نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران؛
2 دانشجوی دکتری دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، ایران، یزد؛
3 کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Considering the benefits of alternative entities for the prosecution of infractions, the legislator has accepted their use in four mechanisms. However, since most of the accused are legal persons and the criminal responsibility acceptance for the legal entities is a subject of recent attention of the Iranian legislator, the law is silent about utilizing possible alternative entities for prosecution in the case of juridical persons. Therefore, the present descriptive-analytical research, evaluating the bases of prosecution alternatives and the legal conditions for their application, concludes that from the philosophical, criminological, and practical perspectives, according respectively to utilitarianism, labeling, and reducing the use of bail for legal sanctions theories, the possibility of applying prosecution alternatives to legal entities can be justified, from a legal point of view, some of the conditions foreseen in the alternative entities of prosecution, such as the suspension of penalty, and plaintiff pardon in pardonable crimes, can be applied to legal entities. However, applying other conditions such as crime-grading in cases where the punishment has not been sentenced for the legal entity, the record of an effective criminal conviction, the appointment of a competent person to declare consent, or the application of alternative entities on behalf of the legal entity in the cases stipulated in the law and applicable orders in the suspension of prosecution according to the nature of the legal entity is associated with challenges and uncertainties which by providing solutions suggests the urgency of differentiating alternative prosecution entities relative to legal entities.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
امروزه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی (نظیر دولت و مؤسسات دولتی) و حقوقی حقوق خصوصی (نظیر شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی) جزء جدا‌نشدنی زندگی اجتماعی است. فعالیت‌های اشخاص حقوقی با صنعتی شدن هرچه بیشتر جوامع به ارتکاب جرائمی منجر می‌شود که نظم و امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد، همچنین این مؤسسات و اشخاص حقوقی گاهی اخلاق و فرهنگ جامعه را نیز تهدید می‌کنند که باید در برابر این اقدامات تدابیری اتخاذ کرد.
با احراز وقوع جرم از سوی اشخاص حقوقی، دادستان وظیفه دارد به عنوان مقام تعقیب، تعقیب دعوای عمومی را به جریان اندازد. در این باره دو روش «قانونی بودن تعقیب» و «متناسب بودن تعقیب» پیش روی دادستان وجود دارد. اغلب «متناسب بودن تعقیب» به نحوی به قدرت صلاحدید دادستان ارتباط دارد. به این معنا که دادستان با درنظر گرفتن انعطاف‌هایی در فرایند دادرسی کیفری، به خصوص در مرحله آغازین، از تعقیب برخی جرائم صرف‌نظر کند (یوسفی، 1395: 208). اما باید در نظر داشت اتخاذ این امر که دادستان کدام روش را برمی‌گزیند؛ بستگی به قانونگذاری هر کشوری دارد. تورم جمعیت کیفری، حجم بالای پرونده‌های قضایی، هزینه‌های کلان رسیدگی کیفری و و لزوم تسریع در رسیدگی‌های کیفری از مهمترین دغدغه‌های پیش روی نظام کیفری کشورهای مختلف است که آنها را به چاره‌اندیشی واداشته است که یکی از این راهکارها پیش‌بینی جایگزین‌های رسیدگی کیفری است (باباخانی و عبداللهی، 1400: 156). پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که با لحاظ مواد (688 تا 696) قانون آیین دادرسی کیفری که به آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی اختصاص یافته و در ضمن این مواد تلاش شده است که افتراقی‌سازی آیین دادرسی کیفری در جرائم اشخاص حقوقی نمود پیدا کند، آیا امکان توسل به جایگزین تعقیب دعوای عمومی به عنوان یکی از جلوه‌های اصل «متناسب بودن تعقیب دعوای عمومی» از سوی دادستان وجود دارد؟
قبل از ورود به بحث باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که جایگزین‌های تعقیب دو معنای عام و خاص دارد. در معنای عام آن «مجموعه شیوه‌ها و اقداماتی است که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده تا متهم وارد فرایند کیفری نشود و شاکی خصوصی و یا دادستان از پیگیری پرونده صرف‌نظر کنند». به‌عبارت‌دیگر معنای عام همه جایگزین‌های تعقیب، صرف‌نظر از اینکه ابتکار عمل برای اعمال آنها در دست چه کسی باشد را شامل می‌شود و در این حالت تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر‌قابل گذشت وجود ندارد. بنابراین قرار ترک تعقیب که صدور آن بنابر درخواست شاکی خصوصی است نیز در قلمرو معنای عام جایگزین‌های تعقیب قرار می‌گیرد. معنای خاص هم عبارت است از «مجموعه شیوه‌ها و اقداماتی که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده تا دادستان به عنوان مقام تعقیب به جای پیگیری دعوای عمومی در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن و تضمین حقوق بزه‌دیده از آن استفاده کند» (کوشکی، 1389: 331-330). بنابراین در نوشتار حاضر، منظور معنای خاص نهادهای جایگزین تعقیب است.
امکان توسل مقام قضایی به نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقیقی در مواد (80) «قرار بایگانی پرونده»، (81) «تعلیق تعقیب» و (82) «اعطای مهلت جهت صلح و سازش و ارجاع به میانجیگری» قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، اما این امکان در مقررات مزبور و همچنین در بخش یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صدور قرارهای مذکور پیرامون اشخاص حقوقی سخنی به میان نیامده است.
برخی نویسندگان مقررات پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرده‌اند (طهماسبی،1394: 50). دسته اول شامل برخی از مقررات آیین دادرسی کیفری است که اصولاً در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اجرا ندارند. دسته دوم مقررات افتراقی هستند که در مواد (688 تا 695) پیش‌بینی شده است و دسته سوم که طیف وسیعی از مقررات آیین دادرسی را در‌بر‌می‌گیرد، به مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری است.[1] در این باره ماده (696) مقرر می‌دارد: «در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراست، اقدام می‌شود». اصلی‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به ماهیت شخص حقوقی آیا از منظر مبنایی و قانونی جایگزین‌های تعقیب پیش‌بینی شده برای اشخاص حقیقی قابلیت تسری به اشخاص حقوقی را دارند؟ از یکسو مستفاد از ماده (696) قانون آیین دادرسی کیفری با مراجعه به مقررات عمومی و نیز با توجه به اینکه شخص حقوقی به عنوان متهم می‌تواند از مزایای جایگزین‌های تعقیب بهره‌مند شود، امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی هم وجود دارد. اما از سوی دیگر شرایطی از قبیل سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اخذ موافقت متهم، اخذ تأمین مناسب و دستورات پیش‌بینی شده در قرار تعلیق تعقیب چگونه با ماهیت شخص حقوقی تطبیق‌پذیر است؟ در کنار ضرورت اصلاح قوانین و مقررات به نظر می‌رسد در برخی موارد می‌توان از قواعد کلی اختیارات نماینده قانونی در مورد شخص حقوقی بهره جست. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی در قسمت اول به تبیین مبانی نظری و عملی جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی پرداخته است، سپس در قسمت دوم با توجه به ماهیت شخص حقوقی، امکان تسری جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی از منظر قانونی و چگونگی تطبیق‌پذیری شرایط پیش‌بینی شده برای شخص حقیقی نسبت به شخص حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. گفتنی است تا‌کنون تحقیقی پیرامون این موضوع که به‌طور دقیق و تحلیلی به بررسی امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران از منظر مبنایی و عملی پرداخته باشد مشاهده نشده است. تنها موردی که می‌توان به آن اشاره کرد مقاله «امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق کیفری ایران و فرانسه» نوشته آقایان عرفان باباخانی و افشین عبداللهی چاپ شده در در دو فصلنامه علمی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی است که رویکردی تطبیقی داشته و تأکید نویسندگان بیشتر بر کلیات و انواع سازوکارهای جایگزین‌های تعقیب در حقوق فرانسه نظیر معامله اتهام، سازش کیفری و ارجاع به میانجیگری و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها با جایگزین‌های تعقیب در حقوق ایران و آن هم با تأکید بیشتر در مورد اشخاص حقیقی بوده است.
دادسرا به عنوان نماینده جامعه باید از یکسو در راستای اجرای وظیفه خویش یعنی تعقیب دعوای عمومی منافع جامعه را محفوظ بدارد و از سوی دیگر ضمن تعقیب متهمان، حمایت از منافع و حقوق و آزادی‌های آنان را نیز مدنظر قرار دهد. اما گاهی با لحاظ اینکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین است و تأثیر مجازات در بازپروری مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی ناچیز است، تعقیب مجرم و مجازات وی امر معقولی به نظر نمی‌رسد؛ در این‌گونه موارد بهتر است از تعقیب متهم صرف‌نظر شود (آخوندی، 1385: 146). از‌این‌رو مقنن در نظام موقعیت داشتن تعقیب به دادستان اختیاراتی جهت ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب دعوای عمومی را با توجه به شرایط و تشریفات قانونی اعطا کرده است. اعطای این اختیار موجب می‌شود نقش دادستان در فرایند تعقیب فعال و مهم باشد و وی تحت تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی، قضازدایی و اهداف مجازات در مورد سودمند بودن یا نبودن تعقیب متهم تصمیم مقتضی بگیرد (کوشکی، 1389: 328). به‌عبارت‌دیگر دادستان می‌تواند با سنجش موضوع مقدم شمردن منافع عمومی و با لحاظ جهات ویژه از تعقیب دعوای کیفری حتی با وجود دلایل اثبات‌کننده بزهکاری خودداری ورزد (خزائی، 1377: 19).
جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه‌های بارز اصل «موقعیت داشتن تعقیب دعوای عمومی» با هدف تضمین حقوق بزه‌دیده، برقراری نظم جامعه و اصلاح متهم است؛ زیرا در راستای این اصل مقام قضایی ضمن بررسی پیامدهای تعقیب و نامتناسب پنداشتن آن از روش‌هایی همچون تعلیق تعقیب و میانجیگری که از مصادیق جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی به شمار می‌روند، استفاده میکند.
در راستای امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی نسبت به اشخاص حقوقی از منظر مبنایی، نوشتار حاضر مبانی جایگزین‌های تعقیب را به دو قسمت مبانی نظری و مبانی عملی تقسیم‌بندی کرده و امکان تسری جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی نسبت به اشخاص حقوقی را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد.
1-1. مبانی نظری
مبانی جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی از منظر نظری را می‌توان به مبانی فلسفی و مبانی جرم‌شناسی تقسیم‌بندی کرد.
1-1-1. مبنای جایگزین‌های تعقیب در پرتو نظریه‌های فلسفه مجازات
بنابر نظر سودگرایی، مجازات به روش‌های مختلف از قبیل ارعاب و بازدارندگی، ناتوان‌سازی و اصلاح و بازپروری می‌تواند از وقوع جرم در آینده پیشگیری کند (الهام و برهانی، 1393: 15).[2] از میان این روش‌ها اصلاح و بازپروری ارتباط تنگاتنگی با مبانی جایگزین‌های تعقیب دارد. آشکار است که یکی از موانع بسیار مهم در مسیر بازپروری بزهکار، از بین رفتن حیثیت، اعتبار و آبروی وی است؛ زیرا باعث می‌شود بزهکار منزوی شود و همین انزوا زمینه بزهکاری دوباره وی را نیز فراهم میکند. این پیامدهای منفی محدود به بزهکار نیست بلکه گریبان خانواده وی را نیز می‌گیرد و آنان هم در محل زندگی و کار خویش در وضعیت نامناسبی قرار می‌گیرند (قادری‌پور، 1393: 35). در این میان اعمال جایگزین‌های تعقیب موجب می‌شود شماری از متهمان سریعاً از فرایند کیفری خارج شوند.
از منظر نظریه‌های مربوط به مجازات می‌توان گفت فلسفه جایگزین‌های تعقیب را باید در نظریه سود‌دهی (فایده‌گرایی) جستجو کرد، زیرا اولاً معیارهای اصلاح، بازپروری و کیفرهای نامعین برای تطبیق مجازات با شخصیت مجرم در میان آنها مشترک است و ثانیاً از حیث هدف نهایی یعنی فرستادن مجرم به جامعه و دادن فرصت به وی برای بازاجتماعی شدن نیز مشترک هستند (نورپور، 1392: 51). پیرامون قابلیت اصلاح و بازپروری با تمسک به جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی می‌توان گفت در مواردی که شخص حقوقی از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری میکند و سعی دارد تا با فعالیت مفید و مثمرثمر جایگاه خود را در جامعه به تثبیت برساند، قابل تحقق است.
1-1-2. مبانی جایگزین‌های تعقیب در پرتو نظریه‌های جرم‌شناسی
در این قسمت مبانی جایگزین‌های تعقیب از حیث جرم‌شناختی و امکان تسری آن از این حیث نسبت به اشخاص حقوقی تجزیه‌و‌تحلیل می‌شود.
1-1-2-1. نظریه برچسبزنی
نظریه برچسبزنی در واقع یکی از نظریه‌های مکتب واکنش اجتماعی است که در جامعه‌شناسی جنایی و گاه در جامعه‌شناسی کیفری بحث می‌شود (نجفی ابرندآبادی، 1391: 486). دیدگاه برچسبزنی بر این اساس است که جرم و رفتار مجرمانه فرایندی اجتماعی است، پی‌ریزی شده است و کانون توجه آن معطوف به ماهیت کنش متقابلی است که میان «مجرم» و «بزه‌دیده» و «مقامات دستگاه جزایی» به وقوع می‌پیوندد (وایت و هینز، 1395: 185). براساس این نظریه می‌توان اذعان داشت هنگامی که برچسب مجرمیت با موفقیت به شخص حقوقی الصاق می‌شود، آن شخص دیگر نمی‌تواند در جامعه حضور فعال و مثمر‌ثمری داشته باشد، زیرا اعتماد عمومی به وی به نحو چشمگیری کاسته می‌شود و مورد استقبال افراد جامعه قرار نمی‌گیرد و رفته‌رفته ادامه فعالیت وی مختل می‌شود و با مختل شدن فعالیت وی بسیاری از کارکنان آن بیکار خواهند شد و یا پرداخت حقوق آنان به تعویق خواهد افتاد و خانواده کارکنان نیز دچار آسیب می‌شوند. همچنین ممکن است شخص حقوقی تولید‌کننده یک محصول خاص باشد که با قرارگیری آن در فرایند کیفری تولید آن محصول با کمبود مواجه شود و زندگی بسیاری از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی با اعمال جایگزین‌های تعقیب توسط مقام قضایی می‌توان از این دسته پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیر ناشی از برچسب مجرمانه نسبت به اشخاص حقوقی جلوگیری کرد. برای نمونه اعمال نهاد تعلیق تعقیب «باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم می‌شود و به متهم فرصت می‌دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه‌دیده نیز در مدت کوتاهی جبران شود» (ساقیان، 1398(ب): 447).
1-1-2-2. بزه‌دیده‌شناسی
اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی موجب می‌شود خسارات وارده بر بزه‌دیدگان زودتر جبران شود؛ زیرا تا زمانی که شخص حقوقی وارد فرایند کیفری نشده بهتر می‌توان با اعطای فرصت به وی از رهگذر جایگزین‌های تعقیب به‌نحوی‌که شخص حقوقی مطابق تعهدات مندرج در قرارداد میان وی و مقام قضایی که منعقد شده از قبیل جبران خسارت بزه‌دیدگان، دریافت تمامی کالا‌های معیوب از بزه‌دیدگان و ... عمل کند، به‌طوری‌که شرایط بازگشت به جامعه و ادامه فعالیت را داشته باشد. شخص حقوقی به دلیل از دست ندادن اعتماد عمومی ناشی از قرارگیری خود در فرایند عدالت کیفری ترجیح می‌دهد خسارات وارده را به سرعت جبران کند تا بتواند به نحو شایسته‌تری فعالیت خود را ادامه دهد و از دیگر رقبای خویش عقب نماند. همچنین باید در نظر داشت در تعقیب کیفری به‌طور سنتی که در آن بزه‌دیده باید تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه منتظر باشد تا تکلیف خسارت وی مشخص شود در فرایند جایگزین‌های تعقیب قبل از وارد شدن به فرایند دادرسی، شخص حقوقی برای حفظ جایگاه خود در جامعه سعی میکند قبل از شروع فرایند دادرسی خسارات وارده بر بزه‌دیده را جبران کند تا وی تا زمان صدور حکم قطعی منتظر نماند.
1-2. مبانی جایگزین‌های تعقیب در پرتو فواید عملی
در این قسمت به بررسی مبانی عملی که نظام عدالت کیفری را به سوی اعمال جایگزین‌های تعقیب سوق می‌دهد، می‌پردازیم.
1-2-1. سرعت‌بخشی به رسیدگی‌های کیفری
جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی در واقع راهکارهای پاسخ‌دهی سریع به بزهکاری محسوب می‌شوند که از طریق سرعت‌بخشی به رسیدگی‌های کیفری در‌صدد افزایش کارایی نظام عدالت کیفری هستند (خزائی، 1377: 150). ضرورت این امر نسبت به رسیدگی جرائم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی بسیار مشهود است؛ زیرا با شروع فرایند تعقیب کیفری ممکن است فعالیت شخص حقوقی متوقف شود که این امر ممکن است ضرر‌های جبران‌ناپذیری به شخص حقوقی و کارکنان آن وارد کند و منجر به بیکاری کارکنان آن شود. به عنوان نمونه می‌توان با اعمال تعلیق تعقیب به رسیدگی کیفری در تحقیقات مقدماتی پایان داده و از طولانی شدن زمان رسیدگی پیشگیری شود و یا با اعمال میانجیگری کیفری به دنبال فیصله دادن دعوای کیفری بوده که به تسریع در پاسخ‌دهی به رفتار مجرمانه نیز می‌انجامد. تسریع در رسیدگی‌های کیفری می‌تواند از جهات مختلف در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری تأثیرگذار باشد؛ زیرا دست‌اندرکاران عدالت کیفری می‌توانند با سرعت بیشتری به جرائم مهم رسیدگی کنند؛ چون ارتکاب جرائم مهمتر مانند جرائم اقتصادی و جرائم سازمان‌یافته از سوی اشخاص حقوقی و ... نیاز به دقت ویژه‌ای در رسیدگی‌های کیفری دارند.
1-2-2. کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری
عدالت کیفری از نظر اقتصادی پرهزینه است؛ گران بودن خدمات قضایی، کارشناسی، وکالت و ... برای اصحاب دعوی هزینه‌بر خواهد بود. همچنین استفاده از مجازاتهای سالب آزادی مانند زندان که مستلزم ساخت و نگهداری است و فرایندهای مربوط به رعایت دادرسی منصفانه از قبیل وکیل تسخیری، مترجم و ... هزینه‌های زیادی برای نظام عدالت کیفری دربردارد و این هزینه‌ها عمدتاً به دولت و در نهایت به جامعه تحمیل می‌شود (آشوری، 1382: 41). اقدام‌های دادسرا در خصوص تعقیب متهمان، تحقیقات ناظر به جرم ارتکاب‌یافته و دادرسی کیفری به منظور محاکمه بزهکاران به امکانات مالی زیادی نیاز دارد (حاجی‌اکبری، 1388: 100).
به‌این‌ترتیب جایگزین‌های تعقیب کیفری را می‌توان در مورد اشخاص حقوقی که مرتکب جرائم کم‌اهمیت شده‌اند با توسل به سایر ضمانت اجراها و دیگر نظارت‌های اجتماعی مانند استفاده از مجازاتهای جامعه‌مدار و انجام خدمات عام‌المنفعه موجب کاهش هزینه‌های کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی کیفری شد که علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها منجر به حضور مثمرثمر شخص حقوقی در جامعه می‌شود.
در این بخش از نوشتار سعی بر آن است تا امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در بخش یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعمال نهادهای جایگزین تعقیب راجع به اشخاص حقوقی سخنی به میان نیامده است، اما با لحاظ ماده (696) ق.آ.د.ک می‌توان به مقررات عمومی مراجعه کرد؛ زیرا در این مورد اشخاص حقوقی ویژگی‌ای ندارند که سبب محرومیت آنها از این سازوکار شود. همان‌گونه که پیش از این مطرح شد استفاده صحیح از این سازوکار سبب می‌شود تا شخص حقوقی از فرایند کیفری و تبعات آن رهایی یابد.
در قانون آیین دادرسی کیفری مواد (80 الی 82) ق.م.ا به تبیین قرارهای جایگزین تعقیب پرداخته که در ادامه امکان صدور این قرارها با توجه به مواد مزبور مورد بررسی قرار گرفته است.[3]
2-1. قرار بایگانی کردن پرونده
قرار بایگانی کردن پرونده یکی از نهادهای جایگزین تعقیب است که با آن مقام قضایی[4] می‌تواند در جرائم کم‌اهمیت و تحت شرایطی از ادامه تعقیب صرف‌نظر و پرونده را ضبط و بایگانی کند. این قرار در ماده (80) ق.آ.د.ک پیش‌بینی شده است.
قرار بایگانی کردن پرونده از شیوه‌های اداری - قضایی «توافقی شدن آیین دادرسی کیفری» است (نیازپور، 1392: 172). توافقی شدن آیین دادرسی کیفری راهبرد جدیدی در قالب سیاست جنایی به شمار می‌رود که امروزه به صورت نظام‌مند مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شده است. از این اصطلاح با عنوان «قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری» نیز یاد می‌شود (همان: 38).
اولین نکته‌ای که در خصوص این ماده مورد توجه قرار می‌گیرد تعیین محدوده امکان صدور این قرار براساس نوع جرم است که محدوده آن جرائم تعزیری درجه هفت و هشت تعیین شده است. با توجه به ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مصوبه مورخ 25/12/1399 هیئت وزیران در مورد تعدیل میزان جزای نقدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت شامل حبس تا 6 ماه، شلاق تا سی ضربه، جزای نقدی تا شصت میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه است و با توجه به ماده (20) همان قانون که مجازاتهای قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی به غیر از جزای نقدی، باقی مجازات‌ها از نوع تعزیر درجه یک و شش است. حال پرسش و چالش اساسی این است که با توجه به موارد فوق آیا امکان صدور قرار بایگانی کردن پرونده نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت در جرائمی که برای اشخاص حقوقی صراحتاً مجازاتی تعیین شده باید براساس درجه مجازات آن عمل کرد. در مواردی که این‌گونه نیست، باید مجازات تعیین شده برای اشخاص حقیقی را برای تعیین درجه مجازات و صدور قرار بایگانی پرونده ملاک قرار داد، چرا که اولاً در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به قاضی اختیار داده شده تا با توجه به شدت جرم، مجازاتی را از بین مجازاتهای ویژه اشخاص حقوقی انتخاب کند. ثانیاً تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی باید پس از رسیدگی به اتهام و محرز شدن مسئولیت کیفری و مجرمیت شخص حقوقی انجام شود. ثالثاً مقام قضایی صلاحیت صدور حکم و تعیین مجازات را ندارد تا میزان مجازات و درجه آن را تعیین کند. در مواردی که تحقیقات پرونده مستقیماً در دادگاه صورت می‌گیرد (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) باید قائل به رعایت ملاک فوق بود؛ چرا که دادرس دادگاه هنوز وارد مرحله رسیدگی و صدور حکم نشده است.
در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی درجه هفت یا هشت باشد، ممکن است گفته شود که با توجه به ماده (21) قانون مجازات اسلامی که میزان مجازات قابل اعمال را حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر میزان تعیین شده برای اشخاص حقیقی دانسته، مقام قضایی باید براساس این فرمول، درجه جزای نقدی را تعیین و نسبت به امکان صدور قرار بایگانی پرونده از نظر رعایت درجه جرم مذکور در ماده (80) قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم‌گیری کند.
نظر فوق قابل پذیرش نیست. زیرا تعیین میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی با توجه به اینکه توان مالی اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی بیشتر است و در راستای فردی کردن مجازات صورت گرفته است و همچنین سزاوار نیست این امر سبب شود تا اشخاص حقوقی از امکان بهره‌مندی از قرار بایگانی پرونده و سایر قرارهای جایگزین تعقیب که براساس درجه تعزیر صادر می‌شوند، محروم شوند. البته باید گفت درصورتیکه احراز شود شخص حقوقی شرایط ماده (22) ق.م.ا. را داراست، وضع تغییر میکند و قرار بایگانی پرونده قابلیت صدور ندارد. در این حالت به مجازات قانونی جرم پایه برای اشخاص حقیقی توجه نمی‌شود و مجازات قضایی که با توجه به ماده (22) ق.م.ا. قابلیت صدور از سوی مقام قضایی دارد را باید در نظر گرفت.[5]
لازم است تا این نکته بیان شودکه با توجه به بحث‌های انجام شده در مبحث قبل و با توجه به فواید نهادهای جایگزین تعقیب و حساس بودن ورود اشخاص حقوقی به عنوان متهم در فرایند کیفری و پیامدهای آن شایسته است تا قانونگذار دامنه امکان اعمال این نهادها نسبت به اشخاص حقوقی را از حیث درجه جرم تا یک یا دو درجه بالاتر نسبت به اشخاص حقیقی قرار دهد.
از دیگر شرایط صدور قرار بایگانی پرونده، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری است. منظور از محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم میکند (اردبیلی، 1394: 208). با نگاهی به ماده (25) قانون مجازات اسلامی می‌توان فهمید که تمامی محکومیت‌ها نظیر سلب حیات، حبس، نفی بلد، قطع عضو و قصاص عضو مختص اشخاص حقیقی است و شرط سابقه محکومیت مؤثر کیفری در مورد اعمال قرار بایگانی کردن پرونده نسبت به اشخاص حقوقی کاربرد ندارد. اما با کمی تأمل به نظر می‌رسد که سلب حیات را می‌توان معادل انحلال شخص حقوقی دانست و درصورتیکه به هر دلیلی انجام این مجازات متوقف شود، این محکومیت جزء محکومیت مؤثر کیفری به حساب می‌آید.[6]
ممکن است گفته شود که معادل‌سازی انحلال شخص حقوقی با سلب حیات نوعی قیاس و باطل است. اما در پاسخ باید گفت که انحلال شخص حقوقی نیز به نوعی سلب حیات شخص حقوقی تلقی می‌شود، چرا که از آن به بعد شخص حقوقی فاقد مجوز فعالیت است. اگر این نظر را بپذیریم در آن صورت می‌توان گفت که در هیچ حالتی برای شخص حقوقی سابقه محکومیت مؤثر کیفری ایجاد نمی‌شود و این شرط نسبت به شخص حقوقی خود‌به‌خود فراهم است.
شرط بعدی مندرج در ماده (80) ق.آ.د.ک. جهت صدور این قرار، تفهیم اتهام و ملاحطه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوال منجر به وقوع جرم است. باید توجه داشت مطابق ماده (689) این قانون برای نماینده اشخاص حقوقی تبیین اتهام انجام می‌شود. بنابراین درصورتیکه شخص حقوقی نماینده خود را معرفی نکند و در نتیجه نماینده آن برای تحقیق و تبیین اتهام حاضر نشود، امکان صدور قرار بایگانی پرونده وجود ندارد. همچنین مقام صادر‌کننده قرار بایگانی کردن پرونده با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است مبادرت به صدور قرار میکند.
در خصوص وضع اجتماعی به نظر می‌رسد در مورد اشخاص حقوقی بتوان اعتبار شخص حقوقی و خدماتی که ارائه میکند را لحاظ کرد. در خصوص سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم می‌شود نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می‌شود.
آخرین شرط در مورد صدور این قرار، اخذ التزام کتبی از متهم است. مقام قضایی براساس ماده (80)، در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی مبادرت به صدور قرار بایگانی کردن پرونده میکند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این التزام کتبی در قالب قرار تأمین کیفری و از نوع قرارهای مندرج در بندهای «الف» تا «چ» ماده (217) ق.آ.د.ک است (حاجی‌تبار فیروزجایی، 1395: 199). به نظر می‌رسد قرارهای تأمین کیفری حتی اگر ضعیف هم باشند باز هم باید منتهی به زمانی مشخص شوند و نمی‌توانند به صورت دائمی باشند. درحالی‌که ماهیت قرار بایگانی کردن پرونده و چنین التزامی دائمی است و برخلاف قرار تعلیق تعقیب که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد مقید به زمان محدود نیست. ماهیت این التزام، تعهدی ساده بوده و از هیچ ضمانت اجرای قانونی برخوردار نیست و نقض آن از سوی متهم فاقد اثر است و مسئولیتی برای وی ندارد (طهماسبی، 1395: 142).
پرسشی که مطرح می‌شود این است که اخذ التزام کتبی در مورد اشخاص حقوقی از چه فردی باید صورت گیرد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طبق ماده (688) تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی صورت می‌گیرد، تعهد نیز باید از نماینده قانونی اخذ شود. البته اگر این نماینده قانونی، بالاترین مقام شخص حقوقی باشد این امر میسر است. اما اگر نماینده شخص حقوقی که تبیین اتهام به وی انجام می‌شود فردی غیر از بالاترین مقام شخص حقوقی باشد، باید برای دادن چنین التزامی اختیار داشته باشد.
2-2. قرار تعلیق تعقیب
یکی دیگر از مصادیق قرارهای جایگزین تعقیب، قرار تعلیق تعقیب است. صدور این قرار ناشی از قدرت صلاحدید مقام قضایی است که به عنوان مقام تعقیب (دادستان) انجام وظیفه میکند. تعلیق تعقیب به این معناست که دادستان با توافق متهم از تعقیب او به‌طور موقت خودداری کند. درصورتیکه در مدت تعلیق، متهم مرتکب جرم مهم نشود و از دستورات دادستان تخلف نکند، اتهامی که تعلیق آن معلق شده فاقد اثر و از سجل کیفری متهم پاک می‌شود (یوسفی، 1395: 209). در اقدامی شایسته مقنن در ماده (81) ق.آ.د.ک قرار تعلیق تعقیب پیش‌بینی کرد. برخی عقیده دارند امکان قرار تعلیق تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد (آشوری و صادق‌نژاد، 1395: 69).
قانونگذار در ماده (81) ق.آ.د.ک. برای صدور قرار تعلیق تعقیب شروطی پیش‌بینی کرده است.
از شروطی که برای صدور قرار تعلیق تعقیب در ماده (81) آمده آن است که مجازات جرم ارتکابی قابل تعلیق باشد.[7]
با تأمل در دو ماده (46 و 47) ق.م.ا می‌توان گفت مجازات برخی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی قابل تعلیق نبوده و در نتیجه نمی‌توان تعقیب آنها را نیز قابل تعلیق دانست.[8]
شرط دیگر فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری است که راجع به آن و امکان تطبیق این شرط در مورد اشخاص حقوقی قبلاً بحث شد.
شرط دیگر آن است که متهم باید موافق صدور قرار تعلیق تعقیب باشد تا بتوان نسبت به اعمال آن اقدام کرد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا با توجه به این شرط، امکان صدور این قرار برای اشخاص حقوقی وجود دارد؟ با توجه به مبنای این شرط که همان حق متهم بر اثبات بی‌گناهی خود و به تبع آن نپذیرفتن تکالیف مندرج در ماده (81) است (خالقی، 1394(الف): 294). به نظر می‌رسد با توجه به اینکه انتساب اتهام به شخص حقوقی امکان‌پذیر است و شخص حقوقی این حق را دارد که از خود رفع اتهام کند، دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد تا شخص حقوقی را از عدم موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب محروم کرد. بنابراین درصورتیکه شخص حقوقی برای انجام تحقیقات نماینده خود را معرفی نکند و یا نماینده شخص حقوقی از حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی امتناع ورزد، صدور قرار تعلیق تعقیب ممکن نیست.
پرسش دیگر آن است که در مورد شخص حقوقی چه مقامی می‌تواند این موافقت را اعلام کند؟
به نظر می‌رسد بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی باید این موافقت را ابراز کند. اما اگر عمل بالاترین مقام اجرایی سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی شده باشد، صلاحیت اعلام موافقت برای صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد؛ زیرا با رفتار خود سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی شده و مصلحت شخص حقوقی را رعایت نکرده است. در این حالت امکان دارد مصلحت شخص حقوقی در ادامه یافتن فرایند تعقیب کیفری و اثبات عدم مسئولیت کیفری باشد؛ همچنان که قانونگذار در تبصره ماده (688) نمایندگی فردی که رفتارش موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده را جهت تبیین اتهام نپذیرفته است. بنابراین اگر بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی به دلیل گفته شده صلاحیت موافقت با صدور قرار تعلیق تعقیب را نداشته باشد، رکن بعدی تصمیم‌گیرنده و اجرایی شخص حقوقی صلاحیت اعلام موافقت یا مخالفت با این قرار را دارد. البته بهتر است تا این موضوع در اصلاحات بعدی در قالب یک تبصره الحاقی به ماده (81) مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد تا مقام قضایی مکلف به اجرای آن شود.
در فرضی که همه اعضای شرکت متواری شده‌اند و یا هیچ‌یک از افرادی که چنین اختیاری دارند اعلام موافقت نمی‌کنند نیز مانند فرضی است که متهم شخص حقیقی متواری بوده و یا چنین اقدامی را انجام نمی‌دهد و امکان استفاده از این نهاد وجود ندارد.
قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مهلت متهم برای اعلام موافقت سکوت کرده و به نظر می‌رسد متهم باید در همان جلسه که مقام قضایی تعلیق تعقیب را پیشنهاد میکند موضع خود را مشخص کند. شایسته است تا همانند آنچه که در حقوق فرانسه وجود دارد مهلتی به متهم داده شود تا متهم بتواند آزادانه نسبت به تعیین سرنوشت دعوای کیفری و چگونگی سازش با مقام تعقیب تصمیم بگیرد (ساقیان، 1398الف: 212). فایده این امر به ویژه در مورد متهم شخص حقوقی آشکار می‌شود تا نماینده شخص حقوقی بتواند موضوع را با رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی در میان گذاشته و ابعاد موضوع کاملاً بررسی شود.
شرط دیگری که در ماده (81) ق.آ.د.ک. برای صدور قرار تعلیق تعقیب وجود دارد، اخذ تأمین مناسب در صورت ضرورت است. درباره اشخاص حقوقی به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تغییر ماهیت شخص حقوقی و از دسترس خارج شدن شخص حقوقی می‌توان قرار مندرج در بند «ب» ماده (690) ق.آ.د.ک[9] قرار تأمین متناسب را صادر کرد. البته صدور قرار مندرج در بند «الف» ماده (690) ق.آ.د.ک. مورد بحث است و مقام صادر‌کننده قرار تعلیق تعقیب باید دقت بسیاری به خرج دهد تا صدور قرار مندرج در بند «الف» ماده مذکور موجب مختل شدن فعالیت شخص حقوقی نشود. البته همان‌گونه که قبلاً گفته شد، صدور قرار تأمین در مورد اشخاص حقوقی در صورتی انجام می‌شود که قاضی اعمال آن را در مورد متهم شخص حقوقی مقتضی بداند.
مکلف شدن متهم به اجرای برخی دستورات نیز یکی دیگر از شروط صدور قرار تعلیق تعقیب است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد امکان اعمال این دستورات نسبت به اشخاص حقوقی است که با نگاهی به آنها به نظر می‌رسد این امکان وجود ندارد، چرا که این دستورات مربوط به اشخاص حقیقی است. این دستورات را می‌توان بر اشخاص حقوقی نیز تحمیل کرد. به عنوان مثال مکلف کردن شخص حقوقی به ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده،[10] خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین[11] و یا ارائه خدمات عام‌المنفعه[12] (باباخانی و عبداللهی، 1400: 163). در مورد بند «چ» دستورهای مندرج در ماده (81) نیز می‌توان برای اشخاص حقوقی این‌گونه اقدام کرد که وی را مکلف به برگزاری رایگان کلاس‌های آموزشی، فرهنگی و یا هنری برای پرسنل خود (متناسب با زمینه شغلی) کرد که این امر مستلزم تصریح در قانون به عنوان یک دستور مختص شخص حقوقی است.
2-3. اعطای مهلت جهت تحصیل گذشت شاکی و ارجاع به میانجیگری[13]
در ماده (82) قانون آیین دادرسی کیفری امکان جدیدی برای پرهیز از شروع فرایند تعقیب پیش‌بینی و دو رویکرد با یک ماهیت در نظر گرفته شده است. رویکرد اول، نهاد اعطای مهلت برای تحصیل گذشت شاکی و جبران خسارت است که در قسمت اول ماده (82) ق.آ.د.ک. به آن اشاره شده است. البته برخی نویسندگان از این نهاد با عنوان «قرار تعویق تعقیب» یاد کرده‌اند (آشوری، 1395: 192؛ نیازپور، 1392: 94). رویکرد دوم، میانجیگری است و روشی برای حل اختلاف است که با تأکید بر ضرورت مذاکره میان طرف‌های اختلاف بر‌مبنای تصمیم‌سازی آزادانه همراه با مشارکت طرف‌های دعوای کیفری، نسبت به سازش آنها و حل‌و‌فصل خصومت اقدام می‌شود (غلامی، 1385: 116). میانجیگری یکی از فرایندهایی است که در نظام عدالت ترمیمی، طرف‌های ذی‌نفع در جرم به جهت رسیدن به تفاهم ترمیمی به آن متوسل می‌شوند (سماواتی پیروز، 1385: 126). این نهاد در قسمت دوم ماده (82) ق.آ.د.ک مورد توجه قرار گرفته است.[14]
در ماده یاد شده برای اعطای مهلت جهت تحصیل رضایت و جبران خسارت و ارجاع به میانجیگری شرایطی در نظر گرفته شده که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از شروطی که در مورد امکان استفاده از نهاد اعطای مهلت، در قانون آمده درخواست متهم است چرا که این نهاد امکانی است که قانونگذار در اختیار متهم قرار داده است. در خصوص اشخاص حقوقی به نظر می‌رسد که این درخواست باید از سوی بالاترین مقام اجرایی و درصورتیکه بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی مرتکب عملی شده باشد که سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی شده است، رکن بعدی شخص حقوقی می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
ازآنجاکه ممکن است متهم از وجود چنین امکانی آگاه نباشد شایسته است قانونگذار مقام قضایی را ملزم کند تا متهم را از چنین امری آگاه کند و به طرفین پیشنهاد ارجاع به میانجیگری را دهد و آنها را تشویق به حل‌و‌فصل موضوع از این طریق کند. این موضوع در مورد متهمین شخص حقوقی بسیار پررنگتر می‌شود و با توجه به فوایدی که برای استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در قسمت ابتدایی این نوشتار مورد بحث قرار گرفت، اعمال این نهاد در مورد اشخاص حقوقی بیشتر احساس می‌شود.
در مواردی که همه اعضای شرکت متواری شده‌اند و یا هیچ‌کس اقدامی نمی‌کند نیز مانند فرضی است که متهم شخص حقیقی متواری بوده و یا چنین درخواستی نمی‌کند، بنابراین امکان استفاده از این نهاد وجود ندارد.
درباره میانجیگری نیز در حالتی که شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته است؛ می‌توان گفت بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی یا نماینده قانونی تام‌الاختیار شخص حقوقی می‌تواند در میانجیگری شرکت کند. البته اگر عمل بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی موجب توجه مسئولیت کیفری به شخص حقوقی شده، می‌توان گفت این فرد صلاحیت شرکت در میانجیگری را ندارد و بالاترین رکن شخص حقوقی پس از وی، برای شرکت در میانجیگری صالح است، چرا که مصالح شخص حقوقی را بهتر تأمین میکند.
پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که آیا نماینده‌ای که شخص حقوقی برای شرکت در میانجیگری معرفی میکند باید ثابت باشد؟
به نظر می‌رسد در این مورد الزامی وجود نداشته باشد و شخص حقوقی می‌تواند در فرایند میانجیگری نماینده خود را تغییر دهد و همان‌قدر که نماینده شخص حقوقی بر موضوع اشراف داشته باشد و بتواند در جلسات مذاکره و میانجیگری مصالح شخص حقوقی را رعایت کند کفایت میکند.
مطابق با تبصره «1» ماده (17) آیین‌نامه میانجیگری مصوب 1395[15] متهم حق داشتن وکیل در طول فرایند میانجیگری را دارد. به نظر می‌رسد که حضور وکیل در تمام طول فرایند میانجیگری ضرورت نداشته باشد و حضور وی در ابتدا و انتهای فرایند برای آگاه کردن موکل خود از حقوق قانونی و آثار تعهدات و نیز توصیه به پذیرش یا رد میانجیگری کفایت میکند (ساقیان، 1398ب: 199). در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود مبنی‌بر اینکه اگر متهم شخص حقوقی، نماینده قانونی برای حضور در فرایند میانجیگری معرفی کرده باشد آیا می‌تواند از وکیل نیز استفاده کند؟
به نظر می‌رسد همان‌گونه که متهم شخص حقوقی می‌تواند در طول جریان تحقیق و رسیدگی در کنار نماینده از یک وکیل برای دفاع استفاده کند، بنابراین داشتن نماینده قانونی نیز مانع از حق داشتن وکیل نیست (ابصاری، 1398: 47-46)، در طول فرایند میانجیگری نیز این حق برای شخص حقوقی به جهت تضمین حقوق دفاعی متهم محفوظ است.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جریان جلسات میانجیگری، نماینده شخص حقوقی اظهاراتی مطرح کند که به نوعی مشتمل‌بر اقرار و به زیان شخص حقوقی باشد؛ آیا بزه‌دیده در صورت شکست میانجیگری می‌تواند از آن اظهارات به عنوان اقرار متهم علیه شخص حقوقی استفاده کند؟
در این باره باید قائل به تفکیک شد. اگر شخص حقوقی یک وکیل را به عنوان نماینده در جلسات میانجیگری معرفی کرده باشد، مطابق با ماده (695) ق.آ.د.ک.[16] و ماده (165) ق.م.ا.[17] اظهارات وی علیه شخص حقوقی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی اقرار محسوب نمی‌شود، اما اظهارات نماینده شخص حقوقی اگر مدیر‌عامل، بالاترین مقام اجرایی یا تصمیم‌گیرنده باشد می‌تواند به عنوان اقرار در نظر گرفته شود (همان: 60-59).
شرط دیگر که در ماده (82) ق.آ.د.ک. برای این نهاد ذکر شده اخذ تأمین متناسب است. از فحوای این ماده چنین برمی‌آید که برخلاف ماده (81)، اخذ تأمین الزامی است. باید توجه داشت که نوع تأمین و میزان آن نباید به‌گونه‌ای باشد که به بازداشت متهم منجر شود تا متهم بتواند به سهولت جهت تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت تلاش کند. در این مورد نیز همانند قرار تعلیق تعقیب به نظر می‌رسد که هدف از صدور قرار تأمین کیفری، بیشتر دسترسی به متهم است. بر این اساس درباره اشخاص حقوقی بهتر است قرار مندرج در بند «ب» ماده (690) صادر شود. البته در این مورد شاکی می‌تواند همانند قرار تعلیق تعقیب، صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا کند.
به موجب بند «چ» ماده (1) آیین‌نامه میانجیگری مصوب 1395 صورت‌جلسه سازش که مشتمل‌بر توافقات طرفین و تعهدات متهم است باید به امضای طرفین برسد و درباره متهم شخص حقوقی نیز به نظر می‌رسد که این صورت‌جلسه باید به امضا و تأیید بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی برسد. بنابراین برای انجام این امر بهتر است مهلت مناسبی برای اعلام موافقت نهایی شخص حقوقی نسبت به مذاکرات و توافقات انجام شده بین نماینده شخص حقوقی و بزه‌دیده در نظر گرفته شود.
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سبب شد تا رسیدگی به جرائم این اشخاص نیاز به وجود مقررات آیین دادرسی کیفری ویژه‌ای داشته باشد که مقنن در بخش یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری به این امر مهم اهتمام ورزید اما پیرامون امکان تسری اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به این اشخاص سخنی به میان نیاورده است. با‌این‌حال با توجه به مبانی فلسفی آن یعنی فایده‌گرایی اجتماعی و مبانی عملی آن از قبیل حفظ حقوق متهم جبران خسارت زودهنگام بزه‌دیده، سرعت‌بخشی به رسیدگی‌های کیفری، کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و همچنین مبانی جرم‌شناسی آن از قبیل نظریه برچسبزنی و بزه‌دیده‌شناسی امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است.
به لحاظ قانونی نیز با توجه به قوانین موجود امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی وجود دارد، البته در مواردی قوانین نیاز به مناسب‌سازی و تطبیق‌پذیری نسبت به اشخاص حقوقی دارند و در برخی دیگر نیز چالش‌هایی وجود دارد که به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در خصوص ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال نهادهای بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، اعطای مهلت تحصیل گذشت و ارجاع به میانجیگری با تحلیل‌های انجام گرفته مشخص شد که این ملاک در درجه اول، مجازات قانونی تعیین شده برای شخص حقوقی است و سپس مجازات قانونی شخص حقیقی و این قاعده در مورد جزای نقدی نیز صدق میکند.
در مورد شرط فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری در مورد قرارهای بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب امکان تسری آن نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است.
درباره تفهیم اتهام برای صدور قرار بایگانی پرونده نیز اولاً نسبت به اشخاص حقوقی تبیین اتهام صورت می‌گیرد و ثانیاً این تبیین اتهام نسبت به نماینده شخص حقوقی نیز انجام می‌شود و در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم حضور وی امکان صدور این قرار وجود ندارد.
درمورد بررسی وضع اجتماعی و سوابق متهم شخص حقوقی در قرار بایگانی پرونده، اعتبار شخص حقوقی و خدماتی که انجام داده در نظر گرفته می‌شود و بررسی سوابق نیز همانند شخص حقیقی عمل می‌شود.
اخذ التزام کتبی از متهم در قرار بایگانی پرونده، این التزام از نماینده شخص حقوقی اخذ می‌شود و باید اختیار دادن چنین التزامی را داشته باشد.
در مورد موافقت متهم شخص حقوقی برای صدور قرار تعلیق تعقیب مشخص شد که در صورت ارتکاب جرم پایه از سوی بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی، صالح به اعلام موافقت بوده و در صورت عدم معرفی نماینده یا متواری بودن همه اعضای دارای اختیار شخص حقوقی، صدور قرار تعلیق تعقیب امکان‌پذیر نیست.
همچنین شایسته است تا برای اعلام موافقت نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب و نیز پذیرفتن تعهداتی که در پایان فرایند میانجیگری مورد توافق بزه‌دیده و متهم شخص حقوقی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود تا بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی نسبت به این موارد اعلام موافقت یا مخالفت کند.
در مورد قرار تأمین قابل صدور مناسب برای اعمال نهاد تعلیق تعقیب و اعطای مهلت اخذ رضایت نسبت به اشخاص حقوقی به نظر می‌رسد بند «ب» ماده (690) ق.آ.د.ک. مناسب‌تر باشد.
بالاترین مقام اجرایی متهم شخص حقوقی و در صورت ارتکاب جرم پایه از سوی وی، رکن بعدی حق درخواست اعطای مهلت اخذ رضایت شاکی را دارد و در فرض متواری بودن همه اعضا یا عدم درخواست آنان امکان استفاده از این نهاد وجود ندارد.
در مورد مکلف کردن شخص حقوقی به انجام دستورات مندرج در ماده (81) ق.آ.د.ک. بندهای «الف و ج» در قالب ارائه خدمات به بزه‌دیده یا ارائه خدمات عام‌المنفعه رایگان قابل اعمال است. همچنین لازم است انجام مواردی نظیر مکلف کردن شخص حقوقی به برگزاری کلاس‌های فرهنگی و آموزشی برای کارکنان خود به صورت رایگان (متناسب با زمینه شغلی) در قالب دستور قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی ذیل ماده (81) ق.آ.د.ک. قانونگذاری شود.
پیشنهاد می‌شود قانونگذار با توجه به فواید اعمال نهادهای جایگزین تعقیب و با توجه به تبعات ورود اشخاص حقوقی به فرایند کیفری به عنوان متهم در راستای افتراقی‌سازی دادرسی اشخاص حقوقی، شرایطی متناسب با ماهیت شخص حقوقی پیش‌بینی و اصلاحاتی را به شرح ذیل در قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نکند:
الف) افزودن یک تبصره به ماده (80) تحت عنوان تبصره «2» که مقرر می‌دارد: «تبصره «2»: مقام قضایی قرار موضوع این ماده را می‌تواند پس از تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی و در صورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر و با ملاحظه اعتبار، خدمات و سوابق شخص حقوقی و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از نماینده شخص حقوقی صادر کند».
ب) افزودن یک تبصره به ماده (81) تحت عنوان تبصره «7» که مقرر می‌دارد: «تبصره «7»: صدور قرار تعلیق تعقیب مطابق مقررات این ماده برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. اما اعلام موافقت متهم شخص حقوقی برای صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی صورت می‌گیرد و در صورت ارتکاب جرم پایه از سوی وی، نماینده قانونی شخص حقوقی صالح به اعلام موافقت است. در هر صورت این موافقت باید مورد تأیید بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی باشد و باید ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اعلام کتبی موافقت یا مخالفت اقدام شود. عدم اعلام به موقع به منزله مخالفت است.
دادستان حسب مورد متهم را مکلف به اجرای یک یا برخی از دستورات ذیل میکند:
ج) افزودن دو تبصره به ماده (82) تحت عنوان تبصره‌های «2 و 3» که مقرر می‌دارد: «تبصره «2»: اعمال مقررات این ماده در مورد متهم شخص حقوقی نیز امکان‌پذیر است اما اعلام موافقت متهم شخص حقوقی و نیز پذیرفتن تعهداتی که در پایان فرایند میانجیگری مورد توافق بزه‌دیده و متهم شخص حقوقی قرار می‌گیرد از سوی بالاترین مقام اجرایی آن انجام می‌شود و در صورت ارتکاب جرم پایه از سوی وی، نماینده قانونی شخص حقوقی صالح به اعلام موافقت است. در موارد اعلام موافقت متهم شخص حقوقی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب و نیز پذیرفتن تعهداتی که در پایان فرایند میانجیگری مورد توافق بزه‌دیده و متهم شخص حقوقی قرار می‌گیرد، بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده شخص حقوقی باید ظرف حداکثر یک ماه نسبت به این موارد کتباً اعلام موافقت یا مخالفت کند. عدم اعلام به موقع به منزل مخالفت است».
«تبصره «3»: ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال نهادهای بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، اعطای مهلت تحصیل گذشت شاکی و ارجاع به میانجیگری در وهله اول، مجازات قانونی تعیین شده برای شخص حقوقی ملاک بوده و در صورت عدم تعیین مجازات اختصاصی در قانون برای شخص حقوقی، ملاک مجازات قانونی شخص حقیقی است».
6. اردبیلی، محمدعلی (1394). حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ هشتم، تهران، میزان.
7. الهام، غلامحسین و محسن برهانی (1393). درآمدی بر حقوق جزای عمومی: واکنش در برابر جرم، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، میزان.
8. باباخانی، عرفان و افشین عبداللهی (1400). «امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، دوفصلنامه علمی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال 23، ش اول (پیاپی 53).
9. حاجی‌اکبری، مبارکه (1388). «رویکرد اقتصاد به کیفر و اجرای آن»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
10. حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن (1395). آیین دادرسی کیفری کاربردی «قرارها»، چاپ اول، تهران، میزان.
11. خالقی، علی (1394الف). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سی‌ام، تهران، انتشارات شهر دانش.
20. علوی، سید‌ابوذر (1394). بازپرس و بازپرسی در نظام حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بینه.
21. غلامی، حسین (1385). عدالت ترمیمی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
22. قادری‌پور، کلثوم (1393). «جایگزین‌های تعقیب کیفری از منظر سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات بخش معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه شهید‌باهنر کرمان.
23. کاتینگهام، جان (1384). «فلسفه مجازات»، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، حقوق اسلامی، سال اول، ش 4.
24. کوشکی، غلامحسن (1389). «جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، حقوق و سیاست، دوره 12، ش 29.
25. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1391). «تقریرات درس جامعه‌شناسی»، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
26. نورپور، محسن (1392). «جایگزین‌های تعقیب کیفری و جایگاه آن در سیاست جنایی تقنینی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ادارای و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
27. نیازپور، امیرحسن (1392). توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
29. وایت، راب و فیونا هینز (1395). جرم و جرم‌شناسی: متن درسی نظریه‌های جرم و کجروی، ترجمه علی سلیمی، چاپ هشتم، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
30. یوسفی، ایمان (1395). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
)