نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسنده English
In amending the Parliamentary Election Law in 2023, the legislator sought to render the candidate vetting process more precise by clarifying and codifying specific legal requirements and aligning them with general election policies. This study addresses two fundamental questions: which legal requirements must be observed by the candidate-vetting authority, and based on these requirements, what approach or theory can be inferred as the legislator’s intended framework for candidate qualification assessment? Answering these questions contributes to conceptualizing candidate vetting as a procedural process governed by legal principles and to identifying a coherent theoretical foundation for qualification assessment. Using a descriptive–analytical method and documentary research, and drawing on opinions of the Guardian Council with particular emphasis on the 2023 amendment, the findings indicate that the right to be elected constitutes a legitimate right of candidates. Accordingly, the vetting process must adhere to requirements such as the right to legal recourse, the right to know the reasons for rejection or non-qualification, the right to present defenses or explanations, and principles including the rule of law, impartiality and independence of the vetting authority, confidentiality, and urgency. These requirements suggest that the dominant approach to candidate vetting is legalistic and adversarial in nature. Consistent with this approach and the principle of maximum public participation, the vetting authority should apply reasonable and socially adaptive standards when assessing qualitative conditions such as “commitment” to Islam, the Constitution, and the Guardianship of the Jurist, and should evaluate both positive and negative records collectively to avoid unduly narrowing the pool of eligible candidates.
کلیدواژهها English
شورای نگهبان مطابق با اصل نودونهم قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مراجعه به همهپرسی را برعهده دارد. ماهیت این نظارت نیز براساس نظریه تفسیری آن شورا،[1]یک نظارت استصوابی بوده که در همه مراحل انتخابات و ازجمله رد و تأیید صلاحیت داوطلبان حاکم است. درخصوص ماهیت نظارت و شرایط آن تاکنون تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است. مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 140۲، نسبت به فرایند تشخیص صلاحیت و انطباق آن با سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی اهتمام ویژهای انجام داده و نسبت به شفافیت فرایند تعیین صلاحیت اقدام کرده است. سؤال اساسی این تحقیق، آن است که از منظر قانونگذار چه اصول و بایستههایی باید حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد؟ و اینکه این بایستهها دارای چه ماهیتی باشد؟ در پاسخ به این سؤالها، بهنظر میرسد که بر فرایند تعیین صلاحیت، بایستههایی مانند اصل حاکمیت قانون، اصل مستند بودن عدم صلاحیت، اصل استماع دفاعیات داوطلب، اصل اعتراض و تجدیدنظرخواهی حاکم است که ماهیت این اصول نیز حقوقی بوده و مستلزم رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه منطبق با قواعد حقوقی است. ضرورت و اهمیت شناسایی دقیق این اصول با زبان علمی ازیکسو موجب تدقیق فرایند بررسی صلاحیت و ازسویدیگر شناسایی رویکرد یا نظریهای مبتنیبر این اصول بر فرایند تشخیص صلاحیت خواهد بود. الزام نهاد تصمیمگیر در رعایت این بایستهها و شناسایی حقوق داوطلبان در آشنایی و اجرای آن میتواند از اهداف این تحقیق محسوب شود. همچنین احراز رویکرد یا نظریه احراز صلاحیت – که همچنان محل بحث در تولیدات علمی و مناقشات سیاسی است – از دیگر اهداف تبیین این بایستههاست.
این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1402، بایستههای حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت را احصا و تبیین میکند. ازاینرو قانونگذار در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کرده با تدوین اصول و مقررات لازم حقوقی در فرایند تعیین صلاحیت داوطلبان، رویکردی منطبق با اصول یک انتخابات آزاد و منصفانه را اتخاذ و حقوق مدنی و سیاسی آنها را تضمین کند.[2] اصل حاکمیت قانون،[3] اصل استقلال و بیطرفی مرجع تعیین صلاحیت، اصل ترافعی بودن تعیین صلاحیت (حق دفاع یا ارائه توضیحات ازسوی داوطلب و دسترسی به اطلاعات[4] (ادله))، اصل دادخواهی و تجدیدنظرخواهی (شفافیت[5] و پاسخگویی[6]) و اصل مشارکت حداکثری از مهمترین اصول حاکم بر این فرایند است که رعایت آنها ازسوی مرجع تشخیص صلاحیت الزامی است. این اصول در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402 با صراحت بیشتری نمایان شده است که تبیین آن و همچنین انطباق آن اصول قانونی با سیاستهای کلی انتخابات ضرورت و اهمیت این تحقیق را نمایان میکند. در همین راستا، در ابتدای این پژوهش به مفهوم علمی «احراز صلاحیت» خواهد پرداخت و در ادامه به بایستههای حاکم بر فرایند احراز صلاحیت اشاره میشود و سپس حسب بررسی بایستهها و ماهیت موضوع «رویکرد احراز صلاحیت» مطرح خواهد شد و در پایان با جمعبندی و نتیجهگیری تلاش میشود نسبت به پیشنهادهای کاربردی و همچنین تبیین ماهیت «تشخیص صلاحیت» اهتمام لازم انجام شود.
«احراز» در لغت بهمعنای فراهم آوردن و جمع کردن است. احراز مقام نیز در معنای دارا شدن مقام بهکار رفته است (دهخدا، 1373، ج 1: 920). واژه «صلاحیت» در لغت بهمعنای شایستگی و درخوری است (همان، ج ۹: 13231). بهنظر میرسد تعریف اصطلاحی احراز صلاحیت از معنای لغوی آن دور نباشد و آن را دارا شدن شایستگی برای کاری یا شغلی دانست. بهعبارتدیگر، منظور از احراز صلاحیت، دارا شدن یا بودن شرایط اولیه شایستگی برای تصدی امر نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. شاید به همین دلیل انطباق معنای لغوی با مفهوم اصطلاحی آن باشد که تاکنون در این خصوص تعریف مدون و منطبق با فرایند بررسی صلاحیت ارائه نشده و برخی نویسندگان[h5] (پروین و نورایی، 1395: 124) به جهت بدیهی و بسیط بودن این مفهوم و بدون تعریف حقوقی آن، به مبانی تشخیص صلاحیت پرداختهاند. احراز صلاحیت در ادبیات حقوق انتخابات، فرایندی است که در آن مراجع ذیصلاح با تطبیق شرایط قانونی انتخابشوندگان با متقاضیان ورود به مجلس، افراد واجد شرایط قانونی را برای این امر تشخیص میدهند (خسروی، ۱۳۸۷: 721). نگارنده معتقد است احراز صلاحیت، فرایندی حاکمیتی، ترافعی و حقوقی است که در آن نسبت به دارا بودن شرایط قانونی انتخاب شدن (نامزدیِ) داوطلبان تصدی امر نمایندگی مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری میشود. از آن جهت که احراز صلاحیت طی زمان و دارای مراحل مختلف است، یک فرایند محسوب میشود. ماهیت این فرایند حقوقی، مستلزم دانش حقوقی تطبیق مصداق با قانون و رعایت اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن است. داوطلب در این فرایند نقش فعال داشته و دارای حق اعتراض، اطلاع از دلایل عدم تأیید و حق ارائه توضیحات یا دفاعیات است، به همین دلیل ترافعی بودن از ویژگیهای این فرایند است. با این توضیحات مشخص میشود که این فرایند، شبهقضایی و اجرای آن مرتبط با اقتدار و حاکمیت نظام بوده و مطابق با ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، امری حاکمیتی است. شورای نگهبان نیز در ماده (3) دستورالعمل بررسی صلاحیت مصوب 1402، اشعار داشته است که تعیین صلاحیت، فرایندی است که در آن برای احراز صلاحیت داوطلبان، ادله، قرائن، شناسایی، تأمین، مستندسازی و جمعآوری میشود و سپس با بررسی، شنیدن دفاعیات داوطلب و تحلیل ادله نسبت به تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر و تصمیمگیری میشود.
تشخیص صلاحیت اشخاص برای تصدی منصب یا شغل، تنها در شورای نگهبان مطرح نبوده و در همه نهادها و سازمانها اعم از دولتی و غیردولتی، بهصورت عملی، موضوع تشخیص صلاحیت برای اعطای شغل یا منصب پذیرفته شده است. هرچند از جهت نظری و علمی، رویههای تشخیص صلاحیت در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما بررسی اقدامها و فرایندهای عملی نهادها و سازمانها مانند هستههای گزینش، جذب نیروی انسانی برای منصب قضا، استخدام در نهادهای غیردولتی و ... را میتوان در دو رویکرد قضایی صرف و غیرقضایی دستهبندی کرد. در رویکرد قضایی، مبنای تشخیص صلاحیت وجود یا عدم سابقه کیفری صادرشده ازسوی محاکم قضایی یا شبهقضایی است و سایر اسناد و مدارک ازجمله تحقیقات از فضای حقیقی یا مجازی، استعلام از نهادهای امنیتی یا سایر سوابق قضایی مانند محکومیتهای حقوقی ... جایگاهی در تشخیص صلاحیت ندارد. در این رویکرد اصل بر صلاحیت داشتن افراد بوده و با فقدان سابقه کیفری، صلاحیت او تأیید خواهد شد. بهنظر میرسد این رویکرد، موضوع تعیین صلاحیت را با نگاه کاملاً قضایی و به مانند فرایند احراز مجرمیت یا عدم آن در نهادهای دادگستری شناسایی میکند. در رویکرد غیرقضایی، همه سوابق و پیشینه افراد اعم از قضایی یا غیرقضایی و همچنین تحقیقات و استعلامها مورد بررسی قرار میگیرد. بهطوریکه اصل بر عدم صلاحیت اشخاص است.
این دیدگاه ازآنجاکه همه سوابق اشخاص را مورد بررسی قرار میدهد مناسب است اما از آن جهت که موضوع تشخیص صلاحیت را حق یکطرفه برای نهاد یا آن سازمان میبیند و حقوق دفاعی داوطلب مانند حق دفاع یا اطلاع از دلایل رد صلاحیت را نادیده میگیرد قابل پذیرش نیست. نگارنده معتقد است که هرکدام از این دو رویکرد بهتنهایی نمیتواند تأمینکننده اهداف واقعی تشخیص صلاحیت و همچنین تضمین حقوق داوطلبان و به تبع آن حقوق سازمان یا حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شود و از این جهت نیاز است رویکردی به همراه مبانی و اصول آن تبیین و گفتمانسازی شود. ازاینرو با بررسی اسناد، قوانین، رویه عملی شورای نگهبان، دیدگاههای رهبران انقلاب اسلامی و ماهیت احراز صلاحیت – که موضوعی شبهقضایی است- میتوان رویکردی که تأمینکننده حقوق طرفهای تشخیص صلاحیت باشد را با عنوان رویکرد حقوقی شناسایی کرد.
۲. بایستههای حاکم بر رویکرد فرایند تشخیص صلاحیت
برای تبیین یک فرایند میتوان از دو منظر شروع کرد گاه با تبیین نظری مبانی و اهداف آن میتوان به ارائه رویکرد پرداخت و گاه با بیان تدقیق در فرایندهای عملی و توصیف اصول و ویژگیهای آن فرایندها به این مهم دست یافت. ازآنجاکه موضوع تعیین یا تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای ادوار متمادی دارای پشتوانه عملی و رویهای بوده و در بسیاری از موارد تبیین و نقد نیز میشود، از منظر توصیفی بهتر میتوان به انسجام نظری برای این رویکرد دست یافت. در همین راستا نگارنده تلاش کرده با احصای بایستههای حاکم بر فرایند احراز صلاحیت، علاوه بر ایجاد یک وحدت رویه، به کلیتی از یک رویکرد احراز صلاحیت نیز دست یابد. با استنباط از قوانین، رویهها و اصول علمی و حقوقی برای فرایند بررسی صلاحیت میتوان بایستههایی را به شرح ذیل شناسایی و تعریف کرد.
۲-۱. اصل قانونی بودن و شرعی بودن تعیین صلاحیت
اصل قانونی بودن یا حاکمیت قانون که باعث کنترل قدرت سیاسی و حفظ حقوق و آزادیهای افراد میشود از اصول یک انتخابات آزاد و منصفانه است (خسروی، 1389: 415). این اصل بدان معنا است که هم اصل وظیفه «تعیین صلاحیت» و هم فرایندها و عملکردهای تعیین صلاحیت باید به موجب نص قانون باشد. آنچه از مفهوم انصاف در انتخابات بهعنوان «قاعدهمندی» یاد میشود ناظر بر اصل مذکور و رعایت قوانین و مقررات (آییننامهها) است (یورگن الکیت، 1384: 80). برخی نویسندگان از این اصل تحت عنوان اصل حاکمیت قانون در فرایند بررسی صلاحیت یاد کردهاند (رضاییزاده و داوری، 1395: 129). قانون اساسی به موجب اصل نودونهم و سایر قوانین عادی (ماده ۳ و مواد فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) اصل وظیفه نظارت استصوابی و لوازم آن ازجمله تعیین صلاحیت داوطلبان انتخاباتی را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. تعیین صلاحیت داوطلبان مجلس یک نظارت استصوابی قانونی[h6] است و اینگونه نیست که نظارت استصوابی خارج از فرایندهای قانونی و مبتنیبر صلاحدید و تشخیص خارج از قانونِ نهاد شورای نگهبان باشد. چنین دیدگاهی آنگونه که برخی منتقدان مطرح کردهاند (هاشمی، 1382: ۱۸۶؛ موسیزاده، 1387: 8۷-۸۶) ممکن است از عدم تفکیک میان مفهوم و اصول حاکم بر نظارت استصوابی– که یک نظارت مبتنیبر قانون است (مرتضایی و حسینی، 1393: 176) - یا عملکرد ناظر – که گاه ممکن است دچار خطا شده باشد - ناشی شود؛ همانطور[h7] که برخی منتقدان با عدم تفکیک میان مفهوم نظارت استصوابی و عملکرد ناظر، مطرح کردهاند. در صلاحیت استصوابی همه اصول قانونی ازجمله استقلال و بیطرفی، پاسخگویی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی رعایت میشود که برخی از نویسندگان بهعنوان شاخصههای «نظارت قانونی» (اطاعت، 1383: 32 ) یا «نظارت انضباطی» (هاشمی، 1382: 187) یا بهعنوان «الگوی مطلوب نظارتی» در نظام مردمسالار (یاوری، 1396: 218)، در نقد و جایگزین نظارت استصوابی پیشنهاد میکنند. بنابراین در صلاحیت استصوابی همه مراحل بررسی صلاحیت و اقدامهای نهاد ناظر مبتنیبر قانون است. شاید این شبهه مطرح شود که چه تضمیمی برای عدم خروج صلاحیت استصوابی از مسیر قانونی خود وجود دارد؟ این شبهه برای هر نوع نظارتی اعم از استصوابی یا غیر آن وجود خواهد داشت بااینحال، نسبت به نهادهای ناظری که اظهارنظر آنها قطعی و غیرقابل اعتراض است مانند شورای نگهبان یا دیوان عالی کشور جدیتر خواهد بود. نظارت حقوقی از طریق نهاد ناظر دیگر در این موارد ازآنجاکه موجب تسلسل نهادهای نظارتی و ناکارایی (همان: 219) یا اخلال و بینظمی میشود (قطبی، محمدپور و کرمی، 1398: 132) امری غیرممکن، غیرعقلانی و غیرمفید است. ضمن اینکه، چنین نظارتی میتواند استقلال این نهاد – که از شرایط انتخابات آزاد و منصفانه است (خسروی، 1389: 437) - را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین نظارت باید: الف) از طریق تضمین فرایندها منطبق با قانون و رعایت اصول آن فراهم شود. بهعبارتدیگر، قانونگذار باید با تشخیص ماهیت عملکرد قضاوت یا تشخیص صلاحیت نسبت به تصریح[SA8] شرایط تصمیمگیران، تدابیر مراحل اعتراض و دادخواهی و اصول حاکم بر تصمیمگیری را در نظر داشته باشد. ازاینرو، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصلاحات اخیر خود (مصوب 1402) تلاش کرده مراحل تضمین حقوق افراد را با اعطای حق دفاع یا ارائه توضیحات،[7] حق دانستن دلایل،[8] حق اعتراض به هیئت مرکزی نظارت[9] و شورای نگهبان[10] پیشبینی کند. شورای نگهبان در دستورالعمل بررسی صلاحیت مصوب 1402 بر حضور کارشناسان دارای شرایط امانت و وثاقت و همچنین داشتن تحصیلات حقوق یا فقه تأکید کرده است. ازطرفدیگر، با نظارت قضایی از طریق هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری بر عدم رعایت فرایندهای شکلی مانند عدم رعایت حق دفاع یا دادخواهی در بررسی صلاحیت، ارتکاب برخی جرائم مانند افترا یا گزارش خلاف واقع در بررسی صلاحیتها یا عدم رعایت اصل بیطرفی[11] اقدام لازم صورت پذیرد. در کنار این نظارتها، اختیارات مقامات منصوبکننده (مقام رهبری) یا معرفیکننده (رئیس قوه قضائیه یا مجلس شورای اسلامی) اعضای شورای نگهبان حسب بررسی و گزارش عملکرد ایشان، بهعنوان نظارت اداری بر نهاد مذکور پابرجاست. ضمن اینکه، نظارت مردمی و غیررسمی ازطرف رسانهها، گروههای منتقد و مختلف، سازمانهای مردمنهاد، احزاب سیاسی و سایر تأسیسات مشابه میتواند در ضمانت عملکرد مطلوب این نهاد مؤثر واقع شود (یاوری، 1396: 219[h9] ).
۲-۲. اصل صلاحیت ذاتی و انحصاری مرجع تعیین صلاحیت
به موجب اصل نودونهم قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع عالی نظارت بر انتخابات و ازجمله تعیین صلاحیت است[h10] و سایر مراجع چنین صلاحیتی را برای ورود به تعیین صلاحیت ندارند. شورای نگهبان رسیدگی به امور صلاحیت و نظارت را وظیفه انحصاری و ذاتی خود میداند که میتواند از طریق معتبر قانونی و شرعی و بهصورت مستقل اقدام کند. از این جهت موادی از مصوبات پیشنهادی مجلس شورای اسلامی که تعیین صلاحیت را بهنظر کارشناس یا مرجع دیگری ازجمله محاکم قضایی و نهادهای امنیتی منحصر کرده است که موجب تضییق نظارت شورای نگهبان و نفی طرق شرعی دیگر تعیین صلاحیت میشود را مغایر با اصل نودونهم قانون اساسی دانسته است.[12] اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص نظارت بر صلاحیتها و فرایند برگزاری انتخابات نهایی و قطعی است و ارجاع موضوع به نهاد دیگر مثل دیوان عالی کشور درخصوص داوطلبان ردصلاحیت شده، مغایر استقلال شورا و اصل نودونهم قانون اساسی است.[13] بهطورکلی تصمیمات نهادهای عالی و مستقل در نظامهای حقوقی که وظیفه صیانت از قانون اساسی را برعهده دارند از اعتبار امر مختومه برخوردارند و آرای آنها به جهت ناپسند بودن نظارت بر نظارت و ایجاد تسلسل در فرایندها، غیرقابل اعتراض در نزد مراجع دیگر است (یاوری، 1396: 219).
شورای نگهبان، اختیار نظارت بر فرایند انتخابات را «صرفاً» از وظایف و اختیارات دانسته و ارجاع موارد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به مرجع دیگر مانند هیئتی به ریاست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با اصل نودونهم قانون اساسی دانسته است.[14] بر همین اساس، مراجعی که موضوع استعلام قرار میگیرد تنها باید در محدوده استعلام، اطلاعات لازم را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد و مجاز نیست تشخیص و یا قضاوت خود را به شورای نگهبان پاسخ دهد. ماده )5۸( قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱/5/1402 نیز در همین راستا تأکید کرده است که پاسخ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه به شورای نگهبان میبایست «تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد» و درنتیجه این حق را ندارند که نسبت به صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کنند.
۲-۳. اصل استقلال مرجع تعیین صلاحیت
مهمترین ویژگی هر نهاد داور و تصمیمگیرنده نسبت به حقوق افراد، استقلال آن است. رعایت این اصل برای نهاد ناظر از مختصات انتخابات آزاد و تأمینکننده حقوق سیاسی داوطلبان است (خسروی، 1389: 437). بنابراین شورای نگهبان باید صرفنظر از تأثیر قدرتها، اشخاص، گروهها و سلایق و تنها براساس شرع و قانون به وظایف خود عمل کند.[15] شورای[h11] نگهبان باید از جهت اداری و بودجهای دارای استقلال ساختاری باشد تا بدون وابستگی به دولتِ ذینفع در انتخابات، به نظارت خود بپردازد. از جهت اداری و حسب تفسیر شماره 21934/30/86 مورخ 19/4/1386 شورای نگهبان از اصل نودویکم قانون اساسی، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان برعهده این شورا است که در همین راستا، مقررات اداری، مالی، استخدامی و معاملاتی شورای نگهبان در سال 1389 برای استقلال اداری و استخدامی به تصویب رسیده است. از جهت بودجهای نیز مطابق قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب 10 مهر 1362، بودجه شورای نگهبان پس از تفکیک برنامهها و مواد هزینه بهوسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد میشود تا «عیناً» در لایحه بودجه منظور شود که این نظارت از طریق خود شورای نگهبان در بررسی لوایح سالانه بودجه صورت میپذیرد. از جهت سیاسی و اجتماعی نیز شورای نگهبان باید در مقابل احزاب و گروههای سیاسی، دولتها، طرفداران نامزدها، داوطلبان و ... دارای استقلال باشد و فشارها و اعتراضهای سیاسی نتواند بر عملکرد او اثرگذارد؛ زیرا استقلال شورا در مقابل گروهها و احزاب سیاسی او را از اتهام سیاسی بودن یا ورود شورا به گزینش صلاحیت سیاسی داوطلبان که برخی از نویسندگان مطرح کردهاند (علینقی، 1378: 86) مبرا میکند.
همچنین اعضای شورای نگهبان و ناظران نیز نباید در فرایند انتخابات بهگونهای مانند اعلامنظر، جانبداری، طرفداری و ... عمل کنند که استقلال شورای نگهبان خدشهدار شود. برای این امر باید دقت کرد که اعضای شورای نگهبان یا ناظران عضویت در حزب یا گروه سیاسی یا تمایل سیاسی، جناحی، قومی و ... نداشته باشند. بند «۱۵» سیاستهای کلی انتخابات یکی از شاخصهای سلامت انتخابات را استقلال مجریان و ناظران دانسته و بر رعایت کامل این اصل ازسوی آنها تأکید کرده است. در همین راستا قانونگذار اصلاح قانون مصوب سال 1402 در ماده (75)، عدم رعایت بیطرفی و استقلال اعضای شورای نگهبان را جرمانگاری کرده و نسبت به عدم رعایت این اصول توسط ناظران نیز قبلاً در ماده (96) قانون انتخابات جرمانگاری شده است.
بایستهای که در همه فرایندهای انتخابات و ازجمله تعیین صلاحیت، حاکم است اصل بیطرفی نهاد تعیینکننده صلاحیت است. اصل بیطرفی که از ویژگیهای یک نظام دمکراتیک و قانونمند است (یاوری، 1396: 218) بهعنوان شاخص و مفهومی در تبیین یک انتخابات منصفانه تلقی میشود (یورگن الکیت، 1384: 79). مطابق این اصل، شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت، هیئتهای نظارت در انجام وظایف خود تنها برمبنای قانون، عدالت و انصاف اقدام کنند (پژوهشکده شورای نگهبان، 1397: 47). در تفکیک میان اصل بیطرفی و استقلال شاید بتوان گفت که اصل بیطرفی یک امر درونی و ناشی از عدم تأثیر تمایل آگاهانه فرد به تعلقات شخصی مانند مذهب، طایفه، رویکرد فکری، مکتبی، سیاسی و ... در بررسی صلاحیت است. داشتن تمایلات در اشخاص امری طبیعی است اما توانایی عدم دخالت این تعلقات در یک قضاوت امری است اخلاقی و نیازمند تربیت است که میتوان از آن به اصل بیطرفی یاد کرد. این در حالی است که استقلال یک ویژگی یا صفت اخلاقی است که در مقابل فشارها و تأثیرات بیرونی، شناسایی میشود و بدان معناست که فرد مستقل تحت تأثیر فشارهای بیرونی نیست.
۲-۵. اصل مشارکت حداکثری[h13] [h14]
لازمه حکومت مردمسالاری، حضور مردم در صحنه سیاسی کشور و مشارکت در تعیین سرنوشت خود است. انتخابات مهمترین جلوه مشارکت عمومی در امور اداری کشور است. هرچه میزان مشارکت جامعه بیشتر باشد، نهادها و اشخاص انتخابی و به تبع آن حکومت، از اعتبار بالاتر و پشتوانه محکمتری برخوردار خواهد بود. بنابراین فرایند تعیین صلاحیت نباید بهگونهای باشد که نتیجه آن کاهش قابل توجه مشارکت عمومی و مردم در انتخابات باشد. به همین دلیل حضور افراد، گروهها و احزاب با سلایق گوناگون سیاسی و فکری مشروع، برای مشارکت حداکثری جامعه باید مدنظر قرار گیرد. مقام معظم رهبری حضور افراد و جناحهای بیشتر را در انتخابات هم برای نظام و هم شورای نگهبان مفیدتر و بهتر قلمداد کردهاند؛[16] زیرا مبنای عملکرد شورای نگهبان توجه به حفظ نظام جمهوری اسلامی است.[17] مستفاد از بند «۱۱» سیاستهای کلی نظام آن است که اصل «جلب مشارکت حداکثری» را باید شورای نگهبان در همه فرایندهای نظارت ازجمله بررسی صلاحیت داوطلبان رعایت کند. شورای نگهبان در نظرهای خود مصوبهای را که موجب کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت شود را مغایر با بند «۸» اصل سوم قانون اساسی میداند.[18] برای ایجاد مشارکت حداکثری نیز باید میان آرمان حکومت اسلامی یعنی تصدی مناصب بهدست صالحان و واقعیت اداره جامعه و حفظ اعتماد مردم به نظام که با مشارکت حداکثری تحقق مییابد موازنه و تعادل برقرار شود که این موازنه و تعادل تنها با نگرشی واقعبینانه به تحولات اجتماعی و پیشبینی حضور حداکثری مردم قابلتحلیل است.
۲-۶. اصل موسع بودن تشخیص صلاحیت
نتیجه اصل مهم مشارکت حداکثری آن است که تعیین شاخصها و صلاحیت اشخاص نباید بهگونهای مضیق باشد که داوطلبان معدودی صلاحیتشان تأیید شود.[19] بنابراین بررسی صلاحیت، سهلگیرانه و با تسامح عرفی و شرعی انجام میشود. بنابراین، تعیین صلاحیت برمبنای حداقل شاخصهای صلاحیت است. نتیجه این موضوع آن است که شورای نگهبان کسانی را که تأیید میکند، از حداقل صلاحیت موردنیاز برای تصدی امور اجرایی یا تقنینی برخوردارند و انتخاب اصلح میان ایشان برعهده ملت ایران است.[20]
۲-۷. اصل محرمانگی تعیین صلاحیت[h15] نسبت به غیرداوطلبان
در بررسی صلاحیت، با استعلام از مراج ذیصلاح قانونی، اطلاعاتی درخصوص داوطلبان کسب میشود که این اطلاعات ازیکسو جزء حریم خصوصی آنها محسوب شده و ازسویدیگر افشای آنها بدون اذن، ممکن است موجب تهدید آبرو و حیثیت آنها یا در برخی موارد هتک حیثیت افراد دیگر باشد. اصل محرمانگی در همه فرایندهای تعیین صلاحیت اعم از مرحله جمعآوری اطلاعات و تحلیل دادهها جاری است. باید خاطرنشان کرد با توجه به حق دانستن دلایل و اصل شفافیت و پاسخگویی در فرایند بررسی صلاحیت، اطلاق اصل محرمانگی شامل داوطلب نبوده و منصرف از اوست. به همین دلیل کارشناسان و مراجع تعیین صلاحیت باید در همه مراحل تعیین صلاحیت، اصل محرمانه بودن اطلاعات و فرایند رسیدگی را رعایت و از افشا و انتقال اخبار و اطلاعات بهدستآمده یا منابع خبر بدون مجوز قانونی خودداری کنند. نقض این اصل موجب رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری خواهد بود و حتی در مرحله ارائه ادله رد صلاحیت به داوطلب نیز جاری بوده و همچنین به موجب بندهای «ب»، «ج» و «د» بند «2» مادهواحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که ارائه اسناد مستوجب هتک حیثیت داوطلب یا افراد دیگر یا مغایر با امنیت ملی باشد، با محدودیتهایی روبهرو است. البته رعایت این اصل ازسوی داوطلبان ردصلاحیتشده نیز الزامی است و به همین جهت داوطلب نمیتواند آن دسته از دلایل ردصلاحیت خود که افشای آنها از مصادیق «اشاعه فحشا» است را حتی با رضایت خود اعلام و منتشر کند. قانونگذار تبصره «۵» ماده (۶۴) اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بهصراحت به این اصل و ضمانت اجرای نقض آن اشاره کرده است.[21]
۲-۸. اصل فوریت در تعیین صلاحیت
فوریت در رسیدگی بدان معناست که نهاد تعیین صلاحیت، در مناسبترین زمان ممکن به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی کند بهگونهای که حقوق او ازجمله حق دفاع، اعتراض و دادخواهی تضییع نشود. لذا هر امری که باعث وقفه یا اخلال در این فرایند شود مغایر با قانون اساسی و عدالت انتخاباتی بوده و موجب تضییع حقوق داوطلبان خواهد بود (طحان نظیف و کدخدامرادی، 1398: 1133). شورای نگهبان، ماده (۵۱) موضوع ماده (20) اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 14/12/1381 را از آن جهت که حذف عبارت «فرمانداران و بخشداران باید با سریعترین وسیله اسناد و مدارک رد صلاحیت را به هیئت نظارت استان برسانند» موجب اخلال در اعمال نظارت شورای نگهبان میشود را مغایر اصل نودونهم قانون اساسی تشخیص داد.[22] بااینحال بهنظر میرسد که زمانهای تعیینشده در قانون برای بررسی صلاحیت داوطلبان (۱۰ روز در هیئتهای اجرایی،[23] بیست روز در هیئت مرکزی نظارت و ۱۰ روز در شورای نگهبان) که مستلزم جمعآوری ادله، اخذ استعلامها، اخذ دفاعیات داوطلبان ردصلاحیتشده و ... است و با وجود حجم زیاد ثبتنامکنندگان نمیتواند وقت مناسبی برای رعایت حقوق داوطلبان باشد. به همین دلیل شورای نگهبان تعیین مدت کم برای بررسی صلاحیتها را ازآنجاکه باعث اخلال در امر نظارت شورا بر انتخابات میشود مغایر با اصل نودونهم قانون اساسی دانست.[24] از این جهت بود که قانونگذار در سال 1402 با اصلاح مواعد رسیدگی صلاحیت، زمان رسیدگی صلاحیت در هیئتهای اجرایی را به ۱۵ روز،[25] هیئت مرکزی نظارت به ۵۰ روز[26] و شورای نگهبان را به 30 روز[27] توسعه داده است. تأکید قانونگذار بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با تصریح بر «اسرع وقت»،[28] «ارسال روزانه مدارک با سریعترین وسیله به وزارت کشور[29] یا ارسال مدارک به قید فوریت به هیئتهای نظارت استان»،[30] ارسال «روزانه» اطلاعات و فهرست داوطلبان به مراجع استعلامی،[31] در راستای فوریت در تعیین صلاحیت است. به همین جهت قانونگذار تأخیر در فرایند رسیدگی به صلاحیت و ازجمله عدم پاسخ استعلامهای نهادهای مربوط را جرمانگاری کرده است.[32]
مدیریت و نمایندگی، امری استثنایی است و اصل بر عدم شرایط مدیریت و تصدی نمایندگی در میان اشخاص است مگر اینکه شرایط آن احراز شود[h16] . اصول حقوق عمومی نیز اصل را بر عدم صلاحیت در تصدی مناصب میدانند (یاوری، 1396 :222)؛ زیرا شرایط نمایندگی اوصافی است که یک شخص باید آنها را کسب کند و اینگونه نیست که بهصورت ذاتی متصف به آنها باشد و در مواردی که تردید در وجود چنین شرایط باشد با استصحاب سابقه فقدان این شرایط حکم به عدم صلاحیت صادر میشود (رضاییزاده و داوری، 1395: 134). لذا شرایط ماده (31) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایطی است که باید در اشخاص اثبات شود و نمیتوان اصل صحت را درخصوص آن جاری دانست.[33] شورای نگهبان وظیفه احراز صلاحیت شهروندان برای تصدی امر تقنین و اجرا را برعهده دارد[34] بنابراین شورای نگهبان درصورتیکه نتواند صلاحیت فرد را برای وظیفه تقنین احراز کند برای فقدان صلاحیت کفایت میکند. به همین دلیل عدم احراز برای رد کافی است و احراز عدم لازم نیست.[35] پذیرش صلاحیت اشخاص در صورت عدم احراز شرایط قانونی نمایندگی، نقض اصل شصتودوم قانون اساسی - که بر وجود شرایط نمایندگی به موجب قانون تأکید میکند - و درنتیجه نفی اصل حاکمیت قانون خواهد بود (همان: 130). برخی با استناد به اصل برائت، اصل را بر داشتن صلاحیت دانستهاند، این در حالی است که مجرای اعمال اصل برائت در تکلیف و حکم یعنی حق «انتخابشدن» است و اگر در استیفای این حق توسط شخصی تردید شود اصل بر داشتن و استیفای این حق است درحالیکه داشتن شرایط نمایندگی در قانون انتخابات برای داوطلب، مکلفبه بوده که در موارد شک اصالت اشتغال و احتیاط جاری است و نه اصل برائت (مرتضایی، 1389: 142).
شورای نگهبان در بررسی ماده (۵۱) موضوع ماده (۲۰) و ماده (۵۲) موضوع ماده (۲۱) لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که احراز عدم صلاحیت را بهمنزله داشتن صلاحیت داوطلبان دانسته و رسیدگی هیئت نظارت را منحصر به «احراز عدم صلاحیت» کرده بود را از آن جهت که این موضوع مستلزم تجویز ورود افراد غیرواجد شرایط به مجلس شورای اسلامی میشود مغایر اصل شصتوهفتم قانون اساسی تشخیص داد[36] و صرف ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه بدون التزام عملی را مغایر بند (1-10) سیاستهای کلی انتخابات دانسته است.[37] حال که مشخص شد اصل بر فقدان صلاحیت است؛ مطابق با اصول، شخصی که خلاف اصل ادعایی را مطرح میکند، مدعی شمرده میشود که باید براساس قاعده «البینه علی المدعی»، دلیل داشتن صلاحیت را تأمین کند. بنابراین در مواردی که شورای نگهبان مبتنیبر برخی از قرائن و امارات متعارف نمیتواند صلاحیت داوطلب را احراز کند، داوطلب باید دلیل برای صلاحیت خود – ازجمله اثبات نفی قرائن و امارات مغایر با صلاحیتاش - را ارائه کند؛ در غیر این صورت، صلاحیت او احراز نخواهد شد.
۲-۱۰. اصل جمعنگری ویژگیهای داوطلب
مبتنیبر اصل عدم صلاحیت، شرایط تصدی منصب نمایندگی باید احراز شود و از جهت عقلی و عرفی صلاحیت داوطلب احراز نمیشود مگر اینکه همه ویژگیهای خوب (مثبت) و بد (منفی) داوطلب بهصورت مجموعه کاملی مورد بررسی قرار گیرد. منظور از ویژگی مثبت و منفی، سوابق، خصوصیات و رفتارهای داوطلب است که میتوان از طریق آنها نسبت به احراز یا رد شرایط کیفی صلاحیت مانند «اعتقاد و التزام عملی به اسلام، جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» تصمیمگیری کرد.[38]
بنابراین ازیکسو باید همه ویژگیها و سوابق برجسته و مهم (ویژگی ایجابی) داوطلب اعم از فرهنگی، اجرایی، علمی، سیاسی و ... در معرض بررسی قرار گیرد و ازسویدیگر در صورت وجود سابقه یا ویژگی منفی (ویژگی سلبی)، آن سابقه یا ویژگیهای منفی باید در کنار ویژگی برجسته و مثبت فرد مورد بررسی قرار گیرد. بهعبارتدیگر، ممکن است داوطلب هیچگونه سابقه سوء یا ویژگی سلبی (اعم از قضایی یا امنیتی) نداشته باشد در اینصورت با مشکل عدم احراز مواجهایم و برای رفع این موضوع باید ویژگیهای مثبت و ایجابی برجسته فرد که مرجع تعیین صلاحیت میتواند معیارهای کیفی صلاحیت را احراز کند مورد توجه و بررسی قرار دهد. بهعنوان نمونه در رویکرد سلبی صرف، درصورتیکه داوطلب دارای یک فقره محکومیت به توهین ساده از محاکم کیفری باشد (ویژگی سلبی)، صلاحیت وی رد خواهد شد این درحالی است که در رویکرد حقوقی-عرفی بهصرف همین موضوع نمیتوان عدم التزام وی به قانون و درنتیجه قانون اساسی را نتیجه گرفت بلکه باید ویژگیهای ایجابی وی نیز درنظر گرفته شود چهبسا خدمات و ویژگیهای مثبت داوطلب بهگونهای است که آن ویژگی منفی در مقابل ویژگیهای مثبت، نافی صلاحیت داوطلب نخواهد بود. مؤید این نگاه را میتوان در بخشی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) یافت.[39]
۲-۱۱. اصل ترافعی بودن تعیین صلاحیت
ماهیت تعیین صلاحیت شبهقضایی است یعنی ازآنجاکه مرجع تعیین صلاحیت نسبت به حق داوطلب اظهارنظر میکند داوطلب این حق را دارد و باید بتواند نظرها و دفاعیات خود را در مقابل تصمیم مرجع مذکور اعلام کند. ترافعی بودن خود مستلزم چند اصل دیگر ازجمله اصل شفافیت معیارها و فرایند تعیین صلاحیت، اصل اطلاع از دلایل ردصلاحیت، اصل تجدیدنظرخواهی و اعتراض، اصل استماع دفاعیات و ... است.
۲-۱۱-۱. اصل شفافیت معیارها و فرایند تعیین صلاحیت
اصل شفافیت یکی از معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه است بهاینمعنا که شرایط قانون، اطلاعات و فرایند بررسی صلاحیتها بهگونهای آزاد و منسجم در اختیار اشخاصی قرار گیرد که مخاطب تصمیمات مجریان یا ناظران اجرای قانون است (خسروی، 1387: 143). در همین راستا قانون باید شرایط لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان را بهروشنی تبیین کند.[40] اعلام معیارها و شاخصها در هر دوره و همچنین اخذ دفاعیات و رسیدگی مشورتی، میتواند ایرادهای وارد بر عدم عینی و کمی شرایط نمایندگی ازجمله ناتوانایی شهروندان در انطباق خود با شرایط نمایندگی و همچنین غیرقابل پیشبینی بودن بررسی صلاحیت توسط نهاد ناظر (تقیزاده، 1385 :79) را نیز برطرف کند. معیارهای عینی تعیین صلاحیت مانند سن، مدرک تحصیلی و تابعیت که واجد اندازهگیری عینی است، قضاوت در مورد آنها مستلزم استدلال و معیارهای ذهنی نیست. اما هرچند بتوان برای معیارهای کیفی مانند «اعتقاد و التزام عملی به اسلام، جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» معیارهای عینی تبیین کرد مانند «ارتکاب هرگونه عمل خلاف شرع» یا «عدم پایبندی به اصول و ارزشهای اسلامی مانند امانتداری، رعایت حقالناس» (طحان نظیف و کدخدامرادی، 1398: 1135) ازآنجاکه سطح و مصادیق التزام عملی مفاهیم مذکور مبتنیبر نظریه حقوقی–عرفی (نوعی) احراز صلاحیت در زمان و دورهای متناسب با عرف متعارف آن تغییرپذیر است (که در قسمت انتهای مقاله توضیح داده خواهد شد)، تعیین معیارها و مصادیق عینی کارساز نخواهد بود و باعث موقتی بودن قانون تنها برای یک یا چند دوره خاص میشود ضمن اینکه اختلافنظرها درخصوص جزئیات و مصادیق در میان اعضا و نوع برداشت آنها بهوجود خواهد آمد و ازطرفدیگر اصل جمعنگری به همه شرایط سلبی و ایجابی را غیرممکن خواهد کرد. ازاینرو نگارنده برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان (طحان نظیف و قلیچپور، 1400: 26) معتقد است مبتنیبر نظریه تعیین صلاحیت، باید شرایط کیفی را بهصورت کلی و تشکیکی بیان کرد که قابل انطباق با شرایط و مقتضیات باشد تا بتوان مصادیق آن را در هر دوره از زمان برشمرد و آن را جرح و تعدیل کرد. این رویکرد یعنی شناور بودن مصادیق منطبق با زمان و مکان این امکان را میدهد که شرایط بررسی نمایندگی در هر دورهای بهگونهای «تنظیم شوند که بین ضرورتهای انجام مطلوب ]وظایف[ نمایندگی و ویژگی همگانی انتخابات ]=مشارکت حداکثری[ تعادل ایجاد شود» (تقیزاده، 1385: 78).
۲-۱۱-۲. اصل اعلام دلایل ردصلاحیت (اصل پاسخگویی)
مطابق با نظریه حقوقی–عرفی، رد صلاحیت داوطلبان باید براساس دلایل و مدارک معتبر و مستند به قانون باشد[41] و در صورت درخواست داوطلبان، مقام ناظر موظف است دلایل و مدارک رد صلاحیت را به وی اعلام کند تا بتواند در مقابل، دفاعیات یا توضیحات خود را ارائه دهد. سیاستهای کلی انتخابات، شورای نگهبان را موظف کرده است که دلایل رد صلاحیت داوطلبان را در صورت درخواست به وی اعلام کند؛ ضمن اینکه شیوه اعلام دلایل نیز به موجب قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. لذا داوطلب حق اعتراض داشته و شورای نگهبان نیز موظف است بهصورت کتبی دلایل رد صلاحیت را مستند و مستدل به داوطلب اعلام کند. بیان دلایل میتواند تعدیلکننده و محک قرار دادن نهادهای استعلامشونده باشد که به ارسال مدارک اقدام میکنند که اگر اشتباهی رخ دهد از طریق این فرایند ترافعی حلوفصل شود. عدم اعلام مستندهای رد صلاحیت داوطلبان میتواند نقض قانون اساسی محسوب و مشمول پیام ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی شود (عالیپور، 1394: 83). در همین راستا، قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات در سال 1402 در ماده (62)[42] و تبصره «1» ماده (64)[43] بهصراحت شنیدن توضیحات و دفاعیات داوطلب و همچنین دانستن دلایل عدم صلاحیت را بهعنوان حقی مسلم پذیرفته است.
۲-۱۱-۳. اصل اعتراض و تجدیدنظرخواهی[h17] [h18]
تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات از اصول اساسی دادرسی عادلانه است ازاینرو کسانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است این حق را دارند که به تصمیم بدوی شورای نگهبان اعتراض کنند. مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) یکی از مبانی تجدیدنظر شورا را در تعیین صلاحیتها، ایجاد فضای لازم برای حضور سلایق گوناگون سیاسی دانستهاند.[44] به همین دلیل قانونگذار به داوطلبان اجازه داده از آرای هیئتهای اجرایی به هیئت نظارت استان[45] و از آرای هیئت مرکزی نظارت به شورای نگهبان[46] اعتراض و شکایت کنند. همچنین مطابق تبصره «1» قانون مادهواحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف مصوب 22/9/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام درصورتیکه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد کند داوطلب میتواند تقاضای تجدیدنظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. از آثار تجدیدنظرخواهی، قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن تصمیم تجدیدنظر شده است؛ بهعبارتدیگر، تصمیماتی که اعتراض درخصوص آنها مورد بررسی قرار گرفته از اعتبار امر مختومه برخوردارند و قابل اعتراض در شورای نگهبان یا در نهاد دیگری نیست. بهطورکلی تصمیمات نهادهای عالی و مستقل در نظامهای حقوقی که وظیفه صیانت از قانون اساسی و در کنار آن نظارت بر انتخابات را برعهده دارند از اعتبار امر مختومه برخوردارند (یاوری، 1396 :219). در همین راستا بند «۸» اعلامیه درباره معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه 1194 پاریس اشعار میدارد: «هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده، باید حق داشته باشد به مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی و اشتباهات را بهطور فوری و مؤثر تصحیح کند» (گودوین گیل، 1389: 25).
۲-۱۱-۴. اصل شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب
یکی از آثار اصل ترافعی بودن، اخذ دفاعیات داوطلبان است. استماع دفاعیات یا توضیحات داوطلب موجب اتخاذ تصمیم صحیح و عادلانه در فرایند بررسی صلاحیتها است (رضاییزاده و داوری، 1395 : 133). در همین راستا تبصره ماده (62) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت استان را موظف کرده است که «توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است» را استماع کند. این تبصره در قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشت اما با اصلاح صدر ماده (62) در قانون انتخابات مصوب 1402 و ترسیم اصول دادرسی ضمن الزام رعایت این اصل، شیوه اعمال آن را نیز شفافتر کرده است. این موضوع در تبصره «۲» مادهواحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیتشده در انتخابات مختلف مصوب 22/9/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شورای نگهبان نیز در راستای اعمال این اصل، در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازده هزار جلسه دعوت از داوطلبان و استماع دفاعیات آنها را برگزار کرد (10 هزار جلسه حضوری و دو هزار جلسه تلفنی). در این جلسات ضمن ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت به داوطلبان، دفاعیات و توضیحات ایشان برای تصمیمگیری در هیئت مرکزی نظارت و همچنین شورای نگهبان اخذ شد که در حدود شش هزار نفر از آنها احراز صلاحیت شدند.
۳. رویکرد حقوقی-عرفی (نوعی) تشخیص صلاحیت
بررسی و تبیین اصول حاکم بر فرایند تعیین صلاحیت نشان میدهد که دیدگاه مقنن و ماهیت احراز صلاحیت، برپایه رویکرد حقوقی و مبتنیبر قانون است و ازآنجاکه طرف دیگر این احراز، مردم و مشارکت جامعه مدنی بهعنوان عرف است، برخی از ویژگیهای آن دارای ماهیت عرفی یا بهعبارتدیگر «نوعی» است. بنابراین، تشخیص صلاحیت، نوعی تصمیمگیری درخصوص «حق» انتخابشدن اشخاص است و قانونگذار همه اصول و بایستههای حاکم بر یک نوع دادرسی حقوقی و شبهقضایی را بر آن بار کرده است. ازاینرو میتوان نظریه احراز صلاحیت را نظریه حقوقی دانست و در همین راستا است که از منظر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402، داوطلبان همه حقوق دفاعی خود را دارند و از این جهت حق دارند از دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت خود مطلع شوند[47] و دفاعیات و ادله[48] و توضیحات خود را به مرجع تعیین صلاحیت ارائه کنند و مرجع مذکور نیز ملزم به پذیرش و استماع دفاعیات و ادله در هر مرحله از بررسی است. از دیگر حقوق دفاعی داوطلبان در بررسی صلاحیت، حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی از بررسی اولیه صلاحیت داوطلب است. از آثار دیگر حقوقی بودن «تعیین صلاحیت» آن است که بررسی صلاحیت باید «مستند» و «مستدل» به قانون باشد. در همین راستا، قانونگذار در ماده (۶۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1/5/1402 ماهیت احراز صلاحیت را با تأکید بر عبارت «رعایت موازین شرعی و حقوقی»، حقوقی و شبهقضایی دانسته و اشعار میدارد:
«ماده ۶۲- هیئت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت موظف است بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینانآور براساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره- هیئت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید[h19] ».
بنابراین، با توجه به اینکه احراز صلاحیت، یک دادرسی شبهقضایی و مستلزم دانش حقوقی یا فقهی موردنیاز است، استفاده از کارشناسان با تحصیلات حقوقی برای تحلیل و بررسی و اخذ دفاعیات داوطلبان لازم است. شورای نگهبان نیز در ماده (۴) دستورالعمل بررسی صلاحیت مصوب 1402، بر حضور کارشناسان با مدرک تحصیلی در رشته حقوق یا فقه تأکید کرده است. این موضوع بدان جهت است که در راستای یک دادرسی عادلانه و منصفانه حضور کارشناسان آموزشدیده با علم حقوق و فقه، ضمن اجرای صحیح قانون باعث تضمین حقوق داوطلبان خواهد شد. ازاینرو بهعنوان اصل حرفهای بودن در نظارت بر انتخابات یاد میشود (خسروی و حسینی صدرآبادی، 1396: 92).
منظور از احراز عرفی یا نوعی، گستره یک دیدگاه «متعارف و معقول» مبتنیبر شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی بر فرایندها، مصادیق و مفاهیم تعیین صلاحیت است. هرچند تعیین معیارهای عینی برای شناسایی این معیارهای نوعی ساده نیست و این امر به نهادهای مشورتی و جمعی مانند هیئتمنصفه یا در بررسی صلاحیت به هیئتهای نظارت (اعم از استانی، مرکزی و شورای نگهبان) واگذار میشود اما، درخصوص نوعی یا عرفی بودن تعیین صلاحیت میتوان به برخی از اصول ذیل اشاره کرد: الف) مبتنیبر احراز عرفی یا نوعی، باید همه ادله و قرائن نیز نوعی و متعارف باشد که این سطح از ادله قانونی و شرعی شروع و به امارات متعارف علمآور (اطمینانآور) ختم میشود (موضوع ماده (۶۲) پیشگفته). ب) عرف متعارف و معقول حکم میکند که برای تعیین صلاحیت داوطلبان هم ویژگیهای مثبت (خوب) و هم منفی (بد) داوطلبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از این جهت صرف توجه به موارد منفی بدون درنظر گرفتن نکات مثبت داوطلبان خلاف عرف معقول است. ج) مبتنیبر شاخص عرفی (نوعی) بودن[h20] تعیین صلاحیت، باید مرجع تعیین صلاحیت برای شرایط کیفی و ماهوی تشخیصِ میزان التزام ازجمله بندهای «۱»، «۲» و «۴» ماده (۳۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، التزام عملی متعارف و معقول جامعه را نیز شناسایی و مورد توجه قرار دهد[h21] و نمیتوان به التزام آرمانی یا مطلوب خاص استناد کرد. د) مبنای توجه به عرف متعارف و معقول، توجه به فلسفه و هدف تشخیص «صلاحیت» و «انتخابات» و ارتباط آنها با اداره جامعه در حکومت اسلامی است.
به بیان دیگر، هدف از تشخیص صلاحیت، حضور افرادی ازسوی مردم (عرف) برای قانونگذاری و اداره جامعه و هدف از انتخابات ایجاد و نقش مشارکت حداکثری در اداره جامعه و اعتماد به حاکمیت است. بهنظر میرسد عدم توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی در هر دوره از انتخابات و یا تأکید بر التزامهای آرمانی، نمیتواند تأمینکننده مشارکت حداکثری و حضور مردم برای تعیین سرنوشت خود باشد و شاید به همین دلیل باشد که مقام معظم رهبری در توصیهای به شورای نگهبان ضمن توجه به تسامح در سطح صلاحیت، تأکید میکند که دایره احراز نباید آنچنان مضیق شود که تعداد معدودی تأیید صلاحیت شوند.[49] هرچند این ادعای نگارنده و ارجاع به عرف متعارف میتواند شبهه غیرعینی بودن بررسی صلاحیت و درنتیجه تشتتآرا را ایجاد کند؛ اما شاید بتوان گفت، توجه به اصول مهمی مانند مشارکت حداکثری و اداره صحیح و مطلوب حکومت اسلامی با حضور آحاد مردم، میتواند تا اندازهای محدوده مصادیق و سطح صلاحیت را نسبت به معیارهای کیفی ماده (31) قانون انتخابات تنظیم کند. توضیح بیشتر اینکه در شرایط کنونی جامعه نمیتوان به استناد ارتکاب یک گناه کوچک یا یک محکومیت کیفری جزئی یا یک تخلف اداری یا انتظامی ساده، داوطلبی را لزوماً غیرملتزم به شرع یا قانون دانست بلکه، تعدد و تکرار حاکی از انگیزه و قصد واقعی داوطلب بر تجری، عرف متعارف و معقول این عدم التزام خواهد بود و شاید در شرایط و زمان دیگری، عرف متعارف آن را عدم التزام بداند. بهنظر میرسد ازآنجاکه تشخیص عرف متعارف و معقول را یک فرد یا قاضی بهسختی میتواند احراز کند؛ قانونگذار تشخیص صلاحیت را برعهده هیئتهای نظارت مرکزی و شورای نگهبان و بهصورت تصمیمگیری جمعی قرار داده است، مشابه همین موضوع در نظام حقوقی کامنلا جاری است؛ آنجاکه ملاک تشخیص عرف متعارف و معقول برای دادگاهها، اظهارنظر هیئتمنصفه است. البته نگارنده معتقد است این موضوع به نقد و ارائه نظر سایر اندیشمندان حقوقی نیاز خواهد داشت.
۴. جمعبندی[h22] [h23] و نتیجهگیری
تبیین ماهیت «احراز صلاحیت» و اصول حاکم بر آن یکی از چالشهای سیاسی و علمی است. این مقاله با استناد به منابع حقوقی و مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بهویژه اصلاحات اساسی این قانون در سال 1402 و همچنین بررسی فرایندها و رویهها، اصول و بایستههای حاکم بر بررسی صلاحیت را مشخص و سپس برمبنای این اصول و نشانههای قانونی، ماهیتی را برای نظریه احراز صلاحیت بهدست آورده است. یافتههای این تحقیق بر اثبات فرضیهها دلالت دارد. این پژوهش در راستای پاسخ به سؤالها، اثبات کرد که اصل قانونی بودن یا حاکمیت قانون، اصل بیطرفی و استقلال مرجع تعیین صلاحیت، اصل فوریت و اصل محرمانگی، اصل دادخواهی و تجدیدنظرخواهی (شفافیت و پاسخگویی)، اصل ترافعی بودن تعیین صلاحیت (حق دفاع یا ارائه توضیحات ازسوی داوطلب و دسترسی به اطلاعات (ادله)) و اصل مشارکت حداکثری، مهمترین اصول و بایستههای حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است که قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مصوب 1402 با صراحت بیشتری نسبت به آنها اهتمام ورزیده است.
همچنین در پاسخ به سؤال دوم این تحقیق و اثبات فرضیه متناظر آن، باید گفت دقت در مبانی این اصول و بایستههای پیشگفته نشان میدهد که ماهیت احراز صلاحیت یک موضوع حقوقی-عرفی (نوعی) است که باید کارشناسان و اظهارنظرکنندگان آن دارای مدرک و دانش حقوقی و فقهی لازم در این زمینه باشند. بهعبارتدیگر، ازآنجاکه در این فرایند نسبت به «حق» یا «سلب حق» انتخاب شدن داوطلبان تصمیمگیری میشود، ماهیت این فرایند و اصول حاکم بر آن حاکی از شبهقضایی یا نیمهقضایی بودن آن است و از این جهت راهکار رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه، رعایت دقیق این بایستههای حقوقی و تضمین عدم نقض آنهاست. ازاینرو قانونگذار در ماده (۶۲) اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402 ضمن برشمردن این حقوق بهصراحت بر عبارت «رعایت موازین شرعی و حقوقی» در فرایند بررسی صلاحیت تأکید کرده است. همچنین حسب دو اصل مشارکت حداکثری (حضور آحاد مردم) و همچنین اصل اداره صحیح نظام اسلامی در شرایط زمان، نیاز است که سطح و مصادیق شرایط کیفی احراز صلاحیت با توجه به معیار عرف متعارف و معقول سنجیده شود و نمیتوان به مصادیق آرمانی در این خصوص بسنده کرد؛ زیرا در غیر این صورت و عدم توجه به معیارهای واقعی، برگزاری انتخابات و مشارکت با مشکل مواجه خواهد شد که نتیجه آن اخلال در اداره صحیح جامعه است. نگارنده معتقد است که تنها با باور و رعایت رویکرد حقوقی – عرفی (نوعی) احراز صلاحیت میتوان حقوق افراد در استیفای حق انتخابشدن و حق حاکمیت در شناسایی افراد منطبق با شرایط قانونی و مشارکت حداکثری را به شایستگی تضمین کرد.
[1] . نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان.
[2]. Political and Civil Rights
[3]. The Role of Law
[4]. Access to Information
[5]. Transparency
[6]. Accountability
[7] . ماده (62) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402.
[8] . تبصره «۱» ماده (64) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402.
[9] . تبصره ماده (61) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402.
[10] . بند «ب» ماده (63) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402.
[11] . مواد (75) و (96) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402.
[12] . اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مندرج در نامه شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382.
[13] . همان.
[14] . اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص تبصره «۴» ماده (۵۲) طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، مندرج در نامه شماره 2658/21/80 مورخ 29/8/1380 شورای نگهبان.
[15]. وصیتنامه سیاسی امام خمینی بند «ز» بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای شورای نگهبان (20/۹/1362)؛ پیام به مناسبت 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/1362)؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان (11/۷/1380) (ابریشمی راد، 1394).
[16]. «هرچه افراد از جهات و جناحهای مختلف بیشتر در انتخابات شرکت کنند، این برای نظام بهتر است؛ برای شورای نگهبان هم بهتر است». بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، 4 اسفند 1370 (ابریشمی راد، 1394).
[17]. پیام حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) به مناسبت 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 22 بهمن 1363 (ابریشمی راد، 1394).
[18]. ازجمله: الف) اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامه شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/98 شورای نگهبان.
ب) اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامه شماره 4506/102/94 مورخ 4/9/1394؛ اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح استانی – شهرستانی شدن حوزههای انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی نامه شماره 1877/102/94 مورخ 21/4/1394.
ج) شورای نگهبان استانی شدن انتخابات را از آن جهت که موجب اختلاف قومی و همچنین کاهش مشارکت مردم میشود مغایر شرع و بند «۸» قسمت اخیر بند «۱۰» اصل سوم دانسته است (اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مندرج در نامه شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/۱۳98).
د) همچنین شورا موادی از قانون که بر فهرستی بودن اسامی نامزدها و تشریفات آن تأکید میکند و همچنین شماره آرا بهصورت استانی و تناسبی و توسعه حکم محرومیت مشاغل و سمتها برای داوطلبی مبنیبر ایراد کاهش مشارکت مردم مغایر با قانون اساسی دانسته است (اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مندرج در نامه شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/۱۳۹۸).
[19]. بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390 (ابریشمی راد، 1394).
[20]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم یزد، 12 دی 1386 (ابریشمی راد، 1394).
[21]. تبصره «۵» ماده (۶۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402: «مبتنیبر اصل محرمانگی تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. درصورتیکه انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین ازسوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند بهنحو مقتضی توضیحات خود را بهصورت عمومی ارائه نماید».
[22]. نامه شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 شورای نگهبان.
[23]. ماده (50) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب.
[24] . اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مندرج در نامه شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382.
[25] . ماده (60) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[26] . ماده (62) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[27] . بند «ب» ماده (63) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[28] . تبصره «۲» ماده (45) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[29] . ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[30] . ماده (6۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[31] . ماده (5۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[32] . تبصره «۲» ماده (۵۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[33]. شورای نگهبان در بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که شرایط مذکور در ماده (۲۸) قانون انتخابات اثباتی است و باید احراز شود و اصل صحت جاری نیست (نامه شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 شورای نگهبان).
[34]. بیانات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین 26 آذر 1382 (ابریشمی راد، 1394).
[35]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان 11 مهر 1380 (ابریشمی راد، 1394).
[36]. نامه شماره 2712/30/82 مورخ 11/1/1382 شورای نگهبان.
[37]. اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مندرج در نامه شماره 10023/102/98 مورخ 28/2/۱۳98.
[38] . ویژگی ایجابی یا سلبی با شرایطی که برخی از نویسندگان در تقسیمبندی شرایط بررسی صلاحیت موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون انتخابات ارائه کردهاند متفاوت است.
[39] . قاچاق، یک عنوان عام و وسیع و یک طیف است. مثلاً یک وقت هست که یک نفر فرضاً به خارج از کشور رفته و حالا آمده و یک دستگاه ضبط صوت هم با خودش آورده که مثلاً قاچاق محسوب میشود؛ یا مثلاً موقع خروج از کشور، فلان جنس را همراه خودش خارج کرده است. هرچند ورود و خروج آن اجناس طبق مقررات نبوده و البته این یک قانونشکنی و تخلف از قوانین است؛ اما معلوم نیست که این خیلی اهمیت داشته باشد که کسی را از صلاحیت بیاندازد؛ بهخصوص بعد از آنکه آثار توبه و انابه هم ظاهر بشود. اما یک وقت هست که یک نفر با یک باند قاچاق ارتباط دارد و اصلاً کارش تمهید مقدمات و تسهیل طرق برای انجام قاچاق است؛ اینها یکسان نیستند. باید واقعاً نگاه کرد، حدود را مشخص کرد و فهمید که صرف عنوان کافی نیست. یا مثلاً یک نفر در یک معامله تخلف کوچکی داشته، اما یک نفر هم در امر معامله و تصرفات مالیش اصلاً آدم فاسد و سوءاستفادهچی است؛ بناحق بهدست میآورد، بناحق خرج میکند و بناحق به این و آن میدهد؛ اینها فساد مالی است. بنابراین، کار اهمیت دارد و باید ضوابط را در این کار بهشدت رعایت کرد (بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار با اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس، ۴ اسفند 1370) (ابریشمی راد، 1394: ۷۵-۷۴).
[40] . بند ۱ـ۱۰ـ سیاستهای کلی انتخابات در راستای شایستهگزینی داوطلبان تراز نمایندگی مجلس بر تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان تأکید میکند.
[41] . تبصره ماده (6۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[42] . ماده (۶۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402: «هیئت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت موظف است بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینانآور براساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهایی هیئت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است».
[43] . تبصره «۱» ماده (۶۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402: « تبصره ۱- حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند: ... »
[44] . نامه به شورای نگهبان برای تجدیدنظر در صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، دوم خرداد 1384.
[45] . تبصره ماده (6۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[46] . بند «ب» ماده (63) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
[47] . بند ۲ـ۱۱ـ سیاستهای کلی نظام شورای نگهبان را موظف به «پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان»، کرده است.
[48] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان، 11 مهر 1380 (ابریشمی راد، 1394).
[49] . «... البته توصیه همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیتها را آنقدر بالا نبرند که یک عده معدودی ته آن بمانند. آنچه که موجب صلاحیت است، یک قدری سطح آن را با سماحتتر نگاه کنند». بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390 (ابریشمی راد، 1394).
