تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانش‌پژوه فقه اقتصادی سطح چهار، گروه فقه اقتصادی، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)

چکیده

ساختار تصویب قوانین اقتصادی ـ روش کفایت عدم مغایرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون‌بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می‌دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شود به‌عنوان قانون تصویب می‌شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می‌باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به‌نظر می‌رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد.
         بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی‌بر پرسش،‌ مدعا و فرضیه‌ تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین‌رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه‌ کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می‌شود. نتیجه نشان می‌دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Non-contradiction Base in the Adoption of Economic Laws

نویسندگان [English]

  • ahmadali yousefi 1
  • M M 2
1 P
2 P
چکیده [English]

The structure of enacting economic laws- the method of adequacy of non-contradiction - has led to institutionalization of a specific economic structure in Islamic Republic of Iran. In addition, sometimes the Guardian Council recognizes legislation contrary to the constitution law or Islam but regarding the process in which the Expediency Discernment Council follows, it will be enacted. The enacted laws through the Expediency Council are valid until the expediency remains but all the cases have been considered permanent so far. It seems that this is one of the causes of economic problems in Iran which requires more deliberation on the usage of the method.
            Therefore, the jurisprudence system faces the question: Is the method of adequacy of non-contradiction valid in economic legislation, and consequently, would be the economic structure derived from the method applicable? Based on this question, the postulation and hypothesis of the research is: although the method of adequacy of non-contradiction is valid in individual behavior and economic relations, but in behaviors and economic relations at macro and in economic legislation and consequently in the economic structure derived from the method it faces a serious deliberation. The answering of the question and proving the hypothesis, based on library study method, are pursued by descriptive-analytic research method. It concludes that although such a method is valid in individual behaviors and relations but requires a serious deliberation for the behaviors and economic relations and legislation at macro and there should be another method in the discovery of economic model of Islam and in legislation too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-contradiction
  • Guardian Council
  • Economic Laws
  • Islamic Economic Model

مراجع

  1. 1.آشتیانى، میرزا محمد حسن بن جعفر (1369 هـ‍ . ق). کتاب القضاء، چاپ اول، تهران، چاپخانه رنگین.

    2.اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ اول، تهران.

    3. اراکى، محمدعلى (1415 ه‍ . ق). کتاب البیع (للأراکی)، دو جلد، چاپ اول، قم، مؤسسه در راه حق.

    4. اصفهانى (مجلسى دوم)، محمد باقر بن محمد تقى (1406 هـ . ق). ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى (ره).

    5. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى (1403 ه‍ . ق). بلغة الفقیه، چهار جلد، چاپ چهارم، تهران، منشورات مکتبة الصادق.

    6. برقى، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد (1371 هـ . ق). المحاسن (للبرقی)، دو جلد، چاپ دوم، قم، دار الکتب الإسلامیة.

    7. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی (30/11/1385)، سایت خامنه‌ای.

    8. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (12/5/1372).

    9.حر عاملى، ابو جعفر محمد بن حسن (1419 هـ‍ . ق). استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، هفت جلد، چاپ اول، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.

    1. حر عاملى، ابو جعفر محمد بن حسن (1409 هـ .‍ ق). وسائل الشیعة، سی جلد، چاپ اول، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
    2.  حیدرى، سیدعلى نقى (1412 ه‍ . ق). الاجتهاد و التقلید (اصول الاستنباط)، یک جلد، چاپ اول، قم، لجنة إدارة الحوزة العلمیة.
    3.  خمینى، سیدروح الله موسوى (1421 هـ .‍ ق). کتاب البیع (للإمام الخمینی)، پنج جلد، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
    4. خویى، سیدابوالقاسم موسوى (1418 ه‍ . ق). فقه الشیعة ـ کتاب الطهارة، شش جلد، چاپ سوم، قم، مؤسسه آفاق.
    5. شاه‌آبادی، آیت‌الله محمدعلی (1380). شذرات المعارف، تصحیح و تحقیق بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش‌پژوهان، چاپ اول، تهران، انتشارات ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت.
    6. شبر، سیدعلى حسینى (1383 ه‍ . ق). العمل الأبقى فی شرح العروة الوثقى، دو جلد، چاپ اول، نجف اشرف، مطبعة النجف.
    7.  شیخ انصاری، مرتضی (1430 هـ . ق -1378 ش).  المکاسب، شش جلد، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی.
    8. شیخ بهایی عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین (1390 هـ‍ . ق). الحبل المتین فی أحکام الدین، یک جلد، چاپ اول، قم، کتابفروشى بصیرتى.
    9. طوسى، ابو‌جعفر محمد بن حسن (للشیخ الطوسی) (1414 هـ‍ . ق). الأمالی، یک جلد، چاپ اول، قم، دار الثقافة.
    10. عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى (بی‌تا). القواعد و الفوائد، دو جلد، چاپ اول، قم، کتابفروشى مفید.
    11. عرب مازار، عباس و سعید کیقبادی (1385). «جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران»، مجله اقتصاد اسلامی، سال ششم، ش 22.
    12. عریضى، على بن جعفر (1409 هـ .‍ ق). مسائل علی بن جعفر و مستدرکات‌ها، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
    13. فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (1406 هـ . ق). الوافی، بیست‌وشش جلد، چاپ اول، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام.
    14. فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (1429 هـ . ق). معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، سه جلد، چاپ اول، تهران، مدرسه عالى شهید مطهرى.
    15. قزوینى، سید‌على موسوى (1424 هـ . ق). ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    16. کلینى، ابو‌جعفر محمد بن یعقوب (1407 هـ‍ . ق). الکافی، هشت جلد، چاپ چهارم، تهران، دار‌الکتب الإسلامیة.
    17. مامقانى، ملا عبد الله بن محمد حسن (1350 ه‍ . ق). حاشیة على رسالة فی العدالة (للمامقانی)، یک جلد، چاپ اول، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة.
    18. محقق کرکى (محقق ثانى)، على بن حسین (1409 هـ‍ . ق). رسائل المحقق الکرکی، سه جلد، چاپ اول، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى.
    19. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى (1416 هـ . ق). مصباح الفقیه، چهارده جلد، اول، قم، مؤسسه الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی.

    یوسفی، احمدعلی (1394). «تحلیل الگوی اقتصادی آیت‌الله شاه‌آبادی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 57.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار