نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)؛
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران؛
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Auction is one of the important steps in the execution of civil judgments, during which the property of a defendant is sold in order to compensate the plaintiff. Although the law on the enforcement of civil judgments has tried to cover all the regulations governing the auction, a look at the law and judicial procedure shows that there are many ambiguities in the field of practice. In this article, the inadequacies of the law in the nature of the auction, ambiguity for the request of authorized applicants in holding the auction, ambiguity in announcing the auction time to the lawsuit parties and third parties, lack of a unique criteria to determine an authorized price of selling property in the second auction, The legal system falls behind in adjusting to the inclusion of new assets such as digital currencies, and the absence of a legal mechanism in the sale of shares of stock exchange companies, uncertainty in the ability plaintiff to participate in the auction, The ambiguity regarding the sale of the entirety of the collectively owned property, which is only partially seized, uncertainty in recognizing the highest auction price, disagreements in the obligating the plaintiff to pay 10% in the case of participating in the auction. withdrawal of the winner from the auction, withdrawal of the judge from the enforcement of the auction, complaint against the auction and filing of an independent lawsuit to cancel the auction, possibility for demanding a delay or stop of the auction and a summary of the cases of confiscation of 10% of the auction amount have been reviewed. These issues, which have caused confusion in the judicial procedure, have made it inevitable to review the law on the enforcement of civil judgments and to formulate a comprehensive law. This article takes a descriptive-analytical approach to explore the shortcomings of the legislation governing pre-, intra-, and post-auction procedures, aiming to propose potential solutions and improve compliance with regulations.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
برگزاری مزایده یکی از مهم‌ترین مراحل فرایند اجرای حکم است. این مرحله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه نقطه عملیاتی اجرای حکم است و طی آن مالی از دارایی محکوم‌علیه به محکوم‌له داده میشود. این انتقال مال میان دو دارایی مستلزم رعایت تشریفاتی است که قانون اجرای احکام مدنی (1356) پیش‌بینی کرده است. عدم رعایت این تشریفات گاهی اعتبار و صحت مزایده را با ایراد مواجه می‌کند. بنابر اهمیت این موضوع فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی در دو مبحث جداگانه تشریفات مربوط به فروش اموال منقول و اموال غیرمنقول را پیش‌بینی کرده است. ضوابط مقرر در این فصل هرچند تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای نظری و عملی مأموران اجراست، اما جامعیت لازم را ندارد. نارسایی‌های قانون در این زمینه می‌تواند از سکوت، نقص، ابهام یا حتی تعارض مواد قانونی ناشی باشد. امری که در اصل (167) قانون اساسی نیز پیش‌بینی و بیان شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». با این اوصاف قاضی اجرای احکام و سایر متصدیان اجرا (مدیر اجرا و دادورزان) باید در برابر هر خلأ قانونی راهکار مناسب را یافته و حکم را اجرا کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت، نقص، ابهام یا تعارض در قانون از اجرای حکم امتناع ورزند. پرسش اصلی این تحقیق عبارت از این است که آیا مقررات حاکم بر مزایده در قانون اجرای احکام مدنی پاسخگوی تمام جوانب و فروعات مزایده است یا خیر؟ با نگاهی به قانون یاد‌شده باید گفت پاسخ این پرسش منفی است؛ چراکه با بررسی این قانون درمی‌یابیم که موارد متعددی از سکوت، اجمال یا نقص قانون وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی و شمارش مهم‌ترین نارسایی‌های قانون اجرای احکام در مبحث مزایده و دسته‌بندی و ارائه راهکار متناسب با هریک از آنهاست. این مقاله مبتنی‌بر روش توصیفی ـ تحلیلی است و مطالب آن بر‌مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و تجربه نگارندگان در مرحله اجرای احکام تهیه شده است. در این راستا ابتدا مفهوم و ماهیت مزایده بررسی خواهد شد و سپس نارسایی‌های قانون اجرای احکام مدنی در سه مبحث پیش از مزایده، حین مزایده و پس از مزایده بررسی میشود.
مزایده در لغت به‌معنای «بر یکدیگر افزودن و بالای دست هم رفتن» است و از آن به‌عنوان حراج هم نام برده‌اند (دهخدا، 1372: 515). در اصطلاح حقوقی مزایده معنای مشابهی دارد و نوعی از فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است. در مزایده قیمتی به‌عنوان «قیمت پایه» با رضایت طرفین یا نظر کارشناس مشخص میشود و فروشنده بهای مال را به مسابقه می‌گذارد تا بهترین پیشنهاد را برگزیند (کاتوزیان، 1381: 322). هرکس بیشتر از دیگری مبلغی را پرداخت کند برنده مزایده خواهد بود. اصطلاح «مناقصه» در برابر مزایده به‌کار می‌رود و با این هدف برگزار میشود که شخصی که به مال یا خدمتی نیاز دارد با ایجاد رقابت میان فروشندگان مال یا ارائه‌دهندگان خدمت، آن مال یا خدمت را به کمترین بها دراختیار گیرد (شمس، ج 2، 1398: 517).
یکی از ابهام‌های اساسی در قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر ماهیت حقوقی مزایده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که براساس ماهیت هر عمل حقوقی، آثار متمایزی بر آن بار میشود. بنابراین اگر بیع تلقی شود احکام بیع و اگر صلح یا یک قرارداد نامعین تلقی شود، تابع احکام آنها خواهد بود.
با دقت در فرایند اجرای مزایده در قانون اجرای احکام مدنی، به‌نظر می‌رسد مزایده عقد به‌معنای واقعی نیست، بلکه قالبی است که قرارداد در آن ریخته میشود و انتقال مال را در مسیر معین محقق می‌سازد؛ همانند وصیت تملیکی که عقد یا ایقاع را در خود جای می‌دهد (خدابخشی، 1393: 389). مطابق این تحلیل، مزایده قالب انتقال و آنچه سبب انتقال میشود «فروش» است. ازاینرو ماده (114) قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است: «فروش از طریق مزایده به‌عمل می‌آید». هرچند در قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنها راه فروش اموال نیست و فروش عادی هم درخصوص اموال ضایع شدنی و اشیایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نگهداری گزاف باشد، پیش‌بینی شده است. بااینحال طریق عادی برای فروش مزایده است و نمی‌توان سایر عقود و قراردادها از قبیل صلح یا معاوضه را در قالب مزایده آورد. درهرحال عقدی که در قالب مزایده می‌آید لزوماً باید بیع باشد و تکرار واژه فروش در قانون اجرای احکام مدنی نیز دلالت بر این مهم می‌کند. هرچند این امر نوعی عقد تشریفاتی به‌شمار رفته (قاسم‌زاده، 1388: 39)، اما آن تشریفات ماهیت بیع را سلب نمی‌کند و حکومت قواعد عمومی بر بیعِ مزایده‌ای باقی می‌ماند. انتخاب قالب مزایده ازسوی مقنن برای حفظ حقوق محکوم‌علیه از طریق فروش مال به بالاترین قیمت است و نه مستثنی کردن آن از قواعد عمومی قراردادها. ممکن است برنده مزایده به‌موجب یکی از اسباب قانونی خیار فسخ بیع را پیدا کند یا به سبب یکی از اسباب ماهیتی مدعی بطلان آن شود. بنابراین جز در مواردی که برخلاف اهداف قانون برای پایان دادن به اجرای رأی است مانند پیش‌بینی خیار شرط برای خریدار، می‌توان از قواعد عمومی قراردادها و نیز شروط ضمن عقد در قرارداد دفاع کرد (همان).
برگزاری مزایده منوط به رعایت تشریفات پیشینی خاص از قبیل ارزیابی مال، نشر آگهی و ... است. دقت در قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهد که موضوع‌های مهمی در این مقطع ابهام داشته، ناقص بوده یا مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
۲-۱. ابهام در عِداد متقاضیان برگزاری مزایده
مطابق ماده (2) قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌ها وقتی به‌موقع اجرا گذاشته می‌شوند که محکوم‌له، وکیل یا نماینده قانونی او کتباً درخواست کند. این قانون در تعریف محکوم‌له ساکت است و ابهام‌هایی را ایجاد کرده است. محکوم‌له با تکیه بر ظاهر قانون اجرای احکام مدنی تعریف ویژه خود را دارد. با تکیه بر این قانون محکوم‌له شخصی است که خواهان دعوی بوده و کلاً یا جزئاً حکم به سود او صادر شده است. پس چنانچه دادگاه در حکمی که صادر کرده خواهان را کلاً یا جزئاً محکوم به بی‌حقی نماید خوانده این دعوی اگرچه در دعوی کلاً پیروز شده است، اما از نظر قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌له به‌شمار نمی‌رود؛ زیرا نه‌تنها اقامه دعوا نکرده بلکه در حکم صادره حقی برای وی اعلام نشده است. بااینحال از منظر قانون آیین دادرسی مدنی این شخص محکوم‌له به‌شمار می‌رود، اما از منظر قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌له محسوب نمیشود.
با پذیرش این تعریف ابهام‌هایی پیش می‌آید از قبیل اینکه آیا خوانده دعوا در گزارش اصلاحی تنظیمی دادگاه می‌تواند درخواست اجرای رأی و برگزاری مزایده کند؟یا اگر تعهدات متقابلی در گزارش اصلاحی پیش‌بینی شود، آیا هر دو طرف می‌توانند اجرای تعهد طرف مقابل را بخواهند؟ مثلاً اگر شخصی علیه دیگری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کرده و سپس با طرف مقابل سازش نموده و در گزارش اصلاحی، خود را متعهد به پرداخت باقی‌مانده ثمن به خوانده کرده باشد، آیا خوانده دعوی حق درخواست اجرای گزارش اصلاحی به سود خود و مزایده اموال برای گرفتن ثمن را دارد؟ آیا در دستور فروش مال مشاع یا تقسیم ترکه، خواندگان می‌توانند درخواست برگزاری مزایده را به دادگاه ارائه کنند؟ آیا ورشکسته می‌تواند درخواست برگزاری مزایده کند؟
قانون اجرای احکام پاسخ صریحی به این قسم پرسش‌ها ندارد اما پاسخ به آنها در گرو ارائه تعریف مناسب از محکوم‌له است. اگر محکوم‌له را صرفاً کسی بدانیم که خواهان پرونده محاکمات بوده است دو اشکال پیش می‌آید: اشکال اول اینکه، تمام پرونده‌های وارده به اجرای احکام مدنی لزوماً حکم در معنای اخص کلمه نیست تا بتوان برای آن محکوم‌له تصور کرد؛ مانند دستور فروش مال مشاع. اشکال دوم، گاهی اجرای حکم دادگاه لزوماً محدود به تأمین منافع خواهان نبوده بلکه منافعی برای خوانده نیز دارد مانند حکم بر تقسیم ترکه. بنابراین به‌نظر می‌رسد در هر موردی که بتوان برای یکی از طرفین دعوی حق مشروع و مستقیمی در اجرای حکم یافت باید به او حق تقاضای برگزاری مزایده داد ولو اینکه خواهان پرونده محاکماتی نبوده باشد. البته این حق محدود به طرفین دعواست و به شخص ثالث تسری نمی‌یابد. با این تعریف از محکوم‌له درخصوص آن نوع از گزارش اصلاحی که در آن برای هر دو طرف تعهداتی پیش‌بینی شده است (مثلاً خواهان ملتزم به پرداخت ثمن و خوانده ملتزم به تنظیم سند رسمی شده) با وجود نارسایی قانون باید گفت چنانچه خواهان درخواست اجرای آن را نکند، خوانده می‌تواند اجرای آن را درخواست کند؛ چراکه حق مشروع را برای او در اجرای حکم می‌توان یافت. دادگاه در هنگام صدور گزارش اصلاحی (سازش‌نامه) در مقام رسیدگی و قضاوت نیست تا بتوان آن سند را ماهیتاً حکم تلقی کرد بلکه به‌عنوان یک مقام رسمی، توافق‌های طرفین را همچون سردفتر اسناد رسمی نوشته و به آن رسمیت می‌دهد. به همین دلیل مطابق ماده (184) قانون آیین دادرسی مدنی از حیث اجرایی همانند احکام دادگاه لازم‌الاجرا خواهد بود.
همچنین درخصوص تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه چنانچه شرکای مال مشاع در نحوه تقسیم مال به توافق و سازش نرسند دادگاه مکلف است چنانچه مال شرایط تقسیم را داشته باشد (شرایطی از قبیل ممنوع نبودن و مشتمل بر ضرر نبودن و ...) آن را تقسیم کند و صورت‌مجلس تقسیم را تنظیم و در آن سهم هریک از شرکا را معین کند. این تصمیم دادگاه مطابق ماده (324) قانون امور حسبی حکم تلقی میشود و قابل شکایت از طرق عادی و فوق‌العاده است. درنهایت به‌نظر می‌رسد پس از قطعیت حکم هریک از مالکان مشاع یا ورثه حق درخواست اجرای تقسیم‌نامه را دارند؛ زیرا مطابق ماده (317) قانون امور حسبی، چنانچه مال قابل تقسیم نباشد هریک از ورثه می‌توانند فروش آن را از طریق مزایده درخواست کنند. بدیهی است چنانچه درخصوص دعوی تقسیم مال مشاع یا دعوی تقسیم ترکه، دادگاه به گزارش اصلاحی و سازش‌نامه مبادرت کرد؛ سازش‌نامه قابلیت اجرا خواهد یافت.
درخصوص ورشکسته نیز می‌توان گفت با توجه به مقررات حقوق تجارت، تاجر به‌محض قطعیت حکم ورشکستگی، از مداخله و تصرف در اموال و دارایی خویش ممنوع میشود. از‌آنجا‌که درخواست برگزاری مزایده نیز مستلزم تصرف داشتن و مرتبط با اقدام‌های اجرایی است؛ تاجر حق درخواست برگزاری مزایده را ندارد. همان‌گونه که فراز پایانی ماده (419) قانون تجارت بیان کرده «از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود». درحقیقت با صدور حکم ورشکستگی همه دعاوی فردی تعلیق می‌شوند (اسکینی، 1387: 70) ازجمله این موارد مزایده‌هایی است که به طرفیت ورشکسته در حال اجراست. هیچ طلبکاری حق ندارد به‌طور انفرادی درخواست مزایده کند و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه و با رعایت مقررات حاکم بر تصفیه دیون ورشکسته انجام شود.
2-2. ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث
هرچند ماده (119) قانون اجرای احکام مدنی انتشار آگهی مزایده را با هدف اطلاع عموم مردم الزامی کرده است اما درخصوص ابلاغ به محکوم‌علیه و محکوم‌له حکمی ندارد. درحالیکه تأمین منافع محکوم‌علیه اقتضا دارد زمان و مکان مزایده به وی ابلاغ شود؛ زیرا مطابق ماده (130) قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه می‌تواند تقاضا کند برخی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند یا اینکه خود بالاترین قیمت پیشنهادی را دهد و از فروش مال جلوگیری کند. در ماده اخیر‌الذکر قانونگذار حق تقدم در خرید و نیز اختیار در تقدم و تأخر در فروش اموال را برای محکوم‌علیه پیش‌بینی کرده است که اجرای آنها مستلزم ابلاغ زمان و مکان مزایده به محکوم‌علیه و اطلاع اوست. درحالیکه برای اجرای صحیح این حقِ محکوم‌علیه ضمانت اجرایی وضع نشده و ممکن است به‌دلیل عدم اطلاع محکوم‌علیه از زمان و مکان مزایده زمینه شرکت وی در مزایده سلب شود. ازاینرو رفع این نقص قانونی ضرورت دارد. هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در جهت شفاف‌سازی از این ابهام در نظریه مشورتی شماره 6468/7 مورخ 24/9/1376 بیان کرده است: «نظر به اینکه حسب ماده (130) قانون اجرای احکام مدنی صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش مال جلوگیری کند لازم است وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت». به‌رغم سکوت قانونگذار، محکوم‌له نیز حقوق مشابهی در زمینه شرکت در مزایده دارد و لزوم ابلاغ به وی را توجیه می‌کند. تا‌جایی‌که اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 642/98/7 مورخ 10/01/1399 بیان کرده است: «ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی بوده و عدم ابلاغ می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد». درخصوص شخص ثالثی که مال خود را به اجرای احکام معرفی کرده است نیز لزوم ابلاغ زمان مزایده ضروری است؛ چراکه وی برخلاف طرفین به پرونده دسترسی ندارد و نمی‌تواند از زمان مزایده اطلاع یابد و درنتیجه ممکن است به حقوق او لطمه وارد شود؛ زیرا وی می‌تواند مطابق ماده (130) قانون اجرای احکام در روز مزایده با دادن بالاترین قیمت مانع از فروش مال شود و رعایت این حق مستلزم ابلاغ زمان و مکان مزایده به او است (شمس، ج 2، 1398: 525).
۲-۳. فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت‌های بورسی
سهام شرکت‌ها یا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است یا خیر؛ اگر سهام شرکتی در بورس پذیرفته نشده باشد فروش آن در قالب مزایده سنتی صورت می‌گیرد و پس از برگزاری مزایده مشخصات خریدار سهام به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و در دفتر ثبت سهام ثبت میشود. بااینحال درخصوص سهام شرکت‌های بورسی موضوع متفاوت است؛ زیرا مطابق ماده (114) قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید و برگزاری مزایده نیز فرع بر رعایت تشریفات ویژه‌ای از قبیل انتشار آگهی مزایده و رعایت موعد قانونی از تاریخ انتشار آگهی و سایر تشریفات است. رعایت این تشریفات هرچند درخصوص اموال منقول عینی بسیار ضروری و حافظ منافع طرفین پرونده اجرایی است، اما در زمینه اموال غیرمادی مانند سهام شرکت‌های بورسی چنین ضرورتی احساس نمیشود. درخصوص نحوه فروش سهام محکوم‌علیه در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اجرای احکام مدنی ساکت است. آنچه مسلم است اینکه سازوکار خرید و فروش سهام در بورس به واسطه کارگزاری‌ها بوده و با فرایند سنتی مزایده در قانون اجرای احکام مدنی انطباق ندارد. درعینحال ممنوعیتی هم نداشته و امکان فروش از دو طریق مزایده و فروش سهام از طریق بورس وجود دارد (شمس، ج 1، 1398: 355)؛ هرچند با توجه به سهولت فروش سهام از طریق بورس، محاکم عموماً روش فروش سهام را در بورس انتخاب می‌کنند. آنچه موجب ترجیح روش فروش سهام از طریق بورس بر روش فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی است، مزایای فروش از طریق بورس است. ازجمله این مزایا می‌توان به‌سرعت و امنیت در فروش به‌دلیل انجام آن در بستر امن معاملاتی اشاره کرد. مزیت دیگری که دارد در نقدی بودن فروش و پرداخت آنی ثمن ازسوی خریدار است. مزیت دیگر در کاهش هزینه‌های اجرای حکم از قبیل ارجاع امر به کارشناسی برای ارزیابی قیمت و منتفی شدن موضوع اعتراض به ارزیابی و به‌دنبال آن ارجاع امر به هیئت‌های سه و پنج نفره کارشناسی است که امروزه مرسوم است؛ چراکه با کشف قیمت آنی و لحظه‌ای در سامانه‌های معاملاتی بورسی که تعداد متقاضیان خرید حتی ممکن است از چند هزار نفر نیز عبور کند، مقرون به واقع‌ترین مظنه به‌دست می‌آید و متصدیان اجرا را از هرگونه صدور قرار کارشناسی برای ارزیابی قیمت بی‌نیاز می‌کند. حضور خیل بیشتری از مردم در مزایده و درنتیجه کشف قیمت واقعی و مظنه روز و نیز بی‌نیازی از اعلام و نشر آگهی در روزنامه از عوامل مهمی هستند که موجب ترجیح روش مزایده در بورس بر برگزاری مزایده سنتی در محل شعبه اجرای احکام مدنی است.
۲-۴. همگام نبودن قانون با دارایی‌های روز در فروش ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال نوعی پول دیجیتال مقررات‌گذاری نشده‌اند که به‌طور معمول ازسوی توسعه‌دهندگان آن کنترل می‌شوند و اعضای یک جامعه مجازی خاص آن را پذیرفته و مورد استفاده قرار می‌دهند (روشن، مظفری و میرزایی، 1398: 50). این نوع پول کارکردهای سه‌گانه پول (سنجش ارزش، ذخیره ارزش، وسیله مبادله) را داراست (سلیمانی‌پور، سلطانینژاد و پورمطهر، 1398: 173). ارزهایی مبتنی‌بر فناوری رمزنگاری (کریپتوکارنسی)[1] محسوب می‌شوندکه با قرار گرفتن ذیل عنوان کلی ارزهای مجازی، امنیت و صحت پرداخت‌ها و مبادلات را در چارچوب عملکردی مشخص، تضمین می‌کنند (خلیلی پاجی و شاملو، 1400: 30). این ارزها نوعی از پول الکترونیکی هستند با این تفاوت که همه تراکنش‌ها در آن رمزنگاری می‌شوند و فاقد نقطه مرکزی برای نظارت و کنترل شبکه و تراکنش‌ها بوده و برای تمام اعضای شبکه شفاف است. برای مجموعه این صفات، از عناوینی همانند «ارز دیجیتال»، «رمز ارز»، «پول مجازی» و «کریپتوکارنسی» استفاده میشود (حبیب‌زاده، 1400: 2). بیشتر ارزهای دیجیتال به‌منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده‌اند (DeVries, 2016: 1). این ارزها را هیچ بانک یا مؤسسه مالی یا حتی دولتی کنترل نمی‌کند و کاملاً غیرقابل ردیابی هستند (Lansky, 2018: 20)، یعنی برخلاف پول‌های رایج مانند دلار، تحت نظارت بانک مرکزی تکثیر و تنظیم نمی‌شوند (محمد علی‌نژاد و فرقانی، 1397).
امروزه ارزهای دیجیتال یکی از اقلام ارزشمند دارایی محکوم‌علیه به‌شمار رفته و هر روز به تعداد افرادی افزوده میشود که این قبیل دارایی‌ها را برای توقیف و مزایده به اجرای احکام معرفی می‌کنند. محل نگهداری این ارزها در صرافی یا در کیف پول‌های مخصوص است. صرافی ارز دیجیتال بستری است که در آن اشخاص ارزهای دیجیتال خود را معامله، تبدیل یا به کیف پول شخصی منتقل می‌کنند (Sood, Bansal and Enbody, 2013: 60). کیف پول وسیله‌ای برای دریافت، ارسال و ذخیره ارزهاست (Okic and et.al, 2019: 65-75). با توجه به قدمت قانون اجرای احکام و نوظهور بودن این دارایی‌ها درخصوص چگونگی توقیف و فروش این ارزها قانون ناقص است (غلامی، جوادی و مقدسی، 1401). با این وجود به‌نظر می‌رسد در وضعیت فعلی و تا قبل از پیش‌بینی بستر و سازوکار مناسب مقنن، دادورز باید از طرق مقتضی که بیان آنها مجال مستقلی می‌طلبد به محل نگهداری ارزها دسترسی پیدا کرده و نسبت به توقیف و فروش آنها اقدام کند. ازجمله روش‌های پیشنهادی این است که چنانچه دارایی‌های دیجیتال محکوم‌علیه در یک صرافی یا کیف پول ایرانی باشد اجرای احکام ضمن مکاتبه با مدیر صرافی یا کیف دیجیتال دستور توقیف آنها را صادر کند. به‌این‌ترتیب با توجه به اینکه روش معامله ارزهای دیجیتال نیز در بستری مشابه سازمان بورس و از طریق مزایده است دستور فروش ارزهای دیجیتال در سامانه معاملاتی و واریز مبلغ به حساب محکوم‌علیه یا صندوق سپرده دادگستری را صادر کند. اما چنانچه صرافی یا کیف پولی که ارزها در آن نگهداری میشود خارجی باشد در عمل دادورز کاری از پیش نخواهد برد مگر اینکه به طرق اختیاری یا قهری به رمز ورود حساب محکوم‌علیه در صرافی یا کیف پول خارجی دست پیدا کرده و نسبت به توقیف و فروش آنها و انتقال وجوه ناشی از فروش به حساب محکوم‌علیه یا صندوق سپرده دادگستری اقدام کند.
رعایت ضوابط حین برگزاری مزایده اهمیت زیادی دارد؛ چراکه چنانچه این تشریفات رعایت نشود، ممکن است کل فرایند مزایده را با چالش مواجه کرده و چه‌بسا در معرض ابطال قرار دهد. نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهد در این مرحله نیز ایرادهای تقنینی متعددی وجود دارد.
۳-۱. فقدان معیار مشخص برای قیمت فروش مال در مزایده دوم
براساس صدر ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی پس از یک مرتبه برگزاری مزایده و نبودن خریدار، محکوم‌له می‌تواند تجدید مزایده را درخواست کند. در ادامه این ماده بیان شده است: «در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت». عبارت «به هر میزانی» موجب اختلاف‌نظر در رویه قضایی و ابهام و اجمال به تفاسیر مختلف شده است. دسته‌ای معتقدند ظاهر ماده حکایت از این دارد که در مزایده دوم باید مال را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد فروخت و قیمت کارشناسی ملاک عمل نخواهد بود. طرفداران این نظریه به قصور محکوم‌علیه در تأدیه حق محکوم‌له استناد می‌کنند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همسو با این نظر در نظریه شماره 3762/7 مورخ 8/6/1384 بیان کرده است: «اگر مزایده تجدید شود مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت مع‌ذلک این میزان هم نباید نامتعارف باشد». دسته دوم معتقدند اگر کسی قیمت کم پیشنهاد کرد اصلاً خریدار تلقی نمیشود (موحدیان، 1395: 278) و منظور از «به هر میزانی» در ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی آن قسمت از مال مورد مزایده شامل دانگ یا عدد است که قابل فروش است. با این توضیح که اگر «به هر میزانی» را به هر قیمت (کمتر از قیمت کارشناسی) بدانیم و عمل کنیم برخلاف مصلحت محکوم‌علیه و در تضاد با ماده (132) قانون یاد‌شده اقدام کرده‌ایم هرچند اختلاف قیمت ناچیز باشد؛ چراکه ماده (132) درخصوص محکوم‌له مقرر کرده اگر محکوم‌له بخواهد مال را در قبال طلب خود بردارد باید به قیمت کارشناسی بردارد و این مهم نشان می‌دهد که درخصوص دیگران هم درهرحال قیمت کارشناسی باید لحاظ شود (مهاجری، 1384: 709-708). درحقیقت در این خصوص نه‌تنها با ابهام و اجمال قانون مواجه‌ایم بلکه با تعارض ماده (131) (خرید مال توسط غیر به هر قیمت) با ماده (132) (قبول مال توسط محکوم‌له براساس قیمت کارشناسی) هم روبه‌رو هستیم.
برخی دیگر به نظر سومی متوسل شده‌اند و بر این باورند که مقنن از عبارت «به هر میزانی» همان «به هر قیمت» را در نظر دارد اما نه قیمت ارزیابی شده کارشناس بلکه قیمتی پایین‌تر از آن، تا حدی که تفاوت فاحش نباشد و عرف نیز بر بیع صحه بگذارد و مزایده حالت سفهی پیدا نکند و از تعادل عوضین خارج نشود. این وضعیت هرچند به زیان محکوم‌علیه است، اما چون منتسب به قصور و عهدشکنی اوست، نباید گلایه کند (خدابخشی، 1393: 413). شاید بتوان دراینباره معیار ۱۰ یا ۲۰ درصد کمتر از قیمت کارشناسی یا یک‌پنجم ـ که قبلاً در خیار غبن در قانون مدنی اشاره شده بود ـ را پیشنهاد داد. اما هیچ‌یک از این معیارها در وضعیت جنبه فعلی الزام‌آوری نداشته و موجب اختلاف‌نظر در رویه قضایی شده است.
قانونگذار در آخرین اراده‌اش برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (01/02/1394) معیاری را درباره وثایق بیان کرده که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری مجاز می‌گیرند که می‌تواند معیاری شفاف و مشخص باشد و بتوان در سکوت و اجمال قانون اجرای احکام مدنی، از آن برای سایر موارد وحدت ملاک گرفت. بند دوم تبصره «4» ماده (19) این قانون در مقام بیان نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی بدهکار بیان می‌دارد: «در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (٪۷۰) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در‌صورتی‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است». کمتر نبودن قیمت فروش از ۷۰ درصد قیمت کارشناس یک ضابطه عینی و شفاف به‌دست می‌دهد که معقول و پذیرفتنی به‌نظر می‌رسد و می‌تواند در اصلاحات قانون اجرای احکام مدنی مورد تکرار و تأیید قرار گیرد. اما تا هنگام اصلاح قانون به‌نظر می‌آید چون مطالبات بانک‌ها ویژگی خاصی ندارد در سایر موارد هم بتوان از آن وحدت ملاک گرفت و نقص قانون اجرای احکام مدنی را با آن مرتفع کرد.
۳-۲. اختلاف در الزام محکوم‌له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده
براساس ماده (127) قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند مانند سایرین در مزایده و خرید مال شرکت کند. آنچه موجب ابهام و درنتیجه اختلاف‌نظر شده است به الزام یا عدم الزام وی به پرداخت بهای اموال و ازجمله ۱۰ درصد در مجلس مزایده مربوط میشود. ظاهر ماده (127) گویای حق شرکت وی در مزایده و درنتیجه الزام وی به پرداخت بهای اموال است. برخی حقوق‌دانان نیز از این نظر حمایت کرده‌اند (شمس، ج 2، 1398: 537). اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1065/7 مورخ 23/11/1380 این دیدگاه را پذیرفته و بیان کرده است: «مقنن در ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شوند قائل به تبعیض نشده است و لذا چنانچه ... محکوم‌له برنده مزایده شود باید ۱۰ درصد بها را فی‌المجلس تسلیم کند». بااینحال به‌نظر می‌رسد این برداشت منطقی نیست؛ زیرا خریدار در مزایده مال را می‌خرد و بهای آن را می‌پردازد تا در مقابل محکومٌ‌به، به محکوم‌له داده شود.
بنابراین وقتی خریدار در مزایده شخص محکوم‌له باشد پرداخت بهای مال و به وعده (نسیه) قرار دادن آن را باید به‌دلیل تهاتر منتفی دانست. مگر اینکه بهای اموال مورد مزایده بیشتر از مبلغ محکوم‌به باشد که در آن صورت اجرای احکام باید تفاوت بهای اموال را تا میزان محکوم‌به با کسر هزینه‌های اجرایی نقداً از محکوم‌له دریافت کند. در این مرحله چنانچه قائل بر این باشیم که مأمور اجرا می‌تواند پرداخت مابه‌التفاوت را به وعده قرار دهد می‌توان این اجازه را به وی اعطا کرد تا ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت را فی‌المجلس از محکوم‌له بگیرد. بنابراین محکوم‌له با وجود حق شرکت در مزایده تکلیفی به پرداخت بهای مال ندارد. هر برداشت دیگری جز این موجب تعارض آن با ماده (131) قانون مذکور خواهد شد که در فرض نبودن خریدار در مزایده، به محکوم‌له حق داده است تا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده قبول کند. بدیهی است قبول مال در قبال طلب خود با عدم لزوم پرداخت بهای مال ملازمه دارد.
3-3. ابهام در قابلیت فروش تمام مال غیرمنقول مشاع
اموالی که از محکوم‌علیه توقیف میشود از دو قسم خارج نیست: اموال منقول و غیرمنقول. در هنگام توقیف مال منقول، آن مال به‌طور کامل توقیف میشود و مقنن اجازه توقیف بخش مشاعی آن را نداده است حتی اگر مبلغ محکوم‌به بسیار کمتر از ارزش مال منقول باشد. مطابق ماده (51) قانون اجرای احکام مدنی: «از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد». بنابراین در مال غیرمنقول امکان توقیف مقدار مشاع وجود دارد.
در هنگام مزایده اموال منقول مأمور اجرا با دشواری خاصی روبه‌رو نبوده و دادورز می‌تواند با رعایت حق محکوم‌علیه در انتخاب تقدم یا تأخر فروش هریک از اموال، آنها را به مقدار محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی بفروشد. ماده (135) قانون اجرای احکام مدنی در مبحث مزایده اموال منقول بیان می‌دارد اگر قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد میشود. اما نارسایی قانون اجرای احکام به اموال غیرمنقول مربوط است که اجازه توقیف قسمت مشاعی از آن را داده است. این نارسایی ازآنجا ناشی میشود که در هنگام مزایده، خرید مقدار مشاعی از مال غیرمنقول با اقبال عمومی کمتری روبه‌رو میشود؛ زیرا خریدار مزایده با محکوم‌علیه شریک مشاعی خواهند شد و هرگونه انتفاع و تصرف مادی در مال منوط به کسب رضای شرکا خواهد بود؛ امری که در نظر خریداران عیب به‌شمار می‌آید و از رغبت آنان به شرکت در مزایده می‌کاهد. با وجود ابهام قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان به این بهانه که خریداری برای قسمت مشاعی پیدا نمیشود از مال رفع توقیف کرد و از اجرای حکم از محل آن صرف‌نظر نمود بلکه باید به تناسب عرفی میان محکوم‌به و قسمت مشاع مال به نسبت کل آن توجه کرد. چنانچه فاصله بین آنها زیاد نباشد و تناسب عرفی وجود داشته باشد باید کل مال فروخته شود. برای مثال اگر مبلغ محکوم‌به معادل پنج دانگ از شش دانگ باشد باید تمام مال فروخته شود و بهای مازاد به محکوم‌علیه مسترد شود؛ چراکه اگر یک دانگ باقی‌مانده فروخته نشود آن بخش به‌تنهایی با اقبال خرید روبه‌رو نخواهد شد. بنابراین مصلحت طرفین و نیز اجرای احکام در این موارد فروش تمام مال خواهد بود امری که نیازمند اعطای مجوز صریح مقنن بوده و در وضعیت فعلی گرایش چندانی به این نظر مشاهده نمیشود.
۳-۴. ابهام در تشخیص بالاترین قیمت در مزایده
مطابق ماده (128) قانون اجرای احکام مدنی در مزایده، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را ارائه دهد. تشخیص بالاترین قیمت در فرضی که خریداران نقد و به وعده (نسیه) هر دو حضور دارند با چالش مواجه میشود. به‌ویژه اینکه ماده (129) قانون اجرای احکام این اختیار را به دادورز داده است تا به خریدار برای پرداخت بهای مال مهلت اعطا کند. البته در این صورت باید ۱۰ درصد از بهای مال نقد پرداخت شود و باقی‌مانده را ظرف یک ماه پرداخت کند. گاهی برای مزایده خریداران متعدد حضور دارند که بعضی قیمت پایین اما نقدی و بعضی قیمت بالاتر اما غیر نقد (به وعده) پیشنهاد می‌دهند. در چنین فرضی قانون اجرای احکام مدنی در تشخیص بالاترین قیمت ناقص است. شاید در نگاه اول چنین به‌نظر رسد که باید قیمت بالاتر ولو غیرنقد را پذیرفت به‌ویژه که دادورز اختیار قانونی فروش به وعده را هم دارد. اما به‌نظر می‌رسد اختیار مذکور ناظر بر حالتی است که خریدار نقدی وجود نداشته باشد. البته محکوم‌له می‌تواند با تأخیر در وصول حق خود و اعطای مهلت موافقت کند یا محکوم‌علیه به‌دلیل ادامه سلطه وی بر مالش حق دارد پیشنهاد غیرنقد اما بالاتر را قبول کند. بااینحال در‌صورتی‌که محکوم‌له موافق نباشد پیشنهاد غیرنقد بالاتر به‌خودی‌خود حق تقدمی ایجاد نمی‌کند و باید اصل سرعت در اجرا را به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر اجرای آرای مدنی در نظر گرفت و با قطعی کردن بیع در زمان مزایده و دریافت بهای مال زمینه تأدیه حقوق محکوم‌له را فراهم آورد (خدابخشی، 1393: 403)؛ چراکه برخلاف نظر برخی نویسندگان (شمس، ج 2، 1398: 538) قانون اجرای احکام مدنی در راستای اصل فوریت و سرعت اجرا در مزایده، اصل را بر نقدی بودن قرار داده است و فروش مال به وعده (نسیه) را اختیاری اعلام کرده است. علاوه بر این، نباید به اطلاق عبارت «بالاترین قیمت» در ماده مذکور در همه موارد اعتماد کرد و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» را از یاد برد. درحقیقت رضایت محکوم‌علیه به قیمت پایین‌تر استثنای این ماده به‌شمار می‌رود. ازاینرو اگر محکوم‌علیه به فروش مال به قیمتی پایین‌تر به شخصی خاص رضایت داشته باشد، باید به حق او احترام گذاشت مشروط به اینکه مبلغ مورد رضایت او کفاف محکوم‌به و هزینه‌های اجرا را دهد.
۳-۵. ابهام در قابلیت عدول برنده از قبول مزایده
قانون اجرای احکام مدنی درخصوص حق انصراف و عدول برنده مزایده ساکت است. اما صرف‌نظر از ماهیت مزایده آنچه مسلم است لازم و غیرقابل فسخ بودن مزایده است؛ چراکه رسالت ذاتی اجرای احکام پایان دادن به نزاع از طریق اجرای سریع و فوری حکم است و قابل فسخ بودن مزایده با این رسالت منافات دارد. درعینحال بسیار پیش می‌آید که شخصی در مزایده حاضر شده و بالاترین قیمت را پیشنهاد داده و سپس انصراف می‌دهد. قانون مقرره صریحی دراینباره ندارد. همچنین نمی‌توان انکار کرد که مزایده به‌لحاظ قواعد عمومی تابع قواعد عمومی قرارداد است و خیارات قانونی ازجمله خیار مجلس در آن راه دارد و برنده مزایده تا زمانی که در مجلس مزایده حاضر است حق انصراف از آن را دارد. اما در کاربرد این خیار نباید حدود و ثغور و اقتضائات عملی اجرای احکام را فراموش کرد.
بنابراین اگر شخصی در مزایده حاضر شده و رقم بالایی را پیشنهاد داده است و صورت‌جلسه شده و رقبا نیز مجلس مزایده را ترک کرده‌اند، امکان تمسک به خیار مجلس وجود نخواهد شد؛ چراکه وی پس از جری تشریفات مزایده و کارشناسیِ قیمت و نشر آگهی، در روز موعود، در میان سایر رقبا حاضر شده و با اعلام قاطع خود موجب ترک مجلس مزایده ازسوی رقبا شده و در چنین فرضی دیگر حق استناد به خیار مجلس نخواهد داشت. ازاینرو استناد وی به خیار مجلس محدود به زمانی است که هنوز مجلس مزایده برپاست و سایر رقبا حاضر بوده و ناظر بر انصراف وی هستند و می‌توانند پیشنهادهای خود را بیان کنند. با بیرون رفتن رقبا از مجلس مزایده درحقیقت مزایده پایان یافته و از آن لحظه دیگر امکان تمسک به خیار مجلس وجود ندارد.
۳-۶. نقص قانون در قابلیت درخواست محکوم‌له برای تأخیر یا توقیف مزایده
مطابق ماده (24) قانون اجرای احکام مدنی دادورز پس از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل، توقیف یا قطع کند یا به تأخیر اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید از محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا. این سؤال پیش می‌آید که آیا محکوم‌له حق درخواست لغو برگزاری مزایده را در روز مزایده دارد یا خیر؟ اگر آری محدوده اختیار وی به چه میزان است؟ قانون اجرای احکام مدنی دراین باره حکم صریحی ندارد و ظاهر ماده (24) دربردارنده اختیار مطلق محکوم‌له است و حاکمیت ابتدایی وی بر شروع فرایند اجرا استمرار این حاکمیت در ادامه فرایند اجرا را نیز به ذهن متبادر می‌کند اما با قدری توجه به مصالح محکوم‌علیه و مصالح عمومی دادگستری این برداشت اشتباه به‌نظر می‌رسد؛ چراکه برگزاری مزایده مستلزم صرف زمان ازسوی متصدیان اجرا و هزینه‌هایی ازجمله هزینه‌های کارشناسی و نگهداری مال توسط محکوم‌علیه است.
طولانی شدن فرایند اجرای حکم صرفاً محکوم‌له را متضرر نمی‌کند تا وی بتواند حاکمیت مطلق بر فرایند اجرای حکم داشته باشد و هر زمان بخواهد برگزاری مزایده را لغو کند؛ بلکه در مقابل، نظم عمومی دادگستری در سایه کثرت پرونده‌ها و نیز هزینه‌های چندباره کارشناسی اموال توقیف شده و همچنین هزینه نگهداری آنها که درنهایت همگی بر محکوم‌علیه تحمیل خواهد شد، حاکمیت مطلق محکوم‌له را بر فرایند اجرا مقید می‌کند. ازاینرو در راستای اجرایی شدن ماده (24) قانون اجرای احکام مدنی از‌یک‌سو و جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌له از اختیارات قانونی خود باید به‌قدر متیقن اکتفا کرد و صرفاً یک‌بار به محکوم‌له اجازه داد تا بدون ارائه دلیل موجه برگزاری مزایده را لغو کند. کمااینکه ماده (99) قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص زمان رسیدگی نیز بیان می‌دارد: «دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت طرفین فقط برای یک‌بار به تأخیر اندازد». بنابراین هرچند محکوم‌له در فرایند اجرای احکام مُحق است، اما طبق اصل چهلم قانون اساسی نمی‌تواند استفاده از این حق را وسیله اضرار به محکوم‌علیه یا نظام اجرای احکام دادگستری قرار دهد.
با برگزاری مزایده، وظایف دادگاه و مأموران اجرای احکام خاتمه نمی‌یابد، بلکه ممکن است مسائلی مطرح شود که موجب بروز شبهاتی درخصوص صحت مزایده شود. مسائلی که در برخی موارد قانونگذار راهکاری برای حل آن پیش‌بینی نکرده است.
۴-۱. ابهام در قابلیت شکایت از نحوه برگزاری مزایده
برگزاری مزایده یکی از اقدام‌هایی است که دادورز در فرایند اجرای حکم انجام می‌دهد. فرایند پر از فراز‌و‌نشیبی که ممکن است با اشکال، اشتباه و تخلف از مقررات قانونی باشد. بر همین مبنا مقنن در ماده (142) قانون اجرای احکام مدنی باب شکایت از دادورز را پس از برگزاری مزایده باز گذاشته و بیان داشته شکایت درباره تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدام‌های دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع با دادگاهی است که دادورز در آنجا مأموریت دارد. برابر این ماده دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی کرده و در‌صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است را ابطال کرده و دستور مقتضی صادر می‌کند. واژه شکایت در این ماده در مفهوم عام است و نارضایتی شخص از اقدام‌های دادورز و برگزاری مزایده را می‌رساند. هدفی که از این شکایت دنبال میشود چیزی جز بی‌اثر کردن مزایده نیست. جهات شکایت شخص از دادورز می‌تواند تخلف وی از مقررات قانونی پیش، حین یا پس از اجرای مزایده باشد. تخلفاتی ازجمله عدم رعایت مقررات نشر آگهی مزایده، عدم رعایت مقررات جلسه مزایده موضوع ماده (136) و ... می‌توانند مورد شکایت باشند. اما مطابق قسمت اخیر ماده (142) قانون اجرای احکام مدنی آنچه در رسیدگی دادگاه و ابطال اقدام‌های دادورز اهمیت دارد، وارد و مؤثر بودن تخلفات است. با وجود شناسایی حق شکایت، نارسایی عمده قانون درخصوص آیین رسیدگی به این شکایت است. نقص قانونی که به اختلاف‌های عمده‌ای در رویه قضایی منجر شده و دعاوی متعدد با خواسته‌های گوناگون از قبیل دعوای ابطال مزایده و دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند را به‌دنبال خود آورده است.
اولین نارسایی مبدأ شروع مهلت یک هفته‌ای است. این مهلت یک هفته‌ای در مواد (136) و (142) قانون اجرای احکام مدنی مورد اشاره قرار گرفته اما قانون درخصوص مبدأ شروع آن ساکت است. به‌نظر می‌رسد باید مبدأ را از تاریخ آگاهی و اطلاع شاکی از تخلف مورد ادعا دانست و نه از تاریخ برگزاری مزایده. بااینحال چنانچه پس از مزایده به طرفین ابلاغ شده باشد صرف‌نظر از حضور یا عدم حضورشان در جلسه مزایده، باید مبدأ شروع مهلت را از تاریخ برگزاری مزایده در نظر گرفت؛ چراکه می‌توانسته‌اند در مهلت قانونی به پرونده اجرایی مراجعه کرده و از تخلفات احتمالی آگاهی یابند. باب چنین شکایتی نمی‌تواند تا ابد باز بماند مگر درخصوص محکوم‌علیهی که در تمام مراحل دادرسی و اجرا غایب بوده است. بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت، همچون سایر مهلت‌های قانونی که آمره‌اند، حق شکایت اسقاط میشود.
نارسایی دوم به معرفی ذی‌نفع در طرح شکایت مربوط است. این سؤال مطرح میشود که چه اشخاصی می‌توانند شکایت از مزایده را اقامه کنند؟ محکوم‌له، محکوم‌علیه، برنده مزایده و یا شخص ثالث؟ قانون دراینباره سکوت کرده است. محکوم‌له به‌دلیل فقدان تصور نفعی به سبب ابطال مزایده فاقد سمت در شکایت است، اما محکوم‌علیه به‌عنوان مالک مال و نیز برنده مزایده به‌عنوان خریداری که ممکن است از تخلفات دادورز زیان دیده باشد می‌تواند شاکی شود. ازاینرو برخلاف برخی حقوق‌دانان (خدابخشی، 1393: 434) حق طرح این شکایت محدود به محکوم‌علیه نیست؛ چراکه برای مثال برنده مزایده می‌تواند از کوتاهی دادورز در ذکر این مهم که ملک مورد مزایده در طرح دولتی واقع شده یا مستأجر دارد، زیان دیده باشد و حق شکایت دارد. اما درخصوص اشخاص ثالث که نسبت به اقدام‌های دادورز شکایتی نداشته و بلکه ادعای حقی نسبت به اموال مورد مزایده داشته موضوع از شمول ماده (142) خارج بوده و مشمول مواد (146) و (147) قانون اجرای احکام مدنی است.
نارسایی سوم درخصوص احصایی یا تمثیلی بودن جهات شکایت است. ماده (136) قانون اجرای احکام مدنی وقوع چهار تخلف را موجب سقوط اعتبار مزایده و تجدید آن دانسته است. این پرسش مطرح است که آیا در سایر موارد که بعضاً از موارد مذکور در این ماده مهم‌ترند، امکان شکایت از مزایده وجود دارد؟ هرچند پاسخی در قانون یافت نمیشود اما به‌نظر می‌رسد نباید جهات شکایت را محدود به این موارد کرد. در غیر این صورت مواد (105) و (138) لغو و بیهوده خواهند بود. مقنن در ماده (105) دادورز را مکلف به ذکر محل وقوع ملک و حدود و اوصاف آن از قبیل مشاع یا مفروز بودن و حقوق احتمالی سایر افراد نسبت به آن کرده است. ماده (138) نیز دادورز را به ذکر اوصاف دقیق ملک در آگهی مزایده مکلف کرده است؛ اوصافی که در ایجاد علم، آگاهی، قصد و رضای خریدار مؤثرند. بنابراین تفسیر منطقی از مجموع مواد قانون اقتضا دارد جهات شکایت محدود به موارد مخصوص در ماده (136) نشود و این اختیار را طبق ماده (142) به دادگاه داد تا چنانچه اقدام‌های دادورز را «وارد» و «مؤثر» تشخیص دهد آن را ابطال کند.
نارسایی چهارم ناظر بر قابلیت اعتراض به تصمیم دادگاه است. قانون در این زمینه مقرره صریحی ندارد اما با توجه به ماده (142) قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته اگر دادگاه شکایت را وارد دانست اقدام خلاف قانون را ابطال و دستور مقتضی صادر می‌کند می‌توان گفت تصمیم دادگاه قابل اعتراض نخواهد بود؛ زیرا مطابق این ماده دادگاه پس از ابطال، دستور جدید و مقتضی صادر می‌کند که این نشان از قطعی بودن تصمیم مذکور است. ضمن اینکه اصولاً فقط آرای دادگاه که در قالب حکم و قرار باشند قابل اعتراض هستند و نه عموم تصمیمات دادگاه.
۴-۲. اختلاف در قابلیت عدول از تنفیذ مزایده
تنفیذ مزایده اصطلاحی برخواسته از رویه قضایی است و در قانون از آن سخن گفته نشده است. طبق ماده (141) قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن مشخصات مالک، خریدار، ملک و قیمتی که به فروش رسیده است نوشته میشود و جهت نظارت به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاه ارسال میشود. مطابق ماده (143)، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است. از این اقدام به‌عنوان «تنفیذ مزایده» یاد میشود که آخرین لایه نظارتی دادگاه بوده و پس از آن انتقال سند به نام خریدار انجام میشود. در این زمینه نارسایی قانون اجرای احکام مدنی ناظر به قابلیت عدول از تنفیذ است. هرچند ظاهر قانون این تصمیم را قطعی اعلام کرده است، اما رویه قضایی در تفسیر از قطعی بودن و عدم قابلیت عدول از آن به‌ویژه در زمانی که جهات بطلان مزایده قبل از انتقال سند مسلم و آشکار شده است تردید دارد. برخی حقوق‌دانان نیز به‌دنبال همین تردید عدول از تنفیذ را پذیرفته‌اند تا زمانی که هنوز سند به نام خریدار منتقل نشده است (شمس، ج 2، 1398: 590).
درخصوص امکان عدول از تنفیذ پس از انتقال سند به نام خریدار مزایده، پاسخگویی دشوار است؛ زیرا مانع جدیدی به نام سند رسمی پیش روی دادگاه وجود دارد که ابطال علی‌الرأس و مستقیم سند را با دشواری روبه‌رو می‌کند. دراینباره نظریه شماره 1268/94/7 مورخ 24/05/1394 اداره حقوقی قوه قضائیه حق عدول از تنفیذ را پذیرفته و بیان داشته انتقال سند و انتقالات بعد به اشخاص ثالث نیز مانع از دستور یاد‌شده نیست. با وجود ابهام در قانون به‌نظر می‌رسد این مقدار از توسعه اختیار دادگاه پذیرفتنی نبوده و بهتر است میان دو فرض تفکیک قائل شد. فرض اول اینکه سند به نام خریدار منتقل شده و به‌غیر منتقل نکرده و هنوز به نام اوست. در اینجا می‌توان اختیار دادگاه را توسعه داد و به‌دلیل عدم انتقال به‌غیر و کشف فساد مزایده، سند را رأساً ابطال کرد. در تأیید این اختیار می‌توان به ماده (136) استناد کرد اما در فرض دوم که خریدار در مزایده آن را به‌غیر منتقل کرده و سند به نام شخص ثالث صادر شده است نمی‌توان از توسعه اختیار دادگاه حمایت کرد؛ چراکه شخص ثالث به‌عنوان فردی که در جریان مزایده نبوده و اساساً نمی‌توانسته از جهات و موجبات بطلان مزایده علم حاصل کند در پناه سند رسمی حق قابل حمایتی به‌دست آورده است که دادگاه را از ابطال سند بازمی‌دارد.
۴-۳. ابهام در قابلیت اقامه دعوی مستقل ابطال مزایده
یکی از نارسایی‌های مهم قانون ناظر بر قابلیت ابطال مزایده از طریق اقامه آن در قالب دعوای مستقل حقوقی است؛ امری بسیار شایع که محاکم قضایی نیز درباره نحوه برخورد با چنین دعاوی دچار اختلاف‌نظر هستند. قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بسیار نارس است و مشکلات عدیده‌ای به‌وجود آورده است. بخش بزرگی از رویه قضایی ضمن پذیرش چنین دعوایی در بررسی جهات و موجبات آن سهل‌گیری کرده و مزایده‌هایی که گاهی سال‌ها از زمان آن می‌گذرد و چندین بار میان ایادی مختلف منتقل شده‌اند را باطل اعلام می‌کند. رویه‌ای که علاوه بر سلب اعتماد از دادگستری و تضعیف جایگاه اقدام‌های آن در جامعه، موجب تشکیل پرونده‌های بسیاری به‌تبع ابطال نابجای یک مزایده میشود. پرسش اصلی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا خارج از چارچوب موضوع ماده (142) قانون اجرای احکام مدنی، امکان طرح دعوای مستقل و خارج از مدت مذکور با خواسته ابطال عملیات اجرایی یا ابطال مزایده وجود دارد خیر؟ قانون در پاسخ به این پرسش، مقرره صریحی ندارد و رویه قضایی نیز مشخص نیست.
در تأیید و تقویت امکان طرح چنین دعوایی دلایلی را می‌توان ارائه کرد ازجمله اینکه: اولاً، دادخواهی مستقل حق هر فردی است و تا زمانی‌که در این موضوع با ایراد اعتبار امر مختومه برخورد نکند، قابلیت رسیدگی وجود دارد. ثانیاً، در برخی موارد متقاضی ابطال شخص ثالث است که اساساً مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند عملیات اجرایی حضور نداشته تا بتواند از حق شکایت مذکور در ماده (142) استفاده کند لذا تنها راه ممکن برای دادخواهی وی طرح دعوای مستقل است. ثالثاً، ابطال مزایده درواقع ادعای امری خلاف اصل صحت معاملات است که بهتر است طی یک دادرسی کامل و دقیق و با لحاظ اصل دو درجه‌ای بودن دادرسی باشد تا از اعتبار کافی برخوردار شود. رابعاً، اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. اینکه قانون اجرای احکام مدنی جهات ابطال مزایده را احصا کرده و هیچ حکم صریح یا ضمنی درخصوص عدم امکان طرح دعوای مستقل اعلام نداشته گویای حق دادخواهی مستقل است. چه‌بسا برخی از عواملی که ممکن است مطابق قواعد عمومی قراردادها ایرادهای ماهوی وارد بر بیع باشند بر مزایده وارد شود یا ادعای فسخ آن به یکی از جهات قانونی مطرح گردد که مستلزم طرح آن در قالب دعوایی مستقل است؛ زیرا همان‌گونه که برخی نویسندگان گفته‌اند سقوط چنین حقوقی نسبت به بیعی که از طریق مزایده انجام میشود نیازمند تصریح قانونی است که وجود ندارد. ازاینرو قواعد عام حاکم است و به دستاویز منعقد شدن بیع در قالب مزایده نمی‌توان دعوا را غیر قابل استماع دانست (همان: 578).
از‌سوی‌دیگر، در مخالفت با امکان طرح مستقل دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده، استدلال‌های زیر قابل ارائه است: اولاً، قانونگذار جهات بطلان مزایده را احصا کرده و در مقام بیان بوده و موعد قانونی یک هفته‌ای هم برای رسیدگی به آن در نظر گرفته است. بنابراین عدم استفاده مدعی از این حق شکایت نوعی اسقاط ضمنی حق هرگونه ادعا در آینده محسوب میشود. ثانیاً، در صورت مواجهه با عوامل بطلان مزایده، دادگاه (دادرس اجرای احکام) می‌تواند رأساً از دستور تنفیذ مزایده عدول کرده و مزایده را باطل اعلام کند. لذا اساساً نیازی به طرح دعوای حقوقی مستقل و طی مراحل طولانی دادرسی نیست.
در وضعیت سکوت قانون و نارسایی آن باید به‌دنبال راهی بود که به اصول حقوقی و عدالت طرفینی نزدیک‌تر باشد. باید بین فروض مختلف قائل به تفکیک شد: همان‌طور که در مبحث تنفیذ مزایده اشاره شد چنانچه جهات بطلان مربوط به تشریفات پیش و حین مزایده بوده یا اینکه به طرفین پرونده و اشخاص شرکت‌کننده در مزایده (خریداران) مربوط بوده اما هنوز مزایده تنفیذ نشده یا تنفیذ شده اما سند رسمی به نام خریدار منتقل نشده یا حتی سند به نام خریدار انتقال یافته و هنوز به نام اوست، در این وضعیت دادگاه مکلف است رأساً وضعیت مزایده را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را باطل کند. اما چنانچه ادعای بطلان مزایده را اشخاص ذی‌نفع در زمانی مطرح کنند که مزایده تنفیذ شده و سند آن از مالکیت خریدار خارج و به‌غیر منتقل شده است و یا جهات بطلان مزایده ناظر بر قواعد عمومی قراردادها بوده و نه تشریفات مزایده، به‌ناچار باید دعوای مستقل را پذیرفت.
4-4. اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده
مطابق ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی چنانچه خریدار در مزایده، مال را به وعده (نسیه) بخرد باید ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی‌اش را هم‌زمان بپردازد و باقی‌مانده را ظرف مهلت یک ماه پرداخت کند وگرنه مبلغ به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. یکی از نارسایی‌های قانون عبارت مطلق مذکور در این ماده مبنی‌بر ضبط ۱۰ درصد در پایان مهلت است. اطلاقی که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و این ابهام را ایجاد می‌کند که چنانچه در مهلت یک ماهه باقی‌مانده بهای مال پرداخت نشد و برنده مزایده علت تأخیر را عذرهای موجه قانونی مذکور در ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی عنوان کرد، تکلیف دادورز چیست؟ حتی ممکن است عذر موجهی هم اعلام نکند اما در مهلت مقرر به پرداخت قادر نشود، آیا باید بلافاصله وجه را ضبط کرد؟ قانون اجرای احکام مدنی در پاسخ به این سؤال‌ها نارساست.
به‌نظر می‌رسد نه‌تنها تمسک به عمومات (عذرهای موجه قانونی) برای توجیه دیرکرد خریدار مسموع است، بلکه حتی بدون اظهار عذر موجه نیز به‌شرط رضایت محکوم‌له و محکوم‌علیه امکان تمدید مهلت وجود داشته باشد؛ چراکه با تحقق مزایده مقتضی مالکیت خریدار ایجاد شده است و تخلف وی از پرداخت در موعد مانعی موقتی ایجاد کرده است که با پرداخت باقی‌مانده وجه ولو خارج از مدت این مانع برطرف میشود (اذا زال المانع عاد الممنوع). درحقیقت با تحقق مزایده حق مالکیت برای خریدار ایجاد شده است و ماهیت سپرده‌ای که برنده مزایده به اجرای احکام تحویل می‌دهد وجه التزام تخلف قراردادی نیست که به‌محض تخلف توقیف شود بلکه برای تحکیم قرارداد است (خدابخشی، 1393: 405). بنابراین نباید صرف چند روز تأخیر در پرداخت موجب ضبط آن شود. این عدم سخت‌گیری به‌لحاظ اقتصادی نیز ـ از‌این‌حیث که اجرای احکام را از مزایده دوم می‌رهاند و محکوم‌له نیز زودتر به حق خویش می‌رسد ـ مفید است. با عدم پذیرش این نظر باید به‌ناچار با رعایت تمام تشریفات مزایده دوم را برگزار کرد که هم پیدا شدن خریدار در آن مزایده و هم فروختن مال در حدود قیمت کارشناسی قطعیت ندارد. بنا به مراتب فوق اگر تا قبل از انتشار آگهی مزایده دوم و حتی شاید بتوان گفت تا قبل از برگزاری جلسه مزایده دوم (همان موضوع) باقی‌مانده وجه پرداخت شد باید از برگزاری مزایده دوم دست کشید. درعینحال به‌دلیل سکوت قانون این موضوع به اختلاف رویه در محاکم منجر شده است.
اگر از مرحله اجرای احکام به‌عنوان مهم‌ترین مرحله فرایند دادرسی نام برد، سخن گزافی نیست، چراکه در این مرحله نتایج مراحل قبلی به ثمر نشسته و خواهان به مقصود می‌رسد. در این میان می‌توان از مزایده به‌عنوان قلب مرحله اجرای احکام یاد کرد؛ زیرا از کانال مزایده، اموال یافت شده از محکوم‌علیه به فروش رسیده و محکوم‌له به آنچه خواسته خود می‌رسد. ازاینرو قانون اجرای احکام مدنی، فصل مجزایی به این موضوع اختصاص داده است. به‌رغم این موضوع با گذشت بیش از 40 سال از تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی، نارسایی‌های این قانون زمینه تشتت و اختلاف‌نظر در رویه قضایی را موجب شده است. گرچه برخی از این نارسایی‌ها از طرح مسائل مستحدثه و ظهور اموال جدید مانند ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های بورسی ناشی میشود، ولی در مواردی به‌علت عدم توجه قانونگذار به جنبه‌های عملی اجرای احکام مدنی است. بر این اساس تدوین قانون جدید اجرای احکام مدنی با لحاظ پیشرفت‌های عصر جدید و با الهام از مسائلی که در این مدت در مرحله اجرا مطرح شده است، ضرورتی انکارناپذیر است. ازاینرو در تدوین قانون جدید باید ضمن توجه به نظرهای حقوق‌دانان، از تجربه مأموران اجرای احکام نیز استفاده شده و قانون جامعی تدوین شود.
[1]. Cryptocurrency
)