نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران؛
2 دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the past three decades, the actions taken by regional integration organizations within the framework of the Commonwealth of Independent States (CIS) and subsequently extended within the Eurasian Economic Community, the Collective Security Treaty Organization, and the Eurasian Economic Union have recreated the structure and components of the Soviet Union. The prediction of inter-parliamentary assembly mechanisms in most post-Soviet Eurasian organizations has also been aimed at facilitating and strengthening this strategy with various approaches in the CIS countries. One of the most important strategies on the agenda of inter-parliamentary assemblies in the CIS is model legislation aimed at harmonizing national laws to facilitate and strengthen regional convergence in Eurasia. Thus, the focus of this paper is to explore the role of multilateral parliamentary governance within the framework of model legislation of inter-parliamentary assemblies in the process of regional convergence in Eurasia. Therefore, it seeks to answer the question: What impact has the model legislation of inter-parliamentary assemblies within the framework of multilateral parliamentary governance had on regional convergence in the CIS countries? As a result, using a comparative analysis method based on library and documentary data, it is argued that the strategy of inter-parliamentary assemblies, namely model legislation, serves as a minimal yet foundational action to facilitate regional convergence among the CIS countries.
کلیدواژه‌ها [English]
فضای دمکراتیک مدرن همراه با جهانی شدن موجب شکل‌گیری وضعیتی شده که در آن همکاری بین‌پارلمانی در تعقیب سیاست‌های جهانی مفید واقع شده است (Alshareef, 2021: 42). ازاینرو، همکاری بین‌پارلمانی به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی روندهای ملی و جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (Saidov, 2005: 10). در این مسیر، روسیه با وجود ناکامی در دستیابی به همه اهدافش در بیشتر پروژه‌های همگرایی منطقه‌ای، به‌طور پیوسته ولی آهسته در استفاده از تجربیات مرتبط با همگرایی منطقه‌ای برگرفته از اروپا ازجمله پارلمان‌گرایی چندجانبه برای تأمین منافع دائمی خود در اوراسیا ثابت قدم بوده است. تأسیس نهادهای همکاری بین‌پارلمانی در چارچوب کشورهای مستقل همسود در این راستا قابل تأمل است. درحالی‌که تکامل نهادهای پارلمانی با افزایش مشارکت پارلمان‌ها در فرایند تصمیم‌گیری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به‌طور ملموس مشخص می‌شود (Mullagaleeva, 2013: 2). البته نهادهای بین‌پارلمانی در اوراسیا قبل از هرچیز با هدف هماهنگ کردن قوانین ملی ایجاد شدند، زیرا به‌نظر بانیان این سازوکارها قوانین مشابه، جوامع مشابه را شکل خواهند داد (Shovalievna, 2020: 108). ازاینرو، در فضای پساشوروی کشورهای مستقل همسود همانند برخی همتایان خود در مناطق مختلف جهان یک مسیر بین‌پارلمانی تعامل بین خود را در سطح منطقه‌ای در قالب همگرایی منطقه‌ای راه‌اندازی کردند (Ibid.,: 145). تمام عناصر همگراساز که در این فضا وجود دارد، از میراث گذشته متعلق به تمام کشورهای مستقل همسود از اتحاد شوروی است. بنابراین، از نظر پیکربندی و روش نهادینه‌سازی، تمام مصادیق همگرایی منطقه‌ای در کشورهای مستقل همسود روسیه‌محور است. بدین‌ترتیب، تلاش‌هایی که در راستای همگرایی آن انجام می‌شود، باید به‌عنوان ابزاری برای بازآفرینی فضای روسیه‌محور تلقی شود. ازاینرو می‌توان گفت، میراث گذشته عنصری از ساختار اصلی فرصت‌های سیاسی یعنی تغییرات ساختاری بیرونی است (Murzakulova, 2011: 96).
با توجه به این واقعیت، در این مقاله تأثیرگذاری قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود در چارچوب پارلمان‌گرایی چندجانبه بر همگرایی منطقه‌ای در اوراسیا بررسی می‌شود. همچنین، در پاسخ به این پرسش که قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی در کشورهای مستقل همسود چه تأثیری بر همگرایی منطقه‌ای در اوراسیا دارد، فرض می‌شود راهکار مجامع بین‌پارلمانی یعنی قانونگذاری نمونه به‌عنوان اقدامی مبنایی در راستای تسهیل همگرایی منطقه‌ای ازسوی کشورهای مستقل همسود درخور بررسی و مداقه است.
۱. چارچوب نظری
فدرالیسم به‌عنوان راه‌حلی نهادی برای مسائل مرتبط با تنوع ارائه می‌شود .(Bulmer, 2017: 6)فدرالیسم فرایندی از مذاکرات مداوم، هنر حل مناقشات، رویکردی مبتنی‌بر مصالحه و همکاری است. این ویژگی یکی از بزرگ‌ترین مزایای فدرالیسم است. هدف و غایت فدرالیسم، سازش دو گرایش متضاد یعنی اقتدار سلسله‌مراتبی در قالب یک دولت فدرال و حفظ خودمختاری اعضا بر‌پایه قانون اساسی است، یعنی وحدت بدون یکسانی و تنوع بدون آنارشی یا وحدت در عین کثرت (دهقانی فیروزآبادی، 1393: 95). البته استناد به مفهوم فدرالیسم در اینجا در قالب فدرالیسم تدریجی به‌معنای انتقال دمکراتیک قدرت به یک اتحادیه سیاسی با یک قانون اساسی نیست(Manoli and Maris, 2015: 87) بلکه به‌نوعی اشاره به قانونگذاری نمونه به فرایندی تسهیل‌کننده با هدف نیل به مرحله‌ای از همگرایی منطقه‌ای در درازمدت است که اکنون فاقد زمینه کافی است.
ازاینرو، در این نوشتار، واکاوی رابطه بین قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی به‌عنوان متغیر مستقل و همگرایی منطقه‌ای در کشورهای مستقل همسود به‌عنوان متغیر وابسته در چارچوب نوعی فدرالیسم تدریجی توضیح داده می‌شود. هرچند پژوهشگران فدرالیسم بر تصویب قانون اساسی به‌عنوان مناسب‌ترین راه برای دستیابی به یک اتحادیه فدرال تأکید دارند، اما در چارچوب فدرالیسم تدریجی معاهده‌سازی و قانونگذاری در قالب سازوکارهای منطقه‌ای به‌مثابه حرکت هرچند مقدماتی، ولی زمینه‌ساز برای همگرایی منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود، زیرا آنها به‌تدریج موجب شکل‌گیری نهادهایی می‌شوند. این نهادها می‌توانند طی زمان، صلاحیت‌ها و اختیارات جدید و بیشتری هم از نظر عملی در چارچوب معاهدات و هم از طریق بازنگری آنها به‌دست آورند. بنابراین، رویکرد فدرالیسم تدریجی مبتنی‌بر در نظر گرفتن معاهدات به‌عنوان مبنای قانونگذاری با افزودن صلاحیت‌های جدید و ارتقای اختیارات نهادها برای حرکت در مسیر احتمالی آتی شکل‌گیری و تقویت همگرایی منطقه‌ای درخور تأمل است (Corbett, 1998: 3-20). بر این اساس، همان‌طور که اشاره شد، قوانین و معاهدات مشابه می‌توانند به شکل‌گیری جوامع مشابه کمک کنند.
بدین‌ترتیب، فرایند قانونگذاری نمونه مجامع پارلمانی در کشورهای مستقل همسود در چارچوب فدرالیسم تدریجی به‌عنوان مرحله‌ای مقدماتی برای تسهیل همگرایی منطقه‌ای در اوراسیا با چارچوب سازوکاری نوین قابل بررسی است. ازاینرو، مطالعه کارکردهای مجامع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به‌عنوان مسئله جدید با استفاده از روش و تحلیل تطبیقی با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی واکاوی می‌شود. بررسی تطبیقی، روشی مفید برای ارزیابی فرایند قانونگذاری نمونه مجامع پارلمانی در کشورهای مستقل همسود با همگرایی منطقه‌ای در اوراسیا است. در چارچوب شناخت به‌دست آمده از این مقایسه، انتظارات از ظرفیت پارلمان‌گرایی چندجانبه کشورهای مستقل همسود در همگرایی منطقه‌ای و چگونگی بهره‌مندی مجلس شورای اسلامی از ظرفیت مذکور مشخص می‌شود. برای تبیین دقیق موضوع در ابتدا زمینه و سابقه پژوهش توضیح داده می‌شود.
از اواخر قرن بیستم دولت‌ها تلاش کردند در کنار سازمان‌های منطقه‌ای، مجامع بین‌پارلمانی ایجاد کنند، اما پژوهشگران در این خصوص فعالیت‌های زیادی برای بررسی انجام ندادند. مطالعات پارلمان‌گرایی چندجانبه با تأکید بر همگرایی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان به‌جز اروپا به درجات متفاوت در آغاز راه قرار دارد. ازاینرو، واکاوی رابطه بین کارکرد قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود و همگرایی منطقه‌ای در اوراسیا نیز از این وضعیت مستثنا نیست. بنابراین، هماهنگی در قانونگذاری یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مجامع بین‌پارلمانی برای همگرایی منطقه‌ای در کشورهای مستقل همسود است (Petrova, 2019: 425).
آندره کوفلیس در کتاب خود با عنوان نهادهای پارلمانی در حکمرانی منطقه‌ای و بین‌المللی به این نکته اشاره دارد که ابزارهای نسبتاً بدیع اتخاذ شده دو نهاد پارلمانی مستقر در منطقه اتحاد شوروی یعنی مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود و مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی، به‌منظور انجام کار مشورتی تشکیل شده است. این نهادها می‌توانند دو نوع قانون غیرالزام‌آور تصویب کنند: توصیه که مرتبط با نهادهای منطقه‌ای و کشورهای عضو بوده و قانونگذاریهای نمونه که مختص پارلمان‌های ملی با هدف دستیابی به قوانین ملی هماهنگ و منطبق با معاهدات تصویب شده ازسوی سازمان‌های مربوطه است (Cofelice, 2019: 100). بنابراین، ازجمله اهداف قانون نمونه ارائه پیشنهادهای قانونگذاری در زمینه هماهنگ کردن کلیت هنجارهای قانونی در کشورهای مستقل همسود، بهبود قوانین موجود به‌منظور حل مسائل حکمرانی و تقریب با استانداردهای بین‌المللی است (Schramm, 2011: 215).
البته محتوای برخی از قانونگذاریهای نمونه هنوز از واقعیت‌های اقتصادی جوامع اوراسیا عقب‌تر است؛ آنها گاهی اوقات فقط مسائل فعلی را منعکس می‌کنند. ازاینرو، هنوز کارهای جدی زیادی برای بهبود محتوا و کیفیت جهت همگرایی و هماهنگ‌سازی قوانین ملی برای تعمیق فرایندهای همگرایی ضروری است (Ubaidulloev, 2008: 8-9). با وجود این، نقش مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود در همراهی با ایجاد فضای واحد قانونگذاری ازسوی نمایندگان پارلمان کشورهای عضو مجمع مثبت ارزیابی می‌شود (Murzakulova, 2011: 39). البته، سازوکارهای متنوع همگرایی ازجمله مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، ساختاری است که برای حفظ خطوط فضای روسیه‌محور طراحی شده است (Saidamirova, 2021: 181). ازاینرو، کروتوف بر این نظر است که همکاری‌های بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به‌رغم مشکلات، مسیر شایسته‌ای را طی کرده است و در آینده نیز تقویت و توسعه خواهد یافت (Krotov, 2011: 63). بنابراین بررسی و واکاوی فرایند مذکور برای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بانی و حامی بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در راستای تأمین منافع ملی به‌ویژه با تأکید بر سیاست همسایگی از اهمیت برخوردار است. به همین منظور در ادامه، نخست روند تأسیس مجامع پارلمانی در کشورهای مستقل همسود توضیح داده می‌شود.
سران کشورهای مستقل همسود، سند اصلی تنظیم‌کننده فعالیت‌های مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود یعنی کنوانسیون مجمع را در ماه مه 1995 امضا کردند. ایجاد این مجمع در سخت‌ترین دوره بحران اقتصادی و سیاسی سال‌های 199۴-199۲ اتفاق افتاد. بر این اساس، همه اعضای کشورهای مستقل همسود برای شروع کار در ارگان جدید عجله نداشتند. در آغاز، موافقتنامه مجمع بین‌پارلمانی را فقط شش کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه امضا کردند. گرجستان در مه 1994 به مجمع بین‌پارلمانی پیوست، مولداوی در ژوئیه 1994 و آذربایجان در سال بعد به توافقنامه آلما آتا پیوستند. در این دوره، اوکراین که در سال 1999 به این سازمان پیوست، به‌عنوان ناظر در همه جلسات مجمع شرکت می‌کرد. تکمیل رسمیت قانونی مجمع بین‌پارلمانی و تعیین مسیرهای اصلی برای همکاری بین‌پارلمانی با تصویب کنوانسیون مجمع در 26 مه 1995 در نشست شورای سران کشورهای مستقل همسود در مینسک به پایان رسید (Аmiantov and Grachev-Vorontsov, 2020: 295). براساس این کنوانسیون که در 16 ژانویه 1996 لازم‌الاجرا شد، مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود در قالب یک سازمان بین‌المللی پارلمانی وضعیت یک نهاد بین‌المللی را دریافت کرد (Saidamirova, 2021: 178). بدین‌ترتیب، به‌طور چشمگیری وظایف و اختیارات آن در قالب کشورهای مستقل همسود گسترش یافت.
مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود مطابق با اختیارات خود در ماده (4) کنوانسیون مجمع، تعامل پارلمانی را در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، بشردوستانه، دفاعی و سایر حوزه‌ها به شرح ذیل فراهم می‌کند:
بر این اساس، مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، حق بحث در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با توافق اعضا دارد. بررسی مسائل همکاری پارلمانی، ارائه پیشنهاد به پارلمان‌های عضو، شورای سران کشورها، شورای سران دولت‌های کشورهای عضو مستقل همسود ازجمله وظایف مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود هستند. فعالیت‌های مجمع را شورای مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود سازماندهی می‌کند که متشکل از رؤسای هیئت‌های پارلمانی است. تصمیمات مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود در مورد موضوعهای مورد بحث براساس اجماع در قالب بیانیه‌ها، توصیه‌ها و قوانین نمونه اتخاذ می‌شود.
رویه فوق، تجربه‌ای مهم از تعامل بین پارلمان‌های ملی کشورهای مستقل همسود در چارچوب قانونی مناسب به‌شمار می‌آید. کشورهای مستقل همسود شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، فدراسیون روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، از اعضای رسمی مجمع بین‌پارلمانی هستند. البته ازبکستان در نشست شورای مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود در 29 نوامبر 2018، کنوانسیون را امضا کرده و به عضویت درآمده است. در نقطه مقابل، گرجستان در آگوست 2009 و اوکراین در فوریه 2019 از این شورا کنار رفتند (Shovalievna, 2020: 67-68).
۲-۲. مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی
مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی درواقع فعالیت خود را در چارچوب مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود حتی قبل از ایجاد رسمی سازمان پیمان امنیت جمعی آغاز کرد. تصمیم برای ایجاد آن در 14 مه 2002 در مسکو گرفته شد و در 7 اکتبر 2002 منشور و توافقنامه در مورد وضعیت حقوقی سازمان پیمان امنیت جمعی در کیشینو امضا شد. ایجاد رسمی نهاد پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی تنها چهار سال بعد انجام شد. ایجاد مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی به‌طور قانونی با رؤسای پارلمان‌های اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در 16 نوامبر 2006 رسمیت یافت. ساختار مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی تقریباً به‌طور کامل ساختار مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود را تکرار می‌کند. البته، با گذشت چند سال از آغاز به‌کار مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی تاکنون در منشور سازمان هیچ اشاره‌ای به مجمع پارلمانی آن نشده است (Ibid.: 74).
طبق آیین‌نامه موقت مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی، ازجمله اهداف آن، می‌توان به هماهنگ‌سازی قوانین ملی در قالب قانونگذاری نمونه در راستای تنظیم روابط حقوقی، بحث در مورد مسائل همکاری بین کشورهای عضو در حوزه‌های بین‌المللی و نظامی-سیاسی و تدوین توصیه‌هایی برای ارسال مستقیم به نهاد عالی شورای سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین از توسعه همکاری بین سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان‌های بین‌المللی (سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ناتو) در درجه اول از طریق تهیه پیش‌نویس موافقتنامه‌های همکاری بین‌المللی حمایت می‌کند (Amiantov and Grachev-Vorontsov, 2020: 298-299).
۲-۳. مجمع (کمیته) بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا
کمیته بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا که بعداً به مجمع بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد، مبانی قانونگذاری را با هدف همگرایی و یکسان‌سازی قوانین ملی کشورهای جامعه اقتصادی اوراسیا تصویب می‌کرد. همچنین مجمع به‌عنوان یک نهاد همکاری پارلمانی، بررسی مسائل مربوط به هماهنگ‌سازی قوانین ملی کشورها و تطبیق آن با موافقتنامه‌های منعقده در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا را برعهده داشت (Degterev and Kurylev, 2019: 12).
فعالیت‌ها و قابلیت‌های کمیته بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا تفاوتی نداشت با آنچه که مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود انجام می‌داد. شاید بتوان گفت ساختار کمیته بین‌پارلمانی یک کپی کوتاه شده از مجمع بین‌پارلمانی بود. در ادامه، مجمع بین‌پارلمانی یک نهاد همکاری پارلمانی در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا شکل گرفت که مسائل مربوط به هماهنگی و یکسان‌سازی قوانین ملی اعضا و تطبیق آن با موافقتنامه‌های منعقد شده در چارچوب جامعه اقتصادی اوراسیا به‌منظور انجام وظایف جامعه را مورد توجه قرار می‌داد که این نیز یک نوآوری قابل توجه بود. اما تفاوت اصلی در این بود که مجمع بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا مبانی قانونگذاری را در زمینه‌های اساسی روابط حقوقی مشروط به بررسی شورای بین دولتی انجام می‌داد. بنابراین، همه کشورها معاهده وضعیت مبانی قانونگذاری جامعه اقتصادی اوراسیا، روند توسعه، تصویب و اجرای آنها را در سال 2007 تصویب کردند.
نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که محصول اصلی قانونگذاری جامعه اقتصادی اوراسیا، مبانی قانونگذاری بود. موافقتنامه درباره وضعیت مبانی قانونگذاری جامعه اقتصادی اوراسیا، رویه تدوین، تصویب و اجرای آنها در 18 ژوئن 2004 امضا شد. طبق این موافقتنامه، در قالب مبانی قانونگذاری قواعد یکسانی درباره مقررات قانونگذاری برای اعضا در زمینه‌های اساسی روابط حقوقی تنظیم شده و به تصویب می‌رسید. جامعه اقتصادی اوراسیا براساس نتایج بررسی، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کرد:
الف) تصویب موافقتنامه در مورد تصویب مبانی قانونگذاری جامعه اقتصادی اوراسیا،
ب) ارسال پیش‌نویس مبانی قانونگذاری جامعه اقتصادی اوراسیا به کمیته همگرایی جامعه اقتصادی اوراسیا برای تجدید نظر.
با توجه به این توضیحات، وظیفه اصلی مجمع بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا، مطابق با مقررات مربوط به مجمع بین‌پارلمانی - مصوب شورای بین دولتی در سطح سران کشورها - حمایت قانونی از عملکرد جامعه بود. در مدت فعالیت مجمع بین‌پارلمانی بیش از صد مبانی قانونگذاری تهیه و تصویب شده است. همچنین، مجمع بین‌پارلمانی بر روند اجرای آنها نظارت می‌کرد. البته، تمام پارلمان‌های ملی به‌طور مؤثر در فعالیت‌های قانونگذاری خود از رویکردها، مقررات و هنجارهای تصویب شده مجمع بین‌پارلمانی استفاده می‌کردند (Ubaidulloev, 2008: 6)، زیرا مبنای قانونگذاری مجمع بین‌پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیا تنها یک ارزش کاربردی فعلی نداشت، بلکه ارزش کاربردی درازمدت و آینده‌نگر داشت (Shovalievna, 2020: 111). اگر کارهای لازم دیگری ازجمله تأسیس مجمع پارلمانی (پارلمان) اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این خصوص اجرا می‌شد، گام مهمی در جهت همگرایی و هماهنگ‌سازی قوانین ملی برای تعمیق فرایندهای همگرایی در اوراسیا برداشته می‌شد. با وجود این، سیر شکل‌گیری مجامع پارلمانی در حوزه کشورهای مستقل همسود به‌لحاظ تنوع از پویایی خاصی برخوردار بوده است که به‌جز یک مورد (مجمع پارلمانی گوام) همه آنها در راستای تقویت اقدام‌های مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به‌ویژه قانونگذاری نمونه فعال هستند. در این قالب به‌طور قابل توجه‌تری رویکرد کشورهای مستقل همسود نسبت به مقوله دیپلماسی پارلمانی مشخص می‌شود.
۲-۴. مجمع پارلمانی گوام
مجمع پارلمانی گوام در قالب سازمان گوام، سازمانی برای دمکراسی و توسعه اقتصادی متشکل از کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان، جمهوری مولداوی و اوکراین در سال 2004 تأسیس شده است. با وجود اینکه این مجمع شامل سه کمیته سیاسی، تجاری و اقتصادی و علم، فرهنگ و آموزش است، همچون سازمان متبوع خویش نتوانسته در راستای تحقق اهداف تقویت ارزش‌های دمکراتیک، تضمین برتری قانون و احترام به حقوق بشر، تضمین توسعه پایدار، تقویت امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای، تعمیق همگرایی اروپایی برای ایجاد فضای امنیتی مشترک و گسترش همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی-اقتصادی، حمل‌و‌نقل، انرژی، علمی، فنی و بشردوستانه و تشویق تعاملات سیاسی و همکاری عملی در زمینه‌های مورد علاقه متقابل گام بردارد. دلایل این وضعیت عبارتند از:
با آگاهی از این مطالب، موجب شگفتی نیست که با وجود گرایش اروپا آتلانتیک حتی نتوانسته در سطح کارکردهای همتایان شکل گرفته خود در اوراسیا همچون قانونگذاری نمونه دستاورد خاصی داشته باشد. هرچند سران سازمان در بیانیه‌های خود به سطح بالای همکاری در مجمع پارلمانی گوام اشاره کرده و از مجمع می‌خواهند تا فعالانه به تحکیم سازمان دمکراسی و همکاری اقتصادی گوام کمک کنند.
۲-۵. مجمع پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه
در آغاز مجمع پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه به‌عنوان یک نهاد نمایندگی فعالیت می‌کرد. در نشست رؤسای پارلمان‌های روسیه و بلاروس که در سن‌پترزبورگ در 29 آوریل 1996 برگزار شد، موافقتنامه مجمع پارلمانی روسیه و بلاروس به تصویب رسید. در ماده (1) موافقتنامه، مجمع به‌عنوان نهادی دائمی برای بحث و تصمیم‌گیری در مورد موضوعهای مورد علاقه متقابل در نظر گرفته شد. رؤسای جمهور روسیه و بلاروس در مسکو در 2 آوریل 1997 معاهده اتحادیه بلاروس و روسیه و در 8 دسامبر 1999 معاهده تأسیس دولت اتحادیه را امضا کردند. ازجمله وظایف مجمع پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه تدوین پیش‌نویس قوانین و تصویب قوانین مربوط به صلاحیت انحصاری دولت اتحادیه است. ازاینرو، تمهید چارچوب قانونی برای دولت اتحادیه با هدف همگرایی قوانین ملی دو کشور اولویت مهمی تعریف شده است. درعین‌حال فعالیت مجمع پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه که سازمانی نسبتاً محافظه‌کار است، به‌طورکلی به‌اندازه کافی مؤثر نبوده است (Malyshev, 2020: 276-282)، زیرا در چارچوب سیاست همگرایی تاریخی، حفظ محور روسیه در چارچوب مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به‌مثابه یک اصل بنیادی، مجمع پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه فرع و ذیل آن قرار می‌گیرد.
۲-۶. مجمع بین‌پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه
مجمع بین‌پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به ابتکار قربانقلی بردی محمداف، رئیس مجلس مصلحت ترکمنستان، در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در 12 مه 2022 تشکیل شد. ازآنجا‌که فعالیت‌های بین‌المللی قانونگذاران در قالب دیپلماسی پارلمانی به‌ویژه در شرایط کنونی کم‌اهمیت نیست، بدون شک نمایندگان مردم کشورهای آسیای مرکزی و روسیه می‌توانند سهم زیادی در امر صلح و ثبات در مقیاس منطقه‌ای داشته باشند. گفتگوی بین‌پارلمانی به ایجاد جو مساعد در روابط بین کشورها، تقویت اعتماد متقابل و تشکیل چارچوب قانونی برای همکاری کمک می‌کند (Madina, 2020: 17). برای مثال استفاده از ابزار دیپلماسی پارلمانی یکی از راه‌ها برای حل مسئله آب در آسیای مرکزی درخور توجه جدی است و دیپلماسی پارلمانی می‌تواند زمینه را برای حل مسالمت‌آمیز مسئله آب در آسیای مرکزی آماده کند (Ugli and Ugli, 2022: 184). برگزاری مجمع بین‌پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نشان‌دهنده علاقه مشترک به یک سکوی گفتگوی مؤثر و همچنین همگرایی درون‌منطقه‌ای روبه‌رشد است. این مجمع با فعالیت‌های اصلی مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود هماهنگ است که وظیفه اصلی آن تدوین قوانین و اسناد نمونه حاوی دستورالعمل‌ها برای همگرایی نظام‌های حقوقی کشورهای مستقل همسود است.
در این راستا، روسیه از دیپلماسی پارلمانی به مفهوم قدرت نرم در امور خارجی خود استفاده می‌کند (Abitbekov, 2021: 47). نقش فزاینده دیپلماسی پارلمانی در قالب پارلمان‌های کشورهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه مقوم ائتلاف آنها بیش از هر زمان دیگری است. درواقع صفحه جدیدی در تاریخ همکاری‌های بین‌پارلمانی در فضای کشورهای مستقل همسود و در کل فضای اوراسیا در حال نضج است. قزاقستان برای تعمیق همکاری بین کشورهای منطقه و فدراسیون روسیه از طریق پارلمان‌ها که به‌طور ارگانیک مکمل مشارکت بین دولتی در چارچوب مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود و سایر ساختارها است، اهمیت قائل است. ازاینرو، قرقیزستان ضمن استقبال از برگزاری مجمع بین‌پارلمانی در قالب آسیای مرکزی و روسیه، ظرفیت بسیاری برای تعمیق مشارکت جامع در آسیای مرکزی قائل است.
با توجه به این قابلیت، پارلمان ترکمنستان علاقه‌مند به همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی پارلمانی است. کار برای یکسان‌سازی قوانین و بررسی بهترین شیوه‌های قانونگذاری و اجرای آن از مؤلفه‌های مهم فعالیت نمایندگان پارلمان ترکمنستان در این قالب است. افزون بر این، تداوم هماهنگی قوانین، مشارکت در توسعه و گسترش چارچوب قانونی همکاری و نیز روابط بین‌پارلمانی در زمینه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و گردشگری ضروری است. به همین دلیل، ازبکستان اهمیت زیادی برای ایجاد مشارکت بین کشورهای همسایه و روسیه قائل است و از افزودن مؤثر تلاش‌های مشترک پارلمان‌ها در این راستا حمایت می‌کند. ازبکستان از پیشنهاد مبنی‌بر تبدیل شدن این مجمع به سکوی دائمی برای بحث در مورد ابتکارات و توسعه پیشنهادها برای تقویت روابط بین‌دولتی و تقویت همکاری‌های بین‌پارلمانی حمایت کرده است.
به‌طورکلی، همکاری بین‌پارلمانی می‌تواند به توسعه و تقویت روابط اقتصادی و بشردوستانه و بهبود ارتباطات در حوزه حقوقی کمک کند؛ همچنین دستور کار این همکاری می‌تواند موضوعهای مرتبط با همگرایی بیشتر قوانین ملی باشد. برای مثال تجربه موجود از قانونگذاری نمونه با هدف همگرایی قوانین ملی در چارچوب مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به‌عنوان سازوکاری تسهیل‌کننده همگرایی در چارچوب فدرالیسم تدریجی قابل بررسی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
اگرچه مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، در ساختار نهادی خود شباهت‌های زیادی با سایر مجامع بین‌المللی پارلمانی مانند مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا دارد، اما از نظر محتوای فعالیت اصلی خود یعنی قانون نمونه، مشابهی در رویه بین‌المللی ندارد. هرچند براساس پروتکل اساسنامه اتحادیه آفریقا مربوط به پارلمان آفریقا که در سال 2014 امضا شده و البته هنوز در مرحله تصویب باقی مانده است، پارلمان قادر خواهد بود پیش‌نویس قوانین نمونه (پیشنهادهای قانونی که باید قبل از اجرای آن کشورهای عضو ارزیابی و تأیید کنند) را پیشنهاد دهد، اما فقط در زمینه‌هایی که پس از تصویب پروتکل مجمع اتحادیه آفریقا تعیین می‌کند (Luciano, 2022: 160). بر این اساس، پارلمان آفریقا همچون مجامع بین‌پارلمانی در کشورهای مستقل همسود با داشتن اختیارات کامل قانونگذاری سال‌ها فاصله دارد (Mumford, 2018: 120). لیکن، سران کشورهای مستقل همسود در تمام موضوعهای توسعه‌ای از مجمع بین‌پارلمانی خواسته‌اند تا با تدوین قوانین نمونه در موارد لازم از نزدیک مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، نقش مجمع در توسعه پارلمان‌گرایی و دمکراسی پارلمانی در کشورهای عضو مورد تأکید قرار گرفته است.
با این سابقه، در بیست‌و‌پنجمین نشست عمومی مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، قطعنامه شماره 25-8 در 14 آوریل 2005، در مورد قوانین نمونه در کشورهای مستقل همسود به تصویب رسید که مقررات مربوط به اقدام‌های قانونگذاری نمونه و توصیه‌های مجمع بین‌پارلمانی کشورهای عضو مستقل همسود را تصویب کرد. این آیین‌نامه شرایط تهیه پیش‌نویس اقدام‌های قانونگذاری نمونه و توصیه‌های مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، روش سازماندهی و اجرای اقدام‌های قانونگذاری نمونه و همچنین برآورده کردن الزامات مربوطه را تعیین کرد. پیش‌نویس لایحه قانونی مصوب در جلسه کمیسیون دائمی به‌ترتیب مقرر به پارلمان‌های کشورهای عضو ارسال می‌شود تا بازخورد و نظرهای کمیته‌های مربوطه (کمیسیون‌ها) را به دبیرخانه شورای مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود ارسال کنند. کمیسیون دائمی با در نظر گرفتن نظرها و پیشنهادهای دریافتی از پارلمان‌های کشورهای عضو، پس از بررسی پیش‌نویس ارائه شده، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
پارلمان‌های کشورهای عضو مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود اقدام‌هایی را برای تنظیم رویه‌ها برای بررسی و استفاده در روند تدوین قوانین نمونه در کمیته‌ها یا کمیسیون‌های پارلمان‌های کشورهای عضو انجام می‌دهند. البته کمیته‌ها یا کمیسیون‌های پارلمان‌های کشورهای عضو مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود قانون نمونه دریافتی را مطابق با مقررات داخلی خود بررسی و براساس آن، کمیسیون‌های دائمی پیشنهادهایی را برای بهبود روند قانونگذاری نمونه ارائه می‌کنند (Vasilevich, 2017: 24). با توجه به توضیحات مذکور برخی کشورها برای مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود مزیت‌های ذیل را قائل شده‌اند:
۱. مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود دارای شخصیت حقوقی است و تنها ساختاری در کشورهای مستقل همسود است که به انعقاد قراردادها و توافقنامه‌ها با سازمان‌های دیگر مطابق با ماده (12) کنوانسیون مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود قادر است. این حق برای مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود را فقط پارلمان جمهوری آذربایجان در هنگام تصویب کنوانسیون به رسمیت نشناخت.
۲. مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود مستقیماً در شکل‌گیری رویکردهای واحد به قوانین با مکانیسم قانونگذاری نمونه و نهاد نظارت بر انتخابات نقش دارد. بنابراین، مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود نهاد اصلی همکاری بین‌پارلمانی است و می‌تواند تا حد زیادی به‌عنوان شاخص توسعه پارلمان‌گرایی در منطقه عمل کند.
۳. هنگام در نظر گرفتن نهادهای همکاری بین‌پارلمانی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نهادها دارای پیامدهای توزیعی هستند، یعنی به برخی از بازیگران نسبت به برخی دیگر برتری می‌دهند و همچنین بازیگران مسلط را تا حدی محدود می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، تعادل نهادی، منعکس‌کننده همسویی موجود نیروها است (Murzakulova, 2011: 96-98). در این چارچوب تأثیر تفاوت نطام‌های سیاسی بر کیفیت همکاری پارلمان‌های کشورهای عضو تا حدودی تعدیل می‌شود. به‌عنوان مثال، اگرچه ارمنستان از اعضای اولیه سازوکارهای پارلمانی کشورهای مستقل همسود بوده است، اما پارلمان این کشور پس از تحول نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، کمیته دائمی همگرایی منطقه‌ای و اوراسیا را در کنار کمیته‌های دیگر در سال 2019 تشکیل داد که هم‌زمان با ریاست ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود (Balasanyan, 2021: 41). بنابراین، تأثیرپذیری فرایند همگرایی منطقه‌ای از مؤلفه قانونگذاری نمونه ملهم از فدرالیسم تدریجی جریانی تکوینی با فراز و نشیب خاص اوراسیایی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
۳-۱. ارزیابی قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی در اوراسیا
در اولین مراحل فعالیت مجمع (تا سال 1999)، مقررات اقتصادی و مالی (18 قانون) وجه غالب قانونگذاری نمونه بود و تقریباً به مسائل حوزه اجتماعی و بشردوستانه و مهاجرت توجه برابر شد (14 قانون). دستاورد اصلی در فعالیت قانونگذاری مجمع بین‌پارلمانی در حوزه اجتماعی، تصویب منشور حقوق اجتماعی و تضمین‌های شهروندان کشورهای مستقل در 29 اکتبر 1994 بود. براساس این سند، شرکت‌کنندگان کشورهای همسود متعهد شدند که ایجاد یک بازار کار واحد را با تردد شهروندان بدون روادید در سراسر قلمرو و تضمین کار برابر تضمین کنند. همچنین اصل آزادی مهاجرت رعایت شود و از مهاجران اجباری، حمایت اجتماعی و قانونی شود. فعالیت مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود را در اواخر قرن بیستم می‌توان ضدتروریستی توصیف کرد. ازسوی‌دیگر، در دوره مذکور ایده ایجاد فضای واحد اقتصادی در کشورهای مستقل همسود نضج گرفت و محتوای اصلی مرحله بعدی توسعه همکاری‌های بین‌پارلمانی در مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود شد.
بر این اساس، در نیمه دوم دهه 2000، فعالیت‌های مجمع بین‌پارلمانی باید بیشتر جنبه اقتصادی پیدا می‌کرد که مشخصه مرحله اول فعالیت آن در سال‌های 199۸-199۲ بود. مطابق با برنامه بلندمدت قانونگذاری نمونه در کشورهای مستقل همسود در سال‌های 2005-2010، که در آوریل 2005 تصویب شد، برنامه‌ریزی شده بود که بیش از 80 قانونگذاری نمونه تدوین شود. در این دوره، حوزه همکاری و امنیت نظامی (15 قانون) رتبه اول، حوزه سیاست اجتماعی (14 قانون) رتبه دوم، حوزه اقتصادی (13 قانون) رتبه سوم، حوزه بشردوستانه (12 قانون) رتبه چهارم، علم و آموزش (10 قانون) رتبه پنجم و محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی (9 قانون) رتبه ششم را در فعالیت‌های کشورهای مستقل همسود به خود اختصاص داده است. بنابراین، تجزیه و تحلیل قوانین نمونه تدوین شده مجمع در سال‌های 20۱۰-20۰۵ نشان می‌دهد که بیشترین اهمیت را نه به حل مسائل اقتصادی، بلکه به مبارزه با جرم و جنایت و تضمین امنیت جمعی داده است. همچنین در دهه 2010، فعالیت قانونگذاری نمونه مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود به حفظ تعصب خاصی نسبت به قوانین ضدتروریسم، مهاجرت و جنایی ادامه داد. طرح چشم‌انداز قانون نمونه مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود برای سال 20۲۰-20۱۶ شامل هفت برنامه بوده است که پنج برنامه آنها به مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم اختصاص داشت (Аmiantov and Grachev-Vorontsov, 2020: 297-300). به‌طور خلاصه، قانونگذاری نمونه در کشورهای مستقل همسود برای سال‌های 2016 تا 2020 بر امور ذیل متمرکز بوده است:
گرچه قوانین نمونه مجامع بین‌پارلمانی در کشورهای مستقل همسود در حوزه‌های فوق‌الذکر به‌طور بالقوه ابزار مهمی در هماهنگی و توسعه قوانین ملی بوده‌اند، اما پارلمان‌های ملی پذیرش بسیار محدودی به دلایل زیر داشته‌اند (Cofelice, 2019: 100):
با وجود این، در چارچوب همکاری بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود، تلاش می‌شود با تدوین قوانین نمونه و سپس اعمال آنها در فرایند قانونگذاری کشورهای عضو، به هماهنگ‌سازی و همگرایی نظام‌های اقتصادی کمک شود (Mullagaleeva, 2013: 3). در وهله نخست، این امر به تعمیق بیشتر تعامل بین کشورهای مستقل همسود در حوزه اقتصادی در قالب مجامع همگرایی می‌انجامد. همچنین تعامل سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای مستقل همسود را ارتقا می‌دهد (Shovalievna, 2020: 120). بر این اساس، پیشنهادهای مربوط به تدوین توصیه‌ها و قوانین نمونه، باید به انتظارات درخصوص نزدیک شدن (یکسان‌سازی) قوانین دولت‌های عضو کشورهای مستقل همسود پاسخ دهد. تا پیش از تصویب یک قانون نمونه، فرایند قانونگذاری باید در جهت هماهنگی با سیاست‌های اعلامی کشورهای مستقل همسود قدم بردارد، اما پس از تصویب قانون نمونه، سیاستگذاری‌های آینده باید تابع قوانین مصوب باشد. در صورت اجرا، برایند این فرایند در چارچوب فدرالیسم تدریجی برقراری نظم، ثبات و امنیت است که چنانچه تعمیق و توسعه یابد، انسجام و همگرایی منطقه‌ای را تسهیل می‌کند. در ادامه، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از بانیان، حامیان و فعالان عرصه دیپلماسی پارلمانی در قالب مجامع مختلف پارلمانی ازجمله مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است، چگونگی بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در راستای شکل‌دهی به فرایند همگرایی منطقه‌ای با توجه به تجربه پارلمان‌گرایی چندجانبه در کشورهای مستقل همسود تشریح می‌شود.
با عنایت به اینکه رویکرد این نوشتار معرفی ظرفیت‌های گوناگون دیپلماسی پارلمانی در حوزه‌های سیاستگذاری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است، در این بخش به فرصت‌های پیش رو در حوزه سازمان‌های پارلمانی منطقه‌ای اشاره می‌شود. دیپلماسی پارلمانی به‌مثابه دیپلماسی مکمل، ظرفیت‌های جدیدی را در اختیار سیاست خارجی قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در تعقیب موفقیت‌آمیز سیاست نگاه به شرق به‌طور عام و سیاست همسایگی به‌طور خاص از مجامع منطقه‌ای پارلمانی با بومی‌سازی از تجربیات موفق کشورهای مستقل همسود در زمینه همگرایی منطقه‌ای استفاده کند، زیرا در‌صورتی‌که سازوکارهای منطقه‌ای پارلمانی با نگاه به سوابق و ظرفیت‌های موجود به‌درستی برقرار و پایدار باشند، موجب اشاعه هنجارها و رویه‌های بومی می‌شوند (Koenig-Archibugi and Bareis, 2022: 20).
در این مسیر، در گام نخست مجلس شورای اسلامی باید مطالعه قوانین کشورهای مستقل همسود را که تسهیل‌کننده همگرایی اقتصادی آنها بوده است، در دستور کار قرار دهد. در گام دوم، باید قوانینی متناسب با شرایط کشور از‌یک‌طرف و الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی از‌طرف‌دیگر تنظیم و تصویب شود تا فرایند هماهنگی، همکاری و درنهایت همگرایی منطقه‌ای اقتصادی را تسهیل کند. در سطحی دیگر مجلس شورای اسلامی همان‌طور که مبتکر مجامع پارلمانی در آسیا و کشورهای اسلامی بوده است، باید همکاری‌های پارلمانی خاص‌تر را در دستور کار قرار دهد. یکی از مؤثرترین کارهای نوآورانه بسیار تأثیرگذار مجلس شورای اسلامی برای حرکت به‌سوی ایرانی با‌ثبات و پیشرفته، هموارسازی مسیر برای طی فرایندی است که به ایجاد مجمع بین‌پارلمانی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران بینجامد. شکل‌گیری این مجمع می‌تواند ستون‌های هرگونه هماهنگی، همکاری و سرانجام همگرایی اقتصادی را بیمه کند. بدیهی است ایجاد سازوکارهای مردم‌بنیاد، با اقبال نخبگانی و همگانی حمایت خواهد شد، زیرا متناسب با واقعیات، مقدورات و البته مطالبات، دغدغه تأمین منافع ملی و منطقه‌ای را خواهند داشت.
گستره متنوع کارکرد پارلمان‌گرایی چندجانبه نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه دیپلماسی پارلمانی در اثربخشی و شکل‌دهی به سیاست خارجی است (حاجی‌مینه و عابدی، 1399: 143). گسترش اعتمادسازی و همگرایی منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها، دستیابی به الگوی صلح پایدار و روان‌سازی دیپلماسی رسمی دولت می‌تواند ازجمله مؤلفه‌های موفق دیپلماسی پارلمانی باشد (منصوریان و اکبری تالار پشتی، 1399: 229). افزون بر تقویت اعتماد بین جوامع و حکومت‌ها، دیپلماسی پارلمانی به تأمین منافع مشترک آنها یاری می‌رساند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری می‌تواند از دیپلماسی پارلمانی شبکه‌ای در تسهیل و تقویت روابط همسایگی با تأکید بر بعد اقتصادی استفاده کند. به‌ویژه با توجه به اینکه با برخورداری از همسایگان متنوع، ظرفیت‌های چشمگیری در این خصوص دارد. اگر پارلمان‌ها و دولت‌ها به‌عنوان دو قدرت تکمیل‌کننده در کنار هم پیش روند، می‌توانند تأثیر بسزایی در تسهیل فرایند پیشرفت هر منطقه‌ای داشته باشند. ایران و همسایگان آن نیز از این امر مستثنا نیستند؛ به‌ویژه در زمینه روابط خارجی که برخی از قوانین را می‌توان با تعامل در چارچوب دیپلماسی پارلمانی شبکه‌ای همسایه‌محور ایران با همسایگان خویش با هدف طراحی همگرایانه منطقه‌ای اصلاح کرد. بی‌شک، در کنار هم قرار دادن کشورها، اقتصادها و سرزمین‌ها و هماهنگ کردن قوانین در یک فرایند تصمیم‌گیری مشترک، دستاوردهای ملموس‌تری را در پی خواهد داشت (Kille and Alger, 2014: 82).
تجارب سه دهه گذشته در راه‌اندازی پارلمان‌های آسیایی، اسلامی و حوزه اکو و حضور فعال در اتحادیه جهانی بین‌المجالس می‌تواند در کنار بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های پارلمانی به‌ویژه مجامع پارلمانی کشورهای مستقل همسود به ایجاد فرصت‌های جدید مانند تأسیس حوزه پارلمانی سازمان همکاری شانگهای کمک کند. تحقق هر‌کدام از این موارد در قالب دیپلماسی پارلمانی شبکه‌ای با مزایای دست‌کم زمینه‌ساز و اعتمادساز همراه با خطرپذیری کمتر و سود بیشتر به همکاری‌های ایران و همسایگانش عمق بیشتری خواهد بخشید. این وضعیت به آثار صرف در عرصه اقتصادی محدود نخواهد ماند، بلکه با تأثیرات قوام‌بخش به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تسری خواهد یافت. در این راستا، پیشنهادهای ذیل می‌تواند در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:
بدیهی است در دستور کار قرار گرفتن هریک از این پیشنهادها مستلزم بررسی دقیق آنها از زوایای مختلف به‌ویژه حقوقی و سیاسی است که در این زمینه نقش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است.
برای پاسخ به این پرسش که قانونگذاری نمونه مجامع بین‌پارلمانی در چارچوب پارلمان‌گرایی چندجانبه چه تأثیری بر همگرایی منطقه‌ای در کشورهای مستقل همسود داشته است، با استناد به این مهم که در چارچوب فدرالیسم تدریجی قوانین مشابه، جوامع مشابه را تشکیل خواهند داد، مورد بحث قرار گرفت. بی‌تردید هر پدیده جدیدی که در جامعه یا جوامع به‌وجود آید، در صورت از قوه به فعل درآمدن ظرفیت برجای مانده، مورد استقبال قرار گرفته و توسعه می‌یابد. ظرفیت همگرایی منطقه‌ای اقتصادی بدون شک یکی از توجیهات کلیدی برای هماهنگی قانونی و حقوقی در کشورهای مستقل همسود بوده است. با وجود این مجامع بین‌پارلمانی، هنوز هدف اصلی کشورهای مستقل همسود که تشکیل یک فضای واحد اقتصادی و قانونی است را محقق نکرده‌اند. ازاینرو می‌توان گفت اگر در اولین مراحل فعالیت در سال‌های 199۸-199۲، مجمع بین‌پارلمانی کشورهای مستقل همسود بیشترین توجه را به توسعه همکاری اقتصادی داشت، در اولین دهه از قرن بیست‌و‌یکم فعالیت قانونگذاری نمونه به‌ویژه پس از تأسیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت جمعی عمدتاً بر امنیت ملی و مبارزه با تروریسم متمرکز شد. در نیمه دوم نخستین دهه قرن بیست‌و‌یکم، به‌دلیل ظهور جریان‌های مهاجرتی پایدار از آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز به روسیه، موضوع مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر مطرح شد. از آن زمان، برای تقریباً یک دهه‌و‌نیم، مسیر فعالیت قانونگذاری نمونه تغییر چندانی نکرد و بسیاری از مسائل واقعی توسعه کشورهای مستقل همسود از بحث نمایندگان مجمع کنار گذاشته شد. البته این واقعیت را می‌توان با ضعف پارلمان‌ها در تقریباً همه کشورهای همسود و وابستگی شدید آنها به قدرت دولت به رهبری رئیس‌جمهور مرتبط دانست. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که قانونگذاری نمونه کشورهای مستقل همسود به‌عنوان سازوکاری برای تسهیل و تسریع در همکاری‌های منطقه‌ای، یکی از فعالیت‌های اصلی مجامع بین‌پارلمانی است. بی‌تردید، استفاده از قانونگذاری نمونه، پیش از هرچیز، به‌عنوان تسهیل‌کننده فرایند همگرایی منطقه‌ای به‌ویژه در مرحله زیربنایی در قالب فدرالیسم تدریجی هرچند به‌صورت ضعیف، تأثیرگذار است.
بنابراین در تأثیر نهادهای بین‌پارلمانی نباید اغراق کرد و باید درک کرد که توسعه پارلمان‌گرایی در کشورهای مستقل همسود به شرایط و امکانات پارلمان‌گرایی در سطح ملی نیز بستگی دارد. با در نظر داشتن این شرایط، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در راستای تقویت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی پارلمانی مبتنی‌بر سیاست همسایگی را برای تحکیم پایه‌های همگرایی منطقه‌ای با ایجاد مجمع پارلمانی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دهد و به تقویت سازوکارهای موجود بپردازد و درنهایت امکان و میزان همکاری با مجامع بین‌پارلمانی را در کشورهای مستقل همسود مورد بررسی قرار دهد. ازاینرو گفتنی است درخصوص تأثیر رابطه بین پارلمان‌گرایی چندجانبه و همگرایی منطقه‌ای با تأکید بر هماهنگ‌سازی تقنینی باید پژوهش‌های گسترده‌ای انجام شود تا بهترین تصمیم گرفته شود.
۱. حاجی‌مینه، رحمت و محمد عابدی (1399). «پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 12، ش 2 (پیاپی 64).
۲. دهقانی‌فیروزآبادی، سید‌جلال (1393). نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی، تهران، نشر مخاطب.
۳. منصوریان، ناصرعلی و عزت‌اله اکبری تالارپشتی (1399). «جایگاه و اهمیت دیپلماسی عمومی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دهم، ش ۱ (پیاپی 22).
5 Abitbekov, Aibolat (2021). "Parliamentary Diplomacy in Kazakhstan: Evolution, Institutionalization and Implementation Mechanism", Central Asia’s Affairs, Vol. 82, No. 2.
31. Vasilevich, G.A. (2017). "Legal Bases of Interaction of the Representative Bodies of National States and Integration Associations Bodies", Journal Belarus State University, Law, No. 1.
)