نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 استاد مدعو و دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
One of the most significant principles of legislation in criminal law is law wording explicitly and unambiguously. In Iranian Legal System, the legislator has considered rebellion criminalization for the first time in 2013 in articles 287 and 288 of the Islamic Penal Code and applying ambiguous, equivocal, and sometimes general statements provided the background for court vote manipulation and judicial criminal politics straying in addition to damaging general principles of penal code; the current study has been conducted utilizing descriptive-analytical research method and its main question is what ambiguities exist in the cases related to rebellion criminalization and how it is possible to remove them? Based on the obtained results and data, it is required to modify and revise the rebellion criminalization.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
هرگاه در تشخیص معنای یک گزاره تردید وجود داشته باشد، با ابهام[1] مواجه هستیم؛ به‌عبارت‌دیگر ابهام هنگامی پدید می‌آید که از یک گزاره قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد (صادقی‌مقدم و امام‌وردی، 1392: 138) و افرادی از اهل فن معانی متعددی از آن دریافت کنند (امیدی، 1394: 69). ابهام گونه‌های مختلفی دارد؛ با توجه به اینکه گاه ناشی از کاربرد واژه در جمله، گاه ناشی از ساختار جمله و گاهی ناشی از تردید در معنای عبارت است، می‌توان آن را به ابهام واژگانی، ابهام ساختاری و ابهام مفهومی تقسیم کرد.
در جرم‌انگاری جرائم علیه حاکمیت که هدف آن ثبات حکومت و تلاش در جهت استحکام بخشیدن به اصل نظام حاکم است، مهمترین و حساس‌ترین چالش، تقابل میان «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» است (میرمحمدصادقی و رحمتی، 1394: 5)؛ زیرا زیان‌دیده مستقیم و اولیه آن حکومت است و دولت‌ها در زمینه واکنش نسبت به این جرائم، معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برمی‌دارند و احتمال جانب‌داری به نفع خودشان همواره وجود دارد؛ از این‌رو نیاز است که جهت تضمین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی و همچنین بقای نظام حاکم بر جامعه، نگارش این‌گونه قوانین بدون هرگونه ابهام انجام شود.
در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری بغی پرداخته است. این اقدام قانونگذار، هرچند ممکن است در جدا کردن جرم بغی از محاربه و فساد فی‌الارض، رویکرد مثبت و جدیدی را تداعی کند و می‌توانست گامی رو به جلو در جهت ثبات حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برداشته باشد؛ اما با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی کشور را به وجود آورد. همچنین موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد.
با اینکه ابهام موضوع تفسیر است؛ اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است (دیلمی، 1382: 18) و کمتر به شناخت ابهام توجه می‌شود. بر این اساس شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می‌تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه‌تر آن فراهم کند؛ از این‌رو نیاز است که ابهامات مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی مورد بازخوانی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر استفاده از نتایج و داده‌های به دست آمده در اصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی است.
ساختار مقاله حاضر در چهار مبحث تدوین شده است؛ در مبحث اول، اختلاف فقهی و قانونی بغی و همچنین بی‌توجهی مقنن به اصول قانون‌نویسی، به عنوان دو عامل زمینه‌ساز ایجاد ابهام در جرم‌انگاری بغی را بررسی می‌کند و در سه مبحث بعدی «گروهی بودن»، «اساس نظام» و «قیام مسلحانه» را در قالب ابهام واژگانی، «محکومیت به اعدام تمام اعضای گروه باغی یا فقط اعضایی که دست به سلاح برده‌اند» را در قالب ابهام ساختاری و در نهایت بررسی عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح»را در قالب ابهام مفهومی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
عوامل مختلفی می‌توانند زمینه ابهام در هر گزاره‌ای را فراهم کنند و علت شکل‌گیری ابهام باشند. ازاینرو بغی در فقه و قانون و همچنین اصول قانون‌نویسی را به عنوان دو عامل زمینه‌ساز ابهام در جرم‌انگاری بغی مطرح و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-1. بغی در فقه و قانون
بغی در اصلاح فقهی عنوانی است که فقها احکام آن را در بحث جهاد مطرح کرده‌اند (نجفی، 1421: 324؛ حلی، 1420: 229؛ بن‌سعید، 1365: 362) و هیچ‌یک از فقها بغی را به عنوان جرم مستوجب حد در کتاب حدود بیان نکرده (زراعت، 1394: 442) و آن را خارج از بحث حد دانسته‌اند (ابوالفضل چهره‌ای، 1399: 238).
بعضی از فقها نیز بغی را در ردیف جرائم تعزیر آورده‌اند (محقق حلی، 1408: 176) درصورتیکه بغی در اصطلاح قانونی جرمی حدی است که قانونگذار آن را در کتاب حدود آورده و آنچه به عنوان حد بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده است در متون فقهی سابقه‌ای ندارد (میرخلیلی، کلانتری خلیل‌آباد و نظری ندوشن، 1395: 163).
حدی دانستن بغی توسط قانونگذار و تعیین کیفر اعدام برای آن که مستلزم رسیدگی به موضوع در محکمه و طی فرایند قضایی است. در حقوق اسلامی غیرمعهود و آنچه در حقوق اسلامی به عنوان «جهاد با باغیان» مطرح شده است، با محاکمه و محکوم کردن فرد به اعدام کاملاً متفاوت است. اگر کسانی که به عنوان بغی با مختصات شرعی، دست به اسلحه برده‌اند، تسلیم شوند و جمع آنها از هم متلاشی شده و خطرشان برای حکومت اسلامی کاهش یابد، به این دلیل به اعدام محکوم شوند، با فقدان مستند شرعی مواجه هستیم؛ بنابراین قانونگذار با پیش‌بینی مجازات اعدام برای جرم بغی نتوانسته است به صورت صحیح، آموزه‌های شریعت در این خصوص را منعکس کند (آقابابایی، 1395: 27) و ماهیت جرم بغی را کاملاً سرگردان ترسیم کرده است (غفاری چراتی و اکبری، 1399: 235).
به‌عبارت‌دیگر ایرادی که ممکن است به جرم‌انگاری بغی وارد باشد، آن است که در منابع شرعی، جرمی با عنوان حد پیش‌بینی نشده است که اوصاف بغی را داشته و مستوجب اعدام باشد. این اشکال از آن جهت جدی است که جرم مذکور عنوان حدی دارد و حدود در شرع مشخص هستند و نمی‌توان به تعداد آن افزود (زراعت، 1394: 430).
بر این اساس به نظر می‌رسد اختلاف بین بغی فقهی و قانونی و همچنین اختلاف در ماهیت بغی در فقه، منتج به برداشت‌های متفاوت در شرایط، احکام و مجازات این جرم شده است و همین اختلافات می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ابهام در جرم‌انگاری بغی باشد.[2]
2-1. اصول قانون‌نویسی
یکی از اصول مهم در قانون‌نویسی، رعایت قواعد دستور زبان فارسی و خودداری از نگارش پیچیده عبارات و به‌کارگیری لغات و ترکیبات دوپهلو است؛ قانون باید به شیوه‌ای تنظیم شود که قاضی در مقام صدور حکم منظور قانونگذار را به درستی بفهمد، وکیل در مقام دفاع به درستی از متون قانونی برای اثبات ادعای موکل خود بهره ببرد و طرفین دعوا در برداشت از مفاهیم مطرح شده در قوانین دچار خطا و اشتباه نشوند. به‌عبارت‌دیگر دقیقاً مرز حقوق، آزادی و ممنوعیت‌ها تعیین شود، اما قانونگذار در جرم‌انگاری بغی به این مسئله توجه کافی نداشته و ازاینرو در نگارش جرم بغی چالش‌هایی وجود دارد و شیوه نگارش ماده (287) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صحیح نیست (میرخلیلی، کلانتری خلیل‌آباد و نظری ندوشن، 1395: 151). به نظر می‌رسد این مسئله زمینه ایجاد ابهام ساختاری در جرم‌انگاری بغی را فراهم کرده است.
چنانچه واژه‌ای در جمله‌ای به کار رود که از آن بیش از یک معنا برداشت شود، موجب ابهام در جمله می‌شود و به علت دلالت چندگانه، تعابیر مختلفی را برای آن جمله ایجاد کرده است[3] (صفوی، 1399: 217).
ابهام واژگانی در جرم‌انگاری بغی، از گونه هم‌لفظی (اشتراک لفظی) است. گاهی در یک زبان، میان الفاظ و معانی رابطه یک‌به‌یک برقرار نیست. در این حالت چندمعنا برای لفظ واحد وجود دارد. به‌طور معمول با توجه به بافت جمله، مشخص است که کدام معنا منظور است؛ اما اگر بافت زبانی جمله به‌گونه‌ای نباشد که یکی از آن معانی ظاهر شود، چندمعنایی واژه باعث چندمعنایی جمله می‌شود و در نتیجه ابهام ایجاد می‌شود (امام‌وردی، 1399: 94). برای تبیین موضوع به ابهام‌های واژگانی در جرم بغی می‌پردازیم.
1-2. گروهی بودن
یکی از شرایط، اوضاع و احوال ذکر شده در ماده (287) قانون مجازات اسلامی برای تحقق عنصر مادی جرم بغی، «گروهی بودن» است. عنوان گروه شامل جمعی از افرادی است که برای نیل به مقاصدی مشترک تلاش و فعالیت میکنند و منظور از اعضای گروه یا جمعیت افرادی هستند که با آگاهی از موضع، مرام و هدف به گروه پیوسته‌اند و در دفاتر تشکیلات آن ثبت‌نام کرده و معمولاً دارای شماره و کارت عضویت هستند (گلدوزیان، 1398: 354). ازاینرو به نظر می‌رسد قانونگذار معیار و ملاکی جهت تشخیص تعداد افراد گروه در این جرم ارائه نداده است.
مقنن در برخی جرائم، تعداد افراد جهت تشکیل گروه را به صورت صریح ذکر کرده است؛ به‌عنوان مثال در ماده (498) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375[4] و ماده (19) قانون جرائم نیروی‌های مسلح مصوب 1382،[5] افراد تشکیل‌دهنده گروه را «بیش از دو نفر» ذکر کرده است. به‌عبارت‌دیگر برای تحقق این جرائم، وجود سه نفر لازم است و یا در مواد (610 و 611) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،[6] قانونگذار وجود «دو نفر یا بیشتر» برای تحقق اجتماع و تبانی را لازم دانسته است؛ اما در جرم بغی از تعداد افراد تشکیل‌دهنده گروه ذکری نشده و از این جهت شرایط تحقق جرم را با ابهام مواجه کرده است.
تعدادی از حقوقدانان در تبیین این ابهام به تبصره «1» ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تمسک جسته و بیان داشته‌اند که گروه باغی، متشکل از «سه نفر و یا بیشتر» است (شامبیاتی، 1398: 84؛ سلطانی، 1394: 1475). فقها نیز در این باره گفته‌اند مقصود از اهل بغی که مشمول احکام باغیان میشوند کسانی هستند که از قدرتی برخوردارند که قلع‌وقمع و متفرق کردن آنان نیازمند هزینه کردن اموال و تجهیز نیروی نظامی است؛ ولی اگر تعداد آنها اندک باشد و دارای قدرت نباشند، مشمول حکم اهل بغی نخواهند بود (طوسی، 1387: 268). آیه 9 سوره حجرات، مهمترین دلیلی است که فقها برای بیان احکام بغی به آن اشاره کرده‌اند. در این آیه لفظ «طائفه» به کار رفته است که از آن گروهی بودن بغی برداشت می‌شود و ازآنجاکه لفظ طائفه در این آیه دارای حقیقت شرعی نیست، باید به معنای عرفی آن مراجعه کرد (میرخلیلی، کلانتری خلیل‌آباد و نظری ندوشن، 1395: 147).
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از آثار حاکمیت قانون است و این سبک توصیف قانونی با اصل شفافیت قوانین کیفری مغایرت دارد. به نظر می‌رسد برای تحقق قیام مسلحانه در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، لازم است افراد متعددی همراه با فعالیت سازمان‌یافته و نظام‌مند وجود داشته باشند و یک گروه سه‌نفره، از لحاظ عملی و عرفی، شأنیت قیام مسلحانه برای براندازی نظام را ندارد و امکان تحقق بغی با دو و یا سه نفر محل اشکال است. همچنین در فقه نیز گروه باغی را گروهی همراه با قدرت و شوکت ذکر کرده‌اند. بنابراین نیاز است قانونگذار برای رفع ابهام، تعداد اعضای تشکیل‌دهنده گروه باغی را مشخص کند.
2-2. اساس نظام
قانونگذار درباره برخی از رفتارهای مجرمانه، قائل به وصف خاصی می‌شود که تشخیص دقیق معنای آن اهمیت بسزایی دارد. با مداقه در ماده (287) قانون مجازات اسلامی عبارت «در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی» در متن ماده قانونی ذکر شده، اما قانونگذار تعریفی از واژه مبهم «اساس نظام» ارائه نکرده است و ازاینرو معنای این واژه نیاز به بازخوانی دارد.
درخصوص «اساس نظام» برداشت‌های مختلفی می‌توان داشت: برداشت اول آن است که منظور از اساس نظام را ولایت فقیه بدانیم (عظیم‌زاده، 1397: 196). در این تعریف مشخص نشده که منظور شخص ولی فقیه است یا جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی. به‌عبارت‌دیگر این ابهام وجود دارد که قیام مسلحانه علیه شخص ولی فقیه بغی محسوب می‌شود و یا ولایت فقیه به معنای جایگاه حکومتی آن مورد نظر است. در تبیین این نظر گفته شده است: «قانونگذار در ماده (287)، به جای استفاده از قید «قیام علیه امام» یا «قیام علیه حاکم عادل» که در متون فقهی به آن اشاره شده است، از قیام علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گوید. این عبارت قانونگذار با مبانی فقهی بغی سازگاری ندارد. به موجب اصل (5) قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج)، امامت امت برعهده فقیه عادل است و او را عالی‌ترین مقام رسمی کشور به حساب آورده است؛ بنابراین بهتر بود قانونگذار هماهنگ با نظر فقها و اصول قانون اساسی، به جای عبارت مبهم قیام مسلحانه علیه اساس نظام، عبارت قیام مسلحانه علیه «ولی فقیه» یا «رهبر جمهوری اسلامی ایران» را به کار می‌برد. در این صورت ولی فقیه در این ماده منطبق بر حاکمِ عادلِ غیرمعصوم می‌شود که به موجب قرآن و دلیل عقل می‌تواند به مقابله با گروه باغی بپردازد» (میرخلیلی، کلانتری خلیل‌آباد و نظری ندوشن، 1395: 161).
برداشت دوم آن است که منظور از قیام علیه «اساس نظام»، قیام علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی است و هدف گروه براندازی نظام یا همان نظام سیاسی حاکم است. به‌این‌ترتیب اگر گروهی علیه دولت یا سازمان‌های دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری اقدام کنند، مشمول حکم ماده (287) قرار نمی‌گیرند و در هر مورد برای تشخیص موضوع، به هدف گروه توجه می‌شود و گستردگی عمل مرتکبین، احتمال براندازی و یا عدم براندازی موردنظر قرار نمی‌گیرد (الهی‌منش و مرادی اوجقاز، 1396: 82). به‌عبارت‌دیگر مقنن با آوردن واژه «اساس» قبل از نظام تأکید می‌کند که آنچه در این ماده مورد حمایت کیفری قرار گرفته، خود نظام جمهوری اسلامی است. به‌این‌ترتیب اقدام مسلحانه مردم علیه کارگزاری، که او را نالایق می‌دانند، بغی به شمار نمی‌آید (پوربافرانی، 1397: 165).
همان‌طور که از برداشت‌های فوق مشهود است، درخصوص مفهوم «اساس نظام» ابهام وجود دارد و با توجه به مجازات سنگین اعدام برای مرتکبین و جلوگیری از تشتت آرا و سرگردانی سیاست جنایی قضایی در این خصوص، ضرورت دارد قانونگذار تعریف صریحی از این عبارت ارائه کند. به نظر می‌رسد ملاک تشخیص قیام علیه «اساس نظام»، هدف مرتکبین (گروه مجرمانه) است و درصورتیکه این افراد قصد براندازی نظام را داشته باشند، هرگونه قیام مسلحانه مصداق جرم بغی به حساب می‌آید.[7]
موضوع دیگری که مورد مناقشه حقوقدانان قرار گرفته این است که مفهوم اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، دربرگیرنده «تمامیت ارضی» است یا خیر؟ به نظر می‌رسد این ابهام در عبارت فوق نیز وجود دارد. به عنوان مثال درصورتیکه گروهی سازمان‌یافته و متشکل از پنج نفر در یکی از شهرهای مرزی کشور قیام مسلحانه کنند و با استفاده از سلاح درصدد جدا کردن آن شهر از خاک جمهوری اسلامی باشند و در هنگام دستگیری اظهار کنند که ما قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را نداریم، اما شهر مورد نظر به دلیل وضعیت خاص فرهنگی و قومیتی باید از کشور ایران جدا شود، آیا این افراد را می‌توانیم به‌عنوان گروه باغی مجازات کنیم؟[8]
ازآنجاکه تصرف ارضی یک کشور به معنای اقدام علیه اساس نظام نیست، برای رفع این ابهام واژگان «تمامیت ارضی» به عبارت «در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی» اضافه شود.
ممکن است این ایراد وارد شود که بغی، حد است و برای تغییر در عناصر جرم به بررسی فقهی و تأیید شارع نیاز دارد؛ اما علاوه‌بر اینکه در اصل تعزیری یا حدی بودن بغی بین فقها اختلاف‌نظر است (ابوالفضل چهره‌ای، 1399: 248). به نظر می‌رسد با توجه به هدف جرم‌انگاری بغی که حفظ و استحکام نظام حاکم بر جامعه است، اضافه کردن عبارت فوق تعارضی با فقه نداشته باشد.
3-2. قیام مسلحانه
«قیام مسلحانه» در جایگاه رفتار بغی، نقشی اساسی در تحقق این جرم داشته و به عبارت دیگر پیکره جرم را تشکیل می‌دهد و نمایانگر اولین جزء از عنصر مادی است؛ ازاینرو باید مورد واکاوی قرار گیرد و تعریفی صریح، روشن و بدون ابهام از آن ارائه شود. در خصوص مفهوم «قیام مسلحانه» دو برداشت وجود دارد:
شرط بودن اقدام عملی در مفهوم قیام مسلحانه: براساس این برداشت، برای تحقق قیام مسلحانه، نیاز به اقدام عملی است. به‌عبارت‌دیگر نیاز است گروه دست به سلاح برده و عملاً از سلاح استفاده کند.
در این برداشت منظور از قیام مسلحانه، انجام عملیات چریکی، پارتیزانی و مقابله با حکومت مرکزی به منظور تضعیف حکومت و احیاناً سرنگونی آن است (پیمانی،1392: 68). به‌عبارت‌دیگر قیام مسلحانه صرف اعلام اینکه از سوی یک گروه که آنها به اصطلاح وارد فاز مسلحانه علیه حکومت شده‌اند، محقق نمی‌شود، بلکه دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت در عمل ضروری است (میرمحمدصادقی، 1399: 69). گروه مذکور با این اقدام عملاً در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و به قصد براندازی آن، دست به عملیات نظامی می‌زنند (پوربافرانی، 1397: 163). در قیام مسلحانه اقدام مسلحانه نیاز است و صرف اعلام، اظهار و بیان آن، قیام مسلحانه تحقق نمی‌یابد.
شرط نبودن اقدام عملی در مفهوم قیام مسلحانه: براساس این برداشت هرگاه گروهی سازمان‌یافته و مسلح، اظهار و اعلام کنند که علیه حاکمیت خروج کرده و از فرامین حکومتی جهت براندازی و تغییر حاکمیت نافرمانی کنند، قیام مسلحانه محقق می‌شود. به‌عبارت‌دیگر صرف خبر دادن آن در یک اعلامیه در راهپیمایی و یا مصاحبه مطبوعاتی و یا اعلام آن از طریق فضای مجازی، قیام مسلحانه شکل می‌گیرد و نیازی به استفاده عملی از سلاح و عملیات نظامی نیست.
در تأیید این برداشت، یکی از حقوقدانان اظهار داشته است: «منظور از قیام مسلحانه آن است که گروه رسماً اعلام حمله مسلحانه کرده باشد یا اینکه بدون اعلام رسمی، مخالفت خود را با نظام به صورت تحرکات مسلحانه نشان داده باشد. البته استفاده عملی از سلاح مؤثر در مقام نیست» (مصدق، 1397: 405).
به نظر می‌رسد از میان دو برداشت فوق، برداشت دوم صحیح است؛ زیرا درصورتیکه اقدام عملی را در تحقق مفهوم قیام مسلحانه شرط بدانیم، باید بپذیریم افرادی که قبل از هرگونه اقدام عملی به استفاده از سلاح، دستگیر شوند، باغی محسوب نمیشوند. در‌حالی‌که براساس ماده (288) قانون مجازات اسلامی، این افراد نیز باغی هستند؛ اما مجازات آنها نسبت به افرادی که اقدام به استفاده از سلاح کرده‌اند، متفاوت است. از طرف دیگر در ماده (287) قانون مجازات اسلامی، اقدام عملی در مفهوم قیام مسلحانه مستور نیست؛ زیرا در صورت مستور بودن این امر باید نیازی به طرح بند دوم ماده (در صورت استفاده از سلاح) وجود نداشته باشد؛ بنابراین منظور از قیام مسلحانه، اعلام و اظهار به قیام مسلحانه است. به عنوان مثال اگر گروهی در خیابان‌های شهر یا محلی تجمع کنند، ظهور و بروز داشته و اسلحه در دست داشته باشند و هدف خود را مقابله با نظام معرفی کنند، گروه باغی محسوب میشوند؛ هرچند که هنوز اقدام عملی در به کار بردن سلاح صورت نگرفته باشد.[9]
ابهام دیگر در عبارت «قیام مسلحانه» آن است که تمام اعضای گروه باید مسلح باشند و یا اینکه سلاح داشتن تعدادی از اعضا برای تحقق قیام مسلحانه کافی است. در این باره بین حقوقدانان در اینکه آیا باید همه اعضای گروه مسلح باشند یا خیر اختلاف وجود دارد (الهی‌منش و مرادی اوجقاز، 1396: 79).
به نظر می‌رسد اگر تعدادی از اعضای گروه سلاح در دست داشته باشند، گروه باغی بر تمام افراد گروه صدق می‌شود؛ زیرا قیام مسلحانه وصف اعضای گروه نیست، بلکه وصف گروه است. در تأیید این نظر گفته شده است: «مسلح بودن یکایک افرادی که در قیام شرکت میکنند شرط نیست؛ کافی است بعضی از قیام‌کنندگان مسلح باشند» (پیمانی، 1392: 68؛ پوربافرانی، 1397: 164).
ابهام جمله همواره ناشی از استفاده واژه‌ای خاص نیست، بلکه ممکن است به واسطه ابهام در ساختار جمله و نحوه ترکیب واژگان با یکدیگر باشد؛ به‌عبارت‌دیگر اگر ساخت جمله به‌گونه‌ای باشد که دو تعبیر درباره آن صادق شود، ابهام ساختاری تحقق یافته است[10] (امام‌وردی، 1399: 123).
ابهام ساختاری در جرم بغی، از نوع ارجاعی است. در این ابهام اگر واحدهای دستوری که به همراه یک مرجع می‌آیند، با دو مرجع قبل از خود مواجه باشند و امکان ارجاع به هر دو وجود داشته باشد،[11] این دوگانگی باعث ایجاد ابهام ارجاعی می‌شود (صادقی‌مقدم و امام‌وردی، 1392: 153).
قانونگذار در ماده (287) قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میشوند». عبارت «اعضای آن» را می‌توان به همه اعضای گروه و یا فقط به اعضایی که دست به سلاح برده‌اند (اعضای مسلح) ارجاع داد؛ ازاینرو دو حالت فوق را بررسی می‌کنیم.
1-3. همه اعضا
در این حالت چنانچه عبارت «اعضای آن» در ماده (287) قانون مجازات اسلامی، به واژه «گروهی» که در ابتدای ماده ذکر شده است، برگردد، تمام اعضای گروه باغی محسوب شده و مجازات آنها اعدام خواهد بود.
برای تبیین این فرض، می‌توان یک گروه را با عضویت 9 نفر متصور شد که منسجم بوده و به صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته اقدام میکنند و در هدف خود یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی متحد هستند. چهار نفر در صحنه عملیات حضور داشته که سه نفر دست به سلاح برده و یک نفر بدون سلاح بوده است و پنج نفر دیگر در صحنه عملیات حضور نداشته و نقش پشتیبان و هماهنگ‌کننده صحنه عملیات را برعهده داشته‌اند. ابهام ساختاری در جرم‌انگاری بغی که منتج به سرگردانی و اختلاف‌نظر در سیاست جنایی قضایی شده، آن است که افراد حاضر در صحنه عملیات، تعدادی دست به سلاح برده و تعدادی از سلاح استفاده نکرده‌اند. در این‌گونه موارد، در محاکم و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور آرای مختلفی صادر شده که ناشی از برداشت‌های مختلف از ماده (287) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.[12] این برداشت‌ها را می‌توان در دو گروه مورد بررسی قرار داد.
1-1-3. اعضای حاضر در صحنه عملیات
برداشت اول از عبارت «اعضای آن» در ماده (287) قانون مجازات اسلامی، آن است که تمام اعضای گروه که حاضر در صحنه عملیات هستند، گروه باغی محسوب شده و به اعدام محکوم میشوند.
حقوقدانان در تأیید این نظر اظهار داشته‌اند: «مقصود از عبارت «اعضای آن اعدام میشوند»، تمامی اعضای گروه هستند نه فقط افرادی که از سلاح استفاده کرده باشند؛ به‌عبارت‌دیگر اگر عده‌ای در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام کنند و فقط چند نفر از آنان مسلح به سلاح باشند و دو نفر از اعضای اقدام به تیراندازی یا مجروح کردن افراد کنند، همگی مشمول حکم ماده مرقوم (مقرر در ماده (287) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) قرار می‌گیرند» (الهی‌منش و مرادی اوجقاز، 1396: 79). «مسلح بودن بعضی از افراد مقدم علیه حکومت برای تحقق جرم کافی است» (گلدوزیان، 1398: 353).
به نظر می‌رسد عبارت «در صورت استفاده از سلاح» وصف گروه است نه تک‌تک اعضای گروه و طبق مبانی جرم‌انگاری بغی، از جمله لزوم حفظ نظام و استقرار امنیت در جامعه و همچنین بیان مطلق لزوم رویارویی و مقابله با باغیان در فقه، درصورتیکه گروه باغی قیام مسلحانه کنند و دست به سلاح نیز برده باشند، افرادی که در صحنه عملیات حضور دارند و از هدف و قصد گروه که همان براندازی نظام است، اطلاع داشته باشند، حتی اگر از سلاح استفاده نکنند نیز مشمول مجازات ماده (287) قانون مجازات اسلامی میشوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رفع این ابهام عبارت «در صورت استفاده از سلاح، تمام اعضای گروه که در صحنه عملیات حضور دارند، به مجازات اعدام محکوم میشوند» به قسمت اخیر ماده (287) اضافه شود.[13]
2-1-3. اعضای پشتیبانکننده
برداشت دوم از عبارت «اعضای آن» در ماده (287)، آن است که علاوه‌بر اعضای حاضر در صحنه عملیات، اعضایی که نقش پشتیبانکننده و هماهنگ‌کننده صحنه عملیات را برعهده دارند، باغی محسوب شده و به اعدام محکوم میشوند.
در تبیین این نظر، طبق مثال قبلاً گفته شده، پنج نفر دیگر که در صحنه عملیات حضور نداشته و نقش پشتیبان و هماهنگ‌کننده صحنه عملیات را برعهده داشته‌اند نیز گروه باغی محسوب میشوند؛ اما درباره مجازات این اعضا دو فرض را می‌توان متصور شد:
فرض اول: در این فرض پنج نفر عضو گروه بوده و هیچ‌کدام نقش سردستگی نداشته‌اند؛ طبق ماده (287) محکوم به اعدام میشوند. در تبیین این نظر، یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «در یک تشکیلات سازمانی، الزاماً همه افراد گروه مسئولیت اقدام مسلحانه را ندارند، بلکه عده‌ای نیز مسئول سازماندهی، تدارکات، تبلیغات و ... هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان صرف عضویت در گروه‌هایی که دست به اقدامات مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی می‌زنند، تمام اعضای گروه را حتی آنهایی که وظیفه تبلیغ و پشتیانی را برعهده گرفته‌اند و در عرصه نبرد مسلحانه و عملیات میدانی حضور نیافته‌اند، باغی محسوب کرد؛ زیرا مجموع این افراد اعم از افراد مسلح و پشتیبانی‌کننده یک گروه را تشکیل می‌دهند و مطمئناً ریشه‌کنی گروه‌های باغی بدون برخورد با اعضای پشتیبان و مؤثر آنها حاصل نخواهد شد» (کوشا، 1390: 236).
قانونگذار در ماده (198) قانون حدود و قصاص مصوب 1361[14] و در ماده (186) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370[15] که دربرگیرنده مفهوم بغی بودند، همین نظر را تأیید کرده و تمام اعضا و حتی هواداران گروه اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند را محارب (باغی) دانسته است.[16]
فرض دوم: در این فرض، چهار نفر عضو گروه بوده و یک نفر نقش سردستگی گروه را برعهده داشته است. قانونگذار به علت اهمیت نقش سردسته، در ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،[17] مجازات خاصی را برای ایشان پیش‌بینی کرده است (شاکری و قلی‌زاده، 1397: 118). در این باره یکی از حقوقدانان اظهار داشته: «لزومی ندارد سردسته گروه در قیام شرکت داشته باشد، بلکه اشخاصی که عضو گروه بوده‌اند و نقش سردستگی یا رهبری را دارند، گرچه در قیام نباشند، مشمول حکم جرم بغی قرار می‌گیرند» (الهی‌منش و مرادی اوجقاز، 1396: 81). همچنین قانونگذار در ماده (200) قانون حدود و قصاص مصوب 1361[18] و ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،[19] هر فردی را که در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا کند، محارب و مفسد فی‌الارض دانسته و به نظر می‌رسد این فرد می‌تواند مصداق سردسته گروه نیز باشد.
بنابراین طبق این فرض درصورتیکه فردی سردستگی گروه باغی را برعهده داشته باشد، با توجه به ذکر بغی در کتاب حدود و همچنین براساس ظاهر ماده (287) قانون مجازات اسلامی که بغی را مشمول مجازات حدی دانسته و مطابق مواد (130 و 126) قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه باغی، درصورتیکه اعضای گروه به اعدام محکوم شوند به حبس درجه دو یا سه محکوم می‌شود.
درخصوص فرض اول به نظر می‌رسد این فرضیه مردود است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده (288) قانون مجازات اسلامی اگر اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، به حبس تعزیری محکوم میشوند.[20]
درباره فرض دوم، به نظر می‌رسد درصورتیکه قائل به حدی بودن مجازات گروه باغی باشیم و اعضای گروه به اعدام محکوم شوند و سردسته به حبس محکوم شود، با فلسفه جرم‌انگاری سردستگی گروه مجرمانه که اعمال مجازات مشدد بر ایشان است، تناسب نداشته و از طرفی اگر نظر به اعدام سردسته باشد، به دلیل اینکه او در عملیات اجرایی بغی که شامل قیام مسلحانه و دست بردن به سلاح است، شرکت نداشته اعدام سردسته محل اشکال است.
به نظر می‌رسد جهت تناسب مجازات اعضا و سردسته گروه باغی و توجه به مبانی جرم‌انگاری سردستگی گروه مجرمانه و همچنین مدنظر قرار دادن این مسئله که الزاماً استفاده از سلاح به این معنا نیست که تمامی افراد گروه از اسلحه استفاده کنند، بلکه همین که برای تحقق اهداف اسلحه به کار رود، کفایت می‌کند؛ می‌توان از باب تعزیر سردسته را به مجازات اعضای گروه محکوم کرد.
2-3. اعضای مسلح
در این حالت، چنانچه عبارت «اعضای آن» در ماده (287) قانون مجازات اسلامی به گزاره «در صورت استفاده از سلاح» که در ماده ذکر شده است، برگردد، فقط اعضایی که دست به سلاح برده‌اند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
در تبیین این حالت، ممکن است تعدادی از اعضای گروه دست به سلاح برده و یا اینکه تمامی اعضای گروه دست به سلاح برده باشند که می‌توان در دو برداشت آن را بررسی کرد:
برداشت اول: فقط افرادی که در صحنه عملیات دست به اسلحه برده‌اند، مصداق ماده (287) هستند و اعدام میشوند و افرادی که در صحنه عملیات بوده‌اند، اما دست به اسلحه نبرده‌اند، مطابق ماده (288) به حبس تعزیری محکوم میشوند. در تأیید این نظر، یکی از حقوقدانان بیان کرده است: «عدم تفکیک بین اعضای مسلح و غیرمسلح در نوع مجازات منطقی نیست؛ همان‌گونه که در محاربه نیز فقیهان بین کسانی که دست به اسلحه می‌برند و افرادی که وظیفه دیده‌بانی و کمک به محاربین مانند نگهداری اموال را برعهده دارند، تفاوت گذاشته‌اند؛ بنابراین اعضایی که دست به سلاح نبرده‌اند، به اعدام محکوم نمیشوند و حسب مورد مشمول مجازات مقرر در ماده (288) قانون مجازات اسلامی خواهند بود» (سلطانی، 1394: 1486).
همچنین یکی دیگر از حقوقدانان اظهار داشته است: «عبارت «در صورت استفاده از سلاح» ماده (287) نشان می‌دهد کسانی باغی محسوب میشوند که خود عملاً دست به سلاح برده باشند؛ چون اگر بنا بود که صرف اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه، موجب باغی محسوب شدن همه اعضا و هواداران آن شود و به‌عبارت‌دیگر اگر قید «در صورت استفاده از سلاح» به استفاده گروه (و نه فرد خاصی) از سلاح اشاره می‌داشت، آنگاه با توجه به اینکه ماده به قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده، دیگر نیازی به قید «در صورت استفاده از سلاح» در ماده وجود نداشت. بنابراین می‌توان گفت که ماده (287) به دو شرط مجزا اشاره کرده است: اول اینکه گروه علیه اساس نظام دست به سلاح برده باشد و دوم اینکه متهمِ خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد» (میرمحمدصادقی، 1399: 69).
به نظر می‌رسد در عقیده فوق مفهوم «قیام مسلحانه» و «استفاده از سلاح» خلط شده است، در‌حالی‌که طبق ماده (287) صِرف قیام مسلحانه (شورش و خروج مسلحانه گروهی منسجم و سازمان‌یافته علیه نظام حاکم به قصد براندازی) باعث اطلاق گروه باغی به این افراد می‌شود و در صورت «استفاده از سلاح» توسط چند نفر از اعضای گروه، تمام افراد گروه که در صحنه عملیات حضور دارند محکوم به اعدام میشوند؛ زیرا «اعضای آن» در ماده (287) قید و تخصیصی ندارد و به صورت مطلق بیان شده و به واژه «گروهی» ابتدای ماده اشاره دارد.
برداشت دوم: درصورتیکه افراد حاضر در صحنه عملیات مسلح باشند، تمام این افراد به مجازات اعدام محکوم میشوند. به نظر می‌رسد این برداشت از ماده (287) واضح و بدون ابهام است.[21]
تشتت معنایی در عبارات، ابهام مفهومی را تشکیل می‌دهد (شیری، 1390: 35). به‌عبارت‌دیگر در ابهام مفهومی یا ابهام معنایی، تردید در مفهوم یک عبارت رخ می‌دهد (امام‌وردی، 1399: 69).
عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» در ماده (288) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای ابهام مفهومی است که از معنای آن چهار برداشت می‌توان داشت.
برداشت اول: عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» مبین شروع به جرم بغی است. به‌عبارت‌دیگر وقتی که گروه مجرمانه، اسلحه تهیه می‌کند و دست به سلاح می‌برد و آماده قیام می‌شود، درصورتیکه حرکت اولیه قیام را انجام دهند اما به هر علتی که خارج از اراده آنهاست، دستگیر شوند، در این حالت چون اعضای گروه درگیر نشده و از سلاح نیز استفاده نکرده‌اند؛ مرتکب شروع به جرم بغی شده‌اند؛ به عنوان مثال گروهی منسجم جهت قیام مسلحانه در شهری با هدف براندازی نظام در خارج از آن شهر سازماندهی شده و با در دست داشتن سلاح به سمت ورودی‌های شهر حرکت کنند و قبل از ورود به شهر و قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند.
سؤال مطرح در این خصوص آن است که عنصر مادی و به‌عبارت‌دیگر رفتاری که لازمه تشکیل جرم بغی است، قیام مسلحانه بوده، درصورتیکه در این حالت قیام مسلحانه به‌طور کامل محقق نشده است و در صدر ماده به این افراد خطاب «اعضای گروه باغی» شده است. اگر قیام مسلحانه محقق نشده، چگونه مقنن به اعضای این گروه عنوان گروه باغی داده است؟ در این باره یکی از حقوقدانان بیان می‌کند: «عبارت اعضای گروه باغی در صدر ماده (288)، به اعتبار قرینه، یعنی به اعتبار اینکه قرار است در آینده باغی به حساب آیند، استعمال شده است» (ابوالفضل چهره‌ای، 1399: 282). همچنین قائلین به این برداشت بیان میکنند که قانونگذار عبارت «اعضای گروه باغی» را در این ماده به عنوان مجاز به کار برده و منظور مقنن از اعضای گروه باغی، اعضایی است که شروع به جرم بغی کرده‌اند.
برداشت دوم: منظور از عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» حالتی است که قیام مسلحانه صورت گرفته است؛ اما اعضای گروه هنوز دست به سلاح نبرده‌اند. به عبارتی اگر گروه جهت براندازی نظام قیام مسلحانه کنند و براساس مثال قبلی با در دست داشتن سلاح وارد شهر شوند و اعلام موجودیت کنند و در همین حین و قبل از درگیری و تیراندازی (دست بردن به سلاح) دستگیر شوند، اعضای این گروه طبق ماده (288) قانون مجازات اسلامی، مجازات شده و صدق عنوان گروه باغی به این افراد نیز محل تردید نیست.
برداشت سوم: منظور از عبارت «قبل از دستگیری و استفاده از سلاح» حالتی است که قیام مسلحانه صورت گرفته است و اعضای گروه در حین عملیات هستند. به‌عبارت‌دیگر بعد از قیام مسلحانه، اعضای گروه در حال تیراندازی و استفاده از سلاح هستند. طبق مثال پیش‌گفته، اعضای گروه با حمله مسلحانه به استانداری آن شهر با هدف براندازی نظام، در حال تیراندازی هستند. در این برداشت، افرادی که در صحنه عملیات حضور داشته اما اسلحه در دست ندارند و درگیر نیز نشده‌اند، مصداق عبارت فوق قرار می‌گیرند. بنابراین اگر فردی که در صحنه عملیات حضور دارد، اما فقط وظیفه هماهنگی افراد در گروه را برعهده داشته و یا فقط وظیفه اعلام نقاط حساس و مهم ساختمان استانداری را برعهده داشته است، طبق ماده (288) قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.
برداشت چهارم: منظور از عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» حالتی است که قیام مسلحانه صورت گرفته و اعضای گروه دست به سلاح برده و تیراندازی نیز کرده‌اند و عملیات پایان یافته است. پس از مدتی افرادی از اعضای گروه که نقش پشتیانی‌کننده برعهده داشته‌اند، دستگیر میشوند. به‌عبارت‌دیگر این افراد هم عضو گروه باغی هستند و هم درگیر نشده و از سلاح نیز استفاده نکرده‌اند. بر این اساس افراد مذکور طبق ماده (288) قانون مجازات اسلامی مجازات میشوند.
به نظر می‌رسد برداشت اول و سوم را می‌توان مورد خدشه قرار داد. درباره برداشت اول، می‌توان گفت که بغی جرمی مطلق است و به محض تحقق رفتار مجرمانه، جرم تشکیل می‌شود و همچنین اصل تحقق شروع به جرم در جرائم مطلق مورد مناقشه و تحقق آن دشوار است.
بر این اساس تمام اعمالی که قبل از قیام مسلحانه انجام می‌شود، اقدامات مقدماتی محسوب شده و اصل بر این است که جرم نیست، مگر اینکه عنوان مجرمانه مستقلی (مانند حمل سلاح غیرمجاز) داشته باشد. تفکیک اعمال مقدماتی قیام مسلحانه و قیام مسلحانه، روشن و واضح است؛ اما تشخیص شروع به عملیات اجرایی قیام مسلحانه و تحقق قیام مسلحانه مشکل و غیرممکن به نظر می‌رسد. استدلال دیگر در رد این برداشت آن است که قانونگذار به‌‌صراحت در صدر ماده مذکور افرادی را که درگیر نشده و دست به سلاح نیز نبرده‌اند، اعضای گروه باغی خطاب کرده و ازاینرو درصورتیکه گروه قیام مسلحانه نکرده باشد، صدق عنوان گروه باغی بر افراد مذکور خلاف نص قانون است.
درخصوص برداشت سوم، به نظر می‌رسد طبق استدلال پیش‌گفته (منظور از عبارت «اعضای آن» در ماده (287) قانون مجازات اسلامی، تمام اعضایی است که در صحنه عملیات حضور داشته‌اند؛ چه اعضایی که از سلاح استفاده کرده‌اند و چه اعضایی که از سلاح استفاده نکرده‌اند)، تمام افرادی که در صحنه عملیات حضور داشته و از هدف گروه که براندازی نظام است آگاه بوده‌اند، حتی اگر از سلاح استفاده نکرده و درگیر نشده باشند، طبق ماده (287) محکوم به اعدام میشوند. بنابراین مجازات ماده (288) قانون مجازات اسلامی در این حالت مدنظر نیست.
به نظر می‌رسد برداشت دوم و چهارم صحیح و مطابق مفاد مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی است. زیرا براساس ماده (287) با قیام مسلحانه، گروه باغی تشکیل شده و در قیام مسلحانه نیازی به درگیری و تیراندازی (استفاده از سلاح) نیست و در دست داشتن سلاح و همچنین اعلام موجودیت به قصد مقابله با نظام کفایت می‌کند. بنابراین افرادی که در حین انجام قیام مسلحانه درگیر نشده و دست به سلاح نیز نبرده‌اند به مجازات ماده (288) محکوم میشوند.
درخصوص برداشت چهارم به نظر می‌رسد مطابق مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی است. افرادی که بعد از قیام و عملیات مسلحانه دستگیر شوند، عضو گروه باغی محسوب میشوند حتی اگر در صحنه عملیات حضور نداشته و به بیانی دیگر از سلاح استفاده نکرده و درگیر نشده باشند؛ براساس ماده (288) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
مسئله دیگر در خصوص مفهوم عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» آن است که اعضای گروه حتی یک بار هم علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران از سلاح استفاده نکرده باشند. به‌عبارت‌دیگر هرگونه سابقه درگیری و استفاده از سلاح با عنوان سازمانی که اعلام قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی کرده است، فرد را از شمول ماده (288) خارج و ذیل ماده (287) قانون مجازات اسلامی قرار خواهد داد. بنابراین درصورتیکه اعضای مسلح پس از درگیری مسلحانه متواری شده و بعداً در مکانی بدون درگیری دستگیر شوند، مشمول حکم ماده (287) خواهند بود؛ زیرا این افراد از زور و سلاح استفاده کرده‌اند و نمی‌توان گفت که پیش از درگیری دستگیر شده‌اند، بلکه عملاً پس از درگیری دستگیر شده‌اند هرچند در زمان دستگیری مسلح نبوده و یا اقدام مسلحانه انجام نداده باشند.[22]
در جرائم علیه حاکمیت که هدف آن ثبات حکومت و تلاش در جهت استحکام بخشیدن به اصل نظام حاکم است، مهمترین و حساس‌ترین چالش تقابل میان «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» است. بنابراین ضروری است که قانون‌نویسی این‌گونه جرائم، بدون ابهام انجام شود؛ اما قانونگذار برای نخستین بار در سال 1392 در دو ماده از قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری بغی پرداخته و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی علاوه‌بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی، موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد.
در این پژوهش ابهامات موجود در جرم‌انگاری بغی بررسی شد و تفاوت بین بغی فقهی و بغی قانونی و همچنین عدم توجه کافی مقنن به اصول قانون‌نویسی در حقوق کیفری، به عنوان دو عامل مهم زمینه‌ساز ابهام در جرم‌انگاری بغی معرفی شد.
در خصوص ابهام واژگانی با تأکید بر سه واژه «گروهی بودن»، «اساس نظام» و «قیام مسلحانه» مهمترین ابهام در واژه «گروهی» را عدم ذکر تعداد افراد تشکیل‌دهنده گروه باغی در متن قانونی معرفی کردیم و رفع این ابهام را با توجه به اینکه قانونگذار در موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی، تعداد افراد گروه را مشخص کرده است؛ ضروری می‌دانیم.
استفاده از واژه کلی و مبهم «اساس نظام» در متن ماده (287) قانون مجازات اسلامی، خلاف اصل شفافیت در جرم‌انگاری قوانین کیفری بوده و این موضوع باعث اختلاف‌نظر بین حقوقدانان و قضات شده است. عده‌ای «اساس نظام» را بر‌مبنای نظر فقها، متوجه امام حاکم بر جامعه و ولایت فقیه دانسته و عده‌ای نیز «اساس نظام» را به ارکان نظام جمهوری اسلامی تعبیر میکنند. ازاینرو ضروری است که قانونگذار با تبیین این موضوع به صورت دقیق و شفاف معنای «اساس نظام» را مشخص کند و متن ماده اصلاح شود.
یکی دیگر از ابهام‌های واژگانی «قیام مسلحانه» است که دو برداشت در این باره محتمل است: اول آنکه در قیام مسلحانه شرط این است که اقدام عملی انجام شود و دوم آنکه قیام مسلحانه بدون اقدام عملی از سوی گروه باغی نیز محقق می‌شود. به نظر می‌رسد ذیل ماده (287) قانون مجازات اسلامی بیانگر این نکته است که اقدام عملی در مفهوم قیام مسلحانه مستور نیست؛ زیرا در این صورت نیازی به طرح قسمت دوم ماده (در صورت استفاده از سلاح) وجود ندارد. بنابراین منظور از قیام مسلحانه اعلام و اظهار به قیام مسلحانه است. ابهام دیگر در عبارت «قیام مسلحانه» آن است که تمام اعضای گروه مسلح باشند و یا اینکه سلاح داشتن تعدادی از اعضا برای تحقق قیام مسلحانه کافی است. اگر تعدادی از اعضای گروه سلاح در دست داشته باشند، گروه باغی بر تمام افراد گروه اطلاق می‌شود؛ زیرا قیام مسلحانه وصف اعضای گروه نیست بلکه وصف گروه است و ازاینرو ضروری است که مقنن برای رفع این ابهام اقدام کند.
ابهام ساختاری در جرم‌انگاری بغی آن است که تمام اعضای گروه باغی محکوم به اعدام میشوند و یا فقط اعضایی که دست به سلاح برده‌اند، به این مجازات محکوم میشوند؟ این ابهام ناشی از محل قرار گرفتن عبارت «اعضای آن» در ساختار جمله، ذیل ماده (287) قانون مجازات اسلامی است که به واژه «گروهی» ابتدای متن ماده مذکور ارجاع پیدا می‌کند و یا به عبارت «در صورت استفاده از سلاح». به نظر می‌رسد عبارت «اعضای آن» به واژه «گروهی» ابتدای ماده اشاره دارد و طبق مبانی جرم‌انگاری بغی از جمله لزوم حفظ نظام و استقرار امنیت در جامعه و همچنین بیان مطلق لزوم رویارویی و مقابله با باغیان در فقه، درصورتیکه گروه باغی قیام مسلحانه کرده و دست به سلاح نیز برده است، افرادی که در صحنه عملیات حضور دارند و از هدف و قصد گروه که همان براندازی نظام است اطلاع داشته باشند، حتی اگر از سلاح استفاده نکنند نیز مشمول مجازات ماده (287) قانون مجازات اسلامی میشوند. همچنین درخصوص ابهام در مجازات سردسته گروه باغی، برای تناسب مجازات اعضا و سردسته گروه باغی و توجه به مبانی جرم‌انگاری سردستگی گروه مجرمانه و همچنین مدنظر قرار دادن این مسئله که الزاماً استفاده از سلاح به معنای آن نیست که نیاز باشد تمامی افراد گروه از اسلحه استفاده کنند، بلکه همین که برای تحقق اهداف گروه اسلحه به کار رود کفایت می‌کند؛ ضروری است که قانونگذار مجازات سردسته گروه باغی (که در عملیات مسلحانه هم حضور نداشته است) را به صورت شفاف بیان کند.
عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» در ماده (288) قانون مجازات اسلامی با ابهام مفهومی مواجه است؛ به‌عبارت دیگر از این عبارت برداشت‌های مختلفی شده و آن را با ابهام روبه‌رو کرده است.
براساس برداشت اول، عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» مبین شروع به جرم بغی است. برداشت دوم، حالتی را تصور می‌کند که قیام مسلحانه انجام شده، اما اعضای گروه هنوز دست به سلاح نبرده‌اند. در برداشت سوم، قیام مسلحانه انجام شده و اعضای گروه حین عملیات (در حال تیراندازی و استفاده از سلاح) هستند. در این برداشت افرادی که در صحنه عملیات حضور دارند‌اما از اسلحه استفاده نکرده و درگیر نیز نشده‌اند، مصداق عبارت فوق قرار می‌گیرند. در برداشت چهارم نیز قیام مسلحانه انجام شده و اعضای گروه دست به سلاح برده و تیراندازی نیز کرده‌اند و عملیات پایان یافته است و پس از مدتی افرادی از اعضای گروه که نقش پشتیبانکننده گروه را برعهده داشته‌اند، دستگیر شده‌اند.
به نظر می‌رسد که برداشت اول و سوم را می‌توان مورد خدشه قرار داد؛ زیرا در حالت اول قانونگذار در صدر ماده (288) قانون مجازات اسلامی، از عبارت «اعضای گروه باغی» استفاده کرده است و این عبارت نشان‌دهنده تحقق رفتار جرم بغی به صورت کامل است و از این جهت شروع به جرم در این ماده جایگاهی ندارد. در حالت سوم نیز تمام افرادی که در صحنه عملیات حضور داشته و از هدف گروه که براندازی نظام است آگاه بوده‌اند، حتی اگر از سلاح استفاده نکرده و درگیر نشده باشند، مطابق ماده (287) محکوم به اعدام میشوند؛ بنابراین محکومیت افراد مذکور به مجازات ماده (288) قانون مجازات اسلامی در این حالت متصور نیست.
به نظر می‌رسد برداشت دوم و چهارم صحیح باشد؛ زیرا در حالت دوم براساس ماده (287) با قیام مسلحانه، گروه باغی تشکیل می‌شود و در قیام مسلحانه نیازی به درگیری و تیراندازی (استفاده از سلاح) نیست و در دست داشتن سلاح و همچنین اعلام موجودیت به قصد مقابله با نظام کفایت می‌کند؛ بنابراین افرادی که در حین انجام قیام مسلحانه توسط گروه، درگیر نشده و دست به سلاح نیز نبرده‌اند به مجازات ماده (288) محکوم میشوند. در حالت چهارم نیز افرادی که بعد از قیام و عملیات مسلحانه دستگیر شوند، عضو گروه باغی به حساب می‌آیند، حتی اگر در صحنه عملیات حضور نداشته و به عبارت دیگر از سلاح استفاده نکرده و درگیر نشده باشند. بنابراین براساس ماده (288) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ضروری است برای رفع ابهام از عبارت «قبل از درگیری و استفاده از سلاح» در ماده (288) قانون مجازات اسلامی، متن ماده اصلاح شود.
)