نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران؛
2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران (نویسنده مسئول)؛
3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران؛
4 دانشیار گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Examining the relationship between income distribution and wealth distribution in Iran is very important in terms of economic and social consequences. Therefore, examining the Short-term and long-term inequality of income distribution and wealth distribution in Iran can provide some answers to the questions of policymakers and economic analysts. Focusing on Iran, this research has been conducted based on Piketty's dynamic model of wealth inequality in the time period of 2002-2019. The results showed that in the short term, different assets grow at different rates, and since the ability to earn and save income of the upper deciles is more than the lower deciles, it is expected that the distribution of income will become more unequal and lead to the inequality of wealth distribution. It is also predicted that in the long term, in a stable state, if the return on capital is zero, the advantage of the assets will be lost and will grow with the inflation rate. But what is happening in reality is that the process of distribution of income and share of wealth is in favor of the top 10% of the income decile and the distribution of wealth has become more unequal.
کلیدواژه‌ها [English]
رسیدن به سطح بالای درآمد و ثروت، کانون توجه همه افراد جامعه و دولت‌هاست. به همین علت پرداختن به علل ایجادکننده نابرابری در توزیع درآمد و ثروت[1] بسیار حائز اهمیت است چراکه به‌رغم تلاش‌های گسترده این نابرابری هر روزه بیشتر میشود، به‌طوری‌که آثار آن را در سایر پارامترهای اقتصادی می‌توان مشاهده کرد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، عدد ضریب جینی[2] (شاخص اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد) کل کشور از 5/36% در سال ۱۳۹۲، به 1/40% در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این به افزایش نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی منجر میشود. بنابراین ضروری است تا مطالعات و راهکارهای عمیق‌تری برای شناسایی و کاهش این شکاف در میان دهک‌های مختلف درآمدی صورت گیرد.
جدول 1. ضریب جینی کشور ایران از سال 1392 تا 1399 (درصد)
|
سال |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
|
کل کشور |
5/36 |
9/37 |
5/38 |
0/39 |
8/39 |
9/40 |
9/39 |
1/40 |
|
مناطق شهری |
1/35 |
1/36 |
8/36 |
3/37 |
9/37 |
4/39 |
3/38 |
4/38 |
|
مناطق روستایی |
4/32 |
0/34 |
7/33 |
6/33 |
6/35 |
4/35 |
4/35 |
9/35 |
مأخذ: مرکز آمار ایران (توزیع درآمد در ایران سال ١٣٩٩).
در زمینه مطالعات صورت گرفته در کشور، می‌توان به مطالعات ابونوری و خوشکار (1385)، احمدی، رستمی‌نیا و غیبی (۱۳۹۵)، رفعت و جزی‌زاده (1395)، مرادی و سلمانپور (1396)، حسین‌زاده (۱۳۹۶)، رحمانی‌فضلی و عرب‌مازار (1395)، دهقانی و همکاران (۱۳۹۶)، بهشتی، محمدزاده و قاسملو (1398) اشاره کرد. همچنین مطالعاتی درخصوص ارتباط شاخص پیچیدگی اقتصادی و توزیع درآمد یا ایجاد رفاه اقتصادی انجام شده است، مانند مؤتمنی، زبیری و شیرازی (1399) و شاه‌آبادی و ارغند (1397).
اما براساس تحقیقات صورت گرفته، تاکنون مطالعه‌ای مشاهده نشده که به بررسی توزیع درآمد ایران و تأثیرات آن بر توزیع ثروت پرداخته باشد. به همین دلیل، در این مطالعه سعی شده تا ضمن پرداختن به این خلأ، نگاه عمیق‌تری به نابرابری درآمد و ثروت ایران شود.
بر این اساس، ساختار مطالعه حاضر در پنج بخش با استفاده از داده‌های مرکز آمار برای بررسی توزیع درآمد ایران در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان‌دهی شده است. پس از مقدمه، مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در این حوزه ارائه شده است. بخش بعدی به روش پژوهش اختصاص دارد که شامل معرفی متغیرها، روابط و تحلیل نتایج آزمون‌هاست و در انتها به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.
معیارهایی که اقتصاددان‌ها برای سنجش اختلاف در سطح رفاه اقتصادی به‌کار می‌برند شامل توزیع ثروت، توزیع درآمد و میزان مصرف هستند. توزیع نابرابری درآمدی که از اختلاف سطح رفاه بین افراد در یک گروه، یا بین گروه‌ها در یک جامعه یا بین کشورهای مختلف منتج میشود، بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد و بیکاری تأثیر گذاشته و در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی کشور میشود و به‌تبع آن، تمرکز ثروت را در بخش محدودی از افراد جامعه به‌وجود می‌آورد.
گاربینتی، گوپیلبرت و پیکتی[3] (2017)، در تحقیقی تحت عنوان «محاسبه نابرابری ثروت پویا، روش‌ها، برآوردها و شبیه‌سازی‌ها برای فرانسه (2014-1800)» به بررسی ترکیبی از منابع و روش‌های مختلف (اطلاعات مالیات بر درآمد، ثبت ارث، حساب‌های ملی و مطالعات ثروت) به‌منظور ارائه سری‌های توزیع ثروت برای فرانسه در دوره زمانی 2014-1800 پرداختند. نتایج آنها نشان داد که از دهه 1980 تا 1990 افزایش نسبی تمرکز ثروت،[4] با نوسانات زیاد به‌علت تغییرات قیمت دارایی بوده‌اند. درواقع، افزایش نابرابری در درآمد از طریق نرخ پس‌انداز و نرخ بازده به افزایش تمرکز ثروت، به‌رغم تأثیر متضاد بر قیمت‌های مسکن منجر شده است. آنها درنهایت مدل شبیه‌سازی[5] را توسعه دادند که نشان داد چگونه ترکیب نرخ پس‌انداز، نرخ بازگشت سرمایه و درآمد نیروی کار متفاوت، به اثرات شدید فزاینده و تمرکز ثروت پایدار منجر میشود و اینکه چگونه تغییرات کوچک در پارامترهای کلیدی تأثیر زیادی در نابرابری‌های بلندمدت دارد. همچنین آنها شرایطی را مورد بحث قرار دادند که تداوم افزایش انباشت در دهه‌های آینده در آن محتمل‌تر است.
از نظر پیکتی (a2015)، اولین قاعده بنیادی سرمایه‌داری این است که انباشت سرمایه به جریان درآمدی ناشی از سرمایه مربوط میشود و نسبت سرمایه به درآمد یا همان بتا با سهم درآمد از سرمایه مذکور درآمد ملی ارتباط پیدا میکند که با آلفا نشان داده میشود و که R نرخ بازگشت سرمایه است. قانون دوم بنیادین سرمایه این است که در بلندمدت نسبت سرمایه به درآمد یعنی β، با نرخ پس‌انداز (S) و نرخ رشد (G) ارتباط پیدا میکند β=S/G). یعنی در بلندمدت نابرابری اقتصادی، ناشی از شکاف ثروتی است که به ارث برده شده است. درنتیجه اقتصاد از نظر پیکتی (2014) در حال حرکت به‌سمت سرمایه‌داری موروثی است؛ درنهایت بازگشت سرمایه (R) بزرگ‌تر از نرخ رشد اقتصادی (G) میشود. در مورد سهم عوامل تولید، سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می‌گیرد، بیشتر از سهمی است که به نیروی کار تعلق می‌گیرد که این به نابرابری بیشتر درآمد منجر میشود. درنتیجه سرمایه‌داری را در قرن 21 در مسیر یک‌طرفه به‌سمت نابرابری می‌داند، مگر در حالتی که برنامه‌ریزی‌های مدونی پیش‌بینی شود.
به‌طور‌کلی برای سنجش نابرابری‌های درآمدی در کشورها از شاخص‌هایی همچون ضریب جینی استفاده میشود. اما این شاخص تحت شرایطی، افراد با پس‌انداز اندک یا صفرها را بیش از اندازه برآورد میکند که به‌نظر می‌رسد در کنار روش‌هایی که برای سنجش نابرابری ثروت در دسترس هستند، هرکدام بسته به پارامترهای به‌کار رفته در آنها می‌تواند نشان از نقاط ضعف و قوت مختلفی در مسیر تحلیل این پارامترها باشد (Denardi, Erick and Jones, 2016: 5).
تحلیل‌های متفاوتی نیز در مورد علل نابرابری ثروت وجود دارد. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهند که تمایل به پس‌انداز، تملک منزل مسکونی، نرخ‌های بازده مختلف، سازوکارهای ارث و تفاوت در پس‌انداز و صرفه‌جویی بین افراد جامعه، ازجمله مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری در ثروت هستند .(Durand, Murtin and Janeiro, 2015: 8; Franzini and Pianta, 2015: 15; Piketty, 2015b: 11)
با وجود بررسی‌های مشابه انجام شده، کماکان یکی از تحقیقات مورد نیاز در ایران بررسی روند نابرابری توزیع درآمد و ثروت است. لذا این مطالعه در نظر دارد تا به کمک متغیرهای درآمد و ثروت خانوار، مسیر نابرابری را در کوتاه‌مدت و در حالت پایدار بلندمدت مورد بررسی قرار دهد.
ازآنجاکه اقتصاددانان بسیاری مفهوم نابرابری درآمد یا ثروت را با توجه به مطالعات خاص خود، از دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده‌اند، بنابراین دور از ذهن نیست که دیدگاه واحدی از مفهوم نابرابری در میان اقتصاددانان وجود نداشته باشد.
پیکتی و زوکمان[6] (2014) برآورد کردند که برای یک سطح مشخص از نابرابری مثل نابرابری در درآمد نیروی کار، نرخ پس‌انداز و نرخ بازده، هرچه شکاف بین نرخ تورم و نرخ مالیات بر سود با نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، سطح نابرابری ثروت بیشتر خواهد بود. گابیکس[7] و همکاران (2016) نیز نشان دادند که به معرفی هر دو نرخ بازده و نرخ پس‌انداز نیاز است و هدف اصلی آنها توضیح افزایش سریع نابرابری گروه‌های با درآمد بالا در آمریکا در اوایل دهه 1980 است. خارلاموا، استاویتسکی و زاروتیا‌دیس[8] (2018) طی تحقیقی نشان دادند که کشورهای اروپای مرکزی و انگلیس در چنان سطحی از توسعه و توزیع مجدد درآمد در اقتصاد هستند که هر تغییر در بهره‌وری نیروی کار با نابرابری درآمد قابل‌ملاحظه‌ای همراه نیست. ولی برخی کشورهای دیگر به‌دلیل وابستگی زیاد به اقتصادهای بزرگ‌تر و نبود سازوکار پیشرفته توزیع مجدد درآمد، تحت تأثیر تغییرهای فناوری قرار دارند. لو[9] (2020) نیز در پژوهشی، بین نابرابری درآمد ناشی از تفاوت در بهره‌وری نیروی کار و نابرابری درآمد ناشی از تفاوت در درآمد سرمایه، تمایز قائل شده است که خود نکته قابل‌تأملی در روند شناسایی توزیع ثروت میان دهک‌های درآمدی است.
سرخوش‌سرا و همکاران (139۹) در مطالعه‌ای با عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح‌برداری ساختاری» عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی ایران را در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی با استفاده از الگوی خودتوضیح‌برداری ساختاری SVAR برای دوره 1394-1352 مورد تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش شکاف نرخ بهره و رشد (r-g) ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. اشرف گنجوی و همکاران (1400) نیز در تحقیق «برآورد تأثیر عدم قطعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی»، به این نتیجه رسیدند که تورم، بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمدی دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمدی دهک‌های نهم و دهم دارد. این نتایج از لحاظ برنامه‌ریزی در مسائل اقتصاد کلان ازجمله کنترل تورم و همچنین آماده‌سازی و ایجاد بسترهای اقتصادی لازم برای بهره‌مندی از روابط تجارت خارجی برای کاهش نابرابری درآمدی دهک‌ها اهمیت فراوانی دارند.
الگوی مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از مطالعه نابرابری ثروت گاربینیتی و همکاران[10] (۲۰۱۷) است. در مدل پیکتی، داده‌های کامل مربوط به درآمد و ثروت خانوار در دسترس بوده و مبنای محاسبات قرار گرفته است. اما ازآنجاکه اطلاعات ثروتی در دسترس خانوار ایران فقط شامل کارخانه‌ها، املاک و مستغلات مسکونی و اجاره‌ای و مغازه‌ها بوده و شامل اوراق، سهام، طلا، ارز و سپرده‌ها نمی‌شود، لذا از متغیرهای جانشین استفاده شد. سپس با الگوگیری از تحقیق پیکتی و همکارانش فرض شد که درآمد خانوار از دو منبع ناشی میشود؛ یکی از سرمایه که همان دارایی‌هاست و شامل درآمد پولی و غیرپولی متفرقه میشود و دیگری از کار به دو صورت پولی و غیرپولی که از مجموع مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) و حقوق‌بگیری (عمومی، خصوصی و تعاونی) به‌دست می‌آید تا بتوان با داده‌های موجود در پرسشنامه خانوار، آنها را محاسبه کرد.
بدین‌منظور درآمد پولی و غیرپولی خانوارهای شهری، هزینه‌های خانوارهای شهری و حساب‌های کلان (تورم و ...) از سال 1380 تا 1397 جمع‌آوری شد. سپس با محاسبه داده‌های مورد نیاز به کمک ابزار پیوت تیبل[11] اکسل، مدل‌های توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
تمرکز این پژوهش بر انباشت ثروت دهک‌های مختلف درآمدی بوده و برای محاسبه و تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق، تحولات کوتاه‌مدت (با نوسانات شدید قیمت نسبی دارایی‌ها) از بلندمدت تفکیک شد. بخش اول مدل‌ها به محاسبه دارایی، برای نشان دادن تأثیر نیروهای کلیدی (سود حقیقی سرمایه و نرخ پس‌انداز) در سال‌های 1397-1390 در کوتاه‌مدت اختصاص دارد؛ بخش دوم جزئیات فنی سهم ثروت در بلندمدت و در سال‌های 1397-1380 را گزارش می‌دهد.
براساس مدل پیکتی رابطه تجمع دارایی A از یک گروه درآمدی i در زمان t+1 و متغیرهای مورد استفاده آن به‌صورت رابطه (۱) است.
|
|
|
|
: دارایی دهک i در زمان t0
: دارایی دهک i در زمان t, t+1
: کل دارایی دهک i در طی زمان
: نرخ رشد دارایی ناشی از پس‌انداز
: نرخ حقیقی سود سرمایه
: نرخ تورم
که در آن q بازده حقیقی سود سرمایه، حاصل تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمی دارایی اول (درآمد متفرقه پولی) و نرخ بهره اسمی دارایی دوم (درآمد متفرقه غیرپولی) است.
(۲)
|
|
|
|
|
برای اندازه‌گیری میزان نرخ بهره اسمی دارایی‌ها در هر سال از نسبت تفاضل دارایی اول و دوم در سال‌های متوالی به دارایی سال پایه آن دارایی، استفاده شد:
(۳)
|
|
|
|
|
و معادله حسابداری ساده برای توصیف انباشت ثروت بین دوره t و t+1 به‌شکل رابطه (4) در نظر گرفته شد:
(۴)
|
|
|
: نرخ تورم
: بازده حقیقی سود سرمایه
: انباشت ثروت
: نرخ پس‌انداز
: درآمد ناشی از کار
: نرخ بهره اسمی
و سهم دهک p از ثروت از رابطه زیر به‌دست آمد:
(۵)
|
|
|
(۶)
|
|
|
پارامترهای مربوط به توزیع درآمد نیز آلفا α برابر نسبت درآمد ناشی از سرمایه (ثروت) به درآمد کل و بتا برابر β نسبت سرمایه (ثروت) به درآمد کل است:
(۷)
|
|
|
براساس مدل پیکتی در بلندمدت فرض شد که سود تغییرات سرمایه نسبی ناپدید شود[12] و قیمت‌های دارایی با همان نرخ در طولانی‌مدت افزایش یابد (که باید در برخی موارد نرخ‌های متفاوتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت تنها یک دارایی باقی می‌ماند) و این نرخ همان تورم قیمت مصرف‌کننده است (در غیر این صورت نسبت درآمد ثروت به بی‌نهایت می‌رود)، یعنی:
(8)
و این برابر است با:
(9)
با استفاده از:
(10)
که فرمول حالت پایدار (9) را می‌توان به‌تناوب محاسبه کرد:
(11)
با:
(12)
که با تحلیل رابطه (11) و (12) میشود:
(13)
در این مطالعه فرض شد درآمد خانوار از دو منبع ناشی میشود: یکی از سرمایه که همان دارایی‌هاست و شامل درآمد پولی و غیرپولی متفرقه میشود و دیگری از کار پولی و غیرپولی که از مجموع مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) و حقوق‌بگیری (عمومی، خصوصی و تعاونی) به‌دست می‌آید و براساس مقادیر پارامترها در بخش قبل، نتایج معادله تجمع دارایی (انباشت سرمایه) A1 و A2 برای هر دهک i در زمانt+1 براساس رابطه زیر محاسبه شد:
و سهم دهک p از ثروت، از رابطه (14) به‌دست آمد:
(۱۴)
|
|
|
پیکتی دارایی را به ارزش جاری محاسبه کرد. بر این اساس جریان‌سازی درآمد آن دارایی‌ها برآورد شد که نتایج آن براساس نمودار 1 به‌دست آمد.
نمودار 1. میزان درآمد متفرقه پولی (دارایی اول) تفکیک دهک از سال 1390 تا 1397
مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس داده‌های مرکز آمار ایران.
همان‌طور که مشخص است سهم دارایی ناشی از درآمدهای متفرقه پولی دهک دهم نسبت به دهک‌های اولیه، رقم بسیار پایینی است. همچنین مقدار دارایی در دهک‌های پایین تغییر خاصی نداشته، اما در دهک‌های بالا به‌ویژه در دهک دهم در سال ۱۳97 نسبت به سال ۱۳90، بیش از 6 برابر شده و در سال ۱۳۹۷ نسبت دارایی دهک دهم به دهک اول بیش از 45 برابر شده است. همچنین با توجه به روند ترسیم شده برای دارایی‌های ناشی از درآمد غیرپولی، درصد بالایی از دارایی‌ها دراختیار دهک‌های بالاست که این مقدار برای دهک دهم در سال ۱۳97 نسبت به سایر دهک‌ها به اوج خود رسیده است.
نمودار 2. میزان درآمد متفرقه غیرپولی (دارایی دوم) به تفکیک دهک از سال 1390 تا 1397
مأخذ: همان.
در نمودار 2 هم تغییرات دارایی‌های متوسط افراد جامعه ملاحظه میشود که اندکی از دهک هفتم بالاتر است و این نشان می‌دهد که سطح بالای دارایی‌ها در دهک‌های بالا، توازن متوسط جامعه را به نفع خود متمرکز کرده است.
اما سهم دهک i از ثروت چگونه به‌دست می‌آید؟ وقتی که فرد جریانی از درآمدها را به‌دست می‌آورد، می‌توان براساس آن، ثروت را تخمین زد تا براساس روابط بررسی شود چه سهمی از این دارایی‌ها در جامعه برای دهک دهم و چه مقدار برای دهک نهم و چه میزان برای سایر دهک‌هاست. بنابراین با محاسبه و ترسیم رابطه مورد نظر می‌توان به نمودار 3 رسید.
نمودار 3. سهم دهک i ام از توزیع ثروت از سال 1390 تا 1397
مأخذ: همان.
کاملاً گویاست سهم دهک‌های مختلف طی زمان، تقریباً ثابت بوده و پنج دهک اول نه‌تنها تقریباً چیزی نداشته‌اند، بلکه با گذشت زمان بدتر هم شده‌اند اما دهک دهم با حفظ سهم بالا طی زمان روند صعودی را تجربه کرده است.
همان‌طور که گفته شد، α نسبت درآمد ناشی از سرمایه (ثروت) به درآمد کل و β نسبت سرمایه (ثروت) به درآمد کل است. اینکه آلفا و بتا چگونه سهم‌های ثروت را تحت تأثیر قرار می‌دهند در نمودارهای بعدی نشان داده شده است.
نمودار 4. سهم درآمد ناشی از کار به درآمد کل (α) به تفکیک دهک از سال 1390 تا 1397
مأخذ: همان.
نمودار 4 نشان می‌دهد آلفا طی زمان تغییر چندانی نمی‌کند، اما در هر سال عددی به‌دست می‌آید که برای اغلب دهک‌ها بین 40 تا ۵۰ درصد آن ناشی از ثروت است. در دهک اول هم به‌دلیل وجود دارایی‌های قابل‌توجه، بیشتر درآمد خانوارها از درآمد ناشی از کار تأمین میشود.
نمودار 5. میزان سهم درآمد ناشی از سرمایه (β) به درآمد کل به تفکیک دهک از سال 1390 تا 1397
مأخذ: همان.
نتایج نمودار 5 حاکی از آن است که درصد تفاوت زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و این به‌معنای آن است که به‌رغم سایر دهک‌ها در دهک‌های بالا به‌خصوص دهک دهم سهم زیادی از درآمدشان ناشی از ثروت است که این نشان از شکاف عمیق بین دهک‌های درآمدی دارد. همان‌طور که شیب رو به بالای منحنی دهک دهم را نشان می‌دهد، فاصله بین نمودارها در دوره زمانی سال ۱۳90 تا ۱۳97 عمیق‌تر شده است که آثار شوک تورمی و افزایش قیمت مسکن می‌تواند توجیه‌کننده خوبی برای تمایز نمودار دهک دهم از سال ۱۳93 به بعد باشد.
درآمد ناشی از کار و سرمایه دهک دهم نیز در دوره زمانی یاد‌شده روند صعودی داشته، بنابراین نابرابری درآمدی در طول زمان، نابرابری ثروت را تشدید کرده و با گذشت زمان سهم دهک دهم از ثروت افزایش و سایر دهک‌های درآمدی کاهش یافته است (ساکیان و همکاران، ۱۳۹۹).
ازآنجاکه بررسی آمارهای مربوط به نحوه توزیع سهم ثروت دهک دهم، نشان‌دهنده نوعی انتقال درآمدی در میان دهک‌هاست، درنتیجه سهم ثروت در حالت پایدار از رابطه زیر به‌دست آمد:
که از طریق آن می‌توان اهمیت نسبی پارامترهای مختلف (نرخ رشد اقتصادی، نرخ بازده و نرخ پس‌انداز) را به‌دست آورد.
همان‌طور که در نمودار 6 مشاهده میشود، طی زمان با افزایش پس‌انداز دهک دهم، سهم ثروت این دهک نسبت به سایر دهک‌ها رو به افزایش بوده است.
نمودار 6. سهم ثروت دهک دهم از کل ثروت براساس پس‌انداز دهک دهم
مأخذ: همان.
وقتی کشور، رشد متوسط بالایی را تجربه میکند، نشان‌دهنده افزایش درآمد افراد جامعه است. حال مهم این است که نحوه سهم‌بری افراد مختلف جامعه از این میزان افزایش درآمد به چه صورت بوده است؟ با افزایش درآمد و افزایش تولید ناخالص داخلی، پس‌انداز نیز افزایش می‌یابد (حجم پس‌انداز کمتر از مصرف افزایش خواهد یافت)، اما افزایش آن سبب بالا رفتن سایر هزینه‌ها و نیز بالا رفتن تورم در کشور شده که این مهم موجب کاهش قدرت خرید و افزایش مخارج مصرفی و درنهایت کاهش پس‌انداز خواهد شد. افزایش رشد اقتصادی متوسط، کاهش پس‌انداز و سهم دهک دهم در نمودار نزولی 7 نشان داده شده است.
مطلب مهم در این بخش این است که منظور پیکتی از رشد اقتصادی در حالت پایدار، حالت متوسط آن در بلندمدت بوده است و طبیعتاً به زمان و رشد اقتصادی سال به سال مرتبط نیست.
نمودار 7. سهم ثروت دهک دهم براساس تغییرات رشد اقتصادی متوسط
مأخذ: همان.
با توجه به نمودار 8، در‌صورتی‌که پس‌انداز سایر دهک‌ها رو به افزایش باشد، سهم دهک دهم از کل کاسته شده و به سهم سایر دهک‌ها افزوده میشود. درواقع این موضوع با این مسئله ارتباط دارد که نرخ کلی پس‌انداز یک اقتصاد در بلندمدت صفر است. البته به این معنا نیست که هیچ‌کس به پس‌انداز یا مصرف دارایی‌های خود نمی‌پردازد، بلکه به این معناست که پس‌اندازهای مثبت دهک‌هایی که به انباشت دارایی مشغولند، دقیقاً برابر است با پس‌اندازهای منفی دهک‌های دیگری که به مصرف دارایی‌های خود می‌پردازند و برای اقتصادهای در حال رشد، احتمالاً پس‌انداز در بلندمدت مثبت است تا موجودی دارایی‌های سرمایه‌ای با تعداد کارگران و بهره‌وری آنها انطباق پیدا کند.
نمودار 8. سهم ثروت دهک دهم براساس تغییرات پس‌انداز سایر دهک‌ها
مأخذ: همان.
در تحقیق پیکتی فرض شده که با توجه به داده‌های موجود در کوتاه‌مدت، بتوان سهم ثروت ۱۰ درصد بالای جامعه را تا سال ۲۱۵۰ پیش‌بینی کرد که نتایج نشان داده تا قبل از سال 2000 این روند کاهشی و در شرایط پایدار بلندمدت ثابت بوده که امری طبیعی است. اما آنچه در واقعیت تا سال ۲۰۱۵ رخ داده، افزایش سهم ثروت ۱۰ درصد بود که به توزیع نابرابرتر درآمد و ثروت منجر شده است که نشان از سیاست‌های غلط اقتصادی در برخی از ادوار تجاری دارد.
نمودار 9. سهم ثروت دهک دهم در شرایط پایدار
مأخذ: همان.
نتایج مدل به‌منظور برآورد روند سهم ثروت طی زمان، در جداول 2 و 3 ارائه شده است. همان‌طور که در جدول 2 نشان داده شده است، در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، سهم درآمد نیروی کار تقریباً ثابت مانده، اما تفاوت این سهم در 10 درصد دهک بالا و 90 درصد سایر دهک‌ها غیرقابل اغماض است. در حالتی نیز که رشد اقتصادی فرضی 16 و 22 درصد برای بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان داده شد، سهم ثروت تعادلی 87 و 79 درصد برای 10 درصد دهک بالا و 13 و 21 درصد برای سایرین، به‌‌وضوح شکاف قابل پیش‌بینی را نشان داده است. همچنین در محاسبات انجام گرفته، نرخ پس‌انداز 15 و 16 درصد دهک بالا در مقابل نرخ پس‌انداز 1 و 2 درصد برای سایرین به‌دست آمد.
|
سهم ثروت حالت تعادلی |
90 درصد گروه ثروت |
10 درصد گروه ثروت |
نرخ رشد اقتصادی |
دوره زمانی |
||||
|
90 درصد |
10 درصد |
نرخ بازگشت |
نرخ پس‌انداز |
نرخ پس‌انداز |
نرخ بازگشت |
سهم درآمد نیروی کار |
||
|
13 |
87 |
21 |
1 |
15 |
21 |
28 |
22 |
1380-1397 |
|
21 |
79 |
19 |
2 |
16 |
21 |
27 |
16 |
1390-1397 |
در بخش بعدی تحقیقات، پیکتی براساس یک‌سری فروض قابل پیش‌بینی در قالب شش سناریو، (جدولی مشابه جدول 3) برای فرانسه ارائه داد که در آن پارامترهای مربوطه در دو طیف سطح پایین و بالا در نظر گرفته شده‌اند. در این راستا و براساس الگوی مورد نظر، نتایج این شش سناریو برای وضعیت ثروت در کشور ایران طبق جدول 3 نشان داده شده است.
جدول 3. سهم دهک دهم و سایر دهک‌ها از ثروت، براساس شش سناریوی پیکتی (درصد)
|
سهم ثروت حالت تعادلی |
90 درصد گروه ثروت |
10 درصد گروه ثروت |
نرخ رشد اقتصادی |
سناریوی |
||||
|
90 درصد |
10 درصد |
نرخ بازگشت |
نرخ پس‌انداز |
نرخ پس‌انداز |
نرخ بازگشت |
سهم درآمد نیروی کار |
||
|
4 |
96 |
10 |
1 |
40 |
10 |
28 |
10 |
1 |
|
4 |
96 |
30 |
1 |
40 |
30 |
28 |
30 |
2 |
|
5 |
95 |
10 |
1 |
40 |
10 |
28 |
30 |
3 |
|
56 |
44 |
10 |
5 |
10 |
10 |
28 |
30 |
4 |
|
55 |
45 |
30 |
5 |
10 |
30 |
28 |
30 |
5 |
|
55 |
45 |
10 |
5 |
10 |
10 |
28 |
10 |
6 |
مأخذ: همان.
در جدول 3، با توجه به فروض مورد نظر، سهم درآمد نیروی کار 28 درصد ثابت در نظر گرفته شده، اما نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه و نرخ پس‌انداز برای هر دو دهک 10 و 90 درصد ماکزیمم و مینیمم فرض شده است. همچنین در سناریوهای یک تا شش آنچه که برای سهم ثروت حالت تعادلی به‌دست آمد، حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی مینیمم و نرخ پس‌انداز ماکزیمم، سهم ثروت تعادلی دهک بالا را افزایش داده و سهم ثروت تعادلی سایر دهک‌ها را کاهش می‌دهد.
در پژوهش حاضر، توزیع درآمد و ثروت به تفکیک دهک‌های درآمدی در ایران طی بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد طی زمان با افزایش پس‌انداز، سهم ثروت دهک دهم نسبت به سایر دهک‌ها رو به افزایش بوده است و در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، حتی اگر سهم درآمد نیروی کار تقریباً ثابت بماند، تفاوت این سهم در 10 درصد دهک بالا و 90 درصد سایر دهک‌ها نشان از شکاف عمیق بین این دهک‌ها دارد و به‌علت وجود شکاف درآمدی، دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان سهم بیشتری از درآمد می‌برند که این باعث میشود انباشت ثروت در دست دهک‌های بالای درآمدی افزون‌تر شود و لذا شکاف ثروت بین فقرا و ثروتمندان افزایش پیدا کند. همچنین مشاهده شد که در کوتاه‌مدت دارایی‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت رشد می‌کنند و این باعث میشود که تمرکز دارایی به‌صورت نابرابر در یک یا چند بازار خاص به‌وجود آید. اما در بلندمدت و در حالت پایدار اگر q، یعنی بازده سرمایه صفر باشد (نرخ تورم با نرخ بهره اسمی سرمایه برابر شود)، مزیت دارایی‌ها (پولی و غیرپولی) نسبت به‌هم از بین می‌رود و با نرخ تورم رشد میکند. لذا نرخ بازده در تمام بازارها یکسان میشود و افراد تمرکز خاصی به یک بازار نخواهند داشت؛ درنتیجه سهم ثروت دهک دهم(p) در مقایسه با ثروت کل ثابت بوده و متغیر نیست. پس به‌دنبال آن تنوع سرمایه‌گذاری به‌وجود خواهد آمد که سیاست رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت و هدف مکانیسم بازار هم دقیقاً این مهم را دنبال میکند که با ابزارهای متناسب بتواند در بلندمدت تعادل را در بازارها ایجاد کند. این حالت ایدئالی است که براساس مطالعه پیکتی برای ایران نیز پیش‌بینی شد، اما به‌دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی به برهم‌خوردن تعادل پایدار در بلندمدت منجر شد، به‌طوری‌که نابرابری ثروت به نفع دهک‌های بالا شدت یافت.
گفتنی است اطلاعات ثروت در دسترس خانوار در ایران فقط شامل کارخانه‌ها، املاک و مستغلات مسکونی، اجاره‌ای و مغازه‌ها بوده و شامل اوراق، سهام، طلا، ارز و سپرده‌ها نمی‌شود. پس قابل پیش‌بینی است نتایجی که به‌دست آمده، یک برآورد حداقلی است و سطح شکاف فراتر از آن برآورد میشود، زیرا بیش از 50 درصد سهم ثروت بدون احتساب سپرده‌ها، اوراق و ... فقط دراختیار کسانی است که در دهک دهم قرار دارند؛ یعنی در صورت لحاظ داده‌های مربوطه، شکاف ثروت بالاتر از نتایج محاسبات به‌دست می‌آید.
درنهایت به‌نظر می‌رسد توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جوامع مختلف ارتباط متقابلی با رشد اقتصادی دارد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند متأثر از نقش دولت باشد. به‌طور مثال درخصوص توزیع نابرابر درآمد و ثروت در دهک‌های بالا، دولت با اعمال مالیات بر دارایی می‌تواند مانع از رشد نابرابر آن شود. همچنین تلاش‌های اقتصاددانان و پژوهشگران برای شناسایی پارامترهای تأثیرگذار، نقش مهمی در ایجاد، حذف یا توسعه نابرابری ایفا میکند. در این خصوص پیشنهاد میشود با محاسبه سایر اشکال دارایی و ثروت همچون اوراق قرضه و سهام که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته، بتوان تحقیقات پیکتی را در ایران تکمیل کرده تا ابعاد دیگری از توزیع درآمد و ثروت ارزیابی شود.
[1]. Income and Wealth Distribution
[2]. Gini Coefficient
[3]. Garbinti, Goupille-Lebret and Piketty
[4]. Aggregate Wealth
[5]. Simulations
[6]. Zucman
[8]. Kharlamova, Stavytskyy and Zarotiadis
[9]. Luo
[10] .Garbinti etal.
[11]. Pivot Table
[12]. یعنی در بلندمدت به‌علت نرخ تورم با نرخ بازدهی درآمد غیرپولی برابر میشود، درنتیجه q بازده حقیقی سود سرمایه صفر خواهد شد.
)