مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان‌‌‌‌‌سنجی استناد حقوقی ـ قضایی به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول)؛

2 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

چکیده

در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می‌شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، در برخی موارد ابهام‌هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت‌‌‌‌‌‌اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده‌‌‌‌‌اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده‌‌‌‌‌اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه ‌قضائیه، هیئت ‌وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده‌اند. نوشتار پیش‌‌‌‌‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته ‌‌‌‌‌شده در منظومه سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی ـ قضایی به این اسناد وجود دارد؟ ‌بر‌اساس یافته‌‌‌‌‌های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به‌کار رفته‌اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی ـ قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Concept and Position of “Document” in the Hierarchy of Legal Norms and the Feasibility of Legal-Judicial Citation to it

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi Berelian 1
  • Mohammad Ghasem Tangestani 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University, Mazandaran, Babolsar, Iran (corresponding author);
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Khwarazmi University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Among the legal norms, which in their usual form include the constitution, ordinary laws, and government regulations, the Iranian public law system has recently witnessed the creation of new titles such as “document”. Legal documents, which have been used mainly in the post-revolutionary legal system, have sometimes raised ambiguities about the meaning, status, and guarantee of implementing the relevant decree. The enactments announced under the title of “document” have been prepared and approved by various authorities such as the Supreme Leader, the Head of the Judiciary, the Council of Ministers, the Supreme Council of the Cultural Revolution, and other councils. The present study examined the questions that, regarding the accepted order in the system of the hierarchy of legal norms, what is the meaning of this strange title (from the viewpoint of public law terminology) and what is its place in the Iranian legal system and is it basically possible to rely on such documents legally. The current article employed the descriptive-analytical method to answer the mentioned questions. The findings of this study showed that legal documents in the legal system after the victory of the Islamic Revolution had been used in a wide range of concepts, from general strategies to program-based policies and detailed legal rules and regulations. With their status as a reference, these legal documents were credible. This article examined the concept of documents and how they were used in the legal system. Moreover, it examined the common structure of documents, their place in the hierarchy of legal norms, and the possibility of legal-judicial citation to them based on the characteristics of the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal system
  • article 166 of the Constitution
  • documentation
  • legal rule
  • policy-making

مراجع

  1. ۱. الوانی، سید‌مهدی (1393). تصمیم‌‌‌‌‌گیری و تعیین خط‌‌‌‌‌مشی دولتی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات سمت.

    ۲. انصاری، باقر (1390). شیوه‌‌‌‌‌نامه تدوین پیش‌‌‌‌‌نویس لوایح، چاپ اول، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور.

    ۳. بیکس، برایان (1393). فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

    ۴. تنگستانی، محمدقاسم (1396). گزارش نشست علمی نحوه استناد موجه به اصول حقوقی در رسیدگی‌‌‌‌‌های قضایی، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

    ۵. راسخ، محمد (1384). بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی.

    ۶. ــــــــــ (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دراک.

    ۷. زارعی، محمدحسین (1383). «نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، مجله راهبرد، ش 34.

    ۸. شریف، محمد (1384). «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 7، ش 16.

    ۹. صادقی، ولی‌‌‌‌‌اله (۱۳۹۶). «تبیین اسناد ‌سیاستگذ‌‌ار‌‌ در نظام حقوقی ایران»، گزارش کارشناسی دفتر هیئت دولت. http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/5/21/9270_436.pdf

    ۱۰. کلسن، هانس (1391). نظریه ناب حقوقی، ترجمه اسماعیل نعمت‌‌‌‌‌الهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (با همکاری انتشارات سمت).

    ۱۱. کیوانفر، شهرام (1390). مبانی فلسفی تفسیر قانون، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

    ۱۲. مرادی برلیان، مهدی (1393). «فرایند اعمال اصل (170) قانون اساسی از‌سوی مراجع قضایی»، گزارش نشست علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

    ۱۳. مرکز مالمیری، احمد (1390). «تأملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری (مطالعه موردی: مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی)»، مجلس و پژوهش، سال هجدهم، ش 67.

    ۱۴. موسی‌‌‌‌‌زاده، رضا (1387). بایسته‌‌‌‌‌های حقوق بین‌‌‌‌‌الملل عمومی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

    ۱۵. والاس، ربکا (1387). حقوق بین‌‌‌‌‌الملل، ترجمه قاسم زمانی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌های حقوقی.

    ۱۶. ویژه، محمدرضا (1388). «تأملی بر سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، ش 50.

    ۱۷. ــــــــــ (۱۳۹۰). مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

    ۱۸. هارت، هربرت (1390). مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، چاپ پنجم، تهران، نشر نی.

    ۱۹. یاوری، اسداله و همکاران (1396). اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

    1. Dworkin, R. (2011). Justice for Hedgehogs, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
    2. Dworkin, R. (1967) ."The Model of Rules", The University of Chicago Law Review, Vol. 35, Issue 1.
    3. Kelsen, H. (1961). General Theory of Law and State, Translated by: A. Wedberg, New York, Russell and Russell.
    4. Martin, E.A. and J. Law (2006). Oxford Dictionary of Law, Oxford, Oxford University Press.
    5. McLeod, I. (1999). Legal Theory, London, MacMillan Education UK.
    6. Rosenfeld, Michel and András Sajó (eds.) (2012). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار