصوص نقش مجلس الکترونیک و مشارکت شهروندی برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران در حوزه داخلی مطالعات نادری انجام شده است. احمدی (1399) در پایان‌نامه خود با عنوان «ملاحظات اجتماعی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران» می‌نویسد: اگر قواعد حقوقی، پذیرش درونی در جامعه نداشته باشد و اقناع‌کننده نباشد، نیازمند تحمیل خارجی و اعمال قدرت است.
حبیب‌نژاد و تقی‌زاده (1398) در مقاله «نیازسنجی تقنین؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته» به اهمیت نیازهای شهروندان در تقنین قوانین تأکید داشته و سؤال کرده‌اند که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنین از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟
بلکاسم[14] (۲۰۱۳) در پایان‌نامه دکتری خود با عنوان «معرفی ابزارهای رسانه‌های اجتماعی در الگوهای ارتباطی پارلمان اروپا» برای پاسخ به این سؤال شروع به تحقیق کرد که اعضای پارلمان اروپا تا چه اندازه می‌توانند ابزارهای شبکه‌های اجتماعی[15] را بخشی از منابع ارتباطی خود در تعامل با سایر بازیگران هنگام انجام کار خود به‌عنوان قانونگذار بگنجانند؟
درخصوص مقالات موجود؛ سرا ـ سیلوا[16] (2021) در مطالعه خود با عنوان «مجلس چگونه با شهروندان تعامل دارد؟ مشارکت عمومی آنلاین: تحلیل مقایسه‌ای وب‌سایت‌های پارلمان»، چگونگی اتخاذ رسانه‌های دیجیتالی ازسوی پارلمان‌ها در اروپا را برای ارتقای تعامل عمومی با شهروندان بررسی میکند.
گریفیث و لستون ـ باندیرا[17] (2021) در مقاله «پارلمان‌ها چگونه از رسانه‌های جدید برای تعامل با شهروندان استفاده میکنند» می‌گویند: روش‌های ارتباطی مبتنی‌بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به‌ویژه اشکال جدید رسانه‌های اجتماعی، این فرصت را به پارلمان‌ها می‌دهد تا با شهروندان ارتباط برقرار کنند و آنها را به‌طور مؤثرتری در روند سیاسی درگیر کنند.
جوشی و روزنفیلد[18] (2013) در مطلب «شفافیت نمایندگان مجلس،[19] پیوندهای ارتباطی و رسانه‌های اجتماعی» به ارزیابی مقایسه‌ای 184 وب‌سایت پارلمانی می‌پردازند و نتیجه می‌گیرند که وب‌سایت‌های پارلمانی می‌توانند با ارائه اطلاعات و پیوندهای ارتباطی؛ موجب تحریک آگاهی، مشورت و مشارکت سیاسی شوند و کیفیت دولت را بالقوه ارتقا دهند.
لستون ـ باندیرا[20] (2012) به «رابطه بین پارلمان و شهروندان» می‌پردازد. به‌نظر ایشان پارلمان‌ها به‌عنوان واکنشی در برابر افزایش سطح انفصال سیاسی و استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن مانند رسانه‌های جدید، در‌واقع به‌طور چشمگیری امکان ارتباط با مردم را ایجاد کرده‌اند اما آنچه هست، هنوز بسیار تکه‌تکه است.
نورتون[21] (2012) در مطالعه «پارلمان و شهروندان در انگلستان»؛ رابطه‌ای را که بین پارلمان و شهروند در انگلستان ایجاد شده را دوطرفه و چندوجهی به‌دست آورده است. جکسون و لیلکر[22] (2011) در پژوهش «میکروبلاگینگ (وبلاگ‌نویسی کوچک)، خدمات حوزه انتخابیه و مدیریت نمایش»؛ استفاده از توئیتر را آخرین فناوری ارتباطات آنلاین می‌داند که نمایندگان مجلس استفاده میکنند.
۲. ضرورت انجام تحقیق
قانون اگر برگرفته از نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه باشد کارآمد و مقبول جامعه خواهد بود و همگان آن را می‌پذیرند و به آن عمل خواهند کرد و درصورتیکه احساس کنند این قانون فرمایشی است و ارتباطی با نیازها و ارزش‌های آنها ندارد به‌طور حتم در تحقق آن نیز کوشا که هیچ، شاید بر‌خلاف آن عمل کنند و به‌جای اینکه جامعه به‌سمت بهبودی ارتقا یابد دچار هرج‌و‌مرج و بی‌قانونی شود.
با این توضیحات، زمانی که قوانین تدوین‌یافته برآیند جامعه نباشد چند مشکل به‌وجود می‌آورد: ابتدا، قوانینی که منطبق با نیازهای جامعه نباشد هدر دادن انرژی و سرمایه کشور خواهد بود مانند طرح‌هایی همچون یارانه که بعد از چند سال ناکارآمد بودن آن مشخص شد. دوم، عدم پیاده‌سازی قوانین به این مفهوم که قوانین امکان تحقق پیدا نخواهند کرد. سوم، رفتارهای ضد‌قانون است و البته شق چهارمی نیز می‌توان متصور شد و آن هم خلأ قوانین در حوزه‌های مورد نیاز شهروندان است.
۳. اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش نقش فضای مجازی در تدوین قوانین ایران در مجلس شورای اسلامی است که به‌دنبال آن اهداف فرعی زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
از زمان‌های باستان، بسترهای رسمی و غیررسمی برای مشارکت شهروندان در امور محلی وجود داشته است. در یونان باستان آگورا،[23] یعنی بازار باستانی که در آن شهروندان برای بحث و گفتگو در مورد موضوع‌های سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی محلی گردهم می‌آمدند، مهم‌ترین گردهمایی مشارکت شهروندان بود (Desouza and Bhagwatwar, 2014). در هزاره سوم، مجموعه‌ای از سیستم عامل‌های دیجیتالی به شهروندان اجازه می‌دهد تا با حکومت‌ها از طریق بسترهای دیجیتالی (وب‌سایت‌ها، تلفن‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی) به اشتراک اطلاعات نوشتاری و بصری دست یابند. موضوع‌هایی مانند تالارهای گفتگوی دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های درخواست الکترونیکی (دادخواست الکترونیکی) و چندین فناوری دیگر پتانسیل لازم برای از بین بردن شکاف بین شهروندان و سیاستمداران، همچنین افزایش مشارکت شهروندان در فرایندهای قانونگذاری و پاسخگویی به بحران در دمکراسی نمایندگی است (Wright, 2016). سیستم عامل‌های دیجیتال، شهروندان و مسئولان را قادر می‌سازد که به اینترنت متصل شده و با حداقل مهارت‌های دیجیتال در جامعه فعال شوند(Simone Noveck, 2015) .
رانچورداس[24] (۲۰۱۷) استدلال میکند که اگرچه ممکن است فناوری‌های ارتباطی کمبودهای دمکراتیک قانونگذاری را به‌طور کامل حل نکند یا قدرت گروه‌های با علاقه خاص را محدود نکند، اما مشارکت در قانونگذاری را از طرق مختلف تسهیل کرده است: اول، ظهور سیستم دیجیتالی تعاملی هزینه‌های اطلاعات را کاهش داده است. دوم، زمینه‌های اقدام‌ها را گسترش داده و متنوع کرده است. سوم، فضاهای جدید و غیرسیاسی را برای بحث و بررسی ایجاد کرده است. چهارم، این امکان را دارد که مشارکت مدنی سریع‌تر و وسیع‌تر گسترش یابد و شامل شهروندانی شود که در غیر این صورت در رویه قانونگذاری شرکت نمی‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، فناوری در حال تغییر دادن نگرش شهروندان به مشارکت در قانونگذاری است(Ranchordás, 2017) . به‌این‌ترتیب فناوری‌های نوین، مشارکت و آزمایش‌های دمکراتیک مشارکت را ارتقا می‌دهند و به شهروندان و دولت‌ها اجازه می‌دهند «از طریق مشارکت در قانونگذاری یا اجرای یک نقش مشورتی» از نردبان مشارکت بالا روند (Arnstein, 2017).
تحقیقات تجربی نشان داده است که مشارکت آنلاین محبوبیت بیشتری نسبت به مشارکت آفلاین پیدا کرده است زیرا شهروندان با نمایندگان خود بیشتر به ارتباط دیجیتالی تمایل دارند تا ارتباطات سنتی مانند تلفن یا ملاقات مردمی(Best and Krueger, 2005) .
اگرچه شباهت زیادی بین مکانیسم‌های مشارکت آفلاین و آنلاین وجود دارد، اما در ادبیات اخیر مشارکت دیجیتال مشخص شده است که فناوری‌های نوین راه‌های مشارکتی جدیدی را به روی گروهی از شهروندان و مسئولان منفعل باز کرده است که (i) به اطلاعات کافی دسترسی ندارند. (ii) برای مشارکت بسیج نخواهند شد. (iii) فرصتی برای ارائه آستانه کم مانند «دوست داشتن / پسندیدن» نماینده سیاسی یا حزبی که دوست دارند از آنها پشتیبانی کنند، نخواهند داشت و (iv) تمایلی به مشارکت در موضوع‌های نظارتی نخواهد داشت(Vissers and Stolle, 2014).
۵. مجلس الکترونیکی
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پارلمان‌ها مفهوم و نقش جدیدی را برای آنان ایجاد کرده است که «مجلس الکترونیکی» است. یک تعریف اولیه از مرکز تحقیقات و مستندات مجلس اروپا[25] بر جنبه‌های سازمانی مجلس متمرکز شده است، جایی‌که ذی‌نفعان مربوطه و فرایندها ... با استفاده از فناوری‌ها و استانداردهای مدرن اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر تعامل میکنند. کیفیت، توان، کارایی و انعطاف‌پذیری از اجزای آن است (United Nations, 2008: 11).
گزارش جهانی مجلس الکترونیکی[26] (https://publicadministration.un.org/) بر رویکرد نهادی مفهوم «مجلس الکترونیکی» و «کاربرد فناوری‌های مدرن» متمرکز است: «می‌توان مجلس الکترونیکی را به‌عنوان یک قانونگذاری تعریف کرد که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات اختیار شفافیت، دسترسی و پاسخگویی بیشتری داشته باشد. این امر به همه امکان می‌دهد که با همه تنوع خود، با ارائه اطلاعات با کیفیت بالاتر و دسترسی گسترده‌تر به اسناد و فعالیت‌های مجلسی خود، بیشتر درگیر زندگی عمومی شوند و در آن ذی‌نفعان با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای پشتیبانی مؤثرتر از عملکردهای اصلی در زمینه نمایندگی، قانونگذاری و نظارت بهره برده و با استفاده از فناوری و استانداردهای مدرن و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، توسعه یک جامعه اطلاعاتی عادلانه و فراگیر را پرورش می‌دهد» (United Nations, 2008: 12).
تعاریف گفته شده نه‌تنها ویژگی‌های نقش چند بُعدی یک مجلس دمکراتیک معاصر را نشان می‌دهد، همچنین با آشکار کردن امکانات آن در سطوح پایداری داخلی و شمول ظاهری، نقش دوگانه مجلس را با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به تصویر می‌کشد. مفهوم «مجلس الکترونیکی» با غلبه بر موانع بوروکراسی، فرصت‌هایی را برای یک دولت کارا و مؤثر در محدوده مجلس ایجاد میکند (Papaloi and Gouscos, 2009).
فناوری اطلاعات و ارتباطات در متن مجلس دارای دو بخش است:
۱-۵. وب‌سایت‌های مجالس
اتحادیه بینالمجالس جهانی[27] یک‌سری دستورالعمل برای وب‌سایت‌های مجالس مشخص کرده است که در آن به ابزارهای به‌روز فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های فعال شده الکترونیکی اشاره شده است. این راهنما براساس یک نظرسنجی جهانی از پارلمان‌ها، شامل چندین پارامتر، با هدف ارتقای نقش دوگانه وب‌سایت‌های مجالس تهیه شده است: ۱. امکان دسترسی بازدیدکنندگان در یافتن اطلاعات مربوط به کار قانونگذاری و ۲. روند کار اعضای مجلس را توضیح می‌دهد. دستورالعمل‌های مربوط به این سایت‌ها در بخش‌های زیر تنظیم شده‌اند:
این طبقه‌بندی راهنمای مفیدی برای همه مجالس است، اطمینان از توانایی کنار آمدن با موضوع‌هایی مانند اداره سیاسی و حمایت از شفافیت اقدام‌های پارلمان‌ها، در دسترس بودن بودجه لازم برای اجرا، سواد تکنولوژیکی شهروندان و همچنین ترجمه چند زبانه وب‌سایت خدمات و اسناد مربوطه است.
با توجه به این اصول، وب‌سایت مجالس«شخصیت برون‌گرا» خود را نشان می‌دهد و به شهروندان این امکان را می‌دهد تا فعالیت‌های روزمره مجلس، رئیس مجلس، جلسات کمیته‌ها، قانونگذاری و کنترل مجلس را همراه با یک برنامه عملی مشاهده کنند. علاوه‌بر‌این، اتصال به تلویزیون وب را برای پخش جلسات عمومی یا کمیته‌ها امکان‌پذیر میکند (Williamson, 2018).
۵-۱-۱. خدمات الکترونیکی مجلس
مجالس الکترونیکی مدرن باید بتوانند نه‌تنها به دولت، بلکه به گروه‌ها، شهروندان و سازمان‌های غیردولتی تاآنجاکه به ایجاد و اجرای چنین بخش‌هایی مربوط می‌شود، خدمات ارائه دهند. البته فقط برخی خدمات الکترونیکی را مجالس ایجاد و اجرا میکنند که با چنین دیدگاهی، می‌توان این خدمات را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
نمونه‌های فوق‌الذکر آخرین دستاوردهای ارائه شده خدمات الکترونیکی و میزان پیشرفت خدمات مجلس الکترونیکی را در سراسر جهان به تصویر می‌کشد. این خدمات الکترونیکی نه‌تنها اقدام‌های روزمره مجلس را تسهیل میکنند، بلکه پارلمان‌ها را با شهروندان و روزنامه‌نگاران ارتباط می‌دهند.
با مراجعه به ارتباطات بین مجالس و شهروندان و مطابق با خدمات الکترونیکی توصیف شده، سؤال‌های زیر مطرح می‌شود: آیا مجالس با توجه به نیازها و ترجیحات شهروندان / رأی‌دهندگان، مایل و قادر به ایجاد خدمات الکترونیکی هستند؟ اگر جواب مثبت است، آنها از چه روشی قصد مدیریت آنها را دارند و نتایج مورد انتظار چیست؟ (United Nations, 2010: x-xi).
۲-۵. رسانه‌های اجتماعی
ویلیامسون[34] (2021) در راهنمای رسانه‌های اجتماعی برای پارلمان‌ها و نمایندگان مجلس می‌نویسد: استفاده از رسانه‌های اجتماعی در میان مجالس و نمایندگان امری عادی است و به آنها امکان می‌دهد بیش از هر زمان دیگری با شهروندان ارتباط گیرند. با‌این‌حال، استفاده از رسانه‌های اجتماعی همیشه به‌آسانی به‌نظر نمی‌رسد؛ تنوع گسترده سیستم عامل‌ها، همراه با خطرات موجود در آنها، برنامه‌ریزی مناسب و اجرای دقیق را می‌طلبد.
چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توان انجام داد تا رسانه‌های اجتماعی بهتر کار کنند اما باید توجه داشت که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند مکانی مشکل‌ساز برای کار نمایندگان باشند. حضور افراد ناسازگار با این محیط در این رسانه و غیرشخصی بودن فضاهای دیجیتالی باعث می‌شود که آنها اهداف مشخص برای رفتارهای سوء‌استفاده‌کنندگان باشند. آگاهی از این احتمال، به آماده شدن برای رویارویی و درک نحوه مدیریت آن کمک میکند تا بازده فعالیت نمایندگان را به حداکثر برساند و تجربه مثبتی را برای همه افراد ذی‌نفع تضمین کند.
برای مثال، در ادامه برخی از روش‌های استفاده پارلمان‌ها از رسانه‌های اجتماعی به روش‌های مختلف آورده شده است:
افزایش مواجهه عمومی: برای پارلمان‌ها، هدف استراتژیک ممکن است تقویت دمکراسی از طریق درگیر کردن افراد بیشتر و شناخته شدن کار مجلس باشد. در همین حال، نمایندگان ممکن است برای تبلیغ کار خود بیشتر به نیازهای کوتاه‌مدت توجه داشته باشند تا کارآمد شناخته شوند.
تقویت تصویر عمومی: پارلمان‌ها ممکن است از رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد اعتماد و آگاهی از نهاد و دمکراسی به‌طور گسترده‌تر استفاده کنند. با‌این‌حال، سیاستمداران نه‌تنها ارتباط برقرار میکنند و نظر خود را بیان میکنند، بلکه از رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن خود در سایه خاصی استفاده میکنند (برای مثال قابل‌دسترسی، صمیمی، جوان‌پسند یا صاحب فن).
شکل دادن به افکار عمومی: نقش پارلمان این نیست که بر افکار عمومی تأثیر گذارد، اگرچه این دقیقاً همان کاری است که نمایندگان اغلب می‌خواهند انجام دهند. رسانه‌های اجتماعی به روایت‌ها کمک میکنند تا به‌سرعت سفر کنند، ارزان‌تر و در دسترس‌تر از رسانه‌های سنتی است و به نمایندگان امکان می‌دهد پیام را با روش کنترل شده‌تری هدف قرار دهند.
فعالیت‌های تبلیغاتی: پارلمان‌ها غالباً برای ارتقای تصویر پارلمانی، برجسته‌سازی وقایع یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات تاریخی و کمپین‌های نهادی (غیرسیاسی) از ابزارهای ارتباطی بهره می‌گیرند و همچنین نمایندگان مجلس از رسانه‌های اجتماعی به‌شدت برای تبلیغ مبارزات انتخاباتی استفاده میکنند.
بررسی نقش مجلس الکترونیک و مشارکت شهروندی برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، تحقیق جدیدی است و می‌توان گفت نوعی تحقیق اکتشافی است تا مشخص شود نمایندگان به چه نحوی از فضای مجازی ابتدا برای تعامل خود با شهروندان و سپس برای مشارکت شهروندان در قانونگذاری استفاده میکنند. ازاین‌رو در این پژوهش با روش داده‌بنیاد نظریه‌های مربوط به نقش فضای مجازی در قانونگذاری استخراج شده و سپس نتایج تحقیق که بر‌مبنای کیفی پایه‌گذاری شده با نرم‌افزار «اطلس تی آی» دسته‌بندی و تحلیل و درنهایت عمل مقایسه و نتیجه‌گیری نهایی انجام شده است.
نظریه گرانددتئوری عبارت است از فرایند ساخت یک نظریه مستند و مدون، از طریق گردآوری سازمان‌یافته داده‌ها و تحلیل استقرایی مجموعه داده‌های گردآوری شده به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های نوین در زمینه‌هایی که فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هر‌گونه فرضیه و آزمون آن هستند (منصوریان، 1385: 5).
بنابراین برای گردآوری اطلاعات کیفی از مصاحبه نیمهساختاریافته (عمقی) استفاده شده است. به‌این‌ترتیب در سؤال‌های کیفی باز از وکلای مجلس درخصوص طرح‌ها و لوایح، نطق‌های وکلا، سخنان پیش از دستور، تذکرات در صحن علنی، سؤال از وزرا، تحقیق و تفحص، استیضاح وزیران، دستور جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها پرسیده شده است که جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها براساس گرانددتئوری انجام شده است. به‌عبارتی، داده‌های گردآوری شده از مصاحبه‌های عمیق و نیمهساختاریافته حول محور دیدگاه‌های نمایندگان در زمینه نقش فضای مجازی در قانونگذاری با استفاده از کدگذاری باز و محوری به‌صورت مفاهیم در‌آمده و مفاهیم درون مصاحبه‌ها و اسناد و مدارک براساس ارتباط با موضوع‌های مشابه طبقه‌بندی شدند.
یافته‌ها با دو رویکرد امیک (نگاه سوژه‌های تحت مطالعه) و اتیک (نگاه محقق) ارائه شده‌اند هرچند موضوع پژوهش (نقش فضای مجازی در قانونگذاری) مانند بسیاری از مطالعات به بررسی‌های دقیق برای یافتن تمامی ابعاد آن و ملزومات اجرایی نیاز است اما در حد بضاعت با به‌کارگیری مستندات سعی شده نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس نظریه مبنایی صورت گیرد.
این تحقیق به‌منظور پاسخ به این سؤال‌ها انجام پذیرفت که نمایندگان به چه میزان تحت تأثیر فضای مجازی در تدوین قوانین بوده‌اند و تا چه اندازه تحت تأثیر اخبار و اطلاعات فضای مجازی در نطق، سخنان پیش از دستور، تذکرات، سؤال از وزرا، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا، دستور جلسات کمیسیون‌ها قرار گرفته‌اند و از چه ابزارهای ارتباطی جدیدی در این راستا استفاده میکنند؟
چگونه قوه قانونگذار می‌تواند نظام‌مند و سیستماتیک از افکار، اندیشه‌ها و نیازهای واقعی شهروندان جامعه خود آگاهی پیدا کند و رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به فضای مجازی چیست؟
همچنین فرصت‌ها و تحدیدهای پیش روی نمایندگان در استفاده از فضای مجازی کدامند و آیا نمایندگان مجلس از فضای مجازی برای ارتباط با نخبگان و استفاده از نظرهای کارشناسانه برای ارائه طرح‌های خود بهره برده‌اند؟
مشارکت‌کنندگان این تحقیق را نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل داده‌اند، کسانی که درگیر و حامل انواع تجربه‌های زیسته و اندیشه در موقعیت بوده‌اند و هستند. حجم نمونه نیز با توجه به روش کیفی به‌جای اینکه معرف آماری باشد، هدفمند و نظری است. هدفمند بدین معنا که بتواند حسب موضوع، مسئله و موقعیت تحقیق، گروه‌های هدف اطلاع‌رسان را تعریف کند، نظری بودن نمونه نیز فرایندی تکرارشونده است تا حدی که به کفایت محتوایی برسد و ما را به سطح انتزاع نظری و اکتشاف نظریه (یا گروه‌های فرضیه معتبر) برساند. به‌عبارت‌دیگر رویدادها و برش‌های مختلف موضوع و مسئله را به‌دست دهد که بتوانیم سازه مفهومی خود را توسعه داده و موقعیت مورد تحقیق را بازنمایی نظری کنیم.
چارچوب نمونه با دو معیار محک می‌خورد: 1. ورود (اشباع داده‌ها)، 2. خروجی (اشباع نظری). در این تحقیق مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها و نظریه‌ها تداوم یافته و با 45 نماینده مصاحبه نیمه‌باز شده است. درنهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی از نرم‌افزار «اطلس تی آی» که قابلیت‌های زیادی در تحلیل کیفی دارد استفاده شده است.
در این بررسی 45 مصاحبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است که در تحقیقات کیفی عدد بزرگی است. علت این امر دو مسئله بوده است: اول؛ جواب‌های کوتاه برخی پاسخگویان و دوم؛ کلیشه‌ای پاسخ دادن و عدم باز کردن مشروح موضع بوده است. پاسخگویانی که در مصاحبه‌ها شرکت کرده‌اند دارای ویژگی‌های ذیل بوده‌اند:
ـ ۴۳ نفر مرد (6/95 درصد) و 2 نفر زن (4/4 درصد)،
ـ 27 نفر (60 درصد) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و 18 نفر (40 درصد) تحصیلات دکتری،
ـ 25 نفر (6/55 درصد) سابقه تک دوره‌ای نمایندگی و 20 نفر (4/44 درصد) سابقه بیش از یک دوره.
۱-۷. ابزارهای تسهیل‌کننده اطلاعاتی و ارتباطی نمایندگان در فضای مجازی
نمایندگان در فضای مجازی از منظومه ارتباطی ذیل استفاده کرده‌اند که این ظرفیت‌ها باعث روند تسهیل‌کنندگی ارتباط شهروندان با نمایندگان شده است.
شکل ۱. ابزارهای تسهیل‌کننده اطلاعاتی و ارتباطی نمایندگان در فضای مجازی
|
|
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
شکل ۱ درخصوص مجلس الکترونیک نشان می‌دهد که خانه ملت به‌عنوان سایت رسمی مجلس در زمان بررسی (۱۳۹۹)، هم‌سطح یکی از برنامه‌های کاربردی رسانه‌های اجتماعی بوده است. به‌عبارت‌دیگر دروازه ارتباطاتی مجلس الکترونیک، سایت رسمی مجلس است که باید ویژگی‌های اطلاعات عمومی درباره مجلس، اطلاعاتی در مورد قانونگذاری، بودجه و نظارت، دریافت و مشاهده اطلاعات، ارتباط و گفتگو با شهروندان و مدیریت و مسئولان داشته باشد که این امر در مصاحبه‌های انجام شده احصا نشده و بررسی‌ها چنین شاخص‌هایی را نشان نمی‌دهد اما مدتی است که اقدام‌ها دراین‌باره در حال انجام است.
بنابراین، اگر فضای مجازی به دو دسته رسمی (سایت‌های سازمانی)[35] و غیررسمی (رسانه‌های نوین)[36] تقسیم شود، نمایندگان فقط از رسانه‌های نوین استفاده کرده‌اند که عبارتند از: 1. سایت‌های خبری شامل خبرگزاری‌های داخلی (مانند تسنیم، فارس، ایسنا، ایرنا، مهر، تابناک، خبر آنلاین، خبر فوری، ایلنا، عصر ایران، موج)، سایت صدا و سیما، خانه ملت و سایت‌های خارجی بی‌بی‌سی و رادیو فردا که فقط برای دریافت اطلاعات است. 2. پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، سروش و غیره که ماهیت همگانی دارند. پلتفرم‌های ارتباطی به‌استثنای اینستاگرام از پیام‌رسان[37] محسوب میشوند و اطلاعات یک‌سویه دارند و نماینده یا کاربر نمی‌تواند ارتباط دو‌سویه متعاملی با مخاطبان خود داشته باشد.
اینستاگرام با ظرفیت‌ترین رسانه اجتماعی[38] در بین پلتفرم‌های مذکور است که امکانات مناسبی برای تعامل بین شهروندان دارد، اما به‌نظر در این خصوص مناسب نیست: اول اینکه اینستاگرام وابسته به اینفلوئنسرهاست که نمایندگان، اینفلوئنسر نیستند. دوم اینکه امکان جستجو در پلتفرم‌های ارتباطی در حد ناچیز بوده و برای جستجوی فرازمانی مناسب نیست، سوم از ابزار ارتباطی نخبگان و ذی‌ربطان نبوده و رسانه‌ای برای تعامل با توده‌هاست و درنهایت رسانه‌های اجتماعی باید مکمل سایت مجلس باشند و نه منفک از آن قرار گیرند.
درخصوص توئیتر نیز باید گفت، تعدادی از نمایندگان به آن اشاره داشته‌اند که به‌علت استفاده از کلمات قلت در آن ابزار مناسبی برای مطالب قانونی نمی‌تواند باشد و فقط برای موضع‌گیری نمایندگان درباره سوژه‌ها می‌توان استفاده کرد و همچنین در ایران فیلتر است.
۲-۷. نحوه استفاده نمایندگان از رسانه‌های اجتماعی در قانونگذاری
برای بررسی نحوه استفاده نمایندگان از فضای مجازی برای قانونگذاری؛ ابتدا سؤال‌های باز مطرح شد، سپس پاسخ‌ها کدگذاری با محور باز شدند که در مرحله بعد محورهای باز در چهار شاخص آگاهی رسانه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و درنهایت هماهنگی دسته‌بندی شدند که برگرفته از تحقیق اخیر بلکاسم (2013) است.
با عنایت به متن مصاحبه‌های انجام شده، آگاهی از دغدغه‌های شهروندان، دریافت مطالبات مردم، کسب آگاهی در تصمیم‌گیری، اثرگذاری بر روندها و ایجاد شفافیت، محورهای باز این شاخص در نظر گرفته شده است. براساس یافته‌ها، مهم‌ترین محوری که نمایندگان به آن اشاره داشته‌اند اطلاع از دغدغه‌های شهروندان بوده که این دغدغه موضوع‌های روزی است که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و در توضیحات تحت عنوان جریان‌سازی خبری آورده شده است. دومین محور، مطالبات شهروندی است که در بیشتر مواقع به حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس مربوط است. محور سوم، کسب آگاهی از کلیت جامعه درخصوص موضوع‌هایی در راستای وظایف مجلس مانند تقنین قوانین، نطق‌های پیش از دستور، استیضاح و غیره است که باعث می‌شود نمایندگان از افکار عمومی آگاه شوند. اثرگذاری بر روندها؛ منظور مطالب و مواضع افکار عمومی است که روندهای از پیش تعیین شده برای امور مجلس را دگرگون می‌سازد و دیگر براساس روند پیش‌بینی شده محقق نمیشود و منطبق با خواسته‌های مردم در فضای مجازی به آنها پرداخته می‌شود. درنهایت شفافیت امور برای نمایندگان است که به‌صرف تهیه مستندات طرح یا لایحه‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کنند بلکه با توجه به ظهور و بروز افکار عمومی و همچنین انتشار جوانب موضوع ازسوی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، شفافیت امور برای نمایندگان ایجاد و در تصمیم‌های آنها مؤثر خواهد بود.
شکل ۲. استفاده از آگاهی شبکه در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
«بازیابی اطلاعات»؛ یکی دیگر از کارکردهای فضای مجازی است و به‌معنای دریافت بازخورد اطلاعات است. در بازیابی اطلاعات، نمایندگان می‌توانند از نظرهای شهروندان درخصوص عملکرد خود در هر مرحله از فرایندهای تصمیم‌گیری مطلع شوند.
در این تحقیق با توجه به صحبت‌های نمایندگان مجلس، چهار محور نظارت بر امور جامعه، بازخورد عملکردهای نمایندگان مانند نطق پیش از دستور، استیضاح، سؤال و غیره نشان داده میشوند که مورد ارزیابی در فضای مجازی قرار می‌گیرد و دریافت بازخورد قوانین که اگر نتوانند نیازهای شهروندان را تأمین کنند غلط و ناکارآمد خواهند بود. درنهایت، چهارمین محور همان تصمیم‌گیری بهتر است که با رصد اطلاعات، وکلا می‌توانند بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنند.
شکل 3. بازیابی اطلاعات در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
«انتشار اطلاعات» یکی از مهم‌ترین و درعینحال جذاب‌ترین کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای وکلای مجلس است که بتوانند اندیشه‌ها و عملکرد خود را به سمع و نظر شهروندان برسانند و در اصل نوعی ارتباط عمودی است که البته در کنار دیگر کارکردها، عمودی بودن ارتباط به حداقل می‌رسد.
اثربخشی تأثیر قوانین یکی دیگر از موضوع‌های انتشار اطلاعات است که در مصاحبه‌ها به آن اشاره شده است. وقتی شهروندان بدانند که چرا یک قانونی تصویب شده و پیش‌زمینه آن چه بوده و چه فرایندی را طی کرده است، به‌طور حتم با قانون مصوب همدلی و همراهی خواهند داشت و به‌طور مکانیکی اجرا نخواهند کرد.
کاهش هزینه‌های ارتباط با دیگران و به‌خصوص در سطح منطقه و کاهش مراجعات حضوری با این فناوری از دیگر محورهای انتشار اطلاعات است که کمک بسیاری به نمایندگان مجلس کرده تا بتوانند هم‌زمان فعالیت گسترده‌تری نسبت به سابق انجام دهند که این امر به ملی شدن نمایندگان و خارج شدن از انحصار منطقه انتخابیه منجر شده است و از حوزه عمومی انتخابیه به حوزه عمومی کشوری منتقل میشوند.
شکل ۴. انتشار اطلاعات در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
چهارمین کارکرد اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی، هماهنگی یا برقراری ارتباط با دیگران به‌صورت مستقیم است. وکلای مجلس به‌عنوان قانونگذار با دیگران باید در ارتباط مستقیم و مداوم باشند تا بتوانند به عمق موضوع پی ببرند و سؤال‌ها و موضوع‌های خود را رفع کنند و همچنین دیگران را قانع سازند. در این میان، ابزارهای ارتباطی فضای مجازی خیلی از ارتباطات رودررو را مهیا ساخته که قبلاً امکان‌پذیر نبوده است.
ارتباط با شهروندان، منظور برقراری ارتباط دیجیتال با کاربران فضای مجازی یا هرکسی است که از این فناوری استفاده میکند.
جایگزینی ملاقات‌های مردمی حوزه انتخابیه با ملاقات‌های ملی مردمی در فضای مجازی، مورد دیگری از مزایای ابزارهای اجتماعی است. در گذشته، خیلی از نمایندگان به‌علت حجم کار مجلس از حوزه انتخابیه و مطالبات آنها دور می‌افتادند و این امر باعث می‌شد که در دوره‌های بعدی به سوء‌تفاهم ناکارآمدی منطقه‌ای، از دور خارج شوند درصورتیکه در حال حاضر به کمک فضای مجازی می‌توانند پاسخگوی شهروندان حوزه انتخابیه خود باشند.
ارتباط با نخبگان از دیگر موضوع‌های با اهمیت در شاخص هماهنگی است. به این مفهوم که بیشتر نمایندگان خواهان برقراری ارتباط با نخبگان در راستای تصویب بهتر قوانین هستند اما عدم امکانات این مهم را ناممکن ساخته ازاین‌رو فضای مجازی بهترین ابزار در راستای برقراری این ارتباط است. البته باید گفت ارتباط نخبگان با مسئولان و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای عمومی فضای مجازی، شاید باعث لوث شدن موضوع شود که به ساختارهای رسمی در این حوزه نیاز دارد. به‌عبارت‌دیگر ارتباط با نمایندگان به هزینه زیاد، زمان و تحقیق برای نخبگان نیازمند است چراکه نخبگان نمی‌توانند مانند مردم عادی با لفاظی صرف، مشاوره علمی دهند و در صورت ورود به شبکه‌های اجتماعی یا غیررسمی که هیچ امیدی به آینده نظرشان وجود ندارد، هیچ‌گاه وارد این حوزه نخواهند شد که در مصاحبه‌ها نیز گلایه از عدم مشاوره نخبگان با نمایندگان دیده می‌شود.
به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که در مجلس شورای اسلامی فضای مجازی مورد عنایت است، اما نکته در این است که در کشورهای دیگر فضای مجازی رسمی مانند سایت تخصصی پارلمان، نقش اساسی دارد و فضای مجازی غیررسمی مانند شبکه‌های اجتماعی مضاعف بر آن است، اما در ایران به‌علت نقصان در فضای مجازی رسمی برای پارلمان و حتی دولت، همه بار مسئولیت به فضای مجازی غیررسمی محول شده است البته این دارای پیامدهایی است که در بخش بازدارنده به آن اشاره می‌شود.
۳-۷. بازدارنده‌های مجلس الکترونیک در قانونگذاری
همان‌گونه که تعدادی از نمایندگان پاسخگو از فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنند، عده‌ای نیز نظرهای مخالف دارند که برخی ابتدا محاسن رسانه‌های اجتماعی را عنوان میکنند و سپس به نقد رسانه‌های اجتماعی می‌پردازند و تعدادی نیز کلاً مخالف فضای مجازی به هر شکل آن هستند که در قالب چهار شاخص عدم زیرساخت، ناتوانی در استفاده از فضای مجازی، هجمه تبلیغاتی و نگاه یک‌سویه شکل گرفته است.
مهم‌ترین شاخص برای بی‌اقبالی ظاهری به فضای مجازی در فرایند وظایف قانونگذاران، عدم زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی است که با محورهای باز ضرورت فراهم شدن سایت تخصصی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی، فناوری ضعیف رسمی و مدیریت ضعیف فناوری بیان شده است.
شکل ۶. عدم زیرساخت‌ها در بازداری استفاده از فضای مجازی در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
باید توجه داشت سایت پارلمان ایران[39] که باید درگاه ارتباطی شهروندان با نمایندگان مجلس باشد، چند وقتی است راه‌اندازی شده، اما پارلمان‌های اروپا مدت‌هاست که سایتی کارآمد با عملکرد مطلوب در ارتباط با شهروندان دارند.
نکته بعدی این است که آمارهای رسمی و کشوری در سایت‌های عمومی قابل جستجو نیست یا اگر هم هست، اطلاعات خام است که قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری شهروندان را ندارد و از‌سوی‌دیگر ارتباط با شهروندان چه مردم عادی، چه نخبگان و ذی‌نفعان به سامانه‌ای برای پیگیری و ساماندهی نیاز دارد و با شبکه اجتماعی اینستاگرام یا پیام‌رسان‌ها و غیره نمی‌توان این ساماندهی را انجام داد مضاف بر اینکه نظرهای نخبگان ذی‌نفعان در حجم وسیع ارتباطات شهروندان به‌طور حتم گم خواهند شد. بنابراین ضروری است که در ایران نیز چه برای نمایندگان و چه برای مابقی مدیران دولتی و سازمان‌های عمومی سایت مدیریت دولتی ایجاد شد تا همه مدیران هم بتوانند با شهروندان ارتباط گیرند و هم اطلاعات ساماندهی شده در اختیار داشته باشند.
مهم‌ترین موضوعی که نمایندگان به‌صراحت بیان داشته‌اند ضرورت فراهم‌سازی سایت تخصصی برای ایجاد ارتباط با نخبگان و شهروندان است، دومین مورد فقدان زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم است. در جوامع دیگر، سایت‌های رسمی دستگاه‌ها و نهادها، اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد اما در ایران، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز سایت‌هایی دارند که بیشتر اخبار مسئولان در آنها درج می‌شود و اطلاعات لازم از وظایف و عملکردهای آنها دیده نمیشود که این امر امکان استفاده از فضای مجازی را با اخلال مواجه ساخته است.
فناوری ضعیف رسمی یکی دیگر از موضوع‌هایی است که هرچند به دو مورد قبلی شباهت دارد اما باید گفت با عنایت به گفته‌های نمایندگان، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی دولتی زیرساخت‌های لازم را ندارد.
یکی دیگر از موضوع‌هایی که در مصاحبه‌های نمایندگان مجلس در عدم استفاده از فضای مجازی عنوان شده است، عدم توانمندی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در این تحقیق با عنایت به مطالب نمایندگان مجلس به چهار محور فقدان توانمندی در استفاده، عدم برنامه‌ریزی شخصی، مدیریت داخلی ضعیف فناوری و درنهایت آورلود یا سرریز اطلاعات مطرح شده است.
شکل 7. ناتوانی استفاده از فضای مجازی در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
اولین نکته بارز در مصاحبه‌های انجام شده ناتوانایی کافی نمایندگان در استفاده از فضای مجازی است. به‌عبارت‌دیگر در فضای مجازی غیررسمی هر روز پلتفرم‌ها و امکانات جدید ایجاد می‌شود که کار با آنها به مهارت و دانش روزانه نیاز دارد و بدیهی است نمایندگان مجلس با مشغله فراوانی که دارند اگر کادر مجرب نداشته باشند و متکی به شخص خود باشند در این عرصه عقب خواهند افتاد.
عدم برنامه‌ریزی شخصی، نوع مواجهه نمایندگان در استفاده از فضای مجازی است. با توجه به کمی زمان نمایندگان، استفاده از منابع موازی خبری و اطلاعاتی می‌تواند باعث از بین رفتن وقت آنها شود که با برنامه‌ریزی صحیح و آموزش مناسب می‌توان این فرایند را تصحیح کرد و باعث شد نمایندگان در همین زمان محدود نیز بیشترین استفاده را در تعامل با فضای مجازی داشته باشند.
ضعف در مدیریت داخلی فناوری نکته‌ای است که باید مورد عنایت قرار گیرد. همان‌طور که در مباحث دیگر اشاره شده است این مدیران سایت‌های رسمی هستند که با عملکرد خود می‌توانند در راستای بهبود استفاده از فضای مجازی برای نمایندگان مؤثر باشند.
درنهایت سرریز اطلاعات یکی دیگر از مشکلاتی است که باعث غرق شدن کاربران حتی نمایندگان مجلس در اطلاعات می‌شود و این امر امکان تصمیم‌گیری برای نمایندگان در اقدام‌های مجلس را با مشکل مواجه می‌سازد.
شاید مهم‌ترین عامل غیرفناوری که نمایندگان مجلس را از فضای مجازی گریزان یا بدبین کرده است شاخص هجمه‌های تبلیغاتی است که با توجه به محورهای استخراج شده از مصاحبه‌ها به جریان‌سازی تبلیغاتی، تبلیغات سوء مجازی، فشار روانی بر نمایندگان، آثار منفی هجمه‌ها، اعتبار و ابهام منابع، آورلود تبلیغاتی (سرریز تبلیغاتی)، فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی، ضرورت نظارت و امنیت در فضای مجازی و محافظه‌کاری نمایندگان نهفته است که همه اینها تحت عنوان هجمه تبلیغاتی جمع‌بندی شده است.
اولین اثر عدم تفکیک فضای مجازی رسمی از رسانه‌های نوین توسط نمایندگان، جریان‌سازی تبلیغاتی است. باید عنایت داشت که بیشتر رسانه‌های نوین یا پلتفرم‌های فضای مجازی با اینفلونسرها در اینستاگرام با رویکرد ناهنجار سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد و لذا بدیهی است که آنها نیز برای دستیابی به موفقیت خود به‌جای روش‌های علمی و منطقی از روش‌های تبلیغاتی مختص پلتفرم خود بهره گیرند.
تبلیغات سوء، مورد بعدی اشاره شده ازطرف نمایندگان است. با توجه به اینکه ایران با برخی از کشورهای صاحب پلتفرم رابطه رسمی ندارد یا آنها را فیلتر کرده و حق شکایت را از خود سلب کرده است، تبلیغات سوء و ناروا می‌تواند بدون پیگیری قضایی ایجاد و بازنشر شود که این امر باعث دوری برخی نمایندگان از حوزه فضای مجازی برای کنترل و مصونیت از آسیب‌‌دیدن شده است.
فشار روانی بر نمایندگان به دو علت است: یکی میزان سواد ارتباطات سیاسی نمایندگان که از عواقب اظهارات و عملکرد خود در رسانه‌ها بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند آنچه آنان می‌گویند با آنچه رسانه‌ها انعکاس می‌دهند دو چیز متفاوت است و دوم تمرکز بر یک نماینده یا مدیر برای از دور خارج کردن آن در فضای مجازی است.
اعتبار و ابهام منبع یکی دیگر از موضوع‌هایی است که باعث می‌شود نمایندگان در روشنایی و تبلیغاتچی‌ها در تاریکی قرار گیرند و مورد هجمه وسیع باشند که این نابرابری باعث انزوا و دوری نمایندگان و مدیران از این عرصه می‌شود.
نبود نظارت و امنیت در حوزه رسانه‌های نوین باعث می‌شود که نمایندگان در قبال پلتفرم‌های فضای مجازی مقاومت کنند و با پیشنهادهایی همچون سانسور، ثبت و غیره درصدد کنترل آنها برآیند که در هر حوزه این نیاز به استفاده از روش‌های علمی در همان حوزه است و صرفاً به‌علت نبود وقت یا کارشناس همسو نمی‌توان این‌گونه پیشنهادها را ارائه کرد.
فرهنگ‌سازی در نوع استفاده از فضای مجازی برای شهروندان از دیگر موضوع‌هایی است که در این تحقیق عنوان شده است.
شاخص نگاه ارتباط یک‌سویه که از محوری به همین نام گرفته شده است مربوط به برخی از نمایندگان است که فضای مجازی رسمی و رسانه‌های نوین را فقط برای انتشار اطلاعات و همچنین فرمانبری شهروندان می‌دانند، درصورتیکه امروزه با حضور فضای مجازی این نوع تفکر توان پیاده‌سازی ندارد و شهروندان اگر خود را بالاتر از مسئولان ندانند کمتر از آنها نیز نمی‌دانند و خواهان مشارکت در حکمرانی هستند.
دومین گروه افرادی هستند که ذاتاً با فناوری اطلاعات و ارتباطات در تضاد هستند که نمونه این افراد در موضوع‌های دیگر نیز قابل مشاهده است که بدون دلیل و مدرک فقط مخالفت میکنند. البته عده‌ای از افراد که می‌دانند در این عرصه توان رقابت ندارند نیز به این جرگه می‌پیوندند.
سومین گروه نیز با رویکرد قبلی هستند اما با این عنوان که فضای مجازی [غیررسمی] عوام‌گرا و پوپولیستی است و نباید از آن نمایندگان مجلس استفاده کنند، ساز مخالف می‌زنند و درنهایت گروهی هستند که می‌گویند همه شهروندان باید آموزش‌های لازم را ببینند که استفاده صحیح از فضای مجازی [غیررسمی] داشته باشند و این فضای موجود را مخل حکمرانی خوب می‌دانند.
درنهایت مخالفان فضای مجازی شاید به علت‌های گوناگون ازجمله شاخص‌های سه‌گانه قبلی، عدم زیرساخت‌های فناوری، عدم توانمندی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هجمه‌های تبلیغاتی به این مرحله رسیده باشند که با درمان سه مورد قبلی این رویکرد نیز به حداقل خواهد رسید.
شکل ۹. نگاه یک‌سویه به فضای مجازی در تقنین قوانین
مأخذ: همان.
ابزارهای ارتباطی حوزه عمومی در هزاره سوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان فضای مجازی است که در آن اندیشه‌ها در حوزه خصوصی شکل می‌گیرد و بدون واسطه [رسانه‌های جمعی] وارد حوزه عمومی جدید میشوند و با توجه به نیازها، ارزش‌ها و عقاید موجود پردازش و تبدیل به هنجار و عرف میشوند و اندیشه‌هایی که به ضمانت اجرا نیاز دارند به حوزه حاکمیت انتقال و به دستورالعمل، آیین‌نامه و قانون تبدیل خواهند شد. ازاین‌رو نمایندگان مجلس در استفاده از فضای مجازی دو رویکرد را اتخاذ کرده‌اند که ابتدا رویکرد تسریع‌کننده و دوم رویکرد بازدارنده است.
برای بررسی نحوه استفاده قانونگذاران از فضای مجازی در تقنین قوانین با مصاحبه نیمهساختاریافته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا محورهای باز سخنان آنها استخراج شده است. سپس براساس این محورها، چهار شاخص آگاهی شبکه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و درنهایت هماهنگی احصا شده که در ادامه این شاخص‌ها و محورهای منتج به آن آورده شده است.
روند مشخصی که در همه مدل‌های ارتباطی مشترک است، استفاده از فضای مجازی در تقنین قوانین، متکی به حوزه عمومی است. اولین مورد آگاهی از شرایط جامعه، همچون دغدغه‌های شهروندان، نیازها، ارزش‌ها و عقاید و باورهای آنهاست که این فناوری کمک شایانی میکند تا ارتباط افقی شهروندان با نمایندگان مجلس در راستای اولویت‌های قانونی صورت گیرد.
بازیابی اطلاعات به‌معنای تکمیل کردن اطلاعات نمایندگان در فضای مجازی از شهروندان، نخبگان و ذی‌ربطان است که این امر تصمیمات صحیح در قانونگذاری را به‌همراه دارد و کمتر اشتباهی در تدوین قوانین ایجاد می‌شود و قوانین با انتظارات شهروندان هماهنگ خواهد بود که این امر همان استفاده از نظارت عموم در حوزه عمومی است.
انتشار اطلاعات، ارتباط عمودی نمایندگان با شهروندان است که جامعه را با فعالیت‌های مجلس و مصوبات آشنا میکند و درعینحال عملکرد خود را به سمع و نظر شهروندان می‌رساند و در آخر عقاید، باورها و موضع‌گیری‌های خود را در عرصه مصوبات به آگاهی شهروندان می‌رساند که این امر باعث می‌شود شهروندان بتوانند در حوزه عمومی بهتر عمل کنند و در صورت کاستی یا خطا، خواهان تصحیح امور و قوانین باشند.
درنهایت، هماهنگی مهم‌ترین ابزار ارتباطی تعاملی در این قسمت محسوب می‌شود که در آن نمایندگان می‌توانند با کنار گذاشتن زمان و مکان به ارتباطی کامل‌تر و گسترده با یکدیگر بپردازند و به‌عبارت‌دیگر نمایندگان می‌توانند پیام‌هایی را که قبلاً ارسال شده را پاسخ دهند و شهروندان نیز در آینده مطالب را رؤیت و فرایند ارتباط را تکمیل کنند.
در حوزه نقش فضای مجازی در تقنین قوانین یکی از مشکلات، عدم اقبال برخی نمایندگان در استفاده از فضای مجازی برای قانونگذاری است که این موضوع مشکلات عدیده‌ای را به‌همراه دارد و از محورهای استخراج شده از دلایل عدم استفاده از فضای مجازی در تقنین قوانین یا حتی تعامل با شهروندان، چهار شاخص عدم زیرساخت‌ها، ناتوانی در استفاده از ابزارهای ارتباطی، هجمه تبلیغاتی و درنهایت نگاه یک‌سویه بر فضای مجازی استخراج شده است.
مهم‌ترین موضوعی که نمایندگان به‌صراحت بیان داشته‌اند، ضرورت فراهم‌سازی سایت تخصصی برای ایجاد ارتباط رسمی با نخبگان و شهروندان است که اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار دهد. دومین مورد فقدان زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی لازم است. به‌عبارت‌دیگر در جوامع دیگر سایت‌های رسمی دستگاه‌ها و نهادها، اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهند اما در ایران سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی دارای سایت‌های تبلیغاتی هستند که بیشتر اخبار رئیس و معاونان در آنها درج می‌شود و اطلاعات لازم از وظایف و عملکردهای آنها دیده نمیشود. سومین شاخص عدم استفاده از فضای مجازی، ناتوانایی برخی نمایندگان در استفاده از فضای مجازی همگانی یا شهروندی است. ازاین‌رو شاید مهم‌ترین عامل غیرفناوری که نمایندگان مجلس را از فضای مجازی گریزان یا بدبین ساخته، شاخص هجمه‌های تبلیغاتی است که با توجه به محورهای استخراج شده از مصاحبه‌ها به جریان‌سازی تبلیغاتی، تبلیغات سوء مجازی، فشار روانی بر نمایندگان، آثار منفی هجمه‌ها، اعتبار و ابهام منابع، آورلود تبلیغاتی، فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی، ضرورت نظارت و امنیت در فضای مجازی و محافظه‌کاری نمایندگان نهفته است که همه اینها تحت عنوان هجمه تبلیغاتی جمع‌بندی شده است.
چهارمین عامل بازدارنده، شاخص نگاه ارتباط یک‌سویه مربوط به برخی نمایندگان است که هنوز تصور صحیحی از شرایط هزاره سوم ندارند و چه فضای مجازی رسمی و چه رسانه‌های نوین را فقط برای انتشار اطلاعات و همچنین فرمانبری شهروندان می‌دانند.
مشارکت شهروندان در قانونگذاری، امروزه به‌عنوان مهم‌ترین پارادایم اداره کشورها شده است؛ چراکه در گذشته هرچند این اصل بدیهی وجود داشت اما به‌علت نبود ابزارهای ارتباطی، محدود در انتخابات یا ملاقات‌های حضوری ذی‌نفعان با نمایندگان مجلس بود. حال با شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و فناوری ارتباطات و اطلاعات این امکان ارتباطی برای همه ایجاد شده است که نظریه مشارکت شهروندان را در قانونگذاری به منصه ظهور برسانند که اتحادیه بینالمجالس، پارلمان اروپا و دیگر کشورهای اروپایی پیشگامان ارتباط تنگاتنگ و مؤثر شهروندان و نمایندگان مجلس در راستای قانونگذاری بوده‌اند.
فضای مجازی برای مشارکت شهروندان به دو دسته تقسیم می‌شود: اول، سایت مجلس و دوم، فضای مجازی همگانی که در این مطالعه با عنوان رسانه‌های اجتماعی شناخته شده است. زیربنای مشارکت شهروندان سایت مجالس است که امکان ارتباط نظام‌مند و رسمی را مهیا می‌سازد و سپس رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مکمل می‌توانند ابعاد چهارگانه آگاهی رسانه، بازیابی اطلاعات، انتشار اطلاعات و هماهنگی را تکمیل کنند.
مأخذ: همان.
با عنایت به توضیحاتی که داده شد، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی همانند پارلمان اروپا و دیگر پارلمان‌های کشورهای دیگر، مهم‌ترین علت عدم ارتباط بین نمایندگان مجلس و شهروندان در راستای قانونگذاری است. به‌عبارت‌دیگر، برای پیوند بین حوزه عمومی و حاکمیت از لحاظ ارتباطات سازمانی در مدیریت، به فضای مجازی رسمی برای ارتباط رسمی نیاز است تا این تعامل به فضای پوپولیست و عوام‌گرایانه سوق نیابد، ارتباطی که امروزه در اثر انحصار استفاده از فضای مجازی همگانی در برقراری ارتباط بین نمایندگان و شهروندان رخ داده است. به تعبیر دیگر، در فضای مجازی همگانی که اینفلونسرها و شاخ‌های اینستاگرامی سردمدار و گردانندگان آن محسوب میشوند دیگر جایی برای نمایندگان باقی نمی‌ماند و آنان در این فضا باید پیرو اینفلونسرها و در زیر‌مجموعه آنها فعالیت کنند که این با روح حوزه عمومی مغایر خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد کاربردی در این تحقیق ایجاد فضای مجازی رسمی به‌مانند کشورهای اروپایی است که تماماً سایت خاص برای برقراری ارتباط با شهروندان و جمع‌سپاری دارند و همچنین بانک‌های اطلاعاتی و اطلاعات مدیریتی برای نمایندگان مجلس است. به تعبیر دیگر نمایندگان مجلس هنوز همانند قبل از ظهور جامعه اطلاعاتی و ارتباطی به کسب اطلاعات می‌پردازند و فقط به‌جای گزارش‌های صرفاً کاغذی، همان گزارش‌ها و بولتن‌ها از طریق سایت مرکز پژوهش‌ها در اختیارشان قرار می‌گیرد.
بررسی سواد رسانه‌ای نمایندگان مجلس در استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای ترمیم کاستی‌های آن ازجمله اقدام‌هایی است که می‌تواند صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر انتظار اینکه همه نمایندگان از سطح سواد رسانه‌ای بالایی برای استفاده از فضای مجازی چه رسمی مانند بانک‌های اطلاعاتی و چه غیررسمی مانند رسانه‌های نوین برخوردار باشند منطقی نیست و باید هرچند مدت نمایندگان را با کارایی ابزارهای ارتباطی جدید آشنا کرد. همچنین ضرورت دارد تا میان فضای مجازی رسمی و همگانی تفکیک قائل شد.
۱. احمدی، محمد (1399). «ملاحظات اجتماعی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
۲. حبیب‌نژاد، سید‌احمد و احمد تقی‌زاده (1398). نیازسنجی تقنین؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هشتم، ش ۲۶.
۳. منصوریان، یزدان (۹/۳/۱۳۸۵). «گرندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟»، همایش چالش‌های علم اطلاعات، دانشگاه اصفهان.
)