نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛
2 استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)؛
3 استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Parliament members are not immune from monitoring and accountability for their behavior and performance, and most parliaments in the world have some type of monitoring (internal, external, or combined) on the behavior of their representatives. There is no one doubts on the necessity of the monitoring the behavior of the representatives, but there are differences in the way of monitoring and procedures. The present research aims to propose the necessity and possibility of forming a local consultative assembly in the constituencies of the country. The study method is a survey and the research sample is made up of 163 representatives of the 10 periods of the Islamic Council. To design the questionnaire, first, an in-depth interview was conducted with 12 people who had more than three terms of representation in the Islamic Council, and then a questionnaire was designed based on the interviews. Findings indicate that 94.8% of the study sample were male and 5.2% were female. More than half of the respondents had a PhD degree and the representatives of the 9th (22.5%) and 8th (19.7%) periods of the Islamic Council had the highest percentage in this category. 70.6 percent of the respondents considered the pathology of the parliament as very necessary and about 17 percent evaluated the performance of the Islamic Council in 40 years of passing legislations as successful and 76.5 percent evaluated the performance of the Islamic Council in the term of success in monitoring the performance of executive bodies as low. The results of the analysis of two variables showed that there is a significant relationship between the pathology of the performance and the reasoned and rationality of the representatives' votes on legal plans and bills, and the formation of the local consultative assembly. Based on the results of the logistic regression of gender, education, age, parliament efficiency score in the group 11-15, the level of importance of efficiency and evaluating the efficiency of the parliament has a direct effect and the efficiency score of 15-20 has a significant and inverse effect on the probability (formation) of the implementation of the local consultative assembly in the country constituencies. Based on this, to the extent that the importance of the efficiency and performance of the Islamic Council increases, the need for the elites of the field to advise the representatives, to influence the duties of representation, increases. This leads to the cooperation of more thoughts for monitoring.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و بیان مسئله[1]
در قرن اخیر، پارلمان‌ها همواره توجه زیادی را در عرصه بین‌المللی و محلی به خود جلب کرده‌اند. شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت پارلمان‌ها و جایگاه آنها را در حکمرانی دمکراتیک، بهدلیل نقش مهم آنها در قانونگذاری، نظارت بر قوه مجریه و نمایندگی از منافع شهروندان را درک کرده‌اند .(Mandelbaum, 2012)پارلمان‌ها از اصلی‌ترین ارکان ایجاد دمکراسی و حکمرانی خوب در کشورها هستند و در ایجاد یک حکومت پاسخگو و کارآمد تأثیرگذارند Parsojo, 2009)).
براساس اصول اسلامی، همواره مسئولیت‌پذیری با پاسخگویی همراه شده است و این دو اصل دو روی یک سکه‌اند. در حکومت اسلامی هر فرد که مسئولیتی می‌پذیرد به‌تبع باید نسبت به عملکرد و اقدام‌های خود پاسخگو باشد و برای هر اقدام، دلیل و استدلالی متقن داشته باشد. هرچه مسئولیت سنگین‌تر و خطیر‌تر، پاسخگویی به آن بیشتر میشود. نظام نوبنیان و بدیع جمهوری اسلامی ایران که داعیه‌دار ایجاد حکومتی مبتنی‌بر موازین و آموزه‌های شرع مقدس اسلام است، از دیرباز کوشیده تا با تأکید بر اصل ولایت فقیه، نظامی را پی‌ریزی کند که در آن حاکمیت و تشریع به خداوند اختصاص داده شود و همگان تسلیم اوامر ذات باری تعالی باشند. در کنار این اعتقاد بنیادین که محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد ساختارهای مدرن حکومت و برخی نهادهای مدرن دولتی نیز ایجاد شده است تا از این طریق راه‌های دستیابی به اهداف مزبور تسهیل شود. از‌جمله نهادهای مدرن مورد اشاره می‌توان به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به سبب ارزش و جایگاه بی‌مثال، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی آن را در رأس امور و نمایندگانش را عصاره فضائل ملت خوانده‌اند (داوودی، بخشایش اردستانی و عربیان، 1398).
مجلس، یکی از اساسی‌ترین ارکان حاکمیتی و تصمیم‌سازی در کشورها به‌شمار می‌رود. بسیاری از نظام‌های دنیا از مجلس برخوردار و به‌تناسب تحت تأثیر بوده‌اند(Chiru, 2018) . به‌عبارتی در کشورهای دمکراتیک که به شیوه دمکراسی (مردم‌سالاری) و با حضور و رأی مردم اداره میشوند، پارلمان (مجلس) جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه قوه مقننه در چنین نظام‌های سیاسی نقطه تعادل و کانون مرکزی نظام محسوب میشود. ازطرفی در دنیای امروز تصور تحقق دمکراسی بدون وجود پارلمان امری غیرممکن خواهد بود. حضور نمایندگان مردم در خانه ملت (مجلس) که قاعدتاً باید با انتخابی آزادانه و آگاهانه در فرصت‌های برابر انجام شود، می‌تواند مشروعیت نظام را تأمین کند. از‌طرف‌دیگر با توزیع قدرت بین ارکان حکومت و نقش قانونگذاری و نظارتی مجلس روی قوه مجریه که مسئولیت اجرایی حکومت را برعهده دارد و قوه قضائیه که عهده‌دار دادخواهی و تظلم‌خواهی در جامعه است مقبولیت نظام را با بالا بردن کارآمدی، تضمین می‌کند. بنابراین نمایندگان مردم در مجلس نقش مهم و کلیدی در اداره و تداوم حکومت برعهده دارند که هرگونه غفلت یا تعلل و تسامح در انجام وظیفه نمایندگی می‌تواند روند کارکرد نظام را با مشکلات جدی مواجه سازد.
مجلس در ایران نیز حائز اهمیت بوده و مظهر اصلی مردم‌سالاری دینی، اراده و حاکمیت مردم محسوب میشود. از نظر امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مجلس در رأس امور است و قریب به ۶۰ اصل (حدود یک‌سوم از قانون اساسی)، به مسائل مجلس مربوط میشود که حاکی از اهمیت مجلس در اداره امور کشور است. ضمن اینکه براساس اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که این قوا مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر‌طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند». همچنین براساس اصل پنجاه‌و‌هشتم قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند (مسیبی، خانمحمدی و حسنوند، 1399).
بی‌شک مجلس شورای اسلامی رسالت‌های مهمی همچون قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و صلاحیت‌های نظارتی را احراز کرده است و از این طریق نقشی بی‌بدیل و بارز را در حاکمیت صحیح قانون به خود اختصاص داده است. یقیناً با توجه به تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی، سرنوشت مسائل کشور در گرو کیفیت و کارکرد این نهاد قانونگذار است (یاری، آذین و گلشنی، 1399). مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذار کشور است که تمام شریان‌های حیاتی کشور را کنترل می‌کند و از‌این‌رو نیازمند ساختاری کارآمد است.
مجلس شورای اسلامی در کشور ما با نقایص و چالش‌های زیربنایی مواجه است. از‌جمله اینکه آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی توانسته است این جایگاه ویژه را در بعد قانونگذاری و وظیفه نظارتی بر دستگاه‌ها و سازمان‌های حکومتی حفظ کند؟ وکلای ملت بعد از انتخاب شدن و استقرار در کرسی‌های مجلس چه ارتباط تعریف شده و ارگانیکی با حوزه‌های نمایندگی خود دارند؟ طی چه فرایند و سازوکاری از نیازهای واقعی موکلان خود مطلع میشوند؟ چه جریان و اشخاصی در تصمیم‌سازی نمایندگان دخالت دارند؟ استفاده وکیل ملت از «خرد جمعی» برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و راهبردی در کدام اتاق فکر اتفاق می‌افتد؟ آیا اصولاً نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به یک اتاق فکر- که متشکل از نخبگان و فرهیختگان حوزه انتخابیه آنها باشند- نیاز دارند؟ در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته این ارتباط معمولاً از طریق احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی برقرار میشود. اصولاً یکی از کارکردهای احزاب حلقه واسط بین مردم و حکومت است. در این کشورها برنامه‌های کلان ازسوی احزاب، البته با مشارکت مردم به‌عنوان اعضای آنها طراحی، ارائه و همچنین با نظارت آنها اجرایی میشود. در ایران احزاب نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و هدایت جامعه و معادلات سیاسی داخلی و خارجی ندارند و این نقص باعث میشود میان مجلس شورای اسلامی و مردم (به‌ویژه نخبگان) ارتباط فکری و اجرایی اندکی برقرار شود که به‌نوبه خود در کاهش اعتماد میان مجلس و مردم و افزایش فاصله میان این دو رکن اساسی نقش مهمی دارد. از‌سوی‌دیگر ضعف‌های جدی و مهمی در فرایندهای قانونگذاری و سیاستگذاری ملی وجود دارد (نظیر وجود انبوه قوانین ضعیف، متعارض و ناکارآمد و نیز نحیف بودن دریچه‌های مشارکت فکری و اجرایی مردم در امور گوناگون حاکمیتی).
به‌منظور افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و نیل به آرمان‌های انقلاب اسلامی، آسیب‌شناسی و اصلاحات ساختاری ضرورتی انکار‌ناپذیر است که به‌نظر می‌رسد با تشکیل مجلس مشورتی محلی در مرکز حوزه انتخابیه، بتوان زمینه مشارکت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه فرهیختگان و نخبگان متعهد دانشگاهی و حوزوی به‌همراه پیشکسوتان با‌تجربه جامعه را فراهم کند. وجود چنین تشکیلات مردم‌نهادی می‌تواند وکلای مردم را در مجلس شورای اسلامی از «خرد جمعی» بهره‌مند کرده و ارتباط نظام‌مند و قانونمند نماینده با حوزه انتخابیه را برقرار کند. بر این اساس با پژوهش درخصوص اینکه آیا تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه‌های انتخابیه کشور ضرورت و امکان‌پذیر است؟ و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟ به این موضوع پرداخته میشود.
۱. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
وجود پارلمان یا سیستم نمایندگی، اغلب به‌عنوان یکی از جلوه‌های روشن دمکراسی جدید تعبیر میشود، زیرا تاکنون بدیلی برای آن یافت نشده و به همین دلیل غیرقابل تشکیک و چالش است (طباطبایی، 1396: ۵۹). بر این اساس، نظام پارلمانی به‌عنوان واقعیتی سیاسی و قانونی نهادینه شده وجود دارد.(Morgan and Schleitter, 2004) مور کلارک، مورخ یونانی می‌نویسد که در زمان امپراتور آگوستوس، رومیان مجموعه اداری را تجربه کرده‌اند که بعضی از ویژگی‌های پارلمان‌های امروزی را داشتند. دسته‌هایی از فرستادگان مردم، به‌صورت انتخابی و گاهی انتصابی تشکیل می‌شدند که تا حدودی از اختیار وضع مالیات برخوردار بودند. در ورای این روند در مورد شکل‌گیری پارلمان یا سیستم نمایندگی، مفهومی وجود دارد که نشان‌دهنده مسیری است که ما با استناد به آن، عبارت نظام پارلمانی و نمایندگی را به‌کار می‌بریم (سیدین‌زاده و انصاری، 1398: 20). در‌عین‌حال، این روند تاریخی به ما خاطر‌نشان می‌کند که چه اموری را از نمایندگان‌مان انتظار داشته باشیم و آنان باید مانع انجام چه اموری شوند که در راستای منافع عمومی نیستند، چگونه انسان‌هایی باشند، و ارتباط ما با آنان چگونه باشد .(Morris, 2012: 8)
هانا پیتکین و آنتونی بیرچ دو نفر از مشهورترین نویسندگانی هستند که تلاش کرده‌اند، نگاه قابل‌فهم و همه‌جانبه‌ای از موضوع پارلمان و سیستم نمایندگی ارائه دهند؛ هرچند ممکن است نگاه و تعریف این دو از تعریف معمول و مرسوم از نظام نمایندگی و پارلمانی، با بقیه متفاوت باشد، یا تنها یک یا چند معنای خاص مورد اتفاق‌نظر آنها باشد. بیرچ در اثر کلاسیک خود با عنوان سیستم پارلمانی یا نمایندگی بیان می‌کند که نظام پارلمانی، تنها یک معنا ندارد. نگاه و تعریف او از سیستم نمایندگی، کاربردهای زیادی دارد و هر تعریف به‌لحاظ منطقی از سایر تعریف‌ها مجزا و متفاوت است (Zareei and Fozi, 2017: 10).
از‌سوی‌دیگر، پیتکین معروف‌ترین نظریه‌پرداز نظام‌های پارلمانی، در اثر معروف خود با عنوان مفهوم نمایندگی یا سیستم پارلمانی بر این نظر است که مفهوم نظام نمایندگی نمی‌تواند نماد یک مفهوم انتقالی باشد، بلکه خود به‌تنهایی نماد ایده و عقیده بسیار چندساحتی و در‌عین‌حال، دارای معانی متعدد است (Pitkin, 1967: 241).
اساس نظریه نظام پارلمانی و نمایندگی، حول سه پرسش اساسی شکل می‌گیرد:
چه‌کسی نماینده میشود؟ بر چه‌چیز یا چیزهایی نمایندگی می‌کند؟ چگونه نمایندگی می‌کند؟ پرسش اساسی در اینجا این است که قدرت در کجا واقع شده است؟ دو نظر در این مورد وجود دارد؛ یک نظر این است که قدرت از بالا و صاحبان قدرت است و به هر شکل و با هر عنوانی که بخواهند آن را اعمال میکنند؛ نظر دیگر این است که قدرت از پایین است و از مردم گرفته شده و اعمال میشود. نظریه «ارتقای عمودی»، مبتنی‌بر بحث‌هایی است که شباهتی به دیدگاه‌های نظریه‌پردازان دمکراسی ندارد. در دمکراسی، قدرت سیاسی را مردم ایجاد میکنند و درنتیجه، ازسوی آنها نمایندگی میشود و پیش از هر‌چیز، حاکم و رئیس کشور، تابع قدرت مردم است (رجبلو و خوشنام، 1395: 142).
حاکم به‌عنوان نمادی از مردم‌سالاری، براساس نظام پارلمانی، قدرت را در راستای منافع آنان به‌کار می‌برد. در‌حالی‌که در نظریه انتخاب طبیعی یا گزینش الهی، قدرت حاکم یا پادشاه از قدرت الهی ناشی بوده و حاکم تنها به خدا پاسخگو است و پارلمان، برای حاکم و پادشاه، نقش کارگزاری یا حداکثر نقش مشورتی دارد. در قرن هفدهم، ژان‌ژاک روسو در اثر معروفش با عنوان قرارداد اجتماعی، نظریه‌های سنتی درباره سیستم نمایندگی و پارلمان را به چالش کشید و از این تاریخ قدرت سیاسی در نحوه اداره جامعه مورد توجه قرار گرفت. به‌عبارت‌دیگر، قدرت سیاسی محدود میشود و در مقابل اعمال قدرت، مجبور به حسابرسی و پاسخگویی است. درواقع، نقطه عزیمت محدودسازی قدرت و ایجاد سیستم پارلمانی از لویتان اثر هابز آغاز شد. از نظر او، مردم‌سالاری و سیستم پارلمانی، روشی غیر از نظریه طبیعی دولت از منظر جان لاک است(Hobbes, 2002: 125) . از اینجا به بعد است که نظریه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، جایگزین نظریه سنتی و گزینش طبیعی حکومت میشود. در نظریه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هابز، کاستی‌ها و ضعف‌های نظریه قدرت طبیعی رفع و اصلاح میشوند. براساس این نظریه، نماینده کسی است که به‌محض انتخاب شدن، باید بداند که در برابر اعمالش در دوران نمایندگی، پاسخگو است و رابطه‌ای که براساس نظریه قدرت بین موکل و نماینده وجود داشت، کنار گذاشته میشود، زیرا در نظریه طبیعی قدرت، اعتقاد به پاسخگویی به مردم، در حد ضعیف و ناچیز است. در تمام نظریه‌های معطوف به قدرت، انتخابات بیشترین نقش را برای نمایندگان به‌عنوان کارگزاران قدرت حاکمه قائل است و از نقطه‌نظر تأمین اهداف مردم با نظام‌های مبتنی‌بر پاسخگویی به مردم تفاوت زیادی دارد. برای نظریه‌پردازان طرفدار حکومت و اقتدارگرایان، هدف انتخابات، گزینش و ایجاد فرصت‌هایی برای انتخاب نمایندگان خاص است. انتخابات با هدف و حساب شده برای مردم و نمایندگان است و هدف انتقال قدرت از شخصی به شخص دیگر است و پس از آن، نمایندگان از پاسخگویی و مسئولیت در برابر مردم آزاد و معافند .(Morris, 2012: 14)
دیوید اپتر برای نشان دادن انسجام درونی و جامعیت علم سیاست، از ۶ رهیافت عمده یا «تم اصلی» استفاده می‌کند که در تحول و توسعه تدریجی، تحلیل سیاسی را به‌عنوان منظومه‌ای نشان می‌دهد که عبارتند از:
با وجود متفاوت بودن هریک از این رویکردها، هر شش رهیافت به‌نحوی با هم در ارتباط هستند. فلسفه سیاسی شرایط تحقق دمکراسی را معین می‌کند. نهادگرایی ابزار استقرار دمکراسی را به‌دست می‌دهد. رفتارگرایی می‌گوید چه‌کسی، چگونه و چه زمانی در زندگی واقعی سیاسی با چه انگیزه‌ای به‌دنبال راه‌حل‌های برنامه‌ریزی شده برای نیل به دمکراسی می‌رود. کثرت‌گرایی با مسئله مشارکت و پاسخگویی به نیازهای جمعی در جامعه سروکار دارد. ساختارگرایی مسئله اینکه چگونه رفتار سیاسی تعیین میشود، طرح می‌کند و بالاخره توسعه‌گرایی بر مقوله تغییر و تحول تأکید دارد. بر این اساس تشکیل اتاق فکر برای استفاده از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با رهیافت فلسفه سیاسی، هدفمند کردن رأی نمایندگان را با رهیافت نهادگرایی، اراده و اختیارات نمایندگان و مشارکت داوطلبانه نخبگان را با رهیافت رفتارگرایی، ساختار مجلس مشورتی را با رهیافت ساختارگرایی، زمینه‌سازی مجلس مشورتی محلی برای حضور نخبگان جامعه با تضارب آرا در تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهیافت کثرت‌گرایی و همچنین برقراری ارتباط سیستماتیک نماینده با مردم - که راه توسعه را در پی خواهد داشت را با رهیافت توسعه‌گرایی می‌توان با کمی تساهل و تسامح تبیین کرد.
شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
|
ارزیابی عملکرد مجلس |
|
نمره کارایی مجلس |
|
متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنس، تحصیلات و...) |
|
اهمیت کارایی مجلس |
|
امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه‌های انتخابیه کشور |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
۲. پیشینه پژوهش
در زمینه پیشینه پژوهش باید خاطر‌نشان کرد که به‌رغم اهمیت موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی انجام نگرفته است. اما برخی مطالعات به جنبه‌های دیگر مجلس شورای اسلامی پرداخته‌اند. برای مثال صابری و طحان نظیف (1400) در پژوهشی بیان کردند که مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری و نظارت که برعهده دارد و نیز ظرفیت ساختاری بخش‌های مختلف مجلس، می‌تواند مهم‌ترین نقش را در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون برعهده داشته باشد. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می‌تواند از نظرهای گروه‌های مدنی و کمک سایر نهادها برای ارزیابی تأثیر قانون بهره برد. حقیقی و کولیایی (1396) در پژوهش خود درباره مجلس ششم و نهم نشان دادند که پارلمان یا مجلس در ساختار قدرت سیاسی کشورها جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارند. هر دو مجلس بهدلیل بی‌نظمی‌های گوناگون و نداشتن برنامه مدون و اختلاف‌نظر در برابر نهادهای مختلف در تضاد بوده‌اند. نتایج پژوهش جلالیان (1396) بیانگر آن است که منشأ کاستی و ضعف‌های قوه مقننه را می‌توان به عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه‌بندی کرد و به‌منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانونگذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. متیوز[8] (2021) در پژوهشی بیان کرد که در پاسخ به بحران دمکراسی، قوه مقننه در سراسر جهان در حال توسعه مکانیسم‌های مشارکتی جدید برای ارتقای مشارکت پارلمانی و ایجاد فرصت‌های دیگر برای شهروندان در زمینه تأثیرگذاری بر سیاستگذاری هستند. با‌این‌حال، به‌رغم رواج چنین ابتکاراتی، اطلاعات کمی وجود دارد در مورد اینکه آیا نخبگان سیاسی پذیرای نظرهای عمومی هستند. نتایج نشان‌دهنده بی‌علاقگی قابل‌توجه - در مواردی ضدیت – ازسوی نمایندگان منتخب است. به‌ویژه، این نگرانی‌ها را آشکار می‌کند که طومارهای الکترونیکی پارلمانی خطر تضعیف روابط بین نمایندگان مجلس و رأی‌دهندگان آنها را به‌همراه دارد. غرق کردن دستور کار پارلمان با مسائل فوری، اما نه لزوماً مهم به‌طور گسترده‌تر، نخبگان سیاسی را به تفکر واداشته‌اند. کانتوری[9] (2018) بیان کرد که این پژوهش بر الگوهای تجدید و تداوم در پارلمان یونان تمرکز دارد. سه نگرانی اصلی مورد بحث قرار گرفته است: الگوهای گردش نمایندگان تازه‌وارد؛ الگوهای گردش پارلمان درخصوص تحولات سیاسی و انتخاباتی که با بحران بدهی معرفی شده است و الگوهای تداوم برای نمایندگان قدیمی مجلس در عین توجه به نخبگان. نتایج بیانگر این است که نمایندگان مجلس آینده تمایل دارند منابع آموزشی و سیاسی جریان اصلی نمایندگان اصلی پارلمان را تکرار کنند و در‌عین‌حال الگوهای قدرتمندی برای تداوم وجود دارد که فرصت‌های شغلی نمایندگان قدیمی را حفظ می‌کند. با‌این‌حال، چرخش پارلمانی در مواقع بحران و همچنین از طریق تجدید نسل‌های سیاسی در عین توجه به نخبگان سیاسی امکان‌پذیر است.
۳. روش تحقیق
روش تحقیق با توجه به هدف، پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری همه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی را شامل میشود. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و در حجم نمونه 163[10] نفری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در سال 1400 گردآوری شده است. برای پیدا کردن نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس طی نامه‌نگاری‌ها و مراجعات حضوری و تلفنی مختلف، نمایندگان بسیاری از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه سر باز می‌زدند. برخی از نمایندگان هم اجازه مراجعه نمی‌دادند. همچنین بسیاری از نمایندگان دوره‌های گذشته برای توزیع پرسشنامه قابل شناسایی نبودند، بر این اساس از افرادی از جمعیت هدف بهره گرفته شد که در دسترس و مایل به شرکت بودند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه‌ها پرسشنامه طراحی شد. روایی پرسشنامه محتوایی است و براساس نظر اساتید راهنما و مشاور پرسشنامه تدوین شد. برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. بدین‌منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از این پرسشنامه‌ها میزان ضریب پایایی محاسبه شد. نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که مؤلفه‌های پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. درنهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جدول 1. میزان پایایی مؤلفه‌های پژوهش
|
متغیرها |
مقدار آلفا کرونباخ |
|
میزان اهمیت کارایی مجلس |
871/0 |
|
ارزیابی عملکرد مجلس |
714/0 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
۴. یافته‌های پژوهش
۱-۴. توصیف ویژگی‌های جمعیتی نمونه
مطابق نتایج جدول ۲، 145 نفر (۸/۹۴) از افراد نمونه مطالعه مرد و 8 نفر (۲/۵ درصد) زن بودند. ۲/۵ درصد افراد مدرک لیسانس، ۵/۴۲ درصد کارشناسی ارشد و ۳/۵۲ درصد دارای مدرک دکتری هستند. در‌مجموع نتایج نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری دارند. بیشتر افراد (۹/۳۵ درصد) براساس نوع شغل قبل از نمایندگی فرهنگی، مدرس و هیئت علمی دانشگاه هستند و سپس گروه مدیر‌کل، فرماندار و معاون فرماندار با ۵/۲۷ درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نمایندگان دوره‌های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین نسبت هستند.
جدول 2. توزیع فراوانی و درصدی ویژگی‌های جمعیتی نمونه مورد مطالعه
|
متغیرها |
طبقات |
فراوانی |
درصد فراوانی |
|
جنس[11] |
مرد |
145 |
۸/۹۴ |
|
زن |
۸ |
۲/۵ |
|
|
تحصیلات |
لیسانس[12] |
8 |
۲/۵ |
|
کارشناسی ارشد |
65 |
۵/۴۲ |
|
|
دکتری |
80 |
۳/۵۲ |
|
|
نوع شغل قبل از نمایندگی |
فرهنگی / مدرس و هیئت علمی دانشگاه |
55 |
۹/۳۵ |
|
نظامی (پاسدار) |
14 |
۲/۹ |
|
|
مدیر‌کل، فرماندار و معاون فرماندار |
42 |
۵/۲۷ |
|
|
وکیل، قاضی |
12 |
۸/۷ |
|
|
کارمند، کارمند وزارت خارجه |
13 |
۵/۸ |
|
|
جراح و متخصص چشم |
3 |
۰/۲ |
|
|
مهندس |
2 |
۳/۱ |
مأخذ: همان.
نمودار 1. توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سن و تحصیلات
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
ازآنجاکه جوان‌ترین پاسخگویان در این نمونه تحقیق در گروه سنی 30 سال و کمتر قرار دارد، اولین طبقه در این جدول مربوط به گروه سنی 30 سال و کمتر است. براساس نمودار 1 در‌مجموع از کل جمعیت نمونه تحقیق، 4 نفر (100 درصد) از افرادی که تحصیلات کارشناسی ارشد دارند در گروه سنی 30 سال و کمتر قرار دارند. همچنین 60 درصد افراد در گروه سنی 31 تا 40 سال، ۱/۵۷ درصد در گروه سنی 41 تا 50، 50 درصد افراد در گروه سنی 51 تا 60 سال و ۸/۵۳ درصد افراد در گروه سنی 60 سال و بیشتر دارای تحصیلات دکتری هستند.
جدول 3، توزیع افراد نمونه مورد مطالعه براساس ضرورت آسیب‌شناسی مجلس را نشان می‌دهد. بر این اساس ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب‌شناسی مجلس را بسیار ضروری می‌دانند و هیچ فردی مخالفتی با ضرورت آسیب‌شناسی مجلس نداشته است. حدود 17 درصد از پاسخگویان عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق دانسته‌اند. همچنین حدود 17 درصد از پاسخگویان عملکرد مجلس شورای اسلامی را در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی موفق ارزیابی کردند در‌حالی‌که بیش از دو‌سوم (۵/۷۶ درصد) ناموفق ارزیابی کردند و فقط 4 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را بسیار موفق بیان کردند. از‌سوی‌دیگر ۱/۱۱ درصد مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح‌ها و لوایح قانونی را زیاد ارزیابی کردند. در مقابل ۳/۲۰ درصد میزان منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح قانونی را پایین ارزیابی کردند. ۱/۷۳ درصد از پاسخگویان که در دوره‌های مختلف مجلس سابقه نمایندگی داشتند به کارآمدی مجلس شورای اسلامی نمره 11 تا 15 داده‌اند و همچنین ۴/۲۳ درصد نیز نمره 10 و کمتر از 10 را به ادوار مختلف مجلس در زمینه کارآمدی دادند.
جدول 3. توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب ضرورت آسیب‌شناسی مجلس و میزان موفقیت آن
|
متغیرها |
طبقات |
فراوانی |
درصد معتبر |
|
آسیب‌شناسی عملکرد مجلس |
تا حدودی |
2 |
۳/۱ |
|
زیاد |
43 |
۱/۲۸ |
|
|
خیلی زیاد |
108 |
۶/۷۰ |
|
|
موفقیت در قانونگذاری مجلس |
خیلی کم |
5 |
3/3 |
|
کم |
21 |
۷/۱۳ |
|
|
تا حدودی |
101 |
66 |
|
|
زیاد |
15 |
۸/۹ |
|
|
خیلی زیاد |
11 |
۲/۷ |
|
|
موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی |
خیلی کم |
28 |
۳/۱۸ |
|
کم |
89 |
۲/۵۸ |
|
|
تا حدودی |
30 |
۶/۱۹ |
|
|
زیاد |
3 |
۰/۲ |
|
|
خیلی زیاد |
3 |
۰/۲ |
|
|
رأی منطقی به طرح‌ها و لوایح قانونی |
خیلی کم |
9 |
۹/۵ |
|
کم |
22 |
۴/۱۴ |
|
|
تا حدودی |
105 |
۶/۶۸ |
|
|
زیاد |
17 |
۱/۱۱ |
|
|
خیلی زیاد |
0 |
0 |
|
|
نمره کارآمدی مجلس |
10 و کمتر |
34 |
۴/۲۳ |
|
11 تا 15 |
106 |
۱/۷۳ |
|
|
16 تا 20 |
5 |
۴/۳ |
|
|
بی‌پاسخ |
8 |
- |
مأخذ: همان.
جدول 4. توزیع درصدی گروه نمونه برحسب اهمیت مجلس مشورتی محلی
|
متغیرها |
طبقات |
فراوانی |
درصد معتبر |
|
یاری رساندن تشکیل مجلس مشورتی محلی به نمایندگان |
خیلی کم |
3 |
۰/۲ |
|
کم |
10 |
۸/۶ |
|
|
تا حدودی |
57 |
۵/۳۸ |
|
|
زیاد |
63 |
۶/۴۲ |
|
|
خیلی زیاد |
15 |
۱/۱۰ |
|
|
بی‌پاسخ |
5 |
- |
|
|
امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه انتخابیه |
ایدئالیستی و غیرممکن است |
33 |
۴/۲۳ |
|
امکان‌پذیر و اجرایی است |
108 |
۶/۷۶ |
|
|
بی‌پاسخ |
12 |
- |
مأخذ: همان.
براساس جدول 4، ۷/۵۲ درصد از افراد نمونه، نقش مجلس مشورتی محلی را در یاری رساندن به نمایندگان مجلس در انجام وظایف نظارتی در حوزه‌های انتخابیه بالا می‌دانند و در مقابل 8/8 درصد تأثیر آن را در زمینه یاری رساندن به نمایندگان در انجام وظایف نظارتی در حوزه‌های انتخابیه پایین ارزیابی کردند. ۶/۷۶ درصد از پاسخگویان تشکیل مجلس مشورتی محلی را امکان‌پذیر و اجرایی می‌دانند و ۴/۲۳ درصد نیز چنین تشکیلی را ایدئالیستی و غیرممکن می‌دانند.
براساس نتایج جدول 5، ازآنجاکه سطح معناداری به‌دست آمده بالاتر از ۰۵/۰ است بنابراین بین متغیر جنس و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود ندارد. در سطح معناداری 033/0 رابطه معناداری بین سن و تشکیل مجلس مشورتی محلی وجود دارد. رابطه معناداری بین سطح تحصیلات و تشکیل مجلس مشورتی محلی وجود دارد. افراد دارای تحصیلات دکتری، بیشتر از افراد دارای تحصیلات لیسانس و کارشناسی ارشد، تشکیل مجلس مشورتی محلی را امکان‌پذیر و اجرایی می‌دانند. همچنین در سطح معناداری 031/0 رابطه معناداری بین آسیب‌شناسی عملکرد مجلس شورای اسلامی و تشکیل مجلس مشورتی محلی وجود دارد. افرادی که ضرورت آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی را بالا می‌دانند، بیشتر از سایرین تشکیل مجلس مشورتی محلی را امکان‌پذیر و اجرایی می‌دانند.
جدول 5. آزمون معناداری کای اسکوئر برای بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و تشکیل مجلس مشورتی محلی
|
متغیرها
|
طبقات |
تشکیل مجلس مشورتی محلی |
مقدار آزمون کای اسکوئر |
سطح معناداری |
|
|
ایدئالیستی و غیرممکن |
امکان‌پذیر و اجرایی |
||||
|
جنس |
مردان |
۳/۲۴ |
۷/۷۵ |
۶۳۸/۰ |
۴۲۵/۰
|
|
زنان |
0/0 |
100 |
|||
|
سن |
30 سال و کمتر |
0/0 |
100 |
۴۵/۱۰
|
۰۳۳/۰
|
|
31 تا 40 سال |
۶/۲۸ |
۴/۷۱ |
|||
|
41 تا 50 سال |
۱/۳۸ |
۹/۶۱ |
|||
|
51 تا 60 سال |
۹/۲۱ |
۱/۷۸ |
|||
|
61 سال و بیشتر |
0/0 |
100 |
|||
|
تحصیلات |
کارشناسی |
۷/۴۱ |
۳/۵۸ |
۵۳/۹
|
۰۱۲/۰
|
|
کارشناسی ارشد |
۵/۱۴ |
۵/۸۵ |
|||
|
دکتری |
۶/۱۳ |
۴/۸۶ |
|||
|
آسیب‌شناسی عملکرد مجلس |
تا حدودی |
۲/۳۷ |
۸/۶۲ |
۹۲/۶
|
۰۳۱/۰
|
|
زیاد |
۷/۱۷ |
۳/۸۲ |
|||
|
خیلی زیاد |
0/0 |
100 |
|||
مأخذ: همان.
جدول 6، نتایج آزمون کای اسکوئر را در مورد رابطه بین موفقیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و تشکیل مجلس مشورتی محلی را نشان می‌دهد، ازآنجاکه سطح معناداری به‌دست آمده کمتر از ۰۵/۰ است درنتیجه در سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین موفقیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین توفیق مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تشکیل مجلس مشورتی محلی نیز در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد. در سطح اطمینان 99 درصد بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود دارد. ازآنجاکه سطح معناداری به‌دست آمده هر متغیر بالاتر از ۰۵/۰ است درنتیجه بین متغیر بدون پشتوانه حزبی بودن مجلس شورای اسلامی با تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود ندارد و به‌عبارتی فرض H0 تأیید میشود.
جدول 6. آزمون معناداری کای اسکوئر برای بررسی رابطه بین موفقیت مجلس شورای اسلامی و تشکیل مجلس مشورتی محلی
|
مؤلفه‌ها |
طبقات
|
تشکیل مجلس مشورتی محلی |
مقدار آزمون کای اسکوئر |
سطح معناداری |
|
|
ایدئالیستی و غیرممکن |
امکان‌پذیر و اجرایی |
||||
|
موفقیت در قانونگذاری |
خیلی کم |
0/0 |
۰/۱۰۰ |
۵۹/۸ |
۰۴۲/۰ |
|
کم |
۰/۵۰ |
۰/۵۰ |
|||
|
تا حدودی |
۰/۲۰ |
۰/۸۰ |
|||
|
زیاد |
۰/۲۰ |
۰/۸۰ |
|||
|
خیلی زیاد |
۲/۱۸ |
۸/۸۱ |
|||
|
توفیق در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها |
خیلی کم |
۳/۳۹ |
۷/۶۰ |
۵۶/۵ |
۰۴۸/۰ |
|
کم |
۰/۲۰ |
۰/۸۰ |
|||
|
تا حدودی |
۱/۲۰ |
۹/۷۹ |
|||
|
خیلی زیاد |
0/0 |
۰/۱۰۰ |
|||
|
مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح قانونی |
خیلی کم |
0/0 |
۰/۱۰۰ |
۰۹/۱۷ |
۰۰۱/۰ |
|
کم |
۶/۳۱ |
۴/۶۸ |
|||
|
تا حدودی |
۷/۱۷ |
۳/۸۲ |
|||
|
زیاد |
۸/۵۸ |
۲/۴۱ |
|||
|
بدون پشتوانه حزبی بودن مجلس شورای اسلامی |
کاملاً مخالفم |
0/0 |
۰/۱۰۰ |
۸۴/۳۰ |
۰۰۱/۰ |
|
مخالفم |
۹/۷۶ |
۱/۲۳ |
|||
|
تا حدودی |
۱/۱۶ |
۹/۸۳ |
|||
|
موافقم |
۸/۱۱ |
۲/۸۸ |
|||
|
کاملاً موافقم |
۰/۳۱ |
۰/۶۹ |
|||
مأخذ: همان.
رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، روندهای آماری هستند که برای پیش‌بینی در عضویت گروهی به‌کار می‌روند. هر دو روند به ما امکان می‌دهند تا یک متغیر وابسته طبقه‌ای را براساس تعدادی متغیر پیش‌بین یا مستقل، پیش‌بینی کنیم. این متغیرهای مستقل معمولاً پیوسته هستند، اما رگرسیون لجستیک از عهده متغیرهای مستقل طبقه‌ای برمی‌آید. به‌طورکلی رگرسیون لجستیک در مقایسه با تحلیل تشخیصی می‌تواند در گستره وسیع‌تری از موقعیت‌ها به‌کار رود (بریس، کمپ و سنلگار، 1391: 394).
همان‌طور که می‌دانیم در‌صورتی‌که متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی (1. غیرممکن و ایدئالیستی بودن تشکیل مجلس مشورتی محلی؛ 2. قابل‌اجرا و ممکن بودن تشکیل مجلس مشورتی محلی) باشد، در این صورت باید از رگرسیون لجستیک استفاده کرد. در این روش براساس متغیرهای مستقل و زمینه‌ای تحقیق شامل جنس، سن، تحصیلات، نمره کارایی مجلس و اهمیت کارآمدی مجلس و ارزیابی عملکرد مجلس هستند. ازآنجاکه رگرسیون لجستیک به چند روش محاسبه میشود، در این تحقیق از روش رگرسیون هم‌زمان استفاده شده است و تمامی متغیرهای مستقل به‌طور هم‌زمان وارد تحلیل شده و اثر تمامی متغیرهای مستقل و زمینه‌ای بر متغیر وابسته بررسی میشود.
جهت پی بردن به رابطه و تأثیر متغیر مستقل و زمینه‌ای بر تغییرات متغیر وابسته ابتدا به ارقام ضریب (B) توجه می‌کنیم. ارقام این ستون، مقادیر برآورده شده برای ضرایب مربوط به هر ستون یکی از طبقات متغیرهای مستقل و زمینه‌ای را نشان می‌دهد برای شناخت جهت رابطه موجود بین احتمال وقوع تغییر در متغیر وابسته و هریک از طبقات مستقل نسبت به طبقه مرجع همان متغیر مستقل باید به علامت ضریب (B) توجه کنیم.
جدول 7. پیش‌بینی تشکیل مجلس مشورتی محلی با استفاده از رگرسیون لجستیک
|
متغیر مستقل |
مدل لجستیک |
|||
|
B |
Exp (B) |
sig |
||
|
جنس |
زن (مرجع) |
- |
- |
- |
|
مرد |
785/0 |
193/2 |
** |
|
|
تحصیلات |
کارشناسی (مرجع) |
- |
- |
- |
|
کارشناسی ارشد |
370/1 |
691/1 |
** |
|
|
دکتری |
549/0 |
731/1 |
** |
|
|
نمره کارایی مجلس |
کمتر از 10 (مرجع) |
- |
- |
- |
|
11 تا 15 |
615/0 |
541/1 |
** |
|
|
16 تا 20 |
657/0 |
518/0 |
** |
|
|
سن
|
30 سال و کمتر (مرجع) |
- |
- |
- |
|
۴۰ -۳۱ |
155/3 |
447/23 |
** |
|
|
۵۰ - ۴۱ |
183/4 |
570/65 |
** |
|
|
۶۰- ۵۱ |
137/6 |
545/46 |
** |
|
|
61 سال و بیشتر |
006/7 |
924/110 |
** |
|
|
میزان اهمیت کارایی مجلس |
033/0 |
033/1 |
* |
|
|
ارزیابی عملکرد مجلس |
064/0 |
066/1 |
** |
|
|
درصد ثابت |
202/10- |
230/0 |
** |
|
|
درصد درستی |
9/82 |
|||
|
Chi Square |
17/7 ns |
|||
|
-2 Log likelihood |
38/175 |
|||
|
Nagelkerke R Square |
560/0 |
|||
مأخذ: همان.
در مدل نهایی، معادله رگرسیون لجستیک تأثیر متغیرهای مختلف بر امکان اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی بررسی و تأثیر هم‌زمان همه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و میزان ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر معناداری بر احتمال (وقوع) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی دارند. از‌سوی‌دیگر گروه نمره کارایی 15تا20 تأثیر معنادار و معکوس بر احتمال (وقوع) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی دارند.
۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
وجود نهاد مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین تجلیات مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی است. نمایندگان مجلس را مردم انتخاب میکنند تا در جایگاه قدرت از‌طرف مردم برای سرنوشت کشور تصمیم‌گیری کنند. آنها وکیل مردم برای عمل براساس منافع و دغدغه‌های مردم شناخته میشوند و موظفند تا در چارچوب اصول اسلامی در جهت ریل‌گذاری برای ترقی و پیشرفت کشور اقدام کنند. مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت سیاسی کشور جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. مجلس را قوه عاقله هر نظامی قلمداد میکنند و آن را تجلی اراده عمومی به‌حساب می‌آورند که کارویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی لازم‌الاجراست. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری شده به بررسی وضع موجود و خلأ‌های مجلس شورای اسلامی و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در مرکز حوزه انتخابیه پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان، آسیب‌شناسی مجلس را بسیار ضروری می‌دانند. بیش از دو‌سوم (۵/۷۶ درصد) پاسخگویان، عملکرد مجلس شورای اسلامی را در این زمینه قانونگذاری پایین ارزیابی کردند. ۷/۵۲ درصد از افراد نقش مجلس مشورتی محلی را در یاری رساندن به نمایندگان مجلس در انجام وظایف نظارتی در حوزه‌های انتخابیه بالا می‌دانند.
نتایج تحلیل دو متغیره نشان داد که بین سن و سطح تحصیلات با تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود دارد. افرادی که ضرورت آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی را بالا می‌دانند، بیشتر از سایرین تشکیل مجلس مشورتی محلی را امکان‌پذیر و اجرایی می‌دانند. همچنین بین موفقیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود دارد. بین توفیق مجلس در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معناداری وجود دارد. درنهایت نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و میزان ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر معناداری بر احتمال (وقوع) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی دارند. از‌سوی‌دیگر گروه نمره کارایی 15 تا 20 تأثیر معنادار و معکوس بر احتمال (وقوع) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی دارند. می‌توان گفت نظارت یکی از اصول مهم در کشورهای مبتنی‌بر دمکراسی است که با اجرای شایسته آن قوای حاکمه از فساد سیاسی و اقتصادی دور نگاه داشته میشود. در این بین نظارت بر نمایندگان پارلمان نیز در بسیاری از کشورها و از‌جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. هرچند نمایندگان باید استقلال و آزادی بیان داشته باشند ولی برخلاف آنچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد نظارت بر نمایندگان منافاتی با این امتیازات ندارد. جلوگیری از فساد سیاسی، رانت‌خواری، حفظ وحدت پارلمان و ... نظارت بر نمایندگان را ضروری می‌سازد. در این بین نحوه نظارت بر نمایندگان و شیوه‌های اجرای آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در کشور ما پس از تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شیوه نظارت درون‌سازمانی پذیرفته شده است (قزل‌سوفلو، 1394). از‌سوی‌دیگر نظارت کارآمد و مؤثر، درنتیجه تبعیت از قوانین و مقررات و رعایت اصول ارزشی و کارآمدی نظام دمکراتیک حاصل میشود. از‌این‌رو با اجرای چنین اصولی است که می‌توان ارزیابی و قضاوتی درست درخصوص خصایص منصفانه و آزاد بودن رفتار پارلمان داشت.
با توجه به جایگاه مهم و اساسی نمایندگان مجلس در تأثیرگذاری مستقیم بر سرنوشت جامعه، تضمین مصالح عمومی کمترین چیزی است که از یک نهاد مهم پارلمان انتظار می‌رود. چه اینکه مقام‌های عمومی هریک صلاحیت‌های خاصی دارند که با قانون اساسی و قوانین عادی به آنها اعطا شده است. این صلاحیت‌ها وجود برخی تکالیف حرفه‌ای را برای مقام‌های مذکور به‌دنبال دارد. انجام تکالیف حرفه‌ای موجب نگرش مثبت به آنها و جایگاه‌شان میشود و درنهایت باعث ترمیم اعتماد عمومی به آنها خواهد شد. پاسخگویی اساساً در دمکراسی‌های مبتنی‌بر نمایندگی معنادار است یعنی جایی‌که ارتباط میان حاکمان و شهروندان براساس رابطه اصیل-وکیل طراحی شده است. در چنین ارتباط و ضوابطی نحوه انجام کار معین میشود و وکیل فقط مجاز است در این محدوده اقدام کند. این امر محوری که اندیشمندانی نظیر جان لاک در عرصه روابط سیاسی حاکمان و شهروندان به‌کار گرفته شده در نهاد نمایندگی متبلور شده است. وقتی قدرت نمایندگی از اصیل یعنی شهروندان به وکیل یعنی صاحب‌منصبان سیاسی منتقل میشود، ناگزیر باید سازوکاری وجود داشته باشد که براساس آن وکیل بابت اقدام‌هایی که انجام می‌دهد، پاسخگو باشد و در صورت ارتکاب تخلف، تنبیه یا از سمتش عزل شود. بر این اساس نظارت مردم بر اجزای حاکمیت یکی از مهم‌ترین وظایف برشمرده شده برای مردم در حکومت‌های اسلامی است. مردم نمی‌توانند نسبت به عملکرد مسئولانی که خود انتخاب کرده‌اند، بی‌تفاوت باشند و باید با رصد رفتار و عملکرد آنان، همواره بر آنها نظارت داشته و مانع انحراف و سوءاستفاده شوند.
بر‌مبنای نتایج پژوهش به‌نظر می‌رسد که با قوانین موجود و با استفاده از توانمندی‌های محلی و ظرفیت‌های خالی دستگاه‌های اجرایی و دعوت از نیروهای داوطلب خدمت با ایجاد شرایط برابر برای حضور آنها، تشکیل مجلس مشورتی محلی در مرکز حوزه‌های انتخابیه می‌تواند این خلأ را پر کرده و موکلان را در تصمیم‌سازی نمایندگان خود یاری و مشارکت دهند. این مجلس محلی می‌تواند کمیسیون‌هایی به تعداد و متناظر با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی داشته باشد برای بررسی و تطبیق منافع ملی و محلی روی طرح‌ها و لوایح که باید در مجلس مورد تصویب قرار گیرد. نماینده یا نمایندگان حوزه انتخابیه مجلس طرح‌ها و لوایح را برای بررسی، کارشناسی و اظهار‌نظر مشورتی به مجلس محلی ارجاع دهند، تا تأثیر آنها (در صورت نهایی شدن) را در حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار داده و سپس پیشنهادهای مربوطه را برای طرح در صحن علنی مجلس بیان کنند. ازطرفی این مجلس محلی می‌تواند مطالبات و نیازهای حوزه انتخابیه را تجمیع، اولویت‌بندی و در قالب طرح‌های پیشنهادی به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
[1]. مقاله علمی – پژوهشی، مستخرج از تز دکتری با عنوان«ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه‌های انتخابیه کشور»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی است.
[2]. Political Philosophy
[3]. Institutionalism
[4]. Behaviovalism
[5]. Pluralism
[6]. Structuralism
[7]. Developmentalism
[8]. Matthews
[9]. Kountouri
[10]. درنهایت بهدلیل عدم پاسخگویی نمایندگان مجلس، تعداد 153 پرسشنامه کامل گردآوری شد. در بین نمونه آماری نمایندگان دوره دوم 6 نفر (۸/۲ درصد)، دوره سوم 10 نفر (۷/۴ درصد)، دوره چهارم ۹ نفر (۲/۴ درصد)، دوره پنجم 13 نفر (۱/۶ درصد)، دوره ششم 15 نفر (7 درصد)، دوره هفتم 39 نفر (۳/۱۸ درصد)، دوره هشتم 42 نفر (۷/۱۹ درصد)، دوره نهم 48 نفر (۵/۲۲ درصد) و دوره دهم 31 نفر (۶/۱۴ درصد) بودند. 26 نفر از نمایندگان هم اینکه در کدام دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند را اعلام نکردند.
[11]. علت کم بودن نمایندگان زن در نمونه مورد مطالعه به این دلیل است که در دوره‌های مختلف نمایندگی مجلس شورای اسلامی همواره نسبت زنان کمتر از 6 درصد بوده است. برای مثال در سال‌های 1379، 1383، 1387، 1391 و 1395 به‌ترتیب 4/4، 4/4، ۷/۲، ۱/۳ و ۹/۵ درصد از تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن بودند. میانگین تعداد زنان در دوره‌های مختلف نمایندگی مجلس شورای اسلامی 9 نفر بوده است.
[12]. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1389با تصویب طرح داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و برای نمایندگان دوره‌های قبل، داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن را الزامی کردند.
)