مقدمه

نظریه بازدارندگی مجازات یکی از کهن‌ترین توجیهات برای چرایی و کارکردهای نظام مجازات است، نظریه‌ای که از آغاز تاکنون ارعاب و انذار را به‌عنوان غایت اِعمال مجازات می‌داند و با تمرکز بر این بُعد از مجازات و ایجاد ترس و واهمه در اذهان عمومی به‌دنبال مقابله با انگیزه‌ها و وسوسه‌های مجرمانه و درنهایت کاستن از نرخ واقعی بزهکاری بوده است. درحقیقت بازدارندگی، تأثیر تهدیدهایی همچون رنج و تعب تلافی‌جویانه یا ذلّت و رسوایی هراس‌انگیز ناشی از کیفر است که انگیزه ارتکاب رفتار مجرمانه بزهکار را از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء تحقق آن انگیزه تقلیل می‌دهد. نظریه ارعاب مبتنی‌بر این پیش‌فرض بنیادین است که بزهکاران بالقوه همچون سایر شهروندان بازیگرانی محاسبه‌گر هستند، این نظریه با دگرگونی در هزینه‌ها و منافع بزهکاری در پی آن است تا جرم را به گزینه‌ای غیر‌جذاب برای بزهکار تبدیل کند (جوان‌جعفری، ساداتی و فرهادی آلاشتی، 1395: 63) و به اعتقاد برخی، افراد زیادی که در حین قصد ارتکاب رفتار مجرمانه دچار وسوسه می‌شوند از ارتکاب آن خودداری می‌کنند، زیرا لذتی که از این طریق ممکن است کسب کنند با بیم نتیجه ناگواری که مجازات قانونی به‌دنبال دارد منتفی و خنثی می‌شود (پرادل، 1381: 116). پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا مجازات و به‌ویژه زندان می‌تواند نقشی در تئوری بازدارندگی داشته باشد؟ (نک. عظیمی، ۱۳۹۷).

امری که نظام‌های مختلف کیفری را به‌هم پیوند می‌دهد هدف مشترک آنهاست که در نهاد مجازات متجلی می‌شود و بدون مجازات و اصول و مقرراتی برای اجرای آن، حقوق جزا معنای خود را از دست می‌دهد (Fletcher, 1998: 25). در این میان زندان به‌عنوان یکی از مجازات‌های رایج در زرادخانه دستگاه کیفری محسوب می‌شود. پیش از دهه‌های 60 و 70 میلادی، سیطره نظریه‌های اصلاح و درمان به نهاد زندان جایگاه ویژه‌ای داده‌ بود، تا ‌آنجا‌که مناسب‌ترین مکان برای تحقق اندیشه‌های بازپروری و بازسازگار کردن مجرمان تلقی می‌‌شد. با‌این‌حال شیوه‌های متنوع اداره زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و محتوای برنامه زندان‌ها در راستای تدابیر بازپرورانه و همچنین اقدام‌های لازم پس از خروج از زندان، خیلی منسجم و قابل دفاع نبود و مسلماً شرایط سیاسی، اقتصادی و رهیافت‌های کیفری بر این نقصان تأثیر انکار‌ناپذیری داشت. به مرور زمان با زایل شدن اندیشه‌های آرمان‌گرایانه، ذهن‌ها به‌سوی تغییرات اساسی و یافتن جایگزین‌های مناسب معطوف شد. با این وجود دو راه در پیشِ رو بود، اول بقا و پافشاری بر کارآمدی اندیشه درمان و بازپروری و توجه دوچندان بر اصلاح ساختار زندان‌ها و دوم که متأثر از کم‌رنگ شدن توقعات اصلاح و درمان‌کنندگی مجازات بود، رجعت دوباره به سزاگرایی نوین. به‌هرحال با ظهور اندیشه ناتوان‌سازی، اجرای تفکر بازپروری سیر نزولی به خود گرفت، به‌گونه‌ای که می‌توان تولد اندیشه ناتوان‌سازی را پاسخی به نقاط ضعف اندیشه بازپروری دانست (شمس‌ناتری و مصطفی‌پور، 1396: 114). نقطه آغازین چنین جنبشی انتقادهای تندی بود که برخی جرم‌شناسان مشهور به اندیشه بازپروری وارد کردند، از مهم‌ترین این انتقادها شعار «هیچ‌چیز مؤثر نیست»[1] مارتینسون (۱۹۷۴) و نظریه «اثر صفر درمان»[2] کُسن در سال 1983 بود (همان).

ازاین‌رو می‌توان گفت چه طرف‌داران اندیشه پیامدگرایی و چه سزاگرایان، مجازات زندان را به‌طور کل ردّ و نفی نمی‌کنند بلکه هرکدام از زاویه دلخواه خود به آن می‌نگرند. بنابراین ضمن لزوم تبیین جایگاه مجازات زندان در دستگاه عدالت کیفری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً مجازات برای مقابله با جرائم لازم است؟ اگر چنین است چرا سعی می‌کنیم به انحا و طُرق مختلف مجازات را تخفیف یا مجرم را از کیفر برهانیم و اگر لازم نیست، راه‌حل مقابله با پدیده مجرمانه چیست؟ اگر فرض بر این باشد که مجازات بهترین و شاید تنها راه‌حل مقابله با بزهکاری است، استفاده وافر از نهادهای تخفیف‌دهنده، معاف‌کننده و جایگزین‌های حبس، از‌سویی موجب تزلزل وجه بازدارندگی مجازات می‌شود و از‌سوی‌دیگر این اصل که مجرمان با زیر‌پا گذاشتن هنجارهای جامعه سزاوار کیفر هستند را مخدوش می‌کند. ازاین‌رو می‌توان گفت بین نقش بازدارندگی مجازات و حتمی و قطعی بودن کیفر وابستگی وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر هر اندازه امید محکومان به نهادهای تخفیف‌دهنده و معاف‌کننده بیشتر باشد، مجازات بی‌تأثیر‌تر و بی‌خاصیت‌تر بوده و برعکس مجازاتی بازدارنده و مفید است که حتمی، قطعی و متناسب باشد و در اسرع وقت اجرا شود (فوکو، 1382: 122). در این نوشتار پس از طرح نهاد مجازات، جایگاه نهادهایی تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس را از منظر موافقان و مخالفان تحلیل و آثار پارادوکسیکال آنها بر مفهوم بازدارندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. نهاد مجازات از دیدگاه‌های مختلف

تعریف مجازات از منظر حقوق‌دانان و فلاسفه تقریباً یکسان است و اغلب نظریه‌پردازان به لزوم کیفر‌دهی بزهکاران اتفاق‌نظر دارند، گرچه اختلاف دیدگاه آنان در‌خصوص اهداف یا کارکردهای مجازات را نمی‌توان نادیده گرفت (Thorburn, 2011: 21). البته این اختلاف‌نظرها موجب زایش و تکوین عقاید و مکاتب گوناگون در باب مجازات شده است و هر‌یک به‌زعم خود به دو پرسش مهم دراین‌باره پاسخ می‌دهند، اول اینکه چرا دست به مجازات می‌زنیم و دوم اینکه اگر در قبال جرم و جنایت باید در قالب مجازات واکنش نشان داد، دستگاه قضا با چه توجیهی با به‌کارگیری نهادهایی همچون عفو، آزادی مشروط یا تعلیق مجازات، در به کیفر رساندن تبهکاران تعلل می‌ورزد یا با مجازات‌پنداری اعمالی همچون کتاب‌خوانی، الزام به ترک اعتیاد، جریمه نقدی روزانه یا سفرهای زیارتی، نسبت به برخی از مجرمان ملاطفت نشان‌ می‌دهد (نک. والهی و احسان‌پور، ۱۳۹۵)؟  

طرفداران مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی را پیشتازان ایده اصلاح و درمان بزهکاران نامیده‌اند (باهری، 1393: 82). اثباتیون معتقد بودند جرم محصول اراده آزاد نیست بلکه مولود عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است پس باید این عوامل شناسایی شده و بعد با آن مقابله کرد (ویلیامز و دی‌ مک‌شین، 1395: 73). تعبیر مجازات‌پنداری را از جهاتی می‌توان به مکاتب مذکور منتسب کرد، چراکه پیروان این نظریه معتقدند کیفر بزهکار را اصلاح نمی‌کند بلکه در او کینه ایجاد کرده و وی به دشمن جدی و خطرناک جامعه تبدیل می‌‌شود (کی‌نیا، 1373: 35). ازاین‌رو آنها بر این باورند که به‌جای مجازات، باید به اصلاح و درمان بزهکاران روی آورد. چون سیاست جنایی مکاتب یادشده حول محور ممانعت از بزهکاری به شیوه بازپذیر کردن مجرمان و اصلاح آنها و به‌دنبال آن تمرکز اصلاحات بر زندان‌ها قرار می‌گیرد، به عقیده آنان کیفر زندان به‌عنوان اجرای سالم‌ترین مجازات و تنظیم آرایش داخلی آن به‌عنوان محلی مناسب برای اصلاح و به‌سازی مجرمان، بهترین راه اجرای صحیح مجازات محسوب می‌شود.

بدین‌ترتیب سیاست جنایی مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر اصلاح و درمان مجرمان و درنهایت بر پیشگیری از تکرار جرم بنا نهاده شده و این همان سیاست تبدیل زندان به درمانگاه یا کلینیک درمان مجرمان است. در گفتمان اصلاح‌گرایی، به چرایی مجازات این‌گونه پاسخ داده می‌شود که «مجازاتِ زندان به کلاس درسی شباهت دارد که مجرم در آنجا آموزش لازم را در جهت زندگی مسالمت‌آمیز و هماهنگی با جامعه فرامی‌گیرد و نیز مثل دارویی است که نارسایی‌های جسمی و روحی او را درمان کند». از این منظر اصلاح‌گرایان معتقدند مجرم حتماً، اما با هدف اصلاح و درمان مجازات شود و جامعه این حق را برای خود قائل است که بزهکاران را به‌نحو مقتضی درمان کرده در اصلاح آنان نیز بکوشد.

در مقابل، سزاگرایان با این باور که مجازات دارای مشروعیتی ذاتی است، معتقدند هرکس مرتکب خطایی شود لاجرم مستحق مجازات خواهد بود، به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت آنان تنها راه‌حل مقابله با جرائم را کیفر و مجازات می‌دانند و ازاین‌رو مکافات‌گرا نامیده می‌شوند (پرادل، 1381: 18). در این رویکرد برخلاف اندیشه انتقام که صرفاً مبتنی‌بر احساسات انتقام‌جویانه مجنی‌علیه یا بستگان اوست و مجازات را وسیله‌ای برای اعاده حیثیت و آبروی از‌دست‌رفته مجنی‌علیه می‌دانند، بزهکار مورد تحقیر و توهین قرار نمی‌گیرد بلکه فقط به‌اندازه کار بدی که انجام داده متحمل کیفر می‌شود. در اندیشه سزادهی مبنای واکنش، مکافات دادن به مرتکب با نگاه به گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه مرتکب بوده و مجازات از لحاظ شدت، ما‌به‌ازایی است متناسب با جرم که تاوان عمل قلمداد می‌شود.

چرایی مجازات از منظر سزاگرایان را هابز چنین پاسخ می‌دهد؛ هیچ‌کس به حکم عهد و پیمان مکلف نیست در برابر خشونت مقاومت نکند و درنتیجه چنان تکلیفی نمی‌تواند این باشد که افراد به دیگران حق داده باشند تا بر شخص آنها خشونت روا دارند. بنابراین پیش از تأسیس دولت‌ها، هرکسی نسبت به هر چیزی حق داشت و می‌توانست هر آنچه برای صیانت از نفس خود لازم می‌داند انجام دهد، تا‌جایی‌که به این منظور هر‌کسی را بخواهد به انقیاد بکشد، زخمی کند یا به قتل برساند، بنابراین همین مبنای حق مجازات است که در همه دولت‌ها اعمال می‌شود زیرا اتباع، آن حق را به شخص حاکم واگذار نکرده‌اند بلکه صرفاً با وانهادن حق خود، به حاکم قدرت داده‌اند تا حق خویش در آن‌خصوص را به شیوه‌ای که مقتضی می‌داند برای صیانت از جان همگان به‌کار برد (هابز،1380: 285). آنچه از ظاهرِ منطق هابز بر‌می‌آید، اعمالِ مجازات عملی انتقام‌جویانه بوده که از حالت شخصی به حکومتی گرایش پیدا کرده است.

طرف‌داران مکتب فایده‌گرایی در باب کیفر عقیده دارند که هدفِ کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی و تنبیه خطاهای اخلاقی ارتکابی و همچنین مجازات مجرم از حیث عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست، علاوه بر اینها باید هر مجازاتی طوری انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرت‌انگیز بوده و کارکرد پیشگیرانه هم داشته باشد (بو‌لک، 1387: 31). برای کیفرشناسی فایده‌گرا چنین چارچوبی ترسیم شده است که: 1. هیچ کیفری نباید بی‌فایده وضع شود، 2. هیچ کیفری نباید بی‌فایده مورد حکم قاضی قرار‌ گیرد، 3. هیچ کیفری نباید بی‌فایده اجرا شود، 4. اجرای کیفر تا مادامی‌که دارای فایده است باید تداوم داشته باشد (گودرزی بروجردی و مقدادی، 1387: 40).

بکاریا به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران مکتب فایده‌گرایی بر این باور بود که اعمال مجازات باید حتمی، قطعی و سودمند باشد (بکاریا، 1395: 86). از این منظر می‌توان گفت وی برای مجازات اهداف تلفیقی قائل بود، بدان معنا که از‌سویی مجازات را پیامد حتمی و قطعی رفتار مجرمانه‌ای می‌دانست که در گذشته اتفاق افتاده است (سزاباوری) و از‌سوی‌دیگر معتقد بود مجازات باید در آینده برای اجتماع فایده‌ای در‌بر داشته باشد (فایده‌گرایی) هارت نیز در طرفداری از نظریه ترکیبی معتقد است: اینکه مجازات باید مفید باشد (توجیه عام مجازات) کافی نیست بلکه استحقاق هم باید به آن اضافه شود (Hart, 1960: 9). با این اوصاف منطق تلفیقی، مجازات را هم از جنبه عدالت کیفری و هم اخلاقی توجیه می‌کند (Thorburn, 2011).

فایده‌گرایان درخصوص چرایی مجازات چنین پاسخ می‌دهند که اولاً مجازات بازدارنده است و رنج و درد ناشی از کیفر هم موجب روی‌گردانی مجرمان از ارتکاب دوباره جرم می‌شود (ارعاب خاص) و هم مردم جامعه از بیم در خطر افتادن آبرو یا از ترس مجازات هول‌انگیز دست به رفتار مجرمانه نخواهند زد (ارعاب عام) مضافاً اینکه تهدید به مجازات ضامن بقای قواعد اجتماعی به‌شمار می‌آید. ثانیاً مجازات ناتوان‌ساز است، بدان معنا که با زندانی کردن مجرمان توان بزهکاری را از آنان سلب کرده و مادامی‌که در حال تحمل کیفر هستند جامعه از اقدام‌های بزهکارانه آنها مصون است. ثالثاً مجازات موجبات رضایت خاطر بزه‌دیده را فراهم می‌کند و از این طریق مانع انتقام خصوصی می‌شود. اکنون که مجازات را امری ضروری دانستیم و کیفردهی تبهکاران نیز مردم را به عدالت حاکمیت امیدوار می‌کند، چه مجازاتی اعمال شود که هم بازدارنده باشد، هم مجرم را از دست زدن به تکرار جرم ناتوان سازد، هم مردم را از گرفتن انتقام خصوصی بی‌نیاز کند و از همه مهم‌تر ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات، بزهکار استحقاق آن اندازه کیفر را داشته باشد؟

2. مجازات زندان (حبس) و ضرورت اِعمال آن

از زمان الغای مجازات‌های خشونت‌بار زمان خیلی زیادی نمی‌گذرد و امروزه کیفرهای بی‌رحمانه و سبعانه جایگاهی در قوانین جزایی مدرن ندارد. تلاش فلاسفه و حقوق‌دانان غربی در قرن‌های 17 و 18 در راستای جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید موجب پذیرش مجازات زندان به‌عنوان مجازات اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد (نک. مارتینژ، ۱۳۸۵). در بسیاری از کشورها از اعدام تبهکاران خودداری شده و به‌جای آن از حبس‌های طولانی‌مدت استفاده می‌کنند. در عصر حاضر اثری از سلول‌های انفرادی، حبس با اعمال شاقه و کارِ اجباری در احکام کیفری دیده نمی‌شود و آن تصوری که مردم از زندان به‌عنوان جایی خوفناک و سلول‌های نمور و کثیف داشتند دیگر وجود ندارد. اساساً اندیشه زندانِ تربیتی موجب شده که رفته‌رفته غُل و زنجیر را از پای زندانیان باز کنند و آنان را از دخمه‌های تاریک و نمور قرون گذشته بیرون آورند و بیش از تربیت به سلامت بیندیشند (اردبیلی، 1397: 33). با این وجود پرسش آن است که تا کجا اجازه داریم از میزان کیفر بزهکاران بکاهیم؟ به‌عبارت‌دیگر، هرچند مخالفت با مجازات‌های خشونت‌بار از قبیل گردن زدن و در روغن مذاب انداختن و زندانی کردن مجرمان در سیاه‌چال‌ها امری عُقلایی و انسانی بوده و بسیاری از کشورها هم مجازات‌های غیر‌انسانی را از زرادخانه کیفری خود حذف کرده‌اند، اما آیا می‌توان با توجیهات گوناگون از گردن زدن و قطع کردن دست‌و‌پای سارقان و سیاه‌چال‌ها و سلول‌های انفرادی به جایی برسیم که مثلاً مجرمان را تحت عنوان جایگزینِ مجازات، به جارو زدن خیابان، کار عام‌المنفعه یا خواندن فلان کتاب و عدم مراوده با آدم‌های بد محکوم کنیم؟

آنسل به‌عنوان یکی از مخالفان زندان، در‌‌این‌باره می‌گوید: «زندان دیگر در عمل آنچه مدعی آن است را ارائه نمی‌دهد، در سده هجدهم اعتقاد بر آن بود که زندان مجازاتی عبرت‌انگیز است، در قرن نوزدهم زندان انفرادی را موجبی برای ندامت مجرمان و یاری‌کننده برای اتخاذ تصمیمی در حرکت به‌سوی زندگی شرافتمندانه به‌شمار می‌آوردند و در سده بیستم زندان را مکان و وسیله‌ای برای بازپروری اجتماعی مجرمان می‌دانستند، ولی درحقیقت همه این امیدها برباد رفته است و زندان به‌رغم آنکه باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز به‌صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل گشته است» (آنسل، 1391: 89).

با این وصف آیا استفاده بی‌رویه از مجازات زندان و انتقادهایی که مسلماً بر آن وارد است، می‌تواند موجب جایگزینی آن با اعمالی شود که اساساً نتوان آنها را مجازات نامید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید دانست که خاصیت زندان چه بود که از قرن هجدهم توجه حقوق‌دانان و جرم‌شناسان را به خود جلب کرد، یا بهتر است این‌گونه سؤال را مطرح کرد که آیا تبدیل مجازات‌های بدنیِ وحشت‌آفرین به محبوس کردن تبهکاران در مکانی به نام زندان پشتوانه عقلی و منطقی داشته یا اینکه سیاستگذاران به این مجازات صرفاً به‌عنوان مجازاتی موقت برای دوره گذار می‌نگریستند و هدف آن بوده که تا یافتن یک راه‌حل بهتر، مجرمان را موقتاً زندانی کنند تا هم آنان در جامعه رها نباشند و هم رنجی به نام مجازات بر قانون‌شکنان تحمیل شده باشد.

در باور اثبات‌گراها زندان محلی مناسب برای اصلاح و درمان بزهکاران به‌شمار می‌آید و در‌واقع شاهکار زندان از ابداعات طرف‌داران این مکتب است؛ زیرا پارادایم اثباتی بر آن است که باید بزهکاران خطرناک را برای مدت نامعینی از بقیه جامعه جدا کرد و تدابیری که برای این دسته از بزهکاران اندیشیده می‌شود بیشتر ناظر بر طرد و خنثی‌سازی آنهاست و درمان به‌معنای بازپروری و بازگشت آنها به اجتماع مدّنظر نیست (شاملو و پاک‌نیت، 1394: 208). از‌سوی‌دیگر ناتوان‌سازی مجرمان یکی از سودهای مورد انتظار فایده‌گرایان از مجازات بوده و مفهوم آن این است که تا مادامی‌که مجرمان در حالِ تحمل کیفر در زندان هستند جامعه آسایش دارد و در صورت حذف زندان یا تغییر در ماهیت آن، بیم آن می‌رود که نتوان جامعه را از خطر مجرمان و تبهکاران حفظ کرد، با این وصف می‌توان گفت پیروان مکتب فایده‌گرایی نیز با مجازات زندان نه‌تنها مخالفتی ندارند بلکه در اثر مبارزه بی‌امان آنها بود که مجازات‌های خشونت‌بار و سبعانه بدنی و اعدام‌های وحشتناک کم‌کم جای خود را به مجازات حبس داد (نک. هانت، بی‌تا).

 سزا‌گرایان مدرن و سنتی نیز بر این باورند که مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، احتمالاً با گزینه زندانی شدن تبهکاران مشکلی نداشته‌ و اساساً تمرکز آنان بر این است که مجرمان حتماً و قطعاً باید مجازات شوند، خواه این مجازات سودی نصیب جامعه کند خواه فایده‌ای برای اجتماع نداشته باشد. نگارنده همسو با یک نظریه ترکیبی معتقد است وقتی مجرم در زندان محبوس باشد برای او چه فرقی دارد که زندانبان در اندیشه اصلاح اوست (اصلاح‌گرایی) یا زندان برای او و جامعه سودمند است (فایده‌گرایی) یا زندان نتیجه محتوم رفتار بزهکارانه وی به‌شمار می‌آید (سزا‌گرایی). از‌این‌حیث ظاهراً در میان مکاتب و دیدگاه‌های معتبر جرم‌شناسی، فارغ از کاستی‌ها و ایرادهایی که بر سیستم زندان‌ها وارد است، مجازات حبس با مخالفت قابل اعتنایی روبه‌رو نیست.

۲-۱. تأملی بر دلایل مخالفان مجازات حبس

مجازات زندان امروزه با منتقدان و مخالفان جدی و سرسختی مواجه است، آنها علاوه بر اینکه زندان را فاقد خاصیت پیشگیرانه می‌دانند و معتقدند تأثیرات روحی و روانی زیان‌باری بر زندانی می‌گذارد، بار اقتصادی زندان و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و زوال حس مسئولیت ناشی از انگ مجرمانه را از معایب چشمگیر این مجازات محسوب می‌کنند (آشوری، 1382: 40). طرف‌داران جنبش دفاع اجتماعی پا را فراتر گذاشته و از قول کارشناسان آگاه به مسائل زندان می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکم‌فرماست، درحقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آن‌چنان اختلالاتی در شخصیت او ایجاد می‌کند که نتیجه آن یا اطاعت کورکورانه است که در آن‌صورت فرد مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس حالت طغیان است که به‌صورت پرخاشگری روز‌افزون و توسل به خشونت متجلی می‌‌شود (آنسل، 1391: 89).

 همچنین منتقدان، تراکم جمعیت زندانیان، پایین بودن سطح بهداشت و اخلاق و عدم تفکیک زندانیان را نیز در‌ شمار معایبی می‌دانند که مشروعیت و لزوم زندان را زیر سؤال می‌برد؛ درحالی‌که در ازای ایرادها و معایب برشمرده شده هیچ‌گونه راه‌حلی ارائه نمی‌دهند و تنها راه برون‌رفت از این مشکل را در حبس‌زدایی جستجو می‌کنند. البته باید توجه داشت زندان خود یک مجازات کاهش یافته به‌شمار می‌آید و به تعبیر بهتر، مجازات‌های سخت و وحشتناک بدنی مثل قطع کردن سر با گیوتین، شکستن استخوان‌ها، اره‌ کردن و آتش‌ زدن تبهکاران کم‌کم جای خود را به مجازات زندان داده‌اند. بنابراین همان‌گونه که از ابتدا قرار نبود مجرمان با اجرای شیوه‌های دهشت‌بارِ اعدام، اصلاح شوند الان هم نباید انتظار داشته باشیم زندان موجب اصلاح و درمان آنان شود، بلکه صرفاً مجرمان به‌دلیل نقض مقررات و قوانین جزایی باید تنبیه شوند که می‌شوند. این تردید در جمله‌ای معروف از مارک آنسل بیشتر خودنمایی می‌کند، وی می‌گوید بحث بر سر این است که چگونه می‌توان جز در موارد استثنائی و اجتناب‌ناپذیر جامعه را از شر زندان‌ها رها ساخت؟ هرچند بلافاصله پرسش جدیدی را مطرح می‌کند که چه‌چیز را می‌توان جانشین زندان کرد؟ (همان: 92 و 97)

وانگهی مخالفان مجازات حبس معتقد به تعارض اصل شخصی بودن مجازات‌ها با کیفرِ زندان هستند! و در‌حقیقت نگران هستند که در صورت زندانی‌ شدن افراد تبهکار، خانواده آنها در مضیقه قرار گرفته و به‌صورت غیرمستقیم آنان نیز مجازات شوند. برخی معتقدند زندان به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش منجر می‌شود و این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشاوندان، نزدیکان و به‌ویژه همسر و فرزندان وی نیز تحمیل می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانواده منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به‌معنای واقعی ضد‌اجتماعی است قرار می‌دهد (همان: 89).

در پژوهش صورت گرفته در سال 1378 چنین استنتاج می‌شود که زندانی‌ شدن سرپرست خانواده موجب ایجاد مشکلات معیشتی و اقتصادی عمیقی بر فرزندان است، این پژوهش تمام بحران‌های روحی و روانی ازجمله افسردگی، نگرانی، ناامیدی از آینده، عصبانیت، سرخوردگی و همچنین بحران‌های اجتماعی مثل طرد از خانواده، خشونت و افت تحصیلی، بیکاری، بی‌سرپناهی و نداشتن پول برای اجاره مسکن را به زندانی شدن فرد مجرم گره زده است (گودرزی، 1382: 133؛ علی‌شیری، ۱۳۷۸: ۲۳). در‌حالی‌که چنین نیست و نباید تمام مشکلاتی که پدیدار و مزمن شدن برخی از آنها مستلزم طی شدن ماه‌ها و بلکه سال‌های طولانی است را تنها ناشی از زندانی شدن فردی تبهکار بدانیم. حتی اگر ناخواسته خانواده فرد زندانی در مضیقه قرار گیرد نباید به‌هیچ‌وجه از اِعمال کیفر بر مجرمان خودداری شود، چرا‌که این عین عدالت است و همان‌طور که از ارتکاب رفتار مجرمانه، نه یک شخص بلکه یک مجموعه ممکن است آسیب ببیند، در‌عوض این احتمال وجود دارد که از مجازات مرتکب جرم نیز به همین ترتیب افرادی ناگزیر تحت‌ تأثیر قرار گیرند. هرچند بر این باوریم که حکومت و نه دستگاه قضایی، باید تمام افراد نیازمند جامعه از‌جمله خانواده زندانیانِ مستمند را تحت پوشش قرار دهد، اما مستمند بودن زندانی یا خانواده وی، موجبی برای عدم مجازات او به‌شمار نمی‌آید.

سنگینی هزینه نگهداری زندانیان، ضعف امکانات، پایین بودن سطح بهداشت و انحراف‌های اخلاقی و جنسی، عدم تفکیک زندانیان، ورود بی‌رویه مواد مخدر به داخل بندها و ایرادهایی از این ‌دست، اصلاً در قالب معایب زندان نمی‌گنجند چون در‌حقیقت آنها مشکلات مدیریتی هستند، از‌این‌رو نباید دستاویزی برای عدم مجازات مجرمان باشد. به‌عبارت‌دیگر حکام حق ندارند به بهانه‌های مذکور از مجازات مجرمان خودداری کنند، بلکه باید با استفاده از مدیران توانمند و تخصیص بودجه کافی، بر مشکلات فائق آیند. وانگهی به بهانه پایین بودن سطح اخلاق، بهداشت و ضعف امکانات نمی‌شود و نباید دربِ زندان‌ها را بست بلکه باید عیوب و نواقص را برطرف کرد و با ایجاد کارگاه‌های تولیدی، زندانیان را از موجوداتی مصرف‌کننده، به نیروهای مولد تبدیل کرد (فوکو، 1382: 289). هزینه نگهداری زندانیان درواقع پولی است که جامعه می‌پردازد تا در عوض، آرامش و امنیت خود را تضمین کند، چه‌بسا هزینه نگهداری زندانیان در مقابل هزینه‌هایی که آنها بر جامعه تحمیل می‌کنند، مانند ضررهای جانی و مالی که بر بزه‌دیدگان وارد می‌شود و انرژی فراوان نیروهای پلیس و دستگاه قضایی که صرف دستگیری و محاکمه آنها می‌گردد، بسیار ناچیز باشد.

منتقدان مجازات حبس اصرار دارند که زندان اثر بازدارندگی خود را از دست داده و مانع از تکرار جرم نمی‌شود (آشوری، 1382: 40)؛ از‌طرفی یکی از مشکلات تئوری بازدارندگی این است که فرض می‌شود انسان‌ها بازیگرانی منطقی هستند که پیش از ارتکاب جرم پیامدهای رفتار خود را درنظر می‌گیرند درحالی‌که اغلب چنین نیست، برای مثال نیمی از زندانیان ایالتی آمریکا در زمان ارتکاب جرم تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل بودند، بنابراین بعید است که چنین افرادی با تهدید به قطعیت یا شدت مجازات منصرف شوند، زیرا به‌طور موقت توانایی آنها برای درنظر گرفتن جوانب مثبت و منفی اعمال خود کاهش یافته است. شایان ذکر است یکی از دلایل وجود محدودیت در بازدارندگی مجازات را می‌توان در پویایی سیستم عدالت کیفری جستجو کرد، اگر اطمینان صد درصدی در دستگیری مجرمان وجود داشت، افراد کمی دست به ارتکاب جرم می‌زدند، اما ازآنجا‌که اکثر جرائم ازجمله جرائم شدید به دستگیری و محکومیت منجر نمی‌شود، اثر بازدارندگی عمومیِ قطعیت مجازات به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. بدیهی است تشدید شدت مجازات تأثیر کمی بر افرادی خواهد داشت که باور به دستگیری خود ندارند (Wright, 2010: 2).

برخی از حقوق‌دانان معتقدند که ترس از مجازات مانع از وقوع جرم نمی‌شود، بلکه ظرفیت قدرت مقاومت افراد در مقابل عوامل محرک و جرم‌زا و فقدان این عوامل در اجتماع است که افراد رو به‌سوی جرم می‌آورند یا از دست زدن به آن اجتناب می‌کنند، اگر عوامل جرم‌زا مثل فقر، بیکاری و بی‌سوادی در اجتماع فراوان باشد، هرقدر افراد در مقابل آنها مقاومت کنند و به‌علت ترس از مجازات مرتکب جرم نشوند، باز روزی توانایی‌هایشان درهم شکسته خواهد شد و سرانجام در دام بزهکاری می‌افتند. برای جلوگیری از ارتکاب جرائم، ایجاد ترس و واهمه از مجازات نمی‌تواند مثمرِثمر باشد، همان‌طور که در طول تاریخ شدیدترین و وحشتناک‌ترین مجازات‌ها هم نتوانست این رعب را به‌وجود آورَد. مجازات (زندان) تنها مبارزه با مجرم است، در‌حالی‌که برای جرم باید چاره‌ای اندیشید (مظلومان، 1356: 46)؛ از این منظر زندان هرچند نفی نشده اما خاصیت بازدارندگی آن به چالش کشیده شده است. البته در نگاه نخست شاید به دو دلیل انتقاد منتقدان وارد باشد، دلیل اول این است که بزهکاران بالقوه بدون هراس از زندان، مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند و روند رو به افزایش جرم در کشور این ادعا را ثابت می‌کند (جدول 1). دلیل دومی که ادعای منتقدان را درست جلوه می‌دهد تعداد زیاد زندانیانی است که به‌علت تکرار اَعمال مجرمانه، محکوم به حبس شده و ضرب‌آهنگ آن نشان می‌دهد تعداد زیادی از افراد بدون سابقه کیفری، کم‌کم به جرگه سابقه‌داران وارد خواهند شد (جدول 2).  

جدول 1. بر‌اساس پرونده‌های مختومه در مراجع قضایی کشور

                      مأخذ: نجفی توانا، 1390: 19.

جدول 2. ورودی زندانیان استان گیلان را به تفکیک سابقه، طی سال‌های 1392 تا 1396

مأخذ: عظیمی، ۱۳۹۷.

با وجود دلایل برشمرده شده، دلایل منتقدان خیلی پایه و اساس محکمی ندارد، چون هدف از زندانی کردنِ مجرمان، بازدارندگی نبوده و قرار نیست از زندان چنین انتظاری داشت، بلکه مجازات زندان مثل سایر کیفرها اگر درست اجرا شود، علاوه بر اجرای عدالت، احتمال دارد کمی از خاصیت بازدارندگی خود را هم به رخ بکشد .(see. Hoskins, 2011)

3. نهادهای ارفاقی و جایگزین‌های مجازات حبس

کیفرهای جایگزین حبس موضوع ماده (64) قانون مجازات اسلامی نه‌تنها نوعاً مجازات نیستند، بلکه به‌نظر می‌رسد بیشتر به پاداش شبیه باشند[3] و اتفاقاً قضات بر استفاده از آن تمایلی ندارند،[4] مضافاً اینکه انتقادهای جدّی شکلی و ماهوی نیز بر آنها وارد است (نک. خدادادی، عطوف و پارسا، ۱۴۰۱). نهاد تعویق صدور حکم نیز که در راستای اصل تفرید مجازات و قضا‌زدایی تأسیس شده و هدف از آن جلوگیری از برچسب‌زنی به بزهکاران کودک و نوجوانی است که برای اولین بار مرتکبِ جرائم بسیار کم اهمیت شده‌اند (ماده 94 قانون مجازات اسلامی) تحت عنوان یک ارفاق قانونی موقّت می‌تواند گامی در جهت کاهش جمعیت محبوسان به‌ویژه در حبس‌های کوتاه‌مدت و بلکه راهی برای اصلاح و جامعه‌پذیری بزهکاران باشد و چون این نهاد در شرایطی مانعی برای صدور حکم مجازات محسوب می‌شود، نمی‌توان آن را صرفاً جایگزین مجازات حبس نامید. آزادی مشروط هم از این قاعده پیروی می‌کند با این تفاوت که این نهاد یک مسئله مدیریتی است و فرد را از زندان آزاد نمی‌کند، او را از پیامدهای کیفری عملش مبرا نمی‌سازد، مجازات او را تخفیف نمی‌دهد، لکه ننگ ناشی از عمل مجرمانه را پاک نمی‌کند و مجازات را از میان نمی‌برد، تنها به زندانی اجازه می‌دهد بخشی از مجازات خود را بیرون از زندان گذراند (آشوری، 1382: 114).

 یکی از دلایل وجه تمایز نهاد تعویق صدور حکم می‌تواند ابراز امیدواری سیاستگذاران کیفری بر این امر باشد که تهدید به اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط (بازدارندگی خاص) بتواند تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد (نک. شمس ناتری و احمدی ناطور، ۱۳۹۴). با این اوصاف نهاد آزادی مشروط نه جایگزین مجازات، بلکه تنها یک نهاد ارفاقی است. استفاده بی‌رویه از جایگزین‌های حبس و نهادهای ارفاقی در محقق شدن عدالت تردید به‌وجود می‌آورد و از صلابت این دستگاه می‌کاهد. موضوع نگران‌کننده نه بخشوده و آزاد شدن چند مجرم زندانی، بلکه سست شدن وجه بازدارندگی مجازات و تبعات ناشی از آن است، همان‌طور که در جدول ۲ دیده شد 5۴% ورودی سال‌های اخیر زندان‌های استان گیلان دارای سابقه کیفری هستند و ناگفته پیداست که بسیاری از کسانی که در دایره 47 درصدی‌ها (بدون سابقه‌ها) هستند، اندک‌اندک به جرگه تکرار‌کنندگان جرم خواهند پیوست و این کمترین اثر خسارت‌بار لغزان شدن پایه‌های نظام مجازات است. با‌این‌همه این پرسش هنوز وجود دارد که راهِ چاره چیست؟ پاسخ به این پرسش را در خلال تجزیه و تحلیل جزای نقدی به‌عنوان جایگزین‌های مجازات حبس و تعلیق مجازات به‌عنوان یک نهاد ارفاقی خواهیم داد.

۳-۱. جزای نقدی

برخی از حقوق‌دانان با نگاهی به حقوق جزای آلمان راه چاره را در مجازات‌های نقدی جستجو می‌کنند در آلمان بیشتر مجرمان تنها به جزای نقدی محکوم می‌شوند، گروه کوچک‌تری به مجازات‌های تعلیقی و یک‌دوازدهم مجرمان احکام حبس، از 15 سال تا حبس ابد (به‌طور میانگین 5/21 سال) را دریافت می‌کنند (محمودی جانکی و رضایی، 1390: 900 و 907). البته سابقه جزای نقدی در آلمان به خیلی پیش‌ترها برمی‌گردد، منتسکیو پیدایش جریمه نقدی را در قبیله‌های ژرمن شکلی از مجازات مبتنی‌بر تصمیم عقلانی اقوام ژرمنی می‌داند که برای پایان دادن به انتقام‌های شخصی و رفع کینه و خصومت ناشی از جرم میان مجرم و بزه‌دیده و اقوام و قبایل و ایجاد صلح و آشتی میان آنها، برای هریک از جرم‌های طبقه‌بندی شده، جریمه مشخصی تعیین می‌کردند (آشوری، 1382: 205). وی معتقد بود پدیدار شدن عیوب و آثار منفی زندان‌ها توجه جرم‌شناسان و متخصصان حقوق‌ کیفریِ اغلب کشورهای غربی را به‌سوی جریمه نقدی نه‌تنها به‌عنوان یکی از مجازات‌های اصلی برای بسیاری از جرائم بلکه به‌عنوان جایگزینی ممتاز برای مجازات حبس معطوف کرده است (منتسکیو، 1349: 723). مارک آنسل به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران مکتب دفاع اجتماعی نیز به کیفر جزای نقدی کما‌بیش این‌گونه می‌نگریست (آنسل، 1391: 104).

به‌نظر می‌رسد تمسک به مجازات جزای نقدی روزانه یا یکجا در آلمان تجربه مثبتی انگاشته شده باشد، اما ازآنجا‌که مسلماً جرائم محدودی ازجمله مواد مخدر در حد مصرف شخصی، تخلفات رانندگی و در شرایطی سرقت‌های خرد مثل دزدیدن یک عدد کنسرو ماهی از فروشگاهی بزرگ، ممکن است در آن کشور مشمول جزای نقدی به‌عنوان جایگزین حبس قرار گیرد شاید نتوان آن را معیار قابل‌اتکایی برای ارزیابی جزای نقدی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای مجازات زندان به‌شمار آورد. وانگهی علاوه بر آلمان در اغلب کشورها، جزای نقدی جایگزین واقعی برای مجازات زندان در جرم‌های کم‌اهمیت یا زندان‌های کوتاه‌مدت است. در نظام حقوقی کامن‌لا جزای نقدی یکی از متداول‌ترین نوع مجازات از ناحیه دادگاه‌هاست، اما به‌رغم این گستردگی، بیشتر در جرائم اختصاری[5] مورد استفاده قرار می‌گیرد (مهرا، قورچی بیگی و مؤذن، 1396: 122).

قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان با در نظر گرفتن شرایط خاص برای مجازات‌های سالب آزادی و به رسمیت شناختن جزای نقدی روزانه درصدد کاهش تعداد زندانیان بود، اما این قانون با مخالفت شدید رسانه‌ها و نهادهای قضایی مواجه شد و با وجود هماهنگی ظاهری جزای نقدی روزانه با فلسفه قانون، نتایج نامطلوب آن کماکان محل چالش بود، زیرا برخی افراد غنی و برخی نابرخوردار بودند. با وجود تداوم مخالفت‌ها، این قانون با تصویب قانون عدالت کیفری 1993 و حذف جزای نقدی روزانه تعدیل شد (سودیرن، 1396: 101). برخی حقوق‌دانان مزایایی برای جزای نقدی برشمرده‌اند، ازجمله اینکه جزای نقدی برخلاف زندان آثار مخرب روانی و جسمانی ندارد، دارای اثر ارعاب پایدار است! راه‌حل ساده‌ای برای ایجاد تناسب میان جرم و مجازات به‌شمار می‌آید، از نظر اقتصادی برای دولت‌ها مقرون‌به‌صرفه است و در‌نهایت جزای نقدی بهترین پادزهر برای جرائم علیه مالکیت است (اردبیلی، 1397: 91).

با‌این‌همه صرف‌نظر از اوضاع و احوال حاکم بر چنین باوری، جزای نقدی نه‌تنها مجازاتی عادلانه و منصفانه به‌نظر نمی‌آید، بلکه با اهداف حقوق کیفری نیز ناسازگار است؛ زیرا این مجازات صرفاً برای قشر ضعیف و فقیر جامعه ممکن است بازدارنده باشد و تنها آنها را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند به‌نظر می‌رسد برای آنان هم خیلی اثر بازدارندگی نداشته باشد چون اگر مجرمِ فقیر، با زحمت زیاد پول مختصری به‌دست آورده باشد که جزای نقدی خود را می‌پردازد و اگر آهی در بساط نداشته باشد لاجرم روانه زندان خواهد شد و دوباره زندان مملو از کسانی می‌شود که پولی برای پرداخت جزای نقدی خود ندارند. به قولی بزهکاران فقیر یا دارای شرایط نامطلوب اقتصادی در حوزه‌ای دیگر باعث افزایش شدید جمعیت زندان‌ها می‌شوند، فقر در کشورهای درحال‌توسعه یکی از علل اصلی ناتوانایی افراد در پرداخت وثیقه یا جزای نقدیِ هرچند اندک است.

 پژوهش‌ها در کشور هند نشان می‌دهد در بسیاری از پرونده‌های جرائم خُرد، دادگاه حکم بازداشت پیش از محاکمه صادر می‌کند و در صورت نگهداری این بزهکاران در محلی غیر از بازداشتگاه می‌توان هزینه‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داد، در نظام‌هایی که بر اخذ وثیقه تأکید دارند بازداشت پیش از محاکمه تابعی از خطر فرار متهم یا جلوگیری از اجرای عدالت نیست بلکه نتیجه ضعف اقتصادی است که باعث می‌شود مظنونان نتوانند حتی وثیقه‌های کوچک را بپردازند (آلبرشت، 1395: 52 و 82). در بریتانیا عدم پرداخت جریمه نقدی موجبات زندانی شدن مجرم را فراهم خواهد ساخت، میزان حبس از هفت روز برای جزای نقدی تا 200 پوند آغاز و به همین ترتیب با افزایش میزان جزای نقدی مدت حبس افزایش خواهد یافت تا درنهایت به‌ازای هر یک میلیون پوند، 10 سال حبس در نظر گرفته می‌شود (مهرا، 1392: 193). شایان‌ ذکر است که بازداشت فرد به‌دلیل نپرداختن جزای نقدی به‌خودی‌خود کیفر حبس تلقی نمی‌شود و مشمول قواعد محکومیت‌های کیفر سالب آزادی، همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات نمی‌گردد، بنابراین وضعیت چنین مجرمانی وخیم‌تر از کسانی خواهد بود که بدواً به مجازات زندان محکوم شده‌اند.

وانگهی جزای نقدی منصفانه نیست چون گاهی مجرمان براساس میزان درآمد روزانه جریمه می‌شوند، با این وصف برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد، فرد پول‌دار بیشتر مجازات می‌شود و فرد کم‌درآمد کمتر. در بریتانیا قانونگذار از سال 2003 به‌بعد برای تعیین جزای نقدی اصل برابری را در قانون کنار نهاد و به اصل آثارِ برابر روی آورد (همان: 190)؛ بدیهی است با این الگو بزهکاران ثروتمند برای جرم یکسان در معرض مجازات بیشتر قرار می‌گیرند. ناگفته نماند که هرچند روش‌های جایگزین حبس به‌ویژه جزای نقدیِ روزانه از دهه‌های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ در بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شد اما با وجود موفقیت ظاهری آنها، استفاده از این روش‌ها به‌گونه‌ای نبوده که رشد جمعیت یا ازدحام را در زندان‌ها کاهش دهد (آلبرشت، 1395: 87).

جزای نقدی با اهداف نظام عدالت کیفری سازگار نیست، چون نه مجرمان پول‌دار و در‌عین‌حال گستاخ را می‌ترساند، نه آنها را رسوا می‌کند، نه رنجی به آنها می‌رساند و نه متناسب با رفتار مجرمانه آنان، ما‌به‌ازایی در قبال آسیبی که به بزه‌دیده یا جامعه زده‌اند خواهد بود. ناگفته نماند که یکی از خصوصیات اصلی مجازات حبس، ناتوان‌سازی مجرمان بوده و درواقع مادامی‌که تبهکار محبوس است نمی‌تواند خطری برای جامعه ایجاد کند بنابراین هر اقدامی که برخلاف اصلِ مذکور باشد، ازجمله تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی، این خاصیت زندان را زایل می‌سازد و مجرم خطرناک و کینه‌توزی که از قضا ناچار است از باب جزای نقدی پول زیادی هم به دولت دهد، نه‌تنها ناتوان نشده بلکه انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرم در خود احساس خواهد کرد و آنگاه خواهیم دید دستگاه عدالت کیفری با خروج از مسیر حقیقی، به یک بیزینس تبدیل شده و با تهدید تبهکاران و مجرمان به زندانی‌ شدن، از آنها پول می‌گیرد و در عوض از مجازاتی که مستحق آن هستند چشم‌پوشی می‌کند و در بلندمدت قوام‌دهنده تفکر مادی‌گرایی کیفری و درآمدزایی از جرم است (خاکساری و غلامی، 1398: 24) درهرحال پرداخت جریمه نقدی مخصوصاً وقتی‌که جایگزین مجازات زندان می‌شود، ضمن اینکه وصف حتمی و قطعی بودن کیفر را از آن می‌زداید، مفهوم مجازات را از محتوای واقعی آن تهی و اثر بازدارندگی کیفر را خنثی خواهد کرد.

۳-۲. تعلیق مجازات

فلسفه تعلیق اجرای مجازات، عدم اجرای مجازات‌های خفیف نسبت به مجرمان غیرِ‌خطرناک است. در حقوق جزایی انگلیس تعلیق مطلق مجازات وقتی تحقق می‌یابد که با وجود تحقق جرم از نظر فنی و تکنیکی، بزه‌دیده متحمل هیچ‌گونه زیانی نشده باشد، بنابراین دادگاه گرچه طبق موازین حقوقی حکم محکومیت متهم را صادر می‌کند اما به‌جهت فقدان عنصر زیان در رفتار ارتکابی نسبت به بزه‌دیده، هیچ‌نوع مجازاتی برای مرتکب تعیین نمی‌کند (مهرا، 1392: 47). ماده (189) قانون عدالت کیفری انگلیس[6] نیز به موضوع تعلیق نسبی اجرای مجازات پرداخته و بر این اساس دادگاه می‌تواند اجرای مجازات حبس 28 الی 51 هفته‌ای مجرم را با احراز شرایطی به‌ حالت تعلیق درآورد، شرایطی مثل کار بدونِ مزد، منع رفت‌وآمد در مکان‌های معین یا در زمان‌های معین یا شرط درمان و سلامت روانی که در ماده (190) قانون عدالت کیفری سال 2003 مورد اشاره قرار گرفته است.

 در قوانین جزایی جدید ترکیه، وفق بند «1» ماده (51)، تنها مجازات حبس تا دو سال و استثنائاً برای بزهکاران کمتر از 18 سال و همچنین مجرمان بالای 65 سال، کیفر زندان تا سه سال را می‌توان به‌ حالت تعلیق درآورد، مشروط بر آنکه متهم قبلاً حکم زندان بیش از سه ماه برای یک جرم عمدی دریافت نکرده باشد و با توجه به اظهار ندامت متهم در زمان دادرسی، دادگاه تشخیص دهد که وی دوباره مرتکب جرم نخواهد شد. با‌این‌همه پس از تعلیق حکم زندان، دادگاه یک بازه زمانی یک تا سه سال را تعیین می‌کند که در این مدت، بزهکار ملزم به اجرای دستورات مراقبتی دادگاه می‌شود و از همه مهم‌تر در این دوره آزمایشی، دادگاه باید یک مأمور ناظر را منصوب کند تا ضمن ارائه مشاوره و نظارت بر مجرم، گزارش در مورد رفتار، برخورد اجتماعی و احساس مسئولیت وی را به دادگاه تقدیم کند. حکم تعلیق زندان زمانی باطل می‌شود که بزهکار مرتکب جرم عمدی شود یا با وجود هشدارهای دادگاه دستورات مشخص شده را رعایت نکند (سودیرن، 1396: 239).

برخی از جرم‌شناسان برای کاستن از تورم جمعیت زندان‌ها راه چاره را در تعلیق مجازات می‌بینند. برابر تحقیقات، افزایش مجازات‌های تعلیق شده در کشور آلمان موجب کاهش چشمگیر مجازات زندان شده‌ است. البته بدیهی است در چنین وضعیتی بدون اینکه از تعداد مجرمان کاسته شود، آنها کماکان مرتکب جرم می‌‌شوند و برای اینکه به تعداد زندانیان افزوده نشود، مجازات آنها را تعلیق کرده و به‌نوعی فقط جای آنها را عوض کرده‌اند (مجرم داخل زندان- مجرم بیرون زندان). هرچند وفق بند «۲» ماده (56) قانون جزای آن کشور، دادگاه‌ها فقط زمانی می‌توانند مجازات زندان را بین یک تا دو سال تعلیق کنند که شرایط خاصی در جرم یا شخصیت مجرم بیابند، لیکن اعطای این معافیت در عمل به رویه تبدیل شده است. گفتنی است دادگاه‌های آلمان برای اینکه مجرم احساس نکند به‌صورت مطلق رها شده، معمولاً تعلیق مجازات را با جزای نقدی همراه می‌کنند (محمودی جانکی و رضایی،1390: 938 و 958). به‌رغم فلسفه تعلیق مجازات که همانا عدم اجرای مجازات برای جرائم کم‌اهمیت و مجرمان غیرخطرناک است، وفق ماده (46) قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 را در صورت وجود شرایط مقرر، ازجمله وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر، از یک تا پنج سال معلق کند. با این اوصاف ملاحظه می‌شود که در حقوق کیفری ایران، مثل آلمان، برای کاهش جمعیت زندان به تعلیق مجازات روی آورده شده است. هرچند در آلمان شرایط سخت‌گیرانه‌تر بوده و تعلیق مجازات به معنای رهایی مطلق مجرمان نیست و مانند ایران طیف وسیعی از بزهکاران را دربر نمی‌گیرد.

لمرت از منظری دیگر به نهاد تعلیق مجازات نگریسته و می‌گوید تعلیق مجازات در بسیاری موارد زباله‌دان یا محملی کم‌هزینه دفع پرونده‌هایی شده که رسیدگی کیفری یا هرگونه برخورد دیگر با آنها ارزشی نداشته یا آن‌قدر پرهزینه است که استطاعت آن وجود ندارد (هریس و همکاران، 1391: 30 و 61). درنهایت چنانچه تعلیق مجازات به‌منظور جایگزینی برای مجازات حبس باشد به‌نوعی نقض غرض بوده و پاک کردن صورت‌مسئله محسوب می‌شود؛ زیرا مجازات درحقیقت مابه‌ازای رفتار مجرمانه محسوب‌ می‌شود و کیفر، خواه با نیت اصلاح و درمان باشد خواه با هدف بهره‌مندی از فواید و عواید آن، راهی به‌سوی عدالت یا به‌قول ارسطو ایجاد تعادل از‌کف‌رفته جامعه ازسوی بزهکاران است (شیکر، 1389: 38). بنابراین با تعلیق مجازات نه می‌توانیم تمهیداتی برای اصلاح و درمان وی مهیا کنیم و نه مجرمان را از دست زدن به تکرار جرم می‌ترسانیم (ارعاب خاص) و نه افراد ناکرده‌بزه را از ارتکاب رفتار مجرمانه برحذر می‌داریم (ارعاب عام) و نه تبهکاران را ناتوان می‌کنیم (ناتوان‌سازی).

در سال 1976 یکی از مقامات دادگستری ایالات متحده آمریکا به‌صورت گسترده به مطالعه تعلیق مراقبتی در آن کشور اقدام کرد. در این تحقیق کسانی که از شرایط تعلیق مراقبتی تخطی کرده یا به‌دلیل ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، محکوم شده‌ بودند، تکرارکننده جرم محسوب می‌شدند. نتیجه تحقیق حکایت از آن داشت که تقریباً 55 درصد مجرمان نتوانستند مدت زیادی از تعلیق مراقبتی را با موفقیت پشت‌سر گذارند، به این معنا که یا مرتکب جرم جدیدی شده یا شرایط تعلیق را نقض کرده یا از نظارت گریخته بودند. این تحقیق نتیجه می‌گیرد که بیش از نیمی از مشمولان تعلیق مراقبتی مرتکب تکرار جرم شده‌ بودند، بدیهی است این دستاورد در صورت صحت، بیانگر عدم حمایت کافی جامعه در مقابل دسته‌ای از مجرمان است که به‌رغم آزادی اعطا شده همچنان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند (غلامی،1380: 108) و این باور قوت می‌گیرد که برخورد با ناقضان قوانین آن‌گونه که باید صورت نمی‌پذیرد و صدور حکم‌های تعلیق مراقبتی فاقد جنبه بازدارندگی لازم است (آشوری، 1386: 19). با این اوصاف هرگونه نهاد تخفیف‌دهنده و معاف‌کننده از مجازات اگر به‌عنوان استثنا درنظر گرفته نشود، ناگزیر نظام مجازات و به‌تبع آن جامعه را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد، آزادسازی مجرمان بدون سازوکار لازم، اعطای فرصت به آنان برای ارتکاب جرم جدید و قرار دادن جامعه در معرض بزه‌دیدگی بیشتر است.

۴. جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری

نقطه تلاقی دیدگاه سزاگرایان و فایده‌گرایان در تئوری بازدارندگی مجازات قرار دارد، اما این پرسش کماکان مطرح است که بازدارندگی به‌عنوان یکی از اهداف مجازات به‌شمار می‌آید یا باید آن را پیامد و یکی از آثار مجازات دانست؟ فارغ از این ابهام، در حال حاضر مجازاتی بی‌بدیل که توجه سیاستگذاران جزایی و حقوق‌دانان را به خود معطوف می‌کند همانا «مجازات زندان» است. درحقیقت نظام مجازات با اقتدار و به رخ کشیدن ماهیت خود، افراد جامعه را از دست زدن به رفتار مجرمانه برحذر داشته و از‌سویی مجرمان به‌ عادت را به تنبیهی سخت‌تر بشارت می‌دهد. تأملی بر این پژوهش و به‌طور‌کلی سیاست جایگزینی مجازات حبس نشان از آن دارد که:

1. سیاستگذاران در پی اصلاح و بازپروری بزهکاران نیستند، چه‌بسا مجازات‌های بی‌سرانجام و تهدیدهای توخالی و وعده به آزادی مشروط و تعلیق مجازات اساساً موجب اصلاح و بازپروری مجرمان نخواهد شد، بلکه هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها است و این هدف با توسل به این شیوه‌ها دست نیافتنی است.
2. تردیدی نیست که معاف کردن مجرمان از کیفر یا فروش مجازات زندان در قالب جزای نقدی روزانه یا چیزی شبیه آن، به‌عنوان جایگزین حبس و بهره‌مند کردن تبهکاران از نهادهای بی‌شمار تخفیف‌دهنده با هدف کاستن از جمعیت زندانیان، در آینده نه دیگر مجرمان بالقوه را می‌ترساند و نه آبروی مرتکبان را با خطر مواجه خواهد کرد و نه رنجی بر تبهکاران وارد می‌شود. بنابراین اطلاق مجازات بر این عناوین - چون از آنچه مجازات‌ها باید در ذات خود داشته‌ باشند تهی است - کاری عبث و بیهوده به‌شمار می‌آید. مجازات‌هایی از این دست تلافی‌کننده هم نیستند، ازاین‌رو خطری که بروز آن دور از ذهن نخواهد بود آن است که بزه‌دیدگان با این تصور که دستگاه عدالت کیفری در مجازات تبهکاران ناتوان بوده یا اراده‌ای برای اجرای آن ندارد، ناگزیر خودشان دست به مجازات بزهکاران زنند که در این صورت هرج‌و‌مرج در جامعه و رجعت به دوران انتقام خصوصی کمترین پیامد زیان‌بار آن خواهد بود.
3. مجازات زندان به‌دلیل خاصیت ناتوان‌سازی آن نسبت به سایر مجازات‌ها به‌عنوان ابزاری برای افزایش اعتماد جامعه به نظام قضایی شناخته می‌شود، چراکه می‌تواند با دور نگه داشتن تبهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای و به‌عادت، به‌خوبی از جامعه دفاع کرده و امنیت را به ارمغان آورد.
4. نگارندگان موافق استفاده بی‌رویه از زرادخانه کیفری نیستند و تبدیل مجازات‌های خشونت‌بار بدنی و سبعانه به مجازات زندان و ابداع تأسیسات تخفیف‌دهنده کیفر را نتیجه سال‌ها و بلکه قرن‌ها مطالعه، تلاش و آزمون و خطای اندیشمندان و محققان این حوزه دانسته و حاصل زحمات آنها را پاس می‌دارند، اما معتقدند که راهبرد حبس‌زدایی از طریق جایگزین کردن مجازات زندان با تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، عفو خصوصی و مجازات‌پنداری برخی امور عام‌المنفعه یا کتاب‌خوانی، ترک اعتیاد و رفتن به سفرهای زیارتی و سیاحتی، چون با ویژگی‌های کیفر (ترهیبی، ترذیلی، رنج‌آوری و جبران‌کنندگی) ناسازگار است، موجب سست شدن وجه بازدارندگی مجازات خواهد شد.

2. 2. Martinsonm
3. 3. Zero Treatment Effect

[3]. در تاریخ 09/11/۱۳۹۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل تعقیب فردی را که متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به امام و رهبری و مقامات و مأموران بوده به مدت 6 ماه معلق کرده و او را موظف کرد که وصیت‌نامه امام خمینی (ره) را مطالعه کند و در ایام تعطیلات نوروز رهسپار اردوی راهیان نور شود!! (پرونده کلاسه 9609981113600982 - 1396). با این حساب ظاهراً قاضی پرونده، چند اتهام امنیتی و توهین و اهانت را ناچیز دانسته و از‌سوی‌دیگر به‌زعم خود، خواندن وصیت‌نامه امام و سفر زیارتی ـ سیاحتی راهیان نور را نوعی مجازات تلقی کرده است!!

[4]. خاکساری و غلامی در پژوهش «عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس» در سال ۱۳۹۸ نتیجه گرفته‌اند که برخی از مجازات‌های جایگزین حبس از‌جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام‌المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها نظیر نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری و شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از‌سوی قضات تأثیر می‌گذارد.

[5]. جرائم اختصاری (Summery Offences) در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و حداکثر مجازات آنها 12 ماه حبس یا 5000 پوند جزای نقدی است که عمده آنها جرائم رانندگی، ضرب و جرح‌های عادی و کم‌اهمیت و خسارات جزایی کمتر از 2000 پوند است.

1. CJA 2003, Section 189 suspended sentences of imprisonment: A court which passes a sentence of imprisonment for a term of at least 28 weeks but not more than 51 weeks in accordance with section 181 may......

(a) Order the offender to comply during a period specified for the purposes of this paragraph in the order (in this Chapter referred to as “the supervision period”) with one or more requirements falling within section 190 (1) and specified in the order, and

(b) Order that the sentence of imprisonment is not to take effect unless either …