مقدمه

یکی از مجادلات مهم تاریخی مدرن، کشمکش میان «نیروی کار» و «سرمایه» بوده است و جریان‌های ایدئولوژیک اقتصاد سیاسی براساس قرابت با یکی از آنها، در ردیف چپ‌گرایان یا راست‌گرایان قرار داده شده‌اند. با‌این‌حال مجادلات مذکور در قرن بیستم در دولت رفاه، به نوعی آشتی و وفاق انجامیده است (مؤسسه ملی تحقیقات اجتماعی کشور دانمارک، 1379). برآمدن بیمه اجتماعی، در اواخر قرن نوزدهم در آلمان و سپس گسترش آن در قرن بیستم به سایر کشورهای اروپایی به تثبیت همبستگی اجتماعی و سازوکار نهادی این وفاق بدل شد (دونزولو، 1395). اما این نهاد همبسته‌ساز در همان قرن به پدیده‌ای فراگیر در جهان بدل شد و در زمره حقوق بشر قرار گرفت (ملکی، 1384) به‌طوری‌که حق تأمین اجتماعی در دو سند مهم حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شد (حسینی‌الموسوی، 1390).

 با‌این‌حال این امر به‌معنای پایان مجادله مذکور نبود و سیطره رویکردهای محافظه‌کارانه در دهه 1970 و نگرانی از پیر شدن جمعیت سبب شد تا در اواخر قرن بیستم مجادله در برابر هزینه‌های رفاهی دولت بالا گیرد و موضوع مستمری‌های اجتماعی و نظام بازنشستگی از موارد مهم در این خصوص  مطرح شود. دوره نخست‌وزیری تاچر در بریتانیا این عقب‌نشینی به شکل ملموسی نمایان شد و در سایر کشورها نیز در دهه پایانی قرن بیستم و دهه آغازین قرن بیست‌و‌یکم تعدیل هزینه‌های نظام بازنشستگی آغاز شد (الکاک، می و راولینگسون، 1398).

در ایران، بیمه اجتماعی پیش از مرحله صنعتی‌ شدن کشور یا گسترش روزافزون کارگران صنعتی، بیشتر تحت تأثیر تعاملات جهانی تشکیل شده است. از تاریخ بیمه اجتماعی کارکنان بخش دولتی که بگذریم، با تصویب قانون کار در دهه 1320 و هم‌زمان با آغاز برنامه‌های عمرانی کشور، حق کار برای کارگران تا حدی در قالب قانون کار به رسمیت شناخته شد و با تأسیس سازمان بیمه اجتماعی کارگران در دهه 1330، زمینه برخورداری آنان از مزایای رفاهی دوران بازنشستگی فراهم شد (اکبری، 1395). بررسی قانون تأمین اجتماعی (1354) به خوبی نشان می‌دهد که تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مبتنی‌بر بیمه اجتماعی کارگران بوده و تأثیر چشمگیری در قوانین پیشین ازجمله قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1339 نداشته است.

با‌این‌حال با عبور از سال‎‌های آغازین و کاهش نسبت منابع به مصرف، در پی کاهش نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی (به‌دلیل بلوغ صندوق و روند طبیعی افزایش تعداد بازنشستگان)، فشارهای مالی بر تأمین اجتماعی، نمایان شد و متعاقب این موضوع افزایش چالش‌های سازمان مذکور در هر دو بخش منابع و مصارف بود. در بخش مصارف با افزایش کسری نقدینگی، پرداخت منظم مستمری بازنشستگی با دشواری روبه‌رو شد و در بخش منابع، ازیک‌سو گرایش به منابع جدید (همچون بیمه‌های خاص و اختیاری) و از‌سوی‌دیگر منابع خاص و متمایز مربوط به قراردادهای پیمانکاری سهم مهمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی را شکل داد و همین به مجادله جدید منجر شد؛ در این زمینه بسیاری از کارشناسان (در مصاحبه با پژوهشگران حاضر) سهم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری از کل منابع سازمان را حدود 25 تا 30 درصد تخمین می‌زنند. به‌طور‌کلی ماده (28) قانون تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان را شامل حق بیمه، درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و کمک‌ها و هدایا بیان می‌دارند.

عمده‌ترین منبع درآمد سازمان مذکور همچنان اخذ حق بیمه از بیمه‌شدگان سازمان است به‌نحوی‌که در سال 1399 بیش از 93 درصد از مجموع درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تأمین شده است (سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، 1400). با توجه به تنوع بیمه‌شدگان سازمان و ماهیت شغل آنان سازوکارهای مختلف و متنوعی در اخذ حق بیمه به موجب قوانین و مقررات و بخشنامه‌های اجرایی ذی‌ربط وجود دارد. اما آنچه در یک دهه اخیر به مسئله‌ای پرچالش میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی از‌یک‌سو و نظام سیاستگذاری از‌سوی‌دیگر بدل شده است، نکاتی است که در ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بیان شده است: «در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار‌ را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به‌ترتیب مقرر در ماده (28) این قانون ‌بپردازد. ‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار ازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود».

قرارداد پیمانکاری در مفهوم وسیع هر قرارداد اجاره شخص برای انجام موضوع معین را شامل می‌شود، از‌این‌رو این ‌مفهوم وسیع می‌تواند زمینه تعارض منافع جدی بین بیمه‌گر و بیمه‌پرداز را فراهم کند. ماده (41) نیز بیان می‌دارد: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید». اجرای مواد (38) و (41) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و همچنین نحوه تفسیر و اجرای آنها ازسوی شعب سازمان تأمین اجتماعی، همواره محل تعارض و اختلاف نظر بین سازمان، کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حق بیمه سه میلیون و 294 هزار و 590 نفر از بیمه‌شدگان سازمان در سال 1399 در قالب قراردادهای پیمان و براساس مواد فوق وصول شده است که حدوداً 31 درصد بیمه‌شدگان اجباری سازمان (سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، 1400) و بخش چشمگیری از منابع درآمدی آن را شامل می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی مصارف مجبور شده است از ذخایر خود برداشت یا از نظام بانکی استقراض کند. پیش‌بینی می‌شود ذخایر سازمان تا سال 2027 به اتمام برسد به‌طوری‌که برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت. پرداخت نشدن مطالبات سازمان و عدم ایفای تعهدات دولت، وابستگی این صندوق را به کمک دولت تسریع کرده است. مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد تراز منابع و مصارف سبب شده است که اقدام‌های سازمان در برخی موارد در قبال قراردادهای پیمان سخت‌گیرانه و موجب اعتراض کارفرمایان، پیمانکاران و مقاطعه‌کاران شود و برای کسب‌و‌کار در کشور به‌عنوان مانعی تلقی گردد. تشدید مشکلات مربوط به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر از‌یک‌سو و فشار وارده بر کسب‌وکارهای اقتصادی در فضای تحریم ازسوی‌دیگر، به پیچیدگی و دشواری بهینه‌یابی رابطه میان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان دامن زده است. هدف تحقیق حاضر تدقیق اهم چالش‌های تعاملی میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی و زمینه‌سازی برای گفتگو میان ذی‌نفعان درخصوص مسائل ذکر شده است.

بنابراین پژوهش حاضر با وجود اذعان به چالش‌های پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی، اتکای پژوهش را بر بخش کارفرمایی گذارده و می‌کوشد تا در اینجا، مسائل کارفرمایان را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهد تا با شناسایی چالش‌های مذکور، امکان اصلاحات به‌صورت جامع‌تر فراهم شود.

۱. ادبیات تحقیق

تأمین اجتماعی نتیجه تحولات جامعه مدرن است و همواره برای حرکت، اصلاح و کارآمدی، محتاج دانش فنی و اجتماعی حوزه علمی خویش است و مدام در حال تعامل با محیط درونی و بیرونی است. این تعامل مستمر و دائمی و تأثیر محیط بیرونی بر آن، تأمین اجتماعی را به‌سوی تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت و بهینه رهنمون می‌کند و باید در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت‌بخشیدن به تلاش‌های آن برای نیل به اهداف و رسالت‌های بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی باشد (گیلان، ساروخانی و سیدمیرزایی، 1398). سازمان تأمین اجتماعی با گستردگی عملیاتی، تنوع کارکردها، فعالیت‌ها و حجم فعالیت بسیار در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور ایفاگر نقش بس مهمی است. این سازمان بزرگ طی هر روز و هر ساعت از فعالیت شبانه‌روزی خود دائم در تعامل و ارتباط گسترده با بیمه‌شدگان، بازنشستگان، بیماران، مراکز درمانی طرف قرارداد و واحدهای اقتصادی و ... است (میرزایی، 1384).

 سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدمات، سازمان چندجانبه فرابخشی است که با پرداخت حق بیمه‌ کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین مالی می‌شود. کارفرمایان با پرداخت بخش چشمگیری از حق بیمه‌ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد دارند. بر این اساس کسب رضایت‌مندی و رفع مشکلات و مسائل این دسته از افراد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی‌اش را متعلق به آنان می‌داند، امری ضروری است (مالکی و همکاران، 1399). سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد بیمه اجتماعی بر اصل «سه‌جانبه‌گرایی»^[1] مبتنی است(International Labour Office, 2018) . نقض این اصل علاوه بر بی‌اثر کردن سازوکار گفتگوی اجتماعی میان کارگر- کارفرما که می‌تواند تنش بین آنها را تخفیف دهد، زمینه به حاشیه رفتن سیاستگذاری‌های حافظ منافع کارگران و کارفرمایان را نیز افزایش می‌دهد (میره‌بیگی، 1398). اگرچه سازمان به‌دلیل قوانین حمایت‌کننده موجود از ابزار متعددی در برابر دو کنشگر اصلی کارگر و کارفرما برخوردار است، با‌این‌حال در بیشتر مواقع مواجهه سازمان به‌نفع کارگران است تا کارفرمایان. بازرسان سازمان به‌طور مستمر کارفرمایان را رصد می‌‌کنند و معمولاً بلافاصله بعد از شناسایی عدول از قوانین با آنها برخورد می‌کنند و از ابزارهای کنترل متعددی همچون جریمه‌ها یا بخشودگی‌ها برای کارفرمایان استفاده می‌کنند (تاج مزینانی، غفاری و باقری، 1396).

نتایج پ‍ژوهش‌های انجام شده حکایت از آن دارد که در ایران زمینه قانونی – سیاسی گفتگوی اجتماعی دمکراتیک شکل نگرفته است و از‌سوی‌دیگر برخی اقدام‌های سیاسی، مانند تغییر ترکیب ارکان سازمان، گفتگوی سه‌جانبه را تضعیف کرده است. تغییر ترکیب ارکان سازمان بدون گفتگو و کسب توافق کارگران به‌خودی‌خود، اقدامی ناهمسو به گفتگوی اجتماعی بوده است، همچنین پیامد آن، پیدایش عرصه جولان بیشتر برای سیاست‌مدارانی است که سابقه اقدام‌های آنها بیشتر در تخریب نهاد بیمه اجتماعی بوده است (میره‌‌بیگی، 1398). بنابراین می‌توان گفت تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در تصمیم‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین مالی است. سازمان بین‌المللی ایسا نیز تأکید دارد که حکمرانی شایسته در تأمین اجتماعی در صورت استقلال هیئت امنا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل از مداخله سیاسی ممکن است (ایسا، 1397) امری که تحقق آن با تردید جدی مواجه است زیرا طبق نظر کنشگرانِ، سه‌جانبه‌گرایی در ایران با ضعف‌های جدی روبه‌رو است و تا هنگامی‌که غلبه دولت و محدودسازی و سرکوب فعالیت تشکلی وجود دارد، پیش‌شرط اساسی سه‌جانبه‌گرایی فراهم نخواهد شد (میره‌بیگی، 1398).

در این میان رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و کارفرمایان نیز تأثیر بسیاری بر درآمدهای سازمان دارد. برخی از محققان بر این عقیده‌اند که سازمان در اتخاذ رویه اعمال ضرایب قراردادهای پیمان‏کاری موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی تحت تأثیر دغدغه تعادل بین بخش درآمدها و هزینه‌های خود بوده است. دغدغه یاد‌شده بسیاری از نگرش‌ها و سیاست‌های زیاده‌خواهانه سازمان در بخش وصول حق بیمه و سیاست‌های ممسکانه را در بخش هزینه موجب شده است. تبعات منفی اقتصادی فراوانی از عملکرد سازمان در بخش  پیمان‌ها متوجه جامعه پیمانکاران و بازار پروژه‌ها شده است (طوسی و کاشانی، 1396). شاید بتوان علت اعمال برخی سخت‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی را در قبال فعالان کسب‌و‌کار ـ علاوه بر انگیزه تعادل‌بخشی به منابع و مصارف سازمان ـ در انگیزه‌های «فرار بیمه‌ای»[2] فعالان کسب‌وکار ناشی از فشار وارده بر کسب‌وکارهای اقتصادی در فضای تحریم جستجو کرد و در‌عین‌حال کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌شده به مستمری‌بگیر) که منابع سازمان را به‌شدت تحدید کرده است. نتایج برخی مطالعات حکایت از آن دارد که پیمانکاران به‌دلیل عدم گسترش فرهنگ بیمه‌ای در جامعه، حق بیمه‌های پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی را نوعی هزینه مازاد برای خود تلقی می‌کنند و ازاین‌رو به هر نحوی ازانحاء سعی در عدم پرداخت هزینه مذکور دارند (ریاضی، مهدوی ایزدی و چاکرالحسینی، 1385). با وجود اینکه در برخی از مواد قانون تأمین اجتماعی (مانند ماده 50، مواد 37 تا 41، مواد 98 و 108) و ماده (183) قانون کار ضمانت‌های اجرایی مهمی برای وصول حق بیمه اجباری پیش­بینی شده است، اما عدم استفاده مؤثر از این ضمانت‌ها و کاستی‌های موجود در سایر مواد قانون تأمین اجتماعی، باعث رویه­های نادرست و برداشت‌های غلط از قوانین شده که به‌نوبه‌خود راه‌های زیادی برای فرار از پرداخت حق ‌بیمه ایجاد کرده است (کاویانی، 1386). فرار بیمه‌ای هنگامی رخ می‌دهد که کارگر و کارفرما حق بیمه مورد نظر را یا پرداخت نکنند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت کنند. اگرچه فرار بیمه‌ای علاوه بر کارفرمایان، توسط کارگران و حتی دولت‌ها به جهت عدم توان آنها در پرداخت حق بیمه ‌تأمین اجتماعی کارمندان صورت می‌پذیرد اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، بنگاه‌های عمومی^[3] بدترین متخلفان هستند زیرا وخیم‌ترین وضعیت مالی را داشته و درنتیجه بیشترین انگیزه را برای فرار بیمه‌ای دارند (عبداله میلانی و همکاران، 1400).

منچستر[4] (1999) در مورد پیامدهای اقتصادی فرار بیمه‌ای در تأمین اجتماعی، گیلیون[5] و همکاران (2000) در مورد علل و روف‌من و دمارکو[6] (1999) در مورد جمع‌آوری متمرکز حق بیمه‌ها به‌عنوان یک راه‌حل اجرایی برای فرار بیمه‌ای مطالعاتی داشته‌اند. فرار بیمه‌ای مشکل کلی است به‌طوری‌که در بعضی کشورها تعداد زیادی از کارگران در طرح‌های رسمی تأمین اجتماعی شرکت نمی‌کنند. این مشکل را گیلیون و همکاران (2000) مورد بحث قرار دادند. در این مطالعه ابتدا به‌طور خلاصه دلایل به‌وجود آمدن فرار بیمه‌ای و سپس به استراتژی کاهش آن پرداخته می‌شود. در ادامه استدلال می‌شود که صرف تمرکز بر ساختار مزایا و حق بیمه‌های تأمین اجتماعی نمی‌تواند باعث حل مشکل شود بلکه ترکیبی از استراتژی‌ها می‌تواند بر کاهش میزان فرار بیمه‌ای مؤثر باشد.

یک نظام تأمین اجتماعی تنها با پشتیبانی بیمه‌گذاران خود می‌تواند به خوبی عمل کند. گسترش پوشش اجباری بیمه‌های اجتماعی برای آن دسته از کارگرانی که ممکن است تمایل به مشارکت در این نظام نداشته باشند یا مشارکت کارایی ندارند، می‌تواند دستاوردهای سیاسی به همراه داشته باشد، اما اگر این مشارکت محقق نشود، می‌تواند یک نظام را به رسوایی بکشاند. اگر فرار بیمه‌ای متداول شود، نظام اجباری به نظام داوطلبانه تأمین اجتماعی تبدیل خواهد شد Rofman and Demarco, 1999)). در دو دهه گذشته تغییرات و اصلاحات بسیاری در ساختار مؤسسه‌های تأمین اجتماعی در اتحادیه اروپا انجام شده است. هدف کلیدی این اصلاحات را می‌توان تأمین مالی موفق و بدون کسری سیستم‌های نوین تأمین اجتماعی و همچنین جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی دانست. یکی از این اصلاحات، تعامل چشمگیر میان سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی درخصوص وصول ابزار مالی سیستم‌های تأمین اجتماعی به سبب کارکردهای مشترک این دو سازمان و ایجاد «سیستم وصول یکپارچه مالیات‌ها و حق‌ بیمه‌های تأمین اجتماعی» است. عملیات وصول با استفاده از فرم‌های پرداخت یکپارچه برای انواع و میزان مالیات‌ها و حق ‌بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند انجام شود. کارایی وصول یکپارچه براساس میزان هماهنگی قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی تعیین شده و ترجیح بر این است که تعریف دستمزدها، زمان‌بندی اظهارنامه‌ها، پرداخت مالیات‌ها و حق ‌بیمه‌های تأمین اجتماعی مشترک و هماهنگ باشد. نتایج مطالعه باکرتزی و همکاران[7] (2011) نشان از آن دارد که روند همگرایی ازسوی برخی سیستم‌های وصول موازی (همانند آنچه در ایران است) به سیستم‌های تلفیقی (وصول یکپارچه بیمه و مالیات) وجود داشته است، اما هیچ موردی از تبدیل یک سیستم‌ تلفیقی به یک سیستم وصول موازی وجود ندارد. باراند و همکاران[8] (۲۰۰۴) در مطالعه‏ای که برای صندوق بین‌المللی پول^[9] تحت عنوان «ادغام جمع‌آوری سهم مالیات و تأمین اجتماعی در یک اداره درآمد واحد: تجربه کشورهای اروپای مرکزی و شرقی» انجام داده‏اند به بررسی دقیق سیستم تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی پنج کشور منتخب شامل کشورهای با سابقه طولانی ادغام (انگلستان، سوئد و هلند) و کشورهای با اقتصاد در حال گذار (استونی و مجارستان) با تأکید بر اصلاحات انجام شده در مورد کارکردهای مشترک دو سازمان در فرایند وصول حق ‌بیمه‌های تأمین اجتماعی و مالیات‌ها می‌پردازند و چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که لازمه یک سیستم وصول یکپارچه حفظ و دسترسی آسان به داده‌های صحیح، کامل، دقیق، به‌روز و هماهنگ است. در این خصوص مطالعات دیگری انجام شده که نتایج مشابهی با مطالعه صندوق بین‌المللی پول داشته و البته در مواردی به الزامات و چالش‌های احتمالی اجرای سیستم یکپارچه وصول حق بیمه و مالیات پرداخته‌اند  (Adam, and Loutzenhiser, 2007; Bakirtzi, Schoukens and Pieters, 2011; Essers and Pennings, 2020; Tepperová, 2019).

بررسی پیشینه‌ تحقیق نشان می‌دهد که بخش بسیاری از مطالعات انجام شده نهادهایی همچون بانک جهانی،^[10] صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[11] عمدتاً بر مدار حفظ ارزش دارایی‌ها و تعهدات و همچنین راهکارهایی برای ارتقای پایداری صندوق‌های بازنشستگی با اعمال اصلاحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی تمرکز دارد. درخصوص وصول حق بیمه از فعالان کسب‌و‌کار که از اصلی‌ترین منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی تلقی می‌شود همان‌گونه که بیان شد سازوکارها و ساختارهای متفاوتی نظیر «سیستم وصول یکپارچه مالیات و بیمه اجتماعی» در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد که عملاً زمینه تعارضات احتمالی فعالان کسب‌و‌کار و صندوق‌های بازنشستگی را مرتفع ساخته و از این طریق فرارهای مالیاتی و بیمه‌ای را به حداقل رسانده‌اند. در ایران آنچه از بررسی پیشینه تحقیق با ‌مراجعه به مرکز اسناد و مدارک ایران (ایرانداک) و کتابخانه دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌دست آمده، نشان می‌دهد پژوهشی که به فرایندهای سازمان تأمین اجتماعی با هدف رفع موانع کسب‌و‌کار در کشور معطوف باشد کمتر انجام شده است، اما تاکنون نشست‌ها و گردهمایی‌های زیادی بین سازمان تأمین اجتماعی و فعالان کسب‌وکار و نهادهای نمایندگی کارفرمایان با هدف رفع تعارضات و گفتمان واحد در مراکز تصمیم‌گیری برگزار شده و نتایج ارزشمندی نیز از این رهگذر حاصل شده است. اما به‌نظر می‌رسد تعارض منافع بین سازمان تأمین اجتماعی و فعالان کسب‌وکار به‌ویژه در فعالیت‌های مقاطعه‌کاری همچنان پابرجاست و شاید نتوان نقطه خاتمه‌ای برای آن متصور بود.

علاوه بر مطالعاتی که در بندهای فوق مورد استناد قرار گرفت سایر مطالعات را در این حوزه می‌توان حول چهار محور اصلی پیکر‌بندی کرد. محور اول تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد و رضایت کارکنان، ذی‌نفعان سازمان و همچنین ارزیابی عملکرد سازمان و شعب آن که بیشترین مطالعات در این خصوص است (همچون گودرزی (1400)، ملاداوودی و مهتابی (1399)، تاج مزینانی (1398)، غلام ابری (1393)). محور دوم این مطالعات درباره پایداری مالی و شیوه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی است (همچون محقق‌زاده و همکاران (1399)، کمالی، جامی و مرادخانی ملال (1398)). محور سوم این مطالعات بر استقلال اداری و مالی سازمان و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأکید دارد (همچون عصمتی و کرمی، (1400)، میره بیگی، (1398)، عصمتی و محبی (1394)، صالحی، خلیق و حیدری (1399)). محور چهارم نیز به مباحث هیئت‌های تشخیص و تجدید نظر وصول مطالبات و دادرسی دعاوی مربوط می‌شود (همچون رضایی‌زاده و رئیسی (1400)، دانش‌ناری (1397)، پرتو و صحرانورد (1395)، الفت‌پور و آدمی (1392)). بدین‌ترتیب تفاوت اساسی پژوهش حاضر این است که ضمن لحاظ ملاحظات فوق، به چالش‌های کارفرمایی توجه ویژه‌تری کرده و می‌کوشد تا فراتر از موضوع رضایت و نارضایتی، چالش‌های تعاملی میان سازمان و کارفرمایان را از نظر کارفرمایان (با تأکید بر قراردادهای پیمان) مطرح کند.

۲. روش‌شناسی تحقیق

 پژوهش پیش‌رو در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می‌شود و با رویکرد کیفی از نظریه زمینه‌ای استفاده می‌کند. از‌این‌رو ادراک و شناخت محقق در تحلیل نتایج پژوهش سهم بسزایی داشته است. تحقیق حاضر به دنبال احصای عمده‌ترین مسائل کارفرمایان بخش خصوصی و فعالان کسب‌و‌کار در مراجعه و مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی از منظر شرکای اجتماعی است. در این پژوهش برای دستیابی به داده‌های دقیق‌تر کوشش شده تا منابع متنوعی بررسی شود و اسناد و آمارهای رسمی، مصاحبه انجام شده پژوهشگران این پژوهش و سایر پژوهشگران، مشاهدات میدانی، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات، مستندات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

روش انجام کار بدین صورت بود که ابتدا مستندات شورای گفتگو (صورت‌جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال 1390 تا 1398 که گروهی از پژوهشگران به مدیریت یکی از نگارندگان گردآوری و تلخیص کرده بود) مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و موارد چالش‌برانگیز کسب‌وکارها در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی استخراج و ارزیابی شد و به‌عنوان مطالعه مقدماتی و بحث با خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. در‌واقع داده‌های گردآوری شده در این قسمت به‌عنوان ورودی پرسش‌ها و شناسایی ابتدایی دغدغه مهم فعالان کسب‌وکار در نظر گرفته شد. سپس در سطح دیگر به مصاحبه‌های کیفی انجام گرفته در دو پژوهش مختلف تاج ‌مزینانی (1398) و مالکی و همکاران (1399) تحت عنوان «بهبود سازوکارهای سازمان تأمین اجتماعی و رفع موانع کسب‌وکار» و مکاتبه با مؤسسه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نظیر مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رجوع شد.

 تاج مزینانی (1398) در «گزارش سنجش و پایش میزان رضایتمندی و رعایت حقوق کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی» به دغدغه‌ها و مشکلات کارفرمایان در مواجهه با شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. به‌‌طوری‌که 60 مصاحبه کیفی از استان‌های مرکزی (1 مصاحبه)؛ اصفهان (3 مصاحبه)؛ خوزستان (10 مصاحبه)؛ آذربایجان شرقی (3 مصاحبه)؛ خراسان رضوی (3 مصاحبه)؛ تهران (بخش شرق تهران: 2 مصاحبه؛ بخش غرب تهران: 5 مصاحبه و شهرستان‌های تهران: 11 مصاحبه)، فارس (12 مصاحبه)؛ کرمان (5 مصاحبه) و مازندران (5 مصاحبه) در اختیار پژوهشگران  قرار گرفت. این مصاحبه‌ها با صاحبان کسب‌وکار و کارشناسان مرتبط با تشکل‌های کارفرمایی انجام شد که در این مطالعه مباحث مختلف مرتبط با مسائل فیزیکی یا خاص شعب کنار گذارده شد و مسائل عمده مرتبط با پرسش‌های پژوهش کدگذاری شد.

مصاحبه در پژوهش دوم (مالکی و همکاران، 1399) با 20 نفر از افراد درگیر در فضای کسب‌وکار انجام شده است.  افرادی که یا خود در کارگاه مسئولیت ارتباط با تأمین اجتماعی را داشته‌اند یا از کیفیت این ارتباط مطلع بوده‌اند و یا مشاور حوزه بیمه‌ای در بخش خصوصی بوده‌اند. داده‌های این مصاحبه نیز با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از رویکرد میرینگ[12] (2000) بهره گرفته است که به لحاظ تکنیک انجام کار به روش اشتراوس و کربین[13] (۱۹۹۸) شبیه است و از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده می‌کند.

در مرحله بعد برای تکمیل داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق مجددی انجام گرفته است تا به اتکای آن ضمن فهم دقیق‌تر مباحث و اتکای بالاتر داده‌ها و کدهای حاصله و تحلیل‌های انجام ‌گرفته، راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های وضعیت موجود فراهم آید. برای این مرحله یعنی آسیب‌شناسی نهادها و قوانین و مقررات حاکم و نیز دستیابی به راهکارهای بهینه، کوشش شد تا گروه‌های مختلفی در زمره جامعه آماری این بخش از پژوهش قرار گیرند به‌طوری‌که غالباً کارشناسان و مدیران میانی دستگاه‌های متولی، فعالان کسب‌و‌کار، مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خبرگان اجرایی به‌عنوان مصاحبه‌شونده انتخاب شده‌اند. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند و از طریق شناخت پژوهشگران به‌دلیل ارتباط طولانی‌مدت با کنشگران و خبرگان این حوزه انجام گرفته است؛ در‌مجموع در این بخش 32 خبره به تدقیق داده‌ها و دستیابی به راهکارها و 12 نفر از آنها نیز به قابلیت اعتماد پژوهش کمک کرده‌اند. ازاین‌رو معیار انتخاب این پژوهشگران: اولاً تنوعی از مجموعه دستگاه‌های درگیر در این حوزه است؛ ثانیاً کوشش شد تا افرادی انتخاب شوند که سابقه آشنایی و اشتغال مناسبی در این زمینه داشته باشند و ثالثاً عموم این افراد ازسوی سایر کارشناسان درگیر در این حوزه، به‌عنوان افراد مطلع معرفی و توصیه شده‌اند. مشخصات خبرگان و کنشگران به شرح جدول 1 است.

جدول 1. فهرست اسامی افراد مورد مصاحبه و خبرگان برای قابلیت اعتماد پژوهش

پس از گفتگو با افراد مذکور کدهای پیشین تصحیح و تدقیق شد و درک بهتری از سازوکارهای معیوب به‌دست آمد و سپس با آنها درباره راهکارهای مواجهه با چالش‌های مذکور بحث و گفتگو صورت گرفت و نتایج آن در قالب راهکارهای مؤثر بر بهبود تعامل و رفع تعارض بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی در شکل 2 نشان داده شده است.

بنابراین درمجموع، پژوهش حاضر سه مرحله دارد که در مرحله نخست، جامعه آماری شامل همه صورت‌جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال 1390 تا 1398 بوده است که از طریق مطالعه تمام موارد، چالش‌های بخش خصوصی با حوزه تأمین اجتماعی استخراج شد؛ در مرحله دوم، با تحلیل ثانویه متون مختلف مصاحبه‌ها در دو پژوهش مورد مطالعه مجدد مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته‌اند. بنابراین جامعه آماری شامل متون مصاحبه‌های انجام گرفته با کارفرمایان و مطلعان کلیدی حوزه کارفرمایی است که شامل دو مجموعه 60 و 20 موردی مصاحبه‌ها بوده است؛ مرحله سوم جامعه آماری شامل نخبگان و مطلعان کلیدی حوزه کسب‌وکار و تأمین اجتماعی بوده است که نمونه آماری آن شامل 32 نفر بوده است.

در مورد قابلیت اعتماد در این پژوهش‌ (به‌مثابه جایگزینی برای روایی و پایایی در پژوهش‌های اثبات‌گرا) از شیوه گوبا و لینکلن (1982) بهره گرفته است. قابلیت اعتماد، به بیانی ساده، میزانی است که در آن می‌توان به یافته‌های یک تحقیق کیفی متکی بود و به نتایج آنها اعتماد کرد. اعتمادپذیری از دیدگاه آنان شامل چهار مؤلفه اصلی است: اول باورپذیری یافته‌ها^[14] به این معنا که برای مخاطب قابل پذیرش باشد که داده‌ها، تحلیل‌ها و یافته‌ها منسجم هستند. محقق از طریق درگیری چندباره با داده‌ها و رجوع کافی به آنها به‌صورتی‌که همه داده‌های متناقض مورد بررسی قرار گیرند این معیار را رعایت کرد. دوم اطمینان‌پذیری^[15] به این مفهوم که داده‌ها چگونه گردآوری شده و چطور به‌کار رفته‌اند. محقق برای اطمینان‌پذیری، از روش کنترل اعضا^[16] بهره گرفت به این معنا که مفروضات خود را با دو نفر از افراد مطلع تحت بررسی و کنترل قرار داد. کنترل اعضا در سراسر فرایند گردآوری و تحلیل داده‌ها با هدف تأیید حقیقت یا صحت مشاهدات و تفاسیر پژوهشگر، به‌کار می‌رود (Depoy and Gitlin, 2005). سوم تأییدپذیری^[17] است که در این مرحله محقق باید نشان دهد که یافته‌های آن عملاً و واقعاً مبتنی‌بر داده‌ها هستند. تأییدپذیری با جزئیات روش‌شناسی‌های به‌کار رفته در تحقیق ارتباط دارد و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا محقق به اندازه کافی جزئیاتی در اختیار ما گذاشته است که بتوانیم گردآوری و تحلیل داده‌ها را ارزیابی کنیم (محمدپور، 1390). در موضوع حاضر با ارجاع دقیق به اظهارات مصاحبه‌شوندگان در بخش‌های تحلیل داده‌ها و یافته‌ها این معیار برآورد شد. چهارم انتقال‌پذیری^[18] است که شبیه به مفهوم اعتبار بیرونی است و اطمینان از اینکه نتایج یک تحقیق کیفی بتواند به یک محیط متفاوت دیگر نیز منتقل شده و برای یک جمعیت متفاوت به‌کار رود. ابزار اولیه انتقال‌پذیری استفاده از توصیف مناسب در ارائه همه جزئیات مرتبط با فرایند تحقیق است. بدین‌ترتیب اعتمادپذیری که هر چهار معیار را در‌برمی‌گیرد به‌عنوان میزانی تعریف می‌شود که در آن محقق می‌تواند مخاطبان را متقاعد سازد که یافته‌های وی ارزش توجه کردن دارند (همان). همان‌طور که قبلاً مطرح شد، مطلوبیت نتایج تحقیق به محک 12 خبره گذارده شده و پاسخ‌های نسبتاً مشابهی به‌دست ‌آمد. همچنین با مرور چندباره یادداشت‌های مصاحبه‌ انسجام و سازگاری نظر هرکدام از پاسخگویان بررسی شده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد یافته‌های مصاحبه‌ها و تفاسیر آنها با توجه به رعایت موارد تا حد زیادی از اعتبار برخوردارند.

۳. یافته‌های پژوهش

محققان پس از تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های مختلف موجود و نیز داده‌های گردآوری شده با مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته، درمجموع 180 کد باز به‌دست آوردند. با تلفیق و ترکیب کدهای مذکور، ۳۳ زیر مقوله اصلی احصا و در مرحله سوم مقولات گزینشی به قرار جدول 2 حاصل شد.

جدول 2. ارتباط مقولات اصلی زیرمقولات

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

در شکل ۱ فرایندهای اداری مرتبط با تعامل کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی را به‌صورت چرخه‌ای بررسی کرده است، مرور این فرایند به خوبی می‌تواند وجود چالش‌های مندرج در سایر محورها را نشان دهد؛ چرا‌که در شرایط کنونی هریک از گام‌های فرایندی زیر با چالش روبه‌رو است. طبق ارزیابی مصاحبه‌شوندگان، به‌ویژه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه کارفرمایی، در حال حاضر فرایندها و ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی موانع و مشکلات جدی را پیش روی فعالان کسب‌و‌کار قرار داده و شیوه عمل و حجم بسیار زیاد بخشنامه‌های تأمین اجتماعی که عملاً موجب سردرگمی کارفرمایان شده؛ فصل جدانشدنی گزارش‌های موانع کسب‌وکار ازسوی فعالان بخش خصوصی و دولتی بوده است.

شکل ۱. فرایندهای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص قراردادهای پیمان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

در ادامه به دو موضوع مرتبط با فرایندهای فوق اشاره می‌شود که دو محور کلیدی از محورهای گزینشی جدول 2 را تبیین می‌کنند تا تصویر آشکارتری از چالش‌های تعاملاتی کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی در حوزه پرمناقشه قراردادهای پیمان ارائه گردد و سپس پیشنهاد پایانی پژوهش به نحو ملموس‌تری تشریح شود.

محور اول- فقدان وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه محاسبه حق بیمه مقاطعه‌کاران بیشترین مشکلات و مسائل را پیش روی فعالان کسب‌و‌کار قرار داده است. یکی از فعالان کسب‌وکار، موضوع مذکور را چنین طرح می‌کند: «در حال حاضر ضرایب اعمالی توسط سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تأمین اجتماعی است که قدمت آن بالغ بر 29 سال پیش است. لذا با توجه به تکنولوژی‌های جدید و ورود کسب‌و‌کارهای نوین و غیره، تجدیدنظر در نحوه اعمال ضرایب برای محاسبه حق بیمه «مقاطعه‌کاران» ضروری به‌نظر می‌رسد». فعالان کسب‌وکار تصمیم‌گیری‌های مذکور را نامشارکتی می‌دانند و بر این عقیده‌اند که «مصوبات بدون مشارکت ذی‌نفعان تهیه و ابلاغ می‌گردد در‌حالی‌که لازم است با هماهنگی و همفکری اتاق بازرگانی، تشکل‌های کارفرمایی به‌خصوص انجمن‌های پیمانکاران و مشاوران و سازمان برنامه و بودجه کشور منطبق با شرایط روز مورد بازنگری جدی قرار گیرد و بخشنامه‌های سازمان در این زمینه به‌نحوی ساده و شفاف صادر شود که در اجرای پیمانکاران با واحدهای اجرایی دچار تناقض و اعمال سلیقه شخصی نشوند». از نظر این کنشگران، در محاسبه نرخ حق بیمه شرایط تحریم کشور مورد توجه سازمان قرار نمی‌گیرد: «با توجه به اینکه در سال‌های اخیر فضای کسب‌و‌کار کشور با تحریم‌های بسیاری مواجه شده است لذا امکان تأمین کالای اختصاصی از طریق LC و سیستم بانکی میسر نبوده و در بسیاری از موارد ورود کالا از روش‌های دیگری انجام شده و درنتیجه امکان بهره‌مندی از بند 4-3 بخشنامه 14[19](موضوع معافیت تجهیزات وارد شده از خارج کشور از شمول حق بیمه که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی خرید می‌نماید) موجود نیست».

از نظر مصاحبه‌شوندگان موضوع دیگری که در محاسبه حق بیمه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، رابطه قراردادهای اصلی و فرعی (قراردادهایی که بخشی از مصالح ازسوی کارفرما تأمین می‌شود) است: «در بعضی موارد در اجرای قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار اصلی مصالح پروژه را تأمین نموده و بخش اجرا را به پیمانکار فرعی واگذار می‌کند. در این موارد سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه کارکرد پیمانکار فرعی را با ضریب 15% به انضمام بیمه بیکاری دریافت نموده و بابت الباقی کارکرد نیز حق بیمه را با اعمال ضریب 7% به انضمام بیمه بیکاری مطالبه می‌نماید که درنتیجه مبلغ حق بیمه دریافتی از مبلغ واقعی حق بیمه قرارداد بسیار بیشتر می‌شود». مشکل دیگر در قراردادهای نگهداری تأسیسات است: «طبق بند «5» بخشنامه 2/14 درآمد، در قراردادهای نگهداری تأسیسات با توجه به اینکه از مبالغ پرداختی بابت تأمین ابزار و ماشین‌آلات و 25 درصد مبالغ ناخالص قرارداد به‌صورت کارکرد مکانیکی و الباقی دستمزدی محاسبه می‌شود ولی متأسفانه کارشناسان شعب علی‌رغم اطلاع از این بند، کل مبلغ را با ضریب دستمزدی محاسبه می‌نمایند که نه‌تنها موجب تضییع حقوق پیمانکاران شده است بلکه پروسه اعتراض و طرح موضوع از طریق هیئت‌های تشخیص مطالبات برای سازمان نیز هزینه‌بر است».

سازوکار مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرما نیز موضوع دیگری است که کنشگران مطرح ‌می‌کنند. هرچند این موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود اما ازجمله مسائل و مشکلات اصلی مطروحه از‌سوی کارفرمایان است. «اخیراً برخی از بیمه‌شدگان که در سنوات گذشته در پروژه‌های پیمانکاری شاغل بوده‌اند با استناد به تبصره الحاقی ماده (76) قانون تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی پیش از موعد به‌دلیل مشاغل سخت و زیان‌آور، اقدام کرده‌اند. کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور بدون حضور کارفرما و دریافت نظرات و سوابق امر درخواست متقاضیان را تأیید می‌کنند و درنتیجه شعب سازمان با استناد به آرای مذکور مبالغی حدود 8% نسبت به آخرین حقوق زمان درخواست و میزان مستمری برقراری برای کل مدت اشتغال بیمه ‌شده در مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرما مطالبه می‌کنند». در برخی موارد نیز خرید تجهیزات در قراردادها مشمول محاسبه حق بیمه قرار گرفته‌اند: « در سال‌های اخیر اکثر قراردادهای منعقده با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی به جهت نوع و ماهیت اجناس مصرفی در پروژه‌ها به‌صورت [20]PC (روش تأمین تجهیزات و اجرا) و [21]EPC (روش مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا) انجام می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 5/14 که مربوط به حدود 13 سال پیش است منحصراً بعضی از قراردادهای پروژه‌های گازرسانی انتقال نیرو و برق‌رسانی و ساخت و راه‌اندازی تلمبه‌خانه‌های آب و فاضلاب را از شمول پرداخت حق بیمه بابت خرید تجهیزات (p) معاف می‌داند و بقیه قراردادها به‌خصوص قراردادهای منعقده با وزارت نفت را از شمول بخشنامه خارج دانسته و درنتیجه مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است». موضوع دیگر کسر و نگهداشت 5 درصد کل قرارداد پیمانکار نزد کارفرما تا موقع ارائه مفاصاحساب است که موجب کاهش نقدینگی پیمانکار می‌شود: «طبق ماده (38) قانون تأمین اجتماعی از هر پرداخت به پیمانکار، 5% ناخالص کارکرد توسط کارفرما کسر و به انضمام کل آخرین پرداخت، نزد کارفرما نگهداری می‌گردد و پس از ارائه مفاصاحساب به پیمانکار مسترد می‌گردد. ازطرفی پیمانکار می‌بایست طبق ماده (28) قانون مذکور 30٪ لیست و حق بیمه متعلقه پرسنل شاغل را در موعد مقرر به شعب تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نماید که این موضوع باعث کاهش نقدینگی و فشار مضاعف جهت پرداخت حق بیمه در موعد قانونی می‌گردد و در حال حاضر اکثر کارفرمایان نیز به جهت نبود نقدینگی آن را در منابع دیگر مصرف و با وجود ارائه مفاصا‌حساب ازطرف پیمانکار 5% مکسوره و آخرین قسط را به‌راحتی به پیمانکار مسترد نمی‌نماید».

محور دوم- ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر

بازرسی دفاتر قانونی شرکت‌های بخش خصوصی از دیگر محورهای مهم مورد بحث کنشگران فضای کسب‌وکار بوده است: «سازمان مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکارانی نیست که حق بیمه کارکنان قرارداد را طبق مواد (38 و 41) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌نمایند. ولی برخی از شعب سازمان برخلاف مقررات عمل کرده و در صورت مخالفت پیمانکاران در این خصوص با آنها، از هرگونه صدور مفاصاحساب خودداری نموده و این امر موجب عدم تسویه حساب پروژه‌ها در موعد مقرر خواهد شد». یکی از فعالان کسب‌وکار بر این عقیده است که: «سازمان همه فاکتورهای صادره فعالان اقتصادی که به فروش کالا و خدمات اشتغال دارند را به‌عنوان کار پیمانکاری تلقی نموده و آنان را مشمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی دانسته در‌حالی‌که ماده (38) مقاطعه‌کاران را مورد خطاب قرار داده است یعنی افرادی که شغل آنان صرفاً پیمانکاری است و نه انعقاد هر قرارداد ازسوی هر فعال اقتصادی. برای مثال تولیدکننده یک کالا پیمانکار محسوب نمی‌شود درحالی‌که ممکن است این تولیدکننده دارای پیمان و یا قرارداد با اشخاص ثالث اعم از قرارداد یا فاکتور باشد. این استنباط نادرست و تعمیم مشاغل پیمانکاری مشمول ماده (38) به انواع پیمان‌ها، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است».

عملکرد و آرای هیئت‌های تشخیص مطالبات از دیگر مشکلات و مسائل مطروحه از جانب فعالان کار‌و‌کسب است. «بازرسان دفاتر قانونی با نادیده گرفتن نامه مدیرعامل وقت سازمان به مدیر مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 129/95/1000 مورخ 8/12/۱۳95 مبنی‌بر غیر‌مشمول بودن خرید لوازم، مصالح، تجهیزات، ابزارآلات، تابلو برق، خرید ماشین‌آلات، نرم‌افزار، پرداخت در وجه رستوران، خرید و اجاره پهنای باند و ... را اکثراً با تحریف شرح سند از خرید به سفارش ساخت و با درج عین شرح سند، اسناد هزینه‌ای مربوط به اقلام مذکور را در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه قرار می‌دهند. بدیهی است کارفرمایان مطابق جدول حقوق قانونی خود، وفق مواد (42) و (43) قانون تأمین اجتماعی به این‌گونه بدهی‌ها اعتراض و موضوع در هیئت‌های تشخیص مطالبات مطرح می‌گردد، اما از‌آنجا‌که ترکیب هیئت‌ها به‌گونه‌ای است که اکثریت اعضا از شاغلین سازمان می‌باشند بعضاً بدون توجه به خواسته قانونی کارفرمایان نتیجه منجر به صدور رأی غیرعادلانه می‌گردد».

قبل از ورود به بخش جمع بندی و پیشنهادها، ذکر این نکته ضروری است که این تحقیق با محدودیت‏ها و موانعی نیز مواجه بود. اول اینکه با توجه به مشکل عدم وحدت رویه میان شعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور، دسترسی به داده‌های منطقه‌ای و خاص کسب‌وکارها در مناطق مختلف، نیازمند زمان و هزینه بسیار زیادی است که در مقاله پژوهشی مستقل قابل دستیابی نیست. این موضوع مانع مهمی برای شناخت دقیق چالش‌های موجود در سازوکار میان کسب‌و‌کارها و سازمان تأمین اجتماعی است. محدودیت دیگر پژوهش مربوط به راهکارهاست؛ راهکارهای مؤثر به بازنگری در سایر خرده نظام­های موجود مرتبط با تأمین اجتماعی نیاز دارند؛ چراکه هر تغییر در بخشی از این نظام، بر سایر خرده نظام‌ها تأثیر خواهد گذاشت که بحث درباره آن در چارچوب این مطالعه پژوهشی نمی‌گنجد.

۴. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

براساس یافته‌های پژوهش و نگرش کنشگران و فعالان فضای کسب‌وکار، فرایندهای سازمان تأمین اجتماعی برای اخذ وصول حق بیمه از فعالان کسب‌و‌کار، کارفرمایان و پیمانکاران، دارای ضعف‌های جدی است و ادامه این وضعیت نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار را تهدید می‌کند، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت بر منابع سازمان نیز تأثیرگذار است. این وضعیت هم فضای کسب‌وکار و هم سازمان تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که مطابق آنچه در ادبیات پژوهش بیان شد اولاً سازمان تأمین اجتماعی وظیفه مهمی در سهولت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور دارد و ثانیاً موفقیت و کامیابی آن بیش از همه در گرو رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است که از‌یک‌سو منابع سازمان و از‌سوی‌دیگر تعدیل مصارف آن وابسته به رعایت این اصل است. دخیل شدن ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و ضوابط می‌تواند سازوکارهای معیوب موجود را تا حدی بهبود بخشد. چالش‌های موجود در کشور نیازمند اصلاحات لازم در فرایندها و ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی است تا به تسهیل فضای کسب‌و‌کار منتهی شود. در صورت عدم تسهیل فرایندها و رفع تعارض‌های بین بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند تبدیل به بازی باخت- باخت برای هر دو بازیگر اصلی (دولت و مردم) شود.

البته باید توجه داشت که تأثیرات مشکلات اقتصادی بر منابع سازمان بسیار واضح است اما مجامع کارفرمایی نیز بر این موضوع تأکید دارند که برای عبور از بحران‌ها و جبران کمبودهای مالی لازم است تا فضای کسب‌و‌کار و تولید در حوزه فعالیت‌های این سازمان به‌نحوی مدیریت و تسهیل شود تا منافع حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های سالم اقتصادی موجب رونق اقتصاد و منتفع شدن همه ذی‌نفعان و بازیگران این عرصه از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی شود. مجامع کارفرمایی بر این عقیده‌اند که سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مسائل و کمبودهای مالی خود نباید به افزایش فشار بر کارفرمایانی متوسل شود که خود در معضلات اقتصادی گرفتارند و هر روز بر مشکلات و موانع آنان افزوده می‌شود. به تعبیر فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی، فشار بر فعالان کسب‌و‌کار؛ «کشتن مرغ تخم طلاست» و در این صورت همه زیان خواهند کرد، زیرا دیگر نه کارفرما و بیمه‌شده‌ای خواهد بود و نه شغل و کار و کسبی که بتوان از او بیمه و مالیات گرفت. انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در سازمان تأمین اجتماعی با شنیدن صدای ذی‌نفعان و مشارکت آنان می‌تواند راه‌حل مؤثرتر و سازنده‌تری باشد. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی همواره تسهیل فضای کسب‌و‌کار و شنیدن صدای کارفرمایان را طی سال‌های اخیر از طریق برگزاری نشست‌های مشترک با اتاق بازرگانی ایران و سایر مؤسسه‌ها و نهادهای غیردولتی که از کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار نمایندگی می‌کنند، در دستور کار داشته است اما هنوز برخی مشکلات به قوت خود باقی است و صاحبان کسب‌و‌کار این مسائل را به‌عنوان موانع پیش‌روی خود در‌خصوص مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در حوزه کسب‌و‌کار قلمداد می‌کنند.

باید توجه داشت که کارفرمایان تنها ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی نیستند و رعایت سه‌جانبه‌گرایی نیازمند توجه به مشکلات سایر ذی‌نفعان ازجمله کارگران و بازنشستگان نیز خواهد بود. توجه یک‌سویه به منافع گروهی ممکن است به زیان سایر گروه‌ها شود. با‌این‌حال، از‌آنجا‌که مسائل سایر گروه‌ها در محدوده پژوهش حاضر قرار ندارند به مسائل و چالش‌های آنها اشاره نشده است.

-         پیشنهاد‌ها

بسیاری از کنشگران عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی را عامل اصلی عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی سازمان قلمداد می‌کنند. یکی از مصادیق عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، عدم توازن در ترکیب اعضای هیئت بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد (۴۲ تا ۴۵) قانون تأمین اجتماعی است. می‌توان انتظار داشت که یکی از اصلاحات پیشنهادی مهم باید در همین موضوع معطوف باشد و رعایت سه‌جانبه‌گرایی در اولویت قرار گیرد. طبیعتاً در راستای پیروی از رویکرد سه‌جانبه‌گرایی باید انتظار داشت که شرکا در بزنگاه‌های مختلف ازجمله تدوین دستورالعمل‌ها مشارکت داشته باشند.

نباید از نظر دور داشت که عوامل کلیدی دیگری نظیر عدم تحقق کامل نظام چندلایه تأمین اجتماعی در کشور، عدم اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی‌های زودرس، تحمیل تعهدات خارج از اصول بیمه‌ای بر سازمان نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم ایفای تعهدات یا تأدیه بدهی‌های دولت و ...  که به تشدید کسری منابع سازمان منجر شده است بر سخت‌گیری سازمان در قبال کسب‌وکارهای اقتصادی در زمینه وصول حق بیمه مؤثر بوده‌اند. بنابراین علاوه بر تقویت و بهبود ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان، اعمال برخی اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و ایفای به‌موقع تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت نیز در این زمینه مؤثر است. به‌عنوان گام مقدماتی استقرار سیستم‌های تلفیقی (وصول یکپارچه بیمه و مالیات)، ایجاد زیرساخت‌های فناوری برای بارگذاری اطلاعات قراردادهای پیمان قبل از انعقاد قرارداد نهایی با پیمانکار و دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به برخی اطلاعات سازمان مالیاتی کشور در مورد قراردادهای پیمان نیز می‌تواند علاوه بر کاهش فرار بیمه‌ای به شفافیت در اطلاعات و رفع مشکلات سازمان در وصول حق بیمه کمک شایان توجهی کند. شکل ۲ اهم راهکارهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر تسهیل فضای کسب‌و‌کار ناشی از وصول حق بیمه را به تصویر کشیده است.

شکل ۲. راهکارهای مؤثر بر بهبود تعامل و رفع تعارض بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ: همان. 

توضیحات:

• مواردی که با ستاره (*) نشان داده شده‌اند، بیش از همه متوجه مجلس شورای اسلامی است.
• مواردی که علامت بعلاوه (+) نشان داده شده‌اند، بیش از همه متوجه دولت­هاست.
• مواردی که هر دو علامت فوق را همراه دارند، پیشنهادی برای هر دو نهاد دولت و مجلس است.
• مواردی که با علامت هشتگ (#) نشان داده شده‌اند، بیش از همه متوجه سازمان تأمین اجتماعی است.

[1]. Tripartism

[2]. Insurance Escape

[3]. Public Enterprises

[4]. Manchester

[5]. Gillion

[6] . Rofman and Demarco

[7]. Bakirtzi, Schoukens and Pieters

2. 2. Barrand, Harrison and Ross

[9]. International Monetary Fund (IMF)

[10]. World Bank

[11]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[12]. Mayring

[13]. Strauss and Corbin

[14]. Credibility

[15]. Dependability

[16]. Member Check

[17]. Validation

[18]. Transformability

[19]. دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور.

[20]. Procurement and Construction

[21]. Engineering, Procurement and Construction