مقدمه

 انتخابات، در ژرفای تاریخ و سیاست غرب و ملل اروپایی ریشه دارد؛ تا جایی‌که می‌توان تاریخ آن را به یونان باستان رساند براین‌اساس، مفهوم انتخابات در ایران سابقه دیرینه‌ای ندارد و کمی بیش از یک قرن را دربرمی‌گیرد (بنی‌هاشم، 1394: 172). از دید تاریخی، به‌دلیل رواج حکومت استبدادی پادشاهان و سلاطین، انتخابات و مفهوم رأی مردم تا حد زیادی از چشم‌اندازهای سیاسی جهانی غایب بود؛ اما در دوران معاصر، نظام انتخاباتی سازوکاری اساسی است که مردم هر کشور، به‌ویژه ایران، از حق تعیین سرنوشت و حکومت خود استفاده می‌کنند. انتخابات، مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد و وضعیت دمکراسی هر ملت را تقویت می‌کند. برعکس، فقدان چنین مکانیسم‌های مشارکتی، جایگاه دمکراسی را کاهش می‌دهد و راه را برای دولت‌گرایی و فردگرایی هموار می‌کند. در دهه اول پس از انقلاب ایران، گفتمان انقلابی و ماهیت مردمی نخبگان حاکم، همراه با ساختارهای قدرت موجود، به یک چارچوب دمکراتیک قوی و واقعی کمک کرد (شریعت، 1392: 27). بااین‌حال، با گذار جمهوری اسلامی ایران به دهه دوم و سوم خود، کاهش قابل‌توجهی در گفتمان دمکراتیک در بسیاری از جنبه‌های حکمرانی وجود داشته است (مشفق، 1396: 21). آمار و ارقام رسمی، حکایت از آن دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره دوازدهم اسفند 1402) به لحاظ مشارکت انتخاباتی شهروندان، یکی از کم‌رونق‌ترین دوره‌های انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی (حدود 40 درصد مشارکت با حداقل ۱۵ درصد آرای باطله) بوده است.[1]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایده جمهوریت که بنیان‌گذار انقلاب مطرح کرد، اهمیت مردم‌سالاری دینی را به میزان چشمگیری افزایش داد (کواکبیان، 1387: 40). مردم‌سالاری دینی به‌عنوان سنگ بنای اسلام‌گرایی سیاسی در عصر جمهوری اسلامی ایران ظهور کرده است (خرمشاد و سرپرست سادات، 139۳: 126). نظریه «مردم‌سالاری دینی» که از لحاظ مفهومی با نظریه «ولایت‌ فقیه» درهم ‌آمیخته است، زیربنای اعمال و رفتارهای درون نظام جمهوری ایران است (کواکبیان، 1383: 127). قوانین و نظام‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه است که اصلاحات همه‌جانبه را ایجاب می‌کند. چنین اصلاحاتی برای رفع نواقص قانونی و ساختاری در چارچوب فعلی انتخابات ضروری است (ادیانی، 1378: 18). این امری ضروری است که دولتی با توجه به اختیارات نهایی بر دارایی‌های کشور و مسئولیت اداره انتخابات، این نقش حیاتی را به ذی‌نفعان اصلی یعنی مردم واگذار کند. توانمندسازی شهروندان برای شکل دادن مستقیم به آینده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شخصی خود، بدون دخالت بی‌مورد واسطه‌ها و صاحبان قدرت، برای پرورش یک جامعه واقعاً دمکراتیک حیاتی است. پژوهش حاضر از دسته تحقیقات کاربردی است که برای یافتن راه‌حلی درباره مشکل و مسئله اساسی در جمهوری اسلامی یعنی کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. راهکارهای ارائه شده پس از تشخیص عامل تأثیرگذار در راستای رفع نیازها، انتظارات و خواسته‌های بنیادین شهروندان و نیز در راستای بهبود مشارکت انتخاباتی در آینده خواهد بود.

پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی حال نوبت آن رسیده تا به‌دور از فضای سیاسی و تبلیغاتی انتخابات به آسیب‌شناسی کارشناسی این رویداد مهم کشور پرداخته شود و با به بحث گذاشتن ایرادها و ضعف‌های این قانون، مجلس یازدهم راه اصلاح برای انتخابات دیگر مجلس را هموار کند. بدون شک یک‌ پایه فهم نظام جمهوری اسلامی ایران همان جمهوریت نظام است که بدون مردم‌سالاری مفهومی ندارد و مردم‌سالاری هم بدون انتخابات واقعی قالبی بی‌محتوا است (کواکبیان، 1387: 28)؛ لذا اگر انتخابات مجلس را آسیب‌شناسی نکنیم، در عمل به یکی از پایه‌های اساسی نظام یعنی همان جمهوریت بی‌توجهی کرده‌ایم (نظیف و مرادی، 1398: 1129). مشارکت پایین در انتخابات اسفند 1402 در حدود 40 درصد مشارکت و با 10 درصد آرای باطله به میزان 30 درصد آرای صحیح یکی از دلایل انتخاب موضوع است که برای ریشه‌یابی تداوم کاهش آمار مشارکت انتخاباتی در سال‌های اخیر، نباید به بیراهه رفت و تفاسیری را مطرح کرد که هیچ نسبتی با واقعیات موجود ندارد. می‌توان عینک واقع‌بینی را به چشم‌زد و به چالش‌های پیش‌رو، شفاف‌تر نگریست.

بنابراین هدف اصلی این پژوهش، با نگاه هرمنوتیک تفسیری عوامل اساسی کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از زمان انقلاب اسلامی را ضمن هدف فرعی خود یعنی توصیف و تفسیر عملکرد مجلس یازدهم در پویایی‌های سیاسی و مشارکت، شناسایی و راهکارهایی نیز ارائه خواهد داد. به همین دلیل با میدان دید فراخ‌تر و با دقت‌نظر فراوان، دلایلی را که موجب نارضایتی‌های فراوان و اکراه جامعه برای کنش سیاسی شده مورد واکاوی قرار داده است.

سؤال اصلی: چرا مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رسید؟

 سؤال‌های فرعی: سیاست‌های یکدست‌سازی پس از انتخابات یازدهم چه تأثیری بر فضای انتخاباتی و مشارکت مردم گذاشت؟ و مسائل اقتصادی تا چه میزان بر کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس مؤثر بوده است؟

برخلاف تفاسیر برخی تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان که پای مباحث سیاسی و اجتماعی را به میان می‌کشند، فرضیه اصلی کاهش مشارکت را باید در افزایش شکاف‌های اقتصادی، تورم فراگیر، فقیرتر شدن مردم و فشارهای معیشتی وارده در سال‌های متمادی و متعاقباً بدبینی به ساختار سیاسی کشور در جهت حل مشکلات موجود عنوان کرد و فرضیه فرعی در این پژوهش بیان می‌دارد که ناکارآمدی و عدم پاسخگویی مجلس یازدهم، اعتماد و تعامل عمومی را کاهش داده است.

۱. پیشینه پژوهش

با بررسی پیشینه پژوهش و جستجو برای یافتن پاسخ به پرسش اصلی، نویسنده دریافته است که می‌توان آثار مرتبط را به دو دسته (به‌ترتیب تاریخ انتشار) تقسیم کرد: اول، پژوهش‌هایی که صرفاً براساس جنسیت، قومیت و مذهب و با نگاه منطقه‌ای به موضوع انتخابات پرداخته‌اند و دوم، پژوهش‌هایی که با نگاه مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی به موضوع انتخابات پرداخته‌اند. برای نمونه در فصلنامه مجلس و راهبرد، مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات» (درستی، 1393) نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح‌نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال یا ابهام را پیموده است. این پژوهش با نگاه مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی به موضوع انتخابات پرداخته ‌است. مقالات دیگر که با نگاه مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی به موضوع انتخابات پرداخته‌اند؛ تعجبی و همکاران (1403) در پژوهشی به عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان پرداختهاند و همچنین امینی و همکاران (1402) در مطالعه‌ای، نقش سرمایه سیاسی - اجتماعی در مشارکت سیاسی مردم ایلام را منتشر کرده‌اند. «تحلیل الگوی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۸-۱۳۸۴)» عشایری و عادل (1401 ) و همچنین پژوهشی با عنوان «تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)» قهرودی و همکاران (1398) انجام داده‌اند که با هدف بررسی تأثیر ادراک از تبلیغات سیاسی منفی بر میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات است که صرفاً براساس جنسیت، قومیت و مذهب و با نگاه منطقه‌ای به موضوع انتخابات پرداخته‌اند.

در منابع دیگر نیز آثار مرتبط را می‌توان یافت که درباره مشارکت انتخاباتی در ایران با عناوین گوناگون و بررسی‌های موردی مطالعاتی انجام شده است که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد: محمدی (1401) در آسیب‌شناسی رفتار انتخاباتی شهروندان در تلاش است با تکیه ‌بر نگاه نخبگان محلی به آسیب‌شناسی، پیامدها و راهکارهای بهبود رفتار انتخاباتی شهروندان شهرستان‌های غرب استان تهران را بررسی کند. مشفق (1396) در کتاب کندوکاوی آسیب‌شناسانه در نظام انتخابات و شیرین‌پور (1394) در کتاب آسیب‌شناسی انتخابات مجلس و رحیمی (1393) در کتاب آسیب‌شناسی انتخابات با نگاه مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی به موضوع انتخابات پرداخته‌اند.

پژوهش‌های بررسی شده با درک چندوجهی از مشارکت انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها در ایران نشان دادند بر تأثیرات اجتماعی - اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای تأکید داشتند؛ اما در ارتباط به چگونگی پاسخ‌گویی به پرسش پژوهش، باید خاطرنشان کرد که هیچ‌یک پاسخ قناعت‌بخشی به سؤال تحقیق ارائه نکرده‌اند. ازاین‌رو، فرضیه اصلی مقاله این است که کاهش مشارکت سیاسی ریشه در افزایش شکاف‌های اقتصادی، تورم فراگیر، فقیرتر شدن مردم و فشارهای معیشتی وارده در سال‌های متمادی و متعاقباً بدبینی به ساختار سیاسی کشور در جهت حل مشکلات موجود دارد. نقطه اثر اصلی در این پژوهش برای پاسخ به سؤال و رسیدن به اهداف پژوهش که تحلیل آسیب‌شناسی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، از روش هرمنوتیک تفسیری، با تأکید بر جایگاه تجارب زیستی پژوهشگر (که دو دوره مجلس هشتم و دهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است) صورت گرفته است.

۲. مبانی مفهومی

2-1. انتخابات: فرایند رسمی برای تصمیم‌گیری انتخابات است که در آن رأی‌دهندگان، به‌طورکلی یا جزئی، افراد را در تصرف مناصب اداری عمومی برای یک دوره از پیش تعیین شده انتخاب می‌کنند. این فرایند شامل ریختن آرا و مشارکت فعال است، درنتیجه به‌عنوان مجرایی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن اراده خود را اعمال می‌کنند. شهروندان با شرکت در انتخابات، نقشی محوری در شکل‌گیری و تکامل نهادهای سیاسی و نیز در انتصاب مقامات سیاسی ایفا می‌کنند. این مکانیسم مشارکتی نه‌تنها نمایندگی را تضمین می‌کند، بلکه ساختار حکومت را مشروعیت می‌بخشد که منعکس‌کننده اصل دمکراتیک حاکمیت مردمی است. از طریق انتخابات، رأی‌دهندگان می‌توانند جهت‌گیری‌های سیاست را تحت ‌تأثیر قرار دهند، رهبران را پاسخگو بدانند و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تسهیل کنند، درنتیجه ثبات و پاسخگویی نظام‌های سیاسی را تقویت کنند. ماهیت دوره‌ای انتخابات فرصت‌های منظمی را برای ورودی‌های عمومی فراهم می‌کند و یک چشم‌انداز سیاسی پویا را با تغییرات در افکار عمومی و رسیدگی به نیازهای نوظهور اجتماعی تقویت می‌کند (قاضی شریعت‌پناهی، 1402 :36). یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده انتخابات ماهیت گزینشی آن است. انتخابات با ماهیت گزینشی خود تعریف می‌شود که مستلزم انتخاب افراد خاص برای تصدی پست‌های دولتی از میان مجموعه‌ای از نامزدها است (کواکبیان، 1396: 15). این بدان معنا است که نامزدی برای همه در چارچوب محدودیت‌های قانونی باز است و رأی‌دهندگان در انتخاب هر نامزدی آزاد هستند و همچنین در چارچوب قانون، افراد در کاندیداتوری آزاد بوده و رأی‌دهندگان می‌توانند از حق رأی خود برای هر نامزدی استفاده کنند (توکل‌نیا و همکاران، 1397: 110).

2-2. انتخابات مجلس شورای اسلامی: طبق اصل شصت‌و‌دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. اصل شصت‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد (هاشمی، 1383: 83). اصل شصت‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو‌سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین کرده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو‌سوم حاضران لازم است (مهرپور، 1384: 641).

2-3. آسیب‌شناسی انتخابات: طبق تعریف آکسفورد، آسیب‌شناسی مطالعه علمی کمبودها، ضعف‌ها و نارسایی‌هاست (هریسی‌نژاد، 1395: 928). در فرهنگ فارسی، آسیب‌شناسی به عیب، آفت، بلا و خسارت گفته می‌شود (معین، 1371: ۵۸). آسیب‌شناسی شامل شناسایی عوامل حیاتی و تأثیرگذاری است که حضور و تداوم آنها می‌تواند مانع یا تسریع در دستیابی به اهداف هر سیستمی شود و بر نتایج آن تأثیر گذارد (بنیانیان، 1379، ج 3: 128)؛ بنابراین آسیب‌شناسی انتخابات بر شناسایی چالش‌ها، کاستی‌ها و تنگناها و نیز علل و عوامل مختلفی متمرکز است که آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند. هدف آسیب‌شناسی انتخابات، شناسایی ماهیت و نوع مشکلاتی است که یکپارچگی فرایند انتخابات را به خطر می‌اندازد. پرداختن به آسیب‌شناسی انتخابات مستلزم رویکردی نظام‌مند و سازمان‌دهی شده به کل فرایند انتخابات است. این شامل بررسی رویه‌ها، شناسایی مناطق احتمالی آسیب و درک تأثیرات مختلفی است که شاید سلامت انتخابات را مختل کند. هدف آسیب‌شناسی انتخابات با تشخیص این مسائل، افزایش استحکام و اعتبار سیستم انتخاباتی است و اطمینان حاصل می‌شود که به‌طور مؤثر خواست انتخاب‌کنندگان را منعکس و بدون موانع مهم فرایند انتخابات عملی شود (ممی‌زاده، 1375: 129).

3. مبانی تئوریک

زندگی و حیات عادی روزمره ما در این جهان است که در خلال آن خود را در هرلحظه زندگی خویشتن می‌یابیم، واقعیاتی که در این جهان با آن روبه‌رو هستیم دارای معانی بشری‌اند، در این جهان هر‌چیز همان‌گونه که هست به چشم می‌آید و تجربیات ادراکی ما در سطح ماقبل علمی به همان‌گونه که جهان خود را به ما نشان می‌دهد، در ذهن ما انعکاس پیدا می‌کند (توسلی، 1387: 355). فهم جهان زندگی و شناخت عمیق آن همواره برای بشر مهم بوده است. یکی از رویکردهای شناخت جهان زندگی، هرمنوتیک تفسیری است که در آن، بدن فارغ از قواعد و استدلالات عقلی، پدیداری تلقی می‌شود که سوژه را در معرض تجربه قرار می‌دهد (خبازی‌کناری و سبطی، 1395: 75). پژوهش هرمنوتیک یکی از پرکاربردترین سنت‌های پژوهش کیفی است که تأکیدش بر مطالعه دنیای فردی است، دنیا به‌عنوان اینکه ما آن را چگونه تجربه می‌کنیم قبل از آنکه در مورد آن بیندیشم یا در مورد آن مفهوم‌سازی کنیم (سلیمی و شرفی، 1394: 9)؛ یعنی تجربه بلاواسطه و فوری دنیا بدون آنکه با پیش‌داوری‌ها و ایده‌های نظری به تصویر کشیده شود. پژوهشگران کیفی، اشیا را در موقعیت‌های طبیعی آنها مطالعه می‌کنند و می‌کوشند پدیده‌ها را برحسب معناهایی که مردم به آنها می‌دهند، مفهوم‌سازی یا تفسیر کنند (بورگ و گال، 1373).

درخصوص مسئله هرمنوتیک تفسیری باید خاطرنشان کرد که برخی از علوم ابزاری در اختیار گسترش علوم دیگر هستند مانند منطق که ابزاری برای نگهداری فکر از خطاست که در علوم بسیاری به‌کار می‌رود. هرمنوتیک به‌عنوان دانش تفسیری و تبیین شناخته می‌شود که در آغاز برای تفسیر متون دینی و مقدس بود ولی در سیر تکامل در بسیاری از علوم خود را نشان داد و به گسترش آنها کمک کرد. هرمنوتیک به‌عنوان یک استراتژی تحقیق یا یک نوع نگرش (مجموعه نظام خاصی که موضوعی را در چارچوب آن بتوان تحقیق کرد) مطرح است. دو نحله اصلی هرمنوتیک (توصیفی و تفسیری) هریک به شیوه‌ای خاص ثنویت عین/ذهن را به چالش می‌کشد. هرمنوتیک توصیفی در پی دستیابی به ذات تجربه است و هرمنوتیک تفسیری در پی نحوه تجربه یک پدیدار خاص در بستر خاص زمانی - مکانی است و لذا جستجو برای ذات اشیا را ممکن و مطلوب نمی‌داند. هریک از این دو نحله مختلف در عرصه روش‌شناسی تفاوت‌های خاصی با یکدیگر دارند. تفسیریون انسان را موجودی تفسیرکننده می‌دانند و لذا روش جداسازی توصیفیون را ممکن و عملی نمی‌دانند. با کمک گرفتن از هرمنوتیک تفسیری می‌توان یک پدیده تاریخی (دور یا نزدیک) را مورد بررسی قرار داد و با رعایت قواعد آن به بهترین شکل برای تفسیر و نتیجه‌گیری مطمئن دست یافت.

4. روش پژوهش

این پژوهش با عنوان «آسیب‌شناسی انتخابات یازدهم اسفند 1402 مجلس شورای اسلامی» به ماهیت کار پژوهشی و کاربردهای عملی آن می‌پردازد و از روش کیفی توصیفی - تحلیلی استفاده می‌کند. تحقیق توصیفی شامل روش‌شناسی‌های مختلفی با هدف توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است (وزیری، 1398: 5). این پژوهش با درک کامل از وضعیت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مبانی تئوریک هرمنوتیک تفسیری، به شناسایی و پرداختن به مسائل زیربنایی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای کاهش هرگونه مشکل شناسایی شده پرداخته است. بررسی روابط بین متغیرها درکی از ماهیت آنها فراهم می‌کند (کلانتری، 1399: 20). هدف اولیه این روش، توصیف و تحلیل دقیق ابعاد آسیب‌شناسی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و بررسی و تفسیر این مشاهده‌ها از منظری جامع و ارائه راهکارهای کاربردی است. درنتیجه، مطالعه در این پژوهش بر درک و تفسیر فرایندها (گالتنی، 1398) انجام گرفته است.

 فرایند انجام تحقیق با استفاده از مبانی تئوریک هرمنوتیک تفسیری شامل هفت مرحله مجزا است:

1. کشف یک موضوع و پرسشی که ریشه در معانی و ارزش‌های فردی یا اجتماعی دارد. در این گام، محقق به تعیین این موضوع می‌پردازد که مسئله تحقیق با به‌کارگیری رویکرد هرمنوتیک، بهتر بررسی می‌شود. بهترین نوع مسائلی که برای این شکل از تحقیق مناسب است، مستلزم فهم مشترک یا تجربه مشترک عده‌ای در باب یک پدیده است. پژوهشگر این مطالعه مسئله عوامل تأثیرگذار بر کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.

2. پدیده مورد بررسی (کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) چه معنایی دارد.

3. محقق به تشخیص و تعیین مفروضات پیرامون آسیب‌شناسی و کاهش مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.

4. علاوه بر تجارب زیسته پژوهشگر، قسمتی از داده‌ها از افرادی گردآوری می‌شود که تجاربی درخصوص پدیده موردنظر دارند (مصاحبه شفاهی با نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی).

5. تحلیل داده‌ها و استفاده از روش کیفی توصیفی – تحلیلی.

6. ایجاد انسجام میان توصیفات متنی فردی که درون یک توصیف متنی عام صورت می‌گیرد.

7. محقق از طریق ادغام و یکپارچه کردن توصیفات متنی و ساختاری به نگارش و توصیفی جامع مرکب از تم‌های متنی و ساختاری می‌پردازد که جوهره پدیده را عیان می‌سازد (الوانی و بودلایی، 1389).

رویکرد مطالعه هرمنوتیک تفسیری امکان فهم و شناخت جنبه‌های آسیب‌شناختی انتخابات را فراهم می‌کند و درک دقیقی از عوامل و فرایندهایی که به هرگونه کمبود یا مشکل مشاهده شده کمک می‌کند و با به‌کارگیری این مبانی تئوریک، هدف پژوهش شناسایی و تحلیل مشکلات اساسی در فرایند انتخابات و ارائه راه‌حل‌های آگاهانه برای رسیدگی مؤثر به این چالش‌ها است. براساس جایگاه تجارب زیستی نسبت به مباحث علمی در این پژوهش، پژوهشگر حضور فعال دارد؛ منظور از تجربه زیسته یک بازنمایی از تجربیات و انتخاب‌های یک شخص معین^[2] (پژوهشگر)و دانشی است که او از این تجربیات و انتخاب‌ها به‌دست آورده است. این تجربه به همراه مواردی که بر جامعه و فرهنگ متمرکزند و آنهایی که روی زبان و ارتباطات تمرکز دارند شاخه‌ای از تحقیقات کیفی است.

5. یافته‌های پژوهش

بر‌اساس مبانی تئوریک هرمنوتیک تفسیری و با تأکید بر تجارب زیستی پژوهشگر نسبت به مباحث در این پژوهش، ۱۰ عامل مهم و تأثیرگذار در مسئله مشارکت پایین انتخابات مجلس دوازدهم شناسایی و با استفاده از روش کیفی توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین و توصیف، راهکارهایی برای هر مورد ارائه شده است. این عوامل تأثیرگذار ده‌گانه با بررسی زمینه الگوی انتخاباتی در ایران، استفاده از نظر نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، تأکید هم‌زمان پژوهشگر بر عوامل اقتصادی، سیاسی و نقش مردم‌سالاری دینی با استفاده از مبانی تئوریک هرمنوتیک تفسیری، جامعیت پژوهش برای مؤلف شکل ‌گرفته است. از‌سوی‌دیگر؛ تنها تأکید بر دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع از افزوده ‌شدن عوامل تأثیرگذار دیگر در مسئله کاهش مشارکت در سایر انتخابات ایران برای پژوهشگر بوده است:

1. انتخابات 11 اسفند 1402 برای مجلس شورای اسلامی بر ابهام‌های قابل‌توجهی در مورد جایگاه مجلس در قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی ایران تأکید می‌کند. با استفاده از هرمنوتیک تفسیری، می‌توان زمینه‌های تاریخی و تجربیات زیسته بازیگران سیاسی را عمیق‌تر مورد بررسی قرار داد. این معما منعکس‌کننده تنش‌ها و ابهام‌های حل نشده در مفاد قانون اساسی است که به بررسی و حل‌و‌فصل کامل نیاز دارد. از لحاظ تاریخی، نظام سیاسی ایران به‌طور متغیر به‌عنوان یک نظام ریاستی، نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی توصیف شده است، اما در عمل، ساختار ترکیبی فاقد هویت مشخص را در خود جای داده است (منتظری، 1396: 23). موضوع اصلی مورد بحث، تعیین نقش و اختیار دقیق مجلس در نظام جمهوری اسلامی با شاخص‌های مردم‌سالاری دینی و حضور اندیشه سیاسی ولایت فقیه (ولی‌فقیه) است. قانون اساسی ایران، در‌حالی‌که اختیاراتی به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، هم‌زمان به مجلس این اختیار را می‌دهد که در مورد عدم صلاحیت سیاسی و استیضاح احتمالی رئیس‌جمهور، مکانیسمی که معمولاً در نظام‌های ریاستی خالص وجود ندارد، رسیدگی کند. همچنین ابهام‌های قانون اساسی به نقش نظارتی شورای نگهبان نیز کشیده شده است. مأموریت شورا برای اطمینان از انطباق قوانین با شریعت اسلامی و قانون اساسی اغلب به اعلام ابهام‌های قانونی به‌جای تضاد مستقیم منجر می‌شود (نیکو‌نهاد و عساکره، 1398). چشم‌انداز انتخاباتی در تهران که با وجود 28 لیست رقیب نشان داده می‌شود، سؤال‌هایی را در مورد شکل‌گیری گروه‌های قدرت در مقابل استقرار یک نظام حزبی منسجم که از ویژگی‌های بارز نظام‌های پارلمانی است، و رواج اتهام‌های متقابل در میان این فهرست‌ها، پراکندگی و ماهیت جنجالی در عرصه سیاسی به‌وجود می‌آورد. ازاین‌رو رفع این ابهام‌های قانون اساسی و سیستمی برای عملکرد منسجم نظام سیاسی ایران ضروری است. این امر مستلزم ارزیابی انتقادی نقش مجلس شورای اسلامی، تعامل بین قوای مختلف حکومتی و اصول کلی هدایت‌کننده نظام ولایت فقیه است. با پرداختن به این موضوع‌ها، ایران می‌تواند هویت سیاسی خود را روشن کند و کارآمدی و مشروعیت نهادهای دمکراتیک را افزایش دهد.

2. موضوع دوم به کاهش اعتماد عمومی به‌ نظام مربوط می‌شود. قابل‌ذکر است، اعتماد عمومی کاهش‌یافته با نرخ 60 درصد ممتنع رأی‌دهندگان گواه این کاهش مشارکت است که با استفاده از هرمنوتیک تفسیری و جایگاه تجارب زیستی پژوهشگر تفسیر می‌شود. کاهش مشارکت به فعالیت‌های دولت محدود نمی‌شود (رهبر و سجادی، 1400)، بلکه نشان‌دهنده روند گسترده‌تری از عوامل تأثیرگذار در دهه گذشته است. حوادث کلیدی، مانند اعتراضات سال 1396 و بحران بنزین در سال 1398، به‌تدریج اعتماد عمومی را تضعیف کرد. این اعتماد‌سوزی به‌دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی کافی دولت تشدید شده است. تضعیف اعتماد عمومی چالشی حیاتی را در زمینه مردم‌سالاری دینی ایران برجسته می‌کند (موسویان‌فر و ستایش‌منش، 1402). در نظام اسلامی که به‌عنوان مردم‌سالاری دینی عمل می‌کند، حکومت باید بر دو رکن باشد: مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی. این ارکان منطبق بر مؤلفه‌های دوگانه دمکراسی و دین در نظام است. حکمرانی شفاف و پاسخگو برای معکوس کردن این روند و بازگرداندن اعتماد رأی‌دهندگان ضروری است. بدون چنین اقدام‌هایی، بی‌تفاوتی رأی‌دهندگان احتمالاً ادامه خواهد یافت و نظام سیاسی را بیشتر بی‌ثبات خواهد کرد. این تحلیل بر ضرورت پرداختن به این مسائل سیستمی برای تضمین پایداری فرایندهای دمکراتیک ایران تأکید می‌کند.

3. سومین عامل مهم تأثیرگذار بر گفتمان انتخابات، قانون بحث‌برانگیز مصوب 5/5/1402، مجلس یازدهم است که بر مشارکت مردم تأثیر منفی گذاشت. براساس این قانون تمامی کاندیداها موظف به ثبت‌نام تا روز شانزدهم شدند و بسیاری از احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب مدعی عدم فرصت کافی برای تهیه و ثبت لیست خود شدند. این زمان کوتاه و محدودکننده با حذف نامزدهای بالقوه، مشارکت و روند دمکراتیک را به خطر انداخت. گفتگوهای میدانی با افراد آگاه ازجمله نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که چگونه چنین تغییرات قانونی می‌تواند اصول مردم‌سالاری دینی را در ایران تضعیف کند. اجرای شتابزده قانون نه‌تنها مشارکت نامزدها را بلکه مشارکت و اعتماد رأی‌دهندگان را هم کاهش داد. برای حفظ یکپارچگی فرایند دمکراتیک، شفافیت، فراگیر بودن قوانین انتخاباتی و اجازه دادن زمان آماده‌سازی کافی برای همه نهادهای سیاسی ضروری است.

4. یکی از عوامل مهم در کاهش مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات اخیر، مشکلات اقتصادی فراگیر است. بسیاری از شهروندان که با تورم و کاهش استانداردهای زندگی مواجه بودند، ابراز عدم علاقه به شرکت در روند انتخابات کردند. این احساس با نظرسنجی‌ها تأیید می‌شود که نشان می‌دهد ناراحتی اقتصادی که با افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد خانوار مشخص می‌شود، دلیل اصلی مشارکت کم در انتخابات است (شفیعی، 1400). سرخوردگی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، ارتباط بین مردم و نظام سیاسی را تضعیف کرده است. برای افزایش مشارکت سیاسی و مشارکت رأی‌دهندگان، رسیدگی به چالش‌های اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی، درنتیجه تقویت اعتماد و مشارکت رأی‌دهندگان در روند دمکراتیک بسیار مهم است (مهرگان و عزتی، 1385).

5. در میان برخی از بازیگران سیاسی، این عقیده وجود دارد که مشارکت گسترده در رأی‌دهندگان ضروری نیست، اندیشه سیاسی که آنها به مرحوم مصباح یزدی نسبت دادند (شبان‌نیاء رکن‌آبادی، 1401). این دیدگاه که اغلب در عناصر جریان اصولگرایی (بنیادگرا) وجود دارد، نشان می‌دهد که مشارکت حداکثری ضروری نیست. چنین دیدگاهی با اصل دمکراتیک فراگیری و بازنمایی گسترده که جزء لاینفک مردم‌سالاری دینی ایران است در تضاد است (شهرابی و همکاران، 1401). تضمین مشارکت گسترده رأی‌دهندگان برای انعکاس دیدگاه‌های مختلف در جامعه و حفظ یکپارچگی روند دمکراتیک بسیار مهم است. بنابراین، ترویج مشارکت حداکثری در انتخابات باید در اولویت حفظ ارزش‌های دمکراتیک نهفته در چارچوب سیاسی ایران باقی ماند.

6. براساس هرمنوتیک تفسیری و جایگاه تجارب زیستی پژوهشگر «عدم رقابت در انتخابات» (عبدالمطلب و توکل‌نیا، 1401) به‌عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر مشارکت رأی‌دهندگان ظاهر شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌جای اینکه دیدگاه‌های سیاسی گوناگون را دربرگیرد، رقابت سیاسی را در یک جناح سیاسی محصور کرد. علاوه بر این، بسیاری از اصلاح‌طلبان ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. انتخابات دمکراتیک واقعی، رقابت پر جنب‌و‌جوش میان ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف را برای تضمین یک دولت واقعی ضروری می‌سازد. فقدان رقابت گسترده نه‌تنها گفتمان سیاسی را محدود می‌کند، بلکه اصول دمکراتیک شمولیت و نمایندگی ذاتی در مردم‌سالاری دینی ایران را نیز تضعیف می‌کند. از شاخص‌های مهم نظام دمکراتیک دینی، آزادی افراد و گروه‌های سیاسی است که برای پیشرفت فرایند دمکراتیک به ایجاد یک محیط انتخاباتی ضروری است که مشارکت همه طیف‌های سیاسی را تشویق کند.

7. تا پیش از زمان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خواسته‌های صنفی گروه‌های مختلف اجتماعی تا حد زیادی برآورده نشد و به نارضایتی گسترده کمک کرد. کارگران با مسائل مهمی مواجه بودند، به‌ویژه در مورد تعدیل حداقل دستمزد که تحت ‌تأثیر انتخابات اخیر قرار گرفت. به‌طور مشابه، بازنشستگان، معلمان و پزشکان چالش‌هایی را تجربه کردند که در برخی موارد باعث مهاجرت شد (شهریاری و بلاغی اینالو، 1402). عدم انجام این کار نه‌تنها نارضایتی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد و مشارکت رأی‌دهندگان را نیز تضعیف می‌کند. برای تقویت فرایند دمکراتیک، پاسخگویی به نیازهای این گروه‌ها ضروری است.

8. موضوع مهم بعدی به واکنش ناکافی دولت به فساد مالی داخل سیستم مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر، موارد فساد فراگیر بوده است (اصلانی، رسول‌زاده و محمدیان، 1402). به‌عنوان مثال، پرونده بابک زنجانی که در اختلاس 2.7 میلیارد دلاری دست داشت. اقدام‌های قوی مبارزه با فساد را برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری کرده است. عدم رسیدگی به فساد نه‌تنها یکپارچگی حکومت را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز از بین می‌برد. رسیدگی شفاف به پرونده‌های فساد و اطمینان از پاسخگویی، گام‌های مهمی برای افزایش اعتبار دولت و ایجاد یک محیط سیاسی پاسخگوتر و قابل اعتمادتر است (خدادادحسینی و فرهادی‌نژاد، 1380). با اولویت دادن به تلاش‌های مبارزه با فساد، ایران می‌تواند پایه‌های دمکراتیک خود را تقویت کند و ناامیدی را که فساد در میان شهروندانش ایجاد می‌کند، کاهش دهد.

9. عملکرد مجلس یازدهم هم یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به مشارکت مردم زد (زینالو، علی‌احمدی و نریمان، 1401). مردم می‌گویند اینها می‌خواهند بروند مجلس تا شاسی‌بلند بگیرند. هیچ‌کس هم نسبت به این مسئله پاسخگو نبود. همچنین در موضوع شفافیت به‌‌رغم شعارهایی که داده شد به تصویب نهایی نرسید. لایحه حجاب و عفاف هم چندین بار رفت‌وبرگشت داشت؛ اما هنوز هم نتیجه‌ای نگرفتند. ازطرفی بحث کاهش ارزش پول ملی مطرح است که در این دوره مجلس قیمت دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که فقدان ابتکارات اساسی برای بهبود رفاه عمومی یا تقویت حکمرانی فراگیر در دوره یازدهم مجلس را نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان را بیشتر از خود دور کرد. این کاستی‌ها بر اهمیت کارآمدی قانونگذاری و پاسخگویی در حفظ اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی تأکید می‌کند. پرداختن به این مسائل از طریق حکمرانی شفاف و اقدام قانونی معنادار برای احیای مشارکت مدنی و بازگرداندن اعتماد به فرایند دمکراتیک بسیار مهم است.

10. با توجه به آمار، حدود 100 نماینده مجلس یازدهم به‌طور مستمر در جلسات غایب بودند (روزنامه فرهیختگان، 30/9/1402) که نشان‌دهنده کمترین تأثیر آنها بر روند رسیدگی است و اشکال قابل‌توجهی است. براساس هرمنوتیک تفسیری و جایگاه تجارب زیستی پژوهشگر، این غیبت‌های مکرر نگرانی‌های گسترده‌تری را در مورد مسئولیت‌پذیری و تعهد در میان مقامات منتخب برجسته کرده است. دخالت منفعلانه نمایندگان مجلس، کارایی قانونگذاری را کاهش و اعتماد عمومی به نمایندگان منتخب آنها را تضعیف می‌کند (مسیبی، خانمحمدی و حسنوند، 1399). مشارکت فعال قانونگذاران برای حکمرانی مؤثر و حفظ مشروعیت دمکراتیک نهادهای نمایندگی ضروری است. پرداختن به اصلاحات نهادی و پرورش فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان نمایندگان مجلس گام‌های مهمی در جهت افزایش اثربخشی قانونگذاری و تقویت اعتماد عمومی به روند سیاسی است.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آسیب‌شناسی انتخابات اخیر مجلس دوازدهم با نگاه هرمنوتیک تفسیری، به شناسایی و پرداختن به مسائل زیربنایی، ارائه راه‌حل‌های مناسب برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که چرا مشارکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رسید؟ و همچنین با استفاده از رویکرد تجربه زیستی پژوهشگر، هرگونه مشکل و چالش‌های ساختاری، اقتصادی و سیاسی حیاتی پرداخته شد که تأثیر بسیاری بر مشارکت رأی‌دهندگان داشته است. یافته‌های پژوهش پیش رو در راستای شرح دلایل کاهش میزان مشارکت مردمی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ ابهام در نقش قانون اساسی مجلس، بن‌بست حاکمیتی ایجاد کرده است که به سردرگمی در مورد هویت و کارآمدی نظام پارلمانی منجر شده است. این بلاتکلیفی، همراه با نظارت متناقض شورای نگهبان، کارایی قانونگذاری را تضعیف کرده است. اعتماد عمومی به ‌نظام سیاسی به‌دلیل نارضایتی‌های تاریخی و عدم پاسخ شفاف دولت از بین رفته است. این بی‌اعتمادی با قانون انتخاباتی اخیراً تصویب شده تشدید شد که بسیاری از نامزدها و رأی‌دهندگان بالقوه را از حق رأی محروم کرد و به کاهش نرخ مشارکت منجر شد. مشکلات اقتصادی نیز نقش محوری ایفا کرده است، به‌طوری‌که بسیاری از شهروندان به‌دلیل تورم و کاهش استانداردهای زندگی احساس می‌کنند که ارتباط خود را با روند سیاسی قطع کرده‌اند. علاوه بر این، ماهیت غیررقابتی انتخابات که با تحریم جناح‌های اصلاح‌طلب مشخص می‌شود، به فقدان نمایندگی سیاسی واقعی منجر شده است. این عدم رقابت، همراه با ناتوانی دولت در رسیدگی به خواسته‌های صنفی و نارضایتی‌های اقتصادی - اجتماعی، رأی‌دهندگان را بیش‌ازپیش ناامید کرده است. تداوم فساد مالی و عملکرد ناکارآمد مجلس یازدهم این مسائل را دوچندان کرده و ایرادهای سیستمی در حاکمیت و پاسخگویی را برجسته کرده است. غیبت مکرر نمایندگان پارلمان بر موضوع گسترده‌تری از تعهد و پاسخگویی تأکید می‌کند و کارایی روند قانونگذاری را کاهش می‌دهد. این عوامل درمجموع بر نیاز به اصلاحات همه‌جانبه برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین یک سیستم دمکراتیک مشارکتی بیشتر تأکید می‌کند.

پرداختن به این چالش‌ها مستلزم شفافیت قانون اساسی در مورد نقش مجلس، حکمرانی شفاف و پاسخگو، اصلاحات اقتصادی، رقابت واقعی انتخاباتی و اقدام‌های مؤثر ضدفساد است. با انجام این اصلاحات، یکپارچگی و کارآمدی روند انتخابات را می‌توان احیا و راه را برای یک چارچوب دمکراتیک قوی‌تر و فراگیرتر هموار کرد.