شناسایی و رتبه‌بندی موانع مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛

3 استادیار گروه مهندسی پیشرفت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛

4 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

چکیده

در نظام‌های قضایی توسعه‌یافته که براساس مؤلفه‌های حقوق اساسی مدیریت می‌شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی‌نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می‌کند، اما این مشارکت با چالش‌هایی روبه‌رو است که موجب توقف برنامه‌های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می‌شود. این مقاله با بهره‌گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته‌بندی جامعی از مؤلفه‌های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه‌بندی آن موانع بوده است. جمع‌آوری داده‌ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه‌های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به‌عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته‌ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته‌های نتایج به‌دست ‌آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته‌بندی ‌شده‌اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه‌بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به‌جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری‌های جدید معماری و فضای دادگاه‌ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Barriers to People’s and Elites’ Participation in Judicial System

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nematollahi 1
  • Mostafa Maleki, 2
  • Mahdi Abdolhamid 3
  • Masomeh Sarvandi 4
1 Master's student in public administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran;
2 PhD student of public administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and AccountingAllameh Tabataba'i University, Tehran;
3 Assistant Professor of Development Engineering Department, Faculty of Management, Economics and Development Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (corresponding author);
4 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran;
چکیده [English]

In developed judicial systems that are managed based on components of constitutional law, beneficiaries participation that helps resolving  the conflicts in judicial and legal institutions is one of important factors to prove governmental efficiency. But this participation encounters challenges that prevent people’s and elites’ participation. Using a mixed research method and at first by meta synthesis method, this study aims at presenting a comprehensive classification of main barriers to people’s and elites’ participation in judicial system and then these barriers are ranked using TOPSIS method. The data are cross-sectional. By collecting data from authentic scientific databases and sanitizing them, 78 articles were selected as main articles to extract the findings. By analyzing the findings, 27 barriers were identified and classified in 5 categories and two macro and micro levels. In macro level, the barriers include structural, managerial, attitude, cultural, and social barriers and in micro level, the barriers include managerial, attitude, legal, cognitive, and communication barriers. Based on their effects, barriers are ranked as follows:  lack of a clear definition of participation, superficial participation instead of meaningful participation due to a lack of control and balance in the government system, bureaucratic structures, paperwork, and hierarchical structures. Barriers with less effects include citizens’ unfamiliarity with new architectural technologies and courts’ environment, lack of space for interaction and learning, and intellectual barriers such as language used by judges and lawyers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Governance
  • Barriers to Participation
  • Mixed Research Method
  • Governance
  • Judicial System

اصل مقاله

مقدمه

حکمرانی مشارکتی، نوعی از حکمرانی است (Longenecker, Hawes and Page, 2021: 4) که نقش‌آفرینان سازمان‌های حکومتی، دولتی یا حوزه‌های خصوصی و اجتماعی در مسیری معین، سازنده و روبه‌جلو همکاری می‌کنند (Khayitboeva, 2021; Luciano, Wiedenhoft and Santos; 2018; Mahmood and Muntaner, 2020). تاکنون چندین مدل برای تعریف حکمرانی مشارکتی ارائه شده‌ است (Walle and Groeneveld, 2016; Ben- Ruwin, 2010) اما به‌طور خلاصه ساختاری که کارکنان در همه سطوح، فرهنگ توانمندسازی، خودمختاری و تصمیم‌گیری داشته باشند حکمرانی مشارکتی تعریف می‌کنند Rhodes, 1996; (Asesa, 2018; Michelle and Williams, 2015). ازطرفی برای واژه مشارکت شهروندی[1] اصطلاحات مختلفی همچون «مشارکت عمومی»[2] و «مشارکت مدنی»[3] به‌کار می‌رود Svensson, 2019; Callahan, 2006)).

در مشارکت شهروندی؛ فرایند توزیع قدرت به‌گونه‌ای است که مشارکت شهروندان (مردم) محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر است و از مزایای آن منتفع می‌شوند (Davis, 2010 Ofrasio, 2020;). از مزیت‌های مشارکت عمومی می‌توان به بهبود کیفیت تصمیم‌ها؛ شفافیت اهداف عملیاتی Elena and Pichon-Rivière, 2014)) و نیازهای یک پروژه یا سیاست به فرایند مشورت با مردم اشاره کرد - چراکه مردم غالباً درباره وضعیت موجود، اطلاعات مهمی دارند که بر موفقیت یا شکست یک برنامه تأثیر بسزایی دارد (Weiss, 2020). مشارکت مردم و گروه‌های مختلف ذیل آن مانند نخبگان می‌تواند به توافق و پیمان طولانی‌مدت و منسجم میان گروه‌های مختلف و بعضاً مخالف منجر شود (Rehman etal., 2021). این امر سبب ایجاد درکی مشترک میان گروه‌ها و کاهش مجادلات سیاسی می‌شود و به تصمیمات حکومت مشروعیت و اعتبار می‌بخشد (کراتین، 139۴: 4۵-4۳).

با توجه به آنکه در نظام‌های قضایی توسعه‌یافته که براساس مؤلفه‌های حقوق اساسی مدیریت می‌شوند، بدون شک در کنار مسائلی چون حاکمیت قانون، اعلام و تضمین حقوق بنیادین شهروندان یا تفکیک، تعادل و توازن قوا، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مربوط به مردم‌سالاری و مشارکت ذی‌نفعان است (جمشیدی، 1387؛ وروایی، 1394)، ازاین‌رو با بهره‌گیری از رویکرد حکمرانی مشارکتی می‌توان به رفع تعارضات موجود و افزایش مشارکت مردم و نخبگان در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایان‌توجهی کرد (رستمی، 1386) و ازآنجا‌که احقاق حق و تحقق عدالت در جامعه وظیفه دستگاه قضاست، لذا جهاد و مشارکت عمومی برای مبارزه با فساد و برقراری عدالت نیاز امروز جامعه بوده (حاجی یوسفی و طالبی، 1396) و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان امر در زمینه ارتقای جایگاه قوه قضائیه و اعتماد مردم به آن نیز بسیار راهگشا خواهد بود (Rubel, Kee and Rimi, 2021). توضیح اینکه پیش‌زمینه هر اقدامی، داشتن برنامه مؤثر و مطلوب است که در این خصوص می‌توان از کمک نخبگان امر استفاده‌ کرد؛ چراکه از دیدگاه نخبگان نقش آموزش و در ادامه آن مشارکت در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و افزایش بهره‌وری، کم‌هزینه‌ترین و بهترین راه‌حل برای کاهش جرم و افزایش سطح آگاهی عمومی در جامعه است (شیدائیان، اسحاقی و رجایی، 1398).

به‌طورکلی حل‌وفصل مسائل کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری با مشارکت مردم انجام شده هم موفق‌تر بوده‌ و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته ‌است. به‌طوری‌که اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی در تحقق عدالت و اجرای قوانین و مقررات در قانون اساسی خصوصاً در اصول سوم و هشتم، مورد شناسایی قرار گرفته و رعایت آن را در اجرای اصل یک‌صد‌و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی ضروری دانسته؛ قوه ‌قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به‌شمار آورده ‌است. ازاین‌رو به‌منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهاد‌های مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم و ... باید به مسئله مشارکت مردم و نخبگان در قوه ‌قضائیه پرداخته شود (دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه ‌قضائیه، 1398). اما در کنار مفاد مشارکت مردم و نخبگان، موانع و چالش‌هایی وجود داشته که تاکنون اجرایی‌سازی آن را با مشکل روبه‌رو کرده است. با وجود تحولات قبلی در زمینه مشارکتی بودن قوه‌ قضائیه، فقدان ادبیات خاص در این زمینه (اصول دولت باز در قوه‌ قضائیه)، نشان ‌می‌دهد که این حوزه همچنان ناشناخته‌ است. علاوه بر این، اگرچه ابتکارات متعددی با هدف گشایش انجام شده ‌است، اما نهادهای قضایی هنگام اجرای آنها از جهت‌گیری‌ها و تفاسیر متفاوتی پیروی کرده‌اند که امروزه می‌توان گفت توسعه دادگستری باز، نابرابر و ناهمگون است. ازاین‌رو با توجه به مطالعات انجام شده می‌توان دریافت که نهادهای قضایی هنگام پیاده‌سازی آن با موانعی روبه‌رو هستند که اجرای آن را میسر نمی‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه‌بندی موانع اجرای مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی برای دسته‌بندی جامعی از این موانع انجام شده ‌است.

  1. مبانی نظری

1-1. پیشینه پژوهش

در این قسمت از بحث تعدادی از مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده در حوزه مشارکت مردم و نخبگان در قوه ‌قضائیه و دستاوردهای آن معرفی می‌شود و در پایان نوآوری طرح و هدف این پژوهش نسبت به پژوهش‌های گذشته تشریح می‌شود.

 

جدول 1. خلاصه بررسی پیشینه تحقیق

عنوان مقاله

نویسندگان

سال انتشار

خلاصه موضوع و یافته‌های پژوهشی

موانع مشارکت اصحاب دعوا در جلسات دادرسی

مک کیور[4]

2020

از موانع مشارکت مردم در دستگاه قضا این است که مردم برای مشارکت در نظام قضایی باید عضوی از تشکل‌های خاص یا خودشان فردی خاص باشند؛ ازاین‌رو اگر فردی چنین شرایطی نداشته ‌باشد، نظرها و انتقادهای او به گوش نمی‌رسد و بی‌ثمر می‌ماند.

آیا پس از تمدید صلاحیت مطلق دادگاه اداری اندونزی موانعی وجود دارد؟

سودیاروان و همکاران[5]

2020

ایجاد سردرگمی و موانع هنجاری، نظری و عملی برای مجریان عدالت به‌ویژه قضات دیوان اداری و ضرورت متمرکزشدن برخی فعالیت‌ها در دستگاه قضایی از موانع مشارکت عمومی در دستگاه قضاست.

محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌ها: تحلیل تجربی موانع قضایی

فالوین و ایپولیتی[6]

2021

ناکارآمدی قضایی مانعی در برابر پایداری است. محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری سبب کاهش مشارکت می‌شود و طریقه انجام این سرمایه‌گذاری‌ها در دستگاه‌های مربوطه، بخش‌های در اولویت است.

موانع گسترش دسترسی به عدالت از طریق دادگاه الکترونیکی در اندونزی

کوکوه سانتیادی[7]

2019

این مقاله به بررسی تأثیر اجرای دادگاه الکترونیکی بر کارایی، افزایش شفافیت و مشارکت در روند عدالت‌خواهی و تشویق حرفه‌ای شفاف و پاسخگو، می‌پردازد. درنهایت موانعی مانند: عدم سواد دیجیتالی، سواد کم حقوقی و نبود اعتماد از سمت دستگاه و مردم از موانع این مشارکت شناسایی شد.

توجیه مانع برابری جنسیتی در دستگاه قضا

مالسون[8]

2003

یافته‌ها نشان می‌دهد اکثر سطوح مانند عدم برابری جنسیتی، نامطلوب بودن مکانیسم‌های مشارکتی افراد در فعالیت‌های قوه قضائیه و همچنین عدم بهینگی در فرایند‌های جذب و نگهداشت نیرو و جبران خدمات و عدم ارزیابی عملکرد از عوامل چالش‌برانگیز در مشارکت محسوب می‌شود.

جمعیت‌شناسی، تبعیض و تنوع: طلوع جدیدی برای موانع حرفه حقوقی بریتانیا

نیکلسون[9]

2011

دستیابی به سازگاری اهداف در بخش دولتی دشوار است. شبکه‌های دولتی تمایل دارند برای ارائه نوعی از خدمات تشکیل شوند که رهاوردهای آن گاهی مبهم و اندازه‌گیری آنها دشوار است و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا مشخص شود.

یک مطالعه پدیدارشناختی: ویژگی‌های مدیران ارشد زن آمریکایی آفریقایی‌تبار دولت فدرال ایالات متحده

میشل و ویلیامز[10]

20۱۵

موانعی همچون اندازه دولت و سیستم، دسترسی شهروندان و مشارکت‌کنندگان به رهبران سیاسی و افراد رده‌ بالا دستگاه قضا، جابه‌جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاستمداران و تعارض نهادهای ذی‌نفع در دستگاه قضا از مهم‌ترین چالش‌های اصلی اجرای الگوی حکمرانی و مشارکت است.

دگرگونی قوه قضائیه و موانع پیاده‌سازی در زمینه جدید

موران[11]

2003

فقدان داده‌های اطلاعاتی و سیاست‌های قوه‌ قضائیه در برون‌سپاری صحیح ممکن است ارائه خدمات به‌صورت شبکه‌ای را ناممکن کند. دستگاه قضایی که می‌خواهد چنین تصمیمی بگیرد باید از هزینه و عملکرد واقعی شیوه‌های دولت و هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها در ارائه خدمات مطلع باشد.

بررسی موانع مشارکت‌های مردمی در نهادهای تربیتی دینی

میرجلیلی

1394

عوامل فردی، حقوقی و قانونی، سازمانی و مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان موانع مشارکت‌های مردمی در نهادهای تربیت دینی نقش ایفا می‌کنند.

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

تحقیقات بسیار کمی در حوزه مشارکت در دستگاه قضایی و شناسایی موانع آن انجام ‌گرفته که نشان می‌دهد نتایج در این حوزه هماهنگ و یکدست نیست و حتی گاهی متفاوت ‌است. در بررسی مطالعات تجربی پیشین، مطالعه‌ای به‌طور مشخص با رویکرد آمیخته موضوع این پژوهش مشاهده نشد. همچنین با توجه ‌به اینکه هیچ‌یک از مطالعات داخلی و بین‌المللی به شناسایی و رتبه‌بندی جامع موانع درخصوص مشارکت مردم و نخبگان در دستگاه قضا نپرداخته، مطالعه نظام‌مند مقالات کیفی انجام شده در این حوزه در راستای شناسایی و دسته‌بندی جامعی از این موانع و چالش‌ها جنبه نوآوری پژوهش حاضر است. ازاین‌رو بررسی مفاهیم مرتبط با چالش‌های مشارکت مردم و نخبگان در سطح کلان (حکمرانی) و خرد (اداره) به‌صورت جامع و رتبه‌بندی آنها و همچنین روش استفاده شده در پژوهش از مهم‌ترین وجوه تمایز این پژوهش است.

1-2. تعیین حق مشارکت عمومی در نظام قضایی و سیاستگذاری در دستگاه قضا

هنگامی که مردم و نخبگان سیاسی و قضایی (مانند وکلا و قضات که به‌طور مؤثر سیستم دادگاه‌ها را اداره و کنترل می‌کنند) (Peters and Britez, 2008; Jessop, 2007) در تدوین یک برنامه مشارکت دارند، در آینده آن نیز سهیم هستند. مشارکت باعث افزایش علاقه و ایجاد حس مالکیت می‌شود که می‌تواند به تعهد بلندمدت به مأموریت و اهداف سازمان‌های مربوطه منجر شود (Rubin, 1985). شیوه‌های مشارکت عمومی در نظام قضایی یک اصل اساسی در جهت توسعه نظام‌های قضایی سوسیالیستی است. جوامع سوسیالیستی با کنار هم قرار دادن حقوق‌دانان حرفه‌ای و عموم مردم بر مفهوم «عنصر اجتماعی»[12] تأکید می‌کنند - یعنی افراد یا سازمان‌هایی که فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای خاص در نظام قضایی هستند (Venkatesh, Rai and Setia, 2019). به‌طور خلاصه هدف در اینجا نزدیک ‌کردن قانون به زندگی، نزدیک‌کردن فرایندهای قضایی به جامعه (Wempe, 2009)، غلبه بر بیگانگی دعاوی قضایی از جامعه به‌عنوان یک کل یا گروه‌های اجتماعی آن است. این هدف خاص باید زمانی محقق شود که فرایندهای قضایی تاحدامکان به حلقه‌های گسترده‌ای از جامعه نفوذ کند Martin, 2009) (Borucka-Arctowa, 1976;. در ادامه با استناد به نوع‌شناسی منطق‌های مشارکت عمومی (الوانی و قرشی، 1394: 10)، در باب اهمیت مشارکت مردم در نظام قضایی می‌توان گفت ازآنجا‌که یکی از وظایف نظام قضایی اجرای عدالت است (روستایی صدرآبادی و مرسی، 1401؛ صانعی و همکاران، 1401) لذا شهروندان حق دارند در فرایند اجرای عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین ارزش‌های عمومی در تصمیمات عمومی دخالت داشته ‌باشند (Platteau, 2007; Coghlan and Brannick, 2014). ازاین‌رو در فرایند تدوین و اجرای سیاست‌ها، مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی الزامی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین عادلانه‌بودن خط‌مشی عمومی و بهبود قابلیت اطمینان و اعتبار تصمیمات است (Gaete, 2008 Christie, 2018;).

1-3. انواع مشارکت عمومی در نظام قضایی

شهروندان به شیوه‌های مختلفی در نظام قضایی مشارکت دارند، این شیوه‌ها در جدول ۲ آمده است.  

جدول 2. شیوه‌های مشارکت در نظام قضایی

1. مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه

مشارکت در پیشگیری از جرم، نقش اساسی در وقوع جرم دارد. پژوهشی در مالزی نشان داد که مشارکت شهروندان در پیشگیری از جرم ۶/۸۰ درصد است (Lau and Ali, 2019).

2. مشارکت در فرایند رسیدگی به دعاوی قضایی

هدف از مداخله افراد در دعاوی قانونی پیشگیری از دادرسی غیرعادلانه است. ابزار اصلی این نوع مشارکت شهروندان در نظام قضایی، سه روش است (Ibid., 2015):

1. سیستم هیئت‌منصفه:[13] حق دادرسی هیئت‌منصفه برای امور کیفری مهم و برخی امور مدنی همواره نشانه بارز دخالت و مشارکت شهروندان در دادگاه‌ها بوده است (Ndeda, 2015).

2. ارائه گزینه‌های جایگزین حل اختلاف‌ها: [14] اندیشمندان معتقدند که اشکال شبه‌قضایی مشارکت شهروندان، مانند ارائه گزینه‌های جایگزین حل اختلاف‌ها، شیوه‌هایی هستند که اهرم‌های دولت برای دستیابی به مشارکت واقعی شهروندان در تصمیم‌گیری استفاده می‌کند. این شیوه‌ها به‌منظور افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و بهینه‌سازی فرایند تصمیم‌گیری طراحی شده‌اند (Ibid.).

3. دستگاه قضایی غیرحزبی:[15] سیستم غیرحزبی موجب می‌شود که قوه ‌قضائیه از درگیری‌های سیاسی به‌دور باشد. منطقی است که سایر مواضع سیاسی هستند؛ اما قضات و عملکرد قضایی غیرسیاسی هستند یا باید باشند (Ibid.).

3. مشارکت در اداره نظام قضایی

 مردم باید در فرایند اداره و اجرا و در زمینه ارائه راهکارها و کمک به بهترشدن فرایند اجرای اوامر حقوقی همکاری کنند تا میزان بهره‌وری افزایش یابد (Ibid., 2015).

4. مشارکت در فرایند خط‌مشی‌گذاری نظام قضایی

شهروندان در فرایند خط‌مشی‌گذاری باید در زمینه ارائه اطلاعات لازم برای نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی که نیازمند قوانین خاصی هستند همکاری کنند که در خصوص نظام قضایی این گروه‌ها شامل طرفین دعوی، شهود و اعضای هیئت‌منصفه‌ها می‌‌شود (Ibid.).

5. مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین

نظام قضایی باید بستر جدیدی را برای اختیار گذاشتن اطلاعات لازم به شهروندان در فرایند اجرای قوانین فراهم کند؛ چراکه در صورت شفاف و مشخص نبودن مراحل اجرایی قوانین، شهروندان در حالت انفعال قرار می‌گیرند (Xiaodong, Xiaoping and Feng,, 2019)

مأخذ: همان.

  1. روش تحقیق

در این مقاله از روش آمیخته اکتشافی بهره گرفته شده‌ است. ابتدا از مطالعات کیفی و روش فراترکیب برای پاسخگویی به سؤال‌ها و سپس از رویکرد کمی و روش تاپسیس برای رتبه‌بندی موانع استفاده شده است‌. در روش فراترکیب با تفسیر و مقایسه مطالعات متنوع، یک چارچوب مفهومی و دانش جامع ارائه می‌شود (59: Scheede‐Bergdahl, Minnella and Carli, 2019 Thorne etal., 2004;). هدف فراترکیب، ایجاد دسترسی بیشتر به یافته‌های کیفی به‌منظور کاربرد عملی آنهاست (Sandelowski, Barroso and Voils, 2007). در این پژوهش نیز روش هفت ‌مرحله‌ای فراترکیب (Ibid., 2007) به‌کار رفته است.

 

۲-۱. تعیین هدف

هدف اصلی این تحقیق را می‌توان دستیابی به موانع مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی دانست‌. پس از تعیین هدف اصلی‌، نوبت به پاسخگویی به چهار سؤال اساسی یعنی انتخاب موضوع (چه چیزی)، جامعه (چه کسی‌)، زمان مطالعه (چه زمانی‌) و شناسایی موانع عمده (چگونه‌) است‌.

در تحقیق حاضر، به سؤال «چه چیزی «با جمع‌آوری موانع عمده مشارکت مردم در نظام قضایی پاسخ داده ‌می‌شود. پاسخ به سؤال دوم، مبتنی بر انتخاب برخی از پایگاه‌های داده داخلی و خارجی است‌. در این قسمت محققان جستجوی نظام‌مند خود را بر مقالات منتشر شده در نشریات مختلف متمرکز کرده و با استفاده از کلیدواژه‌های «حکمرانی مشارکتی»، «حکمرانی مشارکتی در نظام قضایی»، «نظام قضایی باز»، «مشارکت شهروندان»، «مشارکت شهروندان در نظام قضایی»، «موانع استقرار حکمرانی مشارکتی» و «موانع مشارکت مردم در نظام قضایی» مقالات مرتبط را بررسی کرده‌اند. در پاسخگویی به سؤال سوم، فاصله زمانی بررسی مقالات مورد هدف است که در تحقیق حاضر در خصوص مقالات داخلی بدون درنظرگرفتن بازه زمانی و در مورد مقالات خارجی، بازه زمانی 1984 تا ٢٠22 مورد توجه بوده است‌. به سؤال آخر، با استفاده از بررسی نظام‌مند پژوهش‌های کیفی انجام شده در قالب شناسایی موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی پاسخ داده‌ شده‌ است.

۲-۲. مطالعه نظام‌مند ادبیات پیشین

در مرور نظام‌مند مطالعات و روش فراترکیب، نتایج جامع از یک موضوع خاص از طریق ترکیب نتایج مطالعات پیشین حاصل می‌شود؛ بنابراین به‌منظور پیاده‌سازی روش فراترکیب، جستجوی مقالات بر‌اساس کلید‌واژه‌های مورد اشاره در بالا انجام شده ‌است. مقالات معتبر در نشریات خارجی از پایگاه‌های داده (گوگل‌اسکولار[16]، ساینس دایرکت[17]، امرالد[18] و پروکوئست[19]) و پایگاه‌های داخلی (شامل پایگاه‌ داده اطلاعات علمی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پورتال جامع علوم ‌انسانی) جستجو و انتخاب شده ‌است.

 

۲-۳. جستجو و انتخاب مقاله‌های مناسب

در این مرحله محققان عامل‌های مختلفی مانند عنوان، چکیده و محتوا را در نظر گرفته و مقالات مرتبط انتخاب شدند.

شکل 1. نحوه انتخاب مقالات مرتبط

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 

۲-۴. استخراج اطلاعات از متون و تجزیه‌وتحلیل و ادغام‌ یافته‌های پژوهش

معیار ورودی در این تحقیق ارزیابی فردی است که هدف آن تصمیم‌گیری در مورد گزارش‌ها براساس انطباق آنها با معیارهای ورودی است. در این مقاله برای استخراج و تحلیل از روش کدگذاری باز استفاده شده ‌است. ابتدا همه عوامل استخراج شده از مطالعات به‌عنوان کدهای باز در نظر گرفته می‌شوند. سپس با کدگذاری مجدد، مفاهیم شکل‌گرفته (کدگذاری مرتبه دوم) و درنهایت روی مفاهیم نیز کدگذاری دیگری صورت ‌می‌گیرد تا مقولات حاصل شود (کد، مفهوم و مقوله). محققان مطابق با جداول زیر گزاره‌های مرتبط را از مقالات استخراج کرده و با توجه‌ به هر گزاره، ۲۷ مفهوم استخراج و در ۶ مقوله شناسایی شده ‌است.

جدول 3. استخراج مفاهیم و مقوله‌های پژوهش

مقوله

مفهوم

متن

منبع

ساختاری

ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی

ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی، مانع بزرگی برای مشارکت مؤثر شهروندان است.

Yang and Pandey (2011)

معماری و فضای دادگاه‌ها و عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری

دسته دوم که می‌توان آنها را موانع «قدیمی» مشارکت نامید، مانند ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری طولانی‌مدت نظام قضایی که مانع تعامل کاربران دادگاه با آن می‌شود - مانند ترس از طراحی معماری دادگاه‌ها و محیط فیزیکی جلسات رسیدگی

Jacobson and Cooper (2020)

حقوقی و قانونی

عدم شفافیت فرایندهای دادرسی و عدم تعادل قدرت بین طرفین دعوی

دسته بعدی که می‌توان آنها را موانع «قدیمی» مشارکت نامید، مانند پیچیدگی‌های فرایندها و زبان حقوقی؛

این فقدان دانش در مورد آنچه انتظار می‌رود به‌وضوح به چالش احساسی درک نحوه رفتار در چنین محیط ناآشنا مربوط می‌شود که در آن عدم تعادل قدرت وجود دارد.

Jacobson and Cooper (2020)

فقدان چارچوب نهادی مناسب و وجود نهادهای ناپایدار و ناسازگار

فقدان نهادهای مردمی برای تسهیل ارتباطات اجتماعی، مشورت و همکاری

Slaev etal. (2019)

عدم تعریف واضح از مشارکت

طراحی فرایند برای موفقیت مشارکت شهروندان حیاتی است، به‌ویژه در خصوص انتخاب و اجرای ابزارهای گفتگو و پویایی مشارکت: تعاریف مغشوش در مکانیسم مشارکت و درک اندک مزایا و معایب روش‌های مختلف نتیجه مشارکت را به خطر می‌اندازد

Yang and Pandey (2011)

فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ غیرمشارکتی و فردمحور

تفاوت‌ها در دانش، مهارت‌ها و منافع اختصاصی در اقشار مختلف جامعه و تأثیر آن بر انگیزه و توان مشارکت‌کنندگان

Sun, Cahan and Emanuel (2009); Tijūnaitienė, Neverauskas and Balčiūnas (2009); Michels and Williams (2015)

عدم مشارکت طیف‌های مختلف مردم

مشارکت شهروندان و مشارکت مدنی برای حکومت دمکراتیک مهم است، اما با توسعه اقتصادی نیز مرتبط است. مشارکت فقرا و محرومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا امکاناتی که به کشورهای درحال‌توسعه می‌رسد اغلب به پروژه‌های خاصی اختصاص می‌یابد که بر گروه‌هایی که در این جوامع وضعیت بدتری دارند، تأثیر می‌گذارد

Denhardt etal. (2009)

عدم توجه به تنوع گسترده مشارکت‌کنندگان، شرایط، ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری و نیازهای ارتباطی

عدم ارزیابی صحیح زمینه‌ای که مشارکت در آن صورت ‌می‌گیرد؛ زیرا باید تصمیم برای به‌کارگیری هر فن یا ترکیبی از فن‌ها با سیستم زیربنایی روابط قدرتی همراه باشد که نقش‌ها و اعمال درون یک جامعه را در‌برمی‌گیرد

McGuire (2006)

سرمایه اجتماعی پایین در مورد نظام قضایی و عدم اعتماد بین شهروندان و دولت

رژیم‌های سلسله‌مراتبی و اقتدارگرا و عدم روابط اجتماعی با عدم اعتماد بین شهروندان و دولت و بین شهروندان که عدم توجه به آن اعتماد شهروندان را به‌گونه‌ای تضعیف می‌کند که غلبه بر آن بسیار دشوار است.

 

دمکراسی‌های درحال‌توسعه نه‌تنها با وظیفه دلهره‌آور بازگشایی و بازسازی نهادهای سیاسی منسوخ روبه‌رو هستند، بلکه باید به عادات فرهنگی و مصنوعات نیز بپردازند. در طول رژیم‌های توتالیتر یا سوسیالیستی، شهروندانی که بی‌اعتمادی یا ترس از دولت داشتند نیز تحت ذهنیت‌های انزواطلبی، فردگرایانه یا ملی‌گرایانه عمل می‌کردند که «اشتیاق انسان برای اتحاد و اشتراک» را از بین می‌برد.

Mesa-Lago and Muller (2002)

 

 

شناختی و ارتباطی

 

 

ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری‌های جدید

عوامل مؤثر بر کاربران دادگاه که ناشی از تحولات سیاست‌هاست. ازجمله استفاده از فناوری‌های ارتباطی جدید مانند ارتباط از راه دور تحت عنوان برنامه نوسازی دادگاه

Jacobson and Cooper (2020)

موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا

موانع «قدیمی» مشارکت مانند ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری طولانی‌مدت نظام قضایی که مانع تعامل کاربران دادگاه با آنها می‌شود

Jacobson and Cooper (2020)

ناآگاهی مردم از حقوق و وظایفشان

عوامل زمینه‌ای، مانند کمبود اطلاعات و عدم تقارن و همچنین نگرش مقامات دولتی

Ianniello etal. , (2019)

مدیریتی

عدم حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد

عدم حمایت شوراها توسط عاملان فعال در حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری، شوراها غالباً فاقد اختیار و منابع برای تضمین اجرای نتایج ناشی از فرایندهای مشارکتی هستند.

Busenberg (2007)

سبک رهبری سنتی و غیرمشارکتی

رژیم‌های سلسله‌مراتبی و اقتدارگرا و عدم روابط اجتماعی باعث کاهش اعتماد بین شهروندان و دولت شده و روند غیرمشارکتی را سبب می‌شود.

Mesa-Lago and Muller (2002)

مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به‌جای مشارکت واقعی

مقامات دولتی اغلب مشارکت شهروندان را به‌عنوان یک تسکین‌دهنده برای چالش‌های ناشی از سیاست‌های استثنایی یا غیرمهم یا محدودیتی تحمیلی توسط فشارهای خارجی می‌بینند و این نگرش باعث عدم تمایل به کنارگذاشتن قدرت و کنترل می‌شود.

Stout and Bart (2010)

فقدان سیاستگذاری مشارکتی

ضعف سیاستگذاری مشارکتی و عدم ایجاد زمینه مشترک برای حل مشکلات عمومی با مدیریت سازنده تفاوت‌ها یکی از دلایل اصلی مشکلات اجرایی حکمرانی مشارکتی است.

Gazley (2017)

عدم تسهیلگران آگاه

عدم تسهیلگران آگاه

(Ianniello etal. (2019)

عدم ارائه بازخورد به مردم

در‌صورتی‌که شرکت‌کنندگان در اجرای کار پژوهشی مشارکت نداشته‌ باشند یا نتوانند، وضعیت پیشرفت و نتایج آن را به‌طور مکرر بررسی کنند و به آنها بازخورد داده نشود تا اعتماد آنها و در‌نتیجه مشارکت آنها تضمین شود، نتیجه نخواهد داشت

Edelenbos (1999)

عدم رفتار عادلانه با تمامی مردم

فقدان قواعد برابر، مدنی و فراگیر، نهادینه‌شدن مشارکت به‌عنوان یک فرایند اثربخش را کاهش می‌دهد.

Michels and Williams (2015)

عدم بررسی انگیزه و تمایلات ذی‌نفعان

هر تلاش برای مشارکت با انتخاب ذی‌نفعان شروع می‌شود و بستگی دارد، بنابراین مهم است که ابتدا پیش‌شرط‌هایی را که شرکت‌کنندگان را به میز مذاکره می‌آورد، با درک انگیزه‌شان بررسی شود.

Tijūnaitienė, Neverauskas and Balčiūnas (2009)

نگرشی

تجربیات منفی در برخورد با یک سازمان دولتی و تأثیر بر نحوه نگاه شهروندان به ‌کل نظام قضایی

اعطای حق مشارکت به همه لزوماً بهترین راه‌حل نیست، زمانی که تفاوت‌ها در دانش، مهارت‌ها و منافع اختصاصی در اقشار مختلف جامعه را در نظر بگیریم: ممکن است دمکراتیک‌ترین رویکرد به نظر برسد، اما عملاً باعث ایجاد تعدادی رویکردهای منفی می‌شود. پیامدهایی مانند مشارکت «افراد بدگمان به مشارکت»، رواج برنامه‌های پنهان، نمایندگی محدود و انگیزه کم.

Sun, Cahan and Emanuel (2009); Tijūnaitienė, Neverauskas and Balčiūnas (2009); Michels and Williams (2015)

کوتاه‌مدت‌نگری و توجه به نتایج زودبازده و ملموس

برنامه‌ریزی برای تعاملات پایدار و سرمایه‌گذاری برای ایجاد حکمرانی مشارکتی می‌تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کمبود دانش تخصصی کمک کند. اما این راه‌حل‌ها به زمان نیاز دارند و تنها زمانی به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند که تلاش‌های مشارکت برای مدت طولانی ادامه داشته‌ باشد.

Brusati etal. (2018)

کم‌ارزش دانستن مشارکت

در بودجه‌ریزی مشارکتی در نیوجرسی، عاملان مشارکت عمومی را کم‌ارزش می‌دانستند و مقامات علاقه شهروندان به بودجه‌ریزی مشارکتی را نادیده می‌گرفتند و هزینه‌های آن را بیش از حد برآورد می‌کردند.

Zhang and Liao (2011)

عدم اعتماد به توانمندی مشارکت‌کنندگان

عاملان دولتی اعتماد کمی به مهارت‌های افراد، هوش و تجربه مردم عادی و ظرفیت آنها دارند و تمایل محدودی برای ارزش‌گذاری به «دانش پراکنده» آنها نشان‌ می‌دهد.

Campbell and Teghtsoonian (2010)

وجود انتظارات غیرواقع‌بینانه از مشارکت

مشارکت‌کنندگان ممکن است انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ای در مورد تأثیری که می‌توانند بگذارند داشته ‌باشند: شهروندان در سطح محلی ممکن است در موقعیتی نباشند که بفهمند اقدام‌های آنها چگونه می‌تواند به حل مسائل کمک کند.

Sun, Cahan and Emanuel (2009)

تمایلات منفی در میان طبقه سیاسی (عدم اراده و حمایت سیاسی) برای مشارکت شهروندان و اولویت پایین داده شده به مشارکت

تمایلات منفی در میان طبقه سیاسی مانند «عدم اراده و حمایت سیاسی» برای مشارکت شهروندان و «اولویت پایین داده شده به مشارکت ... در داخل دولت»

Slaev etal. (2019)

مأخذ: همان.

 

۲-۵. کنترل کیفیت داده‌ها

اندازه توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن[20] سنجیده می‌شود. در ضریب کاپای کوهن به دنبال ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منبع تصمیم‌گیری هستیم که هریک به‌صورت جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند. برای محاسبه پایایی کدگذاری‌ها در این روش، پژوهشگران به کدگذاری مقاله‌های منتخب پرداختند و ضریب کاپا عدد 79/0 به‌دست آمد که مقدار قابل‌قبول و معتبری است.

 

  1. یافته‌های پژوهش

پس از دسته‌بندی مقوله‌های فرعی به لحاظ سطح تحلیل، مقوله‌های اصلی در دو سطح کلان (حکمرانی و سیاستگذاری) و سطح خرد (اداره و دادگاه‌ها) دسته‌بندی‌ شده و مقوله‌های اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهند.

 

جدول 4. مقولات اصلی و فرعی پژوهش

                مقوله اصلی

مقوله‌های فرعی

موانع کلان

(حکمرانی و سیاستگذاری)

ساختاری

فرهنگی و اجتماعی

مدیریتی

نگرشی

موانع خرد

(اداره و دادگاه‌ها)

حقوقی و قانونی

شناختی و ارتباطی

مدیریتی

نگرشی

مأخذ: همان.

در شکل زیر جمع‌بندی موانع کلان و خرد مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی ارائه شده ‌است.

شکل 2. شبکه مفاهیم و مقولات پژوهش

 

 مأخذ: همان.

 

برای اجرا و پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی به ساختار سازمانی نیاز است که معیارها و شاخص‌های کارایی و اثربخشی در آن (Campbell and Teghtsoonian, 2010)، سیستم مدیریت اطلاعات و ایجاد آگاهی برای همه افراد، نوع قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر آن (Slaev atal., 2019)، سیستم مدیریت منابع انسانی آن اعم از معیارهای ورود و خروج افراد و نوع شرح شغل و شرایط احراز آن (Ianniello etal., 2019) و سازمان‌دهی و هماهنگی بین واحدها و بخش‌ها (Turner, 2006) متناسب با مفهوم حکمرانی مشارکتی باشد.

ناهماهنگی و عدم فرهنگ مشارکتی میان ذی‌نفعان و دخیل کردن سازمان‌های مردمی به‌صورت صوری به‌دلیل نفوذ آنها (Longenecker, 2021: 4)، در کنار مشکلات مربوط به دیوان‌سالاری (Campbell and Teghtsoonian, 2010) و همچنین همکاری ضعیف بین بخش‌های مختلف در دستگاه قضا باعث افزایش شدت موانع می‌شود. از چالش‌های کلان دیگر که حل آنها فقط در محدوده اختیارات سازمان نبوده و به دیگر بخش‌های سیستم حکومت نیز مرتبط است، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی است که درنتیجه آن تفاوت نوع نگرش و دیدگاه نسبت به کار مشارکتی است؛ چراکه در نبود فرهنگ مشارکت و همسو نبودن آن باارزش‌های جامعه، قطعاً مشارکت مردم و نخبگان را در انجام فعالیت‌های مشارکتی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد .(Campbell and Teghtsoonian, 2010)

یکی از عمده موانع مشارکت در کشور ما، موانع فکری و نگرشی است که ناشی از کاستی در اندیشه‌هاست. عدم احاطه و تسلط فکری، نبود اندیشه‌های وسیع و عمیق فلسفی و فکری در باب ابعاد و جوانب مختلف موضوع دستگاه قضا و اداره سیستم‌های حقوقی، در میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مدیران نظام قضایی، همچنین نبود نگرش و باور نسبت به مزایا و محاسن شرکت و مداخله اندیشه‌ها و تفکرات افراد خارج از پست‌های رسمی و اداری سیستم قضایی، این نظام را در محاق تصمیم شمار معدودی از تصمیم‌گیران خاص نگه ‌داشته که در مرکز این دستگاه متمرکز قرار دارند (Offenbacker, 2004) و آن را از نعمت وجود پتانسیل‌های علمی، فکری و تخصصی تشکل‌های مختلف باانگیزه و متعهد نسبت به مسئله مشارکت مردم و نخبگان در دستگاه قضا، محروم ساخته ‌است. درنتیجه بهره‌وری این‌گونه سازمان‌ها در مقایسه با سازمان‌های غیرمتمرکز، تفاوت آشکاری نشان‌ می‌دهد. سبک‌های اداره در هر سازمان، به‌شدت از بصیرت، بینش، نگرش و طرز تفکر مدیران آن تأثیر می‌پذیرد (McKeever etal., 2020)؛ اما نظام قضایی ما متمرکز است، بدین معنا که سیاستگذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات را گروهی کارشناس و خبره انجام می‌دهند که اکثر آنها صاحب‌نظران حقوقی هستند و سپس این تصمیمات به دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در استان‌ها برای اجرا ابلاغ می‌‌شود که نشان‌دهنده موانع فکری و ساختاری است. برای پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی در دستگاه قضا باید واحدها و تشکل‌های صورت‌ گرفته با حضور نخبگان، قدرت و اختیار تصمیم‌گیری داشته و با توجه به شرایط مختلف بدون در نظر گرفتن مسیرهای پیچیده به تصمیم‌گیری اقدام کنند و به‌نوعی تمرکززدایی وجود داشته ‌باشد. درحالی‌که فرهنگ مدیریتی حاکم و نوع تمرکز مدیریت و تمرکز‌گرایی در دستگاه قضایی کشور و شتاب‌زدگی در اجرای به‌منظور حصول زودهنگام نتیجه و درگیری‌های قدرت و جاه‌طلبی و افزایش بی‌رویه ذی‌نفعان به‌منظور کسب فواید شخصی از طرح‌های مشارکتی، خودبینی و خودخواهی هریک از ذی‌نفعان، در کنار آن نبود دستگاه مدیریت عملکرد و ارزیابی و نظارت دقیق  (Edelenbo, Van Buuren and van Schie, 2010)  برای حدود وظایف هریک از افراد و تداوم قدرت‌طلبی و عدم تقسیم وظایف صحیح و کارآمد و عدم توجه به کیفیت در طرح‌های اجرای حکمرانی مشارکتی باعث چالش‌هایی تحت عنوان چالش‌های مدیریتی در نظام قضایی می‌شود. عدم مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها و استفاده ‌نکردن از ظرفیت نخبگان نیز از چالش‌های برنامه‌ریزی در اجرای حکمرانی مشارکتی در نظام قضایی است. هنگامی که معنای واقعی از مردم‌سالاری در جامعه و در سطح کلان نمود پیدا نکرده باشد، اجرای طرح‌های حکمرانی مشارکتی فقط در حد نظریه باقی می‌ماند و نمودی در زمینه‌های عملی و فواید حاصل از آن به‌وجود نخواهد آمد و همین جابه‌جایی هدف باعث می‌شود که چالش‌هایی تحت عنوان چالش‌های سیاسی پدید آید که ممکن است نخبگان سیاسی و ممتاز در برابر مشارکت شهروندان عادی مقاومت کنند و رویه‌ها دستورالعمل‌های سیاسی مانع از اجرای مشارکت واقعی مردم در دستگاه قضایی شود.

 در بسیاری از کشورها، اجرای برنامه‌های مشارکتی متکی به قانونی است که به‌طور ویژه برای آن مقصود تصویب شده ‌است. انواع موضوع‌هایی که این قوانین را پوشش می‌دهند، به عواملی مثل مقررات قانونی لازم برای حمایت از مالکیت بخش خصوصی، لزوم تشکیل یک نهاد نظارت بر اجرای مشارکت و غیره بستگی دارد که نظام قضایی نیز از این امر مستثنا نیست. متأسفانه، اجرای این سیاست در کشور بدون هرگونه چارچوب قانونی خاص و تدوین شده انجام ‌گرفته است و از این نظر با مشکلات گوناگونی از ناحیه تعدد مراجع تصمیم‌گیری، چگونگی اتخاذ روش‌های مناسب در مراحل مختلف اجرا و بالاخره ضمانت اجرای لازم پس از به اجرا در آمدن آن مواجه است. همچنین، دستگاه قضا باید با تعیین فرایندهای مشارکتی کارا، شفاف و عادلانه بستر لازم را برای واگذاری‌های سالم تصمیم‌گیری فراهم کند. در حال حاضر، چالش نبود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم، باعث به‌وجود آمدن چالش‌های مدیریتی، حقوقی و قانونی شده ‌است. شفاف نبودن این امر و نبود مقررات به اثبات و درنهایت نبود سیاست‌های یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی بالا، کاملاً احساس می‌شود.

۳-۱. رتبه‌بندی موانع مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی

تاپسیس یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره[21] است که علاوه بر در نظر گرفتن فاصله گزینه‌ها از ایدئال مثبت، فاصله گزینه‌ها از نقطه ایدئال منفی را در نظر می‌گیرد. به‌عبارتی گزینه برتر، گزینه‌ای است که کمترین فاصله را از جواب ایدئال مثبت و بیشترین فاصله را از ایدئال منفی داشته ‌باشد. در این پژوهش به‌منظور شناسایی موانع حکمرانی مشارکتی در قوه‌ قضائیه 84 مانع و چالش شناسایی شد و در قالب پرسشنامه تهیه و دراختیار 25 خبره این حوزه قرار گرفت. در ادامه مراحل انجام روش تاپسیس توضیح داده ‌می‌شود.

گام اول: نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم‌گیری

برای نرمالیزه کردن از رابطه زیر استفاده می‌شود. به‌دلیل محدودیت حجمی، مقاله ماتریس نرمالیز شده آورده نشده است.

 

گام دوم: محاسبه ماتریس نرمالیزه وزین

  طبق رابطه زیر ماتریس نرمالیزه شده در وزن معیارها ضرب می‌شود. به‌دلیل محدودیت حجمی مقاله، ماتریسی نرمالیز شده آورده نشده است.

 

گام سوم: تعیین نقاط ایدئال مثبت و منفی

 اساس روش تاپسیس محاسبه میزان فاصله گزینه‌ها از ایدئال مثبت و منفی است؛ بنابراین در این مرحله راه‌حل ایدئال مثبت و منفی طبق رابطه‌های زیر تعیین می‌شود.

 

 

به‌طوری‌که:

 

 

   و  به‌ترتیب مربوط به معیارهای مثبت و منفی است.

گام چهارم: محاسبه میزان فاصله از نقاط ایدئال مثبت و منفی

روش تاپسیس گزینه‌ها را برمبنای میزان نزدیکی به ایدئال مثبت و دوری از ایدئال منفی رتبه‌بندی می‌کند؛ بنابراین در این مرحله محاسبه فاصله هر گزینه تا ایدئال مثبت و منفی براساس رابطه‌های زیر انجام می‌شود.

 

 

گام پنجم: محاسبه میزان نزدیکی گزینه‌ها به ایدئال

در این مرحله میزان نزدیکی هریک از گزینه‌ها نسبت به راه‌حل ایدئال بررسی می‌شود. هرچه این میزان به 1 نزدیک‌تر باشد، بیانگر این است که آن گزینه فاصله کمتری از ایدئال مثبت و فاصله بیشتری تا ایدئال منفی دارد. جدول زیر میزان نزدیکی[22] هر گزینه تا راه‌حل ایدئال و رتبه‌بندی آنها را نشان ‌می‌دهد. با توجه به محدودیت حجمی مقاله فقط 5 مانع با بیشترین امتیاز و 5 مانع با کمترین امتیاز آورده شده ‌است.

جدول 5. رتبه‌بندی با درنظر گرفتن برابری عدد c

موانع و چالش‌ها

Ci

رتبه

عدم تعریف واضح از مشارکت

68/0

1

مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در دستگاه دولتی به‌جای مشارکت واقعی

623/0

2

فقدان سیاستگذاری مشارکتی

62/0

3

ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی

617/0

4

فقدان چارچوب نهادی مناسب و وجود نهادی ناپایدار و ناسازگار

604/0

5

وجود انتظارات غیرواقع‌بینانه از مشارکت

449/0

23

کوتاه‌مدت‌نگری و توجه به نتایج زودبازده و ملموس

448/0

24

ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری‌های جدید

446/0

25

معماری و فضای دادگاه‌ها؛ عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری

444/0

26

موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا و موانع زبانی در ارتباطات

442/0

27

مأخذ: همان.

۴. توضیح تفسیری جدول رتبه‌بندی

با توجه به فرمول ارائه شده برای بیان و همچنین رتبه‌بندی موانع و چالش‌های احصا شده مشخص شد که درخصوص دیدگاه کلان مواردی مانند عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در دستگاه دولتی به‌جای مشارکت واقعی، فقدان سیاستگذاری مشارکتی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی و فقدان چارچوب نهادی مناسب و وجود نهادی ناپایدار و ناسازگار اثرگذارترین عوامل بوده است و در حوزه قضایی عدم شفافیت فرایندهای دادرسی، معماری دادگاه‌ها و فضای دادگاه‌ها، تمرکز ضعیف و انتظارات غیرواقعی، موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا بیشترین تأثیرگذاری در برقراری نامناسب ارتباطات داشته که زمینه‌ساز مشارکت است؛ بنابراین باید در به‌کارگیری سیاست‌های مناسب با توجه به درنظر گیری پیشینه فکری و فرهنگی مردم برای مشارکت سیاستگذاری‌های مناسب در این خصوص انجام شود.

  1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شده با بررسی مقاله‌های موجود در زمینه مشارکت و حکمرانی مشارکتی در نظام قضایی، موانع مشارکت مردم و نخبگان شناسایی و رتبه‌بندی شود. ازاین‌رو با جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه‌های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 27 مانع شناسایی و در ۶ مقوله و در دو سطح کلان و خرد دسته‌بندی‌ شدند. در سطح کلان، موانع شامل ساختاری، مدیریتی، نگرشی و فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی، و شناختی و ارتباطی است. موانع مدیریتی می‌تواند عدم حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. سازمان مردم‌نهاد در حوزه قضایی شوراهای فعال در زمینه خط‌مشی‌گذاری هستند که این شوراها غالباً فاقد اختیار لازم و منابع برای اجرای نتایج فرایندهای مشارکتی هستند. برای حل این مسئله می‌توان به ایجاد زمینه‌های مشترک برای سیاستگذاری با حضور و همکاری مستمر طیف وسیعی از ذی‌نفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری، مدیریتی، اجرایی، کاربران نهایی، کارکنان خط مقدم قضایی و نهادهای مردمی پرداخت؛ زیرا در این صورت سبب پیشگیری از درگیری‌های مداوم مشروعیت‌بخشی این قوانین و پذیرش افراد درگیر در تصمیم‌گیری می‌شود که اولویت آنها نیز در نظر گرفته شده‌ است و اجرای آنها نیز اثربخش‌تر خواهد بود.

 از موانع دیگر مدیریتی فقدان قواعد مدنی و فراگیر است. در همین راستا باید فرایند طراحی و اجرای قوانین و سیاستگذاری در حوزه قضایی به فرایندی یکپارچه تبدیل شود و از ایجاد واحدهای مجزا و جدا جلوگیری شود که سبب از دست‌ رفتن منابع و ناکارایی نتایج می‌‌شوند. به‌منظور بهینه‌سازی این فرایند مشارکتی، همچنین باید از قدرت بوروکرات‌های سطح خیابان حکمرانی و کارکنان اجرایی قضایی کاسته و راه‌های افزایش اعتماد شهروندان و مشارکت آنان تسهیل شود. می‌توان از بازدیدهای غیررسمی به‌منظور شناسایی موانع مشارکت مردم و نظارت مستمر نیز بهره برد. از آن جهت که یکی از موانع مؤثر وجود ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله‌مراتبی است؛ بنابراین ایجاد راهبُردهای ارتباطی مؤثر، تقویت پایگاه ‌داده از طریق ساختاردهی و توسعه سیستم اطلاعات گسترده و یکپارچه بین شهروندان و مسئولان قضایی نیز راهکارهای ساختاری به‌منظور تسهیل فرایند مشارکت است. دیجیتالی‌سازی فرایندهای قضایی برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی و ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی و برنامه‌های مشورت و تبادل اطلاعات به‌صورت آنلاین و ایجاد پروژه‌های مشارکتی به‌منظور افزایش همکاری و شناسایی و اولویت‌بندی مسائل که می‌تواند با سرنوشت نهادهای قضایی و کشور ارتباط مستقیم داشته ‌باشد از دیگر راهکارهای ساختاری برای از میان برداشتن موانع شناسایی شده‌ است. همچنین نخبگان با ایجاد سازوکارهای بهینه و آرایش قدرت در بوروکراسی‌های دستگاه حکمرانی معطوف به نهادها و دستگاه‌های اجراکننده قوانین در قوه‌ قضائیه می‌شوند و با قوه مجریه که بخشی از شاکله دولت و نظام حکمرانی است، می‌توانند زمینه‌های بهبود رابطه دولت، جامعه و افزایش مشارکت را فراهم آورند.

در سطح خرد موانع حقوقی قانونی تبیین‌کننده موانعی است که در اثر وجود قوانین دست‌وپاگیر حقوقی و قضایی به‌وجود آمده تا سدی بر سر راه مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی باشد. یافته‌ها حاکی است که در این دسته از موانع، طبق قوانین مصوبه و وجود قدرت تصمیم‌گیری قضایی در سمت‌های بالاتر این نهاد، مردم نقش اندکی در اداره و اعلام نظرشان درخصوص روندهای تصمیم‌گیری در دادگاه‌ها دارند و دادگاه‌ها را قضات و افرادی اداره می‌کنند که حساسیت اندکی به نظر عموم دارند و بنابراین خواستار مشاوره عمومی نیستند. اگرچه در مورد تصویر عمومی ضعیف دادگاه‌ها نگرانی وجود دارد، اما برای تغییر این تصویر از منظر در نظر گرفتن حقی قانونی برای مردم و نخبگان، تلاش چندانی انجام نشده و از‌این‌رو دادگاه‌ها فاقد مشاوران عمومی و نخبه‌ای هستند که به‌صورت قانونی و مستمر در اداره و تصمیم‌گیری این نهادهای قضایی مشارکت داشته ‌باشند. مشاورانی که می‌توانند به ایجاد پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی و سازمانی کمک کنند؛ چراکه در برخی از نقاط جهان آموزش افراد غیرمتخصص و همچنین وکلا برای میانجیگری پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه، از حل‌وفصل اختلاف‌ها به‌جای انجام فرایند دادرسی حمایت می‌کنند.

شاید تا حدودی به نخبگان حقوقی و افراد نزدیک به سواد قضایی اجازه درگیری در تصمیمات در سطح خرد نهادهای قضایی داده شده باشد؛ اما جای تعجب نیست چرا‌که ماهیت شغل و قوانین حرفه قضایی تا‌حدی نخبگانی و فارغ از عموم جامعه و نخبگان غیرقضایی است؛ اما این امر برای اجرایی‌سازی و تحقق حکمرانی مشارکتی در سطح جامعه کافی نیست. ترس از به مخاطره افتادن استقلال قضایی نیز توسعه مشارکت با مردم، حتی در امور اداری را کاهش می‌دهد. این عوامل دیگر نباید مانع توسعه روابط نزدیک‌تر بین دادگاه‌ها و عموم مردم شود. برای تحقق این امر باید طرز تلقی و نگرش مردم و به‌ویژه نظام قضایی به مشارکت تغییر و اصلاح یابد. مشارکت مردم شاید در ابتدای امر، چالش‌برانگیز به‌نظر رسد اما به خلق ارزش‌هایی مانند اعتماد می‌شود که هسته اصلی سرمایه اجتماعی در جامعه است. با توجه ‌به چالش‌های بیان شده مشخص است که به‌رغم فواید حکمرانی مشارکتی و مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی برای اجرای آن با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود که پیشنهاد برای اجرای این طرح‌های حکمرانی مشارکتی این است که ابتدا از بحث‌های سطح کلان و سیاستگذاری و تدوین خط‌مشی‌ها برای پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی در دستگاه قضایی شروع کرده و با زمینه‌سازی و ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعیین علمی دقیق برنامه‌ها و ابزارهای آن و مشارکت دادن نخبگان و افراد فعال در جهت رسیدن به مدلی در این خصوص تلاش شود.

در تشریح موانع شناختی ارتباطی می‌توان بیان داشت که عدم دسترسی به اطلاعات و اینترنت، دسترسی محدود به آموزش ابتدایی حقوقی، نابرابری جنسیتی و فقدان امکانات ابتدایی در میان شهروندان، همچنین نبود راه‌های ارتباطی و مشارکت فقرا و محرومان در امور قضایی می‌تواند مشارکت شهروندان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کند. از لحاظ شناختی نیز مواجهه با پیچیدگی، ناآگاهی و عدم اطلاعات راه‌های مشارکت و حق هر فرد درخصوص درگیر بودن در تصمیمات و موانع مشارکت و راهکارهای رفع آن، باعث شده حتی بسیاری از حامیان، مشارکت شهروندان را به‌سمت عدم اجرایی‌سازی مشارکت سوق دهد. در برخی موارد، سطوح پایین‌تر تحصیلات نه‌تنها بر توانایی (ظرفیت) مشارکت تأثیر می‌گذارد، بلکه بر اعتماد‌به‌نفس افراد برای «اظهارنظر» به‌ویژه در میان گروه‌های اقلیت (مانند زنان، اقلیت‌های قومی و دیگران) اثرگذار است. از‌این‌‌رو اگرچه مشارکت مردم در نظام قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به‌دلیل لزوم آشنایی حداقلی با مسائل حقوقی، سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای اعضای آشنا به حقوق و قوانین هستند می‌توانند واسط مناسبی میان مردم و نظام قضایی باشند. البته پیشرفت‌هایی در زمینه رفتار با قربانیان و شاهدان انجام گرفته و مدیریت دادگاه‌ها با روش‌هایی بهبود یافته که زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی را تا حدودی کاهش می‌دهد، به‌طوری‌که چنین برنامه‌هایی، اگر بودجه و کارکنان کافی داشته ‌باشند، تصویر عمومی دادگاه‌ها را بهبود خواهند بخشید. هم مردم و هم کارکنان نظام قضایی برای ایجاد ارتباطی پایدار و مؤثر نیازمند آموزش هستند. عدم درک نقش دادگاه‌ها، احترام عمومی به قضات و آرای صادره را کاهش داده‌، همچنین افزایش هزینه دادرسی، همراه با تأخیر در حل‌وفصل اختلاف‌های مدنی، موجب ناراحتی مردم شده ‌است. با این اوصاف، برخی از اعضای نظام قضایی، در‌خصوص لزوم مشارکت مردم در نظام قضایی، سؤال‌ها و ابهام‌های جدی دارند.

از‌طرفی، یکی از دلایل عدم مشارکت شهروندان در امور حکمرانی و قضایی وجود موانع فرهنگی و اجتماعی است. از عوامل مؤثر و به‌وجود آورنده این موانع را می‌توان عدم توجه به تنوع گسترده مشارکت‌کنندگان، شرایط، ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری و نیازهای ارتباطی آنان، عدم ارزیابی صحیح زمینه‌ای که مشارکت در آن صورت‌ می‌گیرد و همچنین عدم توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی برشمرد. یکی از راه‌های رفع این موانع، ارتقای ظرفیت و توانمندسازی مردم و ایجاد شرایط مناسب اجتماعی - اقتصادی برای کسب آزادانه اطلاعات، آموزش، دانش و درک و بهره‌مندی از ارزش‌های فرهنگی و دارایی‌های فرهنگی شهروندان است. در‌خصوص ارتباط میان فرهنگ و نظام قضایی می‌توان گفت کارکنان حوزه قضایی باید از آموزش مستمر بهره برده و متناسب با نیازها و خواسته‌های همه مردم از ظرفیت‌ها و حساسیت‌های فکری مردم آگاه باشند. اتخاذ سیاست همکاری بر‌اساس اصل برابری فرهنگ‌ها، احترام متقابل، درک و اطمینان و تقویت صلح و ایجاد شرایط مناسبی که مردم را قادر می‌سازد تا نقش فعال و فزاینده‌ای در ساختن آینده جامعه خود ایفا کنند و مسئولیت‌ها و وظایفی را برعهده گیرند و در این فرایند حقوق خود را اعمال کنند نیز می‌تواند راهگشای مناسبی برای رفع موانع فرهنگی و نگرشی باشد. دادگاه‌ها باید برابری فرهنگ‌ها، ازجمله فرهنگ‌های اقلیت‌های ملی و خارجی را به رسمیت بشناسند. در این خصوص می‌توان به اقدام‌های زیر اشاره کرد:

ترویج تمرکززدایی از فعالیت‌ها و تشویق توسعه مراکز محلی و توجه ویژه به مناطق حاشیه‌ای یا کم‌برخوردار و همچنین تشویق، گسترش و تقویت شبکه مؤسسه‌های فرهنگی و هنری نه‌تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک‌تر، روستاها و محله‌های شهری. تشویق به راه‌اندازی امکاناتی که به بهترین وجه با نیازهای کاربران سازگار است و ترکیب امکانات مورد استفاده برای فعالیت‌های فرهنگی با امکاناتی که برای کارهای اجتماعی و آموزشی طراحی ‌شده‌اند. تشویق مبادلات بین‌منطقه‌ای و بین‌جوامعی؛ ایجاد محرک برای ابتکارات منطقه‌ای یا محلی هم با ارائه منابع لازم به تصمیم‌گیرندگان در سطوح مناسب و هم با به اشتراک گذاشتن کارکرد تصمیم‌گیری با نمایندگان سایر طرف‌های علاقه‌مند به حل مشکلات فرهنگی. اعمال تدابیر ویژه برای گروه‌های محروم خاص و برای محیط‌هایی با شرایط فرهنگی نامناسب. ایجاد ساختارهای مشورتی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی و گرد هم آوردن نمایندگان گروه‌های حرفه‌ای و اجتماعی مربوطه که در تعیین اهداف و راه‌ها و روش‌های فرهنگی مشارکت خواهند داشت.

تلاش مقامات مربوطه در راستای اقدام‌هایی که به سازمان‌های فرهنگی - اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌های کارگری برای مزدبگیران یا خود‌اشتغال‌ها (کشاورزان، صنعتگران و غیره) در اجرای آزادانه سیاست‌ها یا پروژه‌های فرهنگی کمک می‌‌کنند تا آنها را قادر سازد از تمام ثروت ارزش‌های فرهنگی بهره‌مند شوند و در حیات فرهنگی جامعه مشارکت فعال داشته ‌باشند. 

توسعه فرهنگی با تکنولوژی‌های نوین در بستر فضای مجازی و استفاده از رویکردهایی همچون ساخت آگهی تلویزیونی و انیمیشن که باید از طریق قرار دادن افراد در تماس با یکدیگر و خدمت به‌عنوان حلقه ارتباطی بین مردم، اثر هنری و هنرمند و بین نهادهای عمومی و فرهنگی به‌عنوان واسطه اطلاعات، ارتباطات و بیان عمل کنند. برگزاری مناسبت‌های ارتباطی مانند نشست‌ها، مناظره‌ها، اجراهای عمومی، فعالیت‌های گروهی و جشنواره‌ها به‌منظور تشویق گفتگو و تبادل مداوم ایده‌ها بین افراد، مردم، هنرمندان خلاق و تولیدکنندگان محتواهای فرهنگی و استفاده گسترده از رسانه‌های جمعی و بصری به‌منظور ارائه الگوها در بخش‌های بزرگی از جامعه و در صورت لزوم، سنت‌های شفاهی که رسانه‌ها مطمئناً می‌توانند در جمع‌آوری آنها کمک کنند. مشارکت فعال مخاطبان با توانمند ساختن آنها در ایفای نقش در انتخاب و تولید برنامه‌ها، از طریق ایجاد جریان دائمی ایده‌ها بین مردم، هنرمندان و تولیدکنندگان محتواهای فرهنگی.

با توجه ‌به ضرایب و رتبه‌بندی انجام ‌گرفته از موانعی که بیشترین تأثیر را بر عدم پیاده‌سازی مشارکت مردم و نخبگان دارند می‌توان دریافت که اکثر آنها از زیرساخت‌های ساختاری و مدیریتی نشئت‌ گرفته و جزئی از آن چالش‌ها هستند. ازاین‌رو برای پیاده‌سازی مشارکت مردم و نخبگان پرداختن به سطح کلان و سیاستگذاری و به‌تبع آن تأثیراتش بر ساختار و نحوه مدیریت ضرورت دارد.

توصیه‌های زیر می‌تواند به ایجاد یک دستگاه قضایی مشارکتی و پاسخگوتر کمک کند:

  1. 1. دادگاه‌ها باید نگاه مثبت‌تری به مشارکت شهروندان داشته ‌باشند و مزایایی را که مشارکت عمومی با ساختار مناسب می‌تواند برای اجرای عدالت به ارمغان آورد، به رسمیت بشناسند: ‌الف) چگونه محدودیت‌های منطقی را بر عملکرد هیئت‌های شهروندی وضع کنند؛ ب) چه زمانی و چگونه شهروندان را به‌طور مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری درگیر کنند؛ و از همه مهم‌تر ‌ج) رفتار با عموم مردم با صراحت و احترام به نقش آنها باشد. همان‌طور که بیان شدن ترس از به مخاطره افتادن استقلال قضات در وظایف خود، اگرچه قابل‌درک است، اما عموماً بی‌اساس است. شهروندان مسئول، انتظار ندارند که بر تصمیمات قضات در مورد حقایق یک پرونده یا نحوه اعمال قانون تأثیر گذارند. حفاظت از تمامیت و استقلال قوه ‌قضائیه برای همه شهروندان مهم است. رؤسای دادگاه‌ها می‌توانند با بررسی تجربه کشورهای دیگر در مشارکت شهروندان و تطبیق مدل‌های موفق برای نیازهای خود شروع کنند.
  2. 2. برنامه‌های مشارکت عمومی می‌تواند از طرق مختلف اعمال شود. دستور کار اجلاس‌های عمومی، بیان قوانین و مقررات دادگاه و نظرسنجی‌های افکار عمومی، تنها با یک تماس تلفنی امکان‌پذیر است. حتی اگر برنامه‌های برجسته هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته باشند، مشاوره و راهنمایی از قضات، مدیران و سایر افرادی که تلاش کرده‌اند مشارکت عمومی را تقویت کنند و موفق شده‌اند، در دسترس است.
  3. 3. نوآوری باید تشویق شود. اگرچه برنامه‌های موفقی در برخی دادگاه‌ها وجود دارد، اما مشارکت شهروندان در دادگاه‌ها گسترده نیست. این بدان معناست که فضایی برای ایده‌های جدید وجود ندارد. رؤسای دادگاه باید ابتکار عمل را به‌دست گیرند و جلساتی را با جامعه ترتیب دهند و به نمایندگان مردم اجازه دهند تا در مورد چگونگی مشارکت مردم بحث کنند. بهترین ابتکارات ارائه ‌شده در چنین بحث‌ها را می‌توان براساس یک پروژه، در یک دوره آزمایشی محدود اجرا کرد.
  4. 4. برای مشارکت طبقات و گروه‌های مختلف مردم باید نهادهایی تشکیل و در راستای احقاق حقوق جامعه مورد نظر خود تلاش کنند. این گروه‌ها و نهادهای مردمی در قالب تشکل‌هایی که می‌تواند مشارکت مردم را در نظام قضایی تسهیل کند فعالیت خواهند داشت. این نهادها علاوه بر صنوف مختلف می‌توانند نماینده گروه‌های مختلف در جامعه (زنان، کودکان بزهکار و آسیب‌دیده، دانشجویان، بسیجیان و ...) باشند. برای جلب مشارکت مردم باید به ‌تمامی گروه‌های علاقه‌مند اجازه فعالیت در چارچوب قانون داده شود.
  5. 5. آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های نظام قضایی به‌ویژه دادگاه‌ها و شفاف کردن فرایند دادرسی، یکی از الزامات جلب مشارکت مردم است. همچنین شیوه‌های مشارکت باید از طریق رسانه‌های عمومی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مربوط به نظام قضایی تشریح و چارچوب قانونی مشارکت نهادهای مردمی ترسیم و اطلاع‌رسانی شود.

درنهایت برای تحقیقات آتی باید هریک از مقوله‌های به‌دست ‌آمده به‌طور اخص در سطح کلان و خرد به‌صورت مطالعه موردی، بررسی شود تا با تعیین معیار‌های دقیق برای آن به وزن‌دهی شاخص‌های به‌وجود آورنده آن چالش پرداخته شود.

 

[1]. Citizen Participation

[2]. Public Participation

[3]. Civic Engagement

[4]. McKeever

[5]. Sudiarawan

[6]. Falavign and Ippoliti

[7]. Kukuh Santiadi

[8]. Malleson

[9]. Nicholson

[10]. Michelle and Williams

[11]. Moerane

[12]. Social Element

[13]. The Jury System

[14]. Alternative Dispute Resolution

[15]. Non-partisan Judiciary

 [16]. Google Scholar

[17]. Science Direct

[18]. Emerald

[19]. ProQuest 

[20]. Cohen’s Kappa Coefficient

[21]. Multi Criteria Decision Making (MCDM)

[22]. Relative Closness

مراجع

  1. الوانی، سید‌مهدی و سیدروح‌اله قرشی (1394). مشارکت عمومی و نظارت همگانی، تهران، انتشارات دانش‌های بنیادی.
  2. جمشیدی، علیرضا (1387). «رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران»، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
  3. حاجی یوسفی، امیرمحمد و محمدعلی طالبی (1396). «موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه علوم ‌سیاسی، سال دوازدهم، ش ۱.
  4. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه ‌قضائیه (1398).
  5. رستمی، ولی (1386). «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، 37 (2).
  6. روستایی صدرآبادی، حمید و هادی مرسی (1401). «رویکرد حمایتی حقوق کیفری ایران در قبال بزه‌دیدگان اسیدپاشی (با تأکید بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸»، مجلس و راهبرد، ۲۹ (۱۰۹).
  7. شیدائیان، مهدی، سیدجعفر اسحاقی و زهرا رجایی (1398)، «بررسی نقش شفافیت قوه‌ قضائیه در توسعه سرمایه اجتماعی ایران»، دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، قم.
  8. صانعی، سعید، سیدحسن حسینی و سیدمهدی سیدزاده ثانی (1401). «توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر»، مجلس و راهبرد، ۲۹ (۱۰۹).
  9. کراتین، جیمز‌آل (1394). راهنمای مشارکت عمومی: گرفتن تصمیمات بهتر با مشارکت شهروندان، ترجمه ناصر برک‌پور، تهران، مؤسسه نشر شهر.
  10. میرجلیلی، سید‌محمدعلی (1394). «بررسی موانع مشارکت‌های مردمی در نهادهای تربیتی دینی»، اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به‌سوی تعالی، میبد، https: //civilica.com/doc/524374
  11. و‌روایی، اکبر (1394). «نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرائم و تخلّفات کارکنان نیروی انتظامی»، فصلنامه نظارت و بازرسی، ش 28.
  1. Asesa, E. (2018). "An Evaluation of Shared Governance in Public Universities in Kenya: Students Lens", International Journal of Educational Administration, Policy Studies, 10 (11).
  2. Ben-Ruwin, M. (2010). "The Corporatization of Shared Governance: The Corporate Challenge, the Academic Response", AAUP Shared Governance Conference, Workshops.
  3. Borucka-Arctowa, M. (1976). "Citizen Participation in the Administration of Justice: Research, Policy in Poland", Zur Soziologie des Gerichtsverfahrens (Sociology of the Judicial Process).
  4. Brusati, L., P. Fedele, M. Ianniello and S. Iacuzzi (2018). "Outcome-based Performance Management in the Public Sector: What Role for Inter-organizational ICT Networks?", Outcome-Based Performance Management in the Public Sector.
  5. Busenberg, G.J. (2007). "Citizen Participation and Collaborative Environmental Management in the Marine Oil Trade of Coastal Alaska", Coastal Management, 35 (2-3).
  6. Callahan, K. (2006). Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability, Participation, Routledge.
  7. Campbell, M.L. and K. Teghtsoonian (2010). "Aid Effectiveness and Women’s Empowerment: Practices of Governance in the Funding of International Development", Signs: Journal of Women in Culture and Society, 36 (1).
  8. Christie, N.V. (2018). "A Comprehensive Accountability Framework for Public Administrators", Public Integrity, Vol. 20, No. 1.
  9. Coghlan, D. and T. Brannick (2014). "Doing Action Research in Your Own Organization", Sage, Thousand Oaks, CA.
  10. Davis, K.N. (2010). "Exploring the Level of Public Participation in Planning: A Case Study Approach", Doctoral Dissertation, The University of Alabama.
  11. Denhardt, J., L. Terry, E.R. Delacruz and L. Andonoska (2009). "Barriers to Citizen Engagement in Developing Countries", Intl Journal of Public Administration, 32 (14).
  12. Edelenbos, J. (1999). "Design and Management of Participatory Public Policy Making", Public Management an International Journal of Research and Theory, 1 (4).
  13. Edelenbos, J., A. Van Buuren and N. Van Schie (2010). "Knowledge Synchronisation: Interactive Knowledge Production between Experts, Bureaucrats and Stakeholders", In Knowledge Democracy: Consequences for Science, Politics, and Media, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
  14. Elena, S. and A. Pichón-Rivière (2014). "Recomendaciones Para Implementar Una Política de Datos Abiertos en el Poder Judicial", Buenos Aires: CIPPEC.
  15. Falavigna, G. and R. Ippoliti (2022). "Financial Constraints, Investments, and Environmental Strategies: An Empirical Analysis of Judicial Barriers", Business Strategy and the Environment, 31(5).
  16. Gaete, R.A. (2008). "Aplicaciones de La Responsabilidad Social a La Nueva Gesti_on P_Ublica (Applications of Social Responsibility to the New Public Administration)", Documentos y Aportes en Administraci_on P_ublica yGesti_on Estatal, Vol. 8, No. 11.
  17. Gazley, B. (2017). "The Current State of Interorganizational Collaboration: Lessons for Human Service Research and Management", Human Service Organizations: Management, Leadership and Governance, 41 (1).
  18. Ianniello, M., S. Iacuzzi, P. Fedele and L. Brusati (2019). "Obstacles and Solutions on the Ladder of Citizen Participation: A Systematic Review", Public Management Review, 21(11).
  19. Jacobson, J. and P. Cooper (2020). "Participation in Courts and Tribunals: Concepts, Realities and Aspirations", Policy Press.
  20. Jessop, B. (2007). State Power: A Strategic-relational Approach, Cambridge, Polity.
  21. Khayitboeva, V. (2021). "The Impact of Green Marketing on Consumer Purchase Behaviour and Customer Satisfaction in Istanbul", International Journal of Science and Research, 10 (6).
  22. Lau, P.H. and K. Ali (2019). "Citizen Participation in Crime Prevention: A Study in Kuching, Sarawak, Malaysia", Journal of Criminological Research, Policy, Practice.
  23. Longenecker, R., E.M. Hawes and C.P. Page (2021). "Cultivating Healthy Governance in Rural Programs", Journal of Graduate Medical Education, 13 (2).
  24. Luciano, E., G. Wiedenhöft and F. Santos (2018)."Political Science Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data", No. 49. https: //doi.org/10.1145/3209281.3209376.
  25. Mahmood, Q. and C. Muntaner (2020). "State-society Nexus in Brazil, Venezuela, its Effect on Participatory Governance Efforts in Health, Other Sectors", International Journal for Equity in Health, 19 (1).
  26. Malleson, K. (2003). "Justifying Gender Equality on the Bench: Why Difference Won’t do", Feminist Legal Studies, 11 (1).
  27. Martin, R.L. (2009). The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage, Harvard Business Press.
  28. McGuire, M. (2006). "Collaborative Public Management: Assessing What We Know and How We Know It", Public Administration Review, 66.
  29. McKeever, Gráinne (2020). "Barriers to Participation for Litigants in Person in Remote Court Hearings", Available at SSRN: https: //ssrn.com/abstract=3609885 or http: //dx.doi.org/10.2139/ssrn.3609885
  30. Mesa-Lago, C. and K. Müller (2002). "The Politics of Pension Reform in Latin America", Journal of Latin American Studies, 34 (3).
  31. Michelle, C. and Kukuh Williams (2015). The Relationship between Organizational Governance, Faculty Governance in Higher Education: A National Study of Shared Governance, Thesis in College of Education, Human Development.
  32. Moerane, M.T.K. SC. (2003). "The Meaning of Transformation of the Judiciary in the New South African Context", South African Law Journal, 120. 
  33. Moyson, S., S. Van de Walle and S. Groeneveld (2016). "What do Public Officials Think About Citizens? The Role of Public Officials’ Trust and Their Perceptions of Citizens’ Trustworthiness in Interactive Governance", In Critical Reflections on Interactive Governance, Edward Elgar Publishing.
  34. Nicholson, D. (2011). "Demography, Discrimination, Diversity: A New Dawn for the British Legal Profession?", International Journal of the Legal Profession, 12 (2).
  35. Offenbacker, B.S. (2004). "Overcoming Barriers to Effective Public Participation", In A. Donati, C. Rossi and C.A. Brebbia (eds), Brownfield Sites II: Assessment, Rehabilitation, Development, Gateshead: WIT.
  36. Ofrasio, A. (2020). "Examining the Shared Governance Model in Higher Education", From: https: //www.azeusconvene.com/articles/examining- the- shared- governance- model- in- higher education.
  37. Peters, M.A. and R.G. Britez (2008). Open Education, Education for Openness, Sense Publishers
  38. Platteau, J.P. (2007). "Pitfalls of Participatory Development", (Mimeo) Background Paper Written for the World Public Sector Report 2007, United Nations.
  39. Rehman, S.U., S. Kraus, S.A. Shah, D. Khanin and R.V. Mahto (2021). "Analyzing the Relationship Between Green Innovation and Environmental Performance in Large Manufacturing Firms", Technological Forecasting and Social Change, 163, 120481.
  40. Rhodes, R.A.W. (1996). "The New Governance: Governing Without Government", Political Studies, XLIV, 3.
  41. Rubel, M.R.B., D.M.H. Kee and N.N. Rimi (2021). "The Influence of Green HRM Practices on Green Service Behaviors: The Mediating Effect of Green Knowledge Sharing", Employee Relat: Int. J. 57.
  42. Rubin, F.R. (1985). "Citizen Participation in the State Courts", The Justice System Journal, 10, 292.
  43. Sandelowski, M., J. Barroso and C.I Voils (2007). "Using Qualitative Metasummary to Synthesize Qualitative and Quantitative Descriptive Findings", Research in Nursing and Health, 30 (1).
  44. Santiadi, Kukuh (2019). "Expanding Access ToJustice Through E-courtIn Indonesia’ 1 (1)", Prophetic Law Review, 75.
  45. Scheede‐Bergdahl, C., E.M. Minnella and F. Carli (2019). "Multi‐modal Prehabilitation: Addressing The Why, When, What, How, Who and Where Next?", Anaesthesia, 74.
  46. Slaev, A.D., A. Kovachev, B. Nozharova, D. Daskalova, P. Nikolov and P. Petrov (2019). "Overcoming the Failures of Citizen Participation: The Relevance of the Liberal Approach in Planning", Planning Theory, 18 (4).
  47. Songa, C.M., J.H. Ndeda and G. Ouma (2015). "Total Column Ozone Variability and Trends Over Kenya Using Combined Multiple Satellite-based Instruments", Applied Physics Research, 7 (5), 87.
  48. Stout, A. and A.G. Barto (2010, August). "Competence Progress Intrinsic Motivation", In 2010 IEEE 9th International Conference on Development and Learning, IEEE.
  49. Sudiarawan, Kade, G. Wairocana and B. Hermanto (2020). "Are there Obstacles after the Administrative Court Absolute Competence Extension of Indonesia?", Varia Justicia, 16, No. 2.
  50. Sun, J., S.F. Cahan and D. Emanuel (2009). "Compensation Committee Governance Quality, Chief Executive Officer Stock Option Grants, and Future Firm Performance", Journal of Banking and Finance, 33 (8).
  51. Svensson, A.B. (2019). "The Fuzzy Concept of Collaborative Governance: A Systematic Review of the State of the Art", Central European Journal of Public Policy, 13 (2).
  52. Thorne, S., S.R. Kirkham and K. O'Flynn-Magee (2004). "The Analytic Challenge in Interpretive Description", International Journal of Qualitative Methods, 3 (1).
  53. Tijūnaitienė, R., B. Neverauskas and S. Balčiūnas (2009). "Motivation Expression of Citizen Participation in Organizations of Citizen Society", Engineering Economics, 61 (1).
  54. Turner, B.S. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge, Cambridge University Press.
  55. Venkatesh, V., A. Rai and P. Setia (2019). "Governance، ICT4D Initiative Success: A Longitudinal Field Study of Ten Villages in Rural India", MIS Quarterly, 43, Iss. 4.
  56. Walle, S. and S. Groeneveld (2016). Theory, Practice of Public Sector Reform, New York, Routledge.
  57. Weiss, J. (2020). "Managing Performance, Strategy: Managerial Practices in German Local Governments", Public Performance and Management Review, Vol. 43, No. 5.
  58. Wempe, B. (2009). "Extant Social Contracts, The Question of Business Ethics", Journal of Business Ethics, 88.
  59. Wilkerson, W.D. (2008). A Phenomenological Study: The Characteristics of US Federal Government African American Female Senior Executives, University of Phoenix.
  60. Xiaodong, L., L. Xiaoping and F. Feng (2019). "Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data Age", Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1168, Iss. 3.
  61. Yang, K. and S.K. Pandey (2011). "Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation: When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes?", Public Administration Review, 71 (6).
  62. Yuan, H., L. Zou and Y. Feng (2023). "How to Achieve Emission Reduction Without Hindering Economic Growth? The Role of Judicial Quality", Ecological Economics, 209, 107839.
  63. Zhang, Y. and Y. Liao (2011). "Participatory Budgeting in Local Government: Evidence from New Jersey Municipalities", Public Performance and Management Review, 35 (2).

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار