نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استاد دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران؛
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The legislation requires observing some requirements among them the measure of justice as “ the spirit of the law” has an important place. Among the range of criminal laws, due to its effect on the application or non-application of punishment, the necessity of this measure in “ mitigating factors of criminal liability” is of double importance. Hence, observing the measure of justice in enacting these regulations is of high importance. Considering the significance of the measure of justice, this descriptive-analytical research using library data aims at addressing the examination of mitigating factors of criminal liability from the perspective of justice. Accordingly, mitigating factors of criminal liability as an example of criminal laws are put under the microscope of justice as a special legislation indicator and examine the foundations of the Islamic Penal Code 2013 critically. The obtained results prove that the performance of criminal legislators in cases such as “ not accepting ignorance of the law”, “pursuing and maintaining mentally ill patients”, the gender-specific difference in punishment”, and “ not accepting reluctance in murder” is far from what it should be.
کلیدواژه‌ها [English]
در میان قوانین حاکم بر جامعه انسانی، قوانین کیفری ماهوی به‌دلیل پیوستگی با نظم عمومی و داشتن ضمانت اجرای خاص (مجازات) از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازجمله قوانین جزایی ماهوی که دارای کمال اهمیت است قانون مجازات اسلامی 1392 است که ماحصل تجربه قریب به یک قرن قانونگذاری کیفری و نمایانگر استثنائات واصل بر آزادی عملکرد افراد یعنی کنش‌ها، ترک فعل‌های ممنوع و کیفیت و میزان عقوبت تخطی از آنهاست (کاتوزیان، 1401: 156-155؛ مدنی، 1392: 190). در میان گستره مواد این قانون، عوامل رافع مسئولیت کیفری از جایگاه و مهند ویژه‌ای برخوردار است.
اهمیت عوامل رافع مسئولیت کیفری از این جهت است که قاضی کیفری در مقام برآورد آنها بر لبه شمشیری قرار دارد که یک‌سوی تیغ آن اعمال مجازات و سمت دیگر برائت از کیفر است (صانعی، 1388: 545-544). ازاینرو رعایت سنجه عدالت در وضع این بخش از قانون از بایستگی بسزایی برخوردار است تا مبادا بی‌گناهی مجازات یا گناهکاری از جزا خلاصی یابد. درواقع اعمال مجازات استثنایی بر اصل اباحه اعمال و آزادی اراده افراد است و عوامل رافع مسئولیت کیفری تخصیصی بر این استثناست و تعیین استثنا بر استثنا کاری بس دشوار و نیازمند دقت نظرِ بسیار است که در این میان سنجه عدالت ازجمله محک‌های صحت عملکرد مقنن است.
لذا این پژوهش به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، عوامل رافع مسئولیت کیفری به‌عنوان شمه‌ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره‌بین بایسته عدالت به‌مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.
در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر مبنی‌بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است. به عبارت بهتر، از منظر سنجه عدالت، عملکرد قانونگذار درخصوص مواد مرتبط با عوامل رافع مسئولیت کیفری چگونه ارزیابی میشود؟ نیل به پاسخ این سؤال درگرو پاسخگویی به پرسش‌های چندی است ازجمله مفهوم عدالت و انواع آن، چیستیِ عوامل رافع مسئولیت کیفری و معیار و ملاک عدالت است.
پژوهش حاضر در جهت پاسخگویی به سؤال اصلی خود، پس از ذکر پیشینه موضوع، ابتدا مفاهیم اصلی بحث، یعنی عدالت و عوامل رافع مسئولیت کیفری را مورد مداقه قرار می‌دهد و پس از آن ضمن تبیین معیارهای عدالت در امر قانونگذاری، مصداق‌های خاص قانونی مرتبط با عوامل رافع مسئولیت کیفری را از نگرگاه سنجه عدالت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و عملکرد قانونگذار را مورد نقد منصفانه قرار می‌دهد.[1]
۱. پیشینه
تتبع در کتب و مقالات حقوقی در جهت پیشینه‌پژوهی بایسته عدالت مبرهن نگاه و رویکرد کلی و عام نسبت به سنجه عدالت در قانونگذاری، مبنی‌بر «جایگاه عدالت در فرایند قانونگذاری» و «معرفی و احصای آن در شمار بایسته‌های تقنین» است. مصداق دسته اول مقاله «عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران» نوشته علی باقری و همکاران در سال 1398 است. در این مقاله عناصر «برابری»، «قابل فهم بودن»، «تصویب مرجع ذی‌صلاح»، «عام بودن» و «انتشار قوانین» خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قوانین و «توجه به تفاوت‌ها»، «تأمین حقوق اقلیت‌ها»، «اخلاق» و «هماهنگی با قواعد بالادستی» ازجمله ویژگی‌های ماهیتی و محتوایی عدالت تقنینی دانسته شده است. ازجمله آثار دسته دوم میتوان به کتاب بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی تألیف احمد حاجی ده‌آبادی (۱۳۹۵) اشاره کرد. در این کتاب از عدالت به‌عنوان یکی از بایسته‌های تقنین نام برده شده و بدون ارائه تعریفی جامع به ارزش والای آن در فرایند تقنین به‌عنوان اصلی زیربنایی و اساسی و نیز دسته‌بندی موارد عدم رعایت آن به «خواسته» و «ناخواسته» بسنده شده است.
جنبه نوآورانه این پژوهش نسبت به آثار مذکور از آن جهت است که در این پژوهش برای اولین‌بار ضمن تعریف و تبیین مفهوم عدالت در قانونگذاری و معیارهای آن، قسمتی از یک قانون جزایی به‌طور اخص و ماده به ماده از منظر سنجه عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در انتها پیشنهادهای عملی برای اصلاحات بعدی قانون ارائه میشود.
دروازه ورود به نگارش‌های علمی، تبیین مدلول مفاهیم بنیادین بحث است تا روشنگر رویکرد خاص پژوهش نسبت به آنها باشد و برداشت مورد وفاق نویسنده و خواننده را بهتر کند. ازاینرو، در ادامه مفهوم «عدالت» به‌عنوان سنجه و معیار ارزیابی و مفهوم «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به‌عنوان مصداق مورد سنجش، تبیین میشود.
عدالت واژه‌ای است که بشر بذاته نسبت به آن کشش قلبی و میل به تحقق آن درون انسان ریشه دارد به‌نحوی‌که «آدمی از آغاز تمدن بشری با آن آشنا بوده و دستیابی به آن مهم‌ترین آرمان وی تلقی میشود. این مفهوم در شریعت اسلام چنان مورد اهتمام است که عدل و دادگری از بارزترین صفات شارع معرفی میشود و اقامه آن هدف بعثت انبیاء قرار می‌گیرد»[2] (ذبیحی بیدگلی، 1394: 29). برای همین اهمیت خاص است که «حقوق‌دانان در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد برای ستایش یا نکوهش قانون یا اجرای آن از اصطلاحات عادلانه[3] و ناعادلانه[4] استفاده می‌کنند» (هارت، 1399: 248).
اهمیت عدالت در بقای نظم موجود به‌طوری است که حتی سارقان و راهزنان نیز راز ماندگاری گروه خود را تقسیم عادلانه اموال مسروقه می‌دانند. اما هم‌آوایی در بایستگی عدالت موجب وفاق در مفهوم آن نشده و تفاضل نگاه‌ها موجب تکثر تفسیرها از این واژه شده است؛ بنابراین، نیل به‌معنای مقصود پژوهش، مستلزم تبیین معنای عدالت و انواع آن است که در ادامه آن را پی می‌گیریم.
متخصصان علم لغت، عدالت را برابر با نظم و ادب، عادل بودن، انصاف داشتن، دادگر بودن، هماهنگی و تعادل می‌دانند (عمید، 1389: 812-811) و «در پارسی «داد» معادل عدل و «دادمندی» یا «دادگری» معادل عدالت است» (گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران با همکاری بنیاد میزان، ۱۳۹۸: ۲۱). در نهج‌البلاغه، عدالت، قراردادن هرچیزی در جای خود (امامی، 1387: 558) و در تفسیر المیزان «اعطای حق به هر صاحب حقی» معنی شده است (طباطبایی، 1417ق: 271). در ترمینولوژی حقوق عدل به معنای «وضع هرچیزی در جای مناسب و شایسته خود» است (جعفری لنگرودی، 1400: 9342).
این تکثر معنا در مفهوم اصطلاحی عدالت نیز وجود دارد و «حکیمان برای هدایت پژوهشگران، عدالت را به شیوه‌های گوناگون تعریف کرده‌اند. یکی گفت: «نهادن هر‌چیز به‌جای سزاوار آن است»، دیگری افزود: «فضیلتی است که به حکم آن باید به هرکس آنچه حق اوست داد». سومی گفت: «نظامی است که برتری منافع قابل احترام‌تر را تأمین کند» (کاتوزیان، 1400: 185). ژرف‌نگری در معنای عدالت جلوه‌گر این است که عدالت (دادگری) واژه‌ای نسبی و پویاست و کوشش برای شناساندن مفهومی آن به‌ویژه از رهگذر منطق ارسطویی بی‌فرجام است و نسبی‌نگریِ معنایی، بهترین مواجه با این مفهوم آرمانی است (عالی‌پور، 1392: 62). اما شاید بتوان تعریف بسیار مشهور ارسطویی از برابری را به‌عنوان مقبول‌ترین مؤلفه و درحقیقت ستون فقرات مفهوم اجمالی عدالت دانست. از این منظر عدالت «رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها در ارتباط با میزان تفاوت نسبی آنها» است (قاری سیدفاطمی، 1380: 246).[5]
عدالت از زوایای مختلف قابل دسته‌بندی است ازجمله عدالت در آفرینش یا «عدالت تکوینی»، عدالت در قانونگذاری یا «عدالت تشریعی»، عدالت همگان در برابر قانون یا «عدالت صوری» و «عدالت در فرد» که صفتی انسانی است. از نگاهی دیگر، عدالت را در یک تقسیم‌بندی به «عقلی»، «عقلایی» و «شرعی» تقسیم می‌کنند. بنیاد این تقسیم بر معیار حکم‌کننده به عدالت استوار است و در توضیح آن میتوان گفت: عدالت عقلی عدالتی است که «عقل» به آن حکم می‌کند، عدالت عقلایی عدالتی است که «عقلا» به آن حکم کنند و عدالت شرعی عدالتی است که «شارع» به آن حکم کند (علی‌اکبریان، 1396: 26).
عدالتی که در این پژوهش مدنظر است نوع خاصی از «عدالت تشریعی» است که در دسته «عدالت عقلایی» قرار می‌گیرد. توضیح اینکه، تشریع و قانونگذاری، به الهی و بشری تقسیم میشود. تشریع الهی را شارع مقدس انجام می‌دهد و فقه آن را می‌شناسد؛ و تشریع و قانونگذاری بشری قوانینی است که مثلاً مجلس شورای اسلامی برای اداره جامعه وضع می‌کند (همان: 25-24). بنابراین، اولاً ازآن‌جهت که عدالت در امر تقنین است عدالت تشریعی است، ثانیاً چون تشریع مدنظر پژوهش را انسان‌ها انجام می‌دهند، عدالت تشریعی بشری است، ثالثاً چون داوری عدالت به‌دست گروهی از نمایندگان به‌عنوان رکن متفکر جامعه صورت می‌پذیرد عدالت تشریعی بشری عقلایی است.
موضوع اصلی این نوشتار همین قسم از عدالت و به‌طور خاص، عدالت در وضع بخشی از قوانین جزایی ماهوی یعنی عوامل رافع مسئولیت کیفری است. درواقع، با وجود اختلاف‌نظر در معنا و مفهوم عدالت، در اصل لزوم وجود و مبنا بودن آن اختلافی وجود ندارد و لزوم دستیابی و مدنظر قرار دادن آن در امر تقنین، واضح و آشکار است و از مقنن انتظار بر این است که این آرمان بشری را در انتخاب قاعده قانونی لحاظ کرده و قوانینی وضع کند که عادلانه بودن وصف آشکار آن باشد (حاجی ده‌آبادی، الف ۱۳۹۵: ۳۰). بنابراین، از این منظر عدالت تقنینی مستلزم گزینش قواعد و وضع مقرراتی است که به حکم عقل آنکه را که سزاوار مجازات است به‌درستی کیفر دهد و آن را که عذر موجه دارد از مجازات برهاند. حال که مفهوم عدالت و انواع آن در حد نیاز پژوهش بررسی شد تبیین عوامل رافع مسئولیت کیفری را پی می‌گیریم.
گاه عمل مجرمانه با تحقق عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده آن، محقق میشود اما به‌دلیل وجود حالت یا شرایط خاص مرتکب، قانونگذار وی را قابل مجازات نمی‌داند. این عوامل تحت عنوان «عوامل رافع مسئولیت کیفری» قرار می‌گیرند (صانعی، 1388: 545-544). به‌عبارت‌دیگر، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی نفسانی و درونی است که به‌موجب آنها، به‌رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکل آن، مرتکب در حالتی غیرقابل سرزنش قرار می‌گیرد و عمل ارتکابی به او منتسب نیست (پوربافرانی و افشین‌پور، 1392: 5). برای مثال ارتکاب قتل در حالت عادی جرم و موجب شدیدترین مجازات ممکن یعنی سلب حیات مرتکب است اما اگر کشتن مجنی‌علیه در زمانی اتفاق افتد که قاتل دچار آشفتگی روانی (جنون) است، به‌دلیل وجود این حالت خاص، مرتکب مجازات نخواهد شد.[6]
صاحبان اندیشه حقوقی در شمار و دسته‌بندی عوامل رافع اتفاق‌نظر ندارند اما این اختلاف در ماهیت پژوهش حاضر حائز اثر نیست و آنچه در این مقاله مطمح‌نظر است چگونگی قانونگذاری کیفری از منظر سنجه عدالت است و تأکید بر متن مواد قانون مجازات اسلامی 1392 و قاعده انسب گزینش شده ازسوی مقنن است؛ بنابراین، در ادامه قواعد مرتبط با «اشتباه»، «جنون»، «صغر» و «اکراه» به‌عنوان مصادیق مورد وفاق عوامل رافع مسئولیت کیفری، از این منظر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛[7] اما پیش از آن ارائه معیارهای عدالت درخصوص قوانین جزایی ماهوی (بالاخص عوامل رافع مسئولیت کیفری) به‌عنوان ضابطه و ملاک سنجش ضروری است که در ابتدای هر مبحث مطمح‌نظر قرار می‌گیرد.[8]
در فرایند تقنین، دستیابی به بهترین و عادلانه‌ترین قاعده و حکم همیشه کار آسانی نیست و در بسیاری از موارد، قانونگذار باید با نهایت دقت و خردمندی دست به گزینش قاعده مناسب بزند و در این میان، بایسته عدالت راهنما و چراغ راه اوست. مداقه در مواد مرتبط با عوامل رافع مسئولیت کیفری مدلل معیار نبودن سنجه عدالت در انتخاب قاعده انسب و درنتیجه وضع احکامی است که هوده آن اعمال مجازات یا وضع الزامات در مواردی است که عدالت صحه گذار آن نیست. مهم‌ترین معیارهای عدالت و مصداق‌های نقض آنها دراینباره عبارتند از: «اعلام عمومی با صراحت» درخصوص «نپذیرفتن جهل به قانون»، «جامعیت قانون و برابری سلاح‌ها» پیرامون «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «برابری و عدم تبعیض» درباره «اختلاف در مجازات براساس جنسیت» و «سزاواری» درخصوص «نپذیرفتن اکراه در قتل» است که بررسی آنها مقصد ادامه نوشتار قرار می‌گیرد.
از مؤلفه‌های قوانین کیفری عادلانه، اعلام عمومی[9] با صراحت[10] است. مجازات افراد به‌دلیل ارتکاب افعال یا ترک فعل‌هایی که قانونگذار آنها را به نحو عام و با صراحت به‌عنوان جرم اعلام نکرده است، بی‌عدالتی محسوب میشود. در هر جامعه‌ای که عدالت حکم‌فرما باشد، حاکمیت باید قوانین جزایی را با عباراتی کاملاً روشن و قابل‌فهم برای عموم مردم اعلام کند. بنابراین وصف اعلام عمومی با صراحت بیانگر آن است که قانون مجازات باید به‌طور عمومی منتشر شود و عبارات آن به‌گونه‌ای باشد که همه افرادی که ممکن است مخاطب آن قانون قرار گیرند، آن را فهمیده و درک کنند (حاجی حیدر، 1388: 24)؛ اما به‌نظر می‌رسد این عنصر عدالت تقنینی درخصوص وضع قاعده عدم پذیرش جهل به قانون رعایت نشده است.
پرسش اساسی این است که آیا جاهل به قانون را میتوان مسئول دانست و مجازات کرد؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست. درواقع «حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، ازجمله چالش‌های حقوقی برقراری توازن حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلّی، مبتنی‌بر عذر نبودن جهل به قانون است» (حسنی و شاهچراغ، 1397: 115). ازاینرو قانونگذار در ماده (155) قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می‌دارد: «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ...». به‌نظر می‌رسد این حکم برخلاف بایسته عدالت در امر تقنین است به‌طوری‌که با استناد به دلایل ذیل میتوان گفت:
بنابراین هرچند قانونگذار به جهت اقتضای حفظ نظم عمومی حکم فوق را مقرر کرده است اما با توجه به دلایل گفته شده، در حال حاضر قاعده «جهل به حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد»، برخلاف عدالت است و قانونگذار نیز بر این موضوع واقف بوده است؛ ازاینرو به حکم مقرر در ماده (155) دو استثنا وارد است و در جهت تحدید دامنه حکم مذکور در ادامه ماده مقرر می‌دارد: «... مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود». این استثنائات از جهت دیگری در تعارض با بایسته عدالت است. توضیح آنکه، در مواردی که صیانت از نظم عمومی مستلزم تخطی از سنجه عدالت است، صراحت و شفافیت کلام در هنگام اعلام عمومی قانون و دقت در تحدید حدود لازم است تا ضمن حفظ انتظام اجتماعی، آثار نقض بایسته عدالت به حداقل ممکن کاهش یابد. اما کلام پرابهام مقنن با استفاده از واژه‌های «عادتاً» و «عذر شرعی»، ناتوان از تحقق این امر است. فهم غرض مستلزم بسط موضوع است که در ادامه ذیل دو بند مورد مداقه قرار می‌گیرد.
قانونگذار، اولین استثنای قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نمی‌باشد را این می‌داند که «... تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد ...». حال مراد از واژه «عادتاً» چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟
چگونگی تفسیر و معنا کردن واژه پر ابهام عادتاً، بر سرنوشت متهم و بهره‌مندی از معافیت مذکور در ماده تأثیر بسزایی دارد. ابهام موجود در ماده و ناروشن بودن معنا و ملاک آن باعث اختلاف‌نظر در بین حقوق‌دانان شده و هریک برای رفع ابهام، تفسیری ارائه کرده‌اند. به اعتقاد برخی: «در هرکجا که به جهل و اشتباه استناد میشود، آن جهل و اشتباه به‌طور مطلق پذیرفتنی نیست، بلکه باید «اشتباه قابل‌قبول باشد»، یعنی، به‌گونه‌ای باشد که به‌طور عادی و بر‌مبنای عرف برای مرتکب گریز از اشتباه ممکن نبوده است» (منصورآبادی، 1396: 276). به‌نظر برخی دیگر «حالت فردی است که متوجه تصویب قانون نشده است یا تبعه کشور خارجی است که به‌تازگی وارد کشور شده و از مقررات کیفری کشور ایران اطلاع پیدا نکرده است» (مصدق، 1398: 423-422). برخی نیز در تفسیر این استثنا بیان کرده‌اند: «به معنای این است که چنین عدم امکانی باید مطلق باشد؛ یعنی به‌هیچ‌وجه دسترسی به قوانین مقدور نباشد» (آقایی جنت‌مکان، 1397: 147).
همان‌طور که مبرهن است درباره معنا و مفهوم واژه پر ابهام «عادتاً» در بین حقوق‌دانان اتفاق‌نظر وجود ندارد و این ابهام نتیجه‌ای جز اختلاف در رویه قضایی و تضییع حقوق متهمینِ جاهل به قانون و درنهایت بی‌عدالتی، در پی ندارد. اما ابهام این واژه به همین‌جا ختم نمی‌شود! چراکه اولاً قصوری یا تقصیری بودن جهل فرد مشخص نیست (موسوی مجاب و محمدی، 1394: 101). ثانیاً، ملاک عدم امکان تحصیل علم عادتاً، ملاک شخصی است یا نوعی؟ به‌عبارت‌دیگر ملاک عدم امکان تحصیل علم به‌صورت عادتاً، یک ملاک نوعی و انسان متعارف است یا اینکه ملاک، شخص مدنظر است و هر شخص با توجه به ویژگی‌ها، خصوصیات و شرایط خاص خود مدنظر قرار می‌گیرد؟[12]
ابهام همچنان باقی می‌ماند و عاقبت‌الامر آن جز بی‌عدالتی نخواهد بود؛ بنابراین مناسب است قانونگذار در هنگام اعلام عمومی قانون با به‌کار نبردن واژه‌هایی با مفاهیم نسبی در چنین موارد بااهمیتی که نتیجه آن می‌تواند از برائت تا اعمال مجازات متفاوت باشد، در جهت تحقق حداکثری عدالت برآید و در موارد ضرورت نیز که راهِ گریزی از به‌کار بردن چنین اصطلاحاتی در پیش روی قانونگذار نیست، در جهت تحقق صراحت قانون با تعریف چنین اصطلاحی، راه را بر تفسیرهای متفاوت و اختلاف در رویه قضایی ببندد.
استثنای دوم قاعده جهل به حکم مانع مجازات مرتکب نیست، این است که «... جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود»؛ اما اینکه در چه مواردی جهل «عذر شرعی» محسوب میشود مبهم و ناروشن است و شاید با لحاظ مواد (217)[13] و (218)[14] قانون مجازات اسلامی بتوان گفت منظور مقنن، آگاهی مرتکب از جرائم حدی مبنی‌بر اینکه این جرائم در شریعت ممنوع بوده و قابل مجازات هستند و مرتکب با آگاهی از این امر مرتکب جرم شده است (منصورآبادی، 1396: 277-276). اگر بر این نظر باشیم آیا استثنای مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز میشود؟
حال آیا باید بر این عقیده بود که همانند موارد مذکور در ماده (218)، در صورت احتمال صدق گفتار مرتکب، به‌صرف ادعای جهل، این ادعا پذیرفته میشود (مصدق، 1398: 423)؟ در این صورت چرا چنین جهلی درباره جرائم تعزیری پذیرفته نیست؟ یکی از حقوق‌دانان در پاسخ معتقد است:
«به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان قانون نخواسته‌اند اشتباه را در جرائم مستوجب تعزیر و یا مجازات‌های بازدارنده که نسبت آنها به دیگر جرائم زیاد است و احتمال ادعای جهل به قانون یا اشتباه در آنها بسیار وجود دارد، عنوان کنند. اما چون قاضی می‌تواند با توسل به «حدیث رفع» در صورت حدوث اشتباه، عدم مسئولیت مجرم را بپذیرد، لذا میتوان گفت عدم ذکر اشتباه در قانون دست قاضی را نمی‌بندد. وانگهی، درحالی‌که حدود با شبهه رفع میشوند منطقی نیست که دیگر مجازات‌ها نتوانند از این قاعده بهره بگیرند و انصاف نیز چنین حکم می‌کند» (نوربها، 1391: 326-325).
در تنقید قسمت اول نظر فوق باید بیان داشت که تحقق عدالت در مرتبه اول وظیفه مقنن است تا با وضع قوانین عادلانه، اولاً وظیفه بالذات خویش را به‌درستی انجام دهد، ثانیاً حکیمانه، قاضی کیفری را در مسیر صدور احکام دادگرانه قرار دهد و در مرتبه بعد نوبت به تطبیق مصادیق با قوانین و صدور احکام عادلانه قاضی رسیدگی‌کننده می‌رسد؛ بنابراین، تحقق عدالت قضایی متضمن وضع «قانون عادلانه» و صدور «حکم عادلانه» هردو است.
نتیجه آنکه، در گذشته نه‌چندان دور با توجه به دلایلی مانند فزونی جرائم طبیعی مانند قتل و سرقت (که درک ممنوعیت و ماهیت مجرمانه آنها ذاتی است) نسبت به جرائم وضعی یا قراردادی مانند پول‌شویی (که فهم آن نیازمند تعلیم و تعلم است) و همچنین قلّت عناوین مجرمانه، پذیرش چنین قاعده‌ای پذیرفتنی بود اما اکنون با توجه به تشریح فوق‌الذکر، پذیرش چنین قاعده‌ای مشکل است و کمینه اینکه باید استثنائات قاعده با لحاظ سنجه صراحت کلام مقنن در زمان اعلام عمومی قانون اصلاح شود و مقنن مفهومی روشن و واضح از تخصیص آن ارائه دهد تا نتیجه اعمال قانون، تحقق حداکثری عدالت باشد.
ازجمله شرایط تحقق مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، برخورداری مرتکب از قوای دماغی سالم یا همان عقل است.[15] بنابراین افراد دارای بیماری/آشفتگی روانی (مجانین)[16] حسب مورد فاقد مسئولیت کیفری بوده یا از مسئولیت کیفری نسبی برخوردار میشوند. قوانین جزایی ایران نیز از همان ابتدا (قانون مجازات عمومی 1304) تاکنون که قانون مجازات اسلامی 1392 مجری است حسب مورد مقرراتی را پیرامون تقلیل یا رفع مسئولیت کیفری از افراد دارای بیماری روانی مقرر کرده‌اند که در برخی موارد قابل تحسین و در مواردی قابل نقد است. ازجمله این مقررات در ماده (150) قانون مجازات اسلامی 1392 است که ارتباط دو حکم خاص آن با سنجه عدالت، یعنی ارتباط «فرجام نگهداری در مکان مناسب» با معیار «جامعیت» و «تعقیب در جرائم حق‌الناسی» با معیار «برابری سلاح‌ها»، موضوع بحث حاضر است و در ادامه مورد مداقه قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از مؤلفه‌های قانون کیفری عادلانه، جامعیت[17] آن است. مراد از جامعیت قانون این است که قانونگذار تمامی حالت‌های موضوع را پیش‌بینی کند و سکوت او موجب بی‌عدالتی نشود. به عبارت بهتر، وضع یک قانون عادلانه مستلزم آن است که مقنن مقررات کیفری را به‌گونه‌ای وضع کند که حکم آن تمامی حالت‌های متعارف و قابل پیش‌بینی را شامل شود تا سکوت وی موجب ابهام در تفسیر قانون و صدور آرای متفاوت و متعارض نشود (اکرمی، 1394: 174؛ بیگ‌زاده، 1387: 114)؛ اما این بایسته قانونگذاری عادلانه درخصوص قسمتی از ماده (150) قانون مجازات اسلامی رعایت نشده است.
توضیح اینکه قانونگذار در قسمتی از ماده (150) قانون مجازات اسلامی درخصوص مدت نگهداری مرتکبِ مبتلا به بیماری روانی در مکان مناسب (تیمارستان) اشعار می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود ...»؛ بنابراین همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان اشاره کرده‌اند مدت نگهداری بیمار روانی در محل مناسب، مشخص نیست (حاجی ده‌آبادی، 1401: 277) و پایان نگهداری به پایان حالت خطرناک گره‌خورده است. این نوع نگارش، قانون را از جهاتی دچار ایراد کرده است:
اول، نامشخص بودن مدت نگهداری بیمار روانی دارای حالت خطرناک در مکان مناسب (تیمارستان)، چندان عادلانه و مطلوب نیست. چه، تصور کنید بیماری تا مدت 10 سال بهبود نیابد. در این صورت اگر هزینه نگهداری بر دوش دولت باشد چندان قابل‌قبول نیست و اگر برعهده خانواده بیمار باشد نیز مناسب نیست. چراکه امکان دارد خانواده بیمار شرایط و امکانات نگهداری وی را در خانه داشته باشد! مسئله درباره جنون دائمی که امیدی به بهبودی بیمار نیست مبهم‌تر است.
دوم، تنها اقدام پیش‌بینی شده در قانون در مواجهه با بیمار روانی حالت خطرناک، دستور نگهداری در مکان مناسب است، اما آیا این انحصار عادلانه و مطلوب است! در این خصوص، به‌نظر می‌رسد قانونگذار گزینه‌های بیشتری پیشِ روی مقام قضایی قرار دهد تا وی بتواند با لحاظ کردن تمامی جوانب، دستور و اقدام مقتضی مبذول دارد و منحصر در صدور یک دستور نباشد. این دستورات می‌تواند شامل مواردی مانند: تعیین سرپرست برای مرتکب دارای بیماری روانی برای مدت مشخص (حسینی و اعتمادی، 1394: 515)، اخذ تعهد از خانواده وی در جهت مراقبت و نگهداری، دستور به ممانعت از حضور در مکان یا مکان‌های مشخص در مدت معین، منع رفت‌وآمد در مکان‌های عمومی و مانند آن باشد.
سوم، با توجه به نص ماده (150) قانون مجازات اسلامی صدور دستور نگهداری در مکان مناسب تنها ازسوی «شخص نگهداری شده یا خویشان او» قابل اعتراض است و شاکی یا مدعی خصوصی نمی‌تواند به این دستور اعتراض کند (سلطانی، 1391: 140). این در حالی است که امکان اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به بهبود شخص نگهداری شده، منطبق با بایسته عدالت است؛ زیرا این امکان وجود دارد که شخص بیمار یا خویشان وی به جهت ممانعت از ادامه تعقیب و اعمال مجازات از اعلام بهبودی و رفع حالت خطرناک خودداری کنند و شاکی نیز امکان اعتراض به آن را ندارد و این برخلاف عدالت است.[18] بنابراین تحقق عدالت تقنینی از منظر معیار جامعیت قانون مستلزم آن است که قانونگذار حالت‌های متعارف و قابل پیش‌بینی را در وضع قانون مدنظر قرار دهد تا چنین نارسایی‌هایی موجب صدور دستورات و احکام ناعادلانه نشود.
برابری سلاح‌ها یکی دیگر از مؤلفه‌های قانون کیفری عادلانه است. برابری سلاح‌ها یکی از عناصر مهم قانون عادلانه و به تبع آن دادرسی عادلانه است و بیانگر این مفهوم است که قانون باید به‌گونه‌ای وضع شود که مطابق با آن هریک از طرفین یک دعوا بتواند ادعاها و ادله خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف دیگر دعوا به‌نحو محسوسی در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد (ساقیان، 1385: 80؛ توسلی نائینی، خسروشاهی و نصراللهی، 1395: 71)؛ اما در برخی موارد، قانونگذار حکمی مقرر می‌کند که عادلانه بودن دادرسی کیفری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و صحت چنین رسیدگی را با تردید‌های بسیاری مواجه می‌کند. مثال بارز چنین مقرره‌ای، قسمت اخیر تبصره «۱» ماده (150) قانون مجازات اسلامی است. توضیح اینکه، قانونگذار در این تبصره اشعار می‌دارد:
«... در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست».
بر قسمت اول این حکم، نقدی وارد نیست؛ چراکه به تأخیر افتادن تعقیب و محاکمه در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارند در جهت دفاع از حقوق متهم است و همان‌گونه که محاکمه غیابی متهم در جرائم حق‌اللهی جایز نیست، تعقیب و محاکمه متهمی که پس از ارتکاب جرم حدی دچار بیماری روانی شده است نیز مناسب نیست (شمس ناتری، 1400). مسئله مورد نقد از منظر عدالت تقنینی با توجه به معیار برابری سلاح‌ها، قسمت اخیر تبصره مذکور است که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
اولین نکته و کانون اصلی بحث درباره ادامه دادن تعقیب و دادرسی در حالتی است که متهم از قوه تعقل صحیح برخوردار نیست و توانایی دفاع از خود را ندارد و مانند شخص عریانی است که در برابر حریفِ تا دندان مسلح قرار دارد! درواقع قرارداشتن متهم در چنین رسیدگی به‌واقع در تضاد با اصل برابری سلاح‌هاست و در چنین محاکماتی غایب اصلی جلسه رسیدگی، عدالت است. همین امر باعث شده تا حقوق‌دانان بسیاری در نقد این تبصره‌ها از سلاح قلم استفاده کنند. یکی از حقوق‌دانان دراینباره می‌نویسد:
«محاکمه مجنونی که عقل از کف داده و اهمیت و سرنوشت دادرسی را درک نمی‌کند و در برابر اتهامات واردشده، با بی‌تفاوتی در برابر قضات لبخند می‌زند، شایسته خردمندان نیست» (خالقی، 1399: 11۵-11۶).
یکی دیگر از حقوق‌دانان معتقد است:
«به‌نظر می‌رسد درخصوص مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارند، جنون در صورتی مانع تعقیب و رسیدگی نیست که مجرمیت مرتکب محرز و مسلم باشد و اگر صرفاً اتهام متوجه متهم بوده و ادله و امارات مثبت تحقق جرم توسط وی نباشد و چه‌بسا توجیهات و دفاعیات متناسبی همچون دفاع مشروع، اکراه یا اشتباه و مانند آن برای رفع مسئولیت از متهم مجنون وجود داشته باشد، محاکمه مجنون توجیه حقوقی نداشته و با حق دفاع وی نیز رویارویی دارد» (شمس ناتری، 1400).
در این خصوص به‌نظر می‌رسد حتی اگر در جرائم حق‌الناسی، همه ادله و قرائن نیز علیه متهم باشد باز ضرورت یک دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند تا حداقل برای یک‌بار هم که شده متهم بتواند شخصاً از خود دفاع کرده و شرح واقعه کند، در غیر این صورت صحبت از یک دادرسی عادلانه بی‌معنا خواهد بود. چه‌بسا دلایل و شواهدی وجود دارد که فقط متهم از آنها با خبر باشد و آگاهی از آنها در صدور حکم نهایی مؤثر باشد.
وضع چنین مقرراتی از زوایای مختلفی مورد نقد است که برجسته‌ترین آنها، عدم رعایت بایسته عدالت با توجه به برابری سلاح‌هاست؛ بنابراین، لزوم بازنگری در این تبصره و موکول کردن ادامه تعقیب و رسیدگی به زمان افاقه مرتکب، حکمی ارجح و عادلانه است که تحقق آن مستلزم گذشت زمان و حدوث تغییرات بنیادین در شیوه نگارش قانون است!
یکی دیگر ازمؤلفه‌های عدالت در قانونگذاری که به نوعی جزء معانی عدالت نیز محسوب میشود، برابری است. برابری در قانونگذاری به‌معنای عدم تبعیض ناروا در عرصه قانونگذاری است (باقری، حسنی و رستمی، 1398: 28). تبعیض در قانونگذاری را میتوان به‌معنای هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت براساس ناروا و ناموجه دانست (سلطانی‌کوهبانی و غلامی، 1397: 24). درواقع صرف‌نظر از اینکه محتوای عدالت را چگونه بدانیم، تفاوت گذاشتن و تبعیض غیرمعقول قائل شدن در همه عرصه‌ها بی‌عدالتی محسوب میشود. البته باید توجه داشت مراد از برابری در اینجا برابری مطلق نیست بلکه مقصود برابری افراد یکسان در زمینه‌های یکسان است (حاجی حیدر، 1388: 20). یکی از مصادیق نابرابری و تبعیض، در تفاوت زمان ورود افراد به سیستم کیفری براساس جنسیت است.
توضیح اینکه در جهت تحدید حدود مسئولیت کیفری برحسب برهه سنی افراد، قانونگذار در ماده (140) قانون مجازات اسلامی 1392، بلوغ را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده و در این ماده اشعار می‌دارد: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ... بالغ ... باشد» و در ادامه آن در ماده (147) اشعار می‌دارد: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به‌ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است».
آنچه از منظر عدالت تقنینی برای برابری و عدم تبعیض حائز اهمیت است تالی فاسد چنین قانونگذاری است. همانا حاصل‌جمع دو مقرره فوق‌الذکر این است که دختران 6 سال زودتر از پسران وارد سیستم کیفری میشوند. به‌عبارت‌دیگر، حسب جنسیت، زمان ورود به سیستم کیفری متفاوت خواهد بود. در اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد و آن اینکه؛ چرا دختران در سن 9 سالگی و 6 سال زودتر از پسران شایستگی و اهلیت مجازات شدن از طریق سیستم کیفری را دارا میشوند؟[19]
این‌گونه قانونگذاری و وضع چنین قاعده‌ای با منطق حقوقی و مقررات بین‌المللی سازگار نیست؛ چه در این مقررات توصیه شده که اولاً، سن مسئولیت کیفری نباید پایین تعیین شود، ثانیاً، در تعیین آن باید رشد و نمو قوای ذهنی و جسمی مورد توجه ویژه قرار گیرد (حیدری، 1395: 106-105). ازاینرو این عملکرد قانونگذار مورد نقد برخی حقوق‌دانان قرار گرفته و معتقدند:
«علی‌رغم آنکه آموزه‌های دینی و تحقیقات علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می‌باشند و پسران رشد عقلی و حتی دارای وزن مغزی بیشتری هستند و علی‌رغم آنکه مسئولیت‌های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار میشود تا زنان، پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنینی کمتر از پسران تحقق می‌یابد؟ آیا تکلیف و مسئولیت در حدّ وسع جسمی و عقلی افراد نیست پس چگونه دختران در سن 9 سالگی می‌توانند مسئولیت کامل کیفری داشته باشند، ولی پسران در سن کمتر از 15 سال این مسئولیت را برعهده نخواهند داشت؟» (روحانی و مهرپور، 1391: 21-20).
چنین قانونگذاری کیفری درحالی است که مطابق با قوانین اداری بسیاری از محدودیت‌ها برای افراد زیر هجده سال مقرر شده است. ازجمله اینکه افراد زیر هجده سال امکان دریافت گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی، گرفتن گذرنامه، انجام معامله رسمی و مانند آن را ندارند[20] اما براساس مواد فوق‌الذکر، قابلیت و شایستگی محاکمه جزایی و تحمل مجازات را دارند. برای مثال یک دختر پانزده‌ساله امکان دریافت گواهینامه رانندگی را ندارد به این دلیل که فرض بر این است که توانایی فهم و درک قوانین راهنمایی و رانندگی را ندارد لکن همین شخص اگر مرتکب جرم حدی شود با حصول شرایط قانونی، شایستگی تحمل مجازات را دارد (نجفی توانا، 1384: 117).
بنابراین پرواضح است که وجود چنین تفاوتی میان دختران و پسران برخلاف بایسته عدالت بوده و سبب تضییع حقوق دختران میشود و در تعارض با معیار برابری و عدم تبعیض در قانونگذاری است؛ لذا مناسب است قانونگذار با توجه به واقعیات موجود، با اصلاح قانون و تعیین سن مناسب بلوغ برای دختران یا فراتر از آن، بازنگری در ملاک مسئولیت کیفری، علاوه بر ایجاد انسجام تقنینی، در جهت تحقق عدالت برآید.
سزاواری[21] یکی از نخستین معیارهای عدالت در قوانین کیفری است. به‌موجب این مؤلفه، شخصی که به‌عنوان مجرم دریافت‌کننده درد و رنجی میشود به‌عنوان سزا و مجازات برای انجام کار نادرست و ممنوع است (حاجی حیدر، 1388: 26). اما باید به این نکته ظریف توجه کرد که مجازات فرد به‌دلیل انجام کار نادرست زمانی عادلانه محسوب میشود که وی توانایی عدم انجام کار را داشته باشد و در‌عین‌حال با اراده و اختیار به انجام آن مبادرت کند تا مفهوم واقعی سزاواری محقق شود. براساس همین دیدگاه، نپذیرفتن اکراه در قتل از جهت سنجه عدالت با توجه به معیار برابری مورد نقد است که در ادامه مورد مداقه قرار می‌گیرد.
تبیین اینکه، قانونگذار حکم عام اکراه در جرائم تعزیری را در ماده (151) مقرر کرده است اما در انتهای این ماده اشعار می‌دارد: «... در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود». مراد از مقررات مربوط به قصاص، مواد 375 الی 380 قانون مجازات اسلامی است. در ماده (375) مقرر شده است: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص میشود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم میشود». در این ماده ابهام‌‌های مهمی نهفته است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
برداشت اولیه‌ای که از جمع مواد (151) و (375) به‌دست می‌آید این است که: اکراه در صورت غیرقابل‌تحمل بودن رافع مسئولیت کیفری است مگر در اکراه به قتل که مجوز قتل نیست و درصورتی‌که مکرِه زیر تهدید و فشار مکرَه مرتکب قتل گردد قصاص میشود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم میشود. سؤال مهمی که در اینجا پیش می‌آید این است که در میان قواعد موجود پیرامون اکراه در قتل، آیا مناسب‌ترین و عادلانه‌ترین قاعده این است که اکراه‌شونده قصاص شود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم شود؟ به عبارت بهتر آیا در فرض اکراه در قتل، اکراه‌شونده سزاوار (یا سزاوارترین فرد) برای تحمل مجازات قصاص است؟ توضیح اینکه در‌رابطه‌‌با اکراه دیگری به قتل در حالتی که وعید قتل باشد و هر دوی مکرَه و مکرِه، عاقل و بالغ باشند حداقل سه قاعده را میتوان در نظر داشت:
اول اینکه، همسو با نظر قانونگذار بر این عقیده باشیم که در جرم قتل، اکراه رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود و مباشر قصاص میشود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم میشود.
دوم اینکه، همسو با نظر فقیهانی مانند آیت‌اله خویی بر این نظر باشیم که اکراه‌شونده به پرداخت دیه محکوم میشود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم میشود (حاجی ده‌آبادی، ب 1395: 9۶-9۵).
سوم اینکه، اکراه‌کننده را سبب اقوی از مباشر دانسته و او را قاتل عمدی بدانیم و اکراه‌شونده نیز مبری از مجازات خواهد بود (همان، 1401: 502-501).
راه‌حل دوم این ایراد را دارد که باب فرار از مجازات قصاص و به عبارتی دور زدن قانون را باز می‌کند؛ چه هرگاه شخصی بخواهد دیگری را بکشد، با نفر سومی تبانی بر اکراه به قتل کرده (یا حتی بدون تبانی، دیگری را اکراه به قتل می‌کند) تا شخص مورد نظر را به قتل رسانند و در این حالت هیچ‌یک قصاص نخواهند شد؛ بنابراین به دلایلی چند میتوان نظر سوم را برگزید؛ ازجمله:
بنابراین جا دارد که قانونگذار در انتخاب قاعده انسب در بحث اکراه بر قتل بازنگری کند و با انتخاب قاعده مناسب براساس معیار سزاواری، در جهت تحقق بخشیدن به عدالت برآید.
در وضع قانون، سنجه‌های متعددی ملاک سنجش قانون و عملکرد مقنن است که ازجمله مهم‌ترین آنها سنجه عدالت است. اهمیت این بایسته به حدی است که ملاک و معیار مقبولیت و مقیاس عیار قوانین است. این پژوهش مدلل آن است که عملکرد قانونگذار درخصوص عوامل رافع مسئویت کیفری در مواردی با معیارهای عدالت تقنینی کیفری مطابقت ندارد. این معیارها و موارد عبارتند از:
۵. سزاواری؛ اعطای هر فرد به آنچه شایسته و سزاوار آن است ازجمله اساسی‌ترین معیارهای عدالت تقنینی است. براساس این معیار و با توجه به عدم اعمال قصاص در موارد مشابهی مانند دفاع مشروع، تحمیل مجازات قصاص بر اکراه‌شونده در اکراه بر قتل، ناعادلانه می‌نماید و در این خصوص میتوان مجازات قصاص را بر اکراه‌کننده اعمال کرد.
[1]. گفتنی است از منظر سنجه عدالت درباره عوامل رافع مسئولیت کیفری موارد نقد متعددی قابل طرح است که در این پژوهش صرفاً به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره میشود و بررسی تمامی آنها در این مجال نمی‌گنجد.
[2]. «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/ 25).
[3]. Just
[4]. Unjust
[5]. برای مطالعه تطور مفهوم عدالت در تاریخ ر.ک: اصغری، ۱۳۸۶: 294-257.
[6]. البته جرائم موجب دیه از شمول این حکم مستثنا هستند و در برخی موارد که با تحقق عوامل رافع مسئولیت کیفری، مرتکب قابل مجازات نیست حکم به پرداخت دیه بلامانع است و مبنای آن را میتوان در مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری تفسیر کرد (شمس ناتری و همکاران، 1396: 383.)
[7]. گفتنی است «مستی» نیز به اتفاق‌نظر حقوق‌دانان جزء عوامل رافع محسوب میشود و به‌دلیل اینکه در این نگارش مورد نقد نیست در شمار عوامل رافع ذکر نشده است.
[8]. شایان ذکر است که سنجش عدالت در فرایند تقنین با معیارهای متعدد شکلی و ماهوی قابل ارزیابی است که در این پژوهش صرفاً معیارهای مرتبط با موارد نقد عوامل رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد.
[9]. Public Announcement
[10]. Clarity
[11]. یکی از حقوق‌دانان دراینباره می‌نویسد: «با توجه به کثرت قوانین جزایی، احتمال عدم آگاهی متخصصین حقوقی بر تمام عناوین مجرمانه امری دور از ذهن نیست پس چگونه میتوان توقع داشت که عموم افراد جامعه به‌صرف انتشار قانون در روزنامه رسمی که غالب افراد حتی با نام آن نیز آشنایی ندارند از اعمال مجرمانه آگاهی یابند!» (الهام و برهانی، 1397: ۳۰۷).
[12]. توضیح اینکه، «اگر براساس یک ملاک نوعی، بخواهیم شرط عدم امکان تحصیل علم مرتکب را از قانون جدید بسنجیم، باید آن شخص را با یک انسان معقول و منطقی مقایسه کنیم. اما اگر ملاک ما یک ملاک شخصی باشد، یعنی با توجه به شرایط هر شخص ببینیم که وی واقعاً امکان تحصیل علم داشته یا خیر. البته اینکه کدام ملاک را برگزینیم آثار متفاوتی دارد، مثلاً انتخاب ملاک نوعی باعث میشود که یک شخص با توجه به شرایط خاص خود نتوانسته است از یک قانون مطلع شود با یک انسان متعارف سنجیده میشود که توانایی اطلاع از قوانین را در آن شرایط دارد، بنابراین انتخاب این ملاک به ضرر این شخص است» (حیدرزاده امام وردی‌خان، 1394: ۲۰).
[13]. ماده (217) قانون مجازات اسلامی 1392: « در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
[14]. ماده (218) قانون مجازات اسلامی 1392: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود».
[15]. ماده (140) قانون مجازات اسلامی 1392ـ مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
[16]. به‌نظر می‌رسد با توجه به بار منفی لفظ «جنون»، مناسب است از اصطلاح‌های جایگزینی مانند «بیماری‌های روانی» به‌جای آن استفاده کنیم و از این منظر بر قانونگذار نقد وارد است؛ لذا در این نوشتار تاحدامکان استفاده از لفظ جنون خودداری می‌گردد و به‌جای آن اصطلاحات دیگری مانند بیماری/ آشفتگی روانی مورد استعمال قرار می‌گیرد.
[17]. Universality
[18]. عملکرد مقنن در این خصوص سراسر عیب نبوده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از تغییرات مطلوب قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین سابق که همسو با سنجه عدالت است، عدم ذکر بازه زمانی برای اعتراض مرتکب یا خویشان او نسبت به حکم نگهداری است. توضیح اینکه قانونگذار در ماده (36) قانون مجازات عمومی 1352 مقرر کرده بود: «... شخص نگهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک‌بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند». این حکم در ماده (150) قانون مجازات اسلامی چنین تغییر یافته است: «... شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند». بنابراین، در قانون جدید محدودیت زمانی اعتراض برداشته شده است.
[19]. گفتنی است ملاک بلوغ سن قمری است (و نه شمسی) و با توجه به اینکه هر سال شمسی یازده روز بیشتر از سال قمری است، با محاسبه این تفاوت و محاسبه سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسی حدوداً 14 سال و 6 ماه و 20 روز و زمان بلوغ در دختران 8 سال و 8 ماه و 25 روز است.
[20]. برای مثال: «براساس تبصره «۳» ماده (10) قانون صدور گذرنامه (اصلاحی 20/2/۱۳77) و ماده (18) همان قانون، افرادی می‌توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای 18 سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده (57) قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به‌عنوان حداقل سن تعیین شده است. طبق ماده (۲) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگی است ...». (شایگان فرد و ادیب، 1392).
[21]. Liability
[22]. قانونگذار در تبصره «2» ماده (302) مقرر می‌دارد: «... چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود».
)