مقدمه

در عصر فناوری، داده و اطلاعات، به‌عنوان طلای جدید این عصر شناخته می‌شود (Kroes, 2011: 1) و کشورهایی که داده و اطلاعات نه صرفاً کشور خود بلکه کشورهای دیگر را در اختیاردارند، نه‌تنها ثروت هنگفتی در این حوزه کسب می‌کنند بلکه صاحب قدرت نیز می‌شوند. لذا اینترنت به‌عنوان مؤلفه اصلی فضای مجازی یکی از فناوری‌های با استفاده دوگانه محسوب می‌شود چراکه می‌تواند بسته به نیت کاربران برای اهداف خوب یا بد استفاده شود. در حال حاضر، بیش از ۵ میلیارد کاربر اینترنت در جهان وجود دارد که بخش اعظم آنها‌ در آسیا و سپس در اروپا، آمریکای لاتین، کره‌ شمالی، آفریقا و اقیانوسیه قرار دارند (Kittichaisaree, 2017: 21) . هرچند ابداع اینترنت به دوران جنگ ویتنام بازمی‌گردد؛ اما استفاده عمومی از آن تنها دو دهه است که رواج یافته و امروزه به ابزاری جداناشدنی در زندگی هر فرد مبدل شده است. به‌طوری‌که امروزه حتی در دورافتاده‌ترین نقاط جهان استفاده از اینترنت مرسوم است و معمولاً اشخاصی که به دلایلی به استفاده از آن تمایلی ندارند، از این نعمت محروم هستند (ایازی و همکاران، 1400: 27). دسترسی همه افراد به شبکه اینترنت، امکان مبادله اطلاعات را در کمترین و سریع‌ترین زمان ممکن فراهم کرده و این موضوع سبب شده تا به مهم‌ترین ابزار ارسال و دریافت اطلاعات مبدل شود. معمولاً عامه مردم برای تبادل اطلاعات از طریق اینترنت از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند بنابراین در حوزه تبادل اطلاعات امروزه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار شناخته می‌شود. اهمیت شبکه‌های اجتماعی تا جایی است که عده‌ای این رسانه‌ها را به‌عنوان ابزاری غیرمتعارف طبقه‌بندی می‌کنند چراکه ازیک‌سو افراد بسیار زیادی به دستیابی این شبکه‌ها قادرند و ازسوی‌دیگر محتوای این شبکه‌ها را کاربران تهیه و منتشر می‌‌کنند(Költzow, 2013: 10)  همچنین رایگان بودن دسترسی به این شبکه‌ها موجب شده تعداد زیادی از مردم به این شبکه‌ها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات گرایش پیدا کنند (Rosine, 2019: 53).

 بنابراین واقعیت آن است که محیط اینترنت و به‌خصوص رسانه‌های اجتماعی نقش بسیار مؤثری در تولید هنجارها و ناهنجاری‌ها برعهده ‌دارند. همین مسئله باعث شده که در سال‌های اخیر، مسائلی همچون حکمرانی اینترنت و مقررات‌گذاری بر پلتفرم‌های دیجیتال از یک زمینه تخصصی در مطالعات اینترنت و رسانه‌های دیجیتال به خط مقدم بحث‌های علمی، سیاستگذاری و جامعه‌شناسی تغییر پیدا کند (Flew and Martin, 2019: 1)؛ ازطرفی اگرچه در حوزه بین‌الملل، معاهده یا کنوانسیونی مختص به اینترنت هنوز مورد تصویب کشورها قرار نگرفته است ولی معمولاً اینترنت را مهم‌ترین ابزار ارسال و دریافت اطلاعات و ذیل آزادی بیان مورد بررسی قرار می‌دهند و هرگونه قطع یا نقض بدون ضابطه دسترسی افراد به اینترنت ازسوی جامعه بین‌الملل به‌عنوان نقض آزادی بیان و حقوق بشر محسوب می‌شود.

گفتنی است اگرچه شبکه‌های اجتماعی سبب تغییر و تحولات مثبت و شگرفی در حوزه ارتباطات شده است ولی درعین‌حال مخاطراتی نیز به همراه داشته. ادوارد اسنودن در سال 2013 درخصوص گستره نظارت آژانس امنیت ملی ایالات متحده (ان اس ای)[1] نه‌تنها برای شهروندان ایالات متحده، بلکه کاربران شبکه‌های اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی را در سراسر جهان افشاگری‌ کرد. ارتباطات نزدیکی که بین این آژانس و بسیاری از شرکت‌های پیشرو فناوری دیجیتال در جهان آشکار شد، روشن کرد که در عمل هیچ جدایی ساختاری بین اینترنت جهانی، سرمایه خصوصی و آژانس‌های نظارتی دولت‌_ملت‌های دمکراتیک وجود ندارد. همین امر بر تصویب نهایی مقررات حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا[2] تأثیر گذاشت (Ibid.: 3). این موضوع‌ سبب شد کشورهای مصرف‌کننده یا دریافت‌کننده این پلتفرم‌ها، خواهان اطمینان از این نکته باشند که کشورهای صاحب پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی از این برتری در فضای اینترنت برای تضعیف حاکمیت، امنیت ملی، منافع تجاری و غیره آنها استفاده نکنند. ازاین‌رو کشورها به دنبال مکانیسمی هستند که ضمن حمایت از دسترسی همه افراد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در راستای تضمین آزادی‌های آنها، نظارت بر این شبکه را مدیریت کنند. به‌عبارت‌دیگر این برعهده مقامات ملی و بین‌المللی است که اطمینان حاصل کنند این بستر تهدیدی علیه نظم و امنیت ملی ایشان محسوب نمی‌شود.[3]

حال به‌غیراز تحلیل‌های سیاسی، نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح‌های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها به‌هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش‌رو که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و رویه‌های قضایی معتبر بین‌المللی نگارش یافته بر این فرض استوار است که هرچند طرح‌های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت‌ها نگاشته می‌شود اما از‌طرفی به جهت اینکه با آزادی افراد به‌خصوص آزادی بیان و عقیده آنها گاهاً در تعارض است؛ دولت‌ها باید در تدوین طرح‌های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری آزادی بیان نیز توجه وافری داشته باشند.

1. حق دسترسی به اینترنت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

آزادی بیان حق طبیعی است که همه انسان‌ها تا جایی‌که موجب نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشود، به‌طور یکسانی از آن برخوردارند. در این خصوص کمیته حقوق بشر سازمان ملل، حق آزادی بیان را به‌عنوان حقی با اهمیت برای هر جامعه دمکراتیک توصیف کرده است (Human Rights Committee, 2011: 1). این حق در تمامی اسناد بین‌المللی حقوق بشر ازجمله ماده (13) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[4]، ماده (19) اعلامیه جهانی حقوق بشر[5]، ماده (10) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[6]، ماده (19) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی[7]، ماده (۲۲) اعلامیه قاهره[8] و ماده (10) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها[9] آمده است. تکرار آن در همه اسناد عام بین‌المللی حقوق بشر نشان از اهمیت و جامعیت آن در تمامی فرهنگ‌ها و ملت‌ها دارد.

منشأ حق آزادی بیان به‌معنای امروزی به قرن 18 و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند در سال 1789 برمی‌گردد. در این اعلامیه که اولین سند عام حقوق بشر است، در ماده (11) آمده است که: «ارتباط آزاد افکار و نظرها یکی از باارزش‌ترین حقوق انسان است بنابراین هر شهروندی می‌تواند آزادانه صحبت کند، مطالبی را بنویسد یا به چاپ برساند البته درصورتی‌که مسئولیت خود برای هرگونه سوءاستفاده از این آزادی را آن‌گونه بپذیرد که در قانون تعریف‌ شده است».[10]

درخصوص ارتباط آزادی بیان و حق دسترسی به اینترنت در کنوانسیون‌های بین‌المللی گفتنی است مطابق بند «2» ماده (19) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی که بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است». استفاده از کلمه «هر وسیله دیگر»، آزادی بیان را با هر ابزار و وسیله‌ای مورد تأکید قرار می‌دهد و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد. نکته قابل‌توجه اینکه پیشرفت‌های فناورانه و تغییر و تحولی که در حوزه ارتباطات و اطلاعات صورت گرفته است، مرزهای وسایل ارتباطاتی را تغییر داده است. در این راستا باید به اینترنت اشاره کرد، محیطی مجازی که امروزه به‌عنوان مفهوم جدایی‌ناپذیر زندگی هر فردی است و غالب نیازهای انسانی را در سریع‌ترین و راحت‌ترین شکل ممکن پاسخ می‌دهد. پیشرفت‌هایی که در این حوزه به‌وجود آمده است، سبب شده تا به‌عنوان مؤثرترین، سریع‌ترین و راحت‌ترین ابزار تبادل اطلاعات محسوب شود و بر این اساس مشمول اسناد بین‌المللی حقوق بشر و ذیل آزادی بیان جای ‌گیرد. در این راستا گزارشگر ویژه آزادی بیان می‌گوید: «فناوری‌های جدید به‌ویژه اینترنت، ابزار مهمی هستند که باید در راستای احترام به حقوق و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند» .(Hussain, 2001: 63) یکی دیگر از گزارشگران آزادی بیان می‌گوید: «اینترنت فرصت منحصربه‌فردی است برای گشودن فضای رو به رشد مبادله اطلاعات و نظرها» .(Liagabo, 2006: 37-38)

علاوه بر این موارد شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 29 ژوئن 2012، قطعنامه مهمی را تصویب کرد که در آن از آزادی بیان در اینترنت حمایت می‌کرد[11] در این قطعنامه شورا تأکید کرده است همان حقوقی که مردم در فضای واقعی برخوردارند، باید در فضای مجازی و اینترنت هم داشته باشند. این سند اضافه کرد که باید از آزادی بیان حمایت ویژه‌ای شود که بدون در نظر گرفتن مرزها و از طریق هر رسانه‌ای قابل‌اجراست .(Zeldin, 2012: 75) بنابراین اینترنت به‌عنوان مؤثرترین ابزار عقاید و باورها ذیل اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان قرار می‌گیرد.

2. الزام دولت‌ها به شناسایی حق دسترسی به اینترنت و فراهم ساختن زمینه‌های اعمال آن

به‌طورکلی حقوق بشر به دو دسته حقوق مثبت و منفی قابل‌ تقسیم است. حقوق منفی آن دسته حقوقی هستند که برای تأمین آنها به دخالت و اعمال قدرت نیازی ندارد و تنها کافی است دولت‌ها مانع اعمال این حق نشوند ولی حقوق مثبت آن دسته‌ای است که برای تأمین آنها اعمال قدرت دولت‌ها ضروری است و بدون دخالت دولت محقق نمی‌شود (سودمندی، 1395: 104). بر این اساس طبق بند «1» ماده (2) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «۱. دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره همه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند».

به‌غیراز بند «1» ماده (2) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اسناد بین‌المللی دیگری همچون ماده (5) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی[12]، ماده (2) کنوانسیون حقوق کودک[13]، ماده (۷) کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها[14]، ماده (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده (1) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده (25) منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها نیز با عبارت مختلفی دولت‌ها را به لزوم تضمین حق آزادی بیان تأکید کرده‌اند.

مفاد این اسناد نشان می‌دهد که این وظیفه دولت‌هاست که زیرساخت‌های لازم، ابزارها، امکانات و فناوری‌های مورد نیاز برای برقراری ارتباط اینترنتی و تبادل اطلاعات مانند کابل، افزارها، مودم‌ها، رایانه‌ها و نرم‌افزارهای ضروری برای اتصال به اینترنت به‌عنوان وسیله ارتباط جهانی در دسترس افراد قرار دهند (انصاری، 1399: ۶۶). حتی بعضی از نویسندگان مدعی هستند که دولت‌ها علاوه بر تأمین شبکه‌ها و زیرساخت‌ها برای برقراری ارتباط باکیفیت، باید موضوع‌های مختص به «سواد اینترنتی» و نحوه استفاده از فناوری‌های مرتبط را برای همه افراد بدون تبعیض فراهم آورند.(Dutton, Dopatka and Ginette Law, 2012: 39)  

اعلامیه «اصول کلی حق آزادی بیان و عقیده و اینترنت» صادر شده ازسوی گزارشگر ویژه حقوق بشر 2011 نیز دراین‌باره می‌گوید: «باید برای همه مردم فرصت‌های برابر به‌منظور دریافت، جستجو و انتقال اطلاعات با هر وسیله ارتباطی بدون هیچ‌گونه تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر وضعیت دیگر فراهم شود» (انصاری، 1399: ۶۶). ایشان در ادامه بیان می‌کند که تفسیر این اصل در حوزه اینترنت بدین‌گونه است که نه‌تنها باید با ایجاد زیرساخت‌ها برای ارتقای دسترسی همگان به اینترنت اقدام شود، بلکه باید فناوری لازم برای استفاده از آن و همچنین بیشترین حد ممکن برای دسترسی به اطلاعات در اینترنت نیز فراهم شود. به همین دلیل دولت‌ها تعهد دارند تا ضمن عدم ایجاد مانع برای دسترسی عمومی به اینترنت (تعهد منفی)، زمینه اتصال و دسترسی به زیرساخت‌های اینترنتی و سایر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌صورت جهانی، منصفانه، مقرون‌به‌صرفه در سراسر کشور فراهم کنند (تعهد مثبت)؛ (همان :67) یعنی با تدابیری که برای توسعه زیرساخت‌ها اتخاذ می‌کنند دسترسی به اینترنت را از ابعاد مختلف ازجمله کاهش هزینه دسترسی، ارتقای امنیت، کیفیت مناسب و افزایش سرعت تضمین کنند. همچنین با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت به همکاری واسطه‌های اینترنتی منوط است، دولت‌ها باید نقش و مسئولیت شرکت‌های واسطه مانند ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی، خدمات میزبانی، موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌های اجتماعی در دسترسی به اینترنت را مورد توجه و نظارت قرار دهند، زیرا اتصال به اینترنت تا اندازه زیادی به عملکرد شرکت‌های مذکور وابسته است (قنامی‌زاده فلاحی و کیقبادی ملجیری، 1401: 93).

3. استثنائات قابل‌اعمال بر حق دسترسی به اینترنت در اسناد حقوق بشر

حق آزادی بیان همانند بسیاری از حق‌های بشری به جهت ارتباط با حقوق سایر افراد، باید تحدید و گستره اعمال آن محدود شود. ازاین‌رو آزادی مطلق بیان نیز می‌تواند به ‌حق سایر افراد جامعه بر حیثیت، آبرو، امنیت و منافع ملی جامعه آسیب وارد کند و آن را به خطر اندازد. در برخی موارد، ممکن است جلوه‌های این آزادی، احساسات و عواطف انسانی را دچار آسیب سازد و چه‌بسا با برانگیختگی آنها زمینه نقض حق‌های بشری دیگری را فراهم آورد؛ بنابراین حق بر آزادی بیان، بنا به جهات فوق، از گستره اطلاق بیرون آمده و باید محدود شود. به دیگر سخن، آزادی بیان، حقی است که در برخی موارد باید تحدید شود و این امر در نگرش حقوق بشر کاملاً موجه است. منتسکیو دراین‌باره می‌گوید :«آزادی سیاسی این نیست که هرکس هرچه دلش می‌خواهد بکند بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکم فرماست؛ آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هر کاری را انجام دهد که قانون اجازه داده و می‌دهد و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نیست مجبور به انجام آن نشود، در این صورت اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت» (منتسکیو، 1362: 294).

 بدیهی است ازطرفی محدودیت‌ها بر این حق نباید به حدی باشد که دیگر به آن ابراز عقیده و بیان نتوان گفت. بر این اساس باید اصل را داشتن آزادی بیان قرار داد و تنها به یک‌سری استثنائات محدود توجه شود. بدیهی است با عنایت به اینکه در مطالب مورد اشاره استدلال از دسترسی به اینترنت به‌عنوان ابزاری برای آزادی بیان شناخته‌ می‌شود لذا استثنائاتی که در ادامه بدان‌ها پرداخته می‌شود در تمامی ابزارهای آزادی بیان قابل‌اعمال است و تفاوتی میان اینترنت، رادیو، روزنامه، تلویزیون و غیره وجود ندارد. محدودیت‌های قابل‌اعمال بر این حق نیز به دو دسته استثنائات شکلی و ماهوی قابل ‌تقسیم است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

الف) استثنائات شکلی

در تمامی اسناد بین‌المللی حقوق بشر که به‌ حق آزادی بیان اشاره ‌شده است، به شرایط محدودیت‌ها و استثنائات قابل‌اعمال بر آن اشاره ‌شده است. بر این اساس در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکای حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها و برخی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به این موضوع توجه دارد. شروط مندرج در این اسناد کم‌وبیش مشترک است و بر این اساس میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی معیار و ملاک این نوشته قرار خواهد گرفت. مطابق بند «3» ماده (19) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی، محدودیت قابل‌اعمال بر آزادی بیان می‌بایست: 1. طبق قانون تعیین‌شده باشد به این معنا که: الف) اعمال محدودیت باید طبق قانون داخلی آن کشور پیش‌بینی‌ شده باشد. ب) این محدودیت قانونی برای عموم مردم به‌صورت روشن و صریح و با وضوح کامل عرضه‌ شده باشد. ج) نتایج این محدودیت قانونی برای عموم قابل پیش‌بینی باشد (مولایی، 1378: 31). این بدان معناست که باید در شرایط خاصی این حق چه ازلحاظ زمانی، گستره موضوعی و طیف افراد مشمول، محدود شود و مردم بتوانند آن را پیش‌بینی کنند تا در آن زمان با چالش‌هایی مواجه نشوند. 2. شرط دیگر آن است که محدودیت باید در هر جامعه دمکراتیک از ضرورت برخوردار باشد. به این معنا که محدودیت اعمال‌ شده باید در پاسخ به یک نیاز جدی اجتماعی باشد و درضمن، این محدودیت باید متناسب با نیاز اجتماعی باشد و از حد تناسب خارج نشود و هر دولت نیز باید دلایل عینی و کافی مبنی‌بر ضرورت و جدیت موضوع ارائه کند (همان: 32). آخرین شرط آن است که محدودیت تعیین‌شده باید براساس یکی از موارد مندرج و احصا شده در اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرای مربوطه قابل توجیه باشد. موارد برشمرده شده در دو سند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از این‌ قرارند: امنیت ملی و تمامیت ارضی، سلامت عمومی و اخلاق، پیشگیری از بی‌نظمی عمومی یا جرم، حمایت از حقوق و آزادی‌ها و حیثیت دیگران، حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضایی، آرامش عمومی، جلوگیری از افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده (همان).

گفتنی است تمامی شروط فوق باید احراز شود تا محدودیت‌های اعمال‌ شده بر آزادی بیان، خلاف قواعد بین‌المللی حقوق بشر قرار نگیرد. ازطرفی موضوع اخذ مجوز از نهادهای حاکمیتی در این حوزه موضوعی است که مباحثی را در این خصوص ایجاد کرده است؛ چراکه در بعضی از اسناد بین‌المللی مانند ماده (10) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این حق را به دولت‌های عضو کنوانسیون می‌دهد که مؤسسه‌های سینمایی و تلویزیونی را ملزم به اخذ مجوز کنند.[15] شایان ذکر است این کنوانسیون، تنها سند بین‌المللی حقوق بشر است که به‌صراحت، چنین حقی را به کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی اعطا می‌کند. همان‌گونه که گفته شد، این قسمت از ماده، تنها ناظر به فعالیت مؤسسه‌های رادیویی، تلویزیونی و سینمایی است و شامل مطبوعات و دیگر رسانه‌ها نمی‌شود. بااین‌حال اسناد عام بین‌المللی مانند اعلامیه و میثاق در این خصوص سکوت اختیار کرده‌ و به‌نظر می‌رسد ازآنجا‌که دولت‌ها موظفند سازوکار و ابزار این حق را تضمین کنند، اخذ مجوز نمی‌تواند به‌عنوان یکی از شروط محدودیت بر این حق تلقی شود و عدم درج مجوز صرفاً در صورت احراز شرایط فوق می‌تواند به‌عنوان محدودیت در نظر گرفته شود (احمدی، ناصری و قاسم‌آبادی، ۱۳۹۵: 156).

ب) استثنائات ماهوی

محدودیت‌های اعمال‌ شده بر آزادی بیان باید در چارچوب یکی از موضوع‌های مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر باشد. این موضوع‌ها به دو دسته تقسیم‌ شده است: یک دسته آن مطابق با میثاق به موضوع‌‌های عام و عمومی جامعه مانند امنیت ملی، سلامت، اخلاق حسنه و نظم عمومی مرتبط است ولی دسته دیگر جنبه خصوصی دارد و به تداخل حقوق اشخاص مرتبط است. بر این اساس متولی اعمال محدودیت‌ها در دسته اول دولت‌ها هستند و طبق موارد ضروری و مصرح در قانون داخلی، آن را اعمال می‌کنند. برای مثال در نوامبر 2022 پس از انفجار بمب در میدان تقسیم ترکیه، شبکه‌های اینترنتی به‌دلیل امنیت ملی برای چندساعتی از دسترس خارج شد و نوعی محدودیت بر آزادی بیان اعمال شد (خبرگزاری العالم، 140۱) ولی بااین‌حال به‌عنوان نقض آزادی بیان محسوب نشد چراکه این موضوع در قوانین داخلی ترکیه پیش‌بینی ‌شده بود و در راستای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی ترکیه صورت گرفته بود. همچنین در خبرگزاری‌های رسمی، این مورد به همگان اعلام شد تا مردم دچار مشکل نشوند. در جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از وقایع و اتفاقات دی‌ماه 1398، مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا طرح محدودیت بر دسترسی مردم را به اینترنت تصویب کند. بر همین اساس «طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنتی» را برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی کلید زد. این طرح به‌دلیل ابهام‌های بسیاری که در مفاد آن وجود داشت تا به امروز مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است ولی بااین‌حال با توجه به عصر فناوری و شرایط خاصی که در کشورها حاکم می‌شود، لزوم تدوین چنین طرحی لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.[16]

شایان ذکر است این موضوع‌ها چارچوب مشخصی ندارد و بسته به زمان، فرهنگ، ایدئولوژی و باور مردم می‌تواند متغیر باشد. برای نمونه ممکن است نمایش یک فیلم یا برنامه تلویزیونی در کشوری، مغایر امنیت ملی باشد و در کشور دیگر، چنین نباشد یا حتی نمایش یک برنامه در ‌زمان مشخصی در یک کشور در تضاد با امنیت ملی باشد، ولی در برهه زمانی دیگر، این‌گونه نباشد. برای ‌مثال، هیئت سانسور هند، از نمایش فیلم «راه‌حل نهایی» به‌علت مغایرت با امنیت ملی جلوگیری کرد، اما همین فیلم پس از مدت‌ها در سال 2004، موفق به کسب مجوز شد (Subhradipta, 2008: 68).

ازطرفی اکثر حق‌های بشری در صورت تعارض با حق‌های دیگران محدودیت موجه می‌یابند. این‌گونه محدودیت‌ها نه‌تنها در تغایر با فلسفه وجودی حقوق بشری نیست بلکه کاملاً در راستای حفظ و بقای آن است و بدون آن، حقی باقی نخواهد ماند. هم‌جواری حق‌ها در جامعه سیاسی و لزوم استمرار آنها، لزوماً به اولویت یافتن برخی و تحدید هریک می‌انجامد (احمدی و ناصری، 1395: 169). به عقیده جان استوارت میل «آزادی فرد را، حق تساوی فرد دیگر بر آزادی، محدود می‌کند. اختیار و آزادی هر فرد در کارهایی که صرفاً به خود او مربوط است همچون آزادی در ذوق و سلیقه و اعتقادات، نامحدود است، اما اعمالی وجود دارد که نتیجه آنها به دیگران نیز سرایت می‌کند. در اینجا آزادی محدود می‌شود و در صورت آسیب به دیگران، اجتماع، حق مداخله، تنبیه و کیفر دادن فرد متخلف را خواهد داشت» (میل، ۱۳۸۸: ۱۱۴). بر این اساس محدودیت‌های دیگری بر آزادی بیان ایجاد می‌‌شود که مرتبط با حیثیت و حریم خصوصی افراد است. بدین معنا که افراد نمی‌توانند به بهانه آزادی بیان، حریم شخصی فرد دیگری را نقض کنند یا حیثیت آن را به بازیچه گیرند ولی بااین‌حال متولی این حوزه فرد قربانی است که با شکایت از متخلفان می‌تواند محدودیت‌هایی بر آزادی بیان افراد دیگر اعمال کنند.

موضوع‌های دیگری نیز وجود دارد که طبق اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محدودیت‌هایی را می‌توان بر حق آزادی بیان در صورت رویداد، اعمال کرد. بر این اساس طبق ماده (20) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به‌موجب قانون ممنوع است. همچنین هرگونه دعوت (ترغیب‌) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به‌موجب قانون ممنوع است». ازآنجا‌که توسل به جنگ طبق منشور ملل متحد ممنوع است، هرگونه دعوت و ترغیب به جنگ یا با ‌زور نیز ممنوع است. بااین‌حال اگر نزاع پیش‌آمده ازجمله جنگ‌های مشروع باشد مانند دفاع مشروع، نه‌تنها محدودیتی برای ترغیب و تشویق آنها اعمال نمی‌شود بلکه دولت‌ها برای مشارکت هرچه بیشتر مردم برای دفاع از تمامی ابزارهای رسانه‌ای خود در این جهت استفاده می‌کنند.

4. ارزیابی رویه دولت‌ها در اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت

سوای از محدودیت‌هایی که در موارد فوق اشاره شد، اینترنت با ویژگی‌ها و خصیصه‌های منحصربه‌فردی که دارد، مشمول یک‌سری محدودیت‌های خاصی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه پلتفرم‌هایی که ضوابط و مقررات عمومی کشوری را رعایت نمی‌کند و با سیاست‌های خاصی که دارد شرایط آن کشورها را پیچیده‌تر خواهد کرد، محدودیت‌هایی را باید درخصوص خدمات آن پلتفرم‌ها ایجاد کرد. برای نمونه امروزه استفاده از برنامه تیک‌تاک در کشورهای اروپا، کانادا و آمریکا ممنوع اعلام ‌شده است (The New York Times, 2023) و دولت‌ها دسترسی مردم را به این شبکه پیام‌رسان محدود کرده‌اند. اگر صرفاً به قواعد عام و کلی رجوع شود، این‌گونه محدودیت‌ها باید به‌عنوان نقض صریح حقوق بشر و آزادی بیان افراد تلقی شود ولی در واقعیت، دولت‌ها با قانونگذاری در این حوزه سعی می‌کنند حاکمیتشان را بر فضای مجازی نشان دهند با اینکه در بسیاری از حالات این مقررات‌گذاری به‌عنوان نقض صریح آزادی بیان شناخته می‌شود.

برای مثال در ترکیه قانون اینترنت (شماره 5651) در سال 2020 اصلاح شد و در آن مقرر شده است تا در برخی جرائم و موقعیت‌ها دسترسی مردم به اینترنت محدود شود. همچنین ارائه‌دهندگان خدمات یا پلتفرم‌ها را مکلف کرده است تا در این کشور نماینده رسمی داشته باشند تا در مواقع لزوم، اطلاعات یا داده‌هایی را اضافه، اصلاح یا حذف کنند یا در شرایط اضطراری شبکه‌های پیام‌رسان یا اجتماعی خود را موقتاً از دسترس خارج کنند. درواقع این قانون به‌عنوان نقض صریح آزادی بیان شناخته می‌شود ولی دولت ترکیه به آن اعتنا نکرده است چراکه سند بین‌المللی درخصوص حکمرانی بین‌المللی سایبری وجود ندارد و ترکیه سعی کرده با احترام به حاکمیت کشورها با این اقدام، منافع و امنیت ملی خود را ارج نهد .(Gungordu, 2021) یا به‌صورت عام‌تر مباحث مرتبط با «اینترنت ملی» یا «اسپیلینترنت» که بعضی کشورها ازجمله چین، کره شمالی و روسیه آن را به واقعیت تبدیل کرده‌اند، همگی مواردی است که سبب می‌شود به‌گونه‌ای دسترسی مردم به اینترنت محدود شود و آزادی بیان نقض شود.

همچنین در موضوعی که این روزها درخصوص نرم‌افزار تیک‌تاک در حال جریان است، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا[17] معتقد است که مسدودسازی دسترسی شهروندان به این نرم‌افزار به‌نوبه‌خود نوعی نقض آزادی بیان است و همچنین خلاف اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکاست. دولت آمریکا وقتی می‌تواند دسترسی به تیک‌تاک را مسدود کند که خطر جدی و قریب‌الوقوعی برای امنیت ملی وجود داشته باشد و درصورتی‌که هیچ مدرکی نباشد نمی‌تواند به این کار اقدام کند همچنین تنها راه مقابله با خطرات این برنامه مسدودسازی آن نیست .(Leventoff, 2023) به‌نظر می‌رسد مسدودسازی انتخابی پلتفرم‌ها؛ جریان اطلاعات، داده و ارتباطات ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی به مردم آمریکا را مختل می‌کند .(Ibid.) همچنین کمیته حقوق بشر اعلام کرده است مسدودسازی عمومی و کلی آمریکا در قبال عملکرد بعضی از سایت‌ها و سیستم‌های مشخص، با آزادی بیان در تعارض است.[18] (Gruaz and Lazo, 2023: 9) برای اینکه آمریکا به تعهدات خود در ماده (19) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی عمل کند، باید تمامی شروط مقرر در این ماده و به‌خصوص اصل تناسب رعایت شود .(Aswad and Kaye, 2022: 175-176) با وجود بیش از 100 میلیون کاربر تیک‌تاک در آمریکا، وظیفه بسیار سنگینی برای دولتمردان این کشور است تا مدارک و دلایل کافی و ضروری ارائه دهند که نشان دهد علت مسدودسازی این برنامه با اصل تناسب و ضرورت مصرحِ در ماده (19) سازگاری دارد چراکه راهکارهای بسیاری به‌غیراز مسدودسازی آن وجود دارد .(Ibid.: 177) شاید گفته شود علت مسدودسازی این برنامه، ذخیره اطلاعات شهروندان آمریکا در پایگاه‌های داده خارج از آمریکا است و به این دلیل این برنامه از دسترس شهروندان آمریکا خارج‌ شده است. ولی در پاسخ باید گفته شود پروژه تگزاس که در سال 2022 کلید خورد برای رفع این مشکل بوده است. بر این اساس تیک‌تاک، «شرکت امنیت داده آمریکا»[19] را تأسیس کرد که وظیفه داشت هرگونه دسترسی به پایگاه داده این شرکت را ثبت و ضبط کند و به مقامات دولتی آمریکا گزارش دهد. ولی بااین‌حال نگرانی آمریکا در آن بود که دسترسی مقامات چینی به پایگاه داده باقی می‌ماند. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد مسدودسازی این برنامه اگرچه به دلایل امنیتی و پردازش داده صورت گرفته است ولی نمی‌تواند شرط ضرورت و تناسب را برای نقض آزادی بیان افراد توجیه کند.

5. طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی که معروف به طرح صیانت است را نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران مطرح کردند. این طرح که از مرکز پژوهش‌های مجلس کلید خورد تاکنون چهار بار تغییر نام داد و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفت. «طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» سه نام پیشین این طرح بوده است. این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح‌ شده در مجلس شورای اسلامی است که با خود، انتقادهای وسیعی را به همراه آورد. پیش‌نویس این طرح در تیر سال 1400، پلتفرم‌ها را با عنوان «خدمات پایه کاربردی» معرفی‌ کرد و براساس مالکیت آن، به داخلی و خارجی تقسیم ‌شده است.

 ماده (12) این طرح[20] پلتفرم‌ها را مکلف می‌کند تا در درگاهی ثبت شوند و مجوز فعالیت گیرند. حال اگر این فرایند طی نشود و مجوز یادشده را دریافت نکنند، طبق ماده (28)، شش دسته ضمانت اجرا برای آنها در نظر گرفته شده که از جریمه نقدی گرفته تا مسدودسازی کامل دسترسی به آنها. مشکل ازآنجا شروع می‌شود که خدمات پایه کاربردی شامل هرگونه سکو (پلتفرم) اعم از موتورهای جستجوگر مانند گوگل، یاهو و بینگ، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای به اشتراک‌گذاری ویدئو، ویندوزها یا هر برنامه یا نرم‌افزاری است که برای هر کاری استفاده می‌شود. این طرح تمامی این پلتفرم‌ها را مکلف کرده است تا در ایران مجوز دریافت کنند و سپس مشغول فعالیت شوند و درصورتی‌که این کار انجام نگیرد در بالاترین درجه ضمانت اجرا، دسترسی به آنها را مسدود کند.

حال با توجه به وضعیت سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که ایالات ‌متحده بر این کشور تحمیل کرده است، به‌نظر نمی‌رسد اغلب این نرم‌افزارها که مالکیت آمریکایی دارند، به حضور در ایران تمایل داشته باشند بنابراین بسیاری از این سکوها در ایران مسدود می‌شود (همان‌گونه که در حال حاضر مسدود است) و این تأثیر بسیار زیادی بر کاربران این شبکه‌ها در ایران به همراه خواهد داشت. ازطرفی کاربران برای استفاده از این نرم‌افزارها باید از فیلترشکن استفاده کنند که در این قانون ماده (33)[21] برای تولید، توزیع، تکثیر و عرضه فیلترشکن‌های غیرمجاز مجازات در نظر گرفته شده حال آنکه فیلترشکن‌های مجاز را معرفی نکرده است. به‌عبارت‌دیگر نه‌تنها استفاده از سکوها با موانع جدی‌ای روبه‌رو است بلکه راه‌های دور زدن آنها مجازات در پی دارد. به این معنا که نه‌تنها دسترسی آزاد به سکوها با مانع جدی‌ روبه‌رو است بلکه استفاده از ابزار رفع آن نیز ممنوع است و این خود می‌توانست به ایراد اتهام‌هایی درخصوص نقض تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران منجر شود. بر همین اساس و به‌دلیل بسیاری از انتقادهای وارده بر این طرح، بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در آخرین اصلاحیه خود در بهمن سال 1400، تا حدودی انتقادهای فوق اصلاح شد ولی بااین‌حال هنوز هم خالی از اشکال نیست.^[22]

واقعیت آن است که هرچند امکان مسدودسازی یا محدودسازی بسیاری از نرم‌افزارهای کاربردی و روزمره در هر کشور (مخصوصاً پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی) به دلایل بیان شده امکان‌پذیر است لکن شروط تناسب و ضرورت ماده (19) میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی را نیز باید تأمین کند. در این خصوص باید بیان شود که هرچند دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی ایران درخصوص تدوین چنین طرح‌هایی، درست و به‌جا بوده و باید نسبت به ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان، صیانت از حریم آنها، پردازش اطلاعات آنها با مجوز از نهادهای قانونی و حکمرانی در این فضا حساس و دغدغه‌مند بود ولی به جهت کم کردن تأثیرات اجرای این طرح راهکار مورد استفاده باید بازنگری شود. همچنین به‌نظر می‌رسد کشور برای اجرای چنین طرح‌هایی راهکارهای منطقی‌تر دیگری را باید در پیش گیرد. برای مثال تخصیص بودجه، معافیت‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و توسعه پلتفرم داخلی و همچنین تصویب قانون صیانت از حریم شخصی کاربران می‌تواند سازوکار مناسبی به‌عنوان مکمل برای اجرای طرح‌های صیانتی باشد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان با ارائه سکو‌های داخلی باکیفیت و خصوصی و تضمین عدم نقض حریم خصوصی یا پردازش اطلاعات بدون رضایت کاربر، عملاً همان اهداف طرح صیانت را دنبال کرد.

گفتنی است در حوزه ارائه طرح‌های صیانتی از کاربران در فضای مجازی، اعتماد کاربران به‌مراتب از کیفیت پلتفرم‌ها بااهمیت‌تر باشد و اگر دولت‌ها تضمین کنند داده شهروندان خود را بدون اجازه آنها دریافت و پردازش نمی‌کنند و حریم شخصی آنها را رعایت می‌کنند، شهروندان به استفاده از پلتفرم‌های داخلی ترغیب می‌شوند. شاهد این مسئله می‌تواند پلتفرم‌های دیجی کالا، دیوار و اسنپ باشد که با استقبال مردم مواجه شد و به‌نظر نمی‌رسد نمونه‌های خارجی آن بتواند در کشور با آنها به‌راحتی رقابت کند. ازطرفی بعضی پلتفرم‌ها مانند موتورهای جستجوگر، نرم‌افزارهای سیستم ‌عامل و بعضی برنامه‌های کاربردی به‌دلیل گستره جهانی‌ای که دارند و همچنین منحصربه‌فرد بودن، عملاً استفاده از جایگزین داخلی آن هیچ توجیه منطقی ندارد لذا دراین‌باره راهکار منطقی آموزش صحیح کاربران مبنی‌بر عدم قرار دادن تمامی اطلاعات شخصی در این پلتفرم‌ها است.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

امروزه در عصر فناوری، قدرت و ثروت در دست افرادی است که داده‌ها را پوشش می‌دهند به همین دلیل است که بسیاری از نرم‌افزارهای کاربردی در جهان، آمریکایی محسوب می‌شود و پایگاه داده آنها در اختیار این کشور است. حتی بسیاری معتقدند قدرتی که صاحبان پلتفرم امروزه در عرصه جهانی و بین‌المللی دارند، کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند دنیا ندارند. برای نمونه یک پیام ایلان ماسک در توییتر بسیاری از بازارهای مالی دنیا را تکان می‌دهد (Frederick, 2022) و نشان‌دهنده این موضوع است که چقدر این پلتفرم‌ها بااهمیت و حیاتی است. ازاین‌رو کشورها چندین سال است با وضع قوانین و مقررات درخصوص محلی‌سازی داده‌ها، شرکت‌های پلتفرمی را مجبور می‌کنند تا داده‌های جمع‌آوری ‌شده را از آن کشور، داخل همان کشور ذخیره و بایگانی کنند یا پلتفرم‌های داخلی مختص به فرهنگ، اجتماع و زبان مردم خود را تأسیس و توسعه دهند. نمونه آن را می‌توان در مقررات عمومی صیانت از داده اتحادیه اروپا مشاهده کرد که شرکت‌های پلتفرمی را مکلف کرده است تا محل ذخیره داده‌های اروپاییان را در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقر کنند و در صورت امتناع، جرائم نقدی بسیار سنگینی برای آنها در نظر گرفته است.

 واقعیت اینکه در عمل، برقراری نسبت بین قواعد حقوق بشر و طرح‌های صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در عین اهمیت، بسیار سخت و حساس است به‌عبارت‌دیگر، هرچند قواعد حاکم بر طرح‌های صیانتی از کاربران باید مبتنی‌بر قواعد حاکم بر آزادی بیان باشد و دولت‌ها به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی به حفظ این حق برای کاربران خود موظف ‌باشند لکن باید قبول کرد که امروزه موضوع حکمرانی در فضای سایبری به یکی از اصلی‌ترین دغدغه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تبدیل‌ شده است؛ به‌طوری‌که برای رسیدن به این مهم، کشورها حاضرند بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود ازجمله تعهدات حقوق بشری را زیر پا گذارند. نمونه بارز این مطلب می‌تواند در مسدودسازی نرم‌افزار «تیک‌تاک» باشد که کشورهای حامی آزادی بیان، به‌طور صریح استفاده یا دسترسی به آن را به‌راحتی مسدود می‌کنند موضوعی که به نقض تعهدات حقوق بشری این کشورها منجر شده است. به‌نظر می‌رسد راهکار صحیح و منطقی در این خصوص، برپایی کمیسیون‌های تخصصی بین‌المللی و نگارش سند بین‌المللی لازم‌الاجرا در این حوزه است. البته رسیدن به این هدف شاید چندین سال به طول انجامد اما نمی‌تواند توجیهی برای نقض دیگر تعهدات بین‌المللی کشورها در رعایت قواعد حقوق بشری باشد و باید در چارچوب دیگر تعهدات، به‌صورت موقت راهکاری متناسب با گستردگی و درجه اهمیت آن ارائه شود.

[1]. National Security Agency (Nsa)

[2]. General Data Protection Regulation (GDPR)

[3] .در ایران توجه به نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سال‌های متمادی است که مطرح ‌شده اما از زمان مطرح‌شدن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بسیار داغ شده است. به‌طوری‌که ازیک‌سو به حاکمیت بر نظارت در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تأکید دارد و ازسوی‌دیگر کم نیستند نهادهای بین‌المللی و کارشناسان داخلی و خارجی‌ای که تصویب نهایی این طرح را به‌مثابه ادامه تلاش مجلس شورای اسلامی برای محدود کردن اینترنت و یا پایان اینترنت آزاد در ایران و معادل «اینترنت ملی» می‌دانند؛ چیزی شبیه آنچه در چین و کره شمالی جریان دارد (دویچه وله فارسی، 1400) که این موضوع از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چیزی جز نقض صریح آزادی بیان افراد نیست. هرچند این طرح ضعف‌های بسیاری در حوزه اطلاع‌رسانی، وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی و غیره دارد، اما به‌نظر می‌رسد نوع واکنش‌ها به تصویب این طرح نه از جنس مخالفت‌ها با برخی ابهام‌های مطروحه، بلکه مخالفت با اصل نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از طریق تصویب این طرح است.

[4]. American Convention on Human Rights (1978).

[5]. Universal Declaration of Human Rights (1948).

[6]. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950).

[7]. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

[8]. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990), Organization of Islamic Conference.

[9]. African Charter on Human and Peoples' Rights (1981).

[10]. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoye) (1789), National Assembly of France.

[11]. The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet (2012) Human Rights Council.

[12]. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (1969).

[13]. Convention on the Right of the Child (1989).

[14]. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (1990).

[15] .ماده (10) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر: «هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به‌منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. ٢. اعمال این آزادی‌ها، ازآنجاکه با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارد، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که قانون مقرر کرده و در یک جامعه‌ مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج‌و‌مرج یا ارتکاب جرائم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند».

.[16] طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که در ابتدا با عنوان طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح شد نام طرحی است که نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند. این طرح، یکی از خبرسازترین و پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی ا‌ست که با خود، انتقادهای وسیعی را به همراه آورد .(https://fa.wikipedia.org)

[17]. American Civil Liberties Union (ACLU)

[18]. Human Rights Committee, Supra Note 25

[19]. U.S. Data Security Inc (USDS)

 .[20]ماده 12 - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل منوط است: 1. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. 2. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.

تبصره 1 - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره 2 - مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به‌عهده سازمان فناوری اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به‌صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

[21]. ماده 33- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

 .[22]گفتنی است به‌دلیل حواشی بسیار زیاد تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی در سال 1401 تصویب نهایی این طرح به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.