نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 قاضی دادگستری تهران، دکتری حقوق خصوصی (نویسنده مسئول)
2 مدرس دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا؛
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Digital content and services are data that are concluded and offered in the form of content contracts and digital services between sellers and consumers. It should be noted that consumers of digital products are not meant to purchase online to be subject to the Electronic Commerce Rules. On one hand, regulations of Electronic Commerce Law date back to a decade ago and certainly it cannot cover all new technical and legal aspects in this field. Online shopping is just one of methods to receive digital services and content. Accordingly, receiving digital services and content is not merely online shopping and there is an absolute generality and peculiarity relation between them. When a book is bought online, it is not a digital content but it is an online shopping. Using a descriptive-analytical method, the objective of this study is to answer the following question: considering novelty, what are the legal and technical dimensions of digital services and content contracts? In most modern legal systems such as the European Union, consumers of digital services and content are legally protected as the weaker contractual party. In this regard, Iran’s legal system should insert regulations in Electronic Commerce Law regarding the imperative responsibilities of producers of digital services and content to protect consumer rights as the weaker contractual party.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
تکامل فناوری‌های نوین[1] به معرفی و گسترش بازارهای ارائه محتوا و خدمات دیجیتال[2] منجر شده (Gupta, 2021: 65) که در پی آن قراردادهایی در این زمینه شکل گرفته است. قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال تحت تراضی دو یا چند اراده و در قالب ایجاب و همچنین قبول طرفین در بستر الکترونیک منعقد میشود. یکی از ویژگی‌های مهم این قراردادها از حیث موضوع تبدیل عرضه محصولات و خدمات عمدتاً ملموس به نسخه دیجیتالی است که از طریق بسترهای آنلاین[3] ارائه میشود. امروزه به‌جای چاپ و فروش یک کتاب در کتاب‌فروشی، کتابخانه‌های دیجیتال[4] تأسیس شده است. ناشران همان نسخ چاپی را به‌صورت دیجیتال تهیه کرده و مصرف‌کنندگان با عضویت در کتابخانه‌های دیجیتال از آنها استفاده میکنند (Dawidm, 2022: 67). محصولات دیجیتال شامل هر نوع محتوای دیجیتالی میشود که به‌صورت آنلاین در فضای مجازی و از طریق نصب برنامه روی سخت‌افزارها به‌صورت برخط قابل ارائه است (Stoilov and Merkin, 2019: 34).
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مصرف‌کنندگان با آنها مواجه‌اند، عدم انجام به‌موقع تعهد عرضه‌کنندگان در حل اختلالات احتمالی دسترسی به بسترهای ارائه محتوا و خدمات دیجیتال است؛ زیرا محتوا و خدمات دیجیتال اغلب در بسترهای آنلاین و بازه زمانی مشخص توسط عرضه‌کنندگان ارائه میشوند که در صورت عدم رفع اختلالات احتمالی ازسوی عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان از حق بهره‌برداری خود محروم میشوند. همچنین مشکلات دسترسی که مانع استفاده مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال میشود، شامل مشکلات دسترسی فنی مانند توانایی پخش، گوش دادن، تماشای محتوای دیجیتال در انواع دستگاه‌هاست. هنگامی که در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای محتوا و خدمات دیجیتال صحبت میشود، به شفافیت بیشتری نیاز دارد؛ زیرا هیچ‌چیز ملموسی وجود ندارد و از انعقاد قرارداد تا استفاده مصرف‌کننده همگی در فضای دیجیتال انجام میشود. قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال باید به‌نحوی تنظیم شود که تمامی جنبه‌های فنی در اجرای قرارداد را پوشش دهد (Kluster, 2021: 212).
نظام حقوقی اتحادیه اروپا با توجه به جدید بودن و ابعاد فنی پیچیده فرایند ارائه محصولات دیجیتال مجموعه قوانین مستقلی را در سال 2019 در این حوزه تصویب کرد[5] اما نظام حقوقی ایران در این راستا هنوز گام محکمی برنداشته است. این ضعف چه از حیث تقنینی در راستای وضع قواعد الزام‌آور و چه از حیث دکترین حقوقی برای تحلیل زوایای مختلف آن محسوس است. مرتبط‌ترین قانون در این حوزه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که بیش از یک دهه از زمان تصویب آن می‌گذرد و با توجه به معرفی این فناوری سال‌ها بعد از تصویب این قانون، ظرفیت قانونی پوشش ابعاد فنی نوظهور آن را ندارد. با توجه به ویژگی‌های فنی محصولات دیجیتال در بستر آنلاین، در صورت عدم حمایت قانونی امکان تضییع حقوق مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال به‌عنوان طرف ضعیف قرارداد بیش از سایر انواع قراردادها است (زرکلام و هاشمی، 1399: 32). در این پژوهش با الهام از نظام تقنینی اتحادیه اروپا که قواعد و مقررات مستقل، دقیق و جدیدی در این حوزه دارد، پس از بیان مفهوم و اعتبار قراردادهای تأمین به بیان کارکردها و همچنین چالش‌های حقوقی پیش‌روی مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف ضعیف قرارداد پرداخته خواهد شد.
با گسترش استفاده از فضای مجازی و همچنین تجارت‌هایی که در بستر آنلاین و تحت وب شکل گرفته است، موضوع محصولات دیجیتال اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. به‌نحوی‌که تولید محتوا و خدمات دیجیتال که یکی از زیر‌شاخه‌های حوزه آی‌تی[6] است، دائماً در حال توسعه و پیشرفت است (Corrals, Fich and Pugh, 2021: 102). در این مبحث به تبیین مفهوم و همچنین انواع محصولات دیجیتال خواهیم پرداخت.
1-1. محتوای دیجیتال
محتوای دیجیتال[7] هر محتوایی است که در قالب داده‌های دیجیتال پدید می‌آید. همچنین ممکن است محتوای دیجیتال به‌عنوان رسانه دیجیتال[8] نیزشناخته شود. محتوای دیجیتال در حافظه دیجیتال یا آنالوگ در قالب‌های خاصی ذخیره میشود. اشکال محتوای دیجیتال شامل اطلاعاتی است که به‌صورت دیجیتالی پخش میشود یا در فایل‌های رایانه‌ای پس از ارائه عرضه‌کننده آن به‌صورت آنلاین یا ذخیره شده موجود است. با نگاهی اجمالی، محتوای دیجیتال اغلب شامل انواع رسانه‌های محبوب فضای مجازی حاضر است. در‌حالی‌که یک رویکرد گسترده‌تر از مفهوم محتوای دیجیتال، هر نوع اطلاعات دیجیتالی «مانند پیش‌بینی آب‌وهوا، نقشه‌های جی‌پی‌اس و غیره به‌روز شده دیجیتالی» را به‌عنوان محتوای دیجیتال در نظر می‌گیرد (Slakoper, 2021: 165). با دسترسی اشخاص بیشتر در جهان به اینترنت و برنامه‌های ارائه‌کننده محصولات دیجیتال که درواقع با نام میزبان[9] شناخته میشوند، محتوای دیجیتال در فضای الکترونیکی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. محتوای دیجیتال دسترسی گسترده‌تر، دریافت اخبار و تماشای آنلاین تلویزیون و همچنین خرید را برای مردم آسان‌تر کرده است.
1-1-۱. انواع محتوای دیجیتال
محتوای دیجیتال انواع مختلفی دارد و با توجه به اینکه دائماً در حال تغییر و پیشرفت است، هر لحظه امکان دارد نوع جدیدی از محتوای دیجیتال پدید آید و در بسترهای الکترونیک معرفی شود. بنابراین نمی‌توان گفت که جنبه حصری دارد (Tolen and Chen, 2021: 65). اما ازجمله مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین انواع محتوای دیجیتال عبارتند از:
الف) ویدئو[10]
انواع محتوای ویدئویی شامل ویدئوهای خانگی، موزیک ویدئو، نمایش‌های تلویزیونی و فیلم است. بسیاری از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با رعایت حقوق مالکیت فکری به‌صورت رایگان در دسترس نیستند بلکه می‌توانند از سایت‌های ارائه‌کننده خدمات دیجیتال[11] خریداری شوند.
ب) صدا - موسیقی
صدا - موسیقی بارزترین نمونه صدا است. این نوع از محتوای دیجیتال نیز از طریق ارائه‌کنندگان محتوا دراختیار متقاضیان در بسترهای آنلاین قرار می‌گیرد.
ج) تصاویر[12]
اشتراک‌گذاری عکس و تصویر، نمونه دیگری از محتوای دیجیتال است. برخی از آنها به‌صورت رایگان دراختیار اشخاص قرار می‌گیرد و به‌طور معمول این بسترهای آنلاین رایگان، جایی[13] است که مردم تصاویر خود را به‌صورت رایگان به اشتراک می‌گذارند (Pumela, 2021: 154). اما ممکن است تصاویر به‌عنوان یک کالای دیجیتال[14] به فروش رسد.
د) داستان‌های بصری[15]
داستان‌های بصری که به‌تازگی در دنیای دیجیتال ظهور کرده‌اند درواقع نوع جدیدی از محتوای دیجیتال محسوب میشوند. داستان‌های بصری، عمدتاً از طریق استفاده از رسانه‌های تصویری ارائه میشود. این داستان‌ها ممکن است با استفاده از عکاسی ثابت، تصویرسازی یا ویدئو گفته شود و می‌توان آن را با گرافیک، موسیقی، صدا و سایر آلات مجازی تقویت کرد. همچنین این عنوان برای توصیف ژانرهای مختلف داستان‌سرایی بصری، از اخبار و اطلاعات (عکس ژورنالیسم، مقاله عکس و فیلم مستند) گرفته تا سرگرمی (هنر، فیلم، تلویزیون، کتاب‌های مصور و رمان گرافیکی) استفاده شده است.
ه) متن[16]
متن نوعی محتوای دیجیتال است که به‌صورت متنی یا نوشتاری موجود است. وب‌سایت‌هایی را که داده‌ها را در قالب متن ذخیره میکنند، وب‌لاگ نام‌گذاری کرده‌اند.
1-2. خدمات دیجیتال
یک سرویس دیجیتال درواقع ارائه‌دهنده خدمات آنلاین[17] است که در قبال دریافت پول دسترسی به کالاها و خدمات را برای بازدیدکنندگان مهیا کرده و مبادرت به فروش آنها می‌کند. خدمات دیجیتال یا عمدتاً روی یک سرور اختصاصی[18] میزبانی میشود که به ارائه‌دهنده خدمات[19] متعلق است، یا بر هارد‌دیسک‌های مصرف‌کنندگان با استفاده از یک پروتکل یا احتمالاً یک سرور اختصاصی برای تکمیل اطلاعات و امکان در دسترس قرار گرفتن خدمات دیجیتال میزبانی میشود (Chortles, 2016: 78). براساس رتبه‌بندی شرکت گوگل[20]، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال پیش‌رو در رتبه‌بندی از حیث درآمدزایی عبارتند از: گوگل، چاینا موبایل، بلوم برگ،[21] ریدالزویر[22] و اپل[23] قرار دارند. 50 شرکتی که بیشترین درآمد را دارند، بین آنهایی که خدمات دیجیتالی رایگان و پولی به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، تقسیم میشوند (Gorzny, 2019: 152). این 50 شرکت برتر در سال 2020 بیش از مجموعاً 150 میلیارد دلار از طریق مصرف‌کنندگان درآمد داشته‌اند که خود حکایت از اهمیت آن از حیث میزان گردش مالی دارد.
قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان عرضه‌کننده این نوع از محصولات دیجیتال و مصرف‌کنندگان منعقد میشود. موضوع این قرارداد محتوا و خدمات دیجیتالی است که عرضه‌کننده به‌موجب این قرارداد متعهد میشود در یک بازه زمانی مشخص و با کیفیت تعیین شده در قرارداد به مصرف‌کننده ارائه کند (Dowd, 2021: 163). همچنین با توجه به ابعاد فنی و نوع محصول دیجیتال، به‌موجب این قرارداد عرضه‌کننده باید نرم‌افزار یا بستر آنلاین برای استفاده از محتوا یا خدمت دیجیتال را در طول زمان اجرای قرارداد برای مصرف‌کننده تأمین کند و همچنین همه ابعاد فنی، امنیتی، مشکلات و اختلال‌های ایجاد شده را برای بهره‌برداری مصرف‌کننده، رفع کند (Garner, 2019: 96). در این مبحث به تحلیل ماهیت قرارداد تأمین و چالش‌های حقوقی آن پرداخته خواهد شد.
2-1. ماهیت قرارداد تأمین
قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال تراضی میان دو یا چند اراده حقوقی در چارچوب ایجاب و قبول است که در محیط دیجیتال منعقد میشود. قرارداد تأمین از نظر ماهیت حقوقی تفاوت چندانی با قراردادهای سنتی ندارد، اما از حیث موضوع این قراردادها که همان ارائه محتوا و خدمات دیجیتال در بسترهای آنلاین است ویژگی‌های خاصی پیدا کرده که قواعد سنتی نظام حقوق قراردادها امکان پوشش‌دهی تمامی آنها را ندارد (قاسمی‌حامد، 1398: 60). همچنین یکی دیگر از تفاوت‌های قراردادهای تأمین با قراردادهای سنتی از حیث محل انعقاد است که قراردادهای تأمین در بستر دیجیتال و محیطی الکترونیکی منعقد میشود. ازاین‌رو با تأکید بر همین ویژگی مبنی‌بر اینکه طرفین قرارداد تأمین با تراضی صورت گرفته میان آنها در بستر دیجیتال تعهداتی را «تعهد عرضه‌کننده مبنی‌بر ارائه نوع خاصی از محتوا یا خدمت دیجیتال و در مقابل تعهد مصرف‌کننده مبنی‌بر پرداخت وجه مشخصی به‌عنوان ثمن قرارداد»، در قبال یکدیگر قبول کرده‌اند، می‌توان آن را ازجمله عقود الکترونیکی محسوب کرد. عوض قراردادی در قرارداد تأمین می‌تواند ارزهای دیجیتال باشد (قاسمی‌حامد و فلاح، 1393: 66). درخصوص نحوه تشکیل این قراردادها می‌توان قراردادهای تأمین را ازجمله عقودی لحاظ کرد که به‌موجب آن متعاملان در بستر دیجیتال «اغلب بلاک‌چین» مذاکرات پیش‌قراردادی را انجام می‌دهند و بعد از حصول رضایت و توافق، تعهدات را در مقابل یکدیگر برعهده می‌گیرند. از نظر تحلیل ماهیت قرارداد نیز با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مستقلی درباره اصول و نحوه تشکیل و همچنین توابع آن وضع نشده است؛ به استناد ماده (10) قانون مدنی که مقرر کرده است: « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در‌صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ است» قراردادی صحیح و معتبر تلقی میشود.[24] با توجه به شیوه انعقاد قراردادهای تأمین در بستر آنلاین امضای طرفین قرارداد باید دیجیتالی باشد.
یکی از چالش‌های حقوقی قراردادهای تأمین تعیین مصادیق محتوا و خدمات دیجیتال است که هریک دارای چه مصادیقی هستند و تعهدات عرضه‌کنندگان شامل چه مواردی میشود (السان، 1391: 112). در نظام حقوقی اتحادیه اروپا درخصوص طبقه‌بندی محتوا و خدمات دیجیتال رویه واحدی وجود ندارد. به‌طور مثال درخصوص فروش محتوای یک هارد یا دی‌وی‌دی، اینکه آیا یک مال منقول (هارد و دی‌وی‌دی) فروخته شده است یا محتوای درون آنها مشمول قواعد خرید و فروش اموال منقول نمی‌شود و مصرف‌کننده آن باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد اختلاف‌نظر وجود دارد (Josho, 2021: 77). از نظر تعیین مصادیق به‌طور خاص محتوا و خدمات دیجیتالی که موضوع قرارداد قرار می‌گیرند، داده‌هایی هستند که به‌صورت دیجیتال تولید و عرضه میشوند. به‌عنوان مثال، فیلم، موسیقی دانلود شده یا نرم‌افزار سیستم رایانه‌ای و برنامه‌های مختلف و خدمات دیجیتال برای راه‌اندازی و سرویس آنها را شامل میشود. این محتوا و خدمات دیجیتال ممکن است به‌صورت آنلاین یا ذخیره شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد و در مدت زمان مشخصی ارائه شود که در قرارداد تأمین تعیین شده است (Holloway and Willson, 2021: 176).
2-2. حقوق و تعهدات طرفین قرارداد تأمین
در قراردادهای سنتی، طرفین قرارداد با اصطلاح بایع و مشتری شناخته میشوند اما با توجه به نوظهور بودن کارکرد جدید فضای دیجیتالی مبنی‌بر ارائه محتوا و خدمات دیجیتال در مقایسه با قراردادهای سنتی، طرفین قرارداد باید با لحاظ ماهیت خاص قرارداد تأمین مورد توصیف و تحلیل قرار گیرند تا حقوق و تعهدات هریک در مقابل یکدیگر تبیین و مشخص شود (Lucchi, 2017: 66).
2-2-1. مصرف‌کنندگان
در حوزه مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال «محتوا و خدمات دیجیتال»، با توجه به ماهیت و ابعاد فنی این پدیده دیجیتالی در حقوق اتحادیه اروپا تعاریف مختلفی نسبت به آن ارائه شده است. برخی از حقوق‌دانان مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اشخاص حقیقی که از فناوری‌های دیجیتال برای تحصیل محتوای دیجیتال و خدمات دیجیتال استفاده میکنند» (Polisino and Rock, 2020: 110). ازاین‌رو در یک تعریف ابتدایی، مصرف‌کننده دیجیتال ممکن است به‌عنوان شخصی که از دستگاه‌های تلفن همراه استفاده می‌کند و در مفهوم گسترده‌تر به‌عنوان مصرف‌کننده فضای مجازی «الکترونیکی» تعریف شود که به‌دنبال به‌دست آوردن محصولات دیجیتال در اینترنت، استفاده از محتوای منتشر شده به‌صورت آنلاین و همچنین بهره‌مندی از خدمات دیجیتال است (Miller and Harry, 2021: 43). شایان ذکر است در دکترین حقوقی و اغلب دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مفهوم مصرف‌کننده دیجیتال از جهت دایره شمول ناظر بر اشخاص حقیقی دانسته شده است. بنابراین در اغلب تعاریفی که ارائه شد، قوانین ناظر بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دیجیتال درخصوص اشخاص حقوقی هرچند موضوع فعالیت آنها امور غیرتجاری باشد اعمال نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون استثنائاتی پیش‌بینی شود (Burrows, 2019: 44). در مقابل در نظام حقوقی ایران تعریفی در حوزه مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال به‌صورت نظام‌مند و تفصیلی ارائه نشده است و صرفاً به‌موجب بند «۱» ماده (1) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران مصوب 1388 در مقام تعریف مصرف‌کننده ذکر شده است: «مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند» (رضائی، 1393: 178).
ذات و ماهیت نامتعادل رابطه میان مصرف‌کننده و عرضه‌کننده محصولات دیجیتال به این معناست که مصرف‌کننده را در تبعیت از عرضه‌کننده محصولات دیجیتال قرار می‌دهد (Borgeson, 2022: 99). همین تبعیت حقوقی مصرف‌کننده محصولات دیجیتال از عرضه‌کننده به‌موجب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال سبب ایجاد رابطه حقوقی نابرابر میشود و مصرف‌کنندگان را در موضع ضعیف‌تری نسبت به عرضه‌کنندگان قرار می‌دهد (Rogers, 2021: 190). ازاین‌رو قانونگذار با وضع قواعد حمایتی و با اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایتی یک‌جانبه از مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال به‌عمل می‌آورد تا این رابطه حقوقی نامتعادل به‌سمت تعادل قرار گیرد. درواقع نظام‌های پیشرفته دنیا با وضع قوانین از مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال در برابر عرضه‌کنندگان حمایت میکنند (Fina, 2021: 78). همچنین در نظام‌های حقوقی پیشرفته علاوه بر وضع قوانین و دستوالعمل‌های حمایتی، به تضمین اجرای این قواعد نیز توجه شده است که تحت عنوان آمره بودن قواعد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شناخته شده است؛ به این شکل که در صورت تخلف عرضه‌کننده محصولات دیجیتال «اعم از محتوا و خدمات دیجیتال» با اعمال ضمانت اجراهای مدنی با وی برخورد قانونی میشود.
2-2-2. عرضه‌کنندگان
فروشنده یا «عرضه‌کننده» محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به توضیحاتی که در بخش قبل داده شد طرف مقابل مصرف‌کنندگان دیجیتال در قرارداد تأمین محسوب میشوند (Stocky, 2022: 55). در حقوق اتحادیه اروپا فروشنده محتوا و خدمات دیجیتال مشتمل بر اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که کل زنجیره تأمین محتوا و خدمات دیجیتال که شامل فرایند برنامه‌ریزی، ایجاد، مدیریت و استقرار محصولات دیجیتال مانند، فیلم‌ها، عکس‌ها، داستان‌های بصری و هر نوع محتوا و خدمات دیجیتال دیگر را با هدف کسب سود در اختیار مصرف‌کنندگان دیجیتال قرار می‌دهند (Tatiana, 2021: 146). در نظام حقوقی ایران به‌طور خاص درخصوص فروشندگان محتوا و خدمات دیجیتال تعریف قانونی ارائه نشده است (قاسمی‌حامد، 1388: 88). به‌موجب بند دوم از ماده (1) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور‌کلی مقرر کرده است: «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند، اطلاق میشود». یکی از چالش‌های حقوقی مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال حفظ حریم خصوصی آنهاست (احمدی و فرهمند، 1400: 290). با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بسترهای آنلاین، حریم خصوصی مصرف‌کنندگان دیجیتال با چالش‌های جدید و پیچیده‌ای مواجه شده است (Kennedy, 2021: 21). ازآنجا‌که مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتالی از محتوا و خدمت بهره‌مند میشوند و دامنه فضای سایبری محدود به جغرافیای خاصی نیست، در صورت عدم الزام عرضه‌کننده محصولات دیجیتال مبنی‌بر ایجاد تدابیر امنیتی ممکن است حریم خصوصی مصرف‌کنندگان مورد تعرض قرار گیرد. به‌موجب قوانین اتحادیه اروپا مسئولیت مستقیم حفظ حریم خصوصی اشخاص در استفاده از محتوا و خدمات دیجیتال برعهده عرضه‌کنندگان است (Richard, 2022: 90). ازاین‌رو باید در قرارداد تأمین، بخشی به تکالیف عرضه کنندگان مبنی‌بر پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر امنیتی برای حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شود. به‌طور مثال، هنگامی‌که مصرف‌کننده از محتوا یا خدمت دیجیتال استفاده می‌کند اگر عرضه‌کننده بر رفتار وی به‌صورت آنلاین و مخفیانه نظارت کند، نقض مستقیم حریم خصوصی مصرف‌کننده محسوب میشود (Coanta and Taylor, 2016: 96).
2-3. جبران خسارت عدم انطباق محتوا یا خدمت دیجیتال
همان‌طور که توضیح داده شد فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال تکلیف دارد به‌موجب قرارداد تأمین، محتوا و خدمت دیجیتال را مطابق با قرارداد به مصرف‌کننده ارائه کند. حال در فرض عدم انطباق محتوا و خدمات دیجیتال ارائه شده ازسوی عرضه‌کننده با آنچه به‌موجب قرارداد تأمین تعهد به انجام آن را داشته آیا مسئولیتی متوجه وی میشود؟ در نظام تقنینی اتحادیه اروپا در صورت عدم انطباق، مصرف‌کننده حق دارد طبق شرایط مندرج در دستورالعمل‌های مرتبط، یکی از راهکارهای قانونی را انتخاب کند. به‌عنوان مثال برای مطابقت یافتن محتوا یا خدمت دیجیتال، مصرف‌کننده می‌تواند بین گزینه‌های تعمیر یا تعویض، یکی را انتخاب کند، مگر اینکه انجام یکی از این راهکارها غیرممکن باشد یا هزینه‌های نامتناسبی را به فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال تحمیل کند. در ایران نیز قانونگذار باید دقیقاً با وضع مقرراتی این طرق جبران خسارت به مصرف‌کننده را مشخص کند.
2-3-1. موارد فسخ یا کاهش قیمت قرارداد تأمین
مصرف‌کننده به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا حق خواهد یافت در هریک از موارد زیر در صورت لزوم مبادرت به فسخ قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال کند یا حسب مورد از میزان قیمت مورد مطالبه فروشنده کاهش دهد (Roschild, 2016: 179):
الف) فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال پس از مطالبه مصرف‌کننده تعویض یا تعمیر را انجام ندهد یا از انجام اقدام‌های فنی برای انطباق و حل مشکل فنی خودداری کند.
ب) با وجود تلاش فروشنده و به‌کارگیری امور فنی برای مطابقت دادن محتوای دیجیتال یا خدمت دیجیتال، عدم انطباق حل نشود.
ج) فروشنده صراحتاً اعلام کند یا وضعیت نشان دهد که در مدت زمانی معقول (که مصرف‌کننده خسارت نبیند) نمی‌تواند فرایند انطباق را انجام دهد.
د) عدم انطباق آن‌چنان جدی است که کاهش فوری قیمت یا فسخ قرارداد را توجیه می‌کند.
به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا در‌صورتی‌که عدم انطباق جزئی باشد، مصرف‌کننده حق فسخ قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال را نخواهد داشت (Kroes and Sulvian, 2003: 90). در صورت ادعای مصرف‌کننده مبنی‌بر عدم انطباق محتوا یا خدمت دیجیتال با قرارداد تأمین، بار اثبات جزئی بودن عدم انطباق برعهده عرضه‌کننده است. همچنین کاهش قیمت باید متناسب با کاهش ارزش محتوا یا خدمت دیجیتالی باشد که مصرف‌کننده دریافت می‌کند، نسبت به ارزشی که کالا در صورت مطابقت داشت.
2-4. قرارداد تأمین در پرتو قانون تجارت الکترونیکی
2-4-1. از حیث شمول
ماده (1) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، تجارت الکترونیک را تعریف نکرده است لکن مصادیق آن را در ماده (1) ذکر کرده است، به‌این‌ترتیب که «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به‌کار می‌رود»، ازاین‌رو تجارت الکترونیک مشتمل بر اعمال حقوقی است که با به‌کارگیری بسترهای الکترونیکی واقع میشوند. بنابراین با توجه به تعریفی که از قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال ارائه شد و با لحاظ شمولیت ماده (۱) قانون تجارت الکترونیکی قراردادهای تأمین یکی از مصادیق تجارت الکترونیکی تلقی میشوند.
2-4-2. از حیث تعریف
همان‌طور که ذکر شد به‌موجب مقررات قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، «مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند». همچنین بند «س» ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی مصرف‌کننده را به این شکل تعریف کرده است: «مصرف‌کننده هر شخصی است که به‌منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به خرید می‌کند». در آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیک چنین آمده است: «مصرف‌کننده هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به‌منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای و خدمات اقدام می‌کند». مقصود از خدمات و محصولات در قانون تجارت الکترونیک مواردی هستند که برای مقاصد غیرشغلی یا تجارت قابل‌استفاده هستند و اشخاصی غیرتجاری یا غیرحرفه‌ای تأمین و عرضه میکنند، هرچند ماده (42) قانون تجارت الکترونیک معاملات برای فروش اموال غیرمنقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به اجاره را مشمول قواعد حمایت از مصرف‌کنندگان نمی‌داند اما نظر به اینکه قرارداد تأمین با توافق عرضه‌کننده و مصرف‌کنندگان با موضوعیت ارائه محتوا و خدمات دیجیتال منعقد میشود از حیث تعریف نیز شامل مصادیق محصولات و خدمات قانون تجارت الکترونیکی میشود.
2-4-3. جامع و مانع نبودن مقررات قانون تجارت الکترونیکی
با توجه به تحلیل‌های انجام گرفته از حیث تعریف و دایره شمول قراردادهای تأمین ازجمله مصادیق مقررات قانون تجارت الکترونیکی تلقی میشوند. اما نظر به نوظهور بودن نوع محصولات و خدمات موضوع قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال و ابعاد فنی پیچیده که تقریباً بیش از یک دهه بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی به جهان معرفی شدند، مقررات قانون تجارت الکترونیکی تمامی ابعاد فنی و حقوقی جهت حمایت از مصرف‌کنندگان دیجیتال را پوشش نمی‌دهد. قانون تجارت الکترونیکی با اختصاص مواد 33 تا 49، از مصرف‌کنندگان حمایت کرده است. در‌حالی‌که این مقررات به‌صراحت قواعدی را درخصوص تکلیف و مسئولیت‌های عرضه‌کننده محتوا و خدمات دیجیتال درخصوص وضعیت انطباق محتوا و خدمات دیجیتال، نحوه احراز آن و همچنین ارائه معیارهایی برای سنجش میزان انطباق در موارد اختلاف بین طرفین قرارداد تأمین، درباره مسئولیت نصب نادرست برنامه، سلب گسترده مسئولیت عرضه‌کننده، موارد فسخ یا کاهش قیمت قرارداد تأمین نیز ضوابطی را مشخص نکرده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و برمبنای حمایت از مصرف‌کنندگان با شروط غیرمنصفانه از طریق تصویب قوانین خاص مبارزه شده است این در حالی است که در نظام حقوقی ایران خلأ چنین مقرراتی محسوس است؛ زیرا برمبنای قواعد عمومی، قراردادها و اصول حقوقی این شروط ازجمله درباره سلب مسئولیت و نصب نادرست برنامه‌ها با توافق طرفین شروط صحیح تلقی میشوند. ماده (46) قانون تجارت الکترونیکی نیز شروط غیرمنصفانه را که به ضرر مصرف‌کننده باشد مؤثر ندانسته لکن این ماده به‌دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف‌کننده الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست. بنابراین از‌این‌حیث و قانون تجارت الکترونیکی برای اصلاح و همگام شدن با سرعت رشد و ظهور فناوری‌های دیجیتال نوین ازجمله قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال جهت پوشش ابعاد فنی آنها به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های به‌روز و کارآمد نیاز دارد.
محتوا و خدمات دیجیتال می‌تواند هرگونه محصول دیجیتالی را شامل شود که مورد استفاده مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و او در ازای دریافت این محصول پول پرداخت می‌کند (Curio, 2022: 88). بنابراین می‌تواند هر نوشته، ویدئو، عکس، ساخت، ضبط و هر اقدام و محصول دیجیتال دیگری باشد که برای ارائه محتوا یا خدمت خاص و مورد نیاز مصرف‌کننده به او تسلیم میشود. یکی از ویژگی‌های محتوای دیجیتال و خدمات دیجیتال این است که شکل و حالت خاصی ندارد و ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی مدل‌های جدید آن به دنیای دیجیتال ارائه شود (Inglese and Ston, 2019: 77).
3-1. اشکال محتوا و خدمات دیجیتال
محتوا و خدمات دیجیتال در‌صورتی‌که از نظر قانونی منعی برای فروش آن وجود نداشته باشد قابلیت عرضه با قرارداد تأمین دارد. خدمات دیجیتال به دو شکل قابلیت خرید و فروش با قرارداد تأمین دارند: اول، سرویس و خدماتی که به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا داده‌ها را به‌شکل دیجیتال ایجاد، پردازش، ذخیره یا در دسترس داشته باشد. دوم، سرویس و خدماتی که امکان اشتراک‌گذاری یا هرگونه تعامل دیگر با داده‌ها را به‌شکل دیجیتالی آپلود شده یا ایجاد شده ازسوی مصرف‌کننده یا سایر کاربران آن سرویس فراهم می‌کند.
3-2. شرایط محتوا و خدمات دیجیتال
یکی از ویژگی‌های قراردادهای سنتی (منظور قراردادهایی که در فضایی حقیقی و ملموس منعقد میشود)، این است که خریدار و فروشنده شناخت نسبی از یکدیگر پیدا کرده‌اند و زمانی که خریدار قصد انعقاد قرارداد با فروشنده را دارد، نهایتاً مبیع را می‌بیند (Batat and Servin, 2019: 65). همین فرایند سبب میشود تا خیلی از اوصاف مبیع را برای خریدار توضیح ندهد یا تمامی اوصاف و خصیصه‌های مبیع در قرارداد ذکر نشود؛ زیرا خریدار مبیع را معمولاً قبل از خرید با دقت مورد ملاحظه و بررسی قرار داده است و به قصد انشایی برای انعقاد قرارداد رسیده است. به همین علت است که در بسیاری از قراردادهای سنتی این قید در قرارداد تصریح میشود که «مبیع به رؤیت خریدار رسید»، فلسفه این عبارت حقوقی همین امر است (بحری، 1399: 890). در مقابل زمانی که مصرف‌کننده محتوا یا خدمات دیجیتال قصد انعقاد قرارداد تأمین را دارد، هیچ کالا یا خدمت قابل لمسی وجود ندارد تا با رؤیت آن اطمینان و اعتماد نسبی پیدا کرده و مبادرت به انعقاد قرارداد کند (Solomon, 2020: 154). یکی از فلسفه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به همین نکته بازمی‌گردد که همه اقدام‌ها از ملاحظه و انتخاب محصول دیجیتال، تا انعقاد قرارداد تأمین و همچنین بهره‌برداری مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال در فضای مجازی و بسترهای آنلاین انجام میشود و فروشندگان محصولات دیجیتال در موضع برتر قرار دارند و ممکن است در این فرایند حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته شود. به همین منظور در سایر نظام‌های حقوقی شرایط متعادل‌کننده‌ای پیش‌بینی شده است که در تمامی قراردادهای تأمین باید مدنظر گرفته شود و به ذکر آن تصریح شود تا از احتمال اختلاف‌های حقوقی بعدی کاسته و حفظ حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان طرف ضعیف قرارداد تضمین شود.
3-2-1. خصیصه مشخص بودن اوصاف محتوا یا خدمت دیجیتال
محتوا و خدمت دیجیتال باید از توصیف، نوع و کیفیت برخوردار باشد و چنانچه آن محتوا یا خدمت باید ویژگی منحصر داشته باشد، در قرارداد تأمین به آن اشاره شود (Utrilaa and Frey, 2020: 99). گاهی اوقات مصرف‌کننده به نوع خاصی از خدمت دیجیتال نیاز دارد، به همین منظور به انعقاد قرارداد تأمین خدمت دیجیتال مبادرت می‌کند. در همین راستا برای هر هدف خاصی که مصرف‌کننده به آن نیاز دارد و حداکثر در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اعلام کرده و او هم آن را پذیرفته است، باید تصریح شود. همچنین محتوا یا خدمت دیجیتال باید یک شناسنامه دیجیتالی داشته باشد و تمامی ویژگی‌ها و کیفیت محتوا یا خدمت دیجیتال مدنظر مصرف‌کننده را دربرگیرد.
3-2-2. خصیصه مشخص بودن کمیت محتوا و خدمات دیجیتال
محتوا یا خدمت موضوع قرارداد تأمین باید از کمیت برخوردار باشد. به‌عبارت‌دیگر عرضه‌کننده برای معرفی محتوا یا خدمت دیجیتال خود با ارائه مؤلفه‌هایی درخصوص دوام، عملکرد، سازگاری و امنیت برای محتوا یا خدمت دیجیتال آن را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. مصرف‌کننده نیز براساس تبلیغات صورت گرفته، انتظاراتی را در خود نسبت به آن بسته دیجیتالی پیدا می‌کند، این موارد و میزان، حجم محتوا و خدمت دیجیتال حتماً باید در قرارداد تأمین مشخص شده باشد (Weber and Prince, 2017: 60).
3-2-3. مشروعیت و وجاهت قانونی محتوا و خدمت دیجیتال
به‌طور‌کلی سیستم‌های قانونی متفاوتی در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف وجود دارد. منبع الهام وضع قوانین در سیستم‌های حقوقی نیز متفاوت است. به‌طور مثال، در سیستم‌های مبتنی‌‌بر حقوق اسلامی، یکی از منابع وضع قوانین، احکام اسلامی است و در برخی از سیستم‌های حقوقی دیگر عدل و انصاف منبع اصلی محسوب میشود. منظور از این بحث، این است که در سیستم‌های حقوقی با توجه به قوانین، یک‌سری بایدها و نبایدها وضع شده است. برای مثال قانونگذار ایرانی درخصوص حمل و نگهداری مشروبات الکی جرم‌انگاری کرده است، اما در نظام حقوقی اتحادیه اروپا این ممنوعیت وجود ندارد. به‌تبع محتوای دیجیتال و خدمات موضوع قرارداد تأمین نیز با توجه به قوانین کشور حاکم، نباید در زمره ممنوعیت‌های قانونی کشور محل وقوع قرارداد تأمین قرار گیرد. در این صورت ممکن است مصرف‌کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال از حمایت قانونی برخوردار نشوند. یا به‌طور مثال، درخصوص حمل و نگهداری کالای قاچاق در بیشتر کشورها ممنوعیت‌هایی پیش‌بینی شده است.[25] به‌تبع، چنانچه موضوع قراردادی به کالا و خدمات ممنوعه مربوط باشد، قانونگذار از آن حمایت قانونی نمی‌کند. به‌عنوان نمونه، در نظام حقوقی ایران از مشروعیت برای معامله به‌عنوان یکی از شرایط صحت معاملات یاد شده است. به‌تبع براساس نظام تقنینی ایران محتوا و خدمات دیجیتال نیز باید از این ویژگی‌های قانونی برخوردار باشد تا مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال مورد حمایت قانونگذار قرار گیرند. به‌نحوی‌که چنانچه موضوع قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال در امری نامشروع باشد مانند تأمین بسترهای آنلاین برای خرید و فروش مشروبات الکی غیرمجاز یا ارائه کالاهای قاچاق، مصرف‌کنندگان از حمایت‌های قانونی برخوردار نمی‌شوند (Gilliies, Turner and Carl, 2016: 55).
3-3. وضعیت انطباق محتوا و خدمات دیجیتال
به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا درخصوص قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال، یکی از مهم‌ترین معیارهایی که باید در قراردادهای تأمین به‌صورت دقیق مشخص شود، اوصاف و کیفیت محتوا و خدمت دیجیتالی است که باید به‌موجب قرارداد تأمین به مصرف‌کننده ارائه شود (Pulizii, 2022: 90). علت تأکید این امر وجود معیاری عینی و مشخص است تا فروشنده نتواند در زمان اجرای قرارداد، محتوا و خدمتی کمتر یا با کیفیت نامطلوب به مصرف‌کننده ارائه کند و درنهایت از اجرای تعهد خود تخلف کند. درواقع این عدم انطباق برای فروشنده مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند که در صورت عدم انطباق محتوا و خدمت دیجیتال ارائه شده با آنچه در قرارداد تأمین ذکر گردیده، فروشنده مسئول جبران خسارت خریدار است. انطباق معمولاً در دو حوزه مورد رصد قرار می‌گیرد: الف) انطباق محتوا و خدمات دیجیتال، ب) انطباق و سازگاری بستر ارائه شده فروشنده با محتوا و خدمت دیجیتال (Rose, 2019: 119). این ضابطه قانونی باید به‌نحوی تعیین شود که منافع مشروع هر دو طرف قرارداد حفظ شود و انطباق باید براساس معیارهای ذهنی و عینی برای ارزیابی مدنظر قرار گیرد.
در حقوق اتحادیه اروپا، فروشندگان محتوا یا خدمت دیجیتال در قبال هرگونه عدم انطباق که در زمان تحویل محتوا یا خدمت دیجیتال وجود داشته باشد یا آنکه ظرف دو سال پس از زمان انعقاد قرارداد تأمین ظاهر شود، مسئول شناخته میشوند. در مورد کالاهای دارای عناصر دیجیتال که در قرارداد فروش، عرضه مستمر محتوا و خدمت دیجیتال در یک دوره زمانی مقرر شده است، فروشنده نیز مسئول عدم انطباق خواهد بود (Schwarts, 2020: 89).
بدیهی است که مصرف‌کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال برای بهره‌برداری از محصول خریداری شده به حمایت مستمر قانونی نیاز دارند. به‌طور معمول قانونگذاران این مسئولیت را بر فروشندگان محتوا و خدمات دیجیتال تحمیل میکنند تا پشتیبانی‌های مذکور را در قالب بهروزرسانیها ارائه کنند (Weatherli, 2018: 167). نظام تقنینی اتحادیه اروپا نیز در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال این مسئولیت را متوجه فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال پیش‌بینی کرده است.[26]
4-1. مسئولیت بهروزرسانیها
محتوا و خدمات دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص به مصرف‌کننده منتقل یا ارائه میشود اما باید توجه داشت در فضای دیجیتال خیل عظیمی از بدافزارها و هکرها وجود دارند که به سرقت محتویات مبادرت میکنند و یا سبب میشوند مصرف‌کننده نتواند خدمت دیجیتال را به‌نحوی استفاده کند که طبق قرارداد تأمین باید دراختیار می‌گرفت. ازاین‌رو فروشنده تکلیف دارد تا با توجه به تهدیدهایی که ممکن است مصرف‌کننده را از دریافت محتوا و خدمت خریداری شده محروم کند، به‌روز‌رسانی‌هایی در طول دوره اجرای قرارداد تأمین انجام دهد (Micklitz, 2014: 121) به‌طوری‌که بهروزرسانی امنیتی از مهم‌ترین آنهاست. ازاین‌رو موضوع بهروزرسانیها و نحوه ارائه آن باید در قرارداد تأمین تصریح شود. دراین‌صورت اگر به‌علت قصور فروشنده محتوا و خدمت دیجیتال (که با توجه به نوع و هدف جهت بهره‌برداری از آن) برای بهروزرسانی در مواعد زمانی به تکلیف خود عمل نکرد، مسئولیت جبران خسارت مصرف‌کننده متوجه فروشنده است. در مقابل فروشنده به‌موجب قرارداد تأمین باید اطمینان حاصل کند که مصرف‌کننده از این امر مطلع شده است (Heidemann, 2018: 188). در‌صورتی‌که مصرف‌کننده نتواند در مدت زمان معقولی به‌روز‌رسانی‌های ارائه شده فروشنده را مطابق قرارداد تأمین نصب کند، فروشنده مسئولیتی در قبال عدم انطباق صرفاً ناشی از عدم بهروزرسانی مربوطه نخواهد داشت، مشروط بر اینکه:
الف) فروشنده به‌موجب قرارداد تأمین در مورد در دسترس بودن بهروزرسانی و عواقب عدم موفقیت مصرف‌کننده در نصب آن به مصرف‌کننده اطلاع داده باشد.
ب) عدم نصب یا نصب نادرست بهروزرسانی ازسوی مصرف‌کننده به‌دلیل نقص در دستورالعمل نصب ارائه شده فروشنده به مصرف‌کننده نبوده باشد.[27]
این ضابطه و کیفیت ارائه آن باید در قرارداد تأمین با ذکر همه جزئیات و تاریخ‌های احتمالی نصب بهروزرسانی ازجمله به‌روز‌رسانی‌های امنیتی تصریح شود (Gerard, 2017: 199). به‌عبارت‌دیگر با توجه به اینکه محتوا و خدمات دیجیتال دائماً در حال توسعه هستند، فروشندگان ممکن است با مصرف‌کنندگان توافق کنند که به‌روز‌رسانی‌هایی را برای ارائه کالای دیجیتال در طول زمان ارائه کنند. بهروزرسانیها همان‌طور که در قرارداد فروش توافق شده‌اند می‌توانند محتوای دیجیتال را بهبود بخشند و تقویت کنند (Gvail and Pole, 2016: 70). همچنین ممکن است عملکرد خدمت دیجیتال را گسترش دهند و آنها را با پیشرفت‌های فنی ارتقا دهند. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که گاهی عرضه‌کنندگان محتوا یا خدمت دیجیتال بهروزرسانیها را به‌شکل ناقص به مصرف‌کنندگان ارائه و برای تکمیل آن وجه بیشتری درخواست میکنند، در این صورت نیز قانونگذار باید دقیقاً مسئولیت ارائه‌دهنده محتوا یا خدمات دیجیتال را مشخص کند.
4-2. مسئولیت نصب نادرست برنامه دریافت محتوا و خدمات دیجیتال
به‌طور‌کلی مسئولیت فرایند نصب با فروشنده است. به‌نحوی‌که عدم انطباق ناشی از نصب نادرست کالا، به‌منزله عدم انطباق کالا تلقی میشود (Lodder, 2017: 78). این مسئولیت مشروط بر موارد زیر است که:
الف) نصب، بخشی از قرارداد تأمین است و توسط فروشنده یا با مسئولیت فروشنده انجام شده باشد.
ب) اگر فرایند نصب را باید مصرف‌کننده انجام دهد یا ازسوی مصرف‌کننده اتفاق افتاده است، اما به‌علت نقص و ایراد در دستورالعمل نصب بوده باشد که فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال ارائه کرده است؛ دراین صورت به‌طور‌کلی مسئولیت این موضوع در وهله اول به‌عهده فروشنده محتوا یا خدمت دیجیتال است.
4-3. مسئولیت حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال
هنگامی که قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده منعقد میشود، اگر قانون مدنی وجود نداشته باشد تا از حریم خصوصی مصرف‌کننده یا تحمیل شروط ناعادلانه در طول اجرای قرارداد و ارائه محتوا و خدمات دیجیتال به مصرف‌کننده پیشگیری نکند، سبب تضرر و نقض حقوق مصرف‌کنندگان محصولات دیجیتال میشود (Pumela, 2021: 190). درخصوص تحمیل شروط ناعادلانه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
4-3-1. تغییر یک‌طرفه شرایط قرارداد تأمین
در صورت عدم وضع مقررات الزام‌آور در حوزه قراردادهای تأمین، عرضه‌کنندگان ممکن است این حق را برای خود محفوظ بدانند تا در ارائه محتوا یا خدمت دیجیتال نسبت به اعمال محدودیت‌های یک‌طرفه برای مصرف‌کنندگان مبادرت کنند (Riefa, 2020: 89). به‌طور مثال با اعمال محدودیت‌های نرم‌افزاری تعداد کپی‌های آهنگی را که مصرف‌کننده طبق قرارداد تأمین مجاز است حتی پس از خرید آهنگ یا به‌صورت آنلاین در رایانه خود ذخیره کند، به‌صورت یک‌طرفه تغییر دهد و برای مصرف‌کننده محدودیت آنلاین ایجاد کند.
4-3-2. سلب مسئولیت گسترده عرضه‌کننده
ارائه‌کننده محتوا و خدمات دیجیتال مسئولیت‌های گسترده‌ای در قبال مصرف‌کننده دارد که با گذاشتن شرط از عهده خود سلب می‌کند. مثلاً سلب مسئولیت از آسیب به سخت‌افزار یا نرم‌افزار را برعهده نمی‌گیرد (Miklitz, 2021: 112). ارائه‌کننده محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به سکوت قانونگذار این شرط سنگین را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز قبول آن ندارد؛ زیرا در حوزه دیجیتال نظام تقنینی ایران قواعد و مقررات الزام‌آور که حامی حقوق مصرف‌کننده باشد را پیش‌بینی نکرده است (Kier, 2019: 190).
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
توسعه فناوری‌های نوین منتهی به ظهور نوع جدیدی از محصولات و خدمات دیجیتالی در قالب قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال در نظام حقوقی و اقتصادی شده است. نظام‌های حقوقی پیشرفته همواره درصدد بهره‌مندی و وضع قواعد حاکم بر روابط حقوقی ناشی از قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال هستند. این فرایند مستلزم وضع قوانین و مقررات خاص و همچنین پیش‌بینی زیرساخت‌ها، شناسایی ابعاد مختلف فنی و حقوقی قرارداد تأمین و تطبیق ماهیت آن با قواعد موجود در نظام حقوق قراردادهاست. از نظر ماهیت حقوقی، قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال در قالب ایجاب و قبول طرفین و در محیط الکترونیکی منعقد میشود. قراردادهای تأمین تابع عقود ماده (10) قانون مدنی محسوب شده و با توجه به اصل صحت قراردادها، عقدی نافذ و معتبر تلقی میشود. البته در این خصوص موارد و مشکلات بسیاری وجود دارد و قراردادهای تأمین از دو حیث با چالش‌های حقوقی مواجه‌اند:
اولاً با توجه به اینکه موضوع قراردادهای تأمین که در محیط الکترونیکی منعقد میشوند محتوا و خدمات دیجیتالی است که به‌تازگی معرفی شده است، بنابراین بدیع بودن ابعاد فنی آن مسائل حقوقی جدیدی را مطرح کرده است.
ثانیاً، با توجه به ماهیت قرارداد تأمین و ابعاد فنی آن، سبب تبعیت حقوقی مصرف‌کننده محصولات دیجیتال از عرضه‌کننده میشود.
بنابراین باید در قالب اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صدور آیین‌نامه‌هایی این خلأ را برطرف کرد. ازجمله مهم‌ترین محور اصلاحات نیز تبیین مسئولیت‌های الزام‌آور عرضه‌کننده محتوا و خدمات دیجیتال درخصوص بهروزرسانیها، حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده در حین بهره‌برداری از برنامه و بستر آنلاین، تحدید شرط عدم مسئولیت عرضه‌کننده و همچنین طرح مسئولیت عرضه‌کننده در انطباق محتوا و خدمات دیجیتال با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت شود.
[1]. New Technologies
[2] .Digital Services
[3]. Online Platform
[4]. Digital Libraries
[5]. آخرین اراده نظام تقنینی اتحادیه اروپا تصویب «Directive (EU) 2019/770 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services and the Directive (EU) 2019/771 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods entered into application» است و پیشینه آن در اتحادیه اروپا به این امر بازمی‌گردد که خرید و استفاده از محتوای دیجیتال و خدمات دیجیتال در بازار واحد اتحادیه اروپا با مشکلات حقوقی در سطح ملی اعضا و اتحادیه مواجه بود. برای حل آن کمیسیون اروپا، در سال 2015 دستورالعملی را در مورد قراردادهای عرضه محتوای دیجیتال و خدمات دیجیتال (مانند پخش موسیقی یا حساب رسانه‌های اجتماعی) و دستورالعملی در مورد قراردادهای فروش کالا تصویب کرد. پارلمان اروپا و شورای اروپا این دستوالعمل‌ها را مجموعاً در 20 مه 2019 میلادی به تصویب رساندند. پس از انتشار آنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا 1 ژوئیه 2021 فرصت داده شد تا این دستورالعمل‌ها را در قوانین ملی خود به رسمیت بشناسند.
[6] .IT Technology
[7] .Digital Content
[8]. Digital Media
[9] .The Host
[10] .Video
[11] .ازجمله مهم‌ترین آنها ITunes, Amazon است که معتبرترین ارائه‌کنندگان خدمات دیجیتال محسوب میشوند.
[12] .Images
[13] .به‌طور معمول از طریق برنامه‌هایی مانند Instagram و Snapchat در معرض بازدیدکنندگان مجازی قرار می‌گیرد.
[14] .Digital Goods
[15] .Visual Stories
[16] .Text
[17] .Service Provider
[18]. Primarily Hosted
[19].Service Provider
[20] .Ranked Google
[21]. Bloomberg
[22] .Reed Elsevier
[23] .Apple
[24]. یکی دیگر از موجباتی که سبب صحیح برشمردن قرارداد تأمین میشود استناد به ماده (223) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
[25]. به موجب ماده (703) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر کرده است: «وارد نمودن مشروبات الکی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد‌و‌چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی کالای یاد‌شده محکوم میشود».
[26]. DSA
[27]. Where the consumer fails to install within accordance with paragraph 3, the seller shall not be liable for any lack of conformity resulting solely from the lack of the relevant update, provided that:
(a) the seller informed the consumer about the availability of the update and the consequences of the failure of the consumer to install it, and
(b) The failure of the consumer to install or the incorrect installation by the consumer of the update was not due to shortcomings in the installation instructions provided to the consumer.
)