نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Today, legislation is one of the most important instruments available to governments for regulating social relations and maintaining order and balance in society. The institution of insolvency (e‘sar) is a supportive legal mechanism designed to regulate creditor–debtor relations. However, following the enactment of the Law on the Enforcement of Financial Convictions in 2014, insolvency provisions were extended beyond civil debtor–creditor relations into criminal law, including restitution orders. As a result, perpetrators of inte
ntional financial crimes committed in bad faith have also benefited from legislative protection, leading to consequences such as diminished public confidence in lawmakers and contradictory judicial rulings. Using a descriptive–analytical approach, this article examines the foundations of insolvency and reviews the legislator’s extension of its application to restitution cases. The findings indicate that such unconditional extension is inconsistent with the objectives of restitution and the exceptional nature of insolvency, and therefore requires reconsideration and the introduction of appropriate limitations.
کلیدواژهها English
تأمین امنیت و جلوگیری از حیفومیل اموال مردم، از گذشته بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی قانونگذاران در جرائم سودمدار محسوب میشده ازاینرو تدوینکنندگان قوانین جزایی را بر آن داشته تا از مطلوبیت ارتکاب این جرائم در نظر مجرمان بکاهند. قانونگذار کشور ما نیز ضمن توجه به این مهم و تأسیس نهاد «رد مال» درخصوص برخی جرائم مالی؛ مانند سرقت، کلاهبرداری و اختلاس در این زمینه اقدام کرده است. اما با وجود قوانین اعسار امکانگریز از رد مثل یا قیمت اموال تحصیل شده از جرم برای مجرمان فراهم بود و موجب صدور آرایی متعارض درخصوص اعسار از رد مال میشد.[1] بهنحویکه اکثر قضات نظر مساعدی نسبت به پذیرش اعسار از رد مال در جرائم عمدی نداشته و آن را جزء مجازات قانونی مجرم تلقی میکردند و پذیرش اعسار مرتکب را موجب تالی فاسد و تجری افراد به ارتکاب جرائم مشابه میدانستند و در مقابل اقلیتی از قضات با پذیرش درخواست اعسار افراد، به تقسیط محکومبه اقدام میکردند. بنابراین با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 و وضع ماده (22)، مقرر شد: «کلیه محکومیتهای مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی[2]، مشمول این قانون خواهند بود»، دامنه اجرای مقررات اعسار به مواردی چون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن بهصراحت مورد تأیید قرار گرفت.[3]
اتخاذ چنین رویکردی از جانب قانونگذار دو اثر منفی به همراه داشت: اول، هزینه ارتکاب جرم را برای مرتکبان جرائم مالی کاهش داد. دوم، جایگاه اجتماعی قوای مقننه و قضائیه را بهعنوان دو بازوی مجری عدالت تنزل بخشید؛ لذا با توجه به چنین پیامدهایی، این پرسش و ابهام ایجاد میشود: اعسار درباره چه دیونی قابلیت اعمال دارد؟ آیا در جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری، سرقت و ... که شخصی با قصد تحصیل مال دیگری و اضرار به غیر اقدام میکند، میتوان محکومعلیه را شایسته استفاده از نهاد اعسار و امتیازات ناشی از آن (عدم حبس، تقسیط، عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه) دانست؟ اگر اینگونه است؛ آیا همان ترتیباتی برای دعوای اعسار در سایر موارد جاری است در این موارد هم باید اعمال شود یا پیشبینی محدودیتهایی ضروری است؟ آیا اعمال قواعد یکسان نسبت به همه محکومان مالی، از منظر تحلیل اقتصادی قابلدفاع است؟ فرضیه نگارندگان این است که پذیرش شمول قلمرو اعسار نسبت به رد مال در گرو شناسایی ماهیت حقوقی برای رد مال و سازگاری این مهم با اهداف مدنظر در نهاد اعسار است. در نظر گرفتن پیامدهای این امر ایجاب میکند امکان توسل محکومان به رد مال در پروندههای کیفری، با محدودیتهای بیشتری در مقایسه با سایر موارد مواجه باشد.
درخصوص ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مستند قانونی موضوع این نوشتار است، مطالعه مبنایی و انتقادی انجام نگرفته و در تألیفات صرفاً به آثار و ویژگیهای دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی پرداخته شده است.[4] درحالیکه این پژوهش درصدد است ضمن پاسخ به سؤال فوق، با رویکردی نقادانه به تبیین وضعیت و صحتسنجی عملکرد قانونگذار بپردازد. بدینمنظور ابتدا بهاختصار مفهوم اعسار و پیشینه تقنینی آن بیان خواهد شد. در ادامه بهترتیب ماهیت حقوقی رد مال به همراه ضرورت توجه به نقش عمد و سوءنیت شخص مرتکب مورد مطالعه قرار میگیرد و درنهایت الگوی پیشنهادی ارائه خواهد شد.
«اعسار» از ریشه عسر و بهمعنای تنگدست شدن، نیازمند شدن، فقیر شدن و به تنگی افتادن است (دهخدا، 1377، ج2: 2945). درخصوص مفهوم اعسار، ازسوی فقهای مذاهب مختلف معیارهای متفاوتی ارائه شده است؛ برخی اعسار را بهمعنای دارای مال نبودن دانستهاند که ممکن است بهعلت دارا نبودن هیچ مالی یا بهعلت عدم کفایت دارایی باشد (معبری الملیباری، ق 1418، ج 4: 74؛ عراقی، ه.ق 1421: 192). برخی قادر نبودن بر هیچگونه حرفه و کسبی را در کنار عدم وجود دارایی شرط اعسار میدانند (المرتضى، ق 1400، ج 2: 546؛ شهید اول، ه.ق 1417: 114). عدهای نیز به ناتوانی در پرداخت دین توجه داشته و اعسار را عدم قدرت در ادای دیون میدانند (فتحالله، ه.ق 1415: 61). بهنظر میرسد از میان نظرهای تبیین شده، نظریه اخیر در تعریف اعسار صحیحتر باشد؛ زیرا اعسار در ابواب مختلف فقهی دارای معنای عامی است (عاملی، ه.ق 1419: 234).
اعسار در اصطلاح حقوقی نیز صفت غیربازرگانی است که بهدلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد (جعفری لنگرودی، 1388: 63).
نگاهی بر پیشینه قانونگذاری و سیر تحولات قوانین ناظر بر اعسار حاکی از آن است که اعسار تا به امروز مسیر پر فرازونشیبی را طی کرده و قوانین مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده است که ازجمله این قوانین میتوان از قانون تسریع محاکمات مصوب 1309، قانون اعسار و افلاس مصوب 1310، قانون اعسار مصوب 1313، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، مادهواحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352، قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون تعزیرات مصوب 1375، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و آییننامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 نام برد. بررسی اجمالی قوانین ذکر شده حاکی از آن است:
- در قوانین مزبور بازداشت محکومعلیه مدعی اعسار روندی متغیر داشته است؛ بهنحویکه در برههای از زمان، محکومعلیه مدعی اعسار تا زمان اثبات اعسار وی بازداشت میشد و در برههای دیگر، صرف طرح دعوی اعسار، مانع بازداشت وی در زمان رسیدگی به ادعای اعسار بوده است.
- قوانین اعسار در ابتدا صرفاً محکومیتهای حقوقی را پوشش میداد و شامل محکومیتهای کیفری نمیشد؛ این امر از ماده (56) قانون تسریع محاکمات[5] بهوضوح قابل استنباط است. همچنین تا پیش از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352، به موجب ماده (6) قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مصوب 1328[6] و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 محکومان به جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم پرداخت محکومبه بازداشت میشدند و اعسار در این موارد مطرح نبوده است (السان و همکاران، 1400: 50). اما با گذشت زمان و تدوین قوانین مؤخر، اعسار از محکومبه درخصوص محکومیتهای کیفری نیز قابلیت اعمال یافت. به نحویکه به موجب ماده (139) قانون تعزیرات مصوب 1362 اعمال مقررات اعسار در موارد ضرر و زیان ناشی از جرم و برمبنای ماده (696) قانون تعزیرات مصوب 1375 اعمال مقررات اعسار درباره رد مال و دیه در محکومیتهای کیفری مورد پیشبینی قرار گرفت و درنهایت ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 بر اعمال مقررات اعسار درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و دیه صریحاً تأکید دارد. البته توجه به این امر نیز حائز اهمیت است که قانونگذار در آییننامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378 نیز نگاهی هرچند جزئی به منشأ محکومیت محکومعلیه داشته و در ماده (18) این آییننامه اعمال مقررات مستثنیات دین درخصوص رد مال را نپذیرفته بود؛[7] اما قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 بدون توجه به اهداف این آییننامه، اعمال مستثنیات دین درباره محکومیتهای با منشأ کیفری را نیز تحت پوشش قرار داد.
در ادامه تلاش میشود متغیرهای تأثیرگذار موضوع شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. به همین منظور ابتدا ماهیت حقوقی رد مال و سپس ضرورت توجه به نقش عمد و سوءنیت مرتکب جرم مطرح میشود.
قانونگذار در بیان بازگرداندن مال تحصیل شده از جرم به صاحبش از دو واژه «رد مال» و «استرداد مال» استفاده کرده است؛ اما از هر دو واژه مزبور معنای واحد موردنظر بوده است. رد مال در لغت بهمعنای برگرداندن و پسفرستادن و در اصطلاح حقوقی بازگرداندن عین، مثل و قیمت مال تحصیل شده از طریق جرم به مالک، متصرف یا حاکم است (کاظمینی، 1393: 11؛ محمدی، 1390: 320). نخستین مقرره قانونی درباره رد مال به جرائم اختلاس اموال دولتی موضوع مواد 152 تا 154 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برمیگردد. پس از آن در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفت و درخصوص کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس پیشبینی شد و نهایتاً در قانون تعزیرات 1375 به موارد سرقت نیز تسری یافت.
الزام مجرم به رد مال به دنبال تعیین مجازات حبس و گاهاً جزای نقدی و معطوف کردن این مجازاتها به رد مال، تداعیکننده آن است که رد مال تحصیل شده از جرم، بخشی از مجازات مرتکب است؛ اما در ماهیت این نهاد اختلاف وجود دارد و این امر موجب تشتت آرا در پذیرش دعوی اعسار شده است. چنین اختلافنظری محدود به آرا نبوده و در میان حقوقدانان نیز جریان دارد؛ بهنحویکه برخی از حقوقدانان و شارحان قانون در مقام تشریح هدف قانونگذار از تبیین رد مال و ماهیت آن سکوت کرده و تنها به بیان موارد اعمال مجازاتهای رد مال پرداخته و نسبت به مجازات بودن آن بهوضوح اظهار عقیده نکردهاند (گلدوزیان، 1383: 527؛ میرمحمد صادقی، 1398: 109). برخی دیگر درباره چگونگی رد مال در مراحل مختلف دادرسی اظهارنظر کردهاند؛ اما درخصوص ماهیت و چیستی آن سکوت کرده و تنها به ذکر این نکته بسنده کردهاند که رد مال جزء امور مدنی است (محسنی، 1396، ج 2: 88؛ زراعت، 1394: 120). عدهای رد مال را ازجمله مجازاتهای مالی دانسته و از آن بهعنوان مجازات دینی (غرامت) نام بردهاند (میرسعیدی، 1373: 6؛ اردبیلی، 1394: 133؛ دلیر، 1390: 86). برخی دیگر نیز آن را مجازات ندانسته و حکم حقوقی میدانند که استثنائاً از ناحیه دادگاه کیفری صادر میشود و از آن بهعنوان جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم یاد میکنند (جعفر سعیدی، 1392: 75؛ رحیمی، 1398: 233؛ خدابخشی، 1384: 291).
شاید تصور شود محکومیت شخص مجرم به رد مال، دارای ماهیت کیفری است. عدم ضرورت تقدیم دادخواست در برخی موارد[8] و تفکیک حق مطالبه ضرر و زیان از استرداد عین و مثل یا قیمت مال در مواد (214) قانون مجازات اسلامی و 667 بخش تعزیرات،[9] موجب تداعی این مهم به ذهن است. همچنین ممکن است گفته شود با وجود وسعت تعریف مجازاتهای بازدارنده،[10] تصور رد مال بهعنوان مصداقی از مجازاتهای بازدارنده دور از ذهن نیست. درحقیقت اگرچه اهداف بیان شده برای مجازات بازدارنده و رد مال برحسب ظاهر با یکدیگر مغایر است (در یکی حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع و در دیگری جبران حقوق ازدسترفته زیاندیده مورد نظر است)، اما این برداشت ظاهری صحیح نبوده و در نهاد رد مال، حفظ نظم و تأمین مصلحت، امری مستتر است؛ زیرا یکی از آثار رد مال کاهش مطلوبیت ارتکاب جرم برای مجرمان و بالتبع کاهش آمار ارتکاب جرائم خواهد بود و چنین نتیجهای بیتردید همسو با ایجاد نظم در جامعه و تأمین مصلحت اجتماعی خواهد بود. بهویژه قبل از تحول تقنینی اخیر در سال 1393، این دیدگاه در رویه قضایی طرفدارانی هم داشت. برای نمونه در دادنامه شماره 695 مورخ 06/06/1390 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران با این استدلال که در بحث سرقت، رد مال جزء مجازات قانونی محسوب میشود و اعسار در مجازات قابل پذیرش نیست، دعوای اعسار مورد پذیرش قرار نگرفته است این رأی عیناً در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.[11] همچنین نشست قضایی با موضوع قابلیت طرح دعوای اعسار در رد مال در تاریخ 29/03/1397 در استان بوشهر (شهر برازجان) و 22/03/1399 در استان کردستان (شهر قروه) مطرح شد که اقلیت حاضر با تلقی مجازات از رد مال پذیرش ادعای اعسار را مردود اعلام کردند.
با این وجود، نمیتوان این نتیجه را تأیید کرد؛ زیرا در محکومیت به رد مال، درواقع مال متعلق به مالک در اختیار غیرمالک قرار دارد و حکم تکلیفی وجوب رد مال و حرمت تصرف در مال مغصوب (موسوی خمینی، بیتا: 153) و نیز قاعده «حرمت اکل مال به باطل» که مطلق تصرفات و انتفاعات در اموال دیگران را ممنوع دانسته، ایجاب میکند غاصب مال را تحویل مالک دهد. در صورت تلف شدن این مال حسب قواعد، حکم وضعی مدیونیت متوجه شخص غاصب است و او تکلیف به ادای دین دارد. یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی انجام فعل زیانبار است. در اینجا این مهم با ارتکاب جرم محقق شده است. به بیان دیگر، در صورت ارتکاب جرم ازسوی شخص و ورود خسارت، درعینحال که چنین رفتاری از منظر حقوق کیفری؛ «عمل مجرمانه» و شایسته مجازات است، از منظر حقوق مسئولیت مدنی؛ «فعل زیانبار» محسوب میشود و موجب مسئولیت مدنی است. قانونگذار حسب ملاحظاتی در ضمن صدور حکم کیفری، رد مال را بهعنوان جنبه حقوقی در برخی موارد بدون اینکه نیازمند تشریفاتی باشد، مدنظر قرار داده است. این امر موجب آن نیست که ماهیت رد مال را بدل به یک کیفر کرد. شایان ذکر است در رویه قضایی هم این نتیجه مورد تأیید قرار گرفته است. برای نمونه میتوان به دادنامه شماره 419 مورخ 14/05/1391 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران با موضوع ادعای اعسار از رد مال (درخصوص رد اموال مسروقه) اشاره داشت. اگرچه این رأی در مرحله تجدیدنظر با ایراد بر اظهارات شهود تأیید نشده است؛ اما استدلال بیان شده در رأی صادره از شعبه تجدیدنظر بیانگر تأیید پذیرش اعسار در موارد رد مال است.[12] مطالعه رویه قضایی حاکی از آن است که مبنای استدلال در برخی از آرای صادره بر این امر مبتنی است که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی بوده و مجازات نیست، بنابراین پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه، قانونی برای ادامه بازداشت محکومعلیه وجود نخواهد داشت و درنتیجه مشمول ادعای اعسار قرار خواهد گرفت.
بهنظر میرسد دعوی خسارت ناشی از جرم (که رد مال نیز از اقسام آن محسوب میشود) ماهیتی خصوصی داشته و داخل در قلمرو حقوق مدنی است و طرح آن بههنگام رسیدگی کیفری سببی برای انقلاب ماهیت حقوقی آن نخواهد بود؛ بنابراین استناد به برخی مواد قانونی مبنیبر لزوم جبران خسارات علاوه بر رد مال یا عدم ضرورت تقدیم دادخواست در برخی موارد و اثبات رابطه سببیت، بهعنوان مبنایی برای ماهیت کیفری رد مال، مورد پذیرش نیست (خدابخشی، 1384: 293).
ماده (7) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 صرفنظر از اینکه مدیون در ایجاد دین دارای عمد و سوءنیت بوده یا خیر، امکان طرح دعوای اعسار را پیشبینی کرده است. در این ماده آمده است: «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود».
این ماده بهصورت کلی برای مدیون امکان طرح دعوای اعسار را پیشبینی کرده است. بر این اساس صرفاً وضعیت سابق ملائت یا عدم ملائت مدیون آن هم از حیث اثباتی، اثرگذار است. نکته قابلتوجه پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت وجود سابقه ملائت بر جملگی اشخاص مدیون قاعده یکسانی باید اعمال شود؟ اگر برای نمونه محکومیت شخص به رد مال با ارتکاب جرمی مانند سرقت و کلاهبرداری باشد آیا ادعای اعسار ازسوی او باید قابل طرح باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رسیدگی به ادعای او مطابق همین سازوکار باید صورت پذیرد؟
عدم توجه به این متغیر و همچنین عبارات ماده (۲۲) که بهطورکلی محکومان به رد مال را هم مشمول این قانون کرده است، پاسخ مثبت به سؤالهای فوق را ایجاب میکند. این در صورتی است که از نظر تحلیلی به سادگی این نتیجه پذیرفتنی نیست و عبارات قانونگذار ازاینحیث قابلانتقاد است. نمیتوان شخصی که بهصورت عمدی به دیگری خسارت وارد کرده است و اینک ولو بهصورت واقعی معسر باشد را دارای وضعیت یکسانی با سایر اشخاص دارای وضعیت اعسار دانست. ایجاد نقطه تعادل میان حقوق اشخاص مختلف درگیر در موضوع بهعنوان یکی از اهداف اصلی قانونگذاری ایجاب میکند این عنصر متغیری تأثیرگذار در وضع قاعده باشد. در ادامه دلایل این امر بیان میشود.
نهاد اعسار ریشه در منابع فقهی (آیات و روایاتی) دارد که بر اعطای مهلت به بدهکار تنگدست دلالت میکند. از مهمترین این آیات، آیه شریفه «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون»[13] است. در تفسیر این آیه بیان شده است: «اگر در میان بدهکاران فقیری باشد، طلبکار باید او را تا زمان دارا شدن مهلت دهد» (طباطبایی، 1385: 649؛ ابن قدامه، ه.ق 1417، ج 4: 339؛ نجفی خوانساری، ه.ق 1423، ج 25: 352). از پیامبر (ص) نیز نقل شده است: «مهلت دادن به معسر علاوه بر اینکه باعث میشود مهلتدهنده در سایه عرش الهی قرار گیرد، در روز قیامت بهعوض هر روز مهلتی که داده است صدقهای برای او نوشته میشود، به مقدار دینی که داشته است» (مدرس، 1336: 58؛ برازش، 1394، ج 2: 400). علاوه بر روایاتی که ائمه و معصومین درباره اعسار نقل و بر اعطای مهلت به مدیون معسر تأکید داشتهاند، از استقراء و تتبع در فتاوی برخی از فقها نیز قواعد اعسار قابلاستنباط است.[14]
در اسلام، اساساً احکام هدفی را دنبال میکنند و تشریع احکام با این هدف و غایت است که گرهی از مشکلات انسان باز شود و مصالحی حفظ شود؛ برخی از مصالح بهصورت منصوص در مبانی دینی تصریح شده و برخی دیگر با عقل انسان قابلدریافت و کشف است. مطالعه مبانی فقهی اعسار و توجه به مستقلات عقلی بیانگر آن است که این نهاد بیشتر جنبه حمایتی داشته و شارع با تأسیس آن به دنبال حفظ کرامت انسانی و عزتنفس افراد ندار بوده است تا ایشان بتوانند قوای تحلیل رفته خود را بازیابند.[15] بنابراین با توجه به اهداف مزبور بهنظر میرسد اعسار برای حمایت از اشخاصی است که از تأدیه دیون با منشأ مشروع (قرض و مانند آن) ناتوان شدهاند، نه اشخاصی که عامدانه و بهنحوی نامشروع و با برهم زدن نظم جامعه درصدد بردن اموال دیگران هستند. وجود چنین وضعی (عمد و سوءنیت) در بدهکار ایجاب میکند پذیرش ادعای اعسار او با موانع جدی مواجه باشد. در جای خود اثبات شده است توسل به نهاد تعزیر منحصر به حقوق کیفری نیست و در امور حقوقی هم در طراحی و وضع قواعد میتوان به آن متوسل شد (دریائی و کربلایی آقازاده، 1399: 1۱۵-1۰۷).[16] بر همین بنیاد میتوان موانع طرح ادعا اعسار را در این موارد پیریزی کرد. کمااینکه مرحوم شیخ طوسی در النهایه چنین میگوید: «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشتههای مزورانه و گواهیهای دروغ و نظایر آن حیله و فریب روا دارد، بر وی تأدیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بهطور کامل بازگرداند» (شیخ طوسی، 1343، ج 2: 743).
بنابراین نباید بهعمد و سوءنیت شخص بدهکار در این موارد بیتوجه بود؛ زیرا نهاد اعسار یک استثنا است که با اهداف حمایتی نسبت به فرد مدیون و بدهکار ایجاد شده است و ماهیت استثنایی آن اقتضا میکند در تفسیر و تعمیم آن با احتیاط عمل شود و از تفسیر و تعمیم موسع خودداری شود. ازطرفی، ماهیت حمایتی نهاد اعسار موجب میشود منشأ ایجاد دین در آن نقش محوری داشته باشد و صرفاً به مواردی تعمیم داده شود که منشأ مشابه دارد؛ چراکه شارع با تأسیس این نهاد سعی داشته است از افراد ناتوان با حسننیت حمایت کند، نه افرادی که دارای سوءنیت و ناقض حقوق دیگران و جامعه هستند.[17] درنتیجه، اگر شخصی بهصورت عمدی به دیگری زیان آورد ولو بهصورت واقعی معسر باشد، توسل به این نهاد نباید بهراحتی در دسترس او باشد. این نتیجه با قاعده لاضرر هم هماهنگ بهنظر میرسد. در برخی روایات ضرورت سختگیری بر چنین شخصی قابل مشاهده است. برای نمونه از امام صادق (ع) روایت شده است: «خداوند مهلت دادن به مقروض و تنگدست را دوست دارد و کسی که به فرد تنگدستی قرضی داده و او آن را در راه طاعت خداوند مصرف نماید، باید تا زمان تمکن به وی مهلت داد. اما چنانچه مال را در راه معصیت صرف نماید، مهلت دادن به او برعهده طلبکار نیست» (حلبی، ه.ق 1403: 330). برمبنای این روایت، نحوه رفتار شخص مدیون در کیفیت برخورداری از نهاد اعسار مؤثر است. با همین نگاه نمیتوان بهراحتی محکوم به رد مال را درنتیجه ارتکاب یک جرم آن هم همراه با سوءنیت مطابق قواعد معمول مشمول قواعد اعسار دانست.
پیامدگرایان؛ به حقوق همانند ابزاری برای رسیدن به اهداف اجتماعی مینگرند (Posner, 1987: 726). تحلیل اقتصادی حقوق بهعنوان رویکردی منبعث از این دیدگاه، هدف قواعد و نهادهای حقوقی را رسـیدن به کارایی و افزایش رفاه اجتماعی میداند (Weinrib, 1995: 7) و بهمنظور دستیابی به این اهداف به تحلیل و بررسی موضوعهای حقوقی با کمک ابزارها، تئوریها و تکنیکهای اقتصادی میپردازد. امروزه بـهکارگیری منطق اقتصادی در حوزههای مختلف علـم حقـوق (اعم از حقوقی و کیفری) رسوخ کرده و از پیشفرضهای خاصی چون «انسان اقتصادی» یا «رفتار عقلانی»[18] در تبیین رفتارهای مجرمانه بهره میبرد. براساس پیشفرض انسان اقتصادی، افراد در موقعیتهای مختلف (اعم از ارتکاب جرم، انتخاب کالا و ...) بهنحوی عقلانی رفتار کرده و با تکیه بر تحلیل هزینه - فایده دست به انتخاب میزنند و زمـانی ریسک ارتکاب جرم را میپذیرند که مطلوبیت مورد انتظار ناشی از ارتکاب، مثبت باشد یعنی منافع مورد انتظار از عمل مجرمانه بیش از هزینههای مورد انتظار آن باشد. بنابراین مقنن میتواند با تغییر قانون و نظام کیفرها و تأثیرگذاری بر مطلوبیت و هزینه مورد انتظار جرائم، انتخاب کنشگران حقوقی (مجرمان) را تغییر دهد[19] (نعیمی و راسخ، 1391: 143).
بهنظر میرسد ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با عدم توجه به تفاوت میان محکومیت به رد مال درنتیجه ارتکاب با سایر موارد، بهنحو غیرمستقیم از هزینههای جرائم مالی کاسته و بر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از آنها افزوده است؛ زیرا ازیکسو، قطعیت نهاد رد مال که در جرائم مالی واجد اهمیت و بازدارندگی است را تحتالشعاع قرار داده و ازسویدیگر، امتیازات حاکم بر اعسار ازجمله تقسیط، عدم حبس، عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه و مقررات ناظر بر مستثنیات دین را در اختیار مرتکب جرم قرار داده است. بنابراین فارغ از شناسایی ماهیت مجازات یا جبران خسارت برای نهاد رد مال، میتوان گفت شمول اعسار نسبت به رد مال در جرائم سودمدار، از منظر رویکرد تحلیل اقتصادی و برمبنای پیشفرض انتخاب عقلانی فاقد توجیه منطقی و عقلایی است و نتیجهای جز افزایش آمار ارتکاب جرائم مالی به همراه نخواهد داشت. لذا استدلال آن دسته از مخالفان پذیرش اعسار از رد مال در جرائم مالی که مبتنیبر تحلیل هزینهـفایده است نیز میتواند توجیهی قابلقبول برای عدم پذیرش اعسار محسوب شود؛ زیرا امروزه با وجود نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، تعلیق و ... هزینههای ارتکاب جرم به اندازه کافی در نظر مجرمان متزلزل شده است و اگر نهاد رد مال هم بهصورت مطلق مشمول اعسار قرار گیرد از هزینه ارتکاب جرائم مالی بیشازپیش کاسته میشود. درحقیقت اتخاذ چنین رویکردی (پذیرش اعسار) ضمانت اجراهای ارتکاب جرائم مالی که از نگاه مرتکبان، هزینه جرم محسوب میشود، اثر بازدارندگی خود را از دست داده و بر مطلوبیت ارتکاب جرم افزوده میشود. بنابراین رویکرد قانونگذار در ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و عملکردش در اعمال مقررات اعسار نسبت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرائم عمدی که نتیجه رفتار عامدانه و همراه با سوءنیت افراد بوده، قابل خدشه و ایراد است؛ زیرا اتخاذ چنین رویکردی نتیجهای جز کاهش هزینه جرم و افزایش مطلوبیت آن برای نقضکنندگان قوانین و نظم عمومی جامعه به همراه نداشته و باعث تشویق و ترغیب بزهکاران به ارتکاب جرم بوده و بزهدیدگان را نیز در استیفای حقوق تضییع شده خود با دشواری مواجه میسازد. شایان ذکر است این منطق در بعضی موارد موجب مقاومت رویه قضایی در پذیرش ادعای اعسار شده است. برای نمونه مطابق دادنامه شماره 1145 مورخ 24/11/1390 صادره از شعبه 1037 و نیز دادنامه شماره 1198 مورخ 24/10/1392 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران با این استدلال که پذیرش اعسار از رد مال در جرم کلاهبرداری و مشارکت در کلاهبرداری موجب تحریک و تشویق افراد به سمت ارتکاب جرم میشود و ناامنی در جامعه بهدنبال خواهد داشت، دعوای اعسار رد شده است. این آرا نیز عیناً بهترتیب در شعبه 55 و 25 دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.[20]
با توجه به آنچه بیان شد در جایی که شخصی با ارتکاب جرم و درنتیجه عمد و سوءنیت به دیگری ضرر وارد میسازد شایسته برخورداری از نهاد اعسار براساس قواعد معمول نیست و باید امکان توسل او به این نهاد با موانع جدی مواجه شود. به بیان دیگر ازیکسو؛ در صورت وجود واقعی وضعیت اعسار، نمیتوان محکومعلیه را بهطورکلی از توسل به این نهاد محروم کرد؛ زیرا این محرومیت با مبانی فقهی اعسار و کرامت انسانی سازگار نیست. افزون بر آن توالی فاسدی به همراه دارد. برای نمونه حبس شخصی که فاقد دارایی بوده و امکان پرداخت محکومبه را ندارد، امری هزینهبر است و هزینه آن را باید جامعه پرداخت کند.[21] درعینحال نفعی برای بزهدیده که دارایی خود را از دست داده به همراه ندارد و با اهداف بازاجتماعی کردن مرتکب نیز مغایر است. ازسویدیگر؛ اعمال قواعد یکسان با سایر موارد هم پذیرفتنی نیست و مهمترین اشکال آن از بین بردن اثر بازدارندگی قواعد و نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی است. همچنین تضعیف اقتدار دستگاه قضا و کاهش هزینه ارتکاب جرم برای مجرم را نیز در پی خواهد داشت.
مختصر اینکه هم پذیرش مطلق ادعای اعسار در محکومیت به رد مال فاقد مطلوبیت است و هم عدم پذیرش مطلق آن. به همین منظور قانونگذار باید نسبت به انجام اصلاحاتی در این حوزه اقدام و با انتخاب رویکردی مناسب هم موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم و کاهش نرخ آن در جامعه شود و هم حفظ کرامت انسانی مجرم و تأمین حقوق تضییع شده بزهدیده را مدنظر قرار دهد. برای این منظور پیشنهادهای مختلفی قابل تصور است. جملگی این پیشنهادها ناظر به جایی است که شخصی درنتیجه ارتکاب یک جرم عمدی و با سوءنیت ضرری به زیاندیده وارد آورده و بهدلیل ناتوانی واقعی، به ادای دین قادر نیست. بر همین اساس اعمال محدودیتهایی برای توسل به نهاد اعسار ضرورت مییابد. در ادامه نمونههایی برای اعمال محدودیت بر چنین شخصی بیان میشود.
اول؛ با توجه به ماده (3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «... چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود ... ». میتوان بهعنوان استثنایی بر این قاعده در جایی که محکومعلیه بهدلیل ارتکاب جرم در حبس نیست، مادامیکه اعسار او به اثبات نرسیده است معافیت مزبور را منتفی دانست. حتی در فرض اثبات اعسار هم میتوان نحوه آزادی را محدود کرد. برای مثال ترتیبی مقرر داشت تا فرد مجرم برای اشتغال به کار معین به ارگانها و مؤسسههایی معرفی شود تا با کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط معین شده ازسوی محاکم اقدام کند.[22]
دوم؛ مطابق تبصره «1» این ماده: «چنانچه محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند». بهعنوان پیشنهاد دیگر، میتوان حتی در فرض طرح ادعای اعسار ازسوی محکومعلیه مدنظر این نوشتار در مهلت سی روزه، معافیت او را از حبس موکول به اخذ تأمین مناسب کرد.
سوم؛ در ماده (17) این قانون محدودیتهایی برای شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود، پیشبینی شده است. میتوان محدودیتهای مشابه را برای شخصی اعمال کرد که بهدلیل ارتکاب جرم عمدی و همراه با سوءنیت محکوم به رد مال شده است. محدودیتهایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیئتمدیره شرکتهای تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسههای مالی و اعتباری عمومی و دولتی بهجز وامهای ضروری و ممنوعیت از دریافت دسته چک.
چهارم؛ قلمرو اموال مشمول مستثنیات دین چنین شخصی را هم میتوان محدود کرد. برای مثال داشتن منزل مسکونی، در شأن چنین مدیونی نیست. میتوان در صورت وجود منزل مسکونی برای او، نسبت به فروش آن جهت پرداخت دین اقدام و تنها تا مبلغ لازم برای اجاره منزل مناسب را بهعنوان مستثنیات دین محسوب کرد.
این موارد نمونههایی برای پیشبینی محدودیت بر چنین شخصی است و قانونگذار میتواند حسب مورد نسبت به انتخاب آن یا سایر موارد با منطق مشابه اقدام کند.
1. اعسار نهاد حمایتی است که از لحاظ مبنایی ریشه در فقه داشته که امروزه واجد امتیازاتی چون تقسیط، عدم تعلق خسارت تأخیر و عدم حبس برای مدیون فاقد توان پرداخت است. در آیات و روایاتی که بهعنوان مبنای اعسار معرفی شده است، تفکیکی درخصوص منشأ دین انجام نگرفته و در تمامی مستندات این تأسیس ارفاقی، از عبارت «مدیون» استفاده شده است. این کلیگویی شارع به شکلگیری دو عقیده در میان فقها و حقوقدانان منجر شده است؛ بدیننحوکه برخی آن را شامل همه دیون دانسته و برخی دیگر با استناد به قیاس و الغای خصوصیت آن را شامل موارد مشابه قرض عنوان کردهاند. قانونگذار در ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با تعمیم مطلق نهاد اعسار و امتیازات ناشی از آن به دیه، رد مال و ... از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و هر دینی را فارغ از مبنای آن مشمول امتیازات این نهاد حمایتی دانسته است.
2. امری که بهنظر قابل ایراد و نیازمند بازنگری است؛ زیرا اولاً این شیوه اقدام موجب میشود تا هزینه ارتکاب جرم که یکی از متغیرهای اساسی برای جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مجرمانه محسوب شده است تحتالشعاع قرار گیرد (کاهش یابد) و درنتیجه انگیزه اشخاص برای ارتکاب جرائم افزایش یابد؛ امری که بههیچوجه با اصول حاکم بر تحلیل اقتصادی رفتارهای مجرمان هماهنگ نیست. ثانیاً این شیوه اقدام، جایگاه اجتماعی مقنن و دستگاه قضا بهعنوان مرجع دادخواهی و احقاق حق را در نظر افراد متزلزل میکند؛ زیرا باعث میشود مرتکبان جرائم عمدی و ناقضان نظم و امنیت جامعه از امتیازات این سازوکار ارفاقی بهرهمند شوند و احقاق حقوق بزهدیدگان ـ که قربانی حرص و طمع بزهکاران شدهاندـ با تأخیر انجام شود. ثالثاً با اجرای این قانون مدیون معسر با کلاهبردار یا سارق معسر در نگاه قانونگذار در یک کفه قرار گرفته و حقوق مالی بزهدیدگان که در اثر تورم رو به افول است، بهدلیل عدم تعلق خسارت تأخیر و تقسیط، کاملاً یا غالباً نادیده گرفته شود.
3. با وجود این بهنظر میرسد در صورت ناتوانی واقعی، محرومیت مطلق این اشخاص از نهاد اعسار پذیرفتنی نیست. مبانی فقهی اعسار و کرامت انسانی ازجمله دلایل این امر است. همچنین عدم پذیرش اعسار بهصورت مطلق، توالی فاسدی به همراه دارد. برای نمونه موجب عدم تحقق هدف بازاجتماعی مرتکب جرم، تحمیل هزینههای سنگین به بیتالمال و عدم احقاق حقوق تضییع شده بزهدیده خواهد بود.
4. بر همین اساس ضروری است قانونگذار رویکردی میانه در پیش گیرد و با اعمال محدودیتهایی مسیر دسترسی چنین اشخاصی به نهاد اعسار را با دشواری مواجه سازد. با اتخاذ چنین رویکردی میان حقوق هر دو شخص درگیر در موضوع تاحدامکان تعادل برقرار میگردد. در همین راستا پیشنهاد میشود قانونگذار میان اعسار از پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در جرائم عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شود و با توجه به شرایط و اوضاع احوال حاکم، امتیازات متناسب و شایسته را برای هریک از این موارد تعیین و نقطه تعادل محقق شود.
[1] . اعسار از رد مال زمانی مطرح میشود که فرد امکان رد مال تحصیل شده را ندارد و با تلف حقیقی یا حکمی و عدم شناسایی مال، به رد مثل یا قیمت مکلف میشود؛ زیرا در صورت وجود مال، دیگر فرض اعسار مطرح نمیشود. درحقیقت منظور از اعسار رد مال و ... در این مقاله فرضی است که تعهد به رد مال بهدلیل عدم امکان اجرا، به تعهد به رد مثل یا قیمت تبدیل میشود.
[2] . قانونگذار بهدلیل ماهیت مجازات برای جزای نقدی آن را از شمول ادعای اعسار خارج دانسته است و پذیرش تقسیط جزای نقدی در ماده (521) قانون آیین دادرسی کیفری عدول از حکم مقرر در ماده (22) (عدم شمول اعسار در مجازات) محسوب نمیشود. بهنظر میرسد قانونگذار در ماده (521) با نگاهی مبتنیبر هزینه - فایده به موضوع نگریسته است؛ زیرا اگرچه جزای نقدی یک مجازات محسوب میشود، اما ذینفع این مجازات جامعه است و زندانی کردن فرد مرتکب، نتیجهای جز تحمیل هزینه بیشتر به دولت و بیتالمال به همراه ندارد. درحالیکه با تقسیط این جزای نقدی (پس از اجرای سایر مجازاتها) نهتنها از میزان هزینههای دولت کاسته میشود، بلکه درآمدی نیز حاصل و در مسیر توسعه و رفاه هزینه خواهد شد.
[3] . در تبصره ماده (12) آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/06/1399 رئیس قوه قضائیه، این دیدگاه مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شد: «در محکومیت به دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن، مهلت مقرر در ماده (۳) قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود». نظریه شماره 1995/94/7- 19/07/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه « ... با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را بهعنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آندسته از محکومیتهای مالی دادگاههای کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمیشود، بهنظر میرسد اخطار به محکومعلیه مبنیبر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه میباشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیتهای مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده (500) یادشده، بلااشکال است». بدیهی است درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم به جهت صدور اجرائیه، این بحث منتفی است.
[4] . برای نمونه بنگرید به: مبلغی، واثقی و مهریار (1399)، اعظمی چهاربرج و افضلی (1386)، رجبی کلونی (1392)، روشن (1384).
[5]. در ماده (56) مقرر شده بود: «درصورتیکه محکومعلیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید». عبارت ابلاغ ورقه اجرائیه بیانگر آن است که حدود اعمال اعسار در قانون تسریع محاکمات صرفاً ناظر به امور حقوقی بوده و اعمال مقررات اعسار در موارد کیفری محلی از اعراب نداشت.
[6]. در کلیه امور جزایی هرکس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکومبه را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکومبه راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکومبه یک روز توقیف میشود و مدت این توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
[7]. هرگاه محکومعلیه محکومبه را تأدیه نماید به طریق ذیل عمل میشود:
الف) چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل میشود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکومعلیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا میگردد.
ب) در مورد سایر محکومیتهای مالی با رعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفا محکوم به توقیف و به فروش میرسد.
ج) چنانچه استیفا محکومبه بهنحو مذکور ممکن نباشد محکومعلیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکومبه یا اثبات اعسار حبس میشود.
[8]. مانند محکومیت به رد مال در کلاهبرداری و سرقت.
[9] . ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید».
ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود».
وفق مواد فوق بزهدیده علاوه بر مطالبه عین، مثل یا قیمت مال، استحقاق دریافت خسارات را نیز دارد، بااینوصف تعهد به رد مال و مثل یا قیمت یک نهاد مجزا از جبران خسارت و ضرر و زیان محسوب میشود.
[10]. ماده 16 قانون مجازات اسلامی: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت بهمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میشود ...».
[11]. این دیدگاه در دادنامههای دیگری هم قابلمشاهده است. برای نمونه میتوان به دادنامه شماره 366 مورخ 15/4/1392 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 00158 مورخ 28/02/1393 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه شماره 00023 مورخ 24/01/1393 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر تهران اشاره داشت.
[12]. همچنین دادنامه شماره 01443 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان پاکدشت و دادنامه شماره 1124 مورخ 9/11/1392 صادره از شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران.
[13]. «اگر از کسی طلبکار هستید و تنگدست بود به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی بهرسم صدقه ببخشید عوض آن در آخرت خواهد بود و برای شما بهتر است که به مصلحت خود آگاه باشید» (بقره/ 280).
[14] . «کَما لایجب علی المعسِرالادا، یحرم علی الدائنا عسارهِ بالمطالبه و الاقتضاء بَل یجب إن ینظرهّ إلی الیسار»، همانگونه که ادای دین بر شخص معسر واجب نیست، بر طلبکار نیز اعمال فشار در مطالبه طلب از شخص معسر حرام است، بلکه اعطای مهلت به معسر تا تمکن وی واجب است (گلپایگانی، ق 1413، ج 2: 92).
هرگاه حاکم به ثبوت دینی بر شخص حکم کند و محکومعلیه از ادای دین امتناع کند، اجبار به پرداخت میشود و هرگاه معسر باشد زندانیاش جایز نیست، بلکه حاکم مهلتش دهد تا قادر بر پرداخت شود (موسوی خویی، 1390، ج 1: 26).
[15] . با وجود تأکید فراوان بر اعطای مهلت بر مدیون معسر، گستره و دایره شمول تأسیس فقهی اعسار مبهم است و درخصوص آن میان فقها اختلافنظر دیده میشود؛ بهنحویکه مشهور فقها فارغ از منشأ دین این نهاد حمایتی را شامل همه دیون میدانند. در مقابل برخی آن را ویژه قرض ربوی دانسته و معتقدند در دیون با منشأ دیگر مهلت داده نخواهد شد و مدیون زندانی میشود (قرطبی، ق 1418، ج 4: 240؛ محقق اردبیلی، بیتا: 449). برخی از فقها نیز رویکردی میانه را برگزیده و این نهاد را مقید به مورد ربا نمیدانند و معتقدند سایر دیون از باب قیاس و الغای خصوصیت را نیز شامل میشود (طباطبایی، 1385، ج 2: 649؛ موسوی بجنوردی و حسینینیک، 1390: 182؛ طبرسی، ق 1415، ج 2: 676).
[16]. نمونهای از اعمال این منطق در ماده )17( قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمایان است. در این ماده میخوانیم: «دادگاه رسیدگیکننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم میکند ...».
[17]. در حقوق فرانسه نیز به سوءنیت افراد توجه ویژهای شده است و دادگاه تجدیدنظر اعلام داشت ماده (1244) (دادن مهلت به مدیون) در مواردی که علت دین یک جرم است که مدیون به آن محکوم میشود، اعمال نمیشود؛ زیرا مرتکب سوءنیت داشته (زیرک باروقی، 1402).
[18] . نظریه انتخاب عقلانی یکی از اصلیترین دیدگاههای جرمشناسی است که چگونگی تصمیمگیری مجرمانه را مورد بررسی قرار میدهد. مبانی این نظریه را نخستینبار در آرای اندیشمندان مکتب اصالت فایده مانند بکاریا و بنتام میتوان جست. منظور از عقلانـی بـودن انتخـابهـا ایـن است که کنشگران اقتصادی، منافع و هزینههای هر گزینه را منظور کـرده و برایناساس تصمیمگیری میکنند که انتخاب کدام گزینه به بیشینهسازی مطلوبیـت منجر خواهـد شـد (نیلی، 1387: 24).
[19] . در جرائم سودمداری مانند کلاهبرداری، سرقت و سایر جرائم مالی انگیزه فرد از ارتکاب جرم برخلاف جرائمی مانند قتل که غیرمالی است، کسب سود بوده و منافع حاصل از جرم نیز مال یا وجه است و این امر سبب شده تا نتایج حاصل از تحلیل هزینه - فایده که مبتنیبر محاسبات ریاضی است در جرائم مالی با واقعیت هماهنگتر باشد.
[20] . این دیدگاه در نظریه دادستان وقت کل کشور در رأی شماره 23- 18/09/1349 نیز منعکس شده و پذیرش دعوی اعسار بهمنزله تنزل اهداف مجازات و سستی در اساس حقوق کیفری تلقی شده است.
[21] . چراکه هزینه نگهداری زندانیها به دولت و درحقیقت بیتالمال تحمیل میشود و موجب خواهد شد آن بخشی از بیتالمال که میتواند در راستای برنامههای عمرانی، آموزشی، اشتغالزایی و ... هزینه شود برای نگهداری این افراد در زندانها مصرف شود.
[22]. برخی از فقیهان معتقدند پس از اثبات اعسار، باید معسر را الزام به کسبوکار برای تحصیل مال و تأدیه دین بهوسیله آن کرد. بهنظر میرسد ابن حمزه طوسی اولین فقیهی است که این دیدگاه را مطرح کرده است. مطابق نظر ایشان: «اگر مدیون معسر دارای حرفه و کسبوکار باشد امر میشود به اکتساب و بهدست آوردن مال تا هزینه معاش خود و عائلهاش را بهطور پسندیده و معروف تأمین کند و اضافه درآمد را برای ادای دین مصرف نماید» (به نقل از: احمدی و امینی، 1396). در میان فقهای معاصر هم این دیدگاه طرفدارانی دارد (منتظری، 1379، ج 4: 171).
