نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Higher education is a very important institution in societies, not only because it educates the elite and provides a basis for a society with technology, but also because it is the most important intellectual institution that has a wide influence on culture and political affairs. The research seeks to identify and prioritize the key components of the political-social underpinnings of Iran's higher education system, focusing on governmental expectations Using a qualitative method and a meta-synthesis approach, this research aims to provide valuable insights into the higher education landscape in Iran. Data collection pools were documentary sources and the statistical population of all reliable scientific sources published domestically related to the research topic for the years 2002 to 2022. The sampling method was purposeful and based on the tools of the critical assessment skills program, and the seven-stage model of Sandelowski and Barroso (2007) was used to collect and analyze the data. The research outcome entails the identification and categorization of five primary components of the political-social foundations of higher education, with a focus on governmental expectations: development of citizenship, political socialization, political participation, political development, and sustainable development. The results of Shannon entropy measure prioritized the components within domestic studies, ranking sustainable development as the first priority and citizenship development, political socialization, development, and political participation in subsequent order. In the end, based on the results of the research, appropriate suggestions were presented.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
به زعم فوکو سیاست[1] کوشش برای شرکت در قدرت یا کوشش برای نفوذ در تخصیص قدرت چه در میان دولت‌ها و چه در میان گروه در یک دولت است. ازسویی، قدرت عملی است که موجب تغییر یا جهت‌دهی (راهبری) رفتار دیگران میشود (نظری، بشیری گیوی و جنتی، 1392). فوکو با استفاده از مفهوم تبارشناسی به بررسی رابطه قدرت، دانش و حقیقت می‌پردازد (قادری، 13۹0) و معتقد است قدرت را نباید به نهادهای سیاسی محدود کرد، قدرت در تمام جامعه جاری است و نقشی مستقیماً مولد ایفا می‌کند. به‌نظر او دانش عمیقاً با روابط قدرت درآمیخته و هم‌پای پیشرفت در اعمال قدرت پیش می‌رود. به‌عبارت‌دیگر، هرجا قدرت اعمال شود، دانش نیز تولید میشود. از این منظر، علوم انسانی درون شبکه روابط قدرت شکل گرفته‌اند و در مقابل، خود به پیشبرد تکنولوژی‌های قدرت یاری می‌رسانند. درواقع کوشش فوکو معطوف به روابط متقابل قدرت و دانش است (فتاحی، 1387: 67) وی معتقد است، هیچ رابطه قدرتی را نمی‌توان تصور کرد که قرین حوزه‌ای از دانش نباشد و هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد.
دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی به‌دلیل نقش علمی و پیشرو آنها به‌عنوان نهاد پرچم‌دار رشد و توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بشری، از آغاز شکل‌گیری از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند، ازاینرو سیاست‌های آنها همواره مورد توجه خاص دولت‌ها و ملت‌ها بوده است (قادری، 1390: 1). نهادهای سیاستگذار در حوزه آموزش عالی نیز در تلاشند تا با برقراری مکانیسم‌های سیاستی و حمایتی، تدوین اهداف سیاستی در حوزه نظام آموزش عالی و شناساندن گروه‌های مشخص مورد هدف در اهداف سیاستی، فرایند توسعه پایدار کشور بهبود و عملکردها را افزایش دهند (قاضی‌نوری و همکاران، 1394: 7۲-7۱). این ارتباط پایدار بین نظام آموزش عالی و نهاد سیاست را آلتباخ[2] (1987) این‌گونه مورد تأکید قرار داده است که آموزش عالی در جهان سوم نهاد بسیار مهمی را تشکیل می‌دهد، نه‌تنها به‌لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه‌ای برخوردار از تکنولوژی مهیا می‌سازد بلکه از این منظر که مهم‌ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده‌ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد (سلطانی،1390: 6).
فوکو معتقد است، عوامل گوناگونی در فضایی همچون دانشگاه برای تحلیل کارکرد قدرت وجود دارند که این عوامل از نوع روابط، دانش، آزادی، مقاومت، رابطه و نظایر آن قابل استنباط هستند (تاجیک،1386؛ به نقل از مرادی،1394: 170). فرض اصلی این است که فضای دانشگاه به‌مثابه ساخت قدرت دارای نشانه‌های سخت‌افزاری همچون معماری، پراکندگی فضا، اشغال مکان، میزان ساخت‌و‌ساز و آرایش فضا، تفکیک رشته‌ها و دانشکده‌ها، شیوه فرم‌دهی کلاس‌ها، ستون‌ها و مواردی از این قبیل است که می‌تواند در ساخت قدرت اثرگذار باشد. همچنین مناسبات نرم‌افزاری مانند روابط استادان و دانشجویان، زبان بدن و روابط بوروکراتیک منشأ قدرت هستند. با اتکا به دیدگاه فوکو درخصوص رابطه دانش و قدرت، زمینه تأثیر متقابل نهاد آموزش عالی و سیاست در تحقق اهداف ملی، توجیهی منطقی و مستدل است. بدین‌ترتیب، آموزش عالی در چارچوب کارکردهای آموزشی و پژوهشی و همچنین خدماتی خود، فرصت تحقق اهداف نهاد سیاست را در راستای دستیابی به مشروعیت، قدرت و پایداری فراهم می‌سازد و ازسویی نهاد سیاست نیز بر حمایت از آموزش عالی و پیشبرد اهداف و توسعه آن تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای می‌گذارد (مرادی، 1394: 170).
با عنایت به تبیین فوق از تعامل دوسویه نظام آموزش عالی و نهاد سیاست (دولت) آشکار است که حمایت نهاد سیاست از آموزش عالی منوط به میزان حصول موفقیت نظام آموزش عالی در تحقق اهداف نهاد سیاست و دستیابی به مشروعیت، قدرت و پایداری آن است. بنابراین شناسایی و آگاهی از ابعاد و وجوه متنوع برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد انتظار نهاد سیاست از نظام آموزش عالی و چگونگی (کمیت و کیفیت) برنامه‌ریزی‌های راهبردی مؤثر برای تحقق، توسعه و پیشبرد این امور با هدف کسب حمایت‌های مادی و معنوی دولت از نظام آموزش عالی، می‌تواند یک چالش و بلکه یک مسئله‌محوری، برای نظام‌های آموزش عالی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر سعی کرده است به این سؤال اساسی پاسخ دهد که الگوی مناسب برای شناسایی و درک چیستی و ماهیت ابعاد و سطوح مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی که بتواند نقشه راه مؤثری را برای تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های سیاستگذاران و مدیران نظام آموزش عالی و جهت‌دهی تلاش‌های علمی سازمان‌یافته و منسجم آنها هم‌راستا با انتظارات دولت، فراهم سازد، کدام است؟ به‌منظور پاسخگویی به سؤال کلی پژوهش، سؤالهای جزئی ذیل دنبال شده‌اند:
در ادامه پژوهش و به‌منظور پاسخگویی به مسئله‌محوری و سؤالهای اصلی پژوهش، چهار گام اساسی انجام شده است. در گام نخست، مبانی و ادبیات نظری متعارف مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. سپس به روش‌شناسی، بیان نتایج و دستاوردهای پژوهش و ارائه الگوی پژوهش پرداخته شده است. درنهایت نتیجه‌گیری و مبتنی‌بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۱. مبانی نظری
به‌طور‌کلی، می‌توان گفت سیاست در دو معنای کلی به‌کار می‌رود؛ یکی به‌معنای علم اداره کردن دولت و دیگری که خاص‌تر از آن است در سیاستگذاری سازمانی و عمومی استعمال میشود (هاشمیان و خلیلی،1392: ۸-۷). براساس تعریف فوق، مبانی سیاسی آموزش عالی در چارچوب مفهوم خاص آن یعنی سیاستگذاری نظام آموزش عالی مصداق می‌یابد. علم سیاستگذاری به مطالعه سیاست‌ها و عملکردهای مشخص دولت در زمینه‌های گوناگونی چون سیاست آموزش و پژوهش، بهداشت و کشاورزی همچنین زیرمجموعه‌های گوناگون هریک از این موارد می‌پردازد. این علم می‌کوشد شناخت عملی ما را در سیاست‌های بخش عمومی گسترش دهد و دخالت‌های دولتی را در امور جامعه باز شناسد (نادری، نوروزی و سیادت، 1395: 20). بنابراین سیاست دارای وجه تعمدی است که برای تحقق یک مقصود معین و روشن طراحی شده که دربردارنده تصمیمات و نتایج آن است؛ دارای ساختار و سابقه است؛ ماهیتاً وجه سیاسی دارد؛ پویا و ابزاری است که با آن می‌توان هدف‌های تعیین شده را تحقق بخشید (آهن‌چیان، 1391: 74).
بوردیو نیز در بسط دیدگاه نظری کلی خود «جامعه‌شناسی علم» بر مفاهیمی چون میدان، سرمایه و قدرت تأکید دارد (فرهمند، 1392: 60). بنا به تعریف بوردیو، میدان عرصه‌ای اجتماعی است که مبارزه‌ها یا تکاپوها بر سر منابع و منافع معین و دسترسی به آنها صورت می‌پذیرد (شریعتی و وطن‌خواه، 1392: 243). میدان‌های مختلف موجود در جامعه، در حال تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر خواهند بود و درحقیقت بین آنها نوعی کشمکش وجود دارد، در این بین میدان قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در هر جامعه تلقی کرد. درواقع میدان قدرت، مهم‌ترین میدان است که بر همه اثر می‌گذارد و به‌عبارتی نوعی فرامیدان است. میدان قدرت با میدان دولت و سیاست منطبق نیست، بلکه میدان دولت میدان دیگری است که درون میدان قدرت قرار گرفته و سرمایه دولتی، مهم‌ترین سرمایه آن است (پیربابایی و سلطان‌زاده، 1394: 76). در این میدان، نظام ساخت‌یافته موقعیت‌هایی است که افراد یا نهادها اشغال می‌کنند و ماهیت آن تعیین‌کننده وضعیت برای دارندگان این موقعیت‌هاست (شریعتی و وطن‌خواه، 1392: 243).
بوردیو استدلال می‌کند ما می‌توانیم دستاوردهای علمی را به‌مثابه پیامد تعاملات متقابل در یک میدان درک کنیم و بشناسیم. به‌نظر وی میدان‌ها به‌معنای حوزه‌های تولید، گردش و تخصیص کالاها، خدمات، دانش یا منزلت و موقعیت‌های رقابتی هستند. در این راستا میدان علمی، فضایی تعاملی یا یک ساختار روابطی است که راهکارها و عملکردهای مربوط به افراد علاقه‌مند به مشارکت را تعیین می‌کند و اصولاً تا حدود زیادی از خودمختاری یا استقلال از محیط بیرونی برخوردار است. این میدان به‌دلیل توانایی‌اش برای کنترل، استخدام، جامعه‌پذیری، تخصص کنشگران و تحمیل ایدئولوژی خاص، بسیار خودمختار است. درواقع، از نظر بوردیو، اقتدار علمی نوع خاصی از سرمایه است که قابل‌انباشت، انتقال و حتی قابل‌تغییر به نوع دیگری از سرمایه تحت شرایطی خاص است که به کنشگر امکان می‌دهد دستاوردهای چشمگیری را ارائه دهد (فرهمند، 1392: 59).
با توجه به دیدگاه بوردیو، میدان علمی نهاد آموزش عالی با بهره‌مندی از فضای تعاملی و ساختار روابطی، زمینه تعامل با حوزه‌های مختلف اجتماع ازجمله نهاد سیاست و دولت را برای تحقق اهداف ملی و به‌صورت متقابل، تحقق اهداف خود دارد. به‌رغم پتانسیل و قابلیت رابطه تعاملی و پویایی که آموزش عالی می‌تواند با نهادهای اجتماعی در جهت نوسازی و توسعه اجتماعی در سطوح مختلف داشته باشد، گاه نهادهای آموزشی عملاً همان ساخت سنتی توزیع سرمایه فرهنگی را رعایت کرده و نظام پیشین را بازتولید می‌کنند (شریعتی و وطن‌خواه،1392: 245). با این وصف، آنچه می‌تواند میدان قدرت نظام آموزش عالی را از تَله بازتولید سرمایه علمی و فرهنگی سنتی رها سازد، استمداد جستن از مبانی و اصول نظری متعدد و متنوعی است که گستره جامعی از پیچیدگی‌ها، ابعاد و وجوه شکل‌گیری و توسعه سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی را در بستر میدان سیاست پوشش دهد. همچنین در نظریه دمکراتیک[3] (سال 1984) تأکید شده بر آموزش شهروندی و ارتقا و دفاع از منافع شخصی و آزادی‌های فردی، جهت‌گیری رفتار شهروندی شامل وابستگی متقابل افراد جامعه به نظم دمکراتیک، ایجاد انگیزه برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مدنی و گفتمان در مورد موضوع‌های عمومی که درنهایت عمل دمکراتیک را محقق می‌سازد. در همین راستا، طرفداران نظریه دمکراتیک معتقدند، دولت‌ها باید نسبت به تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح آگاهی همه بخش‌های جامعه به‌منظور ایجاد محیطی آرام همراه با احترام به حقوق بشر و تنوع‌های فرهنگی و ارزشی و تقویت چنین اقدام‌هایی در میان افراد جوان جامعه اهتمام لازم را داشته باشند. درواقع آنها معتقدند، آماده کردن افراد جوان جامعه برای مشارکت متعهدانه و مبتنی‌بر احترام به حقوق بشر، برابری، عدالت و کثرت‌گرایی، مستلزم آموزش اصول دمکراتیک است (Osler and Starkey, 2006: 341).
نظریه‌پردازان نظریه کارکردگرای ساختاری[4] ازجمله پارسونز (1930) رویکرد جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی را با تأکید بر چهار کارکرد: حفظ و نگاهداری الگو، دستیابی به هدف، تطبیق یا سازواری و یکپارچگی مورد توجه قرار داده است. کارکردهایی که هر جامعه‌ای برای بقا و تداوم حیات خود ناگزیر از انجام دادن آنهاست و شرط اساسی تداوم نظام نیز محسوب می‌شوند. بر این اساس، هر جامعه‌ای می‌کوشد تا از طریق جامعه‌پذیری فرهنگی، گرایش‌ها، اعتقادها، ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی را به‌منظور حفظ و نگاهداری کل نظام اجتماعی به نسل‌های بعد منتقل سازد (خواجه سروی، 1378: 293). ازسویدیگر، اعتماد اجتماعی افراد بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده آنها نسبت به یکدیگر و سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی‌شان در چارچوب نظریه اعتماد اجتماعی[5] به‌عنوان بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار، به بقای دمکراسی و تحقق سیاست‌ها و انتظارات میدان قدرت سیاست از مسیر نظام‌های آموزش عالی کمک می‌کند (امام جمعه‌زاده و مرندی، 1391: 7).
همچنین از اواخر دهه 1950 و اواسط دهه 1960، در چارچوب نظریه نوسازی[6] (موسوی‌نژاد و اکوانی، 1392) و با عنایت به ظهور تقاضاهای جدید در بستر مشارکت و ایفای نقش‌های جدیدتر در فرایند نوسازی و توسعه سیاسی، برخورداری نظام سیاسی از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت عملکردها و برنامه‌های نهادهای اثرگذار در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و نیز افزایش مشارکت و توسعه سیاسی (نظری، بشیری گیوی و جنتی، 1392: 140) تأکید شد. توان پاسخگویی به تقاضاها به‌ویژه در شرایط نوظهور، مستلزم توانایی نظام‌ها و نهادها در تأمین منابع است و دانشگاه‌ها نیز همچون سایر نهادهای اجتماعی در محیط‌های واقعی باید نسبت به آحاد جامعه و نیازهای آنها پاسخگو باشند. بنابراین با استناد به نظریه وابستگی منابع[7] در سال 1970، استقلال دانشگاه‌ها با پیش‌فرض فعالیت مستقل و مبتنی‌بر معیارها و قوانین خودشان بدون اتکا به حمایت‌های بیرونی، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای نقض میشود. براساس این نظریه، پیشنهاد محوری این است که دانشگاه‌ها از رویکردهای مختلف برای مدیریت وابستگی منابع خود و دستیابی به استقلال بیشتر در جهت کاهش عدم اطمینان از جریان تأمین منابع محیطی عمل کنند که البته این شیوه استقلال دانشگاه به‌معنای عدم کنترل دولت بر دانشگاه‌ها نیست، بلکه هدف افزایش قابلیت پاسخگویی دانشگاه‌ها به طیف گسترده و متنوع نیازهای جامعه در چارچوب یک ساختار حمایتی ازسوی دولت‌هاست (Okai and Worlu, 2014: 198).
۲. پیشینه پژوهش
از دهه‌های اخیر، تلاش‌های علمی بسیاری درخصوص کارکردهای نظام‌های آموزش عالی با هدف پاسخگویی به سیاست‌ها و تقاضاهای نظام سیاسی و نهاد دولت ازسوی پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است. ازجمله؛ ابس[8] (2021) در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی ابزارها و گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری آموزش شهروندی»، با بررسی چالش‌ها، ابزارها و سیاست‌های آموزش شهروندی شورا و اتحادیه اروپا، استدلال کرده است؛ هم شورای اروپا و هم شورای اتحادیه اروپا با محدودیت‌های قانونی و منابع چشمگیری مواجه‌اند تا‌حدی‌که این محدودیت‌ها، ظرفیت آنها را برای شکل دادن و اجرای سیاستگذاری آموزش شهروندی در سطح ملی محدود می‌کند. وی اذعان کرده است هر دو نهاد به‌شدت به اطلاعات، منابع مالی و ابزارهای سازمانی برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاری آموزش شهروندی نیازمندند. هوریموتو و نینومیا لیم[9] (2020) در مطالعه‌ای با عنوان «چگونه آموزش عالی می‌تواند آموزش شهروندی را در ژاپن توسعه دهد»، به روش کتابخانه‌ای و مرور اسنادی، پیشینه و تاریخچه، تعاریف و تصویر کلی برنامه‌های درسی و همچنین اهداف آموزش شهروندی و شیوه‌های آن را به سبک توکای ژاپن از شروع برنامه در سال 2017 بررسی کرده‌اند. آنها در قالب دستاورد پژوهش خود اذعان داشته‌اند؛ برنامه‌های مورد نظر صرفاً مجموعه‌ای از روش‌های آموزشی نیستند، بلکه فلسفه‌ای هستند که برای یادگیری خودراهبر ازسوی شهروندان ارزش قائل‌اند و مشارکت واقعی آنها را در ایجاد فرهنگ یادگیری جمعی تشویق می‌کنند.
زالنینه و پریرا[10] (2021) در مطالعه‌ای با عنوان «آموزش عالی پایدار: چشم‌انداز جهانی» اذعان داشته‌اند، نهادهای آموزش عالی به‌عنوان عوامل کلیدی آموزش و رهبران آینده اجرای موفق اهداف توسعه پایدار[11] در پیاده‌سازی این اهداف بسیار ناهمگون عمل کرده‌اند. آنها اذعان داشتند، آموزش عالی به‌ویژه در هدف پایان دادن به فقر در همه اشکال آن در همه‌جا، تأمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه سنین، برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، مصرف و تولید مسئولانه، تغییر آب و هوا، صلح، عدالت و نهادهای اثربخش موفق عمل نکرده است. ازسویی، تأکید کرده‌اند برای ایجاد تغییر مورد نیاز در آموزش، اصول پایداری نیاز است، برنامه‌های درسی، شیوه‌های عملیاتی، ارتقای فرهنگ سازمانی، ترکیب اصول پایداری، محیط سیاسی و منافع ذی‌نفعان، توجه به کیفیت، جنسیت، کاهش ضایعات و مصرف انرژی، کاربست روش‌های مختلف تحصیلی برای دانشجویان سطوح مختلف، مورد توجه قرار گیرد.
فیندلر و همکاران[12] (2019) در مطالعه‌ای با هدف «مفهوم‌سازی اثرات نهادهای آموزش عالی بر پایداری» با استفاده از روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش با استفاده از مقالات منتشر شده معتبر برای سال‌های 2005 تا 2017 و روش تحلیل محتوای استقرایی در قالب دستاوردهای خود اذعان داشتند نهادهای آموزش عالی مسئولیت ذاتی در ایجاد پایداری جوامع دارند. دستاورد پژوهش آنها نشان داد آموزش بر کیفیت نیروی کار و رشد اقتصادی؛ پژوهش بر جهت‌گیری پژوهش‌ها به‌سمت کسبوکار و سیاستگذاری، تغییر عملکردهای کاری و اجتماعی؛ دستاوردها بر گفتمان فرهنگی و انسجام اجتماعی؛ عملکرد دانشکده‌ها بر توزیع تغییرات تدریجی و عملگرایی؛ تجارب دانشکده‌ها بر مهاجرت دانشجویان و توسعه شهروندی اثرگذار است. بنابراین نهادهای آموزش عالی باید توسعه پایدار را در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود در نظر داشته باشند. ناوارو مدینا و دی - آلبا فرناندز[13] (2015) با هدف «مطالعه تطبیقی آموزش شهروندی در برنامه درسی اروپا» بر گنجاندن آموزش شهروندی در برنامه درسی تأکید کرده‌اند. آنها اذعان داشته‌اند اهداف آموزش شهروندی با توجه به قوانین ملی، بستر، سنت‌ها، میراث فرهنگی و مهم‌تر از همه بسته به رویکرد برنامه درسی در هر کشور به روشی متفاوت تدوین شده است. دستاورد این مطالعه بر آموزش شهروندی در چارچوب برنامه‌های درسی مبتنی‌بر رویه‌ها، ارزش‌ها و محتوای مشخص، ارائه اطلاعات ضروری درخصوص تاریخچه، جغرافیا و سیاست کشور، مشارکت و تجارب سیاسی در مدرسه و سطح محلی، ایجاد ابزارهای ضروری، توانایی‌ها، صلاحیت‌ها و ارزش‌های لازم برای مسئولیت‌پذیری جهت ایفای نقش‌های بزرگسالی در دانشجویان، تأکید کرده است.
گالستون[14] (2001) در مطالعه‌ای با عنوان «دانش سیاسی، مشارکت سیاسی و آموزش شهروندی» اذعان کرده است به‌رغم افزایش چشمگیر آموزش رسمی، سطح دانش سیاسی در فارغ‌التحصیلان کالج کاهش یافته است. وی در تحقیقات اخیر نشان می‌دهد آموزش شهروندی مبتنی‌بر کلاس درس، می‌تواند دانش سیاسی را به میزان چشمگیری افزایش دهد. وی استدلال کرده است، یادگیری ارائه خدمات از مسیر ترکیب تجارب شهروندی مبتنی‌بر جامعه و آموزش نظام‌مند کلاس درس در مورد تجارب شهروندی یک نوآوری امیدوارکننده است، واقعیتی که در عمل و در مطالعات تجربی در نهادهای آموزش عالی مشاهده نمی‌شود.
آرایش و شیخی (1399) با هدف بررسی رابطه آموزش شهروندی و توسعه پایدار شهری با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی نشان دادند، بین آموزش شهروندی و شاخص‌های توسعه پایدار شهری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اذعان داشتند جهت تأثیر بیشتر آموزش شهروندی بر توسعه پایدار شهری باید ابتدا بستر آموزش (جامعیت و پویایی قانون، رفاه و تأمین اجتماعی) در جامعه فراهم شود، سپس شرایط مداخله‌گر (بی‌اعتمادی نهادی، عدم توسعه فرهنگی و ناکارآمدی آموزش رسمی) مرتفع شود.
راد و همکاران (1397) در مطالعه‌ای با عنوان «طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران»، با استفاده از روش کیفی فراترکیب و تحلیل چارچوبی مبتنی‌بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، شاخص‌های پایداری دانشگاه‌ها را در 25 مؤلفه و هشت بعد شامل: مدیریت زیست‌محیطی پردیس؛ آموزش پایدار؛ مشارکت‌کنندگان؛ مدیریتی پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ پژوهش پایدار؛ نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی؛ اداری و مالی ارائه کردند. صالحی و پازوکی‌نژاد (1393) با هدف مطالعه آموزش عالی به‌عنوان ابزاری نوین در توسعه پایدار، الگوی آموزش عالی پایدار با تأکید بر پایداری محیط زیستی را با استفاده از روش مطالعه اسنادی مورد بررسی قرار داده است. دستاوردهای این پژوهش نشان داد؛ بهبود شبکه‌ها، همکاریها و مشارکت‌های علمی، بازنگری برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی موجود؛ بازنگری شیوه‌های تدریس و رویکردهای آموزش محیط زیست؛ تدوین برنامه‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای در بستر توسعه آموزش عالی پایدار؛ اتخاذ رویکرد سبز در عملیات روزمره یک دانشگاه پایدار و ممانعت از تأثیر منفی بر جوامع انسانی یا اکوسیستم‌ها؛ ارائه خدمات به جوامع محلی، ملی و بین‌المللی برای تضمین آینده‌ای سالم از نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی از ضروریات است.
قورچیان و افتخارزاده (1385) در مطالعه‌ای به بررسی مؤلفه‌های توسعه سیاسی در کتاب‌های درسی متوسطه، براساس نظرهای گوناگون، آیات و روایات و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و رویکرد پژوهش کاربردی مبتنی‌بر واحد تحلیل شامل صفحه، پرسش‌ها و تصویر و با استناد به روش ویلیام رومی و محاسبه ضریب درگیری مفاهیم نشان داد، در منابع درسی دوره متوسطه، طیفی از توجه اندک تا مطلوب به مؤلفه‌های توسعه سیاسی وجود دارد. همچنین میزان توزیع مؤلفه‌ها در کل محتوا، به‌طور معناداری نامتوازن است.
با نقد و بررسی پیشینه پژوهش، چند نکته محوری قابل‌استنباط است که البته نوآوری پژوهش حاضر نیز محسوب میشود: نخست اینکه، اگرچه مطالعات با محوریت مطالعه و بررسی ابعاد مرتبط با مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران متعدد قرار گرفته و دانش بسیاری نیز در این زمینه تولید شده است، با‌این‌حال این حجم از دانش موجب شده اطلاع و تسلط کامل بر همه ابعاد موضوع و به‌روز بودن آنها تا حد زیادی امکان‌نا‌پذیر باشد. در این شرایط انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در موضوعی خاص را به شیوه‌ای نظام‌مند و علمی پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهند، می‌تواند رویکرد مطالعاتی اثربخشی برای دستیابی به دستاوردهای بدیع و کاربردی باشد.
نکته دوم اینکه، همان‌طور که در پیشینه مطالعات موجود اشاره شد، هریک از پژوهشگران با نگاه خود، جنبه‌های خاصی از ابعاد و وجوه پدیده مورد مطالعه را بررسی کرده‌اند و در عمل تاکنون مطالعه‌ای در چارچوب جامع و یکپارچه با ملحوظ داشتن ابعاد متعدد مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی به‌ویژه با تأکید بر انتظارات دولت، انجام نشده است. نهایت اینکه، اجرای اقدام‌های راهبردی در هر عرصه‌ای بیش از هر‌چیز مستلزم بهره‌مندی از طرح، برنامه و الگویی است که به‌عنوان نقشه راه و ابزار علمی ـ فنی مناسب در راستای تحقق اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل و ارزیابی دقیق، شفاف و جامع مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با کاربست الگوهایی که کاستی، نقصان یا کم‌توجهی به تعاملات، وجوه و ابعاد متنوع این عرصه داشته باشند، ابزارهای علمی مؤثری برای قضاوت و تفسیر دستاوردها نخواهد بود. بنابراین با هدف مرتفع ساختن خلأهای پژوهشی مورد اشاره در این پژوهش سعی شد با کاربست روش فراترکیب، ضمن توسعه دستاوردهای پژوهش‌های پیشین، ابعاد مورد کم‌توجهی و بعضاً مغفول‌مانده از مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت، در بستری جامع، یکپارچه و نظام‌مند شناسایی، دسته‌بندی و الگوی پژوهش براساس آن ارائه شود.
۳. روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف، با استفاده از روش کیفی مبتنی‌بر فراترکیب و تحلیل چارچوبی داده‌ها مبتنی‌بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است. فراترکیب از طریق فراهم کردن نگرش نظام‌مند برای پژوهشگران از راه ترکیب پژوهش‌های کیفی مختلف، موضوع‌ها و استعاره‌های جدید و اساسی را کشف می‌کند و با این روش دانش جاری را ارتقا می‌دهد و دیدی جامع و گسترده در زمینه مسائل پدید می‌آورد (زنگنه‌نژاد، حاجی حیدری و آذر، 1400: 103)؛ درواقع ترکیب تفسیر داده‌ها و یافته‌های اصلی مطالعات منتخب است. فراترکیب عصاره‌ای از تفسیرهای مطالعات پیشین نیست، بلکه یکپارچه‌سازی تفسیر یافته‌های اصلی مطالعات منتخب به‌منظور ایجاد یافته‌های جامع و تفسیری است که حاکی از فهم عمیق محقق در این خصوص است (Zimmer, 2006: 312-313). در این پژوهش از فرایند هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و بروسو (2007) برای انجام فراترکیب استفاده شده است.
شکل 1. گام‌های روش فراترکیب
|
تنظیم سؤال پژوهش |
|
بررسی متون به شکل نظام‌مند |
|
استخراج اطلاعات منابع علمی معتبر |
|
جستجو و انتخاب منابع علمی معتبر |
|
تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته‌های کیفی |
|
کنترل کیفیت |
|
ارائه یافته‌ها |
مأخذ: سندلوسکی و بروسو، 2007.
گام اول، تنظیم سؤال پژوهش است. با عنایت به هدف پژوهش؛ شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت، سؤالهای اصلی پژوهش این است که وجوه، مؤلفه‌های اصلی و سطوح مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت کدامند؟ اولویت مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت چگونه است؟
گام دوم، بررسی متون به روش نظام‌مند و شناسایی منابع علمی معتبر مرتبط است. جامعه آماری شامل تمام مطالعات و پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعات علمی معتبر داخلی با هدف ارائه یک الگوی چند سطحی بومی‌سازی شده است که براساس کلیدواژه‌های مرتبط مورد جستجو قرار گرفتند. چارچوب زمانی جستجوی پژوهش‌های مرتبط شامل سال‌های 1۴۰0-1۳۸0 با هدف ملحوظ داشتن طیفی از مباحث و موضوع‌های مرتبط با موضوع پژوهش در سطح داخلی است. برای جستجو و شناسایی منابع علمی مورد بررسی در قالب مقالات معتبر علمی از کلیدواژگان مرتبط شامل «سیاست‌های آموزش عالی، توسعه آموزش عالی، مهارت‌های شهروندی، حقوق شهروندی، آموزش شهروندی، جامعه‌پذیری، سرمایه اجتماعی، جامعه‌پذیری سیاسی، توسعه پایداری، پارادایم توسعه، آموزش عالی و توسعه پایدار، نظام سیاسی، اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، توسعه سیاسی» در بستر پایگاه‌های اطلاعاتی علمی الکترونیکی داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجلات تخصصی نور، مگیران، سیویلیکا و علم نت استفاده شده است.
در گام سوم، عناوین منابع علمی معتبر شناسایی شده (تعداد 98 مقاله مرتبط)، براساس معیارهای ورود به مطالعه[15] 1. حداکثر تناسب منابع گزینشی با موضوع پژوهش، 2. تمرکز واحد تحلیل مطالعات منتخب بر نهاد دانشگاه و وجوه متنوع مأموریت‌های سیاست‌محور نظام آموزش عالی، 3. انتشار مطالعات منتخب ناشران و پایگاه‌های منابع علمی الکترونیکی و چاپی معتبر، 4. تناسب قابل‌قبول دستاورد مطالعات منتخب برای پیگیری اهداف پژوهش و معیارهای خروج.[16] اجرای فعالیت‌های پژوهشی در عرصه‌هایی غیر از نظام آموزش و نهادهای دانشگاهی، بررسی و تعداد 29 سند نامرتبط حذف و تعداد 69 منبع باقی ماندند. سپس منابع علمی باقی مانده، براساس شاخص‌های ابزار برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی[17] غربالگری و ناب‌سازی شدند. براساس این برنامه، منابع علمی مبتنی‌بر ۱۰ معیار شامل: اهداف تحقیق، منطق روش، طرح تحقیق، نمونه‌برداری، جمع‌آوری داده‌ها، انعکاس‌پذیری، ملاحظات اخلاقی، دقت در تجزیه و تحلیل، بیان شفاف یافته‌ها و ارزش تحقیق، بررسی و به هریک از معیارها امتیاز با مقیاس (یک تا پنج) تخصیص یافت و بر این اساس، منابعی که میانگین امتیاز کمتر از 5/2 کسب کردند، حذف شدند (Finfgeld, 2003: 901). در این مرحله نیز تعداد 33 منبع علمی حذف و درنهایت تعداد 36 منبع علمی برای تحلیل متن و پاسخگویی به سؤالهای پژوهش، انتخاب شدند.
شکل ۲. خلاصه نتایج جستجو و غربالگری منابع علمی
|
تعداد منابع علمی یافت شده N=98
|
|
مقالات باقی مانده حاصل از غربالگری عنوان N= 69 |
|
مقالات باقی مانده حاصل از غربالگری منطق روش و طرح پژوهش N=52
|
|
تعداد مقالات نامرتبط مبتنی‌بر عنوان N= 29
|
|
تعداد مقالات نامرتبط مبتنی‌بر منطق روش و طرح پژوهش N=28
|
|
تعداد منابع نامرتبط مبتنی‌بر تجزیه و تحلیل داده‌ها N=12
|
|
تعداد مقالات باقی مانده پس از غربالگری تجزیه و تحلیل داده‌ها N= 40
|
|
تعداد منابع نامرتبط مبتنی‌بر دستاوردها N=4
|
|
تعداد مقالات باقی مانده پس از غربالگری دستاورد N=36
|
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
در گام چهارم، مقالات منتخب به‌طور دقیق و به‌صورت خط به خط مطالعه و بررسی و به‌صورت هم‌زمان داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش تحلیل استقرایی (جزء به کل) از این متون استخراج شدند. البته ضمن تحلیل متون منتخب، همچنان فرایند نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد، چراکه با تحلیل داده‌ها و احتمال ظهور استنباط‌های جدید، امکان نمونه‌گیری و جمع‌آوری مجدد اطلاعات وجود داشته و این اقدام تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به‌طوری‌که داده‌های گردآوری شده جدید، تکرار داده‌های قبلی بوده و اطلاعات جدیدی حاصل نشود، می‌تواند ادامه یابد. در ادامه، مفاهیم با ارزش محتوایی اندک حذف و مفاهیم مشابه در یکدیگر ادغام و به‌این‌ترتیب مجموعه‌ای از مفاهیم پایه استخراج شدند.
گام پنجم، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته‌های کیفی است. در این گام کدهای استخراج شده در مرحله قبل که دارای ماهیت مشابه بودند، ذیل یک گروه قرار گرفته و مفاهیم را تشکیل دادند. در ادامه نیز مفاهیم مشابه، مقوله‌ها را ایجاد کردند.
گام ششم، به کنترل کیفیت مربوط میشود. روایی داده‌ها از طریق روایی صوری و محتوایی حاصل شد. بدین‌ترتیب که مؤلفه‌های شناسایی شده و الگوی حاصل، در اختیار پنج نفر از صاحب‌نظران این عرصه قرار گرفت و با نظر آنها و عدم تغییر الگو، روایی صوری و محتوایی تأیید شد. به‌منظور ارزیابی پایایی از روش کدگذاری مجدد (کدگذاری همکار) و محاسبه شاخص کاپای کوهن[18] استفاده شد. بدین‌منظور، یک نفر از پژوهشگران آشنا با عرصه پژوهش حاضر، مفاهیم پایه مستخرج از متون پژوهش‌های علمی منتخب را بدون آگاهی از اطلاعات کدگذاری و مقوله‌بندی انجام شده ازسوی پژوهشگر، جداگانه کدگذاری و مقوله‌بندی کرد. مقدار شاخص کاپا در سطح معناداری 001/0 معادل 71/0 محاسبه شد که با توجه به کوچک‌تر بودن عدد معناداری از مقدار (05/0=α) فرض استقلال کدهای استخراجی رد و پایایی مناسب کدها تأیید شد.
جدول ۱. خلاصه محاسبات ضریب کاپای کوهن
|
|
مقدار آماره |
انحراف استاندارد |
سطح معناداری |
|
کاپای مقدار توافق |
71/0 |
58/0 |
001/0 |
|
تعداد موارد متغیر |
66 |
||
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
۴. یافته‌های پژوهش
گام هفتم فراترکیب، به ارائه یافته‌های پژوهش اختصاص دارد. در این بخش از پژوهش تمام مؤلفه‌های مربوط به مبانی سیاسی - اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت، از 36 مقاله منتخب استخراج و سپس کدگذاری شدند. براساس اطلاعات جدول ۲، دستاورد تحلیل بخشی از داده‌های مستخرج از مطالعات منتخب، شناسایی 10 کد باز مقوله‌بندی شده در چارچوب ابعاد سه‌گانه کدهای محوری؛ «بازتدوین آموزش شهروندی»، «توسعه مشارکت و راهبری امور شهروندی» و «نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور» است. در مرحله کدگذاری انتخابی با مقوله‌بندی ابعاد سه‌گانه، مؤلفه اصلی «توسعه شهروندی» ارائه و در سطح مبانی فردی جایابی شد.
جدول ۲. نشانگرها، ابعاد و مؤلفه اصلی توسعه شهروندی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
کد منابع علمی معتبر |
دستاورد کدگذاری باز (نشانگرها) |
دستاورد کدگذاری محوری (ابعاد) |
دستاورد کدگذاری انتخابی (مؤلفه) |
سطح |
مقوله اصلی |
|
19- 20- 22- 32 |
بازنگری برنامه‌های درسی مبتنی‌بر آموزش شهروندی؛ آشنایی با وظایف، حقوق و نقش‌های شهروندی؛ کمک به پیشرفت و تکامل نقش شهروندی |
بازتدوین آموزش شهروندی
|
توسعه شهروندی
|
فردی
|
مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت |
|
19- 20- 21- 22- 23- 25 |
بسترسازی همکاری و مشارکت ذی‌نفعان در تربیت شهروندی؛ تعمیق روحیه کثرت‌گرایی در امور جامعه؛ مشورت، تصمیم‌گیری و بهبود روابط و مناسبات اجتماعی |
توسعه روحیه مشارکت و راهبری امور شهروندی
|
|||
|
21- 22- 23- 24-25 |
پرورش منش آزادی‌خواهی و مسئولیت‌پذیری؛ بسط فرهنگ قانونگرایی؛ توسعه وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی؛ توجه به حقوق فردی و اجتماعی |
نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور |
مأخذ: همان.
در جدول ۳ مؤلفه اصلی «جامعه‌پذیری سیاسی» و ابعاد و نشانگرهای آن ارائه شده است. این مؤلفه اصلی از مقوله‌بندی چهار بعد: «بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد»، «راهبری جامعه‌پذیری نهادی»، «تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا» و «خودتنظیمی تعهدگرا» حاصل، ارائه و در سطح مبانی فردی جایابی شده است. تعداد نشانگرهای مؤلفه مذکور نیز شامل 13 کد باز است.
جدول ۳. نشانگرها، ابعاد و مؤلفه اصلی جامعه‌پذیری سیاسی مبانی سیاسی - اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
کد منابع علمی معتبر |
دستاورد کدگذاری باز (نشانگرها) |
دستاورد کدگذاری محوری (ابعاد) |
دستاورد کدگذاری انتخابی (مؤلفه) |
سطح |
مقوله اصلی |
|
22- 24- 31- |
تسهیل در فرایند جامعه‌پذیری افراد و یادگیری هرچه بهتر استانداردهای زندگی سالم؛ تربیت انسان‌های قانونمند، مشارکت‌پذیر، منظم، مسئول و پرتلاش |
بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد |
جامعه‌پذیری سیاسی
|
فردی |
مبانی سیاسی - اجتماعی نظام آموزش عالی |
|
33- 34- 27 |
راهبری تشکل‌های سیاسی، احزاب، شخصیت‌های سیاسی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت علوم در جامعه‌پذیری سیاسی؛ هدایت نهادهای آموزشی و رسانه‌ها در جامعه‌پذیری سیاسی؛ هدایت نهاد خانواده در جامعه‌پذیری سیاسی؛ شکل‌گیری انتخاب آگاهانه، نگرش‌ها و تفکرات برای پذیرش نقش‌های سیاسی |
راهبری جامعه‌پذیری نهادی
|
|||
|
38- 35- 36 - 28- 25-22 - 31-33 |
توسعه الگوهای رفتاری وحدت‌محور و مشارکت‌مدارانه هویت ملی؛ آموزش و توسعه الگوهای ارزشی و انتقال فرهنگ و هویت تاریخی؛ تقویت هویت فرهنگی در شهروندان و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی |
تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا |
|||
|
25- 29- 30- 31- 32 |
آگاهی از حوادث و مشکلات جاری جامعه؛ مسئولیت‌پذیری در قبال وظایف و نقش‌ها مبتنی‌بر اصول اخلاقی؛ پذیرش قدرت قانونی و بررسی و نقد عقاید و ایده‌ها؛ کنترل کشش‌ها و خواسته‌های ناهمسو و ناهمخوان با جامعه |
خودتنظیمی تعهدگرا |
مأخذ: همان.
در جدول ۴ اطلاعات مؤلفه اصلی «مشارکت سیاسی» ذیل سطح ملی مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ارائه شده است. مؤلفه مذکور حاصل مقوله‌بندی 11 کد باز در چارچوب 2 کد محوری است که با عنوان ابعاد «ترویج باورهای ارزشی مشارکت» و «شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت» در سطح ملی جایابی شده‌اند.
جدول ۴. نشانگرها، ابعاد و مؤلفه اصلی مشارکت سیاسی مبانی سیاسی - اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
کد منابع علمی معتبر |
دستاورد کدگذاری باز (نشانگرها) |
دستاورد کدگذاری محوری (ابعاد) |
دستاورد کدگذاری انتخابی (مؤلفه) |
سطح |
مقوله اصلی |
|
1- 24- 25-31 |
تأکید بر حذف قشربندی اجتماعی و تأکید بر هم‌زیستی با اقوام مختلف؛ تقویت حس مشارکت فعال در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی؛ داشتن انگیزه مشارکت در موضوع‌ها و مداخله در حل مناقشات جامعه؛ احساس تکلیف اجتماعی و سیاسی |
ترویج باورهای ارزشی مشارکت
|
مشارکت سیاسی
|
ملی |
مبانی سیاسی - اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت |
|
25- 23- 31- 32- 2- |
آگاهی و دانش درباره حکومت و دولت؛ توسعه حس وطن‌پرستی و افزایش مشارکت در انتخابات ملی؛ مقابله با فرهنگ‌های تحمیلی سیاسی یا دولتی؛ پرورش روح تشکیلاتی و فعالیت سازمانی؛ افزایش توان ابراز وفاداری به نظام، نمادهای سیاسی و افتخارات ملی؛ آشنایی با قوانین ملی و مجلس شورای اسلامی؛ آموزش جهت‌گیری وابستگی ایدئولوژی و حزبی
|
شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت
|
مأخذ: همان.
براساس اطلاعات مندرج در جدول ۵ پس از غربالگری و تصفیه مجموعه‌ای از مفاهیمی که به‌لحاظ نظری از اشتراک معنایی و محتوایی برخوردار بودند، تعداد 22 کد باز، ذیل چهار بعد محوری «چابکی علمی»، «انتظام دانایی‌محور امور اقتصادی ـ اجتماعی»، «بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری» و «راهبری خدمات پایداری» مقوله‌بندی شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز چهار بعد شناسایی شده در چارچوب مبانی نظری مقوله‌بندی و با عنوان مؤلفه اصلی «توسعه پایدار» در سطح ملی جایابی شدند.
جدول ۵. نشانگرها، ابعاد و مؤلفه اصلی توسعه پایدار مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
کد منابع علمی معتبر |
دستاورد کدگذاری باز (نشانگرها) |
دستاورد کدگذاری محوری (ابعاد) |
دستاورد کدگذاری انتخابی (مؤلفه) |
سطح |
مقوله اصلی |
|
7- 31- 15- 16- 17 |
توجه به اهمیت آزادی و استقلال علمی در پاسخگویی به امور اجتماعی؛ توجه به برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک و استقرار سیستم پایش و پاسخگویی نظام‌مند؛ اعتقاد به ماهیت علم و تلاش برای توسعه آن؛ اعتقاد به همگانی بودن دانش و تلاش برای استفاده از آن برای رفاه عمومی، ساختارهای حکومتی و رهبری متأثر از ساختارهای مدیریتی و علمی دانشگاه؛ عدم تأثیرپذیری فعالیت‌های علمی از نگرش‌های سیاسی مدیران؛ انتشار نتایج حاصل از فعالیت‌های علمی بدون محدودیت‌های غیرعلمی |
چابکی علمی
|
توسعه پایدار
|
ملی |
مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت |
|
14- 15- 16- 31- 32- 18 |
توسعه درآمدهای اختصاصی، خیریه، املاک و مستغلات دانشگاهی؛ مدیریت درآمد مازاد حاصل از درآمدهای اختصاصی؛ توسعه مهارت قضاوت دقیق و علمی در ارزیابی‌های اجتماعی؛ گسترش هویت آکادمیک و انتقال آن به جامعه؛ هدایت همگان به پاسداشت اندیشه علمی در مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی |
انتظام دانایی‌محور امور اقتصادی – اجتماعی
|
|||
|
8- 25- 31- 4- 10- 12- 11 |
افزایش تعداد دانشجویان، مراکز عالی تحقیقاتی و آموزشی؛ تربیت تحصیل‌کردگان از قشرهای مختلف مردم؛ تقویت گرایش به استفاده از محصولات داخلی؛ آموزش مهارت‌های کنشی ـ اجتماعی و بهبود الگوی مصرف؛ ارتقای سواد محیطی، زیبا‌شناختی و تعهد به تغییر سبک زندگی و عادات مصرف به‌منظور حفظ محیط؛ بازنگری شیوه‌های تدریس و رویکردهای آموزش محیط زیست؛ تدوین برنامه‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای در بستر توسعه آموزش عالی پایدار |
بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری
|
|||
|
9- 25- 10- 12- 13- 23 |
آشنایی با روش‌های آلودگی زیست‌محیطی و مبارزه با آن؛ کاهش خسارت‌ها و هزینه‌های وارده بر مدیریت شهری؛ ارائه خدمات به جوامع محلی، ملی و بین‌المللی برای تضمین آینده‌ای سالم از نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی؛ داشتن برنامه راهبردی و نمایه عملیاتی و مشارکت و مشورت با افراد و نهادها |
راهبری خدمات پایداری
|
مأخذ: همان.
در جدول ۶ اطلاعات مرتبط با مؤلفه اصلی «توسعه سیاسی» ارائه شده است. مؤلفه مورد نظر حاصل مقوله‌بندی 12 کد باز با عنوان نشانگر است که از مقوله‌بندی آنها مبتنی‌بر مبانی نظری پژوهش تعداد سه بعد: «بازتولید نظام علمی توسعه سیاسی»، «تقویت ساختارهای تبادلی توسعه سیاسی»، «تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی» ارائه شده‌اند. مؤلفه اصلی «توسعه سیاسی» در سطح فراملی جایابی شده است.
جدول ۶. نشانگرها، ابعاد و مؤلفه اصلی توسعه سیاسی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
کد منابع علمی معتبر |
دستاورد کدگذاری باز (نشانگرها) |
دستاورد کدگذاری محوری (ابعاد) |
دستاورد کدگذاری انتخابی (مؤلفه) |
سطح |
مقوله اصلی |
|
1-6-3 |
تأکید بر توسعه‌یافتگی مبتنی‌بر بازدهی آموزشی؛ پرورش بینش‌ها و شم سیاسی اجتماعی؛ زمینه‌سازی برای توسعه مهارت‌ها و توانایی سیاسی و اجتماعی |
بازتولید نظام علمی توسعه سیاسی |
توسعه سیاسی
|
فراملی |
مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی |
|
25-31- 4- 32 |
بازتولید فرهنگ در محیط جهانی و مبادله بین فرهنگی و چند فرهنگی؛ تمایل و توانایی مشارکت در فعالیت‌های سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی |
تقویت ساختارهای تبادلی توسعه سیاسی |
|||
|
28- 23- 36- 4- 32- 5- 6 |
افزایش آگاهی از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن؛ آگاهی از احزاب سیاسی و حقوق بین‌المللی؛ توسعه روابط سیاسی غیررسمی و یکپارچگی سیاسی؛ توسعه توانایی جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن؛ توسعه آموزه‌های تضمین بقا و استمرار نظام سیاسی؛ قدرت‌یابی بر تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی؛ عمق بخشیدن و اعتلای سیاست و تقویت هویت سیاسی، نوآوری و نوسازی در فرهنگ و مناسبات اجتماعی |
تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی |
مأخذ: همان.
۱-۴. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
به‌منظور تعیین میزان پشتیبانی مطالعات گذشته هریک از مفاهیم شناسایی شده، از روش آنتروپی شانون[19] استفاده شد. در روش آنتروپی شانون، محتوای دستاوردهای کیفی به‌صورت کمی توصیف می‌شوند، به همین دلیل این روش را می‌توان تبدیل داده‌های کیفی به کمی قلمداد کرد. برای استفاده از الگوریتم آنتروپی شانون ابتدا پیام‌ها برحسب مقوله‌ها و به‌تناسب هر مصاحبه در قالب فراوانی شمارش و سپس با استفاده از رابطه ۱ مقدار عدم اطمینان حاصل از هر مقوله محاسبه شده است.[20]
در مرحله بعد، با استفاده از بار اطلاعاتی ابعاد و مؤلفه‌ها، ضریب اهمیت هریک از ابعاد و مؤلفه‌ها با استفاده از رابطه ۲ محاسبه شده است.
دستاورد حاصل از اجرای الگوریتم آنتروپی شانون در جدول 7 ارائه شده است.
جدول ۷. ضرایب اهمیت ابعاد و مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
پدیده‌محوری |
مؤلفه‌های اصلی
|
ابعاد
|
تعداد ارجاعات |
اهمیت ابعاد |
اهمیت مؤلفه‌های اصلی |
|
مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت
|
توسعه شهروندی
|
بازتدوین آموزش شهروندی |
4 |
33/0 |
20/0 |
|
توسعه روحیه مشارکت و راهبری امور شهروندی |
6 |
32/0 |
|||
|
نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور |
5 |
35/0 |
|||
|
جامعه‌پذیری سیاسی |
بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد |
3 |
22/0 |
21/0 |
|
|
راهبری جامعه‌پذیری نهادی |
3 |
22/0 |
|||
|
تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا |
8 |
30/0 |
|||
|
خودتنظیمی تعهدگرا |
5 |
26/0 |
|||
|
مشارکت سیاسی |
ترویج باورهای ارزشی مشارکت |
4 |
52/0 |
17/0 |
|
|
شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت |
5 |
48/0 |
|||
|
توسعه پایدار |
چابکی علمی |
5 |
24/0 |
23/0 |
|
|
انتظام دانایی‌محور امور اقتصادی ـ اجتماعی |
6 |
25/0 |
|||
|
بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری |
7 |
26/0 |
|||
|
راهبری خدمات پایداری |
6 |
25/0 |
|||
|
توسعه سیاسی |
بازتولید نظام علمی توسعه سیاسی |
3 |
32/0 |
20/0 |
|
|
تقویت ساختارهای تبادلی توسعه سیاسی |
4 |
35/0 |
|||
|
تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی |
7 |
33/0 |
مأخذ: همان.
براساس اطلاعات مندرج در جدول ۷ مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار با ضریب اهمیت (23/0)، جامعه‌پذیری سیاسی با ضریب اهمیت (21/0)، مؤلفه اصلی توسعه شهروندی با ضریب اهمیت (20/0)، توسعه سیاسی با ضریب اهمیت (20/0) و مشارکت سیاسی با ضریب اهمیت (17/0) به‌ترتیب در اولویت اول تا پنجم از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران قرار دارند. اطلاعات مرتبط با اولویت ابعاد هریک از مؤلفه‌های اصلی نیز در الگوی چند سطحی پیشنهادی «مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت» در شکل ذیل ارائه شده است.
شکل ۳. الگوی پیشنهادی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت
|
|
|
مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت
|
|
توسعه شهروندی
|
|
· ترویج باورهای ارزشی مشارکت · شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت |
|
مشارکت سیاسی |
|
· بازتولید نظام علمی توسعه سیاسی · تقویت ساختارهای تبادلی توسعه سیاسی · تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی |
|
توسعه سیاسی
|
|
سطح فردی |
|
سطح ملی |
|
سطح فراملی |
|
توسعه پایدار
|
|
جامعه‌پذیری سیاسی
|
|
· چابکی علمی · انتظام دانایی‌محور امور اقتصادی ـ اجتماعی · بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری · راهبری خدمات پایداری |
|
· بازتدوین آموزش شهروندی · توسعه روحیه مشارکت و راهبری امور شهروندی
· نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور |
|
· بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد · راهبری جامعه‌پذیری نهادی · تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا · خودتنظیمی تعهدگرا |
|
19/0 |
|
17/0 |
|
23/0 |
|
21/0 |
|
20/0 |
|
32/0 35/0 33/0 |
|
24/0 25/0 26/0 25/0 |
|
22/0 22/0 30/0 26/0 |
|
33/0 32/0 35/0 |
|
52/0 48/0 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
۵. بحث و تفسیر یافته‌های پژوهش
در تفسیر یافته‌های پژوهش در دو بخش یافته‌های کیفی و کمی، ابتدا مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت به‌عنوان یافته بخش کیفی پژوهش و سپس دستاوردهای تحلیل کمی داده‌ها، مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است.
۱-۱-۱-۵. مؤلفه آموزش عالی و توسعه شهروندی[21]
به‌عنوان اولین مؤلفه اصلی از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی، «توسعه شهروندی» در چارچوب ابعاد سه‌گانه «بازتدوین آموزش شهروندی»، «توسعه مشارکت و راهبری امور شهروندی» و «نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور» مورد تبیین قرار گرفته است. درواقع، دغدغه توجه به آموزش، رشد و توسعه شهروندی در نظام‌های آموزش عالی گویای نقطه آغاز توجه به تربیت شهروندانی متمدن و اثربخش برای جامعه است. آموزش شهروندی در بستر تلاش‌های آگاهانه و آشکار برای توسعه شناخت فرد از دولت، قانون، سیاست، عدالت، برابری و مسئولیت به شکوفایی استعدادها و ارتقای توانایی‌ها، مهارت‌ها و افزایش آگاهی‌ها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی افراد و گروه‌های جامعه و تحقق توسعه انسانی منجر میشود. در این راستا، آموزش می‌تواند به‌عنوان عامل کلیدی سازوکار تربیت شهروندان شایسته، به‌گونه‌ای معنادار بر دانش و سواد سیاسی افراد جامعه، جامعه‌پذیری و به همان اندازه در میزان مشارکت سیاسی و شکل‌گیری شخصیت سیاسی آنها نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. در این مسیر، دانشگاه‌ها هم‌راستا با تمام تلاش‌ها در جهت تحقق یکپارچگی ملی می‌کوشند تا توسعه مردم‌سالاری را تسریع و تسهیل‌کنند و فرصت‌های لازم برای کسب توانایی‌های ارتباطی، تفکر انتقادی، کسب استدلال اخلاقی و قابلیت سازگاری و تداوم حیات در اجتماع را با ارائه خدمات آموزشی برای ذی‌نفعان فراهم سازند (شاه‌طالبی، قلی‌زاده و شریفی، 1389؛ Galston, 2001; Gacel, 2005; DeJaeghere and Tudball, 2006; Staeheli and Hammett, 2010; Noritada, 2014)
۲-۱-۱-۵. مؤلفه آموزش عالی و جامعه‌پذیری سیاسی[22]
مؤلفه اصلی دوم از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت «جامعه‌پذیری سیاسی» با چهار بعد: «بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد»، «راهبری جامعه‌پذیری نهادی»، «تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا» و «خودتنظیمی تعهدگرا» است. جامعه‌پذیری با رویکرد جهت‌گیری رفتار سیاسی یا به‌عبارتی جامعه‌پذیری سیاسی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌ها در محیط اجتماعی و سیاسی هر کشور و تلاشی برای حفظ، انتقال و توسعه ارزش‌های سیاسی و اجتماعی نظام سیاسی به نسل‌های آینده برای تداوم کارکردی نظام سیاسی است. جامعه‌پذیری سیاسی به‌عنوان مجموعه جهت‌گیری‌های شناختی، عاطفی، ارزشی و نگرشی نسبت به نظام سیاسی و دستاوردهای آن می‌تواند از سه بعد: الف) ارتباط افراد با نهادهای سیاسی جامعه به‌دلیل آگاهی و علاقه‌مندی آنها نسبت به فعالیت‌های سیاسی، ب) اعتقاد و نگرش مثبت نسبت به نظم سیاسی موجود به‌عنوان عامل حمایت‌کننده نگرش‌های مردم‌سالار در جامعه، ج) ارزیابی دستاوردهای سیاسی برای اعتماد و تعامل مردم با نهادهای سیاسی، بر تمایلات سیاسی و نگرش افراد نسبت به سیاست‌های آینده تأثیرگذار باشد. در این مسیر، دانشگاه به‌عنوان بستر و محیط مستعد و اساسی برای جامعه‌پذیری سیاسی و آموزش‌های دانشگاهی به‌عنوان عامل اساسی تبیین و تحلیل‌کننده رفتار سیاسی افراد جامعه می‌تواند مشوق شهروندان برای مشارکت سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و عامل کلیدی تعیین دانش سیاسی، کارایی سیاسی و مشارکت سیاسی باشد. درواقع افراد در محیط دانشگاه مبتنی‌بر آزادی‌شناختی، کسب تجارب و اکتشافات عقلانی با تغییر نگرش درباره سیاست، نفوذ اجتماعی و دانش، مهارت و شناخت سیاسی لازم برای بررسی و درک جهان سیاست را کسب می‌کنند (هزارجریبی، کریمی و فرهادی، 1393؛ Gaiser etal, 2007; Jennings, Stoker and Bowers, 2009; Wang and Sun, 2011).
1-۲-۱-۵. مؤلفه آموزش عالی و مشارکت سیاسی[23]
سومین مؤلفه اصلی از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت یعنی «مشارکت سیاسی» با ابعاد «ترویج باورهای ارزشی مشارکت» و «شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت» شناسایی و ارائه شدند. جامعه مدنی محیطی است که فضیلت مدنی، رفتار شهروندی و سواد سیاسی از مؤلفه‌های اساسی آن محسوب شده و رابطه سیاسی، اجتماعی و حقوقی میان افراد جامعه و مشارکت آنها در سطوح مختلف نظام سیاسی مهم‌ترین ملاک مشروعیت حکومت‌هاست. ازاینرو، دولت‌ها و سیاستگذاران بر مشارکت افراد جامعه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی با هدف حصول منافع ناشی از مشارکت سیاسی و دستیابی به مشروعیت حاصل از آن تأکید بسیار دارند. نهادهای آموزش عالی و به‌ویژه دانشگاه‌ها از متولیان اصلی آموزش اصول سیاسی به افراد و توانمندسازی آنها برای تربیت و توسعه سرمایه‌های انسانی مولد از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. دانشگاه‌ها با هدف تحقق رسالت‌ها و مأموریت‌ها و جلب حمایت‌های دولتی در سیاستگذاری‌ها و اقدام‌های اجرایی خود، نسبت به سایر نهادهای آموزشی تمایل و تلاش بیشتری برای حمایت، اطلاع‌رسانی، ایجاد انگیزه و فراهم کردن فرصت مشارکت سیاسی برای افراد جامعه دارند و عملاً دربرانگیختن نسل آتیه‌دار جامعه برای مشارکت در فرایندهای سیاسی مؤثرتر عمل می‌کنند. ازجمله تلاش‌های مؤثر دانشگاه‌ها در این خصوص ایجاد، هدایت و راهبری تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی است که با رویکرد توسعه اندیشه‌های سیاسی و شناخت، درک، تمرین و توسعه آگاهی، دانش و مهارت‌های سیاسی در دانشجویان انجام می‌گیرد (Turner, 2005; Hillygus, 2005؛ آشتیانی، 1384).
۲-۲-۱-۵. مؤلفه آموزش عالی و توسعه پایدار[24]
«توسعه پایدار» مشتمل بر ابعاد «چابکی علمی»، «انتظام دانایی‌محور امور اقتصادی ـ اجتماعی»، «بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری» و «راهبری خدمات پایداری» به‌عنوان چهارمین مؤلفه اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت شناسایی و ارائه شده است. ارتباط بین آموزش عالی و توسعه پایدار موضوعی قابل‌تأمل و چندساحتی است. درواقع دانشگاه‌ها به‌منظور تأمین مالی، تأیید و حمایت قانونی و دولت‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف قدرت در ابعاد متنوع آن، به یکدیگر وابسته هستند. در این راستا یکی از ابعاد محوری، توسعه پایدار ناظر به ابعاد و اهداف متنوع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای حداکثرسازی رفاه افراد جامعه با حفظ منافع نسل‌های آینده دربرآورده ساختن نیازهای آنهاست. در چنین شرایطی، توسعه رویکردهای علمی در بستر نهادهای دانشگاهی به‌عنوان ابزار اصلی توسعه مرزهای دانش و تجربه و دستیابی جوامع به برتری و رفاه اقتصادی، رفع نیازها و توسعه ارزش‌های اجتماعی جامعه حائز اهمیت بسیار است. در چنین شرایطی انتظار است، نظارت و پایش امور دانشگاه‌ها ازسوی دولت‌ها مبتنی‌بر کارایی و کیفیت تأمین منابع مالی، تخصیص بودجه علمی و بودجه عمومی دانشگاه و ایجاد شرایط لازم برای تحقق نظام تحول و نوآوری باشد به‌گونه‌ای که برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در چارچوب رویکردهای بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای، تقویت شبکه‌ها، همکاریها و مشارکت‌های علمی، بازنگری برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی موجود، فضاسازی برای ارائه برنامه‌های نوین محافظت از محیط زیست با مشارکت و حمایت سازمان‌یافته، ارائه خدمات به جوامع محلی، ملی و بین‌المللی با اتکا بر ابعاد مسئله‌محور، توسعه دانش مفهومی، دانش روش‌شناختی و توانایی ارتباط میان دانش و عمل و مهارت‌های بین‌فردی و جمعی، زمینه تربیت دانشجویان خلاق و عاملان تغییر برای کمک به ایجاد جوامع متعالی و توسعهیافته را فراهم سازد (صالحی و پازوکی‌نژاد، 1393؛ علی‌بیگی و قمبرعلی، 1389؛ Chiang, 2004; Schmidt and Langberg, 2007; Armbruste, 2008; Leisyte and Dee, 2012; Fumasoli, Gorritzka and Maassen; 2014).
۳-۱-۵. سطح فراملی
۱-۳-۱-۵. مؤلفه آموزش عالی و توسعه سیاسی[25]
درنهایت مؤلفه پنجم از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت به «توسعه سیاسی» با ابعاد «بازتولید نظام توسعه علمی»، «تقویت ساختارهای تبادلی توسعه» و «تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه» اشاره دارد. توسعه سیاسی به مفهوم ایجاد تغییرات اثربخش در فرهنگ و ساختار سیاسی، فرایندهای انتقالی نوسازی اجتماعی و اقتصادی و حرکت از یک نظام حقوقی مقدماتی به یک نظام حکومتی نوین و توسعهیافته در چارچوب ساخت‌های تحلیلی مطلوب است که می‌تواند به افزایش نامحدود ظرفیت جوامع و نیروهای انسانی جامعه برای تغییر مداوم و سازگاری با تغییرات و تحولات و حل مسائل اجتماعی منجر شود. در این راستا، نهادهای آموزشی به‌ویژه دانشگاه‌ها به‌عنوان هسته اصلی سازوکار دولت در جریان توسعه ملی و سیاسی می‌کوشند از مسیر ارائه آموزش‌های تخصصی، بهره‌مندی از اصول و رویکردهای یادگیری توسعه‌محور و فرایندهای فراشناختی برای هماهنگی با موقعیت‌های جدید و ارتقا و تجدید دانش در دنیای دانش‌محور متحول و پویای کنونی، فراهم کردن فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر و مستمر، تحول و تداوم ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، ایجاد زمینه تعامل و مشارکت مؤثر دولت با شهروندان و تسهیل عملکرد متقابل آنها و فراهم ساختن فرصت تربیت سرمایه‌های انسانی و شهروندان جهانی با ارزش‌های مردم‌سالار، اثربخش‌ترین و با‌کیفیت‌ترین دستاوردها را حاصل کنند. به همین دلیل، اگرچه ایجاد، حفظ، نگهداری و توسعه نهادهای آموزشی به‌ویژه نهادهای آموزش عالی دشوار و پرهزینه است، اما این نهادها همواره ازسوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد حمایت قرار گرفته‌اند (خواجه سروی، 1394؛ اخوان کاظمی، 1383؛ Hagopian, 2000; Altbach and Salmi, 2001; Delanty, 2008; Kukeyeva, Delovarova and Ormyshevac, 2014) .
بدین‌ترتیب، با عنایت به دستاوردهای حاصل، مبانی سیاسی آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت، معلول وجوه محوری توسعه شهروندی، جامعه‌پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار است. از آن میان، توسعه شهروندی و جامعه‌پذیری سیاسی می‌توانند به‌عنوان مؤلفه‌های بنیادی‌تر تلقی شوند که سایر مؤلفه‌های شناسایی شده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. این بدان دلیل است که آموزش اصول مدنی به نسل جوان جامعه زمینه کسب دانش سیاسی و التزام به دانش سیاسی را در آنها ایجاد کرده و توسعه می‌دهد. در ادامه شهروندان آموزش‌دیده در بستر اجتماع، آموخته‌ها و دانش سیاسی خود را در جریان جامعه‌پذیری سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. افزایش سواد سیاسی انگیزه مشارکت آگاهانه در فعالیت‌های مدنی و سیاسی را در افراد افزایش می‌دهد و به حضور بیشتر آنها در فرایندهای سیاسی، به مشروعیت نهاد سیاست و درنتیجه دستیابی به اهداف رشد و توسعه سیاسی منجر میشود. درنهایت مجموعه شایستگی‌ها و توانمندی‌های سیاسی شکل‌گرفته و توسعهیافته در نسل جوان جامعه، بستر دستیابی به توسعه پایدار را در سطح نهاد دانشگاه، نظام آموزش عالی و سطح کلان جامعه در راستای اهداف سیاستگذاران و دولتمردان محقق می‌سازد. در ادامه با عنایت به دستاوردهای حاصل، پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۵-۲. بحث و تفسیر یافته‌های کمی
در بخش کمی، با هدف بررسی وضعیت اهمیت و اولویت مؤلفه‌های مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران شامل توسعه شهروندی، جامعه‌پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه پایدار، توسعه سیاسی که به‌ترتیب شامل تعداد 16 بُعد و 110 شاخص هستند نشان‌می‌دهد با توجه به تعداد ارجاعات ابعاد مؤلفه‌های اصلی توسعه شهروندی، جامعه‌پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه پایدار، توسعه سیاسی به‌ترتیب، بُعد توسعه روحیه مشارکت و راهبری امور شهروندی با شش ارجاع، بُعد تعمیق جامعه‌پذیری هویت‌گرا با هشت ارجاع، بُعد شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت با پنج مورد ارجاع، بُعد بازتدوین و روزآمدسازی آموزش پایداری با هفت ارجاع و درنهایت بُعد تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی با هفت ارجاع، از اولویت بیشتری نسبت به سایر ابعاد مؤلفه‌های پنج‌گانه مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی برخوردار بودند. همچنین با همان ترتیب مؤلفه‌های اصلی ابعاد بازتدوین آموزش شهروندی با چهار ارجاع، بازتولید سرمایه‌های انسانی مولد و راهبری جامعه‌پذیری نهادی با سه ارجاع، ترویج باورهای ارزشی مشارکت با چهار ارجاع، چابکی علمی با پنج ارجاع و بازتولید نظام علمی توسعه سیاسی با سه مورد ارجاع، از اولویت کمتری نسبت به سایر ابعاد مؤلفه‌های پنج‌گانه مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی برخوردار بودند.
با‌این‌حال، از‌آنجا‌که در بررسی اولویت ابعاد و مؤلفه‌های یک سازه، تعداد ارجاعات به‌تنهایی برای قضاوت تعیین‌کننده و کافی نیست، وزن اختصاص‌یافته به ابعاد متنوع در منابع علمی و مرور نظام‌مند آنها مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفته است. برای لحاظ کردن وزن و تأکیدی که در منابع علمی برای هریک از ابعاد و مؤلفه‌ها لحاظ شده است، از معادله ریاضی ضریب اهمیت شانون استفاده شده است. اثرگذاری تأکید و وزن منابع علمی در تعیین اولویت مقوله‌ها، در تغییر نتایج تحلیل‌های حاصل از اجرای آنتروپی شانون به تعداد ارجاعات در برخی از ابعاد مؤلفه‌های پنج‌گانه مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی مشهود است. ازجمله درخصوص مؤلفه اصلی توسعه شهروندی، بُعد نهادینه‌سازی قانونگرایی اخلاق‌محور از اولویت بیشتری (با تعداد پنج ارجاع و ضریب اهمیت 35/0) نسبت به توسعه روحیه مشارکت و راهبری امور شهروندی (با تعداد شش ارجاع و ضریب اهمیت 32/0) برخوردار شد. درخصوص مشارکت سیاسی، بُعد ترویج باورهای ارزشی مشارکت (با چهار ارجاع و ضریب اهمیت 52/0) نسبت به شکل‌دهی جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی مشارکت (با پنج ارجاع و ضریب اهمیت 48/0) از اولویت بیشتری برخوردار شد. همچنین درخصوص مؤلفه اصلی توسعه سیاسی بُعد تقویت ساختارهای تبادلی توسعه سیاسی (با چهار ارجاع و ضریب اهمیت 35/0) نسبت به تقویت سازوکارهای تحلیلی توسعه سیاسی (با هفت ارجاع و ضریب اهمیت 33/0) از اولویت بیشتری برخوردار شد. مهم‌ترین مقوله مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران، توسعه پایدار با ضریب اهمیت 23/0 است که در منابع علمی تعداد ارجاعات آن به 24 مورد رسیده است، و مقوله مشارکت سیاسی با ضریب اهمیت 17/0 و تعداد 9 مورد ارجاع، از اولویت کمتری نسبت به سایر مؤلفه‌های پنج‌گانه برخوردار بود.
بدین‌ترتیب در پژوهش حاضر برای اولین بار از روش کیفی مرور نظام‌مند و فراترکیب اسناد علمی و روش کمی آنتروپی شانون برای شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌ها، ابعاد و مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران استفاده شده است. ازاینرو می‌توان دید جامع و یکپارچه‌ای از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران دراختیار سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان توسعه برنامه‌های آموزش عالی قرار دهد.
۶. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
آموزش عالی یکی از پویاترین نهادهای جامعه است که ضمن تأثیرپذیری از جامعه و امور مختلف آن، به راهبری و هدایت مؤثر، آگاهانه و هدفمند آنها ملزم است. نقش بی‌بدیل و تأیید شده نظام‌های آموزش عالی در چارچوب کارکردهای سه‌گانه و محوری آموزش، پژوهش و ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در رشد و توسعه پویا و پایدار جوامع باعث شده است، دولت‌ها و نهادهای سیاستگذار در راستای توسعه و پویایی این بخش از نظام آموزشی هزینه‌های هنگفتی را در سطح ملی و خصوصی اختصاص دهند. البته دولت‌ها به موازات حمایت از نظام آموزش عالی، مطالبه‌گران اصلی این نظام در راستای دستیابی به سیاست‌ها، مأموریت‌ها و اهداف خود هستند. بدین‌جهت، آگاهی و شناختِ انتظارات سیاسی دولت از نظام آموزش عالی، برای سیاستگذاران، تصمیم‌گیرندگان و مدیران نظام آموزش عالی فرصت مؤثری را برای جلب حمایت‌های دولت فراهم می‌سازد.
با این وصف، در پژوهش حاضر دو اقدام محوری درخصوص شناسایی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی مورد نظر قرار گرفت. در مسیر اول، با استناد به مطالعات و تلاش‌های علمی و نظریات مرتبط با موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن ابعاد متنوع، پیچیده و چند سطحی کارکردهای سیاسی نظام آموزش عالی، مجموعه‌ای از منابع کلیدی معتبر انتخاب شدند و ضمن مرور نظام‌مند و کاربست روش فراترکیب با واکاوی و تحلیل متون دستاوردهای کیفی مطالعات منتخب، مفاهیم پایه، ابعاد و مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی حاصل شد. علاوه بر این، با کاربست روش تحلیل کمی آنتروپی شانون ابعاد و مؤلفه‌های مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران، وزن‌دهی و سنجش و اولویت آنها تعیین شد. با انجام تحلیل‌های کیفی و کمی نتایج کلیدی ذیل حاصل شد:
ازاینرو در راستای دستاوردهای پژوهش، ارتقا و بهبود مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت، پیشنهادهای ذیل ارائه شده است
- پیشنهادهای سیاستی و مدیریتی
نخست، با توجه به دستاورد پژوهش مبنی‌بر توجه کمتر پژوهش‌ها و مطالعات علمی مرتبط با عرصه مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی به مؤلفه‌های مشارکت و توسعه سیاسی و درعین‌حال، نقش بی‌بدیل این ابعاد به‌ویژه مشارکت سیاسی در گسترش آگاهی، دانش و مهارت تحلیل رویدادهای کلان جامعه ازسوی سرمایه‌های انسانی نظام آموزش عالی اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدیران و ...، فراهم ساختن بستر و تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و قانونی از تأمین امنیت اجتماعی هویت‌محور در جامعه‌پذیری سیاسی برای سرمایه‌های انسانی دانشگاه با هدف ترویج روحیه مشارکت و توسعه سیاسی، تمرکز و تأکید دولت بر توسعه عدالت آموزشی و حصول به دستاورد محوری آموزشی آن یعنی ایجاد انگیزه هدایت برنامه‌های آموزشی و درسی و تلاش اعضای هیئت علمی بر شفاف‌سازی موقعیت‌ها و ایجاد فرصت مشارکت و آزادی بیان به دانشجویان برای تقویت فرهنگ جامعه‌پذیری و مشارکت سیاسی، ازجمله اقدام‌های پیشنهادی در راستای ارتقای دانش، مهارت و تمایل آگاهانه سرمایه‌های انسانی دانشگاه‌ها برای مشارکت در رویدادهای سیاسی است.
ازسویدیگر، جامعه‌پذیری سیاسی و توسعه شهروندی دو مؤلفه‌ای هستند که به‌لحاظ اولویت در میانه مؤلفه‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر قرار گرفته‌اند و نگاه پژوهشگران به این وجوه از مبانی سیاسی ـ اجتماعی آموزش عالی نسبت به توسعه پایدار کم‌رنگ‌تر بوده است. این در حالی است که بدون تردید، تحقق توسعه پایدار و البته رشد و توسعه مشارکت سیاسی، مستلزم توسعه آگاهی و دانش شهروندی و ارتقای مهارت‌های جامعه‌پذیری سیاسی است. بدین‌ترتیب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی با هدف ارتقا احساس دلبستگی و تعلق ملی در میان دانشگاهیان به‌ویژه از طریق زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزش عالی با همراهی نهاد دولت، به‌منظور ارتقای سواد توسعه شهروندی و جامعه‌پذیری سیاسی در نهادهای هسته‌ای نظیر نهاد خانواده، فراهم کردن فضای مناسب برای رشد تشکل‌های دانشگاهی با هدف ایجاد و توسعه فرصت‌های کسب تجارب زیسته مشارکت در فعالیت‌های سیاست‌محور به‌منظور ارتقای سطح آگاهی سیاسی جامعه دانشگران، تدارک برنامه‌ها و تصمیمات رهنمودی برای ابراز وجود و کنشگری دانشجویان در مدیریت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و تقویت احساس اثربخشی و امید به آینده اثرگذار در آنها و برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش‌های چندفرهنگی با هدف دستیابی به دانش، نگرش و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام وظایف در یک جامعه چندفرهنگی مدنی و اخلاقی، ازجمله پیشنهادهایی است که می‌تواند در راستای ارتقا و بهبود شاخص‌های مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی و عملیاتی‌سازی آنها یاریگر باشد.
نکته آخر اینکه، براساس دستاوردهای پژوهش مؤلفه توسعه پایدار بیش از سایر وجوه مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت در مطالعات پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است، با اذعان به اینکه دستیابی به توسعه پایدار، قله مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با توجه به انتظارات دولت است، با هدف گسترش و توسعه بهینه‌تر فرصت‌های عملیاتی و اثربخش تبدیل دانش و اصول نظری به رویکردهای راهبردی و عملیاتی در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام‌هایی نظیر تمرکز و تأکید بر بازبینی و توسعه نظام ارزشیابی علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و هدایت آن به‌سمت کیفیت‌گرایی، تقویت شبکه‌ها، همکاریها و مشارکت‌ها، ارتباطات و تعاملات علمی بین‌المللی، هدایت اقدام‌های مثبت زیست‌محیطی برای تحقق و پیشبرد توسعه پایدار ازسوی دانشگران دانشگاهی با محوریت برنامه‌ریزی و حمایت‌های علمی و فناورانه، مالی و قانونی دولت، تدوین و اجرای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تعاملی بین دولت و دانشگاه در جهت کاهش وابستگی و هدایت عقلایی و هدفمند مناسبات دانشگاه با صنعت، پیشنهاد میشود.
- پیشنهادهای کاربردی
در راستای انجام پژوهش‌های آتی پیشنهاد میشود، پژوهشگران با هدف دستیابی به دستاوردهای غنی‌تر و عملیاتی‌تر با استفاده از روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه با خبرگان، به شناسایی مؤلفه‌های اصلی مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با تأکید بر انتظارات دولت بپردازند و نتایج حاصل را با دستاوردهای مطالعات علمی نظیر دستاورد این پژوهش قیاس کنند، بدین‌ترتیب الگوهای تطبیقی نظام‌مندی مبتنی‌بر مبانی نظری و تجارب زیسته حاصل میشود که می‌تواند ابزار علمی ـ فنی اثربخشی برای مطالعات این عرصه باشد.
همچنین پیشنهاد میشود در چارچوب الگوی پژوهش، وضعیت کمیت و کیفیت وجود و اجرای مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی با استناد به داده‌های کمی و واقعی حاصل از عملکرد نهادهای آموزش عالی ایران و اطلاعات ثبت شده در پایگاه‌های داده‌ای معتبر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از دستاوردهای حاصل برای انجام برنامه‌ریزی‌های راهبردیِ توسعه‌ای و ترمیم‌محور و راهبری امور در این عرصه استفاده شود.
[1]. Politics
[2]. Aitbach
[3]. Democratic Theory
[4]. Structural Functionalism Theory
[5]. Theory of Social Trust
[6]. Modernization Theory
[7]. Resource Dependence Theory
[8]. Abs
[9] Horimoto and Ninomiya -Lim
[10]. Zalėnienė and Pereira
[11] Sustainable Development Goals (SDGs)
[12]. Findler etal.
[13]. Navarro- Medina and de-Alba Fernandez
[14]. Galston
[15]. Inclusion Criteria
[16]. Exclusion Criteria
[17]. Critical Appraisal Skills Programme (CASP)
[18]. Cohen’s Kappa Coefficient
.[19]با هدف توصیف کمی داده‌های کیفی و تعیین میزان اهمیت هریک از ابعاد مبانی سیاسی ـ اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با استفاده از روش آنتروپی شانون، ابتدا پیام‌ها برحسب مقوله‌ها و به‌تناسب هر منبع علمی در قالب فراوانی شمارش و با محاسبه مقدار عدم اطمینان و بار اطلاعاتی ابعاد، ضریب اهمیت هریک از ابعاد و مؤلفه‌ها محاسبه شد.
[20] .در معادله (1) k ضریبی ثابت است که از فرمول به‌دست می‌آید. m تعداد متونی است که در آن از یک مفهوم صحبت شده و p نماد احتمال ذکر یک مفهوم در یک متن است که بیانگر وزنی است که هر مقاله به یک شاخص، مؤلفه یا بعد داده است.
[21]. Higher Education and Citizenship Development
[22]. Higher Education and Political Socialization
[23]. Higher Education and Political Participation
[24]. Higher education and Sustainable Development
[25]. Political Development
)