نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
2 استادیار دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران (نویسنده مسؤل)؛
3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
4 دکتری حقوق دعاوی، دانشگاه سنت اتین فرانسه
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Effectiveness is one of central topics in political sphere that is important for governments. Effectiveness actually provides the basis for stability and sustainability of political systems. The purpose of this research is to investigate the efficiency challenges in judiciary system of the Islamic Republic of Iran in the years 2000-2019 in terms of political stability. The main question of the research is that what challenges has Islamic Republic of Iran judiciary system faced in the field of efficiency during the given time span, and what solutions can be proposes to upgrade and strengthen the efficiency of this issue? A qualitative research method using is used and interviews with 30 legal experts are the basis of analysis. Transcribes are categorized in tables in the form of ID codes, key points, and open codes. Findings indicate that the major challenges of the judiciary system during 2000-2019 are: independence of judges, delay in proceedings, internal and external pressures and lack of full implementation of the law. In order to solve these challenges, maintaining the judicial independence of judges, fighting against economic corruptors, reducing the delay of proceedings, complying with the implementation of laws and regulations, cooperation other legal bodies and governing institutions, and eliminating the pressure in judicial cases are among the ways to improve the efficiency of the judiciary and are in line with making an stable political system.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
ثبات و پایداری نظام‌های سیاسی در هر جامعه از موضوع‌های مهم در علم سیاست و جامعه‌شناسی کارکردی است. این مفهوم بهویژه بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه جدی قرار داده شد. تا اواسط دهه 1960، ثبات در قالب استمرار انواع خاصی از نظام سیاسی تعریف می‌شد. ثبات سیاسی درواقع ناظر بر وجود توازن بین خواسته‌های مردم و کارویژههای دولتی است. به تعبیر دیگر، درون هر جامعه‌ای چنانچه نظام سیاسی حاکم بتواند به خواسته‌های متنوع مردم پاسخ قانع‌کننده‌ای دهد و از جانب آن تأیید شود، از ثبات برخوردار خواهد بود. یکی از مهم‌ترین موضوع‌های پیرامون ثبات در دولت‌ها، کارآمدی است. در علم سیاست، کارآمدی به کفایت، نفوذ، قابلیت و لیاقت معنا شده است. کارآمدی تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت است که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عیناً مشاهده کنند. نظام سیاسی آنگاه کارایی دارد که بتواند وظایف خود را طوری انجام دهد که بیشتر مردم یا حکومت‌شوندگان از آن توقع دارند. با این بیان، کارآمدی بیانگر قابلیت و توانایی نظام سیاسی در رسیدن به اهداف تعیین شده و حل مشکلات است. کارآمدی برپایه اهداف، توانایی، امکانات، موانع و جوامع مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد (عابدینی، 1392: 5).
کارآمدی در نظام‌های سیاسی درواقع مبین توانایی آنها برای تحقق هرچه بیشتر اهداف و کارویژههای آن است و با مسئله ثبات، ارتباطی تنگاتنگ دارد به‌طوری‌که ناکارآمدی نظامها موجبات بی‌ثباتی آن را فراهم می‌کند. در این راستا، قوه قضائیه یکی از ارکان نظام سیاسی در ایران است. براساس اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است. این قوه به مثابه یکی از قوای سه‌گانه در کنار قوای تقنینی و اجرایی، در تحقق بخشیدن به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی دارد.
ازاین‌رو این نوشتار به دنبال پاسخ به آن سؤال است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از منظر ثبات سیاسی در سال‌های 1397-1378 با چه چالش‌هایی مواجه بوده و برای رفع مشکلات و چالش‌ها چه راهکارهایی را می‌توان مدنظر قرار داد؟. برای بررسی این موضوع در ادامه پس از طرح چارچوب نظری، به روش پژوهش، ویژگی‌های کارآمدی در دستگاه قضایی و تحلیل مصاحبه‌های کیفی پرداخته شده و درنهایت نتایج پژوهش ارائه شده است.
۱. پیشینه تحقیق
درخصوص کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و به‌طور خاص نقش قوه قضائیه، آثار زیادی منتشر شده است. یاری و همکاران (1399) در پژوهش «ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران»، ضعف فرهنگ سیاسی، فقدان نظام جامع انتخاباتی کارآمد، ضعف مفرط ساختار حزبی و اعمال نفوذ دولت‌ها در شکل‌گیری مجلس کارآمد و مستقل را از مهم‌ترین موارد مربوط به کارآمدی در ایران برشمرده‌اند. عالی‌پور و همکاران (1397) در پژوهش «کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی»، رسالت بنیادین دستگاه قضایی را پاسخگویی آن در برابر رفتارها و تصمیم‌های نهادهای حاکمیتی عنوان کرده است و استدلال می‌کنند که دستگاه قضا نقش برجسته‌ای در یکپارچه‌سازی دولت و ملت به‌عنوان عناصر امنیت ملی دارد. نبوی (1397) در پژوهش «جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی»، نارسایی در نظام قضایی را از چالش‌های نظام برشمرده است و معتقد است که این موضوع جلب رضایت عمومی را با مشکل مواجه می‌کند. قیصری و قربانی (1394) در پژوهش «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی»، می‌نویسند نظام سیاسی به‌عنوان گسترده‌ترین ساحت نظام اجتماعی، در صورت کارآمدی، تحقق اهداف سایر نظامات اجتماعی را تسهیل می‌کند. زرنگ و مطلبی (1389)، در پژوهش «توسعه قضایی، برگی از کارنامه و کارآمدی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران»، به موضوع توسعه قضایی پرداخته و ایجاد پشتوانه قضایی را برای دیگر روندهای توسعه بسیار مهم می‌دانند.
چنانچه دیده می‌شود اغلب پژوهش‌های فوق، کارآمدی نظام سیاسی را به‌طور‌‌کلی مورد نظر قرار داده و تنها به ذکر شاخص‌هایی در‌این‌باره اکتفا کرده‌اند. این در حالی است که در این پژوهش براساس نظریه سیستمی و با استفاده از روش مصاحبه و آن هم با متخصصان حقوقی متشکل از قضات عالی‌رتبه، کارشناسان و اساتید حقوقی، سعی شده است تا به نقش قوه قضائیه در کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بهویژه از منظر ثبات سیاسی پرداخته شود.
۲. چارچوب نظری
نظریه سیستم‌ها مهم‌ترین نظریه‌ای است که به مسئله ثبات و بی‌ثباتی توجه دارد. تحلیل سیستمی در پی وقوع انقلاب رفتاری وارد مطالعات سیاسی شد. سیستم مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته است که برای هدف مشترک فعالیت می‌کنند. محور بررسی در الگوی سیستمی، مطالعه اشکال گوناگون تعاملات نظام سیاسی با محیط خود است (رئیس رودباری و همکاران، 1395: 17-16). نظریه سیستمی از منظر اندیشمندان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است که دیوید ایستون و گابریل آلموند از آن جمله هستند. نگرش سیستمی در حوزه سیاسی را ابتدا ایستون در دهه‌های 1960-1950 در دو کتاب نظام سیاسی[1] و تحلیل نظام‌مند زندگی سیاسی[2] (Almond, 1965: 183-214) بررسی کرد. ایستون معتقد است که هر سیستم دارای چهار قسمت ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد است. در قسمت ورودی انتظارات از نظام و در خروجی پاسخ نظام مورد توجه قرار می‌گیرد (رضوی، 1394: 25). ایستون نظام سیاسی را به‌مثابه یک سیستم در نظر می‌گیرد که از طریق آن ارزش‌ها، خدمات و کالاها برحسب قدرت برای بخش‌های جامعه سهم‌بندی می‌شود. این نظام سه بعد اساسی مقامات سیاسی (حکومت)، رژیم سیاسی (قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر مناقشات درون نظام) و جامعه سیاسی (گروهی از افراد مرتبط با هم برپایه تقسیم کار سیاسی) دارد (Easton, 1969: 1053؛ Marien and Hooghe, 2011: 283). وی بیان می‌کند که محیط نظام سیاسی نسبت به تصمیمات در قالب حمایت یا اعتراض واکنش نشان می‌دهد. در صورت حمایت، نظام سیاسی به تشدید فعالیت می‌پردازد، اما در صورت مخالفت، باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند تا با محیط هماهنگ شود (نقیب‌زاده، 1396: 164).
علاوه بر ایستون، گابریل آلموند[3] نیز مدل سیستمی را ارائه کرده است که به‌نظر وی دارای سه کارویژه اساسی است: ۱. کارویژههای سیستمی شامل جامعه‌پذیری، گزینش کارگزاران، جمع‌آوری منابع و ارتباط‌گیری؛ 2. کارویژههای فرایندی که در خط‌مشی‌گذاری مستقیماً مؤثر است و شامل تصریح منافع گروه‌های ذی‌نفع، تألیف منافع، تصویب خط‌مشی، اجرا و قضاوت خط‌مشی‌هاست و 3. کارویژههای خط‌مشی‌گذاری که شامل استخراج، توزیع و تنظیم که پس از تصویب خط‌مشی به‌مثابه خروجی سیستم، کارکردهای خود را نمایان می‌سازند (آلموند و همکاران، 1381: 1۴-1۲). نتایج حاصل از خط‌مشی از طریق بازخورد به سیستم برگشت داده شده و موجبات اصلاح و بهبود خط‌مشی‌ها را فراهم می‌آورد. آلموند ضمن تأثیرپذیری از نظریه سیستمی ایستون، نظام داده-نهاده را مطرح کرده است و بر این اساس، هشت کارکرد را برای نظام سیاسی برمی‌شمرد (Almond, 1970: 16) که پنج کارکرد در بخش نهاده و سه کارکرد در بخش داده نظام قرار دارند. کارکردهای نهاده عبارتند از: 1. جامعه‌پذیری سیاسی شامل انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر، 2. گزینش سیاسی شامل انتخاب و آموزش رهبران، 3. تبیین منافع شامل شناسایی تقاضاها و انتقال آنها از جامعه به تصمیم‌گیرندگان، 4. تجمع منافع شامل تصفیه و تثبیت تقاضاها بهصورت بار قابل اداره روی نظام سیاسی و 5. ارتباطات سیاسی شامل انتقال پیام‌ها میان عناصر یک نظام و میان نظام سیاسی و محیط آن (قوام، 1395: 53-51). سه کارکرد بخش داده نیز عبارتند از: 1. سیاستگذاری که طی آن تقاضاها به تصمیم اقتدارآمیز تبدیل می‌شوند، 2. اجرای قانون که به اثرگذاری تصمیمات ارتباط دارد و 3. قضاوت قانونی که شباهت زیادی به تفکیک قوای سنتی دارد (Robertston, 1993: 382). در این بین، آلموند بیشتر توجه خود را به نحوه درگیر شدن سیستم‌های سیاسی در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی، تدقیق و تلفیق منافع و ارتباطات سیاسی معطوف ساخت و ضمن توجه به کارکردهای سیاسی برون‌دادی، شامل قانونگذاری، کاربست قانون و قضاوت براساس قانون، آن را در مورد قوای سه‌گانه آمریکا به‌کار بست (دوئرتی و فالتزگراف، 1396: 238).
درمجموع ایستون و آلموند در قالب نظریه سیستمی به کارکردهایی توجه می‌کنند که یک نظام سیاسی انجام می‌دهد. مفهوم نظام سیاسی ناظر به همه فعالیت‌های سیاسی جامعه است که با محیط تعامل دارد(Almond and Powell, 1978: 5) . با توجه به اینکه کارآمدی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت‌ها در پایداری نظام سیاسی است، این پایداری مستلزم کارکرد خوب ارکان تشکیل‌دهنده نظام سیاسی یعنی قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه است. چنانچه هرکدام از این ارکان، نتوانند خروجی و کارکرد مثبتی در جامعه داشته باشند؛ در سطح جامعه نارضایتی ایجاد می‌شود. این وضعیت ممکن است زمینه بی‌ثباتی نظام سیاسی را فراهم آورد. بنابراین، قوه قضائیه با توجه به موقعیت و وظایفی که دارد، می‌تواند نقش عمده‌ای در کارآمدی نظام سیاسی ایفا کند.
۳. روش پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی است. برای بررسی عمیق‌تر وضعیت نهاد قوه قضائیه از این روش استفاده شده است. گردآوری داده‌های کیفی با روش مصاحبه انجام گرفته است. بدین‌صورت که ابتدا به تهیه پرسش درباره موضوع اصلی پژوهش پرداخته شد؛ در ادامه پرسشنامه ها دراختیار 30 نفر از کارشناس خبره و باتجربه از متخصصین و صاحبنظران حقوقی در عرصه قضایی- اجرایی و دانشگاهی قرار داده شده سپس مصاحبه‌های انجام گرفته تحلیل و در جداولی بهصورت کد شناسه و نکات کلیدی ارائه شد.
۴. قوه قضائیه و کارآمدی نظام سیاسی
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اعمال حاکمیت، مهم‌ترین نهاد استقرار امنیت و عدالت در عرصه عمومی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی، ساختار قضایی در ایران طبق اصول (۱۰۷) و (۱۵۸) قانون اساسی تعیین شد و طبق اصل (۱۱۰) نیز تشکیل قوه قضائیه، تعیین رئیس و اعضای شورای عالی قضایی برعهده رهبر نهاده شد. امام خمینی در چهارم اسفند ۱۳۵۸ طی حکمی آیت‌اله دکتر بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی و آیت‌اله موسوی اردبیلی را به‌عنوان دادستان کل کشور منصوب کردند تا تشکیلات قضایی را ایجاد کنند (موسوی خمینی، 1378، ج 12: 16۴-16۳). در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای عالی قضایی حذف و به‌جای آن، در رأس این قوه یک مجتهد قرار گرفت. پشتیبانی و احقاق حقوق عامه مردم، تضمین و گسترش حقوق و آزادی‌ها و گسترش و اجرای عدالت از مهم‌ترین وظایف این قوه به شمار می آید. همچنین اصل (156) قانون اساسی وظایف قوه قضائیه را اعم از رسیدگی و صدور حکم، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برشمرده است (شیرخانی و ساسان، 1397: 113). در اسناد مختلفی اهمیت کارآمدی قوه قضائیه آمده است که یکی از آنها سیاست کلی قضایی ابلاغی پنج‌ساله ازسوی رهبری انقلاب است. در سیاست کلی قضایی ابلاغی رهبر انقلاب در 2/9/1388 بر کارآمدسازی ساختار قضایی، اداری و ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه برای اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تأکید شده است. کارآمدی در این حوزه از برخی ویژگی‌ها برخوردار است که شامل موارد زیر می‌شود.
۴-۱. پاسخگویی
پاسخگویی در بررسی کارآمدی نظام سیاسی تأثیر بسیار دارد. در جامعه‌ای مبتنی‌بر حاکمیت قانون، تمامی نهادهای اعمال‌کننده قدرت در برابر شهروندان ملزم به پاسخگویی هستند. دستگاه قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، در برابر جامعه و اصحاب دعوا باید پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. ازجمله شاخص‌های پاسخگویی قوه قضائیه، رسیدگی چندمرحله‌ای، مستند و مستدل بودن احکام قضایی است. رسیدگی چندمرحله‌ای اصلی است که می‌تواند حاکمیت قانون را در راستای تضمین حقوق افراد و ایجاد چارچوب برای اعمال دولت فراهم سازد (رضوانی‌زاد، 1394: 76).
۴-۲. استقلال قضایی
استقلال قضایی عنصر ذاتی در ایفای کارکرد قضایی و در کانون مطالعات مربوط به دستگاه قضایی قرار دارد و از موضوع‌های قابل‌توجه در این زمینه نسبت میان استقلال و پاسخگویی قضایی است. استقلال قضایی خود ابزاری در خدمت یک هدف و آن بی‌طرفی قضایی است (یاوری و تنگستانی، 139۵: 153). استقلال قضایی جنبه‌ها و سطوح مختلفی دارد و می‌تواند بهصورت مضیق یا موسع تعریف شود. در مفهوم مضیق شامل استقلال کارکردی قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و در مفهوم موسع شامل استقلال نهادی دستگاه قضایی می‌شود (Griffith, 1998: 11-13). در ایران نیز قانونگذار با شناسایی قوه قضائیه در کنار قوای مجریه و مقننه (اصل 57)، به تبیین نحوه اداره، صلاحیت‌ها و تشکیلات این قوه پرداخته است.
۴-۳. شفافیت
تحقق شفافیت در دستگاه قضایی منوط به علنی بودن رسیدگی است که در اصول (۱۶۵) و (۱۶۸) قانون اساسی پیش‌بینی شده است. رسیدگی علنی، دادخواهان را در مقابل اجرای عدالت به‌نحو سری یعنی به‌گونه‌ای که از نظارت شهروندان به دور باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد و از طریق شفافیتی که به اجرای عدالت می‌بخشد، به تحقق اهداف دادرسی منصفانه کمک می‌کند. برای تحقق این حق، دادگاه وظیفه دارد علاوه بر انتشار اطلاعات در زمان و مکان محاکمه، تسهیلات کافی را برای حضور علاقه‌مندان فراهم کند (نیکویی، 1385: 222). رسیدگی علنی با شفاف‌سازی، زمینه حضور افکار عمومی، نظارت شهروندان بر نحوه اعمال عدالت، نقد آرا ازسوی صاحبنظران و زمینه کاهش فساد قضایی را فراهم می‌کند (رحمتی‌فر، 1390: 163).
۴-۴. عدالت‌جویی
تأکید و توجه به عدالت و تلاش برای تحقق بیشتر آن به کارآمدی هرچه بیشتر سیستم قضایی کمک می‌کند. یکی از شاخص‌های عدالت، برابری است که به‌معنای تساوی عمومی در مقابل قانون است به‌طوری‌که هیچ نوع تبعیضی وجود نداشته باشد. باید وضعیت دسترسی به عدالت به سطحی برسد که افراد به‌دلیل مشکلاتی چون فرایندهای پیچیده، دوری محاکم، هزینه‌های دادرسی، عدم حمایت از بزه‌دیدگان، شاکیان و خانواده‌های آنان، شرایط نامطلوب فیزیکی و ساختمانی نهادها و محاکم قضایی و عدم ارائه مشاوره‌های حقوقی، از مراجعه به نظام سازمانی عدالت جنایی، بازنمانند (صادقی، 1384: 177).
5-1. توصیف آماری جامعه مورد مطالعه
در اینجا سعی شد تا نتایج پاسخ 30 نفر از کارشناسان به این سؤال تشریحی که «از دیدگاه شما مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی قوه قضائیه کدام است که در بی‌ثباتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری دارند و نظام را با چالش مواجه می‌سازند» مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های توصیفی مرتبط افراد پاسخگو در ادامه آمده است.
جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک جنسیت
|
تفکیک جنسیت |
فراوانی |
درصد فراوانی |
درصد فراوانی تجمعی |
|
مرد |
27 |
90 |
90 |
|
زن |
3 |
10 |
100 |
|
کل |
30 |
100 |
100 |
|
میانگین |
انحراف معیار |
حداقل |
حداکثر |
|
1/1 |
3/0 |
1 |
2 |
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
نمودار ۱. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک جنسیت
مأخذ: یافته‌های تحقیق.
جدول ۲. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات
|
میزان تحصیلات |
فراوانی |
درصد فراوانی |
درصد فراوانی تجمعی |
|
کارشناسی |
4 |
3/13 |
3/13 |
|
کارشناسی ارشد |
11 |
7/36 |
50 |
|
دانشجوی دکتری |
7 |
3/23 |
3/73 |
|
دکتری |
8 |
7/26 |
100 |
|
کل |
30 |
100 |
100 |
|
میانگین |
انحراف معیار |
حداقل |
حداکثر |
|
63/2 |
03/1 |
1 |
4 |
مأخذ: همان.
نمودار ۲. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات
مأخذ: همان.
جدول ۳. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک شغل
|
|
تفکیک شغل |
فراوانی |
درصد فراوانی |
درصد فراوانی تجمعی |
|
|
قاضی |
17 |
7/56 |
7/56 |
|
|
کارمند |
3 |
10 |
7/66 |
|
|
مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه |
2 |
7/6 |
3/73 |
|
|
کارشناس امور حقوقی و سیاسی |
5 |
7/16 |
90 |
|
|
مقام اجرایی |
1 |
3/3 |
3/93 |
|
|
سایر با ذکر مورد |
2 |
7/6 |
100 |
|
|
کل |
30 |
100 |
100 |
|
میانگین |
انحراف معیار |
حداقل |
حداکثر |
|
|
2.20 |
64/1 |
1 |
6 |
|
مأخذ: همان.
نمودار ۳. توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک شغل
مأخذ: همان.
یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که از میان شرکت‌کنندگان 27 نفر مرد و 3 نفر زن هستند که بیشترین فراوانی با تحصیلات کارشناسی ارشد 11 نفر (۷/۳۶%) و کمترین فراوانی نیز با مدرک کارشناسی به 4 نفر (۳/۱۳%) مربوط است. نتایج حاصله در مورد اشتغال نیز نشان می‌دهد بیشترین فراوانی به شغل قاضی با 17 نفر (7/٪56) و کمترین فراوانی به مقام اجرایی با 1 نفر (3/3٪) است.
5-2. تحلیل کیفی مصاحبه‌ها
پس از توصیف جامعه آماری مورد مطالعه، در این بخش مصاحبه‌ها مورد تحلیل و هر یک از مصاحبه ها کدگذاری که یافته ها و نکات کلیدی استخراج و بصورت کد شناسه در جدول زیر آمده است.
جدول ۴. نکات کلیدی مصاحبه با متخصصان حقوقی در مورد چالش‌های کارآمدی قوه قضائیه
|
کد شناسه |
یافته ها |
نکات کلیدی |
|
T1 |
در تشکیلات قضایی کشور، فقط سلامت و استقلال است که مهم است. لذا مهم‌ترین چالش قوه قضائیه در گرو سلامت و استقلال قضات است |
سلامت و استقلال قضات |
|
T2 |
اعتقاد ندارم که نظام را با چالش مواجه کرده باشد. |
عدم مواجه با چالش |
|
T3 |
فساد، فقدان استقلال در مواجه با امور حاکمیتی |
فساد، فقدان استقلال در مواجهه با امور حاکمیتی |
|
T4 |
عدم توجه به وظایف قوه قضائیه و توجه به حوزه‌های دیگری چون وظایف سایر قوا و عدم استقلال قضایی قابل مشاهده است. |
عدم توجه به وظایف |
|
T5 |
عدم استفاده از قضات متخصص، مشکلات مالی قضات، پرونده‌های زیاد، اطاله دادرسی |
عدم استفاده از قضات متخصص، مشکلات مالی قضات،پرونده‌های زیاد و اطاله دادرسی |
|
T6 |
اگر قوه قضائیه ناکارآمد باشد، مسلماً تأثیر منفی در ثبات نظام خواهد داشت |
ارتباط کارآمدی با ثبات نظام |
|
T7 |
ضعف نظارت بر دستگاه اجرایی، تراکم پرونده‌های قضایی و اعمال فشارهای درونی و بیرونی بر ثبات نظام تأثیر داشته است |
ضعف نظارت بر دستگاه اجرایی، تراکم پرونده‌های قضایی و اعمال فشارهای درونی و بیرونی |
|
T8 |
1. عدم توجه به معیشت قضات و کارکنان اداری 2. عدم استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیرپذیری از جریان‌های مختلف 3. عدم حاکمیت کافی قانون و دور زدن قانون |
عدم توجه به معیشت قضات و کارکنان اداری، عدم استقلال در تصمیم‌گیری‌ها، دور زدن قانون |
|
T9 |
مهم‌ترین چالش قوه قضائیه را می‌توان برخورد نامناسب با جرائم سیاسی عنوان کرد |
برخورد نامناسب با جرائم سیاسی |
|
T10 |
عدم اجرای کامل قانون، عدم قاطعیت در اجرای حکم، گزینشی عمل کردن قضاوت با دانه درشت‌ها، سیاسی کردن قوه قضائیه |
عدم اجرای کامل قانون، عدم قاطعیت در اجرای حکم، گزینشی عملکرد قضات با دانه درشت‌ها، سیاسی کردن قوه قضائیه |
|
T11 |
1. فساد در بین کارکنان قضایی و اداری، قضات و کارشناسان رسمی 2. انحصاری بودن کانون وکلای دادگستری و کمبود وکیل 3. عدم نظارت بر تعرفه وکلا 4. عدم اصلاح قوانین مادر |
فساد در بین کارکنان قضایی و اداری قضاوت و کارشناسان رسمی، عدم اصلاح قوانین مادر، انحصاری بودن کانون وکلا |
|
T12 |
1. فساد در بین کارکنان قضایی و اداری، قضات و کارشناسان رسمی 2. عدم اصلاح قوانین مادر |
فساد در بین کارکنان قضایی و اداری، قضات و کارشناسان رسمی، عدم اصلاح قوانین مادر |
|
T13 |
1. عدم توجه به موضوع پیشگیری از جرم و بسترهای فساد خصوصاً در حوزه مسائل اقتصادی که زندگی و معیشت و روزمر‌گی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 2. عدم توجه به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان به دستگاه قضا و نگاه آماری به پرونده‌ها و حلوفصل اختلاف‌های مردمی 3. تضعیف اصل استقلال درونی و بیرونی قضات و قوه قضائیه |
عدم توجه به موضوع پیشگیری از جرم و بسترهای فساد، عدم توجه به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان به دستگاه قضا، تضعیف اصل استقلال قضات |
|
T14 |
اگر راهبرد اصلی را در شعار مهم نه به تجاوز به حقوق دیگران بدانیم مهم‌ترین تجاوز در دو دهه اخیر به ثروت‌های عمومی و فرهنگ و رانت‌خواری تبدیل اراضی به ویلا بوده است که باعث شد قشر ضعیف و طبقات آسیب‌دیده در سختی بیشتری باشند |
رانت‌خواری - تجاوز در ثروت‌های عمومی |
|
T15 |
عدم مبارزه و عدم مجازات عاملان اصلی؛ باید عاملان اصلی در هر لباس و مقامی مجازات شوند، نه افراد دیگر و بعضاً بی‌گناه |
عدم مبارزه و عدم مجازات عاملان اصلی |
|
T16 |
دخالت در جناح‌بندی‌های سیاسی، رسیدگی و پیگیری پرونده‌ها براساس جناح‌ها، تقدم افراد بر اجرای قانون و دخالت در اموری که ارتباطی با قوه قضایی ندارند |
دخالت در جناح‌بندی‌های سیاسی |
|
T17 |
1. عدم رعایت حاکمیت قانون و اجرای نادرست قانون 2. عدم اقتدار و استقلال قضایی 3. عدم رعایت اصل برابری اشخاص در مقابل قانون 4. عدم مبارزه هدفمند با فساد اقتصادی |
عدم رعایت حاکمیت قانون و اجرای نادرست قانون، عدم اقتدار و استقلال قضایی، عدم مبارزه هدفمند با فساد اقتصادی |
|
T18 |
1. عدم احساس عدالت‌خواهی نزد کنشگران عرصه عدالت و ملموس نبودن عدالت برای مردم 2. عدم تبیین جایگاه دستگاه قضایی برای سایر کشورها و نداشتن برنامه برای تأسیس نهادهای قضایی بین‌المللی اسلامی |
عدم احساس عدالت‌خواهی نزد کنشگران عرصه عدالت، نداشتن برنامه برای تأسیس نهادهای قضایی بین‌المللی |
|
T19 |
1. عدم مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید 2. عدم مبارزه جدی با لایه‌های فساد در بخش‌های اجرایی کشور 3. عدم مبارزه جدی با رانت و اختلاس در بدنه دستگاه اجرایی دولت 4. ایجاد تبعیض در تعقیب و دستگیری 5. عدم توسعه متوازن دستگاه قضایی با مشکلات |
عدم مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید، عدم مبارزه جدی با رانت و اختلاس، ایجاد تبعیض در تعقیب و دستگیری، عدم توسعه متوازن دستگاه قضایی |
|
T20 |
1. ابزارهای لازم برای اجرای عدالت در دستگاه قضایی وجود ندارد 2. جایگاه قاضی مخدوش شده است 3. ورود انبوه پرونده به دستگاه قضایی 4. عوام‌گرایی جنایی 5. عدم توجه به نیروی انسانی و کادر متخصص و آموزش آنها |
ورود انبوه پرونده به دستگاه قضایی، عوام‌گرایی جنایی، بی‌توجهی به نیروی انسانی و کادر متخصص، مخدوش بودن جایگاه قاضی |
|
T21 |
وابستگی مالی به قوه مجریه، مداخله بیهوده در مسائل سیاسی داخلی یا خارجی، عدم توان برخورد قضایی با گروه‌ها یا اقشار در حاشیه امنیت، مداخله مجلس یا دستگاه‌های دیگر در دستگاه قضایی |
وابستگی مالی به قوه مجریه، مداخله در مسائل سیاسی داخلی یا خارجی، عدم توان برخورد قضایی با گروه‌ها یا اقشار در حاشیه امنیت |
|
T22 |
1. قوانین قدیمی که نیازهای امروزی را برطرف نمی‌کند 2. نظام دادرسی اطاله‌محور 3. تخصصی نبودن محاکم 4. عدم بهروزرسانی دانش قضات 5. عدم برخورد قاطع و عبرت‌آموز با قضات و کارکنان متخلف و فاسد |
نظام دادرسی اطاله‌محور، تخصصی نبودن محاکم، عدم بهروزرسانی دانش قضات |
|
T23 |
1. بی‌توجهی به پیشگیری از جرم و بسترهای فساد 2. بی‌توجهی به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان |
بی‌توجهی به پیشگیری از جرم و بسترهای فساد، بی‌توجهی به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان |
|
T24 |
کمبودهای مربوط به دستگاه نقش اساسی دارد، اما خیلی تلاش صورت می‌گیرد که کمبودها تأثیری بر ثبات نظام نداشته باشد. توجه قوای دیگر به شرح وظایف قوه قضائیه و اجرای تصمیمات این قوه ازسوی قوای دیگر بر پایداری ثبات اثر می‌گذارد |
کمبودهای موجود، همکاری سایر قوا در اجرای تصمیمات |
|
T25 |
عدم اقناع عمومی، تردید به دادرسی، غالب بودن گزارش ضابطان به تحقیقات قضایی، ورود به مقولات سیاسی |
عدم اقناع عمومی، تردید به دادرسی، غالب بودن گزارش ضابطان به تحقیقات قضایی، ورود به مقولات سیاسی |
|
T26 |
فساد قضایی البته در پرونده‌های بزرگ، پرونده‌های کوچک اثری در بی‌ثباتی نظام سیاسی ندارد |
فساد قضایی |
|
T27 |
شیوع بی‌اعتمادی عمومی به نحوه رسیدگی و بررسی پرونده‌ها چه درشت و چه ریز |
شیوع بی‌اعتمادی عمومی به نحوه رسیدگی |
|
T28 |
عدم ساختار مناسب، پویایی و چابکی، دقت و سرعت، تربیت و آموزش نیروهای قضایی مستقل و بادانش و تجربه عدم قاطعیت و جدیت در مبارزه با فساد عدم احترام به حقوق عامه مردم |
عدم ساختار مناسب و پویایی و چابکی عدم قاطعیت و جدیت در مبارزه با فساد، عدم احترام به حقوق عامه مردم |
|
T29 |
1. عدم استقلال قضات نسبت به ضابطان خاص به‌نحوی‌که مردم نتایج دادرسی‌های مهم را منصفانه تلقی نمی‌کنند 2. فقدان دانش قضایی مناسب 3. عدم تأمین مالی قضات و کارکنان |
عدم استقلال قضات نسبت به ضابطان خاص، عدم تأمین مالی قضات و کارکنان، فقدان دانش قضایی مناسب |
|
T30 |
تأثیرپذیری در تصمیمات قضایی، ناپختگی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم، سیاست‌زدگی در مجموعه قوه قضائیه |
تأثیرپذیری در تصمیمات قضایی، ناپختگی در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، سیاست‌زدگی |
مأخذ: همان.
در جدول بعدی با توجه به نکات کلیدی استخراج شده از مصاحبه با کارشناسان، ابعاد حاصل از مصاحبه در مورد چالش‌های کارآمدی قوه و تأثیر آن بر بی‌ثباتی نظام سیاسی ارائه شده است.
جدول ۵. مؤلفه‌های حاصل از مصاحبه با قضات عالی‌رتبه، کارشناسان و اساتید حقوقی
|
مؤلفه |
نکات کلیدی |
|
چالش‌های کارآمدی |
تضعیف شدن اصل استقلال درونی و بیرونی قضات؛ فقدان استقلال در مواجهه با امور حاکمیتی؛ عدم استفاده از قضات متخصص و حرفه‌ای؛ مشکلات مالی قضات؛ کثرت پرونده‌های قضایی؛ اطاله دادرسی؛ ضعف نظارت بر دستگاه اجرایی؛ اعمال فشارهای درونی و بیرونی؛ عدم توجه به معیشت قضات و کارکنان اداری؛ عدم استقلال در تصمیم‌گیری‌ها؛ دور زدن قانون؛ برخورد نامناسب با جرائم سیاسی؛ عدم اجرای کامل قانون؛ عدم قاطعیت در اجرای حکم؛ گزینشی عمل کردن قضاوت با دانه درشت‌ها؛ انحصاری بودن کانون وکلای دادگستری؛ فساد در بین کارکنان قضایی، اداری، وکلا و کارشناسان رسمی؛ عدم اصلاح قوانین مادر؛ عدم توجه به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان به دستگاه قضا؛ رانت‌خواری و تبدیل اراضی ملی به ویلا؛ تجاوز در ثروت‌های عمومی؛ دخالت جناح‌بندی‌های سیاسی؛ عدم رعایت حاکمیت قانون و اجرای نادرست قانون؛ عدم مبارزه هدفمند با فساد اقتصادی؛ عدم احساس عدالت‌خواهی نزد کنشگران عرصه عدالت؛ نداشتن برنامه برای تأسیس نهادهای قضایی بین‌المللی؛ عدم مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید؛ ایجاد تبعیض در تعقیب و دستگیری؛ مخدوش بودن جایگاه قاضی؛ وابستگی مالی به قوه مجریه؛ نظام دادرسی اطاله‌محور؛ تخصصی نبودن محاکم؛ عدم بهروزرسانی دانش قضات؛ توجه نکردن به پیشگیری از جرم و بسترهای فساد؛ توجه نکردن به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان؛ عدم اقناع عمومی؛ غالب بودن گزارش ضابطان به تحقیقات قضایی؛ ورود به مقولات سیاسی؛ شیوع بی‌اعتمادی عمومی به نحوه رسیدگی عدم قاطعیت و جدیت در مبارزه با فساد؛ عدم احترام به حقوق عامه مردم؛ تأثیرپذیری در تصمیمات قضایی؛ ناپختگی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم؛ سیاست‌زدگی در مجموعه قوه قضائیه |
مأخذ: همان.
در ادامه با بررسی این پرسش که برای بهبود و ارتقای کارکرد قوه قضائیه که بر ثبات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیرگذار باشد، چه راهکارهایی می‌توان متصور شد؟ به تجزیه و تحلیل راهکارهایی پرداخته شد که این مصاحبه‌شوندگان برای بهبود و ارتقای کارکرد قوه قضائیه و تأثیر آن بر ثبات نظام سیاسی ایران ارائه داده‌اند. در جدول ۶ نتایج مصاحبه بهصورت کد شناسه، یافته‌ها و نکات کلیدی بیان شده است.
جدول ۶. نکات کلیدی حاصل از مصاحبه با متخصصان حقوقی در جهت راهکارهای بهبود کارکرد قوه قضائیه
|
کد شناسه |
یافته‌ها |
نکات کلیدی |
|
T1 |
1. تأمین امنیت قضایی به‌عنوان بخش مهمی از امنیت ملی؛ 2. ایجاد شفافیت در رسیدگی‌های قضایی؛ 3. تدوین قوانین اثربخش و پرهیز از رویه‌های سلیقه‌ای؛ ۴. جلوگیری از حجم فزاینده بررسی‌های قضایی با توسعه عدالت ترمیمی؛ 5. تعامل قوه قضائیه با سایر قوای حاکم؛ 6. مبارزه با فساد درون قوه قضائیه؛ 7. تقویت مدیریت عمومی و منابع مالی و سرمایه انسانی و ارتقای سلامت اداری. |
تأمین امنیت قضایی؛ ایجاد شفافیت در رسیدگی‌های قضایی؛ تدوین قوانین اثربخش جلوگیری از حجم فزاینده بررسی‌های قضایی با توسعه عدالت ترمیمی؛ تعامل قوه قضائیه با سایر قوای حاکم؛ مبارزه با فساد درون قوه قضائیه؛ تقویت مدیریت عمومی و منابع؛ ارتقای سلامت اداری |
|
T2 |
به‌عنوان یک قاضی، موضوع ثبات نظام سیاسی کشور را در ابعاد گسترده‌تری می‌بینم، اگرچه قوه قضائیه در جهت انجام وظیفه اصلی خویش (مصرح در قانون اساسی) و اجرای دقیق و جامع آن می‌تواند عدالت و برابری را به دنبال داشته باشد و امنیت را برای مردم با اجرای احکام متقن و قاطع برقرار کند، اما موضوع نظام و ثبات به عوامل خارجی و سیاست‌های اجرایی کشور برمی‌گردد. ممکن است درخصوص قانون مجازات اسلامی، دول خارجی و دشمنان نظام، چالش‌های فراوانی را به‌وجود آورند و دستگاه عدلیه نیز با تبیین مواضع اسلام و قوانین شرعی، تأثیرگذار باشد، اما آنچه که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت و نقش تعیین‌کننده دارد، امنیت آب و خاک و میهن و مرزها و موضع‌گیری قاطع سیاست خارجی کشور در برابر دشمنان است. احترام به حقوق مردم و تأمین آبرومندانه معیشت مردم و اعتماد مردم به اصل نظام از عوامل دیگر ثبات سیاسی کشور است. |
سیاست‌های اجرایی دقیق؛ احترام به حقوق مردم؛ اعتماد مردم به اصل نظام |
|
T3 |
اجتناب از ورود به مشاغل سیاسی، ارتقای منزلت کارکنان و آسایش رفاه آنان، ریشه‌کن کردن فساد درونی، اتخاذ رویکرد عاقلانه در انتخاب مدیران، تحول در قانونگذاری و ارائه لوایح قضایی کارشناسی شده با هدف کاهش مداخله قضایی در امور غیرضرور، ارتباط مداوم با مجامع بین‌المللی مرتبط با امور قضایی و نیز ارتباط چندجانبه با دادگستری‌های سراسر دنیا بدون توجه به مسائل و روابط سیاسی کشورها به‌منظور بهره‌مندی از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های سایر کشورها، توجه به دیدگاه‌های مردم و به‌خصوص نخبگان و صاحبنظران. |
اتخاذ رویکرد عاقلانه در انتخاب مدیران؛ ارتباط مداوم با مجامع بین‌المللی توجه به مسائل و روابط سیاسی کشورها به‌منظور بهره‌برداری |
|
T4 |
به‌نظر می‌رسد راهکارهای بهبود کارکرد قوه قضائیه را باید در اعمال وظایف محوله به قضات یعنی بحث به‌کارگیری قضات متخصص و پیشگیری از وقوع جرم، اجرای عدالت در جامعه و اجرای قوانین و مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله و اجرای قاطعانه احکام مشاهده کرد |
به‌کارگیری قضات متخصص؛ پیشگیری از وقوع جرم؛ اجرای عدالت در جامعه و اجرای قوانین و مبارزه با مفسدان اقتصادی؛ اجرای قاطعانه احکام |
|
T5 |
1. افزایش درآمد قضات و کارکنان 2. تشدید برای اصلاح قوانین |
افزایش درآمد قضات و کارکنان؛ اصلاح قوانین |
|
T6 |
درمجموع یکی از ارگان‌های تأثیرگذار در قوای سه‌گانه قوه قضائیه است که در صورت اصلاح ساختارها و ارتقای کیفیت نظام سیاسی کشور که همان حاکمیت نظام است از آن بهره‌مند خواهد بود |
اصلاح ساختارها؛ ارتقای کیفیت نظام سیاسی کشور |
|
T7 |
1. استقلال قضایی قضات قوه قضائیه 2. پاسخگویی رؤسای قوه قضائیه در برابر عملکرد قوه قضائیه 3. تحول راهبردی درون قوه قضائیه 4. بازنگری قوانین 5. فسادستیزی در دستگاه قضایی |
استقلال قضایی قضات قوه قضائیه؛ تحول راهبردی درون قوه قضائیه؛ بازنگری قوانین؛ فسادستیزی در دستگاه قضایی |
|
T8 |
1. استقلال مالی 2. استقلال در تصمیم‌گیری 3. حاکمیت قانون به‌معنای واقعی کلمه |
استقلال مالی؛ استقلال در تصمیم‌گیری؛ حاکمیت قانون به‌معنای واقعی کلمه |
|
T9 |
شفافیت در برخوردهای قضایی و اجرای قاطع عدالت کیفری در جهت ایجاد احساس امنیت در جامعه با تدوین لوایح قضایی مناسب |
شفافیت در برخوردهای قضایی؛ اجرای قاطع عدالت کیفری در جهت ایجاد احساس امنیت؛ تدوین لوایح قضایی مناسب |
|
T10 |
1. جذب قضات باسواد و سالم 2. عدم سیاسی‌کاری 3. عدم برخورد گزینشی با مجرمان 4. عدم دخالت بی‌جا و غیرقانونی از احکام صادره از محاکم کشورهای دیگر 5. قاطعیت در اجرای حکم |
جذب قضات باسواد و سالم؛ عدم سیاسی‌کاری؛ عدم برخورد گزینشی با مجرمان؛ عدم دخالت بی‌جا و غیرقانونی از احکام صادره از محاکم کشورهای دیگر |
|
T11 |
1. استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی 2. حفظ استقلال قضات 3. نظارت مالی بر اموال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی 4. اصلاح قانون‌های مادر |
استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی؛ حفظ استقلال قضات؛ اصلاح قانون‌های مادر؛ نظارت مالی بر اموال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی |
|
T12 |
1. استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی 2. حفظ استقلال قضات 3. نظارت مالی بر اموال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی 4. اصلاح قانون‌های مادر |
استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی؛ حفظ استقلال قضات؛ اصلاح قانون‌های مادر؛ نظارت مالی بر اموال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی |
|
T13 |
1. ارتقا و توجه به اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قضات و رعایت اصل تفکیک قوا 2. توجه هرچه بیشتر به بحث پیشگیری از جرم به‌جای مبارزه واکنشی با جرم 3. توجه به استقلال مالی قوه قضائیه در جهت تحقق بخشیدن به اهداف 4. اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی و به‌کار گماشتن مدیریت متخصص دلسوز |
ارتقا و توجه به اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قضات و رعایت اصل تفکیک قوا؛ توجه به استقلال مالی قوه قضائیه؛ اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی |
|
T14 |
به مشکلات اداری و امور رفاهی قضات و کارکنان اداری پرداخته شود |
رفع مشکلات اداری و امور رفاهی قضات و کارکنان اداری |
|
T15 |
مبارزه جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد، دزدی، اختلاس مبارزه بدون چشم‌پوشی با مهره‌های اصلی فساد در هر مقام و موقعیتی |
مبارزه جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد، دزدی، اختلاس |
|
T16 |
تمکین به اجرای قوانین و مقررات، حفظ استقلال قضایی قضات و استفاده از ظرفیت همه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها و عدم تسلط و دخالت نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین تشویق قضات قانونمند و برخورد جدی با قضات قانون‌شکن |
مبارزه جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد، دزدی، اختلاس؛ تمکین به اجرای قوانین و مقررات؛ حفظ استقلال قضایی قضات؛ تشویق قضات قانونمند و برخورد جدی با قضات قانون‌شکن |
|
T17 |
1. حاکمیت قانون در اتخاذ تصمیمات قانونی و عدم تأثیرپذیری از جریانات سیاسی 2. اجرای صحیح عدالت قضایی 3. استقلال قوه قضائیه و قاضی‌ها 4. حفظ شأن و کرامت کادر قضایی و اداری و توجه ویژه به نیازهای مادی و معنوی آنان ۵. بازبینی و اصلاح قوانین ناکارآمد ۶. اصلاح وضع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری |
حاکمیت قانون در اتخاذ تصمیمات قانونی و عدم تأثیرپذیری از جریانات سیاسی؛ استقلال قوه قضائیه و قاضی‌ها؛ اجرای صحیح عدالت قضایی؛ بازبینی و اصلاح قوانین ناکارآمد؛ اصلاح وضع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری |
|
T18 |
1. گام برداشتن در چارچوب تبیین شده در قانون اسلامی و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق عدالت اسلامی در جامعه 2. جذب و تربیت قضات و کارکنان اداری متعهد و بادانش واقعی حقوقی 3. تبیین جایگاه قضا برای مردم و تکریم و احترام به قضات 4. تعامل با سایر قوا |
گام برداشتن در چارچوب تبیین شده در قانون اسلامی و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق عدالت اسلامی در جامعه؛ جذب و تربیت قضات و کارکنان اداری متعهد و بادانش؛ تعامل با سایر قوا |
|
T19 |
1. توسعه متوازن در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی اعم از ساختار تشکیلات، جذب و آموزش فارغ‌التحصیلان 2. توسعه دادن به بخش منابع انسانی قوه قضائیه خصوصاً کادر قضایی 3. اجرای عدالت در همه بخش‌ها 4. اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه ملت ایران 5. مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید |
توسعه متوازن در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی؛ توسعه دادن به بخش منابع انسانی؛ اجرای عدالت در همه بخش‌ها؛ مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید |
|
T20 |
1. قضازدایی، جرم‌زدایی و اصلاح قوانین کیفری 2. کاهش مراحل رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی 3. سرعت، دقت و سهولت در رسیدگی‌های قضایی 4. اهمیت دادن به سلامت وکلا مانند سلامت قضات 5. شفافیت در برخوردهای قضایی و علنی بودن محکمات 6. توسعه نهادهای شبه‌قضایی
|
قضازدایی، جرم‌زدایی و اصلاح قوانین کیفری-کاهش مراحل رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی؛ سرعت، دقت و سهولت در رسیدگی‌های قضایی؛ توسعه نهادهای شبه‌قضایی |
|
T21 |
1. استقلال مالی و معیشتی نیروی انسانی قوه قضائیه 2. افزایش امنیت شغلی قضات |
استقلال مالی و معیشتی نیروی انسانی قوه قضائیه؛ افزایش امنیت شغلی قضات |
|
T22 |
1. اصلاح و بهروزرسانی قوانین 2. تغییر نظام جذب و استخدام قضایی 3. کاهش علمی اطاله دادرسی 4. افزایش کیفیت آرای محاکمه 5. افزایش نظارت‌های درون‌سیستمی 6. برخورد قاطع و عبرت‌آموز با فساد درون سیستم |
اصلاح و بهروزرسانی قوانین؛ تغییر نظام جذب و استخدام قضایی؛ کاهش علمی اطاله دادرسی؛ افزایش نظارت‌های درون‌سیستمی؛ برخورد قاطع و عبرت‌آموز با فساد درون سیستم |
|
T23 |
1. توجه به استقلال مالی قوه قضائیه 2. اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی 3. توجه هرچه بیشتر به بحث پیشگیری از جرم |
توجه به استقلال مالی قوه قضائیه؛ اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی؛توجه هرچه بیشتر به بحث پیشگیری از جرم |
|
T24 |
۱. توجه خاص به جایگاه و منزلت قضا و قاضی و توجه خاص به استقلال قضات همراه با نظارت دقیق 2. تلاش در جهت ارتقا و رفع کمبودهای دستگاه قضایی 3. برنامه‌محور بودن و توجه خاص به برنامه توسعه قضایی
|
توجه خاص به جایگاه و منزلت قضا و قاضی؛ توجه خاص به استقلال قضات همراه با نظارت دقیق؛ تلاش در جهت ارتقا و رفع کمبودهای دستگاه قضایی؛ برنامه‌محور بودن و توجه خاص به برنامه توسعه قضایی |
|
T25 |
1. عدم ورود به سیاست و عدم بیان سیاسی حتی در امور به حق 2. توجه جدی‌تر به اصول پذیرفته شده حقوق بشر 3. مشارکت فعال‌تر قضات باتجربه 4. محدود کردن ضابطان به ارائه گزارش و عدم دخالت آنها در ادامه رسیدگی 5. تقویت جدی و محسوس و ملموس استقلال قاضی و وکیل دادگستری |
عدم ورود به سیاست ؛ توجه جدی‌تر به اصول پذیرفته شده حقوق بشر؛ مشارکت فعال‌تر قضات باتجربه؛ تقویت استقلال قاضی |
|
T26 |
1. مبارزه جدی و بدون ملاحظه با فساد، اختلاس، دزدی، غارت 2. مبارزه بدون چشم‌پوشی و مصلحت با مهره‌های اصلی فساد در هر مقام و موقعیتی |
مبارزه جدی و بدون ملاحظه با فساد، اختلاس، مبارزه بدون اغماض و مصلحت اندیشی با مهره‌های اصلی فساد در هر مقام و موقعیتی |
|
T27 |
1. استفاده از افراد باسواد و متخصص 2. تغییر در نحوه گزینش کادر اداری 3. پویایی در تغییرات 4. تلاش در تغییر قوانین 5. تغییر در نحوه گزینش قضات |
تلاش در تغییر قوانین؛ تغییر در نحوه گزینش قضات؛ تغییر در نحوه گزینش کادر اداری؛ استفاده از افراد باسواد و متخصص |
|
T28 |
عمل به تمامی موضوع‌ها و نظارت بر آنها جهت رسیدن به اهداف براساس قانون اساسی و قوانین موجود دیگر |
عمل به تمامی اهداف قانون اساسی |
|
T29 |
1. ارتقای جایگاه قوه قضائیه براساس وظایف و اختیارات 2. ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین استقلال قضات 3. تأمین مالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی متناسب با افزایش نرخ تورم |
ارتقای جایگاه قوه قضائیه براساس وظایف و اختیارات؛ ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین استقلال قضات؛ تأمین مالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی |
|
T30 |
1. اجرای عدالت قضایی 2. پاسداری از حقوق عامه 3. تسریع در رسیدگی همراه با دقت در پرونده قضایی ۴. استقلال قضایی |
اجرای عدالت قضایی؛ دقت در رسیدگی به پرونده قضایی؛ استقلال قضایی؛ صیانت از حقوق عامه |
مأخذ: همان.
در جدول ۷ با توجه به نکات کلیدی استخراج شده از مصاحبه‌ها، سعی شده است مؤلفه‌های حاصل از مصاحبه‌ها برای بهبود کارکرد قوه قضائیه ارائه شود.
جدول ۷. مؤلفه‌های حاصل از مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان حقوقی و سیاسی
|
مؤلفه |
نکات کلیدی |
|
راهکارهای ارتقای کارکرد قوه قضائیه |
تأمین امنیت قضایی؛ ایجاد شفافیت در رسیدگی‌های قضایی؛ تدوین قوانین اثربخش؛ جلوگیری از حجم فزاینده پرونده‌ها؛ بررسی‌های قضایی با توسعه عدالت ترمیمی؛ تعامل قوه قضائیه با سایر قوای حاکم؛ مبارزه با فساد در قوه قضائیه؛ تقویت مدیریت عمومی و منابع؛ ارتقای سلامت اداری؛ سیاست‌های اجرایی دقیق؛ احترام به حقوق مردم؛ اعتماد مردم به اصل نظام؛ اتخاذ رویکرد عاقلانه در انتخاب مدیران؛ ارتباط مداوم با مجامع بین‌المللی؛ توجه به مسائل و روابط سیاسی کشورها؛ به‌کارگیری قضات متخصص؛ پیشگیری از وقوع جرم؛ اجرای عدالت در جامعه و اجرای قوانین و مبارزه با مفسدان اقتصادی؛ اجرای قاطعانه احکام؛ افزایش درآمد قضات و کارکنان؛ اصلاح ساختارها؛ ارتقای کیفیت نظام سیاسی کشور؛ استقلال قضایی قضات قوه قضائیه؛ تحول راهبردی درون قوه قضائیه؛ بازنگری قوانین؛ فسادستیزی در دستگاه قضایی؛ استقلال مالی؛ استقلال در تصمیم‌گیری؛ حاکمیت قانون به‌معنای واقعی کلمه؛ شفافیت در برخوردهای قضایی؛ اجرای قاطع عدالت کیفری در جهت ایجاد احساس امنیت؛ تدوین لوایح قضایی مناسب؛ جذب قضات باسواد و سالم؛ عدم سیاسی‌کاری؛ عدم برخورد گزینشی با مجرمان؛ عدم دخالت غیرقانونی کشورهای دیگر نسبت به احکام صادره؛ استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی؛ نظارت مالی بر اموال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی؛ استخدام قضات از بین نخبگان دانشگاهی؛ اصلاح قوانین مادر؛ نظارت مالی بر احوال و دارایی‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی؛ ارتقا و توجه به اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قضات و رعایت اصل تفکیک قوا؛ توجه به استقلال مالی قوه قضائیه؛ اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی؛ رفع مشکلات اداری و امور رفاهی قضات و کارکنان اداری؛ مبارزه جدی و بدون ملاحظه با عاملان فساد، دزدی، اختلاس؛ تمکین به اجرای قوانین و مقررات؛ تشویق قضات قانونمند و برخورد جدی با قضات قانون‌شکن؛ حاکمیت قانون در اتخاذ تصمیمات قانونی و عدم تأثیرپذیری از جریانات سیاسی؛ اجرای صحیح عدالت قضایی؛ بازبینی و اصلاح قوانین ناکارآمد؛ اصلاح وضع زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری؛ گام برداشتن در چارچوب تبیین شده در قانون اسلامی و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق عدالت اسلامی در جامعه؛ جذب و تربیت قضات و کارکنان اداری متعهد و با دانش؛ تعامل با سایر قوا؛ توسعه متوازن در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی؛ توسعه دادن به بخش منابع انسانی؛ اجرای عدالت در همه بخش‌ها؛ مبارزه جدی با مجرمان یقه سفید؛ قضازدایی، جرم‌زدایی و اصلاح قوانین کیفری؛ کاهش مراحل رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی؛ سرعت، دقت و سهولت در رسیدگی‌های قضایی؛ توسعه نهادهای شبه‌قضایی؛ اجرای سریع قصاص؛ افزایش امنیت شغلی قضات؛ تغییر نظام جذب و استخدام قضایی؛ کاهش علمی اطاله دادرسی؛ افزایش کیفیت آرای محاکم؛ افزایش نظارت‌های درون‌سیستمی؛ برخورد قاطع و عبرت‌آموز با فساد درون سیستم؛ اصلاح مسائل ساختاری و مدیریتی؛ توجه هرچه بیشتر به بحث پیشگیری از جرم؛ توجه خاص به جایگاه و منزلت قضا و قاضی؛ توجه خاص به استقلال قضات همراه با نظارت دقیق؛ تلاش در جهت ارتقا و رفع کمبودهای دستگاه قضایی؛ برنامه‌محور بودن و توجه خاص به برنامه توسعه قضایی؛ اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت با استفاده از ظرفیت فعلی و تلاش برای به‌دست آوردن حداکثر بهره‌وری؛ عدم ورود به جناح‌بندی‌های سیاسی؛ توجه جدی‌تر به اصول پذیرفته شده حقوق بشر؛ مشارکت فعال‌تر قضات باتجربه؛ تقویت جدی و محسوس و ملموس استقلال قاضی و وکیل دادگستری؛ مبارزه بدون چشم‌پوشی و مصلحت با مهره‌های اصلی فساد در هر مقام و موقعیتی؛ تلاش در تغییر قوانین؛ تغییر در نحوه گزینش قضات؛ تغییر در نحوه گزینش کادر اداری؛ عمل به تمام اهداف قانون اساسی؛ ارتقای جایگاه قوه قضائیه براساس وظایف و اختیارات؛ ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین استقلال قضات؛ تأمین مالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی؛ اجرای عدالت قضایی؛ دقت در رسیدگی به پرونده قضایی؛ پاسداری از حقوق عامه. |
مأخذ: همان.
۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین مسائل درخصوص ثبات، موضوع کارآمدی ارکان حاکمیتی نظام‌هاست که به انجام درست وظایف و انتظارات و اثربخشی این ارکان در جامعه اشاره دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با طراحی پرسش و مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی در سمت‌های مختلف (قضات عالی‌رتبه، وکلا و اساتید حقوقی) و سپس تحلیل کیفی مصاحبه‌ها به این سؤال پاسخ داده شود که مهم‌ترین چالش‌های قوه قضائیه کدامند که در کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1397-1378 نقش مؤثری داشتند؟ و برای بهبود و ارتقای کارکرد قوه قضائیه، چه راهکارهایی را می‌توان متصور شد؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که قوه قضائیه در این دو دهه با چالش‌های زیادی همچون سلامت و استقلال قضات، نارضایتی مردم در برخی امور مرتبط قضایی، عدم استفاده از قضات متخصص و حرفه‌ای، اطاله دادرسی، تراکم پرونده‌های قضایی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی با دخالت در امر قضا، برخورد نامناسب با جرائم سیاسی، عدم اجرای کامل قانون، عدم قاطعیت در اجرای احکام، گزینشی عمل کردن قضاوت با دانه درشت‌ها، وجود فساد در بین بعضی از قضات و کارشناسان، انحصاری بودن کانون وکلای دادگستری، عدم توجه به موضوع پیشگیری از جرم و از بین بردن بسترهای فساد، عدم توجه به حلوفصل عمیق اختلاف‌های مراجعان به دستگاه قضا، تجاوز در ثروت‌های عمومی، عدم رعایت حاکمیت قانون یا اجرای نادرست قانون، عدم اقتدار و استقلال قضایی، عدم مبارزه هدفمند با فساد اقتصادی، بی‌برنامگی برای تأسیس نهادهای قضایی بین‌المللی، تبعیض در تعقیب و دستگیری، عدم توجه به نیروی انسانی و کادر متخصص، وابستگی مالی به قوه مجریه، عدم استقلال قضات و ناپختگی در نحوه رسیدگی به برخی از پرونده‌های مهم روبه‌رو بوده است که ضمن تأثیر بر کارآمدی قوه قضائیه، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در مواردی از منظر مشروعیت با چالش مواجه ساخت.
به‌دلیل وجود بوروکراسی و کیفیت نظام اداری - قضایی بهویژه در حوزه اطاله دادرسی، اثرپذیری از فشارهای سیاسی، مسئله استقلال یا عدم استقلال قضایی، فقدان نگرش راهبردی، وجود محدودیت در اعمال قوانین و مقررات، ارائه ضعیف خدمات عمومی، ضعف در تأمین خواسته‌ها و انتظارات عمومی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، عدم اقناع عمومی در نتایج حاصل از رسیدگی‌های قضایی بهویژه در امر مبارزه با فساد و برخورد با مجرمان و دانه درشت‌ها، می‌توان عملکرد قوه قضائیه را از نظر اثربخشی و کارایی مورد انتقاد قرار داد.
همچنین به‌نظر می‌رسد مصاحبه‌شوندگانی که خود شاغل در قوه قضائیه هستند، اذعان داشتند که با به‌کارگیری قضات متخصص و پیشگیری از وقوع جرم، اجرای عدالت در جامعه و اجرای قوانین و مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله و اجرای قاطعانه احکام، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، حفظ استقلال قضایی قضات، استفاده از ظرفیت همه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم تسلط و دخالت نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی در رسیدگی به پرونده‌ها، تشویق قضات قانونمند، برخورد جدی با قضات قانون‌شکن، حفظ استقلال و اقتدار قوه قضائیه، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، تحول بنیادی در تدوین لوایح قضایی، از بین بردن زمینه‌های بی‌عدالتی و ناامنی قضایی در جامعه، از بین بردن زمینه اعمال نفوذ و فشار در پرونده‌های قضایی، ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی قضایی متشکل از قضات، وکلا و حقوق‌دانان تا حد زیادی می‌توان عملکرد و کارکرد قوه قضائیه را ارتقا بخشید. درواقع، اگر قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد نقش مؤثرتری در ثبات و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایفا کند، باید این موارد را راهنما و نصب‌العین خود قرار دهد. به‌نظر نویسندگان این مقاله و بسیاری از محققان، صاحبنظران و کارشناسان اگر این مشکلات برطرف نشود، چه‌بسا سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشروعیت نظام سیاسی بیش‌از‌پیش کاهش می‌یابد و از این منظر ثبات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به مخاطره خواهد افتاد.
[1] .Political System
[2]. A System Analysis of Political Life
[3]. Gabriel Almond
)