نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛
2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛
4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The laws of the Islamic Consultative Assembly regarding sports in the country's political environment are a matter that plays a role alongside today's coherent and structured executive institutions. The purpose of this research is a qualitative analyze of the sports related laws for the time span of 1978 to 2021. This was done by analyzing the concepts and terms in the text of the laws in order to infer and reveal their hidden patterns and themes. For this purpose, coding, diagram drawing and extraction of categories were done with MAXQDA 2020 software. The statistical population of the research, was the laws and legal rulings of the parliament during the time window, and the sample was considered equal to the population, that was 76 laws and 383 legal rulings. The results of the research showed 10 main categories including organization, public sports, training sports, championship sports, professional sports, legal development of sports affairs, development of sports culture, development of facilities and infrastructure, transfer of ownership and support of sports. These categories makes the structure of the Iran's sports development model that is drawn from the perspective of the laws of the parliament. It indicates that sports has a foot step in various dimensions of governance; in other words, legislation is suitable for realizing the exalted position of sports in terms of content. Legislations toward exaltation of sport is partially neglected due to the inconsistency and insular attitude of the governing bodies, including regulatory and executive bodies which is caused by the conflict of interests of their internal stakeholders in the field of sports.
کلیدواژه‌ها [English]
ورزش در جوامع کنونی، از مهم‌ترین عوامل زیربنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود جلب کرده و معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی ذکر شده است. محکم‌ترین و در‌عین‌حال ساده‌ترین دلیل این جذابیت آن است که تحقق آرمان‌های هر ملت در پرتو مهم‌ترین عامل یعنی سلامتی نسل مقدور است. بر این اساس، هر‌چه به این اصل بها دهیم ـ که برومندی ملت بهعنوان مبنای حرکت به‌سوی اهداف جز از طریق تحقق عینی اهداف تربیت بدنی راه دیگری نداردـ به همان میزان نیز بهره خواهیم برد (نجفی جویباری، 1398). این درحالی است که به‌زعم داشکووسکا[1] و همکاران (2021) قوانین ورزش بهعنوان شاخه‌ای مستقل از حقوق، برآمده از ترکیب قوانین بین‌المللی و ملی ارائه میشود که روابط در صنایع مختلف را از دریچه حقوق عمومی و خصوصی تنظیم می‌کند؛ به‌عبارتی مسائل قانونی و رویه‌های حقوقی ورزش منضم به فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشکاران، مدیران صنعت ورزش، حامیان سبک زندگی سالم و عموم شرکت‌کنندگان در ورزش است.
ورزش بهعنوان گسترده‌ترین پدیده اجتماعی عصر حاضر در کار، مذهب و اجتماع تسری یافته است؛ به‌عبارتی ارتقای جایگاه ورزش به مدد رسانه‌ها، این پدیده مدرن را نه‌تنها به جریان و اقدام فرهنگی مؤثر و نافذی مبدل ساخته و ادراک، ماهیت و تجارب روزمره را شکل داده است بلکه به یکی از ۱۰ صنعت برتر دنیا مبدل شده و در اقتصاد سیاسی کشورهای توسعه‌یافته با تأثیر بر تولید و اشتغال، وضعیت اقتصاد را در سطح کلان و خرد بهبود بخشیده است. در اهمیت صنعت ورزش و رویدادهای ورزشی بهعنوان پدیده‌ای اجتماعی همین بس که ضمن کمک به تسریع در توسعه زیرساختهای شهری، با فرایند تجاری‌سازی ورزش یکی از زنجیره‌های چرخه تأمین در صنعت فراغت، گردشگری، پوشاک و مد است (رضوی و نوبختی، 1391: 26). با رشد اقتصادی و توسعه در کیفیت زندگی، اهمیت ورزش برای سلامت مردم به‌تدریج در سراسر جهان شناخته شده است. با بالا رفتن درآمد ملی، پیشرفت در فناوری و آگاهی روزافزون در بهداشت، ورزش و تفریح به صنایعی کلیدی در جهان تبدیل شده و از ضرورت‌های روزمره شهروندان امروزی به‌حساب می‌‌آید (Cornelissen, 2011: 518). اسکینر و زاکوس[2] (2008)، نشان دادند که برنامه‌های مبتنی‌بر ورزش می‌توانند وسیله‌ای برای توسعه مشارکت اجتماعی باشند. سازمان بهداشت جهانی[3] نیز پیش به‌سوی سلامتی را بهعنوان یک شعار، پیشنهاد داده است و بر اهمیت آمادگی جسمانی و یک سبک زندگی سالم تأکید کرده است. همه این تأثیرات مثبت در کنار آثاری همچون تقویت هویت ملی و همبستگی ملی نشان از اهمیت مقوله ورزش دارد (احمدپور، خبیری و رجبی، 1396: 41). همراه با توسعه ورزش در ابعاد مختلف، پیشرفت و به‌روزرسانی قوانین مربوط به حوزه ورزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ورزش در قوانین کشورهای مختلف مفاد مختلفی دارد که کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست برای مثال در بالاترین سند رسمی کشور یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند سوم اصل سوم[4] تربیت بدنی را هم‌سنگ آموزش و پرورش قرار می‌دهد (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133613) که حاکی از اهمیت ورزش در ابعاد گوناگون جامعه ازجمله قوانین مصوب مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در پارلمان و نظام قانونگذاری است.
امروزه قوانین، امور دنیای مدرن را اداره می‌کنند (ازجمله قوانین موضوعه ورزش) لذا حکمرانی براساس قانون مقبولیت می‌یابد و از این طریق میسر میشود. این در حالی است که توسل مکرر به قانونگذاری و تورم قانون، سبب بروز آسیب‌های مهمی شده است. تعدد توسل به قانونگذاری و قدرت، نفوذ و تأثیرگذاری قوانین باعث شده است نقایص قانون، انعکاس چشمگیری در امر حکمرانی داشته باشد. این امر، اندیشمندان را بر آن داشته است که این پدیده بدیع را ذیل دانش مستقلی به نام «فلسفه قانونگذاری» بررسی و تبیین کنند. هدف اصلی این دانش، بهبود سطح کیفیت قوانین و قصد نهایی آن، بهبود سطح حکمرانی خوب است (عبداله‌زاده شهربابکی، ۱۳۹۵: ۱۷۷). درضمن قانونگذاری بهعنوان یکی از چالش‌های عمده در کنار مدیریت اجرایی، مشارکت سیاسی و تقسیمات کشوری در مدیریت سیاسی فضا مطرح میشود و هر ساختار سیاسی که در قالب یک کشور بروز می‌یابد برای رسیدن به مقاصد خود به سازوکارهایی ازجمله قانونگذاری احتیاج دارد که درضمن متناسب بودن با ساختار جغرافیایی فضایی باید متناسب با تحولات زمانی از پویایی کافی نیز برخوردار باشد (حافظ‌نیا و همکاران، 139۲: 2 و 15). بی‌شک قانونگذاری همواره با ساختارهای سیاسی در ارتباط بوده است که برای آشنایی بیشتر با موضوع قانونگذاری به بررسی آن پرداخته میشود.
گفتنی است ساختار سیاسی کشور ایران در مقطعی حساس از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین پهناور (در سده معاصر) از این قاعده مستثنا نیست و هم‌زمان با دوره‌های قاجار و پهلوی اول به‌منظور تحقق حکمرانی مدرن نهادهایی مانند مجلس، کابینه، مطبوعات، احزاب و گروه‌های سیاسی تأسیس شدند (صحرایی و همکاران، 1398: 133). هم‌زمان با این تحولات، ورزش نیز در عرصه سیاسی مد‌نظر حکومت پهلوی دوم و جناح‌های حامی ایشان با هدف مدرن‌سازی یا غربی کردن جامعه ایرانی و در قالب برنامه «مدرنیزاسیون»، گسترش ورزش فوتبال را بهعنوان یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف، مورد توجه قرار دادند (باقری و همکاران، 1397: 117)، محتوای قوانین موضوعه ورزش در مجالس شورای ملی این دوره توسعه ورزش تربیتی، همگانی و قهرمانی را نشان می‌دهد و ورزش حرفه‌ای مغفول مانده است که این عدم توازن در سیاست‌های تقنینی موضوعه ورزش، منشأ عقب‌ماندگی صنعت و.رزش ایران تلقی میشود (عادل‌خانی، رضوی و دوستی، 1398: 186).
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کشور وارد عرصه پیچیده‌ای از تعامل درونی و بیرونی مرزهای سیاسی شد (قالیباف، 1391: 13) و از نظر ساختار فضایی، سازمان بسیط متمرکز با نظام قانونگذاری واحد و متمرکز استقرار یافت (حافظ‌نیا و همکاران، 1392: 1). در این تعاملات، همچنان ورزش و به‌خصوص رشته‌های پرطرفدار مانند فوتبال ابزاری برای هدایت افکار عمومی بود، این مهم در پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر آمریکا در جام جهانی 1998 نماد عینی داشت. به‌گونه‌ای که برخی جامعه‌شناسان ایرانی سه واقعه نام تاریخی خلیج فارس، اجماع بر سر حق هسته‌ای ایران و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر آمریکا را سه اتفاق مهم دانسته‌اند که اجماع و همبستگی ملی حداکثری ایرانیان را طی دهه‌های گذشته به‌وجود آورده است (فاضلی، 1391: 162 و 170). با عنایت به تعامل دوسویه ورزش با ساختار سیاسی ـ حقوقی متمرکز کشور، قوانین موضوعه ورزش در مجلس شورای اسلامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. قوانین موضوعه مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در انواع تشکیلات، فرایندها و زیر‌فرایندهای ورزشی اعم از ورزش همگانی،[5]تربیتی،[6] قهرمانی،[7] حرفه‌ای[8] و ورزش بانوان، ورزش معلولان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، محیط حقوقی، فرهنگ ورزش، علمی پژوهشی، امکانات و زیرساخت‌ها قابل تأمل هستند لذا در ادامه به‌اختصار برخی از آنها توصیف می‌شوند (سازمان تربیت بدنی، 1382: 11). قانونگذاری در این موارد در زمان حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت. بودجه سنواتی کل کشور، برنامه پنج‌ساله اول الی ششم و سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیت بدنی و ورزش در افق 1404 ازجمله اسناد و قوانین حوزه ورزش در عهد جمهوری اسلامی است. دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعدد به بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی کل کشور به‌صورت مجزا پرداخته است اما فقدان گزارشی جامع و کل‌نگر محسوس است (رمضانی‌نژاد و هژبری، 1396: 247).
شعبانی، رضایی صوفی و حسینی (1394) در پژوهشی با رویکرد کمی به تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج‌ساله پنجم توسعه پرداخته‌اند و معتقدند که در این قانون به اجرای چهار بخش ورزش همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه‌ای توجه زیادی نشده است. درضمن مدل‌های توسعه ورزش اعم از هرمی یا پیرامیدی مشارکت گسترده‌ای در ورزش‌های همگانی و تربیتی را نشان می‌دهند که زیربنایی برای پیشرفت ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است (رمضانی‌نژاد و هژبری، 1396: 259). اخولم و لیندستروم[9] (2020) در مقاله‌ای با عنوان «انگیزه‌بخشی به جوانان بدون مشارکت: استفاده از ورزش و فرهنگ در سیاست‌های حکومت محلی برای هدف قرار دادن محرومیت‌های اجتماعی»[10] ورزش و فرهنگ را هم‌سنگ یکدیگر برای هدف قرار دادن و رفع محرومیت‌های اجتماعی در سیاست‌های حکومت محلی منظور کرده‌اند که از اهمیت ورزش تربیتی یا آموزشی در شرایط و فضای اجتماعی ـ سیاسی جوامع مدرن حکایت دارد. ورزش تربیتی در جوامع از زمانی وجود داشته‌اند که مؤسسه‌های آموزشی ایجاد شده‌اند. در این سطح از ورزش، مهارت‌های ورزشی، استراتژی‌ها و علم ورزش در دوره‌های رسمی مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند (Mull etal., 2005: 112-129). در حوزه ورزش قهرمانی، جوادی‌پور (1394) وجود قوانین ناهماهنگ و موازی را از چالش‌های مدیریت ورزش قهرمانی ایران ذکر کرده است. ورزش قهرمانی رویکردی مبتنی‌بر ورزشکاران نخبه است و درواقع پرورش افراد نخبه و توسعه عملکرد آنها در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و نیازها برای پیروزی در رویدادهای ورزشی بین‌المللی و کسب جایگاه جهانی مد‌نظر است (Lindfelt, 2010: 187). در موضوع ورزش حرفه‌ای پژوهش‌های متعددی خلأ قانونگذاری را نشان داده‌اند ازجمله رضایی، امیری و کوزه‌چیان (1395)، موضوع حق پخش تلویزیونی را مد‌نظر قرار داده‌اند و عدم وجاهت قانونی آن را علت مشکلات جدی باشگاه‌های فوتبال ذکر کرده‌اند و هفت مانع اصلی در این موضوع را احصا کرده‌اند که عامل حقوقی ـ قانونی (ناکارآمدی چارچوب قانونی، وجود قوانین نامطمئن و در برخی موارد متناقض درباره مدیریت صدا و سیما، نبود قانون حق مالکیت معنوی بهعنوان اساس حق پخش تلویزیونی) یکی از موانع اصلی است، درضمن یافته‌های این پژوهش حاکی از 9 خلأ قانونی بود که دو مورد آنها در قوانین موضوعه ورزش در مجلس شورای اسلامی ازجمله اصل چهل‌و‌چهارم است.
تأکید دولت مبنی‌بر خصوصی‌سازی و درآمدزایی طبق اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، ضرورت پژوهش در این خصوص است. ازاینرو جماعت (1395) نتایج این پژوهش را در چهار گروه موانع ازجمله مدیریتی ـ قانونی نشان داد، لذا بازتعریف و تغییراتی در برنامه‌ریزی‌های راهبردی، عملیاتی و انجام اصلاحات اقتصادی، مالی، حقوقی و قانونی در نهادهای کشور را نیاز برطرف کردن موانع تلقی کرد. بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی مؤثر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در ورزش در پژوهش علی دوست قهفرخی (1398) نیز مورد نظر قرار گرفت و نتایج جامع نبودن و مشکلات مقررات مربوط به خصوصی‌سازی، حق پخش تلویزیونی، قانون کار، مالیات، مدیریت خدمات کشوری، تأسیس وزارت ورزش و جوانان، عدم تطبیق مقررات و برنامه‌های اجرایی، مبهم بودن شرایط تملک باشگاه‌های متعدد از نظر حقوقی و غفلت هیئت دولت در ارائه لایحه‌های اثربخش مرتبط با ورزش را نشان داد. برخی از موارد حقوقی قانونی فوق‌الذکر ازجمله فروش حق پخش و واگذاری آن در مدل ورزشی اروپا مشاهده میشود، لذا قانون تجارت اروپا حول محور یکپارچگی بازار ایجاد شده که این شرایط قانون رقابت در ورزش را فراهم کرده است (Weatherill, 2014: 177)، این‌گونه قوانین در سطح ورزش حرفه‌ای قابل بحث است که در قالب یک صنعت تبلور می‌یابد و حدود 2 تا 3 درصد از تولید ناخالص ملی برخی ملل سهم ورزش بود، درواقع از ورزش بهعنوان وسیله‌ای برای رونق اقتصادی استفاده شد (ژانت بی و همکاران، 1382: 112). در برخی کشورها، مهم‌ترین نهاد در این جنبه ورزش، سازمان لیگ حرفه‌ای است که به‌صورت هیئت‌مدیره اداره میشود. این سازمان‌ها از منظر حقوقی مؤسسه‌های تجاری هستند که حامیان مالی و باشگاه‌های سهامدار یا عضو آن تحت نظر فدراسیون در مقام مالک، سازماندهی شده‌اند (Tan, 2009: 100). بگوویچ[11] (2021) ساختار پارلمانی را با دمکراتیزاسیون و تمرکززدایی در تحولات معاصر ورزش کشور یوگسلاوی بررسی کرده و ساختار نهادی و چارچوب قانونی را بیشتر در معرض چانه‌زنی سیاسی با مداخله و تمرکز قوی دولت از نظر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست بیان داشته است.
یاداو و چاندل[12] (2018)، قانون ورزش را در هند گفتمان در حال تحول یا نیازمند تغییر پارادایم تلقی کردند و ضمن قوانین حوزه ورزش، تحلیل مداوم قوانین ورزشی را بنا به افزایش چشمگیر در تجاری‌سازی ورزش در دهه گذشته ضروری دانسته‌اند که اگرچه عمدتاً این قوانین تجاری است، اما اهمیت اجتماعی ـ فرهنگی قابل‌توجهی دارد، لذا باید به‌طور مستمر بازنگری شود. موضوع تجاری‌سازی در ورزش نیز متأثر از قوانین مرتبط با اقتصاد و مالیات است، ضمیری کامل و بهرامی (1400) در پژوهشی مدل توسعه مالیات در فوتبال حرفه‌ای ایران را طراحی کردند که مسائل قانونی ازجمله موارد مؤثر بر سیاستگذاری مالیاتی در فوتبال ایران نشان داده شد. همان‌گونه که ملاحظه میشود قوانین مرتبط با حوزه ورزش در ابعاد گوناگون رؤیت میشود، دودز[13] (2018)، آلمان[14] (2021) و روگالوا[15] و همکاران (2018) پژوهشگرانی هستند که مسائل حقوقی قانونی مرتبط با ورزش را به‌ترتیب در موضوع‌های قوانین ضد‌فساد برای کمک به حامیان مالی، رعایت عدالت در پرداخت جایزه مسابقات ورزشی میان مردان و زنان و جنبه‌های حقوقی تبلیغات در ورزش را مورد پژوهش قرار دادند که حاکی از اهمیت مسائل قانونی ورزش است.
در جنبه ورزش همگانی نیز قوانین حمایتی و تضمین‌کننده ورزش مورد توجه است که در پی توسعه برنامه استراتژیک مناسب در جنبش ورزش همگانی و چشم‌اندازی برای ایمن‌سازی این فعالیت‌ها به‌نفع شهروندان برای تحقق سلامتی، رفاه، وضعیت جسمانی خوب، سلامت روان، سرگرمی و انسجام اجتماعی است که در سیاست‌های اتحادیه اروپا مطرح شده است (Oikonomou etal, 2018: 29). در ایران هم تضمین سلامت جسمی و روانی بهعنوان چشم‌انداز ورزش همگانی در سند بیست‌ساله توسعه ورزش کشور در افق 1404 تدوین شده است و برنامه‌ریزی‌ها و قوانین موضوعه ورزش باید در راستای تحقق این چشم‌انداز تدوین شوند (سازمان تربیت بدنی، 1382: 24). در این زمینه قوانین موضوعه ورزش برای عموم جامعه است و برای زن و مرد یکسان و به شکل برابر تصویب شده است. درضمن قوانین موضوعه ورزش در ایران به فعالیت‌های ورزشی زنان به‌صورت مستقیم اشاره‌ای ندارد و قانونگذار تنها به حوزه اجتماعی پرداخته و تفکیک جنسیتی صورت نگرفته است، اما وضع قوانین جدید نمی‌تواند در ارتقای فعالیت‌های ورزشی بانوان مؤثر باشد (اسدی، تجاری و نیک‌آیین، 1400: 565).
علاوه بر پژوهش‌های گفته شده توسعه ابعاد نظام حقوقی ورزش در ایران با تأکید بر مسائل حقوقی قضایی بررسی شد و نتایج این پژوهش حاکی از موانع آموزشی، قانونی، منابع انسانی و راه‌حل‌های توسعه حقوق ورزشی منابع انسانی، آموزشی و قانونی بودند؛ این در حالی است که با وجود همه تلاش‌های انجام شده، دانش حقوقی ورزش کشور وضعیت شایسته‌ای ندارد و تا رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد مسیر طولانی دارد (سوری و همکاران، 1398). در پژوهشی تقریباً مشابه آموزش، فرهنگ‌سازی حقوقی در ورزش و توانمندسازی نیروی انسانی با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهم‌ترین عوامل در توسعه حقوق ورزشی در کشور ایران است (سوری، همتی‌نژاد و بنار، 1400: 9). مسائل حقوقی قضایی مرتبط با ورزش بسیار گسترده است و ابعاد گوناگونی دارد که آسیب‌های ورزشکاران یکی از نمونه‌های آن است. پاتل، فیدروکی و پاراچورت[16] (2017) به این مسئله اشاره داشتند که با اصلاح قوانینی برای محافظت از ورزشکاران در برابر ضربه مغزی مرتبط با ورزش، کاهش این صدمه در ورزشکاران مشاهده نشد و پژوهش‌های جامع‌تر در این موضوع توصیه شده است. بررسی‌ها درباره قوانین موضوعه ورزش مصوب مجلس شورای اسلامی در مسائل قضایی تنها یک حکم قانونی معتبر را نشان می‌دهد. این در حالی است که به‌زعم داشکووسکا و همکاران (2021) حقوق ورزش بهعنوان شاخه‌ای مستقل از حقوق، برآمده از ترکیب قوانین بین‌المللی و ملی ارائه میشود که روابط در صنایع مختلف را از دریچه حقوق عمومی و خصوصی تنظیم می‌کند؛ اختصاصی بودن این شاخه از حقوق به اختلاف‌نظر زیادی در تعیین ویژگی‌های آن منجر میشود؛ به‌عبارتی قانون ورزش بهعنوان شاخه‌ای جداگانه از قانون است که با تحقیقات علمی متعدد، رویه‌های حقوقی و فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشکاران، مدیران صنعت ورزش و حامیان سبک زندگی سالم همراه است.
بنابر مطالب فوق‌الذکر، قوانین مجلس شورای اسلامی درباره امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی ورزش نقش‌آفرینی می‌کند. در ذکر اهمیت قانونگذاری در عرصه ورزش و تربیت بدنی همین بس که با توسعه روزافزون ورزش ضمن تعامل ورزش با سیاست به‌منظور بهره‌برداری ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ از ظرفیت‌های این پدیده مدرن و چند‌وجهی، عرصه ورزش تبدیل به یک صنعت بزرگ، پرمخاطب و منحصربه‌فرد و به تعبیری نیرومندترین اصطلاح جهانی شده است که مسائل حقوقی، سیاسی و ژئوپولیتیک پیچیده‌ای در آن قابل‌توجه است (رضوی و نوبختی، 1391: 26؛ شعبانی مقدم و فراهانی، 1394: 135؛ فاضلی، 1391: 151؛Wise and Kohe, 2020: 1). همان‌گونه که اشاره شد قوانین موضوعه ورزش در ابعاد گوناگون ازجمله مسائل قضایی مترتب بر فضای ورزش، موضوع اماکن ورزشی و خصوصی‌سازی، قوانین برنامه و بودجه و قوانین متعدد دیگری درباره مدیریت اجرایی و تشکیلات ورزش وجود دارد. بررسی و جمع‌بندی قوانینی که در حوزه‌های مختلف ورزشی مصوب شده است می‌تواند اطلاعات مناسبی را هم برای قانونگذاران ورزشی و هم برای اهالی ورزش و مدیران اجرایی فراهم کند و در تبیین وضع موجود ورزش و سیاستگذاری اثربخش کمک شایانی کند. این در حالی است که هیچ‌کدام از پژوهش‌های بالا به احصا و تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در بازه زمانی مد‌نظر این پژوهش نپرداخته‌اند. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش از زمان حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 تا 1400 ضروری است تا چالش‌های قانونی توسعه ورزش شناسایی شود و درواقع براساس قوانین مورد بررسی مدل توسعه ورزش به تصویر درآید.
مجلس شورای اسلامی در یازده دوره عمر خود قوانین مختلفی در قالب لوایح یا طرح‌های واصله در حوزه ورزش وضع کرده است. تحقیقات و بررسی‌ها نشان داد که تا‌کنون هیچگونه دسته‌بندی یا طبقه‌بندی و آمار مشخصی از این قوانین وضع شده در کشور انجام نشده است. چنین اطلاعاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی مفید برای سازمان‌های ورزشی و مجلس شورای اسلامی کمبودها و نقایص قانونی در حوزه‌های مختلف ورزشی را بیشتر عیان سازد. ازاینرو تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در یازده دوره مجلس شورای اسلامی چگونه است؟
۱. روش‌شناسی
در این تحقیق، تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش، پژوهشگر را بهسمت رویکرد پژوهش کیفی هدایت کرد. جامعه آماری این پژوهش تمام قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است که همه آنها برای تحلیل بهعنوان نمونه انتخاب شدند. به لحاظ نظری انتخاب تمام جامعه آماری بهعنوان نمونه (کل شمار) مطمئن‌ترین راه برای پاسخگویی به مسئله تحقیق تلقی میشود (امیری و نوروزی سیدحسینی، ۱۳۹۴: 328). به‌منظور استخراج قوانین و احکام مرتبط با ورزش مصوب در مجلس شورای اسلامی از روش گردآوری داده‌ها به شکل اسنادی کتابخانه‌ای استفاده شد. بدینمنظور اسناد، قوانین و مشروح مذاکرات مندرج در سایت مجلس شورای اسلامی، سایت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سامانه قوانین سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سامانه قوانین سایت معاونت قوانین ریاست جمهوری بررسی شد. تجزیه و تحلیل قوانین موضوعه ورزش در فرایند نظام‌مند کدگذاری باز، کدگذاری گزینشی و کدگذاری محوری به تشکیل بلوک معنایی یا مقولات به‌مثابه چتری مفهومی با درجه انتزاع بالاتر برای دستیابی به اشباع نظری با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 2020 انجام شد. گوبا و لینکلن[17] (1982) در پژوهش کیفی واژه موثق بودن[18] را به‌منزله معیاری برای جایگزینی اعتبار و روایی مورد استفاده قرار دادند که این مفهوم از چهار عنصر قابلیت اعتبار،[19] قابلیت انتقال،[20] قابلیت اتکا و قابلیت تأیید[21] تشکیل شده است که ابعاد ممیزی پژوهش در رویکرد کیفی هستند.
در پژوهش حاضر برای اطمینان از اعتمادپذیری، انتقال‌پذیری و تأییدپذیری، سعی شد تا همه مراحل روش اجرای پژوهش براساس نظر اساتید انجام و یافته‌های پژوهش را مـورد مطالعـه و بازبینی قرار دهند و مواردی برای اصلاح یا تغییر مقولات بیان و اعمال شد و به‌عبارتی مطالعه حسابرسی فرایند صورت گرفت و پژوهشگران از طریـق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قـرار دادن همه داده‌های خام، تحلیل شده، کـدها، مقولـه‌هـا، فرایند مطالعـه، هدف و مسئله پژوهش در اختیار اساتید راهنما و مشاور تمام گام‌های تحقیق را مورد حسابرسی دقیق صاحب‌نظران قرار دادند. گفتنی است مهارت، بصیرت و تجربه کدگذاران، صراحت طبقه‌ها و قواعد کدگذاری نشئت گرفته از مبانی نظری کاربرد آنها را هدایت می‌کند. همچنین محققان به‌منظور محاسبه پایایی از روش باز آزمون (شاخص ثبات) استفاده شد، لذا 80 حکم قانون برای نمونه انتخاب شد و در فاصله زمانی مشخص (20 تا 25 روز) برای دو‌بار کدگذاری شدند، سپس کدهای مستخرج از آنها در قالب کدهای مورد توافق و کدهای مخالف با یکدیگر مقایسه و در‌نهایت با استفاده از فرمول هولستی که در ذیل آمده این شاخص 77 درصد محاسبه شد (از 80 نمونه حکم قانونی با تعداد کل 225 کد اولیه در فاصله زمانی فوق‌الذکر، تعداد کدهای موافق 88 و کدهای مخالف 31 محاسبه شد). از‌آنجا‌که ضریب پایایی محاسبه شده بیشتر از 60 درصد است، قابلیت انتقال‌پذیری کدگذاری‌ها یا پایایی تأیید شد (خواستار، 1388: 169). در‌نهایت پس از استخراج مدل نهایی و مقولات اصلی با تشکیل یک گروه کانونی متشکل از چهار نفر اساتید دارای تجربه و تألیفات مرتبط به موضوع، مدل مستخرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی اصلاحات مطرح و انجام شد.
فرمول هولستی برای سنجش پایایی به شرح زیر است:
|
جدول 1. محاسبه پایایی به روش کدگذاری مجدد |
|||||
|
احکام قانونی |
کدهای موافق |
کدهای مخالف |
تعداد کل کدها |
پایایی باز آزمون |
|
|
119 |
88 |
31 |
225 |
٪77 |
|
مأخذ: یاقته‌های تحقیق.
۲. یافته‌ها
بررسی‌های به‌عمل آمده در بین قوانین مصوب از سال 1357 تا 1400، 76 قانون و 383 حکم قانونی واجد ارتباط با ورزش و تربیت بدنی احصا و سپس تحلیل محتوا شد. قبل از ارائه نتایج تحلیل محتوا خلاصه‌ای از روند سیاست‌های تقنین در دولت‌های مختلف ارائه میشود. عمده قوانین موضوعه ورزش تا سال 1367 و هم‌زمان با دولت‌های اول، دوم، سوم و چهارم نظام جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت نخست‌وزیری اداره می‌شد درباره تشکیلات ورزش کشور ازجمله تشکیل باشگاه‌های ورزشی عمومی، سازمان تربیت بدنی و اساسنامه کمیته ملی المپیک است. پس از جنگ تحمیلی و در اواخر دولت چهارم به‌تدریج احکامی درباره ورزش در قانون بودجه سال 1368 بهعنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی با گزاره‌هایی مانند توسعه ورزش تربیتی، واگذاری اماکن ورزش، و توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی به چشم می‌خورد. در دولت‌های پنجم و ششم یا به‌عبارتی دوران سازندگی فقدان سیاست‌های تقنینی برای توسعه ورزش حرفه‌ای و صنعت ورزش مشهود است و از‌سوی‌دیگر برای توسعه ورزش قهرمانی، همگانی و تربیتی احکامی در قانون بودجه سنواتی، برنامه پنج‌ساله اول و دوم و برخی احکام دیگر وجود دارد. توسعه امکانات ورزشی بانوان و توسعه عدالت فضایی در ورزش از گزاره‌های قابل‌توجه در برنامه دوم است؛ در این دوران همچنین گزاره‌هایی برای توسعه اماکن ورزشی کارگران، تربیت نیروی انسانی متخصص ورزش، توسعه ورزش جانبازان و معلولان، تسهیلات برای اعزام ورزشکاران به مسابقات، قبول هزینه‌های افراد خیر بهعنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، درآمدزایی در بستر امکانات ورزش تربیتی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1369 با گزاره‌هایی درباره واگذاری اماکن ورزشی، توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی چشمگیر است. در ادامه کدهای باز مستخرج از متون قوانین و روند آنها ارائه میشود، گفتنی است که گزاره‌های فعلی در دوره‌های بعدی مشاهده میشود اما به مفاهیم تازه تجلی‌یافته در متن قوانین اشاره میشود، به‌عبارتی گزاره‌های فوق‌الذکر کم‌و‌بیش در سال‌های بعد مشاهده میشود لذا موارد نو و تحول‌آفرین در ورزش کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد.
مجوز پرداخت وجه به سازمان تربیت بدنی در قالب کمک یا هدیه ازسوی دستگاه‌ها ازجمله گزاره‌های موجود در قانون بودجه سال 1377 و سال‌های بعد در دولت‌های هفتم و هشتم حاکی از عدم تفکر راهبردی برای تحقق صنعت ورزش در اقتصاد سیاسی است. قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 1376 دارای گزاره‌هایی برای تأمین اعتبار از مالیات سیگار برای تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، فعالیت‌های ورزشی بانوان، فعالیت ورزشی دانش‌آموزان، توسعه فضاهای ورزشی کشور، ارائه تسهیلات و امتیاز به ورزشکاران قهرمان در خدمت سربازی، توسعه فضاهای ورزشی بانوان، توسعه فضاهای ورزشی مدارس، تجهیز و توسعه فضاهای ورزشی جانبازان و معلولان است، البته از‌آنجا‌که قانون برای سال 1377 تأمین اعتبار را در نظر گرفته بود و برای سال‌های آتی میزان تعیین شده در بودجه را ذکر کرده بود؛ اعتبار اجرای این مصوبه در قانون بودجه سال 1381 و 1382 لغو شد.
برنامه پنج‌ساله سوم دارای احکامی با مفاهیمی مانند امور فرهنگی ورزش، پیشگیری از اعتیاد با استفاده از ورزش، محرومیت‌زدایی و تمرکززدایی در دسترسی به کالاها و خدمات ورزشی، واگذاری زمین با کاربری ورزشی، توسعه فناوری اطلاعات در مراکز ورزش، برون‌سپاری تصدی‌گری‌های اجتماعی ازجمله خدمات ورزشی به بخش غیردولتی است که پتانسیل مناسبی برای خصوصی‌سازی و برون‌سپاری ورزش دارد. همچنین برنامه ششم دارای گزاره‌هایی از قبیل گسترش اماکن و فضاهای ورزشی به‌تناسب جنسیت، برندسازی و موزه ورزشی، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه نظام استعدادیابی ورزشی، اختصاص تسهیلات برای بهبود کیفیت محصولات ورزشی در مقیاس جهانی است. گزاره‌ها و مفاهیم فوق‌الذکر برخی از کدهای باز هستند که از متن قوانین مورد نظر پژوهش استخراج شدند.
در سال‌های 1392 الی 1400 و هم‌زمان با دولت‌های یازدهم و دوازدهم، قوانین تفکیک کمیته ملی پاراالمپیک از کمیته ملی المپیک برای توسعه ورزش معلولان کشور، و اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان در مقوله تشکیلاتی قرار دارد. همچنین گزاره‌هایی در قوانین بودجه سالیانه کشور و برنامه‌های پنج‌ساله مصادف با این برهه زمانی ازجمله تعامل بین وزارتخانه‌ای برای توسعه فضاهای ورزشی، واگذاری واحدهای ورزشی ازطریق مزایده با اولویت هیئت‌های ورزشی، واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه ورزش، واگذاری باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده، تأمین منابع مالی احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت ورزش و جوانان، تأمین منابع مالی از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش همگانی، توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزشی به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان، تأمین منابع مالی از انتشار اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش، تأمین ورزشگاه برای طرح مسکن مهر، تعیین سازوکار تقسیم حق پخش مسابقات ورزشی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما، ایجاد دهکده ورزشی آموزش عالی قابل‌توجه هستند. در بین مفاهیم مذکور تعیین سازوکار تقسیم حق پخش مسابقات ورزشی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما موجب تحول در توسعه و رونق صنعت ورزش است.
قوانین موضوعه ورزشی که شرحی از آن در بالا ارائه شد در مرحله اول 596 کد باز، در مرحله کدگذاری گزینشی 56 مقوله فرعی حاصل شد و در کدگذاری محوری 10 مقوله اصلی برای دستیابی به بلوک معنایی توسعه فرهنگی ورزشی کشور به‌دست آمد که به همراه مقولات فرعی و تعداد کدهای باز در جدول 2 مشاهده میشود.
|
جدول 2. مقولات به همراه کدهای فرعی و تعداد کدهای باز |
||||
|
مقولات |
مقولات فرعی |
تعداد کدهای باز |
||
|
تشکیلاتی |
مدیریت و سازمان |
140 |
||
|
توسعه علمی ورزش و تربیت نیروی متخصص |
28 |
|||
|
امور مالی |
26 |
|||
|
رویداد و گردشگری ورزشی |
14 |
|||
|
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای ورزش |
2 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
13 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
15 |
|||
|
ورزش حرفه‌ای |
توسعه ورزش حرفه‌ای |
11 |
||
|
درآمدزایی و تجاری‌سازی |
8 |
|||
|
تقسیم حق پخش تلویزیونی و مجوز تبلیغات محیطی در اماکن ورزشی |
4 |
|||
|
ورزش قهرمانی |
اعزام ورزشکاران |
13 |
||
|
توسعه ورزش قهرمانی |
18 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
3 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
11 |
|||
|
ورزش تربیتی |
توسعه ورزش تربیتی |
33 |
||
|
توسعه امکانات و زیرساختهای ورزش تربیتی |
18 |
|||
|
تجاری‌سازی در بستر امکانات ورزش تربیتی در راستای خودکفایی مالی |
15 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
11 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
44 |
|||
|
ورزش همگانی |
توسعه ورزش همگانی |
همگانی |
21 |
53 |
|
معلولان |
4 |
|||
|
بانوان |
9 |
|||
|
کارمندان و کارگران |
5 |
|||
|
روستایی |
14 |
|||
|
توسعه امکانات و زیرساختهای ورزش همگانی |
همگانی |
10 |
28 |
|
|
معلولان |
3 |
|||
|
بانوان |
3 |
|||
|
کارگران |
3 |
|||
|
شهری |
6 |
|||
|
روستایی |
6 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
21 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
30 |
|||
|
توسعه فرهنگ ورزش |
توسعه فرهنگ ورزش |
20 |
||
|
استفاده از ورزش برای مقابله با تهاجم فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد |
9 |
|||
|
ترویج ورزش و برندینگ و هویت‌سازی از طریق ورزش |
7 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
8 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
8 |
|||
|
توسعه حقوقی امور ورزش |
توسعه حقوقی امور ورزش |
6 |
||
|
توسعه حقوقی قضایی محیط ورزش |
3 |
|||
|
توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی |
توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی |
82 |
||
|
توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی از هزینه قابل‌قبول مالیاتی مودیان |
12 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
20 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
58 |
|||
|
واگذاری تصدی‌گری |
واگذاری اماکن ورزشی |
26 |
||
|
واگذاری باشگاه ورزشی |
3 |
|||
|
واگذاری زمین برای توسعه اماکن ورزشی |
11 |
|||
|
برون‌سپاری خدمات ورزشی |
5 |
|||
|
توانمندسازی بخش غیردولتی در طرح‌های ورزشی |
11 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
23 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
17 |
|||
|
حمایت از ورزش |
حمایت از ورزش |
49 |
||
|
توسعه فضایی و تحقق عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم در ورزش |
18 |
|||
|
برنامه پنج‌ساله |
13 |
|||
|
بودجه سنواتی کل کشور |
39 |
|||
مأخذ: همان.
شکل ۱. نمای کلی مقولات اصلی و فرعی مستخرج از تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران
مأخذ: همان.
۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در بررسی به‌عمل آمده در بین قوانین مصوب از سال 1357 تا 1400، 76 قانون و 383 حکم قانونی واجد ارتباط با ورزش و تربیت بدنی احصا و سپس تحلیل محتوا شد که 10 کد محوری یا مقوله را دربرداشت (تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت‌ها، واگذاری تصدی‌گری و حمایت از ورزش). سپس کدها پس از تحلیل محتوا و در فرایند کدگذاری نظام‌مند (کدگذاری باز، گزینشی و محوری) قوانین موضوعه ورزش در مجلس شورای اسلامی به اشباع نظری رسید. گفتنی است این کدهای محوری را اسناد بالا‌دستی، مبانی نظری و نظر خبرگان بهعنوان پشتوانه علمی حمایت می‌کند.
مقوله تشکیلاتی مأموریت، اهداف، وظایف، اختیارات سازمان‌ها و نهادهای متولی ورزش را در سیاست‌های تقنینی نظام در‌بر‌می‌گیرد. اصولاً پیچیدگی،[22] رسمیت[23] و تمرکز[24] ساختار تشکیلاتی ورزش کشور در محتوای این قوانین ترسیم شده است. سازوکار و شرایط اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، سازوکار و شرایط اعضای هیئت اجرایی کمیته و تعیین ترکیب آن، رعایت اصل وحدت فرماندهی در سازماندهی کمیته‌ها، ادغام سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات در وزارت ورزش و جوانان، سازوکار انتخاب رئیس هیئت‌مدیره باشگاه و مدیرعامل و وظایف، تشکیلات تفصیلی وزارت برخی از کدهای باز هستند که در زیر چتر معنایی مقوله تشکیلاتی قرار دارند و اصول تمرکز و پیچیدگی در ساختار سازمانی ورزش کشور را شکل داده‌اند. تنظیم برنامه‌ها برمبنای سند راهبردی، تعریف کلمات کلیدی مرتبط با وزارت ورزش و جوانان، تعریف و تبیین اهداف کمیته ملی المپیک و تعریف و تبیین ماهیت حقوقی کمیته ملی المپیک اصل رسمیت ساختار سازمانی ورزش کشور را در ذیل مقوله تشکیلاتی نشان می‌دهند.
قوانین در ورزش حرفه‌ای بهعنوان سیستم حمایتی نرم متصور است، این مهم در قوانین واجد ارتباط با ورزش در مجلس شورای اسلامی به‌خصوص در سال‌های اخیر از نظر کیفی و کمی پیشرفت چشمگیری داشته است اما همچنان کافی نیست. مقوله ورزش قهرمانی که با هویت ملی درهم‌تنیده بهعنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم در دنیای مدرن مورد استفاده دولت‌هاست. در مقوله ورزش تربیتی با عنایت به اینکه نهادهای حاکمیتی وزارت آموزش و پرورش، علوم و بهداشت نه‌تنها در امور مرتبط با ورزش تربیتی نقش دارند بلکه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی هم مسئولیت دارند اما در این پژوهش قوانین مرتبط با دستگاه‌های مزبور در محتوای ورزش تربیتی دسته‌بندی شدند که براساس مدل توسعه ورزش در سند راهبردی 1404، رویکرد ورزش تربیتی مدخل و زیربنای توسعه ورزش کشور است. مقولات توسعه ورزش تربیتی، بودجه سنواتی کل کشور، برنامه پنج‌ساله و توسعه امکانات و زیرساختهای ورزش تربیتی حاکی از حمایت مستمر از توسعه این جنبه ورزش است. مجموع قوانین مقوله ورزش همگانی حاکی از پیشرفت مناسب در توسعه فضایی ورزش همگانی به‌منظور برقراری عدالت فضایی و به‌عبارتی تمرکززدایی از شهرها به سمت روستاها و مناطق محروم در مقوله ورزش همگانی است. به‌طور مثال در قانون بودجه سال 1393 کل کشور[25] 40 درصد از مالیات نوشابه به توسعه ورزش روستاها اختصاص پیدا کرد.
با وجود چشم‌انداز نگاشته شده در سند جامع توسعه ورزش کشور برای سال 1404 با مضمون دستیابی به ورزش زیبایی‌گرا، جوانمردانه، آموزنده، وحدت‌آفرین به دور از خشونت و سلطه، در مقوله توسعه فرهنگ ورزش، مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تحقق این مهم کافی نیست و نیازمند توجه ویژه به این مقوله است زیرا همان‌طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده هدف ورزش فرهنگ‌سازی است و درواقع ورزش را امری فرهنگی تلقی می‌کند. به‌عبارت‌بهتر ورزش را در عرض آموزش و پرورش تبیین کرده که حاکی از جنبه فرهنگی آن است. مقوله توسعه حقوقی امور ورزش با مقولات فرعی توسعه حقوقی امور ورزش و توسعه حقوقی قضایی محیط ورزش به تصویر کشیده شده است. این مقوله مدخلی از قانون بهسمت حقوق ورزشی است که در هر رشته ورزشی، متناسب با مقررات خود چارچوب مشخصی دارد. البته فقدان قوانین کیفری خاص شرط‌بندی و تبانی در ورزش که یکی از عوامل فساد‌آور در این عرصه اجتماعی است به‌نظر محققان این پژوهش و هم‌راستا با نتایج تحقیق یاداو و چاندل (2018) محسوس است و تغییر اساسی و نوآورانه[26] در این خصوص ضرورت دارد.
درباره مقوله توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی، نتایج حاکی از رویکرد تقنینی مناسب به توسعه امکانات و زیرساختهای ورزشی است، با این وجود کمبود زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور مشهود است که به آسیب‌شناسی و بررسی علل این امر در پژوهشی مجزا نیاز دارد. در مقوله واگذاری تصدی‌گری، برخی از این سیاست‌های تقنینی در این مقوله محقق نشده است که ناشی از عدم توجه به بازسازی ساختاری لازم طی فرایند خصوصی‌سازی طبق بند «ب» ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی[27] است. مقوله حمایت از توسعه ورزش حمایت سیاست‌های تقنینی از ورزش کشور را نشان می‌دهد که در‌نهایت همه این مقولات در بلوک معنایی توسعه فرهنگی ورزشی به اشباع نظری رسیدند. پیشنهاد میشود در آینده مصوبات مجلس (لایحه‌محور/طرح‌محور) با توجه به نیازها و ضرورت‌های مقولات فوق‌الذکر، ازسوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد مداقه و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در‌نهایت بررسی و تحلیل مصوبات هیئت دولت برای پژوهش‌های آتی پیشنهاد میشود.
۱. احمدپور، ایران، محمد خبیری و حسین رجبی (1396). «مدل‌سازی نقش ورزش در فرایند شکل‌گیری هویت ملی»، نشریه مطالعات ملی، 18(4).
۲. اداره کل تنقیح و تدوین مقررات مجلس شورای اسلامی (1359). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳. اسدی، ندا، فرشاد تجاری و زینت نیک‌آیین (1400). «بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت‌های ورزشی زنان»، نشریه مدیریت ورزشی، 13 (2).
۴. امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (1397). قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، چاپ سوم، انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
۵. امیری، مجتبی و رسول نوروزی سیدحسینی (1394). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، انتشارات دانشگاه تهران.
۶. باقری، مجتبی، بهرام قدیمی، زهرا علیپور درویش، محمدعلی اصلانخانی (۱۳۹۷). «شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گسترش ورزش فوتبال در دوران پهلوی دوم»، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، ۷(۳).
۷. جوادی‌پور، محمد (1394). «چالش‌های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 7 (30).
۸. جماعت، خاطره (1395). «موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت‌های شهر صنعتی کاوه»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12(23).
۹. حافظ‌نیا، محمدرضا، ابراهیم رومینا، زهرا احمدی‌پور و علی‌اصغر فانی (1392). «مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپولیتیک، 9(29).
۱۰. خواستار، حمزه (1388). «ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی»، نشریه روش‌شناسی علوم انسانی، 15(58).
۱۱. رضائی، شمس‌الدین، مجتبی امیری و هاشم کوزه‌چیان (1395). «بررسی موانع توسعه روابط متقابل باشگاه‌های فوتبال و سازمان صدا و سیما در ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، 8(2).
۱۲. رضوی، سیدمحمدحسین و سکینه نوبختی (1391). تجاری‌سازی ورزش، نشر شمال پایدار.
۱۳. رمضانی‌نژاد، رحیم و کاظم هژبری (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(91).
۱۴. ژانت بی، پارکز و همکاران (1382). مدیریت معاصر در ورزش، مترجم محمد احسانی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
۱۵. سازمان تربیت بدنی (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیت بدنی و ورزش کشور، مصوبه جلسه مورخه 9/6/1382 هیئت محترم وزیران.
۱۶. سوری، ابوذر، مهرعلی همتی‌نژاد و نوشین بنار (1400). «تدوین چارچوب مفهومی توسعه حقوقی ورزش در ایران»، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، ۹(۳۳).
۱۷. سوری، ابوذر، مهرعلی همتی‌نژاد، نوشین بنار و عباداله رستمی چکالسری (1398). «تعیین موانع و شیوه‌های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور»، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، 9 (33).
۱۸. شعبانی، عباس، مرتضی رضائی صوفی و سید‌سعید حسینی (1394). «تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 2(4).
۱۹. شعبانی‌مقدم، کیوان و ابوالفضل فراهانی (1394).«میانجی‌گری بهعنوان شیوه‌ای برای حل‌و‌فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرایند میانجی‌گری در دیوان بین‌المللی حَکَمیت در ورزش)»، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(3).
۲۰. صحرایی، علیرضا، محسن خلیلی، مرتضی منشادی و روح‌اله اسلامی (1398). «تعلیق مشروطیت/ برتری استثنا برآمدنِ دولت مطلقه پهلوی»، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، 14(2).
۲۱. ضمیری کامل، علی و شهاب بهرامی (1400). «ارائه مدل توسعه سیاستگذاری مالیاتی در فوتبال حرفه‌ای ایران با استفاده از مدل داده بنیاد»، نشریه پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 11(21).
۲۲. ظریفی، فریبرز، علی اشرف خزائی، بهرام یوسفی و زهره حسنی (1400). «سیاستگذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 16(2).
۲۳. عادل‌خانی، امین، سیدمحمدحسین رضوی و مرتضی دوستی (1398). «آسیب‌شناسی سیاسی ـ حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 15(1).
۲۴. عبداله‌زاده شهربابکی، آزاده (1395). «قانونگذاری خوب در رویه قضایی: نگاهی به آرای دیوان عالی آمریکا، شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاه‌های اروپایی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، 23(88).
۲۵. علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (1398). «تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در فوتبال حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، 11(3).
۲۶. فاضلی، حبیب‌اله (1391). «ورزش و سیاست هویت»، نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی، 7(2).
۲۷. قالیباف، محمدباقر (1391). حکومت محلی با استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۲۸. کنگرانی، مهدی (1390). قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)، چاپ دوم، تهران، نشر جمال الحق.
۲۹. محمدپور، احمد (1389). «ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیمپذیری»، فصلنامه علوم اجتماعی، 17(48).
۳۰. مومنی راد، اکبر (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (14).
۳۱. منصور، جهانگیر (1388). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نشر دوران.
۳۲. نجفی جویباری، مهسا (1398). «جایگاه حقوق ورزشی در قانون اساسی»، ماهنامه آفاق علوم انسانی، 35.
50 Wise, N. and G. Kohe (2020). "Sports Geography: New Approaches, Perspectives and Directions", Sport in Society, 23(1).
)