نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In international lawsuits where a foreign element is present in the lawsuit, conflict of laws is inevitable. In such cases, the court judge decides which country's substantive law governs the lawsuit. The basis for determining the governing law in the violation of copyright in the cyber space is not clearly determined in Iran's law, but the legal doctrine in other countries has long sought to establish rules that, by applying them, can determine the most appropriate law for various issues. The course of developments shows that legal doctrine has undergone changes and transformations with the passage of time and the advancement of Internet technology, and new approaches have been expressed by jurists to solve problems. The expansion of the use of Internet technology and the continuous violation of copyrights in this space require the use of new conflict resolution rules, and also the traditional rules will not be very efficient. By adopting the three approaches of maximum protection of the works, the impact of the infringement on the economic interests of its owner, and the integrated approach that includes the traditional rules and the new rules for conflict resolution, the legal doctrine has taken a step towards determining the law governing the claims of cyber infringement of the author's rights.
Using the library method, this research investigate the conflict resolution rules based on the traditional and modern legal doctrine and proposes the most effective rule for determining the governing law. This study suggests that the unique characteristics of cyberspace necessitate the application a comprehensive law to lawsuits. Therefore, the criterion of maximizing the protection of, literary, and artistic works is deemed most suitable for determining the governing law in copyright cases.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و طرح مسئله
در دعاوی بین‌المللی، پس از تعیین صلاحیت دادگاه، دادرس باید تصمیم بگیرد که براساس قواعد حقوقی و قانون ماهوی کدام کشور به دعوی رسیدگی شود. در چنین مواردی تعارض قوانین رخ می‌دهد. مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهدلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند (الماسی، 1386: 17). در تعیین قانون حاکم و صلاحیت دادگاه این تفاوت وجود دارد که صلاحیت قضایی دادگاه یک کشور، مستلزم اعمال قانون آن کشور نیست و دادگاه نباید به‌صرف اینکه ممکن است قانون بیگانه حاکم شود، از پذیرش دعوا خودداری کند. برای مثال، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان، دادگاه‌های ایران صالح هستند ولی مطابق ماده (7) قانون مدنی، قانون ایران صلاحیت ندارد.
بنابراین دادگاه‌های داخلی باید برای حل هر مسئله‌ای ابتدا به قانون دولت متبوع خود مراجعه کنند و این اصلی است که مورد قبول تمامی کشورهاست و اگر این قانون، ما را به قانون خارجی دلالت کند و آن قانون خارجی هم اجرا شود درواقع منبع ما همان قانونی است که ما را به قانون خارجی دلالت داده است (همان، 1378: 41). مسئله قانون حاکم از این جهت بسیار مهم است که رأی نهایی دادگاه برمبنای آن صادر میشود. مطمئناً در حقوق بین‌الملل خصوصی که کشورهای مختلف و عامل خارجی در آن دخیل هستند، گزینش قانون حاکم امری پیچیده و با ظرافت‌های حقوقی خاص است؛ چه آنکه در این حوزه، هر دعوی از‌یک‌سو بین‌المللی است و با کشورهای مختلفی مرتبط است و ازسویدیگر نمی‌توان در یک موضوع چند قانون را اعمال کرد و باید صرفاً براساس قانون یک کشور رأی صادر کرد. بنابراین باید برای انتخاب قانون حاکم، در پی یافتن ضابطه‌ای بود که دسته‌های ارتباط نام دارد.
در مورد قانون حاکم بر نقض مالکیت فکری، کشورها مقررات زیادی ندارند و آن را تابع قانون مسئولیت مدنی قرار می‌دهند؛ یعنی درواقع توجه میکنند که دعاوی مسئولیت مدنی آنها تابع چه قانونی است و همان قانون را اعمال میکنند. با وجود این، قانون حاکم بر نقض مالکیت فکری، در برخی کشورها از جانب قانونگذار تعیین شده است؛ ازجمله در اتریش، ایتالیا، کره و بلژیک، مقرراتی در‌این‌باره وجود دارد (رجبی و عباسی وفایی، 1395: 197).
مقررات مختلفی درخصوص تعارض قوانین حوزه حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در دو گروه مجزا تصور میشود. نخست، مقرراتی که با استناد به اصل سرزمینی بودن، از تأثیرات اقدام‌های فرامرزی ناقض حق جلوگیری میکند و از تأثیر موضوع‌های یادشده بر فرایند دادرسی ممانعت به‌عمل می‌آورد. مانند اینکه در جهت حمایت از پدیدآورندگان و دارندگان حق در سرزمینی خاص، واردات کالاهایی که ناقض حقوق مالکیت فکری هستند به کشور ممنوع شود. دوم، مقرراتی که به‌رغم داخلی بودن، با توجه به اقدام‌های مرتبط که در خارج از آن کشور انجام گرفته است، از‌طرف دادگاه بر رابطه حقوقی حاکم میشود و ممکن است منتج به اعمال قانون کشور بیگانه شود (Peukert, 2012: 14).
همان‌گونه که ذکر شد، دادگاه برای صدور رأی و فصل اختلاف، باید قانون حاکم بر آن را تعیین کند. تعیین قانون حاکم بر دعوی مستلزم توصیف مسئله و قرار دادن موضوع دعوی در دسته ارتباط مربوطه است. با قرار دادن هر مسئله در یک دسته ارتباط، خودبه‌خود حکم شامل بر آن مشخص میشود، اما باید گفت دسته ارتباط مستقیماً به قانون ماهوی خارجی دلالت ندارد، لذا هنگام رجوع به قانون خارجی نیز باید به قانون حل تعارض، یعنی قانون بین‌المللی آن کشور رجوع کرد، چون قلمرو قانون داخلی یا ماهوی هر کشور را قانون حل تعارض همان کشور تعیین میکند (الماسی، 1378: 42).
برای حل تعارض قوانین و برگزیدن قانون حاکم بر دعوی، باید مراحل مختلفی طی شود که شامل سه مرحله است: نخست، تشخیص عامل ارتباط یا عاملی که روابط حقوقی را در یک دسته خاص قرار می‌دهد. دوم، توصیف رابطه حقوقی مورد نظر و قرار دادن هریک از موضوع‌ها در دسته‌های مناسب. سوم، پیوند دسته‌های ارتباط با قانون کشوری که در مورد آن مناسب‌تر باشد. امروزه میان مرحله دوم یعنی توصیف رابطه حقوقی و مرحله سوم یعنی اعمال قانون یک کشور خاص، تأثیر متقابلی وجود ندارد؛ زیرا روابط حقوقی بدون تأکید بر فضای جغرافیایی در حال گسترش است (Geller, 2005: 2-3).
مثال بارز در این زمینه، پرونده وب‌سایت «پایرت بِی»[1] است که معروف‌ترین پایگاه اینترنتی اشتراک فایل تورنت در اینترنت به‌شمار می‌رود. وب‌سایتی که با میلیون‌ها کاربر در جهان بیشترین محبوبیتش را مدیون دانلود رایگان فیلم و سریال است. اما طی این مدت دسترسی به وب‌سایت مذکور که در سال ۲۰۰۳ در سوئد پایه‌گذاری شده بود، در چند کشور ازجمله بریتانیا، ایرلند و هلند مسدود شد و سه نفر از پایه‌گذاران آن جریمه و زندانی شدند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که این وب‌سایت، حق کپی‌رایت را در جهان نادیده گرفته و آن را نقض کرده است. دیوان در رأی خود تصریح کرده است که «حتی اگر کاربران این وب‌سایت آثار را در دسترس عموم گذاشته باشند، مسئولان آن نقشی مهم و انکارناپذیر در زمینه به اشتراک‌گذاری این آثار دارند.»[2] این رأی در حالی صادر شده است که مدیران وب‌سایت مذکور هیچ‌گاه خود رأساً به انتشار آثار دارای کپی‌رایت اقدام نکرده‌اند؛ اما زمینه را برای انتشار این آثار با به اشتراک‌گذاری فایل‌های تورنت ازسوی کاربران در آن، مهیا کرده‌اند.
رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی مستلزم انتخاب قانون حاکم است .(Libling, 1979: 169)به بیان دیگر، در هر موردی که قاضی دادگاه با یک مسئله تعارض قوانین مواجه میشود، اولین اقدامی که وی باید انجام دهد این است که به توصیف موضوع دعوی بپردازد؛ یعنی تشخیص دهد که رابطه حقوقی مورد بحث در کدام‌یک از دسته‌های ارتباط است. توصیف، عبارت است از تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا شود.
مطابق نظر مرسوم در حقوق بین‌الملل خصوصی، به گروهی از روابط حقوقی مرتبط و همگون که تحت عنوان خاصی، مانند اموال یا احوال شخصیه قرار می‌گیرند، دسته ارتباط اطلاق میشود و وسیله‌ای که در هر قاعده حل تعارض برای تعیین قانون حاکم بر یک دسته ارتباط مورد استفاده واقع میشود، عامل ارتباط نام دارد (خمامی‌زاده، 1387: 37). در مورد حقوق مالکیت فکری نیز مسئله توصیف اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا این حق به‌لحاظ ماهیت ویژه خود تفاوت‌های بسیاری با حوزه‌های سنتی مانند دسته‌های ارتباط با اموال یا اسناد دارد. حق فکری ازجمله اموال غیرمادی است که از محصولات خِرد انسان که ارزش تجاری دارد، حمایت میکند (Garner, 2010: 881) این حق ازجمله حقوق شخصی مطلقی است که دو وجه دارد؛ یعنی با عنایت به شخصی بودن حق، می‌تواند تابع توافق باشد و با توجه به اطلاق حق، امکان نقض آن از جانب اشخاص ثالث وجود دارد .(Schack, 2009: 129, 144)
در حال حاضر تمام نظام‌های حقوقی دسته‌های ارتباطی بزرگی مانند دسته اشخاص، دسته اموال، دسته اعمال حقوقی و غیره دارند (الماسی، 1386: 101). مقصود از دسته‌های ارتباط، تشکیل تعدادی از روابط و نهادهای حقوقی است که با مختصات مشابه خود از سایر مجموعه نهادهای حقوقی دیگر متمایز می‌شوند (شیخ‌الاسلامی، 1384: 111). برای هر دسته با توجه به عنصر اساسی آن را عامل ارتباط[3] می‌نامند، قانون حاکم مشخص میشود و قاعده حل تعارض و قانون صلاحیت‌دار با ذکر دسته ارتباط و تعیین عامل ارتباط حاصل میشود. برای نمونه، وضعیت و اهلیت اشخاص، شکل اسناد و اموال از دسته‌های ارتباط و تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال و محل انعقاد عقد، عامل ارتباط محسوب می‌شوند (صفایی، 1393: 81).
در نقض حقوق فکری، عملی زیان‌بار ازسوی ناقض حق ارتکاب یافته و به پدیدآورنده یا دارنده حق زیان می‌رساند یعنی حق انحصاری دارنده حق مبنی‌بر تکثیر، توزیع و بهره‌برداری از اثر را فردی نقض کند. لذا ماهیت عمل نقض نوعی عمل خسارت‌بار و دسته ارتباطی آن در باور کلاسیک و سنتی، دسته مسئولیت مدنی خواهد بود. در مسئولیت مدنی و ورود خسارت به اشخاص، قاعده قانون محل وقوع فعل زیان‌بار[4] اعمال می‌شده است. برمبنای این نظریه سنتی، مسئولیت مدنی تحت حکومت قانون محلی است که فعل زیان‌بار در آنجا به‌بار آمده و دارا شدن ناعادلانه، ایفای ناروا و اداره امور غیر، تحت حاکمیت قانونی است که این اقدام‌ها انجام شده است. طبق این نظریه، قانون محلی که حادثه و اقدام زیان‌بار در آنجا صورت گرفته، شرایط، حدود و آثار دعوای مسئولیت مدنی و نیز میزان و شیوه جبران خسارت را مشخص میکند (صالحی ذهابی، 1381: 109).
طرفداران این نظریه دلایلی را بر اثبات آن بیان کرده‌اند. آنها استدلال میکنند که اولاً، قاعده حکومت قانون محل ارتکاب حادثه زیان‌بار، مطابق با اصل سرزمینی بودن قوانین است. ثانیاً، در مواردی که عمل زیان‌بار موجب خسارت به شخصی میشود، زیان‌دیده براساس قوانین محل خسارت، دارای حق مکتسبه میشود. بنابراین چنانچه وی در دادگاه دیگری نیز طرح دعوی کند، قانون محل اعطای حق باید حاکم شود. ثالثاً، قانون محل انجام فعل زیان‌بار با انتظارات و خواسته‌های مشروع طرفین دعوی نیز هماهنگی دارد؛ زیرا هر شخصی حق دارد رفتارهای خود را برمبنای قوانین و عرف محلی که در آن اقدام به امری میکند تنظیم کند و محاسبه خطر و ریسک ناشی از اعمال نیز باید برای اشخاص برمبنای قانون همان محل ارزیابی شود. عمل زیان‌بار نیز از این امر مستثنی نیست و باید مطابق قانون محل آن عمل سنجیده شود (همان: 112).
باید توجه داشت که قواعد تعارض قوانین درباره موضوع‌های خاصی از حقوق مالکیت ادبی و هنری، تا حدی متفاوتند وازاین‌رو ممکن است تعیین عامل ارتباط درخصوص موضوع‌هایی باشد که قابل توصیف به‌عنوان قراردادی نیستند .(Asensio, 2013:6) برخی حقوق‌دانان به این امر اشاره کرده‌اند که دادگاه در رسیدگی به دعوا، باید در ابتدا بررسی کند که منشأ دعوای کپی‌رایت، اختلاف میان خواهان و خوانده بر سر مالکیت حق است و یا بر سر نقض آن. چنانچه منشأ دعوی، مالکیت حقوق فکری باشد، قانون حاکم بر آن، قانون محل وقوع مال[5] است و چنانچه اختلاف بر سر نقض حقوق فکری باشد، قاعده قانون محل نقض حق باید حاکم شود .(Schack, 2009: 130) حقوق‌دانان دیگر در مقام توضیح قاعده محل وقوع مال درخصوص حقوق مالکیت فکری، توضیح داده‌اند که قانون حاکم بر مالکیت فکری، قانون محل ابراز فعالیت است؛ زیرا این محل به‌عنوان محل وقوع فرضی مال قبول شده است و نتیجه گرفته‌اند که قانون حاکم بر مالکیت ادبی و هنری، قانون محلی است که اثر در آنجا انتشار یافته است (الماسی، 1386: 295). همان‌گونه که ذکر شد، قاعده محل وقوع مال درخصوص دعوای مالکیت حقوق مالکیت فکری کاربرد دارد و نه نقض حقوق یادشده.
مقصود از اسناد بین‌المللی، معاهداتی است که به‌صورت چندجانبه میان کشورهای مختلف منعقد شده و بین کشورهای عضو لازم‌الاجراست. در معاهدات بین‌المللی درخصوص تعیین قانون حاکم در موارد نقض حقوق مؤلف، دو معاهده واجد احکام خاصی هستند که به آنها اشاره میشود:
۱-۲. کنوانسیون رم 1980 (مقرره رم 1)[6]
کنوانسیون رم در سال 1980 به تصویب اعضا رسید و متعاقباً به‌عنوان مقررات اتحادیه اروپا تحت عنوان رم 1 پذیرفته شد. فارغ از ماده (3) این کنوانسیون که اصل آزادی اراده را به‌عنوان قاعده حل تعارض و مبنای تعیین قانون حاکم برشمرده است، در فرض عدم انتخاب قانون حاکم ازسوی طرفین، به‌موجب بند اول ماده (4) آن، در صورت عدم انتخاب قانون حاکم ازسوی طرفین، «قرارداد تابع قانون کشوری است که با آن نزدیک‌ترین رابطه را دارد» و در بند بعدی اماره‌ای برای نزدیک‌ترین ارتباط ارائه می‌دهد: «قانون قابل اعمال در قراردادی که در اینترنت منعقد گشته یا در استفاده از یک حق مالکیت فکری در اینترنت، قانون محلی است که طرف عقدی که باید تعهد را تأدیه کند، در زمان انعقاد قرارداد، در آنجا سکونت داشته باشد و اگر یک شرکت یا مؤسسه یعنی شخص حقوقی است، مرکز اداره مرکزی آنجا می‌باشد.» البته طبق بند پنجم همین ماده، هنگامی که از مجموع اوضاع و احوال برآید که قرارداد روابط نزدیک‌تری با کشور دیگری دارد می‌توان این اماره را کنار گذاشت (الماسی و کاویانی، 1399: 131).
2-2. مقررات رم (2) اتحادیه اروپا[7]
مقرره رم (2) به‌عنوان مصوبه‌ای لازم‌الاجرا میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی با هدف تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شده است که احکام صریحی درخصوص نقض حقوق مؤلفان در آن ذکر شده است. به‌موجب بند «1» ماده (8) این مقرره، قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت فکری، قانون کشور حمایت‌کننده است و در عمل به‌نظر می‌رسد که هیچ تمایزی میان قانون کشور حمایت‌کننده و قانون کشور محل ورود زیان وجود ندارد. همچنین به‌موجب ماده (14) مقرره مذکور، مسئولیت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری از استثنائات اصل حاکمیت اراده شمرده شده و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
تعیین قانون حاکم بر نقض مالکیت فکری از طریق اینترنت و فضای سایبر اهمیت فراوانی دارد؛ چه ماهیت این تکنولوژی سبب میشود نقض حق در کشورهای بسیاری تحقق یابد. حال اگر قرار باشد قانون جایی‌که نقض در آن واقع شده است، حاکم بر دعوی شود، باید براساس قانون ده‌‌ها کشور به دعوی رسیدگی شود که امری محال است. بنابراین باید چاره‌ای اندیشید و آن هم پیدا کردن راهی برای اعمال قانون واحد بر موضوع است. راهکارهای حل تعارض ارائه شده اعم از قانون محل نقض حق و قانون محل حمایت، زمینه را برای اعمال قوانین کشورهای مختلف فراهم می‌آورد. بنابراین با توجه به ناکارآمدی قواعد حل تعارض سنتی، یافتن قاعده حل تعارض ویژه فضای اینترنتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بهدلیل حاکمیت اصل سرزمینی در حقوق مالکیت فکری، اهمیت تعارض قوانین در آن مدت‌ها انکار می‌شد. برخی وجود قرارداد درخصوص حق مؤلف را به‌عنوان نفی‌کننده تعارض قوانین در نظر می‌گیرند (Dinwoodie, 2001: 435)؛ شاید بدین‌علت که تصور کرده‌اند در قراردادها معمولاً به قانون صالح در صورت اختلاف اشاره شده است و بهدلیل تقریباً فراگیر شدن قراردادهای کپی‌رایت، دیگر چندان به تعارض قوانین نیازی نیست، درحالی‌که مسائل کپی‌رایتی را بیشتر کسانی نقض میکنند که طرف قرارداد نیستند. برخی دیگر معتقدند که تنظیم قواعد تعارض قوانین مالکیت فکری لازم نیست؛ چه اگر لازم بود کشورها را به‌سمت انعقاد کنوانسیون یا توافقنامه می‌کشاند (Drexl, 2005: 150,151).
گفتنی است نظریات مختلفی در میان حقوق‌دانان برای تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق فکری مطرح شده که به دو گروه قواعد حل تعارض سنتی و نوین دسته‌بندی میشود.
۱-۳. قواعد حل تعارض سنتی
۱-۱-۳. نظریه اعمال قانون مقرّ دادگاه[8]
قاعده اعمال قانون مقرّ دادگاه برگرفته از اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات است. نمود این اصل در قانون ایران، ماده (5) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». مطابق این اصل، قوانین هر کشور، اصولاً در مرزهای سیاسی آن کشور اجرا میشود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حاکم است. بنابراین برخی حقوق‌دانان بر این باورند که به‌استناد ماده (5) قانون مدنی، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان آن است (کاتوزیان، 1390 : 28).
باید توجه داشت که نظریه اعمال قانون مقرّ دادگاه حتی به این مقدار هم بسنده نمی‌کند و برخی معتقدند که حتی درخصوص اشخاصی که ساکن ایران نیستند نیز باید قانون مقرّ دادگاه ایران اعمال شود؛ زیرا از‌یک‌طرف طبق یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی هرگاه قانونی برای حکومت بر مسئله متنازعٌ‌فیه وجود نداشته باشد، قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد و از‌طرف‌دیگر قاضی هر کشوری مکلف است طبق قانون کشور خود به دعوی رسیدگی کرده و حکم دعوی را از قوانین کشور خود پیدا کند؛ مگر اینکه قانونگذار به‌موجب قواعد حل تعارض اجازه اجرای قانون خارجی را داخل کشور دهد. اینک که قانونگذار ملی قاعده حل تعارضی در این زمینه وضع نکرده و اجازه اجرای قانون خارجی را نداده است؛ قاضی به اجرای قانون مقرر دادگاه مکلف است؛ اگر‌چه قانون مناسب هم نباشد (غریبه، 1387).
نکته قابل‌ذکر اینکه منظور از قاعده قانون مقرّ دادگاه این است که قانون مقر، به‌عنوان نتیجه تعارض قوانین، بر دعوی حاکم شود وگرنه در همه دعاوی بین‌المللی، قانون مقر خواسته یا ناخواسته تأثیرگذار است؛ برای مثال، توصیف موضوع و پیدا کردن دسته ارتباط، آیین دادرسی و طبقه‌بندی نوع دعوی همواره براساس این قانون صورت می‌گیرد. بنابراین مرجع قضایی ایران، باید در برخورد با مسائل حقوق بین‌الملل، توصیف‌ها و شناسایی‌های قانونی ایران را مبنای تصمیم خود قرار دهد (شهیدی، 1377: 25).
قاعده قانون مقرّ دادگاه گرچه به اصل سرزمینی و حاکمیت کشورها تکیه دارد اما اعمال آن به‌عنوان یک قاعده حل تعارض از وجاهت چندانی برخوردار نیست؛ زیرا اولاً، در حقوق بین‌الملل خصوصی همواره اصل بر اعمال قوانین کشوری است که مناسب‌ترین قانون با توجه به موضوع دعوی تلقی شده و بیشترین ارتباط را با دعوای مطروحه داشته باشد. ثانیاً، اعمال قانون مقر دادگاه به‌عنوان قانون ماهوی حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مالکیت فکری، سبب اعطای آزادی و اختیار بسیار گسترده‌ای برای خواهان جهت اقامه دعوی در مرجع دلخواه خود خواهد شد و طبیعی است که خواهان، دادگاهی انتخاب میکند که منافع وی را بیشتر تضمین کند. ثالثاً، اعمال قانون مقر دادگاه بر دعاوی ناشی از نقض حق مالکیت فکری نسبت به دیگر دعاوی بسیار ناکارآمد و بعضاً غیر‌منطقی است زیرا در مسئله حقوق فکری عامل تعیین‌کننده، تابعیت و محل سکونت نیست، بلکه باید عوامل دیگر ارتباطی نیز در آن لحاظ شوند.
با وجود این، برخی نویسندگان طرفدار نظریه اعمال قانون مقرّ دادگاه، برای تقویت نظریه مذکور به کنوانسیون برن[9] استناد کرده‌اند. به باور آنها بند «2» ماده (5) کنوانسیون برن مستلزم اعمال قانون کشوری است که دادرسی در آن انجام میشود؛ حتی اگر اعمال ناقض ادعایی در کشور دیگری واقع شده باشد. این گروه از حقوق‌دانان استدلال کرده‌اند که مطابق این بند «محلی که حمایت درخواست میشود» همان محلی است که در آن دعوای نقض کپی‌رایت اقامه میشود .(Ginsburg, 1995a: 336-337) البته این استدلال به سود قاعده قانون مقرّ دادگاه، متقاعدکننده نیست و نتوانسته حمایت جهانی را کسب کند. از همه مهم‌تر، قاعده حل تعارض قانون مقرّ دادگاه، به مسئله انتخاب مساعدترین دادگاه[10] منجر خواهد شد؛ زیرا نتیجه دعوای نقض حق به کشوری بستگی دارد که خواهان در آن اقامه دعوی میکند.
۲-۱-۳. نظریه اعمال قانون مبدأ اثر[11]
یکی از نظریات در باب تعیین قانون حاکم این است که آثار ادبی و هنری که با شخصیت فرد رابطه نزدیکی دارد، قانون دولت متبوع پدیدآورنده اثر (که در آنجا تولید شده است) حاکم بر دعوی شود. در مورد تعیین کشور محل تولید اثر، اتفاق‌نظر وجود ندارد و برخی از کشورها با توجه به بند «2» ماده (5) کنوانسیون برن، کشوری که اثر برای اولین بار در آن منتشر شده را کشور اصلی پذیرفته‌اند و قانون حاکم را قانون کشوری می‌دانند که اثر برای اولین بار در آن منتشر شده است. در آمریکا دادگاه‌ها معمولاً در مورد کپی‌رایت، قانونی را که بیشترین ارتباط را با طرفین و قضیه دارد، قانون حاکم می‌دانند آن را در عمل، قانون دولت متبوع مؤلف و اولین مکان نشر اثر او معنا کرده‌اند و این، یعنی قاعده قانون کشور مبدأ اثر (Dinwoodie, 2001: 731).
اصل کشور مبدأ از نظر مفهوم و ماهیت، نقطه مقابل اصل سرزمینی به‌شمار می‌رود. بدین‌جهت که مطابق آن، با تغییر محل اقامه دعوی، قانون حاکم تغییر نخواهد کرد و ثابت می‌ماند. این مسئله به‌نوبه خود می‌تواند به‌عنوان ایرادی نیز برای آن به‌شمار رود. قانون مبتنی‌بر آن، به‌صورت دائم و ثابت باقی می‌ماند و امکان تغییر آن به‌جهت بعید بودن احتمال تغییر تابعیت فرد و کشوری که برای اولین بار اثر در آن منتشر شده، غیرممکن به‌نظر می‌رسد. ایراد دیگر این نظریه این است که احراز قانون متبوع مؤلف در آثار مشترک و مشاعی پیچیده و دشوار به‌نظر می‌رسد؛ زیرا مشخص نیست که تابعیت کدام‌یک از پدیدآورندگان را باید ملاک قرار داد. افزون بر این، مهم‌ترین ایراد این نظریه در آثار اینترنتی نمود پیدا میکند؛ زیرا در اینترنت محل انتشار اثر یا مبدأ اثر به‌کلی نامشخص است و امکان اجرای قاعده مورد بحث درخصوص نقض‌های اینترنتی وجود ندارد. امتیاز این نظریه این است که یک قانون واحد را بر دعوی قابل اعمال می‌داند و این درخصوص دعاوی اینترنتی مهم است. به‌هر‌حال، قاعده کشور مبدأ اثر، از پذیرش عمومی چندانی برخوردار نیست .(European Commission, 2000: 11)
۲-۳. قواعد حل تعارض نوین
۱-۲-۳. قاعده قانون دارای حداکثر حمایت
برخی از حقوق‌دانان در مقام تعیین قاعده حل تعارض جدید پیشنهاد داده‌اند که مطابق آن در مواردی که حقوق فکری در فضای اینترنتی نقض می‌شوند و مسئله به قانون چند کشور مرتبط میشود، قانونی باید بر دعوای نقض حاکم شود که دربردارنده حداکثر حمایت از حقوق مؤلف باشد(Geller, 1996: 106) . براساس این نظریه، تعارض میان دو قانون قابل اعمال بر کپی‌رایت، همواره به‌نفع قانونی حل میشود که سطح بالاتری از حمایت را پیش‌بینی کرده است. در این نظریه، هم درخصوص محدوده قرارهای تأمین صادره از دادگاه و هم در تعیین خسارت، قاعده مذکور اعمال خواهد شد.
برای مثال، چنانچه فیلمی که به‌موجب قانون آلمان تحت حمایت است در ایالات متحده آمریکا کاربری در اینترنت مورد بهره‌برداری قرار دهد؛ دارنده حق می‌تواند با استناد به قانون آلمان، درخواست صدور قرار تأمین کند که این قرار به‌صورت جهانی قابلیت اجرا دارد (Ibid.: 112-114).
نظریه قانون بیشترین حمایت، جذاب به‌نظر می‌رسد؛ زیرا ادعا میکند که قواعد ساده و درعینحال کاملاً منطبق با اصل رفتار ملی ـ که اصل اساسی حقوق مالکیت فکری است ـ ارائه کرده است. افزون بر این، نظریه مذکور تأثیر اقتصادی بهره‌برداری غیرمجاز خوانده را نیز در بررسی تعارض قوانین دخیل کرده است؛ امری که برای دفاع از منافع اقتصادی پدیدآورنده ضروری و موجه است. بنابراین چنانچه حتی قراردادی میان پدیدآورنده و ناقض حق وجود نداشته باشد، دادگاه‌ها سخت‌گیرانه‌ترین ساختار قراردادی را برای انتقال حقوق فکری در نظر می‌گیرند. بنابراین در هرجا که میان دو یا چند قانون تعارض وجود داشت، قانونی را اعمال میکنند که بیشترین حمایت را در نظر گرفته است .(Ibid.: 110)
البته انتقادهایی نیز به این نظریه وارد شده است: نخست اینکه نسبت میان این نظریه و اصول بین‌المللی حاکم بر مالکیت فکری مشخص نیست و توافق بین‌المللی بر آن وجود ندارد؛ زیرا معاهدات بین‌المللی که بازتاب‌دهنده توافقات هستند، صراحتاً برخی استثنائات را درخصوص حقوق انحصاری مؤلف در نظر گرفته‌اند برای مثال، مطابق معاهدات، کشورها می‌توانند درخصوص برخی قراردادها از قبیل قراردادهای مصرف اموال فکری و همچنین در مورد نظم عمومی مقرراتی مغایر با حقوق پدیدآورندگان وضع و اجرا کنند که قاعدتاً حداکثر منافع را برای پدیدآورندگان به ارمغان نمی‌آورد. دوم، برخلاف اینکه ازجمله ویژگی‌های نظریه، سهولت ذکر شده است، اما با سهولت فاصله بسیار دارد. مبدعان این نظریه همواره منتقد این بوده‌اند که در‌نتیجه اعمال قواعد حل تعارض سنتی، قانون چند کشور امکان اجرا پیدا میکند و خواهان این حق را می‌یابد که قانونی انتخاب کند که بیشترین منافع را برای وی در‌بر‌دارد. اما این مشکل در این نظریه نیز وجود دارد و خواهان قانونی را در‌اختیار می‌گیرد که بتواند به‌موجب آن بیشترین خسارت را دریافت کند (Reindl, 1998: 816-817).
پاسخ طرفداران نظریه به انتقادهای مذکور این است که نظریه قانون بیشترین حمایت، با پیشرفت‌های علمی بین‌المللی سازگار و منطبق است؛ زیرا افزایش حمایت از دارندگان حقوق فکری را به‌طورکلی رویه‌های بین‌المللی و کشورهای متعدد پذیرفته‌اند و امری مقبول در جهان است. بنابراین نباید نگران اعمال قانونی بود که حمایت‌های حداکثری برای پدیدآورندگان آثار به ارمغان می‌آورد؛ زیرا این امر سبب تشویق اهل علم، ادب و هنر به افزایش تولید آثار مورد حمایت قانون خواهد بود .(Geller, 1996: 112)
۲-۲-۳. قاعده تلفیقی قانون مقرّ دادگاه و نظریه انتشار
پروفسور گینسبورگ برخی قواعد را برای حل تعارض پیشنهاد داده‌اند که اعمال قانون مقرّ دادگاه را بر نقض کپی‌رایت تجویز میکند مشروط بر اینکه، حداقل یک عامل ارتباط اضافی نسبت به قانون مقرّ دادگاه وجود داشته باشد. عوامل ارتباطی اضافی شامل: مبدأ اعمال ناقض، محل اقامت خوانده یا تابعیت وی و محل استقرار تجارتخانه خوانده است .(Ginsburg, 1995a: 338) قواعد حل اختلاف مورد پیشنهاد گینسبورگ مبتنی‌بر اصلاح نظریه انتشار است و مزایای این نظریه و فواید رویکرد قانون مقر دادگاه را با هم ترکیب کرده است. این قواعد به باور طرفداران آن برای جلوگیری از مسئله انتخاب مساعدترین دادگاه طراحی شده و بهدلیل اینکه صرفاً یک قانون را قابل‌اعمال بر دعاوی نقض کپی‌رایت میکند، امتیاز سهولت و عدم پیچیدگی را نیز حفظ کرده است (Ibid.: 337). قاعده قانون مقر دادگاه از کاربران در قبال اعمال قوانین غیرمنتظره کپی‌رایت محافظت میکند که منجر به سهولت قاعده حل تعارض و از منظر دادگاه، باعث سهولت در تعیین قانون حاکم خواهد بود.
با وجود این، اعمال قواعد ترکیبی قانون مقر دادگاه و نظریه انتشار در محیط سایبری، انتقادهایی را سبب شده است: نخست، همان‌گونه که پروفسور گینسبورگ اذعان کرده‌اند، اعمال قانون مقر دادگاه به خوانده اجازه می‌دهد تا با اقامت یا انجام فعالیت‌های خود در کشورهایی که دارای سطح پایینی از حمایت از حقوق فکری هستند، قواعد مذکور را ملعبه دست قرار دهد. به‌بیان‌دیگر، خوانده می‌تواند اقدام‌های ناقض خود را در کشورهایی متمرکز کند که حمایت ضعیفی از کپی‌رایت میکنند و بدین‌ترتیب درعینحال که به‌صورت جهانی از آثار بهره‌برداری میکند، از شمول قوانین سایر کشورها مصون باقی می‌ماند. توجیه چنین قواعدی که یک‌طرفه و به‌نفع خوانده هستند، در فضای اینترنت که اهمیت حمایت از حقوق مؤلفان در آن بیشتر است، بسیار دشوار است.
دومین انتقاد این است که برای تعیین قانون حاکم، دادگاه را به مبدأ فنی شروع اعمال ناقض حق ارجاع می‌دهد. تکیه بر این جنبه‌های فنی به‌ویژه در اینترنت، مشکل‌آفرین است؛ زیرا ساختارهای فضای سایبر غیر‌متمرکز بوده و تعیین محل سِروری که اثر را به‌صورت عمومی به اشتراک گذاشته، غیرممکن است. بنابراین برخلاف اهداف طرفداران این نظریه، از سهولت و قابلیت پیش‌بینی فاصله دارد.
۳-۲-۳. قاعده تلفیقی قانون کشور مبدأ اثر[12] و نظریه اثر
این نظریه شامل مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض است و محلی را که اثر در شبکه اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته است، مد‌نظر قرار می‌دهد اما علاوه بر آن، اگر اقدام‌های کاربر به‌نحو مهمی منافع اقتصادی دارنده حق را در دیگر کشورها متأثر کرده باشد، این اقدام‌ها نیز مورد نظر قرار خواهند گرفت. این رویکرد به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد قانونی را اعمال کنند که عوامل ارتباطی قوی با موضوع دعوی داشته باشد.
مطابق این نظریه، قاعده حل تعارض در وهله نخست باید مبتنی‌بر محلی باشد که اقدام‌های بهره‌بردارانه از اثر در آنجا آغاز شده است تا تعیین قانون حاکم بر دعوی میسر باشد. اعمال قانون کشور مبدأ از نظر مفهومی قابل‌توجیه است؛ چراکه تکثیر اثر مشمول کپی‌رایت در فضای سایبری در وهله نخست در جایی رخ می‌دهد که در معرض دسترس عموم قرار داده شده است. معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری[13] مورخ 1996 این دیدگاه را تأیید میکنند؛ زیرا این معاهدات حق ارتباطات عمومی را به‌عنوان حق اصلی مرتبط با شبکه‌های سایبری مقرر کرده‌اند. قاعده کشور مبدأ، ملاحظات اجرایی را نیز تأمین میکند؛ زیرا دادرسی را در مرجعی توصیه میکند که دسترسی مناسبی به ادله دارد و قانونی را مقرر می‌دارد که در ابتدا مشخص کند اقدام‌های خوانده غیر‌قانونی بوده است یا خیر. علاوه بر این، مؤثرترین شیوه‌های جبران خسارت ممکن است به‌موجب قانون کپی‌رایت کشوری مقرر شده باشد که اقدام‌های ناقض حق از‌آنجا شروع شده است. به‌ویژه درخصوص کشف ادله، اخذ قرار تأمین و دستور قضایی و اجرای آرای کیفری مرتبط با قانون کپی‌رایت.[14]
قواعد حل تعارضی که از ایده کشور مبدأ استفاده میکنند باید محلی را که اقدام‌های کاربر در آن آغاز شده است، تعیین کنند تا مشخص شود که قانون کپی‌رایت کدام کشور باید اعمال شود. دو ضابطه، عوامل ارتباط محل مبدأ را تعیین میکنند: نخست، مکان کاربری که در اینترنت اقدام‌های خاصی مرتکب شده است و دوم، محل رایانه‌ای که آثار از طریق آن در دسترس عموم قرار گرفته است .(Ibid.: 338) شناسایی کشوری که ارسال اطلاعات از‌آنجا شروع شده است و محل استقرار کاربری که به بهره‌برداری از اثر اقدام میکند، مناسب‌ترین راهکار است؛ زیرا اولاً، معقول به‌نظر می‌رسد که اقدام‌های یک کاربر منطبق با قانون محلی باشد که در آن مستقر است. ثانیاً، این قاعده قطعیت و اطمینان‌بخشی را برای فعالان فضای اینترنت افزایش می‌دهد؛ زیرا تقریباً شناسایی محل کاربر آسان‌تر از تعیین محل رایانه‌ای است که اقدام‌های بهره‌بردارانه از آن آغاز شده است. به‌ویژه در مواردی که کاربر، یک فرد است، این استدلال متقاعدکننده به‌نظر می‌رسد (Burnstein, 1996: 104).
چنانچه تکثیر غیرمجاز اثر به‌وسیله اشخاص حقوقی اعم از شرکت یا سازمان رخ دهد، ممکن است تعیین محل کاربری که واقعاً بهره‌برداری از اثر در اینترنت را انجام داده، دشوارتر باشد. در این مورد، به‌نظر می‌رسد محل اصلی تجارت شرکت عامل مناسبی برای تعیین محلی باشد که بهره‌برداری از آن آغاز شده است؛ زیرا این امر بالاترین درجه از پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان این عرصه مهیا می‌سازد .(Ginsburg, 1997: 172)
درعینحال ممکن است اقدام به استفاده از اطلاعات در رایانه از محلی شروع شده باشد که تصمیم در مورد محتوا و ارسال برنامه در آن رخ داده است. این امر که در زمینه برنامه‌های ماهواره‌ای مورد توجه قرار گرفته است،[15] درخصوص اینترنت و فضای سایبر مناسب نیست. فرایند تصمیم‌سازی در زمینه شبکه‌های دیجیتال غالباً نسبت به مورد پخش‌کننده برنامه ماهواره‌ای غیر‌متمرکزتر است، زیرا زمان‌بندی، برنامه‌نویسی، اخذ تبلیغات و محیط فنی مستلزم برنامه‌ریزی بلند‌مدت است.
انتخاب کردن محل رایانه یا دیتابیس (بانک اطلاعاتی) که خوانده اقدام‌های ناقض حق را از آنجا انجام می‌دهد یا سبب تکثیر نقض میشود به‌عنوان عامل ارتباط برای تعیین قانون کپی‌رایت حاکم به‌نظر غامض و مشکل‌ساز می‌رسد (Ginsburg, 1995a: 335-336, 338). با وجود این، برخی حقوق‌دانان به خواهان اجازه داده‌اند کشوری را که دیتابیس در آن واقع شده است؛ جایگزین «کشور مبدأ» برای حل تعارض انتخاب کنند (Ibid., 1997: 171).
برای حمایت از این نظر دو استدلال مطرح میشود: نخست، ممکن است چند اقدام در یک سِرور رخ دهد که به‌لحاظ فنی تحت کپی‌رایت انحصاری دارنده قرار گیرند. آثار زمانی که در سِرور ذخیره و تکثیر می‌شوند و در معرض دسترسی عمومی قرار می‌گیرند؛ زیرا سِرور جایی است که سایر کاربران می‌توانند اثر را از آن بازیابی کنند. دوم، چنانچه قانون کپی‌رایت محل قرارگیری سِرور حمایت قوی‌تری از قانون کپی‌رایت محلی که خوانده مقیم آن است، مقرر داشته باشد، استناد خواهان به قانون محل قرارگیری سِرور، توازن را به‌هم زده و جایگاه وی را ارتقا می‌دهد. درواقع، در برخی موارد ممکن است تعیین محل واقعی که اثر در آن به‌نحو عمومی قابل دسترسی شده، بی‌جهت دشوار باشد. چنانچه کاربری مثلاً اثر علمی، ادبی یا هنری را از یک دیتابیس ارسال کرده باشد که شناسایی مکان دیتابیس امکان‌پذیر نباشد.[16]
ازسویدیگر، غالباً تعیین محل رایانه‌های دخیل در عملیات بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری در شبکه جهانی اینترنت، امکان ندارد چراکه انتقال آثار مذکور ممکن است در فضای سایبر از یک رایانه در کشوری متفاوت آغاز شود. همچنین آثار می‌تواند ارسال و در یک حافظه کامپیوتری تکثیر شود ولی محل واقعی چنین رایانه‌هایی نامعلوم باقی بماند. علاوه بر این، در مورد رایانه‌های متصل به شبکه، اعمال ناقض حق ممکن است در چند مکان و در یک لحظه اتفاق بیفتد و ممکن است شناسایی مکان دقیقی که عمل ناقض در آنجا رخ داده است، دشوار یا غیرممکن باشد .(Burk, 1993: 39-41)
اجازه دادن به خواهان برای استناد به قانون ماهوی محلی که از نظر فنی ارسال اطلاعات از‌آنجا شروع میشود، در برخی موارد چندان منطقی نیست؛ زیرا ممکن است قانونی اعمال شود که هیچ ارتباطی با خوانده ندارد و خوانده نمی‌توانسته از محل وب‌سایت آگاه بوده باشد. این استدلال، یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با قاعده حل تعارض تلفیقی پروفسور گینسبورگ تلقی میشود. قاعده‌ای که مقرر می‌دارد چنانچه اعمال ناقض حق از کشوری شروع شده باشد، قانون دولت متبوع دادگاه رسیدگی‌کننده اعمال میشود (Ginsburg, 1995a: 338).
۴-۲-۳. قانون حاکم برمبنای تأثیر اقتصادی بر منافع دارنده حق
تعیین قانون حاکم برمبنای قاعده سخت‌گیرانه کشور مبدأ، ریسک‌هایی را نیز به‌همراه دارد. خوانده ممکن است به کشورهایی با سطوح پایین حمایت از حقوق مؤلف نقل مکان کند تا صرفاً تابع قانون کپی‌رایت ناکارآمد کشور مبدأ قرار گیرد. سطوح ناکافی حمایت از آثار فکری ممکن است در اینترنت بسیار متداول و مشکل‌آفرین باشد؛ بدین‌‌نحو که بهره‌برداری غیرمجاز از اثر در یک کشور به منافع اقتصادی دارنده حق در کشور دیگری زیان برساند. تأثیر بر منافع اقتصادی دارنده حق در چند کشور، باید به قواعد حل تعارض مرتبط با فضای سایبر باشد. ضمناً قواعد حل تعارض باید در مواردی که ارتباط با یک محل خارجی، اساسی و قابل‌ملاحظه نباشد، از کاربران علیه اعمال غیرمنتظره قانون کپی‌رایت خارجی حمایت کند. ایراد احتمالی به چنین نظریه‌ای این است که تکیه بر تأثیرات اقتصادی برای تعیین قانون حاکم و مسئله قابلیت پیش‌بینی، تردیدهای بسیار زیادی را به تحلیل‌های تعارض قوانین وارد میکند. به‌ویژه در یک محیط دیجیتالی؛ جایی‌که تعیین محل و هویت کاربران دشوار است. بررسی تأثیر اقتصادی در موارد حقوق مؤلف نخستین بار در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای اعمال شده است. در مواردی که سیگنال‌ها در یک منطقه مرزی دریافت شده ولی دریافت سیگنال‌ها در کشور مرزی مورد نظر نبوده است. در اینجا اجماع وجود داشت که در کشور دوم هیچ نقض حقی رخ نداده است (Fabiani, 1988: 23-24).
افزون بر این، برخی پیشنهاد داده‌اند که در مواردی که صرفاً بخش بسیار کوچکی از یک کشور در معرض سیگنال‌های ماهواره قرار داشته باشد، قانون حاکم بر نقض اعمال نشود(WIPO/UNESCO, 1986: 23).
بنابراین مطابق حقوق برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا برای تعیین قانون حاکم بر دعوای نقض کپی‌رایت، باید این مسئله از‌طرف دادگاه بررسی شود که آیا اقدام‌های بهره‌بردارانه ناقض حق در کشور خاصی به منافع اقتصادی پدیدآورنده یا دارنده حق، خسارت ایجاد کرده است یا خیر. ایجاد زیان برای منافع اقتصادی دارنده حق فکری به اندازه‌ای مهم است که اعمال قوانین ماهوی خارج از کشور مبدأ اثر را موجه سازد. چنین تأثیرات اقتصادی معمولاً در دو مورد وجود دارد: نخست، بهره‌برداری از آثار دارای کپی‌رایت در شبکه جهانی اینترنت؛ در مواردی که کاربر انگیزه‌های اقتصادی دارد. دوم، مواردی که استفاده شخصی غیرتجاری، آثار قابل‌ملاحظه‌ای بر منافع اقتصادی دارنده حق در دیگر کشورها داشته باشد. برخی حقوق‌دانان آمریکایی بر این باورند که باید تمایزی مشابه تمایز استفاده شخصی یا تجاری از اثر، در زمینه قانون کپی‌رایت ایالات متحده آمریکا قائل شد. حقوق‌دانان آمریکایی استدلال کرده‌اند که در نظر گرفتن تأثیر بر منافع اقتصادی دارنده حق باید به تمایز میان نقض حق و استفاده از اثر بدون نقض حق منجر شود. این گروه از حقوق‌دانان با اذعان به دشوار بودن تمایز میان استفاده شخصی و تجاری از اثر، باور دارند که دادگاه‌ها در عمل به ارائه راهکارهای معقول قادر خواهند بود .(Litman, 1994: 35-36)
3-2-4-1. تأثیر اقتصادی مبتنی‌بر بهره‌برداری تجاری از اثر[17]
با توجه به ماهیت جهانی شبکه اینترنت، چنانچه کاربری از آثار مشمول حق مؤلف در فضای سایبر بهره‌برداری تجاری کند، باید این‌طور فرض شود که اقدام‌های وی بر منافع اقتصادی دارنده حق در خارج از سرزمین کاربر تأثیر می‌گذارد؛ زیرا همان‌گونه که ذکر شد محیط اینترنت یک محیط یکپارچه و بدون مرز است و اصل بر این است که اقدام‌های ناقض حق در آن، تأثیرات انکاری‌ناپذیری بر بازار جهانی خواهد گذاشت.
برای مثال، چنانچه ارائه‌‌کنندگان خدمات آنلاین، براساس درخواست مشتریان، - بدون تلاش در جهت محدود کردن آن‌دسته از مشتریان که مجاز به دریافت خدمات هستند - دسترسی آنها به فیلم یا موسیقی آنلاین را فراهم کنند، خواهان می‌تواند به‌منظور اجرای حقوق انحصاری خود، علاوه بر استناد به قانون کپی‌رایت کشور مبدأ اثر، به قوانین کپی‌رایت دیگر کشورها نیز استناد کند؛ صرفاً با اثبات اینکه مشتری در آن کشور خدمات آنلاین دریافت کرده است.[18]
3-2-4-2. تأثیر اقتصادی مبتنی‌بر بهره‌برداری غیرتجاری
قواعد حل تعارض مرتبط با فضای سایبر باید به اتخاذ راه‌حل میانه‌ای منجر شود که میان منافع دارندگان حقوق فکری و منافع فردی و عمومی اشخاصی که قصد استفاده از آثار را دارند، توازن ایجاد شود. بنابراین تأسیس قواعد حقوقی با سخت‌گیری کمتر برای کاربران غیرتجاری مناسب‌تر ارزیابی میشود. ازسویدیگر، تکیه صرف به تمایز استفاده تجاری و شخصی در فضای سایبری مشکل‌آفرین است و تمایز میان آنها دشوار است؛ زیرا تکنولوژی اینترنت، اشخاص را قادر می‌سازد که آثار تحت حمایت قانون را بدون سرمایه‌گذاری خاصی در اینترنت به اشتراک گذارند که این امر سبب لطمه به منافع اقتصادی دارندگان حق خواهد شد. کاربران غیرتجاری باید در اصل صرفاً تابع قانون کشور محل اقامت کاربر باشند، اما اگر تأثیر اقتصادی استفاده غیرتجاری از اثر در اینترنت به‌حد اساسی و قابل‌ملاحظه برسد، باید منافع دارنده حق غالب شود. اعمال این امر در عمل دشوار است اما غیرممکن نیست؛ چراکه دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در برخی دعاوی،[19] بررسی آثار مهم در سایر کشورها را به‌منظور تعیین قابلیت اعمال قانون داخلی بر رفتار واقع در کشور خارجی اعمال کرده‌اند.
بار اثبات اینکه کثرت بهره‌برداری از اثر در کشورهای خارجی خاصی بسیار بوده برعهده خواهان است. البته حقوق تجارت اینترنتی و همچنین برخی از اسناد بین‌المللی تأثیرگذار است. برای مثال، ماده (11) موافقت‌نامه تریپس و ماده (7) معاهده کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت فکری[20]، ملاک‌هایی در این باب ارائه کرده‌اند. در موارد نقض بین‌المللی حق، دادگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا اثرات استفاده غیرتجاری از آثار مشمول حق مؤلف در خارج از کشور مبدأ اثر، در محدوده تعیین شده باقی مانده است یا منافع تجاری دارنده حق را به‌نحو جدی در کشور یا کشورهای معینی تحت تأثیر قرار داده است. در اینجا، برای مثال دادگاه‌ها بررسی میکنند که آیا از اثر ادبی و هنری در اینترنت به‌نحو متعارف و معقولی بهره‌برداری شده است یا خیر (Hardy, 1994: 1040-1041).
برای تعیین اینکه چه تأثیراتی اساسی و چشمگیر محسوب می‌شوند، برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که اقدام‌های خاصی ازسوی اشخاص خصوصی در شمول حقوق انحصاری مؤلف قرار می‌گیرد، حتی اگر ماهیت غیرتجاری داشته باشد. به‌نظر این گروه از حقوق‌دانان، استدلال‌های قوی علیه استثنای کلی استفاده شخصی وجود دارد؛ نظیر تعارض احتمالی با تعهدات، براساس معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری یا نیاز به تضمین کردن ما‌به‌ازای حقوق دارنده (Ginsburg, 1995b: 1478-1479). اما حقوق‌دانان دیگری با این نظر مخالفند و چنین اظهارنظر کرده‌اند که استفاده شخصی از آثار، در‌هرحال باید خارج از شمول حقوق انحصاری مؤلفان قرار گیرد .(Hamilton, 1996: 621)
نظریات مختلفی برای معیار تعیین قانون حاکم بر نقض غیرقراردادی حقوق مؤلفان ازسوی حقوق‌دانان ابراز شده است که هریک نهایت کوشش خود را در جهت انطباق با فضای سایبر و تکنولوژی اینترنت به‌کار بسته‌اند. با وجود این، برخی از آنها نظیر قاعده قانون مقرّ دادگاه اساساً راه‌حل خاصی ارائه نمی‌‌کنند صرفاً برای حل مشکل تعیین قانون، از باب حکومت سرزمینی قوانین و مقررات و حمایت از آثار، پیشنهاد کرده‌اند که قوانین حمایتی کشور محل برگزاری دادگاه بر دعوی حاکم شود. افزون بر این، همان‌گونه که پیش از این ذکر شد، نظریات سنتی تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مؤلفان در فضای اینترنتی کارآمدی چندانی ندارند و غیر‌مؤثر خواهند بود. بنابراین باید از نظریات نوین و منطبق با تکنولوژی اینترنتی و فضای سایبر بهره برده و با امعان‌نظر در نظریات یادشده به انتخاب قانون مناسب اقدام کرد.
در این راستا، ملاک‌ها و موازین لازم برای تعیین قانون مناسب اقدامی ضروری به‌نظر می‌رسد. نخستین معیار قانون مناسب این است که از سهولت و عدم پیچیدگی برخوردار باشد تا دادگاه بتواند در رسیدگی به دعوی آن را تعیین و اعمال کند تا از تعارض آرا و مشکلات ناشی از اجرای رأی نیز پیشگیری به‌عمل آید. معیار دوم، سازگاری با فضای فاقد مرز و مکان است. تکنولوژی اینترنت مفهوم مکان و مرزها را تا حدود بسیاری از میان برده و خود به جهانی یکپارچه و واحد تبدیل شده است. ازاین‌رو معیار مناسب برای دعاوی نقض حقوق فکری در فضای اینترنتی باید بدون در نظر گرفتن هرگونه مکان و کشور خاصی قابل‌اعمال باشند. با ملحوظ داشتن دو معیار پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد معیاری که می‌تواند در عین سهولت و عدم تعارض در آرا، با واقعیت‌های فضای سایبر همخوانی داشته باشد، معیار قاعده حداکثر حمایت است که در دکترین حقوقی آمریکا پیشنهاد شده است. مطابق این معیار، در تعارض قوانین نقض حقوق فکری در فضای سایبر، همواره قانونی حاکم خواهد شد که بالاترین سطح از حمایت را مقرر داشته باشد. برای مثال، چنانچه به‌موجب قانون داخلی کشوری، حمایت از آثار محدود به سی سال پس از فوت پدیدآورنده شده باشد و قانون ماهوی دیگری، حمایت پنجاه‌ساله از آثار را مقرر کرده باشد، تعارض به نفع قانون دارای حمایت بیشتر حل شده و آن قانون بر دعوی حاکم خواهد شد. با این راهکار، علاوه بر تضمین سطح استانداردی از حمایت از حقوق فعالان علمی، ادبی و هنری، تکلیف خواندگان احتمالی دعوی نیز پیشاپیش روشن است که عمل ناقضانه آنها با بالاترین سطح حمایت قانونی مواجه خواهد شد.
[1]. Pirate Bay
[2] .Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 64/17, Luxembourg, 14 June 2017, Judgment in Case C-610/15, Stichting Brein v Ziggo BV, XS4ALL Internet BV.
[3]. Connecting Factor
[4]. Lex Loci Delicti
[5]. Lex Rei Sitae
[6] .EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome 1980)
[7] .Regulation (EC) No.864/2007 of European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (Rome II)
[8]. Lex Fori
[9]. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)
[10]. Forum Shopping
[11]. Lex Originis
[12]. Country of Origin Rule
[13]. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)
.[14] اخذ قرار تأمین و دستور قضایی در مواردی بیشترین تأثیر را دارد که در جایی صادر شود که اقامتگاه خوانده در آن واقع است و جایی‌که اقدام‌های ادعایی ناقض رخ داده است؛ زیرا ادله و شهود معمولاً در آنجا واقع است. ر.ک به دعوی:
Creative Technology Ltd V. Aztech System Pte, Ltd 9th Circle (1995).
[15]. See: Proposal for Council Directive on the Coordination of Certain rules Concerning Copyright and Rights Related to Copyright Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, art, 1(b) , 1991.
[16]. Compuserve, Inc V. Patterson (1996).
[17]. Commercial Exploitation
[18]. See: Digital Technology in the Fields of Copyright and Related Rights, Submission by the British Copyright Council to the European Commission, Intellectual Property Review, 1996.
[19]. Hartford Fire Ins Co V. California 113 S. Ct. 1891 (1993)_ Eurim-Pharm GmbH v. Pfizer, Inc., 593 F. Supp. 1102 (S.D.N.Y. 1984).
[20] .The WIPO Copyright Treaty (WCT)
)