نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Determining the appropriate and optimal size of a legislative body is a critical issue in democratic representation systems and has always been one of the fundamental challenges for thinkers and lawmakers in political systems worldwide. Despite numerous efforts and the introduction of various models, no clear, standard, and widely accepted criterion has been established by scholars. Therefore, the main objective of this study is to examine global models and experiences to determine the optimal number of seats in a legislature, thereby providing policymakers with an appropriate model for determining the number of representatives in Iran’s Islamic Consultative Assembly. The primary research question is: Based on global models and experiences, what is the optimal number of seats for Iran’s Islamic Consultative Assembly? The research is developmental in purpose and qualitative in nature, conducted using the documentary analysis method. Based on the findings, the optimal number of seats for the Islamic Consultative Assembly, according to the cube root law and considering the total and active population, is 438 and 386 seats, respectively. Using the regression equation model and considering the total and active population, the proposed numbers are 447 and 388 seats, respectively.
کلیدواژهها English
مقدمه
تعیین اندازه مناسب یک مجلس ازجمله موضوعهای مهم در حوزه سیاست است که از زمان معرفی نهادهای قانونگذاری منتخب در نظامهای نمایندگی مردمسالار به یکی از چالشهای کلیدی قانونگذاران و محققان تبدیل شده است. اینکه مجلس باید چند کرسی داشته باشد؟ چگونه میتوان اندازه بهینه مجلس را در یک کشور مشخص کرد؟ معیار تعیین تعداد کرسیهای مجلس چگونه باشد؟ سؤالهای مهمی است که اجماع عددی دقیقی در پاسخ به آنها وجود ندارد. در این زمینه، کشورها اصول و معیارهای مختلفی را برحسب جمعیت، سرزمین، جغرافیا و برخی ملاحظات سیاسی به اجرا گذاشتهاند اما هیچکدام نتوانستهاند معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانشمولی برای تعیین تعداد کرسیهای مجلس ارائه دهند و هر کشوری با توجه به ساختار قانونی و اداری و بافت جمعیتی، تاریخی و سیاسی خود و همچنین تجارب جهانی روشهای گوناگونی بهکار گرفتهاند.
بهطورکلی، تعداد ایدئال نمایندگان مجلس باید تعادلی بین سهم قدرت هریک از نمایندگان و توانایی آنها برای تحقق برنامه انتخاباتی خود و نمایندگی بهینه یعنی تعداد نمایندگان مجلس بهتناسب میزان جمعیت رأیدهندگان آنها ایجاد کند (Gamberi etal., 2021: 1). بهطور خلاصه، پارلمان با تعداد کمی از نمایندگان بهاندازه کافی «دمکراتیک» نیست و احتمالاً به نظام سیاسی ناپایدار منجر میشود که در آن اشکال مختلف بیان سیاسی نامطلوب، ازجمله موارد خشونتآمیز در آن توسعه مییابد. داشتن تعداد بسیار کم نمایندگان مجلس به این معنا است که در یک نظام مردمسالار مجلس احتمالاً نماینده کل جمعیت نخواهد بود ازطرفدیگر، داشتن تعداد بسیار زیاد نماینده، اعمالنفوذ آنها را برای منافع شخصی آسان میکند؛ هزینهها و مخارج اضافی بر دوش دولتها میگذارد؛ کارایی آنها را تحلیل میدهد؛ آنها را گرفتار تشریفات اداری، سوءاستفاده، فساد و رشوه میکند و باعث سردرگمی در بین آنها میشود. با توجه به این مسائل، تحقیقات، اقدامها و تلاشهای جهانی زیادی در مورد پیامدها و آثار افزایش یا کاهش اندازه مجلس صورت گرفته که به مجموعهای از نتایج متنوع و متناقض منجر شده است. بهگونهای که برخی از افزایش اندازه مجلس و نتایج منفی آن انتقاد میکنند و در مقابل برخی دیگر از حجیم بودن مجلس و نتایج مثبت آن دفاع میکنند.
ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از همان اوان شکلگیری مجلس در سال 1285 شمسی در دوران مشروطه و همچنین دوران جمهوری اسلامی که درمجموع حدود 117 سال از عمر آن سپری میشود اقدامها، اصلاحات و بازنگریهایی در مورد تعداد بهینه نمایندگان مجلس انجام گرفته است. در این سالها چندین بار تعداد نمایندگان مجلس دستخوش تغییر شده بهگونهای که اولین نظامنامه انتخاباتی (1285ش) که مبنای تشکیل اولین مجلس شورای ملی در ایران بود بهصورت صنفی-طبقاتی و براساس اینکه تعداد نمایندگان مجلس نباید بیشتر از 200 نفر باشد و درنهایت با 156 نماینده تشکیل شد. نظامنامه انتخابات طبقاتیـصنفی در انتخابات دومین دوره مجلس شورای ملی لغو شد و انتخابات این دوره (1288ش) بهصورت دو درجهای و غیرمستقیم برگزار شد. بدینترتیب تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در مجلس اول به ۱۲۰ نفر در مجلس دوم شورای ملی کاهش پیدا کرد. در سال 1290 قانون انتخابات مجلس برای بار سوم اصلاح شد و انتخابات دودرجهای لغو و انتخابات یکدرجهای و مستقیم جایگزین آن شد و 136 نماینده وارد مجلس شدند. در سالهای 1336، 1346 و 1350 اصلاحات دیگری در زمینه تعداد نمایندگان مجلس (بهترتیب 200 نماینده، 268 نماینده و 178 نماینده) صورت گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و براساس اصل شصتوچهارم قانون اساسی مصوب سال 1358، تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی 270 نفر تعیین شد که پس از هر 10 سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر 150 هزار نفر یک نماینده اضافه میشد. با بازنگری در اصل شصتوچهارم قانون اساسی در سال 1368، حدنصاب 150 هزار نفر برای افزایش نماینده که درواقع بهنوعی نشانگر حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده بود، حذف شد و معیار حوزهبندی از تأکید بر عامل «جمعیت» به «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» تغییر یافت. با وجود این تلاشها و اصلاحاتی که در زمینه تعداد بهینه نمایندگان مجلس در دوران 72 ساله عمر مشروطه و دوران جمهوری اسلامی صورت گرفته این مسئله همچنان در کانون توجه محققان و روشنفکران کشور قرار دارد.
اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش به دو نکته مهم برمیگردد: اولاً نمایندگان باید به دمکراتیکترین شکل ممکن در مجلس حضور داشته باشند و درعینحال از منافع خود بدون جانبداری حمایت کنند. ثانیاً، انتخاب تعداد کرسیهای مجلس قانونگذاری اقدام متعادلکننده بین کارایی و نمایندگی است؛ بهعبارتدیگر باید بین نیاز به نمایندگی کافی و عملکرد قانونگذاری و بین بازنمایی صدای بسیاری از افراد با حفظ توانایی حکومت کردن آنها تعادل برقرار شود. علاوه بر این، اهمیت موضوع اندازه مجلس تا جایی است که درباره آن بسیاری از کشورها ازجمله فرانسه، مجارستان، ایرلند، ژاپن، مکزیک، هلند، پرتغال، رومانی، بریتانیا و ایتالیا در سالهای اخیر همهپرسی برگزار کردهاند. با توجه به مباحث گفته شده، هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوها و تجارب جهانی در تعیین تعداد کرسیهای مجلس قانونگذاری است تا الگویی مناسب را برای تعیین تعداد بهینه نمایندگان مجلس برای جمهوری اسلامی ایران به تصمیمگیران و سیاستمداران ارائه دهد. در این راستا، سؤال اصلی پژوهش این است که با توجه به الگوها و تجارب جهانی، تعداد مناسب و بهینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چقدر است؟ ازاینرو پس از مقدمه به پیشینه پژوهش و سپس به فرصتها و چالشهای افزایش تعداد نمایندگان پرداخته شده است. مبانی و چارچوب نظری تحقیق و تاریخچه و سیر تحولات تعداد نمایندگان مجلس نیز بهترتیب ارائه شده است. همچنین الگوها و شواهد تجربی تعیین تعداد کرسیهای مجلس معرفی و سپس به یافتهها و جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص یافته است.
۱. پیشینه پژوهش
به لحاظ تاریخی اولینبار حکیمان یونان باستان به بحث پیرامون تعداد نمایندگان و اندازه مجالس قانونگذاری پرداختند. آنها به این موضوع پی برده بودند که تغییر در اندازه مجلس قانونگذاری نهتنها بر حاکمیت بلکه بر پاسخگویی آن نیز تأثیر میگذارد. در این راستا، فیلسوفان آن زمان توصیههای خاص خود را داشتند. به اعتقاد افلاطون یک شهر ایدئال باید ۵۰۴۰ شهروند داشته باشد که به چهار طبقه تقسیم شده و شورا باید متشکل از ۳۶۰ عضو باشد که میتوان آنها را به چهار بخش تقسیم کرد و برای هر طبقه 90 عضو شورا در نظر گرفت (Plato, 2008, book VI)؛ اما از دیدگاه ارسطو، حداکثر اندازه یک واحد شهری باید به تعداد افرادی باشد که میتوانند در یک مکان جمع شوند و صدای همدیگر را بشنوند (Aristotle, 2009, book VII). لذا تعداد اعضای شورای این واحد شهری نمیتواند خیلی بزرگ باشد. جیمز مدیسون[1] از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مورد «نسبت نمایندگی» مناسب مینویسد: «جمهوری هرچقدر هم که کوچک باشد، نمایندگان باید به تعداد معینی افزایش یابند تا در برابر دسیسههای عده کمی مقاومت کنند و هرچقدر هم که بزرگ باشد، باید به تعداد معینی محدود شوند تا از سردرگمی تودهای (هرجومرج) جلوگیری شود» (Auriol and Gary-Bobo, 2007). در عصر مدرن، محققان و متفکران موضوع اندازه مجلس و تأثیرات آن بر متغیرهای مختلف را مورد ملاحظه قرار دادند.
دیسانتو و لیمائوکس[2] (2023)، در پژوهشی بهمرور ادبیات نظری در حوزه اندازه بهینه مجلس پرداختند. آنها در این پژوهش با استفاده از اطلاعات و دادههای مرتبط با 139 کشور رابطه بین اندازه مجلس با متغیرهایی همچون نوع آنها (دومجلسی در مقابل تکمجلسی)، قانون اساسی آنها (جمهوری واحد، دولت فدرال و سلطنت واحد)، اندازه جمعیت، هزینههای عمومی و سطوح بدهی دولت و همچنین چندین شاخص دمکراسی (کنترل فساد، پاسخگویی، درجه رقابت سیاسی و ...) مورد بررسی قرار دادند. یافتههای این پژوهش نشان داد جمعیت عامل تعیینکننده قوی برای اندازه مجلس است بهگونهایکه تغییر یکدرصدی در جمعیت باعث تغییر 421/0 درصدی در تعداد نمایندگان مجلس شده و کشورهای بزرگتر به نسبت جمعیت از نماینده بالاتری برخوردارند.
مارگاریتاندا[3] (2021)، در مطالعهای به نقد و بررسی قانون ریشه سوم در تعیین اندازه مجامع ملی در کشورها پرداخت. براساس نتایج این پژوهش به دلایلی همچون عدم انطباق با دادهها، قراردادی بودن، فرض نادرست و اشتباه در استنباط در قانون ریشه سوم جمعیت مشکلات مفهومی اساسی را آشکار میکند که نتایج آن را تضعیف کرد لذا نمیتواند در تحلیل سیاسی تعیین اندازه مجلس مورد اعتماد واقع شود.
شروفناگل و بینگل[4] (2015) در پژوهشی رابطه بین اندازه قوه مقننه و اندازه جمعیت «غیرنخبگان» را در ایالتهای آمریکا مورد بررسی قرار دادند. فرض تئوریک آنها این بود که مجالس قانونگذاری بزرگتر را گروههای متنوعتری از اعضا تشکیل خواهد داد که بهصورت بهتری نمایندگی و مدافع غیرنخبگان خواهد بود. یافتههای آنها نشان میدهد که اندازه مجلس در عرصههای سیاستگذاری مسلط معاصر نقش دارد و ممکن است مزایای اجتماعی مرتبط با مجالس بزرگ، متنوعتر باشد.
سرافینی[5] (2012) در مطالعهای به تخصیص 751 کرسی مجلس اتحادیه اروپا و بازبینی سهمیه کشورهای عضو پرداخت. براساس نتایج این پژوهش تعداد سهمیه بهینه هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از مدل برنامهریزی خطی مبتنیبر اعداد صحیح مشخص شده که در آن تمام محدودیت اتحادیه اروپا برای حداقل، حداکثر و تعداد کل کرسیهای مجلس لحاظ شده است. در این پژوهش عامل اصلی در نظر گرفته شده در تعیین تعداد بهینه کرسیهای هر کشور و همچنین کل کرسیهای مجلس، جمعیت است.
مولایی و احمدی (1400) در پژوهش خود راهکاری نو را در حوزهبندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزهبندی شهرستانی- منطقهای» ارائه کردند. از دیدگاه آنها با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزههای انتخابیه منطقهای اختصاص داده میشود که شامل چند استان همجوار است؛ کرسیهای جدید نمایندگی بهطور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم میشود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی دارای تعدادی نماینده منطقهای نیز خواهند شد.
پیشگاهیفرد، حسینی و حسینی (1394)، در پژوهش «پراکندگی کرسیهای مجلس شورای مجلس در ایران» نشان داد اگرچه عدالت در توزیع کرسیهای مجلس در بلندمدت بر تقویت نیروهای مرکزگرا تأثیر گذاشته و اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی – فضایی را به همراه خواهد داشت، اما براساس وضعیت فعلی تعداد کل کرسیهای مجلس و نحوه توزیع آن فرصت برابر برای همه مردم کشور با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت فراهم نیست و ارزش رأی در استانهای مختلف متفاوت بوده و مجموعهای از عوامل سیاسی و مدیریتی بهصورت زنجیرهای به این نابرابری منجر شده است.
۲. فرصتها و چالشهای افزایش تعداد کرسیهای مجلس
یکی از مباحث مهم پیرامون مجلس نمایندگی در نظامهای سیاسی دمکراتیکِ سراسر جهان، موضوع تعداد نمایندگان مجلس و فرصتها و چالشهای افزایش تعداد کرسیهای مجلس است. درواقع، اقدامها و تلاشهای جهانی زیادی در این زمینه صورت گرفته که به مجموعهای از نتایج متنوع و متناقض منجر شده است. بهگونهای که برخی از اندازه مجلس و چالشها و نتایج منفی آن انتقاد میکنند و در مقابل برخی دیگر از افزایش تعداد نمایندگان مجلس و فرصتها و نتایج مثبت آن دفاع میکنند و هر دو دیدگاه برای دفاع از نظریات خود استدلالهای قابلتأملی ارائه میدهند.
۲-۱. چالشها و معایب افزایش تعداد کرسیهای مجلس
مخالفان افزایش تعداد کرسیهای مجلس معتقدند این مسئله میتواند بهصورت لجستیکی چالشبرانگیز باشد، زیرا افزایش تعداد کرسیهای مجلس مستلزم هزینههای اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم، منابع و زیرساختهای اضافی است و هزینههای زیادی را بر دوش دولتها میگذارد(Fiorino and Ricciuti, 2007; Crowley, 2019; Lewis, 2019; Pecorino, 2018; Gilligan and Matsusaka, 2001; Weingast, Shepsle and Johnsen, 1981) ؛ از دیدگاه آنها تعداد زیاد نمایندگان مجلس، هزینههای اقدام جمعی را افزایش میدهد (Crain, 1979; Tullock and Brennan, 1981)؛ بر مخارج دولت در سطوح محلی تأثیر منفی میگذارد (De Figueiredo, 2003, Pettersson-Lidbom, 2012, Garmann, 2015, Hohmann, 2017). بر دسترسی شهروندان به خدمات عمومی اساسی و کاهش کارایی محلی تأثیر منفی همزمان دارد (Lewis, 2019)؛ اعمالنفوذ گروههای ذینفع و لابیگری را افزایش میدهد (Hankins, 2015)؛ تأثیر نسبی هریک از نمایندگان را در روند قانونگذاری کمرنگ میکند (Frederick, 2009)؛ دخالت بیش از حد در عملکرد بازارها، افزایش تشریفات اداری و ایجاد فرصتهای زیادی برای نفوذ، فعالیتهای رانتخواری و فساد را افزایش میدهد (Auriol and Gary-Bobo, 2007). درنهایت طرفداران این دیدگاه استدلال میکنند هرچند تعداد بیشتر نمایندگان مزایایی در پی دارد، اما میتواند به کاهش کیفیت نمایندگی منجر شود، زیرا ممکن است نمایندگان زمان و منابع کمتری برای تمرکز بر حوزه نمایندگی خود داشته باشند. بهطورکلی میتوان معایب و چالشهای افزایش تعداد کرسیهای مجلس را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. افزایش هزینهها: افزایش تعداد کرسیهای مجلس میتواند به افزایش هزینهها مانند نیاز به فضای اداری بزرگتر، کارکنان بیشتر و زیرساختها و سایر منابع منجر شود و فشار مالی زیادی را بر دولتها تحمیل کند. ازطرفدیگر کشورهایی که تعداد نماینده مجلس بیشتری دارند در زمان انتخابات، مبالغ هنگفتی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات میکنند که این مبالغ را میتوان در زمینههای دیگری مانند تولید ملی سرمایهگذاری کرد.
۲. تقسیم قدرت، پیچیدگی و تأخیر در اخذ تصمیمات: افزایش تعداد صندلیهای مجلس میتواند به نمایندگی بیشتر منجر شده و دمکراتیکتر باشد. در چنین حالتی شانس حضور زنان و اقلیتها، احزاب و جناحهای ذینفع کوچکتر در مجلس بیشتر است و مجلس میتواند آیینه تمامنمای کل جمعیت باشد. اما این مزیت، یک عیب بزرگ هم دارد؛ یک مجلس بزرگتر حرکت و فعالیت کُندی دارد و زمان زیادی را در بحثهای طولانی تلف میکند. هرگاه با ارادههای گوناگون و زیاد برای دست یافتن به یک تصمیم مشورت شود، روند تصمیمگیری طولانی میشود. تقسیم و پراکندگی قدرت و افزایش پیچیدگی در روشهای اداره مجلس، فرایندهای تصمیمگیری و برنامهریزی و ارتباط و اجماعنظر بین اعضا را دشوارتر میکند. برعکس، مجلس کوچکتر آمادگی و سرعت عمل بیشتری دارد و زمانی که ضرورتهای اجتماعی و سیاسی خاصی برای کشور بهوجود آید که نیازمند حل فوری و اخذ تصمیمات سریع است با نیرومندی با موقعیتها روبهرو میشود.
۳. کاهش بهرهوری: تعداد بیشتر نمایندگان مجلس میتواند فرایندهای تصمیمگیری را زمانبر کند و فرایند بوروکراسی را افزایش داده و بهطور بالقوه بهرهوری سیستم سیاسی را کاهش دهد. همچنین با تعداد نمایندگان منتخب بیشتر، احتمال افزایش قدرت و نفوذ فردی نمایندگان وجود دارد و توانایی آنها برای نمایندگی مؤثر را کاهش میدهد.
۴. کاهش انسجام: یک مجلس بزرگتر ممکن است به طرح دعاوی، دیدگاهها و منافع متنوعتر منجر شود و بهطور بالقوه نمایندگان منتخب را بهسمت شبکهسازی و ائتلافهای ناپایدار سوق دهد و همبستگی و انسجام نمایندگان مجلس را در موقعیتهای خاص با چالش روبهرو کند.
۲-۲. فرصتها و مزایای افزایش تعداد کرسیهای مجلس
در مقابل، برخی دیگر از افزایش اندازه مجلس و فرصتها و نتایج مثبت آن دفاع میکنند و معتقدند مجلسی که تعداد نمایندگان آن بسیار کم باشد، بهاندازه کافی دمکراتیک نیست و احتمالاً به نظام سیاسی ناپایدار منجر میشود که در آن آثار و نتایج نامطلوبی، همچون موارد خشونتآمیز، توسعه مییابد (Auriol and Gary-Bobo, 2007)؛ همچنین افزایش تعداد کرسیهای مجلس تأثیر مثبتی بر مخارج محلی دارد (Gilligan and Matsusaka, 2001; Bradbury and Crain, 2001; Baqir,2002; Perotti and Kontopoulos, 2002; Egger and Köethenbüerger, 2010)؛ شانس احزاب کوچکتر را برای کسب کرسیهای مجلس افزایش میدهد (Taagepera, 2007)؛ فرصت بیشتری را برای جناحهای کوچک ذینفع فراهم میکند و شانس اقلیتها را برای بهدست آوردن نمایندگیِ بیشتر، افزایش میدهد (Kjaer and Elklit, 2014)؛ بهطور قابلتوجهی ایمنی شغلی نمایندگان مجلس را بالا میبرد و به احزاب سیاسی گزینههای بیشتری برای پاداش دادن به اعضای وفادار حزب ارائه میدهد (Riera and Montero, 2014)؛ ساختار جمعیتی جامعه را با دقت بیشتری منعکس میکند و همچنین فرصتهای جدیدی را برای زنان و اقلیتها برای خدمت در این نهاد فراهم میکند (Frederick, 2009). بهطورکلی از این دیدگاه، افزایش تعداد کرسیهای مجلس، فرصتهای افزایش نمایندگی، تنوع و مشارکت را در بسیاری از موارد بهبود میبخشد. با کرسیهای بیشتر، افراد بیشتری این فرصت را خواهند داشت که حوزههای خود را نمایندگی کنند و صدایی در دولت داشته باشند. با افزایش تعداد نمایندگان، مجلس میتواند متنوعتر شود و آرایش کشور را منعکس کند؛ علاوه بر این شهروندان بیشتری این فرصت را در اختیار خواهند داشت تا در روند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.
بهطورکلی میتوان مزایا و فرصتهای افزایش تعداد کرسیهای مجلس را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. نمایندگی بزرگ: با صندلیهای بیشتر در مجلس، طیف وسیعی از صداها، مسائل و منافع را میتوان نشان داد و اطمینان حاصل کرد که دیدگاههای گوناگون در هنگام تصمیمگیری در نظر گرفته میشود. گسترش تعداد مقامات منتخب همچنین میتواند به انتشار قدرت و چرخش بهتر نخبگان منجر شود و تمرکز قدرت را در دستان عده معدودی کاهش دهد و دولت را دمکراتیکتر کند.
۲. افزایش رقابت و مشارکت سیاسی: تعداد بیشتر نمایندگان میتواند فضای رقابتی بین احزاب و گروههای سیاسی را افزایش دهد زیرا این گروهها باید سختتر تلاش کنند تا حمایت عمومی را بهدست آورند. این مسئله به سیستمهای سیاسی دمکراتیکتر منجر شده و پاسخگویی به رأیدهندگان را افزایش میدهد. همچنین مجلس بزرگتر ممکن است مشارکت عمومی بیشتری را در روند سیاسی تشویق کند، زیرا شهروندان بیشتری این فرصت را خواهند داشت که برای اداره و نمایندگی از جوامع خود اقدام کنند.
۳. بهبود تصمیمگیری: با افزایش تعداد نمایندگان، مجلس میتواند برای مقابله با مسائل پیچیده و تصمیمگیری آگاهانه که منعکسکننده نیازها و اولویتهای مختلف جمعیت است، بهتر مجهز باشد و تصمیمگیری فراگیرتر و سیاستهای بهتری در پیش گیرد.
۴. تشویق همکاری: با نمایندگان بیشتر در مجلس، فرصتهای بیشتری برای همکاری و مذاکره در خطوط حزبی بهوجود میآید که بهطور بالقوه به اجرای قوانین مؤثرتر و فراگیرتر منجر میشود. این مسئله میتواند به دمکراسی قویتر و نمایندهتر کمک کند و اعتماد بیشتری را به سیستم سیاسی تقویت کند و حکومتهای موثقتری را ایجاد کند.
۳. مبانی و چارچوب نظری
تعداد بهینه نمایندگان مجلس، مفهومی در حوزه علوم سیاسی است که نشان میدهد تعداد ایدئال یا مطلوب اعضای مجلس قانونگذاری هر کشور چقدر است؟ هرچند تاکنون هیچ قاعده پذیرفته شدهای برای ارزیابی اندازه بهینه مجالس مقننه وجود ندارد (De Santo and Le Maux, 2023)، بااینحال تعداد کرسیهای نمایندگی براساس عوامل مختلفی همچون اندازه جمعیت، جغرافیا، نوع سیستم سیاسی، ملاحظات سیاسی و ... میتواند متفاوت باشد. تاچیپرا[6] (1972) تعداد بهینه کرسیهای مجلس قانونگذاری را بهعنوان ریشه سوم[7] جمعیت مشخص میکند. در همین راستا، مجموعهای از مطالعات تجربی نشان میدهد که تعداد اعضای مجلس با اندازه جمعیت افزایش مییابد (Gamberi etal., 2021). ناهمگونی ترجیحات نیز عامل مهمی است که در تعداد بهینه نمایندگان تأثیرگذار است، زیرا یک مجلس بزرگتر: الف) نمایندگی زنان، اقلیتهای قومی و جمعیت شهرهای کوچک را پوشش میدهد (Brooks, Phillips and Sinitsyn, 2011; Gerring and Veenendaal, 2020)؛ ب) هماهنگی سیاسی بالاتری را بین رأیدهندگان و نمایندگان ایجاد میکند (Stadelmann, Portmann and Eichenberger, 2014) و ج) بر نمایندگی حزبی تأثیر میگذارد (Taagepera, 2007, Lundell, 2012). بهطورکلی، ادبیات نظری موجود در این زمینه بیانگر آن است که تعداد کرسی بیشتر یا کمتر از حد در مجلس ممکن است عواقب منفی بر عملکرد دولت و نمایندگی مردم داشته باشد. بهعنوان مثال، نظریه انتخاب عقلانی بیان میکند که مجالس قانونگذاری بزرگتر هزینههای خارجی را کاهش، اما هزینههای تصمیمگیری را افزایش میدهد (Buchanan and Tullock 1965). بر این اساس، تعیین اندازه مناسب یک مجلس و نحوه تخصیص کرسیها به مناطق و استانها و آثار آن ازجمله موضوعهای مهمی است که مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. در این راستا به نظریههای جری ماندرینگ[8] و تکهتکه شدن[9] پرداخته میشود.
۱-۳. جریماندرینگ
اصطلاح جریماندر مبحث جدیدی نبوده و بیش از دویست سال قدمت داشته و اولینبار در سال 1812 البریج گری[10] فرماندار ماساچوست مطرح کرد. امروزه این اصطلاح مترادف با دستکاری سیاسی در مرزهای حوزههای انتخابیه به نفع یک حزب یا جریان سیاسی شده است (Berman, 2004: 785). بهعبارتدیگر، زمانی که هر حزب سیاسی بهطور غیرقانونی خطوط حوزههای انتخاباتی را بهنفع خود ترسیم میکند، پدیده جریماندرینگ رخ میدهد (Warrington, 2019: 1). در ادبیات جغرافیایی انتخابات برای بیان هرگونه بیعدالتی مرتبط با حوزههای انتخاباتی و ناکارآمدی آنها که همواره برخی از افراد و گروهها را متضرر میسازد از اصطلاح جریماندرینگ استفاده میشود (میرزاده کوهشاهی و میرزاده کوهشاهی، 1390: 156). مزیت کرسی بهدست آمده در جریماندرینگ حزبی نشاندهنده انحراف ناشی از روند حوزههای انتخاباتی است که نتایج انتخابات را از الگوهای طبیعی منحرف کند. بااینحال، چنین تحریفاتی لزوماً در طول زمان باقی نمیماند. درصورتیکه رأیدهندگان بهطور فیزیکی محل سکونت خود را تغییر دهند، جریماندر نیز میتواند ضعیف شود. از لحاظ فنی بهمنظور مقابله با بعضی اعمال جری ماندرینگی در محتوای بعضی از حوزههای انتخاباتی تمهیداتی همچون یکپارچگی، مجاورت، برابری جمعیت، انسجام، انطباق با مرزهای اداری و اجرایی اتخاذ میشود (احمدیپور، حافظنیا و خوجملی، 13۹۰)؛ بنابراین با وجود جری ماندرینگ تعداد کرسیهای مجلس و همچنین توزیع کرسیهای مربوط به هر منطقه یا حزب دستخوش انحراف از مقادیر بهینه و مطلوب خود خواهد شد.
۲-۳. تکهتکه شدن (چندپارگی)
براساس این دیدگاه، تکهتکه شدن دولت به پراکندگی بیشتر منجر شده و افزایش اندازه مجلس (تعداد احزاب)، افزایش مخارج عمومی، کسری بودجه و بدهی را درپی خواهد داشت (De Santo and Le Maux, 2023: 7)؛ زیرا قانونگذاران منفعتطلب با داشتن دستور کار و برنامه، سطوح مخارج عمومی را بالاتر از کارآمدی انتخاب خواهند کرد؛ چراکه اولاً براساس تئوری مبتنیبر دیدگاه بوکانان و تولاک[11] (196۵) نمایندگان منتخب برای آوردن پروژههای سودآور و پرهزینه به حوزه انتخابیه خود وارد برنامه میشوند زیرا هزینهها بهطور مساوی در تمام مناطق توزیع میشود، لذا ناکارآمدیها با افزایش تعداد حوزهها و اندازه مجلس، زیاد خواهد شد. طبق نظر پریمو و اسنایدر[12] (2008) این اثر ممکن است به عوامل متعددی مانند میزان عمومی بودن و تراکم کالاهای توزیع شده بستگی داشته باشد. علاوه بر این قدرت سیاسی در مجالس قانونگذاری بزرگتر پراکنده خواهد شد لذا حفظ بودجه برای دولتهای ائتلافی دشوارتر از دولتهای تکحزبی و اکثریتی خواهد بود (De Santo and Le Maux, 2023: 8). آلسینا و درازن[13] (1991) فرایند سیاستگذاری را در مجلس بهعنوان جنگ فرسایشی بین گروههای رقیب در نظر میگیرند که در آن هر گروه سیاسی سعی میکند دیگران را مغلوب کند؛ بنابراین هرچه تعداد طرفهای درگیر در مذاکرات کمتر باشد، همکاری میتواند آسانتر باشد.
۴. تاریخچه و سیر تحولات تعداد نمایندگان مجلس در ایران
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق انتخابات، همزمان با اوج گرفتن نهضت مشروطهخواهی وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. پس از صدور فرمان مشروطه مظفرالدین شاه برای انتخاب نمایندگان و تهیه مقدمات افتتاح مجلس شورا، مشروطهطلبان درصدد تهیه نظامنامه انتخابات برآمدند و درنهایت این نظامنامه در 11 شهریور 1285 به امضای مظفرالدین شاه رسید. بر این اساس، اولین نظامنامه انتخابات در ایران در دو فصل و 33 ماده تنظیم شد که بهموجب آن انتخابات در سراسر کشور بهصورت طبقاتیـصنفی انجام پذیرفت. بهموجب ماده (8) این نظامنامه، تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی نباید از ۲۰۰ نفر تجاوز کند و این عده باید نمایندگان منتخب هر حوزه (که براساس جمعیت تخمینی به 13 حوزه تقسیم شده بود) در همه نقاط کشور متناسب با سکنه و جمعیت هر ایالت باشد و از هر ایالت بین 6 تا 12 نفر انتخاب شوند؛ همچنین تعداد نمایندگان شهرستان تهران را بهطور استثنایی 60 نفر در نظر گرفتند. پس از فتح تهران و برقراری مجدد مشروطیت، نظامنامه انتخابات دچار تغییرات شد و نظامنامه انتخاباتی جدیدی بهصورت دو درجهای و غیرمستقیم در 9 فصل و 63 ماده تهیه و به اجرا گذاشته شد (ازغندی، 1383: 207-206). مطابق این نظامنامه، کشور به 40 حوزه انتخابیه تقسیم شد و براساس ماده (۱)، تعداد نمایندگان 120 نفر تعیین شد و تعداد نمایندگان تهران از 60 نفر به 15 نفر تقلیل پیدا کرد. همچنین تساوی 6 و 12 تعداد نمایندگان در حوزههای انتخابیه در نظامنامه انتخابات صنفی تغییر کرده و به حوزههای تککرسی و چندکرسی تبدیل شد.
دو سال بعد یعنی در 29 مهرماه 1290 قانون انتخابات مجلس برای بار سوم اصلاح و انتخابات دودرجهای لغو شد و انتخابات یکدرجهای و مستقیم جایگزین آن شد. نظامنامه انتخاباتی جدید از 9 فصل و 53 ماده و 2 تبصره تشکیل شد و در آن اشکالهای وارده بر قوانین پیشین تا حدودی مرتفع شد. مطابق قانون انتخابات یکدرجهای و عمومی بهازای هر یکصد هزار نفر جمعیت یک نماینده پیشبینی شده بود و براساس آن، کشور به 36 حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود که درنهایت این دوره مجلس 136 نماینده داشت. با اصلاح قانون اساسی و متمم آن در سال 1336 تعداد نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر افزایش پیدا کرد. سپس براساس مصوبه دهم تیرماه 1346 تعداد نمایندگان مجلس به 268 نفر ارتقا یافت اما حوزههای انتخابیه تغییر نکرد. تا اینکه با اصلاحات قانون اساسی و افزایش جمعیت در سال 1350 علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان، تغییراتی نیز در تعیین حدود حوزههای انتخابیه صورت گرفت و تعداد حوزههای انتخابیه به 178 حوزه انتخابی رسید (حسینی، 1390: 12). این وضعیت تا اولین مجلس بعد از انقلاب اسلامی همچنان باقی ماند.
با پیروزی انقلاب اسلامی بساط پادشاهی و سلطنت در ایران برچیده شد و حکومت جمهوری اسلامی برپا گردید. مسلماً با برقراری حکومت اسلامی نهادهای حکومتی و بهتبع آن قوانین مربوطه نیز باید دستخوش تغییر میشد. بنابراین از همان روزهای اول پیروزی، شورای انقلاب در کنار دولت موقت، کار تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز کشور را در قالب لوایح قانونی برعهده گرفت و این وظیفه را تا تشکیل اولین مجلس بعد از انقلاب (خرداد 1359) انجام داد. با تصویب قانون اساسی در سال 1358 بستر قانونی ایجاد اولین مجلس قانونگذاری در دوران جمهوری اسلامی مهیا و آماده شد. شورای انقلاب در 17 بهمن 1358 لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند (موسوی، 1390: 35-34).
اصل شصتوچهارم قانون اساسی مصوب سال 1358 (پیش از بازنگری)، با ذکر اینکه «عده نمایندگان مجلس شورای ملی 270 نفر است و پس از هر 10 سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر 150 هزار نفر یک نماینده اضافه میشود ...»، معیار حوزهبندی انتخاباتی را عامل «جمعیت» قرار داد و در این زمینه مقیاس عددی «150 هزار نفر» را برای افزایش نماینده تعیین کرد که از آن برداشت میشد با حداقل 150 هزار نفر جمعیت میتوان یک نماینده در مجلس داشت. بااینحال این اصل اشاره صریحی به تجدیدنظر درباره «مرزهای» حوزههای انتخابیه و معیار آن ندارد و افزایش نماینده حوزهها لزوماً بهمعنای تجدیدنظر در مرزهای حوزههای انتخابیه نیست. با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى در 15/04/1362 که تبصره «2» ماده (14) آن بیان میدارد: «حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی حتیالامکان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود ...»، عامل جغرافیایی «مرزهای سیاسی محلی» نیز بهعنوان معیاری برای حوزهبندی انتخابات مجلس در نظر گرفته شد. بااینحال تبصره «3» ذیل ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 10/12/1362 با بیان اینکه: «از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر 10 سال یکبار براساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافی یک نماینده اضافه میشود»؛ همچنان بر عامل جمعیت و حدنصاب «150 هزار نفر» بهعنوان معیاری برای افزایش نماینده تأکید کرد (میراحمدی، 1399: 7).
با بازنگری در اصل شصتوچهارم قانون اساسی در سال 1368، حدنصاب 150 هزار نفر برای افزایش نماینده که درواقع بهنوعی نشانگر حداقل جمعیت برای داشتن یک نماینده بود، حذف شد و معیار حوزهبندی از تأکید بر عامل «جمعیت» به «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» تغییر یافت. این اصل قانون اساسی مصوب 1368 بیان میکند «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همهپرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند».
بهاینترتیب درحالیکه پس از انقلاب اسلامی ایران تا سال 1368، چالش مهم در امر حوزهبندی این بود که میزان انحراف مجاز از قید 150 هزار نفر را قانون تعیین نکرده بود و برخی ملاحظات ازجمله تطابق مرزهای حوزههای انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری سبب در حاشیه قرار گرفتن عامل جمعیت در فرایند تصویب قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى مصوب 30/01/1366 شد. از این زمان به بعد، با وجود اینکه در تلاشهای انجام شده برای اصلاح جدول حوزههای انتخابیه در عمل بر معیار جمعیت تأکید شده است، اما نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده و عدم مشخص بودن میزان انحراف از آن، در کنار کلی بودن معیارها و مشخص نبودن شاخصهای آنها و میزان تأثیر عوامل سیاسی و جغرافیای و نظایر آن، اصلاح جدول حوزهبندی انتخاباتی و افزایش نمایندگان را با چالشی جدی مواجه ساخته و رسیدن به توافق درباره اینکه هر 10 سال، 20 نماینده طبق اصل شصتوچهارم قانون اساسی به کدام حوزهها تعلق گیرد را دشوار کرده است، بهگونهای که برای اولین بار در سال 1378 با لایحه دولت، تعداد نمایندگان مجلس از 270 نفر به 290 نفر رسید و مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود که با حضور 290 نماینده تشکیل شد. خلاصه سیر تحولات تعداد نمایندگان مجلس در جدول ۱ ارائه شده است.
جدول ۱. سیر تحولات تعداد نمایندگان مجلس طی یک قرن اخیر
|
عنوان |
سال |
تعداد کرسیهای نمایندگی مجلس |
|
اولین نظامنامه انتخابات مجلس مشروطه |
1285 |
156 |
|
دومین نظامنامه انتخابات مجلس مشروطه |
1288 |
120 |
|
اصلاح قانون انتخابات مجلس |
1290 |
136 |
|
اصلاح قانون اساسی و متمم آن |
1336 |
200 |
|
مصوبه قانون انتخابات مجلس |
1346 |
268 |
|
اصلاح قانون اساسی |
1350 |
178 |
|
اصل 64 قانون اساسی |
1358 |
270 |
|
اصل 64 قانون اساسی (بازنگری) |
1368 |
270 |
|
قانون اصلاح تعداد نمایندگان مجلس |
1378 |
290 |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
گفتنی است از سال 1378 تاکنون و بعد از گذشت حدود 23 سال بهرغم ارائه لایحه و طرحهای متعدد، افزایشی در تعداد نمایندگان مجلس حاصل نشده است، بهطوریکه در این مدت حوزههای انتخابیه دگرگونیهای جمعیتی زیادی را تجربه کرده اما تعداد نمایندگان همچنان ثابت مانده است.
۵. الگوها و شواهد تجربی تعیین تعداد کرسیهای مجلس
کشورها برای تعیین تعداد نمایندگان مجلس ترتیبات قانونی ایجاد میکنند. بهگونهای که آنها اغلب تعداد نمایندگان مجلس را براساس فرمول و قاعده ارائه شده در قانون اساسی تعیین میکنند. این قاعده عمدتاً شامل تعداد نمایندگان، تعیین نماینده بهازای میزان مشخص از جمعیت یا تعیین حداقل و حداکثر نماینده برای هر منطقه یا ایالت در کشور است. در این راستا براساس اصل شصتوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر تعیین شده و پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود. در ادامه به برخی الگوهای جهانی و شواهد تجربی در این زمینه پرداخته میشود.
۱-۵. الگوی کندال و استوارت
مدل کندال و استوارت[14] (1950) نقطه شروع اکثر مطالعاتی است که به موضوع اندازه مجلس و تعداد کرسیهای مجلس پرداختهاند. براساس این دیدگاه ممکن است بین توزیع آرا در یک جمعیت و توزیع کرسیهای یک مجلس قانونگذاری ناهماهنگی وجود داشته باشد، ازاینرو رابطه زیر هنگام رقابت دوحزبی تعریف میشود:
جایی که Si و Vi بهترتیب بیانگر توزیع کرسیها و آرا به نفع حزب 𝑖، بهازای 𝑖 = 𝐴,B است. در این رابطه توان 𝛼 به تعداد کل رأیدهندگان V = VA+VB و حوزههای انتخابیه S = SA+SB بستگی دارد. اگر S = V ، پس1𝛼 = و نوع نظام انتخاباتی، نمایندگی تناسبی[15] است بدین معنا که هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب میکند در مجلس صاحب کرسی میشود. اگر 1=S پس 𝛼 = ∞ بیانگر انتخابات مستقیم ریاست جمهوری است. در این دیدگاه، تغییر در تعداد حوزههای انتخابیه میتواند برای ایجاد درجه مطلوبی از نمایندگی اقلیت استفاده شود.
۲-۵. قانون ریشه سوم (مکعب)
مشهورترین مدل برای تعیین اندازه بهینه و مطلوب مجلس قانونگذاری، رابطهای موسوم به قانون (قاعده) ریشه سوم است که اولینبار تاجیپرا مطرح کرد و بر جمعیت بهعنوان عامل تعیینکننده تعداد کرسیهای مجلس تأکید داشت. در این راستا یکی از مهمترین فعالیتهای قانونگذاران ارتباطات عنوان شده است؛ زیرا یک قانونگذار هم با مؤسسهها، هم با سایر قانونگذاران و همچنین با اشخاص دیگری ارتباط برقرار میکند و غیر از ارتباط، به فعالیتهای دیگری نیز میپردازد. با این وجود، یکی از ویژگیهای حیاتی زندگی کاری یک قانونگذار، انجام وظیفه نمایندگی - برقراری ارتباط با موکلان - و انجام وظیفه قانونگذاری است که برای این امر باید با سایر قانونگذاران ارتباط برقرار کند. اگر اندازه مجلسی برای کشوری معین کوچک باشد، کانالهای ارتباطی میان قانونگذاران را به حداقل میرساند و ازاینرو عملکرد قانونگذاری را ساده میکند، اما این موضوع به بهای افزایش کانالهای ارتباطی با موکلان است. برعکس، اگر اندازه مجلسی برای کشور معین بزرگ باشد، کانالهای ارتباطی با موکلان را کاهش داده و نمایندگی بهبود مییابد، اما بهدلیل افزایش کانالهای ارتباطی که قانونگذاران دیگر را نیز درگیر میکند، فرایند قانونگذاری سختتر میشود. بنابراین در انتخاب بینمجلسی که برای یک کشور «خیلی کوچک» و «بسیار بزرگ» است، یک اندازه بهینه وجود دارد که تعداد کل کانالهای ارتباطی را به حداقل میرساند (Taagepera, 1972).
براساس استدلال فوق و مطالعه اندازه مجلس در کشورهای صنعتی پیشرفته، رابطه (2) بین جمعیت و اندازه مجلس بهصورت زیر تعریف میشود:
در این رابطه L نرخ باسوادی و W سهم جمعیت در سن کار است. برای مثال اگر کشوری ۱۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد، با 90 درصد نرخ باسوادی و 55 درصد از جمعیت در سن کار، جمعیت فعال آن 4,950,000 خواهد بود. در کشورهای توسعهیافته تفاوت کمی بین جمعیت فعال و کل وجود دارد، اما در کشورهای درحالتوسعه ممکن است این تفاوت زیاد باشد. پشتوانه تئوریک استفاده از ریشه سوم جمعیت (یا جمعیت فعال) در تعیین اندازه بهینه مجلس مدل کانالهای ارتباطی[16] است که در ادامه توضیح داده شده است.
میانگین (سرانه) حوزه انتخابیه یک عضو مجلس بهازای هر شهروند فعال برابر با Na/S است. ازآنجاکه عضو مجلس هم فرستنده و هم گیرنده اطلاعات است، تعداد کل کانالهای ارتباطی تشکیلدهنده (CC) است که برابر با Na/S2 است. در داخل مجلس، هر عضو با سایر اعضا، S-1کانال ارتباطی بهعنوان فرستنده و گیرنده اطلاعات برقرار میکند. علاوه بر این هر عضو بر کانالهایی که سایر S-1 عضو را به یکدیگر متصل میکند، نظارت میکند. تعداد کل کانالهای داخل مجلس، CS برابر است با:
بنابراین با در نظر گرفتن رابطه (7)، کشوری با جمعیت فعال 4,950,000 نفر دارای مجلس 215 عضوی خواهد بود. با مقایسه اندازه مجلس واقعی و اندازه مجلس بهدست آمده براساس قاعده ریشه سوم (مکعب) تعداد بسیار کمی از کشورها دارای مجموعههایی بزرگتر از دو برابر اندازه پیشبینی شده با رابطه فوق هستند و تنها تعداد کمی از آنها مجموعهای کوچکتر از نصف مقدار پیشبینی شده دارند. بنابراین، پس از مشخص شدن جمعیت فعال کشور، ممکن است این رابطه بهعنوان یک پیشبینیکننده مفید برای اندازه مناسب مجلس هر کشور در نظر گرفته شود. تاجیپرا (1972) و تاجیپرا و شوگارت[17] (1989) شواهد تجربی تأییدکننده رابطه (7) را برمبنای مجموعهای از اطلاعات کشورها طی دو دوره مختلف 1965 و 1985 بررسی کردند.
اگر کشوری بخواهد اندازه مجلس خود را براساس این مدل تنظیم کرده و تعداد کرسیها را بهطور دورهای متناسب با افزایش جمعیت فعال افزایش دهد، فشار برای افزایش اندازه مجلس با استفاده از روشهای دیگر کاهش مییابد.
۵-۳. قاعده ریشه دوم (مربع)
پس از مطرح شدن قاعده ریشه سوم (مکعب)، انتقادهای مفهومی و نظری برخی اندیشمندان همچون مارگاریتاندا[18] (2021)، آوریل و گری بابو[19] (2012) و گادفروی و کلین[20] (2018) نسبت به آن مطرح شد. براساس دیدگاه انتقادی مسئله بهینهسازی، اندازه مجلس را میتوان بهعنوان یک مبادله بین نمایندگی سیاسی بهتر ازیکسو و هزینههای بیشتر برای جامعه ازسویدیگر در نظر گرفت. در این راستا بهدلیل تصادفی بودن، مجالس میتوانند نماینده جمعیت نباشند، لذا افزایش تعداد نمایندگان مجلس میتواند این موضوع را حل کند، درحالیکه این افزایش باعث افزایش هزینههای نمایندگی همچون هزینههای تصمیمگیری، دخالت در تجارت، تشریفات اداری، رانتخواری و ... خواهد شد. به اعتقاد آنها تحت برخی شرایط (همچون ترجیحات درجه دوم) و به استناد شواهد تجربی مبتنیبر مدلهای رگرسیونی تعداد بهینه کرسیها متناسب با جذر جمعیت (جمعیت فعال) است:
در رابطه فوق 𝑧 بیانگر مقدار بحرانی است که از یک توزیع نرمال استاندارد بهدست میآید. خطای بالقوه 𝑒 با افزایش اندازه مجلس 𝑛 تمایل به کاهش دارد. بااینحال، هرچه واریانس 𝑝 (1-𝑝) کمتر باشد، یعنی هرچه رأیدهندگان همگنتر باشند، به یک مجلس بزرگ کمتر نیاز است (Godefroy and Klein, 2018).
۵-۵. شواهد تجربی رابطه بین جمعیت و اندازه مجلس
پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی با بهکارگیری روشهای متفاوت و استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به کشورهای مختلف به بررسی رابطه بین جمعیت و اندازه مجلس قانونگذاری پرداختند. بررسی این شواهد تجربی حاکی از این است که بین اندازه مجلس و اندازه جمعیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این دیدگاه منطق ساده نشان میدهد که تعداد بهینه نمایندگان مجلس باید متناسب با جذر جمعیت باشد. چندین مطالعه از رویکرد رگرسیون لگاریتمی خطی برای بررسی این رابطه استفاده کردند. تافتی[24] (1974) با استفاده از مجموعهای از 135 کشور، کشش جمعیت (درصد تغییرات در اندازه مجلس به درصد تغییرات در جمعیت) را 396/0 برآورد کرد. استیگلر (1976)، ضمن بیان اینکه اندازه جمعیت بهعنوان یک پیشبینیکننده قوی برای تعداد نمایندگان و سناتورها در ایالات متحده مطرح است، کشش جمعیت را برای این دو مجلس بهترتیب 234/0 و 117/0 محاسبه کرده است. آوریل و گری بابو (2012)، نیز روی نمونهای بیش از 100 کشور تمرکز کرده و ضمن کنترل ناهمگنیهای جمعیتی، کشش جمعیت را از 41/0 تا 44/0 برآورد کردند.
علاوه بر این جاکوبس و اتجس[25] (2015)، با استفاده از مجموعه دادههای مربوط به 51 مجلس طی دوره 1800 تا 2014، یک پیوند تجربی قوی بین اندازه جمعیت و اندازه مجلس یافتند که برمبنای آن کشش جمعیتی 36/0 برآورد شد. براساس یافتههای آنها اختلاف بین جمعیت و اندازه مجلس بر افزایش تعداد نمایندگان تأثیر میگذارد، اما هیچ نقشی در توضیح کاهش آن ندارد. در همین راستا، گودفروی و کلین (2018) نشان دادند که نوع قانونگذاری (دومجلسی یا تکمجلسی بودن) بر رابطه بین جمعیت و اندازه مجلس تأثیری ندارد.
دی سانتو و لی مائوکس[26] (202۳) براساس آمار و اطلاعات 169 کشور و با بهکارگیری یک رگرسیون لگاریتمی خطی بهصورت مقطعی که در آن متغیر وابسته لگاریتم طبیعی تعداد کرسیهای مجلس و متغیر مستقل آن لگاریتم طبیعی جمعیت بود، رابطه خط برازش شده زیر را برآورد کردند:
با توجه به رابطه فوق تعداد بهینه نمایندگان مجلس برآورد شد. بنابراین با توجه به توان N میتوان گفت تعداد نمایندگان کمتر از نسبت افزایش در اندازه جمعیت افزایش مییابد. علاوه بر این یافتههای آنها نشان داد، تعداد متناظر جمعیت بهازای هر نماینده مجلس با رابطه قابل محاسبه است. برای مثال کشوری با جمعیت 10 میلیون نفر، تعداد نماینده مجلس 186 نفر تعیین میشود، بهعبارتدیگر در این کشور بهازای هر 53800 نفر، یک نماینده در مجلس حاضر خواهد بود. اما نتایج تجربی بهکارگیری روابط فوق در این مطالعه نشان داد، برخی کشورها همچون چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کوبا در مقایسه با سایر کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت دارای بالاترین مازاد نماینده و در مقابل هند، ایالات متحده آمریکا، بنگلادش، پاکستان و فیلیپین بالاترین کمبود نماینده را در بین کشورهای مورد مطالعه دارند. در این راستا نتایج مطالعه تاجیپرا و رچیا[27] (2002) نیز نشان داد در کشورهای دومجلسی نسبت کرسیها در مجلس پایین[28] به مجلس بالا[29] با افزایش جمعیت افزایش مییابد.
6-۵. سایر عوامل مؤثر بر تعداد نمایندگان مجلس قانونگذاری
همانطور که در بخشهای قبل به آن اشاره شد، عامل جمعیت یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعیین اندازه مجلسهای قانونگذاری مطرح است. اما به اعتقاد برخی پژوهشگران علاوه بر جمعیت عوامل دیگری همچون پیشینه تاریخی مجلس، وسعت کشور، پراکندگی جمعیت، جغرافیا، تعداد واحدهای اداری یا مناطق و تعداد رأیدهندگان ثبتنام شده و ... بر تعداد نمایندگان مجلس در هر کشور خاص تأثیرگذار است. در همین راستا، در مطالعات آوریل و گری بابو (2012) و دی سانتو و لی مائوکس (2022) تأثیر متغیرهایی همچون شاخص جینی،[30] تراکم جمعیت، شاخص تقسیمبندی قومی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد مالیاتی ملی و متوسط دستمزد بر تعداد کرسیهای مجلس مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در مطالعه شاکر اردکانی و محمدیفر (1401)، علاوه بر جمعیت به متغیرهای مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی بهعنوان سایر عوامل مؤثر در تخصیص کرسیهای مجلس اشاره شده است.
۶. یافتههای تحقیق
در راستای هدف اصلی این پژوهش و با توجه به الگوها و شواهد تجربی مرتبط با تعیین اندازه مجلس شورای اسلامی که در مطالب قبل بهتفصیل مطرح شد، در اینجا ابتدا تعداد کرسیهای مجلس در برخی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه براساس شاخصها و الگوهای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و درنهایت اندازه بهینه مجلس شورای اسلامی براساس الگوها و مدلهای معرفی شده در بخش پیشین تعیین شده است.
۱-۶. مقایسه وضعیت تعداد نمایندگان مجلس در کشورهای منتخب با سطوح مختلف توسعه
بهمنظور بررسی وضعیت مجالس قانونگذاری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه منتخب، تعداد نمایندگان فعلی، تعداد نمایندگان بهازای هر نفر جمعیت و همچنین تعداد بهینه آن براساس قانون ریشه سوم، از آمار و اطلاعات مربوط به 10 کشور توسعهیافته صنعتی عضو گروه 20G و 10 کشور درحالتوسعه از کشورهای خاورمیانه (شامل ایران و برخی همسایهها) استفاده شده است.[31]
براساس نتایج ارائه شده جدول ۲، نظام پارلمانی در همه کشورهای منتخب توسعهیافته بهغیراز چین، دومجلسی[32] (شامل مجلس پایین و بالا) است. کشور چین بیشترین تعداد و کشور کانادا کمترین تعداد نماینده را در مجلس پایین دارند؛ اما در مجلس بالا انگلستان با 778 کرسی و آلمان با 69 کرسی بهترتیب بیشترین و کمترین نماینده را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که به لحاظ مجموع نمایندگان در هر دو مجلس، کشور چین حائز رتبه اول است. علاوه بر این، بررسی نسبت جمعیت به مجموع تعداد کرسیهای مجلس در بین کشورهای منتخب بیانگر این است که در آمریکا بهازای هر 596600 نفر و در انگلستان بهازای هر 44637 نفر یک کرسی درمجموع مجلسها وجود دارد. بهعبارتی وضعیت نمایندگی جمعیت در انگلستان بهتر و در آمریکا بدتر از سایر کشورهای منتخب است.
در این راستا و برمبنای قانون ریشه سوم جمعیت تعداد کرسی بهینه مجلس برای هر کشور مشخص شده است. مقایسه تعداد کرسیهای فعلی مجلس و تعداد کرسی بهینه (برمبنای قانون ریشه سوم) برای هر کشور گویای این واقعیت است که برای همه کشورهای توسعهیافته منتخب بهغیراز آمریکا تعداد کرسیهای مجالس با مازاد روبهرو بوده و باید تعدیل شود. براساس نتایج ارائه شده، برای کشور آمریکا لازم است تا 148 کرسی مجلس اضافه شود تا مقدار بهینه کرسیهای مجالس آن به 683 برسد. این در حالی است که بیشترین مازاد کرسی مجلس به کشور چین تعلق دارد.
جدول ۲. وضعیت نوع مجلس و تعداد بهینه نمایندگان مجلس در کشورهای توسعهیافته منتخب
|
ردیف |
نام کشور |
نوع مجلس |
تعداد کرسی مجلس پایین |
تعداد کرسی مجلس بالا |
مجموع |
جمعیت کشور (نفر) |
نسبت جمعیت به تعداد کرسیهای مجالس |
قانون ریشه سوم |
مازاد/ کسری |
|
1 |
آمریکا |
دومجلسی |
435 |
100 |
535 |
318892103 |
596600 |
683 |
148- |
|
2 |
انگلستان |
دومجلسی |
650 |
778 |
1428 |
63742977 |
44637 |
399 |
1029+ |
|
3 |
فرانسه |
دومجلسی |
577 |
348 |
925 |
66259012 |
71631 |
405 |
520+ |
|
4 |
آلمان |
دومجلسی |
736 |
69 |
805 |
80996685 |
104109 |
433 |
372+ |
|
5 |
ژاپن |
دومجلسی |
465 |
242 |
707 |
126451398 |
178856 |
502 |
205+ |
|
6 |
روسیه |
دومجلسی |
450 |
170 |
620 |
146171015 |
235760 |
527 |
93+ |
|
7 |
ایتالیا |
دومجلسی |
400 |
206 |
606 |
61680122 |
64585 |
395 |
211+ |
|
8 |
اسپانیا |
دومجلسی |
350 |
257 |
607 |
47737941 |
78646 |
363 |
244+ |
|
9 |
کانادا |
دومجلسی |
338 |
105 |
443 |
34834841 |
84346 |
327 |
116+ |
|
10 |
چین |
یکمجلسی |
2977 |
- |
2977 |
1355692576 |
455389 |
1107 |
1870+ |
مأخذ: همان.
اما نتایج ارائه شده در جدول ۳ حاکی از این واقعیت است که در بین 10 کشور منتخب درحالتوسعه تنها کشورهای مصر، اردن و عمان دومجلسی بوده و سایر کشورها تکمجلسی[33] هستند. در این راستا، اگرچه مصر به لحاظ تعداد کرسیهای مجلس بالاترین تعداد و امارات کمترین تعداد کرسی مجلس را به خود اختصاص دادهاند، اما با لحاظ کردن جمعیت کشورها، بیشترین جمعیت بهازای هر کرسی مجلس به ایران و کمترین جمعیت به کشور عمان تعلق دارد. مقایسه تعداد کرسیهای فعلی مجلس و تعداد کرسی بهینه (برمبنای قانون ریشه سوم) برای هر کشور گویای این واقعیت است که تعداد کرسی مجلس در کشورهای مصر، ترکیه، عراق، اردن و عمان دارای مازاد و در کشورهای عربستان، ایران، سوریه، لبنان و امارات دارای کمبود است. این در حالی است که بیشترین مازاد کرسی مجلس به مصر و بیشترین کسری به عربستان مربوط است.
جدول ۳. وضعیت نوع مجلس و تعداد بهینه نمایندگان مجلس در کشورهای درحالتوسعه منتخب
|
ردیف |
نام کشور |
نوع مجلس |
تعداد کرسی مجلس پایین |
تعداد کرسی مجلس بالا |
مجموع |
جمعیت کشور (نفر) |
نسبت جمعیت به تعداد کرسیهای مجالس |
قانون ریشه سوم |
مازاد/ کسری |
|
1 |
مصر |
دومجلسی |
596 |
300 |
896 |
100388073 |
112040 |
465 |
431+ |
|
2 |
ترکیه |
یکمجلسی |
600 |
- |
600 |
84339067 |
140565 |
439 |
161+ |
|
3 |
عربستان |
یکمجلسی |
150 |
- |
150 |
27345986 |
182307 |
301 |
151- |
|
4 |
عراق |
یکمجلسی |
325 |
- |
325 |
32585692 |
100264 |
319 |
6+ |
|
5 |
ایران |
یکمجلسی |
290 |
|
290 |
84055000 |
289845 |
438 |
148- |
|
6 |
سوریه |
یکمجلسی |
250 |
- |
250 |
17951639 |
71807 |
262 |
12- |
|
7 |
اردن |
دومجلسی |
150 |
60 |
210 |
7930491 |
37764 |
199 |
11+ |
|
8 |
لبنان |
یکمجلسی |
128 |
- |
128 |
5882562 |
45958 |
181 |
53- |
|
9 |
عمان |
دومجلسی |
84 |
71 |
155 |
3219775 |
20773 |
148 |
7+ |
|
10 |
امارات |
یکمجلسی |
40 |
- |
40 |
5628805 |
140720 |
178 |
138- |
مأخذ: همان.
درمجموع، با مقایسه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه منتخب میتوان گفت در کشورهای منتخب درحالتوسعه بهطور متوسط بهازای هر 120274 نفر یک کرسی و در کشورهای توسعهیافته بهازای هر 238523 نفر یک کرسی مجلس وجود داشته و همچنین در کشورهای درحالتوسعه عمدتاً مجالس از نوع یکمجلسی و در کشورهای توسعهیافته عمدتاً از نوع دومجلسی است.
۶-۲. برآورد تعداد بهینه کرسیهای مجلس شورای اسلامی ایران براساس الگوها و شواهد تجربی
برمبنای اصل شصتوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال 1368، پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود. برمبنای این قانون تنها یکبار در سال 1378، بیست نماینده به مجلس شورای اسلامی اضافه شد و تعداد کرسیهای مجلس به 290 نفر افزایش یافت و از آن زمان تاکنون با گذشت بیش از دو دهه تعداد نمایندگان مجلس تغییری نکرده است. این در حالی است که اگر براساس قانون در هریک از سالهای 1388 و ۱398، تعداد نمایندهها افزایش مییافت، در حال حاضر باید 330 نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند. در ادامه با توجه به اهمیت تعداد کرسیهای مجلس در بحث عدالت انتخاباتی، تعداد بهینه کرسیهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برمبنای برخی الگوهای معرفی شده در بخشهای پیشین برآورد شده است.[34] در این راستا، برمبنای قانون ریشه سوم و با در نظر گرفتن جمعیت کل تقریبی 84 میلیون نفری[35] برای کشور ایران، تعداد بهینه کرسی مجلس 438 خواهد بود که در جدول ۳ نیز مشخص شد، برای رسیدن به این تعداد باید 148 کرسی به تعداد کرسیهای فعلی مجلس اضافه شود.
اما با در نظر گرفتن رابطه (۳) و با توجه به نرخ باسوادی 91 درصدی و سهم 75 درصدی جمعیت در سن قانونی کار، جمعیت فعال کشور (Na) برابر با 57 میلیون نفر برآورد میشود. در این حالت و برمبنای قانون ریشه سوم، تعداد کرسیهای بهینه مجلس 386 خواهد بود که باید براساس این مدل به تعداد کرسیهای فعلی مجلس 96 کرسی اضافه شود.
در همین راستا و برمبنای رابطه (8)، با در نظر گرفتن قانون ریشه دوم جمعیت کل و جمعیت فعال، تعداد بهینه کرسیهای مجلس شورای اسلامی بهترتیب 9168 و 7571 کرسی برآورد میشود که نسبت به تعداد کرسیهای فعلی و همچنین نتایج بهدست آمده از قانون ریشه سوم بسیار بزرگ و غیرقابلقبول است. این در شرایطی است که برمبنای رابطه رگرسیونی (10)، تعداد بهینه کرسیهای مجلس شورای اسلامی برمبنای جمعیت کل و فعال بهترتیب 447 و 388 کرسی برآورد میشود. گفتنی است، این نتایج بسیار نزدیک به نتایج بهدست آمده از قانون ریشه سوم است. بهمنظور ارائه تصویری واضحتر از برآورد تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی برمبنای الگوها و تجارب اشاره شده، این نتایج در نمودار ۱ ارائه شده است.
مقایسه تعداد برآوردی کرسیهای مجلس شورای اسلامی براساس چهار الگوی مختلف بیانگر این است که برمبنای الگوی معادله رگرسیونی (برحسب جمعیت کل) بیشترین تعداد کرسی و براساس الگوی قانون ریشه سوم برحسب جمعیت فعال کمترین تعداد کرسی پیشنهاد میشود. بنابراین و درمجموع براساس نتایج همه الگوها، افزایش 290 کرسی فعلی مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است.
۷. جمعبندی و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر با هدف تعیین تعداد بهینه و مطلوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی الگوها و تجارب جهانی در تعیین تعداد کرسیهای مجلس پرداخته شد. براساس یافتههای این پژوهش اگرچه ملاک و معیار جهانی و استانداردی برای تعیین تعداد کرسیهای مجلس وجود ندارد، اما متغیر جمعیت در این زمینه جایگاه و نقش بسزایی ایفا میکند. الگوی کندال و استوارت، قانون ریشه سوم، قانون ریشه دوم، قانون اعداد بزرگ و معادلات رگرسیونی از مهمترین الگوها در زمینه موضوع مورد بحث بوده و با لحاظ کردن جمعیت کل یا جمعیت فعال هر کشور در این مدلها، میتوان برآوردی از مقادیر بهینه کرسیهای مجلس را برای آن کشور بهدست آورد. علاوه بر این یافتهها نشان داد اگرچه براساس شواهد تجربی رابطه مثبت و معناداری بین جمعیت و اندازه مجلس وجود دارد اما عوامل دیگر همچون پیشینه تاریخی مجلس، وسعت کشور، پراکندگی جمعیت، جغرافیا، تعداد واحدهای اداری یا مناطق و تعداد رأیدهندگان ثبتنام شده، شاخص جینی، تراکم جمعیت، شاخص تقسیمبندی قومی، تولید ناخالص داخلی، سرانه درآمد مالیاتی ملی و ... نیز میتواند بر تعداد نمایندگان مجلس در هر کشور تأثیرگذار باشد. این در حالی است که مقایسه تعداد کرسیهای فعلی مجلس و تعداد کرسی بهینه (برمبنای قانون ریشه سوم) برای 10 کشور منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه نشان داد در همه کشورهای توسعهیافته منتخب بهغیراز آمریکا تعداد کرسیهای مجالس با مازاد روبهرو بوده و باید تعدیل شود اما برای کشورهای درحالتوسعه منتخب، تعداد کرسیهای مجلس کشورهای مصر، ترکیه، عراق، اردن و عمان دارای مازاد و در کشورهای عربستان، ایران، سوریه، لبنان و امارات دارای کمبود است. همچنین براساس نتایج بهدست آمده و آخرین آمار و اطلاعت در دسترس، در کشورهای منتخب درحالتوسعه بهطور متوسط بهازای هر 120274 نفر و در کشورهای توسعهیافته بهازای هر 238523 نفر یک کرسی مجلس وجود دارد. در این راستا اگرچه بهنظر میرسد وضعیت عدالت انتخاباتی و دمکراسی در کشورهای درحالتوسعه نسبت به توسعهیافته شرایط مطلوبتری دارند، اما میتوان گفت به دلایلی همچون حاکمیت قانون، ساختار مناسب سازمانها و نهادها و تخصص و تجربه بیشتر نمایندگان در کشورهای توسعهیافته، آنها نمایندگی تعداد بیشتری از شهروندان را برعهده دارند.
نتایج تعیین مقدار بهینه کرسیهای مجلس شورای اسلامی ایران براساس سه الگوی ارائه شده در این پژوهش نشان داد برمبنای قانون ریشه سوم و با در نظر گرفتن جمعیت کل و جمعیت فعال، تعداد بهینه کرسیهای مجلس بهترتیب 438 و 386 کرسی، با در نظر گرفتن قانون ریشه دوم جمعیت کل و جمعیت فعال این تعداد بهترتیب 9168 و 7571 کرسی و برمبنای رابطه رگرسیونی تعداد بهینه کرسیهای مجلس شورای اسلامی برمبنای جمعیت کل و جمعیت فعال بهترتیب 447 و 388 کرسی برآورد میشود.
بنابراین، براساس نتایج الگوهای بررسی شده در پژوهش، افزایش تعداد 290 کرسی فعلی مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است. این ضرورت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منافاتی ندارد بهگونهای که اصل شصتوچهارم قانون اساسی مصوب 1368 بهعنوان مهمترین دلیل افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بیانگر این است که پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده میتواند به تعداد کل نمایندگان مجلس اضافه شود. در این راستا براساس این اصل در سال 1378، 20 نماینده اضافه شده و تعداد کرسیها به 290 رسید، اما در 10 سال بعد (سال 1388) و همچنین 10 سال پس از آن در سال 1398 بهدلیل تغییرات جمعیتی تا 40 نماینده امکان افزایش داشته است که به دلایلی این اتفاق رخ نداده است. علاوه بر این در راستای عدالت انتخاباتی و با توجه به خواست مردم شهرهای مختلف بهویژه در استانها و مناطق محروم برای داشتن نماینده مستقل در حوزه انتخابیه خود، به افزایش تعداد کل نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی ضروری است. این در حالی است که مقایسه نتایج تعداد برآوردی کرسیهای مجلس شورای اسلامی براساس الگوهای قابلقبول بیانگر این است که برمبنای الگوی معادله رگرسیونی (برحسب جمعیت کل) بیشترین افزایش و براساس الگوی قانون ریشه سوم برحسب جمعیت فعال کمترین افزایش در تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود.
همچنین افزایش تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی براساس مبانی نظری پژوهش نیز قابلتوجیه است. در این راستا میتوان استدلال کرد که تعداد نمایندگان بیشتر در مجلس میتواند انعکاس طیف وسیعی از صداها، مسائل و منافع در مناطق مختلف کشور باشد که بازتاب دیدگاههای گوناگون در هنگام تصمیمگیری را بهتر نشان دهد. افزایش تعداد کرسیهای مجلس همچنین انتشار قدرت و چرخش بهتر نخبگان، افزایش فضای رقابتی بین احزاب و گروههای سیاسی، پاسخگویی بیشتر و بهتر به رأیدهندگان، افزایش مشارکت سیاسی، بهبود تصمیمگیری، افزایش مشروعیت سیاسی و تقویت اعتماد سیاسی را به نظام همراه دارد.
در این راستا، نتایج این پژوهش میتواند الگو و چشمانداز مناسبی برای افزایش تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی که همواره یکی از موضوعهای پرچالش و بحثبرانگیز طی سالهای اخیر بوده است، در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده و از این طریق گامی مؤثر برای نیل به عدالت انتخاباتی و اعتلای حقوق شهروندی و موضوع نمایندگی برداشته شود. علاوه بر این بررسی سایر عوامل مؤثر در تعیین تعداد کرسیهای مجلس و همچنین امکان بهکارگیری الگوهای معرفی شده در این پژوهش برای تعیین تعداد کرسیهای نمایندگان هر استان (یا منطقه) در پژوهشهای آتی به محققان و پژوهشگران پیشنهاد میشود.
[1]. James Madison
[2]. De Santo and Le Maux
[3]. Margaritondo
[4]. Schraufnagel and Bingle
[5]. Serafini
[6]. Taagepera
[7]. Cube Root Rule
[8]. Gerrymandering
[9]. Fragmentation
[10]. Elbridge Gerry
[11]. Buchanan and Tullock
[12]. Primo and Snyder
[13]. Alesina and Drazen
[14]. Kendall and Stuart
[15]. Proportional Representation
[16]. Communications Channel Model
[17]. Taagepera and Shugart
[18]. Margaritondo
[19]. Auriol and Gary-Bobo
[20]. Godefroy and Klein
[21]. Stadelmann
[22]. Condorcet
[23]. Stigler
[24]. Tufte
[25]. Jacobs and Otjes
[26]. De Santo and Le Maux
[27]. Taagepera and Recchia
[28]. Lower Chambers
[29]. Upper Chambers
[30]. Gini Index
[31]. آمار و اطلاعات مربوط به این کشورها از وبسایت بانک جهانی (Worldbank) و شبکه دانش انتخابات (ACE) استخراج شده است.
[32]. Bicameral
[33]. Unicameral
[34] .با توجه به در دسترس نبودن آمار و دادههای مورد نیاز برای الگوی کندال و استوارت و قانون اعداد بزرگ در ایران، از این الگوها صرفنظر شده است.
[35]. آمار جمعیت برمبنای سال 1400 بوده و از مرکز آمار ایران استخراج شده است.
