مقدمه[1]

 دهه‌های زیادی است که اقتصاد مدرن در سیکلی از دولتی شدن و بازاری شدن گرفتار است. در دوره‌هایی اندیشمندان به حمایت از بازار آزاد می‌پردازند و از مزایای آن سخن می‌گویند و در دوره‌هایی دیگر به‌دلیل شکست‌های بازار[2] و بحران‌های خلق شده در آن، به صحبت کردن علیه مکانیسم بازار و استدلال آوردن برای دخالت شدیدتر دولت در بازار می‌پردازند. در دوره‌هایی جنبه‌های مثبت بازار و منفی دولت برجسته می‌شود و در دوره‌هایی دیگر برعکس. جنبه‌های مثبت بازار که بسیار به آن پرداخته می‌شود این است که بازار آزاد به‌وسیله فشار رقابت، انگیزه‌های فعالان اقتصادی را به‌شدت تشویق می‌کند و از طریق سیستم قیمت‌ها به تخصیص بهینه منابع منجر می‌شود. منابع در بخش‌هایی می‌رود که بیشترین بهره‌وری را داشته باشند و کالاهایی تولید می‌شوند که بیشترین نیاز به آنها وجود داشته باشد. جنبه‌های منفی دولت که به آن اشاره می‌شود این است که کارمندان دولتی انگیزه‌ای برای انجام کارها با بهره‌وری بالا ندارند و در ضمن دولت اطلاعات کافی از کل اقتصاد (از‌جمله ترجیحات مردم) ندارد و هرگونه دخالت او می‌تواند اقتصاد را از حالت بهینه و کارا بودن خارج کند و به اتلاف منابع منجر شود (Krueger, 1990; Keech and Munger, 2015; Winston, 2006).

در ایران بعد از انقلاب نیز سیاستگذاران اقتصادی دائماً با توصیه‌های سیاستی دوگانه‌ای ازطرف اقتصاددانان مواجه بوده‌اند به‌گونه‌ای که یک‌دسته (با تأکید بر بازار آزاد و نظریه‌های نئوکلاسیک) اولین اصلاحات مهم اقتصادی را اصلاحات قیمتی، تعیین قیمت‌های واقعی در بازار و عدم دخالت دولت دانسته‌اند و دسته‌ دیگر (با تأکید بر رویکرد نهادگرایی) بر این عقیده بوده‌اند که اصلاحات قیمتی باید آخرین اصلاحات اقتصادی باشد و ابتدا باید بستر نهادی‌ای اصلاح شود که بازار در آن شکل می‌گیرد. از نظر گروه اول، عمده مشکلات اقتصادی کشور به‌دلیل بزرگ بودن دولت، ایجاد تعهدهای روزافزون برای دولت، یارانه‌های پنهان و به‌طور‌کلی هر عاملی است که موجب کسری بودجه دولت و به‌تبع آن تورم می‌شود. از نگاه این دسته از اقتصاددانان، سیاست‌های حمایتیِ پرهزینه دولت به اهداف خود نرسیده‌اند و بلکه با بر هم زدن قیمت‌های نسبی و ایجاد تورم‌های دائمی ناشی از کسری بودجه، با به زیر خط ‌فقر بردن تعداد بیشتری از مردم ایران، به ضد خود تبدیل ‌شده‌اند. گروه دوم معتقدند که سیاست‌های تجویزی گروه اول همان سیاست‌های تعدیل ساختاری بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند که تجربه جهانی، ناکارآمدی و بحران‌زایی چنین سیاست‌هایی را در کشورهای درحال‌توسعه اثبات کرده است. اگر قبل از آنکه نهادها اصلاح شوند، دولت میزان دخالت و حمایتگری خود را کاهش دهد و اقتصاد را به‌دست بازار بسپارد، بازار بسیار ناکارآمدتر از دولت عمل خواهد کرد و به تجربه ثابت شده ‌است که اقتصاد دچار بحران‌هایی خواهد شد که هم رشد اقتصادی کند می‌شود و هم توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت رخ خواهد داد (شاکری، 1393؛ 1397؛ نیلی، 1394؛ 1397؛ مؤمنی، 1392؛ ۲۵/۶/۱۳۹۷؛ صف‌شکن و مؤمنی، 1395؛ مؤمنی و حاجی نوروزی، 1396؛ میدری، 1391)؛ کما اینکه ریشه بحران 2008 در آمریکا عمدتاً مقررات‌زدایی‌های نئولیبرالی ریگان و بعد از او بیان شده ‌است (Bresser-Pereira, 2010).

یکی از نهادهایی که توانسته است مکمل بازار و دولت باشد، تشکل‌های بخش خصوصی است. امروزه انجمن‌های بخش خصوصی در کشورهای مختلف، از ارکان توسعه به‌حساب می‌آیند و از بازیگران اصلی فرایند تصمیم‌گیری هستند (نصیری‌اقدم و مرتضوی‌فر، الف1390). اقدام‌های جمعی (نظیر ایجاد دادگاه‌های درون صنفی، تعریف رویه‌های تجاری و وضع استانداردها) از‌سوی صنف بازرگانان در دوران پیش از انقلاب تجاری، امنیت محیط فعالیت را فراهم آورد. ایجاد اصناف، ائتلاف‌ها و همکاری‌های بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار مؤثر است (گریف[3]، 1385). بدون تشکل‌های اقتصادی، ارتباط سازمان‌یافته دولت با جامعه منتفی می‌شود و دولت نمی‌تواند به‌طور مستمر از مطالبات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی، اطلاعات لازم را به‌دست ‌آورد. تکیه‌بر جامعه مدنی و نهادهای گروهی آن، گردآوری و اشاعه اطلاعات را تسهیل و حرکت جمعی را تسریع می‌کند (اوانز[4]، 1380). البته زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی سودمند نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند. تجربیات برخی تشکل‌های بخش خصوصی در ایران نشان ‌می‌دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت‌آمیز نبوده است (نصیری‌اقدم و مرتضوی‌فر، ب1390).

بر‌پایه چنین تجربیات بشری از دوگانه دولت و بازار بوده است که امروزه در گوشه و کنار جهان اندیشمندانی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی به‌دنبال راه سومی برای سامان بخشیدن به اقتصاد جوامع هستند. آیا واقعاً راه سومی وجود دارد؟ این راه سوم چه ویژگی‌ها و مختصاتی دارد؟

ارائه راه سوم مستلزم این است که نقاط ضعف و قوت بازار و دولت شناخته شود، ادله موافقان و مخالفان بازار و دولت مورد بررسی قرار گیرد و ناظر به آنها راه سومی معرفی شود که در‌عین‌حال که نقاط قوت بازار و دولت را داشته باشد، نقاط ضعف آنها را پوشش دهد. البته راه سوم لزوماً به معنی کنار گذاشتن بازار و دولت نیست بلکه می‌تواند نظام جدید اقتصادی باشد که نحوه به‌کارگیری و قلمرو خاصی برای دو نهاد بازار و دولت معرفی کرده و نهادهای دیگری که مکمل بازار و دولت باشند نیز ارائه دهد. در این مقاله سعی شده ‌است با توصیف و تحلیل مبانی نظری مرتبط با کارایی اقتصادی اجتماعات[5] و هنجارهای اجتماعی، یک مفهوم کلی تحت عنوان «نهاد اجتماع» تبیین شود؛ سپس در تبیینی یکپارچه و جدید از شکست‌های بازار و دولت، به نحوه‌ حل آن شکست‌ها با نهاد اجتماع پرداخته شود. به‌طور خلاصه منظور از نهاد اجتماع، شبکه‌ای از روابط بین افرادی است که همدیگر را می‌شناسند و هنجارهایی بر رفتارشان حکم‌فرماست؛ به این صورت که تخطی از هنجارها توسط اعضا می‌تواند با تنبیه اجتماعی دیگر اعضا پاسخ داده شود.

1.    پیشینه تحقیق

برخی مطالعات، نهاد اجتماع را از منظر کارایی مورد بررسی قرار داده‌اند. استیگلیتز[6] (2009) در مقاله «حرکت از بنیادگرایی بازار به‌سمت یک اقتصاد متعادل‌تر»[7] بعد از تبیین ناکارآمدی‌های بازار می‌گوید: «مشکل واقعی این است که ما تحقیقات کافی برای درک مدل‌های جایگزین یا راه‌های جایگزین برای سازمان‌دهی جامعه خود انجام نداده‌ایم ... موفقیت نیازمند یک اقتصاد متعادل‌تر، یک نظام اقتصادی متکثر با چندین ستون است. باید یک بخش خصوصی در اقتصاد وجود داشته ‌باشد، اما دو رکن دیگر آن توجهی را که شایسته آنهاست دریافت نکرده‌اند: بخش دولتی و اقتصاد تعاونی اجتماعی،[8] از‌جمله جوامع متقابل[9] و غیر‌انتفاعی[10]. به‌ویژه مورد سوم در بیشتر گفتمان‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته ‌است». او در این مقاله توضیحی درباره اقتصاد تعاونی اجتماعی نداده ‌است. دسته‌ دیگری از مطالعات هستند که عمدتاً به‌دلیل ناعادلانه خواندن بازار، به معرفی سازمان‌دهی‌های عادلانه‌تر پرداخته‌اند که ذیل عنوان اقتصاد تعاونی و اقتصاد مشارکتی قرار می‌گیرند. برای مثال هانل[11] (2005) در کتاب عدالت اقتصادی و دمکراسی: از رقابت تا مشارکت[12] نظامی اقتصادی را معرفی می‌کند که نه مبتنی‌بر بازار است و نه برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، بلکه فعالیت‌های اقتصادی در آن نظام، براساس تصمیم‌گیری‌های دمکراتیک درون انجمن‌های مختلف، سازمان‌دهی می‌شوند. یوسفی (1393) در مقاله «مدل مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت‌محور» مدل مردم‌سالاری اقتصادی دینی را در عرض مدل سرمایه‌سالاری اقتصادی نظام سرمایه‌داری و دولت‌سالاری اقتصادی نظام سوسیالیسم دانسته و آن را جریانی اقتصادی می‌داند که همه مردم براساس آموزه‌های اسلامی به‌معنای واقعی متولی امور اقتصادی باشند؛ یعنی بستر اقتصادی به‌گونه‌ای باشد تا همه فعالان اقتصادی بتوانند مالک منابع و محصول تولیدی بوده و در مدیریت فرایند اقتصادی نقش جدی داشته ‌باشند.

پرینوس[13] و مانلی[14] (2022)، سازمان‌دهی اقتصادی خاصی که در شهر پرستون (واقع در شمال غرب انگلستان) شکل گرفته است را مورد مطالعه قرار داده‌اند. «مدل پرستون»[15] یک رویکرد «ایجاد ثروت در جامعه»[16] است که از قدرت اقتصادی محلی برای یک اقتصاد دمکراتیک‌تر، پایدارتر از نظر زیست‌محیطی، و جامعه منسجم اجتماعی استفاده می‌کند و ارزش اجتماعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اولویت قرار می‌دهد. پرستون مصداقی از تلاش برای به چالش کشیدن وضعیت اجتماعی - اقتصادی موجود است. به عقیده نویسندگان این مقاله، «مدل پرستون» ممکن است در کوتاه‌مدت، سود پولی را کاهش دهد، اما اجازه می‌دهد انسجام اجتماعی، همکاری و دمکراسی رشد کند. آنچه اخیراً در پرستون رخ داده است ظاهراً مبتنی‌بر تعاملات و تعهدات غیررسمی است؛ تسهیل روابط فردی و جمعی، سازمانی و اجتماعی. در فرهنگ سرمایه‌داری مسلط امروزی، «مدل پرستون» از عناصر فراموش شده پیوندهای اجتماعی و طبیعت انسانی بهره برده ‌است؛ اشتیاق برای تغییر اجتماعی ـ اقتصادی که بر پایه‌ای اخلاقی‌تر و عادلانه‌تر از انسجام اجتماعی و براساس اصل راهنمای دمکراسی و همکاری بنا شده ‌است.

کامبرز[17] و همکاران (2020) در مقاله «پیکربندی مجدد دمکراسی اقتصادی: ایجاد اشکال جدید نمایندگی جمعی، آزادی اقتصادی فردی و مشارکت عمومی»، چارچوبی جدید از دمکراسی اقتصادی را معرفی می‌کنند. آنها ضمن اذعان به اهمیت رویکردهای متمرکز بر چانه‌زنی جمعی و سازمان‌دهی محل کار، بر حقوق فردی برای خودگردانی نیروی کار خود[18] و حق همه شهروندان برای مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی تأکید کرده‌اند. از منظر آنها، دمکراسی اقتصادی به‌طور بالقوه افراد را توانمند می‌کند و مبنایی را برای تشکیل اتحادهای جدید و پایدار ایجاد می‌کند که سلطه نخبگان[19] در سرمایه‌داری معاصر را به چالش می‌کشد.

وینستون[20] (2006) در کتاب شکست دولت در مقابل شکست بازار[21]، با بررسی کتاب‌ها و مقالات علمی که به‌صورت تجربی نتایج سیاست‌های دولت آمریکا را در جهت اصلاح شکست بازار مطالعه کرده‌اند، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که سیاست دولت برای اصلاح شکست‌های بازار با دو نقص عمده (شکست دولت) همراه است که صدها میلیارد دلار در سال برای اقتصاد ایالات متحده هزینه دارد. اولاً، سیاست دولت در جایی‌که به‌نظر نمی‌رسد شکست‌های قابل‌توجهی در بازار وجود داشته ‌باشد، ناکارآمدی‌های اقتصادی ایجاد کرده است، مانند قوانین ضدانحصار و مقررات اقتصادی که هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش داده و برای گروه‌های ذی‌نفع مختلف به بهای رفاه مصرف‌کننده، رانت اقتصادی ایجاد کرده است. ثانیاً، در شرایطی که شکست‌های بازار وجود دارد، سیاست‌های دولت یا با اصلاح این شکست‌ها به موفقیت‌های پرهزینه‌ای دست یافته است به‌گونه‌ای که منافع خالص قابل‌توجهی را قربانی می‌کند یا در برخی موارد واقعاً رفاه اجتماعی را کاهش داده است. سیاست دولت با اعمال سیاست‌های دستوری برای اصلاح آثار خارجی، به‌ویژه در سیاست‌های بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست، منابع را هدر داده است. در برخی شرایط شکست دولت به این دلیل است که سیاست‌های اصلاح شکست بازار، ناقص هستند یا ضعیف اجرا می‌شوند. دلیل دیگر آن است که سیاستگذاران، صرف‌نظر از نیات‌شان، تابع نیروهای سیاسی هستند که گروه‌های ذی‌نفع خاصی را قادر می‌سازند تا با تحمیل هزینه به عموم جامعه، منافعی را کسب کنند (Winston, 2006: 73-75).

2.    مبانی نظری

در این بخش به نظریه‌هایی اشاره خواهد شد که بر کارآمدی اجتماعات[22] و هنجارهای اجتماعی در اقتصاد تأکید کرده‌اند. بدین‌منظور، نظریه اوستروم[23] و برخی مطالعات مرتبط با آن در زمینه کارآمدی اجتماعات در سازمان‌دهی منابع‌ طبیعی، شرح داده خواهد شد و در ادامه سعی می‌شود بین نظریه هزینه مبادله و اجتماعات ارتباط برقرار شود و بخش‌هایی از نظریه هزینه مبادله که می‌توانند اثبات‌کننده کارآمدی اجتماعات در اقتصاد باشند، به تفصیل بیان شود.

۲-۱. اوستروم و مطالعات مرتبط

نوبل 2009 اقتصاد از‌این‌رو به اوستروم و ویلیامسون[24] تعلق گرفت که توانستند سازمان‌دهی‌های غیربازاری و غیردولتی را تبیین کنند. در بیانیه مؤسسه علمی رویال سوئد آمده است: «در سه دهه گذشته سهم نوآورانه این دو نفر باعث پیشرفت تحقیقات در زمینه اداره اقتصادی شده و این عرصه را از حاشیه‌ای بر علوم اقتصادی به جبهه اصلی توجه علمی بدل کرده است» (بشیری، 1388). آنها نشان دادند که در شرایطی خاص، سازمان‌دهی‌های خصوصی (اما غیربازاری) می‌توانند کارآمدتر از بازار و دولت عمل کنند. اوستروم بیشتر در حوزه منابع با مالکیت مشترک کار کرده است. او به چالش این دیدگاه می‌پردازد که مالکیت اشتراکی، کارایی خوبی نداشته و باید مالکیت خصوصی یا دولتی جایگزین آن شود. اوستروم نشان داد منابع ‌طبیعی اشتراکی در قالب سازمان‌دهی‌های محلی می‌تواند کاراتر از دولتی کردن آن منابع یا خصوصی‌سازی آنها عمل کند. اوستروم و ویلیامسون نشان دادند که در برخی شرایط خاص، هیچ‌کدام از دوگانه بازار و دولت کارایی ندارند و گونه‌ای خاص از همکاری اقتصادی (متناسب با شرایط) می‌تواند کاراتر عمل کند.

اوستروم روش سومی را مطرح می‌کند که قدرت را به استفاده‌کنندگان از خدمت می‌دهد. وی این روش را شهروندی خود‌حکمران[25] نامیده ‌است. در این روش، اقدام دسته‌جمعی از طریق ایجاد انجمن‌های استفاده‌کنندگان خدمت[26] تحقق می‌یابد و نیز پایش عملکرد ارائه‌کننده خدمت به‌جای اینکه از‌طرف ثالث یعنی دولت انجام شود، برعهده استفاده‌کنندگان از خدمت گذاشته شده و استفاده‌کنندگان یا کسی که به آنها پاسخگو است، خاطیان را تنبیه می‌کنند. اوستروم با کارهای میدانی مفصل و دقیق و استفاده از اقتصاد آزمایشگاهی ثابت کرد که افراد خصوصی به تأسیس گروه‌ها و انجمن‌های استفاده‌کننده از دارایی‌های طبیعی قادر هستند و با مشارکت داوطلبانه افراد و وجود هنجارها و ضوابط اجتماعی، می‌توان جلوی «فاجعه مشاعات»[27] را گرفت. او با تأکید بر عواملی مثل صداقت، نیکوکاری و وفاداری به گروه، که آدام اسمیت آنها را «احساسات اخلاقی» نامیده ‌است، حوزه اقتصاد را از فرض نفع شخصی انسان عقلایی فراتر برده ‌است. در‌واقع او نظریه عقلانیت را رد نمی‌کند، بلکه درصدد توسعه و بسط مدل‌های عقلانیت کارآزموده‌تر و در‌عین‌حال واقعی‌تر برآمده است. پژوهش‌های اوستروم و دیگران ثابت کرد که برخلاف تئوری عقلانیت مرسوم، همکاری اجتماعی بر مشکل سواری مجانی[28] غلبه می‌کند و عواملی از قبیل تماس چهره‌به‌چهره (به‌خصوص وقتی گروه کوچک است)، برابری منافع هر عضو از نتایج اقدام و آسانی پایش اعضای گروه، احتمال همکاری را بسیار بالا می‌برد (خیرخواهان، 1388).

هاردین[29] (1968) درباره بخت بقای یک نظام مالکیت اشتراکی خوش‌بین نبود، ولی نویسندگان دیگری با دلایل قانع‌کننده به ارائه راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از فاجعه مشاعات پرداخته‌اند بدون آنکه لازم بدانند مشاعات به‌عنوان یکی از شکل‌های مالکیت کنار گذاشته شود. به‌ویژه اوستروم شواهدی تجربی از مکان‌هایی ارائه می‌کند که یک جامعه کوچک محلی به‌شکلی کارآمد از منابع خود نگهداری کرده است (گروینوگن، اسپینهوون و دن‌برگ، 1391: 168). شواهد نشان‌ می‌دهد که گاهی می‌توان از فاجعه منابع مشترک احتراز کرد. مدیریت مراتع در کوه‌های آلپ سوئیس و ژاپن، سیستم‌های آبیاری در اسپانیا و فیلیپین و منابع زیرزمینی آب در لس‌آنجلس را می‌توان از مثال‌های موفق در مدیریت منابع با مالکیت مشترک نام برد. در تمامی این موارد، بهره‌برداران توانستند منابع را در سطحی بهینه یا کمتر از حد استعمال مفرط استخراج کنند (کارت رایت[30]، 1397: 680). در روستاهای ساحلی شمال برزیل برای حمایت از حق ماهیگیری، نظام عرفی برقرار است و برای عرف‌شکنان مجازات‌های مختلفی وجود دارد: از دوری گزیدن از فرد خاطی گرفته تا خراب کردن تجهیزات ماهیگیری آنها و از‌این‌قبیل (داسگوپتا، 1389: 64). در مناطق کم جمعیت جنوب صحرای آفریقا نظام‌های مدیریت جمعی که زمانی مانع از استفاده‌ ناپایدار از جنگل‌ها می‌شدند، به‌دست دولت‌هایی که میلی شدید به اِعمال قدرت خویش بر مردم روستایی داشته‌اند نابود شده‌اند. اما مقامات دولتی نه تخصصی در جنگلداری داشته‌اند و نه منابعی برای نظارت بر اینکه چه کسانی چه‌چیزی از جنگل‌ها برداشت می‌کنند. بسیاری از آنها فاسد و رشوه‌گیر بوده‌اند. اجتماعات روستایی نتوانسته‌اند از حکمرانی جمعی به حکمرانی مبتنی‌بر قانون چرخش کنند: اولی نابود شده بود و دومی واقعاً ناکارآمد بود (همان: 72).

هرچند اجتماعات موفقیت‌هایی در جلوگیری از فاجعه منابع مشترک داشته‌اند، اما در موارد بسیاری نیز موفق نبوده‌اند. سؤال مهم آن است که چرا تنها گاهی می‌توان از فاجعه منابع مشترک جلوگیری کرد. اوستروم معتقد است این سؤال را می‌توان با نگاهی به موارد مطالعاتی در مورد منابع با مالکیت مشترک با هدف یافتن علل موفقیت یا شکست پاسخ داد.

 اوستروم در تحقیقات خود، هشت اصل برای مدیریت موفق منابع عمومی تعیین کرده است:

1. مشخص کردن مرزها به‌صورت شفاف (برای محروم کردن مؤثر افرادی که مجوز ورود به داخل مجموعه را ندارند)؛
2. قوانینی که پیرامون استفاده از منابع عمومی یا بهره‌برداری آنها وضع می‌شود، با شرایط آن منطقه سازگاری داشته ‌باشد؛
3. به اکثر استفاده‌کنندگان از منابع عمومی اجازه داده شود تا در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت کنند؛
4. نظارت مؤثر ناظران که خود از استفاده‌کنندگان منابع عمومی به‌شمار می‌روند، صورت پذیرد؛
5. درجاتی از تحریم برای هر‌یک از استفاده‌کنندگان منابع که قوانین گروه را زیر پا می‌گذارند، وضع شود؛
6. مکانیسم‌هایی برای حل ناسازگاری‌ها و تعارض‌ها وجود داشته ‌باشد که ارزان و در دسترس باشند؛
7. حق استفاده‌کنندگان برای سازمان‌دهی استفاده از منابع عمومی، ازطرف دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود؛
8. در مواجهه با منابع عمومی بزرگ‌تر، سازمانی در قالب گروه‌های کوچک و محلی، مسئولیت سازمان‌دهی و قانونگذاری دسترسی افراد به منابع عمومی را به‌عهده گیرد (قنادان، 1391: 422).

توجه یا عدم توجه به این عوامل می‌تواند موفقیت یا شکست را بیافریند. مثلاً می‌تواند به سیاستگذاران بگوید که چه زمانی مداخله آنها می‌تواند به جلوگیری از فاجعه منابع مشترک بینجامد و چه زمانی نمی‌تواند (کارت رایت، 1397: 680).

مطالعات آزمایشگاهی مفیدند به‌دلیل آنکه به ما اجازه تغییر مؤلفه‌هایی را در گذر زمان می‌دهند. برای نشان دادن این موضوع، نگاهی به مطالعه اوستروم، واکر[31] و گاردنر[32] (1992)  می‌اندازیم. در این مطالعه، افراد تحت آزمایش، درگیر مشکل منابع مشترک در یک بازی 20 دوره‌ای می‌شوند. در ۱۰ دور نخست، هریک از افراد باید به‌طور جداگانه می‌گفتند که حاضرند چه میزان برای استخراج منبع بپردازند و البته نتیجه این کار استخراج مفرط از منبع مشترک بود. سپس در ۱۰ دور بعدی به آنها ابزارهای مختلفی داده می‌شد تا برای جلوگیری از استحصال بیش از حد منبع چاره‌ای بیندیشند. در برخی از تدابیر، به افراد امکان ارتباط یکباره یا مکرر (در هر دور) داده شد. ارتباط مکرر افراد به‌طور مشخص منجر به اثر مثبت و افزایش پایدار سود آنها شد. در تدبیری دیگر، به افراد تحت آزمایش، اجازه تنبیه دیگران داده شد. به‌نظر می‌رسد این کار اثر کمتری از قبل داشت. در تدابیر دیگر، به افراد امکان ارتباط و تنبیه دیگران به‌طور هم‌زمان داده شد. به‌نظر می‌رسد این نیز موجب کمک به افراد برای رهایی از استعمال مفرط منبع شد. در‌نتیجه ارتباطات مکرر میان افراد، به‌همراه درجه‌ای از تنبیه یا منع می‌تواند مردم را در اجتناب از فاجعه منبع مشترک یاری رساند. مطالعات دیگر همچون مطالعه اشمیت[33]، سوپ[34] و واکر (2000) نشان می‌دهند که در صورت وجود افراد بیرونی که مشارکتی در ارتباطات نمی‌جویند، منافع ارتباطات کاهش می‌یابد. اگر تمامی این یافته‌ها را در کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که برای رهایی از فاجعه منبع مشترک باید امکان ارتباط، تهدید به تنبیه، قابلیت منع افراد بیرونی از استعمال منبع و حس مالکیت، به‌صورت هم‌زمان به‌وجود آید (کارت رایت، 1397: 68۴-68۲).

دانشمندان علوم اجتماعی مدت‌هاست که روی راه‌حل‌های معضلات اجتماعی[35] کار می‌کنند. پس از تقریباً شصت سال تحقیق، هیچ گلوله جادویی برای حمله به چنین مشکلات و حل این اختلاف‌ها در زرادخانه وارد نشده است. با‌این‌حال، اگر یک راه‌حل واحد وجود داشته باشد که بیشترین حمایت را در اختیار دارد و بیشترین اختلاف را کاهش می‌دهد، باید «ارتباطات»[36] بین شرکت‌کنندگان در معضلات اجتماعی باشد. از اواخر دهه 1950، به‌خوبی شناخته شده ‌است که ارتباطات، همکاری در معضلات اجتماعی را افزایش می‌دهد (Balliet, 2010).

2-2. نظریه هزینه مبادله[37]

بشر همواره برای حل مشکلات اقتصادی خود، نیازمند همکاری بوده است. تقسیم ‌کار و تخصص‌گرایی و مبادله باعث شکوفایی اقتصاد شده ‌است. اما همکاری اقتصادی نیازمند سازمان‌دهی است. بازار یکی از مهم‌ترین انواع سازمان‌دهی اقتصادی در سطح کلان است که از طریق سیستم قیمت‌ها فعالیت‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند. عوامل اقتصادی چگونه می‌توانند با هدف کارآمد‌سازی مبادلات، تلاش‌های خود را هماهنگ کنند؟ هزینه‌های تولید، فقط بخشی از هزینه‌های اقتصادی هستند. بخش عظیمی از هزینه‌ها به هزینه‌های مبادله مربوط است. نورث هنگام دریافت جایزه نوبل گفت: «وقتی مبادله پرهزینه شود، اهمیت نهادها معلوم می‌شود و مبادله واقعاً پرهزینه است» (North, 1994: 360).

مفهوم هزینه‌های مبادله نخستین‌بار در مقاله کوز با عنوان «ماهیت بنگاه»[38] در سال 1937 به‌کار رفت. وی در پی آن بود که نشان دهد چرا برخی مبادلات به‌جای آنکه در بازار انجام شود در بنگاه سازمان‌دهی می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر وی به‌دنبال شناخت دلایل تشکیل بنگاه بود. مطابق نظر کوز، به‌دلیل زیاد بودن هزینه سازوکار قیمت‌ها ـ برای سازمان‌دهی تولید به‌نحو کارآمدـ است که با توسل به مبادلات درون بنگاه، سازوکار قیمت‌ها کنار گذاشته می‌شود. هزینه کاربرد سازوکار قیمت همان هزینه مبادله هستند: «آشکارترین هزینه سازمان‌دهی تولید از طریق سازوکار قیمت آن است که باید قیمت‌های مناسب کشف شوند ... هزینه‌های مذاکره و عقد قرارداد جداگانه برای هر معامله را نیز در بازار باید در نظر گرفت» (Coase, 1937: 390-391). افراد در عمل، به‌دلیل اطلاعات ناقص و عقلانیت محدود (صلاحیت‌شناختی محدود) ناگزیر به عقد قرارداد ناقص^[39] می‌شوند، زیرا مشخص کردن همه شروط کار بسیار پرهزینه است (گروینوگن، اسپینهوون و دن‌برگ، 1391: 171). در واقعیت با عواملی سروکار داریم که به‌ شکل حساب شده‌ای منافع شخصی و بهره‌برداری از اطلاعات نامتقارن را - به ضرر دیگران - دنبال می‌کنند. این رفتار در اقتصاد نهادگرا رفتار فرصت‌طلبانه[40] نام دارد (همان: 29).

ویلیامسون برخلاف بسیاری از اقتصاددانان که موضوع علم اقتصاد را انتخاب می‌دانستند اعتقاد داشت که موضوع دانش اقتصاد باید شناخت و تحلیل قراردادها باشد. به همین دلیل نیز واحد تحلیل در آثاری که وی به‌وجود آورده مبادله است. ویلیامسون (1985) مبادلات را بر‌حسب سه ویژگی: تعیّن دارایی[41] (اختصاص دارایی به کاربردی خاص)، نااطمینانی[42] و تکرار مبادلات[43] تقسیم می‌کند و هزینه‌های هر مبادله را تابعی از این سه ویژگی می‌داند. او چگونگی تأثیرگذاری این سه ویژگی را در انتخاب ساختارهای سازمان‌دهی توضیح داده است. از نگاه ویلیامسون ساختارهای سازمان‌دهی به سه دسته عمده شامل بازار، ساختارهای هرمی[44] مانند بنگاه و ساختارهای پیوندی (ترکیبی)[45] تقسیم می‌شود (شریف‌زاده و نادران، 1389).

تعیّن دارایی مهم‌ترین جنبه است. در یک توافق قراردادی، ممکن است طرف مقابل از انعطاف‌ناپذیری طرف دیگر که سرمایه‌گذاری‌های کاملاً ویژه آن مبادله را انجام داده است، سوء‌استفاده کند. این سرمایه‌گذاری‌ها مشتمل بر مقادیر هنگفت هزینه‌های بازیافت‌ناپذیر[46] هستند که پس از صرف شدن دیگر قابل بازیابی نخواهند بود. این وضعیت را مشکل اسارت[47] (گرفتار شدن) می‌نامند. وقتی سرمایه‌گذاری‌ها خیلی خاص باشد، اگر آن مبادله (رابطه) قطع شود، آن سرمایه‌گذاری‌ها بی‌ارزش خواهد شد (گروینوگن، اسپینهوون و دن‌برگ، 1391: 193).

ممکن است مخاطرات اسارت چنان بزرگ باشند که نتوان با امنیت به یک قرارداد در بازار وارد شد. در عوض درون یک بنگاه، حقوق مالکیت در قالب مالکیت یگانه[48] درمی‌آیند. مالکان حقوق مالکیت (به‌ویژه نیروی کار و سرمایه)، در ازای اجرت حاضر می‌شوند محصولات خود را برای کاربرد مولد در اختیار یک مقام مسئول (مثلاً یک هیئت‌مدیره و یک سلسله‌مراتب مدیریتی) قرار دهند که به ایشان قدرت تصمیم‌گیری صلاح‌دیدی داده‌ شده ‌است. انگیزه خدمت در یک بنگاه را به‌مثابه انگیزه‌های کم‌رمق[49] می‌شناسند یعنی اگر کسی از تلاش خود در محیط بنگاه بکاهد، این کار معمولاً تأثیر فوری بر دریافتی او نخواهد گذاشت (Williamson, 1991).

اقتصاددانان گمان می‌کنند بهتر است ثروت تا‌حد‌امکان در بخش خصوصی وجود داشته ‌باشد زیرا در آن صورت است که «انگیزه‌های سازنده» شکل می‌گیرند. با‌این‌حال تحلیل‌های اقتصاد نهادگرا نشان ‌می‌دهد نظارت کردن بر بخش خصوصی گاهی به‌علت نامتقارن بودن اطلاعات چنان پرهزینه می‌شود که مبادلات را در شرکت‌های دولتی آسان‌تر می‌توان هماهنگ کرد. البته وقتی تولید در شرکت‌های دولتی انجام گیرد، هزینه‌های دیوان‌سالاری و مشکلات انگیزشی وجود خواهد داشت (گروینوگن، اسپینهوون و دن‌برگ، 1391: 207).

اگر طبقه‌بندی ساختارهای سازمان‌دهی خصوصی فقط به شکل بازارها یا سلسله‌مراتب (در بنگاه) باشد، بخش کوچکی از واقعیت را نشان ‌می‌دهد. بازار یک ساختار سازمان‌دهی است که در آن طرف‌های مبادله به مذاکره برای وضع حقوق برابر درباره محتوای یک قرارداد می‌پردازند. در سلسله‌مراتب افراد ارشد دستورات خود را به کارگزاران در سطوح تشکیلاتی پایین‌تر ابلاغ می‌کنند. با‌این‌حال چنین تقسیم‌بندی ساده‌ای نمی‌تواند انواع ساختارهای سازمان‌دهی را پوشش دهد که در دنیای واقع وجود دارد. سازمان‌دهی پیوندی (ترکیبی) در‌واقع مفهومی بین بازار و سلسله‌مراتب است که می‌تواند دامنه‌ای از قالب‌های مختلط-از قبیل شبکه‌ها، نمایندگی‌ها یا ائتلاف‌های راهبردی - را شامل شود. آنچه در همه شکل‌های پیوندی به چشم می‌خورد آن است که آنها تا حدی «منابع خود را یک کاسه می‌کنند». بنابراین طرف‌های قرارداد، بخشی از دارایی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند (مثلاً کارکنان، فناوری یا ماشین‌) (همان: 204). همیشه لازم نیست منابع در قالب بنگاه یک کاسه شوند. شاید عوامل تصمیم گیرند فقط بخشی از حقوق مالکیت خود را یک کاسه کنند تا کارآمدتر شده، در‌عین‌حال استقلال عمل کامل خود را در بقیه آن حقوق حفظ کنند. ممکن است فعالیت‌های مشترک براساس هماهنگی بین‌بنگاهی شکل گیرد تا از مزایای همکاری بهره‌برداری ‌شده، همچنین از هزینه‌های دیوان‌سالاری دور گشته و انگیزه‌های بازار حفظ شود (همان: 383).

امروزه بسیاری از شرکت‌ها از هم‌پیمانی راهبردی[50] استفاده می‌کنند. هم‌پیمانی راهبردی نوعی توافق بین بنگاه‌ها برای یک کاسه کردن برخی منابع و تلاش برای تحقق اهداف متقابل است. همکاری (تعاون) یک ساختار سازمان‌دهی است که در نوشته‌های اقتصاد نهادگرا از آن به «پیوندی» تعبیر می‌شود چون این ساختارها نه بازار هستند نه سلسله‌مراتب، بلکه ساختارهای سازمان‌دهی از نوع تشریک‌مساعی هستند که مؤلفه‌های بازار و سلسله‌مراتب را با هم درمی‌آمیزند. پیوندی‌ها در کشورهای پیشرفته ساختار سازمان‌دهی کاملاً متداول محسوب می‌شوند (همان: 365).

طرف‌های قرارداد در پیوندی - در مقایسه با مالکیت یکپارچه بنگاه- از استقلال عمل بیشتری برخوردارند. طرفین هرچند استقلال عمل دارند ولی تا حد زیادی به یکدیگر وابسته‌اند (همان: 381). وابستگی متقابل موجب می‌شود یک پیوندی در مقابل مخاطراتی که از عدم تقارن اطلاعات پدید می‌آید، آسیب‌پذیر باشد (همان: 386)؛ چراکه هر‌کدام از طرفین در پیگیری منافع شخصی، انگیزه فرصت‌طلبی و تخطی از همکاری دارند. در شیوه تنظیم رسمی همکاری بین بنگاه‌ها، اعتماد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (همان: 366). در یک پیوندی ممکن است بتوان موافقت‌نامه خود‌تضمین[51] طراحی کرد که عوامل از آن پیروی می‌کنند، زیرا به نفع همه است. چنین موافقت‌نامه‌ای به سازوکارهای خود‌تضمین و خودنظارتی[52] شباهت دارد و در‌واقع نهادی غیررسمی است که از لحاظ قانونی تضمین شده نیست و به‌دلیل هنجارهای رفتار درونی شده، نهادهای نانوشته یا سایر قواعد خصوصی تعبیه شده ازسوی یک گروه اجتماعی خاص به ‌شکل داوطلبانه رعایت می‌شود، زیرا منافع پایبندی به آن بیشتر از زیان‌های (غالباً ضمنی) نقض مفاد آن است. به‌عبارتی آن قرارداد طوری طراحی شده تا نقض آن چنان هزینه‌های گزافی بر خاطی تحمیل کند که او را از این کار باز دارد (Rosen, 1985). برخی سازوکارهای خود‌تضمین و خود‌نظارتی عبارتند از:

۱. بیم از زوال حسن شهرت:[53] ترس از زوال حسن شهرت در کسب‌و‌کار روزمره بسیار شایع است. دیگران می‌فهمند که شما شریک قرارداد خود را فریب داده‌اید و با آسیب دیدن حسن شهرت شما، کسب‌وکار یا شغل شما آسیب خواهد دید. از این واقعیت می‌توان دریافت که اهل کسب‌وکار و حتی سایر افراد (از‌جمله سیاست‌مداران) شاید مایل به نقض یک قرارداد نباشند (گروینوگن، اسپینهوون و دن‌برگ، 1391: 383). ارتقای حسن شهرت موجب تضعیف انگیزه‌های رفتار فرصت‌طلبانه شده، به‌این‌ترتیب هزینه‌های عقد قرارداد بین بنگاه‌ها را کم می‌کند. در‌نتیجه در درجه تعیّن‌های بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاری ضرورت ادغام پیش می‌آید و حسن شهرت می‌تواند مانع از ادغام‌های غیرضرور شود.

۲. مقابله‌به‌مثل:[54] ممکن است فریب دادن شریک کسب‌وکار باعث شود او نیز به همین ترتیب عمل کند. این انتظار شاید به جلوگیری از نقض تعهدات طرف‌های قرارداد کمک کند، زیرا هزینه‌های این کار از منافع آن بیشتر است. نظریه بازی‌ها می‌تواند شرح دهد چرا همکاری یا ازخودگذشتگی می‌تواند راهبردی تعادلی در مجموعه پویای بازی باشد که به دفعات نامعلوم تکرار می‌شود. گاهی خطر فریب‌کاری در مبادلاتی را که شبیه به معمای زندانی هستند، می‌توان با راهبرد «مقابله‌به‌مثل» برطرف کرد. این راهبرد مصداقی از یک تعادل خود‌تضمین است. به‌دلیل آنکه گروه‌ها می‌توانند در شرایط تکرار مبادلات، طرف مقابل را تنبیه کنند[55] (همان: 393).

۳. منصوب کردن گروه‌های ثالث برای حل‌وفصل مناقشات و ارزیابی عملکرد: این گروه‌های مستقل می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای با قدرت قضاوت اما فاقد ضمانت، یا حتی در جایگاه یک داور عمل کنند که از حق صدور یک حکم التزام‌آور برخوردار است. واسطه مستقل یا داور معمولاً در یک حوزه خاص یا در یک کسب‌وکار متخصص است که این تخصص او را بسیار داناتر از یک قاضی دادگاهی قرار می‌دهد. این طرف سوم همچنین می‌تواند شعبه‌ای از یک سازمان باشد. همه اهالی کسب‌وکار که صلاحیتشان تأیید شود، می‌توانند به چنین سازمانی ملحق شوند و این الحاق برای آنها مزیت است، زیرا کیفیت خاص یا تخصیص ویژه عضو جدید را نشان ‌می‌دهد. اگر شخصی با چنین فردی قرارداد ببندد، بیشتر مطمئن می‌شود که با گروه معتبری معامله کرده است. همچنین اگر آن شخص بعداً دریابد که صاحب کسب‌وکار به وعده‌هایش عمل نکرده ‌است، می‌داند که می‌تواند با موفقیت به آن شعبه از سازمان شکایت کند. در‌عین‌حال، صاحب کسب‌وکار هم به‌دلیل ترس از خروج عضویت در آن شعبه سازمان (و درنتیجه از دست دادن تأیید کیفی خود) انگیزه فریب‌کاری را از دست می‌دهد.

3. تبیین مفهومی نهاد اجتماع

همه‌ جوامع سعی کرده‌اند نهادهایی تأسیس کنند که در آنها افراد انگیزه‌ معامله با یکدیگر را داشته ‌باشند. انگیزه‌ها در جزئیات متفاوتند، اما همگی یک وجه اشتراک دارند: کسانی که توافقات را بدون علت نقض کنند تنبیه می‌شوند. برای ضمانت اجرایی بخشیدن به توافقات دو روش وجود دارد. یکی اتکا به ضامن اجرای بیرونی و دیگری اتکا به ضمانت اجرای دوطرفه که هر روش به شکل‌گیری نهادی متفاوت می‌انجامد. افراد بنا به ماهیت معامله‌ای که قصد انجام آن را دارند، به یکی از این دو روش متوسل می‌شوند. اصطلاح علمی برای روش اول حاکمیت قانون،[56] و برای دیگری هنجارهای اجتماعی[57] است. مردم کشورهای ثروتمند اتکای شدیدی به اولی و مردم کشورهای فقیر وابستگی زیادی به دومی دارند (داسگوپتا[58]، 1389: 58).

ویژگی مشترک بازار و دولت این است که هر دو مبتنی‌بر روابط غیرشخصی هستند. گستره وسیعی دارند که افراد همدیگر را نمی‌شناسند. در بازار با افرادی مبادله می‌کنیم که اصلاً آنها را نمی‌شناسیم. دولت مرکزی نیز برای افرادی تصمیم می‌گیرد که اصلاً آنها را نمی‌شناسد. بازار این امکان را فراهم می‌کند حتی افرادی که همدیگر را نمی‌شناسند و مبادلات تکراری ندارند، با هم مبادله کنند؛ این مزیت بسیار مهم است چراکه موجب توسعه و تعمیق همکاری‌ها و تخصص‌ها می‌شود. اما بازار یک نقطه ضعف دارد: اطلاعات ناقص و رفتار فرصت‌طلبانه. وقتی دولت در سطح ملی می‌خواهد با مقررات‌گذاری این مشکل را حل کند خودش هم شکست می‌خورد چون همان مشکل بازار (ضعف اطلاعات) را دارد. اما اجتماعات و شبکه‌ها که در آنها روابط شخصی است، می‌توانند مشکل اطلاعات را تا حد خوبی حل کنند. شبکه‌ها برای دسترسی کم‌هزینه به اطلاعات مفید هستند. پس یک مزیت مهم اجتماعات نسبت به بازار و دولت این است که دسترسی به اطلاعات در آنها بسیار ارزان‌تر است. شاید بتوان نهادهای بازار، دولت و اجتماع را به‌صورت زیر تعریف کرد:

• بازار ساختاری کلی[59] (غیرشخصی) است که رفتارها و روابط را در قالب سیستم قیمت‌ها و با نیروی محرکه انگیزه مالی کانالیزه می‌کند و نظم می‌دهد.
• دولت ساختاری کلی (غیرشخصی) است که رفتارها و روابط را در قالب قوانین و با نیروی محرکه قدرت نظامی (قوه قهریه) کانالیزه می‌کند.
• اجتماع ساختاری جزئی (شخصی) است که رفتارها و روابط را در قالب هنجارها و با نیروی محرکه انگیزه‌های غیرمالی و ترجیحات اجتماعی (مثل تقابل مثبت و منفی[60]، طرد اجتماعی، شهرت و جایگاه اجتماعی و احترام، نوع‌دوستی و ...) کانالیزه می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های اجتماع که می‌تواند از طریق حل مشکل اطلاعات ناقص و رفتار فرصت‌طلبانه، شکست‌های بازار و دولت را جبران کند:

• شخصی بودن روابط: افراد همدیگر را - ولو با واسطه – می‌شناسند و اطلاعات مربوط حسن شهرت افراد به‌سرعت در بین مجموعه منتقل می‌شود. نظارت بر عملکرد افراد توسط خودِ اعضا مقدور و کم‌هزینه است.
• توان مقابله‌به‌مثل (تقابل مثبت و منفی): یک اجتماع برای آنکه بتواند جلوی رفتارهای فرصت‌طلبانه را بگیرد باید دارای مکانیسم تنبیه اجتماعی باشد.
• دارا بودن فرایند حل اختلاف درونی: در مواردی که اختلافی بر سر محقق شدن یک رفتار فرصت‌طلبانه به‌وجود می‌آید، باید یک فرایند مشخص و سریعی وجود داشته ‌باشد که به آن اختلاف رسیدگی شده و در صورت اثبات رفتار فرصت‌طلبانه، مکانیسم تنبیه فعال شود.
• بروز انگیزه‌های غیرمالی: درون اجتماعات که روابط شخصی است انگیزه‌هایی از قبیل کسب حسن شهرت، ارتقای جایگاه اجتماعی، نیاز به احترام دیدن و ... بیشتر بروز کرده و تقویت می‌شوند.
• بده ـ بستان اجتماعی: اجتماعات با داشتن ویژگی‌هایی که ذکر شد موجب تسهیل مبادلات غیربازاری (بده_بستان‌های اجتماعی) می‌‌شوند. این مبادلات ممکن است بدون هیچ‌گونه قرارداد مکتوب و تعیین قیمت باشند؛ به این صورت که افراد خدماتی را به دیگر اعضا ارائه می‌دهند به امید اینکه در آینده آنها جبران کنند.
• کنترل ورود غریبه‌ها: اجتماعات ماهیتاً مبتنی‌بر روابط شخصی هستند به همین دلیل تا جایی امکان بزرگ شدن دارند که این ویژگی خود را از دست ندهند. به همین جهت ورود غریبه‌ها به اجتماعات محدودیت‌هایی خواهد داشت. تکنولوژی‌هایی از قبیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌کنند که اجتماعات بزرگ‌تری شکل گیرند.
• التزام‌های گره‌خورده:[61] در مواردی که بین اجتماعات مختلف مبادلاتی انجام می‌شود می‌توان از این ویژگی اجتماع بهره برد. این ویژگی زمانی وجود دارد که منافع و هزینه‌های یک التزام (قرارداد) نه فقط به مفاد خود آن التزام بلکه به مفاد التزامی دیگر نیز بستگی داشته‌ باشد. داسگوپتا ضمن معرفی خدمات اعتباری و بیمه‌ای درون نظام‌های مسئولیت جمعی ایتالیا در سده‌های 12 و 13 میلادی، می‌گوید: «با تخطی هریک از طرف‌های معامله از توافق، برخورد جمعی صورت می‌گرفت، به‌این‌ترتیب جمعی که طرف آسیب‌دیده بدان تعلق داشت بر جمعی که فرد خاطی عضو آن بود مجازات وضع می‌کرد. در چنین ترتیباتی، اجتماعات هستند که به درستکاری و صداقت شهرت می‌یابند نه افراد. با گره زدن روابط به این شیوه، اعضای هر گروه هم‌تراز انگیزه می‌یابند که مراقب یکدیگر باشند. این نهاد هزینه‌های مراقب یکدیگر بودن را برای افراد کاهش می‌دهد» (داسگوپتا، 1389: 103). مؤسسه‌های اعتباری خرد از همین ویژگی استفاده کرده و وام‌های گروهی پرداخت می‌کنند؛ به این صورت که هرکدام از اعضای آن گروه نکول کند همه اعضای گروه در گرفتن تسهیلات بعدی به مشکل خواهند خورد. همین انگیزه‌ای می‌شود که اعضای یک گروه مراقب عملکرد همدیگر باشند (بنرجی و دوفلو، 1392: 235).

4. تبیینی از شکست بازار و دولت، و نحوه حل آن با اجتماع

در این قسمت ابتدا تصویر روشنی نسبت به موانع توسعه اقتصادی لازم است تا بتوان با تکامل نهادها زمینه جهش‌های اقتصادی را فراهم کرد. هر نوع شکست بازار دلیلی است برای جامعه تا کندوکاو کند که چگونه سایر نهادها، از قبیل خانوارها، اجتماعات و دولت، می‌توانند امور را بهبود بخشند (داسگوپتا، 1389: 111).

براساس مبانی نظری که مطرح شد، می‌توان گفت پاشنه آشیل شکست دولت و بازار (که اتفاقاً نقطه قوت نهاد اجتماع است) عبارت است از: «اطلاعات». هرگاه سازمان‌دهی اقتصادی براساس نهاد اجتماع صورت گیرد، به‌دلیل کاهش اطلاعات نامتقارن، سیطره هنجارهای اجتماعی بر رفتارهای شخصی و فراهم کردن بستر بروز انگیزه‌های غیرمالی، امکان فرصت‌طلبی‌ها و سواری مجانی[62]‌ها به حداقل می‌رسد و از این طریق، هزینه مبادله کاهش می‌یابد. در سازمان‌دهی مبتنی‌بر نهاد اجتماع، «تصمیم‌گیری» نیز تا جای ممکن به‌صورت محلی و غیرمتمرکز صورت می‌گیرد و همین عاملی مهم در پویایی قاعده‌گذاری‌ها (وضع قواعد متناسب با شرایط و نیازهای محلی) و ضمانت اجرای آنهاست.

بازار با یک مشکل عمده و اساسی در عدم شکل‌گیری همکاری مواجه است که در قالب بازی معمای زندانی[63] مدل‌سازی می‌شود. در این بازی استراتژی غالب و تعادل نش، «عدم همکاری» است؛ درحالی‌که بهینه پارتو، «همکاری» است و همکاری افراد موجب حداکثر شدن منافع جمعی می‌‌‌شود. علت چنین پدیده‌ای این است که همه می‌خواهند از همکاری دیگران سواری مجانی بگیرند یا از آنها سوء‌استفاده کرده و با زیان زدن به دیگران منافعی را نصیب خود کنند. این مشکل را می‌توان به دو نوع مشکل اسارت و سواری مجانی (و آثار بیرونی منفی) طبقه‌بندی کرد. مشکل اسارت در مواردی است که زمینه رفتار فرصت‌طلبانه به‌دلیل تعیّن سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این‌گونه موارد به‌دلیل پدیده قراردادهای ناقص و هزینه مبادله زیاد، یا مبادله انجام نمی‌گیرد (فقدان بازار)[64]، یا برای ضمانت اجرای قرارداد مبادله با هزینه بسیار زیاد انجام می‌گیرد و یا اینکه ادغام درون یک بنگاه صورت می‌گیرد. مشکل سواری مجانی در مواردی است که کالای عمومی[65] (با ویژگی تفکیک‌ناپذیری)[66] مدنظر باشد. آثار بیرونی منفی درخصوص منبع مشترک رخ می‌دهد که به بهره‌برداری بیش از حد از منبع و درنتیجه نابودی آن منبع منجر می‌شود که به آن فاجعه مشاعات گفته ‌می‌شود. سواری مجانی و آثار بیرونی منفی دو روی یک سکه هستند چراکه اولی مانع ایجاد یا افزایش یک منبع مشترک می‌شود و دومی موجب تخریب و نابودی یک منبع مشترک می‌شود (با این تفاوت که کالای عمومی رقابت‌پذیر[67] نیست اما منبع مشترک رقابت‌پذیر است).

در حالتی که فعالان اقتصادی مستقل باشند، انگیزه‌ها بالاست اما در مواردی که منافع شخصی در تعارض با منافع جمعی قرار می‌گیرند و زمینه مشکل اسارت و فرصت‌طلبی به‌وجود می‌آید، عدم اعتماد مانع از تعمیق همکاری‌ها می‌شود. وقتی برای حل این مشکل، ادغام صورت ‌می‌گیرد در‌واقع مالکیت مشترک پدید می‌آید و شخصیت‌های مستقلی وجود ندارند که برای حداکثر کردن سود شخصی خود مرتکب رفتار فرصت‌طلبانه شوند. اما مشکل جدیدی که ایجاد می‌شود از نوع مشکلاتی است که برای منبع مشترک وجود دارد؛ به این صورت که از‌طرفی، شرکای جدید انگیزه سواری مجانی دارند و انگیزه‌ تلاش برای افزایش این منابعی که به اشتراک گذاشته شده ‌است، را ندارند. از‌طرف‌دیگر، این انگیزه وجود دارد که منابعی که مشترک شده ‌است را تا جایی که می‌توانند در راستای منافع شخصی خود مورد استفاده قرار دهند که گونه‌ای از فاجعه مشاعات است. درواقع وقتی با هدف حل مشکل اسارت، ادغام صورت ‌می‌گیرد، نوع دیگر مشکل بروز می‌کند که همان سواری مجانی و آثار بیرونی منفی است. این عدم انگیزه‌ تلاش و انگیزه‌ مصادره منابع مشترک، هم در ادغام از نوع بنگاه وجود دارد، هم در دولت. می‌توان گفت این پدیده‌ انتقال از یک نوع مشکل به نوع دیگر مشکل، بیان دیگری از پاندول بین بازار و دولت است. هرچند بازار مزیت انگیزه بالا و رقابت دارد ولی با شکست از ناحیه رفتارهای فرصت‌طلبانه رو‌به‌رو است؛ از این جهت بنگاه‌ها و دولت با مشترک کردن مالکیت سعی در حل این مشکل دارند؛ اما مشاهده می‌شود که اینها با کاهش انگیزه رو‌به‌رو می‌شوند.

 یک راهکار برای خارج شدن از این پاندول دوگانه، استفاده از ظرفیت اجتماعات است. اجتماع، نهادی است که مبتنی‌بر روابط شخصی (دسترسی آسان به اطلاعات) است. اجتماع رفتارها را با هنجارها کانالیزه می‌کند و ضمانت اجرای آن نیز با پاداش و تنبیه اجتماعی (تقابل مثبت و منفی) صورت ‌می‌گیرد. در مواردی که مشکل اسارت وجود دارد، نظریه هزینه مبادله ویلیامسون نشان‌ می‌دهد که سازمان‌دهی پیوندی که چیزی بین بازار و ادغام (بنگاه) است، می‌تواند مانع از ادغام‌های غیرضرور شود. رویکرد میانه، سازمان‌دهی پیوندی است که استقلال فعالان اقتصادی حفظ می‌شود (نه اینکه کاملاً در هم ادغام شوند) اما تا حدودی منافع خود را به‌هم گره می‌زنند و منابع خود را یک کاسه می‌کنند و از طریق هنجارهای اجتماعی، رفتارهای فرصت‌طلبانه را تنبیه و کنترل می‌کنند. در سازمان‌دهی پیوندی اساس ضمانت اجرای قراردادها بر اعتماد و سرمایه اجتماعی (نهاد اجتماع) است. در جوامعی مثل آمریکا که اعتماد پایین باشد ادغام‌ها بیشتر خواهند بود ولی در جوامعی مثل ژاپن که اعتماد بیشتر است، ادغام‌ها کمتر و سازمان‌دهی‌های پیوندی فعال خواهند بود (دایر، 1387). پس نهاد اجتماع می‌تواند با رفع مشکل اسارت زمینه همکاری را فراهم کند، بدون آنکه لازم باشد ادغام انجام شود و مشکل افت انگیزه‌ها رخ دهد. از‌طرفی وقتی در شرایطی مشکل آثار بیرونی منفی و فاجعه مشاعات وجود داشته ‌باشد مطالعات گسترده اوستروم نشان داده است که اجتماعات می‌توانند در مواردی (که اصول اوستروم برقرار باشد) کاراتر از بازار و دولت عمل کنند. این را می‌توان به شرایط کالای عمومی نیز تعمیم داد؛ یعنی می‌توان جهت تولید کالای عمومی برای مجموعه‌ای از افراد محدود، از نهاد اجتماعات بهره گرفت. از‌آنجایی باید مجموعه‌ای از افراد محدود باشند که هم بتوانند از طریق تبادل سریع اطلاعات افراد خاطی را شناسایی و تنبیه کرده، هم اینکه مانع از سواری مجانی غریبه‌ها شوند.

5. توزیع عادلانه‌تر درآمد از طریق ساختار اقتصادی غیرمتمرکز

نهاد اجتماع این قابلیت را داراست که هم شئون حاکمیتی (قانونگذاری، اجرا، نظارت، حل اختلاف و جریمه متخلفان) طبق اصول اوستروم به آن تفویض شود، هم اینکه بستر مشارکت در تولید و کاهش اجیر شدن را فراهم کرده و به عدم تمرکز تصمیم‌گیری در اقتصاد کمک کند. دایر[68] (1387) با به‌کارگیری چارچوب هزینه‌های مبادله، نشان ‌می‌دهد که بنگاه‌های آمریکایی عمدتاً برای تسهیل مبادلات خود به بازارها و سلسله‌مراتب متکی هستند، درحالی‌که بنگاه‌های ژاپنی بیشتر به حاکمیت شرکتی «پیوندی» یا هم‌پیمانی توجه می‌کنند. طبق این یافته‌ها، بنگاه‌های ژاپنی به‌دلیل نوع پیوندی خود توانسته‌اند کارآمدتر از همتایان آمریکایی خود باشند. پیوندهایی که بنگاه‌های ژاپنی از آن استفاده می‌کنند تقریباً همه مزایای سلسله‌مراتب را دارد، بدون آنکه دچار معایب آن (از قبیل فقدان نظم بازار، فقدان انعطاف‌پذیری، افزایش هزینه‌های نیروی کار) باشد.

طبق آمار بانک‌ جهانی (2019) درصد خوداشتغالی[69] (خویش‌فرمایی) در کشورهای با درآمد بالا و کشور آمریکا به‌ترتیب برابر 4/12 و 1/6 درصد از کل نیروی کار آنهاست. این آمار نشان می‌دهد که واقعیت این اقتصادها را سازمان‌دهی بازاری (در تقسیم‌بندی ویلیامسون) شکل نداده ‌است بلکه عمدتاً به‌صورت بنگاه‌های بزرگِ سلسله‌مراتبی سازمان‌دهی می‌شوند. اقتصاد ژاپن به‌دلیل سرمایه اجتماعی بیشتر نسبت به اقتصاد آمریکا، کمتر دچار ادغام‌های عمودی و افقی شده است و نسبت بنگاه‌های کوچک تخصصی در آن بیشتر است. درصد نیروی کار شاغل در شرکت‌های بزرگ (بیش از 500 کارمند) در آمریکا و ژاپن به‌ترتیب برابر با 5/61 و 6/21 درصد است. سهم این شرکت‌های بزرگ از کل تولید ملی آمریکا و ژاپن به‌ترتیب برابر با 9/71 و 4/35 درصد است. مشاهده می‌شود که در کشور آمریکا، حدود 60 درصد نیروی کار در استخدام شرکت‌های بزرگی است که سهم آنها از تولید آمریکا بیش از 70 درصد است؛ و تنها 6 درصد نیروی کار آمریکا به استخدام بنگاه‌ها در نیامده‌اند و به‌صورت خویش‌فرمایی فعالیت می‌کنند.

کارمندان دولت و کارگران شرکت‌های بزرگ، دچار افت انگیزه در ساختار سلسله‌مراتبی می‌شوند. در نظام اقتصادی که عمده تصمیمات اقتصادی در سلسله‌مراتب دولت و بنگاه‌های بزرگ صورت‌ می‌گیرد، فقط تعداد اندکی از اعضای جامعه هستند که در نقش‌های سیاستگذاران و کارآفرینان، عمده بار تصمیم‌گیری‌ها را به‌عهده گرفته‌اند. در چنین شرایطی، این عده اندک مدعی سهم زیادی از ثروت تولیدی جامعه هستند و از قدرت تصمیم‌گیری خود برای منافع شخصی بهره می‌برند. در چنین ساختار ناقصی، اکثریت اعضای جامعه به‌صورت واقعی درگیر حل مسائل کشور نمی‌شوند، ریسکی را تحمل نمی‌کنند و دستمزد ثابت می‌گیرند. بنابراین طبیعی است که حداقل دستمزدها را دریافت کنند و خروجی چنین نظامی، توزیع بسیار نابرابر باشد.

نهاد اجتماع، با کاهش معضل اطلاعات نامتقارن و فرصت‌طلبی، امکان بسیاری از مشارکت‌ها و توزیع ریسک‌ها را فراهم می‌آورد. هرچه اقتصاد از حالت بنگاه‌های بزرگ (که اکثریت نیروی فعال را اجیر خود کرده باشد) به‌سمت بنگاه‌های کوچک تخصصی و خویش‌فرمایی بیشتر نیروی کار تغییر شکل دهد، هم به مردم‌سالاری اقتصادی نزدیک‌تر خواهد بود، هم درآمد به‌صورت عادلانه‌تری توزیع خواهد شد. حل مسئله نابرابری از این طریق، کارآمدتر از دولت‌های رفاه است چراکه در شرایطی که عمده‌ ریسک تولید برعهده کارفرماست، تلاش برای افزایش مالیات بر سود، افزایش نرخ بیمه و دستمزد کارگران و سایر محدودیت‌ها، شرایط کارفرما را سخت‌تر خواهد کرد و این می‌تواند موجب بیکاری و رفاه کمتر کارگران شود.

از مطالبی که ذکر شد می‌توان این نتیجه‌گیری را داشت که نظام اجتماعی حاکم بر هر کشور می‌تواند تأثیر بسیار جدی بر کارایی اقتصادی آن کشور داشته باشد. در کشوری که فرهنگ فردگرایی افراطی حکم‌فرما باشد، سازمان‌دهی اقتصادی آن کشور لاجرم در بن‌بست دوگانه دولت و بازار متوقف خواهد ماند. افرادی که صرفاً در قالب یک اجتماع ملی به‌هم مرتبط شوند و اجتماع‌های محلی خود را از دست داده باشند، فعالیت‌های اقتصادی خود را یا باید از طریق بازار سامان‌دهی کنند یا از طریق دولت فراگیر. برای آنکه بتوان از مزایای نهاد اجتماع در کنار نهادهای بازار و دولت بهره‌مند شد، باید سیاستگذاران هر کشور بسترهای لازم را در جهت شکل‌گیری انواع اجتماع‌های محلی فراهم آورد. یکی از اصول اوستروم این است که حاکمیت مرکزی، اجتماع‌های محلی را به رسمیت بشناسد و بخشی از اختیارات خود را در زمینه قانونگذاری، نظارت، حل اختلاف و حتی جریمه کردن متخلفان به آنها تفویض کند.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مدعای اصلی مقاله حاضر این بوده است که هنجارهای اجتماعی، پیوندهای اجتماعی، شبکه‌ها و سرمایه اجتماعی (به تعبیر دیگر نهاد اجتماع) در بسیاری موارد می‌توانند مکملی برای بازار، بنگاه و دولت باشند و شکست‌های آنها را جبران کنند. جهت اثبات این مدعا به نظریه‌ها و شواهدی اشاره شد از‌جمله مطالعات اوستروم، نظریه ویلیامسون، برخی مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در  اقتصاد رفتاری‌ها و برخی شواهد که این نظریه‌ها را تأیید می‌کردند. در انتها، مبتنی‌بر آن مبانی نظری و تبیینی که از مفهوم نهاد اجتماع ارائه شد، تحلیلی از شکست‌های بازار و دولت و نحوه رفع آن شکست‌ها با اجتماعات، پرداخته شد.

بازار با مشکل عمده و اساسی در عدم شکل‌گیری همکاری مواجه است که در قالب بازی معمای زندانی مدل‌سازی می‌شود. در این بازی استراتژی غالب و تعادل نش، «عدم همکاری» است؛ درحالی‌که بهینه پارتو، «همکاری» است و همکاری افراد موجب حداکثر شدن منافع جمعی می‌‌شود. علت چنین پدیده‌ای این است که همه می‌خواهند از همکاری دیگران سواری مجانی بگیرند. از مصادیق معمای زندانی می‌توان کالای عمومی و منابع ‌طبیعی مشترک را نام برد. همچنین از عوامل عمده افت انگیزه‌ها و ناکارآمدی‌ها در سازمان‌دهی‌های مبتنی‌بر سلسله‌مراتب از قبیل بنگاه و دولت، ماهیت اشتراکی بودن آنها است؛ تا زمانی که تلاش برای بهبود عملکرد این سازمان‌ها دارای هزینه‌های شخصی اما منافع مشترک و جمعی باشد، به‌دلیل سواری مجانی، انگیزه کم‌کاری وجود دارد؛ همچنین هر فردی تلاش می‌کند که از دارایی‌های مشترکی که در سازمان وجود دارد در راستای حداکثر کردن نفع شخصی خود بهره‌برداری کند، چراکه منافع آن شخصی اما هزینه‌های آن جمعی خواهد بود. نهاد اجتماع به‌دلیل گردش اطلاعات وسیع، هنجارها و کنترل‌های اجتماعی و قابلیت بروز انگیزه‌های غیرمالی، قادر است در شرایط معمای زندانی، افراد را به همکاری بیشتر، رفتارهای فرصت‌طلبانه کمتر و نزدیک شدن به بهینه اجتماعی ترغیب کند.

با توجه به اهمیت تقویت نهاد اجتماع در کنار اهمیت ارتقای کیفیت نهادهای بازار و دولت، لازم است بیش‌از‌پیش بر تقویت پیوندهای اجتماعی و جلوگیری از اضمحلال آنها همت گماشت؛ چراکه گونه‌های افراطی رویکردهای دولت‌گرا و بازارگرا قادرند با ایجاد موانع در مسیر نقش‌آفرینی اجتماعات مختلف در اقتصاد ایران، زمینه را برای زوال تدریجی این نهاد مهم فراهم آورد. ایران با توجه به ریشه‌های فرهنگی و دینی که دارد می‌تواند از سرمایه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار باشد. از‌جمله اقدام‌ها و راهبردهایی که می‌توان در این راستا تعریف کرد عبارتند از:

- مطالعه انواع گونه‌های گروه‌های اجتماعی موجود در ایران که به‌نحوی درگیر بخشی از مسائل عمومی کشور بوده‌اند، از‌جمله: گروه‌های جهادی (در زمینه‌های مختلف بهداشت و درمان، عمران، فرهنگ و ...)، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، گروه‌های خانوادگی، قومی و محلی. مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی که می‌توانند در عرصه اقتصادی ایران نقش‌آفرینی کنند، گونه‌هایی هستند که درون فرهنگ خاص ایرانی_اسلامی این کشور ایجاد شده‌اند. به‌نظر می‌رسد تلاش‌های گذشته در زمینه فراهم کردن نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، عمدتاً ناظر به نمونه‌های خارجی بوده از قبیل تعاونی‌ها. درحالی‌که باید تمرکز اصلی بر مطالعه گونه‌های داخلی و طراحی سازوکارهایی برای نقش‌آفرینی منسجم‌تر و کارآمدتر آنها صورت گیرد.

- آسیب‌شناسی تلاش‌های گذشته برای استفاده از ظرفیت مردمی در حکمرانی از قبیل شوراها و دهیاری‌ها، سرای محله، اصناف، اتحادیه‌ها و کانون‌های مختلف حرفه‌ای و ... قطعاً نقش‌آفرینی کارای نهادهای مردمی در حکمرانی و مسائل عمومی علاوه بر برنامه‌ریزی، نیازمند دقت در اجرای صحیح برنامه‌ها نیز است؛ پس چنانچه عملکرد برخی از نهادهای مردمی مطلوب نبوده است، هم می‌تواند به‌دلیل طراحی ناقص سازوکار نقش‌آفرینی آنها و هم به‌دلیل نقص در پیگیری‌های اجرایی مورد نیاز باشد.

- آسیب‌شناسی تعاونی‌ها (به‌عنوان یکی از مصادیق جهانی حضور ارزش‌ها و پیوندهای اجتماعی در عرصه اقتصادی) در کشور و تلاش در جهت تقویت و بهبود عملکرد آنها متناسب با چشم‌انداز تعاونی‌ها در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور.

- تغییر رویکرد دولت از خصوصی‌سازی مبتنی‌بر سرمایه‌داری و بازار آزاد به مردمی‌سازی مبتنی‌بر نهاد اجتماع.

[1]. این مقاله مستخرج از رساله دکتری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با عنوان «نقش دین در تقویت همکاری‌های اقتصادی جهت اصلاح شکست بازار و دولت: رویکرد آزمایشگاهی» است.

[2] .Market Failure

[3] .Greif

[4] .Evans

[5] .Community

[6] .Stiglitz

[7] .Moving Beyond Market Fundamentalism to a More Balanced Economy

[8] .Social Cooperative Economy

[9] .Mutual Societies

[10] .not-for-profits

[11] .Hahnel

[12] .Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation

[13] .Prinos

[14] .Manley

[15] .The Preston Model

[16]. Community Wealth Building (CWB): یک رویکرد جدید مردم‌محور برای توسعه اقتصادی محلی است که ثروت را به اقتصاد محلی هدایت می‌کند و کنترل و منافع را در دستان مردم محلی قرار می‌دهد. این رویکرد ریشه در سنت سوسیال دمکرات اروپا دارد که در آن دولت برای حفاظت از ارزش‌های عمومی و دستیابی به نتایج خوب برای شهروندان تلاش می‌کند. همچنین از ایجاد ثروت در جامعه که توسط کار مشارکتی دمکراسی در کلیولند، اوهایو و تعاونی‌های موندراگون در کشور باسک آغاز شد، الهام گرفته است.

[17] .Cumbers

[18] .Self-Government of One’s Own Labour

[19] .Elite

[20] .Winston

[21] .Government Failure Versus Market Failure

[22] .Community

[23] . Ostrom

[24] . Williamson

[25] .Self-governance Citizenary

[26] .User Associations

[27] .Tragedy of the Commons

[28] .Free-riding 

[29] .Hardin

[30] .Cartwright

[31] .Walker

[32] .Gardener

[33] .Schmitt

[34] .Swope

.[35] Social Dilemmas: به تمام موقعیت‌هایی گفته می‌شود که با بازی معمای زندانی (Prisoner's Dilemma) مدل‌سازی می‌شود و در آن نفع شخصی در تعارض با نفع جمعی قرار می‌گیرد، شبیه کالای عمومی و فاجعه مشاعات.

[36] .Communication

[37] .Transaction Cost

[38] .The Nature of the Firm

[39] .Incomplete Contracting

[40] .Opportunistic Behavior

[41] .Asset Specificity

[42] .Disturbances

[43] .Frequency

[44] .Hierarchy

[45] .Hybrid 

[46] .Sunk Costs

[47] .Hold-up

[48] .Unified Ownership

[49] .Low-powered Incentives  

[50] .Strategic Aliances

[51] .Self-enforcing Agreements

[52] .Self-regulating

[53] .Reputation

[54] .Reciprocity

.[55] برای مطالعه شرایط پایداری همکاری در بازی معمای زندانی پویا به عبدلی (۱۳۹۸) رجوع شود.

[56] .Rule of Law

[57] .Social Norm

[58] .Dasgupta

[59]. اصطلاحات «کلی» و «جزئی» در علم منطق مقصود است.

.[60] Positive and Negative Reciprocity: کارترایت (1397) در کتاب اقتصاد رفتاری فصلی دارد تحت عنوان «ترجیحات اجتماعی» و در آنجا به معرفی تقابل مثبت و منفی می‌پردازد. در مطالعات آزمایشگاهی با شرایط معمای زندانی مشاهده شده است که افراد چنانچه با همکاری طرف‌های دیگر مواجه شوند، رفتار همکارانه از خود نشان می‌دهند (تقابل مثبت) و چنانچه با عدم همکاری (یا بی‌انصافی) دیگران مواجه شوند حاضرند برای تنبیه کردن آنها حتی هزینه‌هایی را متحمل شوند (تقابل منفی).

[61] .Tied Arrangement

[62] .Free-riding 

[63]. تعارض نفع شخصی و نفع جمعی در قالب بازی معمای زندانی مدل‌سازی شده است. در این بازی، تعادل نش -که نمادی از خروجی بازار مبتنی‌بر دنبال کردن نفع شخصی است - با بهینه اجتماعی منطبق نیست. درحالی‌که افراد می‌توانند با همکاری کردن منافع تک‌تک افراد را افزایش دهند، ولی به‌دلیل فرصت‌طلبی و سوء‌استفاده از همکاری و اعتماد دیگران، استراتژی همکاری را انتخاب نمی‌کنند.

[64] .Market Absence

[65] .Public Goods

[66] .Non-exclusiveness

[67] .Rival

[68] .Dyer

[69] .Self-employed