نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the basic electoral challenges in democratic systems is the allocation of parliamentary seats to provinces and constituencies. In this context, countries act very differently in terms of the ratio of representatives to citizens in the parliament and draw the borders of constituencies based on the criteria included in their electoral laws. Since there are no fixed, standard or universal criteria and rules for allocating the number of parliamentary seats to constituencies that determine the configuration of a national assembly, countries usually do this based on demographic and geographic factors. Therefore, the research question is how one can optimally and fairly distribute the provincial seats in the Islamic Parliament? The main hypothesis here is the unfair and non-optimal distribution of the representative seats of the Islamic parliament in the current situation. In this regard, to answer the question of this research, the SECA optimization method has been used based on the criteria of population, area, number of cities and human development index. According to the findings, the optimal number of representatives of each province in the Islamic Council under two scenarios and two weighting approaches to the four criteria has been precisely determined and compared. These results show that the provinces of East and West Azerbaijan, Isfahan, Tehran, Khuzestan, Fars, Gilan, Lorestan, and Hamedan have a surplus of representatives, and other provinces generally face a shortage of representatives. In other words, the source of injustice in the distribution of seats in the Parliament is the extra seats that have been allocated to provinces.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
بدون‌شک تخصیص تعداد کرسی‌های پارلمانی به حوزه‌های انتخابیه در نظام‌های مردم‌سالار نه‌تنها مشکلی مهم است، بلکه یک چالش علمی محسوب می‌شود. اختصاص کرسی‌های پارلمانی به استان‌ها پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دارد چرا‌که وزن‌های مختلف برای استان‌ها به‌معنای توزیع متفاوت است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می‌کنند و بر‌اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه می‌پردازند. بنابراین بهطورکلی می‌توان گفت برای تخصیص تعداد کرسی‌های پارلمانی به حوزه‌های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند و کشورها با توجه به ساختار اداری و همچنین پیکربندی سیاسی خود به این کار اقدام می‌کنند.
اصطلاح حوزهبندی انتخابات یا تعیین محدوده قلمروهای انتخاباتی برای تعیین تعداد کرسی‌های پارلمان در هر محل یا منطقه، به رویه‌های طراحی حوزه‌های انتخابیه و تقسیم‌بندی کرسی‌های مناسب با مناطق مختلف در کشور اشاره دارد (خسروی، 1378: 226). رایج‌ترین معیار برای تخصیص تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه، میزان جمعیت است. به‌طور معمول، تعداد کرسی‌ها (نمایندگان مجلس) با توجه به جمعیت هر کشور در قانون اساسی آن قید شده است. با‌این‌حال، مرزهای واقعی هر حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که تعداد ساکنان در حوزه انتخابیه تا حد ممکن، برابر با سهمیه جمعیتی خود، نماینده داشته باشند.
در جمهوری اسلامی ایران اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی بر «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» به‌عنوان معیارهای حوزهبندی انتخابات تأکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل به «جمعیت» تعبیر می‌شود. همچنین تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 بر انطباق حتی‌الامکان حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محدوده شهرستان‌ها تأکید دارد. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مندرج در اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش و همچنین وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعداد نمایندگان تعیین کند. با وجود اینکه در بند «1» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به‌عنوان مبنایی برای حوزهبندی «به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید شده است، اما این بند اشاره‌ای به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان انحراف از آن ندارد. از‌سویی «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است (میراحمدی، 1399: 2-1).
این پژوهش ضمن اینکه اعتقاد دارد در حال حاضر توزیع تعداد کرسی‌های نمایندگی استان‌ها در مجلس غیر‌بهینه، ناعادلانه و همراه با تبعیض است تلاش می‌کند با بررسی و مقایسه وضعیت موجود تعداد نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی در راستای عدالت انتخاباتی، مدلی ریاضی برای تعیین تعداد بهینه نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی بر‌اساس معیارهایی همچون جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها ارائه دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش بازتوزیع تعداد کرسی‌های نمایندگی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی بر‌اساس مدل SECA[1] است. در این راستا مطالب به‌ترتیب ذیل تنظیم شده است: مقدمه، مبانی نظری، پیشینه پژوهش، روش تحقیق، یافته‌های پژوهش و در بخش پایانی نیز به بحث و بررسی و سپس نتیجه‌گیری پرداخته شده است.
حوزهبندی انتخاباتی یا تخصیص کرسی‌ها به حوزه‌های انتخابیه هر استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای انتخاباتی، همواره دغدغه بسیاری از متفکران سیاسی و اجتماعی بوده است (Balinski and Young, 2001; Serafini, 2012; Grimmett etal., 2011). تحقق اصل «یک فرد، یک رأی» نیز به‌عنوان اصل اولیه انتخابات به‌معنای برابری رأی هر فرد واجد شرایط رأی دادن فارغ از جایگاه اجتماعی، نژادی و جنسیتی آن تا حد زیادی به ترسیم دقیق حوزه‌های انتخاباتی بستگی دارد (احمدی‌پور، حافظ‌نیا و عبدالوهاب، 1390: 15)؛ بنابراین تعیین درست حوزه‌های انتخابیه بر تحقق یک انتخابات اصیل، رقابتی، آزاد و منصفانه بسیار تأثیرگذار است.
مشکل حوزهبندی سیاسی از دهه 1960 مورد مطالعه قرار گرفته و مدل‌ها و تکنیک‌های مختلفی با هدف جلوگیری از دست‌کاری مرزهای مناطق که ممکن است به‌نفع برخی از احزاب سیاسی خاص باشد (جری‌مندرینگ)[2] پیشنهاد شده است (Ricca, Scozzari and Simeone, 2013: 223). انواع مدل‌ها و رویه‌های حوزهبندی سیاسی در ادبیات تحقیق، بر‌اساس بهینه‌سازی یک یا چند هدف ارائه شده که معمولاً برپایه شماری از معیارهای جمعیتی، سرزمینی، جغرافیایی و برخی ملاحظات سیاسی انجام می‌گیرد (Williams, 1995; Ricca, Scozzari and Simeone, 2013; Kong, Zhu and Wang, 2019).
رایج‌ترین معیارهای جمعیت‌شناختی مورد استفاده در حوزهبندی انتخاباتی شامل دستیابی به برابری نسبی جمعیت مناطق و نمایندگی اقلیت متناسب با طرح ناحیه‌بندی است (Williams, 1995: 14). معیار برابری نسبی جمعیت اغلب با محدودیت‌هایی روی جمعیت ناحیه اعمال می‌شود و مورد انتقاد برخی قرار گرفته است (Ricca, Scozzari and Simeone, 2013: 225). علاوه بر معیارهای جمعیتی (برابری جمعیت و نمایندگی اقلیت‌ها)، سه معیار جغرافیایی ممکن است برای طراحی و ارزیابی مناطق سیاسی اعمال شود. این معیارها عبارتند از: الف) مجاورت فضایی، ب) تراکم و ج) یکپارچگی جامعه (Ibid.: 223). مجاورت یا پیوستگی ناحیه یک معیار قانع‌کننده است، نه‌تنها به این دلیل که با نمایندگی منطقه سازگار است، بلکه به این دلیل که یک ناحیه هم‌جوار معمولاً منطقی‌تر یا شهودی‌تر به‌نظر می‌رسد تا ناحیه‌ای که از بسیاری از قطعات جدا شده تشکیل شده است. برای اینکه یک منطقه به‌هم‌پیوسته باشد، باید امکان سفر از هر نقطه در منطقه به هر نقطه دیگر آن بدون خروج از منطقه وجود داشته باشد (Grofman, 1985). معیار تراکم به شکل و وسعت یک ناحیه مربوط می‌شود و مستلزم آن است که یک ناحیه در یک فضای نسبتاً کوچک تقسیم‌بندی شود (Ricca, Scozzari and Simeone, 2013: 225). تراکم، درحالیکه به‌خودی‌خود هدف نیست، گمان می‌رود که هم نشانگر انسجام داخلی در یک منطقه و هم عدم تجاوزهای تبعیض‌آمیز باشد (Morrill, 1987: 249). با این وجود، این عدم تراکم است که به‌طور معمول با نواحی جری‌مندرینگ (تعیین غیرمنصفانه حوزه‌های انتخاباتی) همراه است. نوع تراکم که معمولاً در حوزهبندی به آن اشاره می‌شود تراکم فضایی است.
در مورد یکپارچگی می‌توان گفت هرچند امروزه فناوری‌های حمل‌ونقل و ارتباطات فاصله را کاهش داده‌اند، اما جوامع هنوز تا حد زیادی با نزدیکی جغرافیایی تعریف می‌شوند. جوامع می‌توانند در اشکال و مقیاس‌های مختلف مذهبی، قومی، اقتصادی، شهری یا روستایی وجود داشته باشند. گاهی جوامع برحسب واحدهای دولتی تعریف می‌شوند مانند حوزه یا بخش، شهر یا شهرستان و استان. موریل[3] (1991) حوزهبندی سیاسی را پیشنهاد می‌کند که جوامع برحسب سه مؤلفه نگریسته شود: الف) وفاداری حزبی، ب) ترکیب نژادی یا قومی و ج) ویژگی شهری در مقابل روستایی. با توجه به نحوه تعریف جوامع، حفظ یکپارچگی جامعه در حوزهبندی می‌تواند کار دشواری باشد زیرا علایق و موضوع‌هایی که جوامع را تعریف می‌کنند می‌تواند تحت هر تعدادی از موضوع‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و زیست‌محیطی قرار گیرند. ازاینرو، منطقه‌بندی به‌منظور نمایندگی این جوامع می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا ممکن است منافع و علایق یک منطقه با منافع دیگری منطبق نباشد. در چنین شرایطی، ایجاد یک طرح منطقه‌بندی بدون تکه‌تکه شدن برخی از جامعه غیرممکن خواهد بود. فراگوسو، ریگو و باشینکو[4] (۱۸۶: ۲۰۱۶) در الگوی پیشنهادی خود، به شناسایی معیارهای همگنی برای ارزیابی عدم تشابه بین واحدهای سرزمینی اشاره می‌کنند. از دیدگاه آنها سطح توسعه‌یافتگی و مشخصات اجتماعی - اقتصادی واحدهای سرزمینی در این زمینه بیشترین اهمیت را دارد.
معیارهای تعیین تعداد نمایندگان هر منطقه در پارلمان نه‌تنها معیارهای جمعیتی و جغرافیایی، بلکه معیارهای سیاسی را نیز دربردارد. از‌آنجا‌که مسئولیت تصویب طرح‌های منطقه‌ای ایالتی و محلی معمولاً به‌عهده نمایندگان منتخب است، برنامه‌ها به‌طور ضمنی، اگر نه آشکارا، با ملاحظات سیاسی شکل می‌گیرند (Taylor and Gudgin, 1976; Morrill, 1981). درمجموع می‌توان گفت هیچ توافق کلی وجود ندارد در مورد اینکه کدام‌یک از این معیارها ذاتاً مهم‌ترند و تنها معیارهایی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
دال و لیندبلوم[5] (۴۱ :۱۹۵۸) به‌جای توجه به معیارهای فوق، بر ارزش برابری سیاسی[6] به‌عنوان یک مفهوم ضمنی در سیستم انتخاباتی اشاره می‌کنند. از دیدگاه آنها بسیاری از اصلاحات سیاسی برای نیل به برابری سیاسی در عرصه‌های انتخاباتی است. طبق تعریف آنها برابری سیاسی عبارت است از کنترل تصمیمات حکومتی به‌گونه‌ای که ترجیحات هیچ شهروندی وزن بیشتری از ترجیحات شهروند دیگر نداشته باشد اما در تعریف عملیاتی دال و لیندبلوم برابری سیاسی زمانی است که در انتخابات رأی هر شخص وزن یکسانی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد برابری سیاسی بدین‌مفهوم در انتخابات ریاست جمهوری که رئیس قوه مجریه مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شود وجود دارد، اما در انتخابات پارلمانی به‌دلیل اینکه مناطق (استان‌ها) با توجه به معیارهای جمعیتی و جغرافیایی، قوانین، اعمال نفوذها و ... تعداد نمایندگان و به‌دنبال آن تعداد آرای متفاوتی دارند برابری سیاسی بدان مفهوم وجود ندارد (Still, 1981: 375). بنابراین موضوع تخصیص بهینه تعداد کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی با توجه به معیارهای فوق، گامی در جهت نزدیک شدن به برابری سیاسی محسوب می‌شود.
بنابراین و درمجموع اگرچه نمی‌توان معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی برای تخصیص تعداد کرسی‌های پارلمانی به حوزه‌های انتخابیه را یافت اما بر‌اساس مبانی نظری مرور شده معیارهای جمعیت، مساحت، تعداد مناطق و حوزه‌های انتخابیه معیارهای با‌اهمیتی محسوب می‌شوند.
در اکثر کشورهای دارای نظام پارلمانی همواره تعداد کرسی‌های تخصیص‌یافته به اعضای آن موضوعی چالش‌برانگیز و محل مناقشه بوده و پژوهشگران داخلی و خارجی سعی کرده‌اند با ارائه مدل‌ها و الگوهای مختلف راهکارهای علمی و عملی برای حل این مسئله در جهت دستیابی به عدالت انتخاباتی ارائه دهند. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره شده است.
میراحمدی (1399) در پژوهشی با عنوان «بررسی نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر‌اساس سرشماری 1395» نشان می‌دهد که بررسی چگونگی توزیع کرسی‌ها بین استان‌ها حاکی از تبعیض و بی‌عدالتی میان استان‌ها در زمینه برخورداری از نماینده نسبت به جمعیت آنهاست. از دیدگاه وی بررسی حوزهبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‌های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‌های انتخابیه. به‌ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‌های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد.
حیدریان (1399) در رساله خود با عنوان «آسیب‌شناسی حوزهبندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه (مورد: مجلس شورای اسلامی)» بیان می‌کند که در کشور ایران با 208 حوزه انتخابیه، فقط 2 سند قانونیِ اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی و تبصره «2» ماده (14) قانون تقسیمات کشوری در زمینه حوزهبندی انتخاباتی وجود دارد که به‌علت فقدان قوانین موضوعه شفاف و همچنین عدم نهاد متولی حوزهبندی منجر به آسیب‌ها و چالش‌هایی در تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه شده است.
محمدی (1396) در پژوهشی با عنوان «آسیب‌شناسی حوزهبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی» نشان داد که در ایران اصول حاکم بر حوزهبندی انتخابات که زمینه را برای تحقق یک انتخابات آزاد و منصفانه فراهم می‌کند، رعایت نشده است بنابراین حوزهبندی کنونی انتخابات با اشکال‌هایی روبه‌رو است. نویسنده برای رفع نواقص و اشکال‌های نظام فعلی دو پیشنهاد ارائه کرده است: پیشنهاد اول، طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه است و پیشنهاد دوم، استفاده از نظام تلفیقی است که هم از مزایای نظام اکثریتی و هم از مزایای نظام تناسبی استفاده می‌کند و بر‌اساس آن 50 درصد کرسی‌های پارلمان از طریق نظام اکثریتی و 50 درصد دیگر از طریق نظام تناسبی تکمیل خواهد شد.
پیشگاهی فرد، حسینی و حسینی (1394) در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران» نشان دادند که در ایران، فرصت برابر در دسترسی به کرسی‌های مجلس برای همه مردم با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت فراهم نیست و تمایز زیادی بین استان‌ها دیده می‌شود. ارزش رأی‌ها در استان‌های مختلف، متفاوت است و مجموعه‌ای از عوامل که عمدتاً منشأ سیاسی و مدیریتی داشته‌اند، به‌صورت زنجیره‌ای به نبود تعادل منجر شده‌اند.
کارلسن هاگروت[7] (2022) در پژوهشی با عنوان «دفاع از حوزه‌های قانونگذاری جغرافیایی» استدلال می‌کند که با وجود انتقاد از حوزه‌های انتخابیه جغرافیایی، این معیار تقسیم‌بندی حوزه‌ها بسیج رأی‌دهندگان حزبی را تقویت می‌کند؛ به شیوه‌های خدمات‌رسانی حوزه انتخابیه در قوه مقننه کمک می‌کند و تحقق فرصت‌های برابر برای نفوذ سیاسی را ترویج می‌کند.
لیو[8] و همکاران (2020) در پژوهشی با عنوان «مدل‌های ریاضی ناحیه‌بندی سیاسی برای دولت‌های دارای نماینده بیشتر» نشان دادند که در ایالات متحده، برای هر ناحیه یک نماینده کنگره انتخاب می‌شود و قانون اساسی برای هر منطقه‌ای تراکم، مجاورت جغرافیایی و تعادل جمعیتی را ایجاب می‌کند. آنها ضمن انتقاد از این رویه، دو مدل بهینه‌سازی ریاضی را برای اجرای دو معیار سیاسی جدید یعنی «عدالت و رقابت» ارائه می‌دهند. هدف عدالت اطمینان از تخصیص عادلانه کرسی‌ها به احزاب سیاسی با در نظر گرفتن توزیع رأی‌دهندگان است و هدف رقابت، به حداکثر رساندن تعداد مناطق رقابتی برای جلوگیری از راه‌حل‌های منطقه‌ای است که مزیت آشکاری برای یک حزب سیاسی ایجاد می‌کند.
هالس و گارسیا[9] (2019) در پژوهشی با عنوان «تخصیص کرسی‌های پارلمان با استفاده از بهینه‌یابی ریاضی» به بررسی وضعیت نابرابری در تخصیص کرسی‌های نمایندگی پارلمان اسپانیا پرداختند. آنها با استفاده از دو مدل بهینه‌سازی مبتنی‌بر رویکرد مکان سهولت[10] و حداقل طبقه‌بندی k[11] و دو روش اکتشافی به جواب‌های بهینه برای تعداد کرسی‌های نمایندگی پارلمان اسپانیا دست یافتند.
کالسیک و ولف[12] (2017) در پژوهشی با عنوان «آیا برگزیت[13] فرصتی برای اصلاح پارلمان اروپاست؟» به موضوع اصلاح نحوه تخصیص کرسی‌ها به کشورهای عضو پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای پارلمان اروپا پرداختند. این پژوهش با استفاده از معیار نابرابری و یک مدل بهینه‌سازی ریاضی تعداد بهینه نماینده هر کشور را در پارلمان اروپا تعیین کرده به‌گونه‌ای که با این تعداد نماینده پیشنهادی، نابرابری در توزیع تا 25 درصد کاهش یافته است.
سرافینی[14] (2012)، در پژوهشی با عنوان «تخصیص کرسی‌های پارلمان اتحادیه اروپا از طریق برنامه‌ریزی خطی اعداد صحیح و سهمیه‌های تجدیدنظر شده» به مشکل تخصیص کرسی‌های نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا در چارچوب الزامات قوانین اتحادیه اروپا پرداخت. نتایج این پژوهش ضمن مشخص کردن تعداد کرسی نمایندگی هر کشور در اتحادیه اروپا، این نتایج را با سایر روش‌های تخصیص در چارچوب قوانین مختلف مقایسه کرده است.
ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات نشان می‌دهد اولاً اصول حاکم بر حوزهبندی انتخاباتی در ایران حتی منطبق با عوامل جغرافیایی و جمعیتی کنونی به‌درستی انجام نگرفته است و با اشکال‌ها و چالش‌های اساسی روبه‌رو است که درنتیجه منجر شده تخصیص کرسی‌های مجلس به‌صورت آزادانه، منصفانه و عادلانه نباشد. ثانیاً این نابرابری و تبعیض سیاسی در اکثر کشورهای دارای نظام پارلمانی مشهود است. ثالثاً اغلب پژوهشگران سعی کرده‌اند این تبعیض و بی‌عدالتی را با به‌کارگیری مدل‌های مختلف بهینه‌یابی ریاضی در تخصیص کرسی‌های پارلمان کاهش دهند. در این راستا سعی شده است این پژوهش با کاهش نابرابری سیاسی بر‌اساس مدل SECA و با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون وسعت جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی، تعداد شهرستان و درجه توسعه‌یافتگی به بازتوزیع و تخصیص بهینه تعداد کرسی‌های نمایندگی استان‌ها در مجلس شورای اسلامی بپردازد.
مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی است که با هدف طراحی الگویی برای تخصیص بهینه تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 31 استان کشور برمبنای مدل ارزیابی هم‌زمان معیار و گزینه با تأکید بر چهار معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و سطح توسعه انسانی هر استان به رشته تحریر درآمده است. داده‌ها و اطلاعات مربوط به این معیارها به روش اسنادی و کتابخانه‌ای از سالنامه آماری کل کشور، نتایج برخی مطالعات پژوهشی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری شده است. در این راستا معیار جمعیت هر استان برحسب هزار نفر بر‌اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 است که طبق تعریف مرکز آمار ایران شامل مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای معمولی ساکن، مؤسسه‌ای و گروهی است که اقامتگاه معمولی آنها در زمان سرشماری در شهرها و روستاهای (آبادی‌ها) استان واقع شده است. معیار مساحت برحسب کیلومتر مربع و همچنین معیار تعداد شهرستان‌های هر استان برمبنای آخرین تقسیمات کشوری وزارت کشور در سال 1398 مشخص شده‌اند؛ اما در مورد معیار شاخص توسعه انسانی [15]برای هر استان با توجه به این نکته که شاخصی با این عنوان در منابع و مراجع رسمی آماری همچون سالنامه و گزارش‌های آماری وجود ندارد و تنها شاخص‌های توسعه انسانی کل کشور در هر سال گزارش می‌شود. بنابراین در مورد این شاخص از نتیجه مطالعه افقه، آهنگری و عسکری پورلاهیجی (1399) استفاده شده است که بر‌اساس آن مقادیر شاخص توسعه انسانی به تفکیک هر استان برای سال 1395 بر‌اساس سه مؤلفه امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه محاسبه و ارائه شده است.[16] گفتنی است این شاخص به‌عنوان بخشی از نوآوری این پژوهش و با توجه به رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته در نظر گرفته شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه مقادیر معیارهای جمعیت، تعداد، شهرستان و شاخص‌های توسعه طی سال‌ها ثابت یا دارای تغییرات اندک است لذا آمار و داده‌های این معیارها تنها در یک سال و بر‌اساس سالنامه آماری کل کشور در سال 1398 اخذ شده است.
از بین چهار معیار معرفی شده، معیارهای جمعیت، مساحت و تعداد شهرستان معیارهای مثبت و معیار شاخص توسعه انسانی معیار منفی تلقی می‌شود. این بدین مفهوم است که با جمعیت، مساحت و تعداد شهرستان بیشتر، تعداد نمایندگان هر استان در مجلس افزایش می‌یابد اما به‌دلیل تأکید بر محرومیت‌زدایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف کشور، با افزایش شاخص توسعه انسانی یک استان تعداد نمایندگان استان در مجلس کاهش می‌یابد. گفتنی است آمار مربوط به تعداد نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.
انتخاب این معیارها برای تعیین تعداد نماینده بهینه برای هر استان برمبنای اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی مصوب سال 1368 شکل گرفته است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست‌و‌هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یک‌هزار و سیصد‌و‌شصت‌و‌هشت هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند».
بنابراین بر‌اساس این اصل از قانون اساسی تنها بر عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها به‌عنوان معیارهای تقسیم‌بندی حوزه انتخابات تأکید شده و به تعاریف عملیاتی آنها، تعیین شاخص‌های دقیق و قابل‌سنجش و وزن و سهم هرکدام در ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعداد نمایندگان اشاره‌ای نشده و حتی در سایر قوانین نیز این ابهام همچنان وجود دارد.
از‌سویی برخلاف متن صریح قانون اساسی تنها یک‌بار در سال 1378 بیست نماینده اضافه شده و از آن زمان تاکنون (بیش از دو دهه) تنها 290 نماینده از 208 حوزه انتخابیه انتخاب شده‌اند که پنج کرسی از این کرسی‌های مجلس نیز به اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است. بنابراین در هر‌یک از سال‌های 1388 و 1398 باید 20 نماینده به مجموع نمایندگان مجلس اضافه شده و مجموعاً 330 نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند. این عدم افزایش در بیش از دو دهه گذشته حاکی از وجود اختلاف و همچنین نبود معیارهای روشن و واضح و مورد قبول در مورد نحوه تخصیص این 40 نماینده اضافی بین استان‌هاست.
بنابراین و درمجموع می‌توان گفت برای تخصیص بهینه و عادلانه نمایندگان مجلس بین استان‌ها به تعریف معیارها، وزن و الگویی برای تعیین دقیق تعداد نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی نیاز داریم که هدف اصلی این پژوهش نیز برمبنای این بحث تعریف شده است. در مطالعه پیش رو در راستای اصل شصت‌و‌چهارم قانون اساسی چهار معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی به‌عنوان معرف عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و ... اشاره شده در قانون پیشنهاد و در نظر گرفته شده است.
۱-۳. وزن (اهمیت) معیارها
بعد از تعیین معیارها موضوع چالش‌برانگیز بعدی تعیین وزن این معیارهاست. در مورد وزن معیارهای معرفی شده در بخش قبل چند نکته قابل‌ملاحظه وجود دارد:
الف) استفاده از نظر نخبگان، نمایندگان مجلس و کارشناسان امر در تعیین وزن؛
ب) استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تعیین وزن (همچون ANTROPI CRITIC, PSI, SECA, و ...)؛
ج) استفاده از وزن‌های پیشنهادی با توجه به اهمیت و برابری نسبی (وزن جمعیت 55 درصد، مساحت 15 درصد، تعداد شهرستان 15 درصد و معکوس شاخص توسعه انسانی 15 درصد).
به‌نظر می‌رسد در مسئله تخصیص بهینه و عادلانه نمایندگان مجلس استفاده از نظر نخبگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به‌دلیل تأثیرپذیری از قضاوت ذهنی و ارزش‌ها و ملاحظات قومی، حزبی و سیاسی نامناسب است. عدم افزایش تعداد نمایندگان طی دو دهه گذشته، خود گواهی بر این ادعاست که بین نمایندگان در مورد نحوه تخصیص 40 نماینده اضافی اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال نمایندگان استان تهران برای جذب کرسی‌های بیشتر برای حوزه انتخابیه خود، وزن بیشتری برای جمعیت و در مقابل نمایندگان استان‌های کمتر توسعه‌یافته وزن بیشتری را برای عدم توسعه‌یافتگی و محرومیت در نظر خواهند گرفت. این در حالی است که برای استان‌های پهناور معیار مساحت وزن بیشتری خواهد داشت. ازاینرو برای کاهش این اختلاف‌ها و تخصیص عادلانه کرسی‌های مجلس استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های تعیین وزن با توجه به اطلاعات خود معیارها، مطلوب‌تر است.
3-2. مدل تحقیق
در این پژوهش از روش SECA برای تعیین تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس بر‌اساس چهار معیار معرفی شده در بخش پیشین استفاده شده است. این روش را برای اولین بار کشاورز قرابی و همکاران در سال 2018 ارائه کرده‌اند. در این روش از مدل برنامه‌ریزی خطی برای تعیین هم‌زمان وزن معیارها و رتبه‌بندی نهایی گزینه‌ها استفاده می‌شود. جدید بودن این روش، تأکید آن بر مسئله برنامه‌ریزی خطی مبتنی‌بر مدل MCDM برای تعیین وزن معیارها و رتبه‌بندی گزینه‌ها مهم‌ترین دلیل انتخاب این روش در این پژوهش بوده است.
در این روش فرض می‌شود با یک ماتریس تصمیم‌گیری با n گزینه و m معیار به‌صورت ماتریس (1) روبه‌رو هستیم که wj وزن هر معیار بوده و نامشخص است.
(1)
در این رابطه xij بیانگر ارزیابی iاُمین گزینه نسبت به jاُمین معیار است.در مرحله بعد باید ماتریس تصمیم که در رابطه (1) ایجاد شده است را نرمال کنیم. نرمال‌سازی بر‌اساس رابطه (3) صورت گرفته و ماتریس نرمالیز (2) شکل می‌گیرد.
(2)
به‌طوری‌که
(3)
در رابطه (3)، BC شامل مجموعه معیارهای مثبت (سود) و NC مجموعه معیارهای منفی (هزینه) هستند. در اینجا اشاره به بردار j اُمین معیار دارد.
برای به‌دست آوردن اطلاعات متغیر درونی معیار از انحراف معیار عناصر هر بردار ( ) و برای دستیابی به اطلاعات متغیر بین معیارها از ضریب همبستگی بین هر جفت از بردار معیارها ( ) در ماتریس تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. سپس از رابطه (4) درجه اختلاف بین معیار j ام و معیارهای دیگر ( ) به‌دست می‌آید:
(4)
برمبنای مدل SECA افزایش تغییرپذیری در بردار یک معیار (j) و همچنین افزایش میزان درجه اختلاف میان معیار j و معیارهای دیگر، وزن (یا اهمیت) آن معیار را افزایش می‌دهد. بر این اساس، مقادیر نرمال شده و به‌عنوان نقاط مرجع برای وزن معیارها تعریف می‌شود. این مقادیر به‌صورت روابط (5) و (6) تعریف می‌شود:
(5)
(6)
بر‌اساس تعاریف و توضیحات ارائه شده در بالا، مدل برنامه‌ریزی چندهدفه غیرخطی برای تعیین وزن معیارها و رتبه‌بندی گزینه‌ها به‌صورت روابط زیر تعریف می‌شود:
(7)
در مدل برنامه‌ریزی غیرخطی (7)، معادله اول، عملکرد کلی هر گزینه را افزایش می‌دهد و معادلات دوم و سوم، انحراف معیارهای وزن را از نقاط مرجع برای هر معیار به حداقل می‌رساند. معادله چهارم نیز تضمین می‌کند که مجموع وزن‌ها برابر با یک و دو معادله پایانی نیز وزن معیارها را برای برخی مقادیر در فاصله [1، ε] تعیین می‌کنند. گفتنی است که ε یک پارامتر مثبت کوچک در نظر گرفته شده به‌عنوان حد پایینی برای وزن معیار است. در این روش، مقدار این پارامتر برابر با 0.003 قرار داده شده است. در ادامه برای بهینه‌سازی رابطه (7)، از تبدیل مدل‌های غیرخطی چندهدفه به یک مدل خطی تک‌هدفه به‌صورت رابطه (8) استفاده می‌شود:
(8)
با توجه به رابطه (8)، هدف حداکثر کردن حداقل امتیاز کلی عملکرد گزینه‌هاست. از‌آنجا‌که انحراف از نقاط مرجع باید حداقل باشد، آنها با یک ضریب از هدف کسر می‌شوند. این ضریب بر اهمیت دستیابی به نقاط مرجع معیارهای وزن تأثیرگذار است. جواب این مسئله بهینه‌یابی نمره عملکرد کلی هر گزینه (Si) و وزن هدف هر معیار (Wj) را مشخص می‌کند. در این مدل به‌ازای هر مقدار مقادیر مختلفی از وزن‌ها به‌دست می‌آید. به‌منظور تعیین مطلوب ابتدا مدل با مختلف حل و وزن‌ها محاسبه شده و زمانی که وزن‌ها طی هر مرحله به ثبات رسیده و تغییرات آنها اندک شد، مورد نظر ملاک قرار می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هنگامی که پارامتر β بزرگ‌تر از 3 باشد، وزن معیارها باثبات‌تر است. علاوه بر این همبستگی بالایی بین وزن‌های ارائه شده به روش SECA با سایر روش‌ها همچون کریتیک و آنتروپی وجود دارد (Keshavarz-Ghorabaee etal., 2018) به‌منظور حل این مدل نیز از نرم‌افزار Lingo استفاده می‌شود.
قبل از پرداختن به نتایج اصلی پژوهش باید همبستگی بین تعداد کنونی نماینده هر استان با معیارهای چهارگانه جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه‌یافتگی استان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این ارزیابی در جدول ۱ منعکس شده است.
جدول 1. ضریب همبستگی بین تعداد کنونی نماینده هر استان با معیارهای چهارگانه
|
معیار |
جمعیت (هزار نفر) |
مساحت (کیلومتر مربع) |
تعداد شهرستان |
شاخص توسعه انسانی |
|
ضریب همبستگی |
94/0 |
15/0 |
69/0 |
41/0 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
نتایج جدول ۱ حاکی از این است که تعداد فعلی نمایندگان مجلس با جمعیت هر استان بالاترین همبستگی دارد. پایین‌ترین ضریب همبستگی هم به مساحت هر استان مربوط است. متغیر تعداد شهرستان نیز از ضریب همبستگی 69/0 برخوردار است که بیانگر همبستگی نسبتاً بالای این متغیر با تعداد نمایندگان کنونی هر استان است. علاوه بر این ضریب همبستگی بین شاخص توسعه انسانی و تعداد نمایندگان هر استان نیز 41/0 است که بیانگر همبستگی نسبتاً پایین سطح توسعه‌یافتگی با تعداد نمایندگان فعلی هر استان است؛ بنابراین و درمجموع این نتایج مؤید این موضوع است که با وضعیت فعلی توزیع کرسی‌های نمایندگی مجلس عامل انسانی (جمعیت) بیشترین نقش در تخصیص تعداد نمایندگان هر استان داشته است و عامل جغرافیایی مساحت و همچنین توسعه استان‌ها نقش کم‌اهمیت‌تری داشته‌اند.
در ادامه نتایج تخصیص بهینه تعداد نمایندگان مجلس برای هر استان بر‌اساس مدل SECA و برمبنای چهار معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و توسعه انسانی هر استان بر‌اساس دو رویکرد تعیین وزن معیارها و همچنین بر‌اساس دو سناریو برای تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در رویکرد اول ابتدا وزن معیارها از طریق مدل برنامه‌ریزی خطی به‌شکلی درون‌زا از طریق مدل SECA محاسبه می‌شود. همان‌طور که در بخش مدل پژوهش توضیح داده شد، تعیین مقادیر این وزن‌ها به مقدار پارامتر β حساس است. در این راستا نمودار مربوط به وزن معیارهای چهارگانه به‌ازای β های مختلف بر‌اساس مدل SECA به‌صورت نمودار ۱ است.
نمودار ۱. وزن معیارهای چهارگانه به‌ازای مقادیر مختلف β در مدل SECA
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
نتایج نمودار ۱ حاکی از این است که وزن معیارهای جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی به‌ازای مقدار 4= β همگرا هستند. بنابراین وزن‌های به‌دست آمده بر‌اساس مقدار مذکور ملاک تعیین تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که بر‌اساس رویکرد دوم وزن‌های پیشنهادی (فرضی) معیارها بر‌اساس اهمیت نسبی و برابری آنها مشخص می‌شود. در این رویکرد معیار جمعیت به‌دلیل تأکید قانون و همچنین همبستگی بالای آن با تعداد نمایندگان کنونی مجلس بالاترین وزن و سایر معیارها وزن‌های مساوی و کمتری نسبت به جمعیت خواهند داشت. مقادیر وزن معیارها بر‌اساس هر دو رویکرد در جدول ۲ ارائه شده است.
جدول ۲. مقادیر وزن معیارها بر‌اساس رویکرد
|
معیارها |
وزن بر‌اساس رویکرد اول |
وزن بر‌اساس رویکرد دوم |
|
جمعیت (هزار نفر) |
٪20 |
٪55 |
|
مساحت (کیلومتر مربع) |
٪29 |
٪15 |
|
تعداد شهرستان |
٪32 |
٪15 |
|
شاخص توسعه انسانی |
٪20 |
٪15 |
مأخذ: همان.
بر‌اساس نتایج جدول ۲، در رویکرد اول وزن‌های استخراجی از داده و اطلاعات معیارهای مربوط به هر استان بر‌اساس مدل SECA محاسبه شده است. در این رویکرد معیار تعداد شهرستان با وزن 32 درصدی بااهمیت‌ترین معیار و پس از آن معیار مساحت با وزن 29 درصدی قرار دارد. علاوه بر این وزن معیارهای جمعیت و شاخص توسعه انسانی هر استان 20 درصد تعیین شده است. مهم‌ترین مزیت این رویکرد این است که وزن‌ها بدون اعمال‌نظر، سلیقه، فشار و سایر ملاحظات و تنها بر‌اساس اطلاعات داده‌ها و به‌شکلی درون‌زا حاصل می‌شود. همچنین مهم‌ترین ایراد آن وزن پایینی است که به معیار جمعیت، به‌رغم تأکید قانونی بر عامل انسانی، تعلق گرفته است.
اما در رویکرد دوم در تعیین وزن معیارهای مؤثر برای تخصیص بهینه تعداد نمایندگان با توجه به اهمیت نسبی جمعیت، به این معیار وزن 55 درصد و برای سه معیار دیگر وزن یکسان 15 درصدی به‌صورت فرضی و پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
پس از تعیین وزن معیارها، بر‌اساس سناریو اول تعداد نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی (285 نفر)[17] برمبنای مدل SECA و دو رویکرد فوق در تعیین وزن، بین استان‌ها بازتوزیع خواهد شد. نتایج این بازتوزیع و تخصیص بهینه تعداد نمایندگان فعلی مجلس در جدول ۳ منعکس شده است.
جدول 3. تخصیص بهینه تعداد نمایندگان فعلی مجلس بر‌اساس مدل SECA و دو رویکرد وزن‌دهی
|
استان |
تعداد نماینده کنونی |
تعداد نماینده بهینه بر‌اساس رویکرد اول وزن‌دهی |
مازاد / کمبود نماینده |
تعداد نماینده بهینه بر‌اساس رویکرد دوم وزن‌دهی |
مازاد / کمبود نماینده |
|
آذربایجان شرقی |
19 |
11 |
8+ |
11 |
8+ |
|
آذربایجان غربی |
12 |
9 |
3+ |
10 |
2+ |
|
اردبیل |
7 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
اصفهان |
19 |
14 |
5+ |
14 |
5+ |
|
البرز |
3 |
6 |
3- |
8 |
5- |
|
ایلام |
3 |
7 |
4- |
6 |
3- |
|
بوشهر |
4 |
7 |
3- |
7 |
3- |
|
تهران |
35 |
12 |
23+ |
20 |
15+ |
|
چهارمحال و بختیاری |
4 |
7 |
3- |
6 |
2- |
|
خراسان جنوبی |
4 |
11 |
7- |
9 |
5- |
|
خراسان رضوی |
18 |
15 |
3+ |
16 |
2+ |
|
خراسان شمالی |
4 |
7 |
3- |
6 |
2- |
|
خوزستان |
18 |
13 |
5+ |
13 |
5+ |
|
زنجان |
5 |
6 |
1- |
6 |
1- |
|
سمنان |
4 |
9 |
5- |
8 |
4- |
|
سیستان و بلوچستان |
8 |
14 |
6- |
12 |
4- |
|
فارس |
18 |
15 |
3+ |
15 |
3+ |
|
قزوین |
4 |
6 |
2- |
6 |
2- |
|
قم |
3 |
7 |
4- |
5 |
2- |
|
کردستان |
6 |
7 |
1- |
7 |
1- |
|
کرمان |
10 |
15 |
5- |
13 |
3- |
|
کرمانشاه |
8 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
کهگیلویه و بویراحمد |
3 |
6 |
3- |
6 |
3- |
|
گلستان |
7 |
8 |
1- |
8 |
1- |
|
گیلان |
13 |
8 |
5+ |
9 |
4+ |
|
لرستان |
9 |
7 |
2+ |
7 |
2+ |
|
مازندران |
12 |
10 |
2+ |
10 |
2+ |
|
مرکزی |
7 |
8 |
1- |
8 |
1- |
|
هرمزگان |
5 |
9 |
4- |
9 |
4- |
|
همدان |
9 |
7 |
2+ |
7 |
2+ |
|
یزد |
4 |
9 |
5- |
8 |
4- |
|
مجموع |
285 |
285 |
0 |
285 |
0 |
مأخذ: همان.
بر‌اساس یافته‌های مندرج در جدول ۳، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس بر‌اساس دو رویکرد وزن‌دهی به معیارهای جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی بر‌اساس مدل SECA مشخص شده است. علاوه بر این به‌منظور مقایسه نتایج، مقادیر فعلی تعداد نمایندگان هر استان در مجلس نیز در جدول ارائه شده و مقادیر مازاد یا کمبود نماینده فعلی هر استان نسبت به نتایج بهینه در هر دو رویکرد وزن‌دهی مشخص شده است.
نتایج خروجی مدل SECA بر‌اساس رویکرد اول وزن‌دهی بیانگر این است که استان‌های خراسان رضوی، فارس، کرمان هر‌یک با 15 نماینده بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، زنجان و البرز هر‌یک با 6 نماینده کمترین تعداد نماینده مجلس را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مقایسه این مقادیر بهینه با تعداد فعلی نمایندگان نشان می‌دهد، 11 استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، مازندران و همدان با مازاد نماینده و 18 استان شامل البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد با کمبود نماینده مواجه هستند. دو استان اردبیل و کرمانشاه نیز بدون مازاد یا کمبود، انحرافی از مقادیر بهینه ندارند؛ به‌عبارت‌دیگر بر‌اساس نتایج بهینه‌یابی بر‌اساس رویکرد اول وزن‌دهی 60 کرسی نمایندگی باید بازتوزیع شود تا همه استان‌ها در وضعیت بهینه قرار گیرند. این بازتوزیع از استان‌ها دارای مازاد به‌سمت استان‌های با کمبود نماینده است.
اما در رویکرد دوم وزن‌دهی استان تهران با 20 نماینده بیشترین و استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد هر‌یک با 6 نماینده کمترین تعداد نماینده مجلس را به خود اختصاص داده است. درحالیکه در این رویکرد 11 استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، مازندران و همدان دارای مازاد نماینده و 18 استان شامل البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد دارای کمبود نماینده هستند. دو استان اردبیل و کرمانشاه نیز بدون مازاد یا کمبود، انحرافی از مقادیر بهینه ندارند؛ اما نتایج بهینه‌یابی بر‌اساس رویکرد دوم وزن‌دهی منعکس‌کننده این است که 50 کرسی نمایندگی باید بازتوزیع شود تا همه استان‌ها در وضعیت بهینه قرار گیرند. مقایسه نتایج دو رویکرد وزن‌دهی در سناریو اول بیانگر این واقعیت است که در هر دو رویکرد، استان‌های دارای مازاد نماینده، استان‌های دارای کمبود نماینده و استان‌های فاقد مازاد و کمبود، یکسان و مشابه بوده و تنها تفاوت در تعداد مازاد یا کمبود نماینده و میزان بازتوزیع نمایندگان برای رسیدن به سطح بهینه است، به‌گونه‌ای که در رویکرد دوم وزن‌دهی به بازتوزیع تعداد کمتری از کرسی‌های نمایندگی نیاز است.
در ادامه بر‌اساس سناریو دوم، تعداد 40 نماینده اضافی در نظر گرفته شده و برمبنای آن تعداد 325 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی برمبنای مدل SECA و دو رویکرد فوق در تعیین وزن معیارها، بین استان‌ها تخصیص می‌یابد. نتایج این بازتوزیع و تخصیص بهینه کرسی مجلس شورای اسلامی در جدول ۴ منعکس شده است.
جدول 4. تخصیص بهینه 325 کرسی نمایندگی مجلس بر‌اساس مدل SECA و دو رویکرد وزن‌دهی
|
استان |
تعداد نماینده کنونی |
تعداد نماینده بهینه بر‌اساس رویکرد اول وزن‌دهی |
مازاد / کمبود نماینده |
تعداد نماینده بهینه بر‌اساس رویکرد دوم وزن‌دهی |
مازاد / کمبود نماینده |
|
آذربایجان شرقی |
19 |
12 |
7+ |
13 |
6+ |
|
آذربایجان غربی |
12 |
11 |
1+ |
11 |
1+ |
|
اردبیل |
7 |
8 |
1- |
8 |
1- |
|
اصفهان |
19 |
16 |
3+ |
16 |
3+ |
|
البرز |
3 |
7 |
4- |
9 |
6- |
|
ایلام |
3 |
8 |
5- |
7 |
4- |
|
بوشهر |
4 |
8 |
4- |
8 |
4- |
|
تهران |
35 |
14 |
21+ |
22 |
13+ |
|
چهارمحال و بختیاری |
4 |
7 |
3- |
7 |
3- |
|
خراسان جنوبی |
4 |
12 |
8- |
10 |
6- |
|
خراسان رضوی |
18 |
17 |
1+ |
18 |
0 |
|
خراسان شمالی |
4 |
8 |
4- |
7 |
3- |
|
خوزستان |
18 |
15 |
3+ |
15 |
3+ |
|
زنجان |
5 |
8 |
3- |
7 |
2- |
|
سمنان |
4 |
10 |
6- |
9 |
5- |
|
سیستان و بلوچستان |
8 |
16 |
8- |
14 |
6- |
|
فارس |
18 |
17 |
1+ |
17 |
1+ |
|
قزوین |
4 |
7 |
3- |
7 |
3- |
|
قم |
3 |
6 |
3- |
6 |
3- |
|
کردستان |
6 |
8 |
2- |
8 |
2- |
|
کرمان |
10 |
17 |
7- |
15 |
5- |
|
کرمانشاه |
8 |
9 |
1+ |
9 |
1- |
|
کهگیلویه و بویراحمد |
3 |
7 |
4- |
7 |
4- |
|
گلستان |
7 |
9 |
2- |
9 |
2- |
|
گیلان |
13 |
10 |
3+ |
10 |
3+ |
|
لرستان |
9 |
8 |
1+ |
8 |
1+ |
|
مازندران |
12 |
12 |
0 |
12 |
0 |
|
مرکزی |
7 |
9 |
2- |
9 |
2- |
|
هرمزگان |
5 |
11 |
6- |
10 |
5- |
|
همدان |
9 |
8 |
1+ |
8 |
1+ |
|
یزد |
4 |
10 |
6- |
9 |
5- |
|
مجموع |
285 |
325 |
40- |
325 |
40- |
مأخذ: همان.
نتایج ارائه شده در جدول ۴ بیانگر تخصیص بهینه 325 کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی (سناریو دوم) و برمبنای دو رویکرد وزن‌دهی به معیارهای جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی است؛ به‌عبارت‌دیگر این نتایج بیانگر سهم هر استان از 40 نماینده اضافی است که طبق قانون اساسی باید به تعداد نمایندگان فعلی اضافه شود. علاوه بر این به‌منظور مقایسه این نتایج که برمبنای مدل SECA حاصل شده است، مقادیر فعلی تعداد نمایندگان هر استان در مجلس نیز در جدول ارائه شده و مقادیر مازاد یا کمبود نماینده فعلی هر استان نسبت به نتایج بهینه در هر دو رویکرد وزن‌دهی مشخص شده است.
نتایج خروجی مدل SECA در سناریو دوم بر‌اساس رویکرد اول وزن‌دهی بیانگر این است که استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمان هر‌یک با 17 نماینده بیشترین و استان قم با 6 نماینده کمترین تعداد نماینده مجلس را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مقایسه این مقادیر بهینه با تعداد فعلی نمایندگان نشان می‌دهد، 1۱ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه، گیلان، لرستان و همدان دارای مازاد نماینده و ۱۹ استان شامل اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد دارای کمبود نماینده هستند. استان مازندران نیز بدون مازاد یا کمبود، انحرافی از مقادیر بهینه ندارد. علاوه بر این نتایج مربوط به رویکرد اول وزن‌دهی نشان می‌دهد که برای رسیدن به تعداد بهینه نمایندگان هر استان باید استان‌های دارای مازاد مجموعاً 43 کرسی از دست داده و به استان‌های دارای کمبود مجموعاً 83 کرسی (شامل 40 کرسی جدید طبق قانون و 43 کرسی از استان‌های دارای مازاد) اختصاص یابد.
اما در رویکرد دوم وزن‌دهی برمبنای سناریو دوم، استان تهران با 22 نماینده بیشترین و استان قم با 6 نماینده کمترین تعداد نماینده مجلس را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مقایسه این مقادیر بهینه با تعداد فعلی نمایندگان نشان می‌دهد، 9 استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان و همدان دارای مازاد نماینده و 20 استان شامل اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزی، هرمزگان و یزد دارای کمبود نماینده هستند. استان‌های خراسان رضوی و مازندران نیز بدون مازاد یا کمبود، انحرافی از مقادیر بهینه ندارند. علاوه بر این، نتایج مربوط به رویکرد دوم وزن‌دهی نشان می‌دهد که برای رسیدن به تعداد بهینه نمایندگان هر استان باید استان‌های دارای مازاد مجموعاً 31 کرسی از دست داده و به استان‌های دارای کمبود مجموعاً 71 کرسی (شامل 40 کرسی جدید طبق قانون و 31 کرسی از استان‌های دارای مازاد) اختصاص یابد.
مقایسه نتایج کلی در دو سناریو و در هر دو رویکرد وزن‌دهی بیانگر این واقعیت است که استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان و همدان مازاد نماینده داشته و سایر استان‌ها عمدتاً با کمبود نماینده روبه‌رو هستند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت منشأ بی‌عدالتی در توزیع کرسی‌های مجلس، نمایندگان اضافی است که به استان‌های فوق تعلق گرفته است. در بین استان‌های کشور، ارزیابی جداگانه وضعیت استان تهران به‌عنوان استانی که بیشترین جمعیت و تعداد نماینده را در مجلس شورای اسلامی و پایتخت کشور دارد از اهمیت دوچندانی برخوردار است. استان تهران در حال حاضر 35 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد، در‌صورتی‌که بر‌اساس مدل تخصیص بهینه ارائه شده در این پژوهش در سناریو اول برمبنای رویکرد اول و دوم وزن‌دهی به‌ترتیب 12 و 20 نماینده و در سناریو دوم در صورت تخصیص 40 نماینده اضافی برمبنای رویکرد اول و دوم وزن‌دهی به‌ترتیب 14 و 22 نماینده به این استان تعلق می‌گیرد. علت این تفاوت زیاد به وضعیت و جایگاه استان تهران بر‌اساس معیارهای چهارگانه بر‌می‌گردد. این استان به‌لحاظ جمعیت رتبه اول، به‌لحاظ مساحت رتبه 29، به‌لحاظ تعداد شهرستان رتبه 10 و بر‌اساس شاخص توسعه انسانی نیز رتبه اول در بین استان‌های کشور را دارد؛ بنابراین از‌یکسو چون در رویکرد اول وزن‌دهی، معیار جمعیت (به‌عنوان عامل برتری استان تهران) وزن نسبی پایینی داشته و به‌لحاظ مساحت نیز این استان در زمره استان‌های کم مساحت تلقی می‌شود لذا تعداد نماینده بهینه پایین‌تری برای استان تهران نسبت به رویکرد دوم وزن‌دهی تعیین شده است. از‌سوی‌دیگر چون شاخص توسعه انسانی به‌عنوان معیار منفی در تخصیص نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده، بنابراین به‌دلیل توسعه‌یافتگی بالای تهران، این شاخص نیز در کاهش تعداد نماینده بهینه برای این استان تأثیر داشته است.
نتایج پژوهش حاضر مانند مطالعه میراحمدی (1399) ضمن مشخص کردن تبعیض و بی‌عدالتی انتخاباتی در توزیع تعداد نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی به تعیین تعداد بهینه نمایندگان هر استان تحت شرایط و سناریوهای مختلف پرداخته تا ارزش رأی شهروندان ایرانی در استان‌های مختلف برابرتر شود؛ اما وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش مذکور استفاده از الگوهای بهینه‌یابی ریاضی برای تخصیص بهینه کرسی‌های نمایندگی استان‌ها به‌جای شاخص‌های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار است که از کارایی بالاتری برخوردار است. علاوه بر این الگوی ارائه شده در این پژوهش از انعطاف‌پذیری برخوردار بوده و می‌توان بر‌اساس آن معیارها و وزن‌های موردنظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را در آن گنجاند و پاسخ‌های بهینه جدید را محاسبه کرد. علاوه بر این تکیه‌بر مدل پیشنهادی در این پژوهش بهطورکلی موجب نظام‌مند شدن فرایند توزیع کرسی‌های مجلس، توزیع عادلانه کرسی‌ها بدون توجه به ملاحظات حزبی، سیاسی و فشار لابی‌ها و افزایش سطح رضایت‌مندی مردم از مجلس و مجموعه حاکمیت خواهد شد.
تخصیص بهینه تعداد نمایندگان استان‌های کشور در مجلس شورای اسلامی بر‌اساس معیارهای مطلوب در گسترش عدالت سیاسی و افزایش سرمایه اجتماعی نقش بسزایی دارد. بررسی وضعیت فعلی تعداد نمایندگان هر استان در مجلس بیانگر بی‌عدالتی و تبعیض در تخصیص کرسی‌ها بین استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تخصیص بهینه تعداد نمایندگان مجلس بین استان‌ها بر‌اساس معیارهایی مطلوب است. در این راستا از مدل SECA مبتنی‌بر چهار معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و سطح توسعه‌یافتگی و بر‌اساس دو سناریو (تخصیص 285 نماینده فعلی و تخصیص 40 نماینده اضافی) و دو روش وزن‌دهی استفاده شد. داده‌های مربوط به این معیارها به روش اسنادی و کتابخانه‌ای از سالنامه آماری کل کشور، نتایج برخی مطالعات پژوهشی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری و از نرم‌افزار Lingo برای حل مدل مربوطه و دستیابی به جواب‌های بهینه بهره گرفته شد. یافته‌های این تحقیق پاسخ دقیق و مشخصی برای تعداد بهینه نمایندگان هر استان تحت سناریوها و رویکردهای مختلف وزن‌دهی به معیارها ارائه می‌دهد.
با توجه به اینکه همه الگوها محدودیت‌هایی دارند، پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی از مدل‌های دیگر نیز تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس مشخص و نتایج آن با نتایج ارائه شده در این پژوهش ترکیب تا عملکرد و پاسخ‌های کارا‌تری حاصل شود. علاوه بر این بعد از تعیین تعداد بهینه نمایندگان هر استان باید تعداد بهینه نماینده شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه هر استان نیز در قالب پژوهشی مستقل برآورد شود.
[1]. Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives
[2]. Gerrymandering
[3] .Morrill
[4]. Fragoso, Rego and Bushenkov
[5]. Dahl and Lindblom
[6]. Political Equality
[7]. Carlsen Haggrot
[8]. Liu
[9]. Hales and Garcia
[10]. Facility Location Approach
[11]. Minimum K-Partitioning
[12]. Kalcik and Wolff
[13]. Berxit
[14]. Serafini
[15]. Human Development Index (HDI)
[16]. گفتنی است اگرچه مطالعات دیگری نیز به محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌های کشور پرداخته‌اند، ولی به‌دلیل اینکه در مطالعه افقه، آهنگری و عسکری پورلاهیجی (1399) از جدیدترین آمار و اطلاعات در محاسبه شاخص توسعه انسانی استانی استفاده شده، مبنا این گزارش قرار گرفته است.
.[17] در حال حاضر تعداد کرسی‌های نمایندگان مجلس 290 نفر است که مطابق قانون، پنج کرسی به اقلیت‌های مذهبی اختصاص یافته است، لذا 285 کرسی باقی‌مانده باید بین 31 استان توزیع شود.
)