نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، واحد تهران غرب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛
2 استاد گروه علوم سیاسی، واحد تهران غرب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران غرب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The current research was conducted with a future study approach to identify the components of the modern administrative system and its role in the establishment of the federal structure of Iran. This study is fundamental in terms of its purpose; and in terms of nature and method, it is descriptive (survey based) and in terms of relationships between variables, it is a correlational study. The data collection tool consists of two researcher-made questionnaires, which were designed with a five-value spectrum. Validity and reliability of the tool was measured by expert opinion and various tests. The statistical population of the research of researchers who have examined the aforementioned variables over the past 10 years and published their findings in reputable journals. Based on Cochran's formula, a sample size of 73 individuals was determined and selected using simple random sampling. To test the research hypotheses, correlation, path analysis and regression tests were used. These tests measure the relationship, the level of influence, and the predictive capacity of the variables. The results of data analysis indicates the following results: (1) In terms of explaining the modern administrative system, efficient bureaucracy, electronic government, rule of law, public and social responsibility were identified as key components. Additionally, a preferred explanation the federal structure is achieved through the components of national governance, local governments, and separation of powers, free party activity, and decentralization of activities. (2) The correlation test revealed direct, positive, and significant relationships between the modern administrative system and the federal structure. (3) Based on the results of the regression test, the relative contribution of each of the components of the modern administrative system in predicting changes in the federal structure was determined. So that efficient bureaucracy has the most effect and social responsibility has the least effect. Based on the findings it can be concluded that a key and reliable factor for the establishment of the federal system in Iran is the use of a modern administrative system based on the aforementioned components.
کلیدواژه‌ها [English]
یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های هر دولتی، مدیریت فضای اداری و سیاسی کشور است و این مسئولیت زمانی که جامعه تنوع قومی، زبانی، جغرافیایی و اقتصادی دارد، دولت را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند. چنین تنوع و گوناگونی در حوزه‌های مختلف می‌تواند بالقوه زمینه‌ساز بروز انواع تعارض‌ها و اختلاف‌های اجتماعی (به‌اصطلاح شکاف‌های اجتماعی) باشد. شکاف‌های اجتماعی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی هستند که بر سر ارزش‌ها، منافع و جهت‌گیری‌های گروه‌های مخالف در جامعه ایجاد می‌شود. در عمل، شکاف‌های اجتماعی به‌منزله پدیده‌های سیاسی هستند که از قابلیت تأثیرگذاری بالایی بر رفتارها و کنش‌های سیاسی شهروندان در جامعه دارند. به‌عبارت‌دیگر، شکاف‌های اجتماعی به‌مثابه مرزبندی‌های درونی جوامع انسانی هستند که مفهوم «ما» را از «دیگران» جدا می‌سازند (طباطبایی، 1397: 11). بر این مبنا، جوامع برخوردار از تنوع بالای اجتماعی، به‌منظور اداره بهتر جامعه، نیازمند راه‌حلی مناسب و مطمئن هستند تا اولاً، میزان تنش‌ها و اختلاف‌های موجود را کاهش دهند و ثانیاً، سطح بالایی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های هر گروه از جامعه را به‌کار گیرند. ماکس وبر[1] (به نقل از موزلیس[2]، 1395: 17) معتقد است در هر رژیم سیاسی وجود یک نظام اداری مدرن لازم و اجتناب‌ناپذیر است و هر نظام اداری عقلایی، مظهر و نمادی از دولت توسعه‌یافته است (وبر، 1397: 96). در این بین دولت‌ها با یک نظام اداری توسعه‌یافته می‌توانند نقش مهم و سازنده‌ای در نیل به اهداف جامعه ایفا کنند. این بدان معناست که هر نظام سیاسی به‌ناچار باید یک نظام اداری توانمند را در کنار خود داشته باشد تا سیاستگذاران بتوانند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایشان از دانش و اطلاعات فنی متخصصان اداری استفاده کنند.
در بین ساختارهای حکومتی، نظام فدرال به‌عنوان یکی از ساختارهای اداری ـ سیاسی از کارآمدی چشمگیری برخوردار است. در این ساختار حکومتی، قدرت بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم شده و هریک از قدرت و اختیار مستقلی برای اعمال برخوردارند. بدین‌ترتیب، نه حکومت مرکزی، موجودیت قانونی خود را از حکومت‌های محلی کسب می‌کند و نه می‌تواند نظر خود را به آنها دیکته کند. سیستم حکومتی فدرال، نمونه بارزی از سیستم‌های حکومتی غیرمتمرکز یا مرکب است که در آن، تمرکز سیاسی به‌معنای واقعی وجود ندارد (شکیبا مقدم، 1396: 32؛ نوروزیفر، 1397: 124). نظام‌های فدرال، مسائل و مشکلات ناشی از حکومت‌های بزرگ را به‌نحو مطلوبی حل کرده و تا حد زیادی مسائل مربوط به تنوع زبانی، مذهبی و فرهنگی را تعدیل کرده‌اند. به‌کارگیری ساختار فدرالی ازیک‌طرف، ابزارهایی را برای کنترل بر قدرت حکومت مرکزی مهیا می‌کند و از‌طرف‌دیگر، اقدام و عمل سیاسی را در بین شهروندان تسهیل می‌کند. در ساختارهای فدرالی، تقسیم سیستم به واحدهای کوچک‌تر و مستقل می‌تواند کارایی را در حوزه‌های مختلف بالا برد و به صرفه‌جویی بیشتری نسبت به مقیاس، برای تنوع خدمات منجر شود (Anderson, 2018: 25).
براساس مطالب فوق می‌توان استدلال کرد دولت کامل‌ترین نهاد سیاسی است که نظام اداری برخاسته از آن به‌عنوان نمایی از ساختار کلی جامعه، ارتباط نزدیکی با سایر بخش‌های حاکمیتی دارد و مسلماً هر جامعه‌ای که خواهان توسعه است، باید تأکید ویژه‌ای بر توسعه نظام اداری داشته باشد. بنابراین با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی دولت‌ها به‌ناچار برای حل مشکلات جامعه نیازمند یک نظام اداری کارآمد و اثربخش هستند. ازآنجاکه اجرای قوانین نسبت به تدوین آن مشکل‌تر است، حوزه اجرا (اداره) اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر حوزه‌های حاکمیتی دارد. ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، هیچ‌گاه در پیشینه اداری و سیاسی خود از مزایای داشتن نظام اداری توسعه‌یافته برخوردار نبود و تاکنون شیوه مدیریتی تحت عنوان نظام فدرالی را تجربه نکرده است. البته باید تأکید کرد مسئولان ایرانی همواره در تلاش‌اند تا از طریق سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مدیریت کلان کشور، زیرساخت اداری را در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌محور تقویت کنند. ناگفته نماند ایران بهدلیل برخورداری از یک ساختار اداری و سیاسی متمرکز و وجود شکاف‌های اجتماعی، در حوزه داخلی و بین‌المللی با چالش‌های متعددی مواجه است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری یک نظام اداری کارآمد و استقرار یک ساختار غیرمتمرکز تحت عنوان نظام فدرال در ایران که ظرفیت‌های لازم برای نیل به توسعه فراگیر را دارد، اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ زیرا از طریق آنها می‌تواند هم انتظارات و خواسته‌های شهروندان را مدیریت کند و هم بخشی از فرایند اداری و سیاسی را به خود شهروندان و نمایندگان آنها واگذار کند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تبیین مؤلفه‌های نظام اداری مدرن در استقرار ساختار فدرالی انجام می‌شود تا اولاً، عوامل مهم برای ایجاد نظام اداری مدرن شناسایی و ثانیاً، میزان اثرگذاری نظام اداری مدرن در استقرار ساختار فدرالی مشخص شود. سؤال‌هایی که در این راستا می‌توان مطرح کرد عبارتند از: الف) سازوکارهای لازم برای ایجاد نظام اداری مدرن کدام‌ها هستند؟، ب) آیا نظام اداری مدرن می‌تواند در استقرار و تقویت ساختار فدرالی در ایران نقش پیش‌برنده داشته باشد یا به‌عنوان عاملی بازدارنده عمل می‌کند؟
مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این خصوص برای تبیین بهتر متغیرهای تحقیق بسیار مؤثر است.
1-1. نظام اداری مدرن
یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای، نظام اداری آن است که تأثیر کلیدی در تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. به‌طوری‌که هرچقدر نظام اداری از کارآمدی و توانمندی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در رسیدن به اهدافشان موفق‌تر هستند. با توجه به اینکه توسعه، فرایندی چندبعدی و زمان‌بر است، تحقق آن نیازمند بسیج تمامی منابع (مالی و انسانی) و وجود بستر اجتماعی آرام و باثبات است و ایجاد چنین شرایطی تنها از عهده دولت برمی‌آید (واینر[3] و هانتینگتون[4]، 1396: 5). ویلسون[5] معتقد است اداره نمایان‌ترین بخش حکومت است که در عرصه عمل بر حوزه‌های اجرایی وظایف دولت تمرکز دارد و مهم‌ترین اصول آن اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است که تضمین‌کننده یک نظام دمکراتیک است. از این منظر نظام اداری نه‌تنها مانع یا تهدیدی برای ساختار سیاسی نیست، بلکه به‌منزله حافظ منافع عمومی می‌باشد (طهماسبی، 1395: 39-38). به باور دیوب،[6] هدف از اداره مدرن نیل به توسعه، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، از بین بردن فقر و بیکاری، بهبود کیفیت زندگی و رفاه و عدالت در بین شهروندان است و تحقق آن مستلزم تدوین سیاست‌های عمومی متناسب با تغییرات ساختاری و ارزشی است (دیوب، 1396: 47). از نظر وبر (2019: 77) مؤثرترین سازمان‌ها در جوامع توسعه‌یافته، سازمان‌های بوروکراتیک و عقلایی هستند، زیرا وجود چنین سازمان‌هایی برای حل مشکلات و هدایت جامعه، حمایت از منافع شهروندان، تولید کالا و خدمات امری اجتناب‌ناپذیر است. به عقیده او، یکی از ویژگی‌های مهم جوامع معاصر، سلطه فرایندهای قانونی و عقلایی است که از طریق شکل‌گیری و توسعه نظام اداری به‌عنوان ابزار کلیدی دولت‌های مدرن به‌کار گرفته می‌شود. به‌بیان‌دیگر، نظام اداری می‌تواند ضمن افزایش قابلیت‌های عملیاتی خود و تأمین نیازهای گروه‌های مختلف، توانایی نظام سیاسی را برای جذب انواع تقاضاها ارتقا دهد. ازاین‌رو دولت‌های بهره‌مند از نهادهای اداری کارآمد ظرفیت‌های لازم را برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند (فولادوند، 1396: 104).
در یک تعریف کلی، نظام اداری مدرن عبارت است از: مجموعه‌ای از سازوکارهای سازمانی و اقدام‌های دولت در راستای بالا بردن رفاه اجتماعی و توانمند کردن افراد و گروه‌های جامعه Souza, 2017: 29)). بیسون[7] (2016: 2) معتقد است توانایی این‌گونه دولت‌ها در ایجاد یک نظام اداری مدرن از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع دولت‌هاست. به باور دانایی‌فرد (1398: 137) نظام سیاسی بدون نظام اداره عقیم است، زیرا تداوم حیات هر نظام سیاسی، در گرو نظام اداری آن است. عده‌ای از محققان باور دارند توسعه اداری پیش‌نیاز توسعه سیاسی است و تأکید می‌کنند در یک نظام توسعه‌یافته، فعالیت‌های سیاسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سازمان‌های کاراتر، منابع بیشتر و مهارت‌ها و تکنیک‌های ویژه دارند (قوام، 1395: 92). ازآنجاکه عملکرد اداره اساساً سیاسی است و در بستر سیاست شکل می‌گیرد، می‌توان گفت دغدغه اندیشمندان مدیریت دولتی مانند نظریه‌پردازان سیاسی، رسیدن به جامعه‌ای مطلوب است، زیرا نظام اداری، ابزار کار دولت برای اداره امور عمومی است و دولت‌ها به‌عنوان نماینده شهروندان، برای مقابله با بحران‌ها نیازمند یک نظام اداری کارآمد هستند تا ضمن ارائه خدمات مناسب، کنترل و نظارت بیشتری بر فرایندهای سیاسی، اجتماعی و ... در بخش‌های مختلف جامعه اعمال کنند. بیشتر مطالعات انجام شده درخصوص نظام اداری، نشان می‌دهد یک نظام اداری توسعه‌یافته از مؤلفه‌هایی چون بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی تشکیل شده و اکثر محققان و صاحب‌نظران بر این موضوع‌ها اتفاق‌نظر دارند (واعظی، 1399؛ زرقانی و احمدی، 1398؛ دانایی‌فرد، 1398؛ طهماسبی، 1395؛ Weber, 2019) لازم است برای تبیین بهتر، هریک از مؤلفه‌های فوق، تعریف شوند:
الف) بوروکراسی کارآمد: به نظامی از حکومت اطلاق می‌شود که برای اختیار یا قدرت ادارات دولتی و شاخه‌های آنها در هماهنگ کردن و ایفای دقیق وظایف اداری منفرد، متنوع و پیچیده به‌وجود می‌آید Laski, 2019: 70)). ویژگی‌هایی چون سلسله‌مراتب اختیار، نظام قوانین و مقررات، تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری لازمه یک بوروکراسی کارآمد است.
ب) دولت الکترونیک: نوعی حکومت‌داری است که با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از کارکردها و خدمات دولت پشتیبانی شده و از شهروندان برای مشارکت در فرایندهای سیاسی حمایت می‌شود (عاملی، ۱۳۹۶: ۴۴).
ج) حاکمیت قانون: عبارت است از: ارجحیت قانون در یک جامعه که از‌یک‌سو نظم را در بین شهروندان و دستگاه‌های دولتی بر‌پایه قانون ایجاد می‌کند و از‌سوی‌دیگر، از حکم راندن و قدرت‌طلبی دولت و دولتمردان جلوگیری کرده و آن را محدود می‌کند (مرکز مالمیری، 1398: 21).
د) پاسخگویی عمومی: فرایندی است که براساس آن مدیران و کارکنان دولتی ضمن داشتن اختیارات، نسبت به نتایج تصمیمات و عملکردشان به شهروندان جوابگو هستند(Jensen, 2020: 273) انواع مختلف پاسخگویی عمومی عبارتند از: مدیریتی، سیاسی، مالی، حرفه‌ای و قانونی (Hall and Ferris, 2014: 135).
هـ) مسئولیت اجتماعی: تعهد و تمایل سازمان‌های دولتی به پاسخگویی درباره پیامدهای فعالیت و تصمیمات‌شان بر جامعه، شهروندان و محیط از مسئولیت‌های اجتماعی است که جنبه‌های اقتصادی، اخلاقی، قانونی و داوطلبانه دارد (زرندی، معدنی و سروری، 1397: 36-35).
1-2. فدرالیسم و ساختار فدرالی
فدرالیسم، برگرفته از ریشه فئودوس[8] و به‌معنای عهد، پیمان و قول است. در یک تعریف کلی، فدرالیسم نوعی ترتیبات نهادی است که در آن قدرت عمومی بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم شده و هریک از این حکومت‌ها در برخی موضوع‌ها صلاحیت اتخاذ تصمیمات نهایی را دارند(Loomis, de Oliveira and Dziedzic, 2021: 78). در فرهنگ روبر، واژه فدرال به‌معنای اتحاد و متحد شدن معنی شده است و فدرالیسم، چارچوبی از سازمان‌دهی و همبستگی دولتی است که مطابق آن مجموعه نظام سیاسی از یک واحد سیاسی کل (دولت فدرال یا مرکزی) و واحدهای سیاسی جزء (ایالت‌ها) را در‌بر‌می‌گیرد. هرچند این دو واحد (فدرال و ایالت‌ها)، از نهادها و سازمان‌های دولتی مانند حکومت و دستگاه اداری دولتی، پارلمان و قوه قضائیه برخوردارند، اما همه آنها با هم نظام سیاسی واحدی را تشکیل می‌دهند(Burgess, 2016: 27) . به‌بیان‌دیگر، در نظام‌های فدرال دو سطح اصلی حکومت ملی (مرکزی) و ایالتی (استانی) وجود دارد، اما در برخی موارد یک نظام فدرال با به رسمیت شناختن قدرت حکومت محلی از طریق قانون اساسی یک ساختار سه‌لایی یا بیشتر توزیع قدرت ایجاد می‌کند (صباغیان، 1400: 1420). فدرالیسم خود به دو نوع تقسیم می‌شود: فدرالیسم ملحق‌کننده و جداکننده که نوع دوم بیشتر در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز به‌وجود می‌آید (خوبروی پاک، ۱۳۹۸: ۱۴).
فدرالیسم را نمی‌توان یک ایدئولوژی مستقل دانست، بلکه شکلی از همبستگی و اتحاد سیاسی است که نمادی از توسعه‌یافتگی جوامع به‌شمار می‌آید Awa, 2016: 138) ؛ لیپست، ۱۳۹۴: ۹۸۷). بر این مبنا، نظام فدرال یک روش حکومتی براساس توزیع و اجرای سرزمینی قدرت سیاسی در یک کشور است و چون براساس تفاوت‌های منطقه‌ای بنا شده، گرایش‌ها و ویژگی‌های اجزای حکومت را به‌رسمیت می‌شناسد (راستی، میرحیدر و میراحمدی، ۱۳۹۶: ۱۵۴). در نظام‌های فدرال، حکومت مرکزی در مورد مسائل و منافع عمومی نظیر ارتش، امنیت، اقتصاد و مسائل مالی، نشان‌های ملی و سیاست‌های خارجی تصمیم‌گیری می‌کند، در‌حالی‌که حکومت‌های ایالتی از شخصیت حقوقی و تعریف شده‌ای برخوردارند و حق وضع قوانین و سیاست‌های لازم و سازگار با هویت فرهنگ و آداب و رسوم مربوط به خود را دارند (عالم، 1399: 180). در بیشتر ساختارهای فدرالی همکاری بین حکومت مرکزی و ایالت‌ها حول سه موضوع تبیین شده است که ترسیم مرزهای مشخص بین فعالیت‌های حکومتی، ایالتی و فدرال؛ تأسیس حکومت‌های محلی توانمند و حفاظت از هویت آنها و منسجم کردن مفهوم دولت - ملت از منظر سیاسی (Burgess and Gagnon, 2014: 85). را شامل می‌شود. به‌طور‌کلی، نظام‌های فدرال بر چهار اصل استوارند: اصل تفکیک صلاحیت (تقسیم حاکمیت)، اصل خودمختاری، اصل مشارکت هریک از واحدهای محلی در دولت مرکزی، اصل قوه قضائیه مستقل و دیوان قانون اساسی (Dinan and Heckelman, 2020: 238).
به‌نظر کینگ[9] ساختارهای فدرال در چهار ویژگی اصلی قابل‌تبیین هستند: الف) نمایندگی در آن عموماً منطقه‌ای است. ب) نمایندگی منطقه‌ای، حداقل در دو سطح فرو‌ملی (محلی و منطقه‌ای) تنظیم شده است. ج) واحدهای منطقه‌ای براساس نظام انتخاباتی در فرایند تصمیم‌گیری‌های ملی وارد می‌شوند. د) ورود و دخالت مناطق در فرایند تصمیم‌گیری‌های مرکز را تنها می‌توان با سازوکارهای قانون اساسی تغییر داد. کینگ بیان می‌کند فدراسیون شکلی از تقسیم‌بندی دولت است که با انواع خاصی از لیبرال - دمکراسی سازگاری دارند و کشورهایی که در چارچوب قانون اساسی اداره می‌شوند و به دمکراسی پایبند هستند را می‌توان فدراسیون‌های واقعی نامید.(King, 2018: 101)
بیشتر مطالعات انجام شده درخصوص فدرالیسم و نظام‌های فدرالی بر مؤلفه‌هایی مانند حاکمیت ملی، حکومت محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی از فعالیت‌ها تأکید کرده‌اند (قبادی، 1391؛Zhao etal., 2021 Loomis etal., 2021: 78; Dobrynin, 2020; Ansolabehere and Puy, 2020; Dinan and Heckelman, 2020: 238).. ازاین‌رو برای تبیین بهتر، هریک از مؤلفه‌های فوق تعریف می‌شوند:
حاکمیت ملی: فرایند اعمال تمام صلاحیت‌ها و اختیاراتی که کشور در چارچوب سرزمین خود انجام می‌دهد. این صلاحیت و اختیارات بر دو نوع است: بعضی مربوط به خود سرزمین و بعضی دیگر به اشخاص موجود در آن مربوط می‌شود (مویر[10]، 1397: 100).
حکومت محلی: موجودیتی سازمان‌یافته است که مشخصه‌های حکومتی دارد و از استقلال اداری و مالی (و نه سیاسی) قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده و هدف از ایجاد آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل با حداکثری کارایی و اثربخشی است (مقیمی، 1395: 41).
تفکیک قوا: یعنی واگذاری قوای اصلی حکومت (مقننه، مجریه و قضائیه) به نهادهای مختلف است و هدف از آن عنوان یکی از ارکان دمکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت یا به‌عبارتی تضمین آزادی است (بشیریه، 1397: 346).
فعالیت آزادانه احزاب: فرایندی است که احزاب برمبنای قانون در فعالیت‌های سیاسی برای مهار کردن اختلاف‌ها و منازعات و اثرگذاری بر تصمیمات کلان مشارکت دارند (اسمیت[11]، 1394: 85).
تمرکززدایی از فعالیت‌ها: فرایند واگذاری اختیار به سطوح پایین و در سطح دولت به‌معنای تفویض قدرت در مسائل سیاسی و اداری به واحدها و تشکیلات محلی (نورزیفر، 1397: 100).
۲. پیشینه پژوهش
درخصوص متغیرهای این تحقیق، مطالعات گوناگونی با رویکردهای مختلف پژوهشگران (داخلی و خارجی) انجام داده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: واعظی (1399) معتقد است اداره با محور قرار دادن عنصر هدف نفع عمومی که هم‌زمان خدمت و نظم عمومی را در‌بر‌می‌گیرد، می‌تواند توجیه‌گر امتیازات و تعهدات ویژه اداره نسبت به سایر اشخاص و نهادها باشد. زرقانی و احمدی (۱۳۹۸) بیان می‌کنند حاکمیت قانون مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف در تحقق حکمرانی خوب است و با تأکید بر اصل تمرکززدایی کامل، دولت ملی قادر است بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی را به شهروندان در قالب دولت‌های محلی واگذار کند و زمینه‌های تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقویت کند. کوزه‌گر و رضایی (۱۳۹۸) بر این باورند که تمرکززدایی اگر به‌درستی طراحی شود می‌تواند دمکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد. همچنین تمرکززدایی با استفاده از فناوری‌های نوین سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می‌دهد که این امر موجب کاهش هزینه‌های برقراری و حفظ نظم، افزایش پاسخگویی عمومی، کاهش نیاز به‌کارگیری قدرت ازسوی دولت می‌شود که درنهایت همه موارد از پیشرانه‌های توسعه محسوب می‌شوند. عابدی اردکانی و سلطانی (۱۳۹۷) اظهار می‌دارند تحول‌گرایی در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی در برابر این ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب چابکی و کارآمدی نظام اداری - سیاسی خواهد شد. قبادی (1391) معتقد است تمرکززدایی به‌معنای انتقال مسئولیت از دولت مرکزی به دولت‌های محلی برمبنای قانون است. درواقع برای اینکه مقامات محلی به‌توانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال مالی و اداری نیاز دارند. ژائو[12] و همکاران (2021) ادعا می‌کنند هم تمرکززدایی و هم رقابت بین دولت‌های محلی به‌طور مؤثری مسئولیت اجتماعی هر منطقه را ارتقا می‌دهند. همچنین زیرساخت‌های اداری دولت‌های محلی موجب تقویت همکاری‌ها در سطوح مختلف می‌شود. دوبرینین[13] (2020) تأکید می‌کند نظام فدرالی (روسیه) در حل مسائل ملی و توسعه‌ای در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی به‌بار آورده بود، ولی بعدها موجب ظهور ملی‌گرایی و تجزیه‌طلبی شد. به‌نظر وی تنها از طریق مدرن‌سازی اداره می‌توان مدل مطلوب فدراتیو ایجاد کرد. آنسولابیهر و پوی[14] (2020) بیان می‌کنند تحت حاکمیت یک دولت فدرال و قانون اساسی مشترک می‌توان بسیاری از فرهنگ‌های محلی و اقتصادهای ناهمگون را به‌هم پیوند داد و از طریق نظام اداری کارآمد زمینه‌های توسعه اقتصادی را در هر منطقه فراهم کرد. به‌علاوه با تکیه بر حاکمیت قانون و پاسخگویی در برابر عملکرد دولت می‌توان خطر انشعاب سیاسی، منطقه‌ای، تضاد مدنی و انحلال احتمالی را حذف کرد.
با در نظر گرفتن مبانی نظری تحقیق و پژوهش‌های قبلی، مدل ذیل به‌عنوان مدل مفهومی ارائه شده که در آن نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی به‌ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته هستند و هر متغیر با پنج مؤلفه تبیین می‌شوند.
شکل ۱. مدل مفهومی تحقیق
|
بوروکراسی کارآمد |
|
دولت الکترونیک |
|
حاکمیت قانون |
|
مسئولیت اجتماعی |
|
پاسخگویی عمومی |
|
تقویت حاکمیت ملی |
|
استقرار حکومت محلی |
|
تفکیک قوا |
|
فعالیت آزادانه احزاب |
|
تمرکززدایی از فعالیت‌ها |
|
ساختار فدرالی |
|
نظام اداری مدرن
|
|
|
ازآنجاکه به‌لحاظ تاریخی هیچ‌گاه در ایران نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی وجود نداشته، ارائه دیدگاه‌های نظری درخصوص این دو متغیر با واگرایی و همگرایی همراه بوده است. در این مطالعه ضمن بررسی دیدگاه‌های نظری و نتایج عملی محققان، هدف شناسایی و ارائه مؤلفه‌های اصلی متغیرهای فوق برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است تا بتوان تقریبی قابل‌اطمینان از روندها و واقعیت‌های آینده به‌دست آورد. در این راستا، مطلوب‌ترین روش برای انجام مطالعه حاضر، آینده‌پژوهی با رویکردی اکتشافی برمبنای داده‌های کمی است. رویکرد اکتشافی، چارچوبی سنتی برای پیش‌بینی بوده و نتایج حاصل از آن، قابلیت شناخت بهتر تغییرات در آینده و برنامه‌ریزی مناسب برای شرایط مختلف را دارد. با اتکا به این رویکرد می‌توان تصویر واقعی‌تری از آینده طراحی و تصمیمات و سیاست‌های دقیق‌تری اتخاذ کرد. در تعریفی ساده، آینده‌پژوهی[15] عبارت است از: مطالعه و ارائه الگوی ذهنی از روابط بین متغیرها که جهت‌گیری مشخصی نسبت به آینده را نشان می‌دهد.
همچنان که گفته شد، براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی ارائه شده اما به‌منظور اعتبارسنجی روابط بین متغیرها و مؤلفه‌های مربوط به آنها باید از مدل‌یابی به روش معادلات ساختاری استفاده شود. بدیهی است معادلات ساختاری روشی مطمئن برای تأیید یا رد مدل مفهومی از طریق داده‌های کمی و آزمون‌های آماری است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی (پیمایشی)، و از نظر روابط بین متغیرها از تحقیقات همبستگی است. افراد مشارکت‌کننده این تحقیق شامل دو گروه می‌شود: گروه اول، خبرگان (اساتید هیئت علمی) که در دو رشته مدیریت دولتی و علوم سیاسی مشغول به تدریس هستند. این افراد بهدلیل داشتن دانش علمی و تخصصی‌شان، صرفاً برای سنجش روایی[16] و پایایی[17] پرسشنامه‌ها در تحقیق حضور داشتند. نحوه انتخاب ایشان به شیوه گلوله برفی و تعداد مورد نیاز با توجه به شرط کفایت داده‌ها، 25 نفر است. گروه دوم، محققان و پژوهشگرانی هستند که در 10 سال گذشته (1400-1390) درخصوص متغیرهای نظام اداری مدرن و نظام فدرالی به شیوه علمی مطالعه کرده و نتایج تحقیقات‌شان در فصلنامه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ شده است. این افراد برای پاسخ به سؤال‌های پرسشنامه‌ها، طی فرایند گردآوری داده‌ها مشارکت کردند. تعداد این پژوهشگران 89 نفر بود که مطابق برآورد فرمول کوکران[18]، 73 نفر به‌عنوان نمونه آماری و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد ساختار اجتماعی، اداری و سیاسی ایران، لازم بود از ابزاری مناسب برای گردآوری داده‌ها استفاده شود تا شرایط موجود به نحو مطلوب تبیین گردد. بر این مبنا، دو پرسشنامه مجزا جهت اندازه‌گیری متغیرهای نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی تهیه و تنظیم شد. این پرسشنامه‌ها بعد از مرور ادبیات تحقیق و انجام مطالعات اکتشافی تهیه شد تا مؤلفه‌ها و گویه‌هایی انتخاب شوند که مطلوب‌ترین تبیین را برای هر متغیر ارائه می‌کنند. گفتنی است هریک از پرسشنامه‌ها با طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم و از طریق گوگل فرم به ایمیل پژوهشگران ارسال شد. ازآنجاکه پرسشنامه‌ها محقق‌ساخته بودند باید نسبت به روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ها، روایی محتوا[19] (نسبت روایی[20] و شاخص روایی[21])، روایی صوری[22] و روایی سازه[23] و برای سنجش پایایی، میزان آلفا کرونباخ[24] آنها اندازه‌گیری شد. در نسبت روایی، مقدار عددی گویه‌ها (37/0) و در شاخص روایی، مقادیر عددی هریک از گویه‌ها بیشتر از (79/0) به‌دست آمد که این مقادیر نشان می‌دهد نسبت روایی و شاخص روایی برای همه گویه‌ها مورد تأیید است.[25] همچنین به‌منظور سنجش روایی صوری، آزمون نمره تأثیر آیتم هر گویه بررسی شد که براساس آن همه گویه‌ها مقدار عددی بالاتر از 5/1 (حد قابل‌قبول) کسب کردند. برای سنجش روایی سازه، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی[26] انجام شد که در آن شاخص کفایت نمونه‌گیری[27] بیشتر از (6/0) بود و مقدار کای دو ]آزمون بارت‌لت[[28] برای متغیرهای نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی به‌ترتیب مقادیر (812/0) و (801/0) به‌دست آمد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ، نظام اداری مدرن (855/0) و نظام فدرالی (874/0) به‌دست آمد که نشان می‌دهد گویه‌های پرسشنامه‌ها از پایایی (همسانی درونی) مطلوبی برخوردارند. جدول ۱ خلاصه نتایج مربوط به روایی و پایایی مؤلفه‌ها و گویه‌های متغیرها را نشان می‌دهد.
جدول ۱. مؤلفه‌ها و گویه‌های استخراج شده برای هر متغیر
|
|
|
|||||||
|
متغیر |
مؤلفه‌ها |
گویه‌ها |
CVR |
CVI |
IIS |
EFA |
پایایی |
|
|
نظام اداری مدرن |
به‌کارگیری بوروکراسی کارآمد |
تصمیمات باید توسط مدیران و مسئولان سطوح بالا کنترل و بازنگری شوند. وظایف باید مطابق قوانین و بدور از ارزش‌های شخصی انجام شود. کارکنان سازمان‌ها باید از تخصص و مهارت‌های لازم برخوردار باشند. استخدام و به‌کارگیری افراد باید متناسب با توانایی‌ها و مهارت‌های فردی باشد. |
44/0 60/0 76/0 68/0 |
84/0 87/0 89/0 78/0 |
96/3 92/3 16/4 26/4 |
78/0 83/0 81/0 84/0 |
835/0 |
|
|
استقرار دولت الکترونیک |
خدمات الکترونیکی دولتی باید به‌صورت یکپارچه و باکیفیت به شهروندان ارائه شود. خدمات الکترونیکی دولتی باید در راستای افزایش مشارکت شهروندان ارائه شود. خدمات الکترونیکی دولتی باید تأمین‌کننده امنیت و اعتماد شهروندان باشد. شهروندان باید در هر زمان از طریق اینترنت به اطلاعات دسترسی داشته باشند. |
60/0 76/0 60/0 52/0 |
92/0 88/0 89/0 92/0 |
04/4 12/4 08/4 92/3 |
87/0 79/0 82/0 76/0 |
816/0 |
||
|
حاکمیت قانون |
نظارت‌های قانونی باید بر تمامی فرایندهای اداری و سیاسی اعمال شو.د همه افراد جامعه (حقیقی و حقوقی) باید دارای حق قانونی برابر باشد. اجرای بی‌طرفانه قانون باید زیرنظر سیستم قضایی مستقل انجام شود. اتخاذ تصمیمات و اجرای آن باید مطابق با قوانین و مقررات باشد. |
44/0 52/0 60/0 52/0 |
97/0 92/0 94/0 86/0 |
32/4 16/4 92/3 4/4 |
78/0 86/0 74/0 82/0 |
807/0 |
||
|
پاسخگویی عمومی |
سازمان‌های دولتی باید وظایف خود را به‌طور شفاف انجام دهند. سازمان‌های دولتی باید برابر عملکرد خود انتقادپذیر باشند. دولت باید در شناسایی و حل بموقع مشکلات اعتماد مردم را جلب کند. دولت باید براساس اولویت مسائل جامعه اطلاع‌رسانی کافی داشته باشد. |
44/0 44/0 52/0 60/0 |
86/0 88/0 90/0 94/0 |
92/3 84/3 92/3 78/3 |
79/0 78/0 74/0 73/0 |
859/0 |
||
|
مسئولیت اجتماعی |
فعالیت سازمان‌های دولتی باید در جهت تأمین منافع شهروندان باشد. عملکرد دولت باید در جهت حفاظت از سرمایه‌های ملی باشد. سازمان‌های دولتی باید در راستای ارزش‌های حاکم بر جامعه فعالیت کنند. فعالیت سازمان‌های دولتی باید در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم باشد. |
76/0 68/0 60/0 52/0 |
96/0 89/0 92/0 97/0 |
13/3 16/3 42/3 19/3 |
86/0 89/0 78/0 85/0 |
842/0 |
||
|
ساختار فدرالی |
تقویت حاکمیت ملی |
از فعالیت گروه‌ها و نهادهایی که برهم‌زننده نظم عمومی هستند، باید جلوگیری شوند. برگزاری و شرکت در انتخابات آزاد باعث تقویت منافع ملی می‌شود. فعالیت‌های دولت و نظام سیاسی داخلی باید در راستای حفظ استقلال ملی باشد. همکاری و تعامل نظام سیاسی در خارج باید بازتابی از اراده مردم باشد. |
44/0 60/0 76/0 68/0 |
88/0 89/0 92/0 93/0 |
02/4 36/3 18/3 09/3 |
83/0 80/0 76/0 79/0 |
837/0 |
|
|
استقرار و تقویت اداره محلی |
انتخاب و به‌کارگیری مسئولان محلی باید توسط فرایندهای مشارکتی مردم باشد. مسئولان محلی باید در تصمیم‌گیری‌های ملی مشارکت کنند. مسئولان محلی باید اختیارات لازم برای تدوین و تصویب سیاستگذاری داشته باشند. مسئولان محلی باید ابزارهای قانونی برای اعمال قدرت را در اختیار داشته باشند. |
60/0 76/0 60/0 52/0 |
96/0 97/0 90/0 89/0 |
32/3 64/3 89/3 01/4 |
77/0 84/0 72/0 79/0 |
81/0 |
||
|
تفکیک قوا |
به‌منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، باید قدرت سیاسی بین قوای سه‌گانه توزیع شود. جهت سامان بهتر امور باید اصل نظارت و تعادل بین قوا سه‌گانه وجود داشته باشد. هریک از قوا باید دارای وظایف اختصاصی و مستقل از یکدیگر داشته باشند. توزیع و تفکیک قدرت باید طوری باشد که هر قوه بتواند دو قوه دیگر را محدود کند. |
44/0 52/0 60/0 52/0 |
90/0 93/0 97/0 89/0 |
67/3 92/3 98/2 78/2 |
86/0 80/0 75/0 83/0 |
813/0 |
||
|
فعالیت آزادانه احزاب سیاسی |
فعالیت احزاب سیاسی، باید در راستای آگاهی مردم در مسائل و امور زندگی‌شان باشد. فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید در جهت اعمال فشار و اصلاح نظام سیاسی باشد. مشارکت شهروندان در فعالیت‌های سیاسی، باید منجر به حقوق شهروندی باشد. فعالیت احزاب سیاسی باید در راستای تثبیت ارزش‌های دمکراتیک جامعه باشد. |
46/0 44/0 52/0 60/0 |
91/0 93/0 97/0 95/0 |
37/3 94/2 77/2 39/3 |
78/0 79/0 85/0 81/0 |
826/0 |
||
|
تمرکززدایی از فعالیت‌ها |
هر منطقه باید اختیارات کافی جهت اداره امور خود را داشته باشد. هر منطقه باید مسئول تأمین امنیت شهروندان خود باشد. هر منطقه باید مسئول فرایند تولید و توزیع ثروت خود باشد. هر منطقه باید توانایی ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف به شهروندان را داشته باشند. |
76/0 68/0 60/0 52/0 |
97/0 92/0 89/0 90/0 |
69/3 78/3 11/4 79/2 |
78/0 83/0 89/0 84/0 |
85/0 |
||
قبل از تحلیل داده‌ها، ابتدا وضعیت جمعیت‌شناختی نمونه‌های مورد مطالعه بررسی شد. درخصوص پاسخ‌دهندگان به سؤال‌های پرسشنامه‌ها به‌لحاظ جنسیت، 55 نفر (75/0) مرد و 18 نفر (25/0) زن بودند. از نظر میزان تحصیلات، 13 نفر (18/0) کارشناسی ارشد، 13 نفر (18/0) دانشجوی دکتری و 60 نفر (82/0) دکتری تخصصی داشتند. به‌لحاظ رشته تحصیلی 24 نفر (33/0) علوم سیاسی، 19 نفر (26/0) اقتصاد، 13 نفر (18/0)، جامعه‌شناسی و 17 نفر (23/0) مدیریت دولتی بودند. از نظر سنی، 8 نفر (11/0) زیر 35 سال، 17 نفر (23/0) بین 35 تا 45 سال، 37 نفر (51/0) بین 46 تا 55 و 11 نفر (15/0) بالای 55 سال داشتند. از نظر سابقه خدمت، 10 نفر (14/0) بین 5 تا 10 سال، 21 نفر (29/0) بین 10 تا 15 سال، 26 نفر (35/0) بین 15 تا 20 سال و 16 نفر (22/0) بالای 20 سال داشتند.
در ادامه برای آزمون فرضیه‌ها، ابتدا نحوه توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو - ولیک مشخص شد تا براساس نتایج آن آزمون‌های آماری مناسب انتخاب شوند. ازآنجاکه در آزمون فوق خطای محاسبه شده[29] بیشتر از مقدار خطای آلفا[30] بود، نرمال بودن توزیع داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون مذکور در جدول ۲ ارائه شده است.
جدول ۲. آزمون شاپیرو - ولیک
|
متغیرها |
Z آماره |
Sig |
تأیید فرضیه |
نتیجه‌گیری |
|
نظام اداری مدرن |
099/0 |
082/0 |
H0 |
نرمال است |
|
ساختار فدرالی |
099/0 |
075/0 |
H0 |
نرمال است |
با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها، آزمون پیرسون به‌منظور اندازه‌گیری میزان، جهت و شدت رابطه بین متغیرها انجام شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد:
فرضیه 1: بین بوروکراسی کارآمد و ساختار فدرالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (000/0>, P 85/0r =).
فرضیه 2: بین استقرار دولت الکترونیک و ساختار فدرالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (000/0>, P 82/0r =).
فرضیه 3: بین حاکمیت قانون و ساختار فدرالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (000/0>, P 84/0r =).
فرضیه 4: بین پاسخگویی عمومی و ساختار فدرالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (000/0>, P 81/0r =).
فرضیه 5: بین مسئولیت اجتماعی و ساختار فدرالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (000/0>, P 80/0r =).
در آزمون فرضیه‌های فوق، فرض H0 رد و فرض H1 مورد تأیید قرار گرفت و این بدان معناست رابطه‌ای مثبت، مستقیم و قوی بین مؤلفه‌های نظام اداری مدرن و نظام فدرالی وجود دارد و برقراری این روابط نمی‌تواند تصادفی باشد.
بعد از آزمون فرضیه‌ها، باید روابط بین متغیرهای پنهان (مستقل و وابسته) و متغیرهای آشکار (مؤلفه‌ها) بررسی شود تا مدل مفهومی تحقیق از نظر آماری اعتبارسنجی شود. به‌منظور اعتبارسنجی مدل مفهومی، آزمون تحلیل مسیر انجام شد و مقدار ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) و میزان T-Value (اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته) مورد ارزیابی قرار گرفت.[31] براساس نتایج به‌دست آمده از این آزمون، بارهای عاملی در همه مسیرها در حد قابل‌قبول (یعنی بیش از 6/0) و معنادار بودند که این موضوع نشان می‌دهد همه گویه‌ها توانایی تبیین متغیرها را دارند. همچنین میزان اثرگذاری متغیر نظام اداری مدرن به‌طور مستقیم بر ساختار فدرالی برابر مقدار عددی (97/0) است. در آزمون T-value از معناداری مسیرها (بین متغیرها و مؤلفه‌های مربوطه) اطمینان حاصل شد به‌نحوی‌که مطابق نتایج مقادیر به‌دست آمده در همه مسیرها بیشتر از 96/1 هستند و این مقدار، معنادار بودن مسیرها را تأیید می‌کند. درنهایت مقدار T-value بین دو متغیر نظام اداری مدرن و نظام فدرالی برابر با مقدار عددی (84/8) به‌دست آمد که نشان‌دهنده تأثیرپذیری بالای ساختار فدرالی از نظام اداری مدرن است. شکل‌های ۱ و ۲ به‌ترتیب مقدار ضرایب استاندارد و مقدار T-value متغیرها و مؤلفه‌ها را نشان می‌دهد.
|
شکل ۳. مقدار T-value بین متغیرها
|
|
شکل ۲. مقدار ضرایب استاندارد بین متغیرها
|
مطابق نتایج شاخص‌های نیکویی برازش مشخص شد: اولاً، معادلات ساختاری فوق از برازش قابل‌قبولی برخوردار است. ثانیاً، تأیید می‌شود داده‌های گردآوری شده، حمایت‌کننده مدل مفهومی است. جدول ۳ دامنه پذیرش و مقدار مشاهده شده هر شاخص را ارائه می‌دهد.
جدول ۳. شاخص‌های برازش مدل تحقیق
|
علامت |
شاخص‌های برازش |
دامنه پذیرش |
مقدار مشاهده شده |
|
X2/df |
نسبت کای دو به درجه آزادی |
بین 1 تا 3 |
18/2 |
|
RMSEA |
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد |
کمتر از 08/0 |
075/0 |
|
NFI |
شاخص برازش هنجار شده |
بالای 90/0 |
91/0 |
|
NNFI |
شاخص برازش هنجار نشده |
بالای 90/0 |
92/0 |
|
CFI |
شاخص برازش مقایسه‌ای (تطبیقی) |
بالای 90/0 |
93/0 |
|
IFI |
شاخص برازش فزاینده (افزایشی) |
بالای 90/0 |
93/0 |
|
GFI |
شاخص نیکویی برازش |
بالای 90/0 |
92/0 |
|
AGFI |
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده |
بالای 90/0 |
91/0 |
مأخذ: همان.
درنهایت به‌منظور تبیین و پیش‌بینی تغییرات متغیرها، آزمون رگرسیون انجام شد. این آزمون مشخص می‌کند متغیرهای مستقل تا اندازه توانایی تبیین تغییرات متغیر وابسته را دارند. به‌عبارت‌دیگر، قابلیت پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته تا چه میزان براساس تغییرات مؤلفه‌های متغیر مستقل است. در این آزمون، خلاصه مدل رگرسیون و ضرایب معادله رگرسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در بخش خلاصه مدل رگرسیون، براساس ضریب همبستگی (پیرسون) میزان همبستگی بین دو متغیر نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی مقدار عددی (876/0) است که نشان می‌دهد میزان همبستگی دو متغیر مستقیم، مثبت و در سطح مطلوب است. با توجه به مقدار ضریب تعیین بین دو متغیر، می‌توان گفت (767/0) از تغییرات ساختار فدرالی بهدلیل تغییر نظام اداری مدرن قابل تبیین است. همچنین مطابق مقدار آماره دوربین- واتسون، امکان استفاده از معادله رگرسیون وجود دارد.[32] ازآنجاکه در تحقیق حاضر پنج متغیر تبیین‌کننده نظام اداری مدرن هستند، سهم نسبی هریک از آنها در اثرگذاری بر ساختار فدرالی مشخص شد. برای پیش‌بینی تغییرات ساختار فدرالی، به‌ترتیب بوروکراسی کارآمد (389/0)، حاکمیت قانون (203/0)، دولت الکترونیک (174/0)، پاسخگویی عمومی (125/0) و مسئولیت اجتماعی (109/0) اولویت دارند. با توجه به اینکه سطح خطای محاسبه شده متغیرها کمتر از مقدار خطای آلفاست، رابطه معنادار در تبیین و پیش‌بینی متغیرها وجود دارد.
جدول ۴. آزمون رگرسیون بین مؤلفه‌های نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی
|
آزمون دوربین – واتسون |
خطای استاندارد برآورد |
ضریب تعیین تعدیل شده |
ضریب تعیین |
ضریب همبستگی |
مدل |
خلاصه مدل رگرسیون |
|
963/1 |
937/6 |
750/0 |
767/0 |
876/0 |
1 |
|
|
Sig |
آماره t |
ضرایب استاندارد شده |
ضرایب استاندارد نشده |
مدل |
معادله رگرسیون |
|
|
Beta |
خطای استاندارد |
B |
||||
|
005/0 |
91/2 |
|
22/3 |
39/9 |
مقدار ثابت |
|
|
004/0 |
46/5 |
389/0 |
359/0 |
467/0 |
بوروکراسی کارآمد |
|
|
001/0 |
59/1 |
174/0 |
495/0 |
788/0 |
استقرار دولت الکترونیک |
|
|
000/0 |
204/2 |
203/0 |
390/0 |
859/0 |
حاکمیت قانون |
|
|
002/0 |
46/1 |
125/0 |
314/0 |
715/0 |
پاسخگویی عمومی |
|
|
031/0 |
22/1 |
109/0 |
360/0 |
440/0 |
مسئولیت اجتماعی |
|
|
مأخذ: همان. |
||||||
بدیهی است هر نظام اداری مدرن عامل کلیدی در ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف جامعه است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب در اختیار دولت باشد تا حل مسائل و مشکلات مردم را تسهیل کند. مباحث نظری و فرضیه‌های ارائه شده در این پژوهش می‌تواند چنین نگرشی را تقویت کند که اولاً، داشتن یک نظام اداری توسعه‌یافته از طریق مؤلفه‌هایی چون بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی امکان‌پذیر است. ثانیاً، چنین نظام اداری می‌تواند بستر مناسبی برای استقرار ساختار فدرالی را در ایران فراهم کند. مطابق نتایج حاصله؛ فرضیه اول، بر وجود رابطه بین بوروکراسی کارآمد و ساختار فدرالی دلالت داشت که براساس مقدار ضریب پیرسون (85/0) و بتا (389/0) بین دو متغیر فوق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می‌توان ادعا کرد این نتایج با یافته‌های پژوهشی واعظی (1399)، عابدی اردکانی و سلطانی (1397) و دوبرینین (۲۰۲۰) مطابقت دارد. فرضیه دوم، رابطه بین استقرار دولت الکترونیک و ساختار فدرالی را بررسی کرد و با توجه به مقدار ضریب پیرسون (82/0) و بتا (174/0) رابطه دو متغیر تأیید شد که این موضوع با یافته‌های تحقیقاتی کوزه‌گر و رضایی (1398) و آنسولابیهر و پوی (۲۰۲۰) همخوانی دارد. فرضیه سوم نیز بر وجود رابطه معنادار بین حاکمیت قانون و ساختار فدرالی تأکید داشت که مطابق مقادیر ضریب پیرسون (84/0) و بتا (203/0) می‌توان گفت این یافته‌ها در راستای نتایج پژوهشی زرقانی و احمدی (1398)، قبادی (1391) و آنسولابیهر و پوی (۲۰۲۰) است. فرضیه چهارم، وجود رابطه بین پاسخگویی عمومی و ساختار فدرالی بررسی کرد که مطابق نتایج حاصله از ضریب پیرسون (81/0) و بتا (125/0) می‌توان اظهار داشت، نتایج مذکور در راستای نتایج تحقیقاتی کوزه‌گر و رضایی (1398)، عابدی اردکانی و سلطانی (1397) است. فرضیه پنجم، رابطه معنادار میان مسئولیت اجتماعی و ساختار فدرالی بررسی کرد که مطابق نتایج ضریب پیرسون (80/0) و بتا (109/0) این نتایج مطابق با یافته‌های پژوهشی زرقانی و احمدی (1398) و ژائو (۲۰۲۱) است. براساس این نتایج می‌توان گفت هریک از مؤلفه‌های نظام اداری مدرن در پیش‌بینی تغییرات ساختار فدرالی تأثیرگذارند و در این بین بوروکراسی کارآمد با 389/0 و مسئولیت اجتماعی با 109/0 به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان اثرگذاری را در بین مؤلفه‌ها دارند.
بررسی ساختار اداری و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد همه آنها در دو مقوله نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی اشتراک دارند. تقریباً در همه این کشورها، موفقیت برنامه‌های دولت در گرو موفقیت نظام اداری آنهاست که در اصل به‌عنوان حافظ منافع ملی شناخته می‌شود. به‌علاوه، نظام اداری در این جوامع ابزار تحقق عدالت اجتماعی است و بدون آن دولت‌ها نمی‌توانند حتی ادعای عدالت را در جامعه داشته باشند. بر این مبنا، پیاده کردن اراده نظام سیاسی بدون یک نظام اداری کارآمد عملاً میسر نخواهد شد. ازطرفی، ساختار فدرالی در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد قدرت مرکزی حاصل‌جمع قدرت ایالت‌هاست و هر ایالت، خود نوعی حکومت متشکل از قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. البته قانون اساسی، خودمختاری آنان را تضمین کرده و نحوه حکومت در محدوده جغرافیایی هر ایالت مشخص شده است Burgess, 2016: 29)). گفتنی است در آغاز قرن بیستم، تنها 9 کشور با نظام فدرالی در جهان وجود داشت (آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان، مکزیک، سوئیس، آمریکا و ونزوئلا)، اما در پایان قرن بیستم کشورهای بیشتری به این ساختار سیاسی ـ اداری پیوستند به‌طوری‌که اکثر این کشورها پهناور و پرجمعیت هستند، از نظر فضایی و جمعیت حدود 50 درصد کره زمین را دربرمی‌گیرند. ازاین‌رو، قرن بیستم را قرن فدرالیسم نامیده‌اند ;Boucher and Noël, 2021: 114) خوبروی‌پاک، 1397: 28).
با توجه به نتایجی که نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی در کشورهای توسعه‌یافته برجای گذاشته است این موضوع برجسته می‌شود که چنین روندی می‌تواند در ایران قابلیت اجرایی داشته باشد یا خیر. همچنان‌که پیش‌تر عنوان شد در ایران هیچ‌گاه مدیریت سیاسی ـ اداری مبتنی‌بر فدرالیسم وجود نداشته و موضوع‌های مطرح شده درخصوص مزایا و معایب آن، صرفاً جنبه نظری داشته و در عمل موفقیت یا شکست چنین نظامی تجربه نشده است. ازآنجاکه ایران کشوری است که به‌لحاظ قومی، مذهبی و منابع طبیعی تنوع زیادی دارد و از نظر مساحت جغرافیایی نیز کشور وسیعی محسوب می‌شود، به‌کارگیری ساختار فدرالی برای اداره بهتر کشور گزینه مناسبی است. به‌بیان‌دیگر، در ایران نیز می‌توان از نظام فدرالی (نه الزاماً به شیوه غربی) الگو‌برداری کرد تا ضمن تقویت حاکمیت ملی و انسجام درونی، از ظرفیت‌های مناطق مختلف بهره برد و با استقرار دولت‌های محلی بستر لازم برای رشد و توسعه کشور فراهم آید. از نظر جهت‌گیری، استقرار نظام فدرالی در ایران به‌عنوان کشور چند قومی، می‌تواند یک برنامه سرزمینی و غیرسرزمینی محسوب شود. در برنامه سرزمینی، جوامع قومی ـ منطقه‌ای به مناسب‌ترین وضع تقسیم‌بندی فضایی می‌شوند که شامل دولت مرکزی، ایالت‌ها و مناطق است. اساس این برنامه بر آن است که جوامع قومی ـ منطقه‌ای در حوزه خود به رسمیت شناخته شوند. نظام فدرال چنین چارچوبی را مدنظر قرار می‌دهد که در آن مرزهای میان اجزای فضایی سرزمین با مرزهای میان جوامع قومی ـ مذهبی یا زبانی آن منطبق است؛ اما چارچوب غیرسرزمینی به جوامع قومی پراکنده یعنی غیرمتمرکز در سرزمینی خاص مربوط می‌شود.
نظام فدرالی به‌عنوان شیوه مدیریتی غیرمتمرکز می‌تواند تبیین‌کننده الگوی تعاملی بین نظام سیاسی و اداری در کشور باشد، زیرا در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نتایج مثبت آن قابل مشاهده است. نظام اداری به‌عنوان کانالی مبتنی‌بر قانونمندی، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی می‌تواند در اختیار نظام غیرمتمرکز باشد تا ضمن ایفای نقش اصلی در هماهنگ کردن سیاست‌ها و اجرای فرایندها در سطح ملی و محلی، به‌عنوان راه‌حلی مطمئن و کارآمد برای مسئله حکومت یک دولت بر اجتماعات مختلف، گرایش‌های متضاد را با هم آشتی دهد. بنابراین نظام اداری از طریق مؤلفه‌هایی که در این مطالعه بررسی شد، ضمن حفظ یکپارچگی و انسجام درونی به‌عنوان مجموعه واحد، می‌تواند حافظ منافع کل کشور در روابط و مناسبات خارجی باشد. به‌عبارت‌دیگر، موفقیت نظام سیاسی در قالب یک نظام فدرال می‌تواند تحت تأثیر اثربخشی و کارایی عملکرد نظام اداری قرار گیرد. در این فراگرد سیستم اداری ضمن فراهم کردن و تأمین نیازهای گروه‌های مختلف جامعه، آنها را با نهادها و هنجارهای موجود مأنوس کرده و هم‌زمان با افزایش توانایی نظام سیاسی برای جذب انواع تقاضاهای سیاسی و اجتماعی مختلف، باعث بالا بردن قابلیت‌های خود جهت پاسخ‌دهی به این تقاضاها شود. پس مسلماً وجود یک نظام اداری کارآمد در افزایش قدرت نظام سیاسی برای پاسخگویی بیشتر به تقاضاهای مردم مؤثر است.
هرچند دیدگاه‌های مختلف و گاهاً متضادی درخصوص شیوه مدیریت فدرالی وجود دارد، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که نظام‌های فدرال منبع مهمی برای ظرفیت‌سازی نهادی است و فرایندهای سیاسی و اداری در این سیستم به‌نحوی هدایت می‌شوند که موجودیت عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌طور کامل حفظ شود. برخی صاحب‌نظران معتقدند بهدلیل شیوه مدیریت فدرالی و با ایجاد نهادهای مشترک در کنار حفظ استقلال ملی، می‌توان از تکرار و بروز منازعات جلوگیری کرد و یک صلح پایدار برقرار ساخت؛ زیرا نظام‌های فدرال نه‌تنها سازگار با آزادی‌های فردی هستند، بلکه شرط لازم آن آزادی‌ها محسوب می‌شوند. درخصوص وضعیت فعلی ایران، عده‌ای بیان می‌کنند «بهدلیل ناهمگونی جمعیتی و جغرافیایی و عدم توزیع مناسب منابع زیرزمینی، سامان‌دهی و اداره متمرکز امور به‌منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع موجود امری طبیعی و حیاتی است. ازطرفی نیز در ایران به‌علت وجود تنوع بالای قومیتی، ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی و گرایش‌های اداری ـ سیاسی پتانسیل‌های کافی وجود دارد که زمینه‌ساز بروز اختلاف‌هاست. در پاسخ به چنین دیدگاهی باید گفت با وجود ویژگی‌های خاص کشور، وقایع تاریخی نشان می‌دهد موجودیت ایران در قالب قومیت‌ها و ملت‌های مختلف همواره از اتحاد و یکپارچگی خود دست برنداشته و در مقابل هر نوع اقدام جدایی‌طلبانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند. اگرچه در چند برهه تاریخی بخش‌هایی از ایران جدا شده است، اما این صرفاً بهدلیل بی‌کفایتی حاکمان و پادشاهان و همچنین نفوذ کشورهای بیگانه بوده است و مردم ایران هیچ‌گاه در چنین مسیرهایی گام برنداشته‌اند.
بنابراین اگر عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که با برقراری نظام فدرال، امکان تجزیه کشور وجود دارد، چنین دیدگاهی نمی‌تواند صحت داشته باشد؛ زیرا در تمامی کشورهای توسعه‌یافته، شکاف‌های اجتماعی - سیاسی به‌مراتب بیشتر از ایران است، اما بهدلیل وجود ارزش‌های فدراتیو و توانمندی نهادها و سازمان‌های اداری، تهدیدهای ناشی از شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، به فرصت‌هایی تبدیل شده که درنهایت استفاده از ظرفیت‌های موجود را در مناطق فراهم آورده است. به باور اسمیت، دو راهبرد مهم برای موفقیت استقرار نظام فدرالی با تأکید بر نظام اداری وجود دارد: راهبرد اول، استقرار حکومت مرکزی قدرتمند به‌منظور تأمین وحدت فدراسیون و ایجاد فرایندها و اقدام‌های عملی سازگار با کنترل مرکزی سرزمینی از طریق سازوکارهای اداری است. راهبرد دوم، تلاش برای هم‌زیستی و سازگاری با فشارهای ناشی از تنوع و تکثر، نهادینه‌سازی سطوح بالاتری از خودمختاری قومی ـ منطقه‌ای است. به‌کارگیری این دو راهبرد تضمین نهادی لازم و چارچوب نمایندگی متناسب با خواسته‌های قومی و مذهبی هر منطقه را فراهم می‌کند (اسمیت، ۱۳۹۴: ۲۳).
درخصوص توصیه‌های سیاستی باید عنوان کرد؛ نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد فدرالی شدن ایران روندی هزینه‌بر و زمان‌بر است، اما برای تسریع و استقرار آن می‌توان از توانمندی‌های یک نظام اداری مدرن و کارآمد استفاده کرد. در ایران رویکردهای اداری و سیاسی بیشتر منطبق با آموزه‌های سنتی شور و مشورت بوده و هنوز الزامات قانونی و فنی یک نظام فدرال مشخص نشده و اکثر فعالیت‌های صورت گرفته در چارچوب عدم‌تمرکز و تمرکززدایی است که این امر به‌نوبه‌خود می‌تواند نخستین گام برای ظهور نظام فدرالی باشد. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش‌ها در حیطه سیاسی (نهادی)، اجتماعی، اداری، تکنولوژیک است. راهکارهای سیاستی برای برون‌رفت از وضع موجود در جهت تمرکززدایی در سه مجموعه راهکارهای کلان، میانی و خرد قابل‌تفکیک است. اصلاح قانون اساسی و شفاف‌سازی قانون شوراها و گسترش حیطه وظایف شوراها به وظایف اجرایی و تصدی‌گری، گسترش سنت دمکراسی، استفاده مؤثر و کاراتر از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، بسترسازی حقوقی و قانونی برای تحقق مشارکت مردمی و افزایش مشارکت‌پذیری در جامعه، تغییر نقش حاکمیتی دولت و سازمان‌های دولتی به نقش تسهیل‌گری و نظارتی در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. البته مباحثی مانند حاکمیت استانی و بسط شیوه مدیریت مناطق چندگانه باید به‌تدریج و به‌صورت آزمایشی در بخش‌هایی از کشور اجرا شود تا ضمن شناسایی و اصلاح نقاط ضعف آن، نقاط قوت نیز تقویت شود. این موارد می‌تواند اداره کشور را با توجه به بافت متنوع قومی و مذهبی موجود، در مسیر فدرالی شدن قرار دهد.
طبق نتایج این تحقیق، به‌نظر می‌رسد استقرار نظام فدرالی در ایران به‌عنوان یک کشور متنوع (قومی، مذهبی، سیاسی و ...) می‌تواند یک برنامه سرزمینی محسوب شود که براساس آن هم تقسیم‌بندی فضایی کشور در قالب دولت مرکزی، ایالت‌ها و مناطق باشد، هم سازمان‌دهی و حوزه‌های حکومتی محلی به رسمیت شناخته شوند. البته این گذار سیاسی ـ اداری در کشور می‌تواند با اتکا به نظام اداری توانمند بیش‌از‌پیش به اهداف خود نائل آید.
درخصوص پیشنهادهای پژوهشی باید عنوان کرد، این مطالعه با توجه به ماهیت متغیرها و موضوع‌های مطرح شده، بین‌رشته‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی به‌شمار می‌آید که در آن بخشی از روابط بین متغیرهای اداری و سیاسی از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی و رگرسیون بررسی شد تا هم میزان و نوع رابطه بین متغیرها مشخص شود و هم میزان تأثیرپذیری قابل‌برآورد باشد. در‌هر‌حال نظام اداری مدرن و توسعه‌یافته ظرفیت بالایی برای استقرار یک نظام فدرال در ایران دارد و نه‌تنها تهدیدی برای آن به‌شمار نمی‌رود، بلکه عاملی مهم در نیل به دمکراسی است. ایجاد چنین سازو‌کاری نشان‌دهنده آن است که هم‌زمان با وجود تنوع و تفاوت در حوزه‌های مختلف، می‌توان انسجام و همگرایی بخش‌های مختلف جامعه را بهتر مدیریت کرد. ازاین‌رو در راستای نتایج این تحقیق و با در نظر گرفتن اهمیت فرایندهای اداری و سیاسی کشور و تبیین بهتر موضوع، محققان در پژوهش‌های آتی خود موارد ذیل را مطالعه کنند:
[1]. Weber
[2]. Mouzelis
[3]. Weiner
[4]. Huntington
[5]. Wilson
[6]. Diob
[7]. Beeson
[8]. Foedus
[9]. King
[10]. Moyer
[11]. Smite
[12]. Zhao
[13]. Dobrynin
[14]. Ansolabehere and Puy
[15]. Futures Study
[16]. Validity
[17]. Reliability
[18]. Cochran Formula
[19]. Content Validity
[20]. Content Validity Ratio (CVR)
[21]. Content Validity Index (CVI)
[22]. Item Impact Score (IIS)
[23]. Structural Validity
[24]. Cronbach's Coefficient Alpha
[25]. اگر شاخص روایی محتوا در گویه‌ای بین 70/0 تا 79/0 باشد، باید اصلاح شود و اگر هریک از گویه‌ها کمتر از 70/0 باشد باید آن گویه حذف شود.
[26] .Exploratory Factor Analysis (EFA)
[27]. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
[28]. Bartlett’s Test
[29]. میزان خطایی (Significance یا Sig) است که محقق در رد فرض H0 مرتکب می‌شود.
[30]. مقدار خطای آلفا یا خظای در نظر گرفته شده در این پژوهش (05/0=α) است.
[31]. بهدلیل محدودیت نرم‌افزار لیزرل از حروف MAS وFS برای نام‌گذاری متغیرهای نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی استفاده شده است.
[32]. در آزمون رگرسیون زمانی می‌توان از معادله رگرسیون استفاده کرد که مقدار آزمون دوربین- واتسون در بازه 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد.
)