مقدمه[1]

یکی از الزامات توسعه درون‌زای منطقه‌ای ‌و به تبع آن توسعه صادرات صنعتی متقابل بین‌کشوری در هر منطقه، شناخت امکانات، ظرفیت‌ها و ساختار تولید فعالیت‌های صنعتی ‌و نحوه تغییر آن در مناطق مختلف جهان ‌و جایگاه کشورهای منطقه در آن تحولات است. ازآنجاکه تفاوت مزیت‌های نسبی (ازجمله در موقعیت جغرافیایی، موجودی منابع طبیعی ‌و عوامل اقتصادی، ساختار نیروی کار و توزیع سرمایه‌ها‌) و اخیراً در مزیت‌های رقابتی (ازجمله مباحث جدید صرفه‌های مقیاس، نوع ساختار بازار، محصولات متمایز و تحقیق‌و‌توسعه‌) در مناطق مختلف باعث تفاوت در الگو، ساختار و پتانسیل‌های صنعتی کشورها در مناطق مختلف جهان می‌شود، بنابراین در راستای بهره‌مندی از برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ صنعتی برای توسعه جامع اقتصاد به‌خصوص صنایع کشورها؛ آگاهی از الگو، ساختار و پتانسیل‌های جهانی فعالیت‌های صنعتی ‌و تغییر و تحولات اخیر آن و جایگاه کشورها در آن تحولات، تخصیص بهینه منابع ‌و امکانات ضروری بوده ‌و کمک مؤثری به ارتقای توانمندی‌های صنعتی ‌‌و خلق مزیت‌های رقابتی و تخصص‌گرایی عمودی ‌و افقی فعالیت‌های صنعتی کشورها و درمجموع اقتصادها خواهد کرد.

شورای همکاری خلیج فارس،^[2] بلوک اقتصاى-سیاسی شامل 6 کشور عرب (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت و بحرین) پیرامون خلیج فارس است که در 25 مه سال 1981 با هدف یکپارچگی اقتصادی تشکیل شد. از نظر سطح و عمق منطقه‌گرایی، این تشکل یک اتحادیه گمرکی است و هنوز با اهداف اتحادیه کامل اقتصادی و واحد پولی مشترک برای تمام اعضای شورا، فاصله دارد. البته گفتنی است در این 45 سال گذشته گام‌هایی برای توسعه فراگیر اقتصادی، تجاری ‌و سرمایه‌گذاری برداشته است؛ به‌طوری‌که مرکز ثقل رفاه، تجارت و جریان سرمایه‌گذاری منطقه در مجاورت ایران محسوب می‌شود. درواقع شورا با محوریت عربستان‌ و امارات از پیش‌گام‌ترین اقتصادهای درحال‌توسعه در اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در دو دهه گذشته در منطقه پیرامون ایران بوده و نقش شورا با محوریت عربستان در تولید بسیاری از صنایع (16 صنعت از 22 صنعت) با اهمیت‌تر شده و جایگاه آن در آینده ساختار تولید جهانی برخی صنایع پراهمیت‌تر خواهد شد. حال آنکه در چنین شرایطی جایگاه ایران در ظرفیت صنعتی، تعمیق تکنولوژیکی و نفوذ در تولید و تجارت جهانی صنایع کارخانه‌ای در قیاس با کشورهای منتخب نوظهور و تازه‌صنعتی‌ و حتی منطقه برای نمونه ترکیه در مجاورت ایران مطلوب نیست. درواقع برمبنای ملاک و معیارهای صنعتی، آنچه هست و آنچه باید باشد، برای ایران ازجمله ارزش افزوده سرانه صنعتی، اشتغال صنعتی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی صنعتی و ارزش صادرات سرانه صنایع کارخانه‌ای ایران مناسب ارزیابی نمی‌شود. بدین‌ترتیب «ایده شکل‌گیری منطقه قوی» با محوریت توسعه درون‌زای صنعتی ایران و کشورهای منطقه ازجمله با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس برای اقتصادهای منطقه- ایران و اعضای شورا – در آینده نقش بااهمیتی خواهد داشت.

هم‌اکنون پرسش این است جابه‌جایی و تغییر جغرافیای جدید صنایع چگونه بوده است؟، ساختار رقابت تولید جهانی صنایع‌ چه تغییر و تحولاتی را در چند دهه اخیر شاهد بوده است؟ ایران و کشورهای عضو شورا در کجای تولید صنایع جهان قرار دارند؟ ایران و اعضای شورا چه سهمی از تولید صنایع جهان را نصیب خود کرده‌اند؟ آیا افزایش سهم و ارتقای جایگاه ایران و کشورهای شورا از تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای ممکن است؟ توسعه همکاری سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه تجارت درون‌‌منطقه‌ای ایران با اعضای شورا در چه طیف از صنایع کارخانه‌ای میسرتر است؟

این مقاله به بررسی اهمیت تعمیق همکاری سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه تجارت صنعتی ایران با اعضای شورا پرداخته و به چرایی پایدارشدن درهم‌تنیدگی و توسعه روابط تجاری متقابل و توسعه صنعتی در منطقه از زوایای مختلف می‌پردازد.

در این راستا، مقاله حاضر تغییر ساختار رقابت تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای (برحسب 22 صنعت براساس سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع[3] (ایسیک) دو رقمی^[4] در دو نسخه 3 و اخیراً 4، و جدیدترین شاخص سال پایه) و موقعیت اقتصادهای ‌صنعتی نوظهور و درحال‌‌توسعه ‌و 15 اقتصاد از آن دو گروه ‌و به‌‌طور خاص روند جایگاه کشورهای عضو شورا و ایران طی سال‌های دو دهه آغازین هزاره سوم از سال 2000 تا 2019 را دربرمی‌گیرد. در ادامه چارچوب نظری ساختار بازار با محوریت بازار غیررقابتی (رقابت ناقص)، شاخص‌های اندازه‌گیری ساختار بازار و ماهیت صنایع ارائه می‌شود‌ و سپس یافته‌های پژوهش ازجمله تغییر ساختار رقابت تولید جهانی صنایع، نوع ساختار و تحلیل جایگاه بازیگران کلیدی ‌و اقتصادهای عضو شورا و ایران در تولید جهانی صنایع و امکان‌سنجی توسعه همکاری‌ و تجارت ایران با کشورهای عضو شورا نظر به ظرفیت‌های تولیدی ارائه و نتیجه‌گیری‌ و جمع‌بندی می‌شود.

اطلاعات آماری از نشریه‌های نهادهای متولی تولید آمار صنایع کارخانه‌ای در گام نخست از گزارش‌ سالیانه بین‌المللی آمارهای صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد: یونیدو،[5] سازمان ‌‌جهانی ‌تجارت،[6] کنفرانس توسعه و تجارت ملل ‌متحد: آنکتاد،[7]  برنامه توسعه ملل متحد،[8] نقشه تجاری مرکز بین‌المللی تجارت،[9] صندوق بین‌المللی پول،[10] بانک جهانی[11] و از پژوهش‌های مرتبط استخراج و ارائه شده است.

۱. چارچوب ‌نظری ساختار غیررقابتی (رقابت ناقص‌)

این مقاله در چارچوب نظریه‌های جدید تجارت و نقض فروض نظریه‌های رایج تجارت ازجمله بازارهای غیررقابتی ارائه می‌شود. ازآنجاکه تفاوت مزیت‌های نسبی (ازجمله در موقعیت جغرافیایی، موجودی منابع ‌و عوامل، ساختار نیروی کار و توزیع سرمایه‌ها‌) و اخیراً تفاوت در مزیت‌های رقابتی (ازجمله مباحث جدید صرفه‌های مقیاس، نوع ساختار بازار، محصولات متمایز، تحقیق ‌و توسعه‌) باعث تفاوت در الگو، ساختار و پتانسیل‌های صنعتی کشورها در مناطق مختلف جهان می‌شود، بنابراین در راستای بهره‌مندی توسعه‌ صنعتی ‌و جایگاه کشورها در آن تحولات، تخصیص بهینه منابع ‌و امکانات ضروری بوده ‌و کمک مؤثری به ارتقای توانمندی‌ صنعتی ‌‌و خلق مزیت‌های رقابتی ‌و تخصص‌گرایی عمودی ‌‌و افقی صنعتی ‌کشورها و درمجموع اقتصادها می‌انجامد.

ساختار به‌معنای شکل و چگونگی یک ساختمان‌ و ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل است. اساساً ساختار هر پدیده‌ مرکب، الگویی است که بر‌اساس آن اجزای متشکله جهت رسیدن به یک هدف معین سازمان‌دهی می‌شود. ساختار بازار معرف خصوصیات ‌و ویژگی‌های سازمانی بازار است و به کمک این خصوصیات می‌توان اجزای بازار را مشخص کرد. در ساختار بازار به رابطه بین تولیدکنندگان با یکدیگر، رابطه خریداران با یکدیگر و نیز رابطه بین آن دو در بازار و نهایتاً رابطه بین بازیگران کلیدی، فعال و بالقوه طرف عرضه و فروش می‌توان اشاره کرد (حسینی، 1375). در یک بازار رقابتی معمولاً بنگاه‌ها زیادند که محصول یکسانی را می‌فروشند. تلاش هرکدام از این بنگاه‌ها برای فروش بیشتر از قیمت بازار، منجر به این می‌شود که مصرف‌کنندگان از بنگاهی که قیمت بالاتری برای کالا دارد، دوری و به رقیب رو آورند. در مقابل، در یک بازار انحصاری فقط یک بنگاه وجود دارد که کالای خاصی را می‌فروشد. وقتی انحصارگر قیمت کالا را بالا برد تعدادی از مشتریان را –نه‌تمام آنها را- از دست می‌دهد. درواقع اکثر بنگاه‌ها، فعالیت‌ها و صنایع بین این دو حد قرار دارند.

رفتار بنگاه‌ها به نوع ساختار بازار متفاوت است. درواقع صنعت رقابتی، ساختار بازاری که در آن تعداد زیادی بنگاه کوچک وجود دارد، درمقابل به حالت حدی دیگر ساختار بازار انحصار کامل، یک بنگاه وجود دارد، کاملاً رفتار بنگاه‌ها تفاوت دارد. وقتی یک بنگاه وجود دارد، آن بنگاه قیمت (بازار) را تعیین می‌کند. بنابراین انحصارگر قیمت‌گذار بازار است و آن سطح قیمت ‌و تولید را توأمان انتخاب می‌کند که سود را به حداکثر می‌رساند (واریان، 1390، فصل 24).

در اقتصاد دو نوع بازار رقابت ناقص وجود مشابه همان کالا را تولید و برای جلب مشتری با سایر بنگاه‌ها رقابت می‌کنند. در‌واقع، ساختار صنعتی که به رقابت دارد. بازار انحصار چندجانبه (فروش) که در آن تنها تعداد اندکی فروشنده وجود دارد و هریک فروشنده یک محصول مشابه و یکسان با دیگران است. یک‌ مثال خوب برای آن بازار جهانی نفت خام است: تعداد اندکی کشور در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان کنترل تولید و فروش نفت خام را در دست دارند. رقابت انحصاری نوعی بازار است که در آن تعداد زیادی فروشنده محصول مشابهی تولید و عرضه می‌کنند که کاملاً یکسان نیست. در یک بازار رقابت انحصاری، هریک از بنگاه‌ها نوعی انحصار در تولید محصول دارد، ولی بنگاه‌های بسیار زیادی وجود دارد که انحصاری شناخته می‌شود به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن ناهمگنی محصول وجود دارد و هر بنگاه تا حدی قدرت انحصاری دارد، اما برای ورود هم آزاد است به‌نحوی‌که سود به طرف صفر میل می‌کند. رقابت انحصاری می‌تواند به ناهمگنی زیاد یا ناهمگنی کم محصول منجر شود (همان، فصل 25). اقتصاددانانی‌که به سازمان صنعتی می‌پردازند معمولاً بازارها را به چهار نوع تقسیم می‌کنند (جدول 1). پرسش نخست در مورد ساختار بازارها این است ‌که در هر بازار چه تعداد بنگاه وجود دارد؟ اگر در بازار تنها یک بنگاه باشد، بازار انحصاری است، اگر تعداد اندکی بنگاه باشد، انحصار چندجانبه است. اگر تعداد بنگاه‌ها زیاد باشد باید به پرسش دیگر پاسخ داد: آیا بنگاه‌ها محصول یکسانی می‌فروشند یا محصول متمایز است؟ تعداد زیادی بنگاه که محصولات همگن و متمایزی می‌فروشند به بازار رقابت انحصاری تعلق دارند. سرانجام اگر تعداد زیادی بنگاه محصولات مشابه تولید و به فروش می‌رسانند، بازار رقابت کامل است. البته در جهان واقعی کمتر بازاری، با این نظریه‌ها تطابق کامل دارد.

جدول ۱. انواع ساختارهای تجارت/ بازار و ویژگی‌های سه‌گانه اصلی آنها

Source: Mankiw, 2007, Chapter. 16.

تمرکز بازار، به‌عنوان مهم‌ترین جنبه ساختار بازار معرف میزان رقابت یا انحصار در بازار است به‌طوری‌که هرچه درجه تمرکز بالاتر باشد، موجب بروز رفتار انحصاری بیشتر و هر‌چه تمرکز کمتر باشد، موجب بروز رفتار رقابتی بیشتر بنگاه‌ها در بازار می‌شود. با استفاده از مفهوم تمرکز می‌توان ساختار بازار را از جنبه درجه رقابت و قدرت انحصاری، در بازارهای انفرادی یا حتی در اقتصاد مورد بررسی قرار داد. تمرکز، چگونگی‌ و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها مختلف است‌ و در اندازه‌گیری آن اندازه نسبی بنگاه‌ها مدنظر است. هرچه بازار بین‌بنگاه‌ها نابرابر توزیع شود تمرکز بیشتر و در صورت ثابت‌ بودن سایر شرایط، هرچه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد درجه تمرکز کمتر می‌شود. درواقع اندازه تمرکز ارتباط معکوسی با تعداد بنگاه‌ها و ارتباط مستقیم با توزیع نابرابر سهم بنگاه‌ها در بازار دارد. بنابراین رابطه تمرکز را می‌توان به‌صورت زیر نوشت ((Maddela, Stephen, Miller, 1995. 

در این رابطه، C بیانگر اندازه تمرکز،n  تعداد بنگاه‌ها و i نابرابری در توزیع سهم بنگاه‌ها است که آن را با شاخص‌های پراکندگی مانند واریانس و انحراف معیار اندازه سهم بنگاه‌ها از بازار اندازه‌گیری می‌‌کنند. درباره تمرکز باید بین سطح خرد و کلان تفاوت قائل شد. هنگامی‌که از تمرکز در سطح اقتصاد خرد بحث می‌شود، منظور سهم چندبنگاه‌ و شرکت بزرگ از کل تولید یک بخش یا تمامی بخش‌های اقتصادی است. برای اندازه‌گیری تمرکز در سطح کلان معمولاً سهم 50 یا 100 بنگاه بزرگ‌تر از کل ارزش تولیدشده در اقتصاد محاسبه می‌شود و نسبت تمرکز 50 یا 100 بنگاه نامیده می‌شود. در محاسبه تمرکز کلان، بنگاه‌هایی‌ که از حیث اندازه (فروش، تولید خالص و ارزش افزوده) بزرگ‌تر از سایر بنگاه‌ها ‌باشند مورد توجه است، حال آنکه در محاسبه تمرکز بازار در سطح صنایع انفرادی تنها بنگاه‌ها و شرکت‌هایی مورد توجه است که از حیث فعالیت ‌و محصول تولیدشده (و روش‌های تولید) شبیه‌ هستند یا برحسب تقسیم‌بندی استاندارد صنایع در یک صنعت خاص قرار دارند.  

این مقاله درخصوص فعالیت‌های صنایع کارخانه‌ای جهان، به‌منظور ساده‌سازی، فروض‌ کلیدی زیر را مدنظر قرار داده است: الف) 22 صنعت مطابق ایسیک دو رقم که دربرگیرنده مجموعه رشته‌های فعالیت‌ صنعتی با تولید محصولات متمایز و مشابه‌اند، به‌عنوان صنایع ‌کارخانه‌ای فرض می‌شود. البته برای این صنایع بی‌شمار، محصول ‌مشابه، جایگزین ‌‌و ناهمگون تولید می‌شود، بنابراین تولید محصولات به‌هیچ‌وجه همگن نبوده ‌و ساختار بازار با مضمون محصول ناهمگن کاملاً موضوعیت دارد. ب) در این مطالعه واحد صنایع از دو جنبه؛ بنگاه‌ها و کشورها مورد بحث است. ازاین‌رو کشورهایی ‌که در صنایع مورد نظر فعالیت دارند، جایگزین بنگاه‌ها فرض شده است. درواقع، منظور از بی‌شمار بنگاه، بی‌شمار کشور تولیدکننده (ارزش افزوده صنعتی) است که برای 22 صنعت با آیسیک دو رقم در دو نسخه 3 و 4 در مقیاس جهانی، مورد مطالعه است.

۲. روش پژوهش

برای اندازه‌گیری نوع ساختار بازار به شاخص‌های متعددی ازجمله معکوس تعداد بنگاه‌ها، تبعیض قیمتی، شاخص لرنر، نرخ‌های سود، نسبت‌ تمرکز n بنگاه، شاخص هرفیندال-هیرشمن، حاشیه قیمت-هزینه، شاخص هانا-کی، شاخص آنتروپی^[12]، ضریب جینی، تغییرات واریانس ‌و لگاریتم اندازه بنگاه‌ها می‌توان اشاره ‌کرد. نظر به محدودیت آمار، برخی پرکاربردترین شاخص‌ها^[13] عبارتند از:

الف) معکوس تعداد بنگاه‌ها: این شاخص ساده‌ترین شاخص اندازه‌گیری ساختار بازار و تمرکز صنعتی است. یکی از نقاط ضعف این شاخص دادن وزن برابر به همه بنگاه‌ها است.

ب) نسبت‌های تمرکز (CRi) (سهم n بنگاه برتر): نسبت تمرکز، اندازه تولید (یا فروش) i تا / از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها را به کل اندازه تولید (یا فروش) بازار نشان می‌دهد. نسبت تمرکز یک بنگاهی را با CR1 نشان داده و مبین آن است که بزرگ‌ترین بنگاه موجود در بازار، چه سهمی از اندازه تولید (یا فروش) را تشکیل می‌دهد و نسبت تمرکز n بنگاهی را با CRn  نشان داده و بیانگر نسبت مجموع اندازه n تا / از بزرگ‌ترین بنگاه‌های موجود به کل اندازه تولید بازار است. از‌آنجا‌که در بازار رقابتی، اندازه بازار در بین بنگاه‌های زیادی توزیع می‌شود و در‌نتیجه نسبت تمرکز یک (CR1)، چهار (CR4)، هشت (CR8) و حتی 16 بنگاهی (CR16)  ارقام کوچکی است، در مقابل، در بازار انحصار کامل، یک بنگاه، کل اندازه بازار را تشکیل می‌دهد و نسبت تمرکز یک بنگاهی نزدیک ۱ است (Dobson, Maddela and Miller, 1995). شاخص تمرکز، نوع ساختار بازار (رقابت و انحصاری) را تا حدودی مشخص می‌کند، ولی اطلاعات جامعی از وضعیت دیگر بنگاه‌ها ارائه نمی‌دهد. این شاخص گرچه کاربرد بالایی دارد، اما نقاط ضعف نیز دارد. مهم‌ترین محدودیت شاخص، اتکا بر یک نقطه روی منحنی تمرکز است و در محاسبه شاخص، اطلاعات زیادی از دست می‌رود. دامنه تغییرات شاخص بین صفر و ۱۰۰ قرار دارد. ازجمله نقاط ضعف دیگر شاخص اختیاری بودن n است. این شاخص فقط به اطلاعات چند بنگاه اول توجه دارد. اگر تغییری در صنعت صورت گیرد به‌طوری‌که بنگاه‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار ندهد، اندازه شاخص تغییر نمی‌کند. نسبت تمرکز تاحد زیادی به تعریف بازار بستگی دارد. بازار بزرگ نسبت تمرکز را کاهش می‌دهد، درحالی‌‌‌که بازار کوچک اثر معکوس بر نسبت ‌تمرکز دارد.

ج) شاخص هرفیندال-هیرشمن:[14] اریس سی هرفیندال[15] (1959) برای رفع برخی نواقص نسبت تمرکز و معکوس تعداد بنگاه‌ها پیشنهاد شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن را داد. این شاخص چگونگی توزیع اندازه بازار بین بنگاه‌ها و نوع ساختار بازار را بهتر از نسبت تمرکز مشخص می‌سازد. شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن به تمامی نقاط روی منحنی تمرکز توجه دارد و از اطلاعات موجود در سراسر این منحنی استفاده می‌کند، درواقع، این شاخص از اطلاعات تمام بنگاه‌ها برای محاسبه درجه تمرکز استفاده می‌کند. شاخص HHI با رابطه زیر محاسبه می‌‌شود:   

در این رابطه، n تعداد بنگاه‌های موجود در بازار و S سهم بنگاه‌ها از کل اندازه بازار است. در محاسبه شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن  تعداد بنگاه‌ها (x) و اندازه سهم‌های نسبی آنها (xi) مدنظر قرار می‌گیرد. اگر تعداد بی‌شماری بنگاه با اندازه‌ نسبی یکسان در بازار باشد، این شاخص بسیار کوچک‌‌ و نزدیک به‌ صفر است‌ و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازه‌ نسبی نابرابر در بازار باشد، این شاخص نزدیک به ۱ خواهد بود (Herfindahl, 1957). پس شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن هم به نابرابری در توزیع بنگاه‌ها در بازار(C)  و هم به تعداد بنگاه‌های در بازار (N) بستگی دارد. وقتی مربع ضریب تغییرات صفر و 1 =N  باشد، این شاخص برابر ۱ است که مبین بازار انحصار کامل است. در مقابل، در صورت وجود تعداد زیادی بنگاه کوچک‌ و هم‌اندازه، این شاخص به سمت صفر میل می‌کند که نشان‌دهنده بازار رقابت کامل است.

در شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن به سهم هر بنگاه در بازار وزنی معادل مجذور آن داده می‌شود. بدین‌ترتیب مشخص است که بنگاه‌های بزرگ‌تر از اهمیت بیشتری در ساختن این شاخص‌ و درنتیجه اندازه‌گیری درجه تمرکز بازار دارند. بازارهای واقعی را با توجه به مقدار نسبت‌های ‌تمرکز و شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن می‌توان از انحصار تا رقابت در چند دسته تفکیک‌ کرد (جدول 2). برای مثال بازاری که شاخص تمرکز برای آن معادل 100 درصد باشد و یک بنگاه کل بازار را در اختیار داشته باشد بازار انحصاری و بازاری که یک بنگاه بین 50 تا 100 درصد بازار را در اختیار دارد بازار «بنگاه مسلط» و بازاری که سهم تجمعی چهار بنگاه برتر، جمعاً ۶۰ تا۱۰۰ درصد باشد، به انحصار چندجانبه بسته‌ و بازاری که سهم چهار بنگاه برتر روی هم کمتر از 40 درصد باشد، به انحصار چندجانبه باز معروف است. در بازار انحصار چندجانبه بسته، به‏دلیل ‌اینکه بازار در دست تعداد محدودی بنگاه تمرکز دارد، تبانی ‌و همکاری ‌و بروز رفتار غیررقابتی محتمل است. مطابق شاخص هرفیندال، بازاری ‌که این شاخص در آن کمتر از 1000 یا (1/0 از 1) باشد، بازار رقابتی و اگر بازاری شاخص هرفیندال‌-‌هیرشمن آن بیش از 1800 (18/0 از 1) باشد، بازار غیررقابتی شناخته می‌شود.

شاخص‌های ارائه شده اساساً برای بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در بازار کاربرد دارد که در این مطالعه، برخی از این شاخص‌ها با در نظر گرفتن کشور به‌عنوان یک بنگاه، در فرایند محاسبات ساختار بازار تولید جهانی استفاده شده است.[16] دو شاخص نسبت‌ تمرکز و شاخص ‌هرفیندال‌-‌هیرشمن در مقایسه با دیگر شاخص‌های ارائه شده در محاسبه ساختار بازار جهانی بیشتر کاربرد داشته و دسترسی به اطلاعات آن نیز بهتر فراهم می‌آید. مضافاً، دیگر شاخص‌ها نظیر شاخص لرنر، نرخ‌های سود و تبعیض قیمتی، خاص بنگا‌ه‌های فعال در بازار است که اساساً بر متغیر قیمت در بازار تمرکز دارد (Dobson, Maddela and Miller, 1995). به‌‌رغم توسعه روش‌های تحلیل بازار و ارائه شاخص‌های جدید، شاخص‏های تمرکز و هرفیندال‌-‌هیرشمن هنوز به‌طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد و کارایی خود را حفظ کرده است.

جدول ۲. طیف انواع ساختار بازارها^[17] و خصوصیات آن از بعد تعداد و اندازه بنگاه‌ها

مأخذ: اقتباس و برگرفته شده از: Dobson, Maddela and Miller, 1995: 189-165

۳. نتایج پژوهش

از ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشورهای عضو شورا نتیجه می‌شود دو بازیگر نخست، عربستان و امارات است. درواقع از جنبه اندازه ‌اقتصاد، تجارت ‌و سرمایه‌گذاری این دو کشور نقش ممتاز و بازیگر کلیدی شورا است. درحالی‌که جمعیت ایران با 87.9 میلیون نفر، ۱/۱ درصد از جمعیت جهان را در خود دارد. سهم ایران از سه متغیر کلیدی توسعه شامل اندازه اقتصاد، صادرات و جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به‌ترتیب ۸۳/۰، ۳۲/۰ و  ۰۹/۰ درصد است. این در شرایطی است که جمعیت شورا 58.2 میلیون نفر، ۷۴/۰ درصد از جمعیت جهان است. سهم شورا از سه متغیر کلیدی توسعه شامل اندازه اقتصاد، صادرات و جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی جهان به‌ترتیب ۷۵/۱، ۱۱/۴، ۸۸/۲ درصد بوده است. با وجود جمعیت بالای ایران (87.9 میلیون نفر) به کل جمعیت شورا (58.2 میلیون نفر)، از سه جنبه توسعه اقتصاد کلان ایران با شورا گویای تعمیق شکاف است (اندازه اقتصاد ایران 47 درصد شورا، صادرات ایران ۸/۷ درصد شورا و جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی ایران 3 درصد شورا). از این سه متغیر، اقتصاد کلان بالاترین شکاف را در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی‌ و جریان تجارت دارا است که دورنمای رشد و توسعه ایران را با نگرانی مواجه می‌سازد (حسینی، 1402).

همچنین در بین اعضای شورا، هیچ عضوی از توسعه ‌تجارت دوجانبه متوازنی برخوردار نبوده ‌و شریک ‌تجاری طبیعی متقابل یکدیگر نیستند. درواقع هیچ عضوی قسمت قابل ملاحظه‌ای از واردات را از کشورهای شورا تأمین نکرده و قسمت زیادی از صادراتشان را به این کشورها روانه نمی‌کنند. تجارت درون‌منطقه‌ای ‌دوجانبه متقابل شورا ناچیز ارزیابی می‌شود که گویای آن است که ایران ‌و بسیاری از اعضای شورا، شرکای تجاری طبیعی متقابل یکدیگر محسوب نمی‌شوند (البته نه تجارت دوجانبه متقابل بالقوه). هیچ عضو شورا یکی از پنج شریک نخست صادرات غیرکشاورزی ایران نبوده است. هیچ‌کدام این کشورها به‌طور متقابل بخش مهمی از صادرات و واردات را با ایران مبادله نکرده‌اند. ازاین‌رو ایران به‌ دلایل محدودیت شرکای تجاری فرامنطقه‌ای در توسعه تجارت با همسایگان، تنها امارات در بین شرکای تجاری صادراتی حضور دارد. نظر به ناهمگونی ‌و عدم‌ تجانس صادرات ‌و واردات اعضای شورا و ایران، امکان توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای بالاو هم‌پای اقتصادهای بزرگ با درآمد سرانه بالا میسر نیست مگر آنکه در بلندمدت ایران ‌با درآمد فعلی پایین در مسیر رشد بالا قرار گرفته ‌و اندازه ‌اقتصاد و درآمد سرانه‌ را تا چند برابر اندازه فعلی افزایش دهد و متعاقباً تجارت با اعضای شورا گسترش‌ یافته‌ و متنوع‌تر شود (حسینی، ثاقب و مرادپور ، 1403).

درخصوص سیاست تجاری، ایران صرفاً به تعرفه‌های گمرکی محدود نمی‌شود. در شرایط خاص بین‌المللی، اقتصاد ایران با محوریت تحریم‌ها، انواع مداخلات، کنترل‌ها در قالب ممنوعیت‌ها، مجوزها و محدودیت‌ها در سیاست تجاری ایران نقش کلیدی دارد و بنابراین سیاست تجاری ایران با شفافیت، پیش‌آگاهی‌ و پیش‌بینی‌پذیری فاصله دارد. حال آنکه 6 کشور عضو شورا در سیاست تجاری به یک مجموعه ابزارهای سیاستی مشترک و هماهنگ دست یافته‌اند. درواقع این کشورها در فرایند تکاملی یکپارچگی منطقه‌ای مراحل نخستین موافقتنامه تجارت ترجیحی و آزاد را گذرانده و هم‌اینک در چارچوب اتحادیه گمرکی قابل ارزیابی و دسته‌بندی است. به‌طوری‌که علاوه بر نظام تجاری هماهنگ در بین اعضای شورا، با کشورهای خارج از شورا به یک سیاست تجاری مشترک دست یافته‌اند.

همچنین آنچه از همگرایی تجارت درون‌منطقه‌ای اعضای شورا نتیجه می‌شود اینکه با اندازه اقتصادهای متنوع کوچک تا بزرگ با تجارت بالاتر (اقتصاد باز) شاهد توسعه روزافزون طی دوره بلندمدت در دو دهه اخیر بوده و از تمام قطب‌های بزرگ و شرکای تجاری اصلی جهانی (جهان غرب: آمریکا و اتحادیه اروپا، جنوب شرق آسیا: ژاپن و کره و اخیراً چین) و منطقه‌ای بالاترین بهره‌برداری را به‌عمل آورده‌اند. متأسفانه در این بین توسعه اقتصادی تجاری ایران در دهه 2010 عقب‌گرد معناداری داشته و به تجارت با منطقه محدود شده است. در این میان شکاف توسعه صادرات با سه اقتصاد بزرگ عضو شورا-عربستان سعودی، امارات و قطر- طی دوره بلندمدت بیشتر و بیشتر شده است. هرچند در ابتدای دوره عمده صادرات ‌ایران با شرکای فرامنطقه‌ای صورت می‌گرفت و سهم صادرات ایران با اعضای شورا در سطح پایینی قرار داشت، منتهی طی دوره در بلندمدت ارزش صادرات ایران با اعضای شورا تا ۹۳/۶ برابر و سهم تا 2/2 برابر شدیداً روبه افزایش گذاشته است. کاهش چشمگیر سهم ایران از صادرات جهانی هم‌زمان با افزایش سهم صادرات ایران با شورا گویای آن است که حداقل طی دوره، افزایش شاخص شدت صادرات ایران با شورا نه‌تنها به افزایش در صادرات جهانی ایران منجر نشده، بلکه سهم ایران از صادرات جهان روبه افول گذاشته است (به‌مثابه انحراف تجارت). اصولاً توسعه صادرات درون‌‌منطقه‌ای برای هر کشور موقعی مطلوب است که به توسعه صادرات‌ جهانی منجر شود (ایجاد تجارت)، حال آنکه خلاف آن رخ داده است.

نکته مهم‌تر اینکه از صادرات ایران به اعضای شورا، معادل 83 درصد سهم امارات بوده است. ایران در صادرات عربستان رتبه 199 و عربستان در صادرات ایران رتبه 137 (نزدیک صفر) بوده است. این در صورتی است که در سال 2010 صادرات عربستان به ایران 243 میلیون دلار و صادرات ایران به عربستان 80 میلیون دلار بود. فقدان تجارت متقابل ایران و عربستان، نبود عزم و اراده سیاسی نهاد هیئت حاکمه بوده است (همان).

۱-۳. تحلیلی از وضعیت تجارت درون‌منطقه‌ای غرب آسیا در قیاس با جوامع صنعتی

پرسش این است که چرا قدرت‌‌‌های بزرگ منطقه نتوانسته‌اند یکی از ویژگی‌‌‌های اولیه اقتصاد اروپایی یعنی وابستگی اقتصادی متقابل منطقه‌‌‌ای را به‌دست آورند. یک پاسخ ساده می‌گوید دلیل مهمی که اجازه نداده کشورهای بزرگ منطقه وابستگی اقتصادی عمیقی داشته باشند، منابع طبیعی سرشار، به‌ویژه سوخت‌های ‌فسیلی است. در‌حالی‌که محصولات نفتی بیش از ۸۵ درصد درآمدهای صادراتی عراق، بیش از ۷۰ درصد درآمدهای صادراتی عربستان و البته بیش از 30 درصد درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد. سهم کالای اول صادراتی در کل سبد صادرات کشورهای بزرگ اروپایی حدود ۱۵درصد است و سبد صادراتی این کشورها طیف متنوع و گوناگونی از کالاهای تخصصی و صنعتی را دربرمی‌گیرد. به زبان ساده، کشورهای بزرگ خاورمیانه یک کالای نه‌چندان پیچیده را تولید می‌کنند که از قضا سایر کشورهای بزرگ منطقه هم از آن برخوردارند، حال آنکه کشورهای اروپایی سبد گسترده‌‌‌ای از کالاهای تخصصی و پیچیده را به بازار عرضه می‌کنند که به‌آسانی در کشورهای همجوار تولید و عرضه نمی‌شود.

شاید بی‌دلیل نیست که شرکای اول تجاری کشورهای اروپایی، حتی با وجود رشد خیره‌‌‌کننده چین، از داخل اتحادیه اروپاست. به‌عبارت‌دیگر، مقصد اول صادرات کشورهای بزرگ اروپا، همسایگان در اروپا هستند. برای مثال، مقاصد اول صادرات فرانسه عبارت است از: آلمان، ایتالیا و بلژیک. مقاصد اول صادرات بریتانیا شامل آلمان، هلند و ایرلند و برای اسپانیا، شامل فرانسه، آلمان و پرتغال است. شاید تنها استثنا آلمان باشد که سه ‌مقصد اول صادراتی آن به‌ترتیب آمریکا، چین و فرانسه است. اما جالب اینکه هلند و ایتالیا تنها با اختلاف ۱-۲ درصدی در رتبه‌‌‌های بعدی قرار دارند. بیش از نیمی از کالاهای صادراتی کشورهای بزرگ اروپا به همسایگان در آن منطقه صادر می‌شود که به‌وضوح شاهدی بر وابستگی عمیق و متقابل اقتصادی این کشورها به آن منطقه است.

در مقابل، تقریباً هیچ‌یک از کشورهای بزرگ خاورمیانه شریک اصلی تجاری یکدیگر نیستند. برای مثال، شرکای اصلی عربستان، شامل چین، هند و ژاپن؛ شرکای اصلی عراق، شامل هند، چین ‌و کره‌جنوبی ‌و شرکای اصلی ‌امارات، شامل هند، ژاپن ‌و چین هستند.

سود سرشار تولید نفت با کمترین ریسک نسبت به تولیدات صنعتی پیشرفته و کمترین هزینه برای تبلیغات و استراتژی فروش محصول، از عوامل اصلی صنعتی ‌‌‌نشدن کشورهای خاورمیانه است؛ چراکه باعث شده این کشورها کالای مهم و پیچیده‌‌‌ای تولید نکنند که کشورهای اطراف به آن نیاز داشته باشند و به وابستگی اقتصادی متقابل منجر شود. اینکه آیا باید جغرافیای اقتصادی منطقه را تغییرپذیر دانست‌‌ و منتظر روند جدیدی بود، به عوامل بی‌شماری بستگی دارد. چیزی که امروز پیداست اینکه ترس از اتمام یا کم‌‌‌ارزش‌‌‌ شدن این میراث بعضی از کشورها را به تکاپوی یافتن راه‌‌‌های جدید تولید ثروت انداخته است. اینکه آیا این تکاپو به صنعتی‌‌‌ شدن و وابستگی متقابل منطقه‌ای منتهی شود یا خیر پرسشی است که پاسخگویی به آن ناگزیر از انتظار کشیدن است.

جدول ۳. شرکای تجاری اصلی ایران و دو عضو اصلی شورا در سال‌های 2010 و 2022 (میلیارد دلار و درصد)

Source: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm

۳-۲. نقش و جایگاه فزاینده اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور در تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای

جدول 4 سهم گروه کشورهای نوظهور و در‌حال‌توسعه[19] از ارزش افزوده جهانی صنایع، شاخص عملکرد (نسبت ارزش افزوده گروه کشور به تناسب وجود اطلاعات سهم ارزش افزوده در سال 2019 به 2000 و 2010، 2000=1000) و (% واحد) تغییر (کاهش / افزایش) سهم ارزش افزوده این گروه کشورها را در سال 2019 به 2000 و 2010 در یکایک صنایع با سطوح فناوری پایین، متوسط و بالا نشان می‌دهد که نتایج حاکی است: در سال 2000 کشورهای صنعتی با سهم ارزش افزوده از ارزش افزوده جهانی در یکایک صنایع کارخانه‌ای از حد پایین ۵/۵۷ درصد (توتون و تنباکو) تا حد بالای ۳/۹۵ درصد (ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق) نقش مسلط و تعیین‌کننده‌ای در جهان داشته‌اند. منتهی در دو دهه گذشته تحولات جدی در جغرافیای صنایع جهان رخ داده است به‌طوری‌که در سال 2019 سهم کشورهای صنعتی از ارزش افزوده جهانی با حد پایین ۳/۱۵ درصد (پوشاک) تا حد بالای ۵/۱۷ درصد (سایر وسایل حمل‌و‌نقل) گویای جابه‌جایی عظیم و آهنگ رشد پایین این کشورها در بسیاری از صنایع در مقایسه با کشورهای نوظهور و تازه‌صنعتی است؛ به‌طوری‌که سال 2019 کشورهای نوظهور و تازه‌صنعتی در بسیاری صنایع ازجمله پوشاک (۷/۸۴)، چرم (81)، منسوجات (۶/۷۹)، فلزات اساسی (۱/۶۴)، محصولات کانی غیرفلزی (۱/۶۲) و توتون و تنباکو (۵/۵۹) با 60 درصد به بالا جایگاه مسلط و تعیین‌کننده‌ای ارتقا یافته‌‌اند. ماهیت این صنایع اساساً با فناوری پایین، منبع‌محور و کاربر است و در‌واقع هنوز این کشورها در صنایع با فناوری بالا و تحقیق‌ و توسعه‌محور، از جایگاه مسلط و تعیین‌کننده فاصله دارند. قسمت اعظم این جابه‌جایی‌ها و تغییر جغرافیای جهانی صنایع با تعدادی معدود از کشورهای نوظهور به‌ویژه چین رخ داده است.

جدول ۴. تغییر سهم اقتصادهای در حال‌ توسعه ‌و نوظهور از تولید جهانی صنایع‌ با سطوح فناوری ‌آن مقاطع سالیانه از 2000 تا 2019 (درصد)

مأخذ: نتایج تحقیق برمبنای داده‌های آماری یونیدو (۲۰۲۱-2009)[20].

۳-3. تحولات ساختار رقابت در تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای

از مطالعه تطبیقی ساختار رقابت در تولید جهانی صنایع کارخانه‌ای (آیسیک 2 رقمی، نسخه 3 برای دهه نخست 2000 و نسخه 4 برای دهه 2010) در مقاطع سالیانه منتخب از 2000 تا 2019 مطابق جدول ۵ نتیجه می‌شود که:

1. در سال 2000، رقابتی‌ترین ساختار تولید جهانی از آن منسوجات (معکوس شاخص هرفیندال عدد ۵/۱۵) بوده و تولید جهانی منسوجات تا 16 کشور به‌طور یکنواخت توزیع شده بود. هفت صنعتی که در مقطع مورد نظر از ساختار تولید جهانی رقابتی‌تری برخوردار است می‌توان محصولات کانی غیرفلزی (۹/۱۴)، چرم (۹/۱۴)، غذا (۷/۱۳)، پوشاک (۷/۱۲)، محصولات لاستیک و پلاستیک (۸/۱۱)، محصولات شیمیایی (۸/۱۰) و فلزات اساسی (۴/۱۰) را برشمرد. در‌واقع ساختار تولید جهانی این صنایع در بیش از 10 کشور به‌طور یکنواخت توزیع شده بود. در مقابل، در سال 2000 انحصاری‌ترین ساختار تولید جهانی از آن صنعت وسایل نقلیه موتوری (6/6) بود. در این سال، هفت صنعتی که ساختار تولید جهانی انحصاری‌تری داشتند، به‌ترتیب عبارت بود از: مبلمان (۱/۷)، چاپ و انتشار (۳/۷)، چوب ‌و محصولات چوبی (۰/۸)، سایر وسایل حمل‌و‌نقل (۲/۸)، ماشین‌آلات مولد و انتقال برق (۴/۸)، ماشین‌آلات ‌و تجهیزات (۶/۸)، کاغذ و محصولات کاغذی (۳/۹) و کک‌ و پالایشگاه‌های نفت (۳/۹).

2. همچنین در سال 2019، رقابتی‌ترین ساختار تولید جهانی از آن صنعت آشامیدنی (معکوس شاخص هرفیندال عدد ۱/۱۵) بود. در‌واقع تولید جهانی این صنعت در بین 15 کشور به‌طور یکنواخت توزیع شده است. چهار صنعت بعدی که ساختار تولید جهانی رقابتی‌تری دارد به‌ترتیب: کک و پالایشگاه‌ها (۰۸/۱۱)، غذا (۷/۱۰)، فلزی فابریکی (۲/۹)، شیمیایی دارویی (۲/۹). در مقابل (در همین سال 2019)، انحصاری‌ترین ساختار تولید جهانی از آن چرم و محصولات چرمی (۱۲/۳) بود. همچنین پنج صنعت بعدی که ساختار تولید جهانی انحصاری‌تری دارد به‌ترتیب: منسوجات (۸/۳)، وسایل الکتریکی (۷/۳)، پوشاک (۸۳/۳)، فلزات اساسی (۵/۴) و اپتیک و الکترونیک (۹/۴) بوده است.

3. مطالعه تحولات و تغییر ساختار تولید جهانی صنایع مورد مطالعه طی دو مقطع سالیانه 2000 تا 2019، حاکی از آن است که از 22 صنعت، 17 صنعت انحصاری‌تر و تنها پنج صنعت رقابتی‌تر شده است. در این بین دستکم پنج صنعت طی دوره شدیداً انحصاری‌تر شده است. بیشترین تغییرات در راستای رقابتی‌‌تر شدن ساختار تولید جهانی صنایع در دو مقطع سالیانه 2000 و 2019 به‌ترتیب از آن سایر صنایع، وسایل نقلیه موتوری، چاپ و نشر، مبلمان، کک و پالایشگاه‌ها بوده است. در مقابل، بیشترین تغییرات در راستای انحصاری‌تر شدن ساختار تولید جهانی از آن چرم ۹/۱۴ به ۱/۳، وسایل الکتریکی از 10 به ۷/۳، منسوجات از ۵/۱۵ به ۸/۳، پوشاک از ۷/۱۲ به ۸/۳ و فلزات اساسی از ۴/۱۰ به ۵/۴ است. قسمت اعظم این تغییر ساختار تولید جهانی، جابه‌جایی‌ها و تغییر جغرافیای جهانی صنایع کارخانه‌ای به نقش چین در تولید جهانی بسیاری از صنایع برمی‌گردد.

4. جمع‌بندی تغییرات ساختار تولید جهانی 22 صنعت کارخانه‌ای گویای آن است که طی دو مقطع سالیانه 2000 و 2019 با حضور مؤثر و روز‌افزون چین در تولید جهانی صنایع، ساختار تولید جهانی بسیاری از صنایع به‌خصوص چرم، منسوجات، الکتریکی، پوشاک و فلزات اساسی انحصاری‌تر شده است. در مقابل تنها پنج صنعت از 22 صنعت مدنظر با افزایش رقابت در ساختار تولید جهانی مواجه بوده است که البته تغییرات رقابتی معنا‌داری را شاهد نبوده است.

5. بی‌تردید هرچه ساختار تولید انحصاری‌تر، امکان ورود تولیدکنندگان تازه‌وارد سخت‌تر خواهد بود و در مقابل هرچه ساختار تولید رقابتی‌تر باشد امکان نفوذ و دسترسی به تولیدکنندگان تازه‌وارد سهل‌تر می‌شود. نظر به اینکه ساختار تولید جهانی طیف بزرگی از صنایع در بلندمدت انحصاری‌تر شده، امکان ورود کشورهای تولیدکننده جدید سخت‌تر خواهد بود. بنابراین رقابتی‌تر شدن ساختار یک فرصت و انحصاری‌تر شدن ساختار یک تهدید و چالش‌ برای ورود ایران محسوب می‌شود.

جدول ۵. تغییرات ساختار تولید جهانی صنایع (رقابتی‌ترین و انحصاری‌ترین صنایع در دو سال 2000 و 2019)

توجه: اعداد داخل پرانتز، تعداد کشورها، معکوس شاخص هرفیندال.

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

۳-4. شناسایی زمینه‌های همکاری سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت صنایع ایران با کشورهای عضو شورا

در جدول ۶ جایگاه (سهم، رتبه و شاخص عملکرد) کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای اقتصادهای درحال‌توسعه‌ و صنعتی نوظهور (ماتریس 22 صنعت - ایران و سه عضو منتخب شورا) مطابق جدیدترین سالنامه بین‌المللی آمارهای ‌صنعتی سازمان توسعه ‌صنعتی ملل ‌متحد درج شده است. نظر به اینکه از 6 عضو شورا سه کشور کویت، قطر و بحرین در تولید جهانی هیچ‌کدام از صنایع کارخانه‌ای حضور معنا‌داری نداشتند،[21] در جدول نیامده‌اند. در جدول

ابتدا سهم این کشورها در ارزش افزوده صنایع در بین اقتصادهای صنعتی نوظهور آورده شده است و به‌این‌ترتیب به‌‌تناسب سهم، رتبه آن کشورها مشخص است. بر‌مبنای سهم از ارزش افزوده اقتصادهای درحال‌توسعه ‌و صنعتی نوظهور، این کشورها در چهار طیف با بیش از 10 درصد (سهم بالا و جایگاه نخست)، 5 تا 10 درصد (سهم متوسط)، 1 تا 5 (سهم پایین) و کمتر از 1 (سهم نازل و ناچیز) متمایز شده است. دوم، شاخص عملکرد (سال پایه 2015= 100) سهم کشورها طی دوره مطالعه، کشورها در چهار طیف با شاخص عملکرد بیش از 115 (عملکرد بالا؛ پررونق)، 105 تا 115 (عملکرد متوسط؛ رونق)، 95 تا 105 (شاخص عملکرد بدون تغییر) و کمتر از 95 (شاخص عملکرد پایین و روبه کاهش؛ افول) دسته‌بندی شده است.

گفتنی است سهم ارزش افزوده تولید صنایع برای تمامی کشورهای مورد مطالعه، نسبت به اقتصادهای درحال‌توسعه و صنعتی نوظهور مورد مقایسه قرار گرفته است. با دقت در جدول (ماتریس 22 صنعت– پنج عضو شورا) می‌توان خاطر‌نشان کرد که:

۱. از اعضای شورا، عربستان در 16 صنعت از 22 صنعت، جایگاه مؤثری دارد. عربستان در ارزش افزوده 16 صنعت از 22 صنعت مورد مطالعه ازجمله در صنایع با فناوری پایین، کاربر و منبع‌محور حضور مؤثر و توأمان در بین کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی نوظهور پیشگام بوده است. از دو معیار سهم ارزش افزوده و شاخص عملکرد طی دوره، عربستان در 16 صنعت از 22 صنعت با سهم نسبتاً بالا در ارزش افزوده و شاخص عملکرد تا متوسط به بالا (پررونق) را طی دوره تجربه کرده است.

2. عربستان در 16 صنعت کارخانه‌ای به‌ترتیب اهمیت جایگاه شامل شیمیایی (۷/۱۲ و 2)، پالایشگاه‌ها (۷/۸ و 4)، مبلمان (۴/۶ و 4)، کاغذ (۹/۵ و 6)، فلزی فابریکی (۹/۵ و 6)، وسایل الکتریکی (۱/۵ و 7)، چاپ و نشر (۳/۴ و 8)، کانی غیرفلزی (۱/۴ و 7)، چوب (۱/۴ و 8)، لاستیک و پلاستیک (۱/۳ و 9)، فلزات اساسی (۷/۲ و 10)، غذا (۵/۲ و 10)، ماشین‌آلات و تجهیزات (2/2 و 11)، آشامیدنی (۷/۱ و 13)، منسوجات (۷/۱ و 12) و پوشاک (۷/۱ و 12) سهم و رتبه مناسبی را احراز کرده است.

۳. عربستان سعودی در 8 صنعت از 16 صنعت پیش‌گفته شامل پالایشگاه‌ها (110)، چاپ و نشر (110)، لاستیک و پلاستیک (107)، کاغذ (104)، وسایل الکتریکی (104)، فلزی فابریکی (103)، شیمیایی (102) و مبلمان (102) با شاخص‌ عملکرد بالای 100، رو به رونق بوده و توانسته جایگاه آن را در تولید جهانی رو به بهبود گذارد. غیر از عربستان، هیچ‌کدام از کشورهای عضو شورا حضور مؤثر و بازیگر کلیدی، نه‌فقط در بین اقتصادهای نوظهور، بلکه در بین اعضای شورا حضور نداشته است.

4. صنعت مورد مطالعه برای ایران و شورا را می‌توان دستکم در دو گروه دسته‌بندی کرد:

الف) گروه صنایع رقیب با ایران: طیف صنایع که ایران و شورا با محوریت عربستان حضور مؤثرتری در تولید جهانی دارند. ازجمله این صنایع می‌توان پالایشگاه‌ها، شیمیایی، لاستیک ‌و پلاستیک، فلزات اساسی، فلزی فابریکی، وسایل الکتریکی و مبلمان اشاره کرد. در این طیف صنایع امکان توسعه همکاری و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی فی‌مابین ایران و شورا با محوریت عربستان سعودی موضوعیت دارد.

ب) گروه صنایع تکمیل‌کننده تجارت: طیف صنایع کارخانه‌ای که ایران در مقایسه با کشورهای عضو شورا با محوریت عربستان سعودی حضور مؤثرتری در تولید جهانی دارند. علاوه بر طیفی از صنایع پیش‌گفته، همچنین صنایع دارویی و شیمیایی، چرم و کیف و کفش، وسایل نقلیه موتوری و سایر وسایل حمل‌و‌نقل را می‌توان برشمرد. در این طیف صنایع امکان توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای ایران با کشورهای عضو شورا با محوریت عربستان موضوعیت دارد.

 ۵. هم‌اینک از طیف صنایع بیست‌و‌دوگانه و سه کشور عضو شورا، عربستان از جنبه ظرفیت‌ها، امکانات، تنوع و گستره تولیدات صنایع برای توسعه همکاری و تجارت در اولویت‌ نخست با ایران قرار می‌گیرد و صنایعی شامل صنعت غذا، آشامیدنی، منسوجات، پوشاک، چوب، کاغذ، چاپ و نشر، پالایشگاه‌ها، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، فلزی فابریکی، وسایل الکتریکی، ماشین‌آلات ‌و تجهیزات، و مبلمان‌ بیشترین زمینه توسعه همکاری ‌و تجارت را با ایران داراست.

جدول ۶. امکان توسعه همکاری و تجارت ایران و شورا (ماتریس 22 صنعت- سه عضو منتخب شورا و ایران)

مأخذ: نتایج ‌تحقیق بر‌مبنای‌ سالنامه بین‌المللی آمارهای صنعتی

UNIDO, International Yearbook of Industrial Statistics (IYIS) (2008-2022: 62-75).

۵-۳. ملاحظات شکل‌گیری منطقه قوی و تنش‌زدایی

شورای همکاری خلیج ‌فارس از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای در محیط منطقه‌ای ایران است. با وجود سابقه چنددهه تنش و روابط سرد ایران و عربستان، تحلیلگران بر این باورند که در صورت رعایت مجموعه‌ای از اصول اساسی و فعال شدن مسیر‌های همکاری مشترک، فرصت واقعی برای گشودن صفحه و روابط جدید میان ایران و این ‌کشور‌ها وجود دارد. برای نمونه در فروردین‌ سال 1404 رئیس‌جمهور ایران طی سلسله تماس‌های تلفنی با سران کشور‌های حوزه خلیج فارس، آمادگی برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف و تقویت همکاری‌ها با این کشورها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای برای تعمیق و تقویت روابط اعلام کرد و بر اهمیت گفتگو برای دستیابی به تقویت پل‌های ارتباطی بین آنها مطابق با منافع مشترک و آینده‌ای روشن برای منطقه، صلح، ثبات و امنیت در منطقه تأکید کرد. این تحرکات ‌و تدابیر در برهه حساسی صورت می‌گیرد؛ چراکه ایران علاوه بر تنش‌های مستمر در منطقه در بیش از یک سال ‌اخیر ازجمله جنگ در غزه، یمن، لبنان و سقوط دولت سوریه، اخیراً با فشار فزاینده ایالات متحده تا حد مشارکت در حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران و اعلام محکومیت آن توسط کشورهای منطقه در جنگ 12 روزه علیه ایران مواجه بوده است، شرایطی که این ابتکارات را به فرصتی برای اصلاح روابط تهران و این کشور‌ها می‌تواند تبدیل کند.

ایران و چشم‌انداز همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس مبیّن تمایل ایران برای گشایش در برابر این کشورها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در شرایطی است که منطقه شاهد چالش‌های پیچیده‌ای است و به همکاری و گفتگوی بیشتر نیاز دارد. بر همین اساس، تحلیلگران بر این باورند که در صورت رعایت مجموعه‌ای از اصول اساسی و فعال شدن مسیر‌های همکاری مشترک، فرصت واقعی برای گشودن صفحه و روابط جدید میان ایران و این کشور‌ها می‌تواند فراهم آید.

ارکان همگرایی از مهم‌ترین عوامل گشودن صفحه جدید از گفتگو‌های سازنده بین ایران و کشور‌های حوزه خلیج فارس، «بازگشت به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و تفاهم‌هایی -توافق پکن بین ایران و عربستان- است که اخیراً منعقد شده است. ارکان اساسی هر نزدیکی واقعی و گشایش بین دو طرف در احترام به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و سازمان‌دهی روابط بر‌اساس مساوات است. صحنه منطقه‌ای خالی از پیچیدگی‌هایی نیست که ممکن است مانع این گفتگو شود و شاخص‌هایی وجود دارد که روابط را به سمت تنش سوق می‌دهد، مانند تلاش دولت کنونی آمریکا برای احیای سیاست «فشار حداکثری» که ممکن است ایران را به تحریم‌های شورای امنیت بازگردانده و بر شانس گسترش روابط تأثیر منفی گذارد. با این وجود، اراده منطقه‌ای برای کاهش تنش عامل مهمی است که می‌توان بر‌اساس آن روابط را گسترش داد.

در‌خصوص زمینه‌های همکاری‌ها در آینده میان ایران و حوزه خلیج فارس، ایران در ازای سرمایه‌های کلان کشور‌های حاشیه خلیج ‌فارس، از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی برخوردار است و در صورت رفع «نگرانی‌های امنیتی»، دو طرف می‌توانند در زمینه‌های انرژی، معدن و صنایع‌ کارخانه‌ای و حتی ایجاد نیروگاه‌های ارزان‌قیمت انرژی در خلیج ‌فارس و بهره‌مندی از تأمین نیروی کار و انرژی ارزان اقدام کرده که برای طرفین سودمند است. به‌‌علاوه از نظر جغرافیایی به دو طرف فرصت‌های بزرگی برای ادغام به‌ویژه در مناطق اوراسیا و شمال اقیانوس هند می‌دهد. بدین‌منظور بین اتاق‌های بازرگانی با امضای موافقت‌نامه‌های راهبردی بین وزارتخانه‌ها و تدوین برنامه همکاری مشترک بلندمدت به دور از «منطق درگیری و خصومت» اقدام عملی شود.

امنیت، اولویت کشورهای منطقه عواملی که گفتگوی سازنده میان ایران و این کشور‌ها را باعث شده، ناشی از «تغییرات عمده ژئوپلیتیکی» در منطقه ازجمله کاهش علاقه آمریکا به منطقه خلیج فارس درنتیجه تمرکز بر رویارویی با چالش‌های دیگر مانند ظهور چین است. ایران و کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات درک مشترک دارند که ثبات منطقه نه‌تنها برای امنیت منطقه، بلکه برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه‌ای منطقه‌ای مهم است، به‌ویژه در پرتو چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان که «نیازمند یک محیط با ثبات ‌و امن است». علاقه روزافزون به تقویت ثبات منطقه‌ای، این کشور‌ها را بر آن داشته تا سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد، چراکه ریاض به دنبال پایان‌ دادن به مناقشه و دستیابی به ثبات پایدار است. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن اختلاف‌ها نیست، بلکه بر کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی متمرکز است که از ثبات منطقه‌ای به دور از دخالت‌های خارجی حمایت می‌کند. تحولات اقتصادی در خلیج فارس ازجمله کاهش وابستگی به نفت و ارتقای توانایی تأمین نیاز‌های انرژی به‌طور مستقل، منطقه را بیشتر مشتاق کرده تا سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای خود را شکل دهند (اکبریان ‌و شکری، 1395؛ سیمبر، رضاپور و آذین، 1399؛ صادقی ‌و نقدی، 1393).

منافع مشترک ایران به دنبال افزایش همکاری‌ها با کشور‌های خلیج ‌فارس از طریق مکانیسم‌های مشترکی است که امنیت منطقه‌ای را بهبود و مناقشات باقی‌مانده را حل کند و فرصت‌هایی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ازجمله امنیت دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مبادلات تجاری به‌وجود آورد، مشروط بر اینکه این سیاست‌های متقابل مبتنی‌بر درک پایداری و حاکمیت بر‌اساس اصول متقابل و حاکمیت این سیاست‌ها باشد. کشور‌های حوزه خلیج فارس به اهمیت حفظ «روابط متوازن» با ایران، به‌ویژه با توجه به تنش‌های مداوم در منطقه پی برده‌اند. هدف هرگونه نزدیکی با ایران تنها حل‌و‌فصل مسائل دوجانبه نیست، بلکه تضمین این اقدام بخشی از یک سیستم گسترده‌تر ثبات منطقه‌ای است که در خدمت منافع همه باشد. این احتمال وجود دارد که مرحله بعدی شاهد تلاش‌های مستمر برای کاهش تنش، با فرصت‌هایی برای گسترش زمینه‌های همکاری باشد، مشروط بر اینکه «منافع مشترک» مبنای تفاهم بین طرفین باقی ماند.

۴. جمع‌بندی،‌ نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در چارچوب یکپارچگی ایران و اعضای شورا، اوضاع اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران از بالقوه تا بالفعل فاصله است و به‌ویژه اوضاع ‌و احوال ثبات محیط اقتصاد کلان ایران ازجمله ثبات محیط اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، نرخ تورم ایران نامناسب ارزیابی می‌شود. سرانه شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل در بین ایران و شورا تعمیق شکاف را آشکارتر می‌سازد، به‌طوری‌که وضعیت سرانه این شاخص‌ها از پایین‌ترین سرانه عضو شورا، پایین‌تر است. اما تحلیل پویاتر این روند و نگاه به سایر قابلیت‌های مکمل این اقتصادها، می‌تواند مزایای اقتصادی همگرایی را تأیید کند که به آماده‌سازی اقدام‌های لازم در این زمینه بستگی دارد. متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشور متأثر از سیاست‌های پولی و مالی (داخلی) و سیاست تجاری آن کشور است. همچنین، عوامل متعدد ساختاری در کشورها مانند نهادها، شرایط سیاسی، ثبات محیط اقتصاد کلان، فضای کسب‌و‌کار و شوک‌ها و تکانه‌های غیر‌اقتصادی ازجمله تحریم‌ها و نظایر آنها به‌شدت تأثیرگذارند که نمونه بارز آن برای اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه 1390 رخ داد و نگرانی و بیم آن می‌رود در دهه نخست 1400 تداوم یابد.

تمام 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج ‌فارس در مجاورت ‌ایران از پیش‌گام‌ترین اقتصادهای در‌حال‌‌توسعه‌ از جنبه‌های اقتصاد، تجارت ‌و سرمایه‌گذاری در دو دهه گذشته بوده‌اند. نقش و جایگاه ممتاز شورا با محوریت عربستان در ساختارهای تولید جهانی برخی صنایع کارخانه‌ای با اهمیت‌ و تعیین‌کننده بوده است. از مطالعه، تحلیل، ارزیابی و محاسبه تحولات ساختار رقابت در تولید جهانی صنایع (برحسب دو نسخه 3 و 4 ISIC دو رقم)‌ و موقعیت کشورهای نخست جهان و اقتصادهای صنعتی نوظهور و در‌حال‌‌توسعه با تأکید بر سهم، رتبه و جایگاه ایران و اعضای شورا در بلندمدت مقاطع سالیانه از سال 2000 تا 2019 می‌توان نتایج زیر را خاطر‌نشان کرد: مطالعه تحولات و تغییر ساختار تولید جهانی صنایع طی دو دهه گذشته، حاکی از آن است که ساختار تولید جهانی بسیاری از صنایع (17 صنعت از 22 صنعت) در بلندمدت با جایگاه ممتاز و حضور مؤثرتر عربستان در تولید جهانی، ساختار صنایع با فناوری پایین، کاربر و منبع‌محور انحصاری‌تر شده است و در این طیف صنایع نقش و جایگاه جهانی تولید عربستان پیش‌رو بوده است.

همچنین از مطالعه سهم، رتبه و جایگاه ایران در ساختار تولید جهانی صنایع، نتیجه می‌شود که ایران طی دوره، در صنایع منبع‌محور ازجمله ‌کک ‌و پالایشگاه‌ها، کانی غیرفلزی و محصولات شیمیایی بازیگر اثرگذاری است و اما در بسیاری صنایع دانش‌بنیان و حتی کاربر، سهم مؤثر و تعیین‌کننده‌ای نداشته و از وضع مطلوب فاصله دارد. نظر به اینکه ساختار تولید جهانی طیف بزرگی از صنایع کارخانه‌ای در بلندمدت انحصاری‌تر شده، امکان ورود کشورهای تولیدکننده جدید سخت‌تر است. انحصاری‌تر شدن ساختار تولید جهانی یک تهدید و چالش‌ برای ورود ایران قلمداد می‌شود.

از مهم‌ترین دلایل عدم امکان توسعه همکاری و تجارت فی‌مابین، سطح نازل توسعه صنعتی و ساختار تجاری ضعیف است و در این شرایط، امکان توسعه صنعتی درون‌زا و پویای چشمگیر میسر نیست. هم‌اینک از طیف صنایع بیست‌و‌دوگانه و اعضای شورا، عربستان در 16 صنعت از 22 صنعت از جنبه امکانات، ظرفیت‌ها، تنوع و گستره تولیدات صنایع برای توسعه همکاری ‌و تجارت در اولویت‌ نخست با ایران قرار دارد و صنایعی ازجمله صنعت غذا، آشامیدنی، منسوجات، پوشاک، چوب، کاغذ، چاپ‌ و نشر، پالایشگاه‌ها، شیمیایی، لاستیک‌ و پلاستیک، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، فلزی فابریکی، وسایل الکتریکی، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات، و مبلمان‌ بیشترین زمینه توسعه همکاری ‌و تجارت با ایران دارد.

توسعه تجارت درون ‌و فرامنطقه‌ای ایران در نگرشی کلی نیازمند پیش‌نیازهای زیر است: نخست، اصلاحات سیاستی کلان برای ثبات محیط اقتصاد کلان ایران با محوریت رشد و توسعه پایدار و فراگیر و کاهش ریسک‌ها با محوریت نرخ تورم و کنترل تکانه‌های غیراقتصادی؛ دوم، اصلاحات در سیاست تجاری ایران با هدف‌گذاری برچیدن موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و ثبات‌بخشی توأم با منطقی‌سازی میزان نرخ تعرفه‌های گمرکی؛ سوم، شناسایی شرکای تجاری طبیعی درون و فرامنطقه‌ای ایران، در شرایط ایستا و پویای بلندمدت و چشم‌انداز توسعه تجارت پایدار فراگیر به‌ویژه توسعه صادرات صنایع اشتغال‌زا و متعاقباً دانش‌بنیان؛ چهارم، تحولات ساختاری در تجارت کالاو خدمات ایران با هدف ارتقای مزیت‌ نسبی ‌و دستیابی به مزیت‌های رقابتی با محوریت صنایع اشتغال‌زای ارزآور و همچنین دانش‌بنیان ‌و توسعه انواع خدمات ازجمله گردشگری.

درنهایت توصیه‌ها، پیشنهادها و ملاحظات تکمیلی در سه سطح فراملی (منطقه‌ای و جهانی)، ملی و صنعتی قابل یادآوری است:

سطح فراملی (منطقه‌ای‌ و جهانی): تنش‌زدایی و تعامل توسعه‌ای با اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و صنعتی نوظهور ازجمله کشورهای عضو شورا به‌ترتیب اولویت با عربستان ‌و تشویق، ارتقا و تعمیق همکاری‌ سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه تجارت صنعتی.

سطح ملی: با محوریت ثبات ‌و رصد مؤلفه‌های دوازده‌گانه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ازجمله ثبات محیط‌ اقتصاد کلان بین‌الملل ایران.

سطح صنعتی: انحصار‌زدایی ‌و رصد کاهش انحصار در صنایع‌ و مانع از رفتارهای غیررقابتی؛ قابلیت اجرایی بالا مقررات‌زدایی؛ کاهش تصدی‌گری دولت با انتقال ‌مالکیت با الگوی‌ خصوصی‌سازی تکنوکرات کارآفرین ‌رقابت‌محور؛ برخورداری صنایع از صرفه‌های مقیاس، منافع هزینه‌ای ناشی از ارتقای تولید و انتقال سرریز آن به اقتصاد؛ کاهش سد موانع‌ و محدودیت‌های بالای‌ ورود؛ محدود کردن سیاست‌های حمایتی تحریفی دولت؛ فراهم کردن بستری مناسب جهت حفظ ‌و توسعه بازارهای رقابتی؛ کنترل و کاهش قدرت انحصاری صنایع و تشویق صنایع کوچک برای ادغام عمودی-‌افقی با هدف ارتقای ظرفیت، تعمیق تکنولوژیکی و افزایش قدرت رقابت صنعتی در بازارهای بین‌المللی.

درنهایت گفتنی است توسعه همکاری‌های متقابل صنعتی و تجاری ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج ‌فارس صرفاً تحت تأثیر مجموعه عوامل بنیادین اقتصادی و اقتصاد صنعتی نیست و مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی نقش مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تری داشته و دارد. در این بین، به‌نظر می‌رسد نقش بازدارندگی و واگرایی مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی از نقش مثبت و همگرایی عوامل اقتصادی و صنعتی، در ناکامی و عدم شکل‌گیری منطقه قوی بیشتر بوده است که خود موضوع مطالعه‌ای مستقل است.