نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The annual national budget, as the most critical component of macroeconomic planning within the framework of five-year development plans, should be prepared, approved, and implemented to achieve the objectives of higher-level documents. However, due to the competitive nature of budgeting and conflicts of interest among actors in the budgeting system, this alignment is often lacking. This article focuses on the motivations and roles of Islamic Consultative Assembly representatives in exacerbating this deviation during the budget approval process. To this end, while addressing the literature on political economy, parliamentary positions, and representatives’ motivations, five influential parliamentary positions in the budget approval process were identified, and their impact coefficients were determined using the Analytical Hierarchy Process (AHP). A regression model based on variables related to parliamentary positions, representatives’ characteristics, and the economic capacity of provinces for the 9th and 10th parliamentary terms (2012–2019) revealed that, except for seniority, parliamentary positions, party affiliations, and the number of provincial seats significantly and positively impacted the increase in provincial development budgets from national revenues. Thus, in Iran’s parliamentary organization, the committee interest theory and partisanship theory are applicable.
کلیدواژهها English
فرایند بودجهریزی، ابزاری برای انتخاب میان ارزشهای اجتماعی متفاوت و تخصیص منابع برای نیل به آنها است. بنابراین، بودجه دولت فراتر از صورت دخل و خرج یکساله، بهعنوان یکی از مهمترین مفاهیم و مقولههای سازماندهی اقتصاد کشورها محسوب میشود که اهداف کمّی و کیفی، سیاستها و خطمشیهای اساسی برنامههای توسعه را پی گرفته و شرایط اجرای آن را تعیین و محقق میسازد. درواقع، قانون بودجه هر کشور، در سطح خاصی از برنامهریزی قرار میگیرد و در کنار سایر قوانین و برنامههای آن کشور عینیت مییابد. بودجه در صورتی میتواند دقیق، سنجیده، تحلیلی و نظاممند تهیه شود که مبتنیبر برنامه میانمدت[1] و آن نیز برپایه برنامه بلندمدت[2] تنظیم شده باشد.[3] هرچند اصطکاک ذاتی میان چشمانداز کوتاهمدت بودجهریزی با دیدگاه بلندمدت برنامهریزی استراتژیک، تحقق این همگرایی را همواره با چالش مواجه میکند.
حال آنکه بنا به تعریف قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه سال 1351، نظام بودجهریزی ایران یک نظام «بودجه برنامهای» است که باید در سطوح مختلف، برنامهریزی، سیاستگذاری و هدفگذاری شود. ازاینرو، بودجه دولت باید بهعنوان بخشی از برنامههای میانمدت، در مطابقت عملیاتی، اعتباری و زمانی با پیشبینیهای برنامه توسعه تنظیم و اجرا شود. این در حالی است که تا پیش از برنامه ششم توسعه، دستورالعمل مشخصی برای نحوه تنظیم لایحه بودجه در قوانین برنامههای پنجساله وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه رعایت ارقام مندرج در جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه[4] نیز تنها به سال 1396 - احتمالاً بهدلیل همزمانی تدوین سند برنامه و لایحه بودجه - محدود است و برای سالهای بعد، سقف مطلوب برنامه در تنظیم لایحه بودجه لحاظ نشده است و انحراف ترازهای عملیاتی، تراز داراییهای سرمایهای و تراز داراییهای مالی در لایحه سال 1400، بهعنوان آخرین سال اجرای برنامه، به 6/11949-، 1/1678- و 8/3873 درصد میرسد.[5] این انحرافات در شرایطی روی میدهد که نهاد دولت متولی تنظیم متن برنامه توسعه و متن لایحه بودجه است.
علاوه بر این، تقدیم لایحه به صحن علنی مجلس و آغاز فرایند تصویب قانون بودجه، مجدداً زمینه تغییر ارقام بودجهای و انحراف بیشتر از برنامه توسعه را فراهم میکند. بهطور مشخص، اگرچه لایحه بودجه سال 1396 کاملاً منطبق با اهداف برنامه تنظیم شده است، اما در مرحله تصویب، تمامی ارقام تغییر کرده و نمایندگان مجلس براساس برخی ملاحظات، نگرشها و دغدغههایی متفاوت با حوزه اجرا، توانستهاند با افزودن بر سقف متممها یا اصلاحیههای بودجه، سقف منابع و هزینههای دولت را افزایش دهند؛ بهطوریکه «واگذاری داراییهای مالی» بیش از 21 درصد و عنوان «تملک داراییهای سرمایهای» بیش از 13 درصد افزایش را طی فرایند تصویب بودجه سال 1396 تجربه کرده است. تشدید این روند طی سالهای بعد و اِعمال تغییرات گسترده لایحه بودجه در فرایند پارلمانی تصویب آن، بر دامنه انحراف از برنامه توسعه افزوده و در عمل کارکرد و انضباط آن را مختل کرده است.
آنچه این مقاله به آن میپردازد بررسی نقش نمایندگان مجلس در تغییر لایحه پیشنهادی دولت با اتکا به نظریه «اقتصاد سیاسی»[6] و «نظریه انتخاب عمومی»[7] ناظر به تغییرات پیوست یک لایحه بودجه کل کشور در فرایند تصویب پارلمانی بودجه است. مدعای پژوهش این است که تصدی برخی جایگاههای ویژه در مجلس شورای اسلامی، قدرت چانهزنی و اعمال نفوذ بیشتری را برای نمایندگان مجلس فراهم میکند تا راحتتر بتوانند اهداف مدنظر خود را پیگیری کنند. این جایگاهها شامل پنج موقعیت عضویت در هیئترئیسه مجلس، ریاست یکی از کمیسیونهای تخصصی، عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و درنهایت، عضویت در کمیسیون تلفیق به تفکیک نمایندگی ازطرف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا نمایندگی سایر کمیسیونها است که براساس تجمیع نظر نخبگان و براساس روش تحلیل فرایند سلسلهمراتبی[8] صورت میگیرد. در مرحله دوم، میزان اثرگذاری این متغیر در کنار مؤلفههایی نظیر ارشدیت، گرایشهای حزبی و تعداد کرسیهای نمایندگی استان برای دورههای نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) در قالب مدل رگرسیونی ارائه شده است تا از این طریق، ارتباط میان افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی با موقعیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
بهاینترتیب، این مقاله در ابتدا ضمن پرداختن به ادبیات امور سیاسی توزیع و سازماندهی پارلمانی، پیشینه تحقیق را مورد بررسی قرار میدهد. در بخش روششناسی، به بررسی نتایج حاصل از جمعآوری نظر نخبگان درخصوص جایگاههای مؤثر خواهد پرداخت و تحلیل نتایج حاصل از مدل رگرسیون ارائه میشود. بخش نهایی، به نتیجهگیری اختصاص خواهد داشت.
اگر تصمیمگیری فرایندی در نظر گرفته شود که به کمک آن، انتخابهایی صورت میگیرد یا یک انتخاب مرجح برگزیده میشود، آنگاه معنای تصمیم شامل یک نقطه یا مجموعهای از نقاط در فضای زمان و مکان خواهد بود که در آن سیاستگذاران به تخصیص ارزشها میپردازند. از این منظر، تصمیمگیری را میتوان در خلال چرخه سیاستگذاری گسترش داد؛ برای مثال، اینکه چهچیزی به «مسئله» تبدیل شود، چه اطلاعاتی مهم است، اولویت سیاستها چهچیزهایی هستند، انتخاب درخصوص اهداف و ابزارها و نیز نحوه اجرای سیاستها و معیارهای ارزیابی آنها چگونه صورت گیرد و غیره (پارسونز، 1392). بهطور مشخص، ماهیت سیاسی تصمیمگیری و چگونگی تأثیرگذاری «امور سیاسی» بر «انتخابهای اقتصادی» در جامعه، مبنای رویکرد «اقتصاد سیاسی» را تشکیل میدهد. مفهوم «جامعه» در این تعریف، نهفقط کشورها یا سایر حوزههای قدرت بلکه بنگاهها، گروههای اجتماعی یا سایر سازمانها را نیز دربرمیگیرد. در رویکرد «جدید» از ابزارهای مفهومی و تکنیکی[9] تحلیل اقتصاد مدرن در تبیین مسائل استفاده میشود و درعینحال، ارتباط بسیار نزدیکی با حوزه «نظریه انتخاب عمومی» دارد (درازن، 1390). درواقع، نظریه انتخاب عمومی نوعی برنامه تحقیقاتی است که از مدلهای انتخاب عقلایی[10] برای تجزیه و تحلیل انتخابهای سیاستی دولت استفاده میکند (Shepsle and Weingast, 1981a) و مسئله آن پرداختن به چگونگی شکلگیری انتخابهای سیاستی، نقش نهادهای سیاسی در اثرگذاری بر این انتخابها و نیز چگونگی ظهور و تبدیل این نهادهاست.
در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، سیاستگذاریها در حوزه اقتصاد، برآیندی از انتخاب عقلایی مبتنیبر نفع شخصی در یک بستر نهادی مشخص هستند و بنابراین، نمیتوان آنها را متغیری برونزا در نظر گرفت. تمرکز اصلی، اغلب بر چگونگی تعیین درونزای آن هدفی است که تلویحاً در مدلسازیهای اقتصادی موضوع حداکثرسازی قرار میگیرد؛ هدفی که خود طی فرایندهای سیاسی تعیین شده و بهنوبهخود برونداد اقتصادی را شکل میدهد. مسئله اصلی، تبیین چگونگی شکلگیری انتخابها در جامعهای با کارگزاران ناهمگون است و نقطه تمرکز بر فرایندی قرار دارد که طبق آن تصمیم گرفته میشود چه سیاستی انتخاب شود. بنابراین، پرسش اصلی این است که در هر فرایند سیاسی خاص، کدام سیاست اقتصادی انتخاب خواهد شد.
درواقع، ناهمگون بودن منافع، کلید اصلی سیاسی شدن مسئله است. اگر همه افراد عامل تنزیل یکسانی داشته باشند و هیچ امکانی برای تفاوت مصرف میان افراد وجود نداشته و متغیرهای فردی و اجتماعی یکسان باشد، در این صورت، با هر سازوکار انتخاب جمعی، هیچگونه مسئله سیاسی ایجاد نخواهد شد. بهعبارتدیگر، اگر منافع افراد متضاد نباشد، انتخاب سیاست اقتصادی، همان انتخاب برنامهریز اجتماعی است که حداکثر کردن مطلوبیت جامعه را هدفگذاری کرده است. اما اگر میان کارگزاران اقتصادی در جامعه تضاد منافع[11] وجود داشته باشد، این سؤال مطرح خواهد بود که چگونه آن جامعه، تصمیمات سیاسی جمعی میگیرد که نتایج آن تصمیمات بر کل جامعه اثرگذار است؟ تصمیماتی که در آن، برآیند سیاست انتخابی حاصل از فرایند تصمیمگیری جمعی، با سیاست «بهینه»ای متفاوت است که براساس رویکرد بهینهیابی اقتصادی انتخاب نهایی حتمی خواهد بود. بنابراین، این ناهمگونی منافع است که مبنای حوزه اقتصاد سیاسی و به همین ترتیب، نظریه انتخاب عمومی را تشکیل میدهد (درازن، 1390).
از مهمترین زمینهها برای مطالعه ناهمگونی منافع، ساختار نهاد دولت و نحوه تعامل آن با سایر بخشهای اقتصادی است؛ درواقع، براساس رویکرد نظریه انتخاب عمومی، «استفاده از ابزار اقتصادی برای تحلیل مباحث و موضوعهای سیاسی» (Mueller, 2019; Shaw, 2005; Tullock, 2008) عمدتاً با اتکا به این پیشفرض صورت میگیرد که سیاستمداران، مدیران، کارمندان دستگاهها و دوایر دولتی همانند سایر افراد، انسانهایی عقلایی هستند که در راستای حداکثر کردن منافع خود رفتار میکنند و دلیلی ندارد که پس از قبول مسئولیتهای دولتی به یکباره تغییر رفتار داده و برای تأمین منافع اجتماعی از منافع خصوصی خود چشمپوشی کنند (بوکانان و تالوک، 1394). از مهمترین کارهای پژوهشی در مرزهای علوم اقتصادی و سیاسی که بهعنوان مبانی رویکرد انتخاب عمومی شناخته میشود، میتوان به «ارزشهای فردی و انتخاب اجتماعی»[12] کنت ارو[13] (1951)، «نظریه اقتصادی دمکراسی»[14] آنتونی داونز[15] (1957)، «نظریه کمیتهها و انتخابات»[16] دانکن بلک[17] (1958)، «محاسبه رضایت»[18] جیمز بوکانان و گوردون تالوک[19] (1962) و «منطق کنش جمعی»[20] از منکیور اولسون[21] (1965) اشاره کرد. همه این پژوهشها سؤال اصلی خود را پیرامون شناسایی انگیزههایی قرار دادهاند که کنشگران بخش عمومی در هنگام تصمیمگیری در این حوزه با آن مواجه میشوند. با مشخص کردن این انگیزهها، نظریهپردازان انتخاب عمومی پیشبینی میکنند که افراد مختلف چگونه عمل خواهند کرد و چگونه میتوان به یک برآیند جمعی رسید. درواقع انگیزهها، متأثر از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و قواعد بهکار رفته برای تصمیمگیری درباره تخصیص، تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات تولید شده شکل میگیرد (Ostrom, 2007).
بهطور مشخص، بودجه سالیانه دولت یکی از برجستهترین حوزههای مطالعاتی در بخش دولتی است که در بستر آن، مسئله تضاد منافع میان کارگزاران مرتبط کاملاً قابل مشاهده است. «ازآنجاکه در فرایند بودجهریزی، منابع و امکانات کشور براساس نظر و قواعد دولت تخصیص مییابد، لذا ذاتاً نیازمند انتخاب و تعیین اولویت است و به همین دلیل، سیاستهای بودجهای در مفهوم گسترده، محل نزاع مدعیان رقیب برای تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص منابع محدود دولت، میان تعداد نامحدودی از اهداف ملیِ ضروری است» (قاسمی، 1381). ازاینرو، شناسایی همسویی یا تعارض احتمالی منافع حاکمیت با برخی گروههای اجتماعی، یا وجود تضاد و تنازع در منافع طبقاتی و کارکردهای نظام توزیع دارای اهمیت است؛ زیرا گروههای ذینفع از طریق فرایندهای لابیگری تلاش میکنند اعتبار یا ردیفی در راستای منافع خود جذب کنند. در مقام عمل، نتیجه نهایی آن است که طبق الگوی نیسکانن[22] (1971) برخی از نمایندگان عموماً بودجهای فراتر از بودجه بهینه را ترجیح میدهند.
براساس یک تقسیمبندی میتوان سیاستهای بودجهای را برحسب گستره نفع برندگان از منافع آنها در دو گروه عمده تعریف کرد: گروه اول شامل «امور سیاسی منافع عام»[23] هستند که منافع آنها، گروه وسیعی از افراد جامعه را دربرمیگیرد؛ برنامههای گستردهای نظیر بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگان ازجمله این سیاستهاست. گروه دوم شامل «امور سیاسی منافع خاص»[24] میشود که به هزینه تمام مالیاتدهندگان، منافعی را به گروه خاصی از شهروندان - گروه خاصی از اصناف یا منطقهای خاص - اختصاص میدهد و تحت عنوان «مخارج پروژههای دارای منافع اختصاصی»[25] از آن یاد میشود.[26] ویژگی کلیدی چنین پروژهای این است که آنقدر ریز و جزئی شده که تغییر یا حذف منافع یک منطقه اثری روی منافع دریافتی سایر مناطق ندارد (Bickers and Stein, 1996; Evans, 2011; Kennedy, 2015; Shepsle and Weingast, 1981b; Stein and Bickers, 1994; Weingast, Shepsle and Johnsen, 1981) . این سیاستها غالباً در راستای افزایش احتمال انتخاب مجدد سیاستمدار (Hammond and Rosenstiel, 2020; Klingensmith, 2019; Persson and Tabellini, 2000)، با هدف تضمین شرایط شغلی آینده[27] (Kerevel, 2015)، بهعنوان پاداش وفاداری حزبی[28] فرد نماینده (Curto-Graua and Zudenkova, 2018)، حمایت حزبی از نمایندگان آسیبپذیر (Lazarus, 2009) یا در راستای رفع مشکل کنش جمعی نمایندگان برای حمایت از طرحهای ملی (Evans, 2004) تعریف میشود. براساس منطق کنش جمعی اولسون (1965) تا زمانی که سیاست اقتصادی بهطور مشخص در راستای منفعت یک گروه خاص قرار داشته باشد، انگیزههای سیاسی برای اثرگذاری بر طراحی چنین سیاستهایی در گروههای ذینفع نسبت به گروه بزرگتر قویتر است که متحمل هزینههای این سیاست میشود.
نمایندگان مجلس برای دریافت بودجه بیشتر، در کنار چانهزنی با مقامات اجرایی، نسبت به مبادله رأی - یا به تعبیری زدوبندهای انتخاباتی[29] - اقدام میکنند به این امید که هرکدام از نمایندگان بتوانند از انطباق و تخصیص برنامههای توزیعی در منطقه خود منتفع شوند. بهاینترتیب، براساس لابی صورت گرفته میان نمایندگان، هرکدام به پیشنهاد بودجهایِ نماینده منطقه دیگر - هرچند آن پیشنهاد چندان برای آن منطقه ضروری نباشد - رأی مثبت میدهند و در مقابل، رأی مثبت آنها را در زمان ارائه پیشنهاد خود دریافت خواهند کرد (Bernholz, 2012; Bickers etal., 2007; Farina, 2005).
براساس ادبیات اقتصاد سیاسی بازتوزیع، بودجه پروژههای اختصاصی بخش جداییناپذیر از زندگی سیاسی پارلمانی و فرایند قانونگذاری است. درحالیکه درباره انگیزههای بودجهخواهی نمایندگان بهنفع حوزه انتخابیه (طرف تقاضا) اتفاق نظر تقریبی وجود دارد، ادبیات مربوطه در تبیین طرف عرضه و نقش پارلمان در سه نظریه کلی قابل تقسیمبندی است: نظریه توزیعی[31]، حزبگرایی[32] و اطلاعاتی[33].
نظریه توزیعی یا نظریه «منافع حاصل از مبادله»[34] و «منافع کمیته»[35] (Evans, 2011) طراحی عملکرد داخلی پارلمان (کنگره) در قالب کمیتههای تخصصی – بهعنوان نهادهای اصلی سازماندهی پارلمان - را در راستای ارتقای توزیع منافع سیاستگذاری به نفع حوزههای انتخابیه میداند (Shepsle and Weingast, 1981a; Weingast and Marshall, 1988; Weingast, Shepsle and Johnsen, 1981) . عضویت در کمیته این مزیت را دارد که اعضا میتوانند پیش از سایر نمایندگان مجلس، موضوع سیاستگذاریهای مرتبط با حوزه فعالیت کمیته را مورد بررسی قرار دهند؛ بر این اساس، کمیتهها سبب تسهیل زدوبندها درخصوص پروژههای تحت حوزه فعالیت کمیته شده و بهاینترتیب، از بروز چرخههای رأیگیری بیپایان بهدلیل تعادل ساختاری القایی[36] آن (Shepsle and Weingast, 1981a) مانع میشوند و علاوه بر این، با حل مشکلات کنش جمعی این امکان را فراهم میکنند تا درنهایت، اعضا بتوانند با پیگیری منافع حوزه انتخابیه، احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. در این بین کمیته تخصیص[37] با قدرت تعیین زمان، مکان و چگونگی هزینهکرد مخارج دولت مرکزی، بخش اعظم مطالعات را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، عضویت در این کمیته از آن جهت مطلوب است که میتواند در انتقال بودجههای کمکهزینه و پروژههای اختصاصی بهسمت حوزه انتخابیه اعضای خود کمککننده باشد.
در کنار آن، انحصارهای حکمرانی کمیته بر فضای سیاستگذاری تحت صلاحیت خود که تحت عنوان «قاعده دروازه بانی»[38] شناخته میشود، امکان چانهزنی با سایر کمیتهها را فراهم میکند. بر این اساس، کمیتهها: ۱. متشکل از افرادی هستند که بالاترین سطح تقاضا را نسبت به حوزه فعالیت کمیته دارند؛ ۲. مکانیسم ورود به آن، نظیر مکانیسم مزایدهای است که افرادی با بالاترین درجه ارزشگذاری به آن وارد میشوند و ۳. اعضای کمیته بیش از سایرین از منافع محدوده اختیارات آن منتفع میشوند (Weingast and Marshall, 1988). ایونز[39] (2011) معتقد است بهطور ویژه، کمیتههای فرعی تخصیص[40] امکان تمرکز بر منافع حوزه انتخابیه خاص را امکانپذیر میکنند و به نوعی نقش کارگزار را برای هدایت حجم بالای بودجه پروژههای اختصاصی در راستای تأمین تقاضای منطقه از طریق ایجاد ائتلاف اکثریت منفعتجویان[41] برعهده دارند. اندازه مورد انتظار این ائتلاف، موضوع مطالعاتی در ادبیات انتخاب عقلایی است که از شکلگیری ائتلاف اقلیت برنده[42] (Riker, 1962; بوکانان و تالوک، 1394) تا مبانی تشکیل ائتلاف عمومیتگرا[43] (Shepsle and Weingast, 1981b) را شامل میشود.
در کنار این نظریه، دو نظریه دیگر نیز درخصوص کارکرد کمیتهها ارائه شده است: اولاً، نظریه حزبیگرایی[44] با اولویت قرار دادن پیگیری اهداف حزبی (بهطور مشخص، حفظ و گسترش موقعیت حزب اکثریت در پارلمان) به نقش حزب اکثریت، در سازماندهی صحن مجلس و تعیین دستور کار جلسه بهعنوان یک کارتل[45] اشاره دارد و کمیتهها را ابزارهایی نهادی برای رسیدن به دو هدف اصلی میداند؛ نخست، ایجاد اتحاد برای تصویب قوانین مهم با دامنه اثرگذاری ملی و سپس، کمک به اعضا در فرایند انتخابات با استفاده از بودجه پروژههای اختصاصی بهمنظور حفظ موقعیت اکثریت.
به این منظور، کمیتههای دارای دامنه حکمرانی وسیع نظیر کمیتههای مربوط به حوزه آموزش، بهداشت و ... بر اهداف حزبی تمرکز دارند و اعطای بودجه پروژههای اختصاصی به متقاضیان اصلی، به کمیتههایی با دامنه فعالیت محدود نظیر کمیته کشاورزی محدود میشود تا از این طریق، ضمن حفظ اعتبار حزب و اجتناب از سرزنش حزبی[46] - به اتهام سوءاستفاده از منابع در اختیار - کمک به اعضا برای انتخاب مجدد همچنان در دستور کار باقی ماند (Balla etal., 2002; Cox and McCubbins, 1993, 2005) .
ثانیاً، براساس نظریه اطلاعاتی سازماندهی پارلمان، کمیتهها متشکل از نمایندگان اکثریت صحن مجلس هستند که با منطق تقسیم کار و توسعه تخصصگرایی به عضویت کمیتهها درآمدهاند. نمایندگان از طریق جمعآوری هدفمند اطلاعات و ارائه نطق در صحن مجلس یا در کمیته مربوطه و یا با ایجاد ائتلاف سیاستگذاری، نیازهای حوزه انتخابیه خود و گروههای ذینفع را مورد توجه قرار میدهند (Krehbiel, 1990, 1992).
بیشتری از بودجه بهدست آوردهاند؛ هرچند حجم بودجه، به ظرفیت کمیته، برای اختصاص بودجه منطقهای وابسته است. لازاروس و استیگروالت[47] (2009) نیز سهمبری بیشتر اعضای کمیته تخصیص (سال مالی 2008) برای هر دو مجلس نمایندگان و سنا را مورد تأیید قرار دادهاند؛ در این مطالعه، ریاست کمیته، بهعنوان امتیازی برای دریافت بودجه بیشتر تأیید نشد.
علاوه بر این، اثر سابقه فعالیت در کمیتههای خاص (DeBaker, 2011) و بهطور مشخص کمیتههای فرعی تخصیص (Clemens, Crespin and Finocchiaro, 2015a)، مزیت عضویت در حزب اکثریت (Albouy, 2013; Clemens, Crespin and Finocchiaro, 2015b)، قدرت رؤسای کمیتههای فرعی در کنشهای بودجهای نمایندگان (Berry and Fowler, 2016)، نقش مؤثر جایگاههای ویژه پارلمانی بر توزیع بودجه پروژههای اختصاصی (Hammond and Rosenstiel, 2020) در حجم بودجه اختصاصیافته به مناطق خاص مورد تأیید قرار گرفته است.
یولوباسوقلو و یاراسیرـ تولوم[48] (2019) با بررسی عوامل مؤثر در تخصیص استانی سرمایهگذاری عمومی، به این نتیجه رسیدهاند که در حوزه امور سیاسی توزیع، عوامل سیاسی نقش چشمگیری ایفا میکند. در کنار تأیید اثرگذاری حاکمیت حزب راست و هدفگذاری بر رأیدهندگان مصمم، ویژگیهای فردی نمایندگان پارلمان، نظیر ارشدیت، تحصیلات و شغل پیشین نماینده رابطه معناداری با حجم سرمایهگذاری اختصاصیافته به مناطق دارد.
سعید، نورینیا و محمدعلیپور (1383) در تحلیل رفتارها و نگرشهای نمایندگان مجلس برای خدمترسانی به حوزههای انتخابیه نشان دادند که قرار گرفتن نماینده در یکی از فهرستهای انتخاباتی مطرح، انگیزه خدمترسانی به حوزه انتخابیه را کاهش میدهد.
براساس مطالعه امیری و صمدیان (1396) تعداد نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تأثیر زیادی در قدرت چانهزنی نمایندگان برای تصویب طرحهای عمرانی جدید و تخصیص بودجه در تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام دارد.
دینمحمدی و فرهادی (1401) با بررسی تحلیل استنباطی به این نتیجه میرسند که تغییرات کمی لوایح بودجه (1۳۷۶-1۴۰۰) جداول مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در فرایند تصویب مجلس تا حدود 30 درصد تغییر کردهاند و رویکرد غالب در تغییر این اعتبارات (88 درصد) در جهت افزایش اعتبار ردیفهای پایدار موجود و ایجاد ردیف اعتبارات جدید بوده است. بهاینترتیب، در سطح اطمینان 95 درصد، حاکمیت بودجه پروژههای اختصاصی در نظام بودجهریزی ایران به تأیید میرسد.
سایر مطالعات داخلی درخصوص کنش نمایندگان در بررسی نطق پیش از دستور (اورکی کوهشور و مایلی، 1396؛ ملکالساداتی، 1392)، تذکرات به مسئولان اجرایی (توسلی رکنآبادی و شعبان شمیرانی، 1392)، پیشنهادها در بودجه سالیانه و سؤال و استیضاح وزیران (دینپرستی صالح، 1395) که عمدتاً با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است، غلبه رویکردهای منطقهای نسبت به رویکردهای ملی را مورد تأیید قرار میدهد و درعینحال، بررسی بیشتری درخصوص عوامل مؤثر بر این کنش صورت نگرفته است.
در این پژوهش، قدرت نمایندگان در اثرگذاری بر فرایند تصویب بودجه متأثر از جایگاههای پارلمانی ویژهای است که امکان و احتمال موفقیت مداخله را افزایش میدهد. در مسئله بودجه و مراحل تصویب پارلمانی آن، براساس مصاحبه با خبرگان، پنج جایگاه عضویت در هیئترئیسه، ریاست هرکدام از کمیسیونهای تخصصی، عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و درنهایت، عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه و یا نمایندگی سایر کمیسیونها بهعنوان جایگاههای مؤثر شناسایی شد که در کنار موقعیت فرد نماینده به لحاظ سابقه نمایندگی (ارشدیت)، گرایشهای حزبی نمایندگان و تعداد کرسیهای نمایندگی استان مورد بررسی قرار میگیرد.
مسئله اصلی، بررسی ارتباط میان جایگاه پارلمانی نمایندگان و برآیند آن بر فرایند تصویب پارلمانی بودجه است. ازآنجاکه مفهوم بودجه پروژههای اختصاصی، مابهازای مشخصی در نظام بودجهریزی ایران ندارد، این مقاله، مطالعه تغییرات پیوست یک لایحه بودجه – مرتبط با اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمد ملی – را مورد توجه قرار داده است. ازاینرو رویکرد اصلی این پژوهش، تطبیق و مقایسه ارقام ردیفهای بودجه عمرانی محدود به هریک از استانها در پیوست یک لایحه بودجه با ردیفهای مزبور در قانون بودجه مصوب طی دو دوره مجلس نهم و دهم (139۸-139۱) و فرایند تصویب بودجه سالهای 1392 تا 1399 است که در نمودار ۳ ارائه شده است.
براساس اطلاعات نمودار، درمجموعِ هشت سال و طی فرایند تصویب بودجه سالهای 1392 تا 1399، استان تهران بیشترین افزایش اعتبارات عمرانی معادل 608/20197 میلیارد ریال و استان خراسان شمالی با افزایش اعتبار عمرانی معادل 54/854 میلیارد ریال کمترین میزان افزایش اعتبارات را طی دوره مورد نظر تجربه کردهاند.
نمودار ۴ تعداد کرسیهای نمایندگی 31 استان کشور را نشان میدهد. براساس این نمودار، استان تهران با 35 نماینده، دارای بیشترین تعداد کرسیهای نمایندگی و استانهای البرز، ایلام، قم و کهگیلویه و بویراحمد با سه نماینده، کمترین تعداد کرسیهای نمایندگی استانی را در مجلس شورای اسلامی در اختیار دارند.
نمودار ۵ موقعیت استانهای کشور را در تصاحب جایگاههای پارلمانی ویژه طی دو دوره مدنظر مجلس نشان میدهد. نمودار ستونی، بیانگر تعداد نمایندگان استانی عضو پنج جایگاه تعریف شده است و نمودار خطی درصد نمایندگانی را نشان میدهد که توانستهاند این جایگاههای ویژه را تصاحب کنند. نکته قابل توجه، وضعیت استان بوشهر است که طی دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی هیچ نمایندهای در این پنج جایگاه ویژه نداشته است. این در حالی است که براساس نمودار خطی، نمایندگان استانهای کهگیلویه و بویراحمد و قم از امکان عضویت همزمان در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق و یا عضویت همزمان در هیئترئیسه و کمیسیون تلفیق استفاده کردهاند و بنابراین، عدد مربوطه، بیش از 100 درصد ظرفیت نمایندگان استان است. در رده بعدی، استانهای خراسان شمالی و همدان قرار دارد. کمترین حضور، بهترتیب به استانهای بوشهر، یزد و اردبیل مربوط میشود. در این دو دوره، استانهای اردبیل، البرز و سیستان و بلوچستان تنها دو مورد از پنج جایگاه ویژه حضور داشتهاند.
علاوه بر این، پس از استان تهران، استانهای آذربایجان شرقی، قم و خراسان رضوی بیشترین حضور را در هیئترئیسه مجلس داشتهاند. بیشترین حضور بهعنوان ریاست کمیسیون تخصصی در اختیار استان لرستان بوده است. درخصوص حضور در کمیسیونهای برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق میتوان بهترتیب به استانهای تهران، همدان و نیز خراسان رضوی، فارس و مازندران اشاره کرد.
نمودار ۶ موضوع ارشدیت و سابقه نمایندگی نمایندگان استانی را طی دوره مورد نظر نشان میدهد.
محاسبه متغیر ارشدیت نمایندگان، براساس محاسبه متوسط دورههای سابقه نمایندگی هر استان طی دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. براساس اطلاعات نمودار، استانهای ایلام و چهارمحال و بختیاری درمجموع هر دو دوره، نمایندگانی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کردهاند که سابقه فعالیت نمایندگی نداشتهاند. پس از آن، نمایندگان استانهای گلستان و کردستان کمترین سابقه نمایندگی را دارند. استانهای تهران، البرز، همدان، هرمزگان و اصفهان در بالای این ردهبندی قرار میگیرند.
درنهایت، نمودار ۷ نشاندهنده وضعیت گرایش حزبی نمایندگان این دو دوره است.
براساس اطلاعات نمودار فوق، بهاستثنای استانهای یزد، همدان، گیلان، اردبیل و آذربایجان غربی که بیشتر به انتخاب نمایندگان با گرایش حزبی اصلاحطلب تمایل داشتهاند و نیز تعداد برابر نمایندگان هر دو گرایش سیاسی در استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کرمان و مازندران، در سایر استانها غلبه با نمایندگان گرایش اصولگرا بوده است.
در این بخش، بهمنظور استخراج ارتباط میان کنش بودجهای نمایندگان با عواملی نظیر جایگاه پارلمانی نمایندگان استان، تعداد کرسیهای نمایندگی استان، ارشدیت و سابقه نمایندگی و درنهایت گرایشهای حزبی منتخبان استانی از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی[49] استفاده میشود. دادههای مورد نظر اعتبارات پیوست یک لایحه بودجه و قانون بودجه کل کشور منطبق با دورههای نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۹-139۲)، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی استخراج شده است.
اولین گام در بررسی نقش جایگاه پارلمانی نمایندگان بر فرایند تصویب بودجه، توجه به تفاوت قدرت نفوذ این جایگاهها است. ازاینرو، پرسشنامهای در قالب طیف پنج گزینهای کیفی لیکرت، در اختیار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی – بهعنوان خبرگان امر - قرار گرفت که به مقایسه زوجی پنج جایگاه پارلمانی ویژه مؤثر بر فرایند بودجه اشاره داشت.[50] نمونه مشابهی از پرسشنامه طراحی شده در پیوست مقاله (جدول الف) آمده است. با این توضیح که پرسشنامه مقاله، بهصورت مقایسه توصیفی طراحی شده و ارزشگذاریهای عددی برای کمّیسازی نتایج، پس از جمعآوری پرسشنامهها صورت گرفته است. پس از جمعآوری نظر 21 نماینده مجلس شورای اسلامی و انجام معادلسازیهای عددی، تحلیل نهایی با استفاده از فرایند تکنیک AHP و براساس خروجی نرمافزار اکسپرت چویس 11[51] بهدست آمده که در قالب جدول (پیوست ب) ارائه شده است.
براساس اطلاعات جدول (ب) پیوست، عضویت در هیئترئیسه، ضریب تأثیری معادل 299/0، عضویت در کمیسیون تلفیق (به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه) 278/0، تصدی ریاست کمیسیون تخصصی مجلس 229/0، عضویت در کمیسیون تلفیق (به نمایندگی از سایر کمیسیونها) 124/0 و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ضریب تأثیری معادل 070/0 را به خود اختصاص دادهاند. نرخ سازگاری نیز در حد قابل قبول (1/0 CR <) و معادل 06/0 بهدست آمد که نشاندهنده دقت این مقایسه زوجی و تأیید این نکته است که قضاوتها بهصورت تصادفی اعمال نشده است.
مدلی که برای بررسی نهایی اثرگذاری موقعیت پارلمانی نمایندگان استان بر کنش بودجهای نمایندگان استان در نظر گرفته شده، بهصورت ذیل است:
Y معادل تغییر بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی است که براساس مطالعه تغییرات پیوست یک لایحه بودجه کل کشور در فرایند تصویب پارلمانی استخراج شده است و رقم مربوطه، مجموع تغییرات بودجه عمرانی استانی را برای دوره هشت ساله (تصویب بودجه 139۹-139۲) نشان میدهد.
نشاندهنده تعداد نمایندگان استان حاضر در جایگاههای ویژه پارلمانی طی دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است که با لحاظ ضریب مؤثر جایگاههای پنجگانه وارد شده است. تعداد کرسیهای نمایندگی استان، معادل متوسط سابقه نمایندگی نمایندگان استان، تعداد نمایندگان استان با گرایش اصلاحطلب و تعداد نمایندگان استان با گرایش اصولگرا را نشان میدهد. معناداری متغیرهای ، و میتواند بهترتیب معادل تأیید نظریه منافع کمیته و نظریه حزبیگرایی در پارلمان ایران باشد.
بهمنظور تصریح بهتر مدل و لحاظ ویژگیهای اقتصادی منطقه برای اختصاص بودجه عمرانی، دو متغیرِ سهم استان از ارزش افزوده ملی و تراکم جمعیت استان به مدل اضافه شده است که مبتنیبر دادههای مرکز آمار ایران است.
جدول ۱ حالتهای مختلف تصریح مدل و نتایج برآوردها را با خروجی نرمافزار استتا 17[52] نشان میدهد. براساس اطلاعات جدول و گزارش معیار آکائیک[53]، مدل ۸ برای برآورد شناسایی بهتر است.
|
جدول 1. انتخاب بهترین تصریح مدل براساس معیار آکائیک
|
مأخذ: یافته های تحقیق
بنابر نتایج بهدست آمده از برآورد مدل ۸، متغیر جایگاه پارلمانی ویژه نمایندگان استان با ضریب 623/5۷ واحد در سطح اطمینان 99 درصد بر تغییر بودجه عمرانی استان در فرایند تصویب پارلمانی بودجه اثرگذار است. علاوه بر این، تعداد کرسیهای نمایندگی استان و تعداد نمایندگان دارای گرایش اصلاحطلب و اصولگرا نیز رابطه مثبت و معناداری با کنش بودجهای نمایندگان استان دارد. برآورد ضریب متغیر ارشدیت بهصورت منفی و غیرمعنادار گزارش شده است.
درنهایت، متغیر سهم استان از ارزش افزوده کل کشور با ضریب 644/117 واحد در سطح اطمینان 99 درصد بر تغییر بودجه عمرانی استان از محل درآمد ملی در صحن مجلس اثرگذار است. این در حالی است که اثر متغیر تراکم جمعیت معنادار نیست. نتایج بهدست آمده از متغیرهای اقتصادی نشاندهنده توجه نمایندگان استان به امکانات و زیرساختهای استان در چانهزنیها و لابیهای بودجهای است که بیش از مسئله برابری و رویکرد عدالتمحور برای افزایش ظرفیت جذب بودجه عمرانی مورد توجه قرار گرفته است. ازاینرو در جدول ۲ به مقایسه دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی میپردازد.
|
جدول 2. مقایسه متغیرهای اقتصادی میان دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی
|
توضیح: * معناداری در سطح اطمینان 95 درصد، ** معناداری در سطح اطمینان 99 درصد.
مأخذ: همان.
نتایج حاصل از برآورد مدل OlS در جدول ۲ نشان میدهد که در هر دو دوره جایگاههای ویژه پارلمانی اثر معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان در فرایند تصویب پارلمانی بودجه داشتهاند و تعداد نمایندگان استان نیز در این خصوص، مثبت و معنادار محاسبه شده است. متغیر سهم استان از تولید ارزش افزوده کشور نیز بهصورت مثبت و معنادار و با ضرایب 9/74 و 7/101 واحد برای دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گزارش شده و همچنان، مسئله تراکم جمعیت، اثر معناداری بر کنش بودجهای نمایندگان استان نداشته است. تنها تفاوت میان این دو دوره، معناداری تعداد اعضای احزاب اصلاحطلب و اصولگرا در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که در دوره نهم، بهصورت ضریب معنادار گزارش نشده است.
براساس جایگاه نظام بودجهریزی در فرایند برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان، مطالعه و بررسی انگیزهها و سطوح مداخله کنشگران فعال در این حوزه، ازجمله مسائل و موضوعهای مهم مطالعاتی بهشمار میآید. براساس قانون اساسی کشور، قوه مقننه در نظام بودجهریزی کشور اثرگذار است و بررسی میزان تغییرات لایحه بودجه در فرایند تصویب پارلمانی، این موضوع را تأیید میکند. در این پژوهش، ضمن تمرکز بر ادبیات اقتصاد سیاسی نهادهای پارلمانی ازجمله کمیسیونهای مجلس، به نقش جایگاههای ویژه نمایندگی و گرایشهای حزبی، ارشدیت و تعداد کرسیهای نمایندگی استان میپردازد. متغیر مورد مطالعه، تغییر اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهای ملی است که از مقایسه تغییر ارقام پیوست یک لایحه بودجه کل کشور برای دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۹-139۲) استخراج شده است.
در مرحله اول براساس رویکرد AHP ضریب تأثیر جایگاههای ویژه نمایندگی شامل پنج موقعیت معرفی شده محاسبه شد. براساس نتایج بهدست آمده، بهترتیب جایگاههای عضویت در هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیسیون تلفیق (به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه)، تصدی ریاست کمیسیون تخصصی مجلس، عضویت در کمیسیون تلفیق (به نمایندگی از سایر کمیسیونها) و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بیشترین تأثیرگذاری را بر روند تصویب پارلمانی بودجه دارد.
در ادامه و پس از تصریح مدل رگرسیونی مبتنیبر اثرگذاری مطالبات منطقهای و اهداف انتخاباتی در هدایت بودجه عمرانی و نیز اثرگذاری گرایشها و جهتگیریهای حزبی بر کنش بودجهای نمایندگان مجلس مشخص شد که بهاستثنای متغیر ارشدیت، سایر متغیرها شامل تعداد نمایندگان استانی حاضر در جایگاههای ویژه (با در نظر گرفتن ضریب تأثیر جایگاه مزبور براساس خروجی تحلیل AHP)، تعداد نمایندگان استانی با گرایشهای حزبی و نیز تعداد کرسیهای نمایندگی استان رابطه مثبت و معناداری با افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی در دوره مورد بررسی داشته است. بنابراین، براساس ادبیات مربوط به سازماندهی پارلمانی، با تأیید ارتباط میان تصاحب جایگاههای ویژه پارلمانی با افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی، نظریه توزیعی یا نظریه منافع کمیته در پارلمان ایران قابلیت انطباق دارد. علاوه بر این، تأیید ارتباط میان تعداد نمایندگان دارای گرایشهای حزبی اصولگرا و اصلاحطلب، میتواند بهمعنای پذیرش اثرگذاری احزاب در جهتگیری کنشهای بودجهای نمایندگان باشد. هرچند در اقتصاد ایران بهمعنای واقعی و سیاسی آن وجود ندارد و جناحهای موجود فاقد دیدگاه مدون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند؛ اما «تقدم گرایش سیاسی بر گرایش اقتصادی و اولویت گرایش و منافع حزبی در مصوبات و انفعال فراکسیونهای اقتصادی در مقابل فراکسیونهای سیاسی» (حسینپور و همکاران، ۱۳۹۸) حاکم است.
به لحاظ آماری، متغیر ارشدیت و سابقه نمایندگی تأثیر معناداری در تغییر بودجه عمرانی ندارد. درواقع، هرچه سطح اعتبار و شهرت نماینده ارتقا یابد، انتظار میرود مسئله تلاش برای افزایش احتمال انتخاب مجدد در دوره آتی انتخابات مجلس، از مسیرهای دیگر غیر از تأمین بودجه عمرانی برای کل حوزه انتخابیه تأمین شود و بهدلیل گسترش شبکه ارتباطی نماینده مزبور و عدم شفافیت اطلاعات، پیگیری آن حداقل در نظام اقتصادی ایران، بسیار دشوار است.
علاوه بر این، براساس نتایج بهدست آمده، موضوع ظرفیت استان به لحاظ جذب سرمایهگذاریهای عمرانی مؤلفهای است که در این افزایش بودجه عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار دارد. به عبارت بهتر، نمایندگان استانهایی که سهم بیشتری از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص میدهند و بنابراین، در ردههای بالای صنعتی بودن قرار دارند، بیش از سایر نمایندگان از امکان و توانایی استفاده از ظرفیتهای پارلمانی برخوردارند و نتیجه این امر، افزایش نابرابریهای منطقهای و توسعه نامتوازن در سطح کشور میشود. مسئلهای که باید بیش از همه، مورد توجه نمایندگان استانهای کم برخوردار قرار گیرد.
|
جدول الف. نمونه فرم پرسشنامه
مأخذ: یافتههای تحقیق |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جدول ب. ماتریس مقایسههای زوجی و وزن اهداف
مأخذ: همان. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]. Programming
[2]. Planning
[3]. این رویکرد در نظریههای بودجهریزی به نظریه PPBS (Planning Programming Budgeting System) شناخته میشود.
[4]. براساس ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بهمنظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرایند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد هزینههای دولت «لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره ۴ این قانون، تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود».
[5]. براساس بند «2» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه «سقف اعتبارات هزینهای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه، مطابق ارقام جدول ۴ این قانون تعیین میشود. جابهجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است».
[6]. Political Economics
[7]. Public Choice Theory
[8]. Analytical Hierarchy Process (AHP)
[9]. Conceptual and Technical Tools
[10]. Rational Choice Models
[11]. Conflict of Interests
[12]. Social Choice and Individual Value
[13]. Kenneth Arrow
[14]. An Economic Theory of Democracy
[15]. Anthony Downs
[16]. The Theory of Committees and Election
[17]. Duncan Black
[18]. The Calculus of Consent
[19]. James Buchanan and Gordon Tullock
[20]. The Logic of Collective Action
[21]. Mancur Olson
[22]. Niskanen
[23]. General Interest Politics
[24]. Special Interest Politics
[25]. Earmarks/Pork Barrel Expenditures
Earmark: ردیف مخارجی است که بهصورت تخصیص بودجه (لایحه بودجه تخصیصی: Appropriation Bill) و یا بهطور متداول، گزارشی همراه با این وجوه است که سبب میشود بودجه توسط کنگره به سازمان، پروژه، گروه یا منطقهای خاص و عمدتاً براساس حوزههای انتخاباتی کنگره اختصاص یابد که بهصورت ضمیمه گزارش کمیته ارائه میشود (Evans; 2004؛ Clemens, Crespin and Finocchiaro., 2015a, b؛ Kennedy, 2015؛ Lynch, 2020).
Pork Barrel: ردیف مخارجی درخصوص پروژههای منطقهای است که در لحظات پایانی تصویب قطعنامه مشترک (Resolution Concurrent) به بودجه ایالات متحده اضافه شده و بنابراین، فرایند متعارف را طی نکرده است و بهندرت شفافیتی در مورد دریافتکنندگان یا حمایتکنندگان آن وجود دارد. حجم بسیار زیاد بودجه و نیز ارائه بودجه نه بهصورت یک کل واحد که در قالب 12 لایحه جداگانه، این امر را به یک ویژگی دائمی بودجه آمریکا تبدیل کرده است (Kennedy, 2015؛ Bake, 2021). در اغلب مطالعات از دادههای Earmark با عنوان بودجه Pork Barrel استفاده شده است (Bickers etal., 2007؛ Berry and Fowler, 2016؛ Alexander, Berry and Howell , 2016).
[26]. بهمنظور روانتر کردن معادل فارسی، ازاینپس از واژه «بودجه پروژههای اختصاصی» استفاده میشود.
[27]. Career Concern
[28]. Party Loyalty
[29]. Logrolling
[30]. Pork Barrel Politics
[31]. Distributive Theory of Legislative Organization
[32]. Parisian Theory of Legislative Organization
[33]. Informational Theory of Legislative Organization
[34]. Gains-From-Trade
[35]. Committee Benefits
[36]. Structure Induced Equilibrium
[37]. Appropriation Committee
[38]. Gatekeeping Rule
[39]. Evans
[40]. Appropriation Subcommittees
[41]. Majority Coalition of Benefit Seekers
[42]. Minimal Winning Coalition
[43]. Universalistic Coalition
[44]. Partisan Theory
[45]. Cartel
[46]. Partisan Blame Avoidance
[47]. Lazarus and Steigerwalt
[48]. Ulubasoglu and Yaraşır-Tülümce
[49]. Ordinary Least Squares (OLS)
[50]. براساس طیفبندی لیکرت، فرد تصمیمگیرنده برای مقایسه گزینه، باید به پرسش پاسخ دهد. بنابراین، برای مقایسه پنج جایگاه پارلمانی، 10 سؤال مقایسهای ارائه شده است.
[51]. Expert Choice 11
[52]. Stata 17
[53]. Akaike Information Criterion
