نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The quality of higher education and research system to create necessary mechanisms to evaluate it is one of the main issues in this field. By investigating evaluation measures and activities done in the past and analyzing and pathology of the current situation, the current study was done to present strategies for modifying and completing the quality assurance system of higher education and research system. To identify the best experiences, a comparative study of quality assurance systems in four countries including the U.S.A, France, China, and Turkey was done, too. After that a survey on rules and upstream documents and then a pathology of done evaluation activities by institutions in charge of higher education were done. Validity and reliability of the study were confirmed using a comparative study and experts’ opinions. Nine main disadvantages were identified. Dispersion of evaluation and governmental activities, weakness of the scientific and professional approach, dominance of control approach , not continuity of evaluations, individualism in evaluations, low transparency of evaluation activities, paying not enough attention to different beneficiaries of higher education and research system, low effectiveness of evaluation activities. Finally, to address the above-mentioned disadvantages, some suggestions were put forward: establishing a national quality assurance system for higher education, contributing different beneficiaries, changing an input-based approach to an output-base one, public publication of evaluation results and utilizing them as a policy instrument, creating a national system for information on higher education and research and membership in international quality assurance systems.
کلیدواژه‌ها [English]
چندین دهه است که مقوله کیفیت و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی[1] آموزش عالی و پژوهش کشور به‌عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح بوده است. گسترش مؤسسه‌های آموزش عالی، ذی‌نفعان متنوع و متعددی را پدید آورده که برای آنان، ارزیابی کیفیت آموزش عالی و خدماتی که دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند، اهمیت پیدا کرده است (فراستخواه، ۱۳۸۷: ۴۳). فرایند ارزیابی در آموزش عالی، جریان عمومی گردآوری و تنظیم داده‌ها و اطلاعات برای تحلیل نظام‌مند و انتقادی برنامه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی است به‌گونه‌ای که به داوری‌ها و توصیه‌هایی برای ارتقا و تعالی کیفیت منجر شود (Vlăsceanu, Grünberg and Pârlea, 2007). نظارت و ارزیابی در آموزش عالی، ازیک‌سو وضعیت مطلوب دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی را بازتاب می‌دهد و ازسوی‌دیگر، وضعیت موجود آنها را با وضعیت مطلوب مقایسه می‌کند. بر این اساس، نظارت و ارزیابی به بهبود مستمر و بالا بردن کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی در راستای تحقق رسالت و هدف‌هایشان یاری می‌رساند (بازرگان و فراستخواه، 1396: 3).
الگوهای مختلفی برای ارزیابی نظام‌های آموزشی وجود دارد که هاوس (1983) آنها را در قالب هشت الگوی کلی شامل الگوی هدف‌گرا، الگوی مدیریت‌گرا (سیپ)[2]، الگوی هدف آزاد، الگوی مبتنی‌بر نظر خبرگان، الگوی اعتبارسنجی، الگوی مبتنی‌بر مدافعه، الگوی اجرای عمل و الگوی طبیعت‌گرایانه یا مشارکتی دسته‌بندی می‌کند (بازرگان، 1397). الگوی رایج برای ارزیابی آموزش عالی در سطح ملی، الگوی اعتبارسنجی است (Kumar, Shukla and Passey, 2020). ارزیابی به سبک اعتبارسنجی، اغلب به دو ترتیب درونی و بیرونی به اجرا درمی‌آید؛ ارزیابی درونی فرایند خودارزیابی است و طی آن، یاران و ذی‌نفعان مؤسسه یا برنامه با خودآگاهی و داوطلبانه به قصد انتقاد از خود و اصلاح درون‌زا و بهبود و تعالی، ترتیبات منظمی را فراهم می‌آورند. هدف این ترتیبات، فراهم آوردن سامانه‌ای از داده‌ها و اطلاعات لازم برای تأمل و بازبینی در اهداف، درون‌داد، فرایند و عملکرد خود است (بازرگان و فراستخواه، 1396، 20). پس از تکمیل ارزیابی درونی می‌توان به ارزیابی بیرونی اقدام کرد. ارزیابی بیرونی، فرایندی است که طی آن، یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای به دعوت یک برنامه یا مؤسسه‌ای که قبلاً ارزیابی درونی انجام داده و گزارش آن را ارائه کرده است، طبق برنامه و روال مشخصی، محل برنامه یا مؤسسه را بازدید و آن را بررسی و بازبینی می‌کند (Vlăsceanu, Grünberg and Pârlea, 2007).
مجموعه فعالیت‌های مورد نیاز برای ارزیابی کیفیت در نظام‌های آموزش عالی در قالب نظام تضمین کیفیت[3] سامان پیدا می‌کند. «نظام تضمین کیفیت آموزش عالی»، به سیستم هدفمندی از خط‌مشی‌ها، ساختارها، معیارها، سازوکارها، فرایندها و بازخوردها اطلاق می‌شود که از طریق آن کیفیت آموزش عالی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و با آن، ذی‌نفعان مختلف نسبت به این کیفیت اطمینان می‌یابند (فراستخواه، بازرگان و لوکس، 1386: 2). هرچند پیشینه نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به چند ده سال می‌رسد، اما عمدتاً از دهه ۱۹۹۰، ضرورت استقرار این نظام‌ها به‌صورت فراگیر در کشورهای دیگر مطرح شده به‌طوری‌که از سال 1991 نهاد بین‌المللی به نام شبکه بین‌المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی[4] تأسیس شده است که در حال حاضر، بیش از 300 سازمان فعال در زمینه تضمین کیفیت آموزش عالی عضو آن هستند (INQAAHE, 2021).
در ایران، اولین کوشش برای ارزیابی مستمر آموزش عالی در سال 1375 در آموزش پزشکی انجام گرفت (بازرگان، فتح‌آبادی و عین‌الهی، ۱۳۷۹). این اقدام در سال‌های بعد با انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و اجزای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران دنبال شد. فراستخواه، بازرگان و قاضی طباطبایی (۱۳۸۶) نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی را با هم مقایسه کردند تا از رهگذر شناسایی وجوه اشتراک و افتراق آنان، به رهنمودهایی برای شکل‌گیری مؤلفه‌های مختلف نظام تضمین کیفیت آموزش عالی در ایران دست یابند. محمدی، زمانی‌فر و صادقی مهدی (۱۳۹۵) عنصر داوطلبانه یا اجباری بودن را در نظام‌های تضمین کیفیت مورد بررسی قرار داده‌اند. همچنین، تلاش برای تدوین شاخص‌ها و ابزار ارزیابی و تضمین کیفیت (عباس‌پور، مجتبی‌زاده و اکرادی، 1395)، بررسی الگوهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور (محمدی و همکاران، 1393)، شناسایی عوامل شکل‌دهنده (بهشتی‌راد، اردلان و فراستخواه، 1396) و تأثیرگذار بر الگوی تضمین کیفیت آموزش عالی (مجتبی‌زاده و همکاران، 1397) و بررسی وجود رابطه معنادار میان نظام تضمین کیفیت و توسعه پایدار دانشگاه‌ها (شهامت و خاوری، 1400)، ازجمله مطالعاتی بوده‌اند که در ربع قرن گذشته انجام شده است.
بااینحال، تاکنون ساختارسازی در سطح ملی برای تضمین کیفیت آموزش عالی ایران به نتیجه نرسیده است (جعفری، علم‌الهدی و مظاهری، 1399) و الزامات قانونی این حوزه برای استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹) و ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹) محقق نشده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران انجام گرفت. ارائه الگوی مطلوب ساختار و سطوح نظام تضمین کیفیت، وظایف و اختیارات نهادهای متولی، الزامات کارآمدی و منابع و سازوکار تأمین مالی این نظام از اهداف خرد این پژوهش بودند.
در این پژوهش از رویکردهای روش کیفی شامل مطالعه تطبیقی و اسنادی استفاده شده است. در بخش مطالعه تطبیقی، براساس معیارهای ورود[5] شامل تنوع (متمرکز / غیرمتمرکز و دولتی / غیردولتی بودن)، پیشرو بودن و نزدیکی ساختار سیاسی، چهار کشور شامل آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انتخاب شدند و با بهره‌گیری از الگوی بردی[6] که شامل مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است (آقازاده، ۱۳۸۹)، نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای مزبور مطالعه و دلالت‌های آنها برای زیست‌بوم ایران استخراج شدند. سپس با استفاده از روش مطالعه اسنادی، الزامات قوانین و اسناد بالادستی شامل قوانین برنامه‌های توسعه کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی علم و فناوری در جهت ایجاد نظام تضمین کیفیت مطلوب شناسایی شدند و بر این اساس، وضعیت موجود ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت. درنهایت نیز پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای اصلاح و تکمیل فعالیت‌های ارزیابی کنونی و استقرار نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ارائه شد. همچنین، برای بررسی روایی و پایایی یافته‌های پژوهش از روش بررسی متقابل[7] و نظر چهار نفر از متخصصان حوزه مربوطه به‌عنوان ممیزان بیرونی[8] بهره گرفته شد.
۲-۱. مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب
به‌منظور استفاده از تجارب برتر به مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی در چهار کشور منتخب پرداخته شد. این کشورها، شامل ایالات متحده به‌عنوان یک نظام غیرمتمرکز و غیردولتی، فرانسه به‌عنوان یک نظام متمرکز، چین به‌عنوان یک الگوی شرقی و در حال توسعه و ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه دارای زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مشترک بودند. در جدول 1، این نظام‌ها، از نظر ساختار، تأمین مالی، سطوح ارزیابی، ترکیب هیئت ارزیاب و پیامدهای ارزیابی با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
جدول 1. ویژگی‌های نظام ارزیابی آموزش عالی کشورهای منتخب
|
کشورها |
ساختار |
تأمین مالی |
سطوح ارزیابی |
ترکیب هیئت ارزیاب |
پیامد ارزیابی |
منابع |
|
ایالات متحده آمریکا |
غیردولتی غیرمتمرکز |
ـ دولت، ـ مؤسسه‌های اعتبارسنجی‌شده، ـ کمک‌های خیریه |
ـ مؤسسه‌های آموزش عالی ـ دوره‌های تحصیلی |
ـ همتایان علمی ـ افرادی از بخش خصوصی |
ـ اطمینان از کیفیت ـ برخورداری از منابع دولتی ـ کسب اعتماد بخش خصوصی ـ تسهیل انتقال بین مؤسسه‌ها برای دانشجویان |
Eaton, 2015; Eaton, 2017); فراستخواه، 1388؛ شمس مورکانی و میرزاپور، 1391 |
|
فرانسه |
دولتی-متمرکز |
دولت |
ـ مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی ـ دوره‌ها و مدارک تحصیلی ـ رویه ارزیابی هیئت علمی |
ـ اشخاص حقوقی دولتی ـ همتایان علمی ـ کارشناسان بین‌المللی |
ـ تأیید اعتبار دوره‌ها و مؤسسه‌ها ـ برخورداری از منابع دولتی |
فراستخواه، 1388؛ Hirano, 2012; EURYDICE, 2018 |
|
ترکیه |
نیمه‌متمرکز |
دولت |
ـ مؤسسه‌ها ـ دوره‌های تحصیلی |
ـ همتایان علمی ـ متخصصان ارزیابی |
ـ مأموریت‌محوری ـ برخورداری از منابع دولتی |
Yilmaz, 2019; EURYDICE, 2021; HEQCT, 2019 |
|
چین |
متمرکز دولتی |
دولت |
ـ مؤسسه‌ها ـ دوره‌های تحصیلی ـ آموزش‌های شغلی |
ـ مرتبه دانشیاری به بالا ـ متخصصان آموزشی بازنشسته |
ـ تأمین مالی ـ رتبه‌بندی مؤسسه‌ها ـ ایجاد دانشگاه تراز بین‌المللی |
Statista, 2021; Wang, 2014; Shuiyun, 2016; Li, 2010 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
نظام تضمین کیفیت آموزش عالی کشورها، با وجود داشتن شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. دلالت‌ها و نکات زیر از مطالعه تطبیقی به‌دست آمده است:
۲-۲. الزامات قوانین و اسناد بالادستی
اسناد بالادستی و قوانین متعددی در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری وجود دارد که الزامات و دلالت‌هایی را برای سروسامان دادن به ارزیابی در این حوزه تعیین کرده‌اند. در این پژوهش، قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اقتصادی و اجتماعی (پس از انقلاب اسلامی) (مجلس شورای اسلامی، 1368، 1373، 1379، ج1383، 1389 و 1396)، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مجلس شورای اسلامی، ب 1383)، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مجلس شورای اسلامی، 1364)، سند نقشه جامع علمی کشور (شورای انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹) و سیاست‌های کلی علم و فناوری[9] (1393) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. خلاصه‌ای از مواد و بندهای مرتبط این قوانین در جدول 2 آمده است.
جدول 2. سوابق قانونی ارزیابی آموزش عالی در ایران
|
ردیف |
سیاست / قانون |
ماده / بند |
متن |
|
1 |
برنامه اول توسعه |
خط‌مشی‌ها- بند 3 |
- گسترش آموزش عالی با توجه کامل به ارتقای کیفی آموزش و انطباق آن با اولویت‌های برنامه، - حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی، فنی، تخصصی و تحقیقاتی کشور. |
|
2 |
برنامه دوم توسعه |
سیاست‌های کلی برنامه |
ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، بهبود شاخص‌های کمی و کیفی و افزایش سهم اعتبارات آموزش عالی. |
|
3 |
برنامه سوم توسعه |
ماده 99 |
به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود. |
|
4 |
برنامه چهارم توسعه |
ماده 49 |
ج) ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله براساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم منتخب. |
|
5 |
برنامه پنجم توسعه |
ماده 15 |
ب) تدوین و ارتقای شاخص‌های کیفی به‌خصوص در رشته‌های علوم انسانی و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس شاخص‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی. |
|
ماده 16 |
و- 6. استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. |
||
|
ماده 224 |
کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عتف هزینه نمایند و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه دهند. |
||
|
6 |
برنامه ششم توسعه |
ماده 66 |
هدف‌گذاری و تعیین شاخص برای ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری شامل: الف) سهم دانشجویان خارجی؛ سهم دانشجویان غیردولتی؛ نسبت دانشجو به هیئت علمی؛ ب) تعداد دانشجو؛ نرخ ناخالص ثبت‌نام؛ سهم دانشجویان مقاطع تحصیلی؛ سهم آموزش‌های مهارتی؛ تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه؛ تعداد دانشگاه‌های در زمره صد دانشگاه برتر آسیا؛ تعداد شعب خارجی دانشگاه‌های کشور؛ ج) رتبه تولید مقاله؛ شاخص هرش در جهان؛ سهم اعتبارات پژوهش دولتی؛ تعداد اختراعات و ابداعات؛ سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا؛ تعداد پژوهشگران؛ تعداد نشریات نمایه‌شده بین‌المللی. |
|
7 |
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1383) |
ماده 2- مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات |
الف- 10. ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه. |
|
ب- ۴. تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی. |
|||
|
ب- 5. نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور. |
|||
|
ب- 6. ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه‌های مصوب. |
|||
|
ب- 10. ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به‌صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن‌های مستقل علمی، تخصصی و فرهنگستان‌ها در ارزیابی علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات انتشار نتایج در محافل علمی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌صلاح. |
|||
|
ب-11. تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی. |
|||
|
ب-12. ارزیابی سالانه عملکرد مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی. |
|||
|
8 |
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1364) |
ماده 2 |
با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارت منتقل می‌گردد. |
|
ماده 3 |
معاونت پژوهشی این وزارت موظف است نظارت بر پژوهش‌های علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید. |
||
|
ماده 6- تبصره 3 |
کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و اعلام شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و جاری خواهد بود. |
||
|
ماده 8 |
کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. |
||
|
9 |
نقشه جامع علمی کشور (1389) |
راهبرد کلان 1- راهبرد ملی 6 |
اصلاح فرایندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری ملی و تعیین استانداردهای بومی در حوزه علم و فناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور. |
|
راهبرد کلان 1- اقدام ملی 11 |
طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبه‌بندی و تضمین کیفیت نهادهای علمی و فناوری و نوآوری با تأکید بر حفظ حقوق متقاضیان و شفاف‌سازی و رونق بازار عرضه و تقاضا. |
||
|
راهبرد کلان 6- راهبرد ملی 2 |
انسجام‌بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور. |
||
|
راهبرد کلان 6- اقدام ملی 9 |
ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی. |
||
|
راهبرد کلان 7- اقدام ملی 1 |
ارزیابی و دسته‌بندی مؤسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها بین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های علمی، صنعتی و اجرایی، شفاف‌سازی مأموریت آنها. |
||
|
راهبرد کلان 7- اقدام ملی 7 |
لحاظ نمودن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران. |
||
|
راهبرد کلان 9- اقدام ملی 22 |
مشارکت فعال در تنظیم معیارها و اهداف نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی در منطقه و جهان اسلام. |
||
|
10 |
سیاست‌های کلی علم و فناوری |
بند 2-3 |
سامان‌دهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری. |
مأخذ: همان.
با بررسی سوابق قانونی ملاحظه شد که موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و علم و فناوری از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست‌ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. در ابتدا، به اهمیت مسئله ارزیابی در آموزش عالی کشور اذعان شده و بر انجام ارزیابی‌های مستمر دانشگاه‌ها ازسوی دستگاه‌های متولی (ازجمله وزارت علوم و وزارت بهداشت) تأکید شده است. به‌مرور زمان، با تقویت گفتمان کیفیت و توسعه ادبیات ارزیابی آموزش عالی، بر جامع‌نگری و غنای قوانین جدید نیز افزوده شده است؛ به‌طوری‌که از موضوع‌هایی مانند «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی»، «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است. با تلفیق و جمع‌بندی الزامات قوانین و اسناد بالادستی در مورد ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی و علم و فناوری کشور، نکات اساسی زیر به‌دست می‌آید:
۲-۳. آسیب‌شناسی وضعیت موجود
در نظام آموزش عالی ایران، نهادهای متعددی سیاستگذاری و مدیریت این حوزه را برعهده دارند که مهم‌ترین آنها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در این قسمت، با بررسی فعالیت‌های ارزیابی نهادهای مزبور، آسیب‌شناسی از وضعیت موجود انجام شده است.
این پژوهش، با هدف شناسایی الزامات استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش ایران انجام شد. آسیب‌شناسی که با توجه به استخراج الزامات قوانین و اسناد بالادستی کشور و نیز مطالعه تطبیقی برخی کشورها صورت گرفت، نشان داد فعالیت‌های ارزیابی کنونی در حوزه آموزش عالی و پژوهش کشور با ۹ آسیب اصلی شامل پراکندگی فعالیت‌های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی‌ها، فردگرایی در ارزیابی‌ها، شفافیت پایین فعالیت‌های ارزیابی، کم‌توجهی به ذی‌نفعان و اثربخشی پایین فعالیت‌های ارزیابی مواجه است. برخی از این آسیب‌ها در پژوهش‌های گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ بازرگان و فراستخواه (1396)، فعالیت‌های پراکنده ارزیابی و اداری شدن ارزیابی کیفیت را از مسائل ارزیابی آموزش عالی ایران عنوان کرده‌اند که با آسیب‌های پراکندگی فعالیت‌های ارزیابی و دولتی و صوری بودن آنها تناسب دارد. حاتمی، محمدی و اسحاقی (1390) نیز به غلبه رویکرد نظارتی و تمرکزگرایانه دولت اشاره کرده‌اند.
منتظر (1398) مغایر بودن تعاریف و آمارها در گزارش‌های مربوط به ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی را یکی از مشکلات آن دانسته است. وی این مشکل را به‌همراه کمبود داده‌ها و اطلاعات از‌یک‌طرف و نبود استانداردهای مدون ازطرفدیگر که در اغلب زیرنظام‌های آموزش عالی و پژوهشی وجود دارد، در قالب آسیب «شفافیت پایین فعالیت‌های ارزیابی» صورت‌بندی کرده است. همچنین در این پژوهش، موضوع عدم استفاده از نتایج ارزیابی در تصمیمات مربوط به ادامه فعالیت مؤسسه‌ها و تخصیص بودجه دولتی به آنها، به‌عنوان یکی از عوامل اثربخشی پایین فعالیت‌های ارزیابی مطرح شد که با یافته‌های یوسفی (1401) مبنی‌بر لزوم عملکرد محوری در تخصیص بودجه دولتی همسویی دارد. درنهایت، نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران همان‌گونه که بازرگان و فراستخواه (1396) از آن با عنوان «فقدان نظام فراارزیابی» یاد کرده‌اند، مستلزم ایجاد و استقرار نهادهای فرادانشگاهی و ملی اعتبارسنجی است؛ اما به‌رغم تلاش‌های گذشته، هنوز گام‌های منسجم برای استقرار نظام ارزیابی و اعتبارسنجی در سطح کل نظام آموزش عالی و پژوهش کشور برداشته نشده است؛ ازاین‌رو، در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی بدین‌منظور ارائه شده‌اند:
الف) نهاد ملی تضمین کیفیت: در حال حاضر، هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت دارای مراکزی با عنوان مرکز نظارت و ارزیابی یا عناوین دیگری هستند که مسئولیت نظارت و ارزیابی بیرونی کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی را برعهده دارند؛ همچنین، برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌ها به ایجاد واحدهای ارزیابی کیفیت در ساختار خود اقدام کرده‌اند؛ بااینحال، تاکنون هیچ نهادی به‌عنوان نهاد ملی تضمین کیفیت ایجاد نشده است. پیشنهاد این مطالعه، تأسیس «نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، پژوهش و فناوری» در زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در حوزه آموزش عالی و علم و فناوری کشور به‌شمار می‌رود و مصوبات آن برای تمامی نهادهای این حوزه‌ها لازم‌الاجراست. از نظر اسناد بالادستی نیز نقشه جامع علمی کشور بر تأسیس نهاد ملی مدیریت ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده است.[10] در ترکیب نهاد ملی تضمین کیفیت، باید نمایندگانی ازطرف همه زیرنظام‌های آموزش عالی و علم و فناوری، شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معاونت تربیت و آموزش نیروهای مسلح، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی طرف تقاضای آموزش عالی (مانند وزارت صمت، وزارت کار و غیره)، نماینده‌ای از بازار کار غیردولتی، چند نفر از اعضای هیئت علمی و صاحب‌نظران حوزه ارزیابی و نماینده دانشجویان حضور داشته باشند. مهم‌ترین وظایف و اختیارات این نهاد شامل موارد زیر خواهد بود:
ب) مراکز نظارت و ارزیابی کیفیت وزارتخانه‌ای (وزارت علوم و وزارت بهداشت): ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برعهده این وزارتخانه گذاشته شده‌است.[11] وزارت بهداشت نیز همین وظیفه را نسبت به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی پزشکی برعهده دارد.[12] در این راستا، وزارت علوم به تأسیس «مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» و وزارت بهداشت به تأسیس «کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاه‌های علوم پزشکی» اقدام کرده‌اند. هرکدام از این مراکز، فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه طراحی فرایندهای ارزیابی و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز انجام داده‌اند؛ اما هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده و استقرار نیافته‌اند. همچنین، حیطه وظایف و اختیارات این مراکز محدود بوده و برخی از فعالیت‌های ارزیابی مانند مجوزدهی به مؤسسه‌ها و اعتباربخشی دوره‌ها و برنامه‌ها را واحدهای دیگری مانند شوراهای برنامه‌ریزی و شوراهای گسترش انجام می‌دهند. لازم است به‌تدریج تمامی فعالیت‌ها از جنس اعتباربخشی و ارزیابی، شامل ارزیابی مدیریت دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان، فعالیت‌های پژوهشی، دوره‌های تحصیلی، فرایندهای آموزشی و دیگر موضوع‌های فرهنگی، اجتماعی و صنفی، تمرکز پیدا کرده و به مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه واگذار شود.
ج) سازمان‌های اعتبارسنجی تخصصی غیردولتی: در قانون تشکیل وزارت علوم، به ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی از طریق حمایت از انجمن‌های مستقل علمی، تخصصی و فرهنگستان‌ها اشاره شده است[13] و در قانون برنامه توسعه پنجم کشور نیز وزارت علوم و وزارت بهداشت مجاز شده‌اند عملیات اجرایی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را به مؤسسه‌های مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار کنند.[14] با توجه به تخصصی بودن موضوع ارزیابی و اعتبارسنجی و تنوع بالای دوره‌های تحصیلی و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی، استفاده از سازمان‌های تخصصی و حرفه‌ای بدین‌منظور، هم زمینه مشارکت ذی‌نفعان بیشتری را فراهم می‌آورد و هم به بهبود اعتبار و صحت شاخص‌ها، فرایندها و نتایج ارزیابی منجر می‌شود. مؤسسه‌های حرفه‌ای، انجمن‌های علمی و سازمان‌های حرفه‌ای زیادی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه و غیررسمی به ارزیابی یا رتبه‌بندی مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و برنامه‌ها بپردازند؛ اما رسمیت یافتن سازمان‌های اعتبارسنجی و نتایج ارزیابی‌های آنها ازطرف دولت که حمایت‌ها یا محدودیت‌های تعیین شده را برای مؤسسه‌ها یا برنامه‌های ارزیابی‌شده به‌دنبال دارد، در گرو پیروی از چارچوب‌ها و استانداردهای نهاد ملی تضمین کیفیت است. سازمان‌های اعتبارسنجی تخصصی و غیردولتی می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از روش‌های مختلفی مانند موارد زیر تأمین کنند:
د) واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی: مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی، مسئولیت اصلی را نسبت به عرضه خدمات با کیفیت بالا برعهده دارند. با توجه به استقلال اداری و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی،[15] این واحدها مجازند با توجه به ملاحظات خاص خود به ایجاد ساختار تضمین کیفیت درونی اقدام کنند؛ اما مسئله مهم و اساسی این است که آنها خود نسبت به فرهنگ کیفیت تعهد داشته باشند. همچنین، باید امکانات کافی برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش، یادگیری و پژوهش اثربخش اختصاص یابد و جمعی از ذی‌نفعان در سطوح مختلف تضمین کیفیت درونی مشارکت داده شوند. اینها، مواردی هستند که در ارزیابی بیرونی باید مورد توجه قرار گیرند. مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه‌ای وظیفه دارند که فرهنگ تضمین کیفیت درونی و داوطلبانه را در دانشگاه‌ها تقویت کنند و یکی از راهکارهای آن، تهیه و انتشار چارچوب‌ها و «اصول راهنمای کیفیت» است. راهکار دیگر، اعزام متخصصان ارزیابی به‌عنوان مربی به دانشگاه‌هاست.
[1]. Evaluation
[2]. Cipp
[3]. Quality Assurance (QA)
[4]. The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
[5]. Inclusion Criteria
[6]. Bereday
[7]. Cross Checking
[8]. External Audits
[9]. https://www.leader.ir/fa/content/12395/www.leader.ir
.[10] نقشه جامع علمی کشور، اقدام ملی 9 از راهبرد کلان 6.
[11]. قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده (2) بند «ب» موارد 4، 5، 6، 10، 11 و 12.
[12]. قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده (6).
.[13] قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماده (2) بند «ب-10».
.[14]قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تبصره ماده (15).
.[15] قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (49) بند «ج».
.[16] به‌عنوان نمونه، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه تربیت مدرس، براساس طرح تحول راهبردی خود، اسناد کیفیت مربوطه را تهیه کرده‌اند.
.[17] قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (49) بند «ج».
.[18] قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ماده (15): پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص‌های ابلاغی ازسوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط [وزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است.
.[19] قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (20)، بند «الف-3».
[20]. Asia-Pacific Quality Network (APQN)
)