نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری آیندهپژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛
2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛
4 دانشیار گروه آیندهپژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛
5 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the basic goals of development is to achieve social welfare for all, and creating a platform for suitable environment for business and employment in any country are crucial factors in driving economic growth, prosperity and ultimately increasing the economic and social welfare of the population. Given the instrumental role of employment in the realization of social well-being, this research firstly aims to empirically identify and define the factors influencing employment and well-being. This research uses a documentary method and semi-structured interviews with experts and specialists in the field of employment and well-being in the Ministry of Labor, Cooperation and social Welfare. In the second step, after counting the factors and key components affecting the future of employment and prosperity of the country, these factors were arranged within a mutual matrix and presented to experts, and then using Micmac software (MIC MAC) the direct and indirect effects of variables on each other were measured. Finally, the research showed that economic structure variables, investment, business environment, welfare system and social justice as two-dimensional variables, policymaking variables, international relations, laws and regulations and banking system as influencing variables, educational system variables and banking system as regulatory variables, variables of the payment system and human resources were recognized as dependent variables, and the variables of the educational system, cultural system, and technology were recognized as independent variables.
Based on the degree of influence and effectiveness of the variables, the priority of policy variables, economic structure, investment, international relations, laws and regulations, business environment, banking system, welfare system, social justice and education system were the most important key drivers affecting the employment and social welfare of the country.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
اشتغال یکی از شاخصههای بسیار مهم در کاهش فقر در سیستمهای رفاه اجتماعی کشورهاست، زیرا این استراتژی میتواند به افراد محروم برای داشتن یک زندگی بهتر و درنهایت توسعه اجتماعی کمک کند (Wang, Chan and Han, 2019). طی یک دهه اخیر، معضل بیکاری مهمترین چالش در کشور محسوب میشود اما مسئله مهمتر دیگر، آینده اشتغال و بازار کار در کشور است؛ چراکه دنیای امروز بهشدت در حال تغییر و دگرگونی است و نیروی کار در آینده با دنیایی متفاوت از امروز روبهرو خواهد شد. در سایه این تغییرات، بسیاری از صاحبنظران معتقدند در دنیای متغیر کنونی، جوامعی موفق هستند که بهخوبی فضای موجود و تعاملات آینده را بشناسند و برمبنای آن چشمانداز، راهبردها و برنامههای عملیاتی اتخاذ کنند. ازطرفی، بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب کسبوکار در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال، رشد سرمایهگذاریها، رونق و رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه مردم است (فلاح حقیقی و میرترابی، 1396).
اساس این پژوهش مبتنیبر پیشبینی آینده است؛ بهعبارتدیگر تلاش شده تا با استفاده از روشهای مدون آیندهپژوهی، ساختار اشتغال و بهتبع آن رفاه اجتماعی، ارزیابی شود. آیندهپژوهی، اصول و روشهای مطالعه و تصمیمگیری، طرحریزی و اقدام درباره علوم و فناوری مرتبط با آینده است. آیندهپژوهی، تفکرات فلسفی و روشهای علمی و مدلهای مختلف مطالعه آینده را بهکار میگیرد و با استفاده از آنها، آیندههای بدیل و احتمالی را ترسیم میکند و درواقع وسیلهای برای معماری هوشمندانه آینده است (دلیری، 1398). در آیندهپژوهی، اولین و مهمترین گام، تعیین پیشرانهای کلیدی است تا بتوان برپایه آن مسیر تغییرات را در جهت رسیدن به اهداف بهدرستی پیمود. این پیشرانها مشابه فرمانی هستند که با تغییر جهت آن میتوان جهت حرکت اتومبیل را تغییر داد. اگرچه عوامل بسیار زیادی در حرکت اتومبیل نقش دارند، اما رها کردن فرمان در مسیر جاده پیشرو میتواند دیگر اجزا را که بهخوبی کار میکنند، از بین ببرد. نادیده گرفتن پیشرانهای کلیدی در سیستم (با توجه به نقش و اهمیت آنها) میتواند تأثیر زیانباری بر کل سیستم مورد نظر گذارد. بنابراین لزوم شناسایی و توجه ویژه به این عوامل امری ضروری است (صدیقی و همکاران، 1398).
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ١٤٠١ نشان میدهد که ۹/۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ۰/۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در بهار ١٤٠١، به میزان ۴۰/۹ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ۰/۵ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ۵۱/۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۲/۷ درصد و کشاورزی با ۱۶/۰ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۴/۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ۱/۹ درصد افزایش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ۱۶/۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، به میزان ۱/۰ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ١٤٠١، ۹/۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و …) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۴۰/۳ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کردهاند (مرکز آمار ایران، 1401).
طی 40 سال گذشته، اشتغال تماموقت به روشی کمتر متداول برای کار زنان و مردان تبدیل شده است. بین سالهای 1978 و 2018، نسبت مردانی که تماموقت کار میکنند از 95٪ به 81٪ کاهش یافته است. در همین دوره، سهم زنانی که تماموقت کار میکنند از حدود دوسوم به نصف کاهش یافته است (Curtin University, 2018).
ازاینرو با توجه به آمار بالای نرخ بیکاری و بهتبع آن فقر در کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و بهویژه نرخ بالای بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی کشور، باید توجهی ویژه به ساختار اشتغال و سیاستگذاری در این راستا شود تا در آینده از خیل عظیم جمعیت تحصیلکرده جویای کار پشتیبانی و از بیکاری آنان جلوگیری شود. قاعدتاً تشدید بیکاری و مهمتر از آن بیکاری قشر تحصیلکرده میتواند تأثیر زیادی در توزیع ثروت و درآمد و همچنین افزایش فقر و کاهش سطح رفاه اجتماعی در جامعه داشته باشد. بنابراین افزایش نرخ بیکاری، آسیب مهمی برای کشور در سالهای آتی خواهد گذاشت.
گفتنی است، تحقیقات اندکی در حوزه شناسایی و بررسی پیشرانهای اشتغال با استفاده از رویکرد تحلیل اثرات متقاطع صورت گرفته که اکثر این تحقیقات، تنها به شناسایی پیشرانهای کلیدی حوزه اشتغال پرداختهاند؛ اما در این پژوهش، محققان به بررسی پیشرانهای کلیدی اشتغال در کنار مؤلفه رفاه اجتماعی پرداختهاند، درواقع میتوان گفت اشتغالی مدنظر است که بتواند به تحقق مفهوم رفاه اجتماعی منجر شود. ازاینرو هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل و پیشرانهای مهم اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور ایران با بهرهگیری از رویکرد ماتریس اثرات متقاطع است و نگارندگان بهدنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی هستند که چه عواملی بهعنوان پیشرانهای کلیدی در وضعیت اشتغال و رفاه کشور مطرح است؟
۱-۱. مفهوم اشتغال
یکی از اهداف کلان توسعه در بیشتر کشورها و ازجمله ایران، کاهش بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی است. امروزه مسائل اشتغال و بیکاری بهطور وسیع در مباحث اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح است. مسائل فوق زمانی که ابعاد آنها با مسائل اجتماعی درمیآمیزد، اهمیت بالاتری به خود میگیرد. مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی را بهدنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتاری و کرداری در جامعه میشود (زنگانه و همکاران، 1399).
ازطرفی، یکی از شرایط مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی، گسترش کسبوکارهای کوچک است که در تثبیت درآمدها، رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا میکنند (Luo, 2000). بهطوریکه امروز اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است (ایزدخواه و اصغریزاده، 1388). بنابراین توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط و بنگاههای اقتصادی کوچک، ابزاری نیرومند برای شناخت فرصتهایی است که بهرهگیری از آنها میتواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهرهوری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود (Landstrom, 2005).
اشتغال از اساسیترین فعالیتهای زندگی است؛ فرد باید شغلی را برگزیند و از طریق آن به امرار معاش بپردازد. وظیفه نقش و کار خاصی را که در برابر پاداش (حقوق و دستمزد) انجام شود شغل میگویند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1385). در فرهنگ لغت اقتصادی اشتغال عبارت است از خدمات انجام شده در قبال دریافت حقوق یا دستمزد تحت قرارداد. تعدادی از افراد در یک اقتصاد که خدمات را با انعقاد قرارداد ارائه میدهند (Hashimzade, Myies and Black, 2017). اشتغال رابطه حقوقی است که قانون کار تعریف میکند. اشتغال نوع خاصی از قرارداد کار بین کارفرما و کارمند تعریف میشود (Mann, 2018). همچنین، اشتغال شرایطی است که در آن تمام منابع اقتصادی هر کشور (و بهطور خاص نیروی کار) بهطور کامل بهکار گرفته شود (Law, 2016). در این پژوهش، اشتغال بهمعنای انجام کاری معین در ازای دریافت مزد است، بهنوعی که این مزد بتواند سطح معینی از رفاه، آسایش و امنیت خاطر را در افراد ایجاد کند.
به عقیده اقتصاددانان کلاسیک، بازار کار بازار رقابتی است که همواره در تعادل بهسر میبرد و نیروی انسانی موجود بهطور کامل بهوسیله دستگاههای تولید در بازار کار جذب میشوند؛ بهطوریکه هرگز بیکاری بهوجود نمیآید. در این مدل، امکان پیدایش بیکاری غیرارادی وجود ندارد. کلاسیکهای جدید مانند پیروان مکتب کلاسیک، موافق «سیاست عدم مداخله دولت» در اقتصاد است. پیروان مکتب کلاسیک جدید بحث انتظارات عقلایی را مطرح میکنند و معتقدند که سیاستهای پیشبینی نشده در کوتاهمدت اغلب موجب تغییر تولید و اشتغال میشود و اطلاعات بازار کار کامل نیست و با اصلاح و جستجوی شغل، بازار کار به تعادل میرسد. کینزینها[1] حامی دخالت دولت در مسئله اشتغال بودند. آنان معتقدند سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با تقاضای مؤثر (میزان خرید کالا و خدمات) ارتباط مستقیم دارد (سعدی و موسوی، 1392). در این پژوهش، از مدلها و الگوهای اشتغالی که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت، بهجهت تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر اشتغال استفاده شده است. در مدل اشتغالی که توبین و وانگ در سال 2016 ارائه کردهاند، به چند مؤلفه کلیدی در حوزه اشتغال اشاره شده است که عبارتند از: ابعاد اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و محیطی. در این مدل ونگ و توبن، هریک از ابعاد را به دو بخش مثبت و منفی (اثرات مطلوب و نامطلوب) طبقهبندی کردهاند (Thoben and Wang, 2016).
در مدل دیگری از اشتغال که موحدی و همکاران مطرح کردهاند، به هفت مؤلفه کلیدی: حمایتهای دولت (مالی و ایجاد تعاونیها)، آگاهی اجتماعی - فرهنگی (ایجاد فرهنگ تعاون، ارتقای جایگاه تعاونیها در میان دانشآموختگان و دانشجویان)، اعتقاد و باور در جهت ایجاد تعاونیها (افزایش توانایی رقابت در بازار، ایجاد انگیزه فردی و اشتیاق و افزایش تواناییهای فنی با تعاونیها)، حمایت از کارآفرینی و خوداشتغالی (توسعه کسبوکارهای کوچک، حمایت از مشاغل کارآفرینانه و خوداشتغالیها)، خدمات آموزشی و مشاورهای (ارائه خدمات آموزشی برای راهاندازی کسبوکار و مشاوره در جهت مدیریت کسبوکار)، حمایتهای مالی و بودجهای (اعطای اعتبار و تسهیلات برای ایجاد کسبوکار) و حمایتهای اجتماع (حمایت رسانهها از کسبوکارها، حمایت در جهت ایجاد بازار برای کسبوکارهای کوچک) توجه شده است (موحدی، لطیفی و فتحی، 1391). در الگوی اشتغال اکراین که پاتیکا و همکاران در سال 2021 مطرح کردهاند، دو بعد ذهنی و عینی درنظر گرفته شده است. عوامل ذهنی (فردی) شامل سن، جنسیت، تحصیلات، ویژگیهای حرفهای و شخصی، توانایی خوداشتغالی، وضعیت سلامت و ... است و عوامل عینی شامل عوامل اجتماعی (محل اقامت، دستمزد، طول عمر، جمعیت، مهاجرت و ...)، عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، صادرات و واردات و ...)، عوامل سیاسی (ثبات سیاسی، سیاستهای مالیاتی، جنگهای داخلی و ...) و عوامل نهادی (عملکرد نهادهای اقتصادی، مدیریت غیرمتمرکز و ...) است (Patyka atal., 2021).
۱-۲. مفهوم رفاه اجتماعی
از قرن هجدهم، جرمی بنتام و دیوید هیوم، رفاه را مترادف با بهرهمندی یا مطلوبیت و بهمنزله خیر و خوشبختی تعریف کردند، پیگو[2] (1965) نیز آن را مقوله کمّی قابل اندازهگیری با پول و مرتبط با آمال و آرزوهای فرد در نظر گرفت و سولر[3] (1974) بر ترجیحات و تمایلات فرد تأکید کرد. جان راولز[4] (1972) هم رفاه را عادلانه بودن توزیع منابع میداند. فیتز پاتریک رفاه اجتماعی را در معنایی بسیار وسیع در نظر میگیرد و آن را شادکامی، تأمین ترجیحات و نیازها، رهایی و مقایسههای نسبی که هر فرد از نظر رفاه خود با دیگران دارد، تعریف میکند (فیتز پاتریک، 1383). ازطرفدیگر، از بین رفتن فقر و محرومیت، مجموعهای از خدمات و مؤسسههای اجتماعی با هدف دستیابی افراد به زندگی مطلوب، درجاتی از بهبود اجتماعی در وضعیت افراد، بازار کار و دستمزد و اوضاع مادی، اشتغال و پرداخت کمک هزینههای اجتماعی ازجمله ابعاد رفاه اجتماعی محسوب میشود (ابراهیمی، 1394).
۱-۳. آیندهپژوهی
آیندهپژوهی، اصول و روشهای مطالعه و سپس تصمیمگیری، طرحریزی و اقدام درخصوص علوم و فنون مرتبط با آینده است. آیندهپژوهی، تفکرات فلسفی و روشهای علمی و مدلهای مختلف بررسی و مطالعه آینده را مطرح و با استفاده از آنها آینده بدیل و احتمالی را ترسیم میکند (قاسمی و قبادیان، 1394). آیندهپژوهی مشتمل بر مجموعه تلاشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات، به تجسم آیندهای بالقوه و برنامهریزی برای آنها میپردازد (محیط، 1396).
۱-۴. تحلیل اثرات متقابل / ساختاری
یکی از محدودیتهای اساسی روشهای پیشبینی آینده مثل روشهای شهودی (امثال مصاحبهها، فنون دلفی، جلسات طوفان فکری و غیره که عمدتاً مبتنیبر نظرها و بینش نخبگان) این است که آنها، رویدادها و روندها را یکبهیک پیشبینی میکنند، بدون اینکه به تأثیرات احتمالی آنها بر یکدیگر اشاره کنند، درحالیکه اغلب رویدادها و روندها کموبیش و بهگونهای با یکدیگر مرتبط هستند. توجه به روابط متقابل میان این رویدادها و روندها میتواند در ارتقای صحت و دقت پیشبینیهای آینده مؤثر باشد. در پاسخ به این نیاز و رفع کاستیهای موجود در دیگر روشها، مفهوم تأثیر متقابل را هلمر و گوردون[5] مطرح کردند. این روش از این پرسش ساده بهدست آمد که «آیا پیشبینی آینده میتواند مبتنیبر تأثیرات احتمالی متقابل اتفاقات آینده بر یکدیگر باشد»؟ روش تحلیل ساختاری با بهرهگیری از مفهوم تحلیل اثرات متقابل میان متغیرها، بهدنبال مشخص کردن متغیرهای کلیدی (آشکار یا پنهان) بهمنظور دریافت نظرها و تشویق مشارکتکنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی یک سیستم است (علی بیگی و همکاران، 1396).
۲. اهداف پژوهش
۲-۱. هدف اصلی
تعیین پیشرانهای کلیدی مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور ایران.
2-۲. اهداف فرعی پژوهش
- تعیین مؤلفههای تأثیرگذار بر آینده اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایران؛
- تعیین متغیرهای تأثیرپذیر در آینده اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایران؛
- تعیین متغیرهای دووجهی در آینده اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایران؛
- تعیین متغیرهای تنظیمی در آینده اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایران؛
- تعیین متغیرهای مستقل در آینده اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایران.
۳. پیشینه پژوهش
در این بخش از پژوهش به بررسی آثار و مقالات اخیر در حوزه اشتغال در داخل و خارج از کشور خواهیم پرداخت. دلیری (1398) در پژوهش خود با عنوان «آیندهپژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاستهای کلی اشتغال» تلاش کرده تا آینده اشتغال استان گلستان را با استفاده از روش آیندهپژوهی پیشبینی کند. در این پژوهش برای تحلیل آینده نرخ بیکاری در استان گلستان در سه حالت خوشبینانه، بدبینانه و حد متوسط در طرف عرضه نیروی کار و آیندههای ممکن یازدهگانه در طرف تقاضای نیروی کار، معرفی شده که براساس آن نرخ بیکاری برای استان گلستان تا افق 1405 پیشبینی شده است. عنابستانی و حسینی کهنوج (1397) در پژوهش «تحلیل پیشرانهای کلیدی مؤثر بر اشتغالزایی فعالیتهای کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت» با استفاده از روش دلفی و در قالب نرمافزار میکمک، عوامل از بعد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد متغیرهای نوسان محصولات کشاورزی، تخصیص یارانه به سرمایهگذاران و حمایت از کارآفرینان، همراهی سازمان امور مالیاتی، کاهش هزینههای تولیدی اعضا و توسعه زنجیرههای تأمین محصولات و فراوردههای گوناگون کشاورزی بهترتیب بیشترین میزان تأثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها را داشتند.
عالیپور و عنایتی (1399) در پژوهش «طراحی مدل آینده بازار کار در افق 1404 با رویکرد جهادی و اقتصاد مقاومتی» نشان میدهند که ایجاد شهرکهای صنعتی کوچک و کارگاههای تولیدی بومی در استان، جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرفگرایی و نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران، بهترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران در راستای افق 1404 خواهد داشت. در پژوهشی دیگر، هزار جریبی و سبحانی (1397) به بررسی راهبردهای سیاستگذاری جوانان در ایران پرداختهاند و چالشهای بازار کار را با استفاده از مدل SWOT شناسایی کردهاند. فرصتها و تهدیدهای بازار کار ایران به چهار مقوله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی و نقاط قوت و ضعف در سه مقوله اقتصادی، سیاستی و نیروی انسانی طبقهبندی شده است. مرادی و مرادی آورزمان (1394) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکتهای تعاونی در نهاوند پرداختند. یافتههای پژوهش نشان داد که بهترتیب عوامل تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایهگذار، فرهنگ کار گروهی و حمایت و نظارت دولت بیشترین تأثیر را بر اشتغال پایدار نهاوند دارد.
سعدی و موسوی (1392) به بررسی عوامل و سیاستهای مؤثر بر اشتغال نیروی کار پرداخته و نشان دادند که در کوتاهمدت میتوان با استفاده از تسهیلات و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد اما مهمترین عامل ایجاد اشتغال در بلندمدت سرمایهگذاری و به تبع آن، رشد اقتصاد شناسایی شده است. در پژوهشی مشابه، زنگانه و همکاران (1399) به شناسایی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای اشتغال پایدار با تأکید بر سیاستهای کلی اشتغال پرداخته و عوامل اثرگذار بر اشتغال را در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیست و تکنولوژی طبقهبندی کردند. شرفی و همکاران (1398) نیز در پژوهش «شناسایی عوامل مؤثر در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنیبر سیاستهای کلی اشتغال، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری» با تحلیل دادهها نشان دادند عوامل ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیستمحیطی، آموزش و تکنولوژیکی در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی اثرگذارند. جعفری و همکاران (۱۳۹۵)، در مطالعه خود نتیجهگیری کردند که متغیر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال در ایران مؤثرند و در بین متغیرهای زیرساخت اقتصادی، بخش حملونقل، انرژی و ارتباطات بهترتیب درجه اثربخشی بر متغیر اشتغال اثر مثبت دارند، همچنین در بخش زیرساختهای اجتماعی بخش گردشگری، تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت، نفت و آموزش بهترتیب بیشترین اثر مثبت را بر اشتغال میگذارند.
در پژوهش پاتیکا[6] و همکاران (2021) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در کشور اوکراین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد عواملی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، تجربه و ... در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی بر اشتغال در کشور اوکراین اثرگذار است. ناجری و گانو[7] (2020) در پژوهش خود نشان میدهد که کنترل فساد بر سهولت انجام تجارت تأثیر مثبت میگذارد؛ لذا تدوین سیاستهایی برای جلوگیری از فساد، افزایش تولید ناخالص داخلی را تشویق میکند. افزایش تولید ناخالص داخلی محرک مثبتی برای راهاندازی مشاغل و ایجاد اشتغال خواهد بود. تاران و نگوین[8] (2019) پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی تجارت بنگاههای کوچک و متوسط (SME): شواهدی از ویتنام» را به انجام رساندند. نتایج نشان داد که سه عامل کسبوکارها و مشاغل را تحت تأثیر قرار میدهد: 1. گروهی از عوامل نهادی، سیاستگذاری و زیرساختی؛ 2. گروهی از عوامل مرتبط با شرکتها و 3. گروهی از عوامل مرتبط با محیط خارجی و پیرامونی کسبوکارها. بنیروبین[9] و همکاران (2020) به تعیین استراتژی ایدئال در تسهیل اشتغال برای افزایش سرمایهگذاری عمومی در منطقه ملاوی با استفاده از روش SWOT پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که ارائه سیاستهای خاص مرتبط با فناوریهای نوین به اشتغال و اقدامهای دولت بهمنظور افزایش سرمایهگذاران، جمعآوری دادههای مربوط به منابع و امکانات، استفاده مؤثر و کارآمد از بودجه، ساخت پایگاه دادهای بازار کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از کارکنان ماهر و آموزشدیده میتواند سطح اشتغال را افزایش دهد.
ترزیو[10] (2019) به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بلغارستان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بلغارستان با مشکلات جدی در تضمین نیروی کار باکیفیت از متخصصان با تحصیلات متوسطه، متخصصان بازار کار با مهارتهای لازم و توانایی کار با فناوریهای مدرن مواجه است. خروج متخصصان از کشور، علاوه بر مهاجرت مستمر جوانان، یکی از مشکلات جدی بازار کار در سالهای آینده خواهد بود. رافایل و روجیلیو[11] (2019)، در مطالعه تقاضای اشتغال در صنایع کارخانهای مکزیک با استفاده از آمار و اطلاعات سالهای ۲۰۱۵- ۲۰۰۷ و 19 زیربخش صنایع کارخانهای و روش پانل دیتا نتیجهگیری میکنند که کشش تقاضای اشتغال نسبت به دستمزد منفی و فقط در اشتغال تخصصی با معنی است و بهرهوری نیروی کار و صادرات بهترتیب تأثیر منفی و مثبت بر تقاضای اشتغال دارند. نیو مارک[12] (۲۰۱۸)، در مطالعه ارتباط بین حداقل دستمزد و اشتغال در آمریکا، ابتدا بهصورت تاریخی میپردازد و در ادامه از جنبه نظری بحث را ادامه میدهد و نشان میدهد که در زمان حداقل دستمزد چگونه کارگران به جستجوی شغل میپردازند و درنهایت با افزایش حداقل دستمزد در آمریکا در دورههای بعد به سایر کشورها هم سرایت میکند یعنی افزایش حداقل دستمزد در آمریکا به سایر کشورها نیز منتقل خواهد شد. ونگ و همکاران[13] (2019) در پژوهش «تأثیرات سیستم رفاه اجتماعی بر وضعیت اشتغال گروههای کمدرآمد در شهرهای چین» به اهمیت استراتژی کاهش فقر و مسئله «وابستگی به رفاه» در میان گروههای کمدرآمد در شهرهای چین پرداختهاند.
کوهن[14] (2017) در پژوهش «تأثیر سیاستهای رفاهی و استخدامی بر مهاجرت و بیکاری»، به بررسی ارتباط بین مهاجرت و بیکاری محلی براساس سه مقصد مهاجرپذیر؛ یونان، آلمان و ایالات متحده میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر سه کشور با سیاستهای مختلف رفاهی و استخدامی که در هریک از آنها بهوجود آمده، همبستگی بالایی بین این دو شاخص ایجاد کردهاند. در یونان، جاییکه سیاست رفاه و اشتغال، تقویت شده است؛ رابطه مثبتی بین شاخصها وجود دارد. آلمان که سیاست محافظهکارانهای را برای تشویق اشتغال در پیش گرفته است، رابطه منفی بین این دو شاخص مشاهده میشود. در مقابل، ایالات متحده سیاست لیبرال مهاجرت را اجرا میکند که ارتباط دوسویهای بین شاخصها ایجاد میکند.
۴. روششناسی
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی، براساس ماهیت دادهها با روشهای جدید علم آیندهپژوهی، در گروه تحقیقات اکتشافی و تحلیلی قرار دارد که با بهکارگیری ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعه هدف در این پژوهش مسئولان اشتغال و رفاه اجتماعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور و همچنین محققان و پژوهشگران حوزه اشتغال و رفاه در مؤسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی هستند. در مرحله نخست (بخش کیفی) ابتدا بهمنظور تعریف مسئله و شناسایی ابعاد و جنبههای مختلف موضوع پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است، سپس برای شناسایی سایر عوامل مؤثر بر اشتغال و رفاه از ابزار مصاحبه و پرسشنامه باز استفاده شده است. در فاز اول پژوهش، پس از مصاحبه با 22 نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه اشتغال و رفاه وزارت کار و سازمانهای تابعه، پژوهش به اشباع نظری رسید و فرایند مصاحبه متوقف شد. همچنین محققان در راستای تعمیمپذیری نتایج مطالعه به سراسر کشور از سازمانهای زیرمجموعه وزارت کار در بعضی شهرستانها (اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و همدان) نیز بهره گرفتهاند. در گام دوم، پس از احصای عوامل و مؤلفههای کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور، عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و از ایشان خواسته شد تا در چارچوب ماتریس اثرات متقابل برمبنای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها با استفاده از اعدادی در طیف ۰ تا ۳ امتیازدهی کنند. در این امتیازدهی ۰ بهمنزله بدون تأثیر، ۱ بهمنزله تأثیر ضعیف، ۲ بهمنزله تأثیر متوسط و ۳ بهمعنای تأثیر زیاد است. سپس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شد تا با استفاده از نرمافزار آیندهپژوهی میکمک اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شود، سپس درنهایت با تحلیل و تفسیر خروجی نرمافزار میکمک پیشرانهای کلیدی اثرگذار بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور مشخص شد.
۵. یافتههای پژوهش
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، دادههای حاصل از فاز اول روش دلفی، طبقهبندی شد. بدینصورت که ابتدا تمامی دادهها و مفاهیم اصلی از متن مصاحبهها استخراج شد و این عناوین کدهای باز را تشکیل دادند، سپس چند کد باز با مفاهیم مشابه در یک کد مفهومی (متغیر) طبقهبندی شد. در این پژوهش، ابتدا 97 کد اولیه استخراج شد و سپس در 14 کد مفهومی نظام بانکی، نظام پرداختها، فضای سرمایهگذاری، ساختار اقتصادی، نظام آموزشی، عدالت اجتماعی، نظام فرهنگی و اجتماعی، منابع انسانی، قوانین و مقررات، سیاستگذاری، روابط بینالمللی، تکنولوژی، فضای کسبوکار و نظام رفاهی جای گرفتند. این عوامل به شرح جدول ۱ آمده است.
جدول 1. مقولهبندی کدهای اولیه استخراج شده از مصاحبهها
متغیرها |
شاخصهای اولیه |
نظام بانکی |
مقررات و ضوابط دریافت تسهیلات بانکی |
شرایط و روش بازپرداخت تسهیلات |
|
عدم تمکین بانکها از سیاستهای اشتغالزای دولت |
|
میزان کارمزد و بهره وام کسبوکار |
|
عدم شفافیت در ساختار بانکها |
|
فقدان نظارت بر منابع مالی و عملکرد بانکها |
|
نظام پرداختها |
پرداخت یارانه به دستمزدها برای بهکارگیری بیکاران در صنعت |
عدم کفایت مزدی شاغلان کشور |
|
وجود نظام دستمزد دو قسمتی در آینده بازار کار |
|
تدوین سیاستهای نادرست در تعیین حداقل دستمزد |
|
افزایش مستمر شکاف میان نرخ تورم و حداقل دستمزدها |
|
عدم تناسب میان میزان کار و مزد دریافتی |
|
قوانین و مقررات |
چسبنده بودن قانون کار و ناهماهنگی آن با شرایط روز کشور |
جایگزینی مقرراتزدایی بهجای مقرراتزایی در ساختار کسبوکارها |
|
تشریفات دیوانسالار در راهاندازی کسبوکار (فرایند اخذ مجوز، ثبت برند و ...) |
|
عدم شفافیت و وجود فساد اداری |
|
بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری |
|
اصلاح قوانین صادرات و واردات و قوانین گمرکی |
|
ضعیف بودن سهجانبهگرایی در تدوین قوانین کار |
|
سرمایهگذاری |
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخشهای مختلف تولید |
میزان ریسک سرمایهگذاری در صنعت |
|
فقدان فضای امن به جهت سرمایهگذاری در کشور (بیمه سرمایهگذار و ...) |
|
ضعف بازار سرمایه در بخش تأمین مالی |
|
فرار سرمایهها از ایران |
|
روابط بینالمللی |
شکلگیری مناسبات جدید منطقهای |
تحریمهای بینالمللی |
|
سایه جنگ و عدم امنیت در کشور |
|
عضویت در سازمانهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی |
|
روابط پرتنش ایران در سطح بینالمللی |
|
فضای کسبوکار کشور |
تقویت بازار مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولید |
حرکت تدریجی از سمت اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی در آینده |
|
بروز و ظهور بنگاههای چندملیتی در آینده کشور |
|
احیای صنایع اشتغالزا در کشور |
|
وجود مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور |
|
سودآور بودن حوزههای غیرمولد اقتصادی و مشاغل کاذب |
|
فقدان بنیادهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها |
|
عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی |
|
ساختار اقتصادی |
تفوق دولت بر اقتصاد کشور |
نرخ تورم |
|
میزان درآمد سرانه افراد |
|
وجود انحصار در برخی صنایع و حوزههای اقتصادی |
|
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی |
|
ثبات شاخصهای اقتصادی |
|
نوسانهای نرخ ارز |
|
نظام فرهنگی و اجتماعی |
علاقه به استخدام رسمی و دولتی |
تغییر سبک زندگی و الگوهای اشتغال در آینده |
|
وجود آزادیهای اجتماعی برای انتخاب شغل در جامعه |
|
تغییر نگرش افراد جامعه به کارآفرینان و تولیدکنندگان |
|
تقویت فرهنگ کسبوکار و کارآفرینی در کشور |
|
ارتقای روحیه مطالبهگری و عدالتخواهی در میان اقشار مختلف جامعه |
|
فقدان نگاه ارزشی به کار |
|
عدم پذیرش مسئولیتهای اجتماعی توسط کارفرمایان |
|
نظام آموزشی |
انطباق میان رشتههای آموزشی و نیاز بازار کار |
ارائه خدمات مشاورهای برای ورود به بازار کار |
|
ارائه آموزشهای تخصصی بازار کار توسط مراکز فنی و حرفهای |
|
عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار |
|
رواج مدرکگرایی |
|
تکنولوژی |
تقسیم یک جایگاه شغلی بین چندین نفر در آینده بهدلیل ورود رباتها |
دسترسی به فناوریهای نوین صنعتی جهان در جهت ارتقای بهرهوری نیروی کار |
|
افزایش سهم مشاغل اطلاعاتی و برجسته شدن کسبوکارهای پلتفرم در آینده بازار کار |
|
کاهش ساعات کاری نیروی انسانی بهدلیل ورود تکنولوژی در آینده |
|
حمایت از مشاغل دانشبنیان و فناوریمحور |
|
ناآشنایی واحدهای تولیدی با تکنولوژیهای روز تولید |
|
فراهمسازی زیرساختهای شبکه و فناوری اطلاعات بهمنظور راهاندازی کسبوکارها |
|
بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین داخلی در جهت ایجاد اشتغال |
|
سیاستگذاری |
عدم ابتناء سیاستهای اشتغال بر موازین علمی و تحقیقاتی |
ناهماهنگی و تناسب میان سیاستهای لایههای کلان و برنامههای عملیاتی |
|
جایگزینی مفهوم سیاست اقتصادی بهجای اقتصاد سیاسی |
|
عدم شفافیت آمار و اطلاعات بازار کار |
|
گسست سیاستهای اشتغال و عدم همافزایی میان سیاستها |
|
انحراف از سیاستها و برنامههای بازار کار در فاز اجرا |
|
نظارت دولت بر اجرای درست سیاستها |
|
تهیه اطلس جامع اشتغال کشور |
|
توجه به نخبگان اقتصادی کشور در سیاستگذاریها |
|
منابع انسانی |
تغییرات دموگرافیک و جمعیتی (بسته شدن پنجره جمعیتی جوانان در آینده) |
افزایش سن ورود به بازار کار در آینده و کاهش بهرهوری نیروی کار |
|
کمبود نیروی انسانی ماهر و متناسب با بازار کار |
|
حمایت از زنان برای ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) در حوزه مشاغل خانگی |
|
ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار و اشغال جایگاههای شغلی |
|
مهاجرت نیروی کار متخصص و خروج از بازار داخلی |
|
جایگزینی ضوابط بهجای روابط در انتخاب نیروی کار |
|
کاهش فرزندآوری و کاهش نیروی کار در آینده |
|
نظام رفاهی |
سلامت جسمی و روحی نیروی کار |
امنیت شغلی نیروی انسانی سازمانها |
|
بالا بودن نرخ بیکاری دهکهای پایین درآمدی |
|
بیکیفیت و ناپایدار بودن مشاغل برای دهکهای پایین درآمدی |
|
تضعیف درآمد سرانه افراد بهویژه در دهکهای پایین درآمدی |
|
ایجاد و گسترش صندوقهای حمایت از شاغلان مانند صندوقهای بازنشستگی و تعاونی |
|
سرکوب دستمزد نیروی کار و اجبار سیستم رفاهی به حمایت بیشتر اقشار |
|
ضعیف بودن سیستم مساعدتهای اجتماعی در جهت توانمندسازی اقشار ضعیف |
|
مفهوم کار شایسته و حفظ کرامت و عزت نفس افراد |
|
عدالت اجتماعی |
برابری حقوق و دستمزد در زنان و مردان در برابر کار همارزش |
روند نزولی ضریب جینی در آینده |
|
توزیع عادلانه امکانات و منابع مالی در میان اقشار و مناطق مختلف کشور |
|
تقسیم بهنجار فرصتهای شغلی |
|
عدم عدالت مزدی در کشور |
|
طرد اقتصادی، اجتماعی و قومیتی گروههای خاص (زنان سرپرست خانوار و ...) از بازار کار |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
۵-۱. تحلیل کلی سیستم
عوامل مستخرج از مصاحبه با بهرهگیری از روش تحلیل اثرات متقابل / ساختاری با استفاده از نرمافزار میکمک مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. براساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس اثرات متقابل ۱۴*۱۴ است. تعداد تکرارها دوبار در نظر گرفته شده است. میزان پرشدگی ماتریس ۵۹/۷۹% است که نشاندهنده ضریب خوبی است. از مجموعه ۱۵۶ رابطه قابلارزیابی در ماتریس ۴۰ رابطه عدد صفر، ۳۵ رابطه عدد یک، ۵۴ رابطه عدد دو و ۶۷ رابطه عدد سه بوده است. ازطرفدیگر ماتریس براساس شاخصهای آماری از مطلوبیت و بهینهشدگی ۱۱۰ و ۱۰۰ درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی بالای پرسشنامه و پاسخهای آن است.
شاخص |
مقدار |
ابعاد ماتریس |
۱۴ |
تعداد تکرارها |
۲ |
تعداد صفرها |
۴۰ |
تعداد یک |
۳۵ |
تعداد دو |
۵۴ |
تعداد سه |
۶۷ |
جمع |
۱۵۶ |
درجه پرشدگی |
۵۹/۷۹% |
جدول 2. تحلیل اولیه دادههای ماتریس اثرات متقابل
مأخذ: همان.
جدول 3. درجه مطلوبیت و بهینهشدگی ماتریس
چرخش |
تأثیرگذاری |
تأثیرپذیری |
۱ |
%۱۱۰ |
%۹۶ |
۲ |
%۱۰۰ |
%۹۸ |
مأخذ: همان.
۵-۲. ارزیابی پلان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها
نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، حاکی از میزان پایداری یا ناپایداری سیستم است. در روششناسی و تحلیل میکمک درمجموع دو نوع پراکنش تعریف شده که به نام سیستمهای پایدار و ناپایدار معروفند. در سیستمهای پایدار، پراکنش متغیرها بهصورت L است. چنانچه متغیرها از سمت محور مختصات بهسمت انتهای نمودار و در حوالی آن پخش شده باشند، سیستم ناپایدار است.
شکل 1. شکل شماتیک سیستمهای پایدار و ناپایدار
|
|
سیستمهای ناپایدار سیستمهای پایدار
مأخذ: پورسهراب، 1394.
نمودار 1. پراکندگی متغیرها براساس تأثیرات مستقیم متغیرها
|
مأخذ: یافتههای تحقیق.
آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرها میتوان دریافت، وضعیت ناپایداری سیستم است. در این سیستم میتوان پنج نوع متغیر را جستجو کرد که عبارتند از: متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی (متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف)، متغیرهای تنظیمی، متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه سیستم و متغیرهای مستقل.
۵-۳. ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم متغیرها
جدول 4. میزان اثرات مستقیم متغیرها
ردیف |
متغیر |
میزان تأثیرگذاری |
میزان تأثیرپذیری |
۱ |
سیاستگذاری |
۹۴۹ |
۵۰۲ |
۲ |
ساختار اقتصادی |
۸۹۳ |
۷۲۶ |
۳ |
سرمایهگذاری |
۸۶۵ |
۸۳۷ |
۴ |
روابط بینالمللی |
۸۱۰ |
۵۵۸ |
۵ |
قوانین و مقررات |
۷۸۲ |
۶۱۴ |
۶ |
محیط کسبوکار |
۷۸۲ |
۹۷۷ |
۷ |
نظام بانکی |
۷۵۴ |
۶۷۰ |
۸ |
نظام رفاهی |
۷۵۴ |
۹۲۱ |
۹ |
عدالت اجتماعی |
۷۲۶ |
۸۶۵ |
۱۰ |
نظام آموزشی |
۶۱۴ |
۶۷۰ |
۱۱ |
نظام پرداختها |
۵۸۶ |
۷۸۲ |
۱۲ |
تکنولوژی |
۵۵۸ |
۶۴۲ |
۱۳ |
منابع انسانی |
۴۷۴ |
۷۵۴ |
۱۴ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۴۶ |
۴۷۴ |
مأخذ: همان.
۵-۳-۱. متغیرهای دووجهی
ناحیه ۱ به متغیرهای راهبردی یا دووجهی تعلق دارد که بهصورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل میکنند و در قسمت شمال شرقی نمودار 1 قرار میگیرند. هم قابل دستکاری و کنترل هستند و هم بر پویایی و تغییر سیستم تأثیر میگذارند؛ یعنی شاخصهای ناپایداری را تشکیل میدهند. در برخی از منابع بهعنوان متغیرهای اعتماد از آنها نامبرده شده است. متغیرهایی که بالای خط قطری این ناحیه قرار میگیرند، متغیرهای «ریسک» نامیده میشوند؛ زیرا ظرفیت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی را دارند؛ یعنی بهسرعت تغییرات بر آنها اثر میگذارند و آنها نیز این تغییرات را خیلی سریع به متغیرهای وابسته در ناحیه منتقل میکنند. متغیرهایی که زیر خط قطری این ناحیه قرار میگیرند، متغیرهای «هدف» نامیده میشوند و نتایج سیستم را به نمایش میگذارند. بهعبارتدیگر، با دستکاری این متغیرها سیستم تغییرات تکاملی را در پیش خواهد گرفت. متغیرهای دووجهی ظرفیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به متغیرهای کلیدی سیستم را داراند که تعداد زیادی از آنها در این پژوهش بهعنوان متغیرهای کلیدی انتخاب شدهاند. متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری بهعنوان متغیرهای دووجهی شناخته شدهاند.
جدول 5. متغیرهای دووجهی در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری
طبقهبندی |
متغیر |
نوع متغیر |
فاکتور اقتصادی |
ساختار اقتصادی |
متغیر ریسک |
فاکتور اقتصادی |
سرمایهگذاری |
متغیر ریسک |
فاکتور اقتصادی |
محیط کسبوکار |
متغیر هدف |
فاکتور اجتماعی |
نظام رفاهی |
متغیر هدف |
فاکتور اجتماعی |
عدالت اجتماعی |
متغیر هدف |
مأخذ: همان.
۵-۳-۲. متغیرهای تأثیرگذار
ناحیه 2 متغیرهایی که درصد تأثیرگذاری آنها نسبت به تأثیرپذیری بسیار بالاتر هستند را شامل میشود و این متغیرها در شمال غربی پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری قرار میگیرند. در این راستا با توجه به شناسایی سیستم بهعنوان سیستم ناپایدار وجود عوامل تأثیرگذار با درجه بسیار بالا و قرارگیری در منتهیالیه نمودار در سمت شمال غربی بعید بهنظر میرسد؛ زیرا وجود متغیرها در این محل بیشتر در سیستمهای پایدار حاکم است. متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری، متغیرهای تأثیرگذار نامیده میشوند (امجدی، 1395).
جدول 6. متغیرهای تأثیرگذار در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری
طبقهبندی |
متغیر |
فاکتور زیربنایی |
سیاستگذاری |
فاکتور سیاسی |
روابط بینالمللی |
فاکتور سیاسی |
قوانین و مقررات |
فاکتور اقتصادی |
نظام بانکی |
مأخذ: همان.
۵-۳-۳. متغیرهای تنظیمی
متغیرهای تنظیمی در اطراف مرکز ثقل نمودار یا پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری قرار دارند و در برخی مواقع بهعنوان اهرم ثانویه (متغیرهای هدف ضعیف یا متغیرهای ریسک ضعیف) عمل میکنند. این متغیرها میتوانند به متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی ارتقا یابند. متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری بهعنوان متغیرهای تنظیمی شناخته میشوند (رهسپار و همکاران، 1398).
جدول 7. متغیرهای تنظیمی در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری
طبقهبندی |
متغیر |
فاکتور آموزش |
نظام آموزشی |
فاکتور اقتصادی |
نظام بانکی |
مأخذ: همان.
۵-۳-۴. متغیرهای تأثیرپذیر
این متغیرها در قسمت جنوب شرقی پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری قرار دارند و میتوان آنها را متغیرهای صفحه نیز نامید. این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار بالا در سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستم برخوردارند. متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری بهعنوان متغیرهای تأثیرپذیر شناخته میشوند (امجدی، 1395).
طبقهبندی |
متغیر |
فاکتور اقتصادی |
نظام پرداختها |
فاکتور اجتماعی |
منابع انسانی |
جدول 8. متغیرهای تأثیرپذیر در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری
مأخذ: همان.
۳-۵-۵. متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل دارای تأثیرگذاری و همچنین تأثیرپذیری بسیار پایین هستند. متغیرهای زیر با توجه به موقعیت قرارگیری آنها در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری بهعنوان متغیرهای مستقل شناخته میشوند.
جدول 9 .متغیرهای تأثیرپذیر در پلان تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری
طبقهبندی |
متغیر |
فاکتور آموزش |
نظام آموزشی |
فاکتور فرهنگی |
نظام فرهنگی |
فاکتور تکنولوژی |
تکنولوژی |
مأخذ: همان.
۵-۴. تحلیل گراف اثرگذاری
گراف اثرگذاری نشاندهنده روابط متغیرها و چگونگی اثرگذاری آنها بر همدیگر است. این گراف در قالب خطوط قرمز و آبی نشان داده میشود که انتهای هر خط با یک پیکان مشخص شده و بیانگر جهت اثرگذاری متغیر است. خطوط قرمز نشاندهنده اثرگذاری شدید عوامل بر همدیگر است و خطوط آبی با تفاوت در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف را نشان میدهند.
شکل ۲. شماتیک سیستمهای پایدار و ناپایدار
مأخذ: یافتههای تحقیق.
شکل 3. ارتباط مستقیم بین متغیرها (تأثیرات میانه تا بسیار قوی)
مأخذ: همان.
شکل 4. ارتباط مستقیم بین متغیرها (تأثیرات بسیار قوی)
مأخذ: همان.
۵-۵. ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم متغیرها
در این روش هرکدام از روابط متغیرها با نرمافزار میکمک به توان ۲، ۳، ۴، ۵ و ... رسانده و بر این اساس اثرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده شده است. در تحلیل صفحه پراکندگی تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی همانند صفحه پراکندگی تأثیرات مستقیم متغیرها میتوان پنج متغیر تأثیرگذار، دووجهی، تنظیمی، تأثیرپذیر و متغیرهای مستقل را شناسایی کرد. در جدول ذیل میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم متغیرها نمایش داده شده است.
جدول 10. میزان اثرات غیرمستقیم متغیرها
ردیف |
متغیر |
میزان تأثیرگذاری |
میزان تأثیرپذیری |
۱ |
سیاستگذاری |
۹۶۰ |
۴۹۶ |
۲ |
ساختار اقتصادی |
۹۰۳ |
۷۵۰ |
۳ |
سرمایهگذاری |
۸۸۸ |
۸۱۴ |
۴ |
روابط بینالمللی |
۸۳۸ |
۵۳۶ |
۵ |
نظام بانکی |
۸۰۳ |
۶۷۸ |
۶ |
محیط کسبوکار |
۸۰۱ |
۹۴۹ |
۷ |
قوانین و مقررات |
۷۸۸ |
۶۱۷ |
۸ |
نظام رفاهی |
۷۱۳ |
۹۲۱ |
۹ |
عدالت اجتماعی |
۶۹۷ |
۸۷۳ |
۱۰ |
تکنولوژی |
۵۸۲ |
۶۴۳ |
۱۱ |
نظام پرداختها |
۵۶۷ |
۷۹۲ |
۱۲ |
نظام آموزشی |
۵۶۴ |
۶۷۲ |
۱۳ |
منابع انسانی |
۴۶۰ |
۷۵۷ |
۱۴ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۳۰ |
۴۹۴ |
مأخذ: همان.
نمودار ۲ پراکندگی متغیرها را در چهار ناحیه اول، دوم، سوم و چهارم نشان میدهد. متغیرهای ناحیه اول، تأثیرگذار؛ متغیرهای ناحیه دوم دووجهی، متغیرهای ناحیه سوم مستقل و متغیرهای ناحیه چهارم نیز تأثیرپذیر هستند.
نمودار 2. پراکندگی متغیرها براساس تأثیرات غیرمستقیم متغیرها
مأخذ: همان.
شکل 5. ارتباط غیرمستقیم میان متغیرها (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
مأخذ: همان.
شکل 6. ارتباط غیرمستقیم میان متغیرها (تأثیرات ضعیف تا بسیار قوی)
مأخذ: همان.
شکل 7. ارتباط غیرمستقیم میان متغیرها (تأثیرات میانه تا بسیار قوی)
مأخذ: همان.
جدول 11. رتبهبندی متغیرها براساس اثرات مستقیم و غیرمستقیم
|
مستقیم |
غیر مستقیم |
||||||
رتبه |
متغیر |
میزان تأثیرگذاری |
متغیر |
میزان تأثیرپذیری |
متغیر |
میزان تأثیرگذاری |
متغیر |
میزان تأثیرپذیری |
۱ |
سیاستگذاری |
۹۴۹ |
محیط کسبوکار |
۹۷۷ |
سیاستگذاری |
۹۶۰ |
محیط کسبوکار |
۹۴۹ |
۲ |
ساختار اقتصادی |
۸۹۳ |
نظام رفاهی |
۹۲۱ |
ساختار اقتصادی |
۹۰۳ |
نظام رفاهی |
۹۲۱ |
۳ |
سرمایهگذاری |
۸۶۵ |
عدالت اجتماعی |
۸۶۵ |
سرمایهگذاری |
۸۸۸ |
عدالت اجتماعی |
۸۷۳ |
۴ |
روابط بینالمللی |
۸۱۰ |
سرمایهگذاری |
۸۳۷ |
روابط بینالمللی |
۸۳۸ |
سرمایهگذاری |
۸۱۴ |
۵ |
قوانین و مقررات |
۷۸۲ |
نظام پرداختها |
۷۸۲ |
نظام بانکی |
۸۰۳ |
نظام پرداختها |
۷۹۲ |
۶ |
محیط کسبوکار |
۷۸۲ |
منابع انسانی |
۷۵۴ |
محیط کسبوکار |
۸۰۱ |
منابع انسانی |
۷۵۷ |
۷ |
نظام بانکی |
۷۵۴ |
ساختار اقتصادی |
۷۲۶ |
قوانین و مقررات |
۷۸۸ |
ساختار اقتصادی |
۷۵۰ |
۸ |
نظام رفاهی |
۷۵۴ |
نظام بانکی |
۶۷۰ |
نظام رفاهی |
۷۱۳ |
نظام بانکی |
۶۷۸ |
۹ |
عدالت اجتماعی |
۷۲۶ |
نظام آموزشی |
۶۷۰ |
عدالت اجتماعی |
۶۹۷ |
نظام آموزشی |
۶۷۲ |
۱۰ |
نظام آموزشی |
۶۱۴ |
تکنولوژی |
۶۴۲ |
تکنولوژی |
۵۸۲ |
تکنولوژی |
۶۴۳ |
۱۱ |
نظام پرداختها |
۵۸۶ |
قوانین و مقررات |
۶۱۴ |
نظام پرداختها |
۵۶۷ |
قوانین و مقررات |
۶۱۷ |
۱۲ |
تکنولوژی |
۵۵۸ |
روابط بینالمللی |
۵۵۸ |
نظام آموزشی |
۵۶۴ |
روابط بینالمللی |
۵۳۶ |
۱۳ |
منابع انسانی |
۴۷۴ |
سیاستگذاری |
۵۰۲ |
منابع انسانی |
۴۶۰ |
سیاستگذاری |
۴۹۶ |
۱۴ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۴۶ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۷۴ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۳۰ |
نظام فرهنگی ـ اجتماعی |
۴۹۴ |
مأخذ: همان.
در این پژوهش سعی بر آن بوده که عوامل مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی با بهرهگیری از روش دلفی و ابزار مصاحبه از خبرگان و کارشناسان این حوزه استخراج شود و سپس با استفاده از تحلیل ساختاری و ماتریس اثرات متقابل در نرمافزار میکمک ارتباط این عوامل با هم سنجیده و عوامل دارای اولویت در حکم عوامل کلیدی یا پیشرانهای اثرگذار بر اشتغال و رفاه اجتماعی شناسایی شود. در جدول ذیل پیشرانهای کلیدی حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی ذکر شده است.
جدول 12. پیشرانهای کلیدی مؤثر در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی کشور
ردیف |
پیشرانهای کلیدی |
۱ |
سیاستگذاری |
۲ |
ساختار اقتصادی |
۳ |
سرمایهگذاری |
۴ |
روابط بینالمللی |
۵ |
قوانین و مقررات |
۶ |
محیط کسبوکار |
۷ |
نظام بانکی |
۸ |
نظام رفاهی |
۹ |
عدالت اجتماعی |
۱۰ |
نظام آموزشی |
مأخذ: همان.
۶. جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتههای پژوهش نشان میدهد مهمترین و کلیدیترین عاملی که میتواند در اشتغال و رفاه کشور اثرگذار باشد، سیاستگذاری است. کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و ازجمله در کشور ما از اهداف عمده سیاستهای کلان اقتصادی دولت است. در این راستا بررسی توان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصادی و نیز برنامهریزیهای لازم همراه با اقدامهای عملی در این زمینه میتواند موجبات کاهش شدت بحرانهای آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد. ازاینرو در این پژوهش، تدوین و اجرای سیاستهای اشتغالزا در آینده، تسهیل قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار، کاهش فساد و بوروکراسیهای زائد اداری، جرح و تعدیل سیاستهای ناکارآمد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و اشتغالزا و همچنین آمادهسازی جوانان برای ورود به بازار کار، حمایت از راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) و بهطورکلی ایجاد اشتغال پایدار در تعهدات و وظایف دولت در مقوله سیاستگذاری است.
موضوع مهم دیگر، اثر متغیرهای کلان و ساختار اقتصادی کشور بر وضعیت آینده اشتغال است. یکی از این متغیرها، نوسانهای نرخ ارز است، با توجه به اینکه بخش عظیمی از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، مشاهده میکنیم که ازیکسو روند صعودی نرخ ارز، بر افزایش قیمت تمامشده واحدهای تولیدی اثرگذار خواهد بود و ازسویدیگر محدودیت منابع ارزی باعث کاهش سطح تولید و اشتغال خواهد شد. موضوع بسیار مهم دیگر، سرمایهگذاری است. در راستای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، کشور ما با مسائل و مشکلات متعددی روبهرو است که از آن جمله میتوان به قوانین و مقررات بازدارنده، بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیتهای تولیدی، حاکمیت اقتصاد دولتی، ناکافی بودن بسترها و زیرساختهای فیزیکی، بوروکراسی زائد اداری، وجود ذهنیت منفی به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران، نامطلوب بودن فضای کسبوکار، تحریمهای اقتصادی و مسائل و مشکلات جهانی اشاره کرد. پس از این عوامل، بهترتیب اولویت و اهمیت در سیاستگذاری اشتغال و رفاه به عواملی نظیر روابط آینده ایران با سایر کشورها، قوانین و مقررات موجود در راستای راهاندازی کسبوکارهای آینده، فضای کسبوکار و تولید در ایران، نظام بانکی آینده و قوانین زیرمجموعه آن، نظام حمایتی رفاه در سطح کشور، عدالت و برابری اجتماعی و نظام آموزشی آینده قرار میگیرد.
در نهایت میتوان گفت نتایج این پژوهش با پژوهش عالیپور و عنایتی (1399) در زیرمعیار فضای تولیدی و کسبوکار، روابط و تجارت بینالملل و همچنین نظام و سیستم آموزشی مطابقت و همخوانی دارد. همچنین با پژوهش هزار جریبی و سبحانی (۱۳۹۷) در ابعاد سیستم آموزشی و فساد اداری و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی با پژوهش زنگانه و همکاران (۱۳۹۹) مطابقت دارد. پژوهش شرفی و همکاران (۱۳۹۸) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آموزش و تکنولوژی با این پژوهش همخوانی و مطابقت دارد. پژوهش پاتیکا و همکاران (۲۰۲۱) در عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پژوهش بنیروبین و همکاران (۲۰۲۰) در ابعاد تکنولوژی و فناوری، اقدامهای دولت برای جذب سرمایهگذار و نیروی انسانی با این پژوهش هماهنگی و مطابقت دارد. این پژوهش با نتایج پژوهش ناجری و گانو (۲۰۲۰) در بُعد قوانین و مقررات و تأثیر فساد بر راهاندازی کسبوکارها و اشتغالزایی آنها و با پژوهش تاران و نگوین (۲۰۱۹) در بعد سیاستگذاری و عوامل مرتبط با محیط پیرامونی کسبوکارها مطابقت و هماهنگی دارد. پژوهش نیو مارک (۲۰۱۸) نیز در بحث حقوق و دستمزد و تأثیر آن بر اشتغال مطابق این پژوهش است.
ـ پیشنهادها
- بازنگری و تجدیدنظر در سیستم بانکی آینده بهمنظور هدفمندسازی تسهیلات اعطایی به کسبوکارهای اشتغالزا؛
- برقراری فضای امن سرمایهگذاری در کشور و ارائه سیاستهای تشویقی بهمنظور جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در آینده؛
- تقویت و ایجاد ثبات درخصوص شاخصهای اقتصادی مؤثر در فضای تولید و اشتغال در آینده؛
- ایجاد و تقویت ساختارهای فرهنگی و باورهای اجتماعی درخصوص ارزش کار و هدایت نیروی کار فعال بهسمت خوداشتغالی و کارآفرینی؛
- ایجاد فرصتهای شغلی جدید در آینده مبتنیبر تکنولوژیهای جدید در سراسر دنیا و تلاش در راستای ایجاد تکنولوژیهای جدید داخلی؛
- بازنگری و تجدیدنظر در نظام پرداختها در آینده و برابری حقوق و دستمزد در سطح جامعه در برابر کار همارزش بهمنظور برقراری رفاه اجتماعی؛
- برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح و دقیق در راستای تغییرات جمعیتشناختی آینده؛
- ارائه سیاستهای کارآمد برای برقراری ارتباط مؤثر در آینده با سایر کشورها و تعامل سازنده با آنان در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای خارجی و همچنین تقویت بنیه تولید در کشور؛
- برنامهریزی برای آینده جوانان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و اشتغالزا؛
- برنامهریزی برای تقویت کسبوکارهای دانشبنیان در آینده؛
- بازنگری و تجدیدنظر کلی در سرفصلها و دروس دانشگاهی آینده منطبق با نیازهای صنایع و بنگاههای اقتصادی؛
- تقویت سیاستهای عدالت اجتماعی درخصوص توزیع و تخصیص منابع تولیدی و مالی برای ایجاد اشتغال هدفمند و پایدار؛
- تقویت نظام رفاهی آینده بهمنظور ایجاد اشتغال بلندمدت برای اقشار ضعیف و آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی جامعه بهمنظور کاهش فقر و افزایش سطح رفاه؛
- نظارت مداوم و مستمر دولت بر قوانین و مقررات و اجرای دقیق و درست سیاستهای اشتغال و رفاه در کشور.
[1] .John Maynard Keynes
[2] .Pigou Arthur Cecil
[3] .John Suler
[4] .John Rawls
[5] .Helmer and Gordon
[6]. Patyka
[7] .Nageri
[8] .Taran and Nguyen
[9]. Benirobin
[10] .Terziev
[11]. Rafael and Rogelio
[12]. Neumark
[13]. Wang, Chan and Han
[14] .Cohen