نوع مقاله : مقاله پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The possibility of committing crimes by commercial companies and imposing penalties on them is currently a dominant theory in criminal law doctrine. Among the crimes that commercial companies may commit is bankruptcy due to negligence or fraud. The important issue regarding the criminal liability of a commercial company in the event of committing bankruptcy crimes due to negligence or fraud is the applicable penalties and their nature for these entities. This research, using an analytical-descriptive method, examines the challenges related to criminal responses to the natural person as the legal representative of the bankrupt legal entity, non-criminal responses to the bankrupt commercial company, and the challenges related to criminal responses to the bankrupt company. The findings indicate that, given the precedence of the bankruptcy regime over the commercial company in cases of negligence or fraud compared to the prevailing criminal law, many of the criminal responses stipulated in Article 20 of the Islamic Penal Code become inapplicable to the legal entity. Moreover, the primary consequence of the bankruptcy regime for the bankrupt commercial company is its dissolution, while the heaviest criminal response considered for the legal entity in Article 20 is the dissolution of the company. When a company is dissolved due to non-criminal consequences, how can it be held criminally liable with penalties such as fines? On the other hand, the possibility of punishing the natural person is also impossible due to the "principle of the independence of the legal personality from natural persons." Therefore, it seems that in this regard, the Iranian criminal system faces a crime for which, due to the lack of specialization in criminal law related to the crimes of legal entities by the legislator, the criminal responses will not have the necessary applicability or effectiveness.
کلیدواژهها English
مقاله حاضر درصدد پیوند بین ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، جرم شرکتی و سپس بررسی دقیق و موشکافانه پاسخهای رسمی موجود در نظام حقوقی ایران به پدیده مجرمانه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی است. چنین تحلیلی در وهله اول نیازمند بررسی موضوع مسئولیت کیفری شرکتی است. هرچند در گذشته با این استدلال که استناد تقصیر به مرتکب جرم مستلزم دو اصل عقلانیت و استقلال فردی است (Moore, 1985: 23 ; Gardner, Anderson and Terry 2009: 109) امکان استناد مسئولیت کیفری به شرکت تجاری[2] را غیرممکن میدانستند؛ اما امروزه، ظهور پدیده صنعتیشدن در جوامع درنتیجه شکلگیری شرکتهای تجاری، نظامهای حقوقی مترقی را بر آن داشت تا در جهت وضع واکنش کیفری علیه این اشخاص تدابیری بیندیشند (گلدوزیان و گلریز، 1397: 211). البته برخی حقوقدانان معتقدند مسئولیت کیفری شرکتی مشکلساز است و شکل اصلاح شده مسئولیت مدنی شرکتی میتواند اهداف و ویژگیهای مطلوب مسئولیت کیفری را نیز دربرگرفته و همچنین از ویژگیهای نامطلوب مسئولیت کیفری جلوگیری کند (Khanna, 1996: 1477). برخی نیز معتقدند نظر به ماهیت خاص شرکتهای تجاری، پاسخهای کیفری خاص متناسب با ماهیت ایشان بر شرکت باید تحمیل شود (Nelson, 2020: 113).
صرفنظر از اختلافنظرهای بیان شده، آنچه امروزه بهعنوان موضوع تحقیقات کیفری در این زمینه مورد توجه قرار میگیرد دو چیز است: اول، «جرائم ارتکابی ازسوی این اشخاص که به جرائم شرکتی معروف است (Wells, 2001: 5-6) و دوم، مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری[3]. جرم شرکتی[4] نتیجه تصمیمگیری کسانی است که بهعنوان مدیر یا مدیران شرکت مشغول بهکار هستند و در اثر ارتکاب این جرائم سود عاید شرکت میشود (Šikman, 2013: 103 to 106) ازطرفی دولتها با استفاده از ابزار مسئولیت کیفری که پاسخهای کیفری[5] را بهدنبال دارد سعی در کنترل رفتار شرکت و جرائم ارتکابی ازسوی اشخاص حقیقی تشکیلدهنده شرکت دارد (Weissman and Newman, 2007: 411). بنابراین دو مقوله جرم شرکتی (چه از نظر جرمشناختی و چه از نظر تکنیکال) و مسئولیت کیفری شرکتِ مجرم از نظر پژوهشی اهمیت دوچندان مییابد.
در حقوق ایران، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب[6] از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت است که بهدلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و گاه ایجاد اخلال در نظام اقتصادی جرمانگاری شده است (حاجیتبار فیروز جایی، 1400: 165). از اهداف نظام ورشکستگی، تضمین توزیع عادلانه داراییهای بدهکار و ورشکسته بین طلبکاران و همچنین جلوگیری از انجام هرگونه اعمالی است که به منافع طلبکاران لطمه وارد میکند (Robert, Agustina and Nasution, 2020: 174) ، لیکن ورشکستگی به تقصیر و تقلب تا حدودی این تضمین را برهم میزند و حقوق طلبکاران را تهدید و تحدید میکند. وجه تمایز جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای تجاری با سایر جرائم اشخاص حقوقی در این است که علاوه بر به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری در ارتکاب این جرائم، پاسخها و محدودیتهای غیرکیفری نیز بهجهت ارتکاب جرم بر شرکت تحمیل میشود. جرم شرکتی مفهوم عامی است که میتواند هر نوع جرمی را شامل شود و نظام کیفری با توجه به نوع جرم ارتکابی، پاسخ متناسبی را به آن روا دارد. زمانی که جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در بستر شرکتی ارتکاب یابد، موضوع پیچیدهتر خواهد شد؛ زیرا این اتفاق، پیوندی بین نظام ورشکستگی و نظام کیفری را برقرار میسازد و مستلزم دقت بیشتر مقنن در هنجارگذاری و پاسخنگاری کیفری به این رفتار مجرمانه است. حالآنکه این موضوع از نظر مقنن ایران مغفول مانده و فقط در چند ماده کلی به بیان مسئولیت و پاسخهای کیفری در این مسئله پرداخته و از اختصاصیسازی موضوع خودداری کرده است. در نقطه تلاقی این دو نظام (ورشکستگی و کیفری) در قوانین کشور ایران پاسخهایی در نظر گرفته شده که تأثیرات مستقیمی بر هم داشته و در بسیاری از موارد حتی مشابه هستند.
نظر به متعدد بودن پاسخهای رسمی به شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب، چالشهایی در مرحله تحمیل و تحمل کیفر بر شرکت وجود خواهد داشت. ازجمله این چالشها میتوان به وضعیت مسئولیت نماینده قانونی شرکت، تأثیرات پاسخهای رسمی غیرکیفری بر پاسخهای رسمی کیفری و بررسی پاسخهای مناسب به این بزه در پرتو نظام کیفری اشاره کرد بهطوریکه در این مقاله پس از بررسی امکانسنجی اعمال ضمانت اجرای کیفری بر نماینده قانونی شرکت تجاری بهعنوان شخص حقیقی مرتکب جرم، به پاسخهای غیرکیفری به شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب میپردازد که مؤثر بر پاسخهای کیفری بر این اشخاص هستند و پس از آن امکان یا عدم امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری مقرر برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب را با توجه به تأثیر غیرکیفری نظام ورشکستگی تحلیل میکند.
در حقوق ایران تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله را میتوان در چند مورد مشاهده کرد: یک، در راستای تحلیل مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی اشخاص حقوقی و دوم، در راستای گونهشناسی پاسخهای کیفری به این اشخاص. ابراهیمپور و جوانمرد (۱۳۹۸) در مقاله «بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی» پس از بررسی ضرورتهای اعتبارِ مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نتیجهگیری کردهاند که قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بهعنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داده است که این قاعده بدون استثنا هم نیست. پوربافرانی و سیفی (۱۳۹۴) در مقاله «گونهشناسی مجازات شخص حقوقی» به بررسی گونههای پاسخهای کیفری به اشخاص حقوقی مجرم، صرفنظر از پاسخهای مقرر در نظام کیفری ایران و همچنین دستهبندی این پاسخها پرداختهاند و درنهایت نتیجهگیری کردهاند که قانون مجازات اسلامی همه نکات و مسائل مربوط به پاسخهای کیفری به شخص حقوقی را مورد تدقیق قرار نداده است. جعفری (۱۳۹۵) در مقاله «مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران» نتیجهگیری کرده است که بهرغم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی استثنائی بر اصول شخصی بودن و فردی کردن مجازاتها است، لیکن عدالت و منفعت اجتماعی تعیین مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی را به یکی از ضرورتهای حقوق کیفری تبدیل کرده است. شریفی (۱۳۹۵) در مقاله «مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری در وضعیتهای خاص (قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)» بیان کرده است با توجه به مقررات موجود در کشور ایران در چنین وضعیتهایی مقرره کارآمد وجود نداشته و پیشنهادهایی در پایان مقاله برای رفع ابهامهای تحلیل شده صورت گرفته است. شریفی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله «انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان» پس از بررسی مدلهای مسئولیت نیابتی، همانندسازی و سیاست شخص حقوقی، مدلی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مناسبتتر دانستهاند که مبتنیبر قصور سیستمی باشد. شریفی و حبیبزاده (۱۳۹۵) در مقاله «معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان» به بررسی تطبیقی پاسخ کیفری جزای نقدی به شخص حقوقی مجرم پرداختهاند. در این مقاله بیان شده است که کشور ایران به تأسی از فرانسه، مدل چندبرابر کردن جزای نقدی مربوط به مجرم حقیقی را برای مجازات مجرم حقوقی استفاده کرده است و این در حالی است که بهنظر میرسد بهترین مدل برای جزای نقدی را کشور انگلستان دارد که به کسر قسمتی از درآمد شرکت پرداخته میشود. قناد و اکبری (۱۳۹۴) در مقاله «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه» نتیجهگیری کردهاند، شخصیت حقوقی متزلزل و استثنائی شرکت در حال تصفیه، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است. مقاله حاضر درصدد بررسی دقیق و موشکافانه، شکاف و خلأ قانونی موجود درخصوص مسئله پاسخ کارآمد به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آن میپردازد.
یک شرکت تجاری میتواند در حد وسیعی مرتکب تقلب یا تقصیر شود. به همین دلیل برخی معتقدند برای جامعه مهم است که بتواند طیف وسیعی از ابزارهای حقوقی اعم از کیفری یا غیرکیفری را برای جلوگیری از ورود آسیب این شرکتها در اختیار داشته باشد .(Sun Beale, 2009: 1503) ورشکستگی علاوه بر مرگ مدنی تاجر، آثار دیگری ازجمله برای طلبکاران در پی دارد، به همین دلیل اکثر نظامهای حقوقی با وضع قوانین جدید بهدنبال کاهش آثار زیانبار آن هستند (سیدی آرانی، 1399: 200). پاسخهای غیرکیفری در قانون تجارت، تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین و آییننامههای مربوطه بسیار است. در این مقاله صرفاً به پاسخهایی بسنده میشود که بر اعمال و کیفیت پاسخهای کیفری مؤثر هستند.
در قانون تجارت، عوامل بسیاری ممکن است موجب انحلال[7] شرکت شود، یکی از این عوامل، ورشکستگی شرکت است. بهموجب بند «3» ماده (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل میشود. درخصوص اقسام شرکتهای تجاری، مقنّن صراحتاً انحلال شرکت را در مواد مختلفی در فرض ورشکستگی پیشبینی کرده است: شرکت تضامنی ماده (136) قانون تجارت، شرکت سهامی ماده (93) قانون تجارت، شرکت نسبی ماده (189) قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود ماده (114) قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی ماده (161) قانون تجارت، شرکت سهامی (اعم از سهامی عام یا خاص) ماده (199) قانون تجارت و شرکت تعاونی بند «۶» ماده (54) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انحلال در فرض ورشکستگی را مقرر کردهاند. البته ممکن است در بعضی موارد بین طلبکاران و شرکت ورشکسته قرارداد ارفاقی[8] منعقد شود که این امر مانع از انحلال شرکت ورشکسته است. «قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین طلبکاران یا اکثریت طلبکاران ازیکسو و تاجر ورشکسته ازسویدیگر منعقد میشود و بهموجب آن طلبکاران به تاجر فرصت میدهند تا به تجارت خود ادامه دهد و در برخی مواقع ممکن است از بخشی مطالبات خود صرفنظر کنند و در مقابل تاجر تعهداتی را بهعهده میگیرد و موظف میشود مطالبات طلبکاران را بهترتیب مقرر و در مواعد تعیین شده در قرارداد پرداخت کند» (عبدیپور فرد، ۱۳۹۸: 215). برخلاف قوانین کشورهای توسعهیافته که امکان انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکم ورشکستگی وجود دارد در قانون تجارت ایران، قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه منعقد شود (رحیمزاده میبدی و مجاهد، 1400: 250). در قرارداد ارفاقی طی طرح برنامهریزیشده در یک مدت معین، شخص ورشکسته بخشی از درآمد آینده خود را در ازای حفظ حیات تجاری خود به بدهیها اختصاص میدهد (Atkinson, 2017: 924) البته باید توجه داشت انعقاد قرارداد ارفاقی در ورشکستگی به تقلب شرکت تجاری بهموجب ماده (483) قانون تجارت غیرممکن، اما بهموجب ماده (484) قانون تجارت در فرض ورشکستگی به تقصیر ممکن است.
هرچند شرکت تجاری در مراحل تصفیه بهعنوان شخصیت حقوقی[9] است، اما «بقای شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، از زمان شروع تصفیه تا خاتمه کامل آن صرفاً بهدلیل تأمین منافع مالی طلبکاران و لزوم انجام برخی اقدامها در راستای منفعت دیّان صورت میگیرد نه اینکه بقای شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه به ذات و بهموجب اصل باشد» (قناد و اکبری، 1394: 54). انحلال، علاوه بر اینکه بهعنوان یک پاسخ غیرکیفری به شرکت ورشکسته در قانون مقرر شده است، در بند «الف» ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی بهعنوان پاسخ کیفری برای اشخاص حقوقی مرتکب جرم در نظر گرفته شده است.[10] البته اعمال مجازات انحلال به اشخاص حقوقی مجرم ازجمله شرکت تجاری نیازمند تحقق شرایط خاصی است که در ماده (۲۱) قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. درنهایت گفتنی است هرچند پاسخهای تجاری و کیفری تحت عنوان انحلال آثار حقوقی تقریباً مشابهی دارد، اما شرایط اعمال آنها متفاوت است.
بهموجب ماده (418) قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدّت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است ...». چه این اموال از قبل موجود بوده باشد یا اینکه در زمان ورشکستگی عاید او شود. این ممنوعیت در قالب محرومیت از تصرف در امور مالی یا محجوریت شکل میگیرد. سه مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی برای شخص حقوقی، یعنی؛ ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ ارتباط مستقیم با امور مالی تاجر دارد. مآلاً پاسخ غیرکیفری منع مداخله در اموال تاجر، تأثیر مستقیم در امکان اعمال سه مجازات معنونه دارد.
بهموجب قسمت دوم ماده (418) قانون تجارت که مقرر میدارد: «... در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حقّ دارد بهجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» طلبکاران با وجود ذیحق بودن و اینکه اموال تاجر متعلق به آنها است، خود مستقیماً حقّ دخالت در اموال تاجر ورشکسته را ندارند. تصفیه عملیاتی است که در راستای پرداخت طلب و تأمین منافع طلبکاران صورت میگیرد (Guillien, 2013: 786). فلسفه قائممقام شدن مدیر یا اداره تصفیه این است که امور مربوط به بدهیهای شرکت به طلبکاران (یا بهعبارتی امور قانونی مربوط به تصفیه) حلوفصل شود و طلبکاران به حقوق خود دست یابند. زمانیکه امور شرکت به مدیر یا اداره تصفیه سپرده شده است، عملاً شرکت از اصدار اسناد تجاری یا دعوت عمومی یا فعالیت شغلی منع شده است و این امور با یک محدوده خاص به قائممقام تصفیه سپرده میشود.
«هرچند فعالیت و تجارت شرکت توسط اشخاص حقیقی[11] اتفاق میافتد اما شرکت ضمن فعالیت، دارای مسئولیت است» (Tarelli, 2004: 1-2). مسئولیت مدّنظر این پژوهش کیفری است که در قالب مجازات یا ضمانت اجرای کیفری (که در این مقاله صورت خاصی از پاسخ در نظر گرفته شده است) بر شرکت بار میشود. هرچند جرائمی که شخص حقیقی مرتکب میشود قابلانتساب به شخص حقوقی نیز است، اما بهطور معمول مجازاتهایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته میشود، نسبت به شخص حقوقی قابلاجرا نیست. درضمن مجازات کردن شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب امری ضروری بهنظر میرسد؛ زیرا «تعیین ضمانت اجرای کیفری نهتنها بیانگر حمایت از یک ارزش و محکومکننده رفتار خلاف آن است بلکه دربردارنده اثر پیشگیرانه و بازدارنده نیز است (Dandurand, 1999 :27) مجازات جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 بهترتیب در مواد (671) و (670) و در لایحه جدید قانون تجارت در مواد (1208) و (1202) مقرر شدهاند. بهنظر میرسد ضمانت اجراهای پیشبینی شده در ماده (20) قانون مجازات اسلامی جامع و کامل نیست. مقنّن میتوانست در این ماده از ضمانت اجراهای دیگری همچون تعطیلی موقت، نظارت قضایی، الزام به اصلاح سیستم و وضعیت جرمزا، کار عامالمنفعه و خدمات اجتماعی استفاده کند. همچنین مقتضی است که جزای نقدی متناسب با درآمد و گردش مالی هر شخص حقوقی بهعنوان مجازات متناسب تعیین شود (شریفی و همکاران، 1392: 156).
محکوم کردن مدیر یا نماینده قانونی شرکت تجاری به مجازات، در فرض انتساب جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مشکل است. بااینحال از نظر برخی محققان، صرفنظر از اینکه شخص حقیقی دارای مسئولیت کیفری باشد یا خیر، شخص حقوقی یا شرکت تجاری در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی بهموجب شرایط مقرر در ماده (143) قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است؛ زیرا اولاً، بهمحض اینکه شخصیت حقوقی ایجاد میشود، شخص حقوقی هویت جداگانه میگیرد. درنتیجه مسئولیتهای او به وجود همان مسئولیتها برای دیگری منوط نیست؛ ثانیاً، از مواد جدید قانون مجازات اسلامی که به داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی پرداختهاند، اناطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مسئولیت کیفری شخص حقیقی برداشت نمیشود؛ ثالثاً، این امکان وجود دارد که شخص حقیقی بهعلت وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد اما چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ دراینحال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسئولیت وجود ندارد (نوری، 1398: 353). بنابراین معتقد به اینکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت لوای اصل مجرمیت عاریهای و اصل مسئولیت همزمان شخص حقوقی و شخص حقیقی است (جعفری، ۱۳۹۵: ۳۰) صحیح بهنظر نمیرسد و چهبسا یک شرکت به ارتکاب جرمی مورد مؤاخذه کیفری قرار گیرد ولی شخص حقیقی بنابر دلایلی اعم از شخصی یا نوعی یا حتی بهجهت اصل استقلال شخصیت شرکت از نمایندگان آن[12] مسئولیت کیفری نداشته باشد. کمااینکه در بحث ورشکستگی به تقصیر و تقلب با توجه به اینکه شخصیت شرکت از شخصیت نماینده قانونی مرتکب رکن مادی بزههای معنونه، متفاوت است، امکان اعمال مسئولیت کیفری به شخص حقیقی (نماینده قانونی مرتکب جرم) وجود ندارد.
مجازات انحلال شخص حقوقی که در بند «الف» ماده (20) قانون مجازات اسلامی آمده است از زمره مجازاتهای نابودگر[13] شخص حقوقی است. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به انحلال یا سازماندهی مجدد یک شرکت با تعهد به ایفای تعهدات و پرداخت دیون در آینده همراه باشد (White, 2011: 3). سؤال مهم این است که وقتی شرکتی به تقصیر یا تقلب ورشکسته شود، انحلال بهموجب قواعد حقوق ورشکستگی بر شرکت بار خواهد شد یا طبق قواعد عمومی حقوق جزا و بهعنوان مجازات اصلی بار خواهد شد؟ بهنظر میرسد با توجه به اینکه قانون تجارت یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی شرکت را انحلال شرکت میداند، بنابراین صدور حکم به انحلال شرکت در اثر ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلّب بیمعنا باشد، لذا مجازات بند «الف» ماده (20) قانون مجازات اسلامی علیالاصول منتفی است. بااینحال میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میتوان شرکت را بهموجب بند «الف» ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم به انحلال کرد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت «در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام میگیرد (ماده 202 قانون تجارت) بنابراین، «درصورتیکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود بهموجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد یا قرارداد ارفاقی بهدلیلی باطل اعلام شود» (اسکی نی، ۱۳۹۳؛ 15۵-15۴).
همچنین باید دقت داشت درخصوص شرایط تعیین و اعمال این مجازات، بهزعم بعضی حقوقدانان، ماده (22) قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات انحلال را به حالتی اختصاص داده که تنها فعالیت شخص حقوقی، ارتکاب جرم است؛ این فعالیت انحصاری اعمّ از این است که شخص تنها برای ارتکاب جرم ایجاد شده یا در ادامه، فعالیت منحصر خود را ارتکاب جرم قرار داده باشد (پوربافرانی و سیفی، 1394: 113). بههرحال، موارد اعمال مجازات انحلال محدود است و در موارد استثنائی هم که اعمال میشود، در راستای حمایت از منافع جامعه در مقابل سازمانها و مؤسسههای مجرمانه است (Heine, 1999: 246). بنابراین، اعمال مجازات انحلال بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر و تقلب بهعنوان یک پاسخ کیفری تنها درصورتی ممکن خواهد بود که اولاً شرایط ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی محقق شده و ثانیاً انحلال بهعنوان یک پاسخ غیرکیفری از نظام ورشکستگی، بهموجب قرارداد ارفاقی به شرکت بار نشده باشد. درنتیجه اعمال مجازات انحلال به شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب عملاً بسیار بهندرت ممکن خواهد بود. درصورتی هم که امکان صدور وجود داشته باشد به مصلحت طلبکاران نبوده و با اهداف و فلسفه نظام ورشکستگی نیز مغایر خواهد بود. البته شاید بتوان چنین تحلیل کرد که انحلال نظام ورشکستگی با انحلال نظام کیفری متفاوت است. در نظام ورشکستگی پس از انحلال، شرکت شخصیت متزلزل برای انجام امور تصفیه خواهد داشت و این انحلال موجب از بین رفتن کلی شرکت قبل از انجام امور تصفیه نخواهد شد. بنابراین امکان اعمال انحلال کیفری حتی در فرض تحمیل انحلال غیرکیفری بر شرکت ورشکسته به تقصیر و تقلب وجود دارد و در این صورت شخصیت متزلزل شرکت نیز خاتمه پیدا میکند. اما باید دقت داشت که این تحلیل دو اشکال دارد: اولاً اینکه اهداف مقررات نظام ورشکستگی را بیمعنا میکند و ثانیاً بیشتر از اینکه مجازاتی برای شرکت باشد مجازاتی برای طلبکاران شرکت است.
در کنار مجازاتهای نابودگر شخص حقوقی، مجازاتهای اخلالگر در فعالیت[14] آنها نیز وجود دارد. بهموجب بند «ب» ماده (20) قانون مجازات اسلامی یکی از این مجازاتها، مصادره کل اموال است. منظور از مصادره عام، ضبط تمام اموال محکومعلیه اعمّ از نقدی، منقول و غیرمنقول به نفع دولت است (الهام و برهانی، ۱۳۹۷: 192). نکته بسیار حائز اهمیت این است که بهموجب اصل استقلال دارایی شخص حقوقی از شخص حقیقی[15]، تنها میتوان نسبت به مصادره کل اموال متعلق به شرکت اقدام کرد و اموال شرکا مصادره نمیشود؛ اما سؤال این است که با توجه به مقررات کیفری و غیرکیفری پاسخدهنده به عمل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، آیا در مورد شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلّب میتوان مجازات مصادره کل دارایی را بر شرکت تحمیل کرد یا خیر؟ علت این سؤال این است که بهموجب قواعد رژیم ورشکستگی، دارایی تاجر ورشکسته وثیقه پرداخت دیون و بدهیهای تاجر است. درواقع حقّ طلبکاران بر این اموال تعلق گرفته است و چنانچه همه اموال مصادره شود دیگر اموالی باقی نمیماند که بین غرما پرداخت شود. یکی از فلسفههای تأسیس نهاد ورشکستگی، این است که غرما از اموال موجود، هرچند بهصورت ناقص، به مطالبات خود برسند و اعمال مجازات بند «ب» ماده (20) کاملاً در تعارض با این هدف است. اگر دارایی شرکت مصادره شود درواقع بیشتر از اینکه شرکت مجازات شود طلبکاران مجازات شدهاند. بهنظر میرسد مورد حکم قرار دادن این مورد از مجازاتهای ماده (20) نیز خلاف مصلحت باشد. شاید بتوان گفت که در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی بین شرکت ورشکسته و طلبکاران میتوان حکم به مجازات مصادره کل اموال را صادر کرد، اما باید توجه داشت که در قرارداد ارفاقی، طلبکاران به ورشکسته مهلت میدهند تا با درآمد حاصل از ادامه فعالیت تجاری، طلب و دیون خود را در مواعد مشخصی پرداخت کند و چنانچه دادگاه حکم به مصادره کل اموال دهد، فعالیت تجاری که منوط به وجود سرمایه است نمیتواند به حیات تجاری خود ادامه دهد؛ درنتیجه ایفای تعهد مذکور در قرارداد ارفاقی تقریباً غیرممکن میشود مگر اینکه قائل به این نظر باشیم که شرکا و سهامداران شرکت با حفظ شخصیت حقوقی شرکت مجدداً به سرمایهگذاری اقدام کرده و فعالیت تجاری شرکت را از سرگیرد. این در حالی است که بهنظر برخی، یکی از اهداف در بُعد کلانِ نظام ورشکستگی، حمایت از طلبکاران و جبران خسارت آنان است (بادینی و کوشکی، 1399: 11 و 12) ازطرفی ماده (22) قانون مجازات اسلامی[16] حکمی را مقرر کرده است که بهموجب آن اعمال مجازات مصادره کل اموال برای شرکت تجاری نه غیرممکن بلکه فرض بسیار نادری باشد.
با توجه به اینکه بیشتر جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی ازجمله جرائم مالی است، بهنظر میرسد رایجترین مجازات قابل اعمال بر آنها، جزای نقدی باشد. «جزای نقدی عبارت است از الزام محکومعلیه بهاستناد حکم محکومیت صادره از دادگاه به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت» (اردبیلی، 139۴: 91؛ الهام و برهانی، 139۷: 185). ازآنجاکه اشخاص حقوقی معمولاً بهدنبال سود هستند، جزای نقدی حالت بازدارندگی بیشتری در این عرصه خواهد داشت (Fieberg, 1998: 87). بنابراین جزای نقدی باید بهصورت سنجیده محاسبه شده و متناسب با گردش مالی و احراز میزان واقعی درآمد آنها معین شود؛ وگرنه توالی فاسد در پی خواهد داشت. برای تعیین میزان جزای نقدی بهعنوان مجازات هر شخص حقوقی، معیار چند برابر کردن جزای نقدی اشخاص حقوقی در قیاس با اشخاص حقیقی در قبال همان جرم، رجوع به وضعیت مالی اشخاص مزبور و تعیین جزای نقدی براساس درصدی از سود خالص سالیانه یا کسری از متوسط گردش مالی دو یا سه سال پیش از ارتکاب جرم، راهکار مناسبی بهنظر میرسد. معیار پذیرفته شده در حقوق ایران جزای نقدی برپایه مبلغی معین است (شریفی و حبیبزاده، ۱۳۹۵: ۱۶۸). این موضوع در ماده (۲۱) قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
شاید یکی از بهترین و اجراییترین مجازاتهای قابلاعمال بر شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب، مجازات جزای نقدی باشد، اما همین مجازات نیز میتواند موجب مشکلاتی شود چراکه در محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی از دارایی شرکت که وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است، پرداخت میشود و اصولاً به ضرر طلبکاران است. درواقع شرکت با اعمال این مجازات بیشتر از اینکه شرکت را مجازات کند طلبکاران را مجازات کرده است. بااینحال بهنظر میرسد در فرضی که قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد یا اینکه پس از انجام امور تصفیه و پرداخت طلب طلبکاران مقداری از سرمایه شرکت باقی بماند، امکان اعمال مجازات جزای نقدی به شرکت تجاری منطقی باشد. شاید بیان شود با توجه به ماده (21) قانون مجازات اسلامی، امکان اعمال مجازات جزای نقدی به شرکت تجاری در فرض ورشکستگی به تقصیر یا تقلب وجود ندارد چراکه مواد (670) و (671) قانون مجازات اسلامی ،1375 چند برابر شدن مجازات جزای نقدی را تعیین نکرده است، لیکن بهنظر میرسد نظر به اطلاق عبارت جزای نقدی در ماده (20) این نظر صحیح نباشد.
جدای از مباحث پیشگفته، در کیفیت پرداخت جزای نقدی شرکت ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت از مداخله در اموال خود منع شده و ازطرفی مدیر یا اداره تصفیه قائممقام اقدامهای شخص میشود، درخصوص اینکه آیا شرکت تجاری میتواند جزای نقدی را بپردازد یا باید ازسوی مدیر تصفیه انجام پذیرد یا دولت بهلحاظ استحقاق جزای نقدی در صف غرما قرار میگیرد یا مقدم بر آنها میشود، در قانون نص صریحی وجود ندارد.
انتشار حکم محکومیت در رسانهها از مجازاتهای سالب حیثیت یا موهن است (پوربافرانی و سیفی، 1394: 124). برخی معتقدند در تبیین و تحلیل منظور مقنن از مجازات معنونه «انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانهها» سه نظر میتوان ارائه کرد: اول، دادگاه مختار است بین اینکه صرفاً مجرمیت شخص حقوقی یا شرکت تجاری را منتشر کند بدون آنکه برای او مجازات دیگری در نظر گیرد یا اینکه علاوه بر آن مجازات دیگری نیز مقرر کند. دوم، دادگاه میتواند انتشار حکم محکومیت شخص حقیقی را بهعنوان مجازات شخص حقوقی در نظر گیرد. سوم، دادگاه حتماً باید انتشار حکم محکومیت ازطریق رسانهها را بهعنوان مجازات شخص حقوقی با یکی از مجازاتهای مقرر در سایر بندهای ماده (20) قانون مجازات اسلامی جمع کند. نظر نخست از استدلال منطقی برخوردار نیست؛ چون پیش از محکومیت، انتشار معنا پیدا نمیکند و انتشار مجرمیت موجّه نیست. نظر دوم هم منطقی نیست؛ زیرا انتشار محکومیت شخص حقیقی مجازات مضاعفی است و محکومیتی برای شخص حقوقی محسوب نمیشود. پس نظر سوم ارجح است (مصدق، ۱۳۹۳: 100). این نظر قابل نقد است؛ چه اشکالی دارد که حکم به محکومیت شرکت تجاری مرتکب جرم به انتشار حکم محکومیت صادر شده و سپس همان حکم صادر شود. درخصوص بسیاری از شرکتها حیثیت و اعتبار این اشخاص در فعالیتهای تجاری آنها بسیار مؤثر است و درباره فروشندگان این تأثیر نمود بیشتری دارد چراکه در فرض معتبر و درستکار پنداشتن شرکت، مشتریهای بیشتری جذب شرکت خواهند شد. این امر موجب رونق تجارت شرکت میشود. نتیجتاً انتشار این موضوع که شرکت مرتکب جرم شده است موجب تخدیش حیثیت و اعتبار آن میشود و چهبسا تأثیر بیشتری از سایر مجازاتها ازجمله جزای نقدی بر شرکت داشته باشد.
در مورد جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات انتشار حکم محکومیت را باید در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی و فرض عدم انعقاد قرارداد ارفاقی بررسی کرد؛ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشده باشد، با توجه به آثاری که نظام ورشکستگی بر شرکت تجاری بار میکند صدور حکم محکومیت در رسانهها دارای توجیه عقلی و منطقی نیست، چون برای شرکتی که منحل شده تفاوت چندانی نمیکند که حکم محکومیت آنها منتشر شود یا خیر. چنانچه طلبکاران و شرکت به انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام کنند و در پی این قرارداد، شرکت شخصیت حقوقی خود را دوباره بازیافته و به فعالیت تجاری بپردازد، محکوم کردن شرکت به مجازات انتشار حکم محکومیت مفید به فایده بهنظر میرسد؛ مشروط بر اینکه شرکت به مجازات جزای نقدی محکوم شده باشد.
ازجمله مجازاتهای اخلالگر در فعالیتهای شخص حقوقی، مجازات سالب حقوق اجتماعی یا شغلی است. مقنّن در راستای وضع ضمانت اجراهای اخلالگر در فعالیتهای شخص حقوقی، به ممنوعیت دائم یا موقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت موقت از اصدار برخی از اسناد تجاری در سه بند از ماده (۲۰) اشاره کرده است. در توجیه علت اعطای شخصیت حقوقی به شرکت تجاری برخی بر این عقیدهاند که دلیل وجودیِ هر شخص حقوقی اعمّ از شرکت تجاری یا هر شخص دیگر، هدف و موضوع خاص آن شخص است و برای رسیدن به همین هدف است که مقنّن به او شخصیت حقوقی داده است. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۹۱: 303) ازطرفی افزایش سرمایه در شرکتهای تجاری و صدور اسناد تجاری در این شرکتها اهمیت فوقالعادهای برای یک شخصیت حقوقی دارد (پوربافرانی و سیفی، ۱۳۹۴: ۱۲۲-۱۲۱).
همانگونه که ذیل مبحث مجازات انحلال شخص حقوقی بحث شد، یکی از آثار صدور حکم ورشکستگی که بهموجب قانون تجارت بر شخص حقوقی بار میشود، انحلال شخص حقوقی است. حال شخصی را که منحل شده است را میتوان به سه مجازات فوقالذکر محکوم کرد؟ بهنظر میرسد این مجازاتها را نیز فقط در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میتوان بر شرکت ورشکسته بار کرد؛ چراکه وقتی شرکت منحل شده باشد و شخصیت خود را از دست داده باشد طبیعتاً توانایی انجام فعالیت شغلی یا اجتماعی یا دعوت برای افزایش سرمایه یا صدور سند تجاری را نخواهد داشت و بنابراین صدور حکم به این مجازاتها توجیه منطقی و عقلایی نخواهد داشت. در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی بین شرکت و طلبکاران، شخصیت حقوقی شرکت حفظ میشود و درصورتیکه بهموجب بند «الف» ماده (20) قانون مجازات اسلامی حکم به انحلال شخص حقوقی داده نشود امکان محکوم کردن شخص حقوقی به مجازات این بند با مانعی مواجه نخواهد بود. البته باید درخصوص اینکه یک شرکت تجاری در صورت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب واجد یا فاقد مسئولیت کیفری است یا خیر به تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی نیز توجه ویژه داشت. این تبصره بیان میدارد؛ «مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.» درواقع باید گفت امکان ارتکاب جرم ازسوی این اشخاص وجود دارد، اما این افراد به حکم قانون از ضمانت اجرای کیفری معاف هستند.
«هرچند مقنّن با تأخیر قابلتوجه به شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی قائل شده است، اما باز هم در ماده (143) قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی را بهعنوان مغز متفکر شخص حقوقی در اولویت قرار داده است و اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی میداند و با احراز شرایط خاصی، شخص حقوقی را مسئول شناخته است (حیدری کوچی و بابایی خانه سر، 1397: 136). «اراده شخص حقیقی نماینده بهرغم تلقی بهعنوان اراده شخص حقوقیِ متبوع، مستهلک در آن نشده و از آزادی لازم برای مسئولیت یافتن برخوردار است. بدینسان، مدیر شخص حقوقی ازیکسو به جهت نماینده شخص حقوقی و ازسویدیگر به اعتبار شخصیت حقوقی و مستقل خود، مخاطب حقوق کیفری قرار، و به دادگاه فراخوانده میشود» (شریفی، 1396: 168). اما در جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلّب شرکتهای تجاری با توجه به اقتضائات نظام ورشکستگی، رابطه بین مسئولیت نماینده قانونی مرتکب رفتارهای مندرج در مواد (541)، (542) و (549) قانون تجارت و شرکت پیچیدهتر است. گروهی از حقوقدانان معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده (143) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که برای مدیرانی که موجب ورشکستگی شرکت شدهاند، مسئولیت مدنی مقرر کرده است، امکان تعقیب کیفری مدیران شرکت تجاری به اتهام ورشکستگی به تقصیر و تقلب وجود ندارد (ستوده تهرانی، 1384: 282؛ کاویانی، ۱۳۹۳: 125 و 138) اما بهنظر میرسد این استدلال اشتباه باشد، زیرا «اثبات شیء نفی ماعداء» نمیکند. بهعبارتدیگر پیشبینی مسئولیت مدنی در این ماده، مسئولیت کیفری را منتفی نمیکند. با توجه به یک نظر، مدیرانی که موجب ورشکستگی شرکت به تقصیر یا تقلب شدهاند مسئولیت کیفری خواهند داشت. استدلال هم این است که اولاً اشخاص حقیقی مرتکب رفتارهای فیزیکی میشوند و ثانیاً قاعده اصطیادی حاصل از استقرا در مقررات مختلف حقوقی کیفری ایران از دیرباز تاکنون، این است که هرگاه جرمی قابلیت انتساب به اشخاص حقوقی داشته باشد، مسئولیت کیفری متوجه آن دسته از اشخاص حقیقی است که رفتار مادی مجرمانه انجام دادهاند و این قاعده بهروشنی در ماده (143) قانون مجازات اسلامی بیان شده است (فضلعلی، ۱۳۹۸: ۷۰-۶۹). البته این نظر نمیتواند صحیح باشد، زیرا درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، بازرگان بودن مرتکب شرط لازم است و بزههای ورشکستگی به تقصیر یا تقلب بازرگان را شامل میشود (محمدزاده وادقانی و امیر مجاهدی، 1396: 206). همچنین در متن مواد (541) و (542) و (549) از لفظ تاجر استفاده شده است و بنابر اصل استقلال شخصیت شرکت از شخصیت نمایندگان و مدیران خود، نمیتوان مدیران، شرکا یا مدیرعامل شرکت را بهعلت اینکه شرکت تجاری است، اصولاً تاجر محسوب کرد (ستوده تهرانی، 1384: 14۵- ۱۴۴؛ اسکی نی، ۱۳۹۷: 33-۳۲) هرچند در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد (صقری، 1376: 6۶-6۵). لیکن بهنظر، تاجر محسوب نکردن مدیران شرکت صحیح باشد. درنتیجه برای عدم تحقق شرط تاجر بودن در تحقق جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب درخصوص نماینده قانونی شرکت باید به این نظر قائل بود که امکان انتساب جرم و مآلاً اعمال ضمانت اجرای کیفری به نماینده قانونی وجود ندارد، مگر اینکه بتوان جرمی غیر از جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب به وی منتسب کرد. در برخی کشورها درخصوص ورشکستگی شخص حقیقی، مجازاتهای کیفری خاصی ازجمله ممنوعیت از تصدی به مدیریت شرکتهای تجاری و ... در نظر گرفته شده است (White, 2011: 2) و این در حالی است که ورشکستگی یک شرکت بهمراتب پیامدهای منفی بیشتری از ورشکستگی یک شخص حقیقی خواهد داشت. همچنین در برخی از کشورها مفهومی به نام مدیر سایه وجود دارد که هرچند بهموجب اسناد موجود مدیر شرکت محسوب نمیشود اما درواقع مدیریت شرکت را برعهده دارد و از این نظر نماینده قانونی شرکت است.[17] چنین مفهومی در مقررات ایران به چشم نمیخورد.
شاید بتوان به کمک نظریه «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»[18] به وضع مقررات کیفری کارآمد در این حوزه اقدام کرد و «با نادیده گرفتن استقلال شخصیت حقوقی شرکت و تحمیل مسئولیت نامحدود بر شرکا، مانع نفوذ حقوقی اقدامهای اشخاص متقلب شد» (شهبازینیا و همکاران، 1390: 1۱). این نظریه در موارد استثنائی و پس از احراز شرایطی ازجمله شرط «اثبات سوءاستفاده شریک از شرکت تجاری» جایز است (Payne, 1997: 1). شرط دیگر اعمال مجازات براساس این نظر است که شخص حقیقی بهعمد در فعالیت فریبکارانه شرکت، مشارکت فعال داشته باشد (Gower, 1992: 196). بااینحال تا زمانی که مقنن به وضع صریح مقرراتی دراینباره اقدام نکرده باشد، نمیتوان مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی قائل شد.
در جرائم شرکتی، هرچند امکان بار کردن مسئولیت بر بازرگان حقوقی وجود دارد، اما با توجه به نوع مجازاتهای تعیین شده در ماده (20) قانون مجازات اسلامی، مجازاتِ مناسبِ اقتضائات شخص حقوقی در جرائم مختلف خصوصاً ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل اعمال نیست. ازآنجاکه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب پدیدهای است کیفری-تجاری، بنابراین شرکت مرتکب این رفتار عملاً تابع دو نظام حقوقی است. هریک از این نظامها پاسخها و تأثیراتی را بر پدیده ورشکستگی به تقصیر یا تقلب بار میکنند. برخی از این پاسخها با یکدیگر مشابه و برخی با وجود مختلف بودن، بر یکدیگر اثر میگذارند. قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۰) با هفت بند ضمانت اجراهای کیفری مربوط به شخص حقوقی مجرم را معین کرده است. ازطرفی شرکت تجاری در فرض ورشکسته شدن مشمول قواعد نظام ورشکستگی شده و آثار این نظام نیز بر این شخص تحمیل میشود. از زمره این آثار که در اعمال کیفر شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب مؤثر هستند عبارتند از: انحلال شرکت تجاری، منع مداخله تاجر در اموال خود، قائممقام شدن مدیر تصفیه یا اداره تصفیه. بهنظر میرسد با توجه به آثار غیرکیفری مترتب بر شرکت تجاری ورشکسته عملاً اعمال کیفر و ضمانت اجراهای ماده (20) قانون مجازات اسلامی بر این شخص با مشکل مواجه است. علت این است که مقنن بدون توجه به لزوم اختصاصیسازی در این زمینه، هریک از جرائم قابلانتساب به شخص حقوقی را در چند ماده کلی نسبت به جعل مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای شخص حقوقی مطرح کرده است. ازطرفی مسئول دانستن مدیر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب بهعلت اینکه رفتارهای مادی این جرائم را مرتکب شده و با علم و عمد این رفتارها را انجام داده، غیرممکن است؛چراکه با توجه به صراحت قانون تجارت، شرط مسئول دانستن شخص در فرض ارتکاب رفتارهای مواد (541)، (542) و (549) این است که شخص تاجر باشد؛ و این امر با توجه به اصل استقلال شخصیت شرکت از اشخاص تشکیلدهنده آن منتفی است. ازاینرو وضع ضمانت اجرای کیفری برای نماینده قانونی یا مدیر یا جمعِ اشخاصی که با تصمیمگیری و اقدام، موجب ورشکستگی شرکت و ایراد ضرر به طلبکاران را فراهم کردهاند میتواند کارساز باشد. بهعنوان مثال مقنن این اشخاص را تا چند سال از تأسیس شرکت یا از داشتن برخی اسناد تجاری محروم کند یا حتی آنها به انجام برخی امور عامالمنفعه مجبور شوند. همچنین شاید وضع ضمانت اجرای مالی برای این افراد موجب پیشگیری از ارتکاب این رفتارها کند. ازاینرو بهنظر میرسد پیشنهادهای ذیل میتواند درخصوص چالش تبیین شده در مقاله مؤثر واقع شود:
۱. در مواردی که تقلب شرکت تجاری در استفاده از حجاب شخصیت حقوقی محرز شد، بهموجب مقررات قانونی حجاب شرکت خرق و مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقی مجرم منتسب شود که مسئولیت کیفری را عالمانه و عامدانه با رفتار مادی خود متوجه شرکت کردهاند.
۲. برای هر شخص حقیقی بهعنوان شریک، مؤسس، مدیر یا مدیرعامل یا هر عنوان و سمت دیگر در شرکت تجاری که با اقدامهای مدیریتی یا اجرایی یا هر اقدام دیگر مرتبط با وضعیت شرکت، موجب ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت شود، ضمانت اجرای جزای نقدی و محرومیت از تأسیس شرکت و جبران خسارت همه طلبکاران متضرر از اقدام وی برای مدت معین تعیین شود.
۳. مدیر سایه در قانون ایران تعریف شود و ضمانت اجراهای فوق را داشته باشد.
۴. در قانون تصریح شود در فرضی که امکان اعمال مجازات بر شرکت تجاری وجود دارد، اعمال مجازات بر شخص حقیقی، مانع از اعمال مجازات بر شرکت نخواهد بود.
[1]. این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد «مسئولیت کیفری ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلّب در شرکتهای تجاری» (۱۳۹۹) دفاع شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، استخراج شده است.
[2]. Corporations
[3]. Corporation’s Criminal Liability / Corporation’s Criminal Responsibility
[4]. Corporate Crime
[5]. Criminal Responses
[6]. Culpable or Fraudulent Bankruptcy
[7]. Liquidation
[8] .Scheme of Arrangement
[9]. Legal entities / Legal person
[10]. ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: درصورتیکه شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف) انحلال شخص حقوقی،
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج) جزای نقدی،
چ) انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانهها،
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
[11]. Natural Persons
[12]. Principle of Independence of a Legal Person from Natural Persons
[13]. درخصوص مجازاتهای نابودگر نک. پوربافرانی و سیفی، 1394.
[14]. درخصوص مجازاتهای اخلالگر در فعالیت شرکت تجاری نک. پوربافرانی و سیفی، 1394»
[15] .The Principle of Property Independence of a Legal Person from a Natural Person
[16]. ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
[17]. درخصوص مفهوم مدیر سایه نک. عیسائی تفرشی و رمضانی آکردی (۱۳۹۲).
[18]. Piercing/ Lifting the Corporate Veil
