بررسی فقهی حقوقی اقتصادی الگوی قراردادهای نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع‌ متقابل و نسل‌های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه‌ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین‌نامه‌ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می‌کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به‌کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential, Legal and Economic Review of Petroleum Contracts Model

نویسنده [English]

  • SAM Y
P
چکیده [English]

This article discusses the main principles of petroleum contracts model based on mutual transaction and its four generations. The relationship between the mentioned model and Articles (77) and (125) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran have been examined to answer some questions for example, Can presentation of the model be considered as the delegated powers? What is the distinction between the content and criterion for contractual laws and regulations on the ministries’ functions? Has it been observed in practice? Is the model consisted with the upstream rules as well as Principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran perfectly? If one of the parties is apparently Private Corporation, can be sufficient to violate the Article (77)? What if a government (as one of the parties) comes up as a corporative party? According to the Article (44) of the Constitution, any decision will be made accordance with the parliamentary approvals unless this authority is assigned to the Cabinet of Ministries under the Constitution. The Article ends with pointing to the observance of the Rule of Nafye Sabil (i.e. non-Muslims have no authority over Muslims as well as participating in int’l organizations) as an upstream rules in arranging and modeling petroleum contracts which requires overseeing capacity in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum Contracts Model
  • Articles (77) and (125)
  • Independence and Rule of Nafye Sabil
  1.  ابوالحسنی، محسن (آماده چاپ). بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی، (abolhasani@gmail.com)
  2.  امامی، سیدمحمدحسین و حامد خرمی (1395). «واکاوی نظرات و اشکالات وارده به قراردادهای جدید نفتی»، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، ش 136.
  3.  پژوهشکده شورای نگهبان (1394). مبانی نظری شورای نگهبان سال 1391.
  4.  جهانگیری، اسحاق (1395). تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد الگوی قراردادهای نفتی، شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز.
  5. راجی، سیدمحمدهادی و محمد برومند (1392). «معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان»، مجله دانش حقوق عمومی، ش 4.
  6. عزیزالهی، محمدرضا (1384). «بیع‌ متقابل، از دیدگاه فقه و حقوق»، رساله دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری.
  7. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395). «مقایسه قراردادهای IPC با قراردادهای بیع‌ متقابل»، کد موضوعی 230، شماره مسلسل 15059.
  8.  نویسندگان (1395). بیانیه مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت.
  9.  نویسندگان (1395(. شرایط عمومی ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، سازمان بسیج حقوقدانان.
  10. یثربی، سیدعلی‌محمد (بی‌تا). «فقه استدلالی نفت و گاز»، جزوه درسی دکتری و فوق لیسانس پردیس فارابی.